إيطاليا تقترح رفع حظر الأسلحة عن ليبيا..الجزائر نحو شراكة استراتيجية مع روسيا وبدأت بالتوقيع على اتفاقات في مجالات متعددة...تونس تخوض حرباً شرسة على مدار الثانية مع «داعش» وأكدت إحباط عمليات انتحارية وتفكيك 33 خلية...«الجبهة الثورية» السودانية تعلن هدنة وتطلب التفاوض

السيسي يقر بالأزمة الاقتصادية ويتعهد مواجهتها بإجراءات حكومية..مسيرة للصحافيين ضد انتهاكات الشرطة

تاريخ الإضافة الجمعة 29 نيسان 2016 - 6:27 ص    عدد الزيارات 1995    القسم عربية

        


 

السيسي خصّص 100 مليون جنيه لدعم صندوق «القوى العاملة»
«على الحكومة صون كرامة المصريين في الداخل والخارج»
الرأي.. القاهرة ـ من عادل حسين ونعمات مجدي
أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تخصيص 100 مليون جنيه من «صندوق تحيا مصر» الذي يمثل الشعب المصري كله، لدعم صندوق الطوارئ الخاص بوزارة القوى العاملة، من أجل تقديم مساعدات للعمال ولتوفير الرعاية لهم خصوصا في القطاعات المتوقفة عن العمل ومنها السياحة.
وقال السيسي في كلمة خلال الاحتفال بعيد العمال أمس، إنه جدد تكليفه للحكومة «بالعمل على ضرورة تلبية احتياجات المواطنين وضبط الأسعار ومواجهة الغلاء وتوفير الحماية والرعاية وصون كرامة المصريين داخل مصر وفي الخارج ووفقا للتدابير القانونية».
وأكد «ضرورة الاهتمام بالعمل ورفع جودة الإنتاج من أجل تدشين قاعدة صناعية مصرية ورفع شعار (صنع في مصر)».
وشدد على اهتمام الدولة بتوفير الغطاء التأميني والصحي للعمال والحرص على حقوقهم بما يحفزهم على العمل.
وكرم السيسي 10 من قدامى النقابين، ومنحهم «وسام العمل» من الطبقة الأولى. من ناحيته، أكد رئيس الحكومة شريف إسماعيل «على الدور المحوري والوطني لعمال مصر في دفع عجلة الإنتاج والتنمية في مختلف القطاعات»، مشددا على أن «مصر لن تتقدم إلا بعمالها وسواعد أبنائها المخلصين».
وشدّد على أن «الحكومة عازمة على إزالة المشكلات التي تواجه القطاعات الإنتاجية في مختلف المجالات، بما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي»، مشددا «على حرص الحكومة على تطوير أداء كل القطاعات».
وأكد «أن الدولة المصرية تتحرك بحذر شديد لمحاولة التغلب على التغيرات التي حدثت خلال حكم الإخوان وبعد 30 يونيو».
السيسي يقر بالأزمة الاقتصادية ويتعهد مواجهتها بإجراءات حكومية
الحياة...القاهرة - أحمد مصطفى 
أقر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس بصعوبة الأزمة الاقتصادية التي تواجهها بلاده، ووعد بالتدخل للجم وتيرة ارتفاع أسعار السلع الرئيسة. وأعلن ملامح خطة لإنعاش الاقتصاد خلال الفترة المتبقية من ولايته الأولى، متعهداً «تنويع مصادر الدخل القومي حتى لا يظل الاقتصاد أسيراً للتقلبات».
وفي حين أقر السيسي بأن «الظروف المعيشية صعبة»، لا سيما في ظل الأزمة التي تعانيها العملة، شدد على أن «العمل وزيادة الإنتاج يمثلان السبيل الصحيح والمستدام لزيادة الدخل». ونفى في كلمة لمناسبة الاحتفال بعيد العمال أمس، عودة حكومته إلى سياسات بيع أصول الدولة. وأشار إلى «العمل على المزج بين تطوير الشركات والمصانع الحكومية، بالتزامن مع تشجيع الاستثمارات الخاصة، إضافة إلى دمج القطاع الصناعي غير المنظم في الاقتصاد الرسمي».
وتعهد «تنويع مصادر الدخل القومي بحيث لا يظل اقتصادنا أسيراً لتقلبات الظروف واختلاف المتغيرات، بل يتحول إلى اقتصاد إنتاجي راسخ يستند إلى قاعدة صناعية متطورة وقادرة على المنافسة ومواكبة مقتضيات العصر التي أدخلت إلى مضمار الصناعة صناعات جديدة لا سيما الصناعات التكنولوجية والإلكترونية، وصناعة الدواء وما تحمله من فرص واعدة للتصدير إلى أفريقيا».
وتطرق إلى الاحتجاجات العمالية، واعداً بـ «اعتماد ثقافة الحلول الودية للحد من الاحتجاجات العمالية التي تؤثر في الإنتاج، علاوة على أهمية إعداد المفاوض الجيد للتعبير عن مصالح العمال وصقل المهارات التفاوضية». وأعلن تخصيص مئة مليون جنيه من صندوق «تحيا مصر» لدعم القطاعات التي تواجه ظروفاً صعبة مثل قطاع السياحة.
وخاطب عمال مصر، قائلاً: «كنتم دائماً في طليعة الحركة الوطنية... نشد على أياديكم ونقول لكم: مصر في انتظار مزيد من العمل والإنتاج في مرحلة البناء الراهنة. نطمح معاً إلى تدشين قاعدة صناعية مصرية تتيح لمصر تصدير مختلف منتجاتها إلى الخارج وترفع في كل مكان شعار صنع في مصر».
وأكد أن «الدولة تحرص على حقوق العمال وتعمل على توفير الغطاء التأميني اللازم لكم على الصعيدين الاجتماعي والصحي، بما يضمن لعمال مصر حياة كريمة ويمثل حافزاً لكم على مزيد من العمل والإنجاز، كما تحرص الدولة على إدماج ذوي الحاجات الخاصة في سوق العمل للاستفادة من طاقاتهم الإيجابية».
وأشار إلى أن «الدولة تعمل على توفير بيئة العمل المناسبة تشجيعاً على مزيد من الإتقان والإنتاج، وسيسهم مجلس النواب الجديد بفاعلية في سن التشريعات اللازمة لإعداد المناخ المحفز للعملية الإنتاجية من خلال مناقشة وإقرار مشاريع قوانين، في مقدمها القانون الجديد للعمل ومشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، تضافراً لجهودنا جميعاً من أجل التصدي لتحديات المرحلة الراهنة ودقتها حتى نجتازها بنجاح ونتمكن من إرساء دعائم النمو والتقدم والتنمية الشاملة».
وأكد أن حكومته «اعتمدت خطة اقتصادية طموحة واضحة وقابلة للتنفيذ تستهدف تغيير وتطوير هيكل الإنتاج في مصر وتنويع مصادر الدخل القومي بحيث لا يظل اقتصادنا أسيراً لتقلبات الظروف واختلاف المتغيرات». وأشار إلى «اهتمام كبير بإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام التي أضحت لها وزارة مستقلة للاستفادة من إمكاناتها ومشاركتها في عملية التنمية الاقتصادية بفاعلية، ويتعين أن تحقق شركات قطاع الأعمال العام أرباحاً مجزية بعد تطويرها وإعادة هيكلتها».
ورأى أن «عملية التنمية الصناعية المنشودة لا يمكن أن تؤتي ثمارها المرجوة إلا إذا تكاملت جهود الحكومة مع القطاع الخاص الذي بات يتمتع بدور متعاظم على الصعيد الاقتصادي العالمي... ومن ثم فإن الدولة تتخذ من الإجراءات والتشريعات ما من شأنه تيسير عمل القطاع الخاص، إضافة إلى إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة وتدشين وتنفيذ العديد من المشاريع مثل مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان».
ولفت إلى «جهود دؤوبة للنهوض بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تسهم بفاعلية في توفير فرص العمل وإتاحة المواد الأولية والوسيطة للصناعات الكبرى، كما آن الأوان لدمج القطاع الصناعي غير المنظم في الاقتصاد الرسمي لزيادة قدرة هذا القطاع على استيعاب الأيدي العاملة وتحسين مهاراتها الإنتاجية».
وأضاف أن «الدولة المصرية لا تدخر جهداً لتعزيز قطاع الطاقة لارتباطه الحيوي بقطاع الصناعة، إذ وضعت خطة شاملة لتوفير حاجاتها من الطاقة». وأكد «أهمية التنمية البشرية التي تستهدف الارتقاء بمستوى تعليم وتدريب العمالة الحالية وتلك الملتحقة حديثاً بالقطاع الصناعي».
وتطرق إلى أزمة ارتفاع أسعار السلع والخدمات، قائلاً: «أجدد تكليفي للحكومة بأهمية منح الأولوية لتلبية حاجات المواطنين، وأشدد على ضرورة مكافحة الفساد والغلاء والعمل على ضبط الأسعار، ودراسة هامش الربح الذي يتخطى أحياناً في شكل مبالغ فيه القيمة الحقيقية التي تم شراء أو استيراد السلع بها».
التحقيق مع ضابط أطلق النار على سائق
القاهرة - «الحياة» 
أحال وزير الداخلية مجدي عبدالغفار ضابط شرطة برتبة نقيب على النيابة العامة وأوقفه عن العمل تمهيداً لإحالته على التقاعد، بعدما أطلق النار من سلاحه الرسمي على سائق سيارة أجرة في القاهرة.
وأطلق الضابط الرصاص على السائق في شرق القاهرة بسبب خلاف على أسبقية المرور، ما أدى إلى إصابة خطيرة. وأوسع مارة وسائقون الضابط ضرباً بعد إطلاقه الرصاص، كما طاردوا سيارات الشرطة التي نقلته من موقع المشاجرة.
وتثير تجاوزات الشرطة المتلاحقة غضباً شعبياً، خصوصاً بعدما وصلت حد القتل، إذ قتل رقيب في الشرطة قبل شهور سائقاً في منطقة الدرب الأحمر في قلب القاهرة بعد خلاف على أجرة نقل بضائع، وقضت محكمة بحبسه 25 عاماً. وقتل أمين في الشرطة قبل أيام بائع مشروبات قرب مدينة الرحاب في القاهرة الجديدة بسبب خلاف على سعر كوب شاي، وأحالته النيابة على المحاكمة الجنائية بتهمة «القتل العمد».
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن الوزير عبدالغفار قرر إحالة النقيب أحمد سمير نصار الضابط في الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق على النيابة العامة وإيقافه عن العمل «تمهيداً لإحالته على الاحتياط بسبب إصابته سائق سيارة أجرة بطلق ناري في القدم إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة بسبب إعاقة السائق للطريق، تدخلت على إثرها مجموعة من السائقين لمناصرة زميلهم، وقاموا بالتعدي على الضابط وإحداث إصابات به، ما دعاه إلى استخدام سلاحه وإطلاق العيار الناري». وأضافت أن «الأجهزة الأمنية ضبطت أطراف المشاجرة والسلاح المستخدم وحررت المحضر اللازم ونقلت المصاب إلى المستشفى».
لكن صوراً انتشرت للسائق المصاب على مواقع التواصل الاجتماعي أوضحت أن الإصابة ليست في القدم، بل في موضع الخصيتين. كما قال شهود عيان إن المارة ضربوا الضابط بعد أن أطلق النار على السائق، وليس قبل ذلك كما ذكر بيان الداخلية.
ووجهت النيابة إلى الضابط تهمة «الشروع في القتل». لكنه أكد في التحقيقات أن إطلاقه النار «لم يكن بهدف الإصابة، ولكن للخلاص من الأهالي الذين تجمعوا حولي»، وأن الطلقة «أصابت السائق بالخطأ».
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي طلب من وزير الداخلية اقتراح تعديلات تشريعية تحد من تجاوزات الشرطة. وتركزت التعديلات المقترحة على معالجة مسألة استخدام أفراد الشرطة السلاح الرسمي في النزاعات الشخصية خارج إطار عملهم.
إلى ذلك، أوقفت قوات الأمن أمس شخصاً وصفته بأنه «قائد مجموعة تخريبية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين». وأعلنت وزارة الداخلية في بيان «كشف مخطط لتنظيم الإخوان الإرهابي عبر مجموعة ألتراس نهضاوي التي تضم مجموعات من الشباب صغير السن في مختلف محافظات الجمهورية، لتوجيههم لتنفيذ المخططات العدائية للتنظيم والتي تعتمد إثارة أعمال الشغب والعنف والتعدي على القوات والمنشآت العامة والخاصة من خلال الاندساس في المسيرات والتظاهرات، من دون ارتباطها بصورة مباشرة بالتنظيم».
وأضافت الوزارة أنه «تم ضبط مسؤول إحدى مجموعات ألتراس نهضاوي في محافظة الجيزة ويدعى أحمد السيد عبدالحي (20 سنة) وأحد أبرز معاونيه وعدد من أعضاء المجموعة في محافظات مختلفة، وعُثر في حوزة مسؤولي المجموعة على أوراق تنظيمية ومضبوطات، منها خطة للإعداد والتجهيز للمشاركة في تظاهرات 25 نيسان (أبريل) من خلال الإندساس في أوساط التجمعات وتنفيذ عمليات تخريبية وعدائية وإشاعة الفوضى والعنف، والهيكل التنظيمي للمجموعة، وأسلحة وتجهيزات لاستخدامها في تنفيذ أعمال العنف، منها أسلحة خرطوش وشماريخ (ألعاب نارية وقنابل دخان وقنابل غاز وزجاجات حارقة».
وقالت وزارة الداخلية إن «عملية الضبط كشفت تلقيه تكليفات من قيادات تنظيم الإخوان في الخارج، وأبرزها القياديان علي بطيخ وأحمد عبدالرحمن الفاران في تركيا لتنفيذ عمليات عدائية واسعة خلال فعاليات 25 نيسان (أبريل) وتلقيه دعماً مادياً كبيراً من أحد قيادات الإخوان الفارين في قطر تجاوز 75 ألف جنيه شهرياً لتنفيذ تلك المخططات».
مسيرة للصحافيين ضد انتهاكات الشرطة
القاهرة - «الحياة» 
نظم صحافيون مصريون أمس مسيرة إلى دار القضاء العالي في وسط القاهرة، تنديداً بـ «الانتهاكات» التي تعرضت لها نقابتهم من قبل الشرطة الاثنين الماضي خلال التظاهرات التي دعت إليها قوى سياسية احتجاجاً على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وقدمت النقابة بلاغين إلى النائب العام ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، للمطالبة بالتحقيق معهما في تلك الانتهاكات، بعد مؤتمر صحافي لمجلس النقابة شهد هجوماً لاذعاً على الشرطة.
وكانت قوات الأمن حاصرت مبنى النقابة الاثنين الماضي، ومنعت أعضاء النقابة من الوصول إلى مقرها، فيما سمحت لمتظاهرين مؤيدين للنظام بالوقوف على سلم النقابة وكيل السباب للصحافيين ونقابتهم، وسط تهديدات باقتحام المقر، ما أثار غضب الصحافيين.
وفرقت الشرطة في هذا اليوم تظاهرات المعارضين بالقوة، وألقت القبض على أكثر من 270 شخصاً، إضافة إلى عشرات الصحافيين الذين أطلقوا بعد ساعات، فيما بقي نحو 9 صحافيين قيد التوقيف.
وشارك عشرات الصحافيين في المسيرة إلى دار القضاء العالي لتقديم بلاغات ضد وزير الداخلية ومدير أمن العاصمة، وسط هتافات مناهضة للشرطة، بينها «يا أبو دبورة ونسر وكاب، احنا صحافة مش إرهاب» و «عاش كفاح الصحافيين» و «سجن الصحافي عار وخيانة»، كما رفعوا أقلاماً ولافتات كُتب عليها: «الصحافة مش جريمة» و «الحرية لعلي عابدين ويوسف شعبان»، وهما صحافيان موقوفان منذ فترة.
وروى صحافيون في مؤتمر صحافي عقده مجلس النقابة انتهاكات تعرضوا لها الاثنين الماضي تراوحت بين المنع من الوصول إلى مقر النقابة والتوقيف ومصادرة الكاميرات أو مسح ذاكراتها والاعتداء بالضرب والسحل والاعتقال في سيارات للشرطة أو في مقراتها.
وقال نقيب الصحافيين يحيى قلاش في المؤتمر الصحافي إن ما حدث «سابقة لا يمكن السكوت عليها». ووصف تلك الاتهامات بأنها «عار»، إذ تزامنت مع احتفال النقابة بيوبيلها الماسي الذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال قلاش: «لا يمكن القبول بالإهانات، فما حدث يُمثل إهانة لتلك المهنة العريقة ويسيء إلى سمعة مصر، ويؤخر ترتيبها من حيث حرية الصحافة»، مؤكداً أن «كيان النقابة عصيّ على الإهانة، وما حدث في هذا اليوم الأسود لن يكسر إرادتنا. ننتظر محاسبة المسؤولين عن تلك الجريمة».
وقال عضو مجلس النقابة رئيس لجنة الحريات فيها خالد البلشي إن «مبنى النقابة تعرض للحصار في سابقة»، لافتاً إلى أن «الشرطة استهدفت الصحافيين تحديداً في هذا اليوم، حتى أن النقابة تلقت 46 شكوى من زملاء تعرضوا للتوقيف في محيط وسط القاهرة».
وأضاف أن «الصحافيين في محيط النقابة تعرضوا للتحرش بهم من قبل أفراد أقلتهم سيارات وسمحت لهم الشرطة بتخطي الحاجز الأمني حول النقابة الذي مُنع الصحافيون أنفسهم من تخطيه». وأشار إلى أن تسعة صحافيين استمر توقيفهم، فيما يبقى اثنان فقط قيد الحجز.
ورأى أن «ما حدث كان استهدافاً واضحاً للصحافيين، إذ تم إلقاء القبض عليهم بصورة عشوائية ومن دون وجه حق. ما حدث كان مخططاً ومقصوداً». وشدد على أن «الشرطة تتحمل مسؤولية تلك الانتهاكات، خصوصاً بعدما سمحت للبلطجية بمهاجمة مبنى النقابة وسب الصحافيين... لن نصمت إزاء تلك التجاوزات».
إلى ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة 116 موقوفاً خلال تظاهرات الاثنين الماضي، على المحاكمة العاجلة أمام محكمة جنح قصر النيل في جلسة تعقد غداً، لاتهامهم بـ «تنظيم تظاهرة على نحو يخالف أحكام قانون التظاهر والاشتراك فيها».
وتضم قائمة المحالين على المحاكمة 61 موقوفاً، فيما الآخرون سبق للنيابة أن أمرت بإطلاقهم على ذمة التحقيقات. وكانت النيابة قررت عرض المتهمين المحبوسين احتياطياً في القضية على قاضي المعارضات في محكمة الجنح، للنظر في استمرار حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات. غير أنها عادت وقررت إحالتهم على محاكمة عاجلة للنظر في موضوع الاتهامات المسندة إليهم.
وتتضمن لائحة الاتهام «التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة، واستخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهماته الموكلة طبقاً للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوى لتعطيل القوانين ومنع السلطات من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعي، والتحريض على التظاهر».
لجان أميركية وروسية تتأكد من سلامة تأمين المطارات المصرية والبحرين تنشئ 30 معهداً للأزهر
المستقبل...القاهرة ـ حسن شاهين
أعلن ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، عن عزمه بناء 30 معهداً أزهرياً على مستوى محافظات مصر.

وقال ملك البحرين، في تصريحات صحافية، أمس، إن بناء المعاهد الأزهرية يأتي في إطار دعم رسالة الأزهر الوسطية، ومنهجه القائم على التعايش والتسامح، مضيفًا أن شعب البحرين يقدر الدور الحيوي والمهم الذي يضطلع به الأزهر الشريف في العناية بالثقافة الإسلامية الأصيلة وإعلاء قيم التسامح والفضيلة والخير.

وكان ملك البحرين زار مشيخة الأزهر، الأربعاء، والتقى شيخ الأزهر، أحمد الطيب، الذي وجه الشكر لملك البحرين على «مبادرته الملكية السامية»، مؤكداً أن «هذا الموقف هو امتداد لمواقف البحرين الداعمة للأزهر الشريف وقضايا الأمة العربية، واستمرار جهودها العظيمة التي تبذلها للحفاظ على الثقافة الإسلامية والهوية العربية»، بحسب تصريحات أدلى بها.

وأنهى ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، زيارته الرسمية إلى مصر، أمس، والتي استمرت ثلاثة أيام، وغادر القاهرة متوجهاً إلى مدينة شرم الشيخ السياحية في جنوب سيناء.

على صعيد آخر، انتهت لجنة النقل الأميركية، أمس، من إجراءات التفتيش ومراجعة الإجراءات الأمنية المتبعة داخل صالات السفر والوصول بمطار القاهرة الدولي.

وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة، في تصريحات صحافية، أمس، إن اللجنة قامت بمتابعة إنهاء إجراءات سفر ووصول الركاب على الطائرات المتجهة إلى الولايات المتحدة، والمراحل، التي تتم فور وصول الراكب وحتى إنهاء إجراءاته، كما زارت اللجنة قرية البضائع لمتابعة طرق تأمين ومعاينة البضائع قبل شحنها على الطائرات المتجهة إلى المطارات الأميركية.

وفي غضون ذلك، كشف مدير مطار الغردقة الدولي، صادق الشورى، عن انتهاء اللجنة الأمنية لوزارة النقل الروسية من مراجعة الإجراءات المتبعة للسفر والوصول بمطار الغردقة، مؤكداً في تصريحات صحافية، أمس، أن الهدف من الزيارة هو النظر في استئناف رحلات الطيران الروسي إلى مصر التي توقفت بعد سقوط طائرة ركاب روسية، فوق سيناء، نهاية تشرين الاول.

إلى ذلك، استنكر مجلس نقابة الصحافيين، في مؤتمر صحافي، أمس، ما تعرض له الصحافيون من اعتراض وقبض عشوائي في أحداث تظاهرات 25 نيسان الجاري، إضافة إلى محاولات اقتحام مبنى النقابة من بعض «البلطجية»، كما تقدم المجلس ببلاغ للنائب العام، ضد وزير الداخلية، ومدير أمن القاهرة، بسبب اعتراض وصول الصحفيين لمقر نقابتهم.

وأكد نقيب الصحافيين المصريين، يحيى قلاش، أن ما جرى في أحداث تظاهرات نيسان لا يمكن السكوت عليه، مطالباً بضرورة محاسبة كل مسؤول عن الانتهاكات التي تعرض لها الصحافيين.

ولفت إلى أن هذا الأمر مرفوض ومحزن، ويأتي في الوقت الذي تسعى النقابة الى إنهاء الفوضى الإعلامية من خلال تطبيق التشريعات الإعلامية التي تحكم المشهد العام، وتضمن الحرية للصحافة، بل ولكل مصري للمشاركة برأيه والتعبير عنه بكل حرية.

وأضاف نقيب الصحافيين، «نحن كنقابة لا نقبل العمل الحزبي، فنحن نقابة آراء وتعددية، ومن هذا المنطلق نرفض ما حدث في إبريل، فمن العار أن العام الذي تحتفل فيه النقابة باليوبيل الماسي، يحدث فيه هذا الأمر ويمر دون محاسبة أو معاقبة من ارتكب هذا الفعل المشين».
 
إيطاليا تقترح رفع حظر الأسلحة عن ليبيا
اللواء...(أ ف ب)
اعلن وزير الخارجية الايطالي باولو جنتيلوني أمس انه يؤيد رفع الحظر عن الاسلحة لحكومة الوفاق الليبية في طرابلس.
وقال جنتيلوني امام مجلس النواب «لنكن واضحين، لترسيخ حكومة (فايز) السراج من الضروري ان يتمكن من التحرك للتصدي للارهاب».
واضاف «بالتالي اذا يجب تعديل الحظر للسماح باتخاذ تدابير لمكافحة الارهاب فعلينا القيام بذلك لصالح الحكومة الشرعية» موضحا ان على حكومة الوفاق ان تستفيد ايضا من الموارد النفطية. والحظر على الاسلحة الذي فرضته الامم المتحدة في 2011 انتهك مرارا لصالح مجموعات مسلحة عدة تنشط في ليبيا.
ومطلع الاسبوع اشارت الصحافة الايطالية الى تسليم اكثر من الف آلية عسكرية لم يعرف مصدرها بوضوح، للواء خليفة حفتر والعناصر التابعين له في طبرق شرق البلاد.
واللواء حفتر قائد القوات العسكرية في شرق البلاد لكنه يرفض دعم حكومة السراج. ويحظى حفتر بدعم مصر ودول خليجية.
وفي اذار دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاسرة الدولية الى مده بالاسلحة. واكد جنتيلوني ان بلاده ليست على وشك ارسال قوات الى ليبيا لان حكومة السراج لم تقدم طلبا بعد في هذا الشان.
ومطلع الاسبوع اشارت الصحف الايطالية الى طلب مساعدة للدفاع عن آبار النفط. وقال الوزير «ليس هناك اي تدخل عسكري مطروح حاليا في ظل عدم طلب الحكومة الليبية وبدون تقييم يجريه مجلس الامن الدولي».
من جهة أخرى اعلن المجلس الرئاسي لسلطات الوفاق الوطني الليبية قرب تشكيل قيادة عسكرية مشتركة لمحاربة تنظيم الدولة الاسلامية داعيا كل المجموعات المسلحة الى انتظار تعليماته قبل شن اي هجوم.
وجاء في بيان «ان المجلس الرئاسي وبصفته القائد الاعلى (للقوات المسلحة) يدعو كل القوى العسكرية الليبية الى انتظار تعليمات القائد الاعلى بتشكيل قيادة مشتركة للعمليات في مدينة سرت» الواقعة على بعد 450 كلم شرق العاصمة طرابلس.
ويضم المجلس الرئاسي رئيس حكومة الوفاق الوطني ونواب رئيس الحكومة ووزراء الدولة.
وقال مبعوث الامم المتحدة الى ليبيا مارتن كوبلر في تغريدة «اشيد بمبادرة المجلس الرئاسي الليبي بتشكيل قيادة عسكرية مشتركة للعمليات ضد داعش في سرت».
واعرب المجلس الرئاسي عن مخاوف من ان تتحول العمليات ضد تنظيم الدولة الاسلامية في سرت «الى مواجهة بين هذه القوى العسكرية وقد تجر البلاد الى حرب اهلية (...) يكون المستفيد الاول منها تنظيم داعش الارهابي». وتأمل القوى الغربية بان يتيح تثبيت سلطة حكومة الوفاق الليبية منع التنظيم المتطرف من جعل ليبيا قاعدة خلفية جديدة لعملياته.
ليبيا: قيادة مشتركة لتحرير سرت من «داعش»
الرأي..تونس - كونا - طالب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، امس، بتعيين قيادة مشتركة للعمليات العسكرية في مدينة سرت شرق ليبيا تمهيدا لبدء هجوم ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) المتطرّف.
ودعا المجلس في بيان «القوى العسكرية الليبية كافة» إلى انتظار تعليماته بصفته القائد الأعلى للجيش وفقا لما نص عليه الاتفاق السياسي الذي اعتمده مجلس النواب في 25 يناير الماضي بتعيين قيادة مشتركة للعمليات في سرت وتوحيد الجهود تحت قيادته.
وحذر «من التقدم نحو سرت قبل تعيين قيادة موحدة لتحريرها» مؤكدا أن «كل من يخالف هذه التعليمات ينتهك القوانين العسكرية ويعرقل جهود مكافحة الإرهاب ويتاجر بقضايا الوطن العادلة لتحقيق غايات ومصالح شخصية».
ورحب المجلس بما اعتبره «تدافعا لمحاربة تنظيم (داعش) الإرهابي في سرت من اطراف وقوى مسلحة عدة من منطلق حرصها على إنهاء معاناة سكانها والقضاء على البؤرة الإرهابية التي تهدد ليبيا والمنطقة بأسرها».
الا انه أعرب في الوقت ذاته عن قلقه «من ان تتحول معركة تحرير سرت إلى مواجهة بين القوى العسكرية وان تجر ليبيا إلى حرب اهلية يكون المستفيد الأول منها (داعش)».
عقوبات دولية على سفينة هرِّبت نفطاً من شرق ليبيا
الحياة...نيويورك (الأمم المتحدة)، طرابلس - أ ف ب، رويترز
أدرجت الأمم المتحدة على قائمتها السوداء، ناقلة نفط ترفع علم الهند وتنقل بطريقة غير شرعية نفطاً لحساب السلطات الليبية غير المعترف بها من المجتمع الدولي.
ووفق ديبلوماسي في المنظمة الدولية، فإن هذا القرار اتخذته لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة بعدما طلبت توضيحات من الهند والإمارات التي يحتمل أن تكون الوجهة النهائية للسفينة.
وأوضح المصدر أن السفينة «ديستيا إميا» أبحرت الإثنين من شرق ليبيا متجهة نحو مالطا، مشيراً إلى أن إدراج الناقلة النفطية على قائمة العقوبات الدولية يعني أن أي بلد تدخل مياهه هذه السفينة ملزم بمصادرتها.
ووفق لجنة العقوبات، فإن السفينة يمكن أن تكون بيعت أخيراً وتغير اسمها إلى «كاسوس»، مشيرة إلى أنها كانت يوم الثلثاء موجودة شمال مدينة البيضاء في شرق ليبيا.
وأفاد ديبلوماسي بأن الوجهة النهائية للناقلة يمكن أن تكون الإمارات، مشيراً إلى أن شحنة النفط التي على متنها تنتهك الحظر الدولي المفروض على مبيعات النفط الليبي التي تتم لحساب أي جهة غير حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دولياً.
الى ذلك، قال مسؤول ليبي أمس، إن تسعة مهاجرين مصريين على الأقل وثلاثة مهربين قتلوا في نزاع حول المال في بلدة بني وليد الليبية. وأضاف المسؤول أن مجموعة من المصريين قتلت المهربين الثلاثة الليبيين وحاولت أخذ جثثهم في سيارة لكن أفراد المجموعة أوقفوا عند نقطة تفتيش عندما لوحظت آثار دماء في سيارتهم.
وقال المسؤول إن مهرباً رابعاً ذهب إلى قسم الشرطة حيث كان المصريون محتجزين وفتح النار عليهم.
وأشارت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى أن الوفيات حدثت أثناء سلسلة حوادث يومي الثلثاء والأربعاء. وأضافت أن ما يصل إلى 13 مصرياً قتلوا وطالبت بتحقيق.
ويوجد في ليبيا حالياً مئات الآلاف من المهاجرين الذين لا يحملون وثائق بعضهم استقر في البلد للعمل بينما يسعى الآخرون إلى عبور البحر المتوسط إلى أوروبا. وتسيطر شبكات ذات نفوذ لتهريب المهاجرين مرتبطة بالجماعات المسلحة العديدة في ليبيا على تدفقات الهجرة وكثيراً ما يتعرض المهاجرون لانتهاكات.
 
الجزائر تسعى إلى إبطال الاستحواذ على مجموعة إعلامية
السياسة...الجزائر – أ ف ب: طلبت الحكومة الجزائرية من القضاء إبطال صفقة استحوذ بموجبها صاحب أكبر ثروة في البلاد يسعد ربراب على مجموعة “الخبر” الإعلامية.
وطلبت الحكومة من القضاء إبطال الصفقة بدعوى مخالفتها للقانون الذي لا يسمح للشخص المعنوي الواحد أن يمتلك إلا وسيلة إعلام واحدة، في حين أن ربراب يملك أصلاً نحو 99 في المئة من أسهم جريدة “ليبرتي” الناطقة بالفرنسية.
من جانبها، ذكرت مجموعة “الخبر” في بيان، أن المحكمة حددت الثاني من مايو المقبل، موعداً للنظر في القضية.
وأكدت أن الصفقة “تمت في شفافية وفي إطار القانون”، مضيفة إنها “تستهجن محاولة وزارة الاتصال إيهام الرأي العام أن الصفقة تخالف قانون الإعلام … وتعبر عن اندهاشها لهذا المسعى”.
يشار إلى أن “الخبر” التي تعتبر إدارتها معارضة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة تمتلك وسائل إعلامية عدة، هي صحيفة الخبر وقناة “كا بي سي” التلفزيونية.
الجزائر نحو شراكة استراتيجية مع روسيا وبدأت بالتوقيع على اتفاقات في مجالات متعددة
إيلاف...عبد الحفيظ العيد
تسعى الجزائر وروسيا إلى بناء شراكة استراتيجية حول مختلف المجالات، وإلى تعزيز العلاقات وتمتينها بين البلدين، وقد تم التوقيع على اتفاقيات مشتركة في مجال الطاقة والسلاح والثقافة.
الجزائر: اختتم الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الخميس زيارته الرسمية إلى روسيا التي دامت يومين، وتوجت بالتوقيع على عدة اتفاقات في مجال الطاقة والسلاح والثقافة، كما كانت فرصة لتقييم العلاقات بين البلدين اللذين لطالما كان تعاونهما متينًا.
والتقى سلال خلال الزيارة نظيره الروسي ديميتري مدفيديف ورئيسة مجلس فيدرالية روسيا (الغرفة العليا) فالنتينا ماتفيينكو ومع رئيس الدوما (الغرفة الدنيا للبرلمان الروسي) سيرغاي ناريشكين، غير انه لم يلتق الرئيس فلاديمير بوتين.
اتفاقات
وترأس سلال مع مدفيديف منتدى اقتصادي جمع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين بنظرائهم الروس، والذي تم خلاله التوقيع على خمسة اتفاقات تعاون في مختلف المجالات تتمثل في "مذكرة تفاهم في مجال السكن وبرنامج تعاون ثقافي جزائري روسي 2016-2018 واتفاق تعاون بين وكالة الأنباء الجزائرية ووكالة الأنباء الروسية "روسيا سيغودنيا".
ووقع البلدان أيضا مذكرة تفاهم بين محافظة الطاقة الذرية الجزائرية (كومينا) وهيئة الدولة الروسية (روساتوم)ـ ومذكرة تفاهم بين الوكالة الجزائرية لترقية وتطوير الحظائر التكنولوجية ومؤسسة سكولكوفو الروسية.
وبحسب صحيفة "كومرسنت" الروسية، فان سلال بحث مع مدفيديف أيضا عقود الاسلحة بين البلدين، حيث تصنف الجزائر في قائمة أولى زبائن موسكو في المجال العسكري. وكشف وزير الصناعة والمناجم الجزائري عبد السلام بوشوارب أن البلدين "بصدد استكمال مشروعين كبيرين لتحويل الفوسفات قد يتم تجسيدهما في الأيام المقبلة بالجزائر العاصمة".
وأضاف أن المفاوضات متقدمة بين معهد روسي والمجمع الصناعي العمومي الجزائري "منال" من أجل تجسيد مشروع كبير لاستغلال و تحويل المواد المنجمية المكتشفة بصفة مشتركة. وأشار إلى المشروع الذي تم وضعه بالتعاون مع المجمع الروسي لصناعة قاطرات لصالح الشركة الجزائرية للنقل بالسكك الحديد.
ووقع البلدان أيضا مذكرة تفاهم وتعاون اقتصادي في ختام أشغال للمنتدى الاقتصادي الذي جمع حوالي 500 رجل أعمال من كلا البلدين.
تعاون نفطي
وكشف سلال عن سعي الجزائر إلى التعاون مع شركة "غازبروم" الروسية، بما في ذلك مجال إنتاج الغاز الصخري. وقال: "لدى غازبروم خطط محددة للتعاون معنا، نفكر في إنتاج الغاز الصخري. الجزائر تحتل المرتبة الثانية أو الثالثة من حيث احتياطات الغاز الصخري، ولدينا إمكانية لإيجاد سبل للتعاون في هذا المجال".
وشكلت تقلبات أسعار النفط جانبا مهما من مباحثات سلال مع المسؤولين الروس. وذكر الوزير الأول الجزائري أن بلاده ترى ضرورة ضبط أسعار النفط، للتخلص من تأثيرها على الاقتصاد، وقال: "نحن نعتقد أنه من الضروري حل قضية أسعار النفط للتخلص من أداة الضغط هذه على الاقتصاد، ونحن بحاجة إلى تسوية هذه المسألة".
أما ديميتري ميدفيديف، فبين أن الأكثر أهمية لروسيا وغيرها من الدول المنتجة للنفط هو استقرار أسعار النفط وليس ارتفاع أسعاره. وقال: "نرى لنا مصلحة في أن تكون أسعار النفط مستقرة وتغطي نفقات الشركات النفطية وتتيح لها التكسب وتحقيق الإيرادات على الاقتصاديات وليس أن تكون مرتفعة إلى أقصى حد".
شراكة استراتيجية
وفي تصوره للشراكة بين البلدين، أكد سلال ان تعزيزها "يعد بالتأكيد مفيدا وايجابيا" للبلدين، مبينا أن ذلك ممكن بالنظر لتوفرها على "مقومات معتبرة". وقال إن بلاده عازمه على جعل روسيا "شريكا استراتيجيا وأن تقيم مع مؤسساتها علاقة استثنائية".
ودعا المتعاملين الروس إلى "الاستثمار في الجزائر، سيما في مجالات الطاقة والنقل والمناجم والفلاحة والسياحة والتكنولوجيات الحديثة للاعلام والاتصال وكذا البناء". وقال إن "الجزائر بلد منفتح وإن المتعاملين الروس المعروفين والمقدرين مرحب بهم".
وعدد سلال المزايا التي توفرها بلاده، منها "الاستقرار السياسي والاقتصاد الكلي المستديم ووفرة الطاقة واليد العاملة المؤهلة وحركية السوق المحلية وشبكة منشآت قاعدية جديدة وفعالة"، كما توفر "أفاقًا حقيقية وواعدة للمضي قدما معا إلى أسواق ناشئة سيما في إفريقيا".
تشاور سياسي مستمر
وكانت زيارة الوزير الأول الجزائري فرصة لتأكيد البلدين على مواصلة تقارب نظرتهما السياسية لمختلف القضايا الدولية، والتي لم تتغير منذ عهد الاتحاد السوفياتي. واكد مسؤولو البلدين استمرار تشاورهما بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.  
وأكد الوزير الأول عبد المالك سلال "ثبات الموقف الجزائري" إزاء الأزمات التي يشهدها العالم، خاصة ما تعلق بمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها كمرحلة نحو الحل ، في إشارة إلى دعم بلاده التام للقضية الفلسطينية وقصية الصحراء الغربية.
وقال سلال أثناء عقده ندوة صحافية مشتركة مع مدفيديف إن "موقف الجزائر ثابت بشأن جميع المسائل: نحن نؤيد احترام حق الشعوب في تقرير المصير". وشدد على ضرورة أن "تكون الحلول سلمية وعادلة وتأخذ بعين الاعتبار الشرعية الدولية". وأشار إلى أن الجزائر وروسيا "اتفقتا على تفضيل مبدأ التشاور في معالجة جميع الأزمات"، مؤكدا أن البلدين "يتشاطران نفس الرؤى حول معظم المسائل" المطروحة في الوقت الراهن.
وبدوره، أكد رئيس الحكومة الروسي إلى "تقارب وجهات النظر بين الجزائر وموسكو حول أسباب اندلاع النزاعات"، وتأسف لـ"الوضع العام المتوتر بعدة مناطق عبر العالم".
وبشأن تسوية الأزمات التي تعيشها الشعوب في سوريا وليبيا والصحراء الغربية، لفت ميدفيديف إلى أنه "لا توجد تسوية سهلة". وشدد على ضرورة "احترام القانون الدولي والبحث عن حل وسط بين جميع أطراف النزاع".
أفق جديد
وصنف حسين خلدون عضو المكتب السياسي في حزب جبهة التحرير الحاكم المكلف بالإعلام هذه الزيارة في خانة بحث الجزائر عن أسواق جديدة لاقتصادها، وبناء شراكات برؤية جديدة.
وقال خلدون لـ"إيلاف" إن الزيارة تندرج في إطار السياسة الاقتصادية الجديدة التي تنتهجها الجزائر بعد تعديل الدستور الذي يرسي منظومة اقتصادية للخروج من وضعياتنا الاحتكارية والبحث عن أسواق أخرى ومناطق أخرى للتعامل الاقتصادي".
وأضاف أن "روسيا بالنسبة للجزائر شريك استراتيجي، واقتصادها شبيه بالاقتصاد الجزائري، والسياحة والفلاحة تشكل المخرج الأمثل للاقتصاد الجزائري وهي القطاعات التي قد تكون مجالا للشراكة بين البلدين وفق منطق "رابح –رابح".
ويرى خلدون أن هذه الزيارة هدفها هو إخراج التعاون الاقتصادي بين البلدين من قطاع الطاقة والدفاع إلى ميادين جديدة للشراكة تعود بالنفع على البلدين، مبينا أن الدبلومسية الجزائرية الجديدة ستبنى على منطق المصالح الاقتصادية، وليس وفق مبدأ العاطفة الذي انتهج بعد استقلال البلاد.
تونس تخوض حرباً شرسة على مدار الثانية مع «داعش» وأكدت إحباط عمليات انتحارية وتفكيك 33 خلية
الرأي...تونس - وكالات - أكدت تونس أنها تخوض حرباً شرسة على مدار الثانية مع تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) الذي يسعى بكل ما أوتي من قوة لتنفيذ عمليات مدمرة.
وأكدت الحكومة إحباط هجمات واسعة كان يخطط لها «داعش» في تونس العاصمة ومدن أخرى، معظمها انتحارية.
من جهته، تحدث وزير الداخلية التونسي، هادي مجدوب، عن مواصلة قوات الأمن والجيش التصدي للتحركات المشبوهة للعناصر الإرهابية في الجبال المتاخمة لليبيا وتلقي مسؤولين أمنيين وعسكريين تهديدات إرهابية «للتأثير على معنوياتهم» في الفترة الأخيرة.
من جهة أخرى، كشف مجدوب، أمام لجنة في البرلمان التونسي، أن الجهود الاستخباراتية والأمنية نجحت في تفكيك 33 خلية من مناطق مختلفة. وأكد أن من تمت إحالتهم للقضاء منذ يناير الماضي بلغوا 1400 شخص بتهم الانتماء للتنظيم.
«الجبهة الثورية» السودانية تعلن هدنة وتطلب التفاوض
الحياة..الخرطوم - النور أحمد النور 
أعلن تحالف متمردي «الجبهة الثورية» السوداني أن وقفاً للنار من جانب واحد، أصبح سارياً منذ 24 الشهر الجاري ولستة أشهر، وطلب من الوساطة الأفريقية تسهيل التفاوض مع الحكومة السودانية لوضع تفاصيل وقف العدائيات. وأفاد بيان موقع من رئيس «حركة العدل والمساواة» جبريل إبراهيم وزعيم «حركة تحرير السودان» مني أركو مناوي ورئيس «الحركة الشعبية – الشمال» مالك عقار، أن وقف الأعمال العدائية «سيكون سارياً في جميع أنحاء مناطق النزاع في النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور وكردفان».
وبحسب البيان الذي تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات قوى «نداء السودان» الذي يضم المعارضة بشقيها السياسي والمسلح في باريس: «تلتزم الحركات المسلحة بأن تمثل جميع القوى المسلحة العاملة تحت سيطرتهم لوقف الأعمال العدائية».
وأكدت قوى «الجبهة الثورية» المسلحة أن وقف الأعمال العدائية لا يعني التخلي عن الدفاع عن النفس، وحماية المدنيين والأهداف المتحركة غير المنسقة «غير المتفق عليها مع العدو».
وفي المقابل تعهدت وزارة الدفاع السودانية بأن تكون منطقة النيل الأزرق خالية من التمرد تماماً قبل نهاية خريف هذا العام.
وأعلن وزير الدولة للدفاع الفريق إبراهيم أحمد الحسن، تمكن القوات المسلحة من هزيمة التمرد وتحقيق انتصارات وصفها الوزير بالكبيرة للإمساك بزمام المبادرة في مواقع عدة بجنوب كردفان ومنطقة جبل مرة بدارفور.
وقدم الوزير تقريراً للبرلمان حول الأوضاع الأمنية بالبلاد، في جلسة مغلقة، تضمنت تقريراً حول القوات المشتركة في حدود السودان مع كل من مصر وتشاد.
في غضون ذلك، استولت حركة تمرد جديدة في دولة جنوب السودان تضم نحو ثلاثة آلاف عسكري، على منطقتين في ولاية شمال بحر الغزال، وطالبت بتنحي الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه رياك مشار. وأعلنت الحركة إنها استولت على منطقة ملوال في بحر الغزال وهي معقل رئيس هيئة الأركان الجيش الحكومي بول ميانغ، حيث انضم نحو 700 مقاتل للقوة المتمردة، بينما تتجه القوات إلى منطقة روماكير الاستراتيجية.
وأطلقت الحركة الجديدة على نفسها «لواء أنقذوا الوطن» وهي مجموعة رافضة لاتفاق السلام الذي وقعته الحكومة مع المعارضة المسلحة بقيادة رياك مشار، وترفع المجموعة التي يقودها أقانج عبد الباقي أكول مطالبات بتنحية كل من الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه الأول رياك مشار.
 

المصدر: مصادر مختلفة

المرصد الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا — أبريل/نيسان 2024..

 الأحد 28 نيسان 2024 - 12:35 م

المرصد الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا — أبريل/نيسان 2024.. حول التقرير.. ملخصات التقرير … تتمة »

عدد الزيارات: 154,849,120

عدد الزوار: 6,968,681

المتواجدون الآن: 90