أخبار مصر وإفريقيا... شيخ الأزهر يدعو المُشككين في التراث لقراءة فتوحات المسلمين... مصر تنضم إلى القوات البحرية المشتركة لمنطقة الخليج... بقيادة أميركية....إريتريا تقرّ بوجود قواتها في تيغراي وتعد بسحبها.. مجلس الأمن يجيز نشر مراقبين دوليين في ليبيا..اتفاق بين الخرطوم و«الجنائية الدولية» على محاكمة البشير....«النهضة» لتقديم «تنازلات» لحل أزمة الحكم في تونس...حقوقيون يطالبون سلطات الجزائر بوقف اعتقال الناشطين المعارضين...
 الأحد 18 نيسان 2021 - 5:29 ص  1644  عربية |
شيخ الأزهر يدعو المُشككين في التراث لقراءة فتوحات المسلمين...
الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن... دعا شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، المُشككين في التراث ومن يحاولون السخرية من الفقه والتراث الإسلامي، بأن «يقرأوا تاريخ فتوحات المسلمين، ويقفوا عند أبرز محطاته، ليعلموا أن المسلمين طووا تحت جناحهم أعظم وأعتى دولتين في الشرق في تاريخ العصور الوسطى، وانتصروا عليهما انتصاراً حاسماً». وأضاف الدكتور الطيب: «كما تسلم المسلمون بيت المقدس، وانكشفت لهم - بعد ذلك - أراضي العراق والشام وإيران وأرمينيا وأذربيجان، وبلاد الأندلس وأفريقيا، مشرقها ومغربها، وإندونيسيا والصين وغيرها»، متسائلاً: «هل فتح المسلمون هذه البلاد وبقوا فيها حتى اليوم بشريعة (منتهية الصلاحية) كما يقولون؟»، مؤكداً أن «هذه الشريعة كانت إلى عهد قريب، هي المصدر الذي يمدهم بالثبات والصمود، حتى وهم في أحلك عصورهم ضعفاً وتيهاً وهواناً على الأمم». وأوضح شيخ الأزهر خلال برنامج «الإمام الطيب» بحسب بيان لمشيخة الأزهر أمس، أن «المشكلة ليست في الفقه ولا في الشريعة، وإنما في الكسل الذي أصيبت به أمتنا، والتشرذم الفكري والثقافي؛ بل العجز عن (استثمار) المخزون المعرفي، في أعظم تراث على وجه الأرض، وانتقاء ما يصلح منه لمعالجة قضايانا المعاصرة، والبناء على أصوله ومبادئه في إطار قاعدة (الثابت والمتغير)، التي جاء بها القرآن الكريم، وبينتها السنة المشرفة»، مضيفاً أن «تشريعات الدين الإسلامي قد أمدت الإنسانية بزخم من القيم والمفاهيم والأحكام، التي تعد من أروع ما عرفه تاريخ الحضارات الإنسانية قديماً وحديثاً»، مؤكداً أن «هذا أمر مسلم به لدى المنصفين من المفكرين، حتى ممن لا يؤمن بالإسلام». ويشار إلى أن برنامج «الإمام الطيب» ساهم على مدار الأعوام الماضية في خلق حالة من النقاش الفكري والمجتمعي حول القضايا التي يتناولها. ويقول الأزهر إن «البرنامج يأتي في إطار جهود التجديد في الفكر والعلوم الإسلامية، وتجديد الفكر الديني، وبيان سماحة وتعاليم الإسلام، والتفاعل مع القضايا المعاصرة». وذكر شيخ الأزهر أمس أن «الأكثر دهشة وإعجازاً في أمر هذا الدين، أنه يحفل بتشريع صالح للتطبيق في مجتمعات القرن الواحد والعشرين، كما كان صالحاً للتطبيق من قبل على مدى ما يقرب من ألف وخمسمائة عام من عمر الزمان؛ بل لا يزال إنسان اليوم يرنو إلى هذا التشريع، وإلى ما يشتمل عليه من مصالح للفرد والمجتمع، كما يرنو المريض إلى الصحيح المعافى». ووفق بيان المشيخة أمس فقد رد الدكتور الطيب على «شبهة ارتباط التشريعات الحديثة بالقرآن والسنة، واعتمادهما كمرجعية لمسيرة الاجتماع الإسلامي المعاصر، رغم بُعد العهد بنزول هذه التشريعات وانقضاء أزمانها»، قائلاً إن «واقع الأمة الإسلامية، وتاريخها، يؤكد أن (فقه) هذه الأمة وتشريعاته الإنسانية العميقة في مجال الثوابت والمتغيرات، كان من وراء قوة هذه الأمة، وصمودها واستمرارها عزيزة الجانب بين الأمم والشعوب».
مصر تنضم إلى القوات البحرية المشتركة لمنطقة الخليج... بقيادة أميركية....
الراي..... | القاهرة - من فريدة موسى وهند العربي |..... انضمت مصر، إلى القوات البحرية المشتركة لمنطقة الخليج بقيادة الولايات المتحدة، في أحدث مساهمة إقليمية في التحالف متعدد الجنسية للأمن ومكافحة الإرهاب. وذكرت السفارة الأميركية في القاهرة في بيان، أمس، أن مصر أصبحت العضو 34 في القوات البحرية المشتركة (سي إم إف)، منذ 12 أبريل الجاري. وأوضحت أن «القوة البحرية المشتركة، هي تحالف دائم لقوات متعددة الجنسية، ملتزم دعم النظام الدولي المستند إلى القواعد من خلال مكافحة الجهات الفاعلة غير المشروعة والتي لا تمثل أي دولة في أعالي البحار، وذلك لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار». من جانبه، رحب قائد الأسطول الخامس الأميركي الجنرال صامويل بابارو جونيور، بمساهمة مصر في ضمان الاستقرار في المنطقة. وقال خلال لقاء مع قائد القوات البحرية المصرية الفريق أحمد خالد، في قاعدة رأس التين البحرية في الإسكندرية، «تقدم مصر ثروة من الخبرة التشغيلية في المنطقة والقدرات البحرية إلى القوات البحرية المشتركة، وتوافر لشركاء التحالف على جانبي البحر الأحمر ممراً مائياً ذا أهمية استراتيجية كبيرة يمثل 10 في المئة من التجارة العالمية». وتتألف القوات البحرية المشتركة من فرق عمل متعددة الجنسية، حيث تقود كندا حالياً فرقة العمل 150 التي تركز على مكافحة الإرهاب وعمليات مكافحة التهريب في البحر الأحمر والمحيط الهندي وخليج عُمان وخليج عدن وكل المضائق والممرات المائية. وتعمل فرقة العمل 152 داخل الخليج العربي، وهدفها الأكبر هو تأمين الممر المائي لعبور شحنات النفط، ويترأسها حالياً حرس الحدود السعودي. وتشمل منطقة عمليات «سي إم أف» بعضاً من أهم ممرات الشحن في العالم مع نحو 3 ملايين ميل مربع من المياه الدولية، بما في ذلك الممرات الرئيسية لقناة السويس وباب المندب ومضيق هرمز. من جهة أخرى، أكد خبراء ومحللون مصريون لـ «الراي»، أهمية، البحث الرئيسي، الذي أنهته أكاديمية ناصر العسكرية العليا بعنوان «الإستراتيجية المقترحة للمحافظة على استقرار وتماسك المجتمع المصري في ظل التهديدات والتحديات الحالية والمنتظرة». وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة طارق فهمي إن «التحديات الحالية وتنوعها في المحيط الإقليمي والقاري، تحتم الاستعداد العلمي للمواجهة، ووضع خيارات للمحافظة على الأمن القومي المصري، وبالتبعية المحافظة على الأمن العربي، والمصالح الاقتصادية». وأوضح المحلل السياسي حسام بدراوي أن «البحث، كما أعلنت القوات المسلحة، تم بمشاركة عدد من مستشاري كلية الدفاع الوطني، والباحثين في العلوم السياسية والاجتماعية، وقدم عدداً من التوصيات المهمة، وآليات المحافظة على استقرار البلد وتماسكها حتى العام 2050، وهو ما يؤكد التخطيط من أجل المحافظة على الوطن، وعلى المكتسبات المحققة في السنوات الأخيرة، ومواجهة الطوارئ والتحديات، والمحافظة على استقرار المنطقة العربية ووقف التدخلات في شؤونها، وفق محددات علمية». ورأى مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا اللواء أ.ح طارق هلال أن «فعاليات البحث، تأتي في ظل تسارع المتغيرات الاجتماعية داخل المجتمع والتحديات التي تؤثر على استقراره وتماسكه». وكان وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي قال إن «القوات المسلحة حريصة على المشاركة في تقديم رؤى لمواجهة التحديات المختلفة، والعمل على استقرار وتماسك المجتمع». في سياق منفصل، أعلنت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج نبيلة مكرم، عن إصدار رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، لقرار تشكيل لجنة لتسريع الانتهاء من «مشروع قانون تنظيم الهجرة ودعم ورعاية المصريين في الخارج»، تمهيداً لعرضه على البرلمان وإقراره. وصرحت بأن الهدف تنظيم العلاقة بين المصريين في الخارج والدولة. وفي شأن آخر، نفت الحكومة ما أشيع أخيرا عن تعرض البلاد لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت. وقالت مصادر في الأرصاد الجوية لـ «الراي»، إن «مصر تتعرض في هذه الفترة لارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، نتيجة تحركات جوية حولها، وهي أمور طبيعية، وإن كانت درجات الحرارة ستكون مرتفعة، ثم تعاود الانخفاض مجدداً»....
مصر تدعو إلى دعم الدول النامية لتوسيع قاعدة إنتاج اللقاحات.... «الإفتاء» تؤكد أن مسحة «كورونا» لا تُفطر الصائم
الشرق الاوسط.....القاهرة: وليد عبد الرحمن.... دعت مصر أمس إلى «دعم الدول النامية صاحبة القدرات التصنيعية لتوسيع قاعدة إنتاج لقاحات فيروس (كورونا المستجد)». وأكدت «أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة تداعيات الجائحة، خاصة تلك الجهود المرتبطة بتوفير اللقاحات»، في حين أشارت وزارة الصحة إلى «عدم رصد أي آثار جانبية للقاح». كما دعت الوزارة المواطنين للاحتراز بعد تلقي التطعيم. إلى ذلك، قالت دار الإفتاء المصرية أمس، إن «عمل مسحة (كورونا) بـ(قُطنة جافة)، لا بلل فيها أثناء الصيام، لا يفطر الصائم، سواء كانت عن طريق الأنف أم عن طريق الفم»، مضيفة «لأنها في كل حال، لا يصل شيء منها إلى المعدة؛ حيث إن غير المائع لا يفطر؛ إلا إذا وصل للمعدة؛ عملاً بقول فقهاء المالكية». وواصل منحنى إصابات (كوفيد - 19) الارتفاع في البلاد، وسجلت الإصابات «841 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، كما سجلت الوفيات 42 حالة جديدة». وبحسب إفادة وزارة الصحة، فإن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس (كورونا المستجد) حتى مساء أول من أمس، هو 214639 من ضمنهم 162170 حالة تم شفاؤها، و12653 حالة وفاة». وأكدت مستشار وزيرة الصحة المصرية للأبحاث، نهى عاصم، «عدم رصد أي آثار جانبية (خطيرة) أو (غير متوقعة) لدى جميع المواطنين الذين حصلوا على لقاحات (كورونا) سواء (أسترازينيكا) أو (سينوفارم)»، محذرة من «الإحساس الخاطئ بالأمان بعد التطعيم ضد (كورونا)، حيث إن الحاصل على الطعم؛ يُمكن أن يحمل الفيروس وينقله إلى شخص آخر»، موضحة أنه بالنسبة للقاح «سينوفارم» فإن «الفاعلية الكاملة للقاح تكون بعد الجرعة الثانية بثلاثة أسابيع». في غضون ذلك، أكدت وزارة الخارجية المصرية أمس، «أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة تداعيات الجائحة، خاصة تلك الجهود المرتبطة بتوفير اللقاحات». وأشار وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إلى «الصعوبات التي يواجهها النظام الدولي متعدد الأطراف اتصالاً بتوفير اللقاحات بشكل عادل ومتساوٍ، وكذلك إلى التفاوت الكبير في قدرة الدول على النفاذ إليها، فضلاً عن تغليب المصالح الوطنية دون مراعاة مسألة عدالة التوزيع». كما تطرق الوزير شكري إلى «القيود التصديرية التي طبقت على الشركات المصنعة، وهي الأمور التي انعكست على ما نشهده الآن، من استئثار الدول مرتفعة الدخل بالأغلبية العظمى للإنتاج من اللقاحات، وأثر ذلك على إطالة أمد الجائحة». ودعا شكري خلال مشاركته في الاجتماع السياسي رفيع المستوى الذي عقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في نيويورك حول «اللقاح للجميع»، إلى «ضرورة الاستمرار في توفير الدعم المالي للمرفق العالمي للنفاذ للقاحات، وكذلك دعم الدول النامية صاحبة القدرات التصنيعية لتوسيع قاعدة إنتاج اللقاحات، وملاءمة دراسة مختلف البدائل الكفيلة بتحقيق ذلك، بما فيها مقترح الإعفاء المؤقت من بعض الالتزامات بموجب اتفاقية الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية، والعمل على الاستجابة السريعة والفعالة لمتطلبات القارة الأفريقية ذات الصلة». ووفق بيان لوزارة الخارجية، أمس، فإن «المشاركة في الاجتماع، جاءت في ظل الجهود المستمرة التي تقوم بها مصر في المحافل الدولية المختلفة، لتوفير النفاذ العادل للقاحات المضادة للفيروس، خاصة بالنسبة للدول النامية ودول القارة الأفريقية، والتي كان آخرها دفع بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، ضمن مجموعة من الدول من أقاليم مختلفة، بمبادرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل إطلاق الإعلان السياسي الخاص بالنفاذ العادل للقاحات، الذي انضمت إليه ما يزيد على 180 دولة، للتأكيد على «ضرورة التحرك الدولي لضمان توفير اللقاح والتكنولوجيا المرتبطة بإنتاجه للدول النامية بأسعار معقولة، فضلاً عن التزام الشفافية وتوفير المعلومات المرتبطة بالأسعار والسلامة والفاعلية لأنواع اللقاحات المختلفة، وضمان وصول اللقاح لكافة الأشخاص دون تمييز».
إريتريا تقرّ بوجود قواتها في تيغراي وتعد بسحبها
الجريدة....أقرت إريتريا لأول مرة بوجود قوات لها في منطقة تيغراي شمال إثيوبيا، ووعدت بسحبها في رسالة وجهتها ليل الجمعة ــ السبت إلى مجلس الأمن الدولي. وتلقى الجيش الإثيوبي الاتحادي دعماً من قوات جاءت من إريتريا المحاذية لتيغراي من جهة الشمال، إضافة إلى قوات من منطقة أمهرة الإثيوبية المحاذية لها من الجنوب.
خطف 35 مصرياً في ليبيا.. وتسجيل صوتي يكشف
العربية نت....القاهرة - أشرف عبد الحميد.... ما زالت ظاهرة اختطاف المصريين في ليبيا مستمرة حيث اختطف مجهولون 35 مصرياً في منطقة بني وليد طالبين سداد 700 ألف دينار مقابل الإفراج عنهم. وطالب المصريون المختطفون من أقاربهم عبر رسائل صوتية سرعة توفير المبالغ المطلوبة للإفراج عنهم فيما تمكن 7 منهم من سداد الفدية المطلوبة وتم الإفراج عنهم، وهرب 16 آخرون بينما لا يزال مصير 12 غامضا. كما كشف تسجيل صوتي لشاب مصري يناشد أحد أقاربه ويدعى حسام بسرعة تدبير المبلغ المطلوب حتى يمكن إطلاق سراحه، فيما يسمع في التسجيل صوت أحد الخاطفين مطالبا إياه بسرعة إنهاء الحديث.
20 ألف دينار
وكان مواطنون مصريون قد أعلنوا قبل أسبوعين، اختطاف 8 من أقاربهم العاملين في ليبيا فيما طلب الخاطفون 20 ألف دينار عن كل فرد فيهم مقابل الإفراج عنهم. وكشف عدد من أهالي قرية جردو التابعة لمدينة اطسا بمحافظة الفيوم لـ"العربية.نت" أن مسلحين اختطفوا 8 من أبناء القرية يعملون في ليبيا منذ عام، طالبين فدية قيمتها 20 ألف دينار ليبي عن كل شاب مقابل الإفراج عنهم. يشار إلى أن السلطات المصرية كانت قد نجحت في تحرير 32 شابا اختطفتهم عصابات في منطقة بني وليد في ليبيا في يناير الماضي وهم من قرية العمرة التابعة لمركز ومدينة أبو تشت بمحافظة قنا جنوب البلاد، حيث سافروا إلى ليبيا بطريقة غير شرعية للعمل هناك، وتعرضوا للاختطاف من جانب عصابات تقيم في مناطق الأعطيات والحي الصناعي ببني وليد قبل أن تتدخل السلطات وتنجح في تحريرهم.
الاشتباكات تتجدد في طرابلس والسلطة الانتقالية تلتزم الصمت
الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود... التزمت السلطة الانتقالية في ليبيا الصمت حيال اشتباكات محدودة، اندلعت بين الميليشيات المسلحة الموالية لها في العاصمة طرابلس، مساء أول من أمس، في وقت رحب فيه محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، بتبني مجلس الأمن الدولي قرار إرسال مراقبين دوليين إلى ليبيا بهدف مراقبة عملية وقف إطلاق النار. وبعد ساعات من التحشيدات العسكرية المتبادلة في مناطق عدة بالعاصمة، خاضت ميليشيات محسوبة على حكومة «الوحدة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اشتباكات مؤقتة مساء أول من أمس، فيما بينها، على خلفية نزاع بشأن عناصر مطلوبة جنائياً. وقالت مصادر لوسائل إعلام محلية، أمس، إن قوات «جهاز الردع» شرعت في مطاردة مجموعة مسلحة، كانت قد اعتقلت عناصر تابعة للأمن القضائي. وتحدثت وسائل إعلام محلية عن اندلاع اشتباكات مسلحة بين مجموعة تتبع جهاز دعم الاستقرار، الذي يتزعمه غنيوة الككلي، ومجموعة أخرى تتبع الأمن القضائي، بالقرب من جزيرة المدار بمنطقة رأس حسن، وسط العاصمة طرابلس. وتزامنت هذه التطورات، مع إعلان وزارة الداخلية عن تنفيذ عدد من الدوريات الأمنية داخل العاصمة طرابلس، عبر إنشاء التمركزات والتوقيفات الأمنية بالطرق الرئيسية والفرعية بهدف ضبط وردع المجرمين والخارجين عن القانون ومساندة الأجهزة الأمنية الأخرى، من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، ومنع حدوث أي تجاوزات أمنية. في غضون ذلك، وطبقاً لما أعلنته السفارة الفرنسية في ليبيا، فقد أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثات هاتفية أمس مع الدبيبة، تناولت عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى ضرورة الانتقال إلى الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بالإضافة إلى توحيد المؤسسات، ورحيل القوات الأجنبية، وتوفير الخدمات للمواطنين. إلى ذلك، رحب المجلس الرئاسي بقرار مجلس الأمن الدولي، الصادر بالإجماع والداعم لمجلس المنفي وحكومة الدبيبة، بصفتهما السلطات المكلفة بقيادة البلاد حتى إجراء الانتخابات العامة. كما رحب المجلس الأعلى للدولة، بقرار مجلس الأمن الدولي، الذي قال في بيان مقتضب أمس، إن المجتمع الدولي يؤكد على الالتزام بدعم العملية السياسية. مشدداً على ما تضمنه القرار، لا سيما فيما يتعلق بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، ودعا مجدداً من وصفهم بـ«شركائنا في مجلس النواب» إلى الالتزام بالعمل سوياً على استكمال الاستحقاقات القانونية اللازمة لإجراء العملية الانتخابية في موعدها. ويطالب قرار مجلس الأمن السلطات والمؤسسات ذات الصلة، وبينها البرلمان، باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في خريطة الطريق، لتيسير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. كما يدعو مجلس الأمن الدولي إلى وضع الأساس الدستوري للانتخابات، وسن التشريعات عند الضرورة بحلول مطلع يوليو (تموز) المقبل، لإتاحة الوقت الكافي لمفوضية الانتخابات للتحضير للانتخاب في الوقت المحدد.
صراع الحدود البحرية بين أنقرة وأثينا يُثير مخاوف الليبيين
أكاديميون يحذرون حكومتهم من تكرار نفس «خطأ» السراج مع تركيا
الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر... فرض التنافس بين تركيا واليونان في شرق البحر المتوسط نفسه على الساحة السياسية الليبية راهناً، خصوصاً بعد سعي حثيث أبدته أثنيا لسرعة ترسيم الحدود البحرية مع السلطة التنفيذية الجديدة، وهو ما أثار قلق بعض السياسيين والأكاديميين في ليبيا من إمكانية إقدام حكومتهم على تكرار «الخطأ نفسه، الذي ارتكبه» فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي السابق، بتوقيعه اتفاقية مع تركيا نهاية عام 2019. وفي إطار الزيارة التي يجريها إلى اليونان، استقبل محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، في مقر سفارة بلاده بأثينا، أمس، وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، بناءً على طلبه. وقال بيان لمكتب المنفي إن ديندياس بحث دعم بلاده «التام لليبيا، واستعدادها لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك». غير أن الأجواء الودية التي بدت من اللقاءات الليبية - اليونانية المتكررة، سواء في طرابلس أو أثنيا، لم تخفِ صراعاً متصاعداً بين تركيا واليونان على الحدود البحرية بشرق المتوسط، بدت ملامحه جلياً في الاشتباك اللفظي لوزيري خارجيتهما مولود جاويش أوغلو، ونيكوس ديندياس، خلال المؤتمر الصحافي المشترك بأنقرة الخميس الماضي أمام الجميع. ويرى سياسيون وأكاديميون ليبيون أن اليونان تريد «الطرق على الحديد وهو ساخن»، مستغلة حداثة السلطة الليبية الجديدة في الحكم، بهدف قطع الطريق على تركيا، التي سبق وأبرمت اتفاقاً لترسيم الحدود مع المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» في نوفمبر (تشرين الأول) عام 2019، وصف بـ«غير القانوني»، ورفضته أطراف عديدة. ورأى أستاذ العلوم السياسية بالجامعات الليبية، مالك أبو شهيوة، أن «تلبية طلب اليونان بالبدء الفوري في مفاوضات لترسيم الحدود البحرية بين ليبيا واليونان، في ظل المرحلة الانتقالية المحددة، والهشاشة التي تعانيها البلاد، وعدم اكتمال البنية المؤسسية للحكومة، سيشجع دول الجوار الجغرافي على فتح ملف الحدود البحرية والبرية مع ليبيا». وقال أبو شهيوة في تصريح صحافي: «من المستحيل حل هذا الملف إلا بالتنازل عن حقوقنا، وإذا أقدمت السلطة على ذلك فستدينها الأجيال القادمة بأن سياساتها العشوائية أدت إلى التفريط في حقوقنا». لكن هذه المخاوف والتحذيرات لم تمنع اليونان، التي تطالب بإلغاء اتفاق طرابلس مع أنقرة، من القول إنها اتفقت مع ليبيا على عقد محادثات بشأن ترسيم مناطقهما البحرية في البحر المتوسط، بعد اجتماع مع المنفي الأربعاء الماضي. وفيما نقلت المتحدثة باسم الحكومة اليونانية، أريستوتيليا بيلوني، أن السلطات الانتقالية الليبية اقترحت تشكيل لجنة فنية لمراجعة القضية، أبدى رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة استعداد بلاده «لتأسيس لجنة مشتركة مع اليونان لبدء محادثات بين جزيرة كريت وليبيا، حول ترسيم حدود الاختصاصات البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة». غير أن السفير الليبي إبراهيم موسى جرادة، كبير المستشارين بالأمم المتحدة سابقاً، دعا السلطة الليبية إلى «عدم التعجل» في المضي نحو توقيع اتفاقيات حدودية جديدة. وقال إن «عمر الحكومة الليبية لا يتعدى شهراً ونصف الشهر، وهي تدير شؤون دولة مضطربة ممزقة، وقعت عدة اتفاقيات مع تركيا، والآن يتم فتح نقاش مع اليونان حول الحدود البحرية». وأضاف متسائلاً: «كيف سيكون الموقف إذا طلبت مصر، أو الجزائر، توقيع اتفاقات مماثلة؟ وماذا سيحدث إذا اعترضتا أو لم يعجب الأمر أميركا أو فرنسا أو إيطاليا؟... إن 40 يوماً، هي عمر السلطة الليبية، ليست كافية لدراسة ملف حساس في الظرف الليبي والدولي الراهن». وانتهى جرادة إلى أن أي خطوة غير مدروسة على هذا المسار «ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الليبية بمزيد من التدخل والتحارب الخارجي فيها وعليها وضدها». ولا تتوقف تداعيات الصراع التركي - اليوناني بشرق المتوسط في الداخل الليبي فحسب، بل تواصلت ردود الأفعال عليه خارجياً. ففي رده على سؤال حول إمكانية إلغاء مذكرة التفاهم البحرية بين ليبيا وتركيا، قال وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، إن الأمر «متروك لليبيين للتحدث عنه، ويبدو لي أنه من المثير للاهتمام أنهم استقبلوا اليونانيين، الذين يفتحون سفارتهم في طرابلس. السيناريو فريد من نوعه، وفي ذروة التطور، ويقدم فرصاً لا تتكرر». وفي محاولة لتخفيف التوتر المستمر منذ شهور بسبب النزاعات على الحدود البحرية، التقى ديندياس وزير الخارجية اليوناني، بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وبجاويش أوغلو في أول زيارة يقوم بها أي من الجانبين منذ اقتراب قواتهما البحرية من الدخول في مواجهة العام الماضي. غير أن المناخ الودي الذي ساد بداية المؤتمر الصحافي لم يستمر طويلاً، بعد أن قال ديندياس إن «أي انتهاكات لسيادة اليونان ستُواجه بعقوبات»، وهي تصريحات رفضها جاويش أوغلو، وقال إنها «غير مقبولة»، وأضاف في رده على تصريحات ديندياس: «أتيت إلى هنا وتحاول اتهام تركيا لتبعث برسالة إلى بلدك. لا يمكنني قبول ذلك».
مجلس الأمن يجيز نشر مراقبين دوليين في ليبيا... طالب بسحب «المرتزقة» والتحضير لانتخابات ديسمبر
الشرق الاوسط....واشنطن: علي بردى.... تبنى مجلس الأمن بالإجماع، ليلة أول من أمس، توصية الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الخاصة بنشر 60 مراقباً دولياً، للإشراف على وقف النار في ليبيا، داعياً في الوقت ذاته إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد «دون تأخير». كما طالب الأطراف الليبية بوضع الأساس الدستوري والتشريعي للانتخابات التشريعية والرئاسية، المقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وصوت الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن بالإجماع على القرار 2570 لدعم آلية الأمم المتحدة لوقف النار في ليبيا، طبقاً لاقتراح قدمه غوتيريش إلى المجلس في السابع من أبريل (نيسان)، ويقترح فيها «نشراً تدريجياً» لفريق مراقبة وقف النار، التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، (أنسميل)، على أن يضم 60 مراقباً دولياً كحد أقصى. وسينتشرون في مدينة سرت، بمجرد تلبية متطلبات الوجود الدائم، بما فيها الجوانب الأمنية واللوجيستية والطبية والتشغيلية، على أن يعملوا مع اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5)، المؤلفة من الطرفين الرئيسيين في النزاع. وأعلن رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي، المندوب الفيتنامي دانغ دين كوي، نتائج التصويت الذي بدأ الخميس الماضي عبر البريد، نظراً للظروف الخاصة بتفشي فيروس «كورونا». وطبقاً للقرار، سيقدم المراقبون الدوليون تقاريرهم إلى المبعوث الخاص للأمين العام، يان كوبيش، عبر منسق البعثة ريزدون زينينغا. ودعا القرار إلى «وضع الأساس الدستوري والتشريعي للعملية الانتخابية بحلول الأول من يوليو (تموز)، للسماح بالتحضير الكافي للانتخابات التشريعية والرئاسية، المقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل». وحض «بشدة» الدول على دعم تنفيذ اتفاق 23 أكتوبر (تشرين الأول) لوقف النار، «بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا من دون تأخير». وقال الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إنه «سيكون هناك وجود في الجهة الأمامية في طرابلس، بمجرد أن تسمح الظروف بذلك»، موضحاً أن العدد المقترح لمراقبي وقف إطلاق النار، التابعين للأمم المتحدة للدعم في ليبيا، «يأخذ في الاعتبار الطلب الليبي. بالإضافة إلى تدابير السماح بالتناوب المنتظم للأفراد داخل ليبيا وخارجها، مع ضمان المرونة في الانتشار الجغرافي للفريق». مؤكدا أن المراقبين «سيكونون غير مسلحين، ولا أعتقد أنهم سيرتدون ملابس عسكرية»، واعتبر في هذا السياق أن «الأهم من ذلك هو أن أمنهم يحتاج إلى ضمان من كل القوى السياسية في ليبيا، وجميع أولئك الذين في الخطوط الأمامية. ويتعلق هذا حقا بوقف إطلاق النار، وسيكون هذا هو تركيزهم». مضيفا: «سنواصل القيام بما كنا نقوم به، وهو مساعدة القادة السياسيين في ليبيا، والليبيين ككل، على التحرك بشكل إيجابي وسريع باتجاه الانتخابات في ديسمبر، وجميع الخطوات التي يجب اتخاذها قبل ذلك. وما نريد أن نراه هو أن يغادر جميع المقاتلين الأجانب ليبيا». وسيناقش المجلس التقدم المحرز نحو تنفيذ القرار، قبيل 15 سبتمبر (أيلول)، عندما ينتهي التفويض الراهن لـ«أنسميل». كما صدق مجلس الأمن بالإجماع أيضا على القرار 2571 الذي يجدد حتى 30 يوليو (تموز) 2022 الإجراءات المتعلقة بالتصدير غير المشروع للنفط من ليبيا، والذي يجدد ولاية فريق الخبراء حتى 15 من أغسطس (آب) 2022.
قوات الحكومة الصومالية تشتبك مع أنصار قائد شرطة معزول
مقديشو: «الشرق الأوسط أونلاين».... قال شهود إن إطلاق نار دوى في وقت متأخر أمس الجمعة في العاصمة الصومالية مقديشو عندما اقتربت قوات حكومية من منزل قائد شرطة العاصمة السابق صادق عمر حسن الذي صدر قرار بعزله بعد اعتراضه على إجراء لتمديد ولاية رئيس الدولة. وتكشف المواجهة عن انقسامات في قوات الأمن الصومالية تنطوي على خطر صدام داخلي يمكن أن يمثل فرصة تستغلها حركة الشباب المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء. وفي نشرة إعلامية صدرت اليوم السبت قالت مجموعة الأزمات الدولية وهي مركز أبحاث يتخذ من بروكسل مقرا له «دخلت الأزمة السياسية المستمرة منذ فترة طويلة في الصومال مرحلة جديدة خطيرة». وأضافت «يتردد أن المعارضة تبحث تشكيل حكومة موازية، واتسعت الشروخ في جهاز أمني مقسم منذ وقت طويل على أسس عشائرية وتعهد معارضو الرئيس بمقاومة تمديد ولايته». ويوم الاثنين مدد أعضاء البرلمان ولاية الرئيس محمد عبد الله، وهي أربع سنوات، إلى ما يصل إلى عامين آخرين. وتم ذلك بعد أن أعلن حسن قائد شرطة مقديشو في ذلك الوقت رفع جلسات البرلمان لمنع التمديد لكن تم عزله بعد لحظات. وعاد حسن إلى منطقة شيركولي حيث منزله الذي يتولى حراسته مائة مسلح انضم إليهم مقاتلون عشائريون بحسب قول أفراد أسرته وسكان في المنطقة. وعاد الهدوء بعد دوي إطلاق النار لكن بعض سكان شيركولي نظموا مظاهرات في الشوارع تأييدا لحسن ورددوا هتافات ضد الرئيس.
اتفاق بين الخرطوم و«الجنائية الدولية» على محاكمة البشير
الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس... أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، وجود اتفاق بين الحكومة والمحكمة الجنائية الدولية على محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير، ومثوله أمامها داخل السودان أو خارجه، وأن المحكمة الجنائية الدولية لم تطلب رسمياً تسليمه لها، وفي الوقت ذاته، وصف علاقة الخرطوم وتل أبيب بأنها لا تزال في طور الاستخبارات ومكافحة الإرهاب، واعترف بزيارات قامت بها وفود إسرائيلية للسودان لتبادل المعلومات الاستخبارية، وأنهم لم يرسلوا أي وفود بالمقابل لتل أبيب. وقال البرهان، في مقابلة أجرتها فضائية «العربية/الحدث»، ليل الجمعة، إن السلطات العدلية في السودان، اتفقت مع المحكمة الجنائية الدولية، على مثول الرجلين والمطلوبين الآخرين أمام محكمة لاهاي داخل السودان أو خارجه، بيد أنه عاد ليؤكد: «الجنائية الدولية لم تطلب تسليم البشير، بل طالبت بمحاكمته إحقاقاً للعدالة»، وأنها لا تعارض محاكمته في السودان أو أي مكان آخر يتفق عليه. وجدد البرهان في المقابلة، تأكيد موقف السودان من مفاوضات سد النهضة الإثيوبي وضرورة توقيع اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، وفي الوقت ذاته، طالب إثيوبيا بالانسحاب من الأراضي السودانية، وقطع بعدم وجود نوايا سودانية بشن حرب على إثيوبيا، وقال: «ننظر إلى إثيوبيا كجارة والعداء لها ليس في قاموسنا»، مبدياً أسفه للتصعيد الإثيوبي، وقال: «لا خلافات مع إثيوبيا تدعو لقرع طبول الحرب»، بيد أنه أكد حق السودان في الدفاع عن أرضه، وتجهيز قدراته لذلك، برغم استعداده للتنسيق بشأن الحدود، مؤكداً سودانية أراضي الفشقة وفقاً للوثائق التاريخية، وأن قواته لم تدخل أي أراضٍ إثيوبية. وقال البرهان إن الحكومة الانتقالية بدأت جني ثمار حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإنها خطت الخطوة الأولى لاستعادة مكانة السودان في المجتمع الإقليمي والدولي، برغم التحديات التي تواجه المرحلة الانتقالية، ونفى وجود خلافات بين المدنيين والعسكريين في الحكومة وبينه ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك بقوله: «لا خلاف بيننا ونعمل على قلب رجل واحد». ونوه البرهان بتطور علاقة السودان مع الولايات المتحدة الأميركية، والتعاون الاستخباري بين العاصمتين، برغم أن إدارة الرئيس جو بايدن لم تغير سياسة الإدارة السابقة، موضحاً أن واشنطن دأبت على تقديم حزمة مطالب للسودان وبمجرد التزامه بالحزمة السابقة لها، واصفاً تطور العلاقات بين البلدين بأنه «يسير ببطء». وفيما يتعلق بتطبيع علاقات السودان وإسرائيل، والزيارات المتبادلة بين المسؤولين في الدولتين، قال إن العلاقات بين الخرطوم وتل أبيب انحصرت خلال الفترة الماضية على العمل الاستخباري الذي يستهدف مكافحة الإرهاب في السودان وخارجه. ونفى البرهان زيارة أي مسؤول سوداني لإسرائيل، أو وجود ترتيبات لذلك، لكنه – وللمرة الأولى – كشف عن زيارة وفد إسرائيلي برئاسة وزير المخابرات الإسرائيلي للسودان، وزيارات لوفود فنية أخرى دون أن يسميها.
«النهضة» لتقديم «تنازلات» لحل أزمة الحكم في تونس
في ظل تواصل أزمة «اليمين الدستورية» وخلافات الرئيسين سعيّد والمشيشي
الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني... أكد عبد اللطيف المكي، قيادي حركة النهضة التونسية، استعداد حزبه لتقديم تنازلات لحل الخلافات المتواصلة بين رأسي السلطة التنفيذية والأفرقاء السياسيين في البلاد، في إطار ما يتفق عليه المجتمع السياسي وأركان الدولة التونسية، واشترط في المقابل عدم المساس بالدستور وتطبيق مقتضياته. وقال المكي إن الاتفاق بين مختلف الأطراف السياسية لن يكون إلا عبر تنظيم الحوار الوطني المقترح من قبل اتحاد الشغل (نقابة العمال)، وطالب القيادات السياسية في مختلف مواقع المسؤولية بـ«الكف عن الخطاب العدائي»، داعياً الأحزاب السياسية ومسؤولي الدولة إلى توجيه رسائل إيجابية إلى التونسيين لطمأنتهم، وإعادة الثقة لديهم. كما دعا إلى ضرورة الكف عن التناحر والصراع، والعمل على خلق وضع حكومي مستقر، لتلافي عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه البلاد، في ظل تواصل أزمة «اليمين الدستورية»، والخلافات المتفاقمة بين الرئيس قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي. وفي غضون ذلك، نفى نور الدين البحيري، النائب البرلماني عن حركة النهضة، وجود أي انزعاج لحزبه تجاه الزيارة التي قام بها الرئيس سعيد إلى مصر، ولا يقلقها دعم العلاقات مع الأشقاء. وقال في تصريح إذاعي إن «خلافات الإخوان والسيسي في مصر لا تعني حركة النهضة... ولا وجود لـ(الإخوان) في تونس التي تعيش في ظل نظام ديمقراطي تعددي، ودستور يساوي بين الجميع»، مبرزاً أن حزب النهضة معترف به قانونياً، وأنه الحزب الأول في البرلمان التونسي، على حد قوله. وبخصوص هذه المتغيرات، قال عادل العوني، المحلل السياسي التونسي، إن حركة النهضة «باتت مضطرة للتأقلم مع المستجدات. فالوضع الجديد لن يتطلب منها الانحناء أمام العاصفة فحسب، بل تغييراً جذرياً على مستوى المواقف والاستراتيجيات السياسية. وأولى هذه التغييرات تتعلق بالرئيس قيس سعيد، ذلك أن قادة الحركة مطالبون بالتوقف عن التعرض له، وأن يتركوا المهمة عند الضرورة للآلة الإعلامية الموالية»، على حد تعبيره. وأضاف العوني موضحاً: «قد تكون هذه الخطوة متبوعة بحملة إعلامية في الخارج، هدفها تلميع صورة الحركة، والامتناع عن شيطنة أعداء الإسلام السياسي وحركة الإخوان. أما على المستوى الداخلي، فهي مدعوة للسير بجدية في طريق المدنية، والفصل الفعلي بين الدعوي والسياسي، وقد تقدم مزيداً من التنازلات، تبعاً لتغير علاقة تركيا بمصر، خوفاً من الوقوع في السيناريو المصري». وفي هذا السياق، توالت تصريحات قيادات حركة النهضة التي تقلل من أهمية التقارب التركي - المصري، وهو ما قد يجعل حركة النهضة، وفق عدد من المتابعين، في «ورطة سياسية لخسارتها حليفاً آيديولوجياً، خاصة بعد توالي الاتهامات الموجهة لها بتبني (الفكر الإخواني)، وعدم تخلصها من علاقاتها القديمة مع هذا التنظيم الذي بات مصنفاً ضمن التنظيمات الإرهابية». وتواجه «النهضة» أيضاً تحديات داخلية، تتمثل في الهجوم الحاد الذي قاده الرئيس سعيد ضد ممثلي الإسلام السياسي خلال زيارته إلى العاصمة المصرية، وانتقادات القيادات السياسية المعارضة، وعلى رأسها «الحزب الدستوري الحر» الذي تتزعمه عبير موسي، الداعي إلى إخراج ممثلي الإسلام السياسي من المشهد البرلماني والسياسي. وفي سياق ذلك، عد محمد الناصر، الرئيس السابق للبرلمان، أن الوضع الحالي الذي تعرفه تونس «محير». وقال إن الإجماع حول خيارات وطنية واضحة، واعتماد خطة إنقاذ واضحة المعالم «تمثل الحل الأمثل للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد. وهذا الحل سيعتمد على تصور جديد يكون محل إجماع، وتوافق واسع من قبل الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية».
حقوقيون يطالبون سلطات الجزائر بوقف اعتقال الناشطين المعارضين
فيما تروّج السلطة لـ«فجر التغيير» كشعار تشريعيات يونيو المقبل
الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة... بينما طالبت «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان» سلطات البلاد بوقف حملة اعتقال الناشطين المعارضين لها، حددت «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات» شعار الاستحقاق التشريعي، المقرر في 12 يونيو (حزيران) المقبل، ونشرته على نطاق واسع في شوارع العاصمة، في مؤشر على بدء مرحلة التنظيم اللوجيستي للموعد. والتقى حقوقيون من كافة مناطق البلاد، أمس، في بجاية (250 كلم شرق العاصمة)، تلبية لنداء الرابطة الحقوقية، لبحث قضية معتقلي الحراك، الذين يفوق عددهم الـ60. والذين يوجد 23 منهم في إضراب عن الطعام داخل السجون منذ 10 أيام. وشارك في إثارة هذا الموضوع الصحافي خالد درارني، مراقب «مراسلون بلا حدود» بالجزائر، الذي قضى 11 شهراً في السجن بسبب تغطيته لمظاهرات الحراك، وكان برفقته سالم خطري، وهو محامٍ عضو في هيئة الدفاع عن المتظاهرين المعتقلين. وانتقد المتدخلون في النقاش، وهم في غالبيتهم نشطاء في مجال حقوق الإنسان، «تعسف السلطات» في سجن متظاهرين يخرجون إلى الشارع مرتين في الأسبوع (الجمعة والثلاثاء)، للتعبير عن رغبتهم في التغيير، وبناء دولة القانون، واستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية. وتم خلال اللقاء سرد مثال بأستاذ الجامعة، بروفسور الفيزياء النووية عبد السلام مهنة، الذي احتجز أول من أمس لتسع ساعات في مخفر شرطة بالعاصمة، بسبب حمله لافتة تنتقد النظام. وقال أحد النشطاء إن الأستاذ مهنة «اختطف بطريقة عنيفة من وسط المتظاهرين، واقتيد بالقوة إلى مركز الشرطة». وشدد نشطاء «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان» خلال اللقاء على أن الدستور يمنع اعتقال أي شخص يكون في مظاهرة سلمية. كما استنكروا استجواب المعتقلين دون تمكينهم من الاتصال بمحامين. فيما قال حقوقي إن التهم التي توجه للمتظاهرين «لا تستند إلى أي أساس قانوني، ولا يوجد دليل يثبتها». وأشهر هذه التهم «مس الوحدة الوطنية»، و«الإضرار بالمصلحة الوطنية»، و«إحباط معنويات الجيش». وبناء على هذه التهم، تابعت النيابة المئات من الأشخاص منذ اندلاع الحراك في 22 فبراير (شباط) 2019. وبعضهم لا يزال في السجون في انتظار المحاكمة. وانتقد مناضلو «الرابطة» «انحياز وسائل الإعلام للسلطة، من خلال تشويه المعتقلين»، وذلك بنشر الاتهامات، رغم أن القضايا المتعلقة بالمتابعين لا تزال ضمن سرية التحقيق، حسبهم. وطالت الانتقادات أيضاً «تكميم وسائل إعلام مستقلة عن السلطة، تحت طائلة حرمانها من الإعلانات الحكومية». كما أشار مناضلو حقوق الإنسان إلى «انتهاكات تطال الناشطين المعتقلين»، أثناء فترة الاحتجاز الإداري في مراكز الأمن، التي تدوم عادة بين يومين و10 أيام. إلى ذلك، أعلنت «سلطة الانتخابات»، التي يرأسها وزير العدل السابق محمد شرفي، عن شعار التشريعيات المقبلة، وهو «فجر التغيير»، وعلقت عشرات اللافتات التي تحمله على الجدران بشوارع المدن الكبيرة، ولفت الأنظارَ انتشارُها بشكل مكثف عند مدخل منتجع «نادي الصنوبر» بالضاحية الغربية للعاصمة، حيث مقر «السلطة». ويرمز الشعار إلى تعهد الرئيس عبد المجيد تبون بـ«الانتقال إلى جزائر جديدة، خالية من ممارسات المرحلة السابقة»، التي كانت تتميز بالفساد وسوء التسيير وتزوير الانتخابات. ويرى مراقبون أن هذا التعهد لم يتحقق رغم مرور قرابة عام ونصف على انتخاب تبون. والدليل على ذلك، حسبهم، الوضع السيئ لحقوق الإنسان والحريات، زيادة على تدهور ظروف المعيشة لقطاع واسع من الجزائريين، وارتفاع معدلات البطالة بسبب إغلاق الكثير من المؤسسات في العامين الماضيين.
