مصر وإفريقيا...هل تكرّس التعديلات الدستورية لحكم الفرد في مصر؟ تبقي السيسي في السلطة حتى 2034 مع منحه صلاحيات واسعة....الخرطوم: منظمو الاحتجاجات يعرّضون أمن البلاد للخطر...رئيس حكومة تونس: علاقتي مع السبسي "معقدة أحياناً"...العنف يحصد أكثر من 1200 شخص في مالي...برلمانيون ليبيون يتهمون ساركوزي بالتورط في مقتل القذافي.."إيلاف المغرب" تجول في الصحف المغربية الصادرة الجمعة...

الجمعة 15 شباط 2019 - 4:49 ص     2072     عربية

مصر: تورط شخصيات مرموقة في تهريب الآثار إلى إيطاليا

(الشرق الأوسط)... القاهرة: عبد الفتاح فرج... الت السلطات المصرية حالة الغموض التي اكتنفت قضية تهريب الآثار المصرية إلى إيطاليا في شهر مايو (أيار) من العام الماضي، بعد تحقيقات موسعة أجرتها الأجهزة الأمنية، انتهت فيها أمس إلى تورط شخصيات مرموقة في القضية، من بينهم شقيق وزير مصري كبير في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجل شقيق الأمين العام السابق للأمم المتحدة، مع شركاء إيطاليين. وأمرت سلطات التحقيق أمس، بتجديد حبس بطرس رؤوف، شقيق يوسف بطرس غالي، وزير المالية والاقتصاد الأسبق، المتهم في قضية تهريب آثار في حقائب دبلوماسية لإيطاليا، على ذمة التحقيقات. وضبطت شرطة مدينة نابولي بإيطاليا حاويات تحتوي على قطع أثرية تنتمي لحضارات متعددة، من بينها قطع تعود للحضارة المصرية القديمة. ورجّح مسؤولون مصريون بوزارة الآثار، أن تكون هذه القطع مسروقة، وتم الحصول عليها بشكل غير شرعي عبر التنقيب، لأن القطع التي صودرت لاحقاً لم تكن من بين مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار المصرية. وتتكون القطع التي تم تهريبها للخارج من مجموعة من الأواني الفخارية من حقب زمنية مختلفة وأجزاء من توابيت وعملات، وقطع قليلة تنتمي للحضارة الإسلامية. وتبين من التحقيقات تورط شقيق الوزير المصري الذي يحمل جنسية إيطاليا في الواقعة، مع شركاء آخرين. وقد أصدر النائب العام قراراً بمنع كل من شقيق الوزير المصري الأسبق، وسكاكال أوتاكر لاديسلاف، إيطالي الجنسية، ومدحت ميشيل جرجس صليب، وزوجته سحر زكي راغب (شركاء شقيق الوزير في الواقعة)، من التصرف في أموالهم. وثبت من التحقيقات أن بطرس رؤوف بطرس غالي، وهو شقيق الوزير السابق يوسف بطرس غالي، يحمل الجنسية الإيطالية، ودولة سان مارينو الأوروبية، ولديه جواز سفر لكل منهما، ويستخدم هذين الجوازين في تحركاته. وفق ما ذكرته مصادر قضائية لوسائل إعلام محلية. ونفت وزارة الخارجية المصرية وقتئذ أن يكون قد تم تهريب تلك القطع ضمن حاوية تابعة للسفارة المصرية في روما أو أحد أعضائها. وقالت في بيان رسمي لها إن الجانب الإيطالي كشف أن اتصالاتهم مع إدارة الجمارك بميناء الإسكندرية أشارت إلى أن الآثار والشحنة لم تكن لدبلوماسي مصري، ولكنها تخص مواطناً إيطالياً. يذكر أن يوسف بطرس غالي، شقيق المتهم، كان وزيراً للمالية والاقتصاد في حكومتي عاطف عبيد، وأحمد نظيف قبل ثورة يناير (كانون الثاني) 2011، وهو نجل شقيق بطرس بطرس غالي الأمين العام السابق للأمم المتحدة. وتمت إدانة الوزير السابق في عدة قضايا فساد، لكنه فرّ من البلاد عقب اندلاع الثورة، وهو يقيم حالياً في إحدى الدول الأوروبية التي يحمل جنسيتها. وذكرت صحف مصرية أمس أنه تم تجديد حبس شقيق يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، 15 يوماً على ذمة التحقيقات في قضية تهريب الآثار في حقائب دبلوماسية من القاهرة إلى إيطاليا، في القضية 36 لسنة 2018. كما أمرت النيابة بضبط وإحضار أطراف أخرى في القضية، بينهم شخصيات دبلوماسية ورجال أعمال للتحقق من المعلومات المتوافرة. والآثار المضبوطة عبارة عن 195 قطعة أثرية صغيرة الحجم، بالإضافة إلى عدد 21660 قطعة، عملة معدنية، تنتمي جميعها إلى الحضارة المصرية. وتسلمت مصر القطع المصرية التي تم تهريبها إلى إيطاليا، في نهاية شهر يونيو (حزيران) من العام الماضي، بعدما أرسلت النيابة العامة المصرية، إلى السلطات القضائية الإيطالية المختصة، إنابة قضائية، تطلب بموجبها تسلم تلك الآثار. وكشفت التحقيقات أن الواقعة بدأت باكتشاف السلطات الإيطالية وصول شحنة من ميناء الإسكندرية مليئة بقطع الآثار، وتم فتح تحقيق بالاشتراك مع الجانب الإيطالي الذي ساعد في الكشف عن الجهة المسؤولة عن استقبال تلك الشحنة، وتبين أن المتهمين استعانوا برجل أعمال وزوجته يمتلكان شركة شحن وتغليف بالقاهرة، ولها فروع في الإسكندرية وأسوان.

وزير الدفاع المصري يشيد بدور القوات الجوية في تأمين الحدود

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تفقد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة المصرية، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مراحل الإعداد والتأهيل العلمي لطلبة الكلية الجوية، وذلك في إطار المتابعة الدقيقة للأنشطة التعليمية، ونظم الإعداد والتأهيل لبناء شخصية الطالب المقاتل داخل الكليات والمعاهد العسكرية. بدأت الجولة أمس، بتفقد المعرض الأرضي للطائرات، والذي يضم مجموعة مختلفة من طرازات الطائرات المقاتلة، واستمع خلالها إلى شرح تناول القدرات القتالية والخصائص الفنية لكل طراز... كما قام القائد العام بجولة في أكاديمية الطيران، والتي يتم التدريس بها وفقاً لأحدث النظم العلمية في مجال علوم الطيران، أعقبها المرور على القاعة التاريخية للكلية، وتفقد الأقسام المختلفة والقاعات والمعامل الدراسية والمنشآت الإدارية للوقوف على مستوى الخدمات التعليمية والمعيشية والإدارية المقدمة للطلبة. والتقى الفريق زكي الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية الجوية؛ حيث بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة، ونقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة. وأكد القائد العام أهمية نقل المعرفة ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي المتلاحق الذي يشهده العالم في كل فروع العلم والمعرفة، وأن العلم واللياقة البدنية من المقومات الرئيسية والأساسية لحياة الطالب المقاتل، معرباً عن تطلعه لإعداد أجيال متميزة من نسور القوات الجوية القادرين على مواكبة التطور في تكنولوجيا الطيران وفنون القتال الجوي الحديثة لحماية سماء مصر والدفاع عن ترابها الوطني. وأشاد الفريق زكي بالدور الذي يقوم به أبطال ومقاتلو القوات الجوية من مهام غير تقليدية في حماية وتأمين حدود الدولة على جميع الاتجاهات الاستراتيجية، والتصدي لكل المخاطر والتحديات التي تستهدف الأمن القومي المصري، والحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة، والاستعداد القتالي لتنفيذ أي مهمة تُسند إليهم بكفاءة واقتدار، وردع كل من تسـول له نفسه المســاس بمقدرات الوطن. وأدار القائد العام حواراً مع طلبة الكلية الجوية، أشار فيه إلى توضيح الأمور كافة على المستوى المحلى والإقليمي والدولي، وطالبهم بالانفتاح على مصادر العلم والمعرفة باعتبارها السبيل لتطوير شخصية الطالب، مع الاستفادة من الإمكانات العلمية والتكنولوجية التي توفرها القوات المسلحة بمنشآتها التعليمية والبحثية في التخصصات كافة، مشدداً على التمسك بالانضباط العسكري والتحلي بالقيم والمبادئ الراسخة للقوات المسلحة، ليكونوا قدوة لشباب مصر في التسلح بالإيمان والعلم والعمل لبناء مصر المستقبل. كما قام القائد العام بتكريم عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلبة المتفوقين، وذلك تقديراً لتميزهم العلمي والعسكري وتفانيهم في أداء المهام والواجبات المكلفين بها خلال دراستهم بالكلية... حضر الجولة قائد القوات الجوية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

السيسي يشارك في مؤتمر ميونيخ للسياسات الأمنية ويستعرض رؤية مصر لأزمات المنطقة وجهود مكافحة الإرهاب

الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن... يشارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أعمال مؤتمر ميونيخ للسياسات الأمنية بألمانيا، وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن «مؤتمر ميونيخ أحد أكبر وأهم المؤتمرات الدولية التي تناقش السياسة الأمنية على مستوى العالم، ويلتقي خلاله قادة وشخصيات دولية بارزة وصناع القرار من مختلف دول العالم في مختلف المجالات الأمنية والسياسية والعسكرية، للتباحث حول التحديات التي تواجه العالم على مختلف الأصعدة، وسبل التصدي لها». وتنطلق اليوم (الجمعة) أعمال المؤتمر لمدة 3 أيام، بمشاركة نحو 35 من رؤساء الدول والحكومات، و50 من وزراء الخارجية، و30 من وزراء الدفاع، و600 من الخبراء العسكريين والأمنيين والدبلوماسيين والاستراتيجي. ويتحدث السيسي في الجلسة الرئيسية، غداً (السبت) بمشاركة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل... وتعد هذه هي المرة الأولى منذ تأسيس مؤتمر ميونيخ عام 1963 التي يتحدث فيها رئيس دولة غير أوروبية في الجلسة الرئيسية. وأضاف السفير راضي، أن «الرئيس السيسي سوف يطرح خلال المؤتمر، رؤية مصر لسبل التوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، في ضوء ثوابت سياسة مصر الخارجية، التي تستند إلى الحفاظ على كيان الدولة الوطنية، وترسيخ تماسك مؤسساتها، وقواتها الوطنية النظامية، واحترام سيادة الدول على أراضيها وسلامتها الإقليمية... وكذا جهود مصر في إطار مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف». وأوضح أن الرئيس سوف يستعرض رؤية مصر لتعزيز العمل الأفريقي خلال المرحلة المقبلة، في ضوء الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، وذلك من خلال دفع التكامل الاقتصادي الإقليمي على مستوى القارة، وتسهيل حركة التجارة البينية، في إطار أجندة أفريقيا 2063 للتنمية الشاملة والمستدامة، فضلاً عن تعزيز جهود إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات. ومؤتمر ميونيخ أحد أكبر وأهم المؤتمرات الدولية التي تناقش السياسة الأمنية على مستوى العالم. وذكر راضي أن «الرئيس سوف يلتقي مع عدد من رؤساء الدول والحكومات لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودولهم في شتي المجالات، بالإضافة إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر حول تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك... كما سيلتقي مع كبار رجال الأعمال ورؤساء الشركات في ألمانيا والعالم، وذلك في إطار جهود مصر لتشجيع الاستثمار ودفع جهود التنمية الشاملة بها، وكذا استعراض تطورات الإصلاح الاقتصادي في مصر ومستجدات تنفيذ المشروعات التنموية الجاري العمل بها». وقالت مصادر مصرية إن «الملف الاقتصادي يأتي على رأس الملفات التي سيتم مناقشتها خلال زيارة السيسي، بجانب ملفات الهجرة غير الشرعية، والتعاون في مكافحة الإرهاب، ونقل التكنولوجيا الألمانية إلى مصر»، مضيفة: سوف تتصدر الأزمات الإقليمية في ليبيا وسوريا والصراع الفلسطيني الإسرائيلي اللقاءات التي سيعقدها الرئيس السيسي مع مسؤولي الحكومة الألمانية، فضلاً عن تعزيز العلاقات المصرية الألمانية، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتأكيد اعتزاز مصر بالعلاقات المتميزة التي تربطها بألمانيا. وأوضحت المصادر المصرية أنه «سيتم استعراض جهود مصر لتحقيق التنمية الشاملة، والحرص على تحقيق التوازن بين إرساء الأمن والاستقرار والحقوق والحريات التي يتعين تنميتها وازدهارها، مع تأكيد تقدير ألمانيا لدور مصر المركزي بالشرق الأوسط كركيزة أساسية للأمن والاستقرار».

هل تكرّس التعديلات الدستورية لحكم الفرد في مصر؟ تبقي السيسي في السلطة حتى 2034 مع منحه صلاحيات واسعة..

ايلاف...صبري عبد الحفيظ.. بدأ مجلس النواب أولى خطواته العملية لتعديل الدستور المصري الحالي، فيما تباينت الآراء القانونية والسياسية حول كون تلك التعديلات تعطي الرئيس كل السلطات، خاصة التنفيذية والتشريعية، والرقابة على السلطة القضائية والحريات الإعلامية، وتبقي الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في السلطة حتى 2034.

إيلاف من القاهرة: تباينت الآراء السياسية والقانونية في مصر حول مناقشة مجلس النواب المصري التعديلات الدستورية التي تقدم بها ائتلاف دعم مصر، إذ أكد البعض أن التعديلات تعطي سلطات كاملة لرئيس الجمهورية في مراقبة السلطة القضائية والإعلام والحريات العامة، كما تعيد إلى الرئيس سلطة تعيين وزير الدفاع. في الوقت نفسه يرى فريق آخر أن التعديلات الجديدة لا تمسّ نظام الحكم في مصر، القائم على شبه الرئاسي، مؤكدًا أن المواد المتعلقة بسلطة البرلمان في تعيين وإقالة الحكومة غير مطروحة للتعديل، الأمر نفسه ينطبق على المواد المتعلقة بالاستفتاءات وحل مجلس النواب. ويرى الخبراء أن تعديل فترة حكم الرئيس من أربع سنوات إلى سنة لا يمسّ نظام الحكم في مصر. تضم التعديلات المطروحة على مجلس النواب المصري حاليًا 12 مادة معدلة، إضافة إلى 8 مواد جديدة تقدم بها رئيس ائتلاف "دعم مصر" عبد الهادي القصبي إلى رئيس مجلس النواب رسميًا.

التمديد لولايتين جديدتين

من أبرز التعديلات، منح الرئيس عبد الفتاح السيسي الحق في الترشح لولايتين رئاسيتين أخريين بعد انتهاء ولايته في 2022، كما تمنحه صلاحيات واسعة على السلطات القضائية، وتنشئ مجلسًا جديدًا يهيمن على جميع السلطات القضائية، كما تمنح الجيش صلاحيات جديدة، مثل حمايته مدنية الدولة. وكانت المادة 200 من دستور مصر، الذي أُقر عام 2014، تنص على أن "القوات المسلحة مِلك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية، ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى، على النحو الذي ينظمه القانون. تضيف التعديلات الجديدة إلى صلاحيات أو مسؤوليات القوات المسلحة ما يلي: "صون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد".

شق إعلامي

وتعيد التعديلات المقترحة الإعلام المصري إلى سيرته الأولى؛ ليكون أقرب إلى وضعه المؤسسي في عهد مبارك. وتتضمن التعديلات إنشاء مجلس الشيوخ، الذي سيصبح مقاربًا في مهامه لمجلس الشورى في السابق، والذي لم تكن له سلطة تشريعية كبيرة، لكنه كان يمارس حقوق الملكية على المؤسسات الصحافية المملوكة للدولة، ومن المرجّح أن يمارس مجلس الشيوخ الدور نفسه، هذا إلى جانب إلغاء الهيئة الوطنية للصحافة، التي كانت تمتلك المؤسسات الصحافية، والهيئة الوطنية للإعلام، التي تمتلك الإذاعة والتلفزيون الحكوميَّين، وفقًا لما ورد في تقرير اللجنة العامة. ومن المتوقع عودة منصب وزير الإعلام، أو سيكون اسم المنصب في الغالب وزير الدولة للإعلام. يرى مؤيدو التعديلات أنها لا تكرّس لسلطات حكم الفرد، لأنها لم تتطرّق إلى المواد التي توازن في الصلاحيات بين الرئيس ومجلس النواب، ومنها المادة (137) التي تنص على أنه "لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولا يجوز حل المجلس للسبب نفسه الذي حلّ من أجله المجلس السابق، ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بوقف جلسات المجلس"، وهناك المادة (146) التي نصت على الآتي: "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة، وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة غالبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة غالبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدّ المجلس منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل". وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا، وفي حال حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. أما في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز أكثرية مقاعد مجلس النواب، فيكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

المحاسبة ممكنة برلمانيًا

يؤكد مؤيدو التعديلات أن مجلس النواب لا يزال قادرًا على محاسبة رئيس الجمهورية، حسب نص المادة (161) التي نصت على: "يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناءً على طلب مسبب وموقّع من غالبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، وموافقة ثلثي أعضائه، ولا يجوز تقديم هذا الطلب للسبب نفسه خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة، وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت الغالبية على قرار سحب الثقة، يُعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويُعد منصب رئيس الجمهورية خاليًا، وتجري الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، وإذا كانت نتيجة الاستفتاء الرفض، عُدّ مجلس النواب منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الحل".

نظام الحكم محصن

قال الدكتور صلاح حسب الله، عضو ائتلاف دعم مصر والمتحدث الرسمي لمجلس النواب، إن التعديلات الجديدة لا تمسّ نظام الحكم في مصر، مشيرًا إلى أن جميع المواد المتعلقة بصلاحيات مجلس النواب والقضاء والقوات المسلحة، والسلطة التنفيذية، متمثلة في رئيس الحكومة، لم يتم المساس بها، وبالتالي فإن نظام الحكم في الدستور بعد التعديل المنتظر هو نظام شبه رئاسي، يعطي صلاحيات واسعة إلى رئيس الوزراء في إدارة الحكومة والسلطة التنفيذية، فلا يحق لرئيس الجمهورية إقالة رئيس الوزراء من دون الحصول على موافقة غالبية مجلس النواب. أضاف لـ"إيلاف" أن التعديلات هدفها المزيد من استقرار الدولة، وإعطاء المزيد من الحرية وتمثيل المرأة والشباب في البرلمان، لاسيما وأن دستور 2014 جاء في فترة صعبة، وكان يوضع لأهداف معينة، وبالتالي فإنه يتضمن أمورًا تحتاج تعديلًا مع استقرار الدولة، أهمها تمثيل المرأة، ومعظم دول العالم شهدت تغيّرات عديدة في دساتيرها، لاسيما بعد مراحل الاستقرار. وعن أزمة المادة الانتقالية فيقول نصها: "يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد في المادة 140 المعدلة من الدستور". وقال إن جميع المواد المطروحة للتعديل والمستحدثة سوف تأخذ وقتها الكافي من المناقشات تحت قبة البرلمان، ومن السابق لأوانه حاليًا الحديث عن مصير بعض المواد، ومنها مادة حكم الرئيس.

استثناء للسيسي

على الجانب الآخر، يرى الدكتور رجب عبد المنعم، الفقيه الدستوري، أن تمديد فترة الرئاسة لـ6 سنوات أمر يتنافى مع أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو، اللتين دعتا إلى تكريس الحق في تعدد الحكام في مصر، كما يحدث في جميع الدول المتقدمة، بعيدًا عن سلطة الحاكم "الإله". وأضاف لـ"إيلاف" أن الاقتراحات للتعديلات الدستورية ستعطي الرئيس عبد الفتاح السيسي استثناءً؛ لكي يتولى فترتين رئاسيتين مرة أخرى، مدة كل منهما ست سنوات، والرئيس الذي سيأتي بعد ذلك سيحكم مصر فترتين فقط، وهذا الاستثناء لم يتم في أي من دساتير العالم المتقدمة. لفت إلى أن التعديلات الدستورية تحوّل النظام في مصر إلى نظام رئاسي حاكم بشكل حقيقي، خاصة أن مجلس النواب لم يمارس صلاحياته الموجودة في الدستور في ما يتعلق بإقالة وتعيين الحكومة، فالشواهد السابقة تؤكد أن الرئيس مارس سلطاته كافة في تغيير الحكومات السابقة من دون تدخل من البرلمان، بل الكارثة هي أن البرلمان نفسه لم يقدم استجوابًا واحدًا ضد وزير في الحكومة من أجل تغييره، رغم سوء الأحوال الاقتصادية التي يمر بها المواطن، وفشل الحكومة في حلها. وذكر أن التعديلات الجديدة أعطت الرئيس سلطات واسعة على السلطة القضائية، تمكنه بأن يعيّن على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية، وعند غيابه يحل محله وزير العدل، ويختص بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات، إلى جانب تملكه السلطات الكاملة على وسائل الإعلام، من خلال تعيين وزير للإعلام، وإلغاء المجلس الأعلى للإعلام.

البرلمان المصري يوافق «مبدئيا» على التعديلات الدستورية

الراي...قال رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال إن البرلمان وافق، اليوم الخميس، من حيث المبدأ على إجراء تعديلات دستورية، وهي تعديلات تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي الاستمرار في المنصب حتى عام 2034. وقال إن 485 نائبا وافقوا على التعديلات التي اقترحها ائتلاف (دعم مصر) الذي يمثل أكبر كتلة برلمانية. ويشكل الموافقون أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهي الأغلبية المطلوبة للموافقة. وستحال التعديلات المقترحة إلى اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب لإعداد تقرير بشأنها في غضون مدة لا تزيد عن 60 يوما يجري بعدها المجلس تصويتا نهائيا عليها. ومن المتوقع أن يوافق البرلمان في نهاية الأمر على التعديلات التي ستطرح بعد ذلك للاستفتاء الشعبي.

«المركزي» المصري يخفض سعر الفائدة على الإقراض والإيداع

الراي... قال البنك المركزي المصري في بيان إنه خفض، اليوم الخميس، سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 15.75 في المئة من 16.75 في المئة، وسعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 16.75 في المئة من 17.75 في المئة. وكان عشرة من أصل 14 خبير اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم قالوا إن لجنة السياسة النقدية بالبنك من غير المرجح أن تغير أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع لليلة واحدة.

الخرطوم: منظمو الاحتجاجات يعرّضون أمن البلاد للخطر والسلطات السودانية تهدد باتخاذ اجراءات قانونية ضدّهم

....إيلاف...أ. ف. ب... الخرطوم: هدّدت السلطات السودانية الخميس باتخاذ إجراءات قانونية بحق منظمي التظاهرات المناهضة لحكومة الرئيس عمر البشير، واتهمتهم بالدعوة للعنف وتعريض "أمن البلاد للخطر". ويأتي التحذير، على لسان وزير الإعلام بالإنابة مأمون حسن، غداة إعلان منظمي الاحتجاجات أنهم مصممون على مواصلة تحركهم حتى الاطاحة بالنظام مستبعدين كل حوار. وكان المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين محمد بوسف احمد المصطفى قال الاربعاء في مؤتمر صحافي في مقر حزب الامة أكبر احزاب المعارضة بام درمان، ان "هذا النظام لا بد ان يرحل، ونواصل ثورتنا حتى نحقق هدفنا". واستبعد تجمع المهنيين أي حوار مع نظام البشير الذي يحكم البلاد منذ انقلاب 1989 الذي اطاح بالصادق المهدي آخر رئيس حكومة منتخب ديمقراطيا وهو اليوم رئيس حزب الامة الذي دعم حركة الاحتجاج. ودعا تجمع مهنيي السودان باقي الأحزاب السياسية للانضمام للحركة المعارضة بتوقيع "وثيقة الحرية والتغيير". وتقدم الوثيقة تصورا لمرحلة ما بعد البشير بما في ذلك إعادة بناء النظام القضائي ووقف التدهور الاقتصادي، السبب الرئيسي للاحتجاجات التي تشهدها البلاد. وقال حسن الخميس في بيان إنّ "الحكومة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في الرد على الدعوات المنادية بالعنف والإرهاب السياسي والفكري والتغيير بالقوة". وناشد "جماهير شعبنا الا تنساق وراء دعوات العنف والخروج على الإجماع الوطني وتعريض أمن البلاد للخطر". واضاف حسن في بيانه "وثّقت تصريحات القيادات السياسية بالمؤتمر الصحافي ما ظللنا نؤكده أن القوى السياسية التي فقدت السند الشعبي بلغت مرحلة اليأس ورفضت الحوار كوسيلة للحلول السلمية لقضايا الوطن". وتحدثت منظمات حقوقية عن توقيف مئات المحتجين بينهم قياديين في المعارضة وناشطون. وبحسب تقرير لمنظمة مراسلون بلا حدود فقد تم توقيف ما لا يقل عن 79 صحافياً. وقالت المنظمة إنّ "هذه الاعتقالات المنهجية لم تطل فقط صحافيين يغطون الاحتجاجات بل ايضا صحافيين تجرأوا على التظاهر ضد سياسة النظام التعتيمية". وتعهد حزب الأمة الذي أيد الاحتجاجات مواصلة دعم الحركة المعارضة المستمرة منذ سبعة أسابيع. وقالت ساره نقدالله الأمينة العامة لحزب الأمة الاربعاء "سنواصل انتفاضتنا لحين سقوط النظام". والشهر الفائت، أعلن الصادق المهدي، أبرز زعيم معارض في السودان، تأييده "الحراك الشعبي" في البلاد، مؤكّداً أن نظام البشير "يجب أن يرحل". والمهدي الذي يقود أحد أعرق الأحزاب السياسية في السودان، كان آخر رئيس وزراء منتخب ديموقراطياً. وقد طرد من السلطة بانقلاب حمل الرئيس الحالي عمر البشير في 1989. ويشهد السودان على خلفية ازمة اقتصادية خانقة، منذ 19 كانون الاول/ديسمبر 2018، تظاهرات شبه يومية كانت بدأت احتجاجا على قرار السلطات مضاعفة سعر الخبز ثلاث مرات. وتحولت التظاهرات لاحقا الى حركة احتجاج واسعة على البشير الذي يحكم البلاد منذ انقلاب في 1989. وبحسب حصيلة رسمية سقط 30 قتيلا منذ بداية التظاهرات في 19 كانون الاول/ديسمبر، في حين تقول منظمة هيومن رايتس ووتش إن عدد القتلى بلغ 51 قتيلا.

مخيمات النازحين في دارفور تدخل على خط الاحتجاجات السودانية

الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس... فرقت أجهزة الأمن السودانية مظاهرات حاشدة وسط العاصمة الخرطوم، وفي عدد من مناطق البلاد الأخرى، بما في ذلك مظاهرة في أحد مخيمات النازحين الدارفوريين بغربي البلاد لتدخل على خط الاحتجاجات لأول مرة. واحتجزت قوات الأمن، أعداداً كبيرة من الشباب والفتيات المتظاهرين، جاء ذلك استجابة لدعوة «قوى الحرية والتغيير» المعارضة للتظاهر تحت اسم «موكب ضحايا الحروب والانتهاكات». وفي سط الخرطوم غدت «ساحة أبو جنزير» ثكنة عسكرية من صنوف الأجهزة الأمنية المدججة بالأسلحة، وتحولت إلى «معتقل أولي كبير»، يُجمّع فيه معتقلو الاحتجاجات، وذلك منذ درج «تجمع المهنيين السودانيين» على اعتبار نهاية الأسبوع يوماً للتظاهر العام في وسط مدن العاصمة السودانية الثلاث بالتناوب. ولم يشفع البعد الروحي والتاريخي والدلالة الوطنية الوضيئة للساحة الشهيرة في وقف الانتهاكات، فـ«أبو جنزير» الذي يشرف ضريحه عليها، وأخذت اسمها منه، أحد رموز التدين والوطنية السودانية، ولم يحل كل هذا المحمول دون توظيف المكان كـ«معتقل انتقالي»، تأتي إليه سيارات نصف النقل بمن تحتجزهم القوات الأمنية من المتظاهرين، وتبقيهم لفترة قبل أن تنقلهم إلى معتقلاتها المتعددة، بعد أخذ حصتهم من «حفلة الضرب بخراطيم المياه». ورغم أن الساحة الشهيرة، تحولت إلى «معتقل» فإن ذلك لم يثن المتظاهرين من الخروج في مظاهرة هادرة وسط الخرطوم في يوم «الخميس الثامن» منذ بدء الاحتجاجات في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير وحكومته على الفور، لكن الأعداد التي احتجزت يوم أمس كانت أقل من المعتاد، فيما شوهد نصب عدد من «الخيام» في الساحة بعد أن كان المحتجزون يبقون في العراء بمواجهة شمس البلاد الحارقة. وقال شهود عيان، إن المحتجين تحدّوا الكثافة الأمنية، واستعداداتها المبكرة، وفاجأوها في أكثر من موقع في وسط المدينة، ورددوا هتافات الانتفاضة السودانية «رُص العساكر رَص» و«تسقط... تسقط بس»، و«حرية سلام وعدالة... والثورة خيار الشعب»، قبل أن تنهال عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع من كل الجهات. وأوضح الشهود أن المتظاهرين كانوا يتفرقون بعد إلقاء غاز الدموع عليهم، ثم يمتصون صدمة الغاز، ليعودوا للتظاهر من جديد في مكان آخر، فيما تطاردهم القوات الأمنية، وتكثف إلقاء قنابل الغاز، وتلقي القبض على بعضهم لتقتادهم إلى «أبو جنزير». وفي غضون ذلك أكد الشهود أن أجهزة الأمن اعتقلت عدداً كبيراً من الشباب والفتيات المتظاهرين بينهم صحافيون ومهنيون، قبل أن تطلق سراح بعضهم على عجلة، ولم تنقلهم إلى «معتقل أبو جنزير» على حسب المعتاد في الاحتجاجات السابقة. وبحسب مراقبين فإن ذلك يرجع للحملة الحقوقية الدولية على نظام الخرطوم، وربما لفشل التدابير الأمنية في مواجهة الاحتجاجات، أو لاكتظاظ المعتقلات، وتكاليفها. وكانت «قوى التغيير والحرية» قد دعت إلى التظاهر فيما أطلق عليها «مواكب ضحايا الحروب والانتهاكات»، وذلك استمراراً لبرنامج احتجاجات ومظاهرات ظل يعلن عنه أسبوعياً، تتخلله مظاهرات في الأحياء واعتصامات ووقفات احتجاجية في المدن السودانية، طوال أيام الأسبوع لتختم بموكب مركزي «كل يوم خميس». وبحسب موقع «تجمع المهنيين السودانيين» على الإنترنت فإن يوم أمس، وهو الخميس الثامن من المظاهرات العامة المنسقة، فرقت الأجهزة الأمنية مظاهرات حاشدة في مناطق متفرقة بـ«السوق العربي» وسط الخرطوم واحتجاجات هادرة، فيما خرجت مظاهرات أخرى في أحياء «الشجرة، الحامداب، بري، العباسية، شمبات، المزاد» بالعاصمة، وفي مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان، و«ود مدني، حنتوب، أربجي، العقدة» بولاية الجزيرة وسط البلاد، إضافة إلى مظاهرة حاشدة في «معسكر زمزم» للنازحين بولاية شمال دارفور. وتعهد تجمع المهنيين وفقاً للنشرة، بمواصلة التظاهر حتى إسقاط النظام، وقال: «ندعو الجميع لمواصلة التظاهر والضغط، من أجل إسقاط النظام»، واستجابة لدعوة التجمع المعارض لضحايا الحروب للمشاركة في الاحتجاجات نظم «نازحون» في معسكر «زمزم» في دارفور، وهو أحد المعسكرات التي يقيم فيها ضحايا الحرب، مسيرة داخل المعسكر. ونقلت وكالة «الصحافة الفرنسية» عن أحد سكان المعسكر أن المتظاهرين رددوا شعارات مناوئة للحكومة، وأن السكان يعتقدون أن المظاهرات التي تنتظم البلاد أتت «نيابة عن ضحايا حرب دارفور» المستمرة منذ العام 2003. والتي راح ضحيتها مئات الآلاف ونزوح الملايين. واندلع النزاع في دارفور في العام 2003 حين حملت حركات من المنطقة السلاح ضد الحكومة المركزية في الخرطوم التي اتهموها بتهميش الإقليم. وقتل نحو 400 ألف شخص حسب الأمم المتحدة، فيما اعترفت الحكومة بمقتل 10 آلاف، كما نزح الملايين رغم نشر قوة لحفظ السلام تابعة للاتحاد الأفريقي في دارفور. ولا يزال الرئيس السوداني عمر البشير صامدا في وجه الاحتجاجات، وقد تعهد الأربعاء بدعم السلام في مناطق النزاع في بلاده. ولم تفلح المظاهرات المستمرة طوال شهرين في إقناع الرئيس عمر البشير بالتنحي، بل واصل الإصرار على الصمود بمواجهتها، وبمواجهة الأزمات الطاحنة المحيطة بحكومته، وهي عاجزة عن تقديم الحلول لها. وقدم الرئيس البشير عددا من الوعود لإرضاء المحتجين، ومن بينها توجيهه انتقادات لاذعة للقانون الأيديولوجي لحكومته «قانون النظام العام»، وانتقادات للبنوك الإسلامية، وتعهد بجعل العام الجاري عاماً لوقف الحروب وإسكات البنادق.

أكثر من 40 مفقودا بحادث غرق في نهر النيجر

الراي.... أعلن رئيس بلدية قرية سامبيرا النيجرية عمر حسن أمس الخميس أن 43 شخصا على الأقل، معظمهم من مواطني بينين «يعتبرون في عداد المفقودين»، وأن أكثر من 60 آخرين أمكن إنقاذهم بعد غرق قارب ينقل حمولة زائدة في نهر النيجر، على الحدود بين البلدين. وفي تصريح لوكالة فرانس برس قال حسن في مكان حصول المأساة، إن «اثنين وستين قد أنقذوا من الماء، ويتبين من عدد الأحذية المنتشلة أن ثلاثة وأربعين آخرين مفقودون في هذا الحادث الذي وقع في وقت مبكر من صباح الأربعاء في نهر النيجر». وأوضح رئيس البلدية أن القارب الذي كان ينقل «حوالى مائة بينيني ونيجري» قد غرق في حوالى الساعة 6.00 (5.00 توقيت غرينتش) «بسبب زيادة الحمولة» وإثر «هبوب رياح». وكان القارب الذي ينقل «حمولة كبيرة من الحبوب» غادر قرية غورو-بيري البينينية متوجها الى سوق اونا في النيجر. وأضاف رئيس البلدية أن «أكثرية» الركاب هم بينينيون، لكن رعايا من فالميي، في النيجر، أكدوا أن أقاربهم أبحروا أيضا على متن هذا القارب. وأكد أن عمليات البحث التي يقوم بها رجال إنقاذ من البلدين، يدعمهم عناصر من الدرك وحراس وصيادون تقليديون، لم تسفر بعد عن أي نتيجة. وـوضح مسؤول في الدرك النيجري للإذاعة النيجرية أن غرق القارب حصل «على بعد حوالى 200 متر من المكان الذي يتوجه إليه».

رئيس حكومة تونس: علاقتي مع السبسي "معقدة أحياناً"

المصدر: باريس - فرانس برس... قال رئيس الحكومة التونسية يوسف_الشاهد، إن "العلاقة" مع رئيس البلاد الباجي_قائد_السبسي تكون "معقدة أحياناً"، وذلك في مقابلة مع صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية. وأكد الشاهد الذي يقوم بزيارة رسمية إلى باريس، أن "الرئيس رجل دولة. أتعامل معه في إطار احترام الدستور. يمكن أن تكون العلاقات معقدة أحياناً، لكن على مستوى المؤسسات وليس على المستوى الشخصي". ولدى سؤاله عن ارتباطاته مع حزب النهضة الإسلامي، نفى الشاهد أن يكون حليفاً له. وأضاف: "لست من أوصل النهضة إلى السلطة. لقد ترأست حكومة وحدة وطنية قائمة على اتفاقات رعاها رئيس الجمهورية. أنا أتولى إدارة شؤون البلاد". ولم يؤكد الشاهد ما إذا كان سيترشح للانتخابات المزمع تنظيمها هذا العام، وعلق مازحاً: "لا أفكر في الأمر كلّ صباح وأنا أحلق ذقني..."، محاكياً بسخرية الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي عندما قال إنه يفكر بمنصب الرئاسة "كل يوم عند الحلاقة". وتابع الشاهد: "في ما يتعلق بالانتخابات، طموحي الأول هو أن ننجح في تنظيمها كما فعلنا في الانتخابات البلدية (في أيار/مايو 2018). تلك استحقاقات مهمة بالنسبة إلى ديمقراطية فتية". وينص الدستور التونسي لعام 2014 على إجراء الانتخابات التشريعية قبل 60 يوماً على الأقل من نهاية ولاية البرلمان، أي بين أوائل تشرين الأول/أكتوبر وأوائل كانون الأول/ديسمبر 2019، وبين أواخر تشرين الأول/أكتوبر وأواخر كانون الأول/ديسمبر بالنسبة للانتخابات الرئاسية. والتقى الشاهد، الذي من المقرر أن يتباحث الجمعة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب. وقال رئيس الحكومة التونسية إثر المقابلة مبتسما: "الثنائي التونسي الفرنسي في وضع جيد في عيد الحب". وردا على سؤال بشأن مسألة التعامل مع الإسلاميين المتطرفين العائدين إلى بلادهم بعد القتال مع المتطرفين، أكد الشاهد "أن الأمن تحدٍّ مشترك يشغل بلدينا". ومن جهته، قال رئيس الوزراء الفرنسي "المسألة حساسة وهي موضع متابعة بكثير من الاهتمام في ظل تعاون جيد جدا ومع حرص كبير على التكتم"، مشيدا بـ "صداقة نحتت في مواجهة تحديات مشتركة". وتابع فيليب: "أريد أن أشيد بتعزيز تعاوننا والنتائج التي تم الحصول عليها" ضد التطرف وتمويل الإرهاب. وتم التوقيع بالأحرف الأولى على عدة اتفاقيات من مسؤولين في البلدين، خصوصا لتحويل ديون إلى مشروع تنموي لتمويل مشروع مستشفى بقيمة 60 مليون يورو.

العنف يحصد أكثر من 1200 شخص في مالي

سكاي نيوز..وكالات – أبوظبي.. وأعلن تيبيلي درام رئيس حزب بارينا إحصائيات عام 2018 الخميس، مضيفا أن من بين القتلى، كان هناك 697 مدنيا، 85 جنديا ماليا وأربعة جنود من القوات الدولية. ومن جانبه، رفض أمادو سانغو، متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي في مالي، الأرقام وقال إنها مبالغ فيها بالرغم من مقتل الكثيرين. بدأ العنف المتطرف في مالي في الشمال ومنذ 2015، انتشر إلى وسط مالي، مركز التوترات حيث يواجه جيش مالي هجمات من جماعات مسلحة مرتبطة بالقاعدة. وزاد انعدام الأمن منذ 2017 أيضا ليشمل صراعا طائفيا. تتهم جماعات عرقية من بينها قبائل فولاني بدعم المتطرفين بينما يعتقد أن جماعات أخرى تدعم الجيش.

مقتل 5 جنود بهجومين منفصلين وسط مالي

الحياة....باماكو - أ ف ب ... قُتل 5 جنود في هجومين استهدفاهم في مكانين مختلفين في وسط مالي، كما أفادت مصادر عسكرية ومحلية. وقال مصدر عسكري في مدينة موبتي لوكالة «فرانس برس» إن «عناصر من وحدة الدرك في ديالوبي تعرضوا في طريق عودتهم من موبتي إلى ديالوبي إلى هجوم بعبوة ناسفة أعقبه إطلاق نار كثيف». وأضاف أن «الهجوم أسفر سقوط 3 قتلى، وعناصر هذه الوحدة كانوا في موبتي في مهمة لتأمين سلامة رفقاء لهم توجهوا إلى العاصمة باماكو لتلقي تدريب عسكري». وشهدت المنطقة ذاتها هجوماً مسلحاً ثانياً استهدف وحدة عسكرية كانت تسير دورية بين مدسنتس كورو وبانكاس قرب الحدود مع بوركينا فاسو، ما أسفر عن مقتل إثنين من عناصرها وإصابة ثالث بجروح، كما أعلن حاكم مقاطعة موبتي سيدي الحسن توري. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أعلن في تقريره الفصلي الأخير حول مالي أن أكثر من نصف الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة في هذا البلد تستهدف القوات المسلحة الحكومية من جيش وشرطة، لاسيما في منطقة موبتي. وسقط شمال مالي في آذار (مارس) 2012 بأيدي جماعات ارهابية مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، سرعان ما دحرها تدخل عسكري غربي في كانون الثاني (يناير) 2013 بمبادرة فرنسية. لكن مناطق بكاملها لا تزال خارج سيطرة القوات الفرنسية والمالية والأممية على رغم توقيع اتفاق سلام في ربيع عام 2015 استهدف عزل الارهابيين وتأخّر تطبيقه. ومذاك، اتسع نطاق الهجمات ليشمل وسط مالي وجنوبها، كما نُفذت اعتداءات في بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين. وبدأ التمرد في منطقة الساحل بعد الفوضى التي عمت ليبيا عام 2011. ووقعت هجمات ارهابية في شمال مالي، فيما برزت جماعة «بوكو حرام» في نيجيريا.

السراج يقيل رئيس الأركان... ومظاهرات أمام مقر حكومته و«أفريكوم» تنفي شن غارة ضد «القاعدة» في أوباري

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... أصدر فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، أمس، قراراً مفاجئاً يقضي بتعيين الفريق ركن محمد المهدي الشريف رئيساً للأركان العامة للجيش الليبي، وإقالة اللواء عبد الرحمن الطويل. وفي غضون ذلك، تظاهر أعضاء جهاز الأمن الرئاسي، التابع لحكومة السراج، أمام مقرها في طرابلس، للمطالبة بصرف مرتباتهم المتأخرة لأكثر من عام، مرددين - بحسب تقارير محلية - شعارات تطالب السراج «بإعادة النظر في أوضاعهم المعيشية وظروف عائلاتهم». وتزامنت هذه التطورات مع نفي قيادة القوات الأميركية العاملة في أفريقيا «أفريكوم» تصريحاً لحكومة الوفاق الوطني حول شن الجيش الأميركي غارة جوية، مساء أول من أمس، على موقع لتنظيم القاعدة، قرب مدينة أوباري، جنوب غربي البلاد. وفي تناقض واضح مع رواية رسمية قدمتها الحكومة، جاء فيها أن قوات أميركية وليبية نفذت غارة مشتركة على موقع يتمركز به عدد من أنصار «القاعدة» بضواحي أوباري، قالت بيكي فارمر، الناطقة باسم «أفريكوم»، إن قيادة الولايات المتحدة في أفريقيا لم تشارك في الهجوم على موقع لـ«القاعدة» في مدينة أوباري، مبرزة أن قيادة الولايات المتحدة في أفريقيا «لم تقم بأي غارات جوية في ليبيا خلال عام 2019». ونصحت بيكي في ردها عبر البريد الإلكتروني على أسئلة لـ«الشرق الأوسط»، باللجوء إلى حكومة السراج للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه العملية المزعومة، مؤكدة أن الولايات المتحدة تقف بجانب جهود ليبيا في مكافحة الإرهاب، والتزام «أفريكوم» بتوفير الدعم العسكري للجهود الدبلوماسية، ودعم الولايات المتحدة لحكومة السراج وللعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لتحقيق الاستقرار والأمن في ليبيا. في غضون ذلك، أصدر السراج أمس قرارين: بتعيين الفريق ركن محمد المهدي الشريف، رئيساً للأركان العامة للجيش، وتعيين الفريق ركن سالم جحا معاوناً له لشؤون التدريب. وبذلك يكون السراج، الذي يعتبر نفسه القائد الأعلى للجيش، قد أقال رئيس الأركان السابق اللواء عبد الرحمن الطويل من منصبه، من دون تفسير، وذلك بعد ساعات فقط من اجتماع الأخير مع الملحقين العسكريين لدولتي تركيا وبريطانيا، لمناقشة وضع القوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة السراج. إلى ذلك، تغيب المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، عن ترؤس وفد كبير يضم غالبية قادة الجيش، وذلك خلال أول زيارة من نوعها إلى منطقة الجنوب، منذ أن بدأ الجيش عمليته العسكرية هناك منتصف الشهر الماضي. وبحسب ما أعلنته شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش، فقد وصل وفد عسكري رفيع المستوى، ضم أبرز مساعدي حفتر العسكريين، إلى المقر المؤقت الذي أقامته غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش في قاعدة تمنهنت الجوية جنوب البلاد، في أول زيارة من نوعها. وقال العميد أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش، في مؤتمر صحافي، عقده مساء أول من أمس في القاعدة، لتأكيد سيطرة الجيش على معظم المناطق الجنوبية، إن المشير حفتر كان يفترض أن يقوم بهذه الزيارة؛ لكن بسبب الوفود الأجنبية تم تأجيلها. واعتبر المسماري أن نجاح قوات الجيش في القضاء على آخر الجيوب التي كان يتحصن بها الإرهابيون في مدينة درنة بشرق البلاد، يعد بمثابة قفزة نوعية للجيش، لافتاً إلى أن المعارك الأخيرة للجيش أسفرت عن قتل وأسر العشرات من المتطرفين، من بينهم عناصر أجنبية.

برلمانيون ليبيون يتهمون ساركوزي بالتورط في مقتل القذافي تزامناً مع الذكرى الثامنة لانتفاضة 17 فبراير

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر... انضم برلمانيون وحقوقيون ليبيون، أمس، إلى حملة أفريقية طالبت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مجدداً، بفتح تحقيق مع الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، بتهمة المشاركة في التدبير لمقتل الرئيس الراحل معمر القذافي، عقب اندلاع انتفاضة 17 فبراير (شباط) 2011، وطالبوا المحكمة بتشكيل فريق للتحقيق في القضية، على غرار عملية اغتيال الرئيس اللبناني الراحل رفيق الحريري. وجاءت هذه الحملة تزامناً مع الاحتفالات الشعبية بالذكرى الثامنة للانتفاضة، التي لا يزال الليبيون منقسمين حولها، بين مؤيد يرى أنها أسقطت نظاماً استبدادياً وبدّد ثروات البلاد، ومعارض يؤكد أن هذه الانتفاضة «فتحت الباب أمام الأجندات الدولية، التي تستهدف تخريب ليبيا، وسمحت للتنظيمات الإرهابية باختراق حدودها». وكانت 15 جمعية أفريقية، غير حكومية، اتهمت ساركوزي، أول من أمس، بـ«الوقوف وراء اغتيال القذافي، والضلوع بدور كبير في زعزعة استقرار القارة»، وتقدمت بشكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية، تتضمن اتهام ساركوزي بإطلاق عملية عسكرية فرنسية في ليبيا، كان من بين أهدافها اغتيال القذافي، وحمّلوه مسؤولية «الاضطراب السياسي الذي تعيشه ليبيا، إضافة إلى حدوث اضطرابات كبيرة في المنطقة». وبررت المنظمات في بيانها تحريك شكواها «لما سبّبه مقتل القذافي من تأثير سلبي على القارة الأفريقية، وإلحاق الإضرار بمواطنيها»، لكنها استبعدت التحقيق في شكواها ضد ساركوزي، وقالت: «إن الشكوى ستوضح الأمور أكثر؛ لأن هذا الإجراء سياسي أكثر منه قضائياً». وفي حين دعا نواب وشخصيات من قبيلة القذاذفة، وعدد من أنصار النظام السابق، إلى ضرورة معاقبة قتلة القذافي، وشددوا على أهمية اضطلاع المحكمة الدولية بدور في «إظهار المتورطين بالجريمة»، قال عبد المنعم الزايدي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، لـ«الشرق الأوسط»: إن «هناك قضية مرفوعة على ساركوزي أمام القضاء الوطني الفرنسي بالخصوص»، وبالتالي «لا يجوز وفق المبدأ القانوني أن يحاسب المتهم على الجرم نفسه مرتين. لذا؛ يبقى القضاء الفرنسي هو الأصل، أما الدولي فسيظل مكملاً». من جهته، أبدى أحمد عبد الحكيم حمزة، مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، تضامنه مع الجمعيات الأفريقية في شكواها المقدمة للمحكمة الدولية، مشيراً إلى أنه سبق لهم أن تقدموا بشكوى مماثلة تطالب بالتحقيق في مقتل القذافي ونجله المعتصم بالله، وعدد من حراسهما بعد القبض عليهما أحياء في مدينة سرت. وأضاف حمزة في حديث إلى «الشرق الأوسط»: «كان يتحتم على المحكمة الدولية الحفاظ على حياة القذافي، بدل تعريضها للخطر، لكن ما حدث أنه تم التخلص منه مع نجله»، وأرجع ذلك إلى أن الرئيس الراحل «كان يمثل مخزناً للأسرار بالنسبة لبعض الدول، وهو ما سهل التخلص منه، وبخاصة مع وجود مخابرات لدول عدة في ليبيا». ودعا حمزة المحكمة الدولية بالاضطلاع بدور واضح «لملاحقة قتلة القذافي ليشمل التحقيق أطرافاً عدة، وفي مقدمتها الرئيس الفرنسي الأسبق، والجانب القطري»، مع «ضرورة تشكيل لجنة دولية للتحقيق مع الأطراف المتورطة، على غرار اللجنة التي تشكلت للتحقيق في اغتيال الرئيس اللبناني رفيق الحرير»، في 14 فبراير 2005. بدوره، قال نائب برلماني، رفض ذكر اسمه لدواعٍ أمنية: إن «المجتمع الدولي التزم الصمت على جريمة بشعة، أودت بحياة رئيس دولة عربية، ولم يحرك ساكناً واكتفى بالمشاهدة»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: أن «مقتل القذافي كان هدفاً لشخصيات ودول كثيرة... ولو قدر له الحياة بعد (انقلاب) فبراير، لكانت هناك أسرار ستكشف للجميع، وستعرض سمعة كثرين للخطر». وبعد أكثر من 40 عاماً من حكم ليبيا، تم قتل القذافي في 20 من أكتوبر (تشرين الأول) 2011 بمدينة سرت، مسقط رأسه، عن عمر ناهز 69 سنة. وعقب مقتله تم توجيه أصابع الاتهام إلى أطراف دولية بالتورط في اغتياله. وبهذا الخصوص، قال الدكتور محمود جبريل، الذي ترأس المكتب التنفيذي السابق في ليبيا عقب الانتفاضة، لقناة (CNN): إن «لديه شكوكاً بأن القذافي قتل بناء على أوامر من جهة خارجية». غير أن الزايدي قال لـ«الشرق الأوسط»: إن «الاتحاد الأفريقي بكل منظماته الإقليمية الحكومية، وغير الحكومية، ليس له دور رسمي في الملف الليبي، بل دوره مكمل للأمم المتحدة، ويظل مجلس الأمن هو صاحب الاختصاص الأصيل في حالة تهديد السلم والأمن الدوليين، وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة».

"إيلاف المغرب" تجول في الصحف المغربية الصادرة الجمعة

المغرب يخفض تمثيليته في مؤتمر "وارسو" مع إسرائيل

شعيب الراشدي.... تناولت الصحف المغربية الصادرة الجمعة مجموعة من الأخبار، من بين أبرز عناوينها: تخفيض تمثيلية المغرب في مؤتمر "وارسو" مع إسرائيل، وتأخير الحكومة في رفع تصورها للنموذج التنموي إحراج للعثماني مع القصر، وإنهاء تجربة "الكنوبس" من طرف البرلمان، وتساؤلات حول كيفية مواجهة المغرب لعودة المتطرفين.

إيلاف المغرب من الرباط: كتبت صحيفة "أخبار اليوم" أنه رغم الضغوط الأميركية القوية التي سعت إلى دفع الدول العربية إلى الجلوس بشكل رسمي، وعلى أعلى المستويات، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في إطار مؤتمر "وارسو"، الذي انعقد يوم أمس بهدف حدد في "مواجهة التهديد الإيراني"، فإن المغرب حضر بتمثيلية مخفضة في شخص الوزير المنتدب المكلف التعاون الإفريقي، محسن الجزولي. وذكرت الصحيفة ذاتها، أن واشنطن دعت إلى عقد المؤتمر الدولي حول الأمن في الشرق الأوسط في العاصمة البولونية، ويضم لأول مرة منذ التسعينيات، قادة دول عربية وإسرائيل وأوروبا، فيما تغيب قوى كبرى مثل الصين وروسيا. وأضافت أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، نزلت بكامل ثقلها لعقد هذا المؤتمر، حيث حضر أشغاله نائب الرئيس، مايك بينس. وأوردت تصريحا لتاج الدين الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية، أوضح فيه أن حضور الجزولي ممثلا للمغرب في المؤتمر، بدل وزير الخارجية والتعاون الدولي، "يدل على وجود نوع من التحفظ من قبل المغرب على أهداف المؤتمر"، كما أن التمثيلية الأقل "تدل على أن بعض أولويات المؤتمر لا تمثل أولويات ملحة للدولة المعنية، وقد يكون حضورها مجرد إرضاء للمنظمين". ووجهت بولونيا دعوة رسمية إلى المغرب، إلا أن الخارجية المغربية تأخرت في الرد، ولم يتأكد حضور المغرب إلا بعد اللقاء الذي عقد قبل أسبوع بين وزير الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، ونظيره الأميركي، مايك بومبييو.

تأخير الحكومة في رفع تصورها للنموذج التنموي إحراج للعثماني

نشرت صحيفة "المساء" أن مصادر مطلعة كشفت أن رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، يواجه ضغوطا متزايدة من قبل الغالبية بسبب التأخر الحاصل في تقديم تصور الحكومة بخصوص النموذج التنموي، الذي جمدت المشاورات بشأنه بين مكونات التحالف بفعل الخلاف الذي تفجر حول الطريقة التي قام بها العثماني بإعداد تصوره الأولي وطرحه على وزرائه. وحسب مصادر الصحيفة، فإن الخلاف القائم داخل الغالبية حول النموذج التنموي تسبب في وضع تصور العثماني في "الثلاجة" في انتظار اجتماع مكونات الغالبية من أجل الحسم في القرار الذي سيتم اتخاذه، وما إذا كان العثماني سيتشبث بالورقة التي أعدها مسبقا أم سيطلق مشاورات جديدة مع أحزاب التحالف للخروج بتصور موحد. وقالت مصادر الصحيفة إن أربعة أحزاب في الغالبية بعثت برسالة الرفض إلى العثماني، وأن الوزراء المنتمين إليها لم يتفاعلوا مع الورقة التي وجهت إليهم من طرف رئيس الحكومة من أجل إبداء ملاحظاتهم واقتراح النقط التي سيتم إدماجها في هذا التصور. ولاحظت الصحيفة أن هذا التأخر يضع رئيس الحكومة في حرج حقيقي مع القصر، بسبب عدم التزام الجهاز التنفيذي بالآجال التي يحددها الملك محمد السادس.

البرلمان ينهي تجربة "كنوبس"

أفادت صحيفة "الأحداث المغربية" أن البرلمان أنهى تجربة "الكنوبس"،(الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي)، وذلك بعد مصادقة مجلس النواب في اختتام الدورة الخريفية على مشروع قانون يتعلق ب"إحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي". ويهدف هذا المشروع، الذي تقدمت به وزارة التشغيل والإدماج المهني، وفق الصحيفة، إلى "جعل الصندوق المغربي للتأمين الصحي مؤسسة عمومية تحل مكان الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي"، المعروف اختصارا ب"كنوبس"، والذي هو اتحاد مشكل من ثماني تعاضديات. ويعهد إلى الصندوق البت في طلبات انخراط المشغلين وتسجيل الأشخاص التابعين لهم، وكذا البت في طلبات انخراط الهيئات المكلفة تدبير الأنظمة الخاصة للاحتياط الاجتماعي وتسجيل الأشخاص التابعين لهم، مع تحصيلمساهمات المشغلين واشتراكات المأجورين وأصحاب المعاشات وإرجاع مصاريف الخدمات المضمونة بموجب نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

تساؤلات حول كيفية مواجهة المغرب لعودة المتطرفين

تطرقت صحيفة "العلم" إلى قضية عودة المتطرفين "الجهاديين" من بؤر التوتر، خصوصا سوريا والعراق، مشيرة إلى أن التقديرات الأولية تؤكد وجود نحو 800 مقاتل أجنبي حاليا بين أيدي القوات الكردية في سوريا. وخلال طرحها لهذا الموضوع، ذكرت الصحيفة أن أميركا تحث الدول المعنية على استعادة مواطنيها من القوات الكردية، تفاديا لانفلاتهم. وأوردت أن واشنطن تشدد في الوقت نفسه على ضرورة إتمام الأمر سريعا، وأنها غير معنية بإيجاد حلول لهؤلاء الجهاديين، "وهو ما يطرح عدة أسئلة بشأن وضعية المغاربة المتطرفين العالقين والمعتقلين هناك، حيث يشكل هؤلاء المتطرفين خطرا حقيقيا على المملكة"، وفق ما جاء في تقرير الصحيفة.