صنعاء ثكنة عسكرية.. ومئات ملايين الريالات تنفق على مؤتمر «أنصار الله» وهادي يرفض التراجع عن الاستقالة

تواصلت في صنعاء ولليوم الثاني على التوالي أعمال «المؤتمر الوطني» الذي دعا إليه عبد الملك الحوثي، زعيم الحوثيين، حيث من المقرر أن يختتم المؤتمر أعماله اليوم (الأحد) بمقررات وصفت بـ«التاريخية» و«المهمة»، تتعلق بالأوضاع القائمة في اليمن، على اعتبار أن المشاركين في المؤتمر هم من يمثلون البلاد وكل قواها السياسية، على حد اعتقادهم.

ويقول المراقبون السياسيون للشأن اليمني إنه وفي الوقت الذي يسيطر فيه الحوثيون على كل موارد الدولة اليمنية الاقتصادية، وفي حين لم يتسلم الموظفون الحكوميون مرتباتهم، حتى الآن، ينفق الحوثيون مئات الملايين من الريالات من أجل عقد اجتماعهم في صنعاء من خزينة الدولة، وذلك كبدل مواصلات للمشاركين والذين لا يقل عدد مرافقي كل واحد منهم عن خمسة أشخاص، وأيضا، بدل سكن ومصاريف جيب، وغيرها من المتطلبات التي تحتوي على صرفيات هائلة، إضافة إلى تحويل صنعاء إلى ثكنة عسكرية، تذكر سكان العاصمة بالأيام التي كان يعقد فيها حزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح (المؤتمر الشعبي العام) مؤتمراته الحزبية فيها.

ويتزامن انعقاد المؤتمر الوطني، كما يسميه الحوثيون، مع تحركات ميدانية على مستوى المعسكرات، فقد ذكرت مصادر عسكرية في صنعاء أن «الحوثيين أحكموا سيطرتهم على القوات الجوية بجميع مكوناتها، بعد إطاحتهم بعشرات من قادة القوات الجوية واستبدال عناصر حوثية بهم»، وحذرت مصادر في حزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي، نقلا عن مصادر عسكرية، من «إجراءات انقلابية متسارعة تتم داخل المؤسسة الأمنية والعسكرية وتنذر بسقوط كامل لقوات الجيش والأمن في يد ميليشيا الحوثي». وأكدت مصادر عسكرية يمنية لـ«الشرق الأوسط» هذه المعلومات، لكنها أشارت إلى أن «كل التحركات هذه تجري بالتخطيط المباشر من قبل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، باعتبار أنه ونجله وأشقاءه وأقرباءه من منطقة سنحان والموالين له من القادة العسكريين من المناطق الأخرى، كانوا يمسكون بزمام الأمور في القوات المسلحة اليمنية وهم مطلعون على تفاصيل كثيرة لا يمتلكها غيرهم، بمن في ذلك الحوثيون». وأشارت المصادر إلى «وجود غرفة عمليات مشتركة بين الحوثيين وموالين لصالح تقوم بالتخطيط والتواصل مع قادة الألوية والوحدات العسكرية من الضباط الكبار والقيادات المتوسطة، من أجل تسهيل إزاحة القادة غير الموالين لصالح أو الحوثي، واستبدالهم، وجعل هذه المؤسسات العسكرية والأمنية خارج سيطرة قيادة الجيش».

وكانت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» بثت تغطية لأعمال اليوم الثاني للمؤتمر، استعرضت خلالها الكلمات التي ألقيت في اليوم الثاني، وقالت إن المتحدثين أكدوا أن «الشراكة الوطنية هي عنوان ومضمون المرحلة الراهنة وخيار يمني لا رجعة عنه لتحقيق الأمن والاستقرار ومنع الاستبداد والاستئثار ومحاربة الفساد والإرهاب»، وأنهم طالبوا «كل القوى السياسية بتجسيد الشراكة الوطنية الحقيقية التي يمثل مرجعيتها الحوار الوطني ومقرراته وكذا اتفاق السلم والشراكة»، وناشدوا «كل القوى الوطنية والخيرة جعل مصلحة الوطن فوق كل المصالح الضيقة، والخروج باليمن إلى بر الأمان وآفاق السلام والاستقرار، ونبذ كل دعوات التمزيق والتشطير ومحاربة العناصر الإرهابية».

وحسب ما رشح من معلومات متاحة من داخل قاعة المؤتمر، فقد أوضح المشاركون من الحوثيين وحلفائهم أن «اليمن يمر بفراغ دستوري نتيجة التجاوزات التي مورست خلال الفترة الماضية، وعلى كل المشاركين في المؤتمر الاضطلاع بمسؤوليتهم في إيجاد مخارج وحلول جذرية عاجلة لإنقاذ البلاد»، وتحدثوا عن «أمل كل أبناء اليمن في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي ناقش كل القضايا والمشاكل في شمال الوطن وجنوبه، بما في ذلك القضية الجنوبية وقضية صعدة وبناء الدولة»، حيث جرى التأكيد، بهذا الخصوص، على أن «خروج اليمن من دوامة الأزمات والصراعات مرهون بتنفيذ تلك المخرجات والمقررات على الواقع وكذا الالتزام باتفاقية السلم والشراكة»، وعلى أن «المرحلة الراهنة تستدعي من الجميع الالتفاف والوقوف بكل حزم لبناء اليمن الواحد الموحد والتسامح والتصالح والاتجاه نحو التنمية بعيدا عن المناكفات السياسية والحزبية والصراعات القبلية». وقالوا إن هناك تطلعات في أن «تسهم مخرجات الحوار في وضع اللبنات القوية لبناء دولة مدنية حديثة قائمة على قيم العدالة والمساواة والديمقراطية والحكم الرشيد، بما يكفل إيجاد يمن ديمقراطي موحد ومزدهر ويعيش في أجواء آمنة ومستقرة، ويكفل لكل أبنائه العزة والكرامة والعدل والمساواة».

وتضمنت المشاركات في مؤتمر الحوثيين دعوة إلى كل «الفرقاء السياسيين بمختلف مشاربهم وكذا جميع أبناء اليمن إلى توحيد الصفوف ولم الشمل وتعزيز الجهود وصدق النيات، لتجاوز التحديات التي يشهدها اليمن في مختلف المجالات»، إضافة إلى التحذير من «دعوات التمزيق التي تبث سمومها بعض القوى الظلامية، فضلا عن مخاطر إثارة النعرات المناطقية والمذهبية والأفكار الهدامة بين أبناء الوطن الواحد الموحد»، حسب تعبيرهم.

كما تطرح العديد من القوى السياسية في الساحة اليمنية جملة من الملاحظات على انعقاد هذا المؤتمر، من بينها أن المؤتمر عكس صورة «غير حضارية عن اليمن، بدخول الآلاف من رجال القبائل المسلحين إلى وسط العاصمة وهم يرددون هتافات دينية وطائفية ومناطقية وقبلية، ويتوعدون العديد من فئات المجتمع اليمني بالويل والثبور، إذا لم ينصاعوا إلى ما يقوله (السيد) عبد الملك الحوثي». وقال مراقبون إن «الصورة التي عكستها مشاركة أطراف قبلية مدججة بالأسلحة الرشاشة وليس لها أي ارتباط بالعمل السياسي أو الفعل الثقافي والمجتمع المدني توحي إلى المتابعين من خارج اليمن بأن هذه هي القوى السياسية والفاعلة في المجتمع». واعتبر المراقبون، في تعليقات لـ«الشرق الأوسط»، ما «جرى ويجري هو محاولة لتشويه صورة المواطن اليمني والمشهد السياسي برمته وتحويله إلى مشاهد تجاوزها اليمن منذ أكثر من خمسة عقود من الزمن». وتضمنت تعليقات المراقبين سلسلة من الملاحظات المهمة بشأن المؤتمر، منها ما يتعلق بعدم «وجود برنامج فعلي لأعمال المؤتمر وأوراق عمل ودعوات مسبقة، واقتصاره على وفود قبلية جاءت لتؤدي الولاء والطاعة للسيد الحوثي، فيما غابت عنه الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والبعثات الدبلوماسية».

ووصفت مصادر سياسية يمنية المشاركين باسم الأحزاب والعلماء والمنظمات اليمنية في المؤتمر الذي دعا إليه الحوثي، بأنهم «كومبارس»، وأن طريقة مشاركتهم في المؤتمر «تزوير لصفات ومسميات بغرض إضفاء الشرعية، وبذات الطريقة التي كان يقوم بها النظام السابق من تفريخ للأحزاب السياسية والمنظمات من أجل إقصاء الأطراف الرئيسية والفاعلة»، حسب تلك المصادر.

 

جدّد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس رفضه العدول عن استقالته وأكد أنها نهائية، داعياً القوى السياسية إلى التزام الحلول الدستورية باعتبارها المخرج الأنسب من أزمة فراغ السلطة، في وقت تواصلت التظاهرات في مدن عدة للتنديد بالحوثيين وسط تعرضها في صنعاء لأعمال قمع من مسلحي الجماعة.

وتزامن إصرار هادي على الاستقالة مع مشاورات مستمرة يرعاها مبعوث الأمم المتحدة جمال بنعمر بين الأطراف السياسية للتوصل إلى حل توافقي على رغم انسحاب ممثلي «الحراك الجنوبي» وحزب «المؤتمر الشعبي» من النقاشات التي تسير في اتجاه فرض الحوثيين تشكيل مجلس رئاسي، على رغم ان الرئيس السابق علي عبدالله صالح يريد ترشيح ابنه أحمد للرئاسة كما أفادت وكالة «فرانس برس».

وواصلت الجماعة أمس حشد أنصارها في صنعاء لليوم الثاني في ما وصفته بـ»المؤتمر الوطني الموسع» لاتخاذ «قرارات حاسمة» في شأن أزمة الفراغ الرئاسي.

ومن المتوقع أن ينتهي اليوم مؤتمر الجماعة الذي كان دعا إلى عقده زعيمها عبدالملك الحوثي بإقرار تشكيل مجلس رئاسي من سبعة أعضاء ترأسه شخصية جنوبية وتكون أولى مهامه تنفيذ مطالب الجماعة في تمكينها من مفاصل الدولة والسيطرة على نفط مأرب والانتشار في الجنوب.

وقمعت الجماعة أمس تظاهرة في صنعاء خرجت للتنديد بـ»الانقلاب الحوثي» في وقت اغتال مسلحو الجماعة في محافظة الحديدة (غرب) قائد الحماية العسكرية المرابطة في جزر حنيش في البحر الأحمر، العقيد زين الردفاني، وهو قائد عسكري ينتمي إلى المحافظات الجنوبية.

وشهدت مدينة إب أمس خروج تظاهرة حاشدة، كما نظم مئات الناشطين في مدينة ذمار سلسلة بشرية مناهضة لوجود الحوثيين فيها ورفضاً للانقلاب على شرعية الرئيس هادي وسلطات الدولة، في حين أقدم مسلحو الجماعة في صنعاء على إغلاق «ساحة التغيير» أمام المتظاهرين، الذين تم تفريقهم باستخدام الخناجر والهراوات.

وكشف وفد برلماني زار هادي أنه متمسك باستقالته ويرفض العدول عنها نهائياً، وقال مصدر في الوفد لـ»الحياة»: «إن هادي عبّر عن حرصه على الوحدة الوطنية ونصح الأطراف السياسية بالحلول الدستورية باعتبارها المخرج الأنسب من الأزمة»، في إشارة إلى أنه يدعم عرض الاستقالة على البرلمان للبت فيها، واتباع المسار الدستوري إذا تم قبولها وهو تولي هيئة رئاسة البرلمان السلطة والتحضير لانتخابات رئاسية في غضون ستين يوماً.

وكان «الحراك الجنوبي» أعلن انسحابه مساء الجمعة من المشاورات التي يرعاها بنعمر بين الحوثيين والأطراف السياسية، إلى جانب انسحاب ممثلي حزب المؤتمر الشعبي الذين يدعمون الحل الدستوري على حساب المجلس الرئاسي الذي يؤيده الحوثيون.

وطالب «الحراك» في بيان بنقل الحوار الدائر إلى مكان آمن لا تسيطر عليه مليشيا الحوثيين، ووصف البيان اجتياح الجماعة القصر الرئاسي والمدن اليمنية واحتلالها مؤسسات الدولة بـ»الانقلاب العسكري الغادر»، وقال «إن لغة السلاح لا تصنع وطناً ولا أمناً ولا استقراراً».

واشترط المكون الجنوبي للاستمرار في النقاش «إزالة أسباب استقالتي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وإنهاء كل أشكال الحصار والتوتر والتهديد والعودة إلى أوضاع ما قبل 21 أيلول(سبتمبر) 2014».

وأيد حزب»الإصلاح» في عدن (جنوب) خطوة «الحراك الجنوبي» بالانسحاب، ودعا في بيان إلى «رفض تمدد المليشيات في مفاصل الدولة وتقييدها لحريات نشطاء الحركة الطلابية والسياسية والإعلامية والاعتداء على الاحتجاجات السلمية».

وأوضح الناطق باسم حزب المؤتمر الشعبي عبده الجندي أن انسحاب ممثلي الحزب من المشاورات جاء في سياق إتاحة الفرصة للأطراف السياسية للتوافق على حل للأزمة، بخاصة وأن الحزب يدعم الحل الدستوري مقابل خيار المجلس الرئاسي الذي يؤيده الحوثيون وبعض أحزاب «اللقاء المشترك».

ويتمسك المؤتمر الشعبي العام بزعامة علي صالح بالعودة إلى البرلمان للبت في استقالة الرئيس. وقد تشكل العودة الى البرلمان بحسب مصادر سياسية فرصة تمهد لترشيح احمد نجل الرئيس صالح لمنصب الرئيس.

وفي عدن اكدت مصادر قبلية ان اربعة عناصر من تنظيم «القاعدة» قتلوا مساء أمس في غارة نفذتها طائرة من دون طيار يُرجح انها اميركية، استهدفت مركبة كان يستقلها عناصر من التنظيم في منطقة وادي النقبة ببلدة الصعيد التابعة لمحافظة شبوة الجنوبية.

 

تسعى جماعة «أنصار الله» الحوثية في اليمن إلى مد الصراع إلى البحر، عبر السيطرة على المناطق الساحلية القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي. وكشفت تقارير عن إحباط هجوم حوثي للسيطرة على جزيرة حنيش، التي تعد مدخلا مهما للوصول إلى المضيق.

فقد قتل العقيد زين الردفاني، قائد حامية جزيرة حنيش الكبرى في البحر الأحمر، واثنان من جنوده، في اشتباكات وقعت مساء أول من أمس مع مسلحين حوثيين هاجموا معسكر «اللواء 121» المتمركز في مديرية الخوخة الساحلية جنوب مدينة الحديدة، كما قتل 3 من المهاجمين، قبل أن يفشل الهجوم في السيطرة على المعسكر والمنطقة. ويمهد بسط النفوذ على المعسكر ومنطقة الخوخة إلى السيطرة على الجزيرة.

وقال الخبير العسكري اليمني العميد المتقاعد محسن خصروف، لـ«الشرق الأوسط»، إن «معسكر الخوخة كان اختبارا لمدى قدرة الإخوة في (أنصار الله) الحوثيين وحليفهم الزعيم (الرئيس السابق علي عبد الله) صالح على احتلال المعسكر، وفي الوقت نفسه، خطوة أولى على طريق السيطرة على باب المندب، بشكل عام، لكن يبدو أن يقظة العسكر أفشلت هذه الخطة».

في غضون ذلك، يواصل المبعوث الأممي جمال بنعمر مشاوراته مع القوى السياسية من أجل التوصل إلى صيغة اتفاق بشأن الأزمة التي يمر بها اليمن. وأفاد مصدر مشارك في الاجتماعات بأن الحوثيين يتمسكون بتشكيل مجلس رئاسي بديلا للرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي، في حين تمسك ممثلو المؤتمر الشعبي العام بزعامة صالح بالعودة إلى البرلمان للبت في استقالة هادي. وحسب مصادر سياسية فإن العودة إلى البرلمان تعد فرصة أمام صالح للتمهيد لترشيح نجله أحمد لمنصب الرئيس.

 

فشلت المشاورات السياسية التي أجراها المبعوث الدولي جمال بن عمر بين مختلف الاحزاب اليمنية حتى امس، في التوصل الى حل للازمة الناجمة عن استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة خالد بحاح احتجاجا على سيطرة المسلحين الحوثيين على صنعاء.

وفي المقابل، يستمر الحوثي مدعوماً من طهران ومعه حلفاؤه المحليون، بممارسة الضغط عبر التلويح باتخاذ قرارات «حاسمة» في حال عدم التوصل الى حل للازمة في البلاد، فيما اشارت مصادر سياسية الى رغبة الحوثيين في اعلان «مجلس رئاسي».

وذكر مصدر سياسي لوكالة «فرانس برس« ان الاجتماعات التي يقودها بن عمر منذ اكثر من اربعة ايام «فشلت حتى الآن في التوصل الى حل للازمة».

وبحسب المصدر المشارك في الاجتماعات، فان الحوثيين «يتمسكون بتشكيل مجلس رئاسي كبديل للرئيس هادي، في حين يتمسك ممثلو المؤتمر الشعبي العام بزعامة الرئيس السابق علي صالح بالعودة إلى البرلمان للبت في استقالة هادي».

وقد تشكل العودة الى البرلمان بحسب مصادر سياسية فرصة تمهد لترشيح احمد نجل الرئيس صالح لمنصب الرئيس.

وشكلت الاحزاب الاخرى، وابرزها التجمع اليمني للاصلاح، لجنة لاقناع الرئيس هادي بالعدول عن استقالته «باعتبار ذلك أقل الخيارات ضررا على اليمن في الوقت الراهن وهو الخيار المقبول والمدعوم إقليميا ودوليا»، بحسب ما اكد مسؤول حزبي لوكالة فرانس برس.

وذكر المسؤول ان «اللجنة تشكلت من عبدالرحمن عمر السقاف عن الحزب الاشتراكي ومحمد قحطان عن التجمع اليمني للإصلاح وعبدالله نعمان عن الحزب الناصري واحمد كلز عن التجمع الوحدوي وعبدالعزيز جباري عن العدالة والبناء».

ويعيش اليمن منذ اكثر من عشرة ايام بدون رئيس ولا حكومة ما زاد المخاوف من انتشار حالة فوضى في هذا البلد الذي يتحصن فيه تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.

وكان الحوثيون سيطروا في 21 ايلول على صنعاء ووقعوا في اليوم ذاته على اتفاق للسلام وتقاسم السلطة مع باقي الاحزاب، الا ان تنفيذ الاتفاق فشل.

وسيطر الحوثيون في 20 كانون الثاني على دار الرئاسة، ثم ابرموا اتفاقا جديدا مع الرئيس هادي، لكنه فشل مجددا ما دفع بالرئيس الى الاستقالة مع الحكومة.

من جهة ثانية، قتل ستة أشخاص بينهم ضابط وجنديان، وأصيب آخرون، مساء الجمعة في اشتباكات مع مسلحين حوثيين بمحافظة الحديدة في غرب اليمن، بحسبما افادت مصادر من السلطات المحلية.

وحقق الحوثيون في الاجمال تقدمهم المثير في اليمن خلال الاشهر الاخيرة من دون مقاومة تذكر من القوات الحكومية، الامر الذي عزاه مراقبون الى دور الرئيس السابق صالح الذي ما زال يتمتع بنفوذ قوي في الجيش وقوات الامن.

من جانبه، اعلن الجناح المشارك في العملية السياسية من الحراك الجنوبي، انسحابه من المشاورات التي يجريها بن عمر في صنعاء.

وفي الجنوب وبشكل مواز، قتل ناشط في الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال واثنان من المدنيين في مواجهات مع الجيش بحسبما افاد مصدر عسكري.

وذكر المصدر ان الاشتباكات وقعت في بلدة الملاح في محافظة لحج قبل ان يتدخل الجيش لصد مسلحين من الحراك ارادوا السيطرة على ثكنة عسكرية.

وتصاعد التوتر مؤخرا بشكل كبير في الجنوب بموازاة سيطرة الحوثيين على صنعاء. وقد القت التطورات في صنعاء بثقلها على امكانية التوصل الى حل تفاوضي مقبول بالنسبة للحراك الجنوبي الذي يصعد مطالبه بالانفصال.

وياتي ذلك فيما يستمر الحوثيون بعقد «مؤتمر» مع حلفائهم القبليين وحزب صالح، ملوحين باتخاذ قرارات «حاسمة».

ودعا عبد الملك الحوثي الثلاثاء الى لقاء «تاريخي» الجمعة بين كافة الاحزاب السياسية والاجتماعية والقبلية «لبحث الوضع السياسي والامني». لكن وحده حزب المؤتمر الشعبي حزب صالح المتهم بدعم الحوثيين، يشارك في الاجتماع الذي يستمر ثلاثة ايام وسط اجراءات امنية مشددة.

وتظاهر معارضو الحوثيين في العديد من المدن بالبلاد وبينها صنعاء. وطالبوا بالافراج عن العديد من الناشطين والصحافيين الذين أوقفهم الحوثيون منذ سيطرتهم على صنعاء.

وذكر شهود ان الحوثيين خطفوا رضوان مسعود رئيس نقابة الطلبة في جامعات صنعاء وعمران (شمال) بعد صلاة الجمعة.

وكان مبعوث الامم المتحدة الذي يحاول التقريب بين مختلف الاطراف، قال هذا الاسبوع ان هادي وحكومته رهن الاقامة الجبرية وحذر من ان العنف يمكن ان يندلع في اي لحظة.

واتهم متظاهرون في البيضاء (وسط) بن عمر بعدم النجاعة وهتفوا ضده «بن عمر ارحل».


 

الرأي..دبي - أ ف ب - اعلنت البحرين امس، اسقاط الجنسية عن 72 شخصا بسبب ضلوعهم باعمال عنف والاضرار بـ «مصالح» البلاد، وذلك بموجب القانون الذي تعتمده المملكة في اطار مواجهة «الارهاب».

وأوردت وكالة الانباء الرسمية المرسوم الذي تضمن اسماء 72 شخصا تم تجريدهم من الجنسية البحرينية «في اطار الاجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية للمحافظة على الامن والاستقرار ومكافحة المخاطر والتهديدات الارهابية».

كما اشار النص الذي نشرته الوكالة الى ان الذين اسقطت الجنسية عنهم قاموا «بأفعال تسببت في الاضرار بمصالح المملكة والتصرف بما يناقض واجب الولاء لها».

وكانت السلطات البحرينية شددت في 2013 قوانينها وقررت اسقاط الجنسية عن الضالعين بأعمال العنف التي تشهدها البلاد في خضم حركة الاحتجاجات التي يقودها الشيعة منذ فبراير 2014.

وتعتبر السلطات الاجنحة المعارضة المتشددة، لاسيما «ائتلاف 14 فبراير» المعارض، منظمات ارهابية.

واسقطت المحكمة الجنائية البحرينية في نوفمبر الجنسية عن ثلاثة مواطنين فضلا عن سجنهم عشر سنوات بعد ادانتهم بتدبير تفجير استهدف الشرطة.

وفي 2014 ايضا، أسقط القضاء البحريني في قضيتين تتعلقان بالأحداث التي تشهدها البلاد، الجنسية عن 18 مواطنا.

 

طوكيو – أ ف ب - أبلغ مسؤول أردني «الحياة» أمس، أن «كل الاحتمالات واردة في ملف الطيار الأردني معاذ الكساسبة» الذي يهدد تنظيم «داعش» بإعدامه بعدما احتجزه إثر تحطم طائرته الحربية خلال غارة جوية للتحالف الدولي ضد التنظيم في مدينة الرقة شرق سورية الشهر الماضي. وأكد الناطق وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام محمد المومني أن الجهود المبذولة لإطلاق الكساسبة «لا تزال مستمرة على مدار الساعة»، رافضاً التعليق على إعلان الحكومة اليابانية التي تتابع قضية احتجاز «داعش» مواطنها كينجي غوتو، ان المفاوضات الخاصة بالرهينتين «في طريق مسدود».

وبعد يومين على تأكيد الأردن أنه لن ينفذ طلب «داعش» إطلاق السجينة العراقية المحكومة بالإعدام ساجدة الريشاوي إلا إذا توافر دليل على أن الطيار الكساسبة لا يزال حياً، قال سعيد الدلاعين، الناطق باسم حملة «نحن جميعاً معاذ»، التي تضم أفراد عائلته وأصدقاءه: «لا تزال هناك مفاوضات واتصالات داخلية وخارجية للتوصل الى نتيجة إيجابية»، فيما صرح أحد أعمام الطيار بأن معلومات غير رسمية نقلت تطمينات إلينا بأن معاذ حي».

لكن الأجواء الإيجابية غابت عن مواقف الحكومة اليابانية، إذ أعلن ياسوهيدي ناكاياما، نائب وزير الخارجية، في عمان أن «المفاوضات الجارية في شأن الرهينتين الياباني والأردني في طريق مسدود، لكننا نواصل جمع المعلومات وتحليلها». أما وزير الخارجية فوميو كيشيدا فقال في طوكيو: «لا يمكن التنبؤ بالوضع. أي شيء قد يحدث».

على صعيد آخر، تسلمت بلجيكا من فرنسا المواطنين إسماعيل العبدي، وهو واحد من شقيقين كان أوقفا في منطقة الألب الفرنسية غداة تفكيك الشرطة البلجيكية في فيرفييه (شرق) في 15 كانون الثاني (يناير) الماضي خلية متطرفة اشتبه في تخطيطها هجمات.

وكان العبدي فرّ برفقة شقيقه صهيب (25 سنة) في اليوم ذاته لعملية فيرفييه التي انتهت بمقتل متطرفين مشبوهين اثنين. وأوقفت قوة الجمارك الفرنسية الشقيقين في مودان لدى محاولتهما العبور إلى إيطاليا ليل اليوم ذاته. ولم يعترض العبدي على تسليمه إلى السلطات البلجيكية، بخلاف شقيقه الذي ستنظر محكمة استئناف باريس في وضعه الأربعاء.

 

دعا وزير الخارجية القطري الدكتور خالد بن محمد العطية، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي، دول المجلس إلى «التعاون الفاعل» لمواجهة تحديات تواجه العالم العربي، مشدداً على أن «المنطقة العربية تمر بظروف استثنائية وتحديات داخلية وأزمات خارجية تلقي بظلالها القاتمة على العالم. ورأى أن «مواجهة تلك التحديات والحد من تأثير تلك الأزمات يتطلبان التعاون الفاعل والتكامل الشامل من أجل تعزيز النسيج الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني لدول المجلس وحماية مكتسباتها وترجمة طموحاتها تجنباً لأية هزات أو أزمات تؤثر على مسيرتها وتنعكس على رفاهية مواطنيها».

وحض العطية لدى مخاطبته الهيئة الاستشارية لقادة دول مجلس التعاون التي عقدت اجتماعاً في الدوحة أمس إلى «التوصل من خلال مرئيات (حول قضايا ترفع للقادة لإقرارها) إلى ما من شأنه مواجهة التحديات العالمية والإقليمية التي كان لها أثرها على دول مجلس التعاون»، لافتاً إلى أن الهيئة تتدارس ثلاثة مواضيع كلفها القادة في قمة الدوحة الخليجية الأخيرة بتقديم مرئيات في شأنها وهي «تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونمو مستوى الدخل لمواطني دول المجلس ورفاهيتهم، ومستقبل النفط والغاز كمصدر للثروة والطاقة في دول المجلس وأهمية الحفاظ عليها كخيار استراتيجي أمني تنموي». واعتبر أن «مرئيات الهيئة ستدعم القرارات التي تصب في مسيرة العمل المشترك وتؤكد على قوة المسيرة وتعزز حضور مجلس التعاون على الخارطة العالمية».