الحوثيون يتقدّمون في عدن والقبائل توقفهم أمام مأرب...المتمردون ينتقمون بوحشية من عدن والسعودية تدرّب مقاتلين يمنيين ...المنطقة العسكرية في عدن تعيد تشكيل وحداتها ....ترتيبات عسكرية ولوجستية تهيئة للتدخل البري

استعاد المسلحون الحوثيون والقوات الموالية لهم أمس، السيطرة على مديرية خور مكسر في مدينة عدن، في ظل اشتباكات عنيفة وقصف متبادل مع مسلحي المقاومة الجنوبية من أنصار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي و «الحراك الجنوبي». في الوقت ذاته، شنت طائرات التحالف العربي بقيادة السعودية، غارات كثيفة على مواقع لجماعة الحوثيين في عدن وصنعاء ومأرب والبيضاء، وزوّدت مسلحي المقاومة في تعز كميات من الأسلحة عبر إنزال مظلي.

ونجح مسلحو القبائل في وقف زحف الحوثيين عند مشارف مأرب. وكانت وكالة «سبأ» التي يسيطر عليها الحوثيون، أفادت بأن منظمة غير حكومية قدّمت شكوى إلى النائب العام تدّعي أن 39 شخصية بارزة، بينها توكُّل كرمان الفائزة بجائزة نوبل للسلام، ارتكبت «جرائم» تمس باستقلال اليمن ووحدته، وأشارت إلى أن الحوثيين فتحوا تحقيقاً في الشكوى.

وفي الدوحة عرض أمير قطر الشيخ تميم بن حمد أمس مع نائب الرئيس اليمني رئيس الوزراء خالد بحاح خطة يمنية لدمج اليمن في مجلس التعاون الخليجي. وقال الناطق باسم الحكومة اليمنية راجح بادي لـ «الحياة» أن لدى الحكومة خطة لتأهيل اليمن وادماجه في مجلس التعاون وأنه طرح الخطة في الدوحة والبحرين وسيعرضها على سلطنة عمان خلال الاسبوع المقبل. وأضاف أن السعودية ستدعو الأطراف اليمنية الى عقد مؤتمر منتصف الشهر المقبل يضم المكونات السياسية المختلفة والحوثيين ايضاً.

وبعد ساعات على قصف مقاتلات التحالف مدرجَيْ مطارَيْ صنعاء والحديدة، استهدفت أمس جسوراً تربط بين صنعاء وإب وتعز، في محاولة لقطع الإمدادات عن المسلحين الحوثيين وقواتهم في تعز وعدن. كما ضربت معسكرات في عتق وصنعاء ومحيطها، وامتد القصف إلى مناطق الحدود الشمالية في محافظتي صعدة وحجة.

وذكر شهود في مدينة عدن، أن قوات الحوثيين سيطرت أمس على مديرية خور مكسر، بعد قصف عشوائي طاول المنازل والأحياء السكنية، واعتلى قناصة سطوح البنايات في ظل اشتباكات مع مسلحي المقاومة الموالين لهادي، من حزب «الإصلاح» وعناصر «الحراك الجنوبي». تزامن ذلك مع قصف طائرات التحالف مواقع للحوثيين في محيط المجمع الحكومي في دار سعد وجوار معسكر بدر وجولة العاقل.

وقالت مصادر إن عشرات القتلى والجرحى سقطوا في عدن خلال الساعات الأخيرة، وتشهد أحياء أخرى في المدينة مثل المعلا ودار سعد والشيخ عثمان والمنصورة اشتباكات مع المسلحين الحوثيين الذين يحاولون منذ أكثر من شهر إخضاع المدينة، كما أفادت بأن أكبر مجمع تجاري فيها دُمِّر كلياً أمس.

في تعز، أكدت مصادر المقاومة التي يتزعمها مسلحون موالون لحزب «الإصلاح» وعسكريون مؤيدون لهادي، أن طائرات التحالف زوّدتهم بأربع دفعات من الأسلحة عبر إنزال مظلي في مناطق من المدينة، كما زوّدتهم مضادات للدروع وأجهزة اتصال وذخائر.

وتجددت الاشتباكات والقصف بالأسلحة الثقيلة في أحياء الروضة وحوض الأشراف وسقط قتلى وجرحى من المدنيين، في حين ما زالت السلطة المحلية في تعز وقيادات حزبية تحاول إقناع المتقاتلين بوقف النار والتوصل إلى تسوية تُجنِّب المدينة مزيداً من الدمار وتشريد السكان.

إلى ذلك، استهدفت طائرات التحالف جسراً حيوياً في منطقة سمارة الجبلية شمال إب لقطع الإمدادات عن الحوثيين في تعز وعدن، كما واصلت ضرب معسكرات لقوات الجيش الموالية للرئيس السابق علي صالح غرب صنعاء، في فج عطان والصباحة وضلاع همدان ونقم، وجددت قصف مواقع للحوثيين في صرواح ومناطق أخرى في مأرب (شرق العاصمة). وأشارت مصادر محلية في محافظتي صعدة وحجة الحدوديّتين، إلى أن طائرات التحالف قصفت أمس «المجمّع الحكومي في مديرية حرض ومبنى مصلحة الطرق ومواقع للحوثيين في مناطق باقم ورازح وبركان والمنزالة والكمب والصفراء وآل عمار».

وفي محافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء)، قالت المصادر إن أربع غارات جوية استهدفت مقر قوات للشرطة في ضواحي مدينة البيضاء ما أسفر عن مقتل جندي وجرح سبعة آخرين، كما طاول القصف مبنى شرطة مديرية الزاهر وأدى إلى تدميره وقتل أربعة مسلحين حوثيين. وتوقف زحف الحوثيين عند مشارف مأرب، في ظل مقاومة شديدة أبداها مسلحو القبائل وقوات المنطقة العسكرية الثالثة الموالية لهادي.

ويراهن الحوثيون على حسم المعارك في مأرب وتعز والمناطق الجنوبية، ويرفضون وقف القتال والعودة إلى الحوار في ظل شرعية هادي وحكومته، في حين يميل علي صالح وحزبه (المؤتمر الشعبي) إلى وقف العنف والعمليات العسكرية لقوات التحالف، لكنهما يعتبران أن الأمر رهن بإرادة الجماعة التي سيطرت على السلطة والجيش وقوات الأمن.

 

فيما تتواصل وحشية المتمردين الحوثيين المرتبطين بإيران وميليشيات الرئيس المخلوع علي صالح ضد سكان مدينة عدن انتقاماً من تأييد محافظات الجنوب وعاصمته للرئيس عبد ربه منصور هادي وللتحالف العربي، الذي تدك طائراته مواقع المتمردين في صنعاء وإب، فإن تطوراً مهمّاً يجري على الأرض عبر تقديم السعودية برامج تدريب لمقاتلين يمنيين في مجال الالتحام البري.

وقالت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز« إن السعودية تقدم تدريبات عسكرية للمئات من رجال القبائل اليمنية لقتال جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران.

وذكر مصدر عسكري مطلع ويقيم في الدوحة «لا يمكنك الانتصار في حرب ضد الحوثيين من الجو.. تحتاج إلى إدخال قوات برية، ويوجد الآن برنامج لتدريب المقاتلين القبليين على الحدود« اليمنية - السعودية.

وقال مصدر يمني رسمي لـ»رويترز« إن 300 مقاتل قبلي تدربوا في السعودية، عادوا إلى موطنهم في منطقة صرواح في محافظة مأرب وسط اليمن هذا الأسبوع لمحاربة الحوثيين وتمكنوا من صدهم.

وذكر مصدر دفاعي سعودي أن هناك خطة لتعزيز القوات اليمنية في المعارك بمختلف أنحاء اليمن، لأن السكان المحليين على دراية أفضل بطبيعة الأرض مقارنة بالسعوديين.

وقال المصدر اليمني الذي طلب عدم ذكر اسمه «المشكلة هي أن عدد المقاتلين القبليين الذين يتم تدريبهم صغير جداً وليس كافياً«. وأضاف أن التدريب يشمل تزويدهم بالأسلحة الخفيفة والنصائح التكتيكية.

ورداً على سؤال بشأن التدريب قال المتحدث باسم التحالف العربي العميد ركن أحمد عسيري لـ»رويترز« إنه لا يمكنه التعقيب على عمليات ما زالت مستمرة، لكنه لم يقدم نفياً لوجود مثل هذا التدريب. وقال إنه يعلق دائماً على ما تم تحقيقه ولا يعلق أبداً على شيء في المستقبل.

وأضاف عسيري أنه لا يريد تعريض أمن وسلامة أي جندي للخطر. وتابع أنه يؤكد دائماً على أن التحالف يساعد المقاومة والجماعات الشعبية والجيش الوفي، لكن لا يمكنه الخوض في تفاصيل المكان والزمان.

وقالت مصادر يمنية لـ»رويترز« إن السعودية دعت زعماء القبائل لحضور اجتماع في الرياض من أجل تشكيل جبهة قبلية موحدة في مواجهة الحوثيين.

ويمثل المقاتلون الجنوبيون اليمنيون نسبة كبيرة في المعارضة المسلحة التي تصدّ تقدم الحوثيين. وقال مصدر يمني موجود حالياً في الرياض «تريد السعودية توحيد زعماء القبائل في هذا الاجتماع«.

وذكرت مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء اليمني خالد بحاح الذي عيّن أخيراً في منصب نائب الرئيس، سافر من الرياض إلى الدوحة الاثنين لمناقشة سبل إعادة تأسيس سلطة حكومة اليمن في المنفى. ويشمل النقاش حالياً مع الدول الخليجية خيارات مطروحة من بينها الطريقة التي يمكن من خلالها طرد عناصر تنظيم القاعدة من مدينة سيون في منطقة حضرموت التي يمكن أن تصبح قاعدة محتملة للحكومة.

وقال مصدر يمني «هناك شعور متنامٍ بين الجميع بأنه إذا ظل مسؤولو الحكومة خارج اليمن، فإن هذا الأمر في حد ذاته سيكون مكسباً للحوثيين«.

ويتجه اليمن الى طلب الانضمام الى مجلس التعاون الخليجي، في خطوة ستغير واقع اليمن في المستقبل، وتجعله يتمتع بمزايا اقتصادية وأمنية وسياسية تقوده إلى رفع مستوى معيشة المواطنين في بلد يعتبر أفقر بلد في العالم، بعدما أفقره الرئيس المخلوع صالح من جراء نشره الفساد والمحسوبية.

وقال المتحدث الرسمي اليمني راجح بادي لـ«رويترز« أمس إن حكومة اليمن ستتقدم بطلب عضوية في مجلس التعاون الخليجي. وأضاف المتحدث عبر الهاتف من قطر «سنتقدم بخطة في السعودية الشهر المقبل تُعد اليمن للانضمام لمجلس التعاون الخليجي«.

وميدانياً، استهدف طيران التحالف المواقع والتحركات العسكرية لميليشيا جماعة الحوثي وقوات صالح، وتركزت الغارات في منطقة فج عطان في جنوب صنعاء، التي لا تزال هدفاً لغارات يومية في أوقات متفرقة من الليل والنهار، لاحتوائها على مخازن سلاح ومعسكر لواء الصواريخ الممتد على سلسلة جبلية، قريبة من مناطق سكنية.

وفي إب، وسط البلاد، شنت مقاتلات قوات التحالف غارة جوية استهدفت جسر العبور في منطقة حليل بجبل سمارة، لقطع إمدادات الحوثيين إلى تعز وعدن، حيث تدور معارك شرسة مع المقاومة الشعبية.

وفي تعز، أعلنت المقاومة الشعبية أن لا هدنة مع قوات صالح والحوثيين إلا بإعلان اللجنة الأمنية في المحافظة الانصياع للشرعية وامتثال قائد اللواء 22 لقرار الرئيس هادي وعودة القوة المضافة للأمن المركزي من حيث أتت وخروج كل مسلحي الحوثي من المحافظة وعدم تدخل الحوثيين من أبناء المحافظة بأعمال السلطات العامة فيها وعدم مرور أي قوة عبر محافظة تعز إلى عدن.

وقام طيران التحالف فجر أمس بعملية إنزال جوي ناجحة لكميات من الأسلحة والذخائر في مدينة تعز، لمساندة المقاومة الشعبية في قتالها ضد ميليشيا الحوثيين ـ صالح، في حين تجددت الاشتباكات بين المقاومة الشعبية ومسلحي الحوثي وصالح في المدينة.

وتزايدت الوحشية لدى المسلحين الموالين للرئيس المخلوع وجماعة الحوثيين الموالين لطهران، بعدما أقدمت هذه القوات على ارتكاب الكثير من الفظائع في مدينة عدن وتركزت عملياتها العسكرية خلال اليومين الأخيرين على مديرية خور مكسر، وهي المنطقة الأكثر حيوية في المدينة تجارياً وديبلوماسياً وحكومياً، بهدف السيطرة عليها، فيما استمرت المقاومة الجنوبية في التصدي لتلك القوات في مناطق أخرى بعدن.

وأكدت مصادر محلية في مدينة عدن أن قوات صالح والحوثي استخدمت السلاح الثقيل ووجهت في قصف عشوائي قذائف المدفعية والدبابات الى المساكن ما أدى الى اشتعال النيران في عدد من المنازل والمباني، في حين لم تُقدر بعد حجم الخسائر في الأرواح.

واقتحمت ميليشيات الحوثي البنك المركزي في صنعاء ونهبت ما يقرب من 71 مليون دولار لتمويل حروبها ضد اليمنيين، حيث تخوض مواجهات عسكرية في معظم مناطق البلاد، وتعني هذه الخطوة أن مئات الآلاف من موظفي الدولة لن يتمكنوا من الحصول على رواتب خلال هذا الشهر للشهر الثاني على التوالي.

وأقرت جامعة صنعاء استمرار تعليق الدراسة فيها حتى إشعار آخر واعتبار مجلس الجامعة في انعقاد مستمر للوقوف على الظروف الموضوعية التي تمهد لاستئناف الدراسة متى توافرت شروطها الأمنية واللوجستية.

 

شرعت المنطقة الرابعة العسكرية، التي تتخذ من عدن مركزا للقيادة، في التحرك والتنسيق مع قيادات المقاومة ومجلس المقاومة الشعبي، الذي يضم جميع أطياف وأحزاب المدينة، وذلك من خلال إعادة تشكيل القيادات العسكرية ووحداتها للمرحلة الحالية، التي تتطلب تدخلا سريعا من القطاعات العسكرية للحفاظ على مكتسبات المقاومة للمناطق المحررة ودعمها بالسلاح.

 وعلمت «الشرق الأوسط» أن المنطقة الرابعة تعمل وفق قدراتها في هذه الفترة لجمع الفصائل كافة من المجتمع المدني والعسكري لتوحيد الجهود، خصوصا أن المنطقة العسكرية الرابعة موجودة في كل من عدن، ولحج، والضالع، وأبين، وتعز وتتكون المنطقة من 24 قوة قتالية، التي تعول عليها المقاومة الشعبية في تدعيم القوة العسكرية لشباب المقاومة وتحويل أدائها الهجومي من الأسلحة الخفيفة إلى المتوسطة.

وكانت المقاومة الشعبية، حملت في وقت سابق المنطقة الرابعة مسؤولية عدم التجاوب مع قيادات المقاومة في مطالبها بإيجاد مجلس عسكري فوري، يتمتع بصلاحيات تمكنه من مباشرة أعماله بشكل مستقل على أرض الواقع، والتحرك السريع في تنفيذ العمليات العسكرية، إضافة إلى إمداد المقاومة بالسلاح لمجابهة الآلة العسكرية التي يستخدمها علي عبد الله صالح وحليفه الحوثي في تدمير البنية التحتية.

وقال لـ«الشرق الأوسط» نايف البكيري، وكيل محافظة عدن، ورئيس مجلس المقاومة إن «المنطقة الرابعة العسكرية تعيش مرحلة جديدة وتعمل في الفترة الحالية على ترميم ما بداخلها من أوضاع، التي تشمل المعسكرات والتشكيلات الداخلية للمنطقة»، موضحا أن مجلس المقاومة الذي أنشئ - أخيرا - في عدن ويجمع جميع شرائح المجتمع العدني، يقوم بالتنسيق المباشر مع المنطقة العسكرية، وأنه تجري معرفة ما يمكن تقديمه للمقاومة التي تعمل دون تنظيم قيادي.

وحول دور مجلس المقاومة ميدانيا وقدرته على إدارة المعارك، أكد البكيري أن المجلس يضم في أعضائه عددا من العسكريين والاستشاريين الميدانيين الذين يمتلكون كل المقومات والتجارب العسكرية، وهو ما يجعل المجلس قادرا على وضع الخطط وإدارة المعارك وفق استراتيجية واضحة تعمل فيها كل قوى المقاومة الشعبية.

ولفت إلى أن المجلس ينسق في المعارك الحربية مع قيادة المنطقة التي تمثل القيادة الأولى للمدينة وباقي المحافظات، وذلك بهدف أخذ الصبغة الشرعية للمجلس في مواجهة الميليشيات، كما يقوم المجلس، وفق بنوده، على توحيد الأهداف ونبذ جميع الانشقاقات الحزبية التي قد تنشأ. وأردف وكيل محافظة عدن أن مجلس المقاومة أنشئ لتداعي الأحداث وظروف المدينة التي تعيش حالة حرب مع الحوثيين وحليفهم علي عبد الله صالح، الأمر الذي دفع كثيرا من القيادات السياسية والاجتماعية إلى ضرورة التنسيق، خصوصا أن بعض تشكيلات المقاومة تعمل من دون تنظيم وتنسيق، ولا يوجد تركيز على الجهود المبذولة، لذا أقيم المجلس لتنسيق الجهود، إضافة إلى الجانب الثاني الذي يمثل محورا مهما وهو إيجاد الدعم العسكري من عتاد وما يحتاج إليه الشباب المشارك في المقاومة لتمكينهم من أداء مهامهم بشكل أفضل في المعارك.

وأشار إلى أن «المجلس ينسق في هذا الشأن مع قوات التحالف، ونعمل خلال الأيام المقبلة على سد الفجوة في عملية السيطرة الكاملة على المناطق المحررة من أيدي الميليشيات، من خلال دعم القوة العسكرية والخبرة في إدارة مثل هذه المعارك داخل المدن».

وقال البكيري إن مجلس المقاومة ومنذ تأسيسه وضع أربعة أهداف محورية يتحرك من خلالها، تتمثل في دعم الشرعية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، كذلك دعم قوات التحالف على الأرض فيما تسعى إليه، والدفاع عن الأرض والممتلكات العامة والخاصة من بطش ميليشيات الحوثيين، إضافة إلى السعي بعد الأمن والاستقرار إلى نزع الأسلحة المنتشرة من قطاعات المقاومة في جميع المواقع، لافتا إلى أن المجلس يستمد القوة من العقيدة الشرعية في الدفاع عن الوطن والعرض، «كما نستمد القوة من دعم قوات التحالف الذي وقف مع أبناء اليمن، ويجري التعامل معهم في كل وقت». وفي الشق الميداني، تمكنت المقاومة الشعبية في عدن، من القيام بعملية نوعية أثناء تبادل لإطلاق النار لمنع توغل الحوثيين نحو منطقة المندارة، نتج عنها سقوط قائد ميداني لميليشيات الحوثيين يدعى «أبو الحسن الخولاني» وقرابة 11 شخصا من الميليشيا، ليرتفع عدد القتل الميدانيين لميليشيات الحوثي وحليفهم علي عبد الله صالح إلى قرابة 5 قياديين، منهم اثنان أسقطتهما المقاومة.

ويبدو أن ميليشيات الحوثيين وحليفهم علي عبد الله صالح، مع طول مدى الحرب، ثابتون على سلوكهم العقائدي في المواجهات الحربية، المتعارض مع القانون الدولي لانتهاكات قوانين الحرب بمنع قتل مدنيين في أرض محتلة أو إساءة معاملتهم أو إبعادهم، لتتطور الأعمال العسكرية الحوثية إلى خطف الممرضات وقتل الأطفال برصاص القناصة.

وتواصل ميليشيات الحوثيين انتهاك اتفاقيات لاهاي، واتفاق لندن لعام 1945، واتفاقيات جنيف لعام 1949، التي تحرم استخدام المدنيين دروعا بشرية، وذلك بعد أن أجبرت المدنيين في الأحياء السكنية على البقاء في منازلهم ومنعهم من التحرك تحت تهديد السلاح، وإدخال المدرعات والدبابات العسكرية في نطاق الحي، تجنبا لقصف طيران التحالف، والقيام بأعمال عسكرية مخالفة للأنظمة الدولية.

كما تقوم الميليشيات الحوثية، بحسب المنسق الإعلامي للمقاومة الشعبية، باستفزاز المواطنين اليمنيين في منطقة «حافون» بفتح مكبرات الصوت بـ«زامل» وتهديد أبناء المعلا والجنوب بصورة مقززة دون مراعاة للنساء والأطفال وكبار السن.

وقال أبو محمد العدني، عضو المقاومة الشعبية والمنسق الإعلامي لجبهات المقاومة، إن «الحوثيين كسروا كل الأعراف الدولية، التي تحرم خطف الكوادر الطبية العاملة في المستشفيات وقتل المصابين والجرحى الذين يتلقون الإسعافات الأولية، وهو ما حدث في مستشفى (الجمهورية) من خطف للمرضات، وطردوا فريق أطباء الصليب الأحمر، وهو ما دفع لجنة الصليب الأحمر، إلى مطالبة ميليشيا الحوثي وصالح بسرعة سحب مقاتليهم والقناصة المتمركزين فوق المستشفيات عموما ومركز غسل الكلى في عدن الذي يعد الوحيد بعد تكدس حالات مرضى الفشل الكلوي بالمركز».

وأضاف العدني أن الحوثيين يعيشون حالة من الهستريا، التي تتضح من القصف العشوائي، حيث استهدفوا المراكز التجارية أمس، ومباني في الدكة، نتج عنها كثير من الوفيات، موضحا أن المقاومة تتقدم في محاور عدة، منها خور مكسر وكريتر، فيما تقوم ميليشيات الحوثيين بطرد الأسر من المديرية، وشنت حملة إعدامات كبيرة بين الشباب في الشوارع العامة.

وأشار المنسق الإعلامي لجبهات المقاومة إلى أن نداء المساجد الذي كان قبل عدة أيام بدعوة الشباب للمقاومة، كان له مردود إيجابي على المقاومة الشعبية حيث سجلت المقاومة أعدادا كبيرة من الشبان الراغبين للانضمام للمقاومة، رغم ارتفاع عدد الضحايا بين صفوف المقاومة، حيث بلغت حصيلة ضحايا المقاومة الشعبية في مواجهات أمس على محاور عدة، قرابة 20 شخصا، في إشارة إلى قوة المعارك التي تخوضها المقاومة، مشددا على دور قوات التحالف من خلال الضربات الجوية التي استهدفت أمس موقعا لتجمع الحوثيين في جبل حديد، إضافة إلى ضرب مواقع عدة في دار سعد اتخذتها الميليشيات مقرا لتخزين الأسلحة.

 

دعا سياسيون يمنيون إلى سرعة قيام قوات التحالف بعمل عسكري بري لإنقاذ المحافظات اليمنية من الميليشيات الحوثية التي دمرت البلاد، حسب وصفهم. وأضافوا، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «جماعة الحوثي تسعى إلى تدمير اليمن، وأنها مصممة على خوض الحرب حتى الرمق الأخير، ولا تأبه لأي ضغوط دولية أو إقليمية».

 وأشار السياسيون اليمنيون إلى أن الوضع في اليمن «أصبح أكثر خطورة، بعد أن قضى المتمردون على أي بصيص أمل للتوصل إلى تسوية سياسية تنهي الصراع».

وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية وقبلية مطلعة، أن استعدادات تجري بين الكثير من القوى السياسية والقبلية داخل اليمن وبين قوات التحالف من أجل قيام ترتيبات عسكرية ولوجستية تهيئة للتدخل البري لتطهير المدن اليمنية من الميليشيات الحوثية والقوات المتمردة على الشرعية والموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن «استعدادات كبيرة تجري في محافظة حضرموت لإقامة معسكر في المنطقة الشرقية من البلاد، ويرجح أن يقام في مديرية العبر، وذلك لاستقبال القادة والضباط والجنود والصف من الألوية العسكرية الموالية للشرعية والتي فقدت جاهزيتها القتالية بسبب اعتداءات وهجمات الميليشيات الحوثية».

وأضافت المصادر، أنه «ستتم إعادة تجميع تلك القوات وتفعيلها لتؤدي دورها في دعم المقاومة الشعبية في مواجهة الانقلاب، وذلك تحت مظلة قيادة الشرعية والرئيس الشرعي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبد ربه منصور هادي».

وأكدت المصادر الخاصة، أن «الترتيبات ستتم على أساس الزحف نحو صنعاء، وأن هناك توجيهات إلى المحافظين المؤيدين للشرعية بالعودة إلى محافظاتهم انطلاقا من سيئون والمهرة». وتوقعت المصادر المطلعة أن يشكل مسلحو القبائل الطلائع الأساسية لأي تحرك بري يشمل «إقليم أزال»، والذي يضم صنعاء العاصمة والمحافظة ومحافظتي عمران وصعدة، والبدء في تحريرها من قبضة الميليشيات الحوثية وقوات صالح المتمردة على الشرعية الدستورية.

هذا ويتباهى الحوثيون بخوض الحروب الدائرة في اليمن، هذه الأيام، بعد أن شهدت البلاد استقرارا نسبيا من مثل هذه الحروب لنحو عشرين عاما، بعد الحرب الأهلية التي اندلعت في أبريل (نيسان) عام 1994، بين شطري البلاد، الشمالي والجنوبي، وكانت مدينة عدن ساحة لتلك الحرب التي رجحت كفتها لصالح الشمال، أو «قوات الشرعية»، كما سميت حينها، ويرى الكثير من المراقبين في اليمن أن الحوثيين يخوضون هذه الحرب، بالتحالف مع الرئيس السابق والمخلوع علي عبد الله صالح، دون مسوغات سياسية أو قانونية أو حتى أخلاقية، حيث يقولون إنهم يقاتلون عناصر تنظيم القاعدة والدواعش والعناصر التكفيرية في جنوب البلاد وتعز ومأرب وغيرها من المناطق التي يسعون إلى السيطرة عليها أو سيطروا عليها.

ويقول سعيد عبيد الجمحي، الخبير اليمني في شؤون الإرهاب والجماعات الإسلامية لـ«الشرق الأوسط»، إن عناصر تنظيم القاعدة لا يوجدون في المناطق التي يخوض فيها الحوثيون هذه الحرب، ولا يواجهون الحوثيين، وإنما يستغلون تمدد الحوثيين من أجل كسب المزيد من المؤيدين في المناطق التي ينتشرون فيها، وبالأخص، محافظة حضرموت في جنوب شرقي البلاد. ويؤكد المراقبون أن الحوثيين لم يشتبكوا، طوال الأشهر الماضية، مع أي من عناصر تنظيم القاعدة في المحافظات التي تشهد الحرب، إضافة إلى عدم وجود أي إعلان رسمي أو غير رسمي موثوق عن وجود تنظيم داعش، في اليمن، باستثناء بعض التسريبات الإعلامية التي لم تدعم بالقرائن والبراهين. وتقول «أم أيمن»، وهي مواطنة عدنية تعمل في جامعة عدن، لـ«الشرق الأوسط» إن الحوثيين «فرضوا علينا هذه الحرب فرضا، ورغم أنني تجاوزت الخامسة والخمسين من عمري، فإنني لو حصلت على سلاح لخرجت لقتالهم دفاعا عن مدينتي وأهلي وشرفي». وتضيف أن هذه الجماعات تشن حربا على المسلمين وتصفهم بأنهم تكفيريون. وتتساءل: أين هم التكفيريون في عدن؟ وكل ما يستهدف هو الأحياء والمنازل التي تدمر فوق رؤوس ساكنيها.. «وأصبحنا مشردين في العراء ولا نجد المسكن ولا ما نأكل أو نشرب».

وأبرز المناطق التي باتت ساحة للمعارك في اليمن، حاليا، هي محافظات: عدن، وتعز، ولحج، والضالع، وأبين، وشبوة، ومأرب، وثلاث من هذه المحافظات أعلنتها الحكومة اليمنية الموجودة في العاصمة السعودية الرياض، محافظات منكوبة، جراء الدمار الهائل الذي لحق بها، حيث دمرت البنية التحتية والمنازل والمصانع والمتاجر والأسواق، وقتل وجرح وشرد آلاف الأشخاص إلى مناطق أخرى، وباتوا من دون مأوى في عشية وضحاها. ويؤكد الكثير من السكان والمراقبين والقيادات الميدانية، في تلك المحافظات، أن الحوثيين والمخلوع علي صالح، كانوا يعدون العدة منذ وقت مبكر لخوض هذه الحرب، بدليل تكديس الأسلحة والذخائر والمؤن في المؤسسات المدنية والأحياء السكنية ومنازل بعض الضباط والأشخاص الذين يرتبطون بهم والذين كانوا يعيشون مع المواطنين بسلام، وفجأة ظهرت عدة القتل والدمار من داخل منازلهم.

 

أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني أمس أن وزراء الخارجية في دول المجلس أن «وزراء الداخلية أقروا في اجتماع عقدوه في الدوحة آلية عمل اللجنة الخليجية للقائمة الإرهابية الموحدة، تعزيزاً للعمل الأمني المشترك»، و «تدارسوا الأوضاع الأمنية الإقليمية والتحديات التي يفرضها تنامي المنظمات الإرهابية في المنطقة، والجرائم التي ترتكبها من دون وازع من دين أو أخلاق أو ضمير، وما تشكله من تهديد لأمن واستقرار دول المجلس والأمن الإقليمي».

وقال الزياني أن وزراء الداخلية «أكدوا الموقف الثابت لدول المجلس بنبذ الإرهاب والتطرف وضرورة تكثيف الجهود الأمنية لمحاربة هذا الفكر الضال، وتجفيف مصادر تمويله، وبحثوا عدداً من الموضوعات المتعلقة بالعمل الأمني المشترك، والجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية المختصة لتعزيز التعاون والتنسيق حماية للأمن والاستقرار في دول المجلس، وحفاظاً على المكتسبات والإنجازات التي حققتها المسيرة المباركة لمجلس التعاون بقيادة ورعاية قادة دول المجلس».

وأضاف إن وزراء الداخلية «أعربوا عن خالص التهاني والتبريكات إلى الأمير محمد بن نايف لمناسبة الثقة الملكية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باختياره ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية، سائلين المولى العلي القدير أن يمده بعونه وتأييده لأداء هذه المسؤولية العظيمة، وأشادوا بالجهود الموفقة التي قامت بها الأجهزة الأمنية في السعودية وأدت إلى القبض على خلايا إرهابية تنتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي، وكذلك ما قامت به الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين من القبض على مجموعة إرهابية متطرفة، مؤكدين إصرار دول المجلس على مكافحة المنظمات الإرهابية المتطرفة ومحاربة فكرها الضال، وأشادوا بالتعاون الوثيق القائم بين مختلف الأجهزة الأمنية بوزارات الداخلية لتعزيز الأمن والاستقرار في دول المجلس في ظل الظروف الحساسة والدقيقة التي تعيشها المنطقة والتي أدت إلى تنفيذ عملية عاصفة الحزم، دفاعاً عن الشرعية وحفاظاً على أمن واستقرار الجمهورية اليمنية الشقيقة، استجابة لطلب الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وبدء عملية إعادة الأمل لدعم الجهود الرامية إلى استئناف العملية السياسية السلمية وتقديم العون والمساعدات الإغاثية للشعب اليمني الشقيق. و «أعربوا عن ارتياحهم وتقديرهم إلى ما يحققه العمل الأمني المشترك من نتائج إيجابية بناءة تصب في صالح التعاون والتكامل الخليجي في المجالات الأمنية، مؤكدين دعمهم ومساندتهم للجهود الحثيثة والملموسة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية المختصة في دول المجلس لتوفير الأمن والأمان والاطمئنان لمواطني دول المجلس والمقيمين فيها».

وأكد أن الوزراء «شددوا على أهمية يقظة الأجهزة الأمنية في دول المجلس، وضرورة جاهزيتها واستعدادها التام لمواجهة مختلف التهديدات بكل كفاءة واقتدار لحماية أمن واستقرار دول المجلس، وتوفير السلامة والاطمئنان لمواطنيها، وحماية الجبهة الداخلية لدول المجلس في ظل الظروف الحالية التي تواجه المنطقة».

وكان رئيس الوزراء ووزير الداخلية القطري وهو رئيس الاجتماع قال في مستهله إن «مناقشتنا موضوع إنشاء قائمة خليجية سوداء موحدة للكيانات والعناصر الإرهابية والتي انتهت لجنة الخبراء من إعداد ووضع المعايير والإجراءات اللازمة لإدراج تلك الكيانات والعناصر فيها ليدعونا إلى إقرار تلك المعايير وسرعة العمل على تطبيقها لمجابهة التهديدات والأعمال الإرهابية التي تستهدف أياً من دول المجلس سواء داخل حدود الدولة أو خارجها، والعمل على ملاحقة الأشخاص المطلوبين والمتورطين في أعمال إرهابية». ونوه بـ «مواقف قادتنا الشجاعة تجاه الأزمة اليمنية».

 

بايع السعوديون بعد صلاة العشاء أمس في قصر الحكم في الرياض الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولياً للعهد والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولياً لولي العهد، تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وجاءت البيعة عقب إصدار خادم الحرمين الشريفين فجر أمس 25 أمراً ملكياً، قضى أولها بإعفاء الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود من ولاية العهد، ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء بناء على طلبه، واختيار الأمير محمد بن نايف ولياً للعهد، وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية ورئيساً لمجلس الشؤون السياسية والأمنية. وكان الأمير مقرن بن عبدالعزيز في صدارة المبايعين. (راجع ص 2 و3 و4)

وأورد الأمر الملكي أنه «بعد الاطلاع على كتاب صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، المؤرخ في 10-7-1436هـ، المتضمن رغبة سموه في إعفائه من ولاية العهد، ولما أبديناه لسموه من أنه، ومع ما يتمتع به سموه من مكانة رفيعة لدينا، والتي ستظل بإذن الله ما حيينا، وكما نشأ عليه كافة أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - إلا أنه تقديراً لما أبداه سموه فقد قررنا الاستجابة لرغبة سموه بإعفائه من ولاية العهد».

وأضاف الأمر الملكي أنه «عملاً بتعاليم الشريعة الإسلامية في ما تقضي به من وجوب الاعتصام بحبل الله والتعاون على هداه، والحرص على الأخذ بالأسباب الشرعية والنظامية لتحقيق الوحدة واللحمة الوطنية والتآزر على الخير، وانطلاقاً من المبادئ الشرعية التي استقر عليها نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، ورعاية لكيان الدولة ومستقبلها، وضماناً، بعون الله تعالى، لاستمرارها على الأسس التي قامت عليها لخدمة الدين ثم البلاد والعباد، وما فيه الخير لشعبها الوفي» (...) وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة»، يعفى الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود من ولاية العهد ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، بناء على طلبه، وتم اختيار الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولياً للعهد، وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية ورئيساً لمجلس الشؤون السياسية والأمنية.

وأورد أمر ملكي آخر أنه «بعد الاطلاع على كتاب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد المؤرخ في 10-7-1436هـ، المتضمن أنه سيراً على النهج الذي أرسيناه مع أخي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، في اختيار ولي لولي العهد، وأنه نظراً لما يتطلبه ذلك الاختيار من تقديم المصالح العليا للدولة على أي اعتبار آخر، ولما يتصف به صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز من قدرات كبيرة، ولله الحمد، والتي اتضحت للجميع من خلال الأعمال والمهام كافة التي أنيطت به، وتمكن، بتوفيق من الله، من أدائها على الوجه الأمثل، ولما يتمتع به سموه من صفات أهّلته لهذا المنصب، وأنه، بحول الله، قادر على النهوض بالمسؤوليات الجسيمة التي يتطلبها هذا المنصب، وبناء على ما يقتضيه تحقيق المقاصد الشرعية، بما في ذلك انتقال السلطة وسلاسة تداولها على الوجه الشرعي وبمن تتوافر فيه الصفات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم، فإن سموه يرشح سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ليكون ولياً لولي العهد».

وأضاف: «بعد الاطلاع على تأييد الأغلبية العظمى من أعضاء هيئة البيعة لاختيار سموه ليكون ولياً لولي العهد، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، أمرنا بما هو آت: اختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولياً لولي العهد، وأمرنا بتعيين سموه نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع ورئيساً لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية».

وشملت الأوامر الملكية الموافقة على طلب وزير الخارجية الأمير سعود بن فيصل بن عبدالعزيز إعفاءه من منصبه لظروفه الصحية. وعين الأمير سعود بن فيصل بن عبدالعزيز وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، ومستشاراً ومبعوثاً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين، ومشرفاً على الشؤون الخارجية.

وقضت الأوامر الملكية الصادرة الأربعاء، بما يأتي:

- تعيين عادل بن أحمد الجبير وزيراً للخارجية.

- تعيين المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيراً للصحة.

- إعفاء وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

- إعفاء وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه من منصبه، وتعيينه وزيراً للاقتصاد والتخطيط.

- تعيين الدكتور مفرج بن سعد الحقباني وزيراً للعمل.

- إعفاء نائب رئيس الديوان الملكي خالد بن عبدالرحمن العيسى من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وعضواً في مجلس الشؤون السياسية والأمنية.

- تعيين الشيخ الدكتور خالد بن محمد بن ناصر اليوسف رئيساً لديوان المظالم بمرتبة وزير.

- تعيين حمد بن عبدالعزيز السويلم رئيساً للديوان الملكي بمرتبة وزير.

- تعيين الدكتور ناصر بن راجح بن محمد الشهراني نائباً لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة.

- تعيين الدكتور عمرو بن إبراهيم رجب نائباً لرئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

- تعيين الدكتور منصور بن عبدالله المنصور مساعداً للرئيس العام لرعاية الشباب بالمرتبة الممتازة.

- إعفاء رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون عبدالرحمن بن عبدالعزيز الهزاع من منصبه، وتكليف نائب وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالله بن صالح الجاسر بالعمل رئيساً لهيئة الإذاعة والتلفزيون إضافة إلى عمله.

- تعيين صالح بن محمد بن عبدالكريم الجاسر مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

- إعفاء نائب وزير التعليم لشؤون البنات نورة بنت عبدالله الفايز، ونائب وزير التعليم لشؤون البنين الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ من منصبيهما.

- إعفاء نائب وزير الصحة للشؤون الصحية الدكتور منصور بن ناصر بن عبدالله الحواسي من منصبه.

- إعفاء نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير الدكتور محمد بن حمزة بن بكر خشيم من منصبه بناء على طلبه.

- تعيين الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

وصدر أمر ملكي آخر يقضي بصرف راتب شهر لمنسوبي جميع القطاعات العسكرية والأمنية من أفراد وضباط ومدنيين. وأشار الأمر الملكي إلى أن ذلك يأتي «انطلاقاً من حرصنا على تكريم منسوبي جميع القطاعات العسكرية والأمنية من العسكريين والمدنيين، وتقديراً لهم على جهودهم وعطاءاتهم وبذلهم».

وانعكست التعديلات القيادية تحسناً ملحوظاً في اسعار الأسهم السعودية. وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية واحداً في المئة إلى 9812 نقطة. وصعد سهما الشركة «السعودية للصناعات الأساسية» (سابك) و»البنك الأهلي التجاري» 4.7 في المئة لكل منهما وكان السهمان الداعمين الرئيسيين للمؤشر.

ويبدو أن مستثمرين كثيرين ينظرون إلى التغييرات كعلامة إيجابية على أن الحكومة ستقدم تأكيدات جديدة على حفز النمو الاقتصادي.