العبادي يتحرك ضد المستشارين..حزب بارزاني يقدم مشروعه لتجاوز أزمة رئاسة كردستان عشية انتهاء ولايته

شن رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، من طهران، هجوماً على لجنة التحقيق التي وجهت اليه تهمة التورط في سقوط الموصل بيد «داعش»، واعتبر تقريرها «لا قيمة له»، واتهم تركيا وإقليم كردستان بالتورط في «المؤامرة» على المدينة، فيما طالب مجلس القضاء الأعلى السلطات المعنية بتفعيل أوامره القاضية بمنع السفر وحجز اموال المتهمين بالفساد.

وقال المالكي، عبر موقعه في «فايسبوك»، إن «سقوط الموصل كان نتيجة مؤامرة ومخطط وضعا في أربيل بالتعاون مع الأتراك وأجهزة الاستخبارات في أنقرة»، وذلك في أول رد على احالة البرلمان تقرير لجنة التحقيق في المدينة على القضاء. وأضاف، وهو المتهم الأول بالتسبب في سقوط الموصل: «لا قيمة للنتيجة التي خرجت بها لجنة التحقيق فقد سيطرت عليها الخلافات السياسية وخرجت عن موضوعيتها».

وتزامنت تعليقات المالكي الذي ما زال يشغل حتى الآن منصب نائب رئيس الجمهورية، مع حزمة إصلاحات إدارية، أعلنها رئيس الحكومة حيدر العبادي، تنص على إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، وتقليص وزارات ودمج اخرى وتحديد عدد المستشارين.

وقالت مصادر حكومية مطلعة لـ «الحياة» ان العبادي يبحث في إصدار حزمة إصلاحات جديدة تتناول مناصب وكلاء الوزارات والمديرين العامين للحد من الترهل في مؤسسات الدولة.

إلى ذلك، طالب مجلس القضاء الأعلى البرلمان بالإسراع في تشريع القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية الاتحادية، وشدد، في بيان أمس، على ضرورة «تفعيل أوامر القبض على المتهمين بالفساد، ومنعهم من السفر وحجر أموالهم، بالتنسيق بين رئاسة الادعاء العام ووزارة الداخلية».

ونفت هيئة النزاهة أمس إصدار قائمة، نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بأسماء المسؤولين الممنوعين من السفر وأكدت أنها «لا تمت إليها بصلة».

على صعيد آخر، أكد قادة أمنيون تحرير مديرية المرور العامة في الأنبار والوصول الى وسط الرمادي، فيما أقر الأمين العام لمنظمة «بدر» هادي العامري بخرق داخل قضاء بيجي مكن «داعش» من السيطرة على بعض المناطق، مؤكداً استمرار العمل لاحتواء هذا الخرق.

وأوضح مصدر أمني في الأنبار إن «القوات تمكنت من تحرير مديرية مرور المحافظة وحي الزيتون القريب منها في منطقة الخمسة كيلو، غرب الرمادي»، وأضاف أن «القوات استطاعت الدخول الى منطقة التأميم وإلى منطقة الملعب، جنوب الرمادي، وهناك معارك تدور داخل أحياء المنطقتين»، مشيراً الى أن «تلك القوات وصلت الى مشارف الشارع 20 وسط المدينة».

وأكد الإعلام الحربي في «الحشد الشعبي» إحراز التقدم في المعارك ضد «داعش» في الرمادي، وأوضح في بيان إن «مقاتلي الحشد والقوات الأمنية تتقدم من شارع ١٧ باتجاه جامع الرمادي الكبير وسط المدينة وقتلت اثناء تقدمها عدداً كبيراً من الإرهابيين».

وأعلن مصدر امني في الأنبار قتل 14 عنصراً من التنظيم في معارك تطهير مركز قضاء الكرمة، شرق الفلوجة، وأوضح أن «قوات الأمن من الجيش والحشد الشعبي نفذت عملية عسكرية واسعة النطاق استهدفت تجمعات داعش في مناطق البو جاسم والحلابسة في مركز قضاء الكرمة، ما أسفر عن قتل 14 عنصراً من التنظيم، ودمرت ثلاث مضافات في منطقة البو مرمي والبو سالم في القضاء كان يستخدمها داعش لخزن الوقود والعبوات الناسفة وإطلاق الصواريخ التي تستهدف القطعات البرية».

عقد مجلس الوزراء العراقي أمس أولى جلساته بعد تقليص عدد أعضاء الحكومة من 33 إلى 23 ضمنهم رئيس الوزراء حيدر العبادي، الذي أكد، حسب بيان نشره موقع رئاسة الوزراء الإلكتروني، أنه «ماض في الإجراءات والحزم الإصلاحية ولا تراجع عنها، وحذر من أصحاب الامتيازات والفاسدين الذين يحاولون عرقلة العملية الإصلاحية بخلط الأوراق وحرف المطالبات الشعبية عن هدفها الحقيقي».

في غضون ذلك، قرر العبادي، حسب بيان أصدره مكتبه، تقليص عدد المستشارين في الوزارات والرئاسات الثلاث. وجاء في البيان أنه «بناء على ما ورد في حزمة الإصلاحات التي قدمناها والتي أقرها مجلس الوزراء وصادق عليها مجلس النواب، قررنا إلغاء مناصب المستشارين في الوزارات خارج الملاك، سواء كانت على الملاك الثابت أو المؤقت، وتحديد مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة مستشارين لكل رئاسة».

كما أكد العبادي في جلسة مجلس الوزراء أمس على أن الإجراءات المتخذة لتقليص عدد الوزارات ودمج بعضها في البعض الآخر وإلغاء المناصب، هي من أجل تقليل الترهل في مرافق الدولة وجعلها أكثر فاعلية، وهي ليست موجهة ضد كتلة بعينها أو ﻷشخاص محددين، ولا تعني أن أصحاب المناصب الملغاة متهمون بالفساد، ولن نتردد في إحالة من يثبت تورطه في الفساد إلى القضاء لينال جزاءه العادل مهما كانت منزلته، ولن تأخذنا في الحق لومة لائم».

والخطوة التي اتخذها العبادي بتقليص عدد المستشارين هي الأحدث في حملة إصلاحية أطلقها الأسبوع الماضي بهدف الحد من الافتقار إلى الكفاءة داخل الحكومة والقضاء على الفساد الذي يقول منتقدون إنه حرم العراقيين من الخدمات الأساسية وقوض القوات الحكومية في معركتها ضد تنظيم داعش.

وأكد العبادي في جلسة مجلس الوزراء أمس أن الإجراءات المتخذة لتقليص عدد الوزارات ودمج بعضها بالبعض الآخر وإلغاء المناصب هي من أجل تقليل «الترهل» في مرافق الدولة وجعلها أكثر فاعلية. وأضاف: «نحن ماضون في الإجراءات والحزم الإصلاحية ولا تراجع عنها». وأوضح أن «أصحاب الامتيازات والفاسدين يحاولون عرقلة العملية الإصلاحية بخلط الأوراق وحرف المطالبات الشعبية عن هدفها الحقيقي».

وقال العبادي إن الحزم الإصلاحية «ليست موجهة ضد كتلة بعينها أو لأشخاص محددين، ولا تعني أن أصحاب المناصب الملغاة متهمون بالفساد، ولن نتردد في إحالة من يثبت تورطه بالفساد إلى القضاء لينال جزاءه العادل مهما كانت منزلته، ولن تأخذنا في الحق لومة لائم».

وتأتي خطة العبادي الطموحة للإصلاح بعد احتجاجات على مدى أسابيع في شوارع بغداد ومدن جنوبية للمطالبة بتحسين الخدمات الحكومية، وبعد أن دعا المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني إلى «الضرب بيد من حديد» على الفساد.

وكان العبادي خفض عدد وزرائه من 33 إلى 22 يوم الأحد بإلغاء مناصب أو دمج بعض الوزارات. وكان ألغى من قبل مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء إلى جانب «تقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة»، كما شجع التحقيقات التي تجرى بشأن الفساد، ومنح نفسه سلطة إقالة المحافظين والمسؤولين المحليين.

وفي تطور آخر ذي صلة، أرجأ رئيس الوزراء العراقي زيارة كان من المقرر أن يقوم بها اليوم إلى الصين، وذلك لمتابعة تنفيذ حزمة الإصلاحات لمكافحة الفساد، والأوضاع الأمنية في البلاد، بحسب ما أعلن مكتبه الإعلامي. وجاء في بيان للمكتب نشر الليلة قبل الماضية على موقعه الإلكتروني «قرر السيد رئيس مجلس الوزراء تأجيل سفره (زيارته) إلى الصين والتي كانت مقررة في 19 من الشهر الحالي إلى إشعار آخر». وعلل العبادي إرجاء زيارته التي كان من المقرر أن تستمر يومين، وهي الأولى للصين، بـ«الحاجة الملحة لمتابعة» تنفيذ حزمة الإصلاحات، إضافة إلى «تطورات الأوضاع الأمنية»، حيث تخوض قواته مواجهات ضد تنظيم داعش الذي يسيطر على مساحات واسعة منذ العام الماضي.

وحسب الباحث والمتابع للشأن السياسي العراقي الخبير رحيم الشمري، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، فإنه «من خلال جرد ومتابعة قوانين الموازنات السابقة والحالية للعراق والتي تدرج فيها أعداد المستشارين وملحقات الموظفين العاملين بمعيتهم والحمايات والسيارات وصرفياتها، فإن الأرقام المالية الحسابية تقترب من الخيال، وإن ذكرها أحد ينعت بالكاذب لضخامتها وبذخها الزائد، وسرعان ما يصدق المتلقي المقابل عندما ينشر قانون الموازنة بجريدة الوقائع العراقية الرسمية المعتمدة بنشر القوانين والقرارات منذ حكم الدولة العثمانية وليومنا هذا، وهذا ما جعل رئيس الحكومة يبدأ من الأساس الخاطئ الذي جاء بجيش ما يسمى بالمستشارين». وبين أن «كل رئاسة (الجمهورية والوزراء والبرلمان) لديها مستشارون وخبراء، لكنها للأسف مسميات من دون إنتاج حقيقي، والجميع يتحدث بالإصلاح والعدالة والواقع عكس ذلك، فرئيس الجمهورية والوزراء والنواب يمتلكون في كل رئاسة أكثر من 100 مستشار وخبير كل منهم يتقاضى راتبا يتراوح بين أربعة وخمسة ملايين دينار عراقي (نحو أربعة آلاف دولار)».

من جانبه، أكد الخبير القانوني طارق حرب أن «قرار رئيس الوزراء بدمج بعض الوزارات مع وزارات أخرى قرار صائب وإجراء سليم هدفه تقليص النفقات، وإقلال المصروفات، لما يترتب على هذا الدمج من آثار، ذلك أن كل وزارة من هذه الوزارات تحتوي على ثلاثة وكلاء وزارة أي ستة وكلاء في الوزارتين، وعدد من المستشارين والمفتشين العموميين وأصحاب الدرجات الخاصة». وأضاف حرب أنه «بعد الدمج سيكون هنالك وكيلان فقط في كل وزارة، وبذلك فإن هذا القرار يترتب عليه تقليص أعداد كبيرة من المستشارين والمفتشين والدرجات الخاصة والدوائر والمديريات مما سيوفر المليارات من الدنانير التي كان يتم إنفاقها».

من جانب آخر، أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب أمس أن توزيع رواتب أعضاء المجلس للشهر الحالي سيكون بتخفيض نسبته 45 في المائة، وفق الإصلاحات الحكومية التي أقرها البرلمان الأسبوع الماضي. وأكد البيان أن «مجلس النواب العراقي وموظفيه داعمون بشدة ومؤيدون للإصلاحات الحكومية والنيابية التي اقرها المجلس أخيرا ولجميع الإجراءات اللاحقة»، نافيا «ما تداولته بعض وسائل الإعلام المحلية بشأن اعتصام موظفي مجلس النواب احتجاجا على تخفيض رواتبهم».

يشهد إقليم كردستان العراق حراكا مكثفا من قبل كل الأطراف السياسية الكردية للتوصل إلى حل لمسألة رئاسة الإقليم، يُخرج الإقليم من الأزمة التي تعصف به منذ شهرين، فيما كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني الذي تدخل ولايته الحالية آخر أيامها اليوم، أمس، عن مشروعه لحل الأزمة بشكل توافقي.

في غضون ذلك وصل رئيس الجمهورية العراقي فؤاد معصوم إلى أربيل أمس والتقى بارزاني. وحسب بيان لرئاسة الإقليم بحث الجانبان الأوضاع الداخلية في الإقليم وأكدا على ضرورة حل كل الخلافات السياسية بالحوار والاتفاق بين كل الأطراف السياسية الكردستانية. ومن المقرر أن يجتمع معصوم مع كل الأطراف الكردية لبحث كيفية الخروج من الأزمة خلال الأيام المقبلة.
بدوره، قال رئيس ديوان رئاسة الإقليم، فؤاد حسين، في تصريح أمس «ستجتمع رئاسة الإقليم مع الأطراف السياسية في الإقليم على مرحلتين منفصلتين، الاجتماع الأول يعقد اليوم (أمس) وسيكون مع الأحزاب المشاركة في البرلمان وحكومة الإقليم، أما الاجتماع الثاني فسيكون خلال الأيام المقبلة مع الأحزاب السياسية الكردستانية الموجودة خارج الحكومة والبرلمان».
وبالتزامن مع الاجتماعات المتواصلة بين الأطراف الرئيسية الخمسة في الإقليم للخروج من الأزمة، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني أمس، مشروعه للتوافق السياسي حول مسألة رئاسة الإقليم الذي من المقرر أن يطرحه خلال الاجتماع مع الأطراف السياسية. وكشف النائب عن الحزب، بشار مشير، لـ«الشرق الأوسط» أن مشروع الحزب «مشابه للمشروع الذي قدمه برهم صالح، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني» الذي يتزعمه الرئيس العراقي السابق جلال طالباني. وأضاف: «هناك بعض النقاط المشتركة بين المشروعين». وعن مضمون مشروع الحزب، قال مشير: «المشروع يقترح بقاء رئيس الإقليم مسعود بارزاني في منصبه لعامين آخرين بكامل صلاحياته، أي حتى نهاية الدورة البرلمانية الحالية عام 2017، ويقترح أيضا تأسيس المجلس السياسي الأعلى في الإقليم، الذي يتكون من رئيس الإقليم ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة ونوابهم ورؤساء الأحزاب المشاركة في الحكومة والبرلمان، وممثلي مكونات التركمان والكلدان والسريان والآشوريين، ويتولى هذا المجلس، بحث وإصدار القرارات حول كل المسائل المهمة، مثل الأمن القومي والموقف من حق تقرير المصير والعلاقات مع العراق ودول الجوار وأجزاء كردستان الأخرى، ومسألة النفط والغاز وتوحيد قوات البيشمركة».
ويتضمن مشروع الديمقراطي الكردستاني للتوافق مع الأطراف الأخرى في كردستان، اقتراحا بإعادة تنظيم صلاحيات الرئاسات الثلاث في الإقليم، وتحديد موعد للأطراف السياسية للتوصل إلى إجماع وطني حول الآلية التي ستتم بها انتخاب رئيس الإقليم. بحسب مصادر مطلعة على المشروع، فإن الحزب الديمقراطي يؤكد فيه على أن النظام السياسي في الإقليم برلماني وهو أحد مطالب منافسيه.
في المقابل، قال دانا عبد الكريم، رئيس قسم الحكومة في غرفة الحكومة والبرلمان في حركة التغيير، لـ«الشرق الأوسط»: «شروطنا في المباحثات تكمن في إطار المشروع الذي قدمناه للبرلمان لتعديل قانون رئاسة الإقليم، فهذا المشروع يعكس آراء وقرارات ومطالب حركة التغيير، ونعتمد على هذا المشروع في مباحثاتنا السياسية أيضا مع الأطراف الأخرى خارج البرلمان، وهذا المشروع يتضمن المطالبة بترسيخ النظام المؤسساتي في كافة مفاصل إدارة الإقليم، وضمان سيادة القانون، مع جعل النظام السياسي في الإقليم برلمانيا، وانتخاب الرئيس داخل البرلمان، وأن تكون السلطات التنفيذية والرئيسية لدى رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء، وأن لا تكون هناك أي سلطة أخرى فوق السلطة الرقابية والتشريعية».

من إيران التي يزورها حاليًا، أعلن نائب الرئيس العراقي المقال، نوري المالكي، أمس، رفضه للنتائج التي توصل إليها تقرير لجنة التحقيق في سقوط الموصل، واصفًا إياه بأنه «لا قيمة له»، وأن «اللجنة ليست موضوعية ولا حيادية».

المالكي الذي لا يزال يصر على استخدام لقب «نائب رئيس الجمهورية» رغم مصادقة البرلمان على إلغاء مناصب نواب الرئيس الثلاثة وإعلان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم دعمه للقرار ونفيه مطالبته بإبقاء نائب واحد له، كرر، من إيران أيضًا، ما سبق أن قاله إن قضية سقوط الموصل مؤامرة دبرت بين أنقرة وأربيل.
واستنادًا إلى ما أكده سياسي عراقي مطلع في حديث لـ«الشرق الأوسط»، طالبًا عدم الإشارة إلى هويته أو الجهة السياسية التي ينتمي إليها، فإن «المالكي بدأ يفقد الكثير من فرص المناورة التي كان يملكها، والتي كانت قبل إلغاء منصبه تتمثل في المنصب ذاته وما يوفره له من حركة واسعة في ميدان عمله رغم عدم وجود صلاحيات، لكن قضية الصلاحيات في العراق لم تعد هي المهمة، بل النفوذ هو المهم، وهو ما كان يحتاج إليه المالكي هذا الموقع لمواصلة نفوذه، بالإضافة إلى كونه يتزعم ائتلاف دولة القانون».
ويضيف السياسي، أن «إلغاء المنصب بالنسبة لوضع المالكي يختلف كثيرًا عن وضع نائبي الرئيس المقالين الآخرين، أسامة النجيفي أو إياد علاوي اللذين ما عادا يستخدمان اللقب، بل إن النجيفي ربما نكاية بالمالكي ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك حين تحول إلى أكبر مؤيد لإصلاحات رئيس الوزراء حيدر العبادي من خارج الدائرة المحيطة برئيس الوزراء».
ويستطرد السياسي العراقي قائلا، إن «خروج المالكي من منصب نائب الرئيس سيجعله في مواجهة مباشرة مع العبادي وجماعته من داخل دولة القانون وحزب الدعوة لأنه لم يعد يملك منصبًا بما فيه من امتيازات ونفوذ، بل وحتى لو عاد إلى البرلمان، رغم أن ذلك مستبعد قانونيًا، فإنه سيكون مجرد نائب لا يملك سوى الحصانة وهي لا تكفي بالنسبة لرجل كان يخطط للبقاء في دائرة الضوء من خلال الولاية الثالثة».
وردًا على سؤال بشأن الحديث الذي يجري تداوله في الشارع الآن حول ما إذا كان المالكي سيعود إلى بغداد أم يبقى في طهران بعد إحالة ملفه إلى القضاء، قال السياسي العراقي: «المالكي سيعود وعلى الأرجح غدًا (الخميس) لأنه في حال عدم عودته أو تأخره سينهي مستقبله السياسي بسرعة، وهو لا يمكن أن يفعل ذلك بهذه السهولة، وبالتالي فإنه سيعود، لكنه سيحاول إثارة مشكلات واعتراضات بالنسبة لتقرير الموصل». وفيما إذا كان لا يزال يملك مصدر قوة من خلال فصائل في ميليشيات «الحشد الشعبي» وفي سياق علاقته مع إيران، حيث كان مقررًا أن يلتقي في وقت لاحق أمس مرشدها الأعلى علي خامنئي، قال السياسي العراقي: «فرصه حتى على هذا الصعيد بدأت بالتراجع لأنه حاول استخدام الحشد من أجل العودة إلى السلطة، بينما قيادات (الحشد) التي تملك الميدان الآن، وفي المقدمة منها هادي العامري، تخطت أحلام المالكي وبدأت تبحث عن استحقاقات لنفسها، ناهيك بأن المظاهرات، وما يمكن أن تترتب عليها من نتائج لعل من أبرزها الآن هو صعود صاروخي لنجم العبادي، أربكت الجميع».
العبادي من جانبه، وفي إشارة ضمنية إلى الجدل الذي نشب أمس بين المالكي ورئيس لجنة التحقيق بسقوط الموصل القيادي بالتيار الصدري حاكم الزاملي، قال خلال جلسة مجلس الوزراء، وهي الجلسة الأولى بعد الترشيق الوزاري، إنه «لن يتردد بإحالة من يثبت تورطه بالفساد على القضاء لينال جزاءه العادل مهما كانت منزلته، ولن تأخذنا بالحق لومة لائم».
وردا على الاتهامات التي وجهها المالكي للزاملي بعدم المهنية، قال الزاملي: «كنت مهنيًا في اللجنة، وإن كان له (المالكي) دليل غير ذلك فليثبته ويقدمه». وأضاف أن «كل جهة متهمة بالأحداث وضعت أعضاء منها في لجنة التحقيق بسقوط الموصل كمحامين عنها وارتفع عدد الأعضاء من تسعة أعضاء إلى 11 ومن ثم 17 وإلى 26 عضوًا ولم نختلف كأعضاء إلا بالتصويت بعد أن اتضحت الحقائق ووصلنا إلى النتائج وثبت لدينا بالدليل القاطع من خلال الوثائق والإفادات بأن المتهمين هم من رقم واحد (نوري المالكي) إلى رقم 35 وبعدها حصل الاعتراض في هذا الموضوع». وأوضح الزاملي أن «أعضاء اللجنة من المكون السني أغلبهم صوتوا على هذا التقرير باستثناء أعضاء ائتلاف متحدون فهم دافعوا ورفضوا اتهام محافظ نينوى المُقال (أثيل النجيفي) أما ائتلاف دولة القانون (بزعامة المالكي)، وتحديدًا حزب الدعوة، فقد اعترضوا لاتهام أسماء من الائتلاف». وقال: «بالنسبة لدولة القانون فقد صوت ثلاثة أعضاء منهم في اللجنة على توصيات التقرير، بالإضافة إلى اثنين من كتلة المواطن والأحرار»، مشيرًا إلى أن «المصوتين من دولة القانون هم قاسم الأعرجي وحنين القدو وصباح الساعدي، ومن كتلة المواطن عبد الكريم النقيب وأنا، رئيس اللجنة (حاكم الزاملي) عن كتلة الأحرار». وتابع: «أما من اعترض على التقرير ورفض التصويت من دولة القانون فهم كامل الزيدي وعامر الخزاعي ورعد المانع. أما عضوا اللجنة، وهما من دولة القانون أيضًا (عباس الخزاعي، وعمار طعمة)، فقد صوتا بالموافقة على التقرير وتوصياته، لكنهما لم يوقعا عليه». وتساءل الزاملي: «إذن أين عدم الحيادية في كتابة التقرير والتحقيق؟ ولماذا عند خروج التوصيات أصبحنا غير مهنيين؟ ولماذا لم يطالبوا باستبدالي حتى في آخر جلسة للجنة وأنا أكدت لهم استعدادي للتخلي عن رئاسة اللجنة وفسح المجال لباقي الأعضاء للتصدي للملف، ولكن لم يقبل أي منهم بإدارة الجلسة كونها غير سهلة وهي أشبه بالحرب».
من جهته، فقد أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي السابق عن كتلة التحالف الكردستاني شوان محمد طه في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «إقليم كردستان تعود على اتهامات المالكي وائتلاف دولة القانون، ولكن وتحت أي ظروف فإن القائد العام للقوات المسلحة يتحمل كامل المسؤولية عما حصل»، مشيرًا إلى أن «هناك حقائق وحيثيات تؤكد أن ما جرى قبيل سقوط الموصل كان مخططًا له من قبل المالكي بهدف العودة إلى السلطة وقطف الولاية الثالثة حتى من باب إسقاط القادة السنة في المناطق الغربية وإعلان قانون الطوارئ الذي يتيح له التحكم ووضع إقليم كردستان أمام الأمر الواقع، وبالتالي فإن قضية الموصل ليست مجرد إهمال، وإنما هي تخطيط من قبل المالكي وعن طريق قادة عسكريين نفذوا له ما أراد غير أن الأمور انقلبت عكسيا فتحولت الموصل من حبل إنقاذ له على صعيد احتدام الخلافات مع خصومه على صعيد الولاية الثالثة إلى حبل بدا يقترب من رقبته في حال أدين بما حصل».

أكد قادة أمنيون عراقيون تحرير مديرية المرور العامة في الأنبار والوصول الى وسط الرمادي، فيما أقر الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري بخرق داخل قضاء بيجي مكّن «داعش» من السيطرة على بعض المناطق، مؤكداً استمرار العمل لاحتواء هذا الخرق.

وقال مصدر أمني في الأنبار إن «القوات تمكنت من تحرير مديرية مرور المحافظة وحي الزيتون القريب منها في منطقة الخمسة كيلو، غرب الرمادي»، وأضاف أن «القوات استطاعت الدخول الى منطقة التأميم والى منطقة الملعب، جنوب الرمادي، وهناك معارك تدور داخل أحياء المنطقتين»، مشيراً الى أن «تلك القوات وصلت الى مشارف الشارع 20 وسط المدينة».

وأكد الإعلام الحربي في «الحشد الشعبي» إحراز اتقدم في المعارك ضد «داعش» في الرمادي، وأوضح في بيان إن «مقاتلي الحشد الشعبي والقوات الأمنية تتقدم من شارع ١٧ باتجاه جامع الرمادي الكبير وسط المدينة وقتلت اثناء تقدمها عدداً كبيراً من الارهابيين».

وأكد مصدر امني في الانبار قتل 14 عنصراً من التنظيم في معارك تطهير مركز قضاء الكرمة، شرق الفلوجة، وأوضح أن «قوات الأمن من الجيش والحشد الشعبي نفذت عملية عسكرية واسعة النطاق استهدفت تجمعات «داعش» في مناطق البو جاسم والحلابسة في مركز قضاء الكرمة، ما أسفر عن قتل 14 عنصراً من التنظيم، ودمرت ثلاث مضافات في منطقة البو مرمي والبو سالم في القضاء كان يستخدمها «داعش» لخزن الوقود والعبوات الناسفة وإطلاق الصواريخ التي تستهدف القطعات البرية».

من جهته، قال رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت ان «قلة الأسلحة والامكانات العسكرية أحد الاسباب التي أعاقت تقدم القطعات في المحافظة». وأضاف خلال مؤتمر صحافي في ناحية الخالدية ان «هناك بعض المشكلات التي تعاني منها الشرطة المحلية ، منها قلة التسليح وقلة الامكانات»، مبيناً ان «ذلك هو احد الاسباب التي أعاقت تقدم القطعات في قواطع المحافظة، خصوضصاً في المضيق وحصيبة الغربية».

وطالب الحكومة المركزية ووزارة الداخلية بـ»الدعم المتواصل في أسرع وقت ممكن»، مشيراً الى «اننا سنضع خطة عاجلة لاسناد الشرطة»، واكد ان «هناك معارك مستمرة في الخالدية «، لافتاً الى ان «المجهود الذي قدم للشرطة الاتحادية في الانبار قليل جداً بالنسبة إلى حجم المعركة».

في صلاح الدين، افادت مصادر أمنية ان ما لا يقل عن 26 مقاتلاً من الحشد الشعبي سقطوا بين قتيل وجريح في معارك مع «داعش» وسط مدينة بيجي. وقالت «ان اشتباكات عنيفة اندلعت وانفجرت سيارة مفخخة يقودها انتحاري في الحي العصري وسط المدينة»، واضافت ان «تلك المعارك اضافة الى التفجير ادت الى قتل 21 مقاتلاً من الحشد واصابة أربعة آخرين».

من جهته، حذر العامري من «استغلال العدو انشغال القوات الامنية في تأمين التظاهرات والحفاظ على ممتلكات الدولة للقيام بهجمات في قواطع المعركة».

وقال العامري خلال زيارته مواقع العمليات في بيجي ان «العدو استغل انشغال الاجهزة الامنية وشن عمليات واسعة في بيجي واستطاع ان يحقق خرقاً كبيراً». واضاف: «ما زالت معالجاتنا مستمرة لاحتواء هذا الخرق»، واشار الى ان «حقل علاس النفطي هو حقل استراتيجي مهم ويتعرض لهجمات تلو الهجمات الا ان استعداد القوات المرابطة فيه افشلت هذه المحاولات». وأكد «تكبد داعش خسائر كبيرة خلال هجومها على الحقل إذ تكبد 50 قتيلاً».

إلى ذلك، جاء في بيان لقوة المهام المشتركة إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة نفذ 13 غارة جوية على «داعش» في العراق، واشار الى إن «غارتين نفذتا قرب بيجي دمرتا تسع مركبات للتنظيم وسبعة مبان وثلاثة من أجهزة التفجير».

لا تزال نتائج التحقيق بسقوط الموصل بأيدي تنظيم «داعش» تتفاعل في الأوساط العراقية إذ كشفت مصادر مطلعة عن فرار العشرات ممن وردت أسماؤهم في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية حول سقوط الموصل، وثبت تورطهم بسقوط المدينة بيد «داعش» الى إيران.

وقالت المصادر في تصريح لـ«المستقبل« إن «أكثر من 50 قائداً عسكرياً ومسؤولاً أمنياً وسياسياً فروا من العراق خلال الأسبوع الماضي الى إيران، خشية تعرضهم للاعتقال بعد تسريب معلومات عن وجود أسمائهم ضمن لائحة المسؤولين عن سقوط الموصل بيد تنظيم «داعش« في حزيران من العام الماضي«.

وأشارت المصادر إلى أن «عدداً كبيراً من الفارين الى إيران، وردت اسماؤهم فعلاً في التقرير بعد إعلانه في البرلمان (أول من أمس) وإحالته الى الادعاء العام للتحقيق بالتهم الملقاة على عاتقهم، في وقت يتواجد رئيس الحكومة السابق نوري المالكي، المتهم الأول في قضية الموصل في طهران منذ أيام«.

وأوضحت المصادر أن «من بين الفارين الى إيران، الفريق حاتم المكصوصي، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية، وقائد الفرقة الثانية السابق اللواء عبد المحسن فلحي، وضباط كبار آخرون كانوا يتولون مسؤولية قيادة القطعات العسكرية في نينوى، أو يتولون مناصب مهمة في المكتب العسكري الذي كان يُشرف عليه المالكي»، لافتة الى أن «أغلب الضباط والمسؤولين يملكون صلات قوية بإيران، خصوصاً مع الحرس الثوري الإيراني الذي تعهد بتوفير ملاذ آمن لهم إلى حين ترتيب أوضاعهم مع الحكومة العراقية«.

وتتزامن المعلومات مع قرار أصدره وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي أمس، بإحالة كل القادة العسكريين الذين وردت أسماؤهم في تقرير لجنة سقوط الموصل إلى القضاء العسكري.

وقال العبيدي إن «الوزارة اتخذت سلسلة إجراءات قانونية بحق القادة والضباط على تنوع هرم القيادة ومستوياتها، بإحالة العشرات منهم إلى التحقيق والقضاء العسكري الذي أصدر أحكاماً عادلة بحق المقصرين منهم«.

وأضاف العبيدي أن «الوزارة ستعمد إلى أخذ زمام الأمور مرة أخرى، وإحالة من وردت أسماؤهم في قرار اللجنة البرلمانية في ملف الموصل، إلى القضاء العسكري العراقي، من أجل تحقيق العادلة، والمحاسبة على التقصير في أداء الواجب العسكري أو التخاذل والتهاون وترك السلاح، أو الانسحاب غير المبرر وغيرها من التوصيفات مما يمكن أن يحاسب عليه القانون»، مؤكداً أن «ضعف الأداء، وترهل القيادات، وقلة الانضباط، وتولي العناصر غير الكفوءة سلم القيادة، وضعف التدريب، وانفراط عقد الثقة الشعبية، كانت أسباباً حقيقية للنكسة مثلما كان الفساد آفة ملعونة نخرت جسد المؤسسة العسكرية«.

وكان مجلس النواب العراقي صوت أول من أمس على إحالة التقرير النهائي للجنة التحقيق بسقوط مدينة الموصل، الى القضاء، والذي يشمل شخصيات سياسية وأمنية اتهمها التقرير بسقوط الموصل، وأبرزهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، ورئيس أركان الجيش السابق بابكر زيباري، ومحافظ نينوى اثيل النجيفي، وعدد آخر من القادة العسكريين.

في غضون ذلك، حافظ رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي على زخم إصلاحاته الشاملة في مؤسسات الدولة التي ينخرها الفساد والترهل منذ أكثر من عقد من السنين، عندما قنن أمس عدد المستشارين في الرئاسات الثلاث (الجمهورية والبرلمان والحكومة) بعد أيام على تقليص عدد وزراء حكومته من 33 وزيراً الى 22 وزيراً.

ويبدو أن العبادي قرر المضي في إصلاحاته، محذراً في الوقت نفسه، المعترضين من أصحاب الامتيازات أو قادة الكتل النيابية من عرقلة خطواته التي تهدف إلى تهدئة حدة تصاعد الاحتجاجات في المدن العراقية.

وفي هذا الصدد، أعلن العبادي إلغاء مناصب المستشارين في الوزارات وتقليص عدد مستشاريه ومستشاري رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان إلى خمسة لكل منهم.

وقال العبادي في بيان أمس إنه «بناء على ما ورد في حزمة الإصلاحات، قررنا إلغاء مناصب المستشارين في الوزارات وتحديد مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة مستشارين لكل رئاسة«، مؤكداً خلال جلسة مجلس الوزراء بأنه ماضٍ في الإجراءات والحُزم الإصلاحية ولا تراجع عنها. وحذر العبادي «أصحاب الامتيازات والفاسدين الذين يحاولون عرقلة العملية الإصلاحية بخلط الأوراق وحرف المطالب الشعبية«، مشدداً على أن «الإجراءات المتخذة لتقليص عدد الوزارات ودمج بعضها بالبعض الآخر، وإلغاء المناصب هي من أجل تقليل الترهل في مرافق الدولة، وجعلها أكثر فاعلية، وهي ليست موجهة ضد كتلة بعينها أو أشخاص محددين، ولا تعني أن أصحاب المناصب الملغاة، متهمون بالفساد«.

وأكد العبادي أخيراً أن الحكومة «لن تتردد بإحالة من يثبت تورطه بالفساد على القضاء لينال جزاءه العادل مهما كانت منزلته«.

وكان العبادي قد تعهد خلال لقاء جمعه أمس مع رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق يانا هيباشكوفا أنه «لا عودة عن طريق الإصلاح الذي بدأ، وأن هذا الطريق سنمضي به مع كل العراقيين للسير بالبلد إلى الطريق الصحيح».