القاهرة تؤكد أنباء عن شراء حاملتي هليكوبتر...محطة نووية لمصر ومنطقة صناعية روسية في قناة السويس الجديدة ...بوتين يدعو إلى إقامة «جبهة عريضة ضد الإرهاب بمشاركة سورية »

قال مصدران فرنسيان لوكالة «رويترز» أمس إن باريس تجري محادثات لبيع حاملتي طائرات هليكوبتر طراز «ميسترال» إلى مصر بعد إلغاء صفقة تصديرهما إلى روسيا بسبب العقوبات الغربية. وأكد مصدر مصري مطلع أن القاهرة مهتمة بشراء الحاملتين. وقال لـ «الحياة» إن الأمر كان مثار نقاش بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفرنسوا هولاند، خلال زيارة الأخير إلى مصر في 6 آب (أغسطس) الجاري، لحضور افتتاح قناة السويس الجديدة.

ويتواءم بيع الحاملتين مع الاستراتيجية التي اتبعتها فرنسا أخيراً بتقديم التعاون مع الدول العربية سياسياً واقتصادياً بدلاً من إيران.

وقال مصدر فرنسي مطلع على التطورات «هناك بالفعل مناقشات حققت تقدماً نسبياً لشراء الميسترال». وأكد «إنها مع مصر».

وأضاف: «إذا أبرمت الصفقة، من المرجح أن تشارك في تمويلها دول خليجية تعتبر الرئيس عبد الفتاح السيسي عنصراً رئيسياً في التصدي لجماعة الإخوان المسلمين التي حلتها مصر».

وأكد مصدر فرنسي ثان إجراء المحادثات لكنه قال إن «التمويل ليس واضحاً».

وتشغل فرنسا بالفعل ثلاث حاملات طائرات هليكوبتر من طراز «ميسترال». وقال متحدث باسم الحكومة الفرنسية أمس إن باريس لا تحتاج إلى حاملتي الطائرات وستضطر لدفع أقل من بليون يورو (1.14 بليون دولار) لروسيا مقابل فسخ العقد.

وتعرف الـ»ميسترال» باسم «السكين السويسري» في البحرية الفرنسية نظراً لاستخداماتها المتعددة. ويمكن للسفينة الواحدة حمل 16 طائرة هليكوبتر وألف جندي.

وقال الرئيس هولاند الثلثاء إن «هناك عدداً من الزبائن المحتملين للحاملتين». وقالت مصادر في وقت سابق، إن من بين الدول المهتمة البرازيل وسنغافورة وماليزيا وكندا.

وأشار هولاند في خطابه السنوي عن السياسة الخارجية «اختارت فرنسا أن تعتبر مصر لاعباً رئيساً في الشرق الأوسط... استقرارها ضروري ومصر تتوقع الكثير من فرنسا».

واشترت مصر العام الماضي أربع سفن حربية من طراز «جويند» التي تصنعها شركة «دي سي أن أس» نفسها التي تصنع «ميسترال» وتملك الحكومة الفرنسية 65 في المئة من أسهمها مقابل 35 في المئة لمجموعة «تاليس» الدفاعية.

كما حصلت مصر على فرقاطة فرنسية من طراز «فريم» في إطار صفقة بقيمة 5.2 بليون يورو لشراء 24 طائرة «رافال» مقاتلة في وقت سابق هذا العام. ورفضت شركة دي سي أن أس ووزارة الدفاع الفرنسية التعليق.

توافق الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين على عدد كبير من الملفات منها الأزمة السورية التي أكدا ضرورة أن تُحل على أساس «جنيف 1»، فضلاً عن نتائج مثمرة أخرى على الصعيدين الاقتصادي والعسكري تمخضت عنها زيارة الرئيس المصري للعاصمة الروسية موسكو.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير علاء يوسف، إن اللقاء بين الرئيسين تناول العلاقات الثائية بين البلدين، وقضية مواجهة الإرهاب، بالإضافة إلى أهم التطورات على صعيد الملفات العربية الساخنة في سوريا وليبيا والعراق وفلسطين.

وعلى صعيد مكافحة الإرهاب، اتفقت رؤى الجانبين على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية للتعامل بكل حزم مع خطر الإرهاب والتطرف. وأكد الزعيمان أهمية مواصلة التنسيق والتعاون في المجال العسكري والأمني على المستوى الثنائي والعربي.

وعلى الصعيد الإقليمي، تباحث الزعيمان بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك ومن بينها الأزمة السورية، حيث أكد الجانبان أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة ينهي معاناة الشعب السوري ويحفظ وحدة وسلامة أراضي الدولة السورية.

وقال بوتين في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري، إن الطرفين شددا خلال المحادثات على أهمية تشكيل جبهة واسعة لمواجهة الإرهاب. وأضاف: «تم التشديد على الأهمية المبدئية لتشكيل جبهة واسعة لمحاربة الإرهاب بمشاركة اللاعبين الدوليين الأساسيين ودول المنطقة، بما في ذلك سوريا«. وتابع أنه تناول مع نظيره المصري مسائل التصدي لمساعي التنظيمات الراديكالية وبالدرجة الأولى تنظيم «داعش«.

وأكد الرئيس الروسي أنه «لدينا مواقف متطابقة في ما يخص ضرورة تكثيف مكافحة الإرهاب الدولي، وهي مهمة تزداد أهميتها نظراً للمساعي العدوانية التي تبديها التنظيمات الراديكالية،

وفي ما يتعلق بالأزمة السورية، اتفق السيسي وبوتين على أهمية الحل السياسي على أساس مقررات «جنيف 1«.

واستأثرت القضية الفلسطينية بجزءٍ هام من المحادثات، حيث جرى التباحث بشأن سبل كسر الجمود في الموقف الراهن، والعمل على استئناف المفاوضات وفقاً للمرجعيات الدولية، وصولاً لتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح الرئيس الروسي أنه يجري العمل الآن بنجاح على تطوير مشاريع الطاقة في مصر، حيث تعمل شركتا «غازبروم» و»لوك أويل». ونوه إلى أنه من بين أكبر مشاريع التعاون الثنائي بين البلدين بناء محطة للطاقة النووية بالتكنولوجيا الروسية.

 

قتل شرطيان صباح الأربعاء في مدينة العريش المصرية بشمال سيناء في هجوم تبناه الفرع المصري لتنظيم «داعش» بعد أسابيع من الهدوء الميداني في شبه جزيرة سيناء.

وقالت وزارة الداخلية في بيان أن «مجهولين يستقلون دراجة نارية أطلقوا أعيرة نارية تجاه كل من العريف رمضان حسن رجب بدر والعريف أحمد عبدالله أبو العينين مبروك من قوة قسم شرطة المرافق بالعريش بدائرة قسم ثان العريش، مما أسفر عن استشهادهما متأثرين بإصابتهما».

وأضاف البيان ان «الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لضبط مرتكبي الواقعة والأسلحة المستخدمة».

وعلى الفور، أعلن «تنظيم ولاية سيناء» الفرع المصري لتنظيم «داعش» في بيان على تويتر «قتل اثنين من أمناء شرطة الردة بجوار مكتب البريد وسط العريش» ونشر التنظيم صوراً للهجوم وللشرطيين مدرجين في دمائهما.

وأفادت مصادر طبية وأمنية بأن الشرطيين قتلا بعدما أطلق مسلحون يستقلون حافلة صغيرة الرصاص عليهما أثناء سيرهما في شارع البريد في قلب مدينة العريش.

إلى ذلك، ذكرت مصادر أمنية إنه تم توقيف 12 مشتبهاً في مدينة العريش، بينهم فلسطيني ومدرس، خلال حملة دهم استهدفت حي المساعيد وشارع أسيوط والشوارع المتفرعة منها، والتي شهدت خلال الفترة الماضية استهداف عدد من آليات الشرطة.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى رفح المركزي بأن جثة هامدة لشخص مجهول الهوية في العقد الرابع من العمر وصلت إلى المستشفى مصابة بطلقات نارية في أماكن متفرقة بالجسد، وجدت ملقاة في صحراء منطقة «جوز أبو رعد» جنوب رفح.

في غضون ذلك، قالت وزارة الداخلية إنها ألقت القبض على 21 من «القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابي والموالين لهم المتهمين في قضايا التعدي على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين في الأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى محافظات الجمهورية»، فضلاً عن توقيف 9 من «أعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابي التي تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت الهامة والحيوية»، في محافظات عدة.

وكان وزير الداخلية مجدي عبدالغفار عقد اجتماعاً مع عدد من قيادات الوزارة للبحث في «توفير أوجه الرعاية الاجتماعية والإنسانية لرجال الشرطة بمختلف فئاتهم»، في أعقاب احتجاج نادر نظمه مئات من أمناء الشرطة في محافظة الشرقية، أغلقوا خلاله مقرات أمنية عدة ومنعوا قيادات في وزارة الداخلية من دخولها، للمطالبة بمميزات مادية واجتماعية. وفض الأمناء الاعتصام بعد وعود ببحث مطالبهم.

وقالت وزارة الداخلية إن عبدالغفار التقى مساعديه، وأكد ثقته في أداء الأجهزة الأمنية بشتى المواقع وأن رجال الشرطة كانوا دوماً على قدر المسؤولية، مشدداً على الحرص على «توفير الاستقرار النفسي والمعنوي وتعظيم أوجه الرعاية التي تقدم لأبنائها من رجال الشرطة كافة بمختلف فئاتهم». وطلب من مساعديه «التواصل الإيجابي والفعال مع كل المرؤسين للوقوف على المستجدات التي تطرأ على الساحة الأمنية ولتبادل الرؤى والمقترحات ذات الصلة، والعمل على استمرار استحداث آليات رعاية جديدة لرجال الشرطة من أجل دعم وتطوير منظومة الرعاية».

وفيما بدا أنه رد على انتقادات وجهت إلى وزارة الداخلية بعد تعطيل تطبيق قانون التظاهر في مواجهة أمناء الشرطة، أكد وزير الداخلية «ضرورة تحلي كافة رجال الشرطة بالسلوك القويم والمظهر الانضباطي، مع تدعيم أوجه الرعاية المختلفة لكافة أبناء جهاز الأمن».

 

التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس في موسكو مع عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، حيث اتفق الجانبان على ضرورة «تكاتف جهود المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية للتعامل بكل حزم مع خطر الإرهاب والتطرف والتنظيمات الإرهابية»، وأكدا أهمية «مواصلة التنسيق والتعاون في المجال العسكري والأمني على المستوى الثنائي والعربي».

وكان السيسي بدأ يومه الثاني في موسكو أمس بلقاء مع العاهل الأردني، أكد خلاله على «عمق العلاقات التاريخية بين البلدين»، ما قابله العاهل الأردني بالتأكيد على موقف بلاده الثابت وتضامنها الكامل ومساندتها لمصر.

وذكر بيان رئاسي مصري أمس أن اللقاء بين الطرفين تطرق إلى الملفات الإقليمية، حيث أشاد الرئيس المصري بالدور الذي يقوم به الأردن في إطار عضويته في مجلس الأمن، مشيداً بدفاعه عن مختلف القضايا العربية، مشيراً إلى أن الزعيمين تباحثا بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بينها الأزمة السورية، حيث أكد الجانبان أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة ينهي معاناة الشعب السوري، ويحفظ وحدة وسلامة الأراضي السورية. كما استأثرت القضية الفلسطينية بجزءٍ مهم من المحادثات، حيث تم التباحث بشأن سبل كسر الجمود في الموقف الراهن، والعمل على استئناف المفاوضات وفقاً للمرجعيات الدولية ووصولاً لتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

 

عكست جولات المحادثات المنفصلة التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع كل من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، تطابقاً في المواقف حيال الملفات الساخنة في المنطقة ورغبة مشتركة في تطوير التعاون وزيادة وتائر التنسيق خلال الفترة المقبلة. وتحدث بوتين عن مشروعات مشتركة ضخمة مع مصر بينما أشار السيسي إلى «طفرة في تطوير العلاقات الاستراتيجية التقليدية» في حين أشاد الملك الأردني بالدور الإيجابي الذي «تلعبه روسيا ورئيسها شخصياً في القضايا التي تهم المنطقة».

ولفت الحضور العربي الكثيف في موسكو خلال الأيام الأخيرة الأنظار، خصوصاً أن محادثات بوتين مع ضيوفه حملت عنوانين أساسيين، أولهما الوضع الإقليمي مع التركيز على ملف التسوية في سورية، والثاني سبل توسيع آفاق التعاون الثنائي بين روسيا من جانب وكل من مصر والأردن والإمارات من الجانب الآخر.

وفي الملف السوري بدت المواقف متطابقة، وشددت الأطراف على عدم وجود بدائل لتسوية سياسية سلمية تقوم على الحوار وعلى أساس وثيقة «جنيف2» مع أهمية حشد الجهود لمواجهة تمدد الإرهاب في المنطقة، ودعم جهود موسكو والقاهرة لتوحيد رؤية المعارضة السورية بهدف تسهيل وإنجاح عقد مؤتمر «جنيف3». بينما خرجت اللقاءات برزمة اتفاقات للتعاون المشترك بين روسيا من جانب والبلدان العربية الثلاثة من الجانب الآخر.

واختتم الرئيس جولات المباحثات مع ضيوفه بلقاء عقد أمس في الكرملين مع الرئيس المصري، واستمر اللقاء نحو ضعفي المدة المقررة في مؤشر إلى الأهمية التي أولاها الطرفان للملفات المطروحة، علما أن اللقاء هو الرابع الذي يجمع الرجلين، ما رأى فيه السيسي مؤشراً إلى النقلة الكبرى التي شهدتها علاقات البلدين خلال الفترة الأخيرة.

ومهد الكرملين للقاء بالإشارة الى أن التركيز ينصب على تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وفي شمال أفريقيا، مع التركيز على الأوضاع في سورية وليبيا وعلى آفاق تسوية نزاع الشرق الأوسط.

وأشار الى تركز المحادثات على مسائل التصدي للإرهاب الدولي. وأكدت الرئاسة أن روسيا تدعم الجهود النشطة التي تبذلها مصر على هذا المسار، كما أنها مستعدة للمساهمة بشتى الوسائل في تعزيز القوات المسلحة المصرية والأجهزة الأمنية لديها.

وفي مؤتمر صحافي مشترك عقده الرئيسان في ختام المحادثات، قال بوتين إن الطرفين شددا على أن «تنسيق المواقف في المجالات الإقليمية والدولية يلبي المصالح الوطنية للبلدين»، وأشار إلى اتفاق على توسيع التعاون ضد الإرهاب والتشديد على إقامة «جبهة عريضة إقليمية ودولية ضد الإرهاب بمشاركة سورية».

من جانبه أشاد السيسي بـالتقدم الذي تم تحقيقه على صعيد ترسيخ «العلاقات الاستراتيجية التقليدية» بين البلدين، وشكر بوتين على «المواقف الشجاعة التي اتخذتها روسيا بقيادتكم لدعم خيارات الشعب المصري في وقت واجهنا ظروفاً صعبة».

ولفت السيسي إلى أن مواقف موسكو والقاهرة متطابقة حيال ضرورة تسوية الملف السوري سياسياً وعلى أساس «جنيف2»، فضلاً عن «محورية القضية الفلسطينية وضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية». كما أشار إلى أن النقاش تطرق الى الوضع في العراق وليبيا واليمن وملفات أخرى.

وشدد السيسي على أهمية توحيد الجهود لمواجهة ظاهرة الإرهاب، لكنه لفت إلى أن الظاهرة مرتبطة ببؤر التوتر في المنطقة التي «لا بد من إيجاد حلول جذرية لها بشكل يضمن وحدة أراضي وسلامة وسيادة بلدان المنطقة ومصالح شعوبها وأمنها».

في الملفات الثنائية كشف بوتين عن اتفاقات روسية مصرية لإنشاء أول محطة نووية لتوليد الطاقة في مصر ولتأسيس صندوق استثماري مشترك روسي- مصري إماراتي، كما أشار إلى اتفاق لإنشاء منطقة صناعية روسية في منطقة قناة السويس.

وتحدث عن آفاق واعدة للتعاون في مجال الطيران المدني، مشيراً إلى دراسة تزويد مصر بطائرات «سوخوي سوبر جيت» العملاقة. وذكر أن روسيا تنوي زيادة إمدادات القمح إلى مصر، مشيراً إلى أن موسكو باعت القاهرة أربعة ملايين طن من الحبوب العام الماضي بما غطى 40 بالمئة من احتياجاتها.

واعتبر السيسي أن ملفات التعاون الثنائي المطروحة تؤسس لاستعادة زخم العلاقات التاريخية التي ربطت البلدين، مشدداً على الطابع الاستراتيجي للتعاون والتنسيق مع روسيا في كل المجالات وعلى الصعيدين الثنائي وحيال الملفات الإقليمية والدولية.

وخلال لقائه مع العاهل الأردني مساء الثلثاء أكد بوتين على التقارب الواضح في المواقف بين البلدين حيال الملفات الإقليمية والدولية والرغبة المشتركة في توسيع التعاون الثنائي. بينما شدد الملك من جانبه على أهمية دور روسيا والرئيس بوتين في تسوية الأزمة السورية، وجمع الأطراف المتنازعة على طاولة الحوار.

وأكد العاهل الأردني أهمية تضافر الجهود لإيجاد حل للأزمة السورية، مشيراً إلى «الدور المهم والضروري لبلدكم في توحيد جميع الأطراف المتنازعة» كما أشار إلى الدور الروسي في مسألة التسوية الفلسطينية-الإسرائيلية.

وكان الكرملين مهد للمحادثات بالتأكيد على الأهمية التي توليها روسيا لتطوير العلاقات مع الأردن، وقال في بيان إن أحد أبرز النتائج العملية للمحادثات على صعيد التعاون الثنائي وضع خطة لبناء أول محطة طاقة نووية أردنية ينتظر أن ينتهي العمل على تشييدها في 2020.

في غضون ذلك، أعلن مدير شركة «روس آتوم» سيرغي كيريينكو، أن المدة النهائية وقيمة تشييد المحطة في الأردن ستحددان في ربيع عام 2017، مشيراً إلى أن توقيع اتفاق بهذا الشأن في آذار (مارس) وضع الأساس اللازم لبدء محادثات تفصيلية هدفها الاتفاق على كل التفاصيل المتعلقة بالمشروع ، والمواصفات التقنية الاقتصادية النهائية وخطة تنفيذ المشروع، وبعدها ستتخذ الحكومة الأردنية القرار، الذي ستحدد وفقه القيمة والمدة النهائية وشروط جلب المستثمرين، مشيراً إلى أنه من المخطط بناء محطتي طاقة ثانويتين في الأردن.

سبق ذلك محادثات أجراها بوتين مع ولي عهد أبو ظبي تطرقت إلى جملة من الملفات الإقليمية والدولية مع التركيز على الملفات الثنائية، وأفاد بيان الكرملين بأن موضوع التعاون في مجالي الاستثمار والطاقة، إضافة إلى تبادل الآراء حول مسألة توفير الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كانا على رأس جدول أعمال اللقاء.

وتطرق البحث الى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين على خلفية انخفاض حجم التبادل التجاري الثنائي في محصلة العام 2014 بنسبة 20 في المئة إلى بليوني دولار، وكذلك في الأشهر الست الأولى من العام الحالي بنسبة 43 في المئة إلى 566.1 مليون دولار. ويذكر من أسباب هذه الظاهرة تقلبات أسعار العملة الصعبة وانخفاض طلب الإمارات على الحبوب والمعادن الثمينة المستوردة من روسيا.

 

أكد تقرير أممي أن إسرائيل تزود جيش جنوب السودان بأسلحة تمنع الحد من العنف في هذا البلد المتوتر الذي انفصل عن السودان قبل أعوام.

واستند التقرير الذي أعده خبراء خصيصاً لمجلس الأمن، إلى توثيق مصور يظهر أسلحة من صناعة شركة IWI أي شركة «صناعة الأسلحة لإسرائيل«.

وذكرت صحيفة «هآرتس»، أمس، أن هذا التقرير هو مرحلي يلخص عمل الخبراء في الأسابيع العشرة الأولى لمباشرة إعدادهم التقرير لمصلحة مجلس الأمن.

ويؤكد معدو التقرير أن إسرائيل تزود جيش جنوب السودان بأسلحة أوتوماتيكية من طراز ACE وهو نسخة مطورة من رشاش «جليل» الإسرائيلي.

وقال التقرير إن «إسرائيل» زودت الأذرع الأمنية في جنوب السودان بما فيها جيش التحرير الشعبي السوداني، (SPLA)، التي كانت حركة انفصالية مسلحة تحولت بعد الانفصال عن السودان إلى جيش جنوب السودان، وتأسس سنة 1983 أثناء الحرب الأهلية السودانية الثانية وكان يتزعمها جون غارنغ.

كما وصلت هذه الأسلحة إلى ضباط كبار في الدولة، ويستخدمونها في حراستهم وبشكل شخصي، كذلك تستخدم الشرطة هذه الأسلحة.

ولفت التقرير إلى أن الصين قررت وقف تزويد هذه الأجهزة بالأسلحة مستقبلاً بعدما زودتها في العام الماضي شركة صينية تدعى Norinco بأسلحة أوتوماتيكية وصواريخ مضادة للمدرعات.

ويشدد معدو التقرير على أن تزويد إسرائيل لجيش التحرير الشعبي السوداني بالأسلحة يطيل أمد الحرب، ويزيد فتيلها، إذ بعث معدو التقرير رسائل إلى إسرائيل بهذا الشأن، وما زالوا ينتظرون الرد الرسمي.

ويوصي معدو التقرير بحظر تزويد جنوب السودان بالأسلحة بما في ذلك تدريب القوات العسكرية أو مساعدتها تقنيا من أطراف أجنبية.

ولفتت «هآرتس» إلى أن وزارة الأمن الإسرائيلية تهربت الشهر الماضي من الرد إن كانت إسرائيل تزود الأسلحة لجنوب السودان، لكنها ناطق باسمها قال إن سياسة تصدير الأسلحة إلى كل دول العالم تبحث كل فترة في وزارة الأمن بالتعاون مع وزارة الخارجية وأطراف أخرى، وتحدد وفق المصالح الأمنية والسياسية لإسرائيل إلى جانب اعتبارات الحفاظ على حقوق الإنسان. إلا أن الصحيفة قالت إن وفود من جنوب السودان شاركت في العام الأخير بمعارض أسلحة إسرائيلية.

 

وقّع رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت أمس، اتفاق سلام ينهي 20 شهراً من الحرب الأهلية، لكنه عبّر عن «تحفظات» محذراً من أن الاتفاق قد لا يصمد.

وقال سلفاكير خلال حفل التوقيع بحضور قادة أفارقة ودبلوماسيين وصحافيين: «السلام الحالي الذي نوقعه اليوم يتضمن الكثير من الأمور التي علينا رفضها». وأضاف: «مثل هذه التحفظات إذا تم تجاهلها لن تكون في مصلحة سلام عادل ودائم».

وكان رئيس جنوب السودان عقد في جوبا في وقت سابق أمس، لقاءً مع زعماء دول شرق أفريقيا، وذلك بعدما جدد مجلس الأمن تحذيراته بفرض عقوبات على البلاد، في حال عدم توقيع الاتفاق.

وشارك في اللقاء الرئيسان الكيني أوهورو كينياتا، والأوغندي يوري موسيفيني، ورئيس الوزراء الأثيوبي هايلي مريم ديسالين، ونائب الرئيس السوداني بكري حسن صالح.

وذكرت مصادر أفريقية في جوبا أن سلفاكير طلب من قادة شرق أفريقيا تعديل الاتفاق الذي وقعه زعيم المتمردين رياك مشار خصوصاً ما يتعلق بتقاسم السلطة وجعل العاصمة جوبا منطقة منزوعة السلاح ومنح جزء من سلطاته إلى مشار الذي سيصبح نائباً له.

وكان مجلس الأمن ناقش الأزمة في جنوب السودان، وأعلن سفير نيجيريا جوي أوغوو، رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي، أن الدول الأعضاء «أكدت استعدادها للتحرك فوراً إذا لم يوقع سلفاكير الاتفاق كما سبق ووعد».

وكان الاتحاد الأفريقي حذر من الاكتفاء بالتوقيع على الاتفاق فقط، داعياً إلى تطبيقه وإلى «الالتزام بالمصالحة الصادقة ووضع مصالح جنوب السودان وشعبه فوق كل شيء».

على صعيد آخر، طالب مجلس السلم والأمن الأفريقي بوقف النار في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وإقليم دارفور، داعياً الحكومة السودانية والمعارضة إلى لقاء تحضيري في مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا برعاية الوساطة الأفريقية تمهيداً لبدء حوار وطني شامل ووقف الحرب في البلاد.

ويأتي الطلب بعد 5 أيام على إعلان الرئيس السوداني عمر البشير استعداده لإعلان وقف نار جزئي، في مناطق النزاع الثلاث، في محاولة لدفع عملية الحوار المتعثرة منذ إطلاقها في بداية عام 2014.

وأعرب المجلس في بيان أصدره عقب اجتماع عن «قلقه الشديد إزاء الصراع والأزمة الإنسانية في دارفور والمنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق) والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان فيها».

ودعا البيان أطراف النزاع إلى ضرورة إيجاد ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين واحترام حقوق الإنسان. وطالب باتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة العودة الطوعية للمشردين واللاجئين.

وأوضح المجلس أنه سيستمع الى تقرير من رئيس الوساطة الأفريقية ثابو مبيكي في غضون 90 يوماً من صدور البيان.

وأفاد مبيكي في تقرير قدمه إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي، أن الوضع في السودان يتطلب تدخلاً عاجلاً لوقف العدائيات ووقف النار في دارفور والمنطقتين، مع تفعيل العمل بالقرار الأممي رقم 2046 الصادر عام 2012، الذي يسمح بوصول المساعدات دون قيود أو عوائق، مشيراً إلى أن البشير متمسك أيضاً بمواصلة الحوار بمشاركة المعارضة أو عدمها.

 

قتلت قوات خاصة تابعة للجيش الجزائري، «أمير» جماعة إرهابية ونائبه في عملية معقّدة تمت وسط مدينة صغيرة شرق البلاد، كان تسلّل إليها المسلّحان وحاولا الاحتماء بالسكان. ونقلت مصادر رسمية أن المسلّحين التحقا بالجماعات الإرهابية منذ 21 سنة، وهما من أبرز المطارَدين في الجماعة الإسلامية المسلّحة، التي كانت ناشطة بقوة خلال فترة التسعينات.

وبعد ساعات على انتهاء عملية عسكرية معقّدة في حي سكني في مدينة الطاهير في ولاية جيجل (300 كيلومتر شرق العاصمة)، كشفت وزارة الدفاع أن العملية مكّنت «القضاء على أمير الجماعة الإرهابية ونائبه». وشرحت في بيان أمس، أن الأمر يتعلّق بالمدعو «نفلة نور الدين» ونائبه «بوحنيكة عبدالوهاب»، اللذين التحقا بالجماعات الإرهابية في عام 1994.

من جهة أخرى، أعلن رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد أن بلاده تخوض حرباً «شاملة وطويلة» ضد الإرهاب ما «يتطلب يقظة وجاهزية كبرى»، فيما تواصل الوحدات الأمنية اعتقال عناصر «خطرة» محسوبة على التيار السلفي الجهادي.

وقال الصيد في حوار صحافي أمس، إن الإرهاب ظاهرة عابرة للحدود ولا تخص تونس وحدها على حد تعبيره. وأوضح أن بلاده استعانت بخطة أمنية جديدة لمكافحة الإرهاب «وذلك بعد حدوث انتقال في خطط العمليات الإرهابية التي انتقلت من الجبال إلى المدن والتي استوجبت بدورها انتقال مؤسستي الجيش والأمن إلى مرحلة الاستباق والهجوم».

في غضون ذلك، تمكنت وحدات الجمارك (شرطة الديوانة) أمس، من القبض على «عنصر خطر جداً عائد من ليبيا» في مدينة «بن قردان» الحدودية مع ليبيا (جنوب). وأوقفت دورية عسكرية في مدينة «رمادة» في محافظة تطاوين قرب الحدود الليبية (أقصى الجنوب) عنصرين «متشدَدين» كانا بصدد التسلل إلى الأراضي الليبية للالتحاق بمجموعات إرهابية في مدينة سرت التي تسيطر عليها مجموعات مقربة من تنظيم داعش فرع ليبيا.

 

أبلغ المبعوث الخاص إلى ليبيا برناردينو ليون، الذي يقترب من مغادرة منصبه، مجلس الأمن أمس، أن تنظيم داعش يسيطر على ٢٠٠ كيلومتر من الشاطئ الليبي في مدينة سرت ومحيطها، مجدداً دعوة الليبيين إلى العمل معاً لوقف توسع التنظيم ومواجهته. وبرز خلال جلسة المجلس أمس، التي خُصصت لبحث الوضع في ليبيا، عمق الهوة بين تقديرات الأمم المتحدة لخطر التنظيمات الإرهابية وموقف الحكومة الليبية، التي انتقدت تراخي مجلس الأمن والأمم المتحدة في تحديد الجهات الإرهابية في ليبيا، والمسؤولين عن «التسويف» في عملية الحوار الهادفة إلى تشكيل حكومة وفاق.

وخاطب السفير الليبي إبراهيم الدباشي مجلس الأمن، منتقداً عدم اتخاذه «موقفاً حازماً لوقف التسويف والمماطلة غير المجدية التي يمكن أن يمارسها أي طرف في الحوار والمضي قدماً في تشكيل حكومة الوفاق الوطني وتوفير البيئة المناسبة لمباشرة عملها من العاصمة طرابلس في أقرب وقت». ووصف الدباشي موقف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقريره الأخير حول الوضع في بنغازي بأنه «تجاهل لما يجري على الأرض في المدينة التي تحتوي أكبر قوة للإرهاب في ليبيا».

وكان الأمين العام دعا في تقرير الى وقف للنار في بنغازي يشمل كل الأطراف. واعتبر الدباشي أن «حجم خطر القاعدة أكبر من خطر داعش في ليبيا لأن الأخير محصور في مناطق محددة بينما عناصر القاعدة متواجدون في مناطق كثيرة تحت عنوان الثوار»، مضيفاً أن «خطر القاعدة سيصبح أكبر عندما يواجه هؤلاء نزع سلاحهم». وقال ديبلوماسيون في مجلس الأمن إن المبعوث الخاص الى ليبيا «يتجه نحو ترك منصبه خلال أسابيع قليلة» من دون تحديد السبب وإن «التداول قائم الآن بأسماء مرشحين لخلافته وكلهم أوروبيون».

واستمع المجلس الى إحاطة من ليون عبر الفيديو من باريس قال فيها إن شرق ليبيا وغربها وجنوبها يشهد تفشياً للنزاعات المحلية في ظل توسع سيطرة داعش خصوصاً في سرت. وقال إن تنظيم داعش وسع سيطرته في سرت ومحيطها «وهو يسيطر الآن على ٢٠٠ كيلومتر من الشاطئ الليبي» معتبراً أن خطر التنظيم «كبير وحقيقي وأي استراتيجية لليبيا يجب أن تتضمن مواجهته وهو ما يتطلب جهداً موحداً من كل الليبيين، والحكومات المؤثرة في الوضع الليبي».

 

انتقدت وزارة الخارجية المغربية بشدة قرار السلطات السويسرية ضم جبهة «بوليساريو» إلى اتفاق جنيف لحقوق الإنسان المبرم في العام 1949. ووجه وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار رسالة إلى نظيره السويسري، عبّر فيها عن رفض ودهشة بلاده لقرار سويسرا التي تُعتبر راعية الاتفاق، كونه لا يستند إلى أي أساس قانوني وشرعي.

وأوضح مزوار أن جبهة بوليساريو «حركة انفصالية أسستها الجزائر لضرب استقرار المغرب ووحدته الترابية»، متسائلاً: «كيف سيكون موقف جنيف في حال عرضت جماعة مسلحة غير نظامية ذات ميول إرهابية لموقف مماثل؟». وطلب إلى السلطات السويسرية أن تكون محايدة وموضوعية في البحث عن مدى قانونية وشرعية أي طلب بالانضمام إلى اتفاق حقوق الإنسان قبل أن تلجأ إلى تعميم القرار على الدول الأعضاء، في إشارة إلى تلقي الرباط إشعاراً بالموضوع، اعتبرته «لاغياً ومرفوضاً» ويرتدي «خطورة سياسية».

ورأى مزوار أن اتفاق جنيف أقرّ بحالة الحروب والمواجهات المسلحة، بينما حرب الصحراء انتهت منذ حوالى ربع قرن، ما يُعتبر مبرراً كافياً لصرف النظر عن طلب انضمام جبهة بوليساريو، مؤكداً أن سكان المحافظات الصحراوية جزء أساسي من مكونات الهوية المغربية، وعاب على الموقف السويسري تصويره الصراع «وكأن المغرب في مواجهة مسلحة مع سكانه» المتحدرين من أصول صحراوية. ما يرسخ الاعتقاد بأن إطلاق الأحكام «يتم من دون دراية بالأمور».

وتُعدّ الأزمة التي اندلعت بين الرباط وجنيف، الأولى من نوعها مع بلد أوروبي، وقد تكون لها مضاعفات سلبية على الصعيد الثنائي، على ضوء إصرار المغرب على رفض إقحام خلافات سياسية في ملفات حقوقية. وأُثير في وقت سابق جدل بين المغرب والأمم المتحدة حول مشروع قرار كان يقضي بتوسيع صلاحيات بعثة «مينورسو» ليشمل رقابة أوضاع حقوق الإنسان في المحافظات الصحراوية ومخيمات تيندوف التي تؤوي المنتسبين إلى الـ «بوليساريو»، لكنه انتهى بتأكيد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون التزام الأمم المتحدة إطار «الحل السياسي» من دون إدخال أي تعديل على مهمة البعثة الدولية.