تفجيرات بغداد تفرز خلافات شيعية – شيعية.. قيادي في الحشد يتوعد داعش برد قاس على اطراف العاصمة

يبحث السياسيون العراقيون عن مخرج لازمات السياسية والمالية والأمنية، وفيما ولى رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يان كوبيتش وجهه صوب النجف للقاء مراجع دين ليس بينهم المرجع الديني علي السيستاني، فان وفد من حزب الدعوة يتواجد في السليمانية لإقناع الأكراد بالعودة لبغداد.

بغداد: دعت رئاسة البرلمان العراقي النواب في اللجنة المالية والأمنية واللجان المختصة الى الاجتماع يوم الاحد المقبل لمناقشة ملفي التداعيات الأمنية والتعديل على قانون الموازنة استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي، فيما قاد عضو ائتلاف دولة القانون وحزب الدعوة الإسلامية النائب علي العلاق وسطة لاقناع النواب الاكراد بالعودة الى العاصمة بغداد.

وقالت رئاسة البرلمان في بيان تلقت "إيلاف" نسخة منه إن "ما حصل يوم أمس من اعتداءات اجرامية على اهلنا في بغداد يؤشر الى نهج وحشي جديد في استهداف المدنيين من قبل تنظيم داعش الارهابي، الذي مني بخسائر فادحة في جبهات القتال وتراجع في قدراته على المواجهة في المعركة، وكل هذا يتطلب وحدة في الموقف وتجاوزا لكل الخلافات السياسية والتنازعات الضيقة فالدم العراقي اغلى من الاستحقاقات الضيقة وأمن العراق اهم من كل الاعتبارات السياسية والمصالح الذاتية".

تعديل الموازنة

وأضافت "إن صندوق النقد الدولي قد ابلغ العراق بضرورة تعديل قانون الموازنة لتخفيضها بغية صرف القرض المؤمل خلال الفترة القليلة القادمة" مبينا "ان الخزانة الحكومية غير قادرة على تسديد رواتب واستحقاقات ابناء الشعب دون الحصول على هذا القرض فقد بات من الضروري اتخاذ الاجراءات التشريعية والقانونية اللازمة لهذا الأمر".

ومضت الى القول "لذا تدعو رئاسة المجلس رؤساء الكتل السياسية ورؤساء اللجان المختصة بالقضيتين الامنية والمالية لاجتماع خاص لمناقشة هذين الملفين صباح يوم الاحد المقبل لحسم هذين الملفين والاتفاق العاجل على موعد لجلسة مجلس النواب وبحث تمديد الفصل التشريعي".

ونبهت الى ان "التأخير في هذا الإجراء سيعرض العراق الى خطر حقيقي ويمنح الارهاب فرصة استثمار الخلاف السياسي وتوسيع الهوة بين الأطراف واستمرار استهداف أهلنا".

وفد العبادي

وجاءت دعوة رئاسة البرلمان هذه في وقت بحث فيه رئيس الوزراء حيدر العبادي وفدا برئاسة النائب علي العلاق وعضوية النائب عامر الخزاعي وسكرتير العبادي صادق الموسوي الى كردستان لحث نوابه بالعودة إلى بغداد.

وقالت رئيسة التحالف الكردستاني، البرلمانية آلا الطالباني التي استقبلت الوفد في تصريح لـ"إيلاف" ان "الوفد حمل رسالة إيجابية من رئيس الوزراء". وأضافت "ناقشنا عودة النواب الكرد وإمكانية عقد جلسة الأسبوع القادم".

واكدت انه من "المؤكد من دون عقد جلسة شاملة لا يمكن نجاح الامر، فالمحاولات الان هي كلها باتجاه عقد الجلسة؛ المسألة لا تقف عند حضور نواب الكرد ، هناك المعتصمون ايضا عَلينا معرفة موقفهم من الجلسة و هيئة الرئاسة".

عودة النواب الكرد والشروط

وأضافت الطالباني في تصريح صحافي، أن "الكتل في التحالف الكردستاني أبلغت الوفد بأن لدى الكرد شروط للعودة إلى بغداد واستئناف حضور جلسات البرلمان العراقي"، موضحة أن "التحالف الكردستاني اشترط تقديم ضمانات بعدم تكرار الأحداث التي حصلت في البرلمان العراقي".

ونوهت رئيسة الكتل الكردستانية بالبرلمان العراقي، إلى أن "الوفد الضيف تعهد بعدم السماح بتكرار الأحداث السابقة، ومحاولة عقد حوارات ومناقشة الأمور للوصول لحل المشاكل العالقة".

 رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، قال في تصريح صحفي نقلته محطات تلفزيونية كردية انه يرى "ضرورة ان يرجع النواب الكرد الى البرلمان العراقي، حتى نصبح جزءا من العراق علينا ان لا نصبح منقطعين عن العملية السياسية".

وأضاف البارزاني "لدينا قناعة تامة بأنه على جميع الكتل الكردستانية ان يكون لها دورا مؤثر في الخطوات السياسية القادمة، مثلما كان دورهم موحدا ومؤثرا في الفترات السابقة واثناء المناقشات التي تحصل داخل قبة البرلمان مع الكتل العراقية الأخرى".

وأشار، الى "ان وجود الكتل الكردستانية في بغداد له تأثير ايضا على نوعية العلاقات المستقبليةبين العراق وإقليم كوردستان، ومن المهم جدا مشاركتهم في العملية السياسية".

جبهة الإصلاح

 وتصدم إمكانية عقد جلسة للبرلمان العراقي بمعارضة جبهة الإصلاح والتي يمثلها النواب المعتصمون، وأكدت على لسان النائب محمد الطائي ان "الارهاب لايتم بالقاء اللوم على الاطراف الاخرى والخلافات السياسية كما زعمت هيئة رئاسة البرلمان المقالة في بيانها وحاولت ايهام الناس ان جلسة شاملة في مجلس النواب قد تحل المشكلة".

وقال الطائي لـ"إيلاف" ان هذا هو فحوى بيان الجبهة وموقفها الرسمي مضيفا "لذلك نؤكد نحن في جبهة الاصلاح النيابية ان المشكلة الاساسية في ادارة الملف الامني هي التمسك بالمحاصصة".

وابع ان "الحل ليس بالاجتماعات وتشكيل اللجان بل في اختيار الكفاءات المتخصصة لادارة الملف الامني وشراء الاجهزة المتخصصة والمتطورة بدلا من الاجهزة التي اثبتت فذلها منذ اكثر من عشر سنوات".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا أعلنت انها تلقت ست دعاوى للطعن بجلستين لمجلس النواب في نيسان الماضي في إشارة الى جلسة التي عقدت برئاسة سليم الجبوري وجلسة إعادة الشرعية في 30 نيسان.

النائب محمد الكربولي قال لـ"إيلاف" ان " التمترس هذا سيدفع ثمنه المواطن، حيث ان صندوق النقد الدولي يريد اجراء تعديل على الموازنة العامة للعراق من اجل اقراض العراق تسعة ملياارات دولار تشكل أهمية ببالغة في هذا الظرف الحرج الذي يعيشه العراق".

حكومة الإنقاذ ودعوات علاوي

فيما يمضي زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي مجددا نحو المطالبة بحكومة انقاذ للخروج من المأزق السياسي لكنه اكد في حديث للصحفيين بمقره في بغداد ان "الاستجابة لخيار تشكيل حكومة إنقاذ وطني ما زالت محدودة".

وأضاف إن "العراق يمر بخطر ومن الضروري المجيء بحكومة قادرة على القيام بمهمتين على اقل تقدير، الأولى تحقيق الانتصار على داعش وتغيير المناخات السياسية التي تؤهل لطرد داعش وتحقيق مصالحة وطنية حقيقية ومعالجة مسالة النازحين وإدامة النصر ضد داعش".

كما أشار الى ان "المهمة الثانية هي تغيير قانون الانتخابات وسن قانون انتخابات نزيه واستبدال مفوضية الانتخابات، والإتيان بقضاة ومحامين وأكاديميين للإشراف على انتخابات نزيهة"، مشيرا إلى أن "مهمة هذه الحكومة هو وضع النقاط الأساسية للوضع الاقتصادي، شريطة أن لا تشارك هذه الحكومة بالانتخابات ولا يتجاوز عمرها سنتان".

وقبيل رحيله كثف رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يان كوبيتش لقاءاته مع الأطراف العراقية وولى اليوم وجهه صوب النجف حيث اطلع المراجع الدينية على آخر مستجدات الاوضاع السياسية في البلاد وامكانية وضع حلول لإنهاء الأزمة السياسية، رغم ان اجندة زيارته لم تتضمن لقاء المرجع الديني السيد علي السيستاني فيما تضمنت لقاء مراجع الدين محمد سعيد الحكيم والشيخ بشير النجفي والشيخ محمد اليعقوبي.

أفززت التفجيرات التي ضربت مناطق في بغداد خلافات متجذرة بين القوى السياسية العراقية، والتي بدأت مجددا على اثر الانهيار الأمني بتبادل الاتهامات، فيما هاجم التيار الصدري وزير الداخلية ومنظمة بدر.

بغداد: فتحت سلسلة التفجيرات التي ضربت مناطق متفرقة من العاصمة بغداد في يوم اربعاء دام الأبواب مرة ثانية امام خلافات متجذرة بين القوى السياسية العراقية، وفيما رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي على وزير الداخلية ومنظمة بدر وقال انه انتفض لحماية "القنفة" وترك الفقراء ضحية للقتل والإرهاب فان الأخير رد متهم التيار الصدري بالتضليل وان الناس تعرف من يعبث بامن الناس ويثير قلقهم بشكل يومي.

وقضى الأهالي في مدينة الصدر والكاظمية وحي العدل ليلة سوداء، لم تضيؤها سوى الشموع التي امتدت في مواقع الانفجارات، وفيما تظاهر المئات منهم، هرع بعض الشباب إلى المستشفيات للتبرع بالدم.

وأوقعت التفجيرات الثلاث، 80 قتيلا و162 جريحا سقط معضمهم في التفجير الدموي الذي ضرب سوق (عريبة) في مدينة الصدر، حيث لقي 54 مدنيًا، معظمهم من النساء والأطفال، مصرعهم وأصيب 104 اخرون.

الزاملي يهاجم

وهاجم على اثر هذه الانهيار الأمني، رئيس اللجنة الأمنية في مجلس النواب حاكم الزاملي وزير الداخلية محمد الغبان واتهمه بالتسبب في التفجيرات اثر التغييرات الأمنية غير المبرة في قيادات الشرطة والامريات التي لجأ اليها الغبان مؤخرا، وقال ان المتصدين للمشهد الأمني تركوا الفقراء ضحية للقتل والإرهاب وانتفضوا ليوفروا الامن لـ"القنفة".

الزاملي قال لـ"إيلاف" ان "الغبان انتفض لدخول المتظاهرين الى منطقة المفسدين وقلب الدنيا وجيش الجيوش وأمر بإطلاق النار على المتظاهرين المسالمين وكان الاجدر به ان يحافظ على أمن الفقراء وأمن الناس لا أمن كرسيه وأمن حزبه".

وأوضح ان وزير الداخلية جاء بـ"متورطين بالدماء العراقية مثل رائد شاكر جودت وعزيز الامارة ليعينهم في بغداد"، مشيرا الى ان "المتصدين للمشهد الامني تركوا الفقراء ضحية للقتل والإرهاب".

الزاملي قال متسائلا: "هل عادت هيبة الدولة وهيبة القنفة عندما سالت هذه الدماء .. دماء الفقراء في الكاظمية ومدينة الصدر والعدل؟".

الداخلية ترد

وسرعان ما ردت وزارة الداخلية في بيان شديد اللهجة على اتهامات رئيس لجنة الامن النيابية حاكم الزاملي واتهمته بالتضليل والتشويش. وغمزت لناحية خطوات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالقول: "القاصي والداني يعرف من يعبث بامن الناس ويثير قلقهم بشكل يومي".

وقالت الوزارة في بيان عبر عن وجهة نظر وزيرها محمد الغبان واطلعت "ايلاف " على نسخة منه ان "هناك اصواتا لا تزال تمارس التضليل وتستغل مواقعها السياسية وخاصة في مجلس النواب لتشن حملات اعلامية ضد الاجهزة الامنية والعسكرية بدعوى الرقابة التشريعية". واعتبرت ان "دوافع هذا الهجوم المتكرر هو المناكفة السياسية والرغبة في استثمار الازمة التي تعيشها البلاد".

وغمزت لناحية دعوات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للخروج بتظاهرات مستمرة وقالت "يعرف القاصي والداني ان من يعبث بامن الناس ويثير قلقهم بشكل يومي ويضطر الاجهزة الامنية الى توظيف جزء كبير من مواردها لمواجهة احتمالات التدهور الامني هو من يصر على خرق القوانين وتجاوز النظام والتهديد المستمر بالعنف".

وأكدت ان “الحرب مع الارهاب ستظل الشغل الشاغل للدولة واجهزتها الامنية والعسكرية يعاضدها في ذلك كل غيور وحريص على امن الوطن والمواطنين” موضحة بان "هذا يستدعي ان يكون ظهر الاجهزة الامنية غير مكشوف والجبهة الداخلية رصينة ومستقرة".

وخلصت الى القول "ان بلادنا تواجه تحديا خطيرا وليس من العقلانية بشيء استهداف الاجهزة الامنية والعسكرية ومهاجمتها بناءً على احقاد وثارات يفترض بمن يتحدث باسم الشعب ان يترفع عنها".

منظمة بدر لم تكتف برد وزير الداخلية محمد الغبان وهو احد قادتها، فقد صرح القيادي فيها محمد ناجي قائلا "ليقف الزاملي عند حدوده والا سيكون لنا موقفا اخر"، مضيفا "يعرف العراقيون من يتلاعب بمصير الناس ومن يتلاعب بالارقام وبالديمقراطية .. هل هذا هو الإصلاح حين يتلاعبون بالتصويت في مجلس النواب لان وزير مرشح يريد نواب التيار الصدري مروره ولم يحصل سوى على 50 صوتا وطالبوا بوجوب ان يمر والا سيقلبون عاليها سافلها".

المالكي يتهم

رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي رأى ان "من ساهموا في ارباك الاوضاع السياسية يتحملون مسؤولية التفجيرات التي ضربت العاصمة بغداد". ومضى الى التأكيد إن "هذه الجريمة هي جزء من مسلسل الفتن التي يسعى الاٍرهاب الى اثارتها بين ابناء الوطن الواحد، مستغلين حالة عدم الاستقرار الذي تعاني منه البلاد بسبب المناكفات السياسية".

وفيما اعلن ادانته بشدة هذه الجريمة، فانه اكد قائلا "نحمل الذين ساهموا في ارباك الاوضاع السياسية وحاولوا الاستئثار والخروج عن السياقات الدستورية المسؤولية الكاملة"، وطالب "الجميع بترك الخلافات جانبا وإبعاد المؤسسة الأمنية عن المناكفات السياسية وتوحيد الجهود والوقوف صفا واحدا لتجاوز التحديات، وندعو الأجهزة الامنية وقوات الحشد الشعبي المقاوم إلى بذل قصارى الجهود لمنع القتلة من ارتكاب المزيد من الجرائم".

اخفاق العبادي

إما ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي فقد حمل بشدة على رئيس الوزراء حيدر العبادي واتهمه بالاخفاق في حماية أهالي بغداد .وقالت ميسون الدملوجي المتحدثة الرسمية بأسم ائتلاف الوطنية "يدين ائتلاف الوطنية التفجيرات الارهابية التي طالت المدنيين الابرياء في مناطق مختلفة من بغداد".

وأضافت: "يحمل ائتلاف الوطنية المسؤولية بشكل كامل على القائد العام للقوات المسلحة لاخفاقه في حماية اهالي بغداد والمحافظات الكريمة الأخرى".

وكان رئيس الوزراء د.حيدر العبادي قد اجتمع بعيد الهجمات مع القادة الامنيين حول التفجيرات الارهابية في بغداد.

العبادي رأى ان سلسلة التفجيرات تلك هي محاولة من التنظيم لـ"تعويض خسائره"، وأمر السلطات بالتحقيق للكشف عن كيفية وقوع ما وصفها بـ"الخروق الأمنية." وقال: "من غير المسموح التراخي في مواجهة الإرهاب".

وأمر بـ"فتح تحقيق فوري لمعرفة الأسباب التي أدت الى حدوث هذه الخروق الأمنية والتشدد في محاسبة المقصرين،" مشددا على "تكثيف العمل الاستخباري لمنع الخلايا النائمة من التحرك داخل المدن والقيام بعمليات تفجير ضد المواطنين، إضافة الى ملاحقة الجماعات الإرهابية في أوكارها بالتضافر مع المعركة التي تخوضها القوات العراقية البطلة ضد إرهاب داعش".

المهندس يتوعد

وتوعد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بما وصفه "رداً قاسياً" والبدء بهجمات في حزام بغداد ضد اهداف لتنظيم داعش.

وقال في بيان اطلعت عليه "إيلاف" انه "ثأرا لأرواح الشهداء في تفجيرات بغداد اليوم و التي راح ضحيتها العشرات بين شهيد و جريح تجدد قوات الحشد الشعبي عزمها القضاء على فلول داعش ودك كل وكر من الارهاب قريب من العاصمة الحبيبة بغداد".

ومضى الى التأكيد بإن "الرد سيكون قاسيا على هذه العصابات الاجرامية في جبهات القتال وبإن القضاء على (داعش) في المناطق التي تقع بالقرب من بغداد والتي ترسل السيارات المفخخة والانتحاريين من قبل ابنائكم في الحشد الشعبي بات قريبا جدا".

وخلص الى القول "نعدكم ونحن نشاهد الصور المؤلمة لاطفالنا ونسائنا وشبابنا وشيبتنا وجثامينهم الطاهرة ممزقة على الارض نعدكم لن تغفوا للحشد عين حتى تُصان كل المدن العراقية وان غدا لناظره قريب".

وادانت الولايات المتحدة الاميركية، الخميس، التفجيرات الدامية التي استهدفت امس الابرياء في عدد من مناطق بغداد، فيما اشارت الى ان تلك التفجيرات تذكير بالخطر القائم الذي يشكله "داعش" على العراقيين.

الخطر قائم

وقالت السفارة الاميركية ببغداد، في بيان تلقت "إيلاف" نسخة منه: "ندين بشدة الهجمات الارهابية الوحشية التي حدثت أمس في العراق والتي أودت بحياة العشرات من الأشخاص وأصابة المئات منهم".

واضافت السفارة ان "الموجة الأخيرة من الهجمات التي نفذها داعش هي تذكير بالخطر القائم الذي يشكله هذا التنظيم على جميع العراقيين"، مشددة على ضرورة ان "يعمل القادة العراقيين من جميع الأطراف معاً لحل الخلافات بشكل سريع من اجل استمرار التقدم المحرز في هزيمة داعش".

وبعد يوم واحد من الأربعاء الدامي لقي ثلاثة من رجال الشرطة العراقية وسجينان مصرعهم وأصيب 14 اخرون بينهم مدنيون بجروح متفاوتة اثر هجوم إرهابي بالاحزامة الناسفة والأسلحة الرشاشة استهدف مركزا للشرطة في أبو غريب.

طالب نواب عراقيون وزارة الخارجية بتكثيف جهودها لمنع البعثيين من عقد مؤتمر في باريس نهاية الشهر الجاري. وقال النائب موفق الربيع من «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي لـ»الحياة» إن «المشهد السياسي المتأزم انسحب على الأحزاب والكتل السياسية فباتت منقسمة على نفسها، كما أن القوى السنية والكردية منقسمة، ما انعكس على البرلمان والحكومة، ودفع حزب البعث وجهات إقليمية إلى التخطيط لعقد مؤتمرات تحضيراً لإعادة ترتيب أوراقها في البلاد». وشدد على ضرورة أن «تسارع وزارة الخارجية إلى مطالبة فرنسا برفض عقد المؤتمر، باعتباره تجمعاً داعماً للإرهاب في العراق». لكن مصادر فرنسية أكدت لـ»الحياة» أنه «اذا انعقد المؤتمر لن تكون للحكومة الفرنسية اي علاقة بترتيباته لا من قريب ولا من بعيد».

ويعتزم قادة في حزب البعث العراقي عقد مؤتمر موسع نهاية الشهر الجاري في العاصمة الفرنسية، بعد فشلهم في عقده في 14 أيار (مايو) الجاري بسبب عدم اكتمال التحضيرات والتأخر في حصول بعضهم على تأشيرات لدخول فرنسا.

وحذر النائب سليم شوقي، من «ائتلاف المواطن»، بقيادة عمار الحكيم، من «خطوات معادية تتم بتنسيق إقليمي، بالتزامن مع ما شهدته التظاهرات من انحراف عن سلميتها حين اقتحمت البرلمان واعتدت على نواب». وأشار إلى أن «البلاد تمر بأزمة غير مسبوقة، وعلى الجميع إنهاء التخندقات، وإعادة هيبة الدولة ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية المعطلة، بسبب تجاذب القوى السياسية».

وعزا نائب من تحالف «القوى السنية»، فضل عدم ذكر اسمه، تراجع «التمثيل السني إلى تداخل سياسات الإخوان المسلمين الممثلين بالحزب الإسلامي، ما ارتد بقوة على قرارات القوى التي باتت منقسمة على نفسها»، ولفت إلى أن «سعي حزب البعث إلى عقد مؤتمرات لإعادة ترتيب صفوفه سببه هذا الانقسام».

وأفاد مصدر رسمي بأن «الحكومة أرسلت وفداً برئاسة رئيس جهاز الأمن الوطني فالح الفياض إلى باريس لحضها على منع عقد المؤتمر». وقال: «يفترض أن تكون الدعوات لحضوره وجهت إلى وزير الخارجية الفرنسي وممثل عن الأمم المتحدة وشخصيات دولية أخرى».

إلى ذلك، قال النائب من «تحالف القوى السنية» القيادي في «جبهة الإصلاح» التي تمثل النواب المعتصمين أحمد الجبوري لـ»الحياة « أن «الكونغرس الأميركي يعتزم إرسال وفد للقاء الجبهة لمناقشة الأزمة السياسية والتشريعية في البلاد»، وأكد أن «دعوات مماثلة وجهتها كل من قطر وتركيا إلى الجبهة لزيارتهما»، وشدد على أن «الجبهة منفتحة على باقي الكتل السياسية بعد تشكيل لجان تفاوض».

بعد الأربعاء الدامي الذي طاول مدينتي الكاظمية والصدر وحي العدل، وسقوط عشرات من المدنيين غالبيتهم من الشيعة، تعهد «الحشد الشعبي» أن يكون الرد قاسياً على هذه «العصابات الإجرامية» في جبهات القتال، والقضاء على «داعش» في المناطق التي تقع قرب بغداد وتحتضن الإرهابيين وترسل السيارات المفخخة. وواصل التنظيم هجماته أمس مستهدفاً مقراً لقوات الأمن في أبو غريب بهجوم انتحاري مزدوج أسفر عن قتل أربعة عناصر من الشرطة بينهم ضابط برتبة عقيد، و17 عسكرياً قرب الرمادي.

وقال مسؤولون في الجيش إن عناصر «داعش» قتلوا ما لا يقل عن 17 جندياً في تفجيرات انتحارية بسيارات مفخخة أمس في هجوم كبير على القوات الحكومية التي استعادت الرمادي غرب البلاد.

وكانت الهجمات التي وقعت أمس بمثابة واحدة من أقوى الضربات التي تلقاها الجيش منذ طرده التنظيم من المدينة. وقالت المصادر إن الإرهابيين حاصروا أيضاً فوجاً عسكرياً واستولوا على جسر وقطعوا طريق إمداد رئيسياً يربط الرمادي بمنطقة الثرثار باتجاه الشمال. وأوضح ضابط أن الهجوم يهدف إلى عرقلة عملية هجومية يتوقع أن يشنها الجيش في منطقة قريبة ومن شأنها قطع طرق الإمداد التي يستخدمها الإرهابيون نحو الفلوجة. وقال آخر إن تعزيزات وصلت إلى المنطقة للمساعدة في طردهم خارج المنازل التي اتخذوها مواقع.

وطرد التنظيم من بلدات ومدن رئيسية كان استولى عليها عام 2014 ولجأ على نحو متزايد لأسلوب حرب العصابات في المناطق المدنية الخاضعة للسيطرة الشكلية للحكومة العراقية. وقال القائد في «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس، في بيان حصلت «الحياة» على نسخة منه: «ثأراً لأرواح الشهداء في تفجيرات بغداد التي راح ضحيتها العشرات بين شهيد وجريح، تجدد قوات الحشد عزمها على القضاء على فلول داعش، ودك كل وكر للإرهاب قريب من العاصمة الحبيبة بغداد»، وتوعد بأن «الرد سيكون قاسياً على هذه العصابات الإجرامية في جبهات القتال والقضاء على داعش في المناطق التي تقع قرب العاصمة والتي ترسل السيارات المفخخة والانتحاريين». وأضاف: «نعدكم ونحن نشاهد الصور المؤلمة لأطفالنا ونسائنا وشبابنا وشيبنا وجثامينهم الطاهرة ممزقة على الأرض، بأن لا تغفو للحشد عين حتى تُصان كل المدن العراقية، وإن غداً لناظره قريب».

إلى ذلك، أعلن ضابط في الشرطة أن «أربعة من عناصر الشرطة ومعتقلاً قتلوا وأصيب 14 بينهم ثلاثة معتقلين في هجوم انتحاري مزدوج بأحزمة ناسفة». وأضاف أن «الهجوم وقع في ساعة مبكرة على مركز شرطة الانتصار في ناحية أبوغريب» على بعد 20 كيلومتراً إلى الغرب من بغداد. وأوضح أن «الانتحاريين فجرا نفسيهما داخل المقر بعد اقتحامه خلال اشتباك بين مسلحين مع حراس المقر».

وجاء في بيان للتنظيم الإرهابي على موقع جهادي: «اقتحم انغماسيان من جنود الخلافة مركز شرطة الزيدان واشتبكا مع حراس المبنى قبل أن يفجر الانغماسي الأول حزامه في جمع من المرتدين».

وتابع: «تمكن الانغماسي الآخر من السيطرة على المبنى بالكامل وبعد وصول قوة إسناد من الجيش والحشد الرافضيين (الشيعة) تصدى لهم فارسنا وقتل عدداً منهم قبل أن يفجر حزامه الناسف».

وأكد العقيد في الشرطة «مقتل ضابط برتبة عقيد هو مدير مركز شرطة الانتصار، وإصابة ضابط آخر برتبة ملازم أول بجروح جراء الهجوم»

من جهة أخرى، دانت السفارة الأميركية في بغداد «بشدة الهجمات الإرهابية الوحشية التي وقعت الأربعاء وأودت بحياة العشرات وإصابة المئات». واعتبرت «الموجة الأخيرة من الهجمات التي نفذها داعش تذكيراً بالخطر القائم الذي يشكله هذا التنظيم على الجميع»، وحضت «القادة العراقيين من كل الأطراف على العمل معاً لحل الخلافات بشكل سريع من اجل استمرار التقدم المحرز في هزيمة داعش».

وشددت الجامعة العربية على «ضرورة أن تسارع القوى السياسية العراقية إلى إنهاء خلافاتها للحيلولة دون إثارة الفتن الطائفية التي يسعى داعش لإشعالها في البلاد».

وحمّل مواطنون من مدينة الصدر ذات الغالبية الشيعية الكتل السياسية مسؤولية الهجمات التي شهدتها المدن، وقال عدد منهم إن «الهجوم رد على التظاهرات التي ينظمها الصدريون للمطالبة بمحاسبة المسؤولين الفاسدين وتشكيل حكومة تكنوقراط». ونظم المئات في مدينة الصدر تظاهرة استنكاراً للتفجيرات ورفعوا شعارات تنتقد الكتل السياسية كما طالبوا بعزل القادة الأمنيين المنتمين للأحزاب المتنفذة .

شن «داعش» هجوماً واسعاً استهدف مناطق خسرها أخيراً، جنوب الموصل. وحذر الحزب «الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني من محاولات خلق «فتنة» بين عشائر نينوى والأكراد.

وأفاد مصدر في «البيشمركة» بأن «التنظيم شن هجوماً من محاور عدة على قرى كبروك ومهانة وخطوط دفاع قرب قرى الحاج علي والنصر وخربردان، مستخدماً انتحاريين يقودون عربات مفخخة»، وأكد أن «القوات العراقية تمكنت من صد الهجوم بعد قتل أكثر من 60 إرهابياً بينهم الانتحاريون».

وأفاد مصدر آخر بأن «سلاح الجوي العراقي ألقى آلاف المنشورات في ناحية القيارة والقرى المجاورة لها جنوب الموصل، تحض الأهالي على التعاون مع القوات الأمنية وتجنب الاقتراب من مقرات ومواقع داعش أو الاختلاط بعناصره. وتبشرهم بأن النصر بات قريباً جداً، مع ورود معلومات عن التهيئة لهجوم على قاعدة القيارة». وكشف أن «ﺍﻟﻘﺎئد ﺍﻟﻌسكري ﻟﻤﺎ ﺗﺴﻤﻰ ﻭﻻﻳﺔ ﺩﺟﻠﺔ ﺍﻟمدعو ﺍبو ﻋمر ﺍﻟﻌفرﻱ قتل ﺑضرﺑﺔ لطيران ﺍﻟﺘﺤﺎلف ﺍلدوﻟﻲ».

وكانت القوات العراقية نجحت في استعادة عدد من القرى في جنوب الموصل، خلال هجمات شنتها منذ أواخر آذار (مارس) الماضي، في إطار المرحلة الأولى من عملية كبرى لاستعادة المدينة من سيطرة داعش».

من جهة اخرى، اتهم رئيس «كتلة الحزب الديموقراطي» في البرلمان الاتحادي النائب خسرو كوران زميله عبدالرحمن اللويزي بـ «العمل على خلق الفتن بين عشائر نينوى والكرد»، في رد على اتهامات أطلقها الأخير ضد الحزب «بممارسة سياسة تعسفية لتكريد المناطق العربية الواقعة ضمن المناطق المتنازع عليها بين بغداد واربيل».

وأوضح أن «اللويزي حاول خلط الأحداث والقفز عليها لإرضاء أطراف سياسية ومن ثم استمالتهم لتحقيق أجندات لا تخدم أهالي نينوى»، مؤكداً أن «البيشمركة حررت ما يقارب من 40 في المئة من المحافظة، لإيمان الأكراد وقادتهم بحق الحياة ونبذ التطرف وأهمية سحق كل القوى التي تحاول النيل من الاستقرار وتمزق النسيج الاجتماعي بين مكونات وأطياف نينوى وتهدف إلى إجهاض تجربة إقليم كردستان وسلبه مكتسباته»، ولفت إلى «أن العشرات من المنظمات الإنسانية الدولية تفند ما جاء في بيان اللوزيزي البعيد عن الواقع»، وطالب الجميع «بصم الآذان عن الأصوات النشاز الرامية إلى إحداث الشروخ في جسد الأخوة العربية - الكردية وتوحيد الصفوف من أجل محاربة داعش والحذر من أهداف المزايدات السياسية التي لا تنفع في هذه المرحلة ونحن على أبواب تحرير الموصل».

الى ذلك تداولت تقارير إخبارية محلية «وثيقة» قالت ان حكومة اقليم كردستان وزعتها على النازحين هناك، أطلق عليها اسم «وفاء»، تطالبهم بالتوقيع على تفويض بارزاني إدارة معارك تحرير نينوى وتضمنت أربع نقاط: «وقوفنا جميعاً صفاً واحداً مع الرئيس مسعود بارزاني وقوات البيشمركة ومناصرته ضد الإرهاب وكل ما يهدد أمن وسلامة الاقليم. نطالب الرئيس بارزاني بالإشراف على عملية تحرير نينوى بمشاركة الجيش العراقي والحشد الوطني (أبناء نينوى)، بما يضمن عدم مشاركة الحشد الشعبي وكذلك بما يضمن فرض سيادة القانون اثناء وبعد عملية التحرير، نعلن تأييدنا إعادة المناطق المستقطعة من اقليم كردستان الى الاقليم، كما نعلن تأييدنا الكامل لحق اقليم كردستان في ممارسة حق تقرير المصير بما في ذلك حق إعلان استقلال الدولة الكردية ونود إقامة اقليم نينوى الوطني وعاصمته الموصل المتحالف مع اقليم كردستان استراتيجياً، والبدء بتأسيس المجلس الانتقالي للإقليم».

دعا رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، للمرة الثانية، رؤساء الكتل إلى عقد اجتماع «خاص» الأحد المقبل للبحث في «قضايا مهمة»، بينها التداعيات الأمنية والتفجيرات الأخيرة. ورفضت «جبهة الإصلاح» التي شكلها النواب المعتصمون الدعوة، بحجة عدم شرعيته قبل البت بها في المحكمة الاتحادية التي أعلنت تلقيها الطعن في دستورية جلستي البرلمان في نيسان (أبريل) الماضي.

إلى ذلك، وصل وفد من «حزب الدعوة» إلى السليمانية للقاء الأحزاب، في محاولة لإقناع الأكراد بعودة وزرائهم ونوابهم إلى الحكومة والبرلمان. ويتكون الوفد من القياديين في الحزب علي العلاق وعامر الخزاعي وهما من الشخصيات المقربة من رئيس الوزراء حيدر العبادي. ونقل الوفد خلال الاجتماعات التي شملت قادة في حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، وحركة «التغيير» طلباً من رئيس الحكومة حيدر العبادي يدعوهم إلى إنهاء مقاطعتهم.

وجاء في بيان لرئاسة البرلمان، تسلمت «الحياة» نسخة منه، أن «ما حصل (أول من) أمس من اعتداءات إجرامية على أهلنا في بغداد يؤشر إلى نهج وحشي جديد في استهداف المدنيين من تنظيم داعش الإرهابي الذي مني بخسائر فادحة في جبهات القتال وتراجعت قدراته في المعركة»، ولفت إلى أن «كل هذا يتطلب وحدة في الموقف وتجاوزاً لكل الخلافات السياسية والمنازعات الضيقة، فالدم العراقي أغلى من الاستحقاقات الضيقة وأمن العراق أهم من كل الاعتبارات السياسية والمصالح الذاتية»

. وكشف البيان أن «صندوق النقد الدولي أبلغ إلى العراق ضرورة تعديل قانون الموازنة لخفضها بغية صرف القرض المؤمل خلال الفترة القليلة المقبلة». وأضاف «ولأن الخزانة الحكومية غير قادرة على تسديد رواتب واستحقاقات أبناء الشعب من دون الحصول على هذا القرض، فقد بات من الضروري اتخاذ الإجراءات التشريعية والقانونية اللازمة لهذا الأمر، لذا تدعو رئاسة المجلس رؤساء الكتل السياسية ورؤساء اللجان المختصة بالقضيتين الأمنية والمالية إلى اجتماع خاص لمناقشة هذين الملفين صباح الأحد المقبل والاتفاق العاجل على موعد لجلسة مجلس النواب، وبحث تمديد الفصل التشريعي».

ودعا البيان النواب إلى «تجاوز كل خلافاتهم أمام هذا الاستحقاق الوطني والتاريخي والتفاهم على حل هذه الخلافات بعد انجلاء الأزمة وتغليب اعتبار حق الشعب فوق الاستحقاقات السياسية». وحذر من أن «التأخير في هذا الإجراء سيعرض العراق لخطر حقيقي ويمنح الإرهاب فرصة استثمار الخلاف السياسي وتوسيع الهوة بين الأطراف واستمرار استهداف أهلنا».

لكن النائب عن «جبهة الإصلاح « كاظم الشمري أكد في تصريح إلى «الحياة» أنه «لا يحق للجبوري دعوة النواب للاجتماع أو عقد جلسة لأنه مقال وما دعا إليه يعد خرقاً للدستور والقانون والنظام الداخلي للبرلمان، ونحن كجبهة إصلاح نيابية معارضة لن نلبي الدعوة لأننا ننتظر ما ستبت به المحكمة الاتحادية في شأن شرعية إقالته» وتابع: «كان من الأجدى برئيس البرلمان المقال أن يقدم استقالته رسمياً لحفظ ماء وجهه، وإذا كانت الجلسة التي دعا إليها تتضمن إعلان استقالته فجبهتنا ستحضر».

أما النائب حاكم الزاملي من «كتلة الأحرار» التابعة للتيار الصدري فقال لـ»الحياة» إن «الكتلة لن تحضر أي جلسة قبل اتفاق الجميع على إعادة النظر في النظام السياسي ونبذ المحاصصة والعمل فعلياً لتشكيل حكومة تكنوقراط لا تقتصر على المناصب الوزارية وإنما تشمل كل مؤسسات الدولة». وكان الجبوري فشل في عقد جلسة للبرلمان قبل أيام. من جهة أخرى، أعلن القاضي عبد الستار بيرقدار، الناطق باسم «السلطة القضائية الاتحادية» أمس أن «المحكمة العليا تلقت اليوم (أمس) الخميس، 3 دعاوى قدمها النواب تطعن بدستورية الجلستين» (اللتين ترأسهما الجبوري).

السياسة...بغداد – كونا: تسلمت الحكومة العراقية دفعة أولى قدرها 105 أطنان من المساعدات العينية من المملكة العربية السعودية، مخصصة لدعم النازحين في محافظة الأنبار.

وقال محافظ الأنبار صهيب الراوي في بيان، أول من أمس، إن المساعدات الإنسانية يبلغ مجموعها الكلي 315 طناً ستصل على دفعات وتوزع بمناطق متعددة في الأنبار والمدينة السياحية وناحية الوفاء ومناطق أخرى.

وأوضح أن المساعدات ستنقل إلى مناطق ومخيمات النزوح في المحافظة لتوزع على المواطنين هناك وبشكل مباشر، وباشراف من قبل ممثلي سفارة المملكة في العراق، ومن خلال مؤسسة الفراتين المكلفة بالمهمة.

وأعرب عن شكره وامتنانه للسعودية، لإرسالها مساعدات إنسانية كبيرة لنازحي المحافظة، منوهاً بالتلاحم الأخوي بين الأشقاء العرب، الذي يعبر عن الأصالة العربية وقت الشدائد.

وتضم الدفعة الأولى من المساعدات المقدمة من مركز الملك سلمان بن عبد العزيز للإغاثة والأعمال الإنسانية، مواد غذائية وخيم وبطانيات، فضلاً عن الأغطية.