الجبوري يطالب بكشف مصير 600 شخص اختطفهم «الحشد»...بغداد تعلن تنفيذ الإعدام بـ12 متهما بالإرهاب ...تسعة آلاف معتقل بينهم 200 عربيّ وأجنبيّ..تنسيق عراقي – أميركي – كردي استعداداً لمعركة الموصل الحاسمة

تراجع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن تعهده بعدم إشراك الحشد الشعبي في المعارك التي تجري داخل مدينة الفلوجة. وقال في لقاء مع مجموعة من السياسيين العراقيين أمس إن «الحشد الشعبي مؤسسة لاغنى عنها في المعركة ضد عصابات «داعش» . ولا يمكن التفريط بالمواطنين الذين تطوعوا في الحشد الشعبي استجابة لفتوى المرجعية وتلبية لنداء الوطن».

من جهته أعلن المتحدث باسم الحشد الشعبي يوسف الكلابي عن مشاركة مختلف فصائل الحشد في المعارك. وأوضح أن الجيش العراقي سلم المحور الشمالي للمدينة إلى قوات الحشد المتواجدة الآن في قلب مدينة الفلوجة. وفي المقابل عبر تحالف القوى السنية عن مخاوفه مما يجري في الفلوجة معتبرا دخول الحشد الشعبي إلى قلب المدينة وتسليمه رسميا قطاعات من المدينة مقدمة لـ«إبادة طائفية» تهدد أهالي المدينة. وذكر التحالف في بيان «حصلت «عكاظ» على نسخة منه» أن الحشد بوضعه الجديد سيزيد من منسوب الجرائم الطائفية بحق المدنيين السنة موجها انتقادات شديدة لرئيس الوزراء ولوزارة الدفاع العرقية التي سلمت فصائل الحشد قطاعات من المدينة.

وأشار إلى أن الحكومة العراقية عاجزة عن بسط سلطتها على الأرض لأن السلطة في الميدان في منطقة الفلوجة بيد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني. وأن الانتهاكات التي حدثت من عمليات قتل ونهب وخطف تمت بأمر منه.

الى ذلك أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق أن «داعش» خسر 2500 من مسلحيه في معركة الفلوجة. وقال الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي من جهاز مكافحة الإرهاب أمس «كان هناك 2000 مقاتل في الشارع وبين 1500 إلى 2000 داخل الدور، هؤلاء يشتركون عند المواجهة». مضيفا: «نحن قتلنا أكثر من 1500، والأجهزة الأمنية قتلت أكثر من 1000، ما يعني أن التنظيم خسر أكثر من 2500 مقاتل».

السياسة...بغداد – الأناضول: اتهم شيخ عشيرة بمحافظة صلاح الدين شمال العراق قوات “الحشد الشعبي” بتصفية 50 سجيناً سنياً داخل سجن في بلدة بالمحافظة، “انتقاماً لمقتل قائد شرطي على يد داعش”.

وقال شيخ عشيرة البياتيين ثائر البياتي أول من أمس، إن “مسلحي ميليشيات الحشد الشعبي أعدموا نحو 50 سجيناً من أبناء السنة داخل سجن آمرلي انتقاماً لمقتل قائد شرطة طوزخورماتو (بمحافظة صلاح الدين) العقيد مصطفى خلال اشتباكات وقعت الأسبوع الماضي، مع داعش قرب آمرلي”.

وأضاف إن “ثمانية جثث كانت عليها آثار إطلاق نار وطعن بالسكاكين، تم تسليمها للطب العدلي في محافظة ديالى (شرق) لتسليمها إلى ذويها، فيما لا تزال بقية الجثث ملقاة في العراء على طريق قريب من آمرلي”.

وأوضح أن “عملية التصفية تمت قبل يومين في طوزخورماتو وجرت داخل السجن عن طريق إطلاق النار على المعتقلين وطعنهم بالسكاكين”.

وكان قائد شرطة طوزخورماتو العقيد مصطفى حسن وتسعة آخرين من أفراد الأمن قتلوا قبل يومين في هجوم لمسلحي “داعش” على القوات العراقية ومسلحي “الحشد الشعبي” قرب آمرلي.

دعا عدد من شيوخ ووجهاء عشائر الأنبار الحكومة العراقية إلى سحب جميع فصائل ميليشيات «الحشد الشعبي» من أراضي المحافظة، واستبدالِها بالوحدات العسكرية النظامية، والحشد العشائري. كما طالبوا بإحالة جميع قادة ميليشيات «الحشد الشعبي» إلى القضاء، لتورطهم في أعمال انتقامية طائفية بحق المدنيين.

من جانبه، وصف رئيس مجلس العشائر العربية، ثائر البياتي، ما يحصل في محافظات الأنبار، وصلاح الدين، وديالى، وفي محيط بغداد بأنه انتهاكات ممنهجة ضد أبناء العشائر العربية، لافتاً إلى أن أعداداً كبيرة تقدر بالآلاف تعرضوا إلى اضطهاد وقتل وتشريد على أيدي ميليشيات «الحشد الشعبي».

في المقابل، أشاد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بالدور الذي لعبته ميليشيات «الحشد» في الحملات العسكرية لاستعادة المناطق الواقعة بيد «داعش».

وقال إن «الحشد الشعبي» مؤسسة لا غنى عنها في المعركة ضد «داعش»، مضيفاً أنه لا يمكن التفريط بالمواطنين الذين تطوعوا في «الحشد».

لكنه أكد في الوقت نفسه أنه لن يتهاون مع أي تجاوز أو انتهاك تم ارتكابه أثناء الحملات العسكرية في مناطق سيطرة «داعش»، وأنه سيتم محاسبة مرتكبه مهما كان المسمى الذي ينتمي إليه.

اطلقت السلطات العراقية سراح نحو عشرة آلاف معتقل لم تثبت إدانتهم، بينهم 3456 متهماً بالارهاب، وذلك خلال شهر مايو الماضي وحده.

وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار، امس، إن محاكم البلاد أفرجت عن 10373 موقوفاً لم تثبت إدانتهم بما نسب إليهم خلال مايو الماضي، بينهم 3456 متهماً بالإرهاب.

وأوضح أن «8999 موقوفاً تم الإفراج عنهم خلال مرحلة التحقيق»، مضيفاً إن «1374 آخرين أفرج عنهم خلال مرحلة المحاكمة».

وأشار إلى أن «3456 موقوفاً ممن أفرج عنهم كانت قد وجهت إليهم تهم وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وأن مجموع المحسومة قضاياهم في دوري التحقيق والمحاكمة بلغ 11573 موقوفاً».

وكانت السلطة القضائية العراقية أعلنت في يناير الماضي، أن العام 2015، شهد إطلاق 100 ألف عراقي معتقل بعد ثبوت براءتهم، فيما انطلقت دعوات لمحاسبة الجهات التي ألقت القبض عليهم ووجهت لهم كيدياً اتهامات كاذبة من دون أدلة.

السياسة...بغداد – وكالات: شهدت مدينة أربيل، عاصمة اقليم كردستان العراق، محادثات عراقية – أميركية – كردية بشأن متطلبات التعاون والتنسيق استعداداً للمعركة الحاسمة لتحرير مدينة الموصل من قبضة تنظيم «داعش».

وشارك في المحادثات الثلاثية التي عقدت مساء أول من أمس وفد عراقي برئاسة مستشار الامن الوطني فالح الفياض، وآخر أميركي برئاسة موفد الرئيس باراك اوباما في التحالف ضد تنظيم «داعش» بريت مكغورك، ومشاركة السفير الأميركي في بغداد ستيوارت جونز والقنصل الأميركي في أربيل ميتيوس ميتمان، وثالث كردي برئاسة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني.

وتناولت المحادثات المشكلات القائمة بين بغداد وأربيل، خاصة المتعلقة بالنفط والاقتصاد وسبل حلها، وخطة تحرير مدينة الموصل من تنظيم «داعش» الذي يحتلها منذ يونيو العام 2014.

وتحدث في الاجتماع فالح الفياض داعياً بارزاني الى تعميق الثقة والتنسيق والعمل المشترك بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية. وأكد ان «إقليم كردستان وقوات البشمركة شركاء حقيقيون للعراق وهما متحالفان في تحرير الموصل»، مشدداً على «التزام الحكومة العراقية في حرب تحرير الموصل».

من جانبه، أشار مكغورك الى «أهمية التنسيق والتعاون بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان وإزالة العقبات وسوء التفاهم بينهما»، مؤكداً «استمرار دعم الولايات المتحدة لقوات البشمركة والقوات العراقية في الحرب ضد إرهابيي داعش».

أما بارزاني فأكد أن «داعش عدو لجميع الأطراف»، مهنئاً القوات العراقية بالانتصارات التي حققتها في الفلوجة. وشدد على «ضرورة التنسيق بين إقليم كردستان والعراق والولايات المتحدة بهدف معالجة المشاكل ودحر الإرهابيين»، مؤكداً أن العمل المشترك يتطلب فهم الاطراف لموارد القلق التي يشعر بها كل طرف، وان سلوك النهج الخاطئ في التعامل مع الاحداث يتسبب بتعميق المشكلات.

وشهد الاجتماع التأكيد على ضرورة وجود خطة مشتركة سياسية وامنية وعسكرية لتحرير الموصل ومرحلة ما بعد تحريرها، كما تناول مناقشة المشكلات بين اربيل وبغداد بشأن النفط والاقتصاد.

يذكر أن بغداد وأربيل منشغلتان في خلاف عميق هذه الأيام بشأن مرحلة ما بعد تحرير نينوى وعاصمتها الموصل الحدودية دولياً مع تركيا وسورية ومحلياً مع اقليم كردستان العراق ومحافظات كركوك وصلاح الدين والأنبار.

ويطرح الأكراد شروطاً في مقابل مشاركتهم في عملية تحرير الموصل وبقية مدن محافظة نينوى مثل القيارة والبعاج والجزيرة وأجزاء من ربيعة، فضلاً عن بلدات محاور كوير ومخمور وسهل نينوى. وتقضي هذه الشروط تقسيم محافظة نينوى الحالية إلى 3 محافظات منفصلة مقابل مشاركة الاكراد في عملية تحرير نينوى من خلال تحويل قضاء سنجار إلى محافظة تابعة لإقليم كردستان وتحويل المناطق المسيحية والتركمانية في سهل نينوى لمحافظة، ويترك للسكان في هذه المحافظة تحديد مصيرها سواء بالانضمام إلى إقليم كردستان أو البقاء مع الحكومة الاتحادية.

وجاء الاجتماع العراقي – الاميركي – الكردي، في حين أعلن سعد الحديثي المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أول من أمس، أن طلائع القوات العراقية بدأت بالتقدم في جنوب الموصل، إيذانا ببدء ما أسماها بـ»المنازلة الكبرى» لاستعادة المدينة الواقعة شمال البلاد، من قبضة تنظيم «داعش».

وقال الحديثي «نصر الفلوجة يشكل علامة فارقة في سلسلة انتصارات قواتنا المسلحة لطرد الارهابيين من مدن العراق واعادتها الى حضن الوطن والى اهلها الاصلاء، ويمثل تحولاً مفصلياً في مسار حرب العراق ضد داعش».

وأضاف أن «نصر الفلوجة هو بوابة للنصر النهائي والناجز على الارهاب؛ فتكبيرات النصر التي تتعالى الآن في الفلوجة يتردد صداها في مدينة الموصل (مركز محافظة نينوى)، حيث بدأت طلائع قواتنا بالتقدم في جنوب الموصل ايذانا ببدء المنازلة الكبرى ضد الارهاب في نينوى».

وتوقع المتحدث أن يكون العام الجاري «عام النصر الأكبر بتحرير مدينة الموصل من أسر الإرهاب، كما تعهد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي».

وفور إعلان استعادة الفلوجة من قبضة «داعش»، فتحت القوات العراقية، أمس، جبهة ثانية في شمال البلاد في إطار الاستعدادات الجارية لش هجوم كبير لاستعادة الموصل، التي تعد العاصمة الفعلية لتنظيم «داعش» في العراق.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الهجرة والمهجّرين العراقية، ارتفاع عدد العوائل النازحة من مدينة الفلوجة إلى أكثر من 12 ألف عائلة.

وقال مدير قسم المحافظات الوسطى في دائرة شؤون الفروع عامر عباس إن «فرع الوزارة في محافظة الأنبار استقبل حتى الآن 12 ألف و219 عائلة نازحة من الفلوجة وناحية الصقلاوية التابعين للمحافظة».

وأوضح عباس في بيان، أمس، أنهم أسكنوا 6 آلاف و700عائلة في مخيمات عامرية الفلوجة، وألفين و800 في مخيمات المدينة السياحية بالحبانية، وألف و900 في مخيمات الخالدية، فضلاً عن أكثر من 700 عائلة تم إسكانهم في مخيمات بزيبز.

ميدانياً، قتل أربعة جنود عراقيين، أمس، في تفجير انتحاري استهدف قاعدة التاجي العسكرية في شمال بغداد، وفق ضابط في وزارة الدفاع.

تواجه الحكومة العراقية «كارثة إنسانية» بسبب العجز عن استيعاب النازحين من الفلوجة، بعد تحريرها، وأفادت منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن عددهم وصل إلى أكثر من 84 الف شخص «أرغموا على مغادرة منازلهم منذ بداية الهجوم على معقل داعش الذي يحاول إعادة تنظيم صفوفه في المناطق المحاذية لسورية.

وأعلنت المنظمة الدولية، في بيان، أن «وكالات الإغاثة تبذل أقصى جهدها، وسط تطور الأوضاع في شكل سريع»، وأضافت: «نحن نجهز أنفسنا لمواجهة موجة نزوح أخرى في الأيام القليلة المقبلة، ونقدر أن الآلاف ما زالوا في المدينة». ونبه تقرير للمجلس النروجي للإغاثة إلى «وجود عشرات الأسر، بينها فئات من الأكثر ضعفاً، فضلاً عن نساء حوامل وكبار في السن». وعجز المجلس عن تقديم المساعدات المطلوبة، بعد نفاد الطعام والمياه في شكل سريع. وأشار إلى أن أحد المخيمات التي افتتحت حديثاً في عامرية الفلوجة استقبل نحو 1800 شخص لكن فيه مرحاضاً واحداً للنساء. وأضاف مسؤول في مخيم آخر أنه استوعب «400 أسرة وصلت خلال الأيام الأربعة الماضية، وليس في حوزتها شيء، أعطيناهم القليل من الخيم، والباقي من نساء وأطفال ورجال يفترشون الأرض في العراء تحت الشمس. الشيء الوحيد الذي نقدمه إليهم هو الماء والعصائر».

إلى ذلك، أقر رئيس الوزراء حيدر العبادي إجراءات «فورية» لتوفير متطلبات الإغاثة للنازحين، وقال الناطق باسمه سعد الحديثي، خلال إيجازه الصحافي اليومي أمس: «حرصاً على سلامة المدنيين وتوفير المتطلبات الإغاثية والانسانية، وإعادة الإستقرار الى الفلوجة صادق القائد العام للقوات المسلحة (العبادي) على توصيات خلية الأزمة القاضية بتنفيذ خطة إغاثة فورية لتقديم الحاجات الإيوائية والغذائية والطبية إلى النازحين»، وأضاف: «تم توجيه كل الوزارات لمد يد العون والدعم، بالتنسيق مع المنظمات الدولية».

وأفادت وزارة التجارة في بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه، أن «خلية الأزمة التي شكلتها قررت تشكيل لجان فرعية من دوائر الرقابة والتخطيط والشركات لجرد عدد العائلات النازحة وإغاثتها بالمواد الغذائية خلال 48 ساعة، فضلاً عن اتخاذ عدد من الاجراءات السريعة لمساعدتها في المجمعات والأحياء القريبة من المدينة».

على صعيد المعارك، يحاول «داعش» إعادة تنظيم صفوفه، متخلياً عن استراتيجية الامساك بالأرض، ومفضلاً العودة الى حرب العصابات. وعلمت «الحياة» من مصادر محلية في الأنبار أن قادة التنظيم الذي تلقى خلال اليوم الماضيين ضربة كبيرة في الفلوجة، أصدروا أوامرهم إلى المسلحين بالانسحاب من معظم مناطق المحافظة باتجاه مدينة القائم على الحدود العراقية - السورية. وقالت إن معظم هؤلاء القادة انسحبوا من المدينة نحو جزيرة الخالدية غرباً، ومنها الى شمال نهر الفرات عبر بلدتي البعيثة والبومالي، وصولاً إلى القائم، وهي نقطة التمركز الأخيرة في الأنبار بعد تحرير معظم البلدات التي سيطروا عليها.

وأعلن الجيش أن جهاز مكافحة الإرهاب المكلف اقتحام وتأمين أحياء الفلوجة نجح في تطهير معظم المناطق في جنوب المدينة وشرقها، وأن معارك تدور في حي الجولان الذي كان من المعاقل التقليدية للمجموعات المسلحة، خلال المواجهات التي خاضتها ضد القوات الأميركية.

تواجه القوات العراقية مقاومة شديدة من مسلّحي «داعش» خلال تمشيطها أحياء الفلوجة الشمالية. وأكد ضابط عراقي رفيع المستوى لـ «الحياة» أمس، أن التنظيم «ما زال يعتمد على الانتحاريين في المواجهة، واستخدم خلال عملية استعادة المدينة أكثر من 346 عربة مفخخة، قاد معظمها انتحاريون. وتمكّنت وحداتنا من قتل 455 إرهابياً بينهم 35 قناصاً».

وقال العميد يحيى رسول: «التقدم مستمر في اتجاه ما تبقّى من أحياء الفلوجة، والساعات المقبلة ستشهد انتصار أبطال قواتنا المسلحة». وأكد «دخول مغاوير قيادة العمليات في بغداد حي العسكري والسيطرة عليه ليلاً (أول من أمس)، وعلى سكة القطار والطريق السريع الدولي الذي يربط بغداد والفلوجة والرمادي». وأوضح أنه بعد الانتهاء من تمشيط الطرقات «سيكون هناك اقتحام لحي الموظفين شمال المدينة».

إلى ذلك، أكد العميد سعد معن، الناطق باسم قيادة العمليات «إحكام الطوق على داعش في صورة كاملة بعد السيطرة على سكة القطار». وكان قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت قال إن القوات العراقية تمكنت من تطهير مناطق الفلوجة الشمالية، انطلاقاً من الجسر القديم نحو منطقة الجولان. وأضاف: «هناك مقاومة من تنظيم داعش، وتم التصدي لعدد من العربات المفخخة والانتحاريين، و «قواتنا تمكّنت من تطهير منطقة الفلوجة القديمة، والجسر الحديد»، غرب المدينة.

إلى ذلك، بدأت قوات من الفرقة 16 وجهاز مكافحة الإرهاب والشرطة المحلية ومقاتلي العشائر هجوماً لاستعادة منقطتي البو ريشة وزنكورة شمال الرمادي. وقال مسؤول في المنطقة إن «العملية تجري من محاور، وأحرزت قواتنا تقدماً ودمرت أوكار داعش وقتلت سبعة من عناصره».

تواصل القوات العراقية «تطهير الجيوب المتبقية لداعش» في الفلوجة. وقال العميد يحيى رسول: «ما زالت العمليات مستمرة والتقدم مستمر في اتجاه ما تبقى من أحياء المدينة والساعات القادمة ستشهد انتصار أبطال قواتنا المسلحة». وأكد «دخول مغاوير قيادة عمليات بغداد حي العسكري والسيطرة عليه مساء أمس (أول من أمس)، وكذلك السيطرة على سكة القطار والطريق السريع الدولي الذي يربط بين بغداد والفلوجة والرمادي، والعمل جار لتطهيرها من العبوات». وأوضح أنه بعد الانتهاء من تمشيط الطرقات «سيكون هناك اقتحام لحي الموظفين الواقع شمال المدينة»، مشيراً إلى «تحرير حي الضباط الثاني».

إلى ذلك، أكد العميد سعد معن، الناطق باسم قيادة العمليات في بغداد «إحكام الطوق على داعش بصورة كاملة بعد السيطرة على سكة القطار». وكان الفريق رائد شاكر جودت، قائد الشرطة الاتحادية قال إن «قواتنا صباح اليوم (أمس) تمكنت من تطهير مناطق الفلوجة الشمالية انطلاقاً من الجسر القديم نحو منطقة الجولان». وأضاف «هناك مقاومة لتنظيم داعش وتم التصدي لعدد من عربات مفخخة للانتحاريين». وأضاف أن «قواتنا تمكنت من تطهير منطقة الفلوجة القديمة، والجسر الحديدي»، في غرب المدينة.

بدوره، قال أحد ضباط الشرطة المشاركين في تنفيذ العملية إن «قواتنا تواجه مقاومة عنيفة من مسلحي داعش» ممثلة بـ «العربات المفخخة والانتحاريين».

وأفاد ضابط رفيع المستوى في «قيادة عمليات تحرير الفلوجة» في اتصال مع «الحياة»، بأن «العربات المفخخة من أهم أسلحة التنظيم في معركة تحرير المدينة «، وأضاف أن «الإحصاءات الأولية حتى الجمعة الماضي تشير إلى أن الإرهابيين، خلال عمليات تطهير أحياء الجزء الجنوبي من المدينة، استخدموا 346 عربة مفخخة قاد معظمها انتحاريون. وتمكنت وحداتنا من قتل أكثر من 455 إرهابياً بينهم 35 قناصاً ودمرت 45 عربة تحمل مدافع رشاشة».

من جهة أخرى، بدأت قوات من الفرقة 16 وجهاز مكافحة الإرهاب والشرطة المحلية ومقاتلي العشائر هجوماً لاستعادة منطقتي البوريشة وزنكورة شمال الرمادي، وقال مسؤول محلي إن «العملية تجري من محاور عدة وأحرزت قواتنا تقدماً ودمرت أوكار تنظم داعش وقتلت سبعة من عناصره».

وأكد رئيس أركان الجيش عثمان الغانمي في بيان، «إكمال تطهير الضفة المقابلة من النهر في منطقة الزنكورة من بقايا الإرهاب». وأوضح البيان أن «الغانمي تفقد برفقة معاون رئيس الأركان وقائد القوات البرية ومدير الاستخبارات العسكرية وعدد من الضباط في هيئة الركن، صباح أمس قيادة عمليات الأنبار والفرقة 16 للاطلاع والوقوف على آخر التطورات». وأضاف أن «اللواء الركن إسماعيل المحلاوي، قائد عمليات الأنبار، قدم إيجازاً عن سير العمليات، والانتصارات المتحققة والتنسيق بين قطعات الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب وقيادة الشرطة والحشد العشائري». وشدد على ضرورة «إعادة ترتيب القطعات وتحديد قواطع المسؤولية وإعادة مسك وتحصين المواقع الدفاعية، وتذليل كل المعضلات، وتوفير كل المستلزمات اللوجستية والإدارية التي من شأنها رفع زخم المعركة».

من جانبه قال مدير شؤون الإيزيديين في مدينة دهوك في إقليم كردستان هادي دوباني، إن «القوات العراقية المشاركة في عملية الفلوجة تمكنت من تحرير 354 إيزيدية خطفهن مسلحو داعش بعد سيطرتهم على منطقة سنجار في آب (أغسطس) 2014» وأضاف: «يجري الترتيب وتسهيل عودتهن إلى إقليم كردستان»، مشيراً إلى «أنهن الآن في منطقة العامرية في الفلوجة في حماية القوات العراقية».

في بغداد، فجر انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً نفسه عند البوابة الأولى لمعسكر التاجي، ما أدى إلى مصرع جندي وإصابة أربعة آخرين.

وأعلنت «قيادة عمليات بغداد» في بيان أمس، أن «قوة من الفوج الثالث- لواء المشاة 23 تمكنت من قتل القائد العسكري لداعش في جنوب العاصمة ويدعى سيف الدين ستار الملقب أبو فاطمة، في مكمن».

أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أوامر ديوانية تقضي بإعفاء وتعيين ونقل عدد من المفتشين في الوزارات. ورفضت لجنة المال في البرلمان هذه الإجراءات، واعتبرت تغيير هذه المواقع «تكريساً للفساد».

وعزت الأوامر الديوانية هذه الإجراءات «بناءً على ما عرضته هيئة النزاهة وعملاً بالصلاحيات المخولة لنا بموجب أحكام المادة 1 من الأمر التشريعي رقم 19 لسنة 2015». وتضمنت الأوامر «تعيين السادة المدرجة أسماؤهم لاحقاً بمنصب مفتشين عموميين للجهات المبينة إزاءهم، وتقرر أن يكون: علي حميد كاظم ناصر المفتش العام في وزارة السياحة والآثار المدمجة بوزارة الثقافة، مفتشاً عاماً لوزارة الثقافة، ويكون أيمن نعمت سعيد محمد المفتش العام في وزارة العلوم والتكنولوجيا المدمجة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مفتشاً عاماً في وزارة الاتصالات، كما تقرر أن يكون قيصر أحمد عكلة المفتش في مؤسسة السجناء السياسيين مفتشاً عاماً في وزارة النقل، ويكلف حيدر نعيم جلان إدارة مكتب المفتش العام في مؤسسة السجناء السياسيين، إضافة إلى مهامه».

وتضمن الأمر أيضا قرارات «إعفاء المفتش العام في وزارة العمل مفيد عبد الأمير عبد الكريم من منصبه، ونقل المفتش العام في الهيئة العليا للحج والعمرة رائد حسين علي محمود ليكون مفتشاً عاماً في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية»، مشيراً الى «تكليف المفتش العام في ديوان الوقف الشيعي عبد الحسين جمال عبد الله مهامه، إضافة إلى مهامه. وتقرر تنصيب المفتش العام في وزارة الصحة أحمد رحيم عبد الله خلاوي مفتشاً عاماً في وزارة الصحة والبيئة مع إعفاء المفتش العام رائد كاظم محمد عطية من منصبه، فضلاً عن نقل المفتش العام في وزارة الهجرة والمهجرين عدنان كريم سلمان ليكون مفتشاً عاماً في وزارة الصناعة والمعادن، ونقل المفتش السابق عباس إلى وزارة الهجرة والمهجرين».

كما شمل الأمر «نقل ماجد جابر عبد البوصالح، المفتش العام وزارة في البلديات والأشغال العامة المدمجة بوزارة الأعمار والإسكان، ليكون مفتشاً عاماً في وزارة الأعمار والإسكان، ويكون رائد عبد زيد جدوع مفتشاً عاماً لجهاز المخابرات الوطني، وسجاد علي معتوك مفتشاً عاماً في وزارة العدل».

واستثنت الإجراءات المفتشين في وزارات الداخلية والدفاع والنفط والكهرباء والتربية.

يذكر أن منصب المفتش العام استحدث بعد إسقاط النظام السابق عام ٢٠٠٣ بناء على الأمر ٥٥ الصادر عن سلطة الائتلاف الموحد وتتلخص مهامه في متابعة ملفات الفساد في كل الأجهزة.

إلى ذلك، اعتبر رئيس اللجنة المال البرلمانية النائب أحمد المساري قرار العبادي «التغيير في مواقع المفتشين لا يمت إلى الإصلاح بصلة» ووصفه بأنه «تكريس للفساد، لأن معظم المفتشين الذين تمت مداورتهم لم يساهموا في كشف الفساد الموجود في وزاراتهم السابقة»، ولم يستبعد أن يكون «المفتشون الذين تمت مداورتهم جزءاً من حلقة الفساد». وأضاف أن «الأمر التشريعي رقم 19 لا يعطي حقاً لإبقاء الفاشلين أو تغيير مواقعهم، بل لا بد من إصلاحات حقيقية في ملف المفتشين، وهو محل خلاف، لأن هذه المؤسسة لم تحقق للخزينة ما يقابل حجم الأموال التي أنفقت عليها»، وطالب العبادي بـ «اتخاذ خطوات تصحيحية جادة وعدم استغلال العطلة التشريعية لإجراء بعض التغييرات بآفاق ضيقة يشوبها الشك».

يوماً بعد يوم تتكشف جرائم الميليشيات المدعومة من إيران برغم الدفاع المستميت من قبل رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي عن تلك المنخرطة منها في «الحشد الشعبي» والتهوين من الأعمال الانتقامية ضد المدنيين في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم «داعش«، فقد أميط اللثام عن إعدام المئات من سكان محيط الفلوجة على يد تلك الميليشيات المتهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

ويتمسك العبادي بميليشيا الحشد الشعبي خشية اغضاب قيادات الفصائل المسلحة المنخرطة فيه وهي ترتبط بعلاقات وثيقة مع ايران وتتبع اوامر من قائد قوة القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني، لكن هذا التمسك قد يجعل رئيس الحكومة العراقية في موقف حرج امام المجتمع الدولي الذي وجه انتقادات واسعة الى الحشد المتهم بالتورط بأعمال عنف ضد المدنيين الهاربين من «داعش«.

واعتبر رئيس الوزراء العراقي «الحشد» مؤسسة «لا غنى عنها في المعركة» ضد تنظيم «داعش«. وقال في بيان نقله مكتبه الإعلامي أن «الحشد الشعبي مؤسسة لا غنى عنها في المعركة ضد عصابات داعش». ولفت رئيس مجلس الوزراء الى أن «هناك فرقا واضحا بين التجاوز الشخصي والتجاوز المؤسساتي».

وتوجه اصابع الاتهام لبعض الفصائل الشيعية المسلحة بارتكاب «انتهاكات» كثيرة عدتها جهات محلية وعالمية «جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية». وفي هذا الصدد، كشفت مصادر عراقية العثور على جثث قتلى عشيرة المحامدة السنية الذين جرى تعذيبهم وإعدامهم على يد قوات الحشد الشعبي الأسبوع الفائت.

وكانت مصادر عراقية أفادت «إعدام 300 شاب من سكان الصقلاوية (شمال الفلوجة) من قبل قوات الحشد الشعبي وأنه تم تنفيذ الإعدامات في مدرسة ذو النورين».

وأوضحت المصادر أن «الحشد الشعبي نفذ حملة اعدامات ضد المئات من المعتقلين من اهالي الفلوجة بعد ايام من اعتقالهم والتحقيق معهم»، مشيرة الى أنه «تم تنفيذ حكم الاعدام ضد 300 شاب من عشيرة المحامدة في منطقة البو عكاش بالصقلاوية من قبل الشرطة الاتحادية وقوات الحشد الشعبي في مدرسة ذو النورين بعد يومين من اختطافهم».

وتمكنت القوات العراقية من استعادة اجزاء كبيرة من الاراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم «داعش« داخل الفلوجة، ومع ان عناصر التنظيم قد انسحبوا باتجاه الفلوجة القديمة، إلا انهم يقومون بين الحين والآخر بتوجيه ضربات موجعة للقوات الأمنية للحد من تقدمها.

وحذر الشيخ رعد السليمان رئيس مجلس حكماء الأنبار من تدمير البنى التحتية في الفلوجة من قبل الحشد الشعبي والقوات الأمنية. أضاف السليمان «نخشى بعد السيطرة على الفلوجة من أن يتم تدمير البنى التحتية في المدينة»، مشيرا إلى أن «لديه معلومات بشأن قيام الحشد الشعبي والجيش العراقي بتدمير منازل المدنيين والمؤسسات الحكومية بحجة وجود مفخخات في المدينة».

إيلاف من لندن: أكد وزير العدل العراقي حيدر الزاملي خلال مؤتمر صحافي في بغداد الاثنين مضي وزارته بتنفيذ القصاص العادل بحق الإرهابيين حيث يوجد في سجونها 9 آلاف معتقل بتهم إرهابية بينهم 200 من جنسيات عربية وأجنبية.

وقال ان دائرة الاصلاح العراقية قامت بالقصاص العادل بهذه الفترة لعشرات الارهابيين ممن تلطخت أيديهم بدماء الابرياء.. كاشفا عن تنفيذ حكم الاعدام بحق 12 مداناً بجرائم ارهابية خلال الشهر الماضي. وشدد على عدم وجود أي تدخل لأي شخص لمساعدة من ثبت تورطه بأعمال ارهابية كما لا يمكن للضغوط السياسية والحزبية والعشائرية أن تنقذهم.

واشار الى انه رغم الأحداث المتسارعة التي يشهدها العراق فإن وزارة العدل تعمل بحركة دؤوبة من أجل تحقيق أهدافها المرسومة ولا تعيقها الاوضاع الاقتصادية الصعبة وقلة التخصيصات المالية ضمن موازنة العام الحالي.

وأضاف الوزير خلال مؤتمره الصحافي الذي بثت تفاصيله وكالات انباء محلية وتابعتها "إيلاف" أن "الوزارة قامت بإنجاز منظومة ادخال معلومات النزلاء الكترونياً والاخرى لمراقبة النزلاء من خلال ربط جميع السجون العراقية عبر شبكة كاميرات بغرفة عمليات مشتركة في مقر الاصلاح العراقي ومبنى الوزارة".

وأوضح وزير العدل أن "مسألة زيارة السفارات الى السجون أمر معمول به للاطلاع على مواطنيها السجناء"... نافياً "زيارة سفير السعودية في العراق ثامر السبهان الى سجن ذي قار وانما من زاره هو وفد من السفارة الى السجن.

من جانبه، اوضح مدير عام دائرة الاصلاح حسين خالد عدد السجناء ان السجون العراقية تضم حاليا 29 الف نزيل متهمين بقضايا مختلفة مشيرا الى ان من بين هؤلاء 9000 سجين موقوف بتهم ارهابية من بينهم 200 من جنسيات عربية واجنبية.

وكان الوزير العراقي أعلن في 23 من الشهر الماضي عن تنفيذ حكم الاعدام باثنين وعشرين مدانا بجرائم إرهابية وجنائية مؤكدا المضي بالاقتصاص من الارهابيين الذين تلطخت أيديهم بدماء العراقيين الابرياء. وقال ان الوزارة باشرت بتنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين والبالغ عددهم 22 محكوما بجرائم وأعمال إرهابية حال مصادقتها من رئاسة الجمهورية واستحصال موافقة الادعاء العام وفقا لأحكام القانون العراقي.

وفي العاشر من الشهر الماضي أعلن في بغداد عن مصادقة الرئيس العراقي فؤاد معصوم على مجموعة رابعة من أحكام الإعدام بجرائم إرهابية وجنائية تمهيدًا لقيام وزارة العدل بتنفيذها.

وقال خالد شواني الناطق باسم رئاسة الجمهورية العراقية إن مصادقة الرئيس معصوم على مجموعة جديدة من أحكام الإعدام قد جاءت بعد دراسة ملفات المدانين من اللجنة القانونية الخاصة.. موضحًا أنّ المشمولين بالمصادقة على أحكامهم مدانون بارتكاب جرائم إرهابية وجنائية خطيرة استهدفت حياة مواطنين أبرياء من دون ذكر عدد المشمولين بالمصادقة التي كانت معلومات أشارت سابقًا إلى وجود 500 حكم بالإعدام لم يتم المصادقة عليها بعد.

 يذكر أن المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق كشفت اواخر العام الماضي أن السلطات الحكومية نفذت أحكاماً بالإعدام بحق 236 مداناً خلال العامين الماضيين وأن 720 آخرين سيتم تنفيذ الحكم بهم في وقت لاحق داعيةً إلى ضرورة توفير العدالة في تنفيذ أحكام الإعدام في البلاد.

ويحتل العراق المرتبة الثالثة بين دول العالم منذ عدة سنوات في عدد تنفيذ أحكام الإعدام بعد الصين وإيران في وقت أشارت فيه منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية الى أن هناك الكثير من المحكومين قد تم انتزاع الاعترافات منهم تحت التعذيب وبعض الأحكام سياسي.

وكانت السلطات العراقية قد أعادت العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام في عام 2004 بعدما كانت هذه العقوبة معلقة خلال المدة التي أعقبت دخول القوات الأميركية للعراق ربيع عام 2003. ويسمح القضاء العراقي بعقوبة الإعدام في نحو 50 جريمة منها الإرهاب والاختطاف والقتل، كما تتضمن جرائم أخرى مثل الإضرار بالمرافق والممتلكات العامة.