2013... الولايات المتحدة: تردّد وتلكؤ وضعف غير اعتيادي...2013...روسيا: بوتين يحكم قبضته داخلياً ويبسط نفوذه خارجياً...«الائتلاف السوري المعارض» تراجع على الأرض.. ووافق بشروط على «جنيف 2».....سنة 2013: محطات الأزمات والحروب في لبنان والمنطقة - 2013 عام الرهان على الثقة في دعم اقتصاد بلد ينوء تحت ثقل الأزمات.. سنة 2013: محطات الأزمات والحروب في لبنان والمنطقة - معركة رئاسة الجمهورية على مهلها

دخل اللبنانيون دائرة الإهتمام باستحقاق انتخاب رئيس الجمهورية المقبل متأخرين، مفتقدين حماسة المتابعة على مسافة ثلاثة أشهر من بدء مهلة الشهرين في 25 آذار 2014 . قد يكون السبب حرص رئيس مجلس النواب نبيه بري لحسابات شتى على "إطفاء" الموضوع وعدم تسليط الضوء عليه. قد يكون أيضاً عدم يقين أن الإنتخاب حاصل في زمن صار الفراغ وتصريف الأعمال بما تيسر قاعدة، وملء الشواغر وإن في أعلى مراتب الدولة استثناء.

لا يمنع أن اللبنانيين المهتمين بالسياسة دخلوا مرحلة الإنتخابات من ثلاث بوابات . الأولى فتحها رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الذي بادر إلى وضع مواصفات للرئيس العتيد قال كثيرون إنها تنطبق عليه، لكن العتبة الأبرز التي خطاها كانت دراسة وضعتها مجموعة من الحقوقيين البارزين نشرت "النهار" ملخصاً عنها، فحواها إن الدستور لا ينص على نصاب الثلثين لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. عقب جعجع على ذلك لاحقاً بأن السير بنصاب النصف زائد واحد سيجعل النواب الـ128 جميعاً يهرعون إلى الجلسة لعلمهم أن الإنتخاب حاصل بهم وبدونهم وأن النتيجة قد تكون بفارق صوت واحد بفعل المنافسة الشديدة والإصطفاف السياسي الحاد .

لم تلق الدراسة تجاوباً كبيراً. بري رفضها والبطريرك الماروني بشارة الراعي لم يؤيدها ورئيس لجنة الإدارة والعدل روبير غانم جزم أن النصاب القانوني هو الثلثان وقوى 14 آذار لم تعلق . لكنها حققت الغاية ربما وهي التفكير في البدائل في حال إصرار فريق على تعطيل الانتخاب بالمقاطعة إذا كانت نتيجة بوانتاج التصويت لا تناسبها. ثمة في فريق 8 آذار من يهمس أن حتى الفريق الخصم 14 آذار، وبالأحرى قسم من هذا الفريق لا يناسبه نصاب النصف زائد واحد لأنه قد يؤدي في ظروف معينة إلى وصول مرشح لا يرتضيه. فكيف يتخلى عن "حق الفيتو" المتمثل بالقدرة على تعطيل الجلسة؟ النصاب سيف ذو حدين . سيئ ومفيد.

يوضح هنا أحد واضعي الدراسة، النائب السابق صلاح حنين، للمستفسرين أن المسألة ليست عقيدة، بل محاولة تفكير في حل إذا فرضت مشكلة النصاب في ظروف معينة. ويضيف أنه خلافاً لما قد يكون خُيّل إلى بعضهم، يحتاج المرشح للفوز في جلسة تعقد بنصاب النصف زائد واحد إلى نيل أصوات 65 صوتاً من أصل 128. نصف عدد أعضاء مجلس النواب وليس 34 صوتاً، أي نصف حضور الجلسة زائد واحد. بمعنى آخر يحتاج إلى إجماع إذا تأمن النصاب بصوت واحد.

ولكن ثمة مساع تبذلها البطريركية المارونية خصوصاً لعقد اجتماع موسع للنواب المسيحيين في بكركي، بالتفاهم مع نواب كتل "التيار العوني" و"القوات" والكتائب و"المردة" والمستقلين وسائر نواب قوى 14 آذار، على أن يخلص الاجتماع إلى اتفاق يندرج تحت ثلاثة عناوين: لا لخرق الدستور إن في روحيته أو مضامينه من خلال إحلال الفراغ في موقع الرئاسة أو التمديد، وإن لم يكن مطروحاً من رئيس الجمهورية. لا لخرق قاعدة الديموقراطية بما يعني ذلك من سير للبنان في مسار معاكس لاتجاه حركة الشعوب العربية نحو الديموقراطية وإسقاط الديكتاتوريات. ولا لخسارة الموقع الأول للمسيحيين في الدولة أو إضعافه.

ولكن يجب أن يكون المرء مجبولاً بالتفاؤل من أجل تخيل اتفاق النواب المسيحيين على تأمين النصاب بمجرد نزولهم إلى مجلس النواب عندما يُدعون إلى الإنتخاب لأن لكل من المرشحين حلفاء سيجارونه حفاظاً على التحالف. وهم قادرون على ذلك نظرياً وعاجزون عملياً. يستحيل أن يوفر مرشح لخصمه فرصة الوصول إلى القصر الجمهوري لأن الحسابات الشخصية هي الطاغية، والحسابات السياسية متباعدة إلى درجة يتعذر معها التقاء حتى على قاعدة احترام الديموقراطية بما تفرض من تهنئة للفائز أياً يكن.

تستحق إشارة هنا نظرية لبعض صقور 14 آذار المسيحيين أن مواقع المسيحيين في الدولة، باستثناء موقع مدير المديرية العامة للأمن العام الذي وعد الجنرال ميشال عون باستعادته من حلفائه ولم يستطع، ليس ضعف التأثير سمتها، بل تتعلق المسألة بالأشخاص. يُضفي المسؤول صفة "القوي" على نفسه في الدولة ارتكازاً على شخصيته ومركزه وقاعدته أيضاً. هل يلزم التذكير بأهمية مواقع رئاسة الجمهورية وحاكمية مصرف لبنان وقيادة الجيش ومديرية المخابرات وسواها فضلاً عن نيابات رئاسة مجلس النواب ومجلس الوزراء ومؤسسات أخرى ذات وزن وتأثير؟

"الرئيس القوي" صفة شكلت بوابة ثانية دخل منها المجتمع السياسي إلى موضوع الإنتخابات. أثار هذه النقطة بداية مؤيدو ترشيح النائب الجنرال عون في لقاءات وإطلالات وبيانات سواء لـ"تكتل التغيير والإصلاح" أو القوى والشخصيات المتحالفة معه أو ذات المصلحة. في حسابات هؤلاء السياسيين أن نتائج الإنتخابات النيابية تظهر تقدم عون على سائر الزعماء الموارنة بدليل ترؤسه أكبر كتلة نيابية مسيحية . لا يوافق المسيحيون الـ 14 آذاريون على هذا المنحى . يعتبرون أن "حزب الله" والنظام السوري ضخَّما تكتل عون في الأساس اقتراعاً وضماً عشوائياً إلى التكتل، وما كان يقارب الصواب ربما قبل سنوات لم يعد كذلك اليوم. ولو جرت انتخابات نيابية لكانت أظهرت شعبية لعون وسياسته في أدنى مستوى لها إطلاقاً بفعل ارتكابات حليفيه "حزب الله" والنظام السوري، وفوقها الإنهيار في الأداء الحكومي على مستوى عشر وزارات. في المقابل تعكس استطلاعات الرأي الأجنبية والمحلية صعوداً لحزب "القوات" في المناطق، وكذلك الإنتخابات النقابية والطالبية. يساعد هنا ثبات في مواقف الدكتور جعجع المبدئية دفع ثمنه غالياً ولم يغادره.

هكذا سار مع موجة الدعوة إلى انتخاب "رئيس قوي" مؤيدو ترشيح جعجع باعتبار أن الصفة تنطبق عليه. وذكّر الكتائبيون بأنها تنطبق على رئيسهم. الرئيس أمين الجميّل منعته الظروف والحروب الأحداث الكبرى الإقليمية والدولية، يقولون، من أن يُمارس دوره رئيساً للجمهورية في المرحلة التي تولى خلالها الرئاسة. والمهرجان الأخير للحزب أثبت اتساعاً في قاعدته الشعبية. إنه القوة الحزبية الثالثة عند المسيحيين.

يبرز عند هذه النقطة تفسير مختلف إلى حد ما للصفة المطلوبة في الرئيس. تفسير لا يبتعد عن السجال الصامت والدائر عن بعد بين دوائر المحيطين بالمرشحين: "القوي" هو من يتابع بقاعدة شعبية ومن يُعتبر قطباً في محيطه السياسي، سواء أكان في 14 أو في 8 آذار. ومن يحترم في الوقت نفسه الدستور والقوانين. في أحد خطاباته الأخيرة أنهى جعجع بعبارة "يحيا الدستور. يحيا لبنان". الطائف الذي ما كان لولا جعجع أصبح دستوراً. يفهم الرسالة من يجب أن يفهمها قبل أن يختار بين خيارين.

إلا أن المرشح "التوافقي" ليس يعني "الضعف" عند من يروّجون لمرشحين لا يشكلون تحدياً لأحد ، على ما يقولون. "القوي بمفهومهم يدمر البلد" يقول أحدهم . نُقل في السياق عن البطريرك الماروني بشارة الراعي كلام غير مؤكد قاله أمام وفد "المستقبل" الذي زاره برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة فحواه أنه يفضل رئيساً توافقياً. في أي حال لن ينجر البطريرك بحسب ما تؤكد أوساطه إلى تقديم لائحة بأسماء مرشحين كما فعل مرتين اضطراراً سلفه البطريرك السابق نصرالله صفير، بل سيدعو النواب إلى عدم مقاطعة جلسة الإنتخاب لضرورة مسيحية ووطنية في آن واحد. في رأي جزء مسيحي مهم من 14 آذار أن "التوافقي" لا يشكل في وجهه معارضة فاعلة ولا تتكوكب حوله موالاة تتيح له الحكم، مما يسفر عن ضياع وعدم استقرار سياسي واقتصادي وأمني.

البوابة الثالثة التي يدخل منها المهتمون هي أسماء المرشحين. ثمة من يعتقدون أن 14 آذار قد تقدم أكثر من اسم ليكمل من يتكوكب حوله العدد الأكبر من النواب. سمير جعجع وأمين الجمّيل، ولكن هناك أيضاً القانونيان نائب البترون بطرس حرب ونائب البقاع الغربي روبير غانم. في 8 آذار يؤكدون أن "حزب الله" لا يمكنه تجاهل ترشيح الجنرال عون فيما النظام السوري يفضل حليفه تاريخياً أباً عن جد، رئيس "المردة" النائب سليمان فرنجية. أما الرئيس نبيه بري فلو عادت إليه لأخذها إلى صديقه القديم الوزير السابق جان عبيد الذي يفضل ألا يأتي أحد على ذكر اسمه، ليس تعففاً بل حرصاً على تأمين الطريق بين مسالك ضفتي الصراع، في لبنان والمنطقة على السواء. المرشحون الآخرون الذين يوصفون بـ"التوافقيين" أيضاً معروفة أسماؤهم: حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بنقاط قوته الظاهرة وضعفه والدراسة غير المعتمدة التي تقول بعدم حاجته إلى تعديل دستوري كبقية موظفي الفئة الأولى، وقائد الجيش العماد جان قهوجي الذي يحتاج إلى تعديل دستوري وإقناع "حزب الله" بأن يعالج ما يفوق الإستياء عند حليفه الجنرال الآخر عون، بالإضافة إلى إقناع الداخل والخارج بأن الإنتقال من قيادة الجيش إلى رئاسة الجمهورية ليس قدراً ولم يصبح عرفاً، لكن الظروف الأمنية الدقيقة ولا سيما بفعل وجود الإرهاب تفرضه مرة أخرى.

تكتمل السنة 2013 في أي حال على تكهنات. هل سيكون للرئيس ميشال سليمان من يخلفه في القصر الرئاسي؟ الجواب عند "حزب الله"، و"حزب الله" لا تقتصر حساباته على لبنان.

في تناقض لافت ومعاكس للمؤثرات والخلاصات التي أحاطت العام 2013، بقي القطاع المالي في لبنان الداعم الاول للاقتصاد وحاضراً لتمويل حاجات الدولة واستحقاقاتها. وعلى أنقاض ما بقي من ثقة بالاداء السياسي والامني، نجح القطاع المصرفي، رغم الضغوط الخارجية، في الانسحاب من حلقات التأثير المباشر ليستمر في ادائه الجاذب ولينجح في رفع حجمه الى نحو 160 مليار دولار، وهي ظاهرة غير مسبوقة عالميا قياسا بحجم الناتج المحلي الاجمالي.

لم ينجح لبنان في كسر حلقة تنامي الدين العام الذي لامس عتبة 64 مليار دولار (تجاوز نسبة 160% من الناتج)، لعجزه عن إبقاء العجز السنوي في الموازنة العامة ضمن الهوامش المقرة في الموازنات المتتابع2ة التي لم تقرّ (الاثني عشرية). والسبب، فشل الدولة في اصلاح وضع المديونية العامة، وتاليا عجزها عن ضبط النفقات أكثر مما يعود إلى تقصيرها في تحقيق الأهداف المحددة في مجال الواردات. وقد رزح وضع المالية العامة تحت عبء اللجوء السوري الذي عجز عن ايجاد موارد دعم عالمية لتحمّله نتيجة غياب حكومة اصيلة تستطيع التعامل مع المجتمع الدولي. اما عجز مؤسسة كهرباء لبنان الذي قارب الملياري دولار سنويا، فبقي جرحا نازفا في خاصرة الخزينة ليرفع العجز الى اكثر من 5 آلاف مليار ليرة المستهدفة. وايضا، كان لسلسلة الرتب والرواتب التي علقت في امانة مجلس النواب بعد اخذ ورد طويلين، حصة ملموسة في تضخيم كتلة الاجور قبل اي صرف فعلي للزيادات المنتظرة، مما رفع معدل التضخم الى نحو 4% وربما يقفل بحسب التوقعات، على معدل أكثر مع نهاية العام.

فالحاجة لتلبية متطلبات السلسلة، كانت الى تعزيز الايرادات بنحو 1600 مليار ليرة، بينما اجتهد رئيس اللجنة الفرعية لملف السلسلة النائب ابرهيم كنعان في تقريره النهائي ليرفع المشروع الى اكثر من 2200 مليار "لتأمين افضل للحقوق"، بفضل زيادة 600 مليار ليرة على الايرادات "من دون تحميل الطبقة الوسطى اي اعباء". اما وزارة المال، فلم تقف مكتوفة، اذ اقترحت وهي في صدد اعداد مشروع موازنة 2014، رفع الرسوم الجمركية 33% من اجمالي محصلة الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافةTVA التي تبلغ نحو 3 آلاف مليار ليرة.

ورغم ان سلسلة الرتب والرواتب بقيت مشروعا من ورق، فقد كان لانعكاسها على سوق الاستهلاك أثرا مباشرا ترجم في ارتفاع معدل التضخم الى 4%، مما أضعف القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود في ظل ارتفاع مطرد لمؤشر اسعار الاستهلاك اضافة الى الاعباء المعيشية الاخرى مثل التعليم والطبابة. وزاد من حدة الضائقة انعدام فرص العمل سواء في السوق الاساسية المتخمة بنحو 25 الف متخرج سنويا من جامعات لبنان، او بالنسبة الى المهارات الفنية التي شرّعت الابواب امام العمالة السورية التي شكّلت منافسة شكا منها العمال اللبنانيون الذين ضاقت بهم ابواب المؤسسات المحلية بعد معاناتها في عام صعب وشاق.

ووفق الارقام، بدا التباين واضحا في أداء قطاعات الاقتصاد الوطني على مدى عام كامل... الى حدّ التناقض، اذ قابل تراجع حركة السياحة والاستثمار العقاري تحديدا والصناعة والتجارة وبعض القطاعات الرافدة، انتعاش وان متباطئ للقطاعات المالية وخصوصا للمصرفي منها حيث بقيت الليرة على عادتها منذ أعوام، في منأى من الاهتزازات السياسية والامنية الطارئة، فيما نجح القطاع المصرفي في مقاومة الضغوط التي واجهها من الداخل كما من الخارج.

وقد أتاحت تلك الوضعية للسياسات النقدية والمصرفية البقاء خط دفاع اول عن الاقتصاد الراكد بفضل الثقة التي استمرت في جذب الاموال لتوسع قاعدة الودائع المصرفية ولتعزز حركة تحويلات المغتربين الى لبنان، والتي توقع البنك الدولي ارتفاعها الى 7,6 مليارات دولار اي بنسبة 4,4% مقارنة بنحو 7,3 مليارات دولار في العام 2012، وهو ما جعله في المرتبة العاشرة من حيث النمو الاكبر لتحويلات المغتربين بين 15 اقتصادا ناميا هذه السنة. وكانت لمصرف لبنان مبادرات انعاشية خرج بها عن اطار قانون النقد والتسليف، بحثا عن تحريك الجمود الاقتصادي وتوفيرا لأمان اجتماعي استطاع توفير القسط الاكبر منه من خلال مبادرة ضخّ نحو 1,5 مليار دولار في الاقتصاد (عبر تسليفات مدعومة لقطاعات السكن والبيئة والتعليم وسواها)، واعلن عن تكرارها وبالحجم عينه في السنة 2014. وأتبع ذلك بمبادرة استنبطها بحثا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب الاكفاء مما يمكن ان يحدّ من دفعهم الى الهجرة. وقد تركزت مبادرة الـ400 مليون دولار في قطاع جديد هو "اقتصاد المعرفة" الذي يتقن اللبنانيون التعامل مع آلياته التكنولوجية الحديثة.

وعلى خط مواز، حاولت المصارف المضي في سياسات دعم القطاعين العام والخاص، فرفعت اجمالي القروض المصرفية الى القطاع الخاص الى نحو 43 مليار دولار في مقابل 31 مليارا للقطاع العام، منها 13 مليارا بالعملة الاجنبية دخلت في اطار الاستمرار مباشرة في تمويل حاجات الدولة عبر تجديد استحقاقات الاوروبوندز وسندات الخزينة بالليرة على التوالي. والى جانب القطاع، كان لمصرف لبنان حصة من عمليات التمويل المباشرة، بدليل بلوغ ديونه للقطاع العام نحو 14 مليار دولار، بينها نحو 3,7 مليارات دولار بالعملات الاجنبية.

وواجهت المصارف على الجبهة الخارجية، خفض التصنيف السيادي للبنان من B الى B- نتيجة ارتفاع الاخطار السيادية، سياسيا وامنيا، على خلفية اتساع دائرة الخلاف بين مكونات المجتمع السياسي والحزبي، بدءا من سوريا حيث الانغماس مشترك ما بين "حزب الله" وبعض الجماعات السنية، وصولا الى السرايا التي فرغت من كيان حكومي في هذه المرحلة الحرجة من عمر الازمة العربية التي طافت بأهلها ورمت بثقلها على لبنان، حيث الحاجة الى ادارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، تستمر في تعاظمها في ظل الدفق السوري الى مناطق الشمال والبقاع والجنوب.

رغم كل الضغوط المزمنة والطارئة، أقفلت سنة الصدمات والمعوقات على نمو ايجابي في لبنان، وان كان اقل من التوقعات، لكنه يبقى افضل مما جنته اقتصادات مجاورة ولا سيما في سوريا.

 

بيروت: «الشرق الأوسط» ... مني «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» بنكسات عدة خلال عام 2013، أبرزها تلك التي تتعلق بسحب فصائل عسكرية معارضة الاعتراف به، بسبب فشله في تمثيل «أهداف الثورة»، على حد تعبيرها. ورغم انتخاب أحمد الجربا رئيسا له خلفا للرئيس المستقيل معاذ الخطيب وإدخال مكونات جديدة إلى عضويته وتشكيل حكومة انتقالية برئاسة أحمد طعمة، بقي «الائتلاف المعارض» في حالة من التخبط السياسي جعلته يتردد طويلا قبل إعلان موافقته المشروطة على المشاركة في مؤتمر «جنيف2» المزمع عقده في 22 يناير (كانون الثاني) المقبل.

واشترط الائتلاف عدم وجود أي دور للرئيس السوري بشار الأسد في المرحلة الانتقالية التي سيقرها مؤتمر «جنيف 2»، بحسب ما أكد رئيسه أحمد الجربا، مشيرا إلى «ضرورة فتح ممرات إنسانية وآمنة ودائمة في مناطق محاصرة في سوريا وانسحاب المقاتلين التابعين لـ«حزب الله» وعناصر الحرس الثوري الإيراني من الأراضي السورية». وكان الجربا قد فاز برئاسة «الائتلاف المعارض» في أواخر شهر أغسطس (آب) الماضي خلفا لرئيسه المستقيل الشيخ معاذ الخطيب، بعد جولات ماراثونية من الخلافات والمناقشات الصاخبة التي سبقت عملية الانتخابات، في حين حاز ممثل «الإخوان المسلمين» فاروق طيفور على أحد منصبي نواب الرئيس، وفازت سهير الأتاسي بالمنصب الثاني. وشكل قبول «الائتلاف المعارض» المشاركة في مؤتمر «جنيف 2» أول صدام سياسي بينه وبين الكتلة العسكرية التي تقاتل على الأرض، إذ أعلن رئيس هيئة أركان الجيش السوري الحر، اللواء سليم إدريس، أن «مقاتليه لن يشاركوا في محادثات جنيف وسيواصلون القتال للإطاحة بالأسد». سبق ذلك انضمام 15 عضوا من هيئة الأركان إلى «الائتلاف المعارض» ضمن توسعة شملت 43 عضوا جديدا، بينهم ممثلون عن «الحراك الثوري في الداخل» و«المجلس الوطني الكردي» و«اتحاد الديمقراطيين السوريين» الذي يقوده المعارض ميشيل كيلو.

وتوسع الشرخ بين «الائتلاف المعارض» والمقاتلين على الأرض إثر إعلان 70 مجموعة مقاتلة سحبها الاعتراف به في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مبررة ذلك بـ«فشل الائتلاف في تمثيل المعارضة السورية وإسقاط نظام بشار الأسد». وأتت هذه الخطوة بعد قيام 13 مجموعة أخرى في شمال البلاد بخطوة مماثلة نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، ودعت فيها إلى تشكيل تحالف إسلامي يضم جبهة «النصرة» المرتبطة بـ«القاعدة».

في المقابل، حاز «الائتلاف المعارض» على اعتراف دبلوماسي عربي ودولي واسع، إذ اعترفت دول مجلس التعاون الخليجي التي تضم المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة والكويت وعمان بالائتلاف كممثل شرعي للشعب السوري، وسحبت اعترافها بحكومة الرئيس بشار الأسد. وبعد بضع ساعات قليلة، اعترفت جامعة الدول العربية باستثناء الجزائر والعراق ولبنان بالائتلاف كممثل شرعي للشعب السوري. هذا الاعتراف العربي والدولي الواسع دفع الائتلاف إلى تأسيس مكاتب دبلوماسية له في تركيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي وأميركا وهنغاريا وتعيين ممثلين عنه. كما لقي الائتلاف دعما من تركيا والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وفرنسا، والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، وأصدرت الولايات المتحدة بيانا صحافيا في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) تهنئ فيه الممثلين عن الشعب السوري على تشكيل الائتلاف، جاء فيه: «إننا نتطلع إلى دعم الائتلاف الوطني في خط طريقه نحو نهاية حكم الأسد الدموي، وبداية مستقبل سالم وعادل وديمقراطي الذي يستحقه كل السوريين». كما جدد البيان التزام الولايات المتحدة بالمساعدات الإنسانية وغير القتالية. وتوصل «الائتلاف الوطني المعارض» في 11 نوفمبر الماضي إلى اتفاق على تشكيل حكومة انتقالية يرأسها أحمد طعمة، بعد ثلاثة أيام من المحادثات في مدينة إسطنبول التركية. وضمت الحكومة اتخذت في مدنية غازي عنتاب مقرا لها ثمانية وزراء إلى جانب نائب رئيس الوزراء. لكن عملها الذي كان من المفترض أن يشمل ضبط الأمن في «المناطق المحررة» وإدارة المعابر الحدودية ومتابعة شؤون النازحين، لم تتبلور إنجازات ميدانية، لا سيما أن وزراءها يقطن معظمهم خارج سوريا، إضافة إلى أن «المناطق المحررة» باتت أجزاء كبيرة منها تخضع للقوى الإسلامية المتشددة.

 

عمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طوال عام 2013 على ترسيخ حكمه فلم يكد العام يشارف على الانتهاء حتى امر بدمج آخر شق من الاعلام الحيادي في روسيا والمتمثل بوكالة ريا نوفوستي ضمن منظومة الصوت الواحد، واستمر مسلسل تلفيق التهم للمعارضين البارزين ونفيهم خارج البلاد او سجنهم ولم يقم بوتين بإصدار عفو بحق البعض منهم واطلاق سراحهم قبيل انتهاء العام الا تحضيرا منه لإنجاح الالعاب الاولمبية الشتوية 2014 التي تستضيفها مدينة سوتشي. وما ساهم في تسريع سياسة الخنق الداخلية التي يتبعها بوتين كان انكفاء سياسة حقوق الانسان الغربية بسبب الوهن الذي بدا واضحا عليها من خلال قرارات مترددة وضعيفة من الرئيس الاميركي باراك اوباما الذي خسر مواجهات عدة مع بوتين في السياسة الخارجية هذه السنة ابرزها على الاطلاق الملف السوري، ما دفع بأقرب حلفاء واشنطن العالميين ولا سيما الشرق اوسطيين للنظر بعيدا عن واشنطن والتطلع الى موسكو كقوة قادرة على تغيير وتحريك احجار شطرنج السياسة العالمية.

داخلياً

"انا لم آسف على ان عضوي البوسي رايوت انتهى الامر بهما خلف القضبان. انا اسفت لأنهما قامتا بهذا التصرف الغير اخلاقي الذي بنظري يحط من قدر المرأة. لقد تخطيتا جميع الاعراف". بهذه العبارة اعلن بوتين في مؤتمر صحافي في كانون الاول اطلاق سراح كل من ماريا اليوخينا (25 عاما) ونادزدا تولوكونيكوفا (24) عضوي فريق "بوسي رايوت" الغنائي واللتين اعتقلتا منذ آذار 2012 قبل انتهاء مدة الحكم الصادرة بحقهما بثلاثة اشهر فقط (اي ان الحكم كان السجن عامين من آذار 2012 الى آذار 2014). ورغم هذا العفو المتأخر على الرغم من نداءات دولية عدة، يظهر واضحا من كلام الرئيس الروسي مدى احتقاره للمرأتين. فقد تم اطلاق سراحهما بسبب قانون جديد يخفف عقوبات السجناء للذين لديهم اطفال. ولكل من المرأتين طفل صغير. وقد حرم الطفلان من والدتيهما على مدى 19 شهرا ليس لشيء سوى انهما تجرأتا وقدمتا اغنية في الكنيسة على شكل صلاة تطلب تخليص روسيا من ديكتاتورية بوتين. وعند اطلاق سراحهما سخرت اليوخينا وتولوكونيكوفا من قانون العفو الذي صدر بحقهما وقالتا انهما تفضلان" البقاء في السجن حتى آخر المدة لو كان بإمكانهما". "لقد قام بلإطلاق سراح السجناء الذين بالكاد بقيت اشهر معدودة على نهاية مدة حبسهم القانونية" وطالبتا على الفور دول العالم الحر بمقاطعة الالعاب الاولمبية الشتوية في سوتشي مؤكدتين انهما ستستمران بالعيش في روسيا وستواصلان نشاطهما المناهض لإدارة بوتين.

وبالاضافة الى الغائه محاكمة 30 ناشطا عالميا من منظمة "غرينبيس" كانت القوات الروسية القت القبض عليهم بالقوة لدى تنظيمهم احتجاجات على عمليات التنقيب عن النفط في مناطق القطب الشمالي التابعة للسيطرة الروسية، كانت ابرز خطوة اقدم عليها بوتين في عفوه هذا هي تسريح السجين ملياردير النفط ميخائيل خضركوفسكي بعد سجنه عشر سنوات. وغادر خضركوفسكي روسيا فور اطلاق سراحه متجها مع زوجته الى المانيا التي منحته فيزا مدتها عام وهو لم يقرر بعدها اذا كان سيبقى في المانيا او يتجه ليعيش في مكان آخر. واعلن للصحافيين انه لن يعيش في روسيا في المستقبل القريب وانه لن يعود الى العمل في قطاع النفط لكنه سيسعى الى اطلاق سراح جميع السجناء السياسيين في روسيا. وتجدر الاشارة الى ان فترة سجن خضركوفسكي كانت ستنتهي ايضا بعد اشهر قليلة فقد كان مقرراً ان ينهي محكوميته في شهر آب 2014، وهذا ايضا ما يشير الى مدى شكلية العفو الصادر من بوتين.

وبعيدا عن تلك الشكليات التي قام بها الرئيس الروسي ترويجا لسوتشي 2014، لا بد من المرور على اهم لقطات شريطه للعام 2013، ففي كانون الثاني قام بوتين بإقالة حاكم اقليم داغستان (قرب الشيشان) محمد سلام محمدوف بحجة انه متساهل مع الحركات الاسلامية، وعين مكانه النائب رمضان عبد اللطيفوف الموالي جدا لموسكو. وفي تموز زج الاعلامي المناهض للفساد والناشط البارز في صفوف المعارضة الكسي نافالني في السجن بعد الحكم عليه خمسة اعوام في تهمة عن اختلاس اموال. وتحت ضغط الشارع والخارج اطلق سراح نافالني بكفالة، فما كان من الاخير الا ان ترشح لانتخابات رئاسة بلدية موسكو وعند صدور نتائج الانتخابات في ايلول حل نافالني في المركز الثاني بنسبة اصوات مرتفعة كادت تجبرالمرشح المدعوم من بوتين الى جولة ثانية، وهذا ما اطلق صفارة الانذار مجددا في الكرملين فقامت المحكمة بإصدار قرار يدين نافالني في التهم التي وجهت اليه ويمنعه من الترشح لأي منصب رسمي، ولم يكد العام يمر الا ولفقت تهمة جديدة للمعارض البارز هذه المرة بتبييض اموال وقد يواجه فيها السجن عشرة اعوام. ولم يتردد بوتين في التعبير عن رفضه الحديث حول الشخص الذي سيخلفه في الحكم، وهذا ما اعتبره مراقبون مؤشرا خطيرا قد يحمل مفاجآت دستورية غير سارة في 2014 او الاعوام القليلة المقبلة.

وبالتالي فقد مارس بوتين مع معارضيه طوال 2013 لعبة القط والفئران فكان يتسلى بهم يسجن الاول ويطلق الثاني ثم العكس ويجهز لهم ملفات قضائية واتهامات. الا ان الخطوة الاخطر على صعيد كتم الانفاس فقد جاءت عند وضعه وكالة الانباء الرسمية المحايدة نوعا ما ريا نوفوستي ضمن منظومة بقيادة اكثر الاعلاميين عداء للغرب وللحريات وحقوق الانسان.

خارجياً

انعكس ارتياح بوتين في القبض على روسيا بيد من حديد داخليا على سياسته الخارجية. فقد تمكن من فرض ما يريده في شتى الملفات التي تهمه بسبب اداء متذبذب متردد من الرئيس الاميركي باراك اوباما الذي وضع حلفاءه الاروبيين والعرب في مواقف محرجة. ولا شاهد على تفوق بوتين في 2013 اكثر وضوحا من استمرار نظام بشار الأسد في ذبح السوريين وخنقهم بالكيميائي عاما كاملا آخر دون ان يجرؤ مجلس الامن الدولي ان ينبس بحرف الا وفق ما كتبته موسكو التي اسرعت ضمن مسرحية مثلها كل من وزيري خارجيتها سيرغي لافروف ونظيره الاميركي جون كيري الى مبادرة لإنقاذ الأسد من اي تدخل عسكري غربي عبر وضع جدول زمني لإتلاف ترسانة الأسد الكيميائية وسط دهشة فرنسية وصدمة عربية.

هذا التمديد في عمر نظام الأسد الذي تبنته موسكو وعملت من اجله مر هذا العام بأفضل احواله، فالخطة الروسية مدعومة من الاعلام العالمي بطريقة مقصودة او غير مقصودة عمدت الى تضخيم بعبع المجموعات الاسلامية المتطرفة في سوريا وتصوير الثورة الحاصلة في سوريا على انها فوضى تديرها مجموعات تابعة لتنظيم "القاعدة" وان لا بديل عن الأسد لحكم البلاد. ومن غير الممكن التكهن بما ستقرره الادارة الروسية بشأن مصير بشار الأسد في جنيف2 وخلال العام المقبل على الرغم من التقارب الذي جرى بين الرياض وموسكو في النصف الثاني من 2013 بشأن الملف المصري تحديدا وزيارتين قام بهما رئيس الاستخبارات السعودية بندر بن سلطان لبوتين لمناقشة مخرج للمأساة السورية.

وواصلت روسيا هذا العام جنوحها الاوراسي موطدة اواصر علاقاتها مع الصين والهند وكذلك مع الدول الصاعدة اقتصاديا كالبرازيل وجنوب افريقيا، وواصلت سياسة تفضيلها لإيران على دول الخليج العربية ولم يخجل الساسة الروس في القاء تصاريح تلعب على وتر المسيحية الاورذوكسية وتستهدف المذهب الاسلامي السني والخطورة العقائدية لهذا المد البشري لكونه يشكل غالبية المسلمين حول العالم.

الا ان العام 2013 لم ينقض دون متاعب بالنسبة لسياسة موسكو الخارجية، فنزول مئات الآلاف من الاوكرانيين الى شوارع كييف احتجاجا على سياسة الطاعة العمياء لبوتين من قبل حكومتهم بين للرئيس الروسي ان حديقته الخلفية قد تعود لردائها البرتقالي في اي لحظة والارتماء في احضان الاتحاد الاوروبي والغرب مجددا. الملف الاوكراني شائك بالنسبة لبوتين على الرغم من عدم رغبة بروكسل في هذا التوقيت تلبية طلبات الشعب الاوكراني، خاصة مع تفاقم المشاكل الاقتصادية والضغوط المالية التي تفرضها الكارثة السورية ولهذا السبب لا يرغب احد في رؤية ثورة مشابهة تندلع في اوكرانيا. ويلعب الغرب سياسة شكلية داعمة من بعيد للمتظاهرين الاوكران دون اي تلميح بدعم حقيقي من ناحية لعدم اغضاب موسكو ومن ناحية ثانية لأن الدول الغربية تحت اشراف اوباما تمر بفترة عجز ووهن حقيقية وهي غير قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة وتامين اي دعم حقيقي في المدى المنظور. وبانتظار ما ستحمله السياسة الروسية الى الشعب السوري والشرق اوسطي في 2014 لا بد من الاشارة الى ان ما يميز روسيا عن غيرها من الانظمة من العالم هي انها ترسخ سياسة الرجل الواحد المتمثلة ببوتين ، حتى النظام الصيني لا يشبه النظام الروسي ففي الصين هناك حكم الحزب الواحد.

 

 

شهدت الولايات المتحدة الاميركية خلال العام 2013 بعدا جديدا في الانقسام السياسي الداخلي الحاد بين ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما ومعارضيها من الحزب الجمهوري، ما انعكس سلبا على اداء البلاد كدولة عظمى في العالم. ففي الشؤون الداخلية شل الخصام السياسي بين الفريقين اي مشروع كبير، حيث كانت تتم عملية اجهاض او تجميد المشاريع بمجرد طرحها امام الكونغرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون. وفي السياسة الخارجية ادت سياسة التلكؤ والتردد التي انتهجتها الخارجية الاميركية تحت اشراف جون كيري الى الوصول الى نقطة غير اعتيادية من الضعف، وهذا ما حمل حلفاء واشنطن حول العالم الى التذمر والتشكيك بمدى قدرتهم على الاعتماد على حليفهم هذا في تنظيم امورهم العامة ولا سيما الامنية منها.

داخلياً

تمكن اوباما بعيد انطلاق ولايته الثانية بشكل رسمي في كانون الثاني من تمرير مشروع لاراحة مسدد الضرائب الاميركي يهدف الى وضع حد للانكماش الحاصل في اقتصاد البلاد وكان هذا المشروع ربما الوحيد الذي تمكن الرئيس من تمريره في الكونغرس طوال العام. ثم قام اوباما بتغييرات رئيسية في حكومته مستبدلا هيلاري كلينتون بجون كيري في وزارة الخارجية وليون بانيتا بتشاك هيغل في وزارة الدفاع ووعد بتعاف اقتصادي وبانهاء 10 سنوات من الحرب التي بدأها سلفه جورج بوش الابن.

وفي الربيع عاد الارهاب ليضرب مجددا وسط الساحل الشرقي، وكانت مدينة بوسطن هذه المرة مسرحا لانفجار عبوتين ناسفتين وضعتا قرب خط نهاية ماراثون المدينة وتسببتا بمقتل 3 اشخاص وجرح 170 آخرين. المنفذان من احدى جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق والقت الشرطة القبض على احدهما دزوخار تسارناييف فيما لقي شقيقه تامرلان حتفه خلال المطاردة.

وفي ايار ادت الخلافات الداخلية بين الليبراللين من جهة والمحافظين من جهة اخرى الى استقالة رئيس وكالة الضرائب ستيف ميللر من منصبه. واثر تفجر فضيحة التنصت والتجسس التي تديرها وكالات الاستخبارات الاميركية حول العالم بعد انشقاق احد عملاء وكالة الامن القومي ادوارد سنودن، حاول رؤساء تلك الوكالات شرح الوسائل المتبعة وتبريرها للاميركيين ولاصدقائهم حول العالم، واكد رئيس وكالة الامن القومي كيث الكسندر للكونغرس ان الاساليب المستخدمة التي فضحها سنودن مكنت قوى الامن الاميركية من احباط 50 هجوماً ارهابيا منذ 11 ايلول 2001.

وفي تشرين الاول وبعد جهد جهيد واقفال للكونغرس دام 16 يوما تمكن الحزبان الديموقراطي والجمهوري من الاتفاق على تمرير قرار مؤقت لموازنة العام 2014 وسيكون بت هذه الموازنة بشكل رسمي اول تحد داخلي لاوباما في كانون الثاني وشباط المقبلين. وكما في الاعوام الاخيرة لم يكن العام 2013 بخيلا بحوادث مؤسفة من اطلاق للنيران في الاماكن العامة ولا سيما المدارس لتمر سنة اخرى والولايات المتحدة الاميركية تعاني من مشكلة ضبط انتشار الاسلحة بين عامة الشعب وقوانين حظر اقتناء السلاح التي تختلف بين ولاية واخرى.

ولم تنته سنة 2013 الا وسط انتشار صور للسيدة الاميركية الاولى ميشيل اوباما وهي في اوج غضبها من تصرفات زوجها خلال مراسم وداع زعيم جنوب افريقيا نيسلون مانديلا بسبب لهوه ومزاحه مع رئيسة وزراء الدنمارك هيله ثورنينغ- شميدت، وسرت انباء في الايام الاخيرة من العام بأن الزوجين لا يتشاطران السرير نفسه في البيت الابيض وانهما سيتطلقان بمجرد مغادرة باراك الكرسي الرئاسي.

خارجياً

بعدما تذرع الرئيس الاميركي باراك اوباما طوال العام 2012 بأنه يتفرغ لمرحلة الانتخابات وامل حلفاؤه ان يقوم بتطوير سياسته الخارجية بعد انتخابه لولاية ثانية بشكل يتماشى وحجم الملفات المصيرية ولا سيما في الشرق الاوسط، بدأت تلك الآمال تتلاشى مع كل شهر مر في العام 2013 الى ان اصبح الحلفاء والشركاء على قناعة بأنهم يرون بلاد العم سام في اضعف صورة لها على مدى اكثر من قرن من الزمن. وشهدت السنة اهتزاز سمعة الاستخبارات الاميركية بشكل غير مسبوق بعد انشقاق احد عملاء وكالة الامن القومي ادوارد سنودن وفراره الى روسيا حيث قام على مدى اشهر بفضح عمليات التجسس والتنصت الواسعة التي تديرها واشنطن على حلفائها كما على اعدائها حول العالم عبر مراقبة المكالمات الهاتفية وشتى مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل البريد الالكتروني على شبكة الانترنت. ولم ينج احد من آذان الاخ الاكبر حتى قادة اسرائيل والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل كانوا في دائرة الاستهداف.

وبدت واشنطن للمرة الاولى في تاريخها كمدينة ملاه لأطفال وليست معقلا لسياسيين محنكين يخططون ويعدون وينفذون. فلا احد يمكن ان ينسى تعابير وجهي نائب الرئيس الاميركي جو بايدن او وزير الخارجية جون كيري وهما يطلقان اعلاني حرب ضد نظام بشار الأسد في سوريا عقب الهجوم الكيميائي على غوطة دمشق، وبعد ايام قليلة اصبح الموضوع برمته في خبر كان وكأن الشعب السوري او الرئيس الفرنسي لا اهمية لهم. وفي الحقيقة لم يعد احد يصدق او يثق بالبيت الابيض حتى اسرائيل نفسها لم تستسغ الخطوة خاصة وان اتفاقا غير مكتمل تلاها مع ايران بشأن برنامجها النووي ما اطلق صفارات الانذار في تل ابيب ان هناك سياسة غير معهودة في واشنطن تكرس نفسها على ارض الواقع.

ولم تطمئن تحركات العملاق الاميركي حلفاءه في الشرق الاقصى وعلى رأسها اليابان وكوريا الجنوبية اللتين وجدتا امنيهما عرضة لتهديدات تصعيدية غيرمسبوقة من الصين وكوريا الشمالية على التوالي. ولم يسعف عرض العضلات التي قامت به القوات الاميركية في بحر الصين في وقف الاستفزازات الصينية في جزر سنكاكو ولا ادت الى ردع الديكتاتور الشاب في بيونغ يانغ عن تهديد سيول ولم يكد العام ينتهي حتى وجدت كوريا الجنوبية نفسها تستقبل رسالة تهديدية جديدة من جارتها الشمالية بطريقة ساخرة لكونها ارسلت عبر الفاكس في القرن الحادي والعشرين.

الدول العربية وفي مقدمها المملكة العربية السعودية وجدت نفسها مضطرة هذا العام للتلويح بتخفيف امتياز العلاقات التي تربط بين الرياض وواشنطن على خلفية السياسة الاميركية المخيبة التي لا تراعي مصالح الخليج العربي وامنه سواء اكان ذلك في طريقة التعامل مع ايران او التعاطي مع الازمة السورية.

ولا يهم الخطاب الذي القاه اوباما في نهاية العام معددا فيه انجازاته الخارجية حيث اعتبر ان توصله الى اتفاق لتدمير ترسانة الاسد الكيميائية وتجميد برنامج خامنئي النووي انجازين كبيرين يحسبان لادارته، لكن العالم لا يترجم مواقف واشنطن كما يراها الرئيس الاميركي فنظيره الروسي يراه ضعيفا متذبذبا وحليفه الاسرائيلي يجده حالما منفصما عن دنيا الواقع. اما حلفاؤه العرب فيعتبرون الانجازين اللذين عددهما مجرد اخفاقين كبيرين فلا ماكينة الاسد توقفت عن جزر الشعب السوري ولا ايران جمدت نشاطها النووي الى حين ثبوت العكس.

 

عاد شبح «الأرامل السود» يخيّم على روسيا، اذ قتل 15 شخصاً وجرح عشرات آخرون، عندما فجرت انتحارية حزاماً ناسفاً على مدخل محطة قطارات في مدينة فولغاغراد جنوب روسيا امس، فيما أعلنت السلطات أنها تبحث عن انتحاريتين يعتقد انهما تستعدان لتنفيذ اعتداءات.

وأطلق الهجوم الثاني من نوعه الذي تنفذه شابة انتحارية في المدينة خلال شهرين، مخاوف من اعتداءات مماثلة خلال عطلة رأس السنة والميلاد (بحسب التقويم الشرقي) والتي تمتد الى العاشر من الشهر المقبل في روسيا.

ووقع الانفجار ظهر أمس، عندما اقتربت الداغستانية اكسانا اصلانوفا من جهاز كشف المعادن الموضوع على مدخل مبنى المحطة. وأفادت معطيات كشفتها أجهزة المراقبة، ان الفتاة فجرت حزامها الناسف اثناء وقوفها في صف التفتيش بين عشرات الاشخاص، ما أسفر عن مقتل 14 شخصاً على الفور، بينهم سبعة من رجال الأمن. ويقف الروس عادة في طوابير طويلة أمام أجهزة الكشف على المعادن الموضوعة على مداخل محطات السكة الحديد والمطارات.

وأعلنت لجنة التحقيق أن العبوة الناسفة كانت تزن عشرة كيلوغرامات من مادة «تي ان تي» الشديدة الانفجار، وأن مخططي العملية اضافوا إليها قطعاً معدنية ومسامير لزيادة تأثيرها. وأسفرت عن اضرار داخل المحطة، وتدمير زجاج السيارات والمباني القريبة من المكان.

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية لاحقاً، ارتفاع عدد القتلى إلى 15 بعدما توفي احد المصابين متأثراً بجروحه، بينما بقي 50 مصاباً في المستشفيات ووصفت مصادر طبية حال نصفهم بأنها حرجة. وأعلن أن بين القتلى طفلة لم تكمل عامها الأول. وأكد ناطق باسم لجنة التحقيق أنه تم التعرف إلى هوية الانتحارية التي نفذت الهجوم على رغم تمزق جسدها، مشيراً إلى أن نظام الحماية في المحطة «منع الإرهابية من دخول صالة الانتظار، ما حال دون سقوط عدد أكبر من الضحايا».

وأثار الحادث موجة رعب، خصوصاً أن حركة التنقلات بين المدن الروسية بلغت ذروتها مع بدء موسم العطلة. وعزز المخاوف أن فولغاغراد كانت شهدت هجوماً انتحارياً مماثلاً نفذته الشابة الداغستانية نايدا اسيالوفا التي كانت مسلحة بحزام ناسف أيضاً واستهدفت باصاً لنقل الركاب قبل شهرين، ما اسفر عن مقتل سبعة اشخاص وجرح عشرات آخرين.

وتبين ان منفذة الهجوم أمس، كانت صديقة مقربة لاسيالوفا وفقد أثرها منذ اعتداء الباص مع صديقتين آخريين. وتخشى السلطات من احتمال ان تكونا تحضران لشن تفجيرات. وقال مصدر أمني ان الأجهزة تحاول ملاحقتهما وتحديد مكانهما. وشكل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لجنة تحقيق كلفها بـ «متابعة دقيقة للوضع»، خصوصاً ان الأجهزة الأمنية حذرت أخيراً، من وجود معطيات تفيد بالتخطيط لتنفيذ سلسلة اعتداءات انتحارية في فترة الأعياد وخلال الاسابيع التي تليها، وصولاً الى انتهاء التحضيرات لاستضافة اولمبياد سوتشي للالعاب الشتوية.

ويشكل استخدام فتيات انتحاريات أحزمة ناسفة لشن اعتداءات، ظاهرة تعرف منذ سنوات بـ «الأرامل السود»، نظراً الى ان معظمهن كن زوجات متشددين قوقازيين قتلوا في مواجهات مع الاجهزة الروسية.

 

في محاولة لاستمالة الجيش والأتاتوركيين في صراعه مع جماعة فتح الله غولن على خلفية فضيحة الفساد، تعهد حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا درس إمكان تعديل قوانين، لإتاحة إعادة محاكمة مئات من الجنرالات والضباط الذين سُجنوا في السنوات الخمس الماضية، بعد إدانتهم بالسعي إلى إطاحة حكومة رجب طيب أردوغان الذي اتهم حزبَي «الشعب الجمهوري» و «الحركة القومية» المعارضين بـ «الخيانة».

وقال مصطفى إليطاش، نائب رئيس الحزب الحاكم: «مِن حق كل من يعتقد بتعرّضه لظلم، منحه فرصة ثانية في محاكمة». وكان يعلّق على رسالة خطية وقّعها جنرالات سُجنوا لاتهامهم بالتخطيط لانقلاب عسكري، تفيد بتعرّضهم لما تواجهه الحكومة الآن من القضاء، ويعتبره أردوغان «مؤامرة».

تصريح إليطاش تزامن مع إعلان أردوغان أن حزبه يسعى إلى تعديل دستوري يعيد إلى وزارة العدل، مهمة الرقابة على القضاء، إذ قال: «أخطأنا عام 2010 عندما عدّلنا الدستور وأنشأنا هيئة شبه مستقلة للقضاة تتحكّم في ترقية القضاة وتوزيعهم، وعلينا الآن إعادة هذه الهيئة إلى وصاية الحكومة ووزارة العدل». وتابع: «ليعلم مَن يحاولون إنشاء دولة داخل الدولة، أياً كانوا، أنهم سيجدوننا بالمرصاد. للأحداث الأخيرة التي شهدتها تركيا أبعاد دولية ومحلية، وبعضهم لم يستسغ النهضة التي تشهدها».

واتهم أردوغان حزبَي «الشعب الجمهوري» و «الحركة القومية» بـ «خيانة الوطن»، إذ اعتبر أنهما «منخرطان في الحملة التي تشهدها تركيا بحجة مكافحة الفساد». وتحدث عن خسارة 120 بليون دولار منذ بدء الأزمة، متسائلاً: «لو كانت الحكومة فاسدة، هل كان الدخل القومي سيرتفع من 230 إلى 800 بليون دولار»؟

أما وزير الخارجية أحمد داود أوغلو فدعا «الجميع إلى إجراء محاسبة داخلية»، معتبراً أن «الأزمة التي تمر بها تركيا ستكون وراء ظهورنا، وستؤسس لخطوات صحيحة ستترك أثرها في السنوات المئة المقبلة».

لكن «حزب الشعب الجمهوري» حذر من «إخفاء أدلة» في الفضيحة.

 

إسطنبول: «الشرق الأوسط» ... اندلعت الفضيحة السياسية المالية التي تهدد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان جراء تحقيق متشعب أطلقه مكتب مدعي عام إسطنبول قبل أكثر من سنة حول الفساد والتزوير وتبييض الأموال.

ويتعلق الشق الأول من التحقيقات بمبيعات ذهب غير مشروعة من تركيا إلى إيران الخاضعة لحظر دولي بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، تفيد عناصر التحقيق كما ذكرت الصحافة التركية بأن المشتبه بتدبيره لهذه الصفقات هو رجل الأعمال الأذربيجاني رضا ضراب الذي قام بحسب المعلومات بتمويه الصفقات المالية المرتبطة بهذه المبيعات عبر المصرف التركي العام «خلق بنك» الذي يديره سليمان أصلان. لكن هذا المصرف نفى بشكل قاطع صحة هذه المعلومات.

كذلك تشير عناصر التحقيق إلى أن ضراب مول أيضا وسائل التسهيل، مثل الحصول على الجنسية التركية وأذونات إقامة وعمل، من باريس غولر وكنعان تشاغليان، نجلي وزير الداخلية معمر غولر والاقتصاد ظافر تشاغليان اللذين نفيا أي ضلوع في القضية لكنهما قدما استقالتهما الأربعاء الماضي. كذلك ورد في هذا الملف اسم وزير الشؤون الأوروبية السابق أيغمن باغيس الذي أعفي من مهامه في التعديل الحكومي نفسه. وقد وجهت التهمة إلى ضراب وأصلان وكذلك إلى نجلي الوزيرين المستقيلين ووضعوا في الحبس على ذمة التحقيق.

وفتح تحقيقان آخران حول عمليات اختلاس ومخالفات ارتكبت في إطار استدراجات عروض عامة في مجال العقارات. ويشتبه التحقيق الأول بأن عبد الله أوغوز بيرقدار نجل وزير البيئة المستقيل أردوغان بيرقدار ومسؤولين آخرين في الوزارة نفسها باعوا تراخيص بناء مقابل رشى دفعت من قبل أصحاب شركات بناء مثل صاحب إمبراطورية البناء والأشغال العامة علي آغا أوغلو. أما التحقيق الثاني، فيستهدف مباشرة رئيس بلدية منطقة فاتح في إسطنبول مصطفى ديمير المعروف بتدينه الشديد والعضو في حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان. ويتهم ديمير بأنه منح تراخيص بناء مقابل المال في منطقة محظورة بسبب بناء نفق لسكك الحديد تحت مياه البوسفور. وقد وجهت التهمة إلى معظم هؤلاء الأشخاص لكن مع احتفاظهم بحريتهم.

كما يستعد المدعون العامون في إسطنبول لحملة اعتقالات ثانية في إطار عمليات اختلاس مرتبطة بأسواق عقارية، لكن المذكرات الـ30 التي سلمت للشرطة القضائية لم تنفذ، كما كشف المدعي العام معمر أكاس الخميس الماضي.

وأفادت الصحافة التركية بأن لائحة المشبوهين تشمل أصحاب مجموعات تركية كبرى في قطاع البناء والأشغال العامة مثل «ليماك» و«كاليون» إضافة إلى مسؤولين مقربين من السلطة. وذكرت صحف أيضا أن المدعين العامين يهتمون في هذا الإطار بمنظمة غير حكومية وهي المؤسسة التركية لخدمة الشباب والتربية التي يعد أحد نجلي أردوغان، بلال، من مسؤوليها.

 

أفادت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية بأن التقدم الذي أحرز في السنوات الأخيرة في أفغانستان بفضل الدعم الغربي، قد يتراجع إلى حد كبير بحلول عام 2017، حتى إذا استمر الغرب بمساعدة هذا البلد.

وتوقع تقرير أعدته 16 وكالة أميركية للاستخبارات زيادة نفوذ حركة «طالبان» في هذا البلد، حتى لو احتفظت الولايات المتحدة بآلاف عدة من الجنود في أفغانستان، بعد الانسحاب الكامل لقوات حلف شمال الأطلسي في نهاية 2014، فضلاً عن توقف المساعدات المالية للحكومة. ويرفض الرئيس الأفغاني حميد كارزاي توقيع اتفاق أمني ينظم وجود القوات الأجنبية في هذا البلد، خصوصاً الأميركية بعد عام 2014. وهو يعتزم ترك هذه المهمة لخلفه بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في نيسان (أبريل) المقبل.

لكن واشنطن تربط تقديم بلايين الدولارات من المساعدات لأفغانستان بهذا الاتفاق. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين اطلعوا على التقرير قولهم، إذا لم يوقع هذا الاتفاق، فإن البلد يمكن أن ينزلق إلى حال من الفوضى. وقال مسؤول قريب من الملف لـ «واشنطن بوست»: «في ظل غياب الوجود العسكري والدعم المالي المستمر، فإن الوضع سيتدهور في شكل سريع جداً».

في المقابل، اعتبر مسؤول أميركي آخر أن التقرير سلبي جداً، مؤكداً أن هناك عوامل كثيرة جداً تمكن من توقع المستقبل.

وأضاف: «أعتقد أننا سنشهد إعادة توازن للسلطة السياسية، في ما يتعلق بالسيطرة على الأراضي ومثل هذه الأشياء، لكن هذا لا يعني بالضرورة تصاعداً لحركة طالبان».

وأبدت واشنطن استياءها في الأسابيع الأخيرة من تشديد الرئيس الأفغاني على ضرورة أن يوقع خلفه هذا الاتفاق الذي يحدد تفاصيل الانتشار العسكري الأميركي في أفغانستان بعد انسحاب قوات «الأطلسي» في نهاية 2014.

 

يبدأ وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان غداً، جولة تستمر ثلاثة أيام تشمل مالي والنيجر وتشاد، وتتمحور حول إعادة انتشار القوات الفرنسية في منطقة الساحل والوضع في أفريقيا الوسطى.

وتسجل نهاية عام 2013 نقطة تحول بالنسبة إلى الجيوش الفرنسية، ذلك أنها المرة الأولى منذ سنوات التي لا يمضي وزير الدفاع ليلة رأس السنة مع العسكريين الفرنسيين في أفغانستان، بل مع القوات المتواجدة في أفريقيا التي أصبحت مجدداً أولوية استراتيجية لفرنسا التي قادت خلال هذا العام، تدخلين عسكريين كبيرين في القارة.

وفي محطته الأولى في مالي، سيجتمع الوزير الفرنسي الثلثاء مع الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا قبل بضعة أيام من حلول الذكرى الأولى لعملية «سيرفال» التي أطلقت في 11 كانون الثاني (يناير) 2013 لمطاردة المسلحين المتشددين الذين كانوا يسيطرون على شمال مالي.

وفي أواخر الشهر الجاري، سيبقى 2500 جندي فرنسي في مالي، أي بعديد أقل مرتين مما كان عليه في أوج التدخل. وفي ربيع عام 2014، لا يتوقع أن يزيد عديد القوة الفرنسية على ألف عنصر.

وتدفع هذه الخريطة الجديدة باريس إلى إعادة تنظيم قواتها في المنطقة بشكل «تدريجي للغاية» كما أفيد في وزارة الدفاع. وسيواصل 650 جندياً فرنسياً عملياتهم ضد «الإرهاب» في مالي حيث تحتفظ الجماعات المتشددة بقدرة كبيرة على الأذى. أما الجنود الـ350 الآخرون فسيتوزعون بين المهمة الأوروبية لتدريب الجيش المالي والمشاركة الفرنسية في هيئة أركان قوة الأمم المتحدة في مالي.

كذلك تنشر فرنسا حوالى خمسة آلاف جندي بشكل دائم في أفريقيا، تحديداً في دكار (350) وجيبوتي (2000) وليبرفيل (950) ونجامينا (950) وأبيدجان (450).

كما أنها ملتزمة «لسنوات عدة» في منطقة الساحل جنوب الصحراء الكبرى كما قال مصدر مقرب من الوزير، وغير عازمة على إجراء تغيير كبير لقواتها العسكرية في المنطقة بل تكييفها مع التهديدات الجديدة مثل تنامي قوة المتشددين وحركات التهريب بكل أنواعها على الحدود في منطقة الساحل.

وهذه المواضيع ستكون مدار بحث الأربعاء، في نيامي بين لودريان والرئيس النيجري محمدو يوسفو.

وتأتي زيارة وزير الدفاع الفرنسي إلى النيجر قبل وقت وشيك من إرسال أول طائرتين للمراقبة من دون طيار من طراز «ريبر» اشترتهما فرنسا من الولايات المتحدة، إلى القاعدة الفرنسية في نيامي. وذلك يعتبر تقدماً في مجال الاستخبارات حيث أظهرت القوات الفرنسية نواقص خطيرة منذ بدء العملية في مالي.

وستكون المحطة الأخيرة في جولة لودريان في نجامينا حيث يناقش مع الرئيس التشادي إدريس ديبي الأزمة في جمهورية أفريقيا الوسطى والتي نتجت من مواجهات طائفية خلفت عشرات القتلى في الأيام الأخيرة على رغم وجود 1600 جندي فرنسي.

ولعب ديبي «دوراً محركاً لدى نظرائه في (منطقة) أفريقيا الوسطى»، كما أفادت أوساط وزير الدفاع.

ويتحادث ديبي ولودريان بشكل منتظم في شأن «تحرك القوة التشادية» في القوات الأفريقية المنتشرة في جمهورية أفريقيا الوسطى و «التنظيم السياسي الشامل».

والرئيس ديبي الحليف الأفريقي الرئيسي لفرنسا في بداية العملية العسكرية في مالي، يعد أيضاً إحدى الشخصيات الأساسية لإيجاد حل سياسي في أفريقيا الوسطى.

ويضطلع الجنود التشاديون الـ850 في القوة الأفريقية المنتشرون في بانغي بدور الحامي للأقلية المسلمة. لكن التشاديين يتهمون من قبل غالبية السكان بدعم المتمردين السابقين في حركة «سيليكا» والتورط في حوادث عدة.

وتضم القوة الأفريقية الموكلة مهمة إرساء الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى حوالى أربعة آلاف جندي ويفترض أن يصل عديدها قريباً إلى ستة آلاف عنصر.

وسعى مئات الأشخاص إلى الفرار من أعمال العنف في أفريقيا الوسطى على متن رحلات جوية طارئة إلى تشاد المجاورة، فيما دعت بعض دول الجوار إلى مساعدتها في إنقاذ مواطنيها من الأزمة الإنسانية المتصاعدة هناك. ومع قدوم الكثير من مسلحي «سيليكا» من تشاد، استهدف مواطنوها بصورة خاصة مما دفع حكومتهم إلى إطلاق رحلات جوية طارئة لإعادتهم إلى بلادهم.

وفي الوقت ذاته، انتظر كثيرون من مواطني أفريقيا الوسطى المسلمين في مطار بانغي للفرار من بلادهم ذات الغالبية المسيحية خوفاً من تعرضهم لهجمات انتقامية.وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة إن 2743 شخصاً سافروا إلى عاصمة تشاد بحثاً عن مكان آمن.

وتفيد الأمم المتحدة إن ما يزيد على 800 ألف شخص فروا من منازلهم في أفريقيا الوسطى أثناء أعمال العنف هذا الشهر. ولجأ نحو نصفهم إلى بانغي.

واحتمى بضعة آلاف في المطار الدولي حيث تتخذ القوات الفرنسية قاعدة. وأعادت الكاميرون 214 من مواطنيها إلى بلادهم يوم الجمعة الماضي، ليرتفع عدد من تم إجلاؤهم هذا الشهر إلى 926، كما أفادت الإذاعة الرسمية الكاميرونية. وطلبت السنغال والنيجر أيضاً من المنظمة الدولية للهجرة المساعدة العاجلة في إجلاء المئات من مواطنيها.