محافظات نقلت احتجاجاتها لبغداد واجراءات أمنية مشددة ومحتجو العراق يحذرون المسؤولين: قادمون يا خضراء!..تبادل الاتهامات في محافظة صلاح الدين باختلاس 48 بليون دينار عراقي.....معارك حلب تجبر الميليشيات الشيعية على إعادة قيادات بارزة ووحدات قتالية منهارة الى العراق

طالب محتجو العراق السلطات بالكف عن التسويف واختلاق المبررات لعرقلة تنفيذ اصلاحات حقيقية تعالج ازمات البلاد ومشاكلها الحالية محذرين المسؤولين هاتفين "قادمون يا خضراء" .. فيما أغلقت القوات الأمنية بعض المناطق والجسور المؤدية الى المنطقة الخضراء.

 ففي بغداد تظاهر الآلاف من مواطني العاصمة والآخرين القادمين من محافظات أخرى في ساحة التحرير وسط بغداد داعين الى اصلاح حقيقي وشامل ومحاربة الفساد ومحاكمة المفسدين وتحسين الخدمات . وقد رفع المتظاهرون الاعلام العراقية واللافتات التي تدعو الى تقديم الفاسدين وناهبي المال العام الى المحاكم .. ورددوا هتافات تحذيرية للمسؤولين والبرلمانيين في حال عدم الاستجابة لمطالبهم قائلين "قادمون يا خضراء" المحمية وسط بغداد مركز الرئاسات الثلاث ومعظم الوزارات والسفارات الاجنبية.

 وقد أغلقت القوات الأمنية منطقة الباب الشرقي وشارع السعدون وجسري السنك والجمهورية المؤديين الى المنطقة الخضراء وسط إجراءات أمنية مكثفة تحسباً لأي طارئ.

 ونقلت تنسيقيات التظاهرات في بعض المحافظات ومنها كربلاء والمثنى تظاهراتها الى بغداد من اجل توسيع الاحتجاجات ومنحها زخما شعبيا يعزز المطالب التي ينادون بها.

 محافظات تجدد احتجاجاتها واخرى تجمّدها لمناسبة اربعينية الحسين

 وتجددت الاحتجاجات في بعض محافظات العراق الجنوبية للاسبوع العاشر ومنها البصرة وميسان والديوانية والنجف والناصرية .. في حين نقلت اخرى احتجاجاتها الى العاصمة ومنها كربلاء وواسط كما اشارت وكالات انباء محلية في الوقت الذي جمدت محافظات تظاهراتها لمناسبة اربعينية الامام الحسين.

 ورفض المحتجون محاولات البرلمان الالتفاف على الاصلاحات ودعوا الى قرارات جدية تكفل تحسين الحياة اليومية للمواطنين كما قالت وكالات انباء محلية.

 ففي محافظة البصرة (550 كلم جنوب بغداد) شارك العشرات في تظاهرة قرب ديوان المحافظة للمطالبة بإجراء إصلاحات تشمل مكافحة ظاهرة الفساد الإداري والتحقيق مع المسؤولين الذين تحوم حولهم شبهات فساد، إضافة الى تطوير الوضع الاقتصادي وتحسين الخدمات. كما دعوا الى تحسين الخدمات الأساسية وصرف مستحقات المحافظة المالية من إيرادات المنافذ الحدودية وانتاج النفط والغاز.

 أما في محافظة ميسان (365 كلم جنوب بغداد) فقد تظاهر الأهالي وسط مدينة العمارة في ظل اجراءات امنية مشددة حيث طالب المتظاهرون باحتساب مخصصات البترودولار لكون المحافظة منتجة للنفط كما دعوا الى محاسبة الشركات والوزارات المتلكئة في تنفيذ المشاريع وتنشيط الواقع الاستثماري في المحافظة .ورفع المتظاهرون لافتات وشعارات تدعو الى معالجة البطالة وكشف الفاسدين في دوائر المحافظة والمتلكئين في انجاز المشاريع.

 وايضا تظاهر الآلاف من اهالي الديوانية ( 180 كلم جنوب بغداد) داعين الى تنفيذ اصلاحات حقيقية ومحذرين الحكومة المحلية من استهداف وتهديد قادة التظاهرات.. وطالبوا بتشريع قانون لتجريم الطائفية وتسريع اجراءات كشف الفساد وملفاته في مختلف دوائر الدولة . واكدوا ضرورة إقالة المحافظ وحل مجلس المحافظة وتقديم المفسدين من المسؤولين للقضاء وبإسقاط الدعاوى المقامة ضد عدد من الناشطين في المحاكم المختصة.

 كما شهدت النجف (160 كلم جنوب بغداد) تظاهر المئات من المواطنين داعين الى تنفيذ الإصلاحات الحكومية ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المسروقة. واكدوا استمرارهم بالتظاهر حتى تحقيق مطالبهم وإصلاح الأوضاع السياسية في البلد ورفع مستوى الخدمات.

 أما في الناصرية (375 كلم جنوب بغداد) تظاهر العشرات من أبناء محافظة ذي قار لمطالبة رئيس الوزراء حيدر العبادي بتنفيذ وعوده ودانوا الاعتداء على الناشطين المدنيين في بغداد مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين منهم فورا.

 وفي الحلة (100 كلم جنوب بغداد) تظاهر ابناء المحافظة مؤكدين ضرورة اقالة محافظ بابل والكشف عن ملفات الفساد وفيما دعوا الى ابعاد تعيين المدراء في المؤسسات الحكومية عن المحاصصة الساسية وطالبوا بتوفير فرص عمل للشباب والخريجين.

 يذكر ان العبادي وضمن حزم الاصلاحات التي اطلقها في التاسع من آب (اغسطس) الماضي قد الغى مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة، ومناصب نواب رئيس الحكومة الثلاثة، كما اعفى 123 وكيل وزارة ومديراً عامًا من مناصبهم واحالهم الى التقاعد.. وايضا قرر تقليص عدد المناصب الوزارية الى 22 بدلاً من 33 عبر الغاء ثلاثة مناصب لنواب رئيس الوزراء واربع وزارات ودمج ثماني وزارات وجعلها اربعًا فقط. كما قام بتقليص مرتبات المسؤولين الكبار والغاء غالبية عناصر حماياتهم واعادتهم الى القوات الامنية.

 ويشهد العراق منذ حوالى ثلاثة اشهر تظاهرات احتجاج واسعة يطالب خلالها المحتجون بدعم من مرجعية السيستاني بمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وانهاء تسييس القضاء وتوفير الخدمات لا سيما المياه والكهرباء.

 

اتهم مسؤولون في مجلس محافظة صلاح الدين الحكومة المحلية المقالة باختلاس نحو 48 بليون دينار عراقي، قبل سيطرة «داعش» على أجزاء واسعة من المحافظة شمال العراق وبعدها. وقال مسؤولون أقيلوا من المجلس إن «لا موازنة لصلاح الدين ولا مشاريع منذ سيطرة التنظيم عليها».

وقال المسؤول أحمد ناظم لـ «الحياة»، إن «أعضاء المجلس ورئاسته بالوكالة سيحيلون ملف المحافظ السابق رائد إبراهيم الذي اختلس 45 بليون دينار على القضاء، إضافة إلى ملف رئيس المجلس أحمد الكريم المتهم باختلاس 2 بليون و800 مليون دينار».

لكن أحمد الكريم أكد لـ «الحياة» أن «لا موازنة لصلاح الدين في الفترة السابقة، إضافة إلى أن لا مشاريع أيضاً، والكل كان مشغولاً في مقاتلة داعش، إذ إن المحافظ تولى الإدارة بعد سيطرة التنظيم على تكريت (عاصمة محافظة صلاح الدين) وأنا قبلها». وأضاف أنه «والمحافظ استكملنا ملف الطعن بالإقالة وسنقدمه إلى محكمة القضاء الإداري في بغداد لحسم الأمر».

ويقول أعضاء في المجلس إنهم دعوا إلى توحيد المواقف وعدم الوصول الى مرحلة الإقالة والتلويح بالقضاء، لكن كتلة المحافظ المقال رفضت ذلك.

وأصدر أعضاء المجلس في الأسبوع الماضي قرارين خلال جلستين عقدتا في بغداد أقالوا بموجبهما رئيس المجلس وكلفوا جاسم محمد العطية بدلاً منه، كما أقالوا المحافظ وكلفوا نائبه إسماعيل الهلوب.

وقال عضو في المجلس رفض نشر اسمه لـ «الحياة»، إن «الحكومة المقالة غير قادرة على مواجهة الأعضاء وداعميهم سياسياً، على رغم أنهم يمتلكون القوة ممثلة بالحشد الشعبي»، مشيراً إلى أن «عدداً من الأعضاء دعوا إلى إنهاء الخلاف قبل أن يتطور ويصل إلى الإقالات، لكن الجانبين رفضا التنازل».

 

لم يمنع الغطاء الجوي للمقاتلات الروسية او دعم الحرس الثوري الايراني من تلقي الميليشيات العراقية المدعومة من طهران ضربات موجعة على ايدي قوات المعارضة السورية خلال المعارك الجارية في حلب مما ارغمها على سحب وحدات قتالية فعالة من جبهات القتال الى العراق.

وكشفت مصادر عراقية مطلعة انسحاب قيادات بارزة ووحدات قتالية تابعة لميليشيات شيعية موالية لايران من المعارك الجارية في ريف حلب بسوريا.

وقالت المصادر في تصريح لصحيفة «المستقبل» ان «بعض الوحدات القتالية التابعة لميليشيات شيعية عراقية مدعومة من الحرس الثوري الايراني جرى سحبها من محاور القتال في شمال سوريا بشكل اقرب الى الفرار»، لافتة الى ان «المئات من عناصر الميليشيات الشيعية عادوا الى العراق الاسبوع الفائت بعد ارتفاع معدلات القتلى والجرحى على اثر المعارك الجارية في ريف حلب».

واضافت المصادر ان «وحدات قتالية تابعة لميليشيا كتائب سيد الشهداء والنجباء وعصائب اهل الحق جرى سحبها بعد خسائر فادحة تعرضت لها اثناء قتال قوات المعارضة السورية في ريف حلب الجنوبي»، منوهة الى ان «فالح الخزعلي قائد كتائب سيد الشهداء والشيخ اكرم الكعبي زعيم ميليشيا النجباء عادا اخيرا من سوريا الى العراق لترتيب الاوضاع العسكرية للكتائب الخاضعة لسيطرتهما وامكانية ارسالها مجددا الى سوريا».

واوضحت المصادر ان «فصائل شيعية مسلحة ارسلت المئات من عناصرها الى سوريا في غضون الاسابيع الاخيرة للمشاركة في العمليات العسكرية التي تجري في حلب باشراف الحرس الثوري الايراني وتحت غطاء المقاتلات الروسية من اجل السيطرة على المدينة»، مؤكدة ان «الميليشيات الشيعية العراقية تواجه تحديات كبيرة من ناحية قتالها على جبهتين كونها تشارك باشراف الحرس الثوري الايراني في المعارك الجارية بالمدن السنية في العراق من جهة كما تشارك في المعارك الجارية في المدن السورية ضد المعارضة مما يجعلها في حالة استنزاف وارهاق كبيرين اديا الى تكبدهما خسائر جسيمة».

ونوهت المصادر الى ان «الميليشيات الشيعية العائدة من سوريا تعاني مشاكل لتوفير احتياجات عناصرها في سوريا او العراق او دفع المرتبات المالية لهم بسبب قلة التمويل الكافي لادامة عملياتها العسكرية فرغم انضواء اغلبها في الحشد الشعبي التابع نظريا للحكومة العراقية والخاضع عمليا لاشراف الحرس الثوري، الا ان الازمة المالية التي يعاني منها العراق قلصت الميزانية المخصصة لهم مما حرمهم من موارد مالية تساعدهم في تنفيذ خططهم تزامنا مع تقليص طهران من الدعم المالي المفتوح للميليشيات الشيعية».

وبينت المصادر ان «المأزق المالي للميليشيات الشيعية ظهر واضحا خلال الايام الاخيرة عندما طالب عدد من النواب وقياديي الحشد الشعبي بزيادة المخصصات كما جاءت تهديدات الشيخ قيس الخزعلي زعيم ميليشيا عصائب اهل الحق بالنزول الى الشارع وتحريكه ضد الحكومة في حال عدم زيادة المخصصات المالية للحشد الشعبي لتدلل على عمق الازمة التي تضرب الحشد الشعبي والفصائل المنضوية فيه».

يذكر ان الفصائل الشيعية المسلحة التي يشرف عليها الجنرال قاسم سليماني قائد قوة القدس في الحرس الثوري الايراني تشارك منذ وقت مبكر من اندلاع الثورة السورية ضد نظام بشار الاسد في اغلب المعارك التي تخوضها قوات النظام لقمع الثوار، لكن استيلاء «داعش» على اجزاء واسعة من العراق دفعها الى الانسحاب من سوريا، الا ان الانهيارات العسكرية لنظام الاسد وفقدانه السيطرة على اراضي سورية واسعة دفع بالايرانيين الى ارسال قسم من تلك الميليشيات الى سوريا مجددا لدعم النظام السوري ومنع انهياره.

وسط هذه الاجواء تحقق القوات العراقية تقدما مهما على جبهة الرمادي في وقت تزداد وتيرة الاستعدادات لاستعادتها من قبضة «داعش».

واعلن صباح كرحوت رئيس مجلس محافظة الانبار ان «القوات الامنية العراقية تمكنت خلال معارك ضد تنظيم داعش من تطهير 60% من محاور ومناطق الرمادي بعد معارك عنيفة جدا اسفرت عن مقتل 300 عنصر من التنظيم بينهم عرب واجانب الجنسية»، مؤكدا أن «المناطق التي تم تطهيرها في محاور الرمادي مهمة في تمركز القطعات البرية التي مسكت الارض فيها ومنها مناطق السبعة كيلو وجامعة الانبار وجزيرة البو ريشة، فضلا عن اجزاء واسعة من المجمع الحكومي شمال الرمادي مع تقدم جيد للقوات الامنية في القاطع الشرقي للرمادي».

وقال كرحوت إن «القوات الامنية من الجيش والشرطة ومقاتلي العشائر واسناد طيران التحالف تتقدم بمعارك تطهيرها الى مناطق مهمة على مشارف اقتحام مدينة الرمادي وتحريرها من تنظيم داعش خلال الايام القليلة المقبلة».

وتشهد محافظة الانبار (غرب العراق) والمحاذية لكل من سوريا والاردن والسعودية معارك عنيفة لطرد تنظيم «داعش» من اغلب مدن المحافظة.

بدورها أعلنت السلطات العسكرية العراقية قتل سلاح الجو العراقي لقائد كتيبة «تبوك» في التنظيم المتشدد في الانبار.

وقالت خلية الاعلام الحربي في بيان صحافي امس إن «طائرات التحالف الدولي وبناء على معلومات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية نفذت ضربة جوية استهدفت رتلا لعناصر داعش مكونا من عجلة نوع بيك أب وأسفر القصف عن حرق وتدمير عجلة ومقتل الذين كانوا يستقلونها عندما كانوا ينتقلون من قضاء الشرقاط باتجاه مكحول».

واضاف البيان ان «القوة الجوية العراقية وبناء على معلومات جهاز المخابرات الوطني العراقي تمكنت من قتل الارهابي ابو بكر الاوزبكي قائد كتيبة تبوك في تنظيم داعش مع مجموعة من معاونيه في مدينة القائم».

الى ذلك، نقل محتجون من المحافظات الوسطى والجنوبية ذات الاغلبية الشيعية تظاهراتهم الاسبوعية الى بغداد للضغط على الحكومة العراقية لتنفيذ اصلاحات حقيقية شاملة.

ونظم المئات من العراقيين والناشطين المدنيين احتجاجات كبيرة في ساحة التحرير (وسط بغداد) للمطالبة باصلاحات اقتصادية وسياسية والقضاء على الفساد.

وردد المحتجون شعارات تطالب بـ«خبز وحرية ودولة مدنية وعدالة اجتماعية»، كما دعوا الى محاسبة المسؤولين الفاسدين وتوفير الخدمات.

واطلق متظاهرو ساحة التحرير الذين يمثلون مدنا عراقية عدة هتافات «قادمون يا خضراء» في إشارة إلى عزمهم التوجه نحو المنطقة الخضراء المحصنة والتي تضم مؤسسات حساسة لمطالبة الحكومة والبرلمان بتنفيذ الإصلاحات.

وقبيل الاحتجاجات فرضت القوات الأمنية العراقية اجراءات امنية مشددة من بينها قطع منطقة الباب الشرقي وشارع السعدون وجسري السنك والجمهورية المؤديين الى المنطقة الخضراء تحسبا لأي طارئ.

ويطالب المتظاهرون في بغداد و10 محافظات اخرى بدعم من المرجعية الشيعية العليا منذ اكثر من 3 اشهر باصلاحات حقيقية ومكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وانهاء تسييس القضاء، منتقدين الاجراءات التي يقوم بها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وطريقة تطبيقها.

 

قُتل وأصيب عشرات العراقيين أمس، بتفجيرات انتحارية طاولت مساجد وأحياء شيعية، جنوب بغداد، بالتزامن مع إجراءات أمنية لحماية مئات الآلاف المتّجهين إلى محافظة كربلاء لإحياء الزيارة الشعبانية.

الى ذلك، شنّ طيران التحالف الدولي غارات في شمال البلاد وغربها، أدت الى قتل وإصابة العشرات من عناصر «داعش» وتدمير معداتهم، فيما تعاني القوات الأمنية في الأنبار من صعوبة التقدّم نحو مركز الرمادي، بسبب استخدام التنظيم المدنيين دروعاً بشرية.

وأفادت مصادر في وزارة الداخلية أمس، بأن انتحارياً يرتدي حزاماً ناسفاً فجّر نفسه في تجمّع للقوات الأمنية قرب مسجد شيعي في منطقة اليوسفية، جنوب بغداد، بعد تفجير بعبوة ناسفة استهدفت المصلّين، وأسفر الهجوم عن قتل أربعة أشخاص وإصابة 16 آخرين، بينهم جنود، بجروح متفاوتة»، ورُجح ارتفاع الحصيلة بسبب شدة التفجير.

وأوضحت المصادر أن عبوة ناسفة انفجرت قرب المسجد، بالتزامن مع صلاة الجمعة في حضور المئات، وبعد تطويق المكان اقتحم انتحاري الطوق الأمني وفجّر نفسه في صفوف المتجمّعين من الأهالي والعناصر الأمنية».

وأضافت أن عبوة ناسفة أخرى انفجرت أمس، بالقرب من مسجد في منطقة الرشيد، جنوب بغداد، أسفرت عن قتل شخصين وإصابة سبعة آخرين، ونفذت القوات الأمنية على إثرها عمليات دهم وتفتيش في المناطق المجاورة. وأشارت الى أن عبوة ثالثة انفجرت أمس، قرب محلات تجارية في شارع محطة الكهرباء في الزعفرانية، جنوب شرقي بغداد، أسفرت عن قتل شخص وإصابة ثمانية آخرين.

وجاءت التفجيرات أمس بعد يوم من بدء القوات الأمنية إجراءات لتأمين الزيارة الشعبانية. وقُطع عدد من الطرق لوقت محدّد، ووُضعت أسلاك شائكة على الجانبين، وحُددت الطريق الذي سيسلكه الزوار مطلع الشهر المقبل.

الى ذلك، أعلنت «خلية الإعلام الحربي» أن «طائرات التحالف الدولي، بناءً على معلومات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وجهت ضربة جوية إلى تجمّع عناصر «داعش» في قرى أتمارات وقبك في قضاء تلعفر، غرب الموصل، أسفرت عن حرق سبع عجلات وقتل الدواعش الموجودين بالقرب منها، ونفذت الطائرات أيضاً ضربات على أربعة منازل في أطراف قرية كبيبة، شمال تكريت، أسفرت عن قتل 50 عنصراً من التنظيم». وأوضحت أن «بين القتلى، المسؤول العسكري في المنطقة المدعو أبو هريرة».

في الأنبار، قال سلمان الفهداوي، وهو أحد القادة الميدانيين لمقاتلي العشائر جنوب الرمادي، لـ «الحياة»، أن «القوات الأمنية ما زالت تحاصر مداخل المدينة، وتم قطع الإمدادات في شكل كامل عن عناصر داعش الموجودين فيها». وأوضح أن «طيران الجيش دمّر طريقاً بالقرب من جسر عمر، شمال غربي الرمادي، كان يعتبر آخر منافذ مقاتلي داعش، ما دفع التنظيم الى التراجع الى مركز المدينة، لكنه أجبر العائلات الموجودة في المنطقة على البقاء».

وأشار الى أن «استخدام داعش العائلات دروعاً بشرية يؤخر السيطرة على مركز الرمادي، لكن على رغم ذلك، فإن القوات الأمنية تحاصر المدينة وتضيّق الخناق على داعش، من خلال السيطرة على الأحياء والمناطق في شكل حذر لمنع سقوط أبرياء».

 

اعتبر المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني الصدامات بين فصائل «الحشد الشعبي» و»البيشمركة» في قضاء طوزخورماتو «مؤشراً خطيراً»، وطالب بعدم استغلال الظروف «لفرض أمر واقع في بعض المناطق»، مشدداً على «ضرورة إدامة زخم المعركة ضد داعش».

وقال ممثل السيستاني في كربلاء عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة أمس ان «التحدي الأكبر والأخطر أمام العراقيين، على مختلف أديانهم وطوائفهم هي المعركة مع «داعش» الذي شملت جرائمه مختلف بقاع الأرض، وكان منها تفجير الطائرة الروسية وتفجيرات بيروت وباريس التي ذهب ضحيتها مئات المدنيين الأبرياء». وأضاف ان «العراقيين هم في مقدم من يقاتل «داعش» ويسعى إلى كسر شوكته ويسهم في القضاء عليه، وكانت لهم انتصارات مهمة»، وأكد ان «النصر النهائي سيعود بثماره ومعطياته على جميع العراقيين وليس على بعضهم دون بعض».

ولفت الى ضرورة «توحد جميع المكونات وتوظيف كل طاقاتها وإمكانتها لمعركة هي واحدة للجميع»، ودعا الى «عدم السماح بانحراف المعركة عن مسارها الصحيح وعدم إعطاء مجال لزرع الفتنة والإحتراب كونها لا تفيد الا داعش». واعتبر ما حصل في قضاء طوزخورماتو «من صدامات وأعمال عنف وتخريب مؤشراً خطيراً يتطلب من أصحاب العقل والحكمة من جميع الأطراف اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار مثله والحفاظ على التعايش السلمي بين جميع المكونات على أساس سيادة القانون».

وطالب «من بيدهم الأمر بعدم استغلال الظروف الحالية لفرض أمر واقع في بعض المناطق وفق رؤاهم وتصوراتهم»، وحذّر من أن «ذلك سيؤدي إلى مزيد من التعقيدات التي لا مصلحة فيها بل تؤدي إلى خسران الجميع». وزاد ان «المعركة ضد «داعش» هي تجل لقيم الإمام الحسين من خلال المقاتلين بمختلف عناوينهم الذين يرابطون في الجبهات ليجسدوا قيم الفداء والتضحية من أجل الحفاظ على هذا البلد».

وأشار الى أن «ذلك يتم بتعزيز روح الصمود وإرادة القتال ودعم المقاتلين بالمعونة والرجال الأشداء أولي البأس لتطهير أرض العراق». ولفت الى ان «الشعب الذي استطاع أن يتحدى الإرهاب وسياراته المفخخة وحقق الإنتصار في الكثير من المعارك قادر على إدامة زخم الإنتصارات في المعركة لبلوغ النصر النهائي».

الى ذلك، قال خطيب الجمعة في النجف علي الطالقاني التابع لـ «التيار الصدري» ان «ثورة إنسانية وشيكة الوقوع في العراق والشرق الأوسط نحذر منها إن لم تتوقف النزوات الفاقدة نبرة الإعتدال والشعور بالمسؤولية تجاه الشعوب أو تجاه الإنسان في الشرق المسلم».

وأضاف أن «الثورة الإنسانية ستقلب الطاولة على الكثيرين حينما تتخذ الجماهير قرارها بأنه لا يوجد احترام للإنسان للعيش بسلام وحرية وحياة كريمة». وأشار الى ان «المآسي التي يمر بها مجتمعنا ووطننا لا بد أن تحفزنا بطريقة تفكير جديدة وعمل جديد من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من كرامتنا وعزتنا ووجودنا التي أصبحت نهباً وقرابين للطغاة والسرّاق والخونة».

 

دعا رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان إلى «إشاعة التعايش السلمي بين المكونات والطوائف العراقية، والابتعاد من التشنّج والتوتر في هذه الظروف»، في حين اعتبرت قوى سياسية إجراء مصالحة وطنية حقيقية، مرهوناً بإقرار قانون العفو العام، باعتباره أحد أهم بنود الوثيقة السياسية التي تشكّلت على أساسها الحكومة.

وأوضح بيان، أن «الرئيس فؤاد معصوم، ورئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، ورئيس البرلمان سليم الجبوري، اجتمعوا في قصر السلام في بغداد، وناقشوا أهم القضايا السياسية والاقتصادية والسبل الكفيلة بمواصلة تعزيز الانتصارات على داعش في مختلف المجالات، والقضاء على التهديد الإرهابي، بما يؤمن مستلزمات تحرير المدن والقرى ومواصلة الخطط الأمنية الكفيلة بذلك». وأضاف أن «الاجتماع أكد أهمية تطوير التعايش السلمي بين المواطنين، والابتعاد من أجواء التشنّج والتوتر في هذه الظروف».

وجاء في البيان، أن «التفجيرات والاعتداءات الإرهابية التي وقعت في أكثر من دولة، تؤكد أن داعش منظمة إرهابية عالمية تشكل مصدر تهديد حقيقي، ليس للعراق فحسب، وإنما للإنسانية جمعاء، ما يتطلب ضرورة تعزيز العمل والجهد الدولي على مختلف المستويات للقضاء على هذا الخطر نهائياً».

في الأثناء، ربطت قوى سياسية نجاح مشروع المصالحة الوطنية وتعزيز التعايش السلمي بإقرار قانون العفو العام، وقال النائب عن الكتلة «الوطنية» كاظم الشمري، لـ «الحياة»، أن «إقرار قانون للعفو العام يجب أن يتم وفق المظلومية التي طاولت مئات الأبرياء، ونجاح مشروع مصالحة وطنية حقيقية مرهون بإقرار القانون بما يرفع المظلومية والحيف عن المعتقلين الأبرياء». فيما أكد النائب محمد الصيهود، عن «التحالف الوطني»، لـ «الحياة»، أن «اجتماعاً للتحالف الوطني عقد لمناقشة الموازنة الاتحادية وقانون العفو، وهناك إجماع على إقرارهما في الجلسة المقبلة، على أن يستثني قانون العفو العام من ارتكب جرائم ضد العراقيين».

وكان «اتحاد القوى العراقية» الذي يمثّل القوى السنية، اعتبر إقرار القانون في مثابة البوابة التي ستفتح المجال واسعاً أمام خريطة طريق للمصالحة الوطنية. وقال النائب محمد الكربولي، في بيان، أن «الشركاء السياسيين أمام امتحان لصدقيتهم ومسؤوليتهم القانونية والشرعية، وهم مطالبون بتجاوز هذا الاختبار بنجاح، وإقرار قانون العفو العام الذي سيكون الركن الأساس في بناء الدولة المدنية». وحضّ «الكتل السياسية على تنحية خلافاتها جانباً والنظر بعين المسؤولية إلى مشروع قانون العفو العام، والاتفاق على عرضه للتصويت خلال الجلسات المقبلة، ليكون 2016 عام التسامح والانعتاق من الظلم وخط الشروع للمصالحة الوطنية».

وكان البرلمان أرجأ التصويت على القانون المثير للجدل بسبب خلافات الكتل السياسية على بنوده، إذ يرى التيار الصدري أن المئات من أتباعه ما زالوا في السجون بسبب مقاومتهم الاحتلال الأميركي، فيما أعلنت رئيسة اللجنة الثقافية في البرلمان ميسون الدملوجي، معارضتها القانون «بعد إفراغه من محتواه الحقيقي، وأصبح المستفيد منه سارقي المال العام فقط».

وأوضحت أن القانون «تضمّن مادة تشير الى عدم شمول قضايا غسيل الأموال بالعفو إذا كان لدعم الإرهاب، ما يعني أن سارقي المال العام والمتورّطين بقضايا غسيل الأموال ممن لا يرتبطون بالإرهاب، سيكونون مشمولين بالعفو».

وكان مجلس الوزراء أقر قانون العفو العام في حزيران (يونيو) الماضي، وأحاله على البرلمان، وينصّ على العفو عن «العراقيين من المدنيين والعسكريين الموجودين داخل العراق وخارجه ممن حُكم عليهم بالإعدام أو السجن المؤبد أو الموقت أو الحبس، سواء كانت أحكامهم حضورية أو غيابية، اكتسبت درجة البتات أو لم تكتسب. كما تسري أحكام هذا القانون على المتّهمين الموقوف منهم ومن لم يلقَ القبض عليه ويعفون من الجرائم كافة مهما كانت درجتها».

يتجه الإئتلاف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لتطوير دوره العسكري في العراق لمواجهة تنظيم «داعش» حيث تتواصل المعارك العنيفة بين مسلحي التنظيم والقوات العراقية على محاور عدة في شمال وغرب بغداد سيما في مدينة الرمادي، عاصمة محافظة الأنبار، غرباً على الحدود مع سورية ومدينة الموصل شمالاً لجهة إقليم كردستان برئاسة الزعيم الكردي مسعود بارزان، الذي كسبت قواته معركة سنجار قبل نحو أسبوع.

وفي هذا السياق، قال نائب في لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي لـ»السياسة» إن واشنطن بدأت خطة لتعزيز دورها العسكري لدعم القوات العراقية والكردية في مواجهة «داعش»، تشمل تكثيف الغارات الجوية التي تستهدف مواقع ومراكز قيادة التنظيم، حيث ارتفعت خلال الأيام القليلة الماضية نسبة الغارات الدولية الى نحو 40 في المئة مقارنة بالفترة القريبة الماضية، في مؤشر إيجابي لأن الجيش العراقي يمكن أن يشرع في عمليات برية مهمة وحاسمة مستثمراً هذا الدعم الجوي المتصاعد للتحالف.

وأضاف إن خطة الإئتلاف الدولي تشمل تسريع عمليات تسليح القوات الأمنية العراقية لتحسين قدرات عملياتها الهجومية لتحرير مدن الرمادي والموصل والحويجة ومناطق متبقية من بلدة بيجي إلى شمال عراقي وبالتالي برزت مؤشرات من دول في التحالف بأنها سترسل أسلحة متطورة إلى العراق لتطوير جاهزية الجيش العراقي في مواجهة «داعش».

وكشف أن السفير الأميركي في بغداد ستيوارت جونز وقائد قوة المهام الخاصة الجنرال شون ماكفارلاند ونائبة وزير الدفاع الأميركي كرستين ورمث زاروا قاعدة الحبانية التي تضم مئات العسكريين الأميركيين الذين يديرون عمليات واسعة لتدريب الجيش العراقي ومقاتلي العشائر السنية، شرق الرمادي وأشرفوا على توزير شحنة سلاح على القوات العراقية التي من المؤمل أن تقتحم وسط المدينة لطرد «داعش» منها.

واعتبر النائب العراقي أن تطوير خطط الإئتلاف الدولي في الحرب على «داعش» بالعراق بات من الخطوات الرئيسية قبل أن نتحدث عن هزيمة «داعش» على الأرض، لذلك توجد خيارات جدية أكبر من أي وقت مضى بهذا الإتجاه خصوصاً بعد الإعتداءات الأرهابية التي ضربت باريس منذ قرابة عشرة أيام.

وأشار إلى أن الحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي جددت عرضها للإئتلاف الدولي ليكون في جبهة تنسيق واحدة مع الخلية الإستخباراتية الرباعية التي تضم بغداد ودمشق وطهران وموسكو لتعزيز الحرب على «داعش».

ورأى أن الظروف الإقليمية والدولية ربما تشجع على جلب التحالف الدولي الى تعاون مع موسكو وطهران ودمشق، مضيفاً «من الصعوبة أن يحدث هذا الأمر بسرعة وربما سيحتاج الى متطلبات أكبر، ويمكن أن يبدأ في مرحلة أولى بتعاون عراقي روسي أميركي كجزء من الإئتلاف الدولي ضد داعش لأن الاميركيين لازالوا متحفظين على اشراك النظامين السوري والإيراني في منظومة الإئتلاف الدولي بأي شكل من الأشكال».

ولفت إلى أن العراق عرض على الأردن وتركيا ومصر الأنضمام الى خلية الإستخبارات الرباعية غير أن هذه الدول اعتذرت وأبلغ المسؤولون فيها بأن هذه الخطوة ستزيد من الأنقسام الدولي وستعزز فكرة وجود محورين أو تحالفين ضد «داعش»، إئتلاف دولي بقيادة الولايات المتحدة وتحالف آخر بقيادة روسيا.

وتحدث النائب العراقي عن معلومات وردت من مصر بأن موسكو عرضت بنفسها وبصورة مباشرة على القاهرة الإنضمام الى الخلية الإستخباراتية الرباعية بين العراق وروسيا وايران والنظام السوري غير أن الحكومة المصرية لازالت مترددة بشأن هذه الخطوة، لافتاً الى أن بعض المسؤولين الروس كانوا متفائلين لأنهم أبلغوا المسؤولين في بغداد، التي تستضيف مركز قيادة الخلية الرباعية، بأنه يمكن أن يأتي وفد عسكري مصري الى العاصمة العراقية للبحث في امكانية الإنضمام الى الخلية غير أن الوفد لم يأتي بعد.

وقلل النائب في البرلمان العراقي من سلبيات أن يكون هناك تحالفين دوليين ضد «داعش»، فلا مانع لدى الحكومة العراقية التي يقودها التحالف السياسي الشيعي القريب من ايران من وجود تحالفين دوليين مع وجود آلية للتنسيق بينهما بشكل فعال وعملي يسمح بتوزيع الأدوار بينهما وتحديد جعرافية عمل كل منهما.

بغداد – الأناضول: تكبدت الحكومة العراقية خسائر في منظومة الطاقة الكهربائية في المحافظات التي يسيطر عليها تنظيم «داعش» تجاوزت ثلاثة مليارات دولار.

وقال وزير الكهرباء العراقي قاسم الفهداوي إن «الإحصائية الأولية للخسائر في منظومة الطاقة الكهربائية قبل استعادة السيطرة على قضاء بيجي، شمال البلاد، بلغت ملياراً و50 مليون دولار، لكن الضرر ارتفع بعد تحرير قضاء بيجي من سيطرة داعش بشكل كبير، ولم نحصر الخسائر بعد».

وأوضح أن «الضرر كبير، سواء في محطات التحويل أو التوليد أو التوزيع، ومن الممكن أن تزيد على ثلاثة مليارات دولار»، مشيراً إلى أن وزارته «تأمل أن لا يزيد الضرر بمنظومة الطاقة عند تحرير المناطق».

وأقر بأن مشكلة الطاقة الكهربائية معقدة وتحتاج إلى جهود كبيرة وأموال إضافية للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، مضيفاً إن 30 إلى 40 في المئة من الطاقة المنتجة تهدر بسبب قدم شبكة النقل وتهالكها.

وأكد أن الحكومة تقدم دعماً للمواطنين بنسبة 93 في المئة للطاقة الكهربائية، فيما يدفع المواطن ثلاثة في المئة فقط من قيمة الطاقة المستهلكة.

السياسة...العراق – الأناضول: أعلن وزير الداخلية العراقي محمد الغبان عن أن الأجهزة الأمنية في المنافذ الحدودية ستمنع أي زائر أجنبي من الدخول إلى العراق في حال عدم امتلاكه تأشيرة دخول، خلال زيارة «أربعينية» الإمام الحسين في ديسمبر المقبل.

وأضاف الغبان خلال تفقده منفذ زرباطية الحدودي مع إيران، أول من أمس، إن «على الزائرين الذين يصلون إلى العراق من الدول الإسلامية الحصول على تأشيرة الدخول، والأجهزة الأمنية في المنافذ الحدودية لا تسمح مطلقاً بدخول أي شخص أجنبي إلى الأراضي العراقية ما لم يحصل على تأشيرة دخول».

من جهته، قال عضو مجلس محافظة واسط منتظر النعماني إن «مجلس المحافظة اتفق مع الحكومة الاتحادية على أن تكون عملية دخول الزائرين الإيرانيين منتظمة»، مضيفاً إن «الحكومة ضاعفت الأعداد في المنافذ الحدودية لتسهيل إجراءات دخول الزائرين، واتفقنا معها على منع تكرار عملية الدخول غير المنتظمة للزائرين خلال الأعوام الماضية».

وأوضح أن «مجلس المحافظة صادق على الخطة الأمنية التي تضمنت نشر فوج أمني، يتولى مهمة تأمين حركة الزائرين من المنافذ الحدودية حتى خارج حدود المحافظة».

وتعد «أربعينية» الإمام الحسين من أهم المناسبات لدى الشيعة، حيث تخرج مواكب رمزية للعزاء في مثل هذا اليوم، ويتوافد مئات الآلاف منهم من أنحاء العالم كافة إلى محافظة كربلاء، لزيارة مرقد الحسين، ويأتي الكثير منهم مشياً على الأقدام.

ويعتبر الشيعة هذه الطقوس مقدسة ويحرصون على إقامتها كل سنة، لكن العام الجاري، تحل المناسبة بأوضاع لم يعهدها العراق، حيث تفاقمت أعمال العنف وتدور معارك في مناطق واسعة من البلاد بعد سيطرة تنظيم «داعش» على معظم شمال وغرب العراق.

يشار إلى أن قرار وزارة الداخلية جاء بعد أن تحدثت تقارير صحافية عراقية، عن دخول آلاف الزائرين الإيرانيين إلى العراق على مدى الأيام الماضية من دون تأشيرات رسمية.

تعقد في مدينة سوتشي الروسية قمة يوم الثلاثاء المقبل بين العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعاد الملك إلى عمّان الجمعة بعد جولة أوروبية ختمها بزيارة إسبانيا.

 وأعلن الكرملين أن القمة الروسية ـ الأردنية ستتركز على الجهود الدولية في الحرب على الإرهاب، إضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة، خصوصا على الساحة السورية.

 وسيبحث بوتين، حسب مساعده يوري أوشاكوف مع الملك عبدالله الثاني في جهود التسوية السلمية في سوريا، وكان وزير الخارجية الروسي قال إنه تم تكليف الأردن بمهمة تنسيق قائمة منظمات المعارضة في سوريا.

 وأشار أوشاكوف إلى أن موسكو اقترحت على عمان تنسيق التعاون العسكري الثنائي بين البلدين مع عمل مركز المعلومات التنسيقي في بغداد، والذي أنشأته روسيا والعراق وإيران ونظام الأسد للتنسيق في مواجهة تنظيم الدولة.

 عودة الملك

 وإلى ذلك، عاد الملك عبدالله الثاني، إلى أرض الوطن، مساء اليوم الجمعة، بعد جولة عمل أوروبية، شملت جمهوريتي كوسوفو والنمسا ومملكة إسبانيا.

 وعقد العاهل الهاشمي خلال جولة العمل، مباحثات مع زعماء هذه الدول وكبار المسؤولين فيها وفعاليات سياسية وبرلمانية واقتصادية وفكرية، لبحث آليات تعزيز علاقات الأردن مع بلدانهم في شتى الميادين، فضلاً عن بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

 ترحيب كبير

 وحسب وكالة الأنباء الأردنية، فإنه في العاصمة الإسبانية مدريد، التي اختتم الملك عبدالله الثاني جولة العمل الأوروبية منها، حظيت الزيارة الملكية بترحيب كبير واهتمام رفيع المستوى.

 وأكد العاهل الأردني خلال مباحثات مع الملك فيليب السادس، متانة العلاقات بين البلدين الصديقين، مشددا على أن "علاقتنا مع إسبانيا تاريخية وراسخة".

 كما جرى، خلال المباحثات، استعراض مختلف القضايا والتحديات الإقليمية، لا سيما خطر الإرهاب وعصاباته المتطرفة، وسبل التعامل معه ضمن منهج شمولي، وبما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار العالميين، إضافة إلى بحث آخر مستجدات الأزمة السورية، والتأكيد على ضرورة إيجاد حل سياسي شامل لها.

 وأكد العاهلان ضرورة تكثيف التعاون والتنسيق المستمر بين قيادتي وحكومتي البلدين حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع في المنطقة، إضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي.

 زيارة أيادس كاسا

 وخلال زيارته إلى مقر شركة إيادس كاسا المتخصصة في صناعة طائرات الشحن والنقل العسكرية في مدينة خيتافي الإسبانية، اطلع الملك عبدالله الثاني على التكنولوجيا المتقدمة التي تعتمدها الشركة التابعة لشركة إيرباص، باعتبارها من أفضل الشركات المصنعة في هذا المجال عالميا.

 وفي لقاء آخر استضافه الملك فيليب السادس في القصر الملكي، أكد الملك عبدالله الثاني، أمام نخبة من القيادات السياسية والفكرية والأكاديمية الإسبانية، ضرورة تكثيف الجهود المبذولة من مختلف الأطراف الإقليمية والدولية للتصدي لخطر الإرهاب والتطرف وعصاباته، كونه أصبح التحدي الأبرز والمهدد للأمن والاستقرار إقليميا وعالميا.

 ولفت خلال اللقاء الذي استعراض التحديات الراهنة في الشرق الأوسط، وآخر المستجدات في المنطقة والعالم، ورؤيته حيالها، إلى أن الإدراك لحقيقة هذا التحدي يتطلب العمل والتنسيق بشمولية، بهدف دحر الأخطار التي يتسبب بها في حياة الشعوب ومستقبلها.

 وسطية الإسلام

 كما عرض العاهل الأردني خلال اللقاء، لوسطية الإسلام وسماحته ومبادئه، التي تنتهج الاعتدال والتسامح، وتنبذ العنف والتطرف والتعصب بكل أشكاله.

 وتطرق اللقاء إلى جهود تحقيق السلام بين الجانبين الفلسطيني – الإسرائيلي وفقا لحل الدولتين، إضافة إلى تطورات الأوضاع في سوريا، ونتائج الاجتماع الدولي الذي عقد حول الأزمة السورية في فيينا مؤخرا.

 وكان العاهل الأردني بحث مع رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي آخر المستجدات الإقليمية والدولية، خصوصا الجهود المبذولة للتعامل مع خطر الإرهاب والتطرف، حيث جرى التأكيد على أن الأردن وإسبانيا يقفان معا في مواجهة هذا الخطر.

 وحول العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، بحث الملك والمسؤول الإسباني مجالات التعاون المشترك، وأهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يقدمها الاقتصاد الأردني لرجال الأعمال الإسبان في مختلف القطاعات، فضلاً عن آليات التنسيق بين البلدين حول مختلف القضايا، من خلال مجلس الأمن حيث تسلمت إسبانيا أخيراً الرئاسة الدورية له، وتعزيز العلاقات الثنائية عبر علاقة الأردن مع الاتحاد الأوروبي.

 الاردن والنمسا

 وفي فيينا، المحطة الثانية لزيارة العمل الملكية، التقى العاهل الهاشمي الرئيس النمساوي، هانس فيشر، وبحث معه العلاقات الأردنية النمساوية على المستويين الثنائي والدولي، وفي إطار شراكة الأردن المتقدمة مع الاتحاد الأوروبي.

 وأعرب الملك عن اعتزازه بالعلاقات بين الأردن والنمسا، خصوصا وأن العام المقبل سيشهد الذكرى الستين لتأسيس العلاقات بين البلدين.

 وأكد الملك عبدالله الثاني أنه "في ظل التحديات المتعددة التي نشهدها، فإننا نعيش حرباً عالمية ضد الإرهاب. إننا جميعاً نشعر بالغضب إزاء الأحداث الأخيرة في باريس، وقد بحثنا سوية وفي عدة مناسبات أهمية الاتحاد في ظل عالمية الخطر الذي نواجهه، وإيجاد نهج شمولي للتعامل معه".

بدوره، رحب الرئيس النمساوي، في كلمته، بضيفه الأردني قائلاً: "نسعد دائماً باستقبال ضيوفنا من دول أخرى، لكننا نسعد بشكل استثنائي اليوم باستقبالكم صاحب الجلالة، فأنتم صديق النمسا الدائم، وصديقي شخصيا، إذ تجمعنا الكثير من اللقاءات الدورية، وتبادل الأفكار والآراء".

 كما اجرى الملك عبدالله الثاني محادثات مع المستشار النمساوي، فيرنر فايمان، واستعرض معه سبل تعزيز العلاقات في مختلف المجالات، خصوصا الاقتصادية منها.