أخبار مصر..وإفريقيا..«موديز» تعدل النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية وتؤكد تصنيفها عند CAA1..«الإفراج عن البضائع»..هل تهدأ «نار الأسعار» في مصر؟..تحذير أممي من «تفكك» السودان ومشروع لـ«وقف فوري للنار»..ماذا يخبئ المبعوث الأميركي في جعبته لليبيا؟..سعيد: التزكية الأجنبية خيانة للوطن وعمالة..موريتانيا والاتحاد الأوروبي يوقعان إعلاناً للتعاون في محاربة الهجرة..الرئيس السنغالي يحدد موعداً للانتخابات..قوة مشتركة بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو..
 الجمعة 8 آذار 2024 - 6:58 ص  عربية |
«موديز» تعدل النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية وتؤكد تصنيفها عند CAA1...
الراي.. عدلت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية وأكدت تصنيفها عند CAA1. وقالت إن التغيير يعكس الدعم الكبير الذي تم الإعلان عنه والخطوات الملحوظة التي تم اتخاذها على صعيد السياسة خلال الأسبوع الماضي. وأكدت أن التصنيف يعكس ارتفاع نسبة الدين في مصر وضعف القدرة على تحمل الديون مقارنة بنظيراتها.
«الإفراج عن البضائع»..هل تهدأ «نار الأسعار» في مصر؟
ترقب «سوشيالي» لوعود رسمية بالانخفاض
(الشرق الأوسط).. القاهرة: محمد عجم.. بين التفاؤل والترقب، استقبلت «السوشيال ميديا» المصرية الإعلان عن بدء الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ المصرية، حيث حلّت أسعار السلع بطلاً لتعليقات رواد منصات التواصل الاجتماعي، بين تطلع إلى انخفاضها، وحذر من ارتفاعات جديدة. وأرهقت «نار الأسعار» جيوب المصريين على مدار الأشهر الماضية، بالتزامن مع ارتفاعات متتالية في أسعار السلع منذ بداية العام الحالي، خصوصاً أسعار الذهب، ومواد البناء، والأجهزة الكهربائية، والمواد الغذائية، ومنتجات الألبان، واللحوم والدواجن، بسبب بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار خلال الفترة الماضية. وسجل سعر الدولار في البنوك المصرية، الخميس، 49.35 جنيه، عقب يوم من قرار البنك المركزي المصري بـ«تحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق». وتفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، مع تفقد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الإفراج عن مجموعة من الحاويات الموجودة بميناء الإسكندرية، والتي تضم العديد من السلع والبضائع. وسط ترقب من رواد «السوشيال ميديا» بانخفاض الأسعار. وقال مدبولي إن «سرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ تُسهم في زيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق، على نحو يساعد في إحداث توازن للأسعار وانخفاضها خلال الفترة المقبلة؛ وهو ما يأتي في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين». وأوضح رئيس الوزراء المصري في تصريحات صحافية أنه في اللحظة التي نشهد فيها الإفراج الجمركي في ميناء الإسكندرية، يتم تصوير الإفراج وخروج العديد من البضائع والسلع والشحنات من 3 موانئ أخرى، وهي دمياط، والسخنة، والدخيلة. وأشار إلى أن القيمة النهائية للسلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج المُفرج عنها خلال الفترة من أول مارس (آذار) الماضي، حتى الأربعاء، بلغت نحو 230.90 مليون دولار بالنسبة للسلع الاستراتيجية، ونحو 464.03 مليون دولار بالنسبة لمستلزمات الإنتاج. ولفت إلى أن شغل الحكومة الشاغل خلال الفترة المقبلة، هو تدبير السلع التي كانت تشهد نقصاً، نتيجة للنقص السابق في الموارد الدولارية، وعلى رأسها سلعة السكر. رئيس مركز «العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية»، كريم عادل، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن إجراءات الإفراج عن البضائع تؤثر بالإيجاب على السوق وطمأنة الموردين والمستهلكين، لكن حتى يلمس المواطن أثرها فهو مرهون بمجموعة من الأدوات، أهمها استمرارية تدبير البنك المركزي للدولار اللازم لاستيراد السلع الاستراتيجية، وكافة متطلبات واحتياجات المواطن الأساسية، مع استمرارية التدبير أيضاً للمستوردين على المدى القصير، وبالتالي يظهر أثر وانعكاسات الإجراءات الأخيرة على أسعار السلع في السوق خلال فترة من 120 إلى 180 يوماً». وكان حساب باسم «كمال مقلد» ذكر أن الإفراج الفوري عن جميع البضائع بالموانئ المصرية سيسهم في نزول الأسعار خلال الأيام المقبلة. إلا أن الخبير الاقتصادي ورئيس مركز «المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية»، عادل عامر، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «الإفراجات الجمركية هي درجة أولى في بداية السلم، فهذه الإفراجات غالبيتها مواد إنتاج، وبالتالي سوف تدخل على خطوط الإنتاج لتدور عجلة الإنتاج، ثم خروج إنتاجها للسوق، ما يعني بلغة الاقتصاد أننا نحتاج لدورة مالية كاملة لا تقل عن 3 شهور حتى يشعر المواطن بأثر هذه الإفراجات». وهنا أشار حساب باسم «أحمد محمود» إلى أن القادم أفضل بنهاية «السوق السوداء» في مصر. ويلفت عامر إلى أن المواطن يرغب في حدوث انخفاض السعر بشكل تدريجي ونسبي، لكن الواقع ليس بالصورة المطلقة التي يأملها المواطن؛ لأن نحو 70 في المائة من السلع الحالية في الأسواق تم استيرادها بسعر مرتفع للدولار بالسوق الموازية، وبالتالي وصلت للمستهلك بسعر مرتفع، وحتى يحدث خفض حالي للأسعار يتطلب ذلك خطة عاجلة وجهداً كبيراً للغاية من الدولة والأجهزة المعنية بالرقابة لمراجعة أسعار السلع وأساليب التسعير، مع وجود تعاون وقابلية للسوق والموردين لهذا الأمر، وهو أمر يصعب تطبيقه. وتندر حساب باسم «كمال» بشأن الأسعار، وأشار إلى توفير سلعة السكر مع حلول شهر رمضان، لافتاً إلى تمكنه من عمل «العصائر والحلويات» خلال الشهر. وبينما أبدى البعض حذره بشأن الأسعار في مصر خلال الفترة المقبلة، أشار عامر إلى أن «المواطن المصري استقبل الإجراءات الحكومية الأخيرة بردود فعل مختلفة بين التفاؤل والتخوف والحذر؛ وذلك لأنه تابع منذ عام 2016 حدوث (التعويم) 5 مرات، ولم يلمس تحسناً، لكن هذه المرة الظرف مختلف؛ لأنه تم بث مجموعة من الاستثمارات المتعددة، ثم الاتفاق مع صندوق النقد، وبدأت الإفراجات عن السلع والبضائع، وهو ما سيكون له أثره تباعاً». ووقّعت مصر أخيراً عقد تطوير مشروع «رأس الحكمة» بشراكة إماراتية، واستثمارات قدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن ضخّ نحو 35 مليار دولار استثماراً أجنبياً مباشراً للخزانة المصرية خلال شهرين، وسط تطلع لأثر مستدام من الصفقة.
تحذير أممي من «تفكك» السودان ومشروع لـ«وقف فوري للنار»
الشرق الاوسط..واشنطن: علي بردى.. في خضم تحذيرات من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من «تطورات خطيرة» يمكن أن «تفتت» السودان، وتستلزم تدخلاً أممياً، سعى أعضاء «مجلس الأمن»، أمس، إلى التحرك لـ«وقف النار فوراً» خلال شهر رمضان. وأملت بريطانيا التي أعدَّت مشروع القرار أن تدفع في اتجاه التصويت، اليوم (الجمعة)، لا سيما بعدما تلمست أن روسيا لا تهدد باستخدام حق النقض (الفيتو)، رغم بعض المطالب لديها، حسبما علمت «الشرق الأوسط» من مصادر داخل «مجلس الأمن». وقال غوتيريش إن الحرب بين القوات المسلحة و«قوات الدعم السريع» باتت «تعرض وحدة البلاد للخطر»، محذراً من أن «هناك الآن خطراً جدياً يتمثل في احتمال إشعال الصراع حالة من عدم الاستقرار الإقليمي بأبعاد دراماتيكية، من منطقة الساحل إلى القرن الأفريقي والبحر الأحمر». وقال ممثل السودان لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس، إن رئيس «مجلس السيادة» عبد الفتاح البرهان يرحب بالدعوة لوقف القتال.
ماذا يخبئ المبعوث الأميركي في جعبته لليبيا؟
نورلاند عقد لقاءات مكوكية مع أطراف الأزمة السياسية
الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر.. عادت الولايات المتحدة لتكثيف جهودها الدبلوماسية في ليبيا بشكل ملحوظ، على نحو يفرض مزيداً من التساؤلات عما يخبئه مبعوثها الخاص إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، بالنظر إلى عقده لقاءات مكوكية ببعض أطراف الأزمة، في وقت يتصاعد فيه الحديث عن إرهاصات بتشكيل «حكومة جديدة». وبشكل مفاجئ، أعلن النائبان بالمجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، وعبد الله اللافي، الخميس عقب لقائهما بالمبعوث الأميركي ترحيبهما «بأي مبادرة سياسية جامعة في إطار البعثة الأممية»، وهو الأمر الذي زاد من طرح الأسئلة حول حقيقة هذه المبادرة، التي طرحها نورلاند. وعلى مدار اليومين الماضيين وسّع نورلاند من لقاءاته بأطراف الأزمة الليبية، والجهات الفاعلة في البلاد؛ لبحث مستجدات عقد الانتخابات الرئاسية والنيابية. وفور إنهاء محادثاته التي حضرها القائم بأعمال السفارة الأميركية في ليبيا جيريمي برنت، مع نائبي المجلس الرئاسي الكوني واللافي عبّر عن ترحيبه بـ«أي مبادرة»، شريطة أن «تمكّن من إجراء الانتخابات، وتنهي الانقسام السياسي وتحقق الاستقرار في البلاد». ونوّه المجلس الرئاسي إلى أن اجتماعه مع المبعوث الأميركي تناول أيضاً آخر مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، وسبل معالجة حالة الانسداد السياسي، وعدة قضايا محل اهتمام مشترك. وفي ظل الجهود الأميركية اللافتة في طرابلس العاصمة، تؤكد أوساط سياسية أن نورلاند يتحرك لدعم مقترح المبعوث الأممي لجمع القادة السياسيين الفاعلين على طاولة حوار، لكن هناك من يشير إلى «اتجاه لإزاحة حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بطرابلس، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، إذا لزم الأمر؛ للإشراف على إجراء الانتخابات». ولم يتسرب عن اجتماع نورلاند بالكوني واللافي مزيداً من التفاصيل، باستثناء بحث مستجدات ملف المصالحة الوطنية، الذي يرى المجلس الرئاسي أنه «وصل لمراحل متقدمة»، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدة مجالات، لا سيما الاقتصادية والأمنية، عبر تأمين الحدود الجنوبية، وخلق تنمية في قرى ومدن مناطق الجنوب، والعمل على حلحلة التحديات الاقتصادية في البلاد. بدوره، أكد نورلاند على استمرار دعم بلاده لجهود المجلس الرئاسي التي «تهدف لتحقيق الاستقرار، للوصول لإجراء الاستحقاق الانتخابي، ولجهود عقد (المؤتمر الجامع) المقرر في سرت نهاية أبريل (نيسان) المقبل، وهي ضمانات لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا». واستبق نورلاند، الذي يدعم بقوة جهود المبعوث الأممي اجتماعه مع نائبي المجلس الرئاسي، بلقاء محمد تكالة، رئيس المجلس الأعلى للدولة، الأربعاء، برفقة برنت. وقال المجلس الأعلى للدولة إنه جرى خلال اللقاء بحث جوانب الأزمة السياسية الليبية، ومبادرة المبعوث الأممي، والجهود الرامية لدعم المسار الديمقراطي والاستقرار، وإنجاح العملية الانتخابية. وقال نورلاند عبر حساب سفارته على منصة «إكس»: «كان لي أنا والقائم بالأعمال برنت نقاش مثمر مع رئيس المجلس الأعلى للدولة تكالة. والمجلس له دور حيوي يلعبه في العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة. وقد حان الوقت لكي يجد الفاعلون الليبيون طرقاً مبتكرة لتجاوز الانسداد من أجل تمهيد الطريق نحو ليبيا أكثر استقراراً وازدهاراً». ولمزيد من إثارة علامات الاستفهام، اجتمع نورلاند مع وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة»، عماد الطرابلسي، في مكتبه بطرابلس الخميس؛ لمناقشة مواضيع عدة تتعلق بالوضع السياسي والأمني في ليبيا. وأبدى الطرابلسي في تصريح صحافي «استعداد وزارته التام لتأمين وحماية الانتخابات الليبية»، لكن اللافت أن الطرابلسي تحدث عن ضرورة انتخاب «حكومة موحدة تتسلم زمام الأمور في البلاد، وتنهي الانقسامات الحالية والمراحل الانتقالية». مشدداً على تشكيل قوة أمنية مشتركة لتأمين الحدود الجنوبية، بالتعاون والتنسيق مع القيادة العامة بالجنوب، وقال: «نحن مستعدون لتشكيل هذه القوة، وتكليف أي شخص لأمرتها يتم الاتفاق عليه»، علما بأن قوات «الجيش الوطني»، برئاسة المشير خليفة حفتر، تسيطر على مناطق عدة بالجنوب الليبي. ومضى الطرابلسي متحدثاً عن جهود وزارته، قائلاً إنها تعمل على تطوير الخطط الأمنية لوزارة الداخلية لجهة تأمين منفذ رأس أجدير البري، مشيراً إلى أهمية دعم الوزارة في خططها لتأمين الحدود البرية والبحرية، من أجل القضاء على الجريمة المنظمة، والحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية. بدوره، قال المبعوث الأميركي: «كان لنا أنا والقائم بالأعمال برنت، الخميس، لقاء مفيد في طرابلس مع وزير الداخلية الطرابلسي للبحث في الجهود الرامية لتحسين الأمن في العاصمة، والحفاظ على السلم والاستقرار في جميع مناطق ليبيا... وقد شدّدنا على دعم الولايات المتحدة لتوحيد قوات الأمن الليبية، والجهود المبذولة لبناء قدراتها وكفاءتها المهنية، خاصة على طول حدود ليبيا، في ظل الاضطرابات الإقليمية». وانتهى نورلاند إلى أنه ناقش أيضاً «الدور المهم لمنظمات المجتمع المدني العاملة في ليبيا، وضرورة حماية الأصوات الليبية المستقلة من خطاب الكراهية». فيما تنتظر الأوساط السياسية في ليبيا بترقب ماذا ستسفر عنه تحركات المبعوث الأميركي لجهة كسر الجمود، وإحداث تقارب بين الأطراف الليبية المنقسمة في الأيام المقبلة.
مطالب برلمانية بإعادة تغيير مجلس إدارة «المركزي» الليبي
إثر خلافات حادة بين محافظ المصرف ورئيس حكومة «الوحدة»
القاهرة: «الشرق الأوسط».. طالب 34 برلمانياً ليبياً بتعيين مجلس إدارة جديد لمصرف ليبيا المركزي، مشيرين إلى إمكانية التوافق مع المجلس الأعلى للدولة حول منصب المحافظ. وطفت على السطح خلال الأسبوع الحالي خلافات حادة بين محافظ المصرف الصديق الكبير، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، وصبّت هذه الخلافات لصالح جبهة شرق ليبيا، بحسب متابعين. وكان الكبير قد وجه خطاباً الثلاثاء الماضي إلى رئيس حكومة «الوحدة»، بشأن توسعها في الإنفاق الحكومي، الأمر الذي تلقفه أنصار الجبهة المناوئة للدبيبة بالترحيب، لكن أسامة حماد، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أوضح أنه «لا يقبل من المصرف المركزي التنصل من المسؤولية عما وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية من ترد في المجالات كافة، كونه الجهة التي تتولى تنفيذ أوامر الصرف الصادرة من مالية هذه الحكومة منتهية الولاية». وتعاطيا مع الخطاب الصادر عن الكبير، دعا النواب الـ 34 في بيان أصدروه مساء أمس (الأربعاء) إلى «تشكيل فريق من الخبراء الليبيين لدراسة الأزمة المالية، مع إلزام الجهات كافة بتوفير البيانات المطلوبة للخروج بحلول حقيقية، لا يكون المواطن هو الحلقة الأضعف فيها». كما اقترحوا تكليف النائب العام، الصديق الصور، بالتحقيق في «ادعاء المحافظ عن وجود إنفاق مواز مجهول المصدر»، منوهين إلى «ضرورة التحرك السريع مع كل الأطراف المحلية والخارجية، من أجل تشكيل حكومة جديدة موحدة بميزانية محددة». وحمل الأعضاء المسؤولية الكاملة لمحافظ المصرف المركزي «فيما آل إليه الوضع الاقتصادي في البلاد، بصفته المسؤول عن إدارة السياسة النقدية بالتنسيق مع السياسة المالية والتجارية، ووفقا للسياسة العامة للدولة»، ورأوا أنه «مشارك في التوسع بالإنفاق، وزيادة عرض النقود، وكل الإجراءات التي أوصلت إلى الوضع الاقتصادي الصعب» كما شدد النواب الموقعون على البيان، ومن بينهم فوزي النويري، وعبد السلام نصية، وعمار الأبلق، على «رفضهم المطلق طرح حلول على حساب القوة الشرائية للمواطن، بدلا من التصدي للفساد، وإهدار المال العام من قِبل الحكومات، واتباع السياسات النقدية والتجارية والمالية الخاطئة». عادين أن «تعديل سعر الصرف، أو إدارة السياسة النقدية، من صميم عمل مصرف ليبيا المركزي، ولا علاقة لمجلس النواب بذلك»، ومشيرين إلى أن «اقتراح فرض ضرائب ورسوم على سعر بيع النقد الأجنبي، مع إعفاء بعض الجهات، يعني تعدد أسعار الصرف، وهو تشوه اقتصادي وباب للفساد». وكان الكبير قد اقترح في خطابه لعقيلة في 27 من فبراير (شباط) الماضي تعديل سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، وفرض ضريبة بـ27% على النقد الأجنبي. وسبق للحكومة المكلفة من مجلس النواب المطالبة بالتحقيق في الخطاب الموجه من المحافظ إلى رئيس حكومة «الوحدة» بشأن التوسع في الإنفاق الحكومي، لافتاً إلى أن بيانات المصرف المركزي أظهرت أن إنفاق حكومة الدبيبة منذ عام 2021 وحتى نهاية 2023 قارب 420 مليار دينار، وجه معظمها لنفقات استهلاكية على حساب الإنفاق التنموي. (الدولار يساوي 4.84 دينار في السوق الرسمية). وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي قد عقد بمكتبه اجتماعاً، بحضور نائبه مرعي البرعصي، مع رئيس وأعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب وبعض المستشارين بمصرف ليبيا المركزي. وتناول الاجتماع متابعة مراحل إعداد قانون الميزانية الموحد لسنة 2024، وارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي، وتهريب السلع الغذائية وغيرها لدول الجوار، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق، وآثار «العملة مجهولة المصدر» على الأمن القومي. وكان المصرف المركزي قد تحدث عن وجود عملة ورقية فئة 50 ديناراً «مزورة»، الأمر الذي رفضته سلطات شرق ليبيا.
نائب رئيس البرلمان الليبي: نجاح الانتخابات مشروط بإنهاء الوجود الأجنبي
النويري انتقد ضعف البعثة الأممية وعدم تقيدها بالاتفاق السياسي
القاهرة: «الشرق الأوسط».. طالب فوزي النويري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بوضع جدول زمني لإنهاء الوجود الأجنبي في البلاد، بعدّ ذلك شرطاً أساسياً لإنجاح العملية الانتخابية القادمة. وقال النويري لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، اليوم الخميس: «أعتقد أنه يجب أن يتحلى المجتمع الدولي عبر البعثة (الأممية) بالصدق مع الليبيين، ابتداء من تحديد جدول زمني لإجلاء الوجود الأجنبي عن كل بقعة على أرض الوطن»، عادّاً ذلك «أول شرط أساسي لإنجاح العملية الانتخابية القادمة»، ومؤكداً أن «أي وجود أجنبي على الأراضي الليبية لن يؤدي إلى إجراء عملية انتخابية سهلة، وقبول النتائج». كان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، قد حث البرلمان، اليوم الخميس، على تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية سياسية تفضي إلى انتخابات في البلاد. وذكر باتيلي في حسابه على منصة «إكس» أنه أجرى أمس اتصالاً هاتفياً مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، في إطار المشاورات الرامية للتوصل إلى تسوية، وقال بهذا الخصوص: «لقد تم الاتفاق على مواصلة المشاورات للدفع نحو تسوية تفضي إلى إجراء الانتخابات وضمان وحدة ليبيا، ووصولها إلى استقرار وسلام مستدامين». وتعقيباً على ذلك، قال النويري إن مجلس النواب «يتواصل مع كل الأطراف ومنفتح، والدليل على ذلك أنه أنجز القوانين اللازمة لإجراء العملية الانتخابية، ولذلك فمجلس النواب يتعاون مع البعثة ومع غيرها، وكذلك مع الأطراف المحلية». مضيفاً أن «هناك تواصلاً أيضاً مع مجلس الدولة ومع كل الأطراف في محاولة لإيجاد تسوية سياسية عاجلة في البلاد». ومبرزاً أن جهود المجلس الأخيرة في هذا الصدد تمثلت في «مخرجات لجنة (6+6)، وإنجاز القوانين اللازمة لإجراء العملية الانتخابية». وحول التحديات التي تواجه العملية السياسية في ليبيا، قال النويري «في المقام الأول، هناك تحديات خارجية دولية، تتمثل في تدخل بعض الدول الإقليمية والدولية في الشأن الليبي، وهناك أيضاً عامل آخر يتمثل في ضعف البعثة (الأممية)، وعدم تقيدها بالاتفاق السياسي، والإعلان الدستوري، في وضع رؤية للحل». وتابع النويري قائلاً: «يوجد تحد آخر داخلي، في ظل غياب النخب والأحزاب السياسية، وغياب التواصل، وتأخر المصالحة الوطنية، وتوحيد المؤسسة الأمنية. وهذه كلها عوائق وتحديات داخلية إزاء الوصول إلى تسوية تفضي إلى انتخابات بشكل واضح». كان مجلس الأمن الدولي قد أكد الأسبوع الماضي التزامه بعملية سياسية شاملة بقيادة ليبية، ووساطة الأمم المتحدة، بناء على قوانين الانتخابات التي أقرتها اللجنة المشتركة (6+6) لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة، ونزيهة في أقرب وقت ممكن. وعبرت الدول الأعضاء في المجلس في بيان نشرته بعثة بريطانيا لدى الأمم المتحدة عن دعمها للمبعوث الأممي إلى ليبيا باتيلي، ودوره في الوساطة لتعزيز العملية السياسية الشاملة في ليبيا، داعية المجتمع الدولي لدعمه.
باتيلي يدعو «النواب» الليبي لتكثيف الجهود لـ«تسوية سياسية»
قبيلة السنوسي تطالب الدبيبة بإطلاق سراحه دعماً لـ«المصالحة الوطنية»
الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر.. حثّ مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي البرلمان الليبي على تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية سياسية تفضي إلى انتخابات عامة في البلاد، بينما طالبت قبيلة المقارحة، التي ينتمي إليها عبد الله السنوسي، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية في عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، بالإفراج عن جميع السجناء الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية، ومن بينهم السنوسي. وقال باتيلي، (الخميس)، إنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في إطار المشاورات الرامية للتوصل إلى تلك التسوية، مضيفاً عبر حسابه على منصة «إكس»، «تبادلنا وجهات النظر حول الوضع الحالي للعملية السياسية، وجددت دعوتي لمجلس النواب لتكثيف الجهود من أجل التوصل لتسوية سياسية... وتم الاتفاق على مواصلة المشاورات للدفع نحو تسوية سياسية، تفضي إلى إجراء الانتخابات، وضمان وحدة ليبيا، ووصولها إلى استقرار وسلام مستدامين». ويرى سياسيون ليبيون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» أن البعثة الأممية «تسعى إلى إحداث خطوة جادة باتجاه جمع أفرقاء الأزمة على طاولة للحوار»، لافتين إلى أن بعض الأطراف الدولية المتدخلة في الملف الليبي، مثل فرنسا وأميركا، تبذل جهوداً بين قادة البلاد لكسر حالة الجمود السياسي. وربطت المصادر ذاتها بين لقاء باتيلي بالمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، والوفد المرافق له، (الأربعاء)، والذي تطرق فيه الطرفان إلى وضع العملية السياسية، والجهود المبذولة لجمع الأطراف المؤسسية الخمسة الرئيسية في ليبيا. وكان باتيلي قد عبر لنورلاند عن وجهة نظره بشأن «تزايد الإحباطات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لدى عموم الليبيين، والتي تزيد من تعقيد المشهد غير المستقر أصلاً»، مبرزاً أنهما جددا التزامهما المشترك بـ«توحيد الجهود لحث الأطراف الليبية المعنية على الانخراط بشكل حاسم لوضع بلادهم على طريق الوحدة والاستقرار والسلام». في شأن مختلف، استقبل رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، مساء (الأربعاء) أعيان وحكماء ومشايخ قبيلة المقارحة، التي ينتمي إلى عبد الله السنوسي، صهر القذافي، المسجون لدى «قوة الردع» في سجن معيتيقة بطرابلس، على ذمة اتهامه بقتل المحتجين في «ثورة 17 فبراير» 2011. وقال مكتب الدبيبة، (الخميس) إن وفد أعيان المقارحة، شدد خلال اللقاء على ضرورة الإفراج عن السجناء، الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية، و«العمل على إنهاء هذا الملف، بوصفه خطوة وركيزة في المصالحة الوطنية، ولم شمل الوطن». وطالب أعيان المقارحة الدبيبة بضرورة تفعيل «العدالة الانتقالية، والعمل مع المجلس الرئاسي والأعيان والمشايخ كافة في المدن الليبية كافة على إجراء المصالحة الوطنية، بعد سنوات من الصراع والخلاف»، وأكد الوفد الذي جاء من جميع أنحاء ليبيا على ضرورة إجراء الانتخابات من خلال قوانين عادلة ونزيهة، وإنهاء المراحل الانتقالية، وعدم إقصاء أي طرف مهما كان انتماؤه. ونقل مكتب الدبيبة عن وفد المقارحة إشادته «بدور حكومة الوحدة في استقرار الوطن، وعودة الحياة للمدن والمناطق كافة، عبر استئناف المشروعات التنموية المتوقفة، وتنفيذ مشاريع جديدة، شملت مناطق الجنوب بعد سنوات من التهميش». ومثل السنوسي للمرة الأولى أمام محكمة استئناف طرابلس، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، في 29 من يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد سلسلة طويلة من تأجيل القضية، ووُجهت له أكثر من 25 تهمة من بينها قتل المتظاهرين، لكنه نفى جميع التهم الموجه له من المحكمة، بحسب محاميه أحمد نشاد. وعلى مدار العام الماضي، أرجأت محكمة استئناف طرابلس محاكمة السنوسي، ومنصور ضو، رئيس الحرس الخاص للقذافي، 13 مرة، إلى موعد آخر، وذلك بسبب رفض ميليشيا «قوة الردع الخاصة» التي تحتجز السنوسي في سجن معيتيقة بالعاصمة، مثوله أمام المحكمة. من جهته، التقى أيضاً رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الخميس، وفداً من أعيان ومشايخ قبيلة المغاربة الذين «أكدوا مواصلة دعمهم له، وخطواته لتقريب وجهات النظر بين كل الأطراف»، بحسب مكتبه. معتبرين أن نجاح مشروع المصالحة الوطنية الذي يتبناه المجلس «سيكون من أهم الإنجازات التي ستمهد الطريق نحو الاستقرار والانتخابات». في سياق آخر، استقبل الدبيبة وزير الداخلية والدفاع المالطي بايرون كاميليري، الخميس، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة. وقدّم الوزير المالطي، بحسب مكتب الدبيبة، موقفاً حول تطور التعاون بين مالطا وليبيا في المجالات كافة، خاصة في المجال الأمني، مؤكداً التطور الملحوظ في ذلك، بعد أن كان النقاش يقتصر على فتح السفارة والمجال الجوي، ومنح التأشيرات التي تحققت جميعها منذ العام الماضي. ومن جانبه، أشاد الدبيبة بالعلاقات الليبية - المالطية، والتركيز على التعاون الأمني والعسكري والاقتصادي، خصوصاً في ملف الهجرة غير النظامية، ونشاطات القوات البحرية والربط الكهربائي بين البلدين. كما ناقش مع كاميليري البرنامج التدريبي لحرس السواحل الليبية، وإجراء الصيانة لعدد من القطع البحرية بالأسطول الليبي. يأتي ذلك، فيما بحثت حكومة الدبيبة، الخميس، سداد المساهمات الليبية بالمنظمات الدولية، وقالت منصة «حكومتنا» التابعة لها، إن اجتماعاً عقد بديوان مجلس الوزراء، ضم رئيس وأعضاء لجنة سداد المساهمات الليبية بالمنظمات الدولية، مع مديري مكاتب التعاون الدولي بالوزارات، لمناقشة خطة المكاتب للعام الحالي، بشأن التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية، وآلية سداد المساهمات المتأخرة على الدولة الليبية لصالح تلك المنظمات.
سعيد: التزكية الأجنبية خيانة للوطن وعمالة
الجريدة..دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى محاسبة كل من يتخابر مع أي جهة أجنبية وتطبيق أحكام المجلة الجزائية عليه خلال اجتماعه بوزير الداخلية كمال الفقي في قصر قرطاج أمس. وشدد سعيد على أن تونس دولة ذات سيادة والسيادة فيها للشعب المخول وحده للاختيار الحر، لافتا إلى أن «القانون الانتخابي نص على تزكية المترشح من قبل عدد من المنتخبين أو من قبل عدد من الناخبين لا مُزكّى من أي جهة أجنبية، فهذه ليست تزكية بل خيانة للوطن وعمالة للخارج»...
تونس: إيقاف 4 «تكفيريين» وشبكة مخدرات
وزراء الداخلية والدفاع والتربية يشرفون على تظاهرات «ضد الإرهاب»
الشرق الاوسط..تونس : كمال بن يونس.. أعلنت مصادر رسمية أمنية في تونس أن قوات الأمن أوقفت مؤخراً 4 «تكفيريين» متهمين بالإرهاب في مناطق مختلفة في البلاد، أحدهم من سكان محافظة مدنين الحدودية مع ليببا. بينما ينتمي المتهمون الثلاثة الآخرون إلى محافظات باجة، وأريانة، وبنزرت شمال البلاد، وسبق أن حوكموا بالسجن لفترات تتراوح بين 3 أشهر و5 أعوام. وأوردت المصادر نفسها أن قوات أمنية مختصة في مكافحة الإرهاب والجرائم الخطرة نجحت في الكشف عن عدد من أبرز المتهمين بترويج المخدرات بأنواعها في كامل البلاد والاتجار بها في المنطقة، من بينها شبكة تشرف عليها امرأة ضُبطت لديها كميات من الكوكايين، والهيروين، وآلاف الأقراص المخدرة، وكميات من «الحشيش» (القنب الهندي).
«الهجوم الإرهابي الأخطر»
وفي «مقبرة الشهداء» في مدينة بن قردان الحدودية التونسية - الليبية، في أقصى الجنوب التونسي، أشرف وزيرا الدّاخليّة والدفاع التونسيان كمال الفقي وعماد مميش، على تظاهرة بمناسبة الذكرى الثامنة لإجهاض قوات الأمن والجيش بتونس، بالتعاون مع المواطنين، هجوماً مسلحاً كبيراً شنّته مجموعات إرهابية قادمة من ليبيا يوم 7 مارس (آذار) 2016، وتسبب في مواجهات واضطرابات في المدينة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية دامت يومين. كما أشرف وزير التربية محمد علي بوغديري، وعدد من كبار المسؤولين في قطاعي الأمن والجيش الوطني في محافظات عدة وفي المؤسسات التربوية، على مواكب إحياء ذكرى «انتصار القوات الأمنية والعسكرية بالتعاون مع المواطنين» على ذلك الهجوم الإرهابي، والمجموعات المسلحة التي فجّرت الأحداث الدامية. وتسبب ذلك الهجوم الإرهابي في سقوط 55 قتيلاً، بينهم 12عسكرياً وأمنياً و7 مدنيين و35 من بين المهاجمين المسلحين. وقُدّر عدد الجرحى بـ27، في حين نجحت قوات مكافحة الإرهاب الأمنية والعسكرية في اعتقال 7 من الإرهابيين المسلحين، وكشفت لاحقاً أن بعضهم كان تابعاً لتنظيمات إرهابية مسلحة تونسية ومغاربية وعربية كانت تمركزت في ليبيا بينها «داعش»، و«القاعدة»، والجناح العسكري في تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور في تونس منذ 2013. ووصف المسؤولون التونسيون والليبيون تلك الأحداث بكونها «الهجوم الإرهابي الأخطر» الذي تعرّضت له تونس، والذي روّجت وثائق من تنظيم «داعش» إلى أنه تمّ الإعداد له في مناطق كانت تابعة له في غرب ليبيا، وكان يهدف لإعلان قيام «الدولة الإسلامية في بلاد المغرب الإسلامي»، أي في كل شمال أفريقيا. وكان مقرراً أن تدعمه مجموعات مسلحة كانت منتشرة في المنطقة، وتتخذ من بؤر التوتر في ليبيا وسوريا والعراق وبلدان الساحل والصحراء الأفريقية منطلقاً لتحركاتها.
الاغتيالات السياسية... والمخدرات والفساد
في سياق متصل، عقد الرئيس التونسي قيس سعيد في قصر الرئاسة بقرطاج جلسات عمل على التوالي مع وزيري العدل ليلى جفال، والداخلية كمال الفقي، والمدير العام للأمن الوطني مراد سعيدان، والمدير العام آمر الحرس الوطني حسين الغربي. وأعلنت رئاسة الجمهورية في بلاغ رسمي أن تلك الجلسات ناقشت ملفات الاغتيالات السياسية، والإرهاب، والفساد، والمخدرات، والجرائم الخطرة. وصدرت عنها قرارات بتعجيل البت في القضايا المتراكمة التي فُتحت حولها تحقيقات منذ مدة، وفي قضايا المخدرات بعد تأكيد التقارير الأمنية والقضائية انتشار شبكات لترويجها بالقرب من المؤسسات التربوية والجامعية، وفي صفوف الشباب في كل الأوساط. وجاء في بلاغ رئاسة الجمهورية أن الرئيس قيس سعيد أمر كبار المسؤولين في وزارتي الداخلية والعدل بـ«مضاعفة الجهود لمكافحة شتى أنواع الجريمة» ونوه بنجاح قوات الأمن في تفكيك عدد من شبكات المخدرات مؤخراً. وعدّ هذه الشبكات الإجرامية «لا تقل خطراً عمّن يستهدفون أمن الدولة». كما أمر وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني والإدارة العامة للحرس الوطني «بالإسراع في تفكيك كل شبكات الفساد والجريمة، وتقديمها إلى القضاء؛ لأن الحرب على الفساد وملاحقة المفسدين هي حرب لا هوادة فيها ولا تراجع».
تظاهرة دولية ضد الإرهاب
في سياق متصل، نُظّمت في تونس خلال الأيام الثلاثة الماضية تظاهرة تونسية دولية ضد الإرهاب، افتتحها وزير الداخلية كمال الفقي، وحضرها كبار المسؤولين في قطاعات الأمن ومكافحة الإرهاب، وممثلون لعدد من الدول الأجنبية التي لديها شراكة أمنية وقضائية مع تونس. وأعلن وزير الداخلية التونسي بالمناسبة أن التظاهرة والتنسيق الأمني مع الدول الصديقة هدفهما «تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات في سبيل تطوير المستوى الفني لوحداتنا الأمنية التكتيكية؛ لمجابهة العدو المشترك، المتمثل في الإرهاب». وكانت تونس احتضنت مؤخراً المؤتمر السنوي لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي صادق على تحيين مشاريع التنسيق بين الدول العربية في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة، والإرهاب، والمخدرات، والجرائم الإلكترونية.
تونس: دفاع بلعيد يتهم القضاء بـ«عدم احترام شروط المحاكمة العادلة»
هدد بمقاطعة الجلسة المقررة غداً الجمعة
(الشرق الأوسط).. تونس: المنجي السعيداني.. قبل يوم واحد من إنهاء المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة استنطاق المتهمين في قضية اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد، وفتح باب الترافع أمام هيئات الدفاع، سواء عن المتهمين أو عن عائلة الضحية، طالبت إيمان قزارة، عضوة هيئة الدفاع عن شكري بلعيد، بضرورة توفير أركان المحاكمة العادلة، ومن أهمها علنية جلسات المحاكمة. وأعلنت قزارة أن هيئة الدفاع ستقاطع جلسة يوم غد (الجمعة)، إذا لم يتم تمكين الإعلاميين من تغطيتها، وتغطية كافة جلسات ملف بلعيد، الذي اغتيل في 6 فبراير (شباط) 2013. وقالت قزارة، في سياق انتقاداتها لعملية استنطاق المتهمين، التي بدأت في 6 فبراير الماضي، إنّها لاحظت بعد حضورها جميع جلسات الاستنطاق في قضية بلعيد، وآخرها جلسة 5 مارس (آذار) الحالي، أن المحاكمة يجب أن تكون في إطار علني، وهو ما لم يتوفر إلى حد جلسة الثلاثاء الماضي. وطالبت في تقييمها لجلسات المحاكمة بضرورة تنفيذ إجراء علنية الجلسة، ما يسمح للرأي العام بمواكبة مسارها ومعرفة تطوراتها أول فأول، وذلك بتمكين جميع الإعلاميين في الداخل والخارج من مواكبتها وتغطيتها، إضافة إلى ممثلي المجتمع المدني، وكل معنيّ بالحضور في هذه الجلسات. في سياق ذلك، عدّت هيئة الدفاع أن استمرار عزل المحاكمة عن الرأي العام، عبر منع تغطيتها إعلامياً، وإفراغ قاعة الجلسة من الحضور، «يعدّ إخلالاً بأحد أهم أركان المحاكمة العادلة، وهو ركن العلنية، وليس في وارد هيئة الدفاع أن تكون طرفاً في محاكمة تفتقد لأحد أهم شروط عدالتها، خاصة أنها تتعلق بجريمة من الوزن الثقيل»، على حد تعبيرها. يذكر أن عدداً من المتهمين الموقوفين في قضية اغتيال بلعيد، من بينهم الإرهابي التونسي حمد المالكي، المعروف باسم الصومالي، قد رفضوا حضور آخر جلسة من جلسات المحاكمة، في حين أن جميع المتهمين المحالين بحال سراح كانوا في الموعد. وقد وجّه القضاء التونسي تهمة اغتيال بلعيد والمشاركة في هذه الجريمة إلى أكثر من 30 متهماً. فيما تتوقع عدد من المنظمات الحقوقية التونسية أن تتواصل جلسات المحاكمة لأشهر، بسبب التعقيدات الكثيرة التي رافقت هذا الملف، سواء على المستوى القانوني أو السياسي. من جهة ثانية، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية بإطلاق سراح رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي. وقالت المنظمة، في بيان، إن موسي « تواجه تهماً جنائية في إطار إجراءين قانونيين منفصلين، وهي محتجزة ظلماً منذ 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2023». معتبرة أنّ سجن رئيسة الحزب الدستوري الحر «جاء بسبب تعبيرها عن رأيها من خلال انتقادها العلني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وبسبب ممارسة حقّها في حرية التجمع عقب مظاهرتين نظّمهما الحزب الدستوري الحر». وقالت «العفو الدولية»: «يجب على السلطات التونسية إطلاق سراح عبير موسي فوراً، وإسقاط التهم الموجهة إليها، لأنها تنبع من الممارسة السلمية لحقوقها في حرية التعبير والتجمع السلمي فقط». كما دعت إلى الضغط على السلطات التونسية لـ«إطلاق سراح عبير موسي، والدفاع عن الحقوق الإنسانية في تونس»، من خلال استعمال هاشتاغ «#سيب_عبير» على مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت هيئة الدفاع قد أعلنت مطلع الشهر الماضي أنّ موسي تواجه قضية جديدة، تتعلق بشكاية من ضمن 4 شكايات رفعتها هيئة الانتخابات على رئيسة الحزب الدستوري الحر. موضحة أنّ القضية الجديدة تتعلق بتصريح أدلت به موسي بعد ندوة صحافية نظّمها الحزب، عبّرت فيه عن موقفها من الانتخابات التشريعية الماضية.
موريتانيا والاتحاد الأوروبي يوقعان إعلاناً للتعاون في محاربة الهجرة
يشمل منع أمواج المهاجرين من التدفق نحو السواحل الأوروبية
نواكشوط: «الشرق الأوسط».. وقعت موريتانيا، اليوم الخميس، في نواكشوط مع الاتحاد الأوروبي، إعلاناً للتعاون المشترك بينهما في مجال محاربة الهجرة غير النظامية، يشتمل على نقاط متفرقة، منها منع أمواج المهاجرين من التدفق نحو السواحل الأوروبية، وخاصة إسبانيا، وإعادة المهاجرين الموريتانيين، الذين لا يتمتعون بحق الإقامة على التراب الأوروبي، بحسب ما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية». ويتضمن الاتفاق أيضاً التعاون في مجال اللجوء، ومساعدة موريتانيا على إيواء طالبي اللجوء الأجانب على أراضيها، مع احترام حقوقهم الأساسية، التي تكفلها القوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني. وشهدت البلاد أمس الأربعاء، وقفات احتجاجية معارضة لتوقيع الاتفاق؛ حيث قامت قوات الأمن الموريتانية بمنعها والتصدي لها. وستحصل موريتانيا على مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي وإسبانيا، تتجاوز قيمتها 500 مليون يورو، وتعهدات بإقامة مشاريع في مجال الطرق والطاقة الكهربائية. لكن معارضي الاتفاق حول محاربة الهجرة يصفونه بـ«الجريمة»، وبـ«بيع أراضي موريتانيا للأوروبيين بهدف توطين مهاجرين غير نظاميين من أفريقيا، الذين يتم ترحيلهم من أوروبا إلى موريتانيا»، وهو ما تنفيه الحكومة الموريتانية بشدة. وتعج وسائل التواصل الاجتماعي في موريتانيا بتحذيرات شديدة من السماح بتوقيع الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي وإسبانيا، وعدّه خيانة عظمى لموريتانيا وتهديداً لوجودها. وقد أثار الاتفاق حول محاربة الهجرة غير الشرعية مخاوف كبيرة في الشارع الموريتاني من أن تتحول موريتانيا إلى شرطي لأوروبا بغرض حماية حدودها ومياهها الإقليمية، ومنع تدفق المهاجرين إليها. وتحولت سواحل موريتانيا في السنوات القليلة الماضية إلى منطلق لقوارب الموت التي تقل مهاجرين أفارقة غير نظاميين إلى أوروبا، وتحديداً إلى شواطئ جزر الكناري في هذا الأرخبيل الإسباني القريب من السواحل الموريتانية. وسبق أن دعت أحزاب المعارضة في موريتانيا الحكومة إلى عدم توقيع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، تؤوي نواكشوط بموجبها مهاجرين غير شرعيين، داعية الشعب إلى الوقوف صفاً واحداً لمنع اتخاذ هذه الخطوة. وعدّت الأحزاب المنضوية تحت لواء المعارضة في بيان أن اتفاق الحكومة مع الاتحاد بخصوص المهاجرين يشكل «خطراً على الأمن القومي الوطني». وقالت إن «الاتفاق يؤثر بشكل مباشر على تغيير التركيبة الديموغرافية للبلد، وتهديد قيمه الدينية والثقافية، ومستقبل أجياله، والضغط على موارده الاقتصادية المحدودة، ومساهمته في انتشار الجريمة المنظمة والعابرة للحدود». وكانت الحكومة الموريتانية قد نفت عدة مرات توصلها إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لاستقبال وإيواء المهاجرين غير الشرعيين. كما نفى الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، الناني ولد اشروقه، في مؤتمر صحافي، توقيع اتفاقية مع الاتحاد في مجال الهجرة، مشدداً على أن الحكومة تسعى إلى إطار يسمح بمكافحة الهجرة وتحديد الأطراف المشاركة فيه. وقال ولد اشروقه إن حكومة موريتانيا تسعى إلى تحديد الالتزامات التي سيضطلع بها الاتحاد الأوروبي، وتلك المتعلقة بموريتانيا لحماية الحدود، إضافة إلى الموارد اللازمة وآليات التقييم والمتابعة. مضيفاً أنه «لا توجد أي اتفاقية تربط موريتانيا بالاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة، وإنما هناك اتفاقية ثنائية منذ سنة 2003 بين موريتانيا وإسبانيا، بعدّها دولة مجاورة، وقد طالبت بلادنا نظراً لقدم هذا الاتفاق والتحديات الموجودة بإلغاء أو مراجعة الاتفاقية، وتم عقد لقاءات بين الجانبين بهدف وضع إطار بين بلادنا والاتحاد الأوروبي».
الرئيس السنغالي يحدد موعداً للانتخابات
الجريدة..أعلن الرئيس السنغالي، ماكي سال، حلّ حكومة بلاده وتعيين رئيس جديد للوزراء، كما أعلن موعداً جديداً للانتخابات الرئاسية التي كان قرار سابق بتأجيلها لأجل غير مسمى قد أدخل البلد في أزمة سياسية ودبلوماسية عميقة عصفت بهدوئه. وجاء في بيان صدر عقب اجتماع لمجلس الوزراء السنغالي، أمس، أن الرئيس أبلغ المجلس بتحديد موعد للانتخابات الرئاسية يوم 24 الجاري، كما ذكر البيان تعيين سيديكي كابا وزيراً أول، خلفا للمرشح للانتخابات الرئاسية أمادو با.
قوة مشتركة بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو
الجريدة..أعلن قائد القوات المسلحة في النيجر موسى سالاو بارمو أمس بعد اجتماع مع نظيريه من بوركينا فاسو ومالي إن الدول الثلاث التي تقودها مجالس عسكرية انقلابية اتفقت على تشكيل قوة مشتركة لمواجهة التهديدات الأمنية. ويعد هذا القرار أحدث علامة على التوافق الوثيق الذي ظهر منذ أن قطعت الدول الثلاث، الواقعة في منطقة الساحل الوسطى التي مزقتها موجات التمرد في غرب إفريقيا، العلاقات العسكرية مع الحلفاء القدامى مثل فرنسا وشكلت اتفاق تعاون يعرف باسم تحالف دول الساحل. وتفاقم العنف في المنطقة، الناجم عن القتال المستمر مع الجماعات الإسلامية المرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و»داعش»، منذ استيلاء جيوش الدول الثلاث على السلطة في سلسلة من الانقلابات في الفترة من 2020 إلى 2023.
قوة عسكرية مشتركة لمحاربة الإرهاب في الساحل..هل تنجح؟
الشرق الاوسط..نواكشوط: الشيخ محمد.. أعلنت مالي والنيجر وبوركينا فاسو أنها اتفقت على تشكيل قوة عسكرية مشتركة، هدفها الأول هو محاربة الجماعات الإرهابية التي تنشط على الحدود بين الدول الثلاث، التي وقعت قبل عام من الآن اتفاقاً للدفاع المشترك، أعقبه تشكيل «تحالف دول الساحل»، وتخطط مستقبلاً لإقامة كونفدرالية. ورغم الأحلام الكبيرة التي يعبر عنها القادة العسكريون الذين يحكمون الدول الثلاث، فإن تشكيل قوة عسكرية مشتركة لا يزال مجرد قرار سياسي، فلم يحدد بعدُ حجم هذه القوة العسكرية، ولا آليات تشكيلها وحدود تحركها، ولا مصدر تمويلها. وأعلن القرار في بيان صدر عقب اجتماع عقده قادة جيوش الدول الثلاث في النيجر، (الأربعاء)، وقال قائد القوات المسلحة في النيجر موسى سالاو بارمو إنهم اتفقوا على تشكيل قوة عسكرية مشتركة «لمواجهة التحديات الأمنية»، مشيراً إلى أنها ستتشكل «في أقرب وقت». وهذه ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها الدول الثلاث عن تشكيل قوة عسكرية مشتركة، منذ أن وقعت في انقلابات عسكرية وقطعت علاقتها بفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة التي يحملونها مسؤولية الفشل في القضاء على الإرهاب، بعد 10 سنوات من وجود قوات فرنسية في المنطقة لمحاربته. ولكن هذه الدول بعد أن توترت علاقتها بباريس، توجهت نحو التحالف مع روسيا، وعقدت معها شراكة عسكرية وأمنية، حصلت بموجبها على كميات كبيرة من الأسلحة، وبدأت حرباً على الإرهاب، لا تزال تتكبد فيها الكثير من الخسائر. ثم إن تشكيل هذه القوة العسكرية المشتركة يعيد إلى الأذهان قوة عسكرية سبق أن شكلتها الدول الثلاث نفسها، بالإضافة إلى موريتانيا وتشاد عام 2015، ولكنها ظلت عاجزة عن تنفيذ عمليات عسكرية على نطاق واسع، بسبب ضعف التمويل والتجهيز والتدريب. ويعتقدُ محللون أن القوة العسكرية المشتركة المرتقبة ستواجه المشاكل نفسها التي واجهتها القوة السابقة، ما يجعل قرار تشكيلها لا يعدو كونه مجرد قرار سياسي ودعاية إعلامية، يحاول من خلالها الحكام العسكريون لهذه الدول إظهار التحالف فيما بينهم وجديتهم في الحرب على الإرهاب. إلا أن أنصار هذه الأنظمة العسكرية يرفضون هذه الاتهامات، ويؤكدون أن جيوش الدول الثلاث تخوض منذ أشهر عمليات عسكرية بشكل مشترك ومنسق، ويضربون المثال بتدخل طيران جيش النيجر أول من أمس (الثلاثاء) لدعم جيش بوركينا فاسو حين تعرض لكمين نصبته مجموعة إرهابية في قرية قريبة من الحدود بين البلدين. ويعتقد هؤلاء أن التنسيق الأمني والعسكري بين الدول الثلاث وصل إلى مراحل متقدمة منذ أن تشكل «تحالف دول الساحل»، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام تشكيل القوة العسكرية المشتركة للحد من قدرة المجموعات الإرهابية على التحرك عبر الحدود. في المقابل، هنالك من يشككون في قدرة الدول الثلاث على أن تواجه خطر الإرهاب وحدها، وحتى في قدرتها على أن تتوحد معاً في مسار مشترك وطويل الأمد، وهنا يقول الباحث المتخصص في غرب أفريقيا في معهد هدسون ومقره الولايات المتحدة، جيمس بارنيت، إن الحكومات الثلاث «هشة للغاية»، ما يثير الشكوك حول قدرتها على العمل معاً. وأضاف بارنيت: «وصلوا إلى السلطة من خلال الانقلابات، ومن المرجح أنهم يواجهون خطراً كبيراً بحدوث انقلابات، ومن ثم فهناك صعوبة لبناء إطار أمني مستقر عندما تكون أسس كل نظام على حدة هشة». وتشير تقارير عديدة إلى أن التحديات الأمنية في المنطقة تفاقمت بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة؛ نظراً لعمليات الجماعات المسلحة التي تنشط في المنطقة منذ نحو 10 سنوات، والتي كثفت عملياتها منذ استيلاء جيوش الدول الثلاث على السلطة في سلسلة انقلابات في الفترة ما بين 2020 و2023. ويشير تقرير لمشروع بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثها، وهي منظمة مراقبة مقرها الولايات المتحدة، إلى أن أكثر من 8 آلاف شخص قتلوا في بوركينا فاسو وحدها العام الماضي. كما يشير إلى أن العنف وصل إلى أعلى مستوياته عام 2023، مع ارتفاع عدد القتلى جراء الصراع في منطقة الساحل بنسبة 38 في المائة مقارنة مع العام السابق.
