"معركة يبرود" وارتداداتها اللبنانية.."أبو قتادة" يؤيد عمليات النصرة ضد "حزب الله": "انتهى الكلام والرسائل بيننا وبين هذا الحزب"..المجموعات العراقية في سورية ... بقيادة «حزب الله»

في موازاة الجولة الثانية من مفاوضات «جنيف 2»، بدأت المرحلة الثانية من معركة يبرود في منطقة القلمون، التي تهدف إلى عزل هذه البلدة السورية عن امتدادها اللبناني وقطع التواصل بين بلدات القلمون وبلدة عرسال، وبالتالي فإن الهدف المباشر لـ «معركة يبرود» هو قطع خط السيارات المفخخة المتجهة إلى الداخل اللبناني (خط رنكوس عسال الورد عرسال)، إضافة إلى وصل ريف حمص بريف دمشق الشمالي وتأمين التواصل الكامل بين دمشق والساحل السوري، وتعطى معركة يبرود أهمية استراتيجية شبيهة بتلك التي أعطيت لـ «معركة القصير».

تعتبر يبرود آخر المعاقل الفعلية والقوية للمعارضة والمجموعات المسلحة في النصف الشمالي من القلمون وأكبر البلدات القلمونية التي تتحصن فيها هذه المجموعات وأبرزها: مجموعات الجيش الحر التي انسحبت من مدينة القصير العام الماضي (الجبهة الإسلامية، كتائب القلمون، كتيبة الفاروق، حركة أحرار الشام، أسود السنة، لواء القادسية...)، ومجموعات اخرى ترتبط بالقاعدة.

كل الدلائل تشير إلى أن معركة يبرود فتحت ابتداء من اليوم، وأن الجيش السوري انطلق في عملياته العسكرية ليسيطر إلى حد كبير على «مزارع ريما» المتاخمة ليبرود من جهة الشمال، مركزا هجومه على «تلة الكويتي» الاستراتيجية ويتقدم من جهة بلدة القسطل في الجنوب الشرقي ويسيطر على المساحات التي تفصلها عن يبرود ويصل إلى مشارفها.

ولكن لم يعرف بعد الهدف النهائي للمرحلة الثانية من هذه المعركة:

٭ هل الهدف محاصرة يبرود وعزلها من دون اقتحامها؟ وهذا يعني حسم معركة فليطا قبل معركة يبرود والسيطرة على التلال المتاخمة للحدود السورية اللبنانية بعدما حصل تقدم في «معركة الجراجير» الواقعة في هذا النطاق.

٭ أم الهدف هو استعادة مدينة يبرود بالكامل والإطباق عليها بعد محاصرتها وإقفال هذه «الجبهة الثغرة»؟ بعدما كثرت عبرها عمليات التسلل في اتجاه ريف القصير في حمص وارتفعت وتيرة الهجمات الانتحارية من القلمون ويبرود، تحديدا نحو لبنان عبر عرسال، على أن تكون معركة يبرود نقطة انطلاق باتجاه إنهاء وجود المسلحين في كامل مناطق القلمون ومنها سيكون التوجه غربا نحو «رأس المعرة» وجنوبا نحو معلولا وتلفيتا ورنكوس وعسال الورد، وهذه البلدات ستكون ساقطة عسكريا بعد سقوط يبرود.

أما القسم الجنوبي من منطقة القلمون (الزبداني، مضايا وبلودان) فالمعركة فيها أسهل من القسم الشمالي واتصالها مع الحدود اللبنانية لا يشكل عامل قوة أو خطورة كتلك الحدود مع عرسال.

الأنظار تتجه إلى «معركة يبرود» ليس فقط لأنها معركة مفصلية في معادلة القلمون وفي «حرب النقاط» الدائرة في سورية والتي لا مجال فيها لـ «الضربة القاضية»، وإنما أيضا لأنها معركة تعني لبنان في ارتداداتها وامتداداتها وتطرح سؤالين:

1- ما هو موقع حزب الله في معركة يبرود وهل يشارك فيها عسكريا كما فعل في «معركة القصير»؟ حزب الله معني مباشرة بمعركة يبرود والقلمون.

هذه معركة تخصه بقدر ما تهم النظام السوري باعتبار أنها تخفف الضغط والمخاطر الناتجة حول إمكانية تسلل مجموعات سورية إلى القرى المجاورة في السلسلة الشرقية في جبال لبنان والتي هي حاضنة لـ «حزب الله» إجمالا، كما أنها تؤمن أمن الطرق في البقاع الشمالي وتتيح للحزب التحكم في كل المداخل غير الشرعية من سورية إلى لبنان التي عبرها تحصل عمليات تسلل لمقاتلين وانتحاريين وسيارات مفخخة، إضافة إلى تأمين منطقة آمنة كليا في البقاع الشمالي ما يسمح بمعبر بديل وآمن باتجاه ريف حمص الجنوبي والساحل السوري عبر القاع في حال انقطاع الطريق السريع الذي يصل دمشق بحمص لسبب ما.

ويرى خبراء عسكريون أن حزب الله الذي لديه قدرة عسكرية على المشاركة في معركة يبرود ليس متحمسا لخوضها على طريقة معركة القصير وأن يكون رأس حربة فيها، وإنما يفضل الاكتفاء بدور الداعم لجيش النظام السوري ويركز جهوده على السيطرة على خط الحدود اللبنانية السورية الفاصلة بين القلمون وعرسال، وهذه مهمة ليست سهلة في مناطق جردية شاسعة ومكشوفة.

ويضاف إلى ذلك أن احتجاز راهبات معلولا في يبرود وانسحاب المجموعات المقاتلة إلى الداخل اللبناني في حال اقتحام يبرود يشكلان عاملا «مفرملا» لمشاركة مباشرة من جهة حزب الله الذي ليس لديه أيضا أي توجه إلى فتح جبهة عرسال مكتفيا بالحصار الأمني المضروب حولها، في إطار قرار استراتيجي اتخذه بعدم نقل الحرب السورية إلى لبنان وعدم فتح أي معركة على أرضه، خصوصا في عرسال، حيث خطر الانزلاق إلى الفتنة السنية الشيعية وتعد الطريق الأسرع إليها.

2- كيف سيكون عليه الوضع في عرسال في خلال معركة يبرود وبعدها؟ بعد سيطرة الجيش السوري على القصير وقارة والنبك حصل نزوح لمئات العائلات المؤيدة للمعارضة إلى يبرود.

والآن بدأت حركة نزوح مشابهة باتجاه لبنان وتحديدا إلى عرسال وبدأت قوافل النازحين السوريين بالوصول إليها.

إن اشتداد الصراع العسكري في سورية والاتجاه إلى حسم معركة القلمون يفترض جهوزية لبنانية كون هذه المنطقة محاذية للحدود مع لبنان ومنها انطلقت العمليات الإرهابية إلى الداخل اللبناني.

ولذلك فإن هذا الوضع العسكري الأمني يفترض من جهة، إجراءات وقائية واستثنائية لسد الممرات الحدودية الأساسية عبر الحدود الشرقية وكل الطرق غير الشرعية في الجرود.

ويفترض من جهة ثانية، «حماية عرسال» لإبقائها في منأى عن شظايا معركة القلمون لأن في ذلك حماية لكل لبنان ودرءا للفتنة التي تطل برأسها من هناك.

 

 

أعلن منظر التيار السلفي الجهادي في الأردن، عمر محمود عثمان، الملقب بأبي قتادة، تأييده للعمليات التفجيرية التي نفذت مؤخراً ضد حزب الله اللبناني في بيروت، واصفا الحزب بـ"حزب الشيطان."

وشنّ القيادي الجهادي، في جلسة محاكمته الخامسة أمام محكمة أمن الدولة الأردنية ، هجوما لاذعا ضد حزب الله اللبناني، لافتا الى انه لا بد من الضغط على حزب الله لإخراج مقاتليه من سوريا، وقال: "حزب الشيطان هو الذي بدأ، ومن حق جبهة النصرة، وأي أحد أن يدافع عن نفسه محملا الحزب مسؤولية العمليات والقتلى الذي سقطوا فيها".

واعتبر أبو قتادة أن القتال في كل من سوريا والعراق ولبنان، تحول إلى قتال طائفي، لكنه قال إن الشعار الذي يدعو إليه هو "المسلمون أمام مرتدين، وسنة أمام زنادقة"، فيما جدد دعوته للصلح بين الجماعات القتالية في سوريا، رافضا توجيه أي رسائل لحزب الله، وقال "انتهى الكلام والرسائل بيننا وبين هذا الحزب."

وفي سياق متصل، اعتبر أبو قتادة أن حديثه في جلسات سابقة، عن ضرورة اتباع تنظيم دولة الإسلام في العراق والشام إلى جبهة النصرة، لم يعن انحيازه للنصرة، معتبرا ان المصلحة الشرعية تقتضي أن يكون هناك تنظيم واحد للجهاد في سوريا.

وعند سؤاله عن معرفته بكل من أبو بكر البغدادي وأبو محمد الجولاني، أنكر أبو قتادة أمام المحكمة، معرفته بهما وقال إنهما برزا في ظروف استثنائية.

الى ذلك، رفعت المحكمة جلسات القضيتين المعروفتين باسم، الإصلاح والتحدي، والألفية، إلى 27 من الشهر الجاري، بعد أن استمعت المحكمة الى شهادات النيابة العامة.

وطلبت هيئة الدفاع إحضار شاهد وصفته بالرئيسي في قضية الألفية، وهو العميد حابس سمير، مدير مكافحة الارهاب في دائرة المخابرات العامة.. وقررت المحكمة تلاوة شهادته السابقة إلى حين مثوله للشهادة.

 

كثر الكلام عن قوات غير سورية تقاتل الى جانب نظام الرئيس السوري بشار الاسد وتدعم قواته في معاركها على الارض، في مواجهة المنظمات الاسلامية المتطرفة والمجموعات الاخرى من المعارضة السورية، الا ان احداً لم يتحدث عن تجارب تلك القوات التي جاءت من لبنان والعراق وامكنة اخرى وانخرطت في الحرب دفاعاً عن النظام السوري.

واذا كان «حزب الله» اللبناني تصدر المشهد والجبهات والمنابر في الدفاع عن نظام الاسد والقتال لحمايته لاسباب عقائدية واستراتيجية، فان مجموعات عراقية مشابهة دخلت الميدان السوري وجبهاته للغاية عينها، لكنها بدت وكأنها في «المقاعد الخلفية» نظراً لابتعادها عن الضوضاء الاعلامية، الامر الذي ابقى تجاربها بعيداً عن التداول على نطاق واسع.

«الراي» التقت احد قادة «لواء عمار بن ياسر» العراقي، الحاج «مختار الثقفي»، كما يسمي نفسه، وهو من البصرة ويقود مجموعة من بضع مئات من المتطوعين الذين قرروا القتال في سورية.

الحاج مختار الذي بدا مفاخراً بدور المقاتلين العراقيين وصلابتهم وانجازاتهم، قال لـ«الراي» إن «عدد المقاتلين العراقيين المتطوعين الذين انتقلوا الى سورية يبلغ الالاف، وهم ينتشرون في ريف دمشق وعلى خطوط المواجهة في مناطق عدة ويتبعون قيادة موحدة مع حزب الله (اللبناني) وتحت إمرة قيادته العسكرية المركزية»، مشيراً الى انه «سقط من بيننا مئات من الشبان من جميع انحاء العراق وما زلنا نقدم المزيد من الرجال يومياً وتصلنا أعداد كبيرة من المتطوعين في شكل اسبوعي بعد ان يكونوا خضعوا لدورة تدريبية كثيفة وقبل الالتحاق بنا»، لافتاً الى «انهم يصلون بعتادهم الكامل وبروح قتالية عالية تؤهلهم خوض المعركة».

وتحدث الحاج مختار عن «اننا نعتمد على الآتين حديثاً في حماية الخطوط الخلفية وتثبيت النقاط التي نتقدم اليها، الامر الذي يتيح لهم عيش اجواء المعركة والتحضر لها نظراً لحداثة اعمارهم»، مضيفاً بشيء من التباهي: «اصبح معلوماً في اوساط جميع المقاتلين من الجنسيات المتعددة ان اكثر ما يكرهه المتطوعون العراقيون هو الخدمة في نوبات الحراسة والبقاء في الخطوط الخلفية».

وكشف عن «ان الدعم اللوجستي يتبعنا حيث نكون، وكذلك العتاد والغذاء، فكل الامور منسقة ومنظمة»، مشيراً الى ان «المتطوع العراقي يحصل على 800 دولار اميركي كراتب شهري»، مستدركاً: «الهدف من وجودنا على الجبهات في سورية ليس المنفعة المادية، فغالبية الذاهبين الى هناك يمكنهم الانضمام الى قوات الجيش او الشرطة في العراق والحصول تالياً على ضعف ما يتقاضونه لتطوعهم في القتال في سورية»، مؤكداً ان «حضورنا في سورية هو للدفاع عن انفسنا ومقدساتنا ومعتقداتنا، ولمحاربة الارهاب الذي يضرب عراقنا اولاً وكل المنطقة».

الحاج مختار الحائز على شهادة علوم سياسية من جامعة بغداد، قال ان «العراقيين سينسحبون من سورية يوم تطلب الحكومة السورية منا ذلك، لقد قدمنا الى سورية ونخرج بالطريقة عينها، وسنكون سعداء اذا انتهت الحرب في اسرع وقت. ولا نية لاحد منا في البقاء دقيقة واحدة بعيدين عن اهلنا في العراق، ونحن هنا ليس للدفاع عن النظام او عن موقع رئيس فمسائل من نوع الحكومة الانتقالية وتغيير النظام امور لا تعنينا. بل هدفنا هو الدفاع عن المدنيين الذين يهابون الارهاب، ومنع انتشار هذا الارهاب الذي يطول عوائلنا وعشيرتنا في العراق وفي سورية وفي لبنان والمنطقة بأكملها».

وأضاف: «خسرت اخوتي في سورية وهناك العديد الذين فقدوا عوائلهم بانفجارات مفخخة في العراق، لذا فدافعنا وطني وعقائدي وديني، ويحتم علينا قتال الارهاب الذي هو نفسه في العراق وسورية ولبنان وفي انحاء اخرى من العالم العربي».

وانهى الحاج مختار المرابط في الغوطة الشرقية مع مجموعته كلامه قائلاً: «ان القوات الاميركية اتت الى افغانستان لمقاتلة الارهاب ومنعه من التمدد الى اميركا واوروبا ونقلت المعركة ضد طالبان الى ارض افغانستان وكذلك نحن اتينا الى سورية للقضاء على الفئة الباغية التي تفجر في بلدنا، تالياً وبالتالي فان حقنا القانوني والشرعي هو الدفاع عن انفسنا بقتالهم وقتلهم حتى آخر نفر منهم».

 

 

اعلنت الحكومة الاسبانية امس الخميس عزمها تصحيح "خطأ تاريخي" بإقرار مشروع قانون يرمي الى تجنيس احفاد اليهود الشرقيين (سفارديم) الذين طردوا من اسبانيا في العام 1492، معربة عن ثقتها ان البرلمان سيقر القانون بالغالبية.

وقال وزير العدل ألبرتو رويز غالاردون خلال لقاء في مدريد مع ممثلين عن جمعيات يهودية اميركية "علينا ان نعترف، لأنفسنا وأمام العالم، ان ذلك لم يكن فقط خطأ، بل ان اللأخطاء التاريخية يمكن تصحيحها".

واضاف "بوسعي ان اؤكد لكم ان الغالبية الساحقة من الإسبان، ايا تكن آراؤهم السياسية، سواء أكانوا مؤيدين للحكومة ام للمعارضة، يوافقون على القول اننا ارتكبنا خطأ تاريخيا قبل خمسة قرون". وتابع "لهذا السبب انا مقتنع ان مشروع القانون سيحظى بتأييد الغالبية الساحقة في البرلمان" حيث يتمتع المحافظون بالغالبية المطلقة.

وفي الواقع فإن إسبانيا تسمح لكل يهودي شرقي يثبت ان اجداده كانوا مقيمين في اسبانيا قبل ترحليهم عنها، ان يتقدم للحصول على جنسيتها، ولكن بشرط تنازله عن اي جنسية اخرى يحملها، وهو شرط سيتم إلغاؤه في القانون الجديد الذي اقرته حكومة ماريانو راخوي الاسبوع الماضي.

وفي العام 1492 امر الملكان الكاثوليكيان، ايزابيلا ملكة كاستيا وفرديناند ملك اراغون، بطرد كل من يرفض اعتناق الكاثوليكية.

ويصعب في الواقع تحديد عدد الذين سيحق لهم الاستفادة من القانون المقترح، إلا ان بعض التقديرات تقول ان العدد يناهز ثلاثة ملايين يهودي.

وبحسب الحكومة الإسبانية فإن 250 الف شخص في العالم يتحدثون اليوم اللهجة اليهودية - الاسبانية المسماة "لادينو".

 

قرر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان مجدداً طرح مشروع قانون إعادة هيكلة الهيئة العليا للقضاء أمام البرلمان للتصويت عليه اليوم، في ظل قيادته حملة على جبهات عدة ضد ضغوط يواجهها من المعارضة بسبب فضيحة الفساد التي طاولت وزراء اضطروا إلى الاستقالة ومقربين منه.

وتريث أردوغان سابقاً في طرح مشروع القانون بطلب من الرئيس عبدالله غل الذي اعتبر أن المشروع يُخضع القضاء لسلطة الحكومة، مشدداً على محاولة إيجاد صيغة حل وسط مع المعارضة، لكن يبدو أن رئيس الوزراء توصل إلى تفاهم مع الرئيس على دعم الأخير الحملة ضد المعارضة. وفسرت وسائل إعلام تدشينهما مترو جديداً في أنقرة أول من أمس، وتأكيدهما في رسالة مشتركة أهمية استقرار تركيا والترفع عن السجالات الداخلية، بأنه دعم من القصر الرئاسي لأردوغان.

وأعلن أردوغان قبل يومين أنه لا يعارض إلغاء النظام الداخلي في حزبه «العدالة والتنمية» الحاكم الذي يمنع ترشح رئيس الوزراء لولاية ثالثة إذا أجمع على ذلك قادة الحزب، ما قد يفتح الطريق أمامه لتمديد رئاسته للحكومة في انتخابات 2015، ويعني تراجعه عن التفكير في الترشح للرئاسة، الأمر الذي يستفيد منه غل.

في غضون ذلك، أعلنت الحكومة تغيير مواقع مئات من القضاة الإداريين في المحافظات، ما يمهد، وفق حزب الشعب الجمهوري المعارض، لـ «تزوير الانتخابات البلدية المقررة في 30 آذار (مارس) المقبل، باعتبار أن غالبيتهم ستكلف مسؤوليات مراقبة شفافيتها».

وطالبت وزارة العدل بتصويت البرلمان على رفع الحصانة عن زعيمي أكبر حزبين للمعارضة: كمال كيليجدار أوغلو ودولت باهشلي، بحجة رفع مواطنين قضايا تمس الأمن القومي ضدهما. واحتج حزب الحركة القومية بزعامة باهشلي بشدة على توقيت الطلب، وقال أوكطاي فورال، نائب زعيم الحزب: «فيما ترفض وزارة العدل طلب المحققين ووكلاء النيابة التحقيق مع وزراء فاسدين ورفع الحصانة عنهم، تنتبه الآن إلى وجود طلبات رفع حصانة مقدمة منذ أكثر من سنة، وتطرحها الآن على البرلمان في شكل مفاجئ».

ووصف فورال طرح رفع الحصانة بأنها «مساومة رخيصة يسعى إليها أردوغان من أجل إسكات المعارضة عن انتقاده، وكشف فساد حكومته».

أما كيليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، فكرر اقتراح رفع الحصانة عن جميع النواب والوزراء، باستثناء ما يتعلق بالقضايا السياسية، مع العلم أن طلب النيابة رفع الحصانة عنه وعن باهشلي يشمل تحقيقاً في تصريحات أدليا بها بخلاف قانون الحملات الانتخابية قبل سنوات.

على صعيد آخر (رويترز)، قال الرئيس التركي إنه يرى مشاكل في مشروع قانون مثير للجدل يدعمه اردوغان يشدد رقابة الحكومة على الانترنت.

وتغص مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع تبادل ملفات الفيديو بتسجيلات منسوبة لوزراء، بينهم اردوغان، وحلفائهم في الشركات مقدمة كدليل على ارتكاب مخالفات ترتبط بفضيحة كسب غير مشروع شغلت تركيا على مدى شهور.

وأمام غل حوالي عشرة أيام أخرى للتصديق على القانون أو الاعتراض عليه. وقال اردوغان إن القانون الجديد الذي فجر مظاهرات احتجاج في اسطنبول مطلع الأسبوع ضروري لحماية الخصوصية.

وسيسمح القانون لهيئة الاتصالات بمنع الوصول إلى مواد في غضون أربع ساعات دون قرار مسبق من المحكمة. وقال غول للصحافيين: «هناك مشكلة أو مشكلتان (في مشروع القانون). نعمل على حلها».

وسيكون تحدي الحكومة والاعتراض على مشروع القانون أمرا غير مألوف بالنسبة لغل، وسيضعه في خلاف مع أردوغان، قبل أسابيع من انتخابات محلية حاسمة.

 

كابل: «الشرق الأوسط» .. أفرجت السلطات الأفغانية أمس عن 65 مقاتلا يشتبه بأنهم من حركة طالبان من سجن باغرام مما أثار استياء الولايات المتحدة التي تعدهم مسؤولين عن قتل عناصر من قوة «الأطلسي» والقوات الأفغانية ومدنيين. وقد يزيد الإفراج عن هؤلاء السجناء التوتر في العلاقات بين كابل وواشنطن وسط ضغوط لتوقيع البلدين اتفاقية أمنية تسمح ببقاء مجموعة من الجنود الأميركيين في البلاد بعد انسحاب قوات الحلف الأطلسي في نهاية 2014.

وقال عبد الشكور دادراس، عضو اللجنة المكلفة تقييم وضع الأشخاص المعتقلين في السجون الأفغانية، إن «السجناء الـ65 أفرج عنهم، وقد غادروا سجن باغرام هذا الصباح. جرت مراجعة ملفاتهم وتبين أنه ليس لدينا أي سبب لإبقائهم في السجن». وأكد الجنرال غلام فاروق قائد الشرطة العسكرية في سجن باغرام الإفراج عن السجناء قائلا: «لقد غادروا بالسيارة إلى منازلهم، لكننا لم ننظم وسيلة نقلهم».

وانتقدت الولايات المتحدة هذا القرار، معبرة عن «أسفها الشديد»، وقالت إن هذه الخطوة يمكن أن تزيد وتيرة العنف في أفغانستان. وقالت السفارة الأميركية في كابل عبر بيان إن «الحكومة الأفغانية يجب أن تتحمل تبعات هذا القرار. نحن نحث الحكومة على اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لضمان أن الأشخاص الذين أفرج عنهم لن يرتكبوا أعمال عنف جديدة أو يقوموا بأعمال ترهيب». إلا أن الرئيس الأفغاني حميد كرزاي يرى أن سجن باغرام يؤدي إلى تزايد أعداد عناصر طالبان لأن بعض المعتقلين فيه يتعرضون لتعذيب شديد. وقبل الإفراج عن هؤلاء الأشخاص، وصفهم الجيش الأميركي بأنهم «خطرون» ومرتبطون مباشرة بهجمات أدت إلى مقتل أو إصابة 32 من عناصر قوة حلف شمال الأطلسي و23 أفغانيا. وقدم أسماء وتفاصيل ثلاثة منهم، بينهم محمد والي الذي وصفه الجيش الأميركي بأنه خبير متفجرات لدى طالبان وله علاقة مباشرة بتفجيرين استهدفا قوات دولية في ولاية هلمند.

بدوره، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي آندروس فوغ راسموسن إن الإفراج عن هؤلاء السجناء يعد «خطوة كبيرة إلى الوراء فيما يتعلق بسيادة القانون» في البلاد. وانتقد راسموسن الخطوة «التي اتخذت فيما يبدو على أساس حسابات سياسية ودون مراعاة الإجراءات القانونية المتبعة في المحاكم الأفغانية». وقال راسموسن إن هناك الآن «مخاوف أمنية شديدة». ودعا راسموسن السلطات الأفغانية إلى «بذل كل الجهود الممكنة لضمان أن المحتجزين المفرج عنهم لا يشكلون مزيدا من التهديد لشعب أفغانستان والقوات الدولية».

وكانت كابل أعلنت في 9 يناير (كانون الثاني) الماضي عزمها الإفراج عن 72 معتقلا من سجن باغرام قرب العاصمة كابل بسبب نقص الأدلة ضدهم. وأثار هذا القرار غضب مسؤولين أميركيين، فيما تشهد العلاقات بين البلدين توترا، لا سيما بسبب الخلاف حول بنود اتفاقية أمنية تتيح بقاء جنود أميركيين في البلاد بعد انسحاب القوة الدولية بنهاية عام 2014. وقاد السناتور الجمهوري ليندسي غراهام المعارضة في واشنطن ضد الإفراج عن رجال قال إن «أياديهم ملطخة بالدماء».

يذكر أن سجن باغرام الواقع على بعد 50 كيلومترا شمال كابل كان مركز الاعتقال الرئيس لعناصر طالبان ومتمردين آخرين اعتقلتهم القوات الغربية.

وكانت القوات الأميركية نقلت السيطرة على سجن باغرام المعروف باسم «غوانتانامو الشرق» إلى السلطات الأفغانية في مارس (آذار) 2013 خلال حفل حضره الرئيس حميد كرزاي الذي رأى آنذاك أن هذا الحدث يشكل رمزا لجهود أفغانستان من أجل استعادة سيادتها الوطنية. ويرى محللون أن الحكومة الأفغانية تأمل في أن يساهم الإفراج عن هؤلاء السجناء في إطلاق عملية السلام المجمدة مع حركة طالبان التي أطيح بها من السلطة في 2001.

 

كراكاس: «الشرق الأوسط»... تبادلت الحكومة والمعارضة في فنزويلا أمس الاتهامات بالمسؤولية عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في أسوأ اضطرابات تعرفها البلاد منذ الاحتجاجات التي اندلعت العام الماضي بعد فوز نيكولاس مادورو بالرئاسة بفارق ضئيل عن أقرب منافسيه. وبعد نحو عام من رحيل الزعيم الاشتراكي هوغو شافيز، اندلعت أول من أمس أعمال عنف عدت أحدث مؤشر على الاستقطاب العميق وانعدام الثقة المتبادل بين المعسكرين السياسيين في فنزويلا.

وكان آلاف الطلبة والناشطين نزلوا إلى شوارع كراكاس ومدن أخرى أول من أمس احتجاجا على غلاء المعيشة وتردي الأوضاع الأمنية. وقتل ناشط من أنصار الحكومة وطالب بالرصاص على هامش هذه المظاهرة في كراكاس، كما أعلنت المدعية العامة في فنزويلا لويزا أورتيغا دياز، التي تحدثت من جهة أخرى عن 23 جريحا في المظاهرات التي نظمت في عدد من مدن البلاد. وقتل ناشط آخر بالرصاص أيضا في شاكاو، أحد الأحياء الشعبية في شرق العاصمة الفنزويلية، كما ذكر عمدة هذه البلدية. وتحدث الرئيس مادورو عن إصابة شخص رابع باتت حالته حرجة، قبل أن يلقي بالمسؤولية على «جماعات فاشية صغيرة» قال إنها تسللت وسط احتجاج المعارضة. بدوره، أوضح وزير الداخلية ميغيل رودريغيز أن 30 شخصا بالإجمال أوقفتهم قوات الأمن. وقال «كانوا جميعا يحملون أغطية للرأس وأجهزة اتصال لاسلكي، وفي حقائبهم كانت هناك قنابل حارقة وحجارة وكل أنواع المواد التي تستخدم في الاعتداء على عناصر الشرطة». وأصدر الرئيس مادورو مساء أول من أمس أمرا بتشديد التدابير الأمنية في كبرى مدن البلاد لإحباط «المحاولات الانقلابية». وقال في خطاب بثته قنوات التلفزة والإذاعة «لن يحصل انقلاب في فنزويلا، فليكن هذا الأمر واضحا لديكم. الديمقراطية مستمرة، الثورة مستمرة».

وتنظم جماعات معارضة متشددة ترفع شعار «الرحيل»، أي رحيل مادورو عن الحكم، احتجاجات معظمها صغير في أنحاء متفرقة من البلاد منذ أسبوعين، وتشتكي من الجريمة والفساد والارتفاع السريع في تكاليف المعيشة. وقال ليوبولدو لوبيز، وهو زعيم معارض دعا أنصاره للتظاهر، إن الحكومة خططت لإراقة الدماء بهدف تشويه حركة الاحتجاج السلمي التي يقودها.

وخلال المظاهرة المناوئة لحكومة مادورو والتي شارك فيها آلاف الأشخاص وسط العاصمة، شوهد رجال على دراجات نارية يطلقون النار على الجموع ويلوذون بالفرار، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير لها. وتعرض ناشطون من أنصار الحكومة لصحافيين، وسلبوا منهم آلتي تصوير، وفقا للمصدر الإعلامي نفسه. كما اختفت شبكة التلفزيون الكولومبية «إن تي إن 24» التي خصصت للمظاهرات تغطية واسعة، من لائحة شبكات التلفزيون التي تعيد بث أفلامها أبرز شركتين مشغلتين في فنزويلا، كما قالت إحدى الصحافيات. واعتقل صحافيان لم تكشف هويتاهما، كما أعلن الأمين العام للنقابة الوطنية للصحافيين.

وخلال مظاهرة سابقة نظمت الثلاثاء في مدينة ميريدا (غرب)، أصيب خمسة طلبة بالرصاص الذي أطلقه أشخاص كانوا على دراجات نارية، كما أفاد عدد من وسائل الإعلام المحلية والنقابات الطلابية. وطالب المتظاهرون أول من أمس أيضا بالإفراج الفوري عن عشرة طلبة أوقفوا في الأيام الأخيرة. وقالت دانييلا مونوز الطالبة في كلية الطب «إننا نتظاهر لأننا نريد إطلاق سراح زملائنا المسجونين، وبسبب الوضع في البلاد وتدهور الاقتصاد ونقص المواد الغذائية الذي يمرضنا والتردي الأمني».

وتواجه فنزويلا التي تشهد تضخما ونقصا في المواد الغذائية وترديا للأوضاع الأمنية اضطرابات يعجز عن احتوائها الرئيس مادورو الذي خلف هوغو شافيز (1999 - 2013). وفي موازاة هذه المظاهرة، دعت الحكومة أنصارها أيضا في مختلف أنحاء العاصمة إلى الاحتفال بـ«يوم الشبيبة». وتشكل هذه التجمعات مظاهرات دعم للحكومة في معركتها ضد «حرب اقتصادية» مفترضة يخوضها كما يقول مادورو القطاع الخاص والمعارضة المدعومة من الخارج.