داود أوغلو للأسد: ليس المهم أن تقنعنا بل أن يقتنع الشعب السوري بنواياكم الإصلاحية

عاد وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إلى بلاده بوعود سورية بـ«خطوات ملموسة» في مجال الإصلاح، تاركا للنظام السوري «مهلة أيام» للقيام بشيء ملموس «يقنع السوريين قبل أن يقنعنا»، كما قالت مصادر تركية رافقت أوغلو في زيارته «الماراثونية» إلى سوريا أمس، حيث اجتمع والوفد المرافق مع الرئيس السوري بشار الأسد لـ3 ساعات في حضور وفد سوري رفيع تقدمه وزير الخارجية السوري وليد المعلم، قبل أن يتحول الاجتماع ثنائيا، ويمتد إلى 3 ساعات إضافية بين الأسد وداود أوغلو الذي قال في تصريحات أطلقها لدى وصوله إلى العاصمة التركية إن لقاءه مع الأسد «يبعث على الأمل». ورفضت المصادر التركية الخوض في تفاصيل «الخطوات» التي ستتخذها تركيا فيما لو لم يستجب النظام السوري، مفضلة انتظار الأيام القليلة المقبلة.

ووصف دبلوماسيون أتراك رافقوا داود أوغلو في زيارته إلى دمشق أجواء الاجتماعين بأنها كانت «صريحة جدا» وأن «كل شيء وضع على الطاولة». وأوضح هؤلاء ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عن «الأجواء الودية» التي قالت المصادر السورية إنها سادت الاجتماع أن «النقاش حصل في جو جدي للغاية، لكنه لم يتخط الآداب الدبلوماسية».

وقال مصدر رسمي تركي لـ«الشرق الأوسط» إن الرسالة التركية التي نقلها داود أوغلو كانت واضحة، ومفادها أنه «ليس أمام النظام السوري من بدائل، يجب أن يتوقف سفك الدماء فورا، ولا أحد يريد أن يرى غير ذلك». وأضاف «الوقت يمر، والوقت ثمين جدا. وفي بعض الأحيان - كما هي الحال الآن - الوقت أهم من المضمون. مر وقت طويل أجرينا خلاله الكثير من الاتصالات والمحادثات، وما زلنا ننتظر حصول تقدم ما على الأرض في ما خص الإصلاح، لكن كل ما رأيناه هو المزيد من العنف». وفيما نقل المسؤولون الأتراك عن المسؤولين السوريين الذين التقوهم نيتهم القيام بخطوات مهمة على الأرض في هذا المجال، قال الوزير التركي «ليس المهم أن نقتنع نحن، أو أن يقتنع المجتمع الدولي. الأهم هو أن يقتنع الشعب السوري بنواياكم الإصلاحية ويرضى عنها». وأضاف «نحن نتحدث إليكم كأصدقاء وجيران وليس كدولة غريبة، ولدينا الحق بأن نقول ذلك».

وأشار الوزير التركي إلى أهمية حصول تقدم سريع «ليس خلال شهر، وبالتأكيد ليس حتى نهاية شهر رمضان، فإذا كان سيحصل شيء ما، يجب أن يكون خلال أيام، ويجب أن نرى شيئا على الأرض خلال هذه الفترة».

وفيما لم تصدر عن أوغلو أي تصريحات في سوريا، نقلت وكالة «سانا» الرسمية عن الرئيس السوري قوله إن «سوريا لن تتهاون في ملاحقة المجموعات الإرهابية المسلحة من أجل حماية استقرار الوطن وأمن المواطنين»، وإن بلاده «مصممة أيضا على استكمال خطوات الإصلاح الشامل التي تقوم بها وهي منفتحة على أي مساعدة تقدمها الدول الشقيقة والصديقة على هذا الصعيد»، بحسب ما قاله بيان رسمي صدر يوم أمس عقب زيارة الوزير التركي أحمد داود أوغلو، حيث وضعه الرئيس الأسد في «صورة الأوضاع التي شهدتها بعض المدن السورية نتيجة قيام المجموعات الإرهابية المسلحة بقتل المدنيين وعناصر حفظ النظام وترهيب السكان». وقال البيان إن الحديث خلال اللقاء «تناول الأحداث التي تشهدها سوريا»، حيث أكد الرئيس الأسد أن «سوريا لن تتهاون في ملاحقة المجموعات الإرهابية المسلحة من أجل حماية استقرار الوطن وأمن المواطنين لكنها مصممة أيضا على استكمال خطوات الإصلاح الشامل التي تقوم بها، وهي منفتحة على أي مساعدة تقدمها الدول الشقيقة والصديقة على هذا الصعيد».

ونقل البيان السوري عن الوزير التركي قوله «إنه لا ينقل أي رسالة من أي أحد، وإن تركيا حريصة على أمن واستقرار سوريا، مشددا على أن المراحل التي قطعتها العلاقة الاستراتيجية بين البلدين جعلت قيادتي البلدين تشعران بأن أي أمر يحصل في أي منهما هو بمثابة شأن داخلي لدى الآخر، فكما تعتبر تركيا ما يجري في سوريا شأنا داخليا تركيا فإن سوريا أيضا لديها الاعتبارات نفسها في أي حدث تتعرض له تركيا». وأضاف البيان أن الوزير داود أوغلو شدد على أن «سوريا بقيادة الرئيس الأسد ستصبح نموذجا في العالم العربي بعد استكمال الإصلاحات التي أقرتها القيادة السورية»، وأن «استقرار سوريا أساسي لاستقرار المنطقة».

وقال البيان إن اللقاء حضره «وليد المعلم وزير الخارجية والمغتربين، والدكتورة بثينة شعبان المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية، وعبد الفتاح عمورة معاون وزير الخارجية والمغتربين والوفد المرافق للوزير داود أوغلو».

ولدى وصوله إلى أنقرة، عقد أوغلو مؤتمرا صحافيا قال فيه إن اجتماعه مع الأسد يبعث على الأمل، متوقعا خطوات مهمة على طريق الإصلاح خلال أيام. أوغلو الذي رفض الدخول في التفاصيل، أشار إلى أن «المهم ألا يتواجه الشعب مع الجيش السوري، وألا تحصل أحداث كما حصل في حماه».

وقال وزير الخارجية التركي ردا على سؤال عن الرسالة التي حملته إياها وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون خلال محادثتهما الهاتفية الأخيرة «نحن أوصلنا رسائل تركية فقط، واستفدنا أيضا من آراء الجانب السوري الذي تحدث عما يجري هناك». ولفت إلى أن السوريين هم من يحددون مستقبلهم، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستكون حرجة ودقيقة من أجل التوصل إلى تسوية سلمية، مؤكدا أن تأمين السلام الداخلي والأمان هو الذي يحدد مستقبل سوريا.

ودعا الوزير التركي إلى وقف إطلاق النار وعدم إراقة الدماء، مشيرا إلى أنه نقل رسالة خطية إلى الرئيس السوري من رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وأخرى شفوية من رئيس الجمهورية عبد الله غل.

وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قال يوم السبت الماضي إن أحمد داود أوغلو سيزور سوريا المجاورة يوم الثلاثاء «لتسليم رسالة حازمة من تركيا» تتعلق بالأحداث الجارية في سوريا. وهو ما ردت عليه المستشارة السياسية والإعلامية لرئاسة الجمهورية بثينة شعبان بالقول إن داود أوغلو سيسمع «كلاما أكثر حزما» حول موقف بلاده من الأحداث الجارية في سوريا، رافضة التدخل في شؤون سوريا الداخلية من أي قوى إقليمية أو دولية كانت.

وجاءت زيارة الوزير التركي إلى دمشق وسط أجواء مشحونة، مع تصاعد الضغط الدولي والعربي على نظام الرئيس بشار الأسد على خلفية القمع الدموي للاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ خمسة أشهر وراح ضحيتها ما لا يقل 2000 شهيد. من المدنيين. ويشار إلى أن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون قد شددت على أوغلو «دعم موقف واشنطن المطالب بعودة القوات السورية إلى ثكناتها فورا والإفراج عن السجناء».

وكانت مصادر دبلوماسية قالت لوسائل الإعلام عشية وصول داوود أوغلو إلى دمشق إن زيارته تهدف إلى تسليم الرئيس السوري بشار الأسد «رسالة رسمية ولسماع شرح من القيادة السورية عن الأوضاع العامة في البلاد».

وكان فريد هوف، المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، أجرى محادثات مع مسؤولين تركيين بأنقرة، وقد انضم رئيس الوزراء التركي إلى هذه المحادثات بعيدا عن وسائل الإعلام. وذكرت مصادر مطلعة على المحادثات أن زيارة هوف ركزت على زيارة داود أوغلو لدمشق والرسائل التي سيحملها إلى الأسد. وأضافت المصادر أن هوف أراد أن يعلم رد الفعل التركي إذا ما فشلت محادثات أوغلو في التوصل إلى نتيجة ملموسة. وقال المسؤولون الأتراك لهوف «الوضع في سوريا معقد للغاية. هناك خطوات إيجابية ثانوية لكنها غير مرضية»، مشيرين إلى إنهاء حالة الطوارئ التي استمرت في البلاد على مدار عقود.

ونقلت صحيفة «حريات» التركية عن مصادر رسمية أن الرسالة الثانية لداود أوغلو هي دعوة نظام الأسد للإعلان عن موعد محدد لعقد انتخابات حرة تشارك فيها كل الأحزاب السياسية الراغبة في الترشح للانتخابات البرلمانية، بالإضافة إلى تشديده على ضرورة إطلاق سراح كل السجناء السياسيين والقيام بخطوات إصلاحية إضافية. وقالت الصحيفة إن قمة الأمن التي عقدها رئيس الوزراء يوم الاثنين «استعرضت كل التحركات المتوقعة التي يمكن أن تتخذها تركيا إذا ما قرر نظام الأسد المضي في قمع المتظاهرين وفرض العنف. وأشارت المصادر إلى أن كل الخيارات - الاقتصادية والسياسية والمتعلقة بالأمن - تمت دراستها»، مشيرة إلى أنه جرت «مناقشة تعليق بعض المشروعات المشتركة والآثار المترتبة على ذلك خلال الاجتماع»، موضحة أن مشاركة رئيس الأركان الجنرال أوزال في الاجتماع «أكدت على البعد العسكري للموقف في سوريا، فعلى الرغم من عدم قدرة المجتمع الدولي على إظهار رد موحد تجاه سوريا في الأمم المتحدة، فإن العنف المتنامي وحمام الدم يمكن أن يزيد من حجم الدعاوى المطالبة بالتدخل العسكري في سوريا. وقال مسؤولون أتراك إن كل الخيارات بما فيها إقامة منطقة عازلة في الجانب السوري من الحدود تمت مناقشتها على المستوى التقني».

 

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس لنظيره السوري وليد المعلم، أن الأولوية هي لوقف أعمال العنف في سوريا وتطبيق الإصلاحات السياسية والاجتماعية. وقالت الخارجية الروسية في بيان بعد محادثة هاتفية بين الرجلين «أكد الجانب الروسي أن الأولوية هي لوقف أعمال العنف ومواصلة الجهود لتطبيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية في سوريا دون إبطاء». ودعا البيان أيضا الأسرة الدولية إلى التحرك لتتخلص المعارضة السورية «من المتطرفين المسلحين والمتشددين الآخرين» في صفوفها. وجاء ذلك في وقت أدان فيه رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي أمس «قمع الحريات» في سوريا، ودعا الحكومة السورية إلى اتخاذ «موقف جريء لوقف نزيف الدم» في الاحتجاجات المستمرة منذ منتصف مارس (آذار) الماضي. وقال النجيفي في بيان أمس إن «ما يحدث في سوريا الشقيقة من أحداث دامية إنما يحز في النفس، ويدعونا من باب الحرص على مصالح الشعب السوري الشقيق للطلب من الحكومة السورية موقفا جريئا وشجاعا لوقف نزيف الدم انطلاقا من مسؤوليتها في الحفاظ على الأرواح والممتلكات».

وأضاف «حرصا منا على وحدة الشعب السوري الشقيق، لا يسعنا إلا الدعوة لانتهاج سبيل الحكمة وطول النفس السياسي في التعامل مع الدعوات المتعاظمة بين مختلف قطاعات الشعب السوري الشقيق». وأكد النجيفي «ضرورة الإسراع بإدخال إصلاحات سياسية واقتصادية ملموسة على النظام السياسي برمته بما ينسجم وتحقيق تطلعات الشعب السوري، من أجل مجتمع تسوده العدالة والحرية في التعبير عن الرأي والمشاركة الحقيقية في حكم البلاد، ويحفظ الحقوق المدنية لكل طبقات الشعب السوري».

كما شدد على «أهمية تعزيز لغة الحوار بين جميع الأطراف، والامتناع عن الاستخدام المفرط للقوة وعسكرة المجتمع للحيلولة دون اختراق جهات لا تريد الخير لسوريا ولشعبها الشقيق». وختم بيانه بالقول «لا يسعنا إلا أن ندعو إلى وقف جميع الممارسات غير السلمية»، مؤكدا أن «ما يحدث من قمع للحريات وإراقة للدم السوري أمر مدان وغير مقبول».

في وقت رفض فيه الرئيس السوري بشار الأسد المطالب التركية بالكف عن استخدام القوة ضد الشعب السوري، اعتبرت الولايات المتحدة أن الرد السوري مؤشر جديد على رفض الأسد الاستماع إلى حلفائه. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن الرئيس السوري بشار الأسد «أظهر أنه مستعد لعزل نفسه، ويريد تلك العزلة». وبعد أن أصر الأسد على أن قواته المسلحة ستواصل ملاحقة «المجموعات الإرهابية المسلحة» خلال لقائه وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، اعتبر المسؤول الأميركي لـ«الشرق الأوسط» أن «الأسد لا يقبل الاستماع إلى أي من رسائل أقرب الأطراف ويرفض الاستماع إلى دول جواره مما يزيد من عزلته». وتندرج «العزلة» من بين أدوات الضغط التي تسعى الإدارة الأميركية إلى استخدامها ضد نظام الأسد، وخاصة من حيث الضغط على علاقات سوريا مع دول مقربة تقليديا مثل تركيا وقطر، وهذا ما شهدته التطورات خلال الأسابيع الماضية.

وكانت زيارة داود أوغلو من الأحداث التي تنظر إليها واشنطن لتقييم التعامل مع الأزمة الحالية مع سوريا والنظام السوري. وحتى ظهر أمس في توقيت العاصمة الأميركية، لم يكن المسؤولون الأميركيون قد حصلوا على معلومات حول ما جرى وراء الأبواب المغلقة خلال اجتماع الوزير التركي مع الأسد ومستشاريه، إلا أن رد الفعل الأميركي كان على التصريحات العلنية التي نقلتها وسائل الصحافة السورية حول ملاحقة «المجموعات الإرهابية المسلحة التي تقتل المدنيين» وعدم الاستماع إلى المخاوف من استهداف القوات السورية للمتظاهرين السلميين.

وتكثف الإدارة الأميركية من اتصالاتها مع الدول الأوروبية لزيادة الضغط على نظام الأسد خلال الخطوات المقبلة. وأكدت وزارة الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط» أمس أن المنسق الأميركي الخاص فريدريك هوف يزور أوروبا حاليا من أجل «التشاور مع حلفاء حول الأزمة المتصاعدة في سوريا». ومن بين العواصم التي يزورها هوف أنقرة وبرلين وباريس ولندن.

وبحث الرئيس الأميركي باراك أوباما مع رئيس الوزراء الإسباني خوزيه لويس ثاباتيرو ورئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني الوضع في سوريا مساء أول من أمس. وبينما كان الرئيس الأميركي اتصل بالزعيمين الأوروبيين لبحث الاقتصاد العالمي، حرص أوباما أيضا على الحديث عن سوريا. وأضاف بيان للبيت الأبيض أن الزعماء «أدانوا استخدام نظام الأسد المتواصل للعنف العشوائي ضد الشعب السوري واتفقوا على التشاور حول الخطوات الإضافية للضغط على نظام الأسد ودعم طموحات الشعب السوري الديمقراطية».

ومن بين الخطوات الإضافية التي تريد طرحها إدارة أوباما فرض المزيد من العقوبات على سوريا وخاصة من الاتحاد الأوروبي، وذلك يتطلب موافقة الدول الأوروبية جميعها. وبينما تحدث الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر عن أهمية «زيادة الضغوط الدولية على سوريا والتوعية حول الوضع في سوريا»، لفت إلى أهمية المواقف من جامعة الدول العربية ودول مجلس التعاون. واعتبر تونر أن هناك «دق طبول متصاعدة، والرسالة باتت أكثر وضوحا للأسد أن عدد أصدقائه يقل أكثر فأكثر».

 

رحبت جماعة الإخوان المسلمين في سوريا بقرار السعودية والكويت والبحرين أول من أمس استدعاء سفرائها المعتمدين في دمشق للتشاور، وأعلن الناطق الرسمي باسم الجماعة في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أمس «بكل التقدير والاعتزاز تلقينا في جماعة الإخوان المسلمين في سوريا الموقف المشرف والحاسم، للملك عبد الله بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين مما يجري في سوريا العربية المسلمة، من قتل للأبرياء، وسفك للدماء، وانتهاك للحرمات، وعدوان على شعائر الله في رمضان الرحمة والمغفرة والعتق من النار».

وتابع القول «كما نقدر عاليا ما صدر من مجلس التعاون الخليجي، من نصرة لمعاني الحق والعدل، وشجب لممارسات القتل وانتهاك الحرمات»، حيث «نقدر هذا الموقف الأصيل، المعبر عن حقيقة الوحدة في العقيدة والنسب، التي تضم الشعب السوري إلى صدرها؛ فتقطع الطريق على كل الذين يحاولون أن يعزلوا هذا الشعب عن أمته، أو أن يجردوه من هويته».

ورأى «إن سحب السفير السعودي من دمشق وسحب السفيرين الكويتي والبحريني، وكذا ما سبقت إليه دولة قطر بسحب السفير القطري؛ كل ذلك يشكل خطوات إيجابية مقدرة عند أحرار سوريا، الذين يخوضون معركة إعادة الشعب السوري إلى مكانته العربية والإسلامية والحضارية، مساهما إيجابيا خيرا في صنع مستقبل أمته، وشريكا حضاريا على المستوى الإنساني، ظلت إنجازاته مشهودة على مدى التاريخ الحضاري لبني الإنسان».وخلص إلى القول «لقد أكد موقف الملك السعودي وإخوانه في دول مجلس التعاون الخليجي، أن عروة العقيدة الإسلامية هي الأوثق في حياة هذه الأمة، وإنه هيهات لهذه العروة أن تنفصم مهما راهن على تمزيقها المراهنون».

إلى ذلك، أدان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ما يحدث من «قيام النظام السوري بقمع شعبه وبمجازر بشرية وجرائم إنسانية ضد الشعب السوري الأعزل كان آخرها مجزرة هلال رمضان التي راح ضحيتها أكثر من 146 شهيدا أكثرهم في مدينة حماه، وتابع جرائمه في بقية المدن والمحافظات المنتفضة في دير الزور وحمص وإدلب والمعرة وغيرها. كما يؤكد رفض أي تدخل أجنبي غير إسلامي، ويحذر من الوقوع في فخ لعبة الطائفية التي يروجها النظام ليشرذم الجهود ويحول الثورة إلى اقتتال طائفي. وأشاد بالتحرك التركي الأخير ويضع الحكومة التركية ولا سيما الرئيس أردوغان أمام مسؤولياته تجاه حماه التي تعهد بحمايتها من قبل». وأدان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أمس بأقسى عبارات الإدانة «الجرائم البشعة والممارسات الوحشية التي يرتكبها النظام السوري ضد شعبه الأعزل التي تجلت باستخدام الأسلحة الحربية ذات العيارات الثقيلة، وفي مهاجمة المدن والمنشآت المدنية والممتلكات العامة والخاصة والمتظاهرين السلميين إلى درجة ترتقي إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية». وشدد على أهمية الحفاظ على سلمية الثورة وعدم اللجوء إلى السلاح على الرغم من التضحيات الجسيمة التي يقدمها الشعب في وجه هذا العدوان المجرم الآثم. وذكر الاتحاد علماء ومشايخ سوريا «بمسؤوليتهم أمام الله وأمام الشعب، في الوقوف مع الشعب المضطهد والجهر بكلمة الحق، ونطالبهم بقيادة المظاهرات والإصرار على سلميتها، وندعوهم إلى إقامة صلاة التراويح في الساحات العامة والدعاء الطويل بعدها. وأضعف الإيمان إذا لم يجهروا بكلمة الحق أو يشاركوا في الجهاد ضد الظلم ألا يقفوا مع الباطل، ويلتزموا الصمت (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت)».

 

أعربت مصر أمس، على لسان وزير خارجيتها محمد عمرو كامل، عن قلقها الشديد إزاء التدهور الخطير للأوضاع في سوريا. وأعرب الوزير المصري عن خشيته من اتجاه الوضع في سوريا نحو نقطة اللاعودة، مؤكدا ضرورة التحرك السريع لإنقاذ الموقف.

وأشار الوزير المصري، في تصريح له مساء أمس، إلى تصريحات سابقة له حول ضرورة إجراء النظام السوري لإصلاحات على المستوى الوطني لتجنب مخاطر تدويل الأزمة، قائلا «إننا لا نريده ولا تحتمله المنطقة». وأكد على أن الإصلاح المخضب بدماء تراق وشهداء يسقطون بشكل يومي لا يجدي نفعا، وأن المطلوب وقف فوري لإطلاق النار، وتحرك عاجل لاستعادة الثقة المفقودة وتوفير شروط إقامة حوار وطني شامل يجمع كل أطياف المجتمع السوري.

وقال عمرو كامل «مصر تواصل مشاوراتها بشكل مكثف مع الدول الشقيقة انطلاقا من مسؤوليتها التاريخية والتزاماتها في مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير، للمساعدة على إيجاد مخرج يوقف نزيف الدم في سوريا ويحقق التطلعات المشروعة للشعب السوري الشقيق». وتعد تصريحات وزير الخارجية المصري هي أول تصريحات بهذه الدرجة من الشدة تخرج من القاهرة إزاء الأزمة السورية التي دخلت شهرها الخامس مخلفة ما يزيد عن ألفي قتيل وفقا لتقديرات نشطاء حقوق الإنسان السوريين.

 

أعلن متحدث برازيلي أن بعثة من الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا ستلتقي الحكومة السورية اليوم في مسعى لإنهاء القمع الدامي الذي يشنه النظام، وحضه على الحوار مع المعارضين. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البرازيلية لوكالة الصحافة الفرنسية «إنها مبادرة من دول مجموعة (إيبا). والموفد البرازيلي وصل إلى دمشق حيث ينتظر نظراءه. وسينعقد الاجتماع مع الحكومة السورية» اليوم.

و«إيبا» مجموعة غير رسمية تضم الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، تشكلت في ظل حكومة الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (2003 - 2010) الذي كان يرغب في تعزيز العلاقات بين دول الجنوب. وأضاف المتحدث البرازيلي أن الرسالة التي ستنقلها البعثة إلى الحكومة السورية تركز على «ضرورة الحوار بين الحكومة والشعب وضرورة وضع حد للعنف واحترام حقوق الإنسان». وسيكون هدف البعثة أيضا «الاطلاع على الوضع في سوريا وتقييم استعداد الحكومة للحوار». والمندوب البرازيلي هو مسؤول دائرة أفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الشؤون الخارجية باولو كورديرو.

وكان مجلس الأمن الدولي حيث تحظى البرازيل والهند وجنوب أفريقيا بعضوية غير دائمة، أصدر بيانا رئاسيا يدين أعمال القمع لحركة الاحتجاجات في سوريا التي أدت منذ 15 مارس (آذار) إلى سقوط أكثر من ألفي شخص غالبيتهم من المدنيين بحسب منظمات حقوقية.

 

 

تحدى الرئيس السوري بشار الأسد التحذيرات الدولية والعربية بوقف العنف ضد المدنيين؛ فوسعت القوات الأمنية، أمس، الحملة العسكرية في شرق وشمال غربي البلاد، مما أدى إلى مقتل 34 شخصا، بينهم 4 أطفال على الأقل، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، و8 أطفال بحسب لجان التنسيق المحلية. وقالت اللجان إن 5 من هؤلاء الأطفال ينتمون إلى عائلة واحدة قتلوا في طيبة الإمام في ريف حماه «وهم يلعبون في الشارع عندما بدأت قوات الأمن بإطلاق نار عشوائي في الشوارع مع قتل عن عمد من قبل القناصة».

من جهته، قال رامي عبد الرحمن، رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان، لـ«الشرق الأوسط»: إن 17 شخصا قُتلوا في دير الزور، المدينة الواقعة شرق سوريا التي يقوم فيها الجيش بعمليات. وأضاف أن «الجثث في الشوارع. والدبابات في ساحة الحرية التي شهدت مظاهرات حاشدة» في الأسابيع الأخيرة، مشيرا إلى «اعتقالات واسعة» في هذه المدينة الواقعة على بعد 430 كم شمال شرقي العاصمة. وتابع أن «إطلاق النار يسمع في أكثر من منطقة والنيران استهدفت مستشفيين». وأعلن المرصد أيضا أن قوات الأمن والجيش السورية اقتحمت بالدبابات أمس بلدتي بنش وسرمين في ريف إدلب (شمال غرب)، مما أدى إلى سقوط قتيلين وعدد من الجرحى.

وأضاف المرصد أن 6 مواطنين قُتلوا في بلدتي حلفايا وطيبة الإمام شمال حماه، بينهم 3 أطفال، وذلك خلال العمليات الأمنية والعسكرية المستمرة منذ صباح أمس. وأضاف المرصد، نقلا عن سكان طيبة الإمام وحلفايا، أن عدد القتلى مرشح للارتفاع بشكل كبير بسبب وجود عدد كبير من الجرحى، جراحهم خطرة. وأشار إلى وقوع 5 قتلى في إدلب، و3 في حمص، و2 في ريف دمشق، وواحد في اللاذقية. وأشار إلى أن عدد القتلى المدنيين الذين حصل المرصد على قائمة بأسمائهم بلغ 1713 شخصا، ما عدا القتلى في مدينة حماه التي أشار إلى أن أعدادهم قد تصل إلى 500 مدني، إضافة إلى 401 من رجال الأمن والجيش، منذ بدء الانتفاضة.

وذكرت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا، التي يرأسها عمار قربي، في بيان، أن 26 شخصا قُتلوا وأصيب العشرات عندما اقتحمت قوات تدعمها الدبابات والعربات المصفحة قرية صوران وقرى أخرى شمال حماة؛ حيث يتركز هجوم بدأ قبل 10 أيام لسحق احتجاجات حاشدة على حكم الرئيس السوري بشار الأسد. وأضافت المنظمة أن 4 أشخاص قُتلوا في بلدة بنش الواقعة على بعد 30 كيلومترا عن الحدود مع تركيا في هجوم مشابه على البلدة التي شهدت تصعيدا للاحتجاجات التي تطالب بإسقاط النظام خلال شهر رمضان.

وقال شهود لوكالة «رويترز»: إن الدبابات السورية اقتحمت بلدة في محافظة قريبة من الحدود التركية، أمس، ووسعت هجوما على مدينة رئيسية بشرق البلاد. وأضاف الشهود أن عربات مصفحة دخلت فجرا بلدة بنش التي تبعد 30 كيلومترا عن الحدود السورية - التركية. وردا على سؤال حول سبب اقتحام القوات العسكرية لبنش، قال أحد السكان بعد أن تمكن من الفرار من المدينة: «انضمت البلدة بأكملها إلى مظاهرات في الليل بعد صلاة التراويح».

كما دخل طابور مدرعات وسط مدينة دير الزور في اليوم الثالث من هجوم على المدينة. وقال سكان في دير الزور: إن الدبابات تقدمت جنوبا تجاه وسط المدينة بعدما سيطرت على حي الحويقة، وإن القوات اقتحمت المنازل واعتقلت سكانها. وقال الساكن الذي لم يذكر من اسمه سوى إياد: «إنهم الآن على مسافة نحو كيلومتر عن وسط المدينة. عندما ينتهون من منطقة ينتقلون إلى أخرى».

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: إن مائتي شخص اعتقلوا الاثنين في منطقة زملكا التي يطوقها قوات الأمن، قرب دمشق. وقال محامٍ لحقوق الإنسان: «إن الوضع خطير جدا والنظام مهدد من قبل الأسرة الدولية: إما أن يسحب دباباته من المدن وتستمر الاعتصامات حتى سقوط النظام وإما تتحرك الأسرة الدولية للإطاحة بنظام الأسد عبر سحب الشرعية منه».

ساهمت مدينة دير الزور، وفق ناشطين معارضين، في إنقاذ انتفاضة الشعب السوري ضد نظام بشار الأسد من التمركز الجغرافي، فبعد أن انتقلت الاحتجاجات من درعا مهد الثورة السورية، إلى الساحل السوري، وتحديدا إلى بانياس واللاذقية، نزل أهالي دير الزور، شرق البلاد، في مظاهرات حاشدة تنادي بإسقاط النظام وتطالب بالحرية والديمقراطية.

وتظهر مقاطع فيديو عدة موضوعة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تحول المدينة بشكل تدريجي في الشهور الماضية إلى بؤرة ضخمة للاحتجاجات الشعبية، حيث شهدت ساحتها الرئيسية اعتصامات مسائية متواصلة وكرنفالات استعراضية وأغنيات تفنن أبناء المدينة في تلحين كلماتها المنددة بالرئيس الأسد والداعية لرحيله تمهيدا لانتقال سلمي نحو الديمقراطية. كل ذلك دفع الجيش السوري الأسبوع الماضي إلى محاصرة المدينة بأكثر من 250 دبابة كما أكد شهود عيان. ويقول ناشط من المدينة المحاصرة إن الأهالي سعوا بعد الكثير من موجات الاعتقال التي استهدفت الكثير من الشباب المشارك في المظاهرات ونتيجة التخوف من الاقتحامات التي تعرضت لها مدن سورية كثيرة كحماه وحمص ودرعا إلى إغلاق المدينة عبر وضع حواجز ترابية تمنع رجال الأمن من التغلغل في أحيائها. ويشير الناشط إلى أنه «بعد حدوث الانشقاق الكبير في صفوف الجيش السوري المرابط عند تخومها وإيواء حي الجورة الواقع على مشارف الدير لأكثر من مائة جندي من المنشقين، قامت مدفعية الجيش السوري بقصف الحي وإحداث أضرار كبيرة فيه، كما نفذت مروحيات عسكرية إنزالا جويا في منطقة البوكمال التي تبعد نحو 130 كلم عن دير الزور لعدم استطاعة عناصر الأمن الدخول إلى المدينة وملاحقة المنشقين».

ويلفت الناشط إلى أن «أسباب نزول (الديريين) إلى الشوارع ومطالبتهم بالحرية كثيرة ومختلفة، لكن أبرزها نصرة بقية المدن التي تم إذلال أهلها وقتلهم وتعذيبهم وانتهاك أعراضهم ونهب أموالهم وتخريب ممتلكاتهم»، لافتا إلى أن «البنية القبلية والعشائرية في هذه المنطقة التي تقدس مناصرة الأخ ومعاضدته في محنه لعبت دورا أساسيا في المشاركة بالمظاهرات الشعبية». ويشير مراقبون لواقع المدينة في السنوات الأخيرة إلى أن «دير الزور عانت طيلة سنوات من الإهمال والتهميش، فمنذ عام 1998 تم منع الزراعة وحفر الآبار في معظم الأراضي التي كانت تطعم جميع المدن السورية بمحاصيل القمح والذرة، باستثناء أراض قليلة على ضفاف نهر الفرات، يدفع أصحابها الرشاوى والإتاوات للمسؤولين ليسمح لهم بزراعة أراضيهم». وتصل درجة الحرمان إلى حد عدم توفر خدمات الكهرباء والمياه والهاتف في بعض القرى التابعة للمدينة، حيث لا يزال أهاليها يعيشون وكأنهم في العصور البدائية بسبب التهميش الذي يفرضه النظام عليهم.

وتؤكد إحدى الدراسات أن المدينة تنتج يوميا أكثر من 460 ألف برميل من النفط لا يستفيد من عائداتها أبناء دير الزور، الذين يعانون من البطالة وقلة فرص العمل، إذ يتوزع في أنحاء مختلفة منها نحو 800 بئر نفطي أهمها حقلا العمر والتيم. وتقوم شركة «الفرات للنفط» التابعة للقطاع العام بمشاركة شركات بلغارية وروسية وهنغارية باستخراج البترول من باطن الأرض، «لتعود الفائدة المالية على أركان النظام الحاكم الذين يستولون على إدارة شركة (الفرات)، فتدخل جميع العائدات النفطية إلى حساباتهم المصرفية عبر صفقات يبرمونها مع الشركات العالمية»، كما يؤكد ناشطون.

ويتوزع سكان المدينة، الذين يقدر عددهم بأكثر من مليون ونصف مليون نسمة، على عشيرتين كبيرتين هما البكارة والعكيدات ويتفرع عنهما الكثير من الأفخاذ كالعنيزة، وبني خالد، والطي وسواهم. ويعرب مراقبون عن اعتقادهم بأن المعارضة الشرسة التي أبداها الشيخ نواف البشير، كبير مشايخ عشيرة البكارة طوال الفترة السابقة من حكم البعث، لعبت دورا في معاقبة المدينة واتباع سياسة منهجية لتفقير أهلها. وكان الأمن السوري استبق دخوله إلى دير الزور باعتقال البشير قبل أسبوعين تقريبا، وهو يعتبر أحد أبرز المعارضين للنظام السوري وعضو تكتل إعلان دمشق. وتؤكد مصادر مقربة من البشير لـ«الشرق الأوسط» أن «النظام السوري عمد إلى شراء ابن عم الشيخ المعارض ويدعى هاجم البشير بمبالغ مالية كبيرة مقابل أن يظهر على شاشة التلفزيون الرسمي ويعلن تبرؤه منه»، نافية في الوقت عينه أن «يكون لتصريحات هاجم أي تأثير على أهالي دير الزور لأنه لا يتمتع بقاعدة شعبية فيها».

أما العشائر القليلة التي كان يحظى رؤساؤها بامتيازات من النظام الحاكم مقابل التزام الصمت، فيبدو أنها لم تعد قادرة على الاستمرار بالنهج عينه، نتيجة الدم الذي سفك على يد الأمن السوري، ما سبب إحراجا لمشايخها أمام عشائرهم وجعلهم يغيرون مواقفهم تدريجيا ويعلنون معارضتهم للنظام الحاكم.

ويلفت أحد الأهالي ممن استطاعوا النزوح عن دير الزور قبل اقتحامها من الدبابات السورية أن «المدينة كان يحكمها بشكل فعلي رئيس جهاز الأمن العسكري جامع جامع الذي تدور في فلك سلطته معظم الأجهزة الأمنية الأخرى المتواجدة في المدينة». ويوضح أنه «حين تم تعيين هذا الرجل في مدينة دير الزور تحولت إلى ثكنة أمنية، تدور في شوارعها طوال الوقت سيارات دفع رباعي تحمل رشاشا ثقيلا، أراد فرض هيمنته على السكان وزرع الرعب في نفوسهم لحظة وصوله إلى منصبه، فقام بحملة اعتقالات واسعة وأشرف على تعذيب أبناء الدير والتنكيل بهم»، لافتا إلى أن «المدينة عاشت أياما جحيمية في عهد هذا الرجل، فقد فرض إتاوات على المزارعين والتجار وشيوخ العشائر، وصار يتدخل في كل شيء حتى في امتحانات الشهادة الثانوية».

ويشير الرجل الخمسيني إلى أن «ممارسات جامع جامع وانتهاكاته المهينة بحق الناس قد تكون أسهمت في تسريع انتفاضة سكان الدير ومشاركتهم الكبيرة في المظاهرات، إذ إن الناس هناك لم تعد تحتمل أن يحكمها ضابط مخابرات لا يحترم أي تقاليد أو قيم إنسانية».

 

حض نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم «سوريا على أن يكون الحل بالحوار بين المعارضة والسلطة وكل مكونات الشعب السوري والنظام، وأن تكون هناك خطوات إصلاحية لتدعيم مسار الحوار والحل، وعدم اللجوء إلى السلاح والعنف ورفض التدخل الأجنبي»، مشددا على أن «هذه القواعد هي التي تساعد لتنتقل سوريا من حالتها إلى حالة أفضل»، قائلا: «نحن مع سوريا المستقرة ولسنا مع سوريا المتوترة أو القلقة، ولسنا من الذين يقبلون أن يستخدم لبنان منصة لتصفية الحسابات مع سوريا، هذا خطأ وخطر وبالتالي من مسؤولية الحكومة اللبنانية أن تتابع بدقة ما يفعله خفافيش الليل من أجل توريط لبنان بأمور ليس له فيها».

واعتبر قاسم أن «هناك من يحاول زج لبنان في الأحداث السورية»، مشددا على أن «هذا الزج للبنان لا ينفع لبنان ولا ينفع سوريا، ولطالما قلنا وقال الجميع: يتأثر لبنان بما تتأثر به سوريا، وتتأثر سوريا بما يتأثر به لبنان، ومن المفروض أن لا يكون لبنان الخاصرة الأمنية الرخوة التي تستغل ضد سوريا». وأضاف: «هؤلاء الذين يطلقون التصريحات ويهيئون المناخات السياسية الملائمة لتهريب الأسلحة والأموال والإمكانات عبر الحدود اللبنانية أو عبر البحر، هؤلاء يجرون لبنان إلى معركة ليست لمصلحة لبنان لا من قريب ولا من بعيد، وبالتالي على هؤلاء أن يعلموا أن أعمالهم هذه ليست نصرة لأحد في سوريا، وإنما هي تخريب للبنان وتخريب لسوريا».

وفي السياق عينه، شدد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي على أن «العنف الدموي، الذي خبره لبنان لسنوات طويلة وعانى ويلاته، لا يمكن أن يكون حلا للصراع الدائر في سوريا حاليا، أو بديلا عن الحوار»، مثمنا «الموقف الحكيم لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في دعوته إلى وقف العنف وإراقة الدماء وإلى الإسراع في الإصلاحات المنشودة التي من شأنها النأي بسوريا عن المزيد من دورات العنف وتحقيق أماني الشعب السوري الشقيق».

وقال ميقاتي: «لقد كان لبنان في الماضي القريب والبعيد ساحة للصراعات الإقليمية والدولية ودفع ثمنا لذلك من استقراره وسلامته، وهذه المرة الأولى التي تكون الساحات الأخرى مسرحا لتلك الصراعات، ويكون لبنان بمنأى عن تلك الصراعات، ويجب أن نغتنم الفرصة لتحصين لبنان ومنع تمدد نار تلك المواجهات إلى ساحتنا التي يجب أن تبقى هادئة لتكون ساحة للتلاقي بدل أن تكون ميدانا ساخنا للتفرقة والانقسام، فأي مصلحة للبنان بإقحامه في أتون النار المشتعلة في محيطنا؟». في هذا الوقت، تصاعدت الدعوات الداخلية من فريقي 8 و14 آذار لتحصين لبنان والسعي لتفادي انعكاس ما يجري في سوريا وتردي العلاقات السعودية السورية على الوضع الداخلي. وفي هذا الإطار، أعرب عضو كتلة المستقبل النائب أحمد فتفت عن تخوفه من «انعكاس الانهيار الأمني في سوريا على لبنان نتيجة اتساع رقعة الحدود المشتركة بين البلدين»، وقال: «الأمور لن تعود إلى الوراء بعد اليوم. أصبح على النظام السوري اتخاذ خطوات جذرية لاستعادة حد أدنى من المصداقية تجاه الرأي العام الدولي والعربي».

وفي اتصال مع «الشرق الأوسط»، اعتبر النائب في البرلمان اللبناني أحمد فتفت أن «موقف الملك السعودي وأصدقاء سوريا هو نتيجة واضحة لصمود الشعب السوري»، لافتا إلى أن «المملكة وبعد أن طفح الكيل وتجاوزت الأمور الحدود المسموح بها وبغياب تنفيذ أي من الوعود التي وعد بها النظام وجدت أنه حان الوقت لاتخاذ الموقف الرسمي الذي يدين الجرائم التي لا يجوز السكوت عنها بعد اليوم».

بدوره، أمل مستشار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري النائب السابق غطاس خوري «أن يكون لدى اللبنانيين الوعي الكافي لتجنيب لبنان انعكاسات الأحداث في سوريا وبالتالي الدخول في أتون النار»، مشددا على أن «إعطاء الرأي السياسي بالملف السوري من الباب الإنساني لا يضر كالتدخل المباشر بالأزمة السورية وإقحام البلد فيها من خلال نقل الصراع إلينا». وأعرب خوري عن «تخوفه على الوضع اللبناني الداخلي في ظل التطورات الخطيرة في المنطقة وبالتحديد بعد تدهور العلاقات السعودية السورية»، وقال: «مررنا بصعوبات متعددة وعلنا ولو لمرة واحدة فقط نتوصل لتفاهم داخلي يقينا شر ما يحصل في المنطقة».

وتطرق خوري للموقف السعودي المستجد من الأحداث السورية، فلاحظ أن «الكلام السعودي جاء بعد فشل المساعي الهادفة لحث النظام السوري على تنفيذ وعوده والإصلاحات التي طال انتظارها وخاصة بعد تصاعد حدة العنف والمجازر في سوريا»، لافتا إلى أن «الملك السعودي كان واضحا حين قال: إن هناك مسارين للأزمة إما الاستمرار بالعنف ما سيؤدي لانهيار النظام والمزيد من الفوضى أو التعقل وإيجاد طريقة للتفاهم مع المعارضة».

 

قال رئيس تكتل «التغيير والإصلاح»، النائب ميشال عون: «إن الجيش السوري دخل حماه من دون إطلاق قذيفة واحدة»، معتبرا أن «ما يرد في الإعلام لا أساس له من الصحة»، وقال: «سوريا هادئة، ودمشق وحلب وباقي المدن هادئة، في حين أنه توجد (شوية) مشاكل في حيين اثنين في حمص، ونطمئن ألا شيء خطر داخل سوريا»، مضيفا في هذا السياق: «ما هو خطر موجود خارج سوريا، مثل الإعلام الذي يخرج علينا بأخبار لا أساس لها، فنحن يهمنا الاستقرار هناك، وهذا لمصلحة الشعب السوري؛ لأنه هو من يموت، كما أننا هنا (في لبنان) لن نشعر بالراحة إذا كان السوريون غير مرتاحين، وكما دفع القلق سوريا من قبل إلى الدخول للبنان، فهذا الأمر ربما يتكرر». وأمل أن «يعود الوضع في سوريا إلى ما كان عليه من قبل»، مضيفا: «لو نزل 100 ألف في سوريا (شو بيعملوا) مع أعداد الشعب السوري؟»، مقترحا على الشعب السوري «الذهاب إلى الانتخابات والتعبير عن رأيه عبرها».

وإذ أكد أنه «لا يدافع عن النظام؛ إذ إن سوريا ليست بحاجة للدفاع عنها»، طعن عون في صحة ما يرد في وسائل الإعلام عن مقتل 3 آلاف شخص في سوريا حتى الآن، سائلا: «أي (منظمات) حقوق إنسان؟ وأي بطيخ؟ هؤلاء أجراء، ماذا فعلوا عندما كانت لدينا حرب أهلية في لبنان؟ وماذا فعلوا في الانتخابات النيابية الأخيرة؟ لقد راقبوها وتبين أنها (حريرية) وتم حينها دفع مليار دولار ضدنا، ومن ثم قالوا إن الانتخابات نزيهة». وتابع: «اليوم روسيا صامتة صمتا تورطيا عن المواضيع (المطروحة)، في حين أن مصالح الدول ليست معنا، فهم يريدون معسنا»، متهما في هذا السياق «المنظمات الإرهابية» بأنها «هي من ترتكب جرائم القتل في سوريا وليس (أجهزة) الدولة السورية».

ورأى أن «ما يحدث من تحركات دولية ضد سوريا يدخل في إطار وسائل الضغط عليها»، مدافعا عن النظام السوري بالقول: «لم أرَ أن سوريا قامت بإيذاء أحد على حدودها مع تركيا، وهي لا تتدخل بأمور أحد، لكن في المقابل هم يتدخلون بها، وهذا جزء من الضغط عليها، خصوصا أن (إصدار) الإصلاحات انتهى»، معتبرا أن «المطلوب من سوريا أن ترضخ للمطالب الدولية، كقطع العلاقة مع إيران وحزب الله وحماس والدخول بالمفاوضات مع إسرائيل».

وقال عون، في مؤتمر صحافي تلا الاجتماع الدوري لتكتله في الرابية: «إن علاقة تركيا مع إسرائيل لم تتأثر بعد حادثة البحارة (سفينة مافي مرمرة التي اقتحمها جنود إسرائيليون أثناء توجهها ضمن أسطول الحرية لكسر الحصار على غزة)، وبالتالي اللعبة الدولية واضحة، والمشكلة ليست في سوريا». وأشار إلى أنه «تمنى على سوريا أن تقوم بالإصلاحات، وقد تم فعلا اقتراح هذه الإصلاحات والتعديلات على الدستور وإصدار قانون الأحزاب وقانون الانتخابات وأصبحت واقعا من دون إسقاط الرئيس، وبالأمس رأيتم ماذا يفعلون في جسر الشغور»، مضيفا أن «الدول الغربية اليوم تحارب سوريا بدم سوري ويقومون بكل ما يضرب معنويات الشعب السوري؛ لذلك نحن أقل تأثرا من الذي يحصل».

 

توتر الوضع عند الحدود اللبنانية - السورية في ضوء الاتهامات السورية للبنانيين بتهريب أسلحة إلى سوريا لصالح «الجماعات المسلحة» المناهضة للنظام، وترجم هذا التوتر باستنفار عسكري سوري على طول الحدود وتشديد الإجراءات على المعابر البرية غير الشرعية، وما سبقه من إطلاق زورق حربي سوري النار باتجاه زورقين لبنانيين بداخلهما عدد من الصيادين اللبنانيين خلال قيامهم برحلة صيد داخل المياه الإقليمية، من دون أن يلحق ذلك أذى بالصيادين وزورقيهم.

وأعلن أمس مصدر أمني لبناني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «المعلومات التي جرى تداولها في الأيام الأخيرة عن ضبط أسلحة مهربة من سوريا إلى لبنان، مصدرها الجانب السوري وليس الأجهزة اللبنانية»، مشيرا إلى أن «السلطات اللبنانية لا تستطيع أن تجزم بصحة هذه المعلومات أو عدم صحتها، كما أنه ليس بالإمكان إجراء تحقيق بواقعة حصلت داخل الأراضي السورية، على فرض صحتها». ولم ينكر المصدر الأمني «تمكن مخابرات الجيش اللبناني وعناصر أمن الحدود اللبنانية من ضبط حالات محدودة جدا لمحاولة تهريب أسلحة من لبنان إلى سوريا من قبل أفراد جرى توقيفهم وإحالتهم إلى التحقيق»، نافيا «توافر أي معلومات عن تورط أي حزب أو تيار أو جهة سياسية لبنانية بإدخال سلاح من لبنان إلى سوريا لتقوية طرف ضد آخر»، مستدركا بالقول: «إذا ضُبط شخص ما بتهريب سلاح فردي إما للاتجار به وإما بدافع شخصي، وكان ينتمي إلى هذا الفريق أو ذاك الحزب أو التيار السياسي، فهذا لا يعني أن فريقه متورط في عملية كهذه على الإطلاق؛ لذلك فإن الأجهزة الأمنية تتعاطى معه كفرد ارتكب جرما وليس بخلفيته السياسية». وأشار إلى أن «الاتهامات التي يتقاذفها سياسيو الموالاة والمعارضة في لبنان حول تهريب السلاح لا تتطابق مع الواقع القائم على الأرض وليست دقيقة على الإطلاق».

كانت الأجهزة الأمنية قد أوقفت، يوم الجمعة الماضي، 3 لبنانيين هم: وسيم. ت وسامر. ت وأحمد. ق، لدى محاولتهم تهريب رشاشات حربية عبر الشاطئ البحري في بيروت، وتردد أن وجهة هذا السلاح كانت إلى سوريا، وقد أحيل هؤلاء إلى القضاء العسكري الذي ادعى عليهم بجرم تهريب أسلحة من لبنان إلى الخارج، وأحالهم إلى قاضي التحقيق العسكري فادي صوان، الذي استجوبهم وأصدر مذكرات توقيف بحقهم.

وجدد حزب الله اتهامه لتيار المستقبل وفريق «14 آذار» بـ«تهريب الأسلحة إلى سوريا، ومحاولة جعل لبنان منصة ومنطلقا لاستهداف سوريا»، ورأى رئيس كتلة حزب الله النيابية، النائب محمد رعد، أن «هناك جهات سياسية في لبنان (غامزا إلى قناة المستقبل) تقوم بتهريب الأسلحة إلى سوريا». وقال: «هذه الجهات لا تريد استقرارا للبنان، إلا إذا كانت في السلطة، وليذهب لبنان إلى الجحيم إذا أخرجت هي من السلطة».

في حين اعتبر نائب رئيس المجلس التنفيذي في الحزب، نبيل قاووق، أن «رهان قوى (14 آذار) انحصر في التطورات والأحداث في سوريا، والأيام فضحتهم»، مشيرا إلى أن «تهريب السلاح والأموال والتحريض الإعلامي يثبتان أن قوى (14 آذار) تريد لبنان منصة ومعبرا ومنطلقا لاستهداف سوريا، فهذه القوى انزلقت إلى حدود المشاركة في الحرب على سوريا ووحدتها»، وسأل: «هل هذا منطق اتفاق الطائف، أم أن الأقنعة قد سقطت والمواقف قد فُضحت؟».

أما رد تيار المستقبل، فجاء عبر عضو مكتبه السياسي، راشد فايد، الذي رأى في هذه الاتهامات «حملة غبية هدفها تشويه صورة تيار المستقبل بأي ثمن». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن حزب الله وحلفاءه من بقية الودائع السورية في لبنان يتمتعون بقسط وافر من العقلية الميليشياوية ولو أنكروها». وأضاف: «الأحرى بهم (حزب الله) عند توقيف أي شخص أن ينتظروا ما يقوله القضاء، بدلا من أن يسارعوا إلى الاتهام مسبقا». واعتبر أن «حزب الله ينطق بما يريد أن يقوله النظام السوري، فـ(وزير الخارجية السوري) وليد المعلم، أعلن مؤخرا أن هناك 30 حالة تهريب أسلحة (من لبنان إلى سوريا)؛ حيث رأى القشة في عين الآخر من دون أن تظهر، في حين لم يرَ تهريب الأسلحة من سوريا إلى لبنان بمليارات الدولارات؛ لذلك يعمدون (حزب الله) إلى تسويق مزاعم النظام السوري».