6 شركات طيران تعلق رحلاتها إلى بغداد...إصابة طائرة «فلاي دبي» برصاص في مطار بغداد ...الأمم المتحدة تحذر من أزمة إنسانية وسط آلاف النازحين في جنوب العراق

فشلت إجراءات الحكومة العراقية الأمنية في إقناع عدد من شركات الطيران بالعودة عن قرارها تعليق رحلاتها إلى مطار بغداد، بعدما أصيبت طائرة تابعة لشركة «فلاي دبي» برصاصة أثناء هبوطها مساء الإثنين. وأكدت أبو ظبي أن «لا أبعاد سياسية» لهذا القرار.

وقال مسؤول عراقي في قطاع الطيران وآخر أمني، إن «راكبين جرحا بثلاث أو أربع رصاصات أطلقت على الطائرة». وأكد «اعتقال عدد ممن تحوم حولهم الشبهات في مزارع تقع جنوب المطار».

وعلقت «فلاي دبي»، و «طيران الإمارات»، و «العربية»، و «الاتحاد» رحلاتها إلى بغداد بعد الحادث تنفيذاً لتعليمات هيئة الطيران المدني في دولة الإمارات. كما علقت «الخطوط الجوية التركية» و «طيران الشرق الأوسط» اللبنانية رحلاتهما.

وقالت مصادر في الطيران المدني في الإمارات لـ «الحياة» إن قرار تعليق الرحلات الجوية الى بغداد يسري على كل شركات الطيران في الدولة.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي زار أبو ظبي الشهر الماضي وأجرى محادثات ناجحة لجهة التنسيق والتعاون بين البلدين في مكافحة الإرهاب.

وأعلنت شركة «الاتحاد طيران» في أبوظبي وقف رحلاتها إلى بغداد حتى إشعار آخر. وجاء في بيان على موقعها على «الإنترنت» أن هذه الخطوة تأتي «التزاماً بالحظر الذي فرضته الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة على العمليات التشغيلية المتجهة إلى ومن بغداد لأسباب أمنية».

بدورها علقت شركة «الإمارات» كل رحلاتها إلى مطار بغداد. أما «فلاي دبي» التي أصيبت إحدى طائراتها، فأكدت أن الطائرة «هبطت بسلام وتم إنزال المسافرين بشكل طبيعي، ووفرت طائرة بديلة للمسافرين إلى دبي في وقت لاحق، وتم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث».

من جهة أخرى، أكد وزير النقل العراقي باقر الزبيدي استمرار حركة الطيران. وأضاف أن «ما حصل (أول من) أمس حادث عرضي والإخوة في القوات الأمنية حضروا وناقشوا مع قادة سلطة الطيران المدني الحادث وموقع إطلاق النار على الطائرة الإماراتية». وتابع «اليوم (أمس) أعطيت توجيهات لنقل المسافرين، على متن الخطوط الجوية العراقية من دبي وإسطنبول وبيروت وعمان وكل المحطات التي تتردد في الوصول إلى هنا».

وكثفت كبرى شركات الطيران التي تقوم برحلات إلى العاصمة العراقية احتياطاتها خشية تمكن عناصر من تنظيم «الدولة الإسلامية» من الاستيلاء على أسلحة قادرة على إصابة طائراتها.

 

أعربت وزارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة عن قلقها الشديد بشأن تعرض إحدى طائرات شركة «فلاي دبي« رحلة رقم «أف زد 215« إلى إطلاق رصاص في مطار بغداد الدولي، فيما أعلنت شركات الطيران الإماراتية الأربع التي تسير رحلات الى مطار العاصمة العراقية.

واستدعت وزارة الخارجية الإماراتية السفير العراقي في أبو ظبي موفق مهدي عبودي وأبدى وكيل وزارة الخارجية محمد مير عبد الله الرئيسي خلال اللقاء قلق دولة الإمارات الشديد من هذه الحادثة.

وطالبت الخارجية الإماراتية السلطات العراقية بإجراء تحقيق شامل لمعرفة كافة الملابسات المحيطة بحادثة إطلاق النار على طائرة «فلاي دبي« وكذلك ضرورة الحرص على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ الاتفاقيات الدولية فيما يتصل بسلامة الطيران المدني وتوفير الضمانات والحماية اللازمة.

وكانت طائرة الرحلة «أف زد 215» أصيبت قبل هبوطها الاثنين في مطار بغداد الدولي ما اسفر عن اصابة طفلة صغيرة، بحسب ما افاد مسؤولون.

وقال وزير النقل العراقي باقر جبر الزبيدي في مؤتمر صحافي في مطار بغداد انه «لا يوجد حادث باستثناء خدش بسيط لطفلة واحدة، والطيار هبط، ولم يكن لديه خبر بما حصل».

وقال الناطق ان جسم الطائرة اصيب «برصاصة من عيار خفيف» لكن كل الركاب تمكنوا من النزول وهم سالمون.

وقال ضابط في اجهزة الامن في مطار بغداد ان «الطائرة تمكنت من الهبوط بشكل طبيعي».

وبعد هذا الحادث قررت مصلحة الطيران المدني في الامارات تعليق الرحلات الى بغداد للشركات الاربع في البلاد «فلاي دبي« و«طيران الامارات« و«الاتحاد« و«العربية للطيران«.

واكدت شركة «طيران الامارات«، اكبر شركة جوية في الامارات، في بيان انها علقت رحلاتها الى بغداد «لاسباب عملانية».

وقالت شركة «الاتحاد« انها علقت رحلاتها في اتجاه العاصمة العراقية «حتى اشعار آخر».

وادى الحادث الى تأخير في رحلات شركات طيران اخرى، مثل الخطوط الجوية التركية او الملكية الاردنية.

وقال ناطق باسم الشركة التركية في انقرة لوكالة «فرانس برس« ان «مواعيد الرحلات غير واضحة. ان مدراء العمليات يعقدون حاليا اجتماعا».

لكن الوزير العراقي اكد استمرار حركة الطيران في المطار ومغادرة 19 رحلة، ومن المتوقع قدوم خمس رحلات من «ايرانز« واضاف ان «ما حصل (اول من) امس هو حادث عرضي والاخوة في القوات الامنية حضروا وناقشوا مع قادة سلطة الطيران المدني الحادث وموقع اطلاق النار التي اصابت الطائرة الاماراتية».

وتابع «اليوم (امس) اعطيت توجيهات للتهيؤ لنقل كافة المسافرين، على متن الخطوط الجوية العراقية من دبي واسطنبول وبيروت وعمان وكل المحطات التي تريد الوصول الى هنا».

وقال ان «الاخوة في الخطوط الجوية العراقية استنفروا كل طاقتنا، وسوف لن نؤخر اي من يريد يصل الى بغداد او يغادر من بغداد».

وكثفت كبرى شركات الطيران التي تقوم برحلات الى العاصمة العراقية احتياطاتها خشية تمكن عناصر من تنظيم «داعش« من الاستيلاء على اسلحة قادرة ان تصيب طائراتها.

ويقع مطار بغداد غرب العاصمة، بالقرب من محافظة الانبار التي سيطر جهاديو تنظيم «الدولة الاسلامية» على اجزاء كبرى منها.

 

استنفر العراق جهوده لتطويق آثار تعرض طائرة إماراتية لإطلاق نار أثناء هبوطها في مطار بغداد الدولي فيما لفتت مصادر مطلعة أن الحادث مرتبط بإحباط زيارة جرى الحديث عنها للرئيس الأميركي باراك أوباما الى العراق.

وفي الملف السياسي الداخلي، تلافى رئيس الوزراء حيدر العبادي أزمة مع السنة بعدما وافقت الحكومة على تشكيل «الحرس الوطني» من مقاتلين سنة، وتخفيف الحظر المفروض على البعثيين.

وأفادت معلومات خاصة بـ»المستقبل« بأن «حادث الهجوم على طائرة نقل المسافرين الإماراتية (أول من أمس) كان مخططاً له من قبل بعض الجماعات المسلحة ومرتبط بمعلومات عن احتمال قيام الرئيس الأميركي باراك أوباما بزيارة العراق (أمس) لبحث تطورات الأوضاع في العراق والمنطقة»، مشيرة الى أن «الحادث يهدف لإحباط الزيارة من خلال إثارة قلائل أمنية تتعلق بعدم سلامة الأجواء العراقية«.

وقال الناطق باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي إن «حادث الطائرة التابعة لشركة فلاي دبي الإماراتية وقع نتيجة تغيير الطيار لمسار الطائرة حيث واجهت الطائرة أثناء الهبوط رياحاً شديدة اضطر على أثرها الطيار لأن يقوم بنصف دورة خارج المسار المعتاد لحركة الطائرات»، موضحاً أن «هذا الأمر أدى الى قرب الطائرة من الأرض وخروجها بمسار لم يُحدد لها سابقاً»، لافتاً الى أن «الطائرة تعرضت الى ثلاث إطلاقات نارية أدت الى إصابة طفيفة في ساق أحد الركاب«. وأشار الحديثي الى أن «هذا الحادث يحصل بنسبة واحد بالألف في رحلات الطيران وهو حادث وقع نتيجة ظرف استثنائي وليس أمراً معتاداً»، معتبراً أن «تهديد أمن المطار من الناحية العملية أمر غير موجود«.

وأكد الحديثي أن «الحكومة العراقية تتطلع أن لا تكون الحادثة التي جاءت نتيجة ظروف جوية سبباً لتعليق أو إيقاف رحلات أي شركة أو أي دولة الى العراق»، مبيناً أن «العراق حريص على التواصل مع الدول من خلال رحلات الطيران«. وتابع أن «الحكومة العراقية تؤكد لجميع شركات الطيران أن الأجواء العراقية مؤمنة وأنها توفر كل الاحتياطات الأمنية الضرورية لوصول الطائرات الى مطار بغداد وهبوطها بسلام»، وأن «الحكومة ستقوم بكل ما من شأنه تجنب تكرار الحادث«.

وفي سياق متصل، قال وزير النقل العراقي باقر جبر الزبيدي إن «ما تعرضت له الطائرة الإماراتية في مطار بغداد الدولي كان حادثاً عرضياً«.

وأكدت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية إصابة طائرة إماراتية تابعة لشركة فلاي دبي بإطلاق نار عشوائي من داخل حدود مطار بغداد الدولي، وفيما أكدت أن القوات الأمنية فتحت تحقيقاً في الحادث، انتقدت الإجراءات الأمنية في مطار بغداد.

وكان مصدر في وزارة الداخلية أفاد أول من أمس أن طائرة إماراتية تعرضت إلى إطلاق نار لحظة هبوطها في مطار بغداد الدولي (غرب بغداد) في حادث يُعد الأول من نوعه.

وبعد هذا الحادث قررت مصلحة الطيران المدني في الإمارات تعليق الرحلات الى بغداد للشركات الأربع في البلاد «فلاي دبي» و»طيران الإمارات» و»الاتحاد» و»العربية للطيران».

في غضون ذلك، نزع رئيس الوزراء العراقي فتيل أزمة سياسية أطلت برأسها أخيراً عندما وافقت الحكومة مبدئياً بالتصويت على قانونين مثيرين للجدل يتعلقان بتشكيل «الحرس الوطني» وإجراء إصلاحات على قانون اجتثاث البعث اللذان تطالب بهما الطبقة السياسية السنية كونهما أحد مرتكزات الوثيقة السياسية التي أفضت الى تأليف الحكومة الحالية. ومهدت محادثات عاجلة أجراها العبادي مع القيادات السنية الطريق نحو تنفيذ المطالب السنية على دفعات بعدما طفا على المشهد السياسي سخط سني من بطء الحكومة العراقية في تنفيذ التزامتها لإرضاء السنة من أجل منحهم استحقاقاتهم بما يساهم في سحب البساط من تحت إقدام تنظيم «داعش» المنتشر في أجزاء واسعة من العراق والذي يستغل الغضب الكامن في الأوساط الشعبية السنية من «تهميش» و»إقصاء» السلطة لهم على مدى أعوام . ووافق مجلس الوزراء العراقي من حيث المبدأ على تشكيل قانون الحرس الوطني فيما كلف لجنة وزارية لإعادة صياغة القانون.

وقال بيان حكومي أمس إن «مجلس الوزراء وافق في جلسته الاعتيادية أمس من حيث المبدأ على تشكيل الحرس الوطني، وتشكل لجنة لإكمال الصياغات القانونية للمشروع على أن يُطرح للتصويت كمشروع قانون بشكله النهائي في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء»، مبيناً أن «اللجنة الوزارية المكلفة بصياغة القانون تكون برئاسة نائب رئيس الوزراء بهاء الأعرجي وعضوية وزراء الدفاع والداخلية والتجارة والزراعة والشباب والرياضة وسامان عبد الله سعيد وزير الدولة ومستشار الأمن الوطني ومستشار عسكري لشورى الدولة إضافة الى ممثل عن الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.»

وأضاف البيان أن «الحكومة وافقت على عرض مشروع قانون المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث) وحظر حزب البعث في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء بعد إعادة مناقشته من قبل اللجنة المعنية.»

وارتبطت موافقة الحكومة على تلك القوانين بعد أقل من 24 ساعة على إجراء رئيسها حيدر العبادي محادثات مطولة مع ممثلي السنة في العملية السياسية بعد تهديدات أطلقوها قبل أيام بالانسحاب من الحكومة .

وعد المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء رافد جبوري تشكيل الحرس الوطني «أمراً واقعاً لمعالجة مسألة المجاميع المسلحة المساندة للقوات الأمنية.» وقال إن «إقرار مشروع قانون الحرس الوطني يمثل صمام أمان إذ من شأنه مسك الأرض ومشاركة الجميع في الحرب ضد داعش»، مؤكداً أن «قانون الحرس الوطني جزء من التزامات الحكومة وتعهداتها بتنفيذ وثيقة الاتفاق السياسي التي وقعت عليها الكتل.»

وفي التطورات الميدانية أفاد مصدر أمني عن مقتل أكثر من 20 مسلحاً باشتباكات مسلحة في حملة تعقب وملاحقة لعناصر داعش الهاربة من معارك المنصورية والمقدادية واشتبكت مع عشرات المسلحين في تلال شرق المنصورية في محافظة ديالى (شمال شرق بغداد).

وفي نينوى (شمال العراق) أكد مصدر أمني أن «قوات البشمركة وبدعم من طائرات التحالف تمكنت أمس، من صد هجوم لعناصر تنظيم (داعش) من محورين على المناطق الوسطى والشرقية من أحياء داخل قضاء سنجار، (غرب الموصل) ما أسفر عن إصابة ثلاثة من عناصر البشمركة«.

 

أكد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أن استعادة مدينة عين العرب (كوباني) من قبضة «داعش» «أثبتت وحدة قضية الشعب الكردي»، فيما تباينت المواقف في الوسط الكردي من إفراج السلطات النروجية عن زعيم حركة «أنصار الإسلام» الملا كريكار وإمكان عودته للإقليم.

وكانت قوات «وحدات حماية الشعب» الموالية لحزب «العمال الكردستاني» أعلنت تحرير عين العرب بعد 133 يوماً من القتال، بدعم من 150 عنصراً من «البيشمركة» الذي وصلوا إلى المدنية عبر الأراضي التركية أواخر تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، معززين بأسلحة ثقيلة في أعقاب اتفاق بين الأكراد والحكومتين الأميركية والتركية.

وقال بارزاني في بيان إن «انتصار كوباني نصر لكل الإنسانية على وحشية الإرهابيين، ويفتخر شعب كردستان بهزيمتهم على جبهة طولها 1500 كليومتر، ونشكر التحالف الدولي لدعمه الجوي المستمر، كما نشكر جمهورية تركيا لسماحها بعبور قوات البيشمركة»، مشيراً إلى أن «استشهاد «زيرفان ( عنصر بيشمركة قتل في كوباني)، وكذلك نيجيرفان (كردي سوري قتل قرب الموصل)، في يوم واحد دليل على وحدة شعبنا، وأثبتت الوقائع أن للشعب الكردستاني قضية مشتركة واحدة».

وفي رسالة تهنئة وجهها رئيس الحكومة الكردية نيجيرفان بارزاني إلى الشعب الكردي وقادته قدم فيها «الشكر والعرفان لجهود ومواقف السادة: رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية ورئيس الوزراء أحمد داؤود أوغلو، فلولا موقفهما المشرف لما تمكنت قوات البيشمركة من نجدة كوباني، كما نشكر موقف التحالف الدولي، لمساعدته كوباني من خلال الدعم والإسناد الجوي وإيصال الأسلحة والذخيرة إلى إقليم كردستان».

وأعلن الأمين العام لوزارة «البيشمركة» الفريق جبار ياور أن «استمرار بقاء البيشمركة في كوباني من عدمه، متعلق بقرار يصدره بارزاني».

من جهة أخرى، رحب الناطق باسم «الجماعة الإسلامية» محمد حكيم بالإفراج عن الملا كريكار، وقال: «سنستقبله بسرور في حال رغب في مواصلة النضال معنا». أما عضو لجنة «شؤون البيشمركة» في برلمان الإقليم قادر وتمان فقال لـ»الحياة» إن «كريكار يواجه اتهامات تتعلق بالإرهاب، وقتل البيشمركة، وعلى القضاء أن يقول كلمته».

وقال الناطق باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي لفضائية «روداو» الكردية: «ليس لدينا علم باحتمال عودة كريكار إلى الإقليم، والموقف منه من اختصاص القضاء»، فيما ذكر ناطق باسم الخارجية الأميركية أن «اسم كريكار مدرج ضمن قائمة الإرهاب».

ولد كريكار في السليمانية عام 1954، وانضم إلى «الحركة الإسلامية الكردية» في ثمانينات القرن الماضي، وبعد حرب الخليج الثانية هاجر إلى النروج عام 1992، وعاد إلى الإقليم عام 2001 ، لينتخب أميراً لجماعة «أنصار الإسلام» المتشددة، التي تم طردها لاحقاً خلال معارك مع «الاتحاد الوطني» بزعامة جلال طالباني، بغطاء جوي أميركي، بعدها اعتقل في هولندا في طريق عودته إلى النروج، ليواجه حكماً بالسجن في تهم تتعلق بالإرهاب.

 

أقرت الحكومة العراقية تشكيل الحرس الوطني «من حيث المبدأ»، وحضت العشائر على تطويع ابنائها في هذه القوات، فيما أكد وفد الأنبار في ختام زيارته واشنطن أن الدعم الأميركي «يجب أن يمر عبر بغداد».

واعلن الناطق باسم الحكومة رافد جبوري في بيان أمس أن مجلس الوزراء «وافق على تشكيل الحرس الوطني من حيث المبدأ وكلف لجنة وزارية صوغ قانون للتصويت عليه في الجلسة المقبلة».

واضاف أن «المجلس قرر أيضاً خفض سعر برميل النفط في تقديرات الموازنة الى 55 دولاراً بدلا من 60 لجعله اقرب إلى واقع الأسواق العالمية ، كما قرر عرض مشروع تعديل قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث».

على صعيد آخر، قال مسؤول في مجلس محافظة الأنبار لـ «الحياة» إن «الولايات المتحدة أبلغت الوفد العشائري الذي زار واشنطن صعوبة دعم مقاتليها الذين يتصدون لتنظيم داعش بشكل مباشر».

واضاف المسؤول الذي فضل عدم نشر اسمه أن «المسؤولين الاميركيين طلبوا من الوفد تشجيع العشائر على تطويع ابنائهم في قوات الحرس الوطني وتعهدوا (الضغط على الحكومة) لتشكيل هذه القوة وتسليحها وتدريبها جيداً، وأوضحوا صعوبة إرسال اسلحة مباشرة الى العشائر»، ولفتوا الى أن «تسليح العشائر ودعمها يجب إن يتم عبر الحكومة»، وزاد إن «الولايات المتحدة تعهدت زيادة الغارات الجوية في الأنبار».

وكان رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت اعلن في بيان أن «الوفد أنهى محادثاته الرسمية مع ممثلي الحكومة الأميركية».

وأضاف أن «المسؤولين الاميركيين أكدوا دعم واشنطن العراق ومحافظة الأنبار في مجال تدريب القوات الامنية والعشائر وتسليحهما وتجهيزهما من خلال الحكومة المركزية (...) وانشاء صندوق دولي لجمع التبرعات من الدول المانحة لإعادة اعمار العراق والانبار».

ويواصل العشرات من المستشارين العسكريين الاميركيين تدريب مئات المتطوعين في الانبار في قاعدتي الحبانية في الرمادي، وعين الأسد في ناحية البغدادي. وعقدوا اجتماعات في بغداد مع رئيس الحكومة حيدر العبادي، ووزير الدفاع خالد العبيدي، واوضح بيان للحكومة أن «العبادي التقى مساء اول من امس قائد القوات الاميركية الوسطى الجنرال لويد اوستن بحضور السفير ستيوارت جونز». وأكد «اهمية زيادة الدعم والاسناد الجوي للقوات العراقية وتلبية الحاجة الى التدريب والتسليح لإدامة التقدم ضد عصابات داعش الارهابي».

واضاف البيان أن «الاجتماع تناول توسيع التعاون العسكري والاستخباري وزيادة تركيز الضربات الجوية وتكثيف التدريب لتعزيز الانتصارات المتحققة في مختلف قواطع المواجهة مع تنظيم داعش».

 

حذر برنامج الغذاء العالمي أمس من أزمة وشيكة في جنوب العراق، حيث لجأ عشرات الآلاف، هرباً من النزاع في البلاد.

وأوضح البرنامج ان الوضع في محافظات النجف وكربلاء وبابل وصل إلى «مستويات حرجة» بسبب تدفق النازحين الذين فروا من العنف في أجزاء أخرى من البلاد، ولم يعد لديهم مورد رزق لإعالة أنفسهم.

وقال البرنامج التابع للأمم المتحدة من مقره في روما انه يساعد 50 ألف عائلة مشردة في البصرة وذي قار والقادسية وميسان والواسط والمثنى والنجف وكربلاء وبابل.

ويعيش العديد من هؤلاء في مبان عامة غير ماهولة او مساجد، كما انهم انفقوا مدخراتهم في الوصول الى المناطق الجنوبية الأكثر أمناً.

وصرحت المتحدثة باسم البرنامج بأن «الناس الذين يتلقون الاعانات معتمدون تماماً عليها ويصبحون اكثر ضعفاً». واضافت: «على رغم ان الوضع حالياً تحت السيطرة، الا اننا نخشى ان لا نتمكن من مواصلة هذه المساعدات عند انتهاء التمويل في اذار (مارس) وبعد ذلك سيصبح هؤلاء متروكين لشأنهم في غياب أي شكل من اشكال المساعدة المنتظمة من طعام وغيره من الاحتياجات الانسانية الاساسية».

ويأتي تحذير البرنامج الدولي عقب تقييم للوضع اظهر ان العديد من العائلات غير قادر على تحديد مصدر وجبته التالية. ومن بين من تمت مقابلتهم اثناء اجراء البحث نجاة حسين (36 عاما) وهي ام لستة اطفال قالت انها فقدت زوجها قبل سبعة اشهر في النزاع في تلعفر وانتقلت بعد ذلك الى كربلاء. وأضافت أن «الزمن توقف، فلا يوجد عمل ولا مدارس ولا مستقبل. ونتلقى حصصا غذائية من برنامج الاغذية العالمي كل شهر. ولولا هذه المساعدة لتسولنا في الشوارع».

وتشمل مساعدات البرنامج الدولي توزيع اطعمة اساسية مثل الطحين والرز والزيت والمعكرونة للعائلات التي وجدت اماكن لجوء شبه موقتة، كما يقدم الامدادات الطارئة للذين ما زالوا يتنقلون، وتوزع قسائم الطعام في المناطق لدعم الاقتصادات المحلية.

 

يسعى سياسيون وناشطون ومختصون عراقيون إلى تفعيل إطلاق مبادرة جديدة للمصالحة الوطنية بين الأطراف السياسية المشاركة في الحكومة والمعارضين لها من الأطراف السياسية والجماعات المسلحة، وتحديد خطوات واضحة وعملية لتوجهات المصالحة في ظل التحديات التي يواجهها العراق بعد بروز خطر «داعش». وأكد المشاركون في جلسة حوارية في مجلس صفية السهيل الثقافي عقدت في بغداد مساء أول من أمس بمشاركة المنظمة الفنلندية لإدارة الأزمات العالمية على أهمية توحيد الصف العراقي والشروع بمنهاج عمل حقيقي على الأرض وصياغة مشاريع قوانين جديدة لدعم المصالحة الوطنية.

وأكدت السفيرة صفية السهيل، رئيس دائرة أوروبا في وزارة الخارجية العراقية وراعية المجلس الثقافي، خلال الجلسة على الحاجة إلى ما يشبه «العصف الذهني للجميع من أجل تحديد آليات المرحلة المقبلة للوصول إلى مشروع حقيقي للمصالحة وتجاوز كل خلافات الماضي بسبب وجود ما هو أخطر منها، وهو تهديدات (داعش) الإرهابية التي طال بطشها جميع المكونات العراقية».

من جهته، قال إلكا أوسيتالو، المدير التنفيذي للمنظمة الفنلندية لإدارة الأزمات، وسبق أن ترأس بعثة الأمم المتحدة للعراق من عام 2006 إلى عام 2009 في الجلسة: «نسعى للتواصل مع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في العراق من أجل وضع صيغة للتعاون في برامج مستقبلية لتحقيق لمصالحة، ونسعى أيضا من أجل إخراط النساء العراقيات في عمليات اتخاذ وصنع القرار السياسي الداعم لمشروع المصالحة». وأضاف قائلا: «هناك برنامج فعال وكبير لتفعيل المصالحة الوطنية، ولعل الجديد والأهم فيه هو خطر (داعش)، لذلك وجهنا عملنا وفق أطر ثلاثة هي دعم الحوار وتشخيص المسؤولين عنه وتفعيله، والثاني هو تدريب الأشخاص المعنيين بالحوار على طرق الحوار الفعال والإيجابي، والثالث هو تشخيص المشكلات ومن ثم فض النزاعات ومنع حدوثها».

محمد سلمان، مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون المصالحة الوطنية، أوضح في مداخلته أن الرئاسات الثلاث في العراق «على وشك إنجاز مبادرة ستنضج قريبا ستطلق في مؤتمر تحضره شخصيات سياسية، بينهم شخصيات من المعارضة المسلحة والمعارضين السياسيين، ويمكن وصفها بأنها من خيرة المبادرات حتى الآن، وإذا تم الاتفاق على مبادئها ستشكل لجنة تمثل الجميع لأخذ القرارات ووضعها حيز التنفيذ».

بدوره، أكد النائب هشام سهيل، رئيس لجنة المصالحة في البرلمان العراقي، أن «الأرضية اليوم متوفرة للمصالحة أكثر من السابق بسبب تهديدات (داعش) الإرهابية (...) إذ إن الجميع متفق على خطورتها على العراق والعالم أجمع».

أما شيروان الوائلي، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن، فيرى أن المصالحة الوطنية «تشكل الدعامة الأساسية في بناء النظام السياسي الجديد، لأن الانتقال من النظام الشمولي إلى الديمقراطي يتطلب وحدة وطنية». وتابع: «مبدأنا الأول في المصالحة الوطنية هو تقليل جبهة المتضررين من النظام السابق بشرط عدم التعدي على حقوق المتضررين من ذلك النظام»، لافتا إلى أن «هناك فرقا بين المعارض للعملية السياسية وغير المعترف بها، ولدينا الآن وجهة نظر معتدلة تجاه الخصوم».

وشددت د. وحدة الجميلي، مستشارة رئيس الجمهورية لشؤون المصالحة الوطنية، خلال حديثها في الجلسة على «أهمية الإرادة السياسية الحقيقية للمصالحة، وكذلك وجود أشخاص لتنفيذها ومشاريع قوانين للشروع بها».

أما النائب حامد المطلك فقال: «نحتاج اليوم إلى مفهوم وقيم للمواطنة الحقيقية، وتعديل قوانين سبق أن شرعت لكنها لا تحترم حق الإنسان في الحياة، من بينها قوانين المساءلة والعدالة والمخبر السري و(المادة 4 إرهاب) التي أساءت إلى كثيرين بسبب سوء التطبيق». وختم الجلسة الدكتور عامر الفياض، عميد كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد، قائلا: «إن المصالحة هي عملية سياسية بامتياز، وليست غير ذلك، ولا بد من تهيئة مستلزماتها، مثل قانون الأحزاب الذي يحرم الميليشيات المنضوية تحتها ويضمن إجراء انتخابات نزيهة لاختيار قادتها، وكذلك أن يكون تمويلها معروفا للجميع».

 

في الوقت الذي ألقت فيه أزمة السيولة المالية التي يعاني منها العراق الآن بسبب انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية على مجمل الحراك السياسي في البلاد، فإن اللجنة التي تم تشكيلها بين حكومتي بغداد وأربيل لمتابعة تنفيذ الاتفاق النفطي الذي أبرمه الطرفان العام الماضي لم تعلن التوصل إلى أي نتيجة حتى الآن.

وفيما اتهم أعضاء في اللجنة المالية للبرلمان العراقي ينتمون إلى كتلة التحالف الوطني (الكتلة الشيعية الأكبر داخل البرلمان) حكومة إقليم كردستان بعدم تسديد نحو 36 تريليون دينار عراقي (نحو 31 مليار دولار أميركي) إلى المركز من مجمل مبيعات النفط طوال السنوات الماضية خلال فترة الخلاف مع رئيس الوزراء السابق نوري المالكي فإن كتلة التحالف الكردستاني نفت ذلك. وقال نائب رئيس الكتلة في البرلمان عبد العزيز حسن في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «النواب الذين تحدثوا عن هذا الأمر ليسوا معنيين به وليسوا مطلعين على ما يجري بين الطرفين».

وأضاف حسن، أن «هناك لجنة مشكلة بين حكومتي المركز في بغداد والإقليم في أربيل لحسم الخلافات بين الطرفين بما في ذلك مسألة مبيعات النفط وحصة كل طرف منها بما ينسجم مع الدستور العراقي باعتبار أن النفط ملك للشعب العراقي». وأوضح حسن أنه «بعد أن تم إبرام الاتفاق النفطي بين المركز والإقليم والذي باركه الجميع وعد نقلة نوعية في العلاقة بين الجانبين، بالإضافة إلى ما يمثله من أهمية في هذه المرحلة التي تشهد فيها البلاد ضائقة مالية بسبب انهيار أسعار النقط وما باتت تسببه من مشكلات على الموازنة المالية للبلاد فقد تم تشكيل لجنة حكومية رفيعة المستوى لمتابعة تنفيذ الاتفاق ولحسم المسائل العالقة ومن جملتها مبيعات إقليم كردستان للنفط»، نافيا أن «تكون حكومة الإقليم تمتنع عن تسديد المبالغ المترتبة على تلك المبيعات النفطية»، مبينا أن «المبالغ المترتبة على تلك المبيعات لا بد من إيجاد آلية لتسويتها لأن هناك مستحقات لبغداد على الإقليم يجب دفعها وبالمقابل هناك مستحقات للإقليم على بغداد يجب دفعها وهذه كلها هي محل بحث في اللجنة التي لم تعلن نتائج عملها حتى اللحظة».

وعد حسن، أن «التصريحات التي يدلي بها البعض هنا وهناك دون أن يكونوا طرفا في الموضوع لا تخدم الأجواء الإيجابية التي نتطلع إليها اليوم».

في السياق نفسه، أعلنت عضو اللجنة المالية البرلمانية عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب في تصريح، أن «هناك مستحقات للإقليم على الحكومة المركزية لم تسددها تبلغ 45 تريليون دينار عراقي (نحو 41 مليار دولار أميركي)»، مطالبة بـ«عدم إطلاق التهم جزافا على كردستان، لأن هناك اتفاقا بين بغداد وأربيل وتمت تسوية المشكلات، فما داعي هذا الكلام وإثارة المشكلات من جديد». وأوضحت أن «ائتلاف دولة القانون فقط هو من يرفض الاتفاقات مع كردستان ويتهم أربيل باتهامات غير صحيحة، أما باقي مكونات التحالف الوطني فلا تعترض على الإقليم».

وكان وزير النفط عادل عبد المهدي أعلن عن الاتفاق الذي ينص على أن تقوم الحكومة الاتحادية بتحويل مبلغ 500 مليون دولار لحكومة إقليم كردستان التي تقوم بدورها بوضع 150 ألف برميل من النفط الخام يوميا تحت تصرف الحكومة الاتحادية.

على صعيد متصل، قرر مجلس الوزراء العراقي تخفيض سعر برميل النفط من 60 دولارا أميركيا إلى 55 دولارا لكي يتم تمرير الموازنة العامة. وقال بيان رسمي لمجلس الوزراء خلال جلسته أمس عن «موافقة المجلس على تخفيض سعر برميل النفط المصدر المحتسب في مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لعام 2015، إلى 55 دولارا».