العراق...حصار منزل العبادي يفتح ملف الفساد العقاري في «المنطقة الخضراء».....«الخارجية» العراقية: حريصون على بناء علاقات جيدة مع دول الجوار والخليج العربي..بغداد تتعقب «داعش» في ديالى و«الحشد» يعزز قواته في «تلعفر»... الرئيس العراقي في زيارة رسمية إلى تركيا...

حصار منزل العبادي يفتح ملف الفساد العقاري في «المنطقة الخضراء»..

الجريدة...أصدر مكتب رئيس الوزراء العراقي السابق، زعيم "ائتلاف النصر" حيدر العبادي، توضيحاً بشأن محاصرة منزله في المنطقة الخضراء ببغداد الأربعاء قبل الماضي من قبل قوات أمنية. وقال المكتب، في بيان، إنه "في يوم الأربعاء قبل الماضي قامت قوة من حماية رئيس الوزراء بإغلاق المجمع الذي فيه منزل يتخذه العبادي سكنا له"، مضيفاً: "قمنا بالاتصال بمكتب رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي وأبلغونا أنهم سيستفسرون، لكنهم لم يعاودوا الاتصال والتوضيح". وأضاف أن "العبادي رفض أي تصعيد، وأنه سلم المواقع بطريقة سلمية، وأنه ينهي تسليم آخر المتعلقات ومنها هذا المنزل وباشر بهذه الإجراءات"، لافتا الى انه "فوجئ بهذه التصرفات". وتابع أن "عبدالمهدي اتصل وأبدى أيضا رفضه لهذه الاجراءات التي كانت بدون علمه، حسب قوله، وانه يُكنّ كل الاحترام للعبادي الذي شهدت فترته إنجازات للعراق وشعبه". وبيّن المكتب أن "هناك من استغل ذلك من قبل من يريد التصيد في الماء العكر وبث الاكاذيب، مما أدى بنا إلى هذا التوضيح"، مشددا "على اتباع السياقات الصحيحة في التعامل مع عقارات الدولة مع الجميع وعدم الكيل بمكيالين من أجل تحقيق أهداف سياسية". وكان عضو ائتلاف النصر علي السنيد، اتهم الاثنين الماضي، مسؤول حماية القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء بإقفال منزل العبادي في المنطقة الخضراء، ومنع حماية الأخير من إخراج متعلقات للعبادي من المنزل. وبينما كشفت هيئة النزاهة أمس، عن إفصاح رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، عن ذمته المالية لعام 2019، أكد عضو اللجنة المالية النيابية هوشيار عبدالله، أمس، أن المنطقة الخضراء ليست مجرد طريق يفتح أمام المواطنين، مبينا أنه ملف مليء بـ "الفساد". وقال عبدالله في بيان إن "هناك عقارات داخل المنطقة الخضراء بضمنها منازل ضخمة مستغلة من قبل مسؤولين في الدورات السابقة ومسؤولين حاليين بشكل مجاني، وبعضها استحوذت عليه شخصيات حزبية منذ عام 2005 وحتى اليوم بلا مسوغ قانوني أو دستوري". وأضاف عبدالله أن "هناك فساداً كبيراً في هذا الملف منذ البداية، فقد قام مسؤولون سابقون بشرعنة استحواذهم على هذه العقارات بعد مرور خمس أو عشر سنوات على انتهاء مدتهم في مناصبهم، وبالتالي يجب اتخاذ خطوة جبارة من السلطتين التشريعية والتنفيذية لاسترجاع هذه العقارات واستثمارها لتحصيل إيرادات جيدة لخزينة الدولة"، مشيرا الى ان "الشعب أحق بها من مسؤولين شبعوا الى حد التخمة". وتساءل عبدالله "هل من المعقول أن مسؤولين ليست لديهم اليوم أية صفة رسمية يشغلون عقارات حكومية وبقرار صاغوه وأصدروه بأنفسهم في الدورات السابقة؟ أما آن الأوان لكي يقوم المسؤول فور انتهاء مهامه بإخلاء العقار الذي يستغله أسوة ببقية الدول؟ ولماذا لا يدفع المسؤول الحالي بدل إيجار للدولة عن المنزل الذي يشغله؟"، معربا عن تأييده ودعمه لـ "أية خطوة يقدم عليها رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء باتجاه فتح هذا الملف واسترجاع كل العقارات المستغلة بشكل غير قانوني". وطالب عبدالله "مجلس النواب بأن يحسم هذه القضية المهمة في جلساته الرسمية، ليس فقط على مستوى المنطقة الخضراء بل على مستوى بغداد وكل المحافظات"، محمّلا "الحكومة والبرلمان الحالي مسؤولية حسمها بما ينسجم مع العدالة الاجتماعية والمصلحة العامة بحيث تعود واردات العقارات إلى خزينة الدولة". على الصعيد الحكومي وعشية اجتماع للبرلمان، أكد النائب عامر الفايز عن تحالف البناء، أمس عدم وجود أي توافق أو اتفاق بين الكتل السياسية بشأن الوزارات الثلاث المتبقية (الداخلية والدفاع والعدل). في سياق آخر، تواصل الجدل بشأن الفيديو الذي يظهر النائبة العراقية وحدة الجميلي، خلال قيامها بإطلاق العيارات النارية في الهواء من مسدس وهي جالسة داخل سيارة. وتردد أن الجميلي أقدمت على ذلك خلال احتفالات رأس السنة، إلا أن النائبة أكدت ان الفيديو يعود الى زفاف في منطقة الرمادي. وكانت وزارة الداخلية توعدت في وقت سابق مطلقي العيارات النارية في الاحتفالات أو المناسبات بالاعتقال في حال مخالفتهم القوانين مما أثار مطالبات بمحاسبة النائبة.

«الخارجية» العراقية: حريصون على بناء علاقات جيدة مع دول الجوار والخليج العربي..

الراي... كونا.. الحكيم: الوزارة ستكون على رأس اللجنة التي ستتولى متابعة مقررات مؤتمر الكويت لاعادة إعمار العراق

أعربت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاربعاء، عن حرصها على بناء علاقات جيدة مع دول الجوار والخليج العربي في المرحلة المقبلة. وقال وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم في مؤتمر صحافي، ان بلاده حريصة على ان تكون علاقاتها جيدة مع دول الجوار ودول الخليج وان تكون نقطة انطلاق وقوة وليس ساحة للنزاعات. وعلى صعيد ذي صلة، أفاد الحكيم بأن وزارة الخارجية ستكون على رأس اللجنة العراقية التي ستتولى متابعة مقررات مؤتمر الكويت لاعادة إعمار العراق والتواصل مع الشركات الاستثمارية في مختلف الدول. وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد زار عددا من دول الجوار والخليج العربي بعد أيام من توليه منصبه في مؤشر على الاهتمام العراقي بتحسين علاقاته مع محيطه العربي والاقليمي. وكانت الكويت استضافت مؤتمر «اعادة اعمار العراق» في الفترة من 12 الى 14 فبراير 2018 وذلك برئاسة خمس جهات هي الاتحاد الاوروبي والعراق والكويت والامم المتحدة والبنك الدولي. وخرج مؤتمر الكويت بمساهمات قدرها 30 مليار دولار أعلنتها الدول والجهات المشاركة والتي بلغت 76 دولة ومنظمة اقليمية ودولية و51 من الصناديق التنموية ومؤسسات مالية اقليمية ودولية و107 منظمات محلية واقليمية ودولية غير حكومية و1850 جهة مختصة من ممثلي القطاع الخاص.

نائبة عراقية تواجه حكماً بالسجن لإطلاقها النار عشوائياً ومحامون طالبوا الادعاء العام بمحاسبتها

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.. لم تتوقف ردود الفعل البرلمانية والحقوقية والشعبية الغاضبة منذ يومين حيال النائبة وحدة الجميلي التي ظهرت في «فيديو» انتشر على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي أمس، وهي تطلق النار العشوائي من مسدس شخصي في ليلة رأس السنة الميلادية. وعلى الرغم من اعتذار الجميلي وقولها في منشور على صفحتها على «فيسبوك»، إنها «امرأة عشائرية وكان عندي زفاف لابن عزيز علينا في الرمادي وفي منطقة ريفية وكان الرصاص خلّبا (أي صوتيا فقط)». وشغلت الجميلي عضوية مجلس النواب عام 2010 - 2014، وعملت بعد ذلك مستشارة لرئيس البرلمان السابق سليم الجبوري، ثم فازت عام 2017 بعضوية المفوضية العليا لحقوق الإنسان، وتمكنت من الفوز بمقعد نيابي عن تحالف «المحور الوطني» في الدورة البرلمانية الحالية 2018 - 2022. ووجهت للنائبة انتقادات شديدة من مختلف الفعاليات العراقية وأرسل 7 محامين إخبارا إلى رئيس الادعاء العام بشأن إطلاق النائب وحدة الجميلي عيارات نارية وطالبوا بمحاسبتها استناداً لقانون العقوبات العراقي. وذكر المحامون في كتاب الإخبار للادعاء العام: «نود أن نخبركم بارتكاب النائب وحدة الجميلي مخالفة قانونية بدليل واضح لا يقبل الشك، بإطلاق النار في الهواء وهي تمثل شريحة من الناخبين وشخصية معروفة». وأضافوا أن «الجميلي خالفت نص المادة 495 - 2 من قانون العقوبات، وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 570 المنشور في جريدة (الوقائع) العراقية». وتواجه النائبة الجميلي حكما بالسجن لا يقل عن سنة واحدة إذا ما حوكمت في ضوء المادة المذكورة التي تنص على أن «من أطلق العيارات النارية في المناسبات العامة أو الخاصة داخل المدن والقرى والقصبات دون أن يكون مجازاً بذلك من قبل سلطة مختصة، بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات». ويقول المحامي محمد مجيد الساعدي أحد المساهمين في كتاب الإخبار إن «مهمتنا ملاحقة المسؤولين وأي جهة تخالف الدستور والقانون وقد ارتكبت النائبة فعلاً مخالفا، لذلك أبلغنا المدعي العام وننتظر منه القيام بالإجراءات المطلوبة في الأيام المقبلة». ورغم استبعاد الساعدي قيام مجلس النواب بالتصويت على رفع الحصانة عن النائبة تمهيدا لمقاضاتها، فإنه يؤكد في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الدعوة والمحاسبة لا تسقط بالتقادم وحتى لو لم يرفع البرلمان الحصانة عن النائبة، فإننا سنلاحقها قضائيا بعد انتهاء الدورة البرلمانية بعد نحو 3 سنوات». ويستغرب كثير من المواطنين قيام نائبة يفترض أن تكون مثالا يحتذى لبقية المواطنين في إطلاق العيارات النارية العشوائية، علما بأن وزارة الصحة أعلنت في إحصائية نهائية عن مقتل طفلة وإصابة أكثر من 700 شخص نتيجة الإطلاقات النارية في احتفالات رأس السنة الميلادية. بدوره، وجه النائب فائق الشيخ علي انتقادات حادة للنائبة الجميلي، وكتب في «تويتر» مغردا: «المسترجلة، هي المرأة التي تحاكي الرجال في أفعالهم وأحاديثهم وخشونتهم». في إشارة إلى الجميلي. وأضاف: «لقد أوجد الأميركيون والأوروبيون حَلا سحريّاً للمسترجلة، بإرسالها مع جنودهم للحروب في الدول البعيدة، لكي ترمى هناك من جميع الجهات! بيدَ أننا بالعراق نُرسِل المسترجلة إلى الأنبار لترمي رمي الرجال!». وعدّت زميلاتها السابقة في البرلمان ورئيسة كتلة «إرادة» النيابية الحالية حنان الفتلاوي قيام الجميلي بإطلاق العيارات النارية «فعلا مشينا» وكتبت في «تويتر»: «برلمانية حالية عمرها أكثر من 50 سنة تطلق العيارات النارية في الشارع!»، وأضافت أن «الاحتفال برأس السنة لا يعني القيام بهذه التصرفات المشينة». بدوره، يقول الخبير القانوني طارق حرب، إن القانون العراقي النافذ يجرم النائب الذي خرج بمقطع فيديو يطلق العيارات النارية بحال التأكد من صحته بالسجن لسنتين بغض النظر عن وجود الحصانة من عدمها، معتبرا أن مقطع الفيديو الذي «يُظهر النائب وهو يطلق العيارات النارية هو أكبر دليل لتجريمها». وأشار حرب في حديث لـ«الشرق الأوسط إلى «عدم توقف الإجراءات القانونية ضد النائب حتى مع وجود حصانة، ومن الممكن السير قدما بمحضر الجريمة ومطالبة مجلس القضاء بمخاطبة مجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب». ولفت إلى أن «جرائم الجرم المشهود لا تتعلق بها الحصانة ومن الممكن إلقاء القبض على النائب استناداً لذلك وعدم الانتظار لحين رفع الحصانة عنه».

بغداد تتعقب «داعش» في ديالى و«الحشد» يعزز قواته في «تلعفر»

الانباء...بغداد ـ وكالات.. عززت ميليشيات الحشد الشعبي تواجدها العسكري في قضاء تلعفر ذي الغالبية التركمانية في محافظة نينوى شمالي العراق بعد أسبوع على انفجار سيارة مفخخة وسط القضاء أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وقال النقيب في الجيش العراقي كريم الطائي إن «قوة مدرعة تابعة للحشد الشعبي وصلت إلى قضاء تلعفر بمحافظة نينوى لضبط الأمن ومنع حدوث خروقات أمنية مستقبلا». وأوضح الطائي أن «التعزيزات العسكرية تابعة لفصيل فرقة العباس القتالية، التي لديها علاقة جيدة من أهالي قضاء تلعفر، حيث شاركت مع الجيش العراقي في استعادة القضاء من تنظيم داعش عام 2017». وفي 25 ديسمبر الماضي، شهد قضاء تلعفر تفجير سيارة مفخخة، ما خلف قتيلين و11 جريحا. من جهة اخرى، انطلقت عملية عسكرية عراقية لتعقب خلايا تنظيم داعش الارهابي في بساتين الوقف شمال شرقي محافظة ديالى. وقالت مصادر أمنية عراقية إن «قوة أمنية مشتركة انطلقت امس بعملية عسكرية واسعة في مناطق بساتين المخيسة والكبة ضمن ما يسمى الوقف قرب ناحيتي العبارة وابي صيدا شمال شرقي محافظة ديالى». وأضافت أن «العملية جاءت لفرض الأمن والاستقرار وتعقب بقايا خل ايا تنظيم داعش الإرهابي، خاصة بعد تكرار عمليات القنص التي استهدفت القوات الأمنية هناك مؤخرا». وفي محافظة الموصل، اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، تفكيك خلية إرهابية خطيرة جنوبي المدينة كانت تخطط لمهاجمة شخصيات هامة. الى ذلك، أعلن رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، امس إخلاء منزله الحكومي الواقع في المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط العاصمة، إثر إغلاقة من قبل قوات أمنية خاصة تابعة لمكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. وقال مكتب رئيس «ائتلاف النصر» حيدر العبادي إنه «سلم المواقع بطريقة سلمية، وأنه ينهي تسليم آخر المتعلقات ومنها هذا المنزل وباشر بهذه الاجراءات إلا أنه تفاجأ من هذه التصرفات». وكشف مصدر سياسي عراقي، لوكالة الأناضول للانباء، مشترطا عدم الكشف عن اسمه، أن الهدف الرئيس من وراء طلب إخلاء المنزل الحكومي، هو اللقاءات التي يجريها العبادي في المنزل المذكور بعدد من المسؤولين الحكوميين وقادة الجيش، ما اعتبره عبد المهدي تدخلا في عمل الحكومة.

الخميس.. الرئيس العراقي في زيارة رسمية إلى تركيا

اللواء..المصدر: السومرية نيوز + الأناضول.. يتوجه رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح الخميس في زيارة رسمية إلى تركيا على رأس وفد حكومي رفيع المستوى لإجراء مفاوضات مع قادة تركيا. وأكد المتحدث باسم الرئاسة العراقية، لقمان الفيلي، في بيان له اليوم الأربعاء أن الرئيس صالح يقوم بهذه الزيارة تلبية لدعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان، ومن المقرر أنه سيعقد مفاوضات مع الرئيس التركي وكبار المسؤولين في إدارته لمناقشة "سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية في المجالات المختلفة". وبين المتحدث أن الرئيسين سيبحثان الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتوحيد الرؤى والأفكار بشأنها، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتي "استكمالا للزيارات التي قام صالح بها سابقا لعدد من الدول العربية والإقليمية في سياق سياسة العراق الجديدة المتمثلة بالانفتاح على محيطه العربي والإقليمي، وجهوده لتعزيز دور العراق ومكانته بين الدول الشقيقة والصديقة". من جانبه، كشف وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم للصحفيين أن رئيس الجمهورية سيبحث في تركيا عدة ملفات وعلى رأسها القضايا الأمنية في المنطقة وملف سوريا. وأشار الحكيم إلى وجود عدد من الوزراء ضمن الوفد المرافق لصالح، مؤكدا أن الرئيس سيلتقي أثناء الزيارة أيضا وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو. وقال الوزير: "نتوقع من اجتماعاتنا غدا أن تكون مهمة، تطرح فيها القضايا الأمنية والقضايا المتعلقة بالحدود (بين العراق وتركيا) وملف سوريا، فضلا عن القضايا المتعلقة بالاستثمارات والعلاقات الثنائية". ولفتت وكالة "الأناضول" التركية إلى أن الحكومة العراقية تجري مباحثات مع دول المنطقة بشأن القرار المفاجئ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قوات الولايات المتحدة في سوريا، ما أثار مخاوف من حدوث فراغ قد يستغله تنظيم "داعش" لإعادة رص صفوفه. وتنفذ أنقرة في شمال العراق عمليات عسكرية ضد "حزب العمال الكردستاني" الذي تعتبره تنظيما إرهابيا.