أخبار سوريا..والعراق..والاردن..إيران تتعهد بمعاقبة إسرائيل..وتشكو استهداف قنصليتها لمجلس الأمن..الوجوم يسيطر على شوارع دمشق بعد الضربات الإسرائيلية..«طوفان» الأردن: جبهة جديدة للمقاومة..لعراق يرفض انتهاك سيادة الأردن بعد تهديدات «كتائب حزب الله»..المقاومة العراقية توسّع الإسناد: الجبهة الأردنية ليست ميتة..«طوفان الأردن» يتمدّد: كفى ضحكاً على الذقون..العراق..حزب بارزاني يقاطع ويرفض تأجيل انتخابات كردستان..توقعات بالاكتفاء الذاتي من الغاز خلال سنوات قليلة..
 الأربعاء 3 نيسان 2024 - 5:24 ص  عربية |
إيران تتعهد بمعاقبة إسرائيل..وتشكو استهداف قنصليتها لمجلس الأمن..
خامنئي تحدث عن انتقام على يد رجاله ونواب يطالبون بضرورة الرد... عبداللهيان سلم سفير سويسرا رسالة احتجاج..
لندن - طهران: «الشرق الأوسط».. توعدت إيران، إسرائيل، بـ«رد» سيجلب «الندم» على قصفها مقر القنصلية الإيرانية في دمشق، في هجوم أسفر عن مقتل سبعة من كبار ضباط «الحرس الثوري»، على رأسهم قائد «فيلق القدس» في سوريا ولبنان محمد رضا زاهدي، مما يسلط الضوء على خطر المزيد من التصعيد بعد الهجوم غير المسبوق. ونعى المرشد الإيراني علي خامنئي، في بيان على موقعه الرسمي، زاهدي ونائبه محمد هادي حاج رحيمي، وقال إنه «سينال الكيان الصهيوني الخبيث عقابه على أيدي رجالنا البواسل، سيندم الصهاينة على هذه الجريمة ومثيلاتها». ويشير بيان خامنئي إلى دور القيادي الغامض في ميادين «المخاطر والقتال» منذ الثمانينات. وتداولت المواقع الإيرانية صورة من بوابة المبنى كُتب عليها «القسم القنصلي في السفارة الإيرانية». وارتفعت حصيلة القتلى إلى 13 شخصاً، بينهم سبعة من أفراد «الحرس الثوري». وبعد ساعات من الهجوم، قال السفير الإيراني لدى سوريا حسين أكبري إن مقاتلات «إف - 35» الإسرائيلية استهدفت المبنى المجاور للسفارة الإيرانية بستة صواريخ، مضيفاً أن «طهران ستوجه رداً مناسباً في الوقت والمكان المناسبين». في وقت لاحق، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن «الصهاينة وبعد تكبدهم الهزيمة والفشل المتكرر (...) لجأوا إلى الاغتيالات الغاشمة لإنقاذ أنفسهم». وأضاف: «هذه الجريمة الجبانة لن تبقى من دون رد قطعاً». ولم يقدّم رئيسي أيّ تفاصيل بشأن طبيعة هذا الرد، ولكنّ بياناً صادراً عن المجلس الأعلى للأمن القومي أفاد بعد اجتماع طارئ عُقد مساء الاثنين بحضوره بأنّه تمّ اتخاذ «القرارات اللازمة». وامتدت الصراعات إلى أنحاء الشرق الأوسط منذ بداية الحرب في غزة، وكثفت إسرائيل حملة ضربات جوية مستمرة منذ سنوات على أهداف إيرانية أو جماعات مسلحة موالية لإيران، لكن هجوم أمس الاثنين كان واحداً من أجرأ الضربات حتى الآن. ولا تريد طهران صراعاً مباشراً مع إسرائيل، بينما أيدت الهجمات ضد أهداف إسرائيلية وأميركية، وسفن تجارية في البحر الأحمر. ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم الذي دمر مبنى للقنصلية مجاوراً لمبنى السفارة الرئيسي في حي المزة الراقي بدمشق مساء الاثنين. وقال مسؤول حكومي إسرائيلي كبير لوكالة «رويترز» إن هؤلاء الذين أصابهم الهجوم «كانوا وراء الكثير من الهجمات على أصول إسرائيلية وأميركية، وكانوا يخططون لشن هجمات أخرى»، مضيفاً أن السفارة الإيرانية «لم تكن هدفاً». ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن أربعة مسؤولين إسرائيليين، لم تذكر أسماءهم، اعترافات بأن إسرائيل نفذت الهجوم.
«مسؤولية واشنطن»
وأعلن وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان أنّه أرسل «رسالة مهمّة» إلى الولايات المتحدة عبر القائم بأعمال السفارة السويسرية في إيران التي تمثّل المصالح الأميركية في ظل غياب العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وأوضح عبداللهيان على منصة «إكس»: «خلال هذا الاستدعاء، تمّ شرح البعد الإرهابي للهجوم ولجريمة النظام الإسرائيلي»، مضيفاً أنّه «تمّ التأكيد على مسؤولية الحكومة الأميركية»، وعزا توجيه رسالة إلى واشنطن «باعتبارها شريكاً للنظام الصهيوني»، مضيفاً أنّها «يجب أن تتحمّل المسؤولية»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. من جانبه، قال علي شمخاني، كبير مستشاري المرشد الإيراني في الشؤون السياسية، المستشار السياسي لخامنئي، على منصة «إكس»، إن الولايات المتحدة «تظل مسؤولة مباشرة، سواء أكانت على علم بنية إسرائيل تنفيذ هذا الهجوم أو لم تكن». وأفاد موقع «أكسيوس» عن مسؤول أميركي بأن واشنطن أبلغت طهران بأنها «ليست لها أي علاقة» أو علم مسبق بالضربة الإسرائيلية. وقال مسؤولان أميركيان لشبكة «إن بي سي» إن الإدارة الأميركية أبلغت بالهجوم على القنصلية الإيرانية بدمشق حين كانت الطائرات الإسرائيلية تحلق بالفعل ولم تعلم بالهدف. وحثت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي، على استنكار الهجوم «بأشدّ العبارات الممكنة». وقالت إن الهجوم «تهديد كبير للسلام والأمن الإقليميين»، مشيرة إلى أن طهران تحتفظ بالحق في «اتخاذ رد حاسم». ووصفت الضربة بأنها «انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والمبدأ الأساسي المتمثل في حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية».
سيناريوهات الرد
أثارت التهديدات الإيرانية بالرد على إسرائيل تساؤلات عن طبيعة الرد في الأوساط الإيرانية. ونقلت مواقع عن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، وحيد جلال زاده، قوله إن إيران «ستوجه رداً نادماً في الزمان والمكان المناسبين». وأضاف: «هذه العمليات تظهر أن إسرائيل تريد توسيع نطاق الحرب». وقال النائب أحمد نادري إن «إسرائيل استهدفت مقراً للمستشارين العسكريين في السابق، ومن المؤسف أنه لم يقابل برد مناسب، لكن الهجوم على القنصيلة يجب أن يقابله رد متناسب وواضح وحازم ومباشر». ويقلل مراقبون من احتمال حدوث مواجهة مباشرة بين العدوين اللدودين، وانقسمت الآراء بين تكرار سيناريو استهداف قاعدة عين الأسد في أعقاب مقتل قاسم سليماني، وبين ترجيح آخرين التصعيد في هجمات جماعات مسلحة ضد الأهداف الأميركية - الإسرائيلية. وردت إيران على عمليات إسرائيلية سابقة بشن ضربات صاروخية على مواقع في إقليم كردستان العراق بدعوى صلتها بإسرائيل. وصرح ممثل مدينة كرمان محمد مهدي زاهدي بأن بلاده «تنتظر رداً حازماً من جبهة المقاومة». أما النائب جلال رسيدي كوجي فقد كتب على منصة «إكس» أن «المماطلة والصبر والتأخير في الرد الحازم والمماثل (...) تحت أي عنوان ضربة قوية لسمعة إيران»، مقترحاً «استهداف أحد المراكز الدبلوماسية الإسرائيلية بشكل علني ومباشر في إحدى دول المنطقة، ويفضل أذربيجان». وقال رئيس تحرير صحيفة «كيهان»، المقربة من مكتب المرشد الإيراني، إن «مهاجمة السفارات الإسرائيلية في الدول الأخرى حق إيراني مشروع»، داعياً إلى «محو إسرائيل» من الخريطة الجيوسياسية للعالم. وأضاف: «يحب على الأمم المتحدة أن تدعم هجوم إيران على المراكز الدبلوماسية الإسرائيلية، رغم أننا لا حاجة لدينا بتأييد أو رفض المنظمات الدولية في سبيل تعويض حقنا». من جانبها، تساءلت صحيفة «فرهيختكان» التي يترأس إدارتها علي أكبر ولايتي، حول ما إذا كانت «معادلة الردع بحاجة إلى إعادة النظر؟». وقالت الصحيفة إن «تل أبيب بدأت لعبة خطيرة ضد المستشارين الإيرانيين في سوريا من أجل الخروج من عنق الزجاجة، وتعمل على تطويره تدريجياً». وقالت إن سوريا «أصبحت ساحةً لتآكل الردع الإيراني». وأشارت الصحيفة إلى ضربات إسرائيلية سابقة استهدفت قيادات «الحرس الثوري» بدءاً من مقتل محمد علي الله دادي، في القنيطرة في 18 يناير (كانون الثاني) 2015. وقالت إن إسرائيل قتلت ما يتراوح بين 14 إلى 16 ضابطاً من «الحرس الثوري» منذ بداية «طوفان الأقصى». بدورها، تحدثت صحيفة «جوان» التابعة للمكتب السياسي في «الحرس الثوري» على صفحتها الأولى ليوم الأربعاء، عن «مرحلة مختلفة لمعاقبة إسرائيل».
دعوات لضبط النفس
وأدانت السعودية ودول عربية ومجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية استهداف مبنى القنصلية الإيرانية الذي «يعد انتهاكاً للقوانين الدبلوماسية الدولية وقواعد الحصانة الدبلوماسية». وأدان أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، الهجوم على قنصلية إيران في سوريا، وفقاً للمتحدث باسمه ستيفان دوجاريك. وتلقى غوتيريش اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الذي كرر مطلب إدانة الهجوم من قبل الأمم المتحدة. وطالب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إسرائيل، بالتوقف عن مثل هذه الأعمال «غير المقبولة على الإطلاق»، مضيفاً أن روسيا لا تقفز إلى نتائج، لكن «مثل هذه الهجمات تنتهك جميع أسس القانون الدولي وتعد عملاً عدائياً». وقالت مندوب موسكو لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي إنه ستعقد الثلاثاء جلسة عامّة بشأن هذا الهجوم بناء على طلب روسيا. كما دانت الصين الهجوم على القنصلية الإيرانية، مشدّدةً على أنّه «لا يمكن انتهاك أمن المؤسسات الدبلوماسية». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين: «الصين تدين هذا الهجوم»، مضيفاً أنّه «لا يمكن انتهاك أمن المؤسسات الدبلوماسية، ويجب احترام سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها». ودعا الاتحاد الأوروبي إلى «ضبط النفس». وقال بيتر ستانو المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: «في هذا الوضع الإقليمي المتوتر للغاية، من المهم جداً ممارسة ضبط النفس، لأنّ المزيد من التصعيد في المنطقة ليس في مصلحة أحد».
الوجوم يسيطر على شوارع دمشق بعد الضربات الإسرائيلية..
غضب من تجاهل حال المدنيين السوريين بينما تحصى الخسائر الإيرانية
لندن: «الشرق الأوسط»..سيطر الوجوم والترقب على الشوارع في العاصمة السورية دمشق، يوم الثلاثاء، بعد الضربة الإسرائيلية على مبنى القنصلية الإيرانية الملاصق للسفارة الإيرانية على أوتوستراد المزة في العاصمة دمشق، مساء الاثنين، ومخاوف من ضربات مقبلة تصيبهم بسبب سكنى الأهداف الإسرائيلية بين المدنيين. مصادر متابعة في دمشق، قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «الهجوم على القنصلية الإيرانية رسالة خطيرة من إسرائيل تقول إنه ما من مكان آمن لإيران في سوريا. ما يعني توقع السوريين المدنيين لضربات في أي مكان توجد فيه مواقع أو شخصيات إيرانية داخل المدن السورية، وما أكثرها من مواقع». ولفتت المصادر إلى حالة القلق في الشارع السوري من تواصل الضربات الإسرائيلية داخل المدن السورية (حلب، دير الزور، حمص، دمشق)، بسبب التغلغل الإيراني الواسع في أنحاء البلاد، خصوصا المناطق السكنية، منها ما هو معروف في الجوار، ولكن غالبية مواقع القادة الإيرانيين وأتباعهم مخفية عن سكان الأحياء ولا يعرفون بها، فقط تكشف بعد الضربات الإسرائيلية. وعاشت العاصمة السورية لحظات عصيبة عند وقوع الهجوم في الخامسة من مساء الاثنين، أي في وقت ذروة الحركة في الشوارع قبل موعد الإفطار. تقول سيدة سورية من سكان حي المزة قريبا من موقع القنصلية الإيرانية، إنها كانت في المطبخ تعد الإفطار بانتظار عودة زوجها وأولادها إلى البيت، عندما دوى الانفجار، «ارتج البناء وكاد قلبي يتوقف من الهلع والخوف على أفراد عائلتي الذين لم يكونوا بقربي ساعتها». تتساءل السيدة بغضب: «ترى هل التفتت وسائل الإعلام، التي كانت تلهث لإحصاء عدد القتلى العسكريين الإيرانيين، لكم أسرة سورية عاشت رعباً قاتلاً في تلك الساعة التي يكون فيها كثير من أفرادها متجهين إلى المنازل لتناول الإفطار؟ هل أحصوا عدد المنازل التي تحطم زجاج نوافذها في محيط موقع الانفجار، وكم شخصا أصيب بهلع شديد أو بشظية بينما هو في منزله أو في طريقه إليه؟». تقول سيدة أخرى: «اتصلت بزوجي بسرعة لأطمئن عليه بعد دوي التفجير الذي رجت معه البناية، فعلمت أنه عالق بازدحام خانق على أوتوستراد المزة بسبب حادثة التفجير عند السفارة الإيرانية. وتتساءل: ما ذنبي أنا وغيري لنتحمل نتائج حرب بين إسرائيل وإيران؟». وتتابع: «لم نعد آمنين حتى في بيوتنا، قبل الهجوم على السفارة الإيرانية كان هناك هجوم مماثل على مركز البحوث العلمية في جمرايا، ليلة الأحد، ولم ننم بسبب الروائح السامة التي انبعثت في الأجواء في أعقاب الهجوم، ورغم ما تحدث به الأهالي عن تلك الروائح في مواقع التواصل، لم يخرج أي مسؤول في الحكومة ليوضح ماهية تلك الروائح أو ينصح المدنيين بكيفية التعامل معها». وتلفت لما يكرره السوريون من أن الاهتمام كله «مركز على العسكريين والخسائر الإيرانية، أما المدنيون السوريون فلا بواكي لهم». وينتقد السوريون، همسا ولمن يثقون به، خصوصا من طالت مناطقهم ضربات إسرائيلية لاحقت قياديين من الحرس الثوري أو مخازن أسلحة تابعة لهم أو لـ«حزب الله»، السماح لإيران بالتغلغل بينهم وتشكيل خطر على المناطق السكنية الآمنة، فيما العالم يتفرج على الاعتداءات الإسرائيلية بصمت. الشماتة تضاف إلى حالة الغضب بين المدنيين، إذ يقول واحد من سكان حي المزة ممن فقدوا أفرادا من عائلاتهم في الأزمة السورية منذ عام 2011، معلقا على مقتل قياديين إيرانيين: «يمهل ولا يهمل». مضيفاً: «القاتل يقتل ولو بعد حين»، رافضا التوضيح بتعليق آخر. تجدر الإشارة إلى أنه ومع تكثيف إسرائيل هجماتها ضد أهداف إيرانية في سوريا، منذ بدء الحرب في قطاع غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، زادت مخاوف السوريين من التغلغل الإيراني في المناطق والأحياء السكنية، كما تراجعت رغبتهم في تأجير بيوتهم لأشخاص محسوبين على الميليشيات الإيرانية أو «حزب الله» اللبناني، خشية تعرضها للتدمير. وبحسب مصدر في مكتب عقاري بدمشق، فإن عمليات التأجير تتم عبر وكلاء سوريين بالنيابة عن الإيرانيين أو «حزب الله»، ويدفعون بالعادة مبالغ مغرية. غير أن حركة تأجير البيوت القريبة من مواقع إيرانية، تراجعت نتيجة المخاوف من استهدافها. ولفتت المصادر العقارية إلى أن حركة بيع وتأجير البيوت للإيرانيين، نشطت كثيرا خلال فترة الأزمة السورية، ما دفع كثيرا من السوريين لشراء العقارات بهدف طرحها للبيع مرة أخرى للإيرانيين وتحقيق أرباح كبيرة، إلا أن هذه الحركة تراجعت في العام الأخير، لا سيما في الأشهر الستة الماضية، وأن كثيرا ممن اشتروا عقارات وتحديدا في مدينة دمشق قديمة، يعرضون عقاراتهم الآن ولا يتلقون عروضا مرضية.
أسواق دمشق القديمة العابقة وجهة السوريين في رمضان
سوق الحميدية الشهير هو الأكبر في العاصمة على الإطلاق
دمشق: «الشرق الأوسط».. تتمتّع أسواق دمشق القديمة بطابع مميّز يحمل عبق الماضي، فتستقطب السوريين لزيارتها، خصوصاً في شهر رمضان، لشراء حاجاتهم، والاستمتاع بأجواء تملؤهم بالحنين لذكريات زمن ولَّى. ووفق «وكالة أنباء العالم العربي»، لا تزال عشرات الأسواق القديمة في دمشق موجودة حتى الآن، ويصل عددها إلى 55 بينها 25 سوقاً مغطاة، في حين أزيلت بعض الأسواق، مثل سوق المسكية، لإظهار جدران الجامع الأموي، وسوق الخجا لكشف جدار قلعة دمشق. وهذه الأسواق متّصلة ببعضها البعض، ليجول الزائر فيها جميعاً من دون الشعور بالملل لِما تحتويه من تنوُّع في معالمها. ومن أهم الأسواق الدمشقية القديمة التي تقع داخل أسوار المدينة وخارجها، سوق الحميدية، وهو أكبر أسواق دمشق على الإطلاق؛ بُني على مرحلتين: الأولى في عهد السلطان عبد الحميد الأول عام 1780 الذي أطلق اسمه عليه، وبسبب تعرضّه لحرائق، استُبدل سقفه الخشبي بسقف حديد، ويشتهر ببيع جميع أنواع الأقمشة، وأدوات الزينة، والملابس النسائية. وهناك عدد من الأسواق الجانبية تتفرّع منه، بينها سوق البزورية الذي يشتهر ببيع التوابل، والشموع، والحلوى، والزيوت، والنباتات العطرية، إضافة إلى سوق مدحت باشا الذي أُنشئ عام 1878، والموازي لسوق الحميدية، وتتخصّص متاجره في بيع المفروشات والأقمشة.
العراق يرفض انتهاك سيادة الأردن بعد تهديدات «كتائب حزب الله»
الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى عمّان: محمد خير الرواشدة.. أكد مسؤول عراقي أن بلاده لن تسمح بانتهاك سيادة الأردن، بعد إعلان فصيل مسلح موالٍ لإيران استعداده لتسليح «المقاومين» في الجارة الغربية. وتعهدت «كتائب حزب الله» في العراق بتجهيز «مقاتلين أردنيين» بأسلحة وقاذفات مضادة للدروع وصواريخ تكتيكية. ولم تعلق الخارجية العراقية على تهديد الفصيل الموالي لإيران، إلا أن مسؤولاً حكومياً، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «الواقع لا يسمح لأي جهة عراقية بتسليح مجاميع خارج البلاد للقيام بتحركات مشبوهة»، مشدداً على أن «العراق يرفض انتهاك سيادة البلد الجار». وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته، أنه «لا دليل على أرض الواقع يشير إلى إمكانية تسليح مجاميع في الأردن». وفي الأردن، قيّمت المؤسسات الأمنية إعلان الفصيل العراقي بأنه «مجرد استعراض إعلامي»، من «شأنه إشاعة أجواء التوتر في المنطقة فقط». وقال مصدر حكومي أردني لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده «أفشلت في الآونة الأخيرة محاولات ومخططات متعددة من قبل تنظيمات مسلحة نشطة على الحدود مع العراق».
«طوفان» الأردن: جبهة جديدة للمقاومة..
المقاومة العراقية توسّع الإسناد: الجبهة الأردنية ليست ميتة
الاخبار..فقار فاضل .. الاهتمام العراقي بالمقاومة الأردنية بدأ بعد «طوفان الأقصى»
بغداد | أدرجت مصادر في "المقاومة الإسلامية في العراق"، تحدثت إلى "الأخبار"، إعلان "كتائب حزب الله" العراقية استعدادها لتسليح 12 ألف مقاتل في الأردن، في سياق فتح جبهة جديدة لمساندة قطاع غزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي. وكان المسؤول الأمني لـ"كتائب حزب الله"، أبو علي العسكري، قد كشف في منشور على قناته في تطبيق "تلغرام"، أنّ "المقاومة الإسلامية في العراق أعدّت عدّتها لتجهيز المقاومة الإسلامية في الأردن، بما يسدّ حاجة 12 ألف مقاتل من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقاذفات ضد الدروع والصواريخ التكتيكية وملايين الذخائر وأطنان من المتفجرات"، لافتاً إلى أنه "يكفي للقيام بذلك تزكية من حركة حماس أو الجهاد الإسلامي، لنبدأ أولاً بقطع الطريق البرّي الذي يصل إلى الكيان الصهيوني"، وينقل إليه الخضروات الطازجة عبر الشاحنات من الأردن. ويأتي هذا الإعلان، بعدما قررت "كتائب حزب الله" تعليق عملياتها العسكرية ضد قوات الاحتلال الأميركي في العراق وسوريا، منذ شهر شباط الماضي، إثر "اتفاق شامل" مع الحكومة يُفترض أن يشمل سحب القوات الأميركية من البلاد، بينما بقيت فصائل المقاومة تعمل باستمرار على استهداف مواقع إسرائيلية حيوية، وآخرها قاعدة عسكرية في مدينة إيلات المحتلة أصابتها طائرة مسيّرة بشكل مباشر.وتلقّت الأوساط المراقبة في العراق بيان أبو علي العسكري باهتمام بالغ، كونه يأتي قبل أسبوعين على الزيارة التي سيقوم بها رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، إلى الولايات المتحدة في منتصف نيسان الجاري، ما قد يعني إضافة حمل جديد إلى روزنامة مهامه، التي تتضمّن إنهاء مهمة "التحالف الدولي" في العراق، واستحداث ترتيبات جديدة للعلاقات الأميركية - العراقية، ولا سيما في المجال الأمني في ضوء مطالبة معظم القوى العراقية بانسحاب القوات الأميركية. وتفيد مصادر المقاومة العراقية بأنّ "فتح قناة تواصل مع المقاومة الأردنية، وتزويدها بالسلاح وتدريب بعض مقاتليها، تم عبر مراحل مختلفة، لكن الاهتمام بها بدأ بعد عملية طوفان الأقصى انطلاقاً من ضرورة فتح جبهات جديدة لدعم حركات المقاومة داخل فلسطين ضد الاحتلال الإسرائيلي". وتؤكد المصادر أنّ "المقاومة العراقية كانت طوال فترة الحرب ضدّ غزة تتواصل مع المقاومة الفلسطينية لتحديد أهم استراتيجيات الإسناد والدعم، والتي قد تشمل التسليح ومستلزمات عسكرية أخرى، فضلاً عن استهداف منشآت إسرائيلية".
الكتائب تسعى إلى توسيع محور المقاومة ليكون متصلاً من العراق باتجاه الأردن وصولاً إلى فلسطين
من جهته، يقول المتحدث باسم حركة "حقوق" التابعة لـ"كتائب حزب الله"، علي فضل الله، إن "الأردن من حيث الموقع الجغرافي الذي يتمتع به، مهم جداً لمحور المقاومة"، مضيفاً، في حديث إلى "الأخبار"، أنه "للأسف، بسبب نظام الحكم فإن هذا الموقع يعود لمصلحة الكيان الغاصب، وليس ثمة أي دعم حقيقي للمقاومة الفلسطينية، أو حتى دعم لأهالي غزة الذين يتعرّضون لحصار قاتل وإبادة جماعية". ويتابع فضل الله أن "تفكير حزب الله العراقي يقوم على العمل على توسيع محور المقاومة ليكون متصلاً من العراق باتجاه الأردن، وصولاً إلى فلسطين. بالنسبة إلينا، فإن وصول الأسلحة إلى الشعب الفلسطيني مهمّ لكي ينهض بواجبه على الجغرافيا الأردنية. وإذا حصل ذلك، فسيكون له قطعاً تأثير إيجابي داعم للفصائل الفلسطينية. إذاً، الأصل في الموضوع تحريك الجبهة الميتة في الأردن لتكون داعمة للفصائل في فلسطين". ويعتبر أن "دعم المقاومة الأردنية ليس بديلاً من العمليات العسكرية الميدانية لكتائب حزب الله المعلّقة منذ شهر شباط. فالهدنة التي أعلنتها الكتائب جاءت احتراماً للعملية التفاوضية بين الحكومة العراقية والجانب الأميركي". ويؤكد فضل الله أن "تزويد المقاتلين الأردنيين بالأسلحة فيه أكثر من رسالة، وقد تكون إحدى الرسائل موجهة إلى الحكومة العراقية، ما يعني أن الكتائب أرادت أن تقول: نحن مستمرون في مقاومة المحتل حتى خروجه من العراق، ولدينا تكتيكات متعدّدة لإخراجه". ويتابع أنه "إذا كانت الجغرافيا العراقية محرجة للحكومة، فنحن نبحث عن بدائل كثيرة لأجل الضغط على الجانب الأميركي وعلى الكيان الصهيوني لإيقاف الحرب ضد غزة، وكذلك خروج المحتل من الشرق الأوسط". أما المحلل السياسي، ماجد الحسناوي، فيرى أنّ "خطوة دعم مقاتلين في الأردن لغرض الدفاع عن غزة مهمة جداً، حتى تكون هناك جبهة أخرى تساند جبهات حزب الله اللبناني والحوثيين وفصائل المقاومة العراقية التي تعمل برؤية واحدة لتحرير غزة من جهة، ومشاغلة العدو من جهة أخرى". ويضيف أنّ "المقاومة العراقية ما زالت تحتفظ بالهدوء إزاء استهداف المصالح الأميركية، لكنّ جهودها العسكرية وعملياتها باتت عابرة للحدود، وذلك من خلال دعم جبهات المقاومة ومنها جبهة المقاومة الإسلامية في الأردن". ويتابع أنّ "دعم المقاومة في الأردن يأتي ضمن سياق المحور الواحد ضد التطبيع مع إسرائيل، وأيضاً لتقوية ذراع حركة حماس والجهاد الإسلامي في خوضهما حرباً غير متكافئة ضد المحتل الإسرائيلي". ويعزو إيكال المهمة إلى المقاومة العراقية إلى "قرب الأردن الجغرافي من فلسطين المحتلة من جهة، ومن العراق من جهة أخرى". ويلفت إلى أن "المقاومة العراقية وتحديداً كتائب حزب الله لها خصوصية كبيرة لدى محور المقاومة وعند الجمهورية الإسلامية في إيران"، ويتوقّع أنّ "تكون هناك خطة جديدة تعمل عليها المقاومة في محاصرة إسرائيل واستنزاف قدراتها في كلّ الجبهات".
«طوفان الأردن» يتمدّد: كفى ضحكاً على الذقون
سجّل يوم الجمعة الماضي، مشهداً تضامنياً عارماً
الاخبار.. عمّان | يشهد الأردن، لليوم العاشر على التوالي، احتجاجات لا تفتأ تزداد كثافة، ويستمر بعضها حتى الساعة الثانية ليلاً، في محيط السفارة الإسرائيلية في عمّان، لمطالبة السلطات الأردنية بتصعيد الموقف ضد العدو على خلفية الإبادة التي يرتكبها في قطاع غزة، فيما باتت هذه التظاهرات تقابَل بمزيد من التضييق. ولا ينحصر المشهد الاحتجاجي بالمنطقة المحاذية لمسجد «الكالوتي» بالقرب من سفارة الكيان، بل إن حالة عامة من الاحتجاج حرّكتها مبادرة «طوفان الأردن» تمدّدت في بقية المحافظات، إلى جانب اعتصام نسائي في مجمع النقابات المهنية، نُظم بجهود فردية ولم يتبنّه أحد. والظاهر أن تطورَين رئيسيَّين أديا، وفقاً لمراقبين، إلى انفجار المشهد الاحتجاجي في الأردن منذ 24 آذار، حيث سُجّل أكبر تحرك منذ عملية «طوفان الأقصى» بعد التظاهرات التي خرجت إثر مجزرة «المعمداني»، وهما: عيد «المساخر» اليهودي والذي صعّد في مناسبته المستوطنون ممارساتهم الاستفزازية في ظلّ وصاية أردنية شكلية خلال شهر رمضان؛ وحصار مجمع «الشفاء» الطبي وما رافقه من شهادات ميدانية في محيطه حول اغتصاب نساء فلسطينيات. وفيما طالبت هذه الموجة من الاحتجاجات، السلطات، بإنهاء «اتفاقية الغاز»، ومعاهدة «وادي عربة»، ومشاركة الأردن في الجسر البري الإسرائيلي، فهي رفعت شعارات ذات سقف مرتفع كانت كفيلة باستفزاز السلطات، من مثل: «كيف بدك تجيب سلام؟ وإنت حليف الأميركان، لا تقلي أمن وأمان، وإنت بتحمي في الكيان». وفي المقابل، وكما في كلّ مرة تتّخذ فيها التحركات الاحتجاجية في الأردن طابعاً أكثر جدية وزخماً، بدأت تثار أزمات هوياتية فرعية ونزعات فردية عنصرية، يرعاها الذباب الإلكتروني وبعض الشخصيات الإعلامية وصناع القرار، ممن صنعتهم الدولة ليوم كهذا، ولا سيّما أنه يصعب على الحكومة تقبل وجود أردنيين لا تنطلي عليهم مسرحيات الإنزالات الجوية للمساعدات التي تقتل الفلسطينيين، ولا يتطلعون إلى مشاركة ولي العهد في رحلة عمرة ودعوات إفطار رمضانية في أحد قصوره. وعلى هذه الخلفية، لا تتوقف بعض المجموعات والحسابات الإلكترونية من المرتزقة و«السحيجة» عن شيطنة المحتجين وتشويه صورتهم، باتهامات الإساءة إلى الأجهزة الأمنية والإضرار بـ«الأمن الوطني»، وذلك بهدف ضرب عمق الاحتجاجات التي غابت تغطيتها عن معظم الوسائل الإعلامية الكبرى المنصاعة للموقف الحكومي، فضلاً عن تكريس مزايدات وطنية حول من هو الأردني الحقيقي، وما هو الاحتجاج المسموح به، وما هو السقف في دعم غزة.
فعّلت السلطات «قانون الجرائم الإلكترونية» الذي كان قد أُقر قبل «طوفان الأقصى» بشهرين
ومنذ اليوم الأول للتظاهر، أحاط المحتجون بعشرات الصفوف، رجال الأمن، الذين شرعوا، على جري العادة، في إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وضرب المحتجين بالهروات. وبحسب جهات حقوقية، اعتقلت الأجهزة الأمنية، في اليوم الأول، حوالى 98 شخصاً، أفرج عن معظمهم في غضون أربعة أيام، ما عدا ثلاثة أشخاص تم توقيفهم لمدة أسبوع وخرجوا بعدها. ومن جهتها، قالت «مديرية الأمن العام الأردنية» إن المتظاهرين «اعتدوا على أفراد الأمن العام وأصابوهم، وألقوا زجاجات مولوتوف وألحقوا أضراراً بالممتلكات العامة والخاصة». والمثير للسخرية، هنا، أن الفيديوهات التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت العنف الذي مورس ضد المتظاهرين، وبيّنت أيضاً تورط الأجهزة الأمنية في اعتقال حتى عناصرها من «الأمن الوقائي» الذين يرتدون الملابس المدنية، الأمر الذي يُظهر عشوائية الاعتقالات وعدم قانونيتها وتورط عناصر «الأمن الوقائي» أنفسهم في «إثارة الشغب». وعلى خط مواز، فعّلت السلطات «قانون الجرائم الإلكترونية» الذي كان قد أُقر قبل «طوفان الأقصى» بشهرين، لتشكّل الحرب الإسرائيلية على القطاع أول اختبار لفاعليته، عبر استدعاء ناشطين وقيادات سياسية، أبرزهم أيمن صندوقة وأنس الجمل وعبد الرحمن شديفات وخالد الناطور ومعتز عواد، وكان آخرهم الصحافي خير الدين الجابري الذي أفرج عنه مدعي عام عمّان، بعد أسبوع من توقيفه على خلفية تغريدة. وأخيراً، اعتقلت الأجهزة الأمنية اثنين من «الهتّيفة»، أحدهما انتقد التناقض في الموقف الرسمي بين رفض سياسة «الوطن البديل» ودعم إسرائيل، وآخر دعا إلى تنفيذ عمليات خطف جنود قرب الأغوار وإيلات والحدود. أيضاً، تحتجز الحكومة الأردنية، منذ أسابيع، عضو حزب «الوحدة الشعبية» اليساري، مجد خلدون، على خلفية هتاف طالب فيه بوقف تصدير الخضار إلى الكيان. ورغم الاعتقالات، سجّل يوم الجمعة الماضي، مشهد تضامني عارم، حيث لم تمنع إغلاقات الشوارع الرئيسية والمداخل المؤدية إلى مكان الاحتجاج وأزمة السير الخانقة، من توافد نحو عشرة آلاف شخص مشياً على الأقدام من أربع نقاط تجمع (السفارة الصينية ومسجد الصالحين والمسجد الكالوتي ومستشفى الغاردنز)، تبعد معظمها حوالى كيلومتر على الأقل عن السفارة الإسرائيلية. أيضاً، أسند عشرات المحامين الأردنيين، بردائهم القانوني، الصفوف الأمامية للمسيرة المتوجهة إلى السفارة، في محاولة رمزية لحماية المحتجين من القمع. إلا أنه في أيام الاحتجاجات التي تلت الجمعة، صادرت الأجهزة الأمنية يافطات ولافتات وأعلاماً - ما اضطرّ المحتجين إلى رفع علم فلسطين عبر صور على هواتفهم -، وقطعت أعمدة الإنارة في المنطقة في محاولة لعرقلة عمل المصورين وإمكانات إحصاء العدد. كما تصاعدت وتيرة الاعتقالات التي طالت ناشطين وصحافيين، وحتى نساء ظهرن في فيديوهات وهنّ يُسحلن ويُضربن، قبل أن تُفض الوقفة مع منتصف الليل. وبالتزامن مع ذلك، داهمت الأجهزة الأمنية بيت الباحث زياد ابحيص، واعتقلته إلى جهة مجهولة. ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة احتقاناً أكبر، ولا سيما وسط تصاعد الغضب ضدّ الأجهزة الأمنية التي تُرفع في وجهها شعارات من قبيل: «السفارة بتعمل إيه، كل الطاقم سي آي إيه»، ودعوات «الموت لأميركا وإسرائيل». ولا يبدو هذا المشهد ملائماً لنظام الحكم الذي يسعى إلى تقييد المشهد السياسي عشية الانتخابات النيابية في آب القادم، خصوصاً في ظلّ المخاوف من تزايد شعبية حركة «حماس» وقياداتها في الشارع الأردني. وفي هذا السياق، اعتبر سعود الشرفات، العميد السابق في «مديرية المخابرات العامة» الأردنية، في تقرير لصحيفة «واشنطن بوست»، أن الدولة في وضع لا يحسد عليه، إذ إن الصراع الطاحن في غزة، وارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين، يختبران «قدرة الدولة على الحفاظ على الإيقاع السائد الآن، حتى لا تخرج الأمور عن نطاق السيطرة».
شاحنة تدهس طلاباً وتردي 6 منهم جنوب العراق
السوداني يوجه بفتح تحقيق... والبصرة تعلن الحداد 3 أيام
بغداد: «الشرق الأوسط».. قُتل 6 طلاب على الأقل وجُرح 14 آخرون، اليوم (الثلاثاء)، بعدما دهستهم شاحنة لدى خروجهم من المدرسة في محافظة البصرة بجنوب العراق، وفق ما أعلنت السلطات. وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني، العميد مقداد ميري: «شرطة محافظة البصرة تلقي القبض على سائق عجلة نوع شاحنة براد، دهس 6 من طلاب المدارس، ما أدى إلى وفاتهم وإصابة 14 آخرين بإصابات مختلفة»، في منطقة الهارثة شمال محافظة البصرة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». ولفت إلى أنه وفق «الاعترافات الأولية فإن سائق العجلة فقد السيطرة عليها بسبب عطل في المكابح، ما تسبب في حادث الدهس في أثناء انتهاء الدوام الرسمي للمدرسة». ونقلت وسائل إعلام محلية مشاهد قاسية أظهرت أشلاء التلاميذ على جانبي الطريق. وفي وقت لاحق، قال مكتب رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، إنه أجرى اتصالاً بمحافظ البصرة أسعد العيداني، لمتابعة تفاصيل حادث دهس التلاميذ. وأوضح بيان المكتب أن «السوداني وجه بمتابعة تفاصيل الحادث والتحقيق فيها للوقوف على جميع الملابسات، كما وجّه بسرعة إغاثة الجرحى وإسعافهم». من جهته، أعلن محافظ البصرة الحداد العام في البصرة لمدة 3 أيام على خلفية الحادثة. وأرسل رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ممثلاً عنه إلى البصرة، للقاء ذوي المتوفين والمصابين في حادث الدهس الدامي. وفي عام 2022 قضى أكثر من 4900 شخص بحوادث سير في العراق، أي ما معدّله 13 حالة وفاة في اليوم، وفق بيانات وزارة الصحة. على الرغم من اختزانه احتياطات نفطية هائلة، يعاني العراق من تداعي بناه التحتية، لا سيما الطرق والجسور، من جراء النزاع والإهمال والفساد المستشري. وغالباً ما تحمّل السلطات مسؤولية حوادث السير لتجاهل السائقين الحد الأقصى للسرعة واستخدامهم جوالاتهم خلال القيادة.
حزب بارزاني يقاطع ويرفض تأجيل انتخابات كردستان
قال إن «موعداً آخر للاقتراع بالإجراءات نفسها لن يكون مجدياً»
أربيل: «الشرق الأوسط».. بينما انقضت فترة تسجيل الأحزاب في إقليم كردستان دون تقديم أوراق الحزب الديمقراطي الكردستاني للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، نفى الحزب طلبه تأجيل الاقتراع إلى موعد آخر. وفند الحزب الذي يتزعمه مسعود بارزاني، في بيان صحافي، الأنباء التي تحدثت عن طلبه تأجيل الاقتراع إلى وقت آخر للمشاركة فيها بنفس الشروط والإجراءات والقوانين الحالية. وقال الحزب إن «هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة»، وإنه «مصرّ على موقفه ولا يقبل أي تدخل غير قانوني في الانتخابات، ويرى أنه من الضروري معالجة كافة المشكلات الفنية والمخالفات الدستورية والقانونية في سير الانتخابات». وفي تمام الساعة 12، منتصف ليل الأحد الماضي، انتهت المهلة القانونية لتسجيل الأحزاب رسمياً تمهيداً لمشاركتها في الانتخابات، دون أن يقدمها «الديمقراطي الكردستاني» الذي سبق أن أعلن انسحابه من السباق احتجاجاً على قرارات المحكمة الاتحادية في بغداد. وقضت هذه المحكمة، الشهر الماضي، بتنظيم انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق وإلغاء مفوضية الانتخابات التي تعمل في الإقليم منذ عام 2006. وفي وقت سابق، استبعد المستشار الإعلامي لزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، إمكانية إجراء الانتخابات المحلية في إقليم كردستان العراق، المقررة في 10 يونيو (حزيران) المقبل، في حال أصرّ الحزب على قرار عدم المشاركة، فيما أكد الاتحاد الوطني أن عدم إجراء الاقتراع «سيضرّ بشرعية الإقليم».
انتخابات نزيهة
وشدّد حزب بارزاني، في بيانه، على أن «يكون لجميع المواطنين في إقليم كردستان على اختلاف مكوناتهم حق التصويت، ولا يجوز التلاعب بنتائج الانتخابات». وأكد الحزب أنه «ناقش مسألة تأجيل الانتخابات كخيار للمشاركة، ونؤكد من جديد أنه يؤيد دائماً إجراء انتخابات دستورية وشفافة ونزيهة، حتى إذا تم تأجيل موعدها فإن هذه التعديلات الدستورية والتقنية يجب أن تتم لضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة». وكان بارزاني التقى السبت الماضي السفيرة الأميركية، ألينا رومانوسكي، وأبلغها بأن إقليم كردستان يتعرض لقرارات «تهدف إلى إضعافه عبر سلاح المحكمة الاتحادية». وأشار بارزاني إلى أن «الأحزاب الأخرى تعرقل الانتخابات منذ عامين، والآن بدعم خارجي يفرضون من خلال مؤسسة غير دستورية شكلاً لآلية الانتخابات بعيداً عن المبادئ الدستورية، وبالرغم من ذلك فمنذ عام 2014، يتم التلاعب سياسياً بميزانية وقوت الشعب الكردستاني، من أجل إضعاف كيان الإقليم». وقال بارزاني: «إذا كانت جميع الأطراف تريد مشاركة الحزب الديمقراطي في الانتخابات، فعليها أن تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الحزب لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة تخدم الاستقرار والعملية الديمقراطية». ورغم المخاوف المتنامية في إقليم كردستان جراء قرار بالانسحاب، فإن الصورة ما زالت غير واضحة تماماً بشأن ما ستؤول إليه الأوضاع في الأيام والأسابيع المقبلة، وإذا ما كان الحزب سيتراجع عن قراره أم سيتمسك به رغم الاعتراضات التي يواجهها من واشنطن و«الأمم المتحدة» ودول غربية أخرى وبقية الشركاء السياسيين في الإقليم وبغداد. وتوقعت وسائل إعلام كردية 3 سيناريوهات بعد قرار انسحاب «الديمقراطي». يشير الأول إلى إمكانية «تأجيل الانتخابات المحلية إلى شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل»، ويرجح الثاني «بقاء الوضع على ما هو عليه»، فيما يذهب الأخير، وهو «الأقسى» على الإقليم، إلى إمكانية «ربط محافظات إقليم كردستان بالحكومة المركزية بشكل مباشر».
العراق..توقعات بالاكتفاء الذاتي من الغاز خلال سنوات قليلة
اتجاهات «متشائمة» جراء عقد استيراد الـ50 مليون متر مكعب من إيران
ينفق العراق نحو 25 مليار دولار سنوياً على دعم الطاقة الأولية يذهب منها نحو 6 مليار لاستيراد الغاز الإيراني (أ.ف.ب)
الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي.. بعدما وصفت اتجاهات «متشائمة» العقد الذي وقعه العراق الأسبوع الماضي من أجل استيراد الغاز الإيراني لتوليد الطاقة الكهربائية، بأنه استمرار لنزف العملة الصعبة وبقاء البلاد رهينة «التقلبات» الإيرانية، قالت مصادر رسمية إن بغداد يمكنها الاكتفاء ذاتياً من حاجتها إلى النفط والغاز خلال السنوات القريبة المقبلة. ومن بين ما يعنيه توقيع العقد الجديد، بقاء العراق ضمن لائحة أكثر عشر دول في العالم لجهة إنفاقها على دعم الطاقة الأولية؛ حيث ينفق نحو 25 مليار دولار سنوياً، تذهب منها نحو 6 مليارات لاستيراد الغاز الإيراني، بحسب وزارة الكهرباء التي قالت، الأربعاء الماضي، إن وزيرها زياد علي فاضل «وقّع عقد توريد الغاز مع شركة الغاز الوطنية الإيرانية لمدة 5 سنوات، وبمعدلات ضخ تصل إلى 50 مليون متر مكعب يومياً». وتتفاوت كميات الغاز المستورد، وفقاً للبيان، بحسب حاجة المنظومة لصالح إدامة زخم عمل محطات الإنتاج، ومواكبة ذروة الأحمال والطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية. وبدأت عملية استيراد الغاز الإيراني منذ نحو 8 سنوات بمتوسط 25 مليون متر مكعب يومياً. وغالباً ما يصيب التلكؤ عمليات الاستيراد في فصل الصيف ما يؤدي إلى تراجع إنتاج الطاقة في العراق إلى معدلات عالية وتتسبب في مشكلات كبيرة للحكومة نتيجة حالة التذمر الشعبي والاحتجاجات التي رافقت تلك الحالة في سنوات غير قليلة. ويستورد العراق الغاز من خطوط الأنابيب التي تدخل أراضيه في محافظتي البصرة وديالى المحاذيتين لإيران، ويذهب الغاز إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية في عدة محافظات. وأشارت وزارة الكهرباء في بيانها، إلى أن التوقيع الجديد «يهدف إلى إدامة زخم عمل محطات الإنتاج، ومواكبة ذروة الأحمال والطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، ريثما يكتمل تأهيل حقول الغاز الوطنية وسد حاجة الكهرباء». وغالباً ما تواجه عملية تسديد العراق ما يترتب من أموال استيراد الغاز الإيراني المقدرة بنحو 11 مليار دولار صعوبات عديدة نتيجة العقوبات الاقتصادية التي تفرضها واشنطن ضد طهران، ودرجت الولايات المتحدة الأميركية منذ سنوات على منح بغداد إعفاءات لدفع بعض مستحقات إيران المالية. وكان آخر إعفاء منحته لبغداد في شهر مارس (آذار) الماضي. وتعتمد عملية تسديد ديون العراق المستحقة لإيران على قيام الأخيرة بـ«ترشيح الشركات لتحميل المنتجات المكررة من المصافي العراقية، وعندما تباع تلك المنتجات، يدفع المشترون لإيران بدلاً من العراق، ويتم خصم المبالغ من ديون العراق»، بحسب أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي، وهذا الترتيب ناجم عن «عدم قدرة العراق على البيع مباشرة إلى إيران التزاماً بالعقوبات الأميركية ضدها». ويقول المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، إن عقد الخمسين مليون متر الذي أعلنت عنه وزارة الكهرباء مع الجانب الإيراني يعادل نحو 1200 مليون قدم مكعبة قياسية، ما يعادل نحو 40 في المائة من حاجة العراق للغاز. ويؤكد جهاد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «العراق ينتج 1500 مليون قدم مكعبة قياسية وتمثل نحو 60 في المائة من حاجة البلاد». ورداً على الانتقادات التي تواجهها الحكومات العراقية منذ سنوات بشأن إخفاقها في إنتاج الغاز مع تربع العراق على قمة الدول المنتجة للنفط، يقول جهاد إن «الغاز الموجود هو ذلك المصاحب لعمليات استخراج النفط، وليس لدينا مكامن غازية في باطن الأرض مثلما هو موجود في قطر مثلاً... وتتناسب عملية استخراج الغاز لدينا مع حجم النفط المتخرج، بمعنى لو زادت كمية النفط على سقفها الحالي المقدر بنحو 4 ملايين فسيتضاعف حجم إنتاج الغاز». ويرى جهاد أن عملية استيراد الغاز من إيران تناسب العراق، بالنظر «لقرب المسافة بين البلدين وهذا يسهل العملية ويقلل من تكاليف النقل، ثم إن معظم دول جوار العراق ليس لديها غاز». ويؤكد أن العراق سيكون قادراً في السنوات المقبلة على الاكتفاء ذاتياً من الغاز، خاصة مع العقود الكثيرة التي قامت وزارة النفط بإبرامها خلال السنوات الأخيرة، «وستضيف جولة التراخيص الخامسة التي وقعت العام الماضي 1000 مليون قدم مكعبة قياسية، ولدينا أيضاً جولة المحلق، وستركز الجولة السادسة التي تركز على مناطق الموصل والأنبار التي تحتل مساحة واسعة من توقعات وجود الغاز كميات إضافية من الإنتاج الغازي». وكان رئيس الوزراء محمد السوداني، قال خلال توقيع جولة التراخيص الخامسة في فبراير (شباط) 2023، إن بلاده «ستصل إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال 3 سنوات». ووقعت وزارة النفط، أول من أمس، مذكرة تفاهم مع شركتي «سيمنز إنرجي» و«شلمبرغير» لاستثمار وإيقاف حرق الغاز من الحقول النفطية ضمن الخطة المعجلة للوزارة، وتحويله إلى طاقة منتجة ومفيدة لرفد محطات توليد الطاقة الكهربائية والشبكة الوطنية، بحسب بيان صادر. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط السيد حيان عبد الغني خلال حفل التوقيع، إن «الوزارة تهدف من خلال هذه المذكرة والعقود الملحقة بها إلى تنفيذ الخطة المعجلة لاستثمار ومعالجة كميات الغاز من الحقول النفطية».
