أخبار اليمن ودول الخليج العربي..الكويت تنعى «مهندس شبكة الأمان»...رحيل الشيخ صباح الأحمد....نواف الأحمد... رجل الأمن والإصلاح... الأمير الـ16 للكويت....عبد الملك: الإسراع بتشكيل الحكومة وعودتها يساعدان في تذليل الصعوبات...تنسيق سعودي ـ إماراتي لدعم الجيش الوطني اليمني....حلول تقنية سعودية تساهم في انحسار «كورونا» وعودة الحياة...
 الأربعاء 30 أيلول 2020 - 4:54 ص  1618  عربية |
الكويت تنعى «مهندس شبكة الأمان»....حداد عربي وتعازٍ دولية بعد رحيل الشيخ صباح الأحمد... ونواف الأحمد أميراً للبلاد...
الشرق الاوسط...الكويت: ميرزا الخويلدي.. ودّعت الكويت مساء أمس أميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي توفي في الولايات المتحدة عن 91 سنة، وقضى أكثر من سبعين عاماً في الحياة السياسية من مواقع عدة، أطولها وزارة الخارجية التي تولاها أربعة عقود «هندس» خلالها علاقات واسعة لبلاده إقليمياً ودولياً شكلت «شبكة أمان» في الامتحان الأصعب المتمثل بالغزو العراقي في 1990. وأصدر الديوان الأميري بياناً نعى فيه الشيخ صباح الأحمد، في حين نادى مجلس الوزراء، مساء أمس، ولي العهد نواف الأحمد الجابر الصباح، أميراً للبلاد. وأعلن مجلس الوزراء الحداد الرسمي لمدة 40 يوماً وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة 3 أيام اعتباراً من أمس. كما نعت الدول العربية الفقيد، معلنةً الحداد أيضاً، وتوالت التعازي من مختلف دول العالم. ونعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، أميرَ الكويت، حيث قدما تعازيهما لعائلة الصباح، وللشعب الكويتي، وللأمتين العربية والإسلامية، في وفاة الشيخ صباح «الذي رحل بعد مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء وخدمة جليلة لبلده وللأمتين العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء». وقضى أمير الكويت الراحل، أكثر من سبعين عاماً في الحياة السياسية، بينها 14 عاماً أميراً للبلاد، وأربعة عقود وزيراً لخارجية بلاده. وقد عاصر الشيخ صباح الأحمد أهم أزمات العالم العربي وأخطر ها، حاملاً لواء الدبلوماسية الذي أصبح «عميداً» لها، لإطفاء الأزمات العاصفة، عبر الوساطات وحل النزاعات بالطرق السلمية، وكان أخطر ما واجهه احتلال بلاده وابتلاعها من جارتها العراق في عام 1990، حين كان وزيراً للخارجية. ولأربعة عقود تولى وزارة الخارجية نسج خلالها علاقات وطيدة مع الغرب. وبرز دوره في جهود الوساطة لوقف الحرب الأهلية في لبنان، ومعارك الفلسطينيين في الأردن، وجهود توحيد شطري اليمن، ووقف الحرب هناك، كما برز في وقت لاحق وسيطاً بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران، وسعى إلى حلّ الأزمة الخليجية مع قطر التي اندلعت في يونيو (حزيران) 2017.
نواف الأحمد... رجل الأمن والإصلاح... الأمير الـ16 للكويت... النجل السادس لحاكم البلاد الأسبق الشيخ جابر الأحمد....
الشرق الاوسط...الكويت: ميرزا الخويلدي... بمناداته مساء أمس أميراً لدولة الكويت، أصبح الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الأمير السادس عشر للبلاد، والأمير السادس بعد الاستقلال عن بريطانيا عام 1961. وأعلن مجلس الوزراء الكويتي وفاة الأمير الشيخ صباح الأحمد، كما نادى المجلس بالشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميراً لدولة الكويت، عملاً بأحكام الدستور. ولد الشيخ نوّاف الأحمد الجابر الصباح في 25 يونيو (حزيران) 1937. في فريج الشيوخ (موقع مجمع المثني حالياً) في مدينة الكويت. وهو النجل السادس لحاكم الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح، (حكم الكويت في الفترة ما بين 1921 - 1950)، وهو الأخ غير الشقيق لاثنين من حكام الكويت؛ الشيخ جابر الأحمد (حاكم الكويت الـ13 ما بين 1977 - 2006)، والشيخ صباح الأحمد (حاكم الكويت الـ15 ما بين 2006 - 2020). عاش وتربّى في بيت الحكم، قصر دسمان، وتلقّى تعليمه في مدارس الكويت المختلفة، مثل مدرسة حمادة، وشرق، والنقرة، ثم في المدرسة الشرقية والمباركية، وواصل دراساته في أماكن مختلفة من الكويت. بدأ عمله السياسي منذ استقلال الكويت مطلع الستينات؛ حيث عيّنه الراحل الشيخ عبد الله السالم في 21 فبراير (شباط) 1961 محافظاً لحوّلي، لمدة 16 عاماً، وظل في هذا المنصب حتى 19 مارس (آذار) 1978 حيث عُيّن وزيراً للداخلية لمدة 10 سنوات، ويعتبر الشيخ نواف الأحمد المؤسس الحقيقي لوزارة الداخلية في الكويت بشكلها الحديث، وإدارتها المختلفة، وقد تولى مسؤولية الوزارة على مدى فترتين، الأولى من مارس (آذار) 1978 إلى يناير (كانون الثاني) 1988، والثانية من 2003 إلى فبراير 2006، وخلال توليه وزارة الداخلية قام بتحديث هذه المؤسسة الأمنية، لتواجه التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد. كما تولى الشيخ نواف الأحمد وزارة الدفاع عام 1988 حتى العام 1991. وخلال فترة توليه هذا المنصب شهدت البلاد كارثة الغزو العراقي للكويت، (2 أغسطس - آب 1990 حتى 28 فبراير 1991). ومع تشكيل أول حكومة بعد تحرير الكويت، تولى الشيخ نواف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في أبريل (نيسان) عام 1991، ثم أصبح نائباً لرئيس الحرس الوطني في 1994. وعاد لتولي حقيبة وزارة الداخلية مجدداً في 2003 إلى أن أصبح ولياً للعهد في 2006. وبعد تولي الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم في 29 يناير 2006. خلفاً للشيخ سعد العبد الله السالم الصباح، الذي تنازل عن الحكم بسبب أحواله الصحية، أصدر الشيخ صباح الأحمد أمراً أميرياً بتزكية الشيخ نواف الأحمد ولياً للعهد، في 7 فبراير 2006. وتمت مبايعته من قبل مجلس الأمة ولياً للعهد في 20 فبراير 2006. الشيخ نواف الأحمد متزوج من شريفة سليمان الجاسم، ولهما من الأبناء؛ شيخة، فيصل، أحمد، عبد لله، سالم.
وفي كلمته الأخيرة التي وجّهها للمواطنين في 23 أغسطس 2020، والتي خصصها للحديث عن القضايا التي شغلت البلاد مؤخراً، وبينها قضيتا الفساد و«التسجيلات»، قال الشيخ نواف: «نشهد بكل الأسف ما يدور في الساحة المحلية مؤخراً من مظاهر العبث والفوضى والمساس بكيان الوطن ومؤسساته، ولا سيما ما يتصل ببدعة التسريبات الأخيرة، وما شابها من ممارسات شاذة مرفوضة وتعدٍ على حريات الناس وخصوصياتهم، تطال بعض العاملين في مؤسساتنا الأمنية، وما برز من محاولة البعض شق الصف وإثارة الفتن». وأضاف: «أود التنويه على أن هذا الأمر يحظى باهتمامي شخصياً ومتابعتي لجميع إجراءاته، وإخضاعه برمته وكافة تفاصيله بيد قضائنا العادل النزيه، بعد أن تمت مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه، مشدداً بألا يفلت أي مسيء من العقاب». وأكد: «اعتزازنا بمؤسساتنا الأمنية ورجالها ونسائها المخلصين، والتي لن يضيرها ولن ينتقص من قدرها شذوذ البعض الذين سينالون قصاصهم العادل جراء أفعالهم الدنيئة».
وتحدث عن ملف الفساد؛ حيث رفع الشيخ نواف الأحمد الغطاء عن أي فرد في الأسرة يثبت تورطه في قضايا الفساد. وقال: «إن محاربة الفساد ليست خياراً، بل هي واجب شرعي واستحقاق دستوري ومسؤولية أخلاقية، ومشروع وطني يشترك الجميع في تحمل مسؤوليته».
مضيفاً: «لكل من يثير التساؤل حول محاسبة أبناء الأسرة الحاكمة نؤكد بأنهم جزء من أبناء الشعب الكويتي وتسري عليهم ذات القوانين ومن يخطئ يتحمل مسؤولية خطئه، فليس هناك من هو فوق القانون». مؤكداً «ألا أحد فوق القانون ولا حماية لفاسد، أياً كان اسمه أو صفته أو مكانته». وقال: «أدعو الإخوة في الحكومة ومجلس الإمة إلى اعتماد التدابير الفاعلة والتشريعات الكفيلة بردع الفاسدين والقضاء على مظاهر الفساد وأسبابه بكافة أشكاله».
عبد الملك: الإسراع بتشكيل الحكومة وعودتها يساعدان في تذليل الصعوبات... نقص الخدمات يؤرق المحافظات اليمنية وسط مساعٍ طارئة لوضع الحلول....
الشرق الاوسط....عدن: علي ربيع.... في الوقت الذي يشكل فيه ملف الخدمات في المحافظات اليمنية المحررة أكثر الملفات التي تؤرق الشرعية والسلطات المحلية، إضافة إلى معضلة الملف الاقتصادي، قال رئيس الوزراء المكلف معين عبد الملك إن الإسراع بتشكيل الحكومة بموجب آلية تسريع تنفيذ «اتفاق الرياض»، وعودتها إلى الداخل، سيذلل كثيراً من الصعوبات، ويجد الحلول المناسبة. ومنذ أن كلف الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، معين بعد الملك بتشكيل الحكومة الجديدة في 29 يوليو (تموز) الماضي، لا يزال الأخير يواصل مشاوراته مع الأطراف السياسية والأحزاب لتشكيل الحكومة، رغم انتهاء المدة الممنوحة له المحددة بشهر كامل. وفي حين يسود تفاؤل في الشارع اليمني بأن تشهد الأيام المقبلة انفراجة لجهة التوصل إلى توافق المكونات السياسية على تسمية أعضاء الحكومة، أفادت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» بأن المساعي التي قطعت في هذا الشأن مبشرة، وأن الخلاف على أسماء شاغلي الوزرات تقلص إلى حد كبير، في انتظار التوصل إلى التشكيل النهائي، بالتزامن مع تنفيذ الخطوات المتعلقة بالشأن العسكري والأمني. ومع الضغط الذي تواجهه حكومة تصريف الأعمال في المحافظات المحررة، سواء على صعيد تدهور الخدمات في مجال الكهرباء والماء والصحة أو الرواتب والموارد المالية، أقر رئيس الحكومة المكلف معين عبد الملك عدة تدابير بهذا الخصوص في اجتماع افتراضي مع عدد من المحافظين، بحسب ما أفادت به المصادر الرسمية. وذكرت المصادر أن الاجتماع توصل إلى توافق على مجموعة قرارات لحلها، وفقاً للأولويات القائمة والإمكانيات المتاحة، وفي مقدمتها المرتبات والكهرباء والمياه والأمن والصحة والتعليم والاقتصاد. وتطرق الاجتماع -بحسب وكالة «سبأ»- إلى «تصويب العمل الإداري في المحافظات، وضبط وتنمية الإيرادات، ومعالجة أسباب القصور في انتظام الخدمات، واتخاذ إجراءات حازمة لتشخيص مكامن الفساد ومعالجة حالاته، إضافة إلى تطبيع الأوضاع الأمنية، وغيرها من المواضيع». وأكد عبد الملك دعم الحكومة الكامل للسلطات المحلية في إجراءاتها، وتقديم كل ما يمكن من إسناد لإنجاح جهودها في تطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات، وبما يتناسب مع خصوصية كل محافظة واحتياجات مواطنيها الملحة. ونقلت المصادر الرسمية أن رئيس الحكومة المكلف «وضع المحافظين أمام صورة شاملة عن الأوضاع الراهنة، بجوانبها الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية والخدمية، والتوجيهات التي أصدرها مؤخراً لمعالجة مشكلة الكهرباء في عدد من المحافظات، إضافة إلى الخطوات التي تم إنجازها لتطبيق آلية تسريع تنفيذ (اتفاق الرياض)». وقال إن «استكمال تشكيل الحكومة الجديدة، وعودتها إلى أرض الوطن لممارسة مهامها، سيحل كثيراً من الإشكالات القائمة، ويذلل الصعوبات القائمة أمام المحافظين، وفق مبدأ تكامل الجهود، بما يصب في مصلحة المواطنين، وينعكس بشكل مباشر على معيشتهم وحياتهم اليومية». وأكد عبد الملك أن هناك «خطوات مهمة يجري تنفيذها في الشق العسكري والأمني المنصوص عليها في آلية تسريع تنفيذ (اتفاق الرياض) من شأنها التسريع بتشكيل الحكومة الجديدة في أقرب وقت ممكن». وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تركيز الجهود لتحسين الخدمات، وتحقيق الأمن والاستقرار، وتوفير الأجواء الملائمة لإعادة الإعمار، ومعالجة الأوضاع الإنسانية. وكشف عن أن «حكومة الكفاءات السياسية الجديدة، وبناء على التشاور مع القوى والمكونات السياسية المشاركة فيها، أعدت جملة من الأولويات، وهي عازمة على المضي بنهج مختلف، يعالج التحديات ويحقق العدالة والإنصاف لجميع المحافظات وأبنائها». وأوضحت المصادر أن الاجتماع شهد تقارير ومداخلات مقدمة من محافظي عدن ومأرب وتعز والحديدة وسقطرى وأبين والضالع والمهرة وشبوة، بحضور وزير الإدارة المحلية في حكومة تصريف الأعمال. وقدم محافظ عدن، أحمد حامد لملس، تقريراً عن مختلف الأوضاع في العاصمة المؤقتة، والجهود المبذولة للتعامل معها بالتنسيق مع رئيس الوزراء، وسير تنفيذ التوجيهات التي صدرت بخصوص معالجة مشكلة الكهرباء، إضافة إلى التحديات القائمة في مرتبات العسكريين، والمقترحات لمعالجتها، والجوانب المطلوب فيها دعم الحكومة. ومن جهته، تطرق محافظ مأرب، اللواء سلطان العرادة، إلى المعركة الجارية مع ميليشيات الحوثي الانقلابية على أطراف المحافظة، وصمود الجيش الوطني والقبائل والمقاومة الشعبية، وإفشال هجمات الجماعة الانقلابية. وكانت محافظة حضرموت قد شهدت قبل أيام احتجاجات شعبية على تردي خدمة الكهرباء، بالتزامن مع احتجاجات للمتقاعدين العسكريين في عدن، طالبوا فيها بصرف رواتبهم المتأخرة. وفي وقت سابق، كان رئيس الحكومة المكلف معين عبد الملك قد ناقش مع محافظ عدن، أحمد حامد لملس، الجهود المبذولة للتعامل مع التحديات الراهنة، والسبل الكفيلة بتجاوزها، من أجل تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين. وذكرت المصادر الرسمية أن النقاش تطرق إلى «الخطوات التي تم إنجازها لتفعيل الأداء في مديريات العاصمة المؤقتة، وأهمية التركيز على الرقابة والمحاسبة في قياس وتقويم نجاح القيادات، إضافة إلى المهام القائمة لتحسين خدمات الكهرباء والمياه، وتعزيز قدرات القطاع الصحي، ومحاربة العشوائيات، وتحقيق الأمن والاستقرار». ومنذ تولى محافظ عدن لملمس مهامه قبل أسابيع على رأس قيادة المحافظة، شرع بإطاحة مسؤولين محليين، كما بدأ تحركات لإيجاد حلول للخدمات المتردية في المدينة، إلى جانب تحركاته لضبط الأمن، ومنع التعديات على الممتلكات الحكومية، لا سيما أراضي الدولة. وللتخفيف من مشكلات تردي خدمة الكهرباء، كان رئيس الحكومة المكلف قد وجه هذا الأسبوع وزارتي الكهرباء والمالية باستكمال الإجراءات الخاصة بتوريد 6 محولات كهربائية، بقدرة 20 ميجا، لتعزيز الشبكة الكهربائية في العاصمة المؤقتة عدن، وفتح الاعتمادات بصورة عاجلة. ووجه الدكتور وزارة الكهرباء بسرعة تحويل المبلغ الطارئ المعتمد من الحكومة عبر وزارة المالية لدعم وقود كهرباء حضرموت الساحل إلى حساب فرع مؤسسة كهرباء الساحل، بما يسهم في حل مشكلات الكهرباء في محافظة حضرموت، وفي الساحل تحديداً، بشكل سريع عاجل. وبحسب ما أوردته المصادر الرسمية، شدد رئيس الوزراء المكلف، خلال لقائه وزير الكهرباء والطاقة في حكومة تصريف الأعمال المهندس محمد العناني، على سرعة إقرار وثيقة مناقصة أنظمة الوقاية ومحطات الطاقة الشمسية في محافظات عدن ولحج وأبين والضالع وشبوة وحضرموت، كما وجه بسداد وجدولة مستحقات شركات الطاقة في محافظات عدن ولحج وأبين لضمان استمرار الخدمة.
دعوات أوروبية لأطراف النزاع اليمني لقبول مشروع غريفيث
الشرق الاوسط....الرياض: عبد الهادي حبتور.... دعا الاتحاد الأوروبي الأطراف اليمنية إلى دعم جهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث لإنهاء النزاع، وذلك بعد أيام من توصل الشرعية والجماعة الحوثية إلى اتفاق في سويسرا لتبادل أكثر من ألف أسير ومعتقل برعاية من غريفيث واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وطالب الاتحاد بمواصلة المشاركة البناءة مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة من أجل وقف إطلاق النار واستئناف المحادثات السياسية، وقال في بيان على موقعه الرسمي «يكرر الاتحاد الأوروبي دعمه الكامل للعملية التي تقودها الأمم المتحدة». وتزامنت دعوة الاتحاد الأوروبي مع دعوة نرويجية مماثلة خلال اتصال مرئي جمع بين وزير الخارجية اليمني في حكومة تصريف الأعمال محمد الحضرمي ووزيرة الخارجية النرويجية إيني إيركسون، بحسب ما أفادت به المصادر النرويجية واليمنية.وطالبت إريكسون الأطراف اليمنية بدعم جهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث، وحضتهم على قبول مسودة الإعلان المشترك التي قدمها المبعوث لإنهاء النزاع اليمني. وتركز خطة غريفيث للحل الشامل التي يناقشها حالياً مع الأطراف اليمنية على التوصّل إلى وقف إطلاق نار شامل والاتفاق على تدابير إنسانية واقتصادية واستئناف عملية السلام. وقالت الوزيرة النرويجية أثناء الاتصال المرئي مع الوزير محمد الحضرمي «ندعم جهود المبعوث الأممي لليمن، ونحض الأطراف اليمنية على قبول مسودة الإعلان المشترك، واحترام القانون الدولي الإنساني، والموافقة على وقف إطلاق النار، والانخراط في عملية مشاورات سياسية». وكان التحالف العربي بقيادة السعودية أعلن في أبريل (نيسان) الماضي وبالتنسيق مع الحكومة الشرعية عن وقف شامل لإطلاق النار من جانب واحد، فيما رفضت الميليشيات الحوثية وقف النار حتى اليوم. ونقل موقع الخارجية النرويجية على «تويتر» عن إريكسون أنها «حضت على قبول الإعلان المشترك ووقف النار، وتنفيذ اتفاق الرياض، والانخراط في عملية سياسية». وشددت على أنه «فقط عملية سياسية شاملة ستحل النزاع وتجلب السلام لليمن». من جانبه، أوضح الحضرمي أنه بحث مع نظيرته النرويجية العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع السياسي والإنساني في اليمن والملفات المتصلة بهما والجهود المبذولة لتحقيق السلام في اليمن. وعبر الوزير الحضرمي عن تقدير اليمن لدور النرويج ودعمها لليمن سياسياً وإنسانياً وإسهامها في المساعدة في مجال نزع الألغام التي تمثل واحدة من الانتهاكات الإنسانية الجسيمة لميليشيا الحوثي والتي أحدثت ضررا واسعا على المدنيين. وأكد الوزير اليمني بحسب وكالة «سبأ» الرسمية أن حكومة بلاده «حريصة على السلام وتعاملت بكل إيجابية مع مقترحات المبعوث الأممي سعيا للتوصل إلى سلام دائم وفقا للمرجعيات المتفق عليها».
اليمن يدعو إلى بلورة موقف عربي موحد إزاء التدخلات الإيرانية
عدن: «الشرق الأوسط».... دعت الحكومة اليمنية إلى بلورة موقف عربي واضح وموحد إزاء التدخلات الإيرانية في المنطقة الرامية إلى زعزعة استقرار البلدان العربية عبر الأعمال العدائية والإرهابية. جاء ذلك في تصريحات رسمية لوزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال معمر الإرياني، على خلفية نجاح العملية الأمنية السعودية الأخيرة في الإطاحة بخلية إرهابية تلقت تدريبات على يد الحرس الثوري الإيراني. وفيما أشاد الوزير اليمني بحالة اليقظة والجاهزية العالية للأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية، جدد إدانته واستنكاره الشديدين للأعمال العدائية الإرهابية المصدرة من النظام الإيراني. وأوضح الوزير اليمني أن هذه الأعمال تعكس إصرار نظام طهران على التدخل السافر في شؤون الدول العربية بهدف زعزعة أمنها واستقرارها، وتؤكد استمرار هذا النظام الإرهابي في سياساته التخريبية وأجندة نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة. بحسب تعبيره. وعبر الإرياني عن تضامن اليمن المطلق واللامحدود مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية في مواجهة محاولات النيل من أمنها واستقرارها، ودعم ووقوف اليمنيين قيادة وحكومة وشعبا إلى جانب المملكة في كل الإجراءات التي تتخذها للتصدي للأنشطة الإرهابية المصدرة من إيران وحماية أمنها القومي والحفاظ على مصالحها الوطنية. ودعا الوزير الإرياني «لبلورة موقف عربي واضح وموحد لمواجهة التحديات المشتركة الناجمة عن التدخلات الإيرانية المزعزعة لأمن واستقرار دول المنطقة، ورفع مستوى التعاون والتنسيق في مختلف المجالات لمواجهة هذه الأنشطة الإرهابية التي قال إنها «تشكل تهديداً جدياً وخطيراً وغير مسبوق للأمن والسلم الإقليمي والدولي». دعوة الإرياني جاءت بعد يوم واحد من تصريحات لوزير الثروة السمكية في حكومة تصريف الأعمال اليمنية فهد كفاين، قال فيها إن أكثر من 40 سفينة صيد إيرانية دخلت المياه اليمنية حول أرخبيل سقطرى وتقوم بصيد غير مشروع في اعتداء صارخ على السيادة اليمنية. وأوضح كفاين أن «هذا الاعتداء المتكرر تمارسه إيران في المياه اليمنية وتقوم من خلاله بأعمالها التخريبية في اليمن»، داعيا في تغريدات على «تويتر» المجتمع الدولي إلى الوقوف «بحزم أمام الدور التخريبي الذي تمارسه إيران في اليمن». وقال «سكوت المجتمع الدولي أمام الانتهاكات الإيرانية الصارخة للسيادة اليمنية يعد انتقاصا وإخلالا بمبادئ الأمم المتحدة والشرعية الدولية وسيادة الدول وأمنها». وأضاف الوزير اليمني «نتطلع إلى مزيد من التنسيق بين الحكومة اليمنية والتحالف العربي لصد الانتهاكات الإيرانية وحماية المياه البحرية اليمنية والثروات البحرية من العبث الذي تتعرض له والمتمثل بالصيد غير المشروع».
موجة جديدة من صراع الأجنحة الحوثية على النفوذ والجبايات...المشاط يستنجد بزعيم الجماعة وقادة صعدة يسطون على التبرعات
صنعاء: «الشرق الأوسط».... تصاعدت حدة الصراع بين أجنحة الجماعة الحوثية في الأسبوعين الأخيرين، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، على خلفية التنافس على النفوذ والجبايات والاستيلاء على أموال الإتاوات التي فرضتها الجماعة على السكان والتجار لدعم مجهودها الحربي. وفي الوقت الذي وصل أمر الصراع إلى أن يستنجد رئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط بزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي لوضع حد لتدخلات ابن عمه محمد علي الحوثي في اختصاصاته، امتد الصراع إلى محافظات أخرى، وإلى أروقة النواب غير الشرعيين الموالين للجماعة، بحسب ما ذكرته المصادر نفسها. وكشفت المصادر بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن نشوب خلافات حادة قبل أيام بين قادة ومشرفي الجماعة في العاصمة، على خلفية إدارة وتقاسم ما سمي «قافلة 21 سبتمبر» التي جمعتها الميليشيات مؤخراً من جيوب المواطنين، وقايضتهم عبرها بمادة الغاز المنزلي، مقابل التبرع المادي لصالح القافلة. وأشارت المصادر إلى أن النزاع الجديد بين القادة والمشرفين الحوثيين في صنعاء العاصمة كان على خلفية السعي للاستحواذ على مبلغ مالي يصل إلى أكثر من 350 مليون ريال (الدولار نحو 600 ريال)، إضافة إلى أطنان من المواد الغذائية والعينية قدرت قيمتها بـ200 مليون ريال، وهي حصيلة ما نهبته الجماعة بقوة السلاح والترهيب والترغيب طيلة الأسبوعين الفائتين تحت اسم «قافلة 21 سبتمبر». وأجبر تصاعد الصراع -وفق المصادر- القيادي في الجماعة ابن عم زعيمها محمد علي الحوثي، المعين عضواً في مجلس حكم الانقلاب رئيس ما يسمى «اللجنة الثورية العليا»، على التدخل، وإصدار أوامره بتولي 5 مشرفين ينتمون إلى صعدة مهام إدارة وتوزيع القافلة المالية والعينية، بعيداً عن الحوثيين المنتمين لصنعاء وعمران، الأمر الذي أثار -طبقاً لمصادر- حفيظة المشرفين والقادة غير المنتمين للجماعة سلالياً. وكشفت المصادر أن قادة الجماعة المقصيين من غنيمة «القافلة» قدموا شكوى وصفوها بـ«العاجلة» لرئيس المجلس الانقلابي مهدي المشاط الذي أحالها هو الآخر إلى مكتب زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي للنظر والبت فيها. وفي سياق متصل، أشارت تقارير محلية بصنعاء إلى توسع حجم الخلاف مؤخراً بين قادة الصف الأول للجماعة في صنعاء، حيث وصل إلى حد تبادل الاتهامات فيما بينهم لاعتبارات أسرية من جهة، وأخرى نتيجة الهزائم المتلاحقة التي ألمت بهم في أطراف محافظة مأرب. وتداول ناشطون قبل أيام وثيقة مرسلة من ما يعرف برئيس المجلس السياسي للحوثيين، مهدي المشاط، إلى عبد الملك الحوثي، يشكو فيه من أنه يواجه مصير سلفه صالح الصماد الذي قتل بغارة جوية بمدينة الحديدة أواخر عام 2018. وبرر المشاط تخوفاته من تدخلات محمد علي الحوثي التي وصلت إلى التدخل المباشر باختصاصاته، والسيطرة على قرار مجلس حكم الانقلاب، داعياً زعيم الجماعة إلى حسم الخلاف. وفي وقت سابق، ذكرت مصادر مطلعة في صنعاء أن خلاف محمد علي الحوثي والمشاط وصل إلى مجلس النواب غير الشرعي الخاضع للجماعة، عن طريق رؤية قدمها الأول فجرت الخلاف داخل المجلس. وانتقد النواب الموالون للمشاط الرؤية التي قالوا إنها تتدخل في شؤون مجلس النواب، ودوره الرقابي، وتدل على جهل محمد علي الحوثي الذي يستغل قربه من زعيم الجماعة لتصدر أغلب القضايا في صنعاء، وكان يرأس ما يعرف بـ«اللجنة الثورية»، وتم استبعاده بعد مقتل صالح الصماد، ليحاول المشاط احتواءه باقتراح تعيينه في المجلس الانقلابي للجماعة. إلى ذلك، أفادت مصادر في صنعاء بأن الجناح الذي يقوده محمد علي الحوثي، ويحظى أيضاً بتأييد القيادي المقرب من زعيم الجماعة المدعو أحمد حامد الملقب بـ«أبو محفوظ»، بدأ بشن حملات مناهضة لرئيس حكومة الانقلاب عبد العزيز بن حبتور. وهدد عناصر موالون للقيادي أحمد حامد، في تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي، باقتلاع بن حبتور من منصبه ومحاكمته شنقاً، بعد أن اتهموه بالفساد، والتغطية على فساد قادة آخرين في الجماعة، بينهم القيادي نبيل الوزير المعين وزيراً للمياه والبيئة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها. وفي محافظة إب (170 كلم جنوب صنعاء)، تجددت الاشتباكات قبل يومين، وسط مدينة إب، بين مسلحين تابعين للقيادي الحوثي المدعو أبو زيد الطاووس ومسلحين آخرين تابعين لمشرفي الجماعة في إب القديمة. وعزت مصادر محلية في إب، لـ«الشرق الأوسط»، أسباب الاشتباكات إلى تقليص القيادي الحوثي الطاووس نفوذ قيادات حوثية أخرى، وقيامه بالاستحواذ على الإيرادات في المدينة كافة، ورفض تقاسمها مع غيره من مشرفي الجماعة. وتأتي تلك الاشتباكات بعد يوم من مواجهات مماثلة دارت في شوارع مدينة إب بين فصائل حوثية مسلحة أوقعت قتيلاً، على خلفية تنفيذها حملة نهب بالإكراه بحق المواطنين تحت حماية الميليشيات. وارتفعت على مدى الأشهر القليلة الماضية وتيرة الصراعات، وزادت معها حدة الاشتباكات بين قيادات الميليشيات في محافظة إب، وبدأت منذ مطلع العام الحالي حتى اليوم تأخذ أشكالاً عنيفة وأكثر دموية. وكانت مصادر محلية في إب قد كشفت في وقت سابق، لـ«الشرق الأوسط»، عن اندلاع العشرات من المواجهات والاشتباكات بين عناصر وقيادات تتبع الجماعة الحوثية في إب، تعود معظم أسبابها إلى خلافات على تقاسم الأموال المنهوبة والنفوذ والسيطرة في محافظة ما تزال -بفعل الانقلاب- تشهد فوضى وانفلاتاً أمنياً غير مسبوق.
تنسيق سعودي ـ إماراتي لدعم الجيش الوطني اليمني
الرياض: «الشرق الأوسط».... بحث الفريق الركن مطلق الأزيمع نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف السعودي، مع الفريق الركن عيسى المزروعي القائد المشترك لعمليات رياح الغرب نائب رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية سير العمليات العسكرية في اليمن وسبل دعم الجيش الوطني اليمني. وناقش الفريق الأزيمع مع الفريق المزروعي أمس بمقر وزارة الدفاع السعودية، سير العمليات العسكرية بدعم الجيش الوطني اليمني والجهود المشتركة والمبذولة في العمليات الجارية لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن. ويأتي هذا اللقاء في إطار التنسيقات المستمرة مع قيادة القوات المشتركة للتحالف، لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة.
حلول تقنية سعودية تساهم في انحسار «كورونا» وعودة الحياة
استحداث تطبيقات لمواجهة الفيروس وتطبيق جديد للعمرة
الشرق الاوسط....الرياض: صالح الزيد.... عززت السعودية من تحكمها في فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد19) عبر تطبيقات إلكترونية أدت أدواراً مهمة في خفض أعداد الإصابات والوصول إلى المصابين عبر اختبارات تجريبية لقياس نسبة الخطر لدى الأشخاص حتى الوصول إلى محطات الفحص دون التسبب في اكتظاظ بشري يؤدي إلى تفشي الفيروس. ويمكن للبيانات والتطبيقات الإلكترونية أن تؤدي أدواراً مهمة في خطط مواجهة الفيروس، وهو ما وظفته السعودية منذ بداية تفشي الفيروس، حيث وضعت كثيراً من التطبيقات الرقمية بمهام مختلفة للمساعدة في جهود الجهات الصحية في مكافحة الجائحة، مثل تطبيقات «توكلنا»، و«تباعد»، و«اعتمرنا»، و«أسعفني»، و«موعد»، و«تطمن»، و«صحتي»، حتى منصة «أبشر» التي وُظفت للحصول على التصاريح للسفر خارج السعودية دون استخدام التعاملات الورقية. التطبيقات التي أطلقتها السعودية، قبل وأثناء الجائحة، عبر جهات، مثل «الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)»، ووزارات مثل الصحة، والحج والعمر، والداخلية، كان لها دور ملحوظ في انخفاض الحالات ومنع الاكتظاظ البشري، حيث لا يتطلب وجود الأشخاص للحصول على التصاريح أو إجراء الفحوصات، وإنما يكتفى بالتسجيل «رقمياً» والحصول على التصاريح، أو الحضور لمحطات الفحص بمواعيد محددة مسبقاً. ومنذ بداية الفيروس، استحدثت السعودية تطبيقات إلكترونية لمراحل مختلفة؛ حيث كان لكل مرحلة تطبيق إلكتروني يتواءم معها، مع استمرار استخدامها حتى الآن. ففي بداية الجائحة، خصصت تطبيقات «موعد» و«صحتي» و«توكلنا» بإجراء الفحوصات أو إصدار التصاريح للخروج من المنزل، حيث جاءت في وقت «منع التجول»، أو جرى تحديثها بخدمات لمواكبة احتياجات المرحلة، حيث إن بعضها أُنشئ قبل الجائحة، في حين ظهرت تطبيقات أخرى مع عودة الحياة في يونيو (حزيران) الماضي، مثل تطبيق «تباعد» الذي يساعد على احتواء الفيروس بخصائص تحذر الأشخاص الذين قد يصابون نتيجة الاختلاط بأشخاص ثبتت إصابتهم، من خلال الإشعارات التنبيهية. واللافت في ذلك، أن تطبيق «توكلنا» تخطى حاجز 7 ملايين مستخدم منذ إطلاق التطبيق قبل 4 أشهر، كما أضيفت للتطبيق خصائص جديدة تهدف إلى دعم الجهود الحكومية الرامية للحد من العدوى للإسهام في العودة الآمنة للحياة الطبيعية. إضافة إلى إطلاق وزارة الصحة تطبيق «تطمن»، الذي يهدف لتقديم الحماية والرعاية الصحية للمحالين إلى العزل المنزلي، أو الحجر الصحي، بما يضمن سلامتهم، ويعزز من إجراءات تعافيهم، حيث يتضمن خدمات، مثل: مكتبة المحتوى التثقيفي، ونتائج الفحوصات، وتحديث بيانات المخالطين، والمتابعة اليومية للحالة الصحية... وغيرها. ومع السماح لفئات مستثناة من عدم السفر إلى خارج المملكة، تم توظيف منصة «أبشر»، لتكون المنصة المخصصة لإصدار تصاريح السفر، وإيقاف التعامل بالأوراق. ومنذ يوم الأحد الماضي، بدأت وزارة الحج والعمرة السعودية، تفعيل تطبيق «اعتمرنا»، تزامناً مع بدء العودة التدريجية للعمرة في 4 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في مرحلة أولى، حيث تلقت خلال الساعات الأولى أكثر من 16 ألف طلب. واللافت في ذلك أن بعض هذه التطبيقات يعدّ جديداً، وجرى استحداثه لمواكبة مراحل مختلفة من الجائحة في السعودية، منذ مارس (آذار) الماضي، بداية الفيروس في البلاد، وحتى الوقت الحاضر، بينما جرى استحداث خدمات في تطبيقات أخرى لمواكبة احتياجات الجائحة.
