زعماء العراق يعيدون إنتاج المحاصصة..أميركا تعبت من العراق... فغابت عن النقاش الانتخابي..وزير الدفاع الفرنسي يبحث في بغداد مستجدات الحرب على «داعش»

في خضم النقاش المحتدم بين المرشحين الخمسة للرئاسة الاميركية وبين مناصريهم، لا بد من ملاحظة ان الملف العراقي يكاد يغيب بشكل شبه تام عن النقاش. أما عندما يحضر العراق في الحوارات الرئاسية، فدائما ما يكون مقترنا بندم أميركي على شن الحرب والإطاحة بالنظام العراقي السابق.

ثم يلجأ المرشحون الرئاسيون الذين عارضوا حرب العراق حينها، مثل السيناتور بيرني ساندرز، الى استخدام تأييد منافسيهم للحرب، مثل تصويت هيلاري كلينتون لمصلحة الحرب اثناء عملها في مجلس الشيوخ، للطعن بأهليّتهم في تبوّؤ منصب الرئاسة.

عدا عن هذا التراشق بتهمة مَن أيّد الحرب في العراق، يندر ان يتطرّق المرشحون الى الرئاسة الاميركية الى مواضيع عراقية.

هذه الحرب الاميركية الصغيرة في العراق تكبد الخزينة الاميركية قرابة 100 مليون دولار شهرياً، وهو رقم ضئيل مقارنة بإنفاق الولايات المتحدة على حرب العراق، الذي بلغ نحو 3 تريليونات دولار، حسب تقديرات بعض الاقتصاديين.

لكن رغم الحرب الاميركية الدائرة حالياً في العراق، ينعدم النقاش حول رؤية المرشحين لكيفية ادارتهم الموضوع في حال انتخابهم. هل يُكملون حرب أوباما الضيقة النطاق أم يوسّعون نطاقها ليسرّعوا في القضاء على «داعش» أم ينهون أي مشاركة اميركية في الحرب ضد «داعش» ويفوضون دول الجوار بهذه الحرب بالكامل؟

ويعزو الخبراء الاميركيون عدم الاهتمام الاميركي بالعراق - رغم من تواصل تدخّلهم فيه وإنْ بنطاق أضيق - الى ما يسمونه «مللاً او تعباً او إرهاقاً» للشعب الاميركي بشكل عام من كل ما يتعلّق بالعراق وشؤونه. أما على مستوى النخبة الاميركية، الاكثر اطلاعاً على شؤون السياسة الخارجية، فيسود شعور مفاده ان العراق دوّامة، وأن سياسته معقّدة وقبليّة وغير مفهومة، وأن السياسيين العراقيين نادراً ما يتحدثون عن سياسات تحتاجها بلادهم، بل يستغرقون في الحديث عن المناصب الحكومية.حتى داخل ادارة الرئيس باراك أوباما نفسها، صارت تسود حالة من اللامبالاة تجاه الشؤون العراقية. ويروي أحد العاملين في الشأن العراقي أنه على إثر إطلالة رجل الدين مقتدى الصدر وتهديده رئيس الحكومة حيدر العبادي بضرورة تعيين اصحاب اختصاص في المناصب الحكومية، انتشرت دعابة بين المتابعين الاميركيين للشأن العراقي مفادها أنه «اذا كان الصدر متحمّساً الى هذا الحد لتسليم الحكم لاصحاب الاختصاص، فلما لا يتفرغ هو لاختصاصه كرجل دين؟».

في واشنطن شعور بأن السياسة العراقية دوّامة، وأنه لا يسع الولايات المتحدة القيام بأي شيء «حتى لو رمت أميركا بثقلها خلف العراقيين وارسلت كل جيشها ومواردها الى العراق» ويقول احد الخبراء الاميركيين المتابعين، ويضيف ممازحا: «عندما تتحدث عن انعدام فرص إصلاح العراق، فسَل مُجرّباً (أي أميركا) ولا تسل خبيراً».

 بحث وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان، في بغداد، التي وصلها أمس، في زيارة غير معلنة، جهود الحرب ضد تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش)، والتي تلعب باريس دورا كبيرا فيها.

وافاد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية العراقية ان وزير الدفاع الفرنسي جدّد خلال لقائه الرئيس فؤاد معصوم «دعم بلاده للعراق في مجال تدريب وتسليح قواته العسكرية»، مشيراً إلى ان «العراق دفع ثمناً مضاعفاً لتصديه لتنظيم داعش الإجرامي».

كما التقى الوزير الفرنسي رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، وبحث معه الاوضاع الامينة وسبل التعاون والتنسيق لمكافحة الارهاب في العالم والحد من تهديداته، ومستجدات الحرب ضد «داعش». ووصل لو دريان الى بغداد بعد زيارته الكويت، وبعد ايام قليلة من زيارة وزير الخارجية الاميركي جون كيري بغداد، التي تعهد خلالها زيادة العمل العسكري ضد التنظيم.

على الرغم من امتناع اطراف فاعلة في المشهد العراقي عن المشاركة في اجتماع الرئاسات العراقية الثلاث وزعماء الكتل السياسية لتسوية ازمة التشكيلة الوزارية الجديدة، الا ان الاجواء السياسية سجلت موافقة جميع الافرقاء على الالتزام بموعد اليوم لحسم تشكيل الحكومة الجديدة في العراق. ويبدو ان قادة العملية السياسية المتصارعين على امتيازات السلطة والنفوذ قد نجحوا في سحب البساط من تحت اقدام المطالبين باصلاحات شاملة وجذرية، واتفقوا على اصلاحات مفصلة على مقاسهم في عودة الى المحاصصة المذهبية والعرقية، لكن هذه المرة ستكون مغلفة بالتكنوقراط لامتصاص التذمر الشعبي من الاخفاقات المستمرة في ادارة الدولة منذ سقوط نظام صدام حسين في نيسان 2003 .

من المقرر ان يقدم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الى البرلمان اليوم لائحة ثانية للتعديل الوزاري سيختار اسماءها من بين عشرات المرشحين من قبل الكتل السياسية ليحسم النواب التصويت عليها.

واكد النائب الكردي عبد الباري زيباري ان «رئيس الوزراء سيعرض غداً (اليوم) وحسب الموعد المتفق عليه القائمة الجديدة للوزراء المرشحين والمقدمة من الكتل السياسية وليست قائمته السابقة وحسب الاتفاق السياسي في ظل ترقب الشارع لما ستؤول اليه الامور«. واضاف زيباري ان «موقف الكتل الكردستانية ليس واضحا حتى الآن، حالها حال الكتل الاخرى بتباين التوجهات والرؤى حول المرشحين، وما زالت الصورة غير واضحة، وقبل الجلسة سيحسم الامر، وكما هو معتاد باللحظات الاخيرة «.

بدوره، كشف مصدر مقرب من رئيس الوزراء العراقي ان «الترشيحات من الكتل وصلت إلى العبادي الذي لديه محددات اساسية في اختيار المرشح للوزارة«، مضيفاً ان «العبادي ماض بتشكيل حكومة تكنوقراط تتوافق مع متطلبات وتحديات المرحلة الحالية، وتساهم بالتخطيط الصحيح للبلد لوضع اسس صحيحة لبناء مؤسسات الدولة».

وكان اجتماع الرؤساء الثلاثة (الجمهورية والحكومة والبرلمان) وزعماء الكتل السياسية العراقية قد بحث مساء اول من امس اليات تقديم المرشحين للتشكيلة الوزارية المقبلة بما يضمن مبدأ الشراكة الوطنية واختيار من تنطبق عليه شروط الكفاءة والأمانة واليات الترشيح لقيادات الهيئات المستقلة ووكلاء الوزارات والمدراء العامين، بعيدا عن المحاصصة السياسية والمحسوبيات بالاضافة الى تشكيل مجلس سياسي استشاري لمناقشة الاستراتيجيات العليا للبلاد فضلا عن العمل على انجاز حزمة من القوانين والتشريعات المهمة خلال فترة زمنية محدودة.

واظهرت المواقف السياسية من اجتماع الرئاسات العراقية خلافات واضحة بشأن طبيعة الاصلاحات التي تم اعتمادها وخصوصا من جهة العودة الى المحاصصة الطائفية والعرقية وتجاهل المطالبات بتجاوزها واللجوء الى شخصيات مستقلة لادارة الوزارات العراقية.

وفي هذا الصدد قال النائب حيدر مطلك الكعبي عن كتلة «حزب الدعوة« الذي ينتمي له العبادي (بزعامة نوري المالكي) ان محادثات الرئاسات الثلاث والكتل السياسية عادت الى مربع المحاصصة الكتلوية.

وفي السياق نفسه اكد النائب عن التحالف الكردستاني عرفات كرم عدم تمديد سقف مهلة التصويت على تعديل التشكيلة الوزارية الى موعد جديد.

وقال كرم امس ان «الاجتماعات المستمرة تمخصت عن ان الكتل السياسية هي من ستختار مرشحين جدد لشغل الحقائب الوزارية وفق المعايير والمواصفات التي يطلبها العبادي« محذرا من ان «اصرار العبادي على تقديم تشكيلته يعني فشلها مسبقا لعدم تصويت جميع الكتل دون استثناء«.

واوضح كرم ان «المشكلة ليست في تسمية مرشحي الكتل، بل في اتفاق جميع الكتل على التصويت على هذه التشكيلة، والا سيتم سحب الثقة عن العبادي ويعود الى منزله سالما انذاك «، مشدداً على انه «بموجب الدستور العراقي سيكلف رئيس الجمهورية انذاك شخصاً اخر لتشكيل الحكومة الجديدة خلال 30 يوماً والخروج بالبلاد من دوامة الازمة«.

وأكد ان «الازمة تتطلب تعاون العبادي مع الكتل السياسية لاختيار مرشحين تكنوقراط جدد مع ضرورة معرفة حصة كل كتلة في التشكيلة الوزارية «، مذكراً بانه حصة التحالف الكردستاني هي: 3 وزارات، حقيبة سيادية وحقيبتان خدماتية. وانتهت يوم السبت الماضي مهلة البرلمان التي حددها للتصويت على التشكيلة الوزارية التي قدمها العبادي في 31 من اذار الماضي، ورفع البرلمان جلسته الاسبوع الماضي الى اليوم الثلاثاء في مؤشر على تلاشي حظوظ الحكومة المقترحة.

نشرت صحيفة «فايننشال تاميز» البريطانية امس تقريرا حول فساد الطغمة السياسية الحاكمة حاليا في العراق، مشيرة الى حنين الى ديكتاتورية صدام حسين ينتاب شريحة واسعة من الشعب العراقي الذي ضاق ذرعا بالوضع الامني المتردي والفساد المستشري في الطبقة التي تحكمه منذ الاجتياح الاميركي.

ونقلت اريكا سولومون مراسلة الصحيفة من المقدادية رأي الناس في الشارع العراقي حول الاوضاع في بلدهم اليوم وما مدى تفاؤلهم بالمستقبل. وقالت المواطنة العراقية الشيعية ام علاء ان العراق يمكن مقارنته بين فترتين زمنيين «ما قبل الطائفية» و»ايام الطائفية التي نعيشها الآن». اوضحت ان «العام 2003 الذي شهد الاجتياح الاميركي للعراق كان آخر عام عشنا فيه انا وافراد اسرتي بسلام. فعام 2004 قتل زوجي بنيران ارهابيي تنظيم القاعدة. وفي السنوات التالية فقدت اولادي الاربعة. آخرهم قضي في تقجير انتحاري نفذه تنظيم داعش في شباط الفائت».

وتساءلت ام علاء امام احد قادة الجماعات الشيعية المسلحة الذي اقترب لالقاء التحية على الطاقم الصحافي «ما الذي نجنيه اليوم من الحكام الذين مروا على البلاد منذ العام 2003 حتى الآن؟ على الاقل لو بقي صدام لكان اولادي وزوجي ما زالوا احياء«.

وأشارت سولومون في تقريرها الى انه «ليس فقط بين الشيعة والسنة العراقيين، هناك حنين الى زمن صدام بل ايضا في اوساط اقليم كردستان هناك اناس يشتاقون الى العودة الى الاستقرار الذي كان سائدا تحت حكم صدام حسين، وذلك رغم قصة الابادة التي تعرض لها الاكراد في حلبجة على ايدي نظام البعث«.

وخلال تجولها في احد اسواق بغداد، نقلت سولومون عن احد الباعة قوله «لنتكلم بكل صراحة وصدق. ايام صدام كانت افضل من هذه الايام. ماذا لدينا الآن؟ لدينا ازمة اقتصادية. لدينا داعش. ولدينا بدل حاكم واحد فاسد عشرات الحكام الفاسدين». ثم يقاطعه بائع آخر «لا نريد عودة زمن مشابه لزمن صدام، ولكن اظن ان عودة النظام الملكي تكون أمرا جيدا«.

وحاورت سولومون في المقدادية كلا من ام محمد وام حوراء الاولى سنية والثانية شيعية، واكدت المرأتان انهما تخشيان على اولادهما من الاقتتال الطائفي واتهمتا السياسيين بتغذية المذهبية البغيضة.

ويرى مراقبون ان الايجابية في حنين العراقيين الى زمن صدام هو تنبههم الى ان التعصب الطائفي لا يجلب للناس سوى التهلكة وقد تكون الحقبة الافضل الحنين اليها هي حقبة عبد الكريم قاسم الذي انقلب على الحكم الملكي قبل ان ينقلب البعثيون عليه.

أعلن مجلس محافظة نينوى أمس تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات «اختلاس» رواتب موظفي دائرة الصحة البالغة 12 بليون دينار، فيما تظاهر العشرات من موظفي الدائرة النازحين إلى أربيل ودهوك مطالبين بكشف المتورطين والحصول على مستحقاتهم.

وتبادل المحافظ نوفل حمادي السلطان ومدير دائرة الصحة خالد البياتي الاتهامات بالتورط في «الاختلاس»، خلال عملية تحويل مالي عبر شركة إلى إقليم كردستان «من دون خطاب ضمان».

وجاء في للمجلس أمس: «استناداً إلى الصلاحيات المخولة لنا ولمقتضيات المصلحة العامة، تقرر تشكيل لجنة للتحقيق في موضوع سرقة رواتب منتسبي صحة المحافظة لشهري كانون الأول وشباط لعام 2016 وإعلامنا بالسرعة الممكنة، لاتخاذ ما يلزم».

وأعلن المحافظ نوفل السلطان «إحالة المتورطين إلى هيئة النزاهة بمن فيهم المدير العام خالد البياتي»، إلا أن الأخير نفى التهم المنسوبة إليه، قائلاً إن «عدم توفر السيولة النقدية لدى شركة الحوالات أدى إلى تأخير توزيع الرواتب، وكان يفترض بمحكمة الاستئناف في نينوى أخذ إفادتي في القضية قبل إصدار مذكرة القبض علي، لكوني الطرف المبلغ».

وتظاهر موظفو دائرة الصحة أمس أمام المقر البديل للمديرية في محافظتي اربيل ودهوك، وطالبوا بتقديم «المتورطين في القضية وإحالتهم على القضاء، والعمل على صرف الرواتب المتأخرة لثلاثة أشهر».

وكانت محافظة نينوى افتتحت في مدن إقليم كردستان دوائر بديلة لتسيير شؤونها منذ سقوطها في يد «داعش» في حزيران (يونيو) عام 2014.

وأعلنت دائرة الصحة في بيان أمس أنها رفعت «مذكرة إلى مجلس المحافظة للحصول على سلفة طارئة قدرها 11 بليوناً و800 مليون دينار، لصرف مستحقات الموظفين النازحين الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة وليس لهم ذنب في قضية سرقة الرواتب».

إلى ذلك، دعا معاون مدير دائرة الصحة أحمد الدوبرداني «حكومتي نينوى والاتحادية إلى حل الأزمة لتأمين حقوق الموظفين لثلاثة أشهر وهم يعانون النزوح وضنك العيش».

وأكد المحافظ السابق أثيل النجيفي عبر «فايسبوك» أنها «أكبر سرقة في تاريخ المحافظة ولا يمكن السكوت عنها، ومن المستغرب أن يحصل ذلك في محافظة كانت عصية على الفساد، وهذا ناجم عن حملة شرسة نفذت لاستبعاد مــــــوظفي الموصل المنضبطين وتعويضهم بمحاصصة أعضاء المجلس، بعد أن وجدنا أبناء الدواعش وإخوانهم يخرجون تباعاً من الموصل ليزيحوا الموظفين الدائمين، عندها أصبحت دواوين المحافظة رمزاً للفوضى في إدارتها وتعاقداتها».

ولفت الى ان «إبرام عقود تتضمن العديد من المخالفات القانونية وبعد ساعات من توقيع العقد الأخير، استلمت الشركة أكثر من ١١ بليون دينار لتختفي ويخسر الموظفون رواتبهم لشهرين متتابعين ولم يبق لهم سوى تبادل الاتهامات بين مديرية الصحة ومحافظها».

شدد مسؤولون وشيوخ عشائر في الأنبار على ضرورة التحضير لتحرير الفلوجة، وشددوا على أن غياب قوة عشائرية من سكانها أبرز المشاكل التي تواجه إطلاق العمليات، ولم تحسم حتى الآن مشاركة فصائل «الحشد الشعبي» فيها.

وأعلن مسؤوولن محليون أول من امس اكتمال الإستعدادات لتحرير الفلوجة وتعهدت الولايات المتحدة دعم العشائر، ولكن الواقع على الأرض يشير الى العكس، فالمدينة هي الوحيدة التي لا تمتلك قوات من أبنائها، عكس الرمادي وهيت والبغدادي.

وقال أحمد الجميلي، وهو أحد شيوخ عشائر الفلوجة، وموجود في بغداد لـ «الحياة» امس ان «على الحكومة اتخاذ إجراءات استثنائية لتحرير المدينة بعد فشل الجيش في تحقيق أي تقدم منذ عام».

وأضاف ان «قوات الأمن استخدمت القصف المدفعي الكثيف والغارات الجوية لضرب معاقل داعش، منذ شهور اضافة الى تضييق الحصار، ولكن ذلك لم يجدِ نفعاًً». وأضاف ان من القضايا الأساسية التي لم يتم حسمها مشاركة «الحشد الشعبي» في المعركة، «خصوصاً أن هناك حساسية لدى سكان الفلوجة من مشاركته، ومن الأفضل الإستعانة بقوات عشائرية محلية».

وشرع الجيش منذ نيسان (أبريل) العام الماضي في عملية باسم «فجر الكرمة» لتحرير بلدتين محيطتين بالفلوجة، لكن العملية فشلت في تحقيق هدفها، وتعرضت القوات و «الحشد الشعبي» لحرب استنزاف.

إلى ذلك، قال عبدالمجيد الفهداوي، وهو أحد شيوخ عشائر الرمادي لـ «الحياة» ان «للفلوجة خصوصية فهي المدينة الوحيدة التي لا تملك قوات قوية من سكانها». وأضاف ان «على الحكومة تشكيل افواج عشائرية من أهلها وهم بالآلاف في مخيمات النازحين في بغداد وإقليم كردستان قبل التحرك»، ولفت الى ان «هناك افواجاً عشائرية لكنها غير قوية».

وسكان الفلوجة عشائر معروف عنها معارضة الحكومة منذ سنوات، كما انها رفضت الانضمام الى تشكيلات «الصحوة» عام 2006، وفيها فصائل مسلحة سنية مناهضة لبغداد أبرزها «جيش المجاهدين» و «كتائب ثورة العشرين»، عكس باقي مدن الأنبار.

ودعا عضو مجلس محافظة الأنبار راجع العيساوي القوات الامنية الى وضع خطة لتحرير الفلوجة تحفظ ارواح آلاف السكان وتحول دون حصول دمار كبير فيها. وقال لـ «الحياة» إن «أهالي المدينة يرفضون داعش بعد ما عانوه تحت سطوته، وهناك عشائر تسعى الى مساعدة الجيش للخلاص من التنظيم، وعلى الحكومة اخذ ذلك في الاعتبار».

الى ذلك، أعلنت «خلية الإعلام الحربي» في بيان امس ان «قوات مكافحة الإرهاب حررت قائمقامية هيت بعد تكبيد عناصر داعش خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات».

تفيد المعلومات التي رشحت عن اجتماعات القوى العراقية الرئيسية أنها نجحت في إعادة إنتاج المحاصصة السياسية والطائفية في التشكيلة الوزارية المرتقب أن ينظر فيها البرلمان اليوم.

وتشير إلى أن الزعماء اختاروا هؤلاء المرشحين من أحزابهم، وقدموهم على أنهم تكنوقراط، فيما حدد عدد الحقائب بـ22.

وتسلم رئيس الحكومة حيدر العبادي أسماء المرشحين، فيما امتنع التيار الصدري عن تقديم أي اقتراح في انتظار ما ستؤول إليه جلسة البرلمان اليوم، وهدد بسحب الثقة من العبادي «إذا فشل في إنجاز التعديل». كما رفضت كتل أخرى نافذة ترشيح أحد من خارجها. وقالت مصادر موثوق فيها إن وزير الخارجية الأميركي جون كيري طلب خلال زيارته الأخيرة المحافظة على التوازن «لضمان الاستقرار جزءاً من الجهود المبذولة للقضاء على داعش».

وأكد الناطق باسم «المجلس الأعلى» حميد معلة لـ «الحياة»، أن كتلته سلمت العبادي أسماء ثلاثة مرشحين جدد لشغل وزارات النفط والنقل والرياضة والشباب «ممن تتوافر فيهم شروط التكنوقراط المهنية والنزاهة وغير المنتمين إلى حزب أو كتلة سياسية بعينها». وأضاف أن «المجلس يؤيد خطواته الإصلاحية وحكومة الشراكة، بما ينسجم وروح المواطنة، وتسمية الكتل مرشحيها أمر متفق عليه ما دام الجميع ملتزماً الضوابط التي أعلنتها اللجنة التي شكلها لاختيار الوزراء»، لافتاً إلى أن «الكابينة مكونة من ٢٢ وزارة ولن يدمج أي منها بأخرى».

إلى ذلك، قال النائب عن «اتحاد القوى الوطنية» (السني) أحمد المشهداني في اتصال مع «الحياة»، إن كتلته «اقترحت أكثر من ثلاثين مرشحاً لشغل حصتها الوزارية، ومنحت رئيس الحكومة حرية أكبر لاختيار المرشح المناسب الذي تتوافر فيه الضوابط المطلوبة». وتابع أن «الأسماء المقدمة تم اختيارها بعناية لتحقيق المصلحة العامة للبلاد ولأبناء جلدتنا».

من جهة أخرى، أكد النائب عن كتلة «الأحرار» التابعة للتيار الصدري حاكم الزاملي لـ «الحياة»، أن «التيار سيراقب ما ستكشفه جلسة البرلمان اليوم»، وأضاف انه يرفض «تدخل الكتل في تسمية الوزراء لأن ذلك يعني البقاء تحت مظلة المرجعية السياسية والحزبية ذاتها بعيداً من مصلحة الفرد والبلاد». وتابع أن «التيار الصدري يدعم توجهات رئيس الحكومة في تنفيذ إصلاحات جذرية حقيقية وأهمها تسمية حكومة تكنوقراط، بدليل أننا لم نقدم مرشحين ولم نحضر الاجتماع الذي عقده رئيس الجمهورية مع قادة الكتل للاتفاق على شكل الحكومة الجديدة».

وعن الخطوات التي سيتخذها الصدر في حال فشل رئيس الحكومة في تحقيق ما يطالب به، قال الزاملي: «سنضطر إلى سحب الثقة منه بالتنسيق مع الكتل النيابية التي تؤيد ما طرحه سماحة السيد ولدينا اتفاقات أولية معها، كما لدينا خطوات أخرى، وكل ذلك رهن نتائج جلسة الغد» (اليوم).

وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم عقد اجتماعاً موسعاً أول من أمس حضره رئيسا الحكومة والبرلمان، فضلاً عن قادة الكتل، وأكدوا ضرورة مشاركة المكونات والقوى الوطنية والمجتمعية كافة في الإصلاح «المنشود»، وحددوا آليات وضوابط الترشيح للحكومة الجديدة والهيئات المستقلة ووكلاء الوزارات والمديرين العامين. وقال النائب عن كتلة «دولة القانون» جاسم محمد جعفر، إن «العودة ثانية إلى حكومة الكتل السياسية وفرض المحاصصة الحزبية والقومية والطائفية في تعديل وزاري شامل، أمر نستغربه بعدما تظاهر الآلاف واعتصم المئات على أبواب المنطقة الخضراء». وأضاف أن «رئيس مجلس الوزراء استجاب مطالب الشعب، وطالب النواب بالمصادقة على حكومة التكنوقراط»، رافضاً بشكل قاطع «العودة اليائسة عن التعديل الوزاري».

وقعت الرئاسات العراقية الثلاث وقادة الكتل السياسية العراقية مساء الاثنين على "وثيقة الاصلاح الوطني" من قبل الرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية تستهدف إخراج البلد من أزماته الحالية وفك الانسداد السياسي الحالي عبر تعاون القوى الوطنية المختلفة على اساس العملية السياسية ومرتكزاتها.

 وخلال اجتماع هو لثاني من نوعه خلال 24 ساعة فقد تم بقصر السلام توقيع "وثيقة الاصلاح الوطني" من قبل الرئاسات الثلاث للجمهورية والبرلمان والحكومة وقادة الكتل السياسية نصت على تطبيق الاصلاح الشامل في الملفات الوطنية كافة، السياسية والامنية والاجتماعية والاقتصادية وفق خطة مبنية على اساس الأولويات وبما ينسجم مع ظروف البلد. واتفق القادة على ان تقدم الكتل السياسية مرشحيها للتشكيلة الوزارية الى رئيس الوزراء ويكون له الحق باختيار الاسماء بما يؤكد الشراكة الوطنية في اختيار من تنطبق عليه الشروط والمواصفات اللازمة من الكفاءة والامانة. 

 كما تضمنت الوقيقة تشكل لجنة خبراء من القوى المشاركة في دعم الحكومة بواقع (4) اعضاء من التحالف الوطني الشيعي و(2) من اتحاد القوى السنية و(2) من التحالف الكردستاني و(1) من القائمة الوطنية بزعامة اياد علاوي و(2) يمثلون رئيس الوزراء بحيث تعمل على تقييم المرشحين للمواقع المشار اليها وورفع توصياتها الى العبادي بحسب السياقات الدستورية مع حفظ التوازنات الوطنية.

 واتفق القادة العراقيون على انشاء مجلس سياسي استشاري يضم في عضويته قادة القوى السياسية الاساسية في الدولة الى جانب الرئاسات الثلاث يسمى (المجلس السياسي) يعد مجلسا وطنيا استشاريا ينعقد شهريا لمناقشة الاستراتيجيات العليا للبلاد، وفك الاختناقات السياسية، على ان يتم تشكيل المجلس خلال شهر من الان.

ايمانا بما تقتضيه ظروف العراق وأولوياته التي تنبثق من شعبه الأبي الصابر وانطلاقا من حرص الجميع على تغليب المصلحة الوطنية العليا ومواجهة التحديات التي يشهدها العراقيون على مستوى الأمن والخدمات والتطلعات المشروعة في انجاز النصر النهائي على داعش وتحرير كل اراضينا المحتلة ودعم الاستقرار في المناطق المحررة لضمان عودة آمنة وكريمة للنازحين، والبدء بعمليات اعادة الاعمار، تنطلق هذه الوثيقة الوطنية في مسار واضح لإخراج البلد من أزمته الشاخصة وفك الانسداد السياسي الحالي عبر تعاون القوى الوطنية المختلفة على اساس العملية السياسية ومرتكزاتها.

 وبناءً على ما تقدم فأن جوهر هذه الوثيقة يتمحور حول الرغبة الجماهيرية في احداث تغييرات نوعية وملموسة في الاداء التنفيذي والتشريعي والقضائي بكافة مفاصله وأركانه، وعلى مختلف مستويات المسؤولية، مع الالتزام الكامل بالشرعية الدستورية والنيابية وتوفير الغطاءات المناسبة لتعزيز هذا المبدأ والعمل بموجبه دستورياً، وتتمثل بنود الوثيقة بالآتي:-

 1.تطبيق الاصلاح الشامل في الملفات الوطنية كافة، السياسية والامنية والاجتماعية والاقتصادية وفق خطة مبنية على اساس الأولويات وبما ينسجم مع ظروف البلد.

2. صون استقلالية القرار الوطني العراقي للحفاظ على هيبة الدولة داخلياً وخارجياً.

3. مشاركة المكونات والقوى الوطنية والمجتمعية في عملية الاصلاح الشامل عبر المشاركة الحقيقية في مشهد الاصلاح وفق مبدأ الشراكة الوطنية ضمن سقف الدستور والقانون.

4. تقدم الكتل السياسية مرشحيها للتشكيلة الوزارية الى رئيس مجلس الوزراء ويكون له الحق باختيار الاسماء، بما يؤكد الشراكة الوطنية في اختيار من تنطبق عليه الشروط والمواصفات اللازمة من الكفاءة والامانة.

5. الالتزام باعادة النازحين الى المناطق بأسرع ما يمكن وتتعهد الحكومة مدعومة بالقوى السياسية بتسخير كل امكانات الدولة والدعم الخارجي لاعادة اعمار المناطق المحررة.

6. يتولى رئيس مجلس الوزراء فتح باب الترشيح لمواقع الهيئات المستقلة ووكلاء الوزارات، وكبار الدبلوماسيين والدرجات الخاصة من دون استثناء وغلق ملف التعيينات بالوكالة في جميع المواقع الحكومية، ويتم الاختيار على اساس معايير موضوعية ومهنية بعيداً عن المحاصصة السياسية.

وتشكل لجنة خبراء من القوى المشاركة في دعم الحكومة بواقع (4) اعضاء من التحالف الوطني، و(2) من اتحاد القوى، و(2) من التحالف الكردستاني، و(1) من القائمة الوطنية، و(2) يمثلون رئيس مجلس الوزراء، تعمل هذه اللجنة على تقييم المرشحين للمواقع المشار اليها وورفع توصياتها الى رئيس مجلس الوزراء بحسب السياقات الدستورية مع حفظ التوازنات الوطنية. على أن تنجز جميع هذه المهام خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اقرار هذه الوثيقة.

7. انشاء مجلس سياسي استشاري يضم في عضويته قادة القوى السياسية الاساسية في الدولة، الى جانب الرئاسات الثلاث، يسمى (المجلس السياسي) يعد مجلسا وطنيا استشاريا ينعقد شهريا لمناقشة الاستراتيجيات العليا للبلاد، وفك الاختناقات السياسية، على ان يتم تشكيل المجلس المذكور خلال شهر من اقرار هذه الوثيقة.

8. العمل على انجاز حزمة من القوانين والتشريعات المهمة وطنيا واقتصاديا واجتماعيا وتنمويا وسياسيا وفي مقدمتها : قانون المحكمة الاتحادية، وملف المساءلة والعدالة، وقانون العفو العام، وقانون النفط والغاز، ومراجعة قانون (من اين لك هذا؟)، وحسم تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي، وقانون مجلس الاتحاد، وغيرها، ضمن مدة 90 يوماً من تاريخ اقرار هذه الوثيقة.

9. مراجعة مستوى الانجاز وحجم النتائج التي تحققت من برنامج الحكومة الحالية منذ تشكيلها، واستكمال انجاز برنامجها الذي تشكلت على اساسه.

10. تفعيل دور القضاء العراقي في متابعة العناصر الفاسدة وملاحقتها، وفتح ملفات الفساد المعطلة واخذ الاجراءات القانونية بحقها.

11. يوقع جميع القوى المشاركة في الحكومة على تفاصيل هذه الوثيقة وتعتبر وثيقة شرف تعمل بموجبها جميع الاطراف.

12. تتعهد القوى المشاركة في الحكومة على دعم الاجراءات الحكومية ومساندة قراراتها بشكل كامل بغية تنفيذها على الوجه الاكمل. كما تلتزم الحكومة بمبدأ التشاور مع القوى السياسية في مسار الاصلاحات وتنفيذ البنود المذكورة ضمن هذه الوثيقة في المدة الزمنية المقرة.”

 العبادي يقدم ملفات المرشحين للبرلمان غدا والتصويت الخميس

 ومن المنتظر ان يحضر العبادي الى مجلس النواب غدا الثلاثاء لتقديم اختياراته للحقائب الوزارية من بين مرشحي الكتل السياسية وقائمته التي قدمها الى المجلس نهاية الشهر الماضي.. لكن البرلمان لن يصوت على المرشحين وانما سيتسلم ملفات سيرهم الذاتية على ان يقوم النواب بالتصويت عليهم في جلسة اخرى تعقد الخميس المقبل.

 وعلى الصعيد نفسه قال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي اليوم ان معظم الكتل السياسية أرسلت أسماء مرشحيها للوزارات الى رئيس الوزراء.. مشيرًا إلى أن "كتلة الأحرار الصدرية أرسلت في المرة السابقة قائمة بأسماء اعتمدت من قبل لجنة الخبراء ودخلت ضمن معايير المفاضلة والتصفية مع المرشحين.

 وأضاف الحديثي في تصريح صحافي "ستجري عملية مفاضلة ضمن مواصفات محددة باستمارات الترشيح والمفاضلة التي فيها حقول ومقابل كل حقل درجة وبعملية حسابية ستتم المفاضلة بين الأسماء المقدمة من الكتل والأسماء الموجودة أساسا".. موضحا أن "عملية المفاضلة بين هذه الأسماء هي مهمة رئيس الوزراء وليس البرلمان".

 وأشار إلى أن "اجتماع العبادي والكتل السياسية مساء امس كان من أجل التنسيق بشأن آلية الاختيار الجديدة".. لافتا الى أن "العبادي لم يطلع الكتل وقادتها على الاسماء التي سوف يختارها وإنما سيختارها وسيقدمها للبرلمان".

 يذكر ان العبادي سلم في 31 من الشهر الماضي رئيس البرلمان سليم الجبوري تشكيلته الوزارية الجديدة ضمن ملف مغلق فيما حدد الجبوري مهلة عشرة أيام لمناقشة الوزارات تنتهي غدا الثلاثاء وشهرا لحسم الهيئات والمناصب الأمنية.