الجيش الاسرائيلي يسيطر على سفينة «الكرامة» الفرنسية

ودانت حركة «حماس» احتجاز اسرائيل سفينة «الكرامة» معتبرة ذلك «قرصنة بحرية صهيونية جديدة» تتحمل الامم المتحدة «جزءاً من المسؤولية» عنها، فيما دعت فرنسا اسرائيل الى «ضبط النفس» و «تحمل المسؤولية» حيال الاشخاص الموجودين على متن السفينة.

وحاصرت سفن البحرية الاسرائيلية بعد ظهر الثلثاء لعدة ساعات سفينة «الكرامة» التي تنقل 16 راكباً فرنسياً وكندياً وسويدياً ويونانياً، إضافة الى طاقم تابع لقناة «الجزيرة» القطرية والصحافية الاسرائيلية اليسارية اميرة هاس.

وقال الجيش الاسرائيلي في بيان «بعد استنفاد كافة القنوات الديبلوماسية وتجاهل السفينة للنداءات المتكررة، سيطرت البحرية الاسرائيلية على سفينة الكرامة لمنع اختراق الحصار البحري للقطاع». وأضاف البيان «بعد رفضهم (الركاب) الذهاب الى ميناء اشدود اصبح من الضروري السيطرة على السفينة وقيادتها اليه»، مشيراً الى ان العملية تمت من دون عنف.

وبحسب البيان فسيقدم للركاب الستة عشر فور وصولهم الى اشدود الغذاء والماء وبعدها سيتم استجوابهم وتسليمهم اما الى وزارة الداخلية او الى ادارة الهجرة.

وقالت متحدثة باسم الجيش الاسرائيلي إن البحرية الاسرائيلية سيطرت على السفينة «وأن كل شيء سار بسلاسة، ولم يقع ضحايا».

وقال البريغادير جنرال يواف مردخاي، كبير المتحدثين العسكريين، انه تم نقل الركاب من السفينة الفرنسية الى احدى السفن الحربية لنقلهم الى اشدود.

ودعت فرنسا اسرائيل الى «ضبط النفس» و «تحمل المسؤولية» حيال الاشخاص الموجودين على متن سفينة الكرامة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو «ابلغنا منذ بضعة ايام السلطات الاسرائيلية (...) اننا ننتظر من هذه السلطات ان تتصرف بمسؤولية وضبط نفس وتحترم كل حقوق رعايانا وتتيح لهم العودة سريعاً الى فرنسا». وأضاف ان «سفير فرنسا في اسرائيل اوصل هذه الرسالة امس وصباح اليوم الى مستشار الامن القومي في وزارة الخارجية الاسرائيلية. وقمنا بالخطوة نفسها هذا الصباح مع سفير اسرائيل في فرنسا».

وأوضح المتحدث ان «سفارة فرنسا والقنصلية العامة لفرنسا في تل ابيب مستنفرتان لتأمين حماية قنصلية لرعايانا».

إلى ذلك، دان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي بشدة عملية القرصنة البحرية الإسرائيلية ضد «سفينة الكرامة».

وطالب العربي، في أول مؤتمر صحافي يعقده في مقر الأمانة العامة للجامعة بعد توليه منصبه مطلع الشهر، المجتمع الدولي ومجلس الأمن باتخاذ موقف حازم من عملية القرصنة البحرية الإسرائيلية، وعبر عن تضامن الجامعة التام مع الحملة الدولية لفك الحصار عن غزة. وشدد على أن هذا الحصار غير شرعي وغير قانوني، مؤكداً أنه لا يجوز حصار المدنيين حتى في أوقات الحروب.

وقال العربي إن الوقت قد حان لإنهاء النزاع العربي–الإسرائيلي، معتبراً أن التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتزاع اعتراف دولي كامل بدولة فلسطين، ليس توجهاً ضد إسرائيل ولكن هو لتحقيق السلام العادل والدائم.

وأوضح العربي أن التوجه بالقضية الفلسطينية إلى مجلس الأمن أيضاً هو خيار مطروح وإن لم يتقرر بعد، مشيراً إلى أنه سيتم أولاً التوجه للجمعية العامة للاعتراف بدولة فلسطين ورفع تمثيل فلسطين بالمنظمة الدولية على غرار ما حدث مع بعض الدول في السابق مثل الفاتيكان والكوريتين وسويسرا والألمانيتين.

ونددت حكومة «حماس» بـ «لقرصنة البحرية الصهيونية» ودعت المجتمع الدولي الى «الاختيار بين حقوق الانسان وقانون الغاب والقرصنة التي يمارسها الاحتلال».

ودان طاهر النونو المتحدث باسم حكومة «حماس» المقالة في غزة «القرصنة البحرية الصهيونية الجديدة». وقال النونو ان «الامم المتحدة تتحمل جزءاً من المسؤولية لان عدم عقاب اسرائيل على جريمتها بحق سفينة مرمرة وتبرير ما فعلته في المرة الاولى اغراها بالاستمرار في النهج العدواني غير القانوني ذاته بهذه الطريقة السافرة».

ودعا الناطق باسم حكومة «حماس» المجتمع الدولي الى تبني «موقف علني وواضح».

وتساءل النونو «هل حصار غزة قانوني واخلاقي ام لا؟ الاجابة بالتاكيد ستكون بانه غير قانوني وغير اخلاقي»، معتبراً ان ذلك «يستدعي موقفاً جدياً ضد اسرائيل بعيداً عن النفاق السياسي وازدواجية المعايير».

وندد المنظمون في بيان «باحتجاز سفينة الكرامة وهي الناجي الوحيد من اسطول الحرية 2 هذا الصباح في المياه الدولية في مكان ليس ببعيد عن غزة»، معتبرين انه «انتهاك كبير لحرية الملاحة في البحار».

وأضاف البيان «مرة اخرى، ردت الحكومة الاسرائيلية عبر استعراض غير متوازن وغير مقبول للقوى في مواجهة مبادرة مدنية غير عنيفة» مشيرين الى «قلقهم العميق على مصير الركاب».

وكان جوليان ريفوار، احد المنظمين للسفينة اعلن صباح الثلثاء في اتصال هاتفي مع وكالة «فرانس برس» في باريس ان «ثلاث سفن اسرائيلية على الاقل تطوق السفينة (...) وكل الاتصالات مشوشة ولا نستطيع الاتصال بهم (الناشطون على متن السفينة) بالهاتف او الانترنت».

وأكد المنظمون في بيان ان «سفناً عسكرية اسرائيلية عدة تحيط بسفينة الكرامة منذ صباح الثلثاء وهي في المياه الدولية على بعد اربعين ميلاً من غزة».

وأوضحوا انه «بعد ذلك بـ45 دقيقة قطعت كل الاتصالات».

اما السفن التسع الاخرى التي كانت تشكل القافلة وعلى متنها 300 ناشط من 22 بلداً فلم يسمح لها بمغادرة اليونان.

وعزت اثينا هذا القرار الى الحرص على «سلامة الناشطين» بعد هجوم البحرية الاسرائيلية على اسطول الحرية السابق ما ادى الى مقتل تسعة اتراك في 31 ايار (مايو) 2010.

وتفرض اسرائيل حصاراً على قطاع غزة منذ اسر الجندي الاسرائيلي غلعاد شاليت في حزيران (يونيو) 2006 والذي شددته بعد سيطرة حركة «حماس» على القطاع عام 2007.

وقال اردوغان للصحافيين: «اذا سمحت الظروف افكر في زيارة غزة». وأضاف ان «وزارة الخارجية ستعمل على ذلك. ارغب في القيام بهذه الزيارة وفق نتيجة الاتصالات» التي ستجريها الوزارة.

وفي غضون ذلك، صرح ديبلوماسي تركي رفيع المستوى ان اسرائيل ستسارع على الارجح الى تقديم اعتذار لتركيا عن الهجوم على السفينة «مامي مرمرة» الذي قتل خلاله تسعة اتراك في 31 ايار (مايو) 2010.

وقال السفير اوزدم سانبرك عضو لجنة الامم المتحدة للتحقيق في الهجوم على السفينة التركية: «سأفاجأ اذا لم يقدم اعتذار فيما تتوافر للطرفين الارادة السياسية لحل هذه الازمة».

وأضاف: «نتجه نحو حل محتمل اواخر الشهر».

وأوضح سانبرك ان «الاتصالات الثنائية مستمرة بطريقة غير منتظمة. كل طرف يبحث عن الآخر وأتوقع تطوراً ايجابياً».

وبعد الهجوم الدامي في المياه الدولية على «مافي مرمرة»، سفينة القيادة لاسطول دولي كان يريد كسر الحصار عن غزة، استدعت تركيا سفيرها من تل ابيب وأكدت ان العلاقات الثنائية لن «تكون ابداً كما كانت».

ومنذ ذلك الحادث، تطالب تركيا اسرائيل باعتذار وتعويضات لعائلات الضحايا.

وأكدت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية الاحد ان مسؤولين امنيين في اسرائيل يوصون بأن تقدم بلادهم اعتذاراً من اجل طي صفحة قضية «مافي مرمرة». وأضافت الصحيفة انه خلال مناقشات في الاسابيع الاخيرة بين وزارتي الدفاع والعدل الاسرائيليتين، اقترح مسؤولون ان تعبر اسرائيل عن اعتذارها لتجنيب الجيش الاسرائيلي ملاحقات قضائية محتملة بدأتها منظمات تركية ضد ضباطه.

وأرجأ الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في الفترة الاخيرة اصدار تقرير عن هذا الهجوم لأن تركيا واسرائيل لم توافقا على مضمونه ورفضتا توقيعه.

وبالاضافة الى طلب تقديم اعتذار وتعويضات، تطالب انقرة اسرائيل برفع الحصار البحري المفروض على غزة.

لكن سانبرك قال انه طلب سياسي قديم لتركيا وليس مطلباً مرتبطاً مباشرة بالهجوم على «مافي مرمرة».

وأضاف ان «رفع الحصار عن غزة امنية عزيزة على قلب تركيا. لكن من الضروري ألا نخلط بين الامنية والمطالب» بتقديم اعتذار وتعويضات.

ورحبت حركة «حماس» بإعلان رئيس الوزراء التركي رغبته في زيارة قطاع غزة، معتبرة أن هذه زيارة تاريخية تدل على اهتمام تركيا بدعم القضية الفلسطينية.

وقال القيادي في «حماس» إسماعيل رضوان «نحن نرحب بهذه الزيارة التاريخية للسيد أردوغان. إذا ما تمت هذه الزيارة فإنها تدل على اهتمام تركيا في دعم القضية الفلسطينية والحقوق الفلسطينية وتشكل دعماً سياسياً ومعنويا لكسر الحصار السياسي عن غزة».

وأكد رضوان أن «هذه الزيارة تدل على عمق علاقة تركيا بالقضية الفلسطينية. وهذه الزيارة إن تمت فستساهم في فضح جرائم الاحتلال وحصاره لقطاع غزة وستشجع قيادات عربية وإسلامية على كسر الحصار وزيارة غزة».

وأضاف أن هذه الزيارة «تأتي استكمالاً للدور التركي المشرّف في رفع الحصار ودعم الشعب الفلسطيني».