«مشاكسة دبلوماسية» جديدة بين القاهرة وواشنطن على خلفية «قانون الإرهاب» ومصر تندد بالانتقادات لقانون «مكافحة الإرهاب»...إطلاق سراح عشرات الطلاب الموقوفين في قضايا عنف وتظاهر

في ما وصفه مراقبون بأنه أحدث فصول المشاكسة الدبلوماسية بين القاهرة وواشنطن، انتقدت الخارجية الأميركية قانون مكافحة الإرهاب الذي أصدرته مصر قبل يومين في إطار حربها الدائرة ضد العناصر والتنظيمات الإرهابية، لتسارع الخارجية المصرية بإصدار توضيحات تدافع وتدعم الموقف المصري، بالتزامن مع توجه القاهرة نحو تكثيف تواصلها مع الإعلام والمجتمعات الغربية والأجنبية بشكل عام من أجل شرح الرؤية العامة للإدارة المصرية في مختلف الملفات.
وقال جون كيربي، المتحدث باسم الخارجية الأميركية، في تصريح له مساء أول من أمس: «نحن قلقون من تأثير ضار محتمل لبعض إجراءات قانون مكافحة الإرهاب الجديد (في مصر) على حقوق الإنسان والحريات الأساسية»، مشددا في الوقت ذاته على أن واشنطن تساند وتدعم و«تقف إلى جانب القاهرة في معركتها ضد الإرهاب». لكنه اعتبر أن «التغلب على الإرهاب يتطلب استراتيجية كاملة على المدى البعيد؛ تشيع مناخا من الثقة بين السلطات والرأي العام، خصوصا عبر السماح لمن يختلفون مع سياسات الحكومة بالتعبير عن رأيهم في شكل سلمي».
وظهر الخلاف في «وجهات النظر» حول التعامل مع الجهات التي تعتبرها القاهرة «إرهابية»، خاصة جماعة الإخوان، خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى القاهرة مطلع الشهر الحالي، بحسب دبلوماسيون مصريون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، حيث دعا كيري الإدارة المصرية إلى ضرورة إيجاد ما سماه بـ«التوازن» بين ملفي مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان، فيما أكدت القاهرة موقفها الثابت من أن «جماعة الإخوان هي أحد محركات الإرهاب الرئيسية في المنطقة وتدعم وتنتهج سياسة العنف في مصر». إلا أن «الموقف الثنائي بين القاهرة وواشنطن يظل في خانة الاختلاف في وجهات النظر، وليس الشقاق التام بين الدولتين اللتين تحافظان على علاقات ثنائية جيدة في إطار المصالح المشتركة»، بحسب رأي المراقبين المصريين والغربيين على حد سواء.
وعقب ساعات معدودة من تصريحات كيربي، أصدرت الخارجية المصرية بيانا مطولا حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، يحتوي على «ملاحظات حول قانون مكافحة الإرهاب»، بحسب عنوانه. ورغم أن القاهرة لم تشر إلى وجود صلة مباشرة بين البيان والتصريحات الأميركية، فإن المراقبين يرونه «رد فعل متوقعا على بعض الأصوات الدولية التي تنتقد القانون الجديد دون فهم معمق لحقيقة الأوضاع على الأرض في مصر».
وأوضحت الخارجية في بيانها أن القانون الجديد يأتي «في الوقت الذي تواجه فيه مصر موجة غير مسبوقة من الإرهاب والعنف، الذي أدى إلى استهداف وقتل عدد من المدنيين الأبرياء، وكذلك أفراد الجيش والشرطة»، مؤكدة أنه «يتسق مع التزامات مصر الدولية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1373 لعام 2001، والذي طالب جميع دول العالم باتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع الأعمال الإرهابية، وحظر تمويل الإرهاب، والتأكد من محاكمة كل من يشارك في عمل إرهابي أو يدعمه. وقد استجابت الكثير من الدول لهذا القرار عن طريق تعديل قوانين مكافحة الإرهاب القائمة أو تبني قوانين جديدة».
وشددت القاهرة على أن مصر ملتزمة في الوقت ذاته «بتنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان طبقا لأحكام الدستور والمعاهدات الدولية في هذا الصدد»، وأن «الحاجة لتحقيق التوازن بين حفظ الأمن والنظام من جانب، وحماية حقوق الإنسان من جانب آخر، هي أحد الشواغل المهمة التي أثرت في عملية صياغة قانون الإرهاب الجديد. ولهذا السبب فقد أجريت مشاورات قبل إصدار القانون لأخذ شواغل المجتمع المدني ومجلس القضاء الأعلى في الاعتبار، وهو ما انعكس على نص القانون الجديد»، منوهة بأن غياب «تعريف دولي متفق عليه للإرهاب» وضع «على عاتق التشريع الداخلي أن يقوم بهذه المهمة، مع مراعاة الاتفاقات والقرارات الدولية ذات الصلة».
وأوضح البيان أنه «على عكس ما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة، فإن هذا القانون لا ينشئ محاكم خاصة للنظر في الجرائم المتصلة بالإرهاب، لكنه يقوم بإنشاء دوائر خاصة في إطار المحاكم العادية (محاكم الجنايات والمحاكم الابتدائية)، التي يرأسها قضاة طبيعيون.. وهو السبيل الأكثر كفاءة وفعالية في التعامل مع العدد الكبير من القضايا المنظورة أمام القضاء. كما أن هذا لا يؤثر على حقوق المتهمين، وضمانات المحاكمة العادلة لهم، وكذلك حقهم في نقض الأحكام».
كما دفعت القاهرة بأن رؤية بعض الجهات لإحدى مواد القانون بأنها «تحصن أفراد الجيش والشرطة من المساءلة القانونية في حالة استخدامهم للقوة»، يعكس «فهما غير دقيق»، مؤكدة أن هناك قيودا قانونية واضحة على استخدام القوة، وأن المادة المذكورة «لا تسمح بأي حال من الأحوال باستخدام القوة بطريقة عشوائية أو تعسفية»، منوهة بأن «مبدأ استبعاد المسؤولية الجنائية في حالة الدفاع عن النفس يعد من المبادئ العامة للقانون المتعارف عليها في أهم النظم القانونية في العالم».
وفي ما يتعلق بمعاقبة ناشري البيانات الخاطئة بعقوبات مالية، أكدت الخارجية أنه جرى تعديل النص المقترح سابقا، والذي كان يشمل الحبس كإحدى العقوبات، وذلك بعد إجراء مشاورات موسعة مع عدد من منظمات المجتمع المدني بما في ذلك نقابة الصحافيين التي أبدت اعتراضها على مقترح معاقبة ناشري البيانات الخاطئة بالحبس لمدة سنتين، حيث تم تعديل النص المقترح ليكون أكثر اتساقا مع الدستور المصري الذي يمنع حبس الصحافيين في جرائم النشر.
خطوات الخارجية المصرية في «تفنيد» الانتقادات أو التصريحات الأجنبية تأتي في إطارها التقليدي والدائم للوزارة، لكن ذلك يتزامن مع خطة عمل جديدة موازية بدأت الخارجية في تنفيذها بهدف تكثيف القدرة على الوصول إلى الجماعات المستهدفة ومواجهة الحملة الإعلامية الخارجية وتقديم الصورة الصحيحة لما يحدث في مصر.
وأشار المستشار أحمد أبو زيد، الناطق الرسمي باسم الخارجية المصرية، أمس، إلى أن الوزارة تحرص حديثا على مخاطبة العالم الخارجي باللغة التي يفهمها، وهي بشكل عام اللغة الإنجليزية؛ والفرنسية في بعض الأحيان، مضيفا أن الخطة تهدف إلى تكثيف الاتصال الإعلامي بالخارج بخطوات جديدة، وسيكون للسفارات المصرية بالخارج دور في هذا الإطار، وفي الوقت نفسه فإن الخارجية ماضية في مخاطبة المجتمع المصري. وأوضح أبو زيد أنه تم في هذا الإطار إعداد وتدشين صفحة رسمية للخارجية المصرية على موقع «فيسبوك» باللغة الإنجليزية منفصلة عن صفحة الوزارة باللغة العربية.. و«هناك حرص على ترجمة كل الأخبار الصادرة عن وزارة الخارجية التي نرى أن المجتمع الغربي مهتم أو حريص على معرفتها باللغة الإنجليزية، ووضعها على موقع الوزارة على شبكة الإنترنت وعلى موقع التواصل (فيسبوك)».
وأضاف المتحدث أنه تم أيضا تطوير الحساب الخاص بالمتحدث الرسمي على موقع «تويتر»، وفصله عن حساب الوزارة، وبالتالي أصبح للمتحدث إمكانية التعليق بشكل أوسع من مجرد الخبر الصحافي الذي يصدر عن الوزارة، على أشياء معينة أو حادث معين، مؤكدا أنه «لن يتم الاكتفاء بذلك فقط؛ بل إن الوزارة ماضية في إعداد وتحديث وسائل تواصلها مع المجتمع الخارجي من أجل توصيل صورة صحيحة لما يحدث في مصر». كما أوضح أنه تم إطلاق مبادرة خاصة بضرورة وجود قناة تلفزيونية مصرية باللغة الإنجليزية تليق بالمشاهد على المستوى الدولي.

 

نددت القاهرة أمس بانتقادات غربية وحقوقية لقانون «مكافحة الإرهاب» الذي أقرته قبل أيام وتضمن نصوصاً مثيرة للجدل، بينها تشديد عقوبات التهم المرتبطة بالإرهاب وتغريم الصحافيين على نشر معلومات تخالف البيانات العسكرية الرسمية.

ونشرت وزارة الخارجية المصرية مذكرة شارحة باللغتين العربية والإنكليزية لبعض البنود المثيرة للجدل في القانون الجديد. وتعليقاً على بعض الانتقادات التي وجهت إلى القانون من جانب بعض الدول والمنظمات الحقوقية الخارجية، وشدد الناطق باسم الخارجية أحمد أبو زيد على «ضرورة احترام استقلالية القرار المصري».

وأشار إلى أن «مصر لم تعلق يوماً على القوانين التي سنتها دول أخرى لمكافحة الإرهاب على أراضيها، والتي اعتبر الكثيرون من مواطني تلك الدول ذاتها أنها مقيدة للحريات».

وشدد على أن «قانون مكافحة الإرهاب الجديد تم إعداده بعد مشاورات موسعة مع ممثلين عن جميع فئات الشعب المصري وقادة الفكر والرأي، فضلاً عن الاسترشاد بقوانين عدة سنتها دول أخرى لمكافحة الإرهاب».

وكانت الولايات المتحدة نددت بتشديد القانون الجديد، مبدية قلقها على حماية حقوق الإنسان في مصر. وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية جون كيربي: «نحن قلقون من تأثير ضار محتمل لبعض إجراءات قانون مكافحة الإرهاب الجديد في حقوق الإنسان والحريات الأساسية».

وأكد أن واشنطن تقف إلى جانب القاهرة «في معركتها ضد الإرهاب»، لكنه اعتبر أن «التغلب على الإرهاب يتطلب استراتيجية كاملة على المدى البعيد تشيع مناخاً من الثقة بين السلطات والرأي العام، خصوصاً عبر السماح لمن يختلفون مع سياسات الحكومة بالتعبير عن رأيهم في شكل سلمي».

وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية أمس في بيان إن «قانون مكافحة الإرهاب الجديد في مصر يمنح السلطات مزيداً من الصلاحيات لفرض عقوبات قاسية، منها عقوبة الإعدام، على الجرائم المنصوص عليها في تعريف الإرهاب الذي ورد في صياغة فضفاضة، قد تشمل العصيان المدني. كما يعطي للنيابة العامة سلطة أكبر لاحتجاز المشتبه بهم من دون مراجعة قضائية، ويسمح بفرض مراقبة واسعة النطاق وفي شكل غير محدود على المشتبه بهم في أعمال إرهابية من دون إذن من المحكمة».

ولفتت إلى أن القانون الجديد «تجاوز في شكل كبير» التعريف الدولي للإرهاب، «كما يتعارض مع مبدأ أساس في القانون الدولي لحقوق الإنسان ينص على أن تُصاغ القوانين في شكل دقيق وتُفهم على أنها ضمانة ضدّ الاستخدام التعسفي، وتُعرّف الناس على الأعمال التي تعتبر جرائم».

وأقر الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون الجديد الإثنين الماضي ودخل حيز التنفيذ، إذ يطبق على كل الطعون التي ستتقدم بها هيئة الدفاع عن متهمين في قضايا إرهاب وعنف.

ويختصر القانون إجراءات التقاضي ويوسع من سلطات الشرطة في الضبط والتحقيق، وينص على تخصيص دوائر في محاكم الجنايات للنظر في قضايا الإرهاب ويعاقب بالإعدام والمؤبد كل من يثبت «قيامه بإنشاء أو تأسيس أو تمويل جماعة إرهابية كما يعاقب بالإعدام كل من شرع أو حرّض على جريمة إرهابية يترتب عليها قتل أشخاص والإضرار بالوطن، إضافة إلى عقوبات أخرى غير السجن مثل الإبعاد من مصر للأجنبي وتحديد الإقامة والمنع من استخدام وسائل اتصال معينة».

وأشار الناطق باسم الخارجية إلى أن المذكرة التوضيحية التي نشرتها الوزارة «هدفها شرح الكثير من التفاصيل والجوانب القانونية والسياسية والأمنية المرتبطة بإصدار القانون، والتي أثبتت طبيعة الملاحظات والانتقادات الواردة من جهات غربية في شأنها قدراً من القصور في الإلمام بتفاصيلها، وعدم القراءة المدققة لبعض نصوص القانون، فضلاً عن العجز عن إدراك الهدف من إصدار القانون والخلط بينه وبين والقوانين المنظمة لممارسة الحريات السياسية والدستورية».

وأضاف أن «الوزارة حرصت على إعداد المذكرة باللغة الإنكليزية أيضاً، وتكليف السفارات المصرية في الخارج بشرح عناصرها للمسؤولين الغربيين، وتسلميها إلى المسؤولين في المنظمات الدولية المعنية، ونشرها على موقع وزارة الخارجية وصفحة الوزارة على شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك لضمان الانتشار الأوسع لها ووصول الرؤية المصرية إلى جميع الأطراف المعنية في الداخل والخارج».

 

أطلقت السلطات المصرية سراح عشرات الموقوفين في قضايا عنف، فيما عاقبت محكمة بالسجن 6 سنوات متهماً بمحاولة مهاجمة مقر المحكمة الدستورية العليا. وأوقفت أجهزة الأمن 27 شخصاً قالت إنهم أعضاء في جماعة «الإخوان المسلمين».

وأمرت النيابة العامة أمس بإخلاء سبيل 125 طالباً متهماً من المحبوسين احتياطياً على ذمة التحقيقات في قضايا عنف وشغب وتظاهرات. وعزت النيابة قرارها إلى «الحرص على مستقبلهم الدراسي، ومراعاة ظروفهم المرضية والاجتماعية والإنسانية». وأوضحت أن «إخلاء سبيل هذه الدفعة من المتهمين، صدر في إطار متابعة تنفيذ القرار الذي صدر بتكليف من المكتب الفني للنائب العام بفحص ومراجعة حالات المحبوسين احتياطياً على ذمة القضايا المتعلقة بأحداث الشغب والعنف، بصفة دورية وبكل دقة». ولفتت إلى أن «قانون الإجراءات الجنائية رسم للمتهمين المحبوسين احتياطياً طريقاً للطعن في قرارات الحبس الاحتياطي الصادرة في حقهم».

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت مساء أول من أمس بسجن متهم بمحاولة الاعتداء على مقر المحكمة الدستورية، كانت أجهزة الأمن أوقفته أمام مقر المحكمة المطل على النيل في حي المعادي (جنوب القاهرة)، حيث كان يحمل حقيبة سوداء عثر في داخلها على قنبلة بدائية ومسدس.

وأعلنت وزارة الداخلية أمس توقيف 27 شخصاً وصفتهم بأنهم «من عناصر الإخوان» ونسبت إليهم تهماً تتعلق بـ «الإرهاب». وقالت في بيان: «في إطار الضربات الأمنية الاستباقية التي تستهدف القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان والموالين لهم المتهمين في قضايا التعدي على المنشآت والمشاركين في الأعمال العدائية، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 20 من تلك العناصر، فيما نجحت الجهود الأمنية لإجهاض مخططات أعضاء لجان العمليات النوعية في الإخوان والتي تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت عن ضبط 7 من أعضاء تلك اللجان في محافظات القليوبية والمنوفية والبحيرة والفيوم وبني سويف».

وأمرت النيابة في محافظة كفر الشيخ (دلتا النيل) بحبس شرطي مفصول لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق في اتهامه بالتخطيط للسفر إلى سورية للقتال مع تنظيم «داعش». وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم عقب صدور قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضاره «لورود معلومات تؤكد اعتزامه السفر إلى سورية لتلقي تدريبات عسكرية لدى تنظيم داعش الإرهابي والعودة إلى مصر لتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية». وقالت إن «المتهم كان على علاقة بأحد قيادات جماعة الإخوان الذي سافر أخيراً إلى سورية، وكان يخطط للسفر هو الآخر للتدرب على العمليات الإرهابية».

ووجهت إليه تهمتي «الانتماء إلى جماعة إرهابية والانضمام إلى جهة أجنبية للإضرار بمصالح البلاد».

وفي سيناء، قالت مصادر أمنية إن الشرطة أوقفت شخصاً (30 سنة) يقيم في إحدى المناطق العشوائية جنوب مدينة العريش «من العناصر المحرضة على ارتكاب أعمال العنف والتخريب ضد مؤسسات الدولة والمنشآت الأمنية، وعثرت في حوزته على مناشير داعية إلى أفكار جماعة الإخوان».

وأوضحت أن «حملة أمنية استهدفت مناطق وأحياء الريسة والصفا والفواخرية وجسر الوادي داخل مدينة العريش بحثاً عن مطلوبين أمنياً أسفرت عن ضبط 4 أشخاص، ثلاثة منهم يقيمون في رفح والرابع في العريش، أثناء سيرهم في إحدى السيارات داخل مدينة العريش وفي حوزتهم 100 ألف جنيه ومحاولتهم الهروب عند رؤيتهم الحملة، وتم احتجازهم في أحد المقرات الأمنية للتحقيق معهم».

زاد الصراع بين المجموعات المسلحة المؤيدة لتنظيم «داعش» من جهة والموالية لـ «القاعدة» من جهة أخرى في ليبيا، مخاوف مصر من تبعات انفلات الأوضاع قرب حدودها الغربية، خصوصاً بعدما كشف هذا الصراع قيادة «تكفيريين» مصريين جبهات للقتال في ليبيا.

ودعت مجموعات محسوبة على تنظيم «داعش» في ليبيا عبر مواقع وصفحات إلكترونية إلى قتل القياديين المصريين هشام عشماوي وعمر رفاعي سرور.

وعشماوي قيادي أصولي وضابط سابق في الجيش انضم إلى الجماعات المسلحة في سيناء، وتحدثت معلومات أمنية عن مسؤوليته عن تدريب المسلحين والتخطيط لعمليات استهدفت معسكرات للجيش بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) 2013. وبث قبل أسابيع رسالة صوتية أظهر فيها تمسكه ببيعة زعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري، وهو مُكنى بـ «أبو عمر المهاجر المصري» وعُرف بأنه «أمير جماعة المرابطين».

أما عمر سرور هو نجل القيادي الأصولي رفاعي سرور الذي توفي في العام 2012، وكان سُجن 3 سنوات في العام 1981 في «قضية الجهاد الكبرى» قبل تبرئته. وقال لـ «الحياة» مُنظّر «الجماعة الإسلامية» السابق ناجح إبراهيم إن سرور الأب كان «المنظر الأساسي لتنظيم أجناد مصر، وأشرف ابناه يحيى وعمر على تشكيل التنظيم مع قائده همام عطية (الذي قتل في مواجهة مع الأمن في الجيزة قبل شهور». وأضاف أن القيادي السابق في تنظيم «الجهاد» نبيل المغربي تولى حتى وفاته في السجن قبل شهور المرجعية الدينية للتنظيم بعد سرور. وأوضح أن رفاعي سرور «يستقي شبان كثر من كتبه الفكر التكفيري، خصوصاً الشباب الذين ظهروا بعد الثورة تحت شعار حازمون»، في إشارة إلى أتباع الداعية السلفي المسجون حازم صلاح أبو إسماعيل.

ولفت إبراهيم إلى أن «الصراع بين القاعدة وداعش ليس جديداً، لكن لا أحد يستطيع أن يعرف طبيعة الخلافات وحدود الانشقاقات في كلا التنظيمين»، مشيراً إلى أن «أعداداً ليست قليلة من المصريين الذين يعتنقون الفكر التكفيري يتواجدون في ليبيا، لكن لا يمكن حصر تلك الأعداد». وأضاف أن «الكشف عن وجود هشام عشماوي وعمر رفاعي سرور يؤكد أن شباناً كثيرين من المصريين موجودون في المعسكرات التي يشرف عليها الرجلان لأنهما من القيادات».

وكانت القاهرة أعلنت قبل أيام توقيف أربعة أشخاص قالت إنهم كانوا يسعون إلى التسلل إلى ليبيا بغرض الانضمام إلى تنظيم «داعش». وقال لـ «الحياة» مصدر أمني إن السلطات المصرية في معبر السلوم تسلمت من نظيرتها الليبية على معبر مساعد أول من أمس «عشرات المصريين الذين تم إلقاء القبض عليهم بتهمة الهجرة غير المشروعة»، لافتاً إلى أن «هؤلاء المتسللين يخضعون لتحقيقات مُدققة بهدف التعرف على ما إن كانت لأحدهم صلة بالإرهاب هناك». وأضاف أن «السلطات تسلمت على فترات مصريين ألقت السلطات الشرعية في ليبيا القبض عليهم بعد معارك مع الجماعات المسلحة كانوا يقاتلون في صفوف تلك الجماعات». لكن المصدر لم يكشف التقديرات الأمنية لأعداد المصريين المنضويين في تلك الجماعات.

وقال لـ «الحياة» مصدر في «الجماعة الإسلامية» المصرية: «لا شك في أن مصريين كثيرين من الذين فروا بسبب ملاحقات قضائية في اتهامات بالعنف سافروا إلى ليبيا، وبعضهم قد يكون انضم إلى الجماعات المسلحة هناك. لكن حقيقة هناك تضارب في المعلومات عن الأعداد، وأيضاً عن وجود قيادات مصرية في صفوف تلك الجماعات، إضافة إلى التنقل المستمر لتلك القيادات التي سافر بعضها إلى سورية».

وقال لـ «الحياة» العميد السابق في جهاز الأمن الوطني حسين حمودة إن «التكفيريين لم تعد لديهم الآن نقطة انطلاق ومسرح عمليات سوى ليبيا. جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي يدعم بلا شك قوى مسلحة في ليبيا، بهدف إحداث حال من التوتر على الحدود مع مصر». وأضاف: «في ليبيا، بات تنظيم داعش يسيطر على مصافي نفط ويضرب منشآت عسكرية وأمنية ويخطف رهائن، حتى بات فرع داعش في ليبيا موطن الخطر الكبير الآن، ولا بد من التخلص من هذا الخطر، لأن السلاح في ليبيا منتشر جداً، والجزائر وتونس ومصر من أكثر الدول المضارة بسبب تلك الأوضاع، خصوصاً أن في أراضيهم تياراً متطرفاً متناغماً مع فرع داعش الليبي».

ولفت إلى «الامتدادات والمصالح القبلية عبر الحدود بين هذه الدول، ومن ثم وجب على تلك الدول أن يكون لها دور أكبر في مواجهة التحدي الليبي وتنفيذ عملية عسكرية إقليمية لتطهير ليبيا من التطرف». وأكد أن «مصريين، خصوصاً من حركة حازمون، موجودون في ليبيا ومنضوون في معسكرات تدريب هناك، لكن لا يمكن الحديث عن تقديرات مُدققة».

وتدعم القاهرة الحكومة الليبية بقيادة عبدالله الثني والجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر، وتُلح على المجتمع الدولي لدعم الحكومة وتطالب مجلس الأمن بالتعامل بجدية مع مطلب رفع حظر تسليح الجيش الليبي. وذبح تنظيم «داعش» في ليبيا 21 مسيحياً مصرياً، وردت القاهرة بضربة جوية على معاقل التنظيم في درنة.

 

صدت قوات جهاز مكافحة الإرهاب وسرية دعم من القوات الخاصة وكتيبة 204 دبابات التابعة للحكومة الليبية المعترف بها دولياً ومقرها طبرق، محاولةً قامت بها «مجموعات إرهابية» مساء أول من أمس, للتقدم على محور عمارة «بوعشرين» في منطقة الصابري في بنغازي.

وصرح الناطق باسم جهاز مكافحة الإرهاب عدنان البابا، لوكالة الأنباء الليبية التابعة لحكومة طبرق برئاسة عبدالله الثني، أنه «تم دحر الجماعات الإرهابية والتي حاولت التقدم باتجاه منطقة اللثامة»، لافتاً إلى أن «الميليشيات الإرهابية حاولت التقدم ومباغتة قوات الجيش المتواجدة هناك». وأكد البابا تكبيد المسلحين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وكان الجيش الليبي التابع للفريق أول خليفة حفتر تمكن الأسبوع الماضي، من صد محاولة لتقدم الميليشيات الإرهابية نحو منطقة سيدي يونس، وذلك بمساندة من شباب المناطق ومشاركة سلاح الجو في ضرب تجمعات المليشيات في محور الصابري.

إلى ذلك، أكدت مصادر عسكرية ليبية أن طائرات حربية تابعة لسلاح الجو بقيادة حفتر استهدفت أول من أمس، جرافة وعدداً من الزوارق قبالة شواطئ منطقة قمينس غرب مدينة بنغازي.

وأوضحت المصادر أن الجرافة والزوارق كانت قادمة من مدينة مصراتة في طريقها إلى بنغازي، وأنها كانت محملة بمقاتلين وأسلحة وذخائر.

يذكر أن سلاح الجو الليبي استهدف في الفترة الماضية جرافات عدة قرب شواطئ بنغازي كانت تقل مقاتلين وسلاحاً وذخائر لدعم المجموعات المسلحة التي تقاتل الجيش.

اتهمت حكومة دولة جنوب السودان، قوات المتمردين بزعامة رياك مشار بتوسيع نطاق المواجهات مع الجيش.

وقال الناطق باسم الجيش في جنوب السودان العقيد فيليب أغوير أمس، أن قتالاً نشب في مقاطعة مانيو في ولاية أعالي النيل، موضحاً أن الاشتباكات تحدث قرب الحدود مع السودان، حيث يحاول المتمردون الاستيلاء على مناطق تسيطر عليها القوات الحكومية.

وذكر أن قتالاً اندلع في ولاية شرق الاستوائية في منطقة لم تشهد مواجهات من قبل، ما يدل على أن المتمردين يريدون فتح جبهة جديدة. وأكد أن قوات مشار هاجمت أول من أمس، منطقة فاقيري الواقعة جنوب البلاد على بعد 85 كيلومتراً من العاصمة جوبا.

وكان المتمردون اتهموا الحكومة بمهاجمة مواقعهم في إيماتونج بعد رفض رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت التوقيع على اتفاق سلام اقترحه الوسطاء الأفارقة.

وفي أديس أبابا أعلن رئيس وساطة الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا «إيغاد» سيوم مسفن أن شركاء الهيئة، وقعوا على وثيقة السلام التي قبلها المتمردون وطلب سلفاكير إمهاله أسبوعين للتشاور في شأنها مع حكومته.

على صعيد آخر، رأى الرئيس السوداني عمر البشير أمس، أن حكومته تعاني من «بقايا تمرد ونزاعات مسلحة وصراعات قبلية ومحاولة اختراق الشباب بالتطرف والعنف»، متعهداً باستكمال عملية السلام وتوحيد السودانيين.

وقال خلال مخاطبته مؤتمر اتحاد الطلاب السودانيين أن الجامعات السودانية ستفتح أبوابها للطلاب اليمنيين والسوريين وتعاملهم بالشروط ذاتها التي يخضع لها نظراؤهم السودانيون، مذكراً بأن جامعات السودان استقبلت الطلاب الصوماليين عندما اندلعت الحرب في بلدهم.

ودعا حملة السلاح إلى الانضمام إلى عملية السلام ونبذ العنف، مؤكداً أنه لا يوجد «مواطن مهمَش ومواطن درجة أولى وآخر درجة ثانية في السودان»، لافتاً إلى أنه «لا مكان في الدولة لمَن يحمل السلاح ويطلب الحصول على منصب عبره».

ورأى البشير أن ما تشهده بعض دول المنطقة من حروب وعنف محاولة لإضعافها وتخريبها وشغلها بنفسها، معتبراً أنها «مؤامرة استعمارية» خصوصاً في أفريقيا، من قبل جهات تطمع بثرواتها النفطية والمعدنية. وتابع: «سندافع عن ذواتنا بقوة وسنمنع الآخرين من نهب ثرواتنا».

في غضون ذلك، بدأ فريق من مجلس السلم والأمن الأفريقي برئاسة السفيرة ناييمي أزيزي أمس، زيارة رسمية إلى السودان تستمر أياماً عدة، سيجري خلالها محادثات مع المسؤولين ويتفقد إقليم دارفور للوقوف على الأوضاع الأمنية والإنسانية تمهيداً لاتخاذ قرارات في شأنها.

وأعلن مجلس السلم والأمن الأفريقي أنه سيزور دارفور لتقييم الوضع على الأرض تمهيداً لاتخاذ قرارات مناسبة تعزز الوضع الأمني والإنساني وجهود الحوار والمصالحة في الإقليم الذي يشهد حرباً بين الحكومة ومجموعة حركات مسلحة منذ عام 2003.

وكان المجلس عبّر في بيان عن قلقه إزاء استمرار النزاع المسلح في دارفور ما يشكل تهديداً للسلام، ليس للسودان فحسب وإنما للدول المجاورة، مشدداً على ضرورة تجديد التزام الأطراف لتسهيل العملية السياسية.

أعلنت وزارة الداخلية التونسية اعتقال مئات الأشخاص من بينهم مطلوبون في قضايا تتعلق بالإرهاب، فيما حذرت وزارتا العدل والصحة في تونس من خطورة تسريب تقرير الطب الشرعي حول قضية «خلية القيروان الإرهابية» التي تعرّض اعضاءها للتعذيب.

وذكرت الداخلية في بيان أمس، أن وحداتها الأمنية تمكنت من توقيف «شخص مُلاحق من قبل الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب» بعد دهم أماكن يُشتبَه وجوده فيها، وحجزت الشرطة مجموعة من الأقراص المدمجة تحتوي مقاطع تدريب على القتال واستعمال الأسلحة.

وأضاف البيان أن اعتقال العنصر المشتبه بتورطه بالإرهاب أتى بعد تنفيذ 74 حملة أمنية أسفرت عن توقيف 305 أشخاص من بينهم مشتبهون بالإرهاب أيضاً.

وكانت وحدات أمنية اعتقلت منذ أيام قليلة «خلية تكفيرية موالية لتنظيم داعش» كانت تخطط لتنفيذ هجمات ضد منشآت أمنية وحيوية في محافظة «بنزرت» شمال البلاد.

في سياق متصل، عبرت وزارتا الصحة والعدل التونسيتان في بيان مشترك أمس، عن «تنديدهما المطلق والمبدئي بكل ما من شأنه أن يمت بصلة إلى التعذيب وتلتزمان ملاحقة كل مَن يثبت تورطه في ممارسة هذه الجريمة اللاإنسانية مهما كان الدافع أو السبب وراءها».

وجاء البيان بعد نشر تقرير الطب الشرعي الذي تحدث عن تعذيب مشتبهين بالإرهاب في أحد مراكز الاعتقال التابعة للشرطة التونسية. وكان قاضي التحقيق التونسي أمر بالإفراج عن 7 متهمين بالإرهاب ضمن ما عُرف بـ «خلية القيروان الإرهابية» التي أثارت جدلاً واسعاً في تونس.

واستنكرت الوزارتان «نشر مضامين التقارير السرية المتعلقة بهذه القضية وعرضها على العموم، فيما لا تزال القضية في طور البحث، ما قد يؤثر سلباً في حسن سير التحقيق ويمس باستقلالية السلطة القضائية».

وأثارت قضية «خلية القيروان» جدلاً واسعاً في تونس بين مَن يندد بالتعذيب والتوقيف العشوائي لعناصر مشتبهة بالإرهاب، وبين مَن يعتبر أن القضاء يتساهل مع المتهمين ويطلق سراحهم رغم توافر أدلة على تورطهم.

وقالت رئيسة لجنة الحقوق والحريات في البرلمان، النائبة بشرى بالحاج حميدة إن «المتهمين في خلية القيروان اعترفوا بعلاقتهم بعناصر ارهابية»، مشيرةً إلى أن «القضاء التونسي يشكل خطراً على البلاد إذا واصل العمل بهذه الطريقة».

وذكرت حميدة (حزب نداء تونس) أن «أحد الموقوفين أكد انه كان يتصل باستمرار بأحد العناصر المنتمية إلى تنظيم داعش وأن قاضي التحقيق لم يسأله بخصوص ذلك»، مشيرةً إلى أنه «كان من الأجدر وضع قضاة أكفياء في قضايا الإرهاب».

أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز محادثات في قصر الرئاسة في العاصمة نواكشوط، مع وفد أميركي رسمي ضم كلاً من مسؤولة الشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية داس بيسا ويليامز، ومساعد نائب وزير الخارجية لشؤون الأمن الداخلي دوس رونالد اكلارك، إضافة إلى السفير الأميركي لدى موريتانيا لاري أندري.

وصرح أندري بعد الاجتماع الذي عُقد أول من أمس، أن «اللقاء كان مثمراً وبناءاً، وشكّل فرصة للاستماع إلى نصائح الرئيس حول مواضيع عدة في ضوء العلاقات بين بلدينا». وأضاف أن الوفد الأميركي أتى إلى موريتانيا للمشاركة في المؤتمر الدولي حول ثقافة السلم والاعتدال، الذي نظتمه الحكومة الموريتانية في نواكشوط أمس، لمحاربة التطرف بمشاركة دول عدة من منطقة الساحل والعالم للاستفادة من تجربة موريتانيا التي نجحت باعتراف دولي في مواجهة هذا الخطر الذي هدد البلاد عبر المشاكل الخطيرة التي واجهتها خلال عامَي 2005 و2011».