باريس لا ترى فائدة من تدخل عسكري في العراق من دون دينامية سياسية جديدة...«إعلان جدّة» لمنظمة التعاون الإسلامي يدعو إلى «التصدي للتطرف المستتر بالدين والمذهبية»...«الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» يدعو إلى حماية السنة في العراق... رجال دين مسلمون فرنسيون يُطلقون «مؤتمراً ضد التطرف»

جريدة الشرق الاوسط... باريس: ميشال أبو نجم .... تشهد باريس حركة دبلوماسية نشطة مرتبطة بالتطورات العراقية التي تثير مخاوف كبيرة للغاية بسبب ما تراه فرنسا من تشابكات مع الأزمة السورية ومن انعكاسات مؤكدة على أوضاع المنطقة ككل. ومن المؤشرات التي تدل على المخاوف الفرنسية التئام مجلس الدفاع المصغر بعد ظهر أمس في قصر الإليزيه برئاسة الرئيس فرنسوا هولاند وحضور رئيس الحكومة ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية ورئيس أركان القوات المسلحة ومسؤولي الأجهزة المخابراتية. وكان لافتا أن الاجتماع التأم تحت عنوان: الخيارات الفرنسية في سوريا والعراق.

واليوم يستقبل الرئيس هولاند رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان كما يستقبل الاثنين المقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وكان اجتمع أول من أمس بوزير الحرس الوطني السعودي الأمير مقرن بن عبد الله. وقالت أوساط الإليزيه إن هولاند يجري مروحة واسعة من الاتصالات المتعاقبة وهو ما يفعله كذلك وزير الخارجية لوران فابيوس.

وأفادت أوساط القصر، عقب اجتماع مجلس الدفاع المصغر بأن هولاند شدد على أن «وحدة العراق مهددة بسبب تقدم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)» وأنه يتعين منع «داعش» من الوصول إلى بغداد عبر اتخاذ «خطوات فورية». وترى باريس أن الخطر الأكبر يتمثل في قيام «جهادستان» على طرفي الحدود السورية - العراقية ما يعكس الربط بين الأزمتين. ومن جهة ثانية، أشار هولاند إلى أن حكومته تبحث الخيارات المفتوحة أمامها من خلال المشاورات مع الحلفاء والأصدقاء وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأميركية.

وقالت مصادر فرنسية رفيعة المستوى ردا على تساؤلات «الشرق الأوسط» حول احتمال مشاركة فرنسا بطريقة أو بأخرى في هذه الإجراءات العسكرية بأن «الأمر غير مطروح اليوم لأن الحكومة العراقية طلبت التدخل من الولايات المتحدة الأميركية ولم تطلبه من فرنسا وبالتالي لسنا معنيين به وبالتالي فإن الأمر نظري في المرحلة الراهنة». بيد أن هذه المصادر أردفت أن باريس «ليس لها موقف مبدئي رافض» لمشاركة من هذا النوع ولكنها عدت أن «الحل الأمني» غير كاف بذاته وأن من شروط نجاحه «قيام حوار سياسي يشمل جميع مكونات الشعب العراقي»، ذاكرة منها بالتحديد الأكراد والسنة و«توفير ضمانات صلبة حول جدية مسار يضع حدا للسياسات الاستئثارية» التي انتهجها رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي الذي انتقدته المصادر الرئاسية بشدة.

من هذا المنطلق، ترى باريس أن التعاطي مع التطورات «الخطيرة جدا» في العراق يجب أن يقوم على مستويين: الأول، الرد «الفوري» العسكري الذي يجب أن يعني منع «داعش» من استمرار تقدمه ومن وضع اليد على بغداد. لكنها نبهت إلى أن عملا كهذا يجب ألا يفهم أنه وقوف إلى جانب رئيس الوزراء نوري المالكي ضد الآخرين. والمستوى الثاني هو المستوى السياسي الذي يفترض العمل من أجل تطبيق نصوص الدستور ومشاركة الجميع في إدارة شؤون البلاد ووقف سياسة الاستئثار والإبعاد ومد اليد للجميع.

وقالت هذه المصادر إنه يتعين على المالكي أن يقبل «تقاسم السلطة في بلاده ووضع حد لسياسة الهيمنة» التي ترى فيها أحد الأسباب التي سهلت لـ«داعش» إحراز تقدم ميداني سريع.

فضلا عن ذلك، تشدد باريس على الحاجة لمساهمة بلدان الجوار بما لها من تأثير من أجل الإبقاء على العراق موحدا ومن أجل «فك الارتباط» بين «داعش» وبعض المكونات السياسية والاجتماعية على غرار ما حصل في عام 2007 عندما نجح قائد القوات الأميركية في العراق وقتها الجنرال ديفيد بترايوس في إنشاء الصحوات وعزل «داعش» مجتمعيا. لكنها تربط بين قبول بلدان الجوار القيام بدور كهذا وبين الضمانات التي يجب توافرها لقيام حالة سياسية جديدة في العراق مختلفة تماما عما عرفه في السنوات السابقة.

وتنبه باريس من أن مسار الأزمة كما هو في الوقت الحاضر «سيفضي إلى حرب طائفية جميع عناصرها متوافرة» على الساحة العراقية. فضلا عن ذلك، فإن باريس التي كررت أمس أنها تعد المالكي رئيسا شرعيا للحكومة العراقية، نبهت إلى أنه «ليس الخيار الشيعي الوحيد»، منتقدة العلاقات السيئة التي يقيمها مع سنة العراق ومع الأكراد ومع مكونات من الطيف الشيعي الأمر الذي ينعكس في الرفض لتوليه ولاية ثالثة على رأس الحكومة العراقية.

أما عن الدور الإيراني في المنطقة، فقد عدت باريس أن البؤر الثلاث التي لطهران ضلع فيها وهي لبنان وسوريا والعراق «تشهد تصعيدا خطيرا ما يدل على الدور السلبي» الذي يشكله العامل الإيراني رغم الاعتراف بأهمية إيران وأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه. كذلك انتقدت المصادر الفرنسية صلة الوصل التي يقيمها المسؤولون الإيرانيون بين استعدادهم للعب دور معتدل في العراق وبين مطالبتهم بـ«ثمن» في موضوع المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني الدائرة حاليا وحتى اليوم في فيينا.

ولخصت المصادر الفرنسية مواقفها بتأكيد الحاجة للإسراع في العمل من أجل منع «داعش» من مد سيطرتها على أراض جديدة في العراق وقطع الطريق لوصولها إلى بغداد من جهة وبالحاجة إلى دينامية سياسية حقيقية وجدية تكون بمثابة قطيعة مع السياسات التي اتبعت في الماضي والتي أدت إلى تهميش فئات وإغضاب فئات أخرى الأمر الذي سهل مهمة داعش. ولا تنسى باريس سوريا وهي تؤكد مجددا أنه يتعين عدم ترك الملف السوري يهترئ لأن اهتراءه هو ما ولد التطورات في العراق وبالتالي يتعين العودة إلى البحث في صيغة حل تستعيد مبادئ جنيف. لكن لهذه المسألة حكاية أخرى.

 

دعا «إعلان جدة» الصادر في ختام أعمال منظمة التعاون الإسلامي، إلى «التصدي للتطرف المستتر بالدين والمذهبية، وتنسيق الجهود المشتركة من أجل مواجهة «جميع التحديات والتهديدات التي تواجه البلدان الإسلامية»،

رافضاً من جهة ثانية، «نتائج الانتخابات الرئاسية في سوريا، لانها تعارض بيان جنيف الذي يدعو لإنشاء هيئة حكومية انتقالية»، ومندداً بـ«إخفاق النظام السوري في تطبيق قرار مجلس الأمن 2139 الذي يدعو إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين السوريين من دون عوائق».

فقد صدر أمس «إعلان جدة» في ختام أعمال الدورة الـ41 لمؤتمر مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تحت عنوان «استشراف مجالات التعاون الإسلامي» الذي استضافته المملكة في قصر المؤتمرات في جدة.

وجدد «إعلان جدة» التزام وزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المشاركين في الدورة الحالية للمجلس بـ«أهداف ومبادئ ميثاق المنظمة، وتنسيق الجهود المشتركة من أجل التصدي لجميع التحديات والتهديدات التي تواجه البلدان الإسلامية، وتقوية أواصر الوحدة والتضامن بينها لتأمين مصالحها المشتركة في الساحة الدولية»، مؤكداً «الدور المحوري للمنظمة في تعزيز التضامن الإسلامي وفق الميثاق والبرنامج العشري».

ورحب «الإعلان» بتشكيل فريق الاتصال الوزاري بشأن مدينة القدس الشريف، داعين إلى «سرعة التحرك لنقل رسالة المنظمة بشأن القدس الشريف، إلى الدول التي تتحمّل مسؤولية سياسية ومعنوية وأخلاقية تجاه القضية الفلسطينية، إضافة إلى دعم جهود المنظمة لتنفيذ الخطة الإستراتيجية لتنمية مدينة القدس وحشد الموارد اللازمة لوكالة بيت مال القدس الشريف» .

وحمّل «إعلان جدة» إسرائيل «المسؤولية الكاملة عن توقف مسار عملية السلام نتيجة عدم التزامها بالإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين واستمرارها في سياسية الاستيطان والحصار وتهويد مدينة القدس الشريف وتغيير وضعها الجغرافي والديموغرافي»، رافضاً «الانتخابات الرئاسية التي تمت أخيرًا في سوريا وكل نتائجها، لتعارض ذلك مع بيان جنيف الذي يدعو لإنشاء هيئة حكومية انتقالية، بهدف إحياء عملية سياسية لتنفيذ المرحلة الانتقالية، بقيادة جميع الأطراف .

وأدان «إعلان جدة» بشدة «إخفاق النظام السوري في تطبيق قرار مجلس الأمن 2139 الذي يدعو إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين السوريين من دون عوائق»، مطالباً «كل الدول الأعضاء والفاعلين الدوليين المعنيين إلى زيادة تعزيز مساهماتهم بالنظر إلى تنامي أعداد اللاجئين السوريين في دول الجوار»، ومعبراً عن القلق «إزاء تطورات الأوضاع في ليبيا مع حث جميع الأطراف الليبية للدخول في حوار وطني شامل للوصول إلى حل توافقي ينهي الأزمة».

وفي ما يخص الوضع في أفريقيا الوسطى، دعا «الإعلان» إلى «وضع حد فوري لجميع أشكال العنف الذي يتعرض له المسلمون هناك»، مشيراً إلى «دعم جهود الأمين العام والمبعوث الخاص في أفريقيا الوسطى ودعوة الدول الأعضاء إلى تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للمتضررين من النزاع ولدول الجوار التي تستضيف اللاجئين».

وأعرب «إعلان جدة» عن «التضامن مع اليمن ومالي وأفغانستان وأذربيجان والصومال وساحل العاج واتحاد جزر القمر وجيبوتي والبوسنة والهرسك، وكذلك شعوب جامو وكشمير والقبرصي التركي وكوسوفو في طموحاتها نحو تحقيق حياة سلمية وآمنة»، مطالباً «بوقف استمرار العنف والتمييز ضد المجتمع الروهينجي المسلم في ولاية راخين في ميانمار، فضلاً عن دعم قرار الأمين العام تعيين مبعوث خاص إلى ميانمار والتوصل إلى حلول مرضية تضمن حقوق الروهينجيا المسلمين وعدم تعرضهم للاضطهاد».

ودان «الإعلان» أعمال العنف التي «تقترفها مجموعة «بوكو حرام» مع التأكيد على الدعم والتضامن مع شعب وحكومة نيجيريا للقضاء على هذه المجموعة المتمردة»، مجدداً التزام دولهم بـ«توطيد التعاون والتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب»، وأشاد بـ«جهود المركز الدولي الذي أنشأته المملكة العربية السعودية لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة».

كما دعا «إعلان جدة» إلى «التصدي للتطرف المستتر بالدين والمذهبية، وعدم تكفير أتباع المذاهب الإسلامية، ودعوة الدول الأعضاء إلى تعميق الحوار بين أتباع المذاهب وتعزيز الوسطية والاعتدال والتسامح»، مرحباً في هذا الإطار، بمقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، بإنشاء مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية الذي أقرته القمة الإسلامية الاستثنائية الرابعة في مكة المكرمة في آب 2012».

ودعا «الإعلان» الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي إلى الإسراع بوضع هذا القرار موضع التنفيذ بالتنسيق مع البلد المضيف، المملكة العربية السعودية، حتى يتسنى لهذا المركز الاضطلاع بدوره، مرحباً باختيار المملكة العربية السعودية مقراً للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان.

وفي ما يخص الشأن الاقتصادي حث «إعلان جدة» الأمانة العامة على إعادة هيكلة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، لتكون أكثر فعالية في تمكين رجال الأعمال من القيام بدور مؤثر لتعزيز التعاون بين الغرف الإسلامية في الدول الأعضاء، مبدياً رضاه على بالعرض الذي قدمته دولة الكويت لاستضافة الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية لعام 2015 .

 

حض الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، برئاسة الشيخ يوسف القرضاوي الدول العربية والإسلامية أمس على «حماية السنة في العراق»، حيث تتزايد نذر حرب طائفية بعدما استولى متشددون سنة على مناطق كثيرة في شمال البلاد.

لكن الاتحاد دان التصرفات «الهوجاء» لتنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) الذي استولى مقاتلوه على مدن رئيسية في شمال العراق الأسبوع الماضي وتقدموا بسرعة إلى الجنوب باتجاه بغداد ليأخذوا الحكومة المركزية التي يقودها الشيعة على حين غرة.

ودانت دول الخليج العربية التنظيم لكنها حملت حكومة بغداد مسؤولية الأزمة لفشلها في تقاسم السلطة مع السنة. وقال الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في بيان صدر في الدوحة «إن أهل السنة قد أصابهم ظلم كبير وإقصاء شديد لذلك يكون من الطبيعي أن يقوموا بثورة شعبية ضد الظلم والمطالبة بكامل حقوقهم المشروعة». وأضاف: «يطالب الاتحاد الدول الإسلامية والعربية بمنع أي عدوان على أهل السنة في العراق وبتوحيد الجهود لتحقيق الحقوق المشروعة لجميع العراقيين».

ويعتبر القرضاوي من أبرز المعادين للحكومة العراقية، ويحتفظ بعلاقات وثيقة مع جماعة الإخوان المسلمين التي حظرت في مصر بعدما عزل الجيش الرئيس محمد مرسي المنتمي إلى الجماعة بعد احتجاجات حاشدة على حكمه العام الماضي.

وأثارت مساندة قطر الإخوان المسلمين وتوفيرها الملاذ للقرضاوي، المصري الأصل، توتراً مع الحكومات الخليجية الأخرى التي تعارض الجماعة. وأكد «الاتحاد» في بيان «ضرورة عدم الخلط بين الثوار الحقيقيين وأي تنظيم متشدد مرفوضة أفعاله المتصفة بالغلو تماماً حيث أن الثوار هم أبناء الشعب العراقي من العشائر والقبائل الذين يرفضون القهر والظلم. ويرفضون كذلك أفعال أي جماعة متشددة أساءت إلى المشهد العراقي وشوهت ثورته».

وندد بتصرفات تنظيم «الدولة» «الهوجاء في سورية وفي العراق وبأي تنظيم إرهابي لا يراعي المبادئ والقيم الإسلامية في السلم والحرب». ودعا إلى «ضرورة مصالحة شاملة في العراق تراعي مصالح الجميع».

وأضاف: «يفتي الاتحاد بوجوب الوحدة ولا سيما بالنسبة إلى جميع العراقيين الشرفاء وضرورة صمودهم أمام خطر الفتنة الطائفية البغيضة والعمل على إيقاف الاقتتال والبدء بالمصالحة الشاملة على أسس عادلة تحفظ حقوق العراقيين من دون استثناء».

 

كابل: «الشرق الأوسط»... هدد المرشح الذي وصل في المرتبة الأولى في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في أفغانستان عبد الله عبد الله، أمس، برفض نتائج الدورة الثانية بسبب شبهات بالتزوير في غير مصلحته، مما يعرض للخطر نتيجة انتخابات عُدت ناجحة حتى الآن.

وقال عبد الله خلال مؤتمر صحافي في كابل، أمس: «بدءا من الآن كل أعمال اللجنة الانتخابية ستعد غير مشروعة، ولن نقبل بنتائجها».

ورأى عبد الله أن طلبه بوقف فرز الأصوات لدراسة المشاكل المتعلقة بالتزوير «لم يلق آذانا صاغية» من جانب السلطات الانتخابية.

وفي حال لم تقبل السلطات الانتخابية طلبات المرشح، فإن رفض العملية الانتخابية من قبل عبد الله قد تسيء إلى نتيجتها. ويطالب عبد الله أيضا بإعفاء ضياء الحق عمر خيل المسؤول الكبير في اللجنة الانتخابية المستقلة المتهم بارتكاب مخالفة عبر نقل بطاقات اقتراع غير مستخدمة في الدورة الثانية للانتخابات التي جرت السبت الماضي. وكثف المرشح عبد الله الذي حصد 45 في المائة من الأصوات في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في الخامس من أبريل (نيسان) الماضي، من المؤتمرات الصحافية، منذ الأحد الماضي، للتنديد بما عده عمليات تزوير ضد معسكره يمكن أن يستفيد منها خصمه أشرف عبد الغني الذي حصل على 31.6 في المائة من الأصوات في الدورة الأولى. وأوضح المرشح المستاء أنه لن يعترف باللجنة الانتخابية المستقلة ولا بلجنة الطعون الانتخابية بسبب «ازدرائها المطالب الشرعية التي قدمها معسكرنا باسم ملايين الناخبين في أفغانستان». وفي مثل هذه الظروف، قد يؤدي غضب أنصار عبد الله إلى إثارة التوتر وربما مواجهات. لكن عبد الله أراد أن يطمئن أمس إلى أنه يعتزم البقاء في إطار القانون، وأنه ينتظر من أنصاره «احترام القوانين الأفغانية والمصالح الوطنية». إلا أنه حذر من أن «الأفغان لن يقبلوا بحكومة غير شرعية». وتظاهر نحو مائة شخص بهدوء أمس في كابل.

وألقى عبد الله مسؤولية الوضع على الرئيس المنتهية ولايته حميد كرزاي، وقال إن «مسؤولية وعواقب هذه الأزمة والمأزق السياسي تقع على كاهل الرئيس (كرزاي) واللجنة الانتخابية».

وحول شأن أفغاني آخر، دمر متمردو حركة طالبان خلال هجوم شنوه صباح أمس آليات لحلف شمال الأطلسي في شرق البلاد قرب الحدود مع باكستان، حسبما أعلنت قوة الحلف الأطلسي في أفغانستان (إيساف).

وقال أحمد ضياء عبد الزائي المتحدث باسم ولاية ننغارهار، إن الهجوم الذي أعلنت طالبان مسؤوليتها عنه، لم يسفر عن ضحايا باستثناء المهاجمين الثلاثة الذين قتلتهم الشرطة. وأضاف عبد الزائي: «لقد استخدموا قنابل مغناطيسية لتدمير 37 آلية للحلف الأطلسي وشاحنات صهريج. وقتلوا بعد ساعة من تبادل إطلاق النار مع الشرطة. ولم تُمنَ قوات الأمن بأي خسائر». وأعلنت القيادة المركزية لطالبان مسؤوليتها عن هذا الهجوم، على «تويتر».

وأوضح متحدث باسم «إيساف» أن الهجوم وقع خارج قاعدة طورخام المتقدمة في مرأب مخصص لآليات الأطلسي، وتحدث عن «أضرار كبيرة لحقت ببعض الآليات».

وقد استهدفت في السابق هجومات مماثلة آليات عسكرية للقوة الدولية. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قتل شرطي في هجوم من هذا النوع. وتعد طورخام، إحدى أبرز نقطتي عبور بريتين من أفغانستان إلى باكستان، بالغة الأهمية للأطلسي الذي يسحب تدريجيا جنوده من البلاد ويعيد قسما من معداته برا حتى مرفأ كراتشي في جنوب باكستان، حيث تنقل إلى السفن.ً

 

شارك 50 رجل دين إسلامي من جنوب شرقي فرنسا في «مؤتمر ضد التطرف الاسلامي» الذي استضافته مدينة افينيون، ومثل رد فعل على اعتقال الشاب الفرنسي مهدي نينموش بتهمة شن الهجوم الذي استهدف متحف بروكسيل اليهودي في 24 أيار (مايو) الماضي، وتوجه مئات من الشبان الذين نشأوا في أوروبا لـ «الجهاد» في سورية ومالي.

واقترح رجال الدين مزيداً من المشاورات بين الائمة لمكافحة الانحرافات، وقرروا عقد خمسة تجمعات اقليمية أخرى على الاقل في جنوب غربي فرنسا ووسط شرقها وغربها ثم شرقها تمهد لاستخلاص محصلة وطنية عامة وصولاً الى الاتفاق على خطة عمل الخريف المقبل. وبين الاقتراحات التي ناقشها المشاركون انشاء مجالس اقليمية وحلقات تفكير وتأهيل تسمح للمسؤولين الدينيين بتوجيه رسالة مشتركة، خصوصاً في خطب صلوات الجمعة التي يحضرها ملايين المسلمين اسبوعياً.

وقال رئيس اتحاد مساجد فرنسا محمد موساوي: «إذا أبلغ الائمة المصلين بأنه يقع على عاتقهم مسؤولية تشكيل همزة وصل والتنبه الى عدم وجود شبان ضائعين حولهم سيُنقذ ذلك حتماً بعض الشبان».

وبهدف الوصول الى الشبان المنجرين نحو التطرف والذين لا يترددون على المساجد اقترح موساوي انشاء شراكات مع الجمعيات الرياضية والثقافية في الاحياء، وقال: «على المسلمين التحرك لمنع هذه الطريقة التي تشوّه سمعة الاسلام والمسلمين. لقد اطلقنا دينامية تجعلنا على الطريق الصحيح، رغم اننا ندرك اننا لم نحل المشكلة».

في الدنمارك، افتتح امس بعد تسع سنوات على نشر رسوم كاريكاتورية مسيئة للإسلام أول مسجد بمئذنة شيّد بكلفة 20 مليون يورو قدمتها قطر.

ويعتبر افتتاح المجمع، البالغة مساحته 6700 متر مربع ويضم مسجداً ومركزاً ثقافياً واستوديو تلفزيونياً وقاعة رياضة، انتصاراً بعد سنوات من خلافات سياسية واحتجاجات واكبت المشروع. لكنه ليس رمزاً للاندماج الذي أمل به مسلمو هذا البلد الذين يناهز عددهم مئتي ألف.

ويقيم الدنماركيون علاقة معقدة مع المسلمين، بتأثير سياسة الحزب الشعبي الدنماركي (يميني معادٍ للهجرة) الذي قضى عشر سنوات في الحكومة، وبعنف ردود الفعل على الرسوم المسيئة التي نشرتها صحيفة «يلاندس بوستن» عام 2005.

ولم يحضر أي مسؤول سياسي وطني حفلة افتتاح المجمع، وتعذّر بعضهم بارتباطات اخرى فيما تحدث آخرون بصراحة عن آرائهم ضد المشروع وبينهم رئيس التحالف الليبرالي (وسط يمين) اندرس ساميولسن.

وأكد الناطق باسم المجلس الاسلامي الدنماركي محمد الميموني ان مسلمي البلاد يريدون تشجيع الحوار مع باقي شرائح المجتمع، علماً انه دعا ممثلين عن الكنيسة الدنماركية ومجموعة اليهود في هذا البلد الى حفلة افتتاح المجمع. وقال: «مع هذا المركز سيكون من الممكن تفادي خلافات مثل تلك حول الرسوم المسيئة للإسلام، لأنه يشجع الحوار والتفاهم»، موضحاً ان مسلمي الدنمارك يعتمدون «تفسيراً معتدلاً للإسلام». ويعتزم المجلس ثني الشباب المسلمين الدنماركيين عن التوجه للقتال في سورية.

 

جريدة الشرق الاوسط.... بيروت: نذير رضا ... عكست التصريحات السياسية اللبنانية، أمس، ارتفاع منسوب الحذر من احتمال تدهور الوضع الأمني في لبنان، على ضوء التطورات الأمنية في المنطقة، تزامنا مع إجراءات اتخذتها القوى الرسمية والجيش اللبناني على الحدود، بهدف تطويق أي تدهور أمني محتمل. وتصاعدت وتيرة الخوف، منذ مطلع الأسبوع الحالي، بعد تصاعد وتيرة العنف في العراق، واحتمال تمدد لهيبه إلى لبنان، عبر استيقاظ خلايا متشددة نائمة، بموازاة تجدد المعارك العسكرية في المنطقة السورية المحاذية لحدود لبنان الشرقية، إثر قيام القوات الحكومية السورية، مدعومة بمقاتلي «حزب الله» اللبناني، بعملية عسكرية في جرود القلمون بريف دمشق الشمالي المحاذي للحدود اللبنانية.

والحكومة اللبنانية حاولت من جهتها تطوق تلك المخاوف بمنح الأجهزة الرسمية غطاء سياسيا لحفظ الاستقرار، والحفاظ على الهدوء الأمني في مناطق توتر محتملة. وتعهد رئيس الحكومة تمام سلام بعدم السماح باللعب بأمن واستقرار بلاده.

وأكد سلام، في كلمة ألقاها في «منتدى الاقتصاد العربي» الذي انعقد في بيروت أمس «أننا لن نسمح بالتلاعب بأمن لبنان واستقراره، وسوف نعمل بكل ما أوتينا من قوة وإرادة، على تحصين بلدنا من آثار النيران المشتعلة في جوارنا القريب والبعيد، معتمدين على جيشنا وقواتنا الأمنية»، داعيا «جميع القوى السياسية إلى التخلي عن الحسابات الضيقة، وتغليب المصلحة العليا على ما عداها، وعدم التأخر في إنجاز هذا الواجب الوطني».

وأشار سلام إلى أن الأمن في لبنان «كان ملفا نازفا، تسبب بكثير من الخسائر البشرية والخراب الاقتصادي في مناطق لبنانية عزيزة، وأثار شكوكا حول الاستقرار في لبنان، ومناخا غير مشجع على الاستثمار والسياحة فيه»، لكنه أكد أن «القوى الشرعية اللبنانية، من جيش وقوى أمنية، تمكنت من إعادة الأمن والأمان إلى مدينة طرابلس، التي كانت بؤرة توتر دائم، وإلى مناطق البقاع الشمالي المحاذية للحدود مع سوريا، التي كانت مسرحا لممارسات مخالفة للقانون».

غير أن الهدوء الذي عمّ هذه المنطقة، خلال الشهرين الماضيين، قياسا بما شهدته منذ ربيع عام 2013 حتى استعادة القوات الحكومية السورية، مدعومة بمقاتلي «حزب الله» اللبناني، سيطرتها على المناطق السورية الحدودية مع لبنان في أبريل (نيسان) الماضي، بدأ يهتز، منذ مطلع الأسبوع الحالي، بالتزامن مع تلقي الجيش اللبناني معلومات عن تهديدات محتملة.

وعلى الأثر، كثفت وحدات الجيش من تحركها، وعززت انتشارها، ونفذت عملية أمنية في المنطقة اللبنانية الحدودية مع سوريا، أعلنت عنها أول من أمس.

وأكد مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن العملية التي ينفذها الجيش اللبناني على الحدود الشرقية مع سوريا «مستمرة، استكمالا لدور الجيش في الحفاظ على الاستقرار»، مؤكدا أن «الجيش يتعاطى مع التهديدات القائمة بما يلزم، وبشكل متواصل، كون الموضوع الأمني لا يتجزأ».

وأوضح المصدر أن التهديدات الأمنية في لبنان التي يتعامل معها الجيش بجدية «غير مرتبطة بالتطورات الإقليمية، إذ إن التفجيرات التي هزت لبنان كانت موجودة منذ أكثر من عام، أي قبل تدهور الوضع الأمني في العراق الآن، وينفذها إرهابيون معروفون»، لافتا إلى أن «وجودنا في منطقة غير مستقرة، يجعل من الطبيعي أن يكون هناك تهديدات».

وكانت مناطق لبنانية تعرضت لعمليات انتحارية، واستهدفت بسيارات مفخخة، تبنتها مجموعات متشددة، أهمها تنظيم «كتائب عبد الله عزام» المرتبطة بتنظيم القاعدة. وقد استهدفت بعض هذه العمليات نقاطا للجيش اللبناني، بعد تطويق المجموعة وتوقيف قياديين فيها منذ أواخر العام الماضي، أبرزهم أميرها ماجد الماجد الذي توفي أثناء اعتقاله نظرا لتدهور وضعه الصحي وإصابته بفشل كلوي. كما أوقف الجيش قياديين آخرين بالتنظيم، وقتل بعض عناصرهم أثناء ملاحقتهم في مناطق بشرق لبنان. وغالبا ما يتحرك الجيش اللبناني بناء على معلومات، لا على أساس تقديرات أو تحليلات، كتلك التي سربت منذ مطلع الأسبوع الحالي في وسائل الإعلام المحلية عن وجود خلايا نائمة لتنظيم داعش، يمكن أن تتحرك على ضوء نشاطها في العراق والمنطقة المتصلة به شرق سوريا.

وتشير الوقائع الميدانية في الضاحية الجنوبية لبيروت، وفي المنطقة الحدودية شرق لبنان، إلى أن معلومات تلقتها الأجهزة الرسمية اللبنانية، دفعتها لاتخاذ تدابير، كان أهمها إقفال بعض المسارب إلى الضاحية، وتشديد الإجراءات الأمنية على الداخلين إليها، إلى جانب تنفيذ الجيش اللبناني عملية تفتيش واسعة في جرود منطقة عرسال الحدودية مع سوريا في شرق لبنان، ومخيمات اللاجئين السوريين، بحثا عن المسلحين والمطلوبين. وهي المهمة التي قال الجيش اللبناني إنها تأتي في إطار «الإجراءات الأمنية المتواصلة التي يقوم بها الجيش، لضبط المناطق الحدودية الشرقية والحفاظ على استقرارها».

وتتقاطع التدابير الأمنية، مع مؤشرات سياسية مقلقة، عبر عنها أيضا رئيس مؤسسة الإنتربول الوزير السابق إلياس المر بقوله من بيروت أمس، إن «الحكومة والجيش والقوى الأمنية يقومون بعمل جبار في هذه الفترة، ولكن نرى ما يحصل في الدول التي هي أكبر منا وجيشها أكبر منا وعسكرها وأجهزتها الأمنية أكبر من الأجهزة اللبنانية».

وأكد المر أن هناك «خوفا وأكثر من خوف»، مشيرا إلى «معلومات لا تطمئن». وأوضح أن «الوضع دقيق جدا»، داعيا إلى المزيد من «الانتباه»، قائلا: «إذا لم نأخذ الوضع على محمل الجد، فإننا نعرض البلد للمزيد من الانكشاف الأمني». ولطالما حاول لبنان الرسمي تطويق اللهيب السوري، خصوصا حين كانت المناطق السورية الحدودية مع لبنان تشهد اشتباكات بين جيش النظام السوري ومعارضيه. وتكرر الحال مطلع هذا الأسبوع، مع تجدد الاشتباكات في القلمون المتاخمة لحدود لبنان الشرقية، حيث اندلعت اشتباكات في سلسلة الجبال الشرقية على محاور محيط بلدة الطفيل اللبنانية وسهل رنكوس السوري المقابل للطفيل، ومناطق أخرى في جرود القلمون.

وقال ناشطون سوريون إن الاشتباكات وقعت على ضوء إطلاق القوات الحكومية السورية، مدعومة بمقاتلي «حزب الله» اللبناني، حملة عسكرية في جرود القلمون لملاحقة مقاتلي المعارضة بعد تنظيمهم على شكل مجموعات، تقاتل بأسلوب الكر والفر. وبدأت ملامح العملية، كما قال ناشطون، بعد مهاجمة نقطة لـ«حزب الله» في القلمون، أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص.

 

كييف: «الشرق الأوسط» .... صادق البرلمان الأوكراني أمس على تعيين بافلو كليمكين وزيرا للخارجية بعدما كان المسؤول عن المفاوضات الجارية مع موسكو التي رحبت بذلك قبل إعلان وشيك لوقف إطلاق النار من طرف واحد في شرق البلاد الانفصالي.

ومنذ بداية العملية العسكرية في 13 أبريل (نيسان) الماضي من أجل وقف حركة التمرد الموالية لروسيا، أسفرت أعمال العنف عن سقوط 356 قتيلا وباتت تهدد وحدة هذه الجمهورية السوفياتية سابقا، بعد ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا في مارس (آذار) الماضي. ووافق البرلمان بأغلبية واسعة أمس على تعيين كليمكين (46 سنة) الذي عمل في السابق سفيرا لدى ألمانيا وممثل أوكرانيا في المفاوضات الجارية مع روسيا بوساطة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بهدف احتواء التصعيد. ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن مساعد وزير الخارجية الروسي غريغوري كاراسين قوله: إن روسيا «مستعدة للعمل» مع وزير الخارجية الجديد، متمنيا «حظا سعيدا» «لأحد أفضل الدبلوماسيين الأوكرانيين الأكثر خبرة».

وكانت روسيا تطالب منذ نهاية الأسبوع الماضي باستقالة سلف كليمكين، أندريي ديشتشيتسا الذي أثار الأسبوع الماضي جدلا دبلوماسيا بين كييف وموسكو عندما قال: إن «بوتين وغد حقير» لتهدئة متظاهرين في كييف. وقال كاراسين بأن «المهمات التي تنتظره ستكون صعبة مع عدد من الملفات الدولية التي تشغل العالم بأسره: نهاية العملية العسكرية في جنوب شرقي (أوكرانيا) وبداية حوار واسع يشرك من دون استثناء ممثلي الجنوب والشرق والوسط والغرب كي تنتصر أفكار لا مركزية السلطة، وأفكار احترام اللغة الروسية وكل الجنسيات في أوكرانيا».

كذلك صوت النواب لأول مرة على تعيين امرأة لتتولى مديرية البنك المركزي وهي من أبرز شخصيات إدارة الرئيس الأوكراني الموالي للغرب بيترو بوروشينكو. وأوكلت إلى المديرة الجديدة فاليريا غونتاريفا (49 سنة) مهمة «ضمان الاستقرار النقدي في البلاد وحماية مدخرات الشعب وضمان حسن سير النظام المصرفي في أوكرانيا»، وفق ما قال المحلل فاسيل يورتشيشين من مجموعة رازومكوف للأبحاث. وقد جرى إنقاذ البلاد الغارقة في حالة انكماش حادة للتو بفضل خطة مساعدة مكثفة تشمل قرضا من صندوق النقد الدولي. وعملت غونتاريفا في عدة مؤسسات مالية دولية في أوكرانيا خلال نحو عشرين سنة وتولت مناصب عالية في فروع محلية لبنوك أجنبية بما فيها «سوسييتي جنرال».

من جهته، أعلن الرئيس بوروشينكو للنواب قبل التصويت على تعيين المدعي العام الجديد فيتالي ياريما «إذا دعمتم هذه الفكرة (لتعيينه) فإن اليوم سيصبح يوما أسود بالنسبة للجريمة في أوكرانيا». وكان ياريما (50 سنة) مساعد رئيس الوزراء والمسؤول عن التنسيق بين قوات الدفاع الأوكرانية.

وفي إطار خطته للسلام، استقبل الرئيس بوروشينكو أمس نوابا ورجال أعمال من منطقة دونباس الصناعية الناطقة بالروسية والتي يسيطر الانفصاليون على معظم مناطقها، والتي قال لدى تنصيبه بأنه سيزورها قريبا. وقال بوروشينكو أول من أمس إن «خطة السلام تبدأ بأمري وقف إطلاق النار بشكل أحادي الجانب». وأضاف: «مباشرة بعد ذلك يجب أن نتلقى الدعم لخطة السلام الرئاسية هذه من كل الأطراف، ويفترض أن يحدث ذلك سريعا جدا». وأوضح وزير الدفاع الأوكراني ميخايلو كوفال أن وقف إطلاق النار سيطبق «في غضون بضعة أيام» بينما أعلن بوروشينكو أنه سيكون إجراء مؤقتا يسمح للمتمردين بإلقاء السلاح. من جانبه قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف «إنه اقتراح جيد غير أنهم يتحدثون من جهة عن وقف إطلاق النار في حين يستمر العدوان من الجهة الأخرى»، مطالبا بإجراء مفاوضات مع الانفصاليين.

ومن ناحية أخرى، أعلن الرئيس بوروشينكو أمس أنه سيوقع اتفاق الشراكة التاريخي مع الاتحاد الأوروبي في بروكسل في 27 يونيو (حزيران) الحالي. وكان رفض الرئيس السابق فيكتور يانوكوفتيش في نوفمبر (تشرين الثاني) توقيع هذا الاتفاق وراء اندلاع حركة الاحتجاج الكبرى التي أطاحت به في فبراير (شباط) الماضي. وكانت الحكومة الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء ارسيني ياتسينيوك وقعت الشق المتعلق بالعلاقات السياسية في الاتفاق في بروكسل في 21 مارس الماضي. لكن كييف أرجأت توقيع الشق الاقتصادي لأنه يطالب بأن ترفع أوكرانيا حواجز الاستيراد الهادفة إلى حماية مزارعيها ومصانع الصلب في شرق البلاد من منافسة الاتحاد الأوروبي المباشرة.

 

جريدة الشرق الاوسط.... أربيل: دلشاد الدلوي .... أعلنت قوات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، أمس، أن هناك العديد من المسلحين الأجانب يقاتلون في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، فيما أكد مواطنون من الموصل أن مسلحي داعش تركوا المدينة ليتمركزوا خارج الموصل والمحافظات التي يدور فيها القتال حاليا، وبينوا أن المسلحين العراقيين هم الذين يسيطرون حاليا على المدينة.

وقال لاهور طالباني، مسؤول قوات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك العديد من المقاتلين الأجانب في صفوف (داعش)، ومن خلال المعارك الجارية معهم اتضح لنا هذا الأمر حيث توجد جنسيات غير عربية من الشيشان وغيرهم يقاتلون الآن في العراق». وتابع طالباني «حسب الإحصائية الموجودة لدي كان هناك أكثر من 400 بريطاني يقاتلون في صفوف (داعش) بسوريا، إلى جانب الجنسيات الأخرى». وتوقع طالباني دخول قسم من هؤلاء المسلحين إلى العراق والمشاركة في القتال الدائر فيها. وأضاف أن «مسلحي (داعش) يسيطرون على ناحية السعدية التابع لمحافظة ديالى بالكامل، وأن معارك عنيفة نشبت بينها وبين قوات البيشمركة في جلولاء حققت فيها البيشمركة انتصارات كبيرة»، وأشار إلى أن البيشمركة تسيطر على 95 في المائة من جلولاء المجاورة للسعدية.

وكشف طالباني عن أنهم بدأوا في الاتصال برؤساء العشائر الموجودة في تلك المنطقة، لحثها على عدم تأييد «داعش» والتعاون معها، مستدركا بالقول «عناصر (داعش) قليلون لا يمكنهم فعل شيء لولا تعاون العشائر معهم، ولدينا دليل على ذلك».

من ناحية ثانية، وحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مواطنين يسكنون في الموصل، فإن تنظيم داعش سحب مسلحيه من الموصل وسلم المدينة إلى مسلحين عراقيين يتوزعون على كل مناطق الموصل. وقال المواطن سرمد خالد، لـ«الشرق الأوسط»: «لا وجود لعناصر (داعش) داخل الموصل. أغلبهم تمركزوا خارج المدينة وفي المحافظات التي يدور فيها القتال مثل بيجي وصلاح الدين وديالى، وقضاء تلعفر». وأضاف خالد «الوضع المعيشي متدهور، لكن من الناحية الأمنية هناك هدوء ولا وجود للمسلحين فيها».

بدوره، قال أحد الناشطين المدنيين من الموصل، طالبا عدم الكشف عن اسمه، إن «الفصائل جميعها مشاركة في إدارة المدينة، والمناطق مقسومة في ما بينهم، يعني مناطق الساحل الأيسر أغلب المسلحين فيها من الضباط السابقين، أما الساحل الأيمن فنرى فيه الفصائل المسلحة الباقية». وتابع الناشط «التنظيمات المسلحة نصبت محافظا وهو أحد ضباط الجيش السابق ويدعى هاشم الجماز، وأغلب القياديين في المحافظة هم من الضباط والبعثيين السابقين، الذين فتحوا أغلب الدوائر الحكومية في المدينة».

وشدد الناشط المدني على أن «حل الأزمة لا بد أن يكون سلميا، والتدخل العسكري دائما ما يولد ضحايا من المدنيين. أما عناصر (داعش) فيستطيع أهالي المدينة طردهم إذا ما أحسوا بأن الحكومة مهتمة بمطالبهم».

 

دعا الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس الحوثيين إلى «الالتزام بمخرجات الحوار الوطني»، وحذرهم من تجاوز «الخطوط الحمراء»، في وقت اشتدت المواجهات معهم أمس في محيط مدينة عمران (شمال صنعاء) وأحبطت قوات الجيش المدعومة بمسلحين قبليين هجمات لهم تستهدف السيطرة على مداخل المدينة المحاصرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وكشف هادي خلال استقباله أمس في صنعاء وزير التنمية البريطاني آلن دنكن، عن أن تنظيم»القاعدة» «يراهن على الانهيار الاقتصادي في البلاد قبل الأمني»، كما لفت إلى الحملة العسكرية الأخيرة للجيش على معاقل التنظيم في أبين وشبوة (جنوب) والتي قال إنها «حققت انتصارات باهرة لم يسبق لها مثيل في دحر العدوان الهمجي والإرهابي». وأكد هادي على «أهمية مساعدة المجتمع الدولي لليمن اقتصادياً ومالياً» لتجاوز التحديات الراهنة أمام العملية الانتقالية، فيما أطلق تحذيرات شديدة اللهجة إلى الحوثيين من توسيع المواجهات الدائرة في محافظة عمران وتجاوز «الخطوط الحمراء».

ونقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) قوله «إن ما جرى ويجري الآن في محافظة عمران من تحركات ومواجهات لا بد من الوقوف أمامها بحزم ولا يجوز توسيع المواجهة أو تجاوز الاتفاقات المبرمة وعلى جميع الأطراف الالتزام ولن نسمح أبداً بأي تهديد أو خروقات مهما كانت المبررات، وعلى الحوثيين الالتزام بمخرجات الحوار والتهدئة وعدم التجاوز للخطوط الحمراء».

وكانت المواجهات تجددت في محيط عمران السبت الماضي بين الحوثيين وقوات من الجيش مدعومة بمسلحين قبليين موالين لحزب «الإصلاح» وامتدت إلى قرى في الضواحي الغربية للعاصمة صنعاء بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار المبرم أخيراً عبر لجنة وساطة رئاسية يشرف عليها وزير الدفاع.

وقالت مصادر محلية لـ «الحياة»، إن «قوات الجيش صدت أمس هجمات عدة للحوثيين على مواقع عسكرية عند مداخل مدينة عمران وتخلل ذلك اشتباكات عنيفة وقصف مدفعي متبادل على مواقع جبل المحشاش والجنات وجبل ضين وجبل المرحة، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى».

وعلمت «الحياة» أمس من مصادر عسكرية مطلعة، «أن أعضاء لجنة الوساطة التي يرأسها رئيس جهاز الأمن القومي وقائد قوات الشرطة العسكرية قاموا بزيارة غير معلنة إلى مدينة صعدة (شمال) والتقوا زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي من أجل التهدئة مقابل التزام السلطات بنقل اللواء العسكري 310 الذي يخوض المواجهات في عمران ضد مسلحي الجماعة إلى منطقة أخرى».

ويتهم الحوثيون قائد اللواء حميد القشيبي بمساندة «خصومهم القبليين والحزبيين في حزب «الإصلاح» (الإخوان المسلمون)، ما يعد مخالفة لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي كانت أقرت تحييد الجيش ومؤسسات الدولة كافة عن الصراعات السياسية».