علاوي يقود تحركاً عراقياً لعقد مؤتمر إقليمي ـ دولي لمكافحة الإرهاب والتطرف ومدربون فرنسيون إلى العراق وأميركيون وأوروبيون يقودون عمليات «داعش»

فرضت التحديات والتهديدات الامنية التي تشهدها منطقة الشرق الاوسط والتي وصل تأثيرها إلى أوروبا، على مراكز القرار في اكثر من عاصمة اتخاذ خطوات جادة على صعيد توحيد الجهود الدولية لمواجهة خطر تنظيم «داعش» الذي اطلق بعد سيطرته على مساحات واسعة من العراق وسوريا مارد العنف من قمقمه.

وتعتزم فرنسا، في هذا السياق، إلى نشر مستشارين فرنسيين في العراق ضمن تدابيرها الرامية لكبح جماح تنظيم «داعش» واسناد القوات العراقية لتطوير قدراتها في محاربة المتشددين واستعادة المدن العراقية الواقعة تحت سيطرتهم.

وفي المقابل، فإن «داعش» يبدو باتجاه تدويل قيادة عملياته، إذ كشفت مصادر مطلعة أن التنظيم أسند قيادة عملياته في الأنبار إلى قياديين من جنسيات أميركية وأوروبية.

وقال السفير الفرنسي لدى العراق فرانسو بارتلي ان «الأيام المقبلة ستشهد تقديم المزيد من الدعم للعراق وإرسال مدربين فرنسيين لدعم القوات العسكرية العراقية«.

وأشار السفير الفرنسي خلال لقائه وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري إلى أن «اجتماع اللجنة المُشترَكة بين العراق وفرنسا سيعقد خلال شهر شباط المقبل وسيتم عقد مؤتمر اقتصادي لرجال الأعمال في باريس لتطوير العلاقات الاقتصادية«.

وذكر بيان لمكتب وزير الخارجية العراقي ان «الجعفري اكد ان داعش لا يفرق بين البلدان ولا الديانات ولا المذاهب ويشتبه من يتصور أن لهذا التنظيم علاقة بالإسلام لأنه فكر منحرف وشاذ«، مشددا على «أهمية أن تستمر فرنسا في دعم ومساعدة العراق أمنيا وإنسانيا وخدميا«.

ويتزامن اعلان السفير الفرنسي في بغداد بارسال المدربين الى العراق مع اعلان الرئيس الفرنسي فرانسو هولاند الاربعاء الماضي استعداد حاملة الطائرات شارل ديغول لدعم العمليات ضد تنظيم داعش في العراق.

في غضون ذلك كشف مصدر مطلع في الانبار (غرب العراق) ان قيادات جديدة من تنظيم «داعش» تنتمي لجنسيات اميركية وأوروبية وصلت لقيادة هجمات جديدة للسيطرة على قضاء حديثة وناحية البغدادي (غرب الرمادي).

وقال المصدر في تصريح صحافي إن» قيادة التنظيم ارسلت الى قضاءي القائم وهيت امراء جدد للاشراف وقيادة مسلحي التنظيم لشن هجمات جديدة على ناحية البغدادي وقضاء حديثة»، مشيرا الى ان «امراء التنظيم الجدد من جنسيات اميركية واسترالية وبلجيكية وفرنسية«.

وأوضح المصدر أن «امراء التنظيم الجدد ابلغوا جميع المسلحين بان سقوط ناحية البغدادي وحديثة بيد التنظيم يعني سقوط العراق بأكمله وسيكون هو البداية لتمدد داعش خارج حدود العراق«.

وفي التطورات الميدانية اكد مصدر امني وجود تحشيدات لقوات الجيش بمساندة مقاتلي العشائر في منطقة المعمل التي تربط بين قضاءي الفلوجة والكرمة ضمن الخطة المعدة للهجوم على المدينة مشيرا إلى ان «تنظيم داعش يحشد قواته في محيط المدينة«.

وفي نينوى (شمال العراق) اعلن مصدر امني بان إشتباكات عنيفة اندلعت امس بين قوات البشمركة الكردية ومسلحي تنظيم داعش في سنجار.

وقال الرائد في قوات البشمركة رقيب المزوري ان «مسلحي داعش هاجموا صباح امس منطقة بربوز محاولين السيطرة عليها لكن قوات البشمركة تصدت لهم مما اسفر عن مقتل إثنين من المسلحين وإصابة 12 اخرين بجروح»، مشيرا إلى أن «قوات البشمركة باشرت بقصف معاقل التنظيم بقذائف الهاون«.

وعلى صعيد ذي صلة اتهمت قوات البشمركة الكردية مقاتلي ميليشيا كردية سورية بـ «افشال» خطة السيطرة على مدينة سنجار ذات الاغلبية الايزيدية .

وقال العميد شفيق جاوشين قائد القوة 111 من قوات البشمركة الكردية ان «البشمركة لم تكن تنوي الدخول إلى مركز قضاء سنجار وفق خطة استراتيجية أعدتها القيادة العامة للقوات إلا أن مقاتلي وحدات حماية الشعب (الكردية السورية) أفسدوا الخطة بدخولهم إلى مركز القضاء دون أن يحققوا أي تقدم ميداني أو نتائج ملموسة على الأرض«.

واضاف انه «حسب خطة عسكرية استراتيجية أعدتها قيادة البشمركة بإشراف مباشر من القائد العام مسعود البارزاني، تمكنت القوات الكردية من السيطرة على الطريق الرئيسي الواصل بين زمار وجبل سنجار والمناطق الممتدة من ناحية ربيعة إلى جبل سنجار بمساحة 200 كم حيث لم تكن قوات البشمركة تنوي الدخول إلى مركز سنجار لأن الخطة كانت تقتضي السيطرة على السفوح الشمالية لجبل سنجار إضافة إلى ناحية سنوني فقط«.

وتابع العميد جاوشين ان «مقاتلي وحدات حماية الشعب أفسدوا الخطة العسكرية بدخولهم إلى مركز قضاء سنجار وأعلنوا من خلال وسائل الإعلام التابعة لهم أنهم تمكنوا من السيطرة على مركز قضاء سنجار الأمر الذي دفع قوات البشمركة إلى الهجوم باتجاه مركز القضاء وتجاوز الخطة العسكرية في حين لم يحقق مقاتلو وحدات حماية الشعب أي تقدم ميداني أو نتائج ملموسة على الأرض«.

وأضاف القائد العسكري الكردي ان «كافة القوات العسكرية الموجودة في قضاء سنجار تعمل بإشراف مباشر من وزارة البشمركة وتتحرك وفقا للأوامر الصادرة عن القيادة باستثناء مقاتلي وحدات حماية الشعب«.

ويذكر ان «وحدات حماية الشعب» هي ميليشيا كردية سورية تنتشر في مناطق الأكراد بسوريا وتحديدا في شمال وشمال شرق البلاد وينظر إليها على أنها الفرع العسكري لحزب «الاتحاد الديمقراطي الكردي»، وموالية لحزب «العمال الكردستاني» التركي المعارض لانقرة.

سياسيا تسجل تحركات عراقية على الدول الاقليمية او المساعي الغربية الرامية لتحجيم «داعش» من خلال تقديم الدعم اللوجستي والعسكري للقوات العراقية، في اطار عدم خروج الاوضاع عن السيطرة وكبح جماح نشاط الجماعات الاصولية والخلايا المرتبطة بها في اكثر من دولة وتطويق تنامي التطرف من خلال مبادرة تسعى بغداد لانضاجها لعقد مؤتمر اقليمي موسع لانقاذ الدول العربية والاسلامية من خطر الارهاب.

وبهذا الصدد افادت مصادر مطلعة عن قيام نائب الرئيس العراقي اياد علاوي بجولة على دول عربية واسلامية لغرض الترويج لعقد مؤتمر موسع يناقش قضايا الارهاب والتطرف وسبل مكافحتهما.

وقالت المصادر لـ»المستقبل« ان «علاوي سيقوم خلال الايام المقبلة بجولة على عدد من الدول العربية والاسلامية لترتيب الاوراق والتفاهم من اجل عقد مؤتمر اقليمي ـ دولي لمكافحة الارهاب والتطرف«.

واضافت المصادر ان «نائب الرئيس العراقي اجرى خلال الفترة الماضية لقاءاته مع عدد من القادة العرب كما اجرى مباحثات مع الرئيس العراقي فؤاد معصوم ورئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس البرلمان سليم الجبوري لغرض التنسيق بشأن المؤتمر المقترح والبرنامج الذي سيرتكز عليه والاهداف المتحققة منه ومدى الالتزام بمقرراته» مشيرا الى ان « الترتيبات بشأن المؤتمر المقترح وصلت الى مراحل متقدمة«.

واوضحت المصادر ان «التحرك العراقي جرى بموازاة تحرك اخر قام به امين عام منظمة التعاون الاسلامي اياد بن مدني خلال جولته على القادة السياسيين العراقيين والقيادات الروحية الاسلامية والمسيحية في العراق بعدما تبلورت الافكار لدى المنظمة لتوحيد الجهود وعقد مؤتمر اسلامي لاسيما ان الارهاب يضرب المنطقة العربية بقوة«. ولفتت المصادر الى ان «منظمة التعاون الاسلامية استفادت من افكار ومقترحات قدمها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي تداولها مع قيادات خليجية بارزة وتنصب على محاربة الارهاب ومحاولة مكافحة الافكار المتطرفة التي تدفع الجماعات المسلحة للقيام بالعمليات الارهابية«.

وتأتي تلك التطورات في وقت اعلن علاوي مقترحه لعقد مؤتمر إقليمي موسع لـ»إنقاذ» الدول العربية من خطر تنظيم الدولة الإسلامية «داعش«.

وقال علاوي خلال لقائه سفير ليبيا احمد شلغم في مكتبه ببغداد ان «الأوضاع في المنطقة تشهد توترا كبيرا وبحاجة لعقد مؤتمر إقليمي موسع« مشيرا إلى انه «دعا اكثر من مرة خلال الزيارات لعدد من البلدان لعقد هذا المؤتمر من اجل انقاذ المنطقة واتخاذ قرارات مصيرية«.

واضاف نائب الرئيس العراقي «باشرنا بمشروعنا للمصالحة الوطنية ونعتمد على منطلقات أهمها الخروج من إطار المحاصصة الطائفية ووحدة القضية وان يعرف الجميع انهم شركاء في الوطن»، لافتا إلى ان «مشروعنا للمصالحة وطني بامتياز ومركز وقوي وبعيد كل البعد عن المحاصصة الطائفية»، مشددا ان «قوة العراق وسلامته بان يعود للحاضنة العربية وتحدثنا مع العديد من الزعماء العرب بهذا الشأن«.

 

دعا نائب رئيس الجمهورية العراقية إياد علاوي أمس إلى عقد مؤتمر إقليمي موسع «لإنقاذ الدول العربية من التدهور الخطير الذي تمر به»، وأكد الحاجة «لاتخاذ قرارات مصيرية توقف زحف التطرف والإرهاب».

وقال علاوي في بيان عقب لقائه سفير ليبيا في بغداد أحمد شلغم إن «الأوضاع في المنطقة تشهد توتراً كبيراً وفي حاجة إلى عقد مؤتمر إقليمي موسع»، وأشار الى أنه دعا «أكثر من مرة، خلال الزيارات لعدد من البلدان، إلى عقد هذا المؤتمر من اجل انقاذ المنطقة واتخاذ قرارات مصيرية، ولعل ليبيا الشقيقة تعاني من التوتر ونأسف لما تمر به من اضطراب وعدم استقرار».

وأضاف أن «مشروعنا للمصالحة وطني بامتياز وقوي، وبعيد كل البعد عن المحاصصة الطائفية»، وشدد على أن «قوة العراق وسلامته تكمن في عودته إلى الحاضنة العربية».

وحذر ممن «يحاول عرقلة مسار المصالحة الوطنية، فضلاً عن مشكلة كبيرة وهي الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة، ومشكلة الموازنة المالية لهذا العام».

ويضطلع علاوي بتكليف من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بمهمة المصالحة الوطنية في العراق، ويجري محادثات مع عدد من الفصائل والشخصيات السياسية والعشائرية المناهضة للعملية السياسية.

من جانبه، أشاد شلغم، على ما جاء في بيان، بأداء علاوي، وأكد أنه «يتفق معه في ضرورة عقد مؤتمر موسع لحل القضايا المصيرية، فمصير دول المنطقة واحد».

 

يبدأ وفد رسمي وعشائري من الأنبار زيارة الولايات المتحدة غداً، وسط تزايد تذمر العشائر من عدم تسليحها وانقسامها، فيما أعلن العشرات من أبناء البونمر توبتهم، مثيرين مخاوف من انهيار الجبهة العشائرية المناهضة لـ «داعش» في المحافظة.

وقال محافظ الأنبار صهيب الراوي خلال زيارته قاعدة عين الاسد، قبل يوم من توجهه على رأس وفد إلى واشنطن إن «المحافظة ستعمل على توفير مقومات الصمود للقوات الأمنية والحشد الشعبي استعداداً للتحرير، فضلاً عن تأمين حاجات قوات الأمن والحشد الشعبي من السلاح والعتاد والدعم والإسناد الجوي».

ودعا إلى «تشريع قانون يحفظ حقوق أبناء العشائر في تصديهم لقوى الظلام، لأنهم اثبتوا أنهم القوة الضاربة في دحر الإرهاب وهزمه»، وأكد أن «أولوياتنا في هذه المرحلة إيصال الدعم والغذاء والدواء إلى أهلنا في المناطق الصامدة وفتح الطرق أمامهم».

وقال مصدر في مجلس محافظة الانبار لـ «الحياة» إن وفداً رسمياً وعشائرياً كبيراً يمثل المحافظة «سيتوجه الى واشنطن غداً للبحث في الوضع الأمني، وفي تلكؤ الحكومة في تسليح العشائر». وأشار الى إن «جدول أعمال الوفد يتضمن لقاءات مع مسؤولين كبار في البيت الابيض ووزارة الدفاع وأمنيين»، وأشار إلى أنه «سيطالب صراحة بدعم عشائر الأنبار وأبنائها في محاربة تنظيم داعش، فيما تسعى الحكومة الاتحادية الى تهميش هذا الدور».

وأعلن عدد من الشيوخ اعتراضهم على الزيارة، واعتبروا أن الوفد لا يمثل كل العشائر، وطالبوا مجلس المحافظة بتسليحهم.

ويسيطر «داعش» على 6 أقضية في الأنبار هي: هيت وناحييا كبيسة والفرات، وعانة، والرطبة، والقائم وناحيتي العبور والعبيدي، وراوة، والفلوجة، وناحية الصقلاوية والكرمة، جبة، والحقلانية، بينما يسيطر الجيش وحلفاؤه من العشائر على قضاءي الرمادي وحديثة وناحية البغدادي.

الى ذلك، أعلن «داعش» عبر حسابه على «تويتر» أمس «توبة العشرات من ابناء عشيرة البو نمر، ومن عناصر الصحوات والتخلي عن مقاتلته». ونشر صوراً لعشرات الأشخاص، مؤكداً انهم من ابناء عشيرة البونمر، ومن الصحوات قدموا من قضاء حديثة لإعلان توبتهم.

ولم ينف او يؤكد شعلان النمراوي، وهو أحد شيوخ عشائر البونمر في ناحية البغدادي ذلك، لكنه قال في تصريح الى «الحياة» انه «لو كان الخبر صحيحاً فانهم أعلنوا التوبة مكرهين، بسبب عدم قدرتهم على مواجهة التنظيم او ترك منازلهم، وكي لا يصبحوا لاجئين لأن اوضاع النازحين سيئة جداً».

ولفت النمراوي الى أن «الوضع في الأنبار خطير بسبب هجمات داعش على معاقل الجيش والعشائر، فيما يتناقص العتاد العسكري»، ودعا الى «تسليح العشائر في اسرع وقت».

وأبرز حلفاء الحكومة في مقاتلة «داعش» هي عشائر البوريشة، والفهد، والذياب، والعلوان، والعبيد، والعيسى والبوعلي والبوبالي والنمر». أما العشائر التي امتنعت عن التحالف مع الحكومة واختارت التزام الحياد وانضم عدد من ابنائها الى «داعش» فهي عشائر العساف، والجابر والمرعي والجميلي. وعشائر القائم.

في شمال العراق، افاد مصدر في قوات «البيشمركة» أنها صدت هجوماً واسعاً لعناصر «داعش» على قضاء سنجار، غرب الموصل، وقال إن الهجوم تم صباح أمس وقتل وأصيب 14 مسلحاً من التنظيم.

وتتنازع البيشمركة و «داعش» السيطرة على قضاء سنجار، حيث تسيطر القوات الكردية على القرى والبلدات الغربية من القضاء المجاورة لجبل سنجار، بينما يسيطر «داعش» على الأجزاء الشرقية المحاذية لقضاء تلعفر.

وفي صلاح الدين، أعلنت وزارة الدفاع في بيان أمس، أن قوات من اللواء 34 تمكن من صد هجوم لتنظيم «داعش» على منطقة البوجواري قرب مصفاة بيجي.

وأفاد مصدر في وزارة الداخلية أن عبوة ناسفة انفجرت امس في حي الجامعة، غرب العاصة، أسفرت عن قتل شخصين وإصابة خمسة آخرين. وأضاف أن عبوة ثانية انفجرت قرب محلات تجارية في منطقة الحسينية أسفرت عن قتل شخص وإصابة سبعة آخرين.

دعا المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني أمس إلى إعادة صوغ مشروع قانون الموازنة، على خلفية تراجع أسعار النفط. وحذر من أزمة اقتصادية في حال عدم التعامل مع الوضع «باعتباره مشكلة حقيقية».

وقال ممثل المرجعية الدينية في كربلاء أحمد الصافي في خطبة الجمعة أمس إن» الظرف الذي يمر به البلد من الناحية الاقتصادية يستدعي أن يقف كل المعنيين وقفة مسؤولة تتناسب مع حجم المشكلة «، وأضاف أن «المعطيات الحالية تنبئ بوجود مشكلة مستقبلاً». وأوضح أن «الموازنة العامة للبلاد اعتمدت سعراً معيناً للنفط الذي هو العصب الرئيسي للعراق، وسرعان ما هبط هذا السعر، فضلاً عن عدم وجود احتياط» لذا تجب إعادة النظر في الموازنة وإعدادها بطريقة تتناسب مع وجود مشكلة حقيقية قد لا تنتهي في الوقت القريب، ولا بد من وضع دراسة إلى أي مستوى قد يصل سعر النفط.

ولفت إلى أن «مسألة ضغط النفقات صحيحة. ولابد من أن يصار إلى مناقشة هذه الفقرة بشكل دقيق وإبقاء الأمور الضرورية»، وشدد على ضرورة «مكافحة الفساد المالي مكافحة حقيقية وجدية، مثلاً هناك بعض الأمور التي تصرف من أجلها الأموال ولا نجد لها تأثيراً واضحاً مثل كثرة الوفود إلى خارج البلاد». وتساءل: «كم من مال يصرف (على الوفود) وما الفائدة التي انعكست على البلد»؟، وزاد: «نحتاج إلى معالجة حقيقية لهذا الأمر».

وأكد أن «مسألة ضغط النفقات لا بد أن ترافقها إجراءات حقيقية والاعتماد على السوق الداخلي للتبضع، مثلاً بعض المحاصيل الزراعية التي تكون موسمية تحتاج إلى دعم بسيط من الدولة». وأضاف: «بعض المعامل حاصل على شهادة الجودة العالمية فلماذا تترك هذه المعامل».

ولفت إلى أنه «لا بد من تسليط الضوء على بعض العقول الاقتصادية ولعل في جامعاتنا من يستطيع إيجاد حلول شرط أن يتم استقطابها ولا بد أن تنفتح الدولة على العلماء للاستفادة منهم واستشاراتهم والأخذ بآرائهم».

وتساءل: «أليس من المستغرب وجود المئات من الطاقات العراقية المبدعة متفرقين في دول العالم ونحن في أمسّ الحاجة إليهم. إذا كانت السياسات الظالمة أبعدتهم فعلينا الآن إعادتهم».

إلى ذلك، أشاد رجل الدين صدر الدين القبانجي في خطبة الجمعة في النجف أمس بزيارة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني. وقال «إننا نرحب بكل حراك يصب في توحيد الأمة ونرفض كل خطاب فئوي طائفي».

 

جريدة الشرق الاوسط... الأنبار: مناف العبيدي ... طالب محافظ الأنبار صهيب الراوي الحكومة العراقية بتشريع قانون يحفظ حقوق مقاتلي أبناء العشائر «وفضلهم» في التصدي لـمحاربة مسلحي تنظيم داعش، وأكد على ضرورة العمل لتوفير مقومات الصمود للقوات الأمنية ومقاتلي العشائر العراقية، والانطلاق إلى مرحلة تحرير مدن الأنبار، فيما لفت إلى أن من أولويات إدارة المحافظة إيصال الدعم والغذاء إلى المناطق الصامدة.

وقال المحافظ صهيب الراوي في حديث لـ«الشرق الأوسط» على هامش احتفالية تخرج الدورة الثالثة لـمتطوعي أبناء العشائر ضمن فرقة المشاة السابعة في المحافظة بقاعدة عين الأسد (210 كلم غرب الرمادي مركز محافظة الأنبار)، إن «المحافظة ستعمل على توفير مقومات الصمود للقوات الأمنية ومقاتلي العشائر العراقية للانطلاق إلى مرحلة التحرير ضمن صلاحيات المحافظة، فضلا عن تأمين احتياجات القوات الأمنية من السلاح والعتاد والدعم والإسناد الجوي». ودعا الراوي إلى «تشريع قانون يحفظ حقوق أبناء العشائر وفضلهم في تصديهم لقوى الظلام؛ لأنهم أثبتوا أنهم القوة الضاربة في دحر الإرهاب وهزمه»، مؤكدا أن «أولوياتنا في هذه المرحلة إيصال الدعم والغذاء والدواء إلى أهلنا في المناطق الصامدة وفتح الطرق إليهم». وتأتي دعوة الراوي بعد تصاعد المناشدات من قبل العشائر العراقية لطلب المساندة من الحكومة العراقية وإمدادهم بالسلاح والعتاد، وطلب المساعدات الغذائية والطبية، بعد أن حوصرت مدنهم وقراهم على مدى أشهر من قبل مسلحي تنظيم داعش، كحصار ناحية البغدادي وقضاء حديثة الذي يضم واحدا من أهم السدود المائية وأكبرها في العراق.. فيما بقيت مدنهم وقراهم صامدة بوجه المسلحين.

من جانب آخر، قال العميد الركن مجيد اللهيبي قائد فرقة المشاة السابعة لـ«الشرق الأوسط»: «جرى تدريب وتأهيل 250 مقاتلا من أبناء العشائر في مناطق حديثة والحقلانية وبروانة، وهم الآن على أتم استعداد لمواجهة مسلحي (داعش)، وهذه هي الدورة الثالثة، حيث سبق أن تخرج مقاتلون في دورتين سابقتين.. وتلقى المتدربون دروسا علمية وعملية ونظرية في كيفية القتال وعلى أعلى المستويات».

يذكر أن مسلحي تنظيم داعش يسيطرون على أهم مدن الأنبار وأبرزها منذ عام تقريبا على الأحداث والمعارك والمواجهات بين القوات الأمنية والعشائرية، ومن أبرز المناطق التي هي تحت سيطرة التنظيم الفلوجة وأجزاء من الرمادي ومدينتا الرطبة والقائم الحدوديتان بين العراق وسوريا، إضافة إلى مناطق هيت وراوة ونواح أخرى، منها كرمة الفلوجة القريبة من حدود العاصمة بغداد.

من ناحية أخرى، يشكو أهالي مدينة الرمادي النازحون من مناطقهم التي يسيطر عليها مسلحو تنظيم داعش إلى مناطق أخرى آمنة وسط المدينة، من صعوبة العيش، خصوصا بعد فقدانهم منازلهم وأعمالهم. يقول أبو محمد (60 عاما) من سكان حي التأميم في الرمادي: «تركنا منازلنا وهربنا من جحيم المعارك بعد أن دخل مسلحو (داعش) منطقتنا، اتجهت صوب مركز المدينة مع عائلتي الكبيرة، أولادي وأحفادي»، قائلا: «عائلتي تتكون من 15 فردا، وكلنا كنا نعتمد في معيشتنا على وارد المحل التجاري الذي نملكه، والآن نواجه ظروفا قاسية جدا، فلا الحكومة تنتبه إلى ما نحن فيه من معاناة، ولا الجيش قادر على شن هجوم وطرد المسلحين الذين يتمركزون في بيوتنا». وتساءل: «لماذا تركتنا حكومة الأنبار التي انتخبناها وهرب أعضاؤها مع عوائلهم حيث الأماكن الآمنة وبقينا نحن نواجه الموت وصعوبة العيش».

الأحياء السكنية في وسط مدينة الرمادي، مثل مناطق العزيزية والقطانة والجمعية وحي الأندلس والصوفية، تبدو الحياة فيها نهارا تسير بشكل طبيعي، حيث تتمتع هذه المناطق باستقرار أمني يشوبه الحذر أحيانا في المناطق القريبة من وجود مسلحي «داعش».. مركز المدينة يكتظ بالسكان النازحين من مختلف المناطق الأخرى التي يسيطر عليها مسلحو التنظيم.

يقول عمر (20 عاما): «بعد سيطرة مسلحي تنظيم داعش على مناطق في الرمادي نزح إلى مناطقنا الآلاف من سكان المناطق.. بيتنا في حي الجمعية استقبل 30 شخصا من أقاربنا، إضافة إلى أفراد عائلتنا المكونة من 7 أفراد.. حتى صار الشباب يضطر للخروج من البيت نهارا بسبب كثرة الموجودين في البيت. الحياة صعبة جدا وكلنا بانتظار القادم المجهول، فربما يضطرنا الحال إلى ترك بيتنا هذا أيضا إن تقدم المسلحون صوب مناطقنا».

 

جريدة الشرق الاوسط... كركوك: دلشاد عبد الله ... يواجه النازحون الموجودون في محافظة كركوك مشكلات في الحصول على العمل والبيت جراء غلاء الإيجارات وشح العمل في المحافظة، وأعلنت كركوك أنها استقبلت آلاف العوائل النازحة من محافظات نينوى وصلاح والأنبار وكل المناطق الأخرى التي سيطر عليها تنظيم داعش بعد احتلاله الموصل في يونيو (حزيران) الماضي.

وكان محافظ كركوك نجم الدين كريم قد أطلع رئيس الجمهورية فؤاد معصوم قبل يومين ببغداد على التحديات التي تواجه المحافظة، (250 كلم شمال العاصمة بغداد)، نتيجة التهديدات «الإرهابية» ونزوح أكثر من 72 ألف عراقي إليها، وعدم تلقيها أي دعم حكومي لإغاثتهم.

«الشرق الأوسط» تحدثت مع عدد من النازحين إلى كركوك وبعض المسؤولين فيها، إذ قال عادل عبد العزيز، كان موظفا في إحدى دوائر محافظة صلاح الدين بأنه ترك محافظته في يوليو (تموز) من العام الماضي هربا من تنظيم داعش الذي سيطر على كثير من أجزاء تلك المحافظة، ونزح مع عائلته المكونة من 5 أفراد إلى كركوك، ليبدأ مرحلة النزوح الصعبة والمليئة بكثير من المشكلات.

عادل بدأ يسرد قصته مع النزوح، قائلا: «النازحون في كركوك يعانون من ارتفاع إيجارات البيوت والتي كانت في البداية بحدود 500 ألف دينار للمنزل في المدينة لكنها ارتفعت مؤخرا بحيث وصلت في بعض المناطق إلى مليون دينار عراقي (800 دولار أميركي) أو أكثر، وهناك صعوبة في الحصول على البيت بسبب الأعداد الكبيرة من النازحين الذين دخلوا كركوك، بالإضافة إلى أننا تركنا بيوتنا وأملاكنا في مناطقنا، والآن على الرغم من ظروفنا الصعبة أجبرنا على استئجار البيوت، الحل الوحيد لمشكلاتنا يكمن في العودة إلى محافظاتنا وتوفير الأمن فيها».

وعن كيفية تعامل أهالي كركوك معهم، قال عادل: «أهالي كركوك والجهات الحكومية فيها يعاملوننا بشكل جيد، ويقدمون لنا يد العون، كذلك المنظمات الدولية تقدم باستمرار المواد الغذائية لنا، لكن بعض النازحين يحصلون على هذه المواد والبعض الآخر لا يحصل بسبب أوقات التوزيع التي لا تتلاءم في أكثر الأحيان مع وجود النازح في البيت، أما الوقود فالدولة وفرت لكل عائلة نازحة حصة من النفط الأبيض، وبالنسبة لنا نحن الموظفين فقد تم تنسيبنا إلى دوائر كركوك مؤقتا». وفي الشأن ذاته، قال المواطن أحمد سهيل، النازح من ناحية ينكيجة التابعة لمحافظة صلاح الدين، إن «المشكلة الوحيدة التي نواجهها هي عدم الحصول على عمل، أنا عامل كنت أحصل من خلال عملي في منطقتي يوميا على 40 ألف دينار، أما الآن فأحصل 15 ألف دينار، العمال أصبحوا كثيرين في كركوك، والعمل لا يتوفر يوميا، فنبقى لأيام ننتظر العمل في ساحات المدينة، حياتنا أصبحت صعبة جدا، لدي عائلة وأعيش في بيت واحد مع أبي وإخوتي، حيث ندفع 750 دينارا عراقيا كإيجار شهريا».

ومضى بالقول: «أهل المدينة يكنون لنا الاحترام ويساعدوننا، لم أتعرض لحد الآن لأي إهانة من الأهالي، مشكلتنا الوحيدة تتمثل بعدم الحصول على عمل، وقلة الدخل، الآن تم تحرير منطقتنا من داعش، لذا نطالب الحكومة بإعادتنا إلى منطقتنا، وإنهاء مشكلاتنا».

مخيم ناحية ليلان (20 كلم جنوب شرقي كركوك) واحد من المخيمات التي أنشأتها محافظة كركوك لإيواء النازحين، وهو يتكون من نحو 1500 خيمة، حيث تعمل منظمة الغذاء العالمي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة بالتنسيق مع الحكومة المحلية في أربيل وزارة الهجرة والمهجرين الاتحادية من أجل توفير المستلزمات الدولية للعوائل النازحة في المخيم. وتعمل وزارة الهجرة والمهجرين الاتحادية حاليا وبالتنسيق مع الجهات المعنية في كركوك، على إنشاء 3 مخيمات أخرى لإيواء النازحين الذين وصلت أعدادهم إلى الآلاف في المحافظة.

وقال ستار نوروز، المتحدث الرسمي لوزارة الهجرة والمهجرين الاتحادية «بلغ عدد العوائل النازحة المسجلة في محافظة كركوك لحد الآن 72 ألف عائلة، تسلمت 35 ألف عائلة منها منحة المليون دينار المخصصة من قبل وزارة الهجرة، وسيشهد الأسبوع القادم شمول 5 آلاف عائلة أخرى بهذه المنحة بعد وصول السيولة المالية إلى كركوك، أما بالنسبة للمخيمات فهناك مخيمات افتتحت بالتنسيق بين وزارة الهجرة والمحافظة وأخرى بالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وتشمل مخيم (ليلان) الذي يضم 1600 عائلة ومخيم (يحيى أوا) الذي يضم أكثر من 500 عائلة، ونحن بصدد إنشاء مخيمين إضافيين في ناحية ليلان، لإيواء العوائل التي قدمت في الآونة الأخيرة، ولدينا فكرة لإنشاء مخيم آخر على طريق أربيل يتسع لنحو 400 خيمة»، مؤكدا بالقول إن «الوزارة وزعت سلة غذائية على العوائل النازحة، وهناك تنسيق مع شركة المنتجات النفطية في كركوك، لتوزيع النفط الأبيض على النازحين بواقع برميل نفط لكل عائلة، وبدأت العوائل بتسلم هذه الحصة المخصصة لهم».

آزاد جباري، عضو مجلس محافظة كركوك عن قائمة التآخي الكردية، ومسؤول ملف النازحين في المحافظ، قال إن «أعداد النازحين الذين دخلوا كركوك كبيرة جدا، والأمم المتحدة لم تنفذ واجباتها تجاه النازحين في المحافظة بالشكل المطلوب، وهذا أثقل كاهل الحكومة المحلية، في المقابل لم تسلم الحكومة الاتحادية لكركوك منذ بدء النزوح سوى 8 مليارات دينار للنازحين، هناك الحاجة إلى إنشاء 4 مخيمات أخرى في المحافظة، نحن طالبنا من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتوفير كرفانات للنازحين بدلا من الخيام».

وتابع جباري: «وجود هذا العدد الهائل من النازحين يشكل ضغطا كبيرا على مجالات التربية والتعليم والخدمات والصحة من أدوية وأجهزة طبية»، مشيرا إلى أن «المأساة كبيرة لا يمكن وصفها، الآن منظمة الغذاء العالمي بدأت توزع الغذاء على النازحين، فيما تم تنسيب الموظفين منهم إلى دوائر كركوك مؤقتا لحين عودتهم إلى مناطقهم، لكن ليست هناك أي مشكلات بين مواطني كركوك والنازحين، مواطني كركوك يقدمون لهم وباستمرار المساعدات»، وكشف جباري خلال حديثه إلى أن المحافظة «تخشى من أن يتسبب بعض النازحين بمشكلات أمنية في كركوك».

بدوره قال عباس نصر الدين مدير منظمة تنمية وتطوير الشباب في العراق، العاملة في مجال توفير الخدمات لمخيمات كركوك، إن «أوضاع النازحين الذين يعيشون في هياكل الأبنية سيئة وهم يعانون من سوء الأوضاع المعيشية، بسبب الشتاء والبرد، كذلك المساعدات الإنسانية قليلة ولا تسد حاجتهم، بالإضافة إلى أن هناك أعدادا من النازحين وأطفالهم بدأوا يتسولون في شوارع كركوك، ويمكن ملاحظة هذه الظاهرة بالقرب من تقاطع الطرق والإشارات المرورية في المدينة».

 

جريدة الشرق الاوسط.. بغداد: حمزة مصطفى ... من المتوقع أن تبدأ اللجنة التحقيقية بسقوط الموصل عملها الأسبوع الحالي، بعد انتخاب هيئة رئاستها المكونة من رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي، والنائبين أحمد الجبوري وشاخوان عبد الله، في وقت أعلن فيه رئيس اللجنة (الزاملي) أن اللجنة سوف تمتنع خلال هذه الفترة عن الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام عن سياقات عملها طوال مهلة الشهرين المقبلين. وكانت لجنة سقوط الموصل قد جرى اختيارها من قبل البرلمان العراقي الأسبوع الماضي، وتضم 26 عضوا من كتل مختلفة، من بينهم 6 برلمانيين من محافظة نينوى. وقد واجهت اللجنة انتقادات حادة بسبب كونها خضعت للمحاصصة، ولكون الضغوط السياسية التي تتعرض لها من شأنها أن تجعل مهمتها دفاعا عن المتهمين في سقوط الموصل، ومن بينهم مسؤولون سياسيون وعسكريون كبار، بدلا من كشف الحقيقة.

وفي هذا السياق أكد عضو البرلمان العراقي عن محافظة نينوى عز الدين الدولة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الآلية التي جرى من خلالها اختيار أعضاء اللجنة غير صحيحة، وهو ما يجعلني لا أتوقع لها أن تكشف الحقائق التي نسعى جميعا إلى التوصل لها». وأضاف أن «اللجنة تضم أعضاء يحملون اختصاصات لا علاقة لها بمجريات التحقيق، وغير مطلعين على الأحداث والأمور التي شهدتها المحافظة قبل أكثر من نصف عام». وأشار إلى أن «من شأن ذلك أن تؤثر هذه الاختيارات على مجريات التحقيق وتغطي على شخصيات قد تدان أو تتهم بسقوط المحافظة». وحذر من «تسييس لجنة التحقيق، وأن تكشف بكل وضوح عن جميع المدانين بسقوط الموصل لكي ينالوا جزاءهم العادل».

من جهته، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية كاظم الشمري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «عمل اللجنة التحقيقية الموسعة التي شكلها البرلمان أخيرا سوف تكمل ما كانت قد بدأته لجنة الأمن والدفاع التي تولت عملية التحقيق في سقوط الموصل خلال الفترة الماضية، والتي استضافت عددا من كبار القادة المسؤولين عن مجريات الأحداث هناك، وفي مقدمتهم قائد القوات المشتركة الفريق عبود كنبر، وقائد القوات البرية الفريق علي غيدان، وقائد عمليات نينوى الفريق مهدي الغراوي».

وردا على سؤال بشأن ما قيل عن تعرض اللجنة السابقة إلى ضغوط سياسية، نفى الشمري ذلك قائلا إن «اللجنة كانت قد مارست عملها بشكل طبيعي، وتوصلت إلى الكثير من المعلومات والحقائق، وكانت تستعد حتى لاستدعاء مسؤولين كبار، من بينهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بوصفه القائد العام للقوات المسلحة».

وأوضح الشمري أن «عمل لجنة سقوط الموصل لن يقتصر على الحيثيات التي أدت إلى سقوط الموصل ومن بعدها صلاح الدين والكثير من المدن والمحافظات، بل سيكون ذلك بمثابة مدخل لمراجعة مسيرة القوات المسلحة طوال عقد من السنوات؛ لأن ما حصل لم يكن في الواقع ابن يومه، بل هناك تراكمات حصلت خلال الفترة الماضية أدت إلى ما أدت إليه».

ومن جهته، عد عضو البرلمان العراقي عن محافظة نينوى أحمد مدلول الجربا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «القضية الأهم التي نتمنى على اللجنة مراعاتها هي الحيادية والمهنية؛ لأن قضية الموصل متشعبة وهناك جهات كثيرة يمكن أن تكون طرفا فيها، وبالتالي إذا توفرت الحيادية والمهنية فإن من شأن اللجنة أن تنجز عملها خلال المدة المحددة لها».

وكان رئيس اللجنة القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي انتقد زيادة عدد اللجان التحقيقية بأحداث سقوط الموصل، وأكد أن زيادة عددها حولها إلى «لجنة محامين للدفاع عن شخصيات معينة». وأضاف في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان أن «اللجنة الخاصة بالتحقيق في سقوط مدينة الموصل قررت في أول اجتماع لها تشكيل هيئة رئاسة لوضع الأسس والضوابط التي سنتبعها في سير خطوات التحقيقات مع بعض الشخصيات الأمنية والمدنية، للكشف عن المتورطين والمقصرين عن الأسباب التي أدت إلى سقوط نينوى بيد (داعش)». وأضاف الزاملي أنه «جرى الاتفاق على منع أعضاء اللجنة من الإدلاء بأي تصريحات صحافية أو إعلامية لحين اكتمال التحقيقات وتقديم التقرير النهائي إلى مجلس النواب من أجل المحافظة على سير العملية التحقيقية».

 

أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن مقتل 28 متطرفاً في عمليات عسكرية نفذت في الأنبار وقرب بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان أن “قوة مشتركة من الفرقة الثامنة ومديرية شرطة الانبار نفذت فعاليات قتالية في مناطق اليتامى وعامرية الفلوجة والصوفية وجسر عمر بن عبد العزيز في مدينة الرمادي تمكنت خلالها من قتل ستة إرهابيين”.

واضافت ان العملية أدت إلى “حرق وتدمير عربة تحمل صواريخ كاتيوشا وعربة أخرى تحمل أحادية وقتل من فيها وتدمير هاون عيار(81) ملم”.

وجاء في البيان أيضا أن قوة من قيادة عمليات بغداد “واصلت فعالياتها القتالية في مناطق البو خليفة والبو عبيد وتمكنت من قتل (22) ارهابياً من ضمنهم (8) قناصين وتدمير وكرين وعجلتين تحملان أحادية وقتل من فيها وتفكيك (17) عبوة ناسفة”.