مصر: العسكر يتمسكون بتوسيع سلطاتهم ومرسي يرد بـ«توافق» مع قوى مدنية

أعلن مرشح «الإخوان المسلمين» لرئاسة مصر محمد مرسي توصله إلى «توافق» مع قوى سياسية مدنية وثورية على نقاط عدة منها تشكيل مؤسسة الرئاسة والحكومة ووضع الدستور، في ما بدا رداً على بيان شديد اللهجة للمجلس العسكري الحاكم تمسك فيه بالإعلان الدستوري المكمل الذي منح لقادة الجيش بموجبه سلطات واسعة على حساب الرئيس المنتخب.

وتزامن ذلك مع استمرار الغموض الذي يكتنف موعد إعلان نتائج جولة الحسم في انتخابات الرئاسة التي جرت الأسبوع الماضي ونافس فيها مرسي المرشح المحسوب على المجلس العسكري أحمد شفيق، وتنازع كلاهما إعلان الفوز. وقال عضو الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية القاضي عمر سلامة لـ «الحياة» إن «عملية فحص الطعون ما زالت مستمرة»، رافضاً تحديد موعد لإعلان النتيجة. واعتبر أن «كل ما يُعلن في وسائل الإعلام في هذا الصدد مجرد تكهنات».

وفي وقت كان مئات الآلاف يهتفون في ميدان التحرير ومحافظات عدة ضد الحكم العسكري والإعلان الدستوري المكمل وقرار حل البرلمان وقرار وزير العدل منح الشرطة العسكرية والاستخبارات الحربية سلطة اعتقال المدنيين، أصدر المجلس العسكري بياناً تمسك فيه بكل ما رفضه المتظاهرون.

وأذاع التلفزيون الرسمي البيان الذي اعتبر أن «إصدار إعلان دستوري مكمل ضرورة فرضتها متطلبات إدارة شؤون البلاد خلال الفترة الحرجة الحالية»، كما انتقد «استباق إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها من الجهة المسؤولة عنها»، ورأى أنه «أمر غير مبرر وهو أحد الأسباب الرئيسية للانقسام والارتباك السائد على الساحة السياسية».

وشدد على أن «الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء جريمة»، في إشارة إلى رفض الإسلاميين حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان. ودعا إلى «احترام مبادىء الشرعية تحسباً من مخاطر الخروج عليها». وتعهد «مواجهة أي محاولات للإضرار بالمصالح العامة والخاصة بمنتهى الحزم والقوة بمعرفة أجهزة الشرطة والقوات المسلحة في إطار القانون».

وبعد بضع ساعات، رد مرشح «الإخوان» على بيان العسكري بأن أعلن عن اتفاق مع قوى سياسية مدنية وثورية على تشكيل مؤسسة الرئاسة واختيار رئيس للوزراء من خارج جماعته. وقال مرسي في مؤتمر صحافي عقده بمشاركة ممثلي قوى عدة: «تم عقد اجتماعين متتاليين مع قوى وطنية وتم الاتفاق على ضرورة تحقيق أهداف الثورة في الديموقراطية والأمن والاستقرار ونقل السلطة إلى المدنيين».

وأوضح أنه «تم الاتفاق على أن يكون نواب الرئيس من خارج حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للجماعة) ويمكن أن يكون بينهم امرأة وقبطي وشاب وواحد من المرشحين الذين لم يكتب لهم النجاح في الانتخابات». وأضاف: «اتفقنا على أن تكون الحكومة موسعة وشاملة ليست غالبيتها من الحرية والعدالة... حكومة ائتلافية تترأسها شخصية مستقلة وطنية متفق عليها». وحرص على تأكيد أن «لا مشكلة مع القوات المسلحة، لكن عندما نصطف هكذا ونتحدث عن قرارات تصدر عن المجلس العسكري تصيب وتخطئ ونقول لا نوافق على هذا، ليس معنى ذلك أن هناك مشكلة مع القوات المسلحة... هذا الاصطفاف يعني أنه لا انفراد لتيار معين بالحكم».

وأكد أن «الجميع ينتظر إعلان نتيجة الانتخابات المتوقعة في أسرع وقت ممكن من دون تأخير وفقاً لمحاضر الفرز الموقعة من القضاة والتي أعلنت على الرأي العام»، مشدداً على أنه «لن يتم السماح بالعبث بنتيجة الانتخابات المتوقعة والمعروفة للجميع». لكنه أضاف أن «العنف غير موجود ولن يكون موجوداً».

وتلا الإعلامي حمدي قنديل بياناً وقع عليه مرسي والمشاركون في الاجتماع أعربوا فيه عن رفضهم «أي تزوير في إرادة الناخبين وتضليل الرأي العام بالحديث عن عنف وكذلك قرارات المجلس العسكري المتلاحقة». وأوضح أنه «تم الاتفاق على السعي إلى تحقيق التوازن في تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور»، (في إشارة إلى إمكان إعادة النظر في التشكيل الحالي للجمعية.

من جانبه، قال الناشط الشاب وائل غنيم في المؤتمر الصحافي: «نختلف مع الإخوان... لأن لهم العديد من الأخطاء، لكن يجب أن نميز بين الخلاف مع الإخوان والانقلاب على الديموقراطية الذى يحدث الآن من قبل المجلس العسكري». واعتبر أن «هذه الوقفة ليست مع الإخوان، لكن مع الشرعية والديموقراطية، فمصر الآن تحتاج إلى وحدة الصف ونسيان الخلافات».

أبدى المجلس العسكري الحاكم في مصر تمسكاً بالإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره ومنح لنفسه بموجبه سلطات واسعة على حساب الرئيس المنتخب. واعتبر أن الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء «جريمة»، في إشارة إلى رفض الإسلاميين حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان. وانتقد «استباق إعلان نتائج الانتخابات رسمياً»، معتبراً أنه «غير مبرر»، وحذر من «مخاطر الخروج على الشرعية».

يأتي ذلك في وقت حقق مرشح جماعة «الإخوان المسلمين» للرئاسة محمد مرسي مكسباً سياسياً مهماً، بأن نال دعم تيارات وقوى سياسية وحزبية مهمة، متعهداً في وثيقة أعلنت أمس، تشكيل فريق رئاسي وتعيين رئيس للوزراء من خارج «الإخوان»، في ظل تأكيد المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات تقدمه على منافسه المحسوب على المجلس العسكري الفريق أحمد شفيق، الذي أكد من جانبه أنه يثق في إعلان فوزه.

ورد المجلس العسكري على مليونية «رفض الانقلاب العسكري» التي نظمها الإسلاميون وقوى ثورية أمس لرفض الإعلان الدستوري المكمل وقرار حل البرلمان ومنح ضباط الشرطة العسكرية والاستخبارات الحربية سلطة اعتقال المدنيين وإحالتهم على المحاكمة، بتمسكه بكل ما أعلن المتظاهرون رفضه. وفي وقت كان مئات الآلاف يهتفون في ميدان التحرير بـ «سقوط حكم العسكر»، خرج المجلس العسكري ببيان أذاعه التلفزيون الرسمي، اعتبر فيه أن «إصدار إعلان دستوري مكمل ضرورة فرضتها متطلبات إدارة شؤون البلاد خلال الفترة الحرجة الحالية». ورأى أن «استباق إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها من الجهة المسؤولة عنها، أمر غير مبرر، وهو أحد الأسباب الرئيسية للانقسام والارتباك السائد على الساحة السياسية».

وشدد على أن «الحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة مسؤولية وطنية للجميع، باعتبار أن المساس بها أمر يهدد الاستقرار والسلم والأمن القومي المصري، متعهداً «مواجهة أي محاولات للإضرار بالمصالح العامة والخاصة بمنتهى الحزم والقوة بمعرفة أجهزة الشرطة والقوات المسلحة فى إطار القانون».

وشدد على أن «الأحكام التى تصدر عن القضاء تنفذ باسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون». واعتبر أن «القضاء أحد اعمدة الدولة التي يجب على الجميع احترامها». وشدد على ضرورة «احترام الإرادة الشعبية وعدم الوصاية عليها وعدم السماح بالعبث بها بأي حال من الاحوال». وأعاد التأكيد على «وقوف المجلس العسكري على مسافة واحدة من كل القوى والتيارات السياسية وعدم الانحياز لتيار أو فئة ضد أخرى، واحترام حق الجميع في التظاهر السلمي الذي يراعي المصالح العليا للبلاد». وقال البيان إن «القوات المسلحة حريصة منذ تسلمها المسؤولية على تغليب ضبط النفس، احتراماً للحالة الثورية التى تسود البلاد لتجنب وقوع خسائر أو اصابات باعتبارها جزءاً من هذا الشعب الذي يمارس حقه في التعبير عن الرأي، وعلى الجميع احترام مبادئ الشرعية تحسباً من مخاطر الخروج عليها».

وفور الانتهاء من تلاوة بيان المجلس العسكري ازداد الهتاف في ميدان التحرير «يسقط يسقط حكم العسكر» و «قُل متخافش المجلس لازم يمشي» و «بالطول بالعرض هنجيب شفيق الأرض».

واعتبرت «حركة 6 أبريل» أن بيان المجلس العسكري «تهديد للقوى الثورية ومحاولة للتمهيد لفكرة فرض شفيق بالقوة عن طريق اللجنة العليا للانتخابات المحصنةِ قراراتُها». وقال مؤسس الحركة أحمد ماهر، إن «تهديد المجلس العسكري غير مقبول، والإعلان الدستوري غير مقبول، ولن يتم الاعتراف به، والحركة ستستكمل كل مساعيها وضغوطها بمشاركة كل القوى السياسية من أجل إسقاطه». وحذر من أن أي محاولة لفرض شفيق رئيساً، أو أي محاولة للمساس بجماهير الثورة، معناها «إدخال البلد في نفق مظلم وفوضى بصورة متعمدة».

وجاء رد مرسي على بيان العسكري سياسياً، بأن أعلن اتفاقاً مع قوى سياسية وثورية على تشكيل مؤسسة الرئاسة واختيار رئيس للوزراء من خارج «الإخوان». وقال مرسي في مؤتمر صحافي عقده بمشاركة ممثلي قوى ثورية ووطنية وحزبية، إنه تم عقد اجتماعين متتاليين مع هذه القوى «وتم الاتفاق على ضرورة تحقيق أهداف الثورة في الديموقراطية والأمن والاستقرار ونقل السلطة للمدنيين».

وأوضح أن «الجميع ينتظر إعلان نتيجة الانتخابات المتوقعة في أسرع وقت ممكن من دون تأخير، وفقاً لمحاضر الفرز الموقعة من القضاة والتي أُعلنت على الرأي العام»، مشدداً على أنه «لن يتم السماح بالعبث بنتيجة الانتخابات المتوقعة والمعروفة للجميع». وشدد على رفض قرار وزير العدل منح ضباط الشرطة العسكرية والاستخبارات الحربية سلطة الضبطية القضائية للمدنيين وكذلك قرار المجلس العسكري حل البرلمان، رغم تأكيده احترام حكم المحكمة الدستورية، وأيضاً الإعلان الدستوري المكمل الذي يكبل سلطات الرئيس المقبل وكذلك قرار تشكيل مجلس للدفاع الوطني بغالبية عسكرية.

وقال مرسي: «نحترم حكم المحكمة الدستورية العليا، ولكن كيف ينفذ وما هو مؤداه، هذا الأمر يحتاج إلى تشاور بين السلطة التنفيذية ممثلة في الرئيس والسلطة التشريعية». وقال: «تشاورت مع القوى الوطنية على تشكيل مؤسسة الرئاسة وتم الاتفاق على أن يكون نواب الرئيس من خارج حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للإخوان) ويمكن أن يكون من بينهم امرأة وقبطي وشاب وواحد من المرشحين الذين لم يكتب لهم النجاح في انتخابات الرئاسة».

وأضاف: «بالنسبة إلى الحكومة، اتفقنا على أن تكون موسعة وشاملة، ليست غالبيتها من حزب الحرية والعدالة... حكومة ائتلافية تترأسها شخصية مستقلة وطنية متفق عليها، ووجدت شخصيات كثيرة تصلح لهذا المنصب لكن لم يتم الاتصال بأي منها». وأكد أن «الشعب سيستمر في فعالياته السلمية»، منتقداً «ما أشيع عن اللجوء إلى العنف لترويع الناس بالمخالفة للحقيقة». وتعهد «اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يروجون لذلك». وقال: «العنف غير موجود ولن يكون موجوداً».

وشدد على أن «لا مشكلة مع مؤسسة القضاء... هناك بعض الآراء تجاه بعض القضاة بأشخاصهم، لكننا نحترم مؤسسة القضاء». وحرص على التأكيد على أنه «لا مشكلة مع القوات المسلحة، لكن عندما نصطف هكذا ونتحدث عن قرارات تصدر عن المجلس العسكري تصيب وتخطئ ونقول لا نوافق على هذا، ليس معنى ذلك أن هناك مشكلة مع القوات المسلحة». وأكد أن هذا الاصطفاف يعني أنه «لا انفراد لتيار معين بالحكم».

من جانبه، تلا الإعلامي حمدي قنديل بياناً وقع عليه مرسي والقوى الوطنية التي اجتمعت معه. واستهل قنديل بيانه بتأكيد أن هذا الاصطفاف يأتي أساساً «لرفض الهيمنة باسم الدين ورفض الديكتاتورية باسم العسكر... وهذا التيار يؤمن بالدولة الديموقراطية المدنية الحديثة». وأضاف: «استشعرنا أن البلد على شفا الهاوية نتيجة الاستقطاب الحاد الذي أحدثته انتخابات الرئاسة ومحاولات العسكر الإفلات من تسليم السلطة، وحرصاً على سلمية الثورة قررنا في محاولة أخيرة أن نسمو فوق الشكوك والريبة ونتسامح في ما مضى من أخطاء ونمد أيدينا إلى الدكتور مرسي لتحقيق آمال الشعب».

وأوضح أن المجتمعين «أعربوا جميعاً عن رفضهم أي تزوير في إرادة الناخبين وتضليل الرأي العام بالحديث عن عنف، وكذلك قرارات المجلس العسكري المتلاحقة». وأوضح أن المجتمعين اتفقوا على «التأكيد على الشراكة الوطنية لتحقيق المشروع الجامع للثورة، وبأن يضم الفريق الرئاسي والحكومة كل التيارات، وأن يكون رئيسها شخصية وطنية مستقلة»، مشيراً إلى أنه «تم الاتفاق على تشكيل فريق لإدارة الأزمة إلى حين تسليم السلطة للمدنيين ورفض الإعلان الدستوري الذي يؤسس لدولة عسكرية ويسلب الرئيس سلطاته، وكذلك رفض قرار حل البرلمان وتشكيل مجلس للدفاع الوطني». ولفت إلى أنه تم الاتفاق على «السعي إلى تحقيق التوازن في تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور (في إشارة إلى إمكان إعادة النظر في التشكيل الحالي للجمعية) والشفافية والوضوح مع الشعب». وأكد «الاتفاق على استمرار الضغط الشعبي السلمي حتى تتحقق مطالب الثورة».

من جانبه، قال القيادي في «الحرية والعدالة» محمد البلتاجي لـ «الحياة»، إن اللقاءين حضرهما رئيس «الجمعية الوطنية للتغيير» عبدالجليل مصطفى والكاتبان علاء الأسواني وعمار علي حسن، والإعلامي حمدي قنديل والقيادي اليساري البارز عبدالغفار شكر والدكتور سيف عبدالفتاح والقيادي في حزب «الكرامة» الناصري سعد عبود، والكاتبة سكينة فؤاد والكاتب وائل قنديل، ومن شباب الثورة وائل غنيم ومحمد الشهاوي موفداً من الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، وإسلام لطفي وخالد عبدالحميد وشادي الغزالي وخالد السيد ومحمد القصاص والناشط اليساري وائل خليل وأحمد إمام ومصطفى شوقي.

وكان أحمد شفيق أبدى ثقة لافتة في إعلانه رئيساً من قبل اللجنة العليا للانتخابات خلال أيام، في أول ظهور له منذ انتهاء فترة الصمت الانتخابي قبل الاقتراع الذي تم يومي السبت والأحد الماضيين. وقال شفيق في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس وسط حال من التوتر السياسي فرضها تنازعه ومرسي إعلان الفوز بالرئاسة: «استناداً إلى عمليات الرصد التى قامت بها حملتي، كلي ثقة بأنني سأكون الفائز الشرعي»، مضيفاً: «أنتظر كلمة اللجنة العليا للانتخابات، لأنها صاحبة القول الفصل في النتيجة، ولا أستبقها ولا أقفز عليها، وسأحترم كلمتها».

وتابع وسط تصفيق الحضور في المؤتمر الصحافي الذي تأخر عن موعده نحو ساعتين: «لم نسع إلى جدل، ولم نرغب في أن ندفع المجتمع إلى أن يشعر بالارتباك، التزمنا الصمت وقررنا انتظار قرار اللجنة من البداية». وانتقد منافسه قائلاً: «لم نكن نحن الذين ادعينا الفوز بالانتخابات قبل انتهاء عمليات الفرز، لم نسع إلى وضع اليد على موقع رئاسة مصر قبل أن يقول الصندوق كلمته، ولن ندخل في لعبة الأوراق... المرشح الآخر ينشر ورقاً، وتطالبنا وسائل الاعلام بأن ننشر في مواجهته ورقاً، سيأتي الوقت كي تنشر اللجنة ورقها الرسمي».

واعتبر أن «الهدف من لعبة تعدد الأوراق التي اصطنعوها هو أن تضيع الحقيقة». وقال: «نحن نتمسك بموقفنا، ولكننا نعرف أن الحقيقة والحق لدى اللجنة العليا للانتخابات، ونطالبها بل ونتوقع منها أن تعلن ما لديها من أوراق واحصائيات بعد قرار النتيجة النهائية». واتهم منافسه بـ «ممارسة ضغوط على اللجنة»، قائلاً: «مازلت أتابع ويتابع معنا الشعب المصري محاولات فرض الضغوط من أجل أن تصدر النتيجة في شكل معين، هذه التظاهرات في الميادين وحملات التخويف والترويع الإعلامي هدفها الضغط على قرار اللجنة القضائية».

وأضاف أن «هذه المحاولات ترفضها غالبية الشعب المصري (لأنها) تتعارض مع أبسط قواعد الديموقراطية»، داعياً إلى «التزام الهدوء وانتظار إعلان النتيجة الرسمية». واعتبر أنه «تنتشر في وسائل الاعلام أحاديث مخادعة عن صفقات واتفاقات... لكننا نؤمن ونثق ونتوقع أن الذي سيختار رئيس مصر هو الناخب المصري الذي وضع كلمته في صندوق الانتخابات».

اجتذبت «مليونية رفض الانقلاب العسكري» التي دعا إليها الإسلاميون على اختلاف انتماءاتهم وعدد من الائتلافات الثورية مئات الآلاف من المتظاهرين رغم ارتفاع درجة حرارة الطقس ظهر أمس. وصعّد المتظاهرون لهجتهم ضد المجلس العسكري الحاكم، وهو ما ظهر في هتافاتهم.

وأظهر المتظاهرون الذين كانت غالبيتهم من أنصار التيار الإسلامي، تحدياً للعسكر بأن أصروا على مطالبهم بإسقاط الإعلان الدستوري المكمل الذي منح لقادة الجيش صلاحيات واسعة على حساب الرئيس المقبل، وكذلك رفض قرار حل البرلمان، وقرار وزير العدل منح ضباط الشرطة العسكرية والاستخبارات الحربية سلطة اعتقال المدنيين، فضلاً عن تأكيدهم أنهم لن يسمحوا بأي تلاعب في نتائج الانتخابات الرئاسية التي أرجأت اللجنة العليا للانتخابات إعلانها انتظاراً لفحص الطعون التي قدمها مرشح «الإخوان المسلمين» محمد مرسي ومنافسه المحسوب على المجلس العسكري الفريق أحمد شفيق، ما أثار ريبة وشكوك الإسلاميين، خصوصاً مع إعلان شفيق فوزه في الانتخابات بعد أن أكدت المؤشرات الأولية التي أعلنت من خلال حملة مرسي ووسائل الإعلام ولجنة قضائية موازية تقدم مرسي.

وتجمع مئات الآلاف في ميدان التحرير وميادين محافظات عدة وظلوا يرددون «يسقط يسقط حكم العسكر» و «يسقط يسقط المشير» و «ارحل، ارحل» و «المرة دي بجد، مش هنسيبها لحد» و «يسقط يسقط أحمد شفيق» و «الصلاحية الصلاحية، يا مجلس عاوزها عسكرية» و «لا دينية ولا عسكرية، مصر دولة مدنية» و «مرسي رئيس الجمهورية وهياخد كل الصلاحية» و «يسقط الإعلان الدستوري».

ورفعت لافتات تحذر من التلاعب في نتيجة الانتخابات، كما رفعت مئات الصور لمرسي ومزقت صور لشفيق. ونصبت في الميدان منصة وحيدة. وأغلق المتظاهرون مداخل ميدان التحرير كافة ووضعوا حواجز حديد عندها، فيما انتشرت «لجان شعبية» للتدقيق في هويات المارة قبل دخول الميدان.

وزار المحامي السلفي المُبعد من انتخابات الرئاسة حازم صلاح أبو إسماعيل الميدان لليوم الثالث على التوالي، وطالب المتظاهرين بعدم مغادرته «حتى لو تم إعلان النتيجة لصالح الدكتور مرسي». وتمنى أن يؤدى الرئيس المقبل اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب المُنحل وفي ميدان التحرير.

ونظمت مسيرات عدة داخل الميدان وعند أطرافه، كما خرجت مسيرات أخرى من مساجد عدة إلى الميدان.

وشارك في هذه المسيرات «حزب التيار المصري» و «ائتلاف شباب الثورة» و «الجبهة القومية للعدالة والديموقراطية» و «حركة 6 إبريل» و «تحالف القوى الثورية» و «حركة ثورة الغضب المصرية الثانية» و «حزب التحالف الشعبي الاشتراكي» و «حركة المصري الحر» و «شباب من أجل العدالة والحرية».

وطالبت هذه المسيرات بالاستجابة لمطالب الثورة وإلغاء الإعلان الدستوري وإلغاء قرار وزير العدل في شأن الضبطية القضائية، والإفراج الفوري عن كل المعتقلين، كما طالبت بعودة الجيش والمجلس العسكري إلى الثكنات فوراً.

وكان خطيب الجمعة في ميدان التحرير الشيخ مظهر شاهين قال إن معركة الرئاسة لم تكن بين انتخاب مرسى أو شفيق، «ولكنها معركة بين ثورة تأتي للشعب بحقه، ونظام سابق يحاول العودة»، مشدداً على أن «الشعب سيواجه أي تزوير بكل الوسائل المطروحة في شكل سلمي». وطالب مرسي بـ «أن يكون رئيساً لكل المصريين وأن يجلس على يمينه الأزهر وعلى يساره الكنيسة، وأن يحلف اليمين أمام مجلس الشعب، وداخل ميدان التحرير».

في قلب حي امبابة الشعبي في القاهرة، رفع يوسف عبدالقادر ثلاث لافتات وارت خلفها اسم محل صغير للبقالة استأجره في زقاق ضيق متفرع من حارة غارقة في العشوائية. اللافتات الثلاث تحمل نفس الكلمات تقريباً والاختلاف بينها في اسم الرئيس المقبل فقط. على الأولى كُتب: «إلى الرئيس مرسي: وظيفة لابني المحامي العاطل وإعادتي لعملي أو تجهيز ابنتي»، أما الثانية فحملت اسم «الرئيس شفيق»، وعكست الثالثة الارتباك السائد بتوجيهها إلى «الرئيس مرسي أو شفيق».

هذا المشهد يعكس بعمق مدى المأزق الذي تعيشه مصر والملايين الذي لطالما انتظروا الرئيس المقبل على أمل حل مشكلاتهم ولم يكن يخطر ببالهم أن الرئيس سيكون في حد ذاته مشكلة تُضاف إلى مشاكلهم، خصوصاً في ظل حملات التخويف من اندلاع عنف والتوقعات باضطرابات في البلاد عقب إعلان نتائج الانتخابات التي يتنازع الفوز فيها مرشح «الإخوان المسلمين» محمد مرسي والمرشح المحسوب على المجلس العسكري الحاكم الفريق أحمد شفيق.

وقال عبدالقادر وهو خمسيني رث الثياب: «كنت أعمل خفيراً عمومياً لمخازن القمح والدقيق في مطحن كان تابعاً للدولة في مركز العياط (التابع لمحافظة الجيزة)... كنت في الخامسة والأربعين حين بيع المطحن لرجل أعمال وتم تسريح عدد كبير من العمال». وأضاف متحسراً على «عنفوان» فقده مع وظيفته: «الصحة ذهبت حين ذهب الشقاء... أعطوني 13 ألف جنيه وفقدت عملي إلى الأبد»، مشيراً إلى أنه استأجر غرفة ومحلاً في حي امبابة بعد أن انتقل إلى القاهرة لإتمام تعليم ابنه وابنته في الجامعة.

وتابع: «بعد الثورة عانينا كثيراً، لكننا تحملنا ونستطيع أن نتحمل أكثر، لأننا تخلصنا من فساد أنهكنا وأوصلني وآلاف أو ملايين غيري إلى هذه الحال... كنا ننتظر على أحر من الجمر انتخاب رئيس جديد لإنهاء المرحلة الانتقالية والنظر إلى البسطاء الذين يعانون كل يوم». وأضاف: «ظل الإعلام يمنينا برغد الحياة بعد انتخابات الرئاسة، وظل المسؤولون يناشدوننا الصبر حتى تسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب وبعدها ستحل كل المشاكل، لكن للأسف أشعر أننا خُدعنا».

وأوضح أنه بعد إعلان فوز مرسي كتب اللافتة الأولى وبعدها بيوم أعلن شفيق فوزه فكتب اللافتة الثانية وبعدها بيوم لم يعد أحد يعرف من الرئيس بعد أسبوع تقريباً من إتمام الاقتراع، فكتب لافتة للمرشحين كي ينفذ أي منهما مطالبه. وعبدالقادر على يقين بأن أياً من المرشحين لن يقرأ هذه اللافتات، لكنه قال: «كتبتها لأنني أردت أن أكتبها ولا يعنيني تنفيذها أو حتى الالتفات إليها».

حال عبدالقادر كحال آلاف أو ملايين الأسر المصرية التي انتظرت لشهور على أمل انتخاب رئيس يخرجهم من عثراتهم، خصوصاً أن غالبية المرشحين أطلقوا وعوداً وردية أوهمت الناس بأن تنصيب الرئيس الجديد ستترتب عليه حتماً بداية عهد جديد من الرغد، فالخدمات الصحية ستتحسن ومظلة التأمين الصحي ستشمل الجميع، والرواتب ستزيد، والوظائف لن تجد عاطلين لشغلها، والعشوائيات ستتحول جناناً.

كل هذه الأماني اصطدمت بصخرة التنازع على الكرسي بين مرسي وشفيق، فبعد ساعات من غلق صناديق الاقتراع وإعلان مرسي فوزه وتشكيك حملة شفيق في النتائج، دخل والمصريون دوامة التأكيد والتشكيك، فحملة مرسي تؤكد فوز مرشحها بالمنصب وفقاً لمحاضر فرز موثقة وحملة شفيق تنفي وتثق في الفوز. مئات الآلاف يهتفون باسم مرسي الرئيس في ميدان التحرير، فيما شفيق يؤكد أنه الرئيس.

ووسط هذا الجدل لا يجد المصريون من اللجنة العليا للانتخابات إلا «النفي» و «التأجيل»، فبعد أسبوع من الاقتراع ما زالت اللجنة غير قادرة على حسم أمرها، واكتفت بنفي تصريحات المرشحين من دون أن تؤكد هي شيئاً، ما زاد من حيرة المصريين خصوصاً بعد إرجاء إعلان النتائج انتظاراً للفصل في الطعون من دون تحديد موعد جديد لإعلان اسم الرئيس الجديد.

هذه الحال من الضبابية والغموض ساعدت في انتشار مخاوف من اندلاع أعمال عنف أو اضطرابات في البلاد بعد إعلان النتيجة، وبدا أن الإعلام عزز هذه المخاوف ودفع الناس إلى تصديقها، خصوصاً مع تواتر الأنباء عن ضبط شحنات من الأسلحة والتلميحات المتكررة إلى إمكان الصدام بين المجلس العسكري وجماعة «الإخوان»، فضلاً عن الانتشار الأمني المكثف لقوات الجيش على الطرق والمحاور الرئيسة وداخل المدن وأمام المؤسسات الحيوية والمنشآت الحكومية.

وبدا لافتاً أن تُذيع محطات التلفزيون الرسمي إعلانات ذكرت المصريين بأيام الثورة الأولى والفراغ الأمني وتحضهم على اتباع السلوك نفسه في هذه الأيام عبر نشر «لجان شعبية» في الشوارع من الأهالي وسكان المناطق لحمايتها من أي هجمات أو اقتحامات، وكأن ساعة العنف اقتربت. ووسط المادة الإعلانية نداءات ومناشدات لـ «المواطنين الشرفاء» بالتصدي لأي عنف والدفاع عن منشآت ومؤسسات الدولة والتعاون مع القوات المسلحة في التصدي لأي محاولات لإحداث فوضى في البلاد، ما زاد من ترقب ساعة الانفجار التي استعدت لها بعض الأسر بتخزين المواد الغذائية لمواجهة أيام عجاف، فضلاً عن استئجار أسر ميسورة حراسات تحسباً من تكرار الفوضى التي تبعت انسحاب الشرطة في «جمعة الغضب» في 28 يناير (كانون الثاني) 2011. وبذلك تحولت انتخابات الرئاسة من حلم بالاستقرار والتقدم إلى كابوس الخوف من الفوضى والصدام.

 

 

كشفت وزارة الدفاع التونسية الجمعة في بيان أن سلاح الجو التونسي قصف الأربعاء الماضي 3 سيارات وخيمتين نصبهما مسلحون لم تحدد هويتهم في منطقة رمادة بمحافظة تطاوين (جنوب) الحدودية مع ليبيا والجزائر.

وقالت الوزارة في البيان إنه تم العثور في المكان الذي تعرض للقصف على "آثار أقدام 6 أشخاص متجهة نحو الجنوب الغربي (باتجاه الجزائر) وسلاح هاون ورشاشين وقاذفتي صواريخ محمولة و3 قاذفات أر بي جي وكمية من الذخائر والشماريخ وأجهزة اتصال موتورولا وجهاز تحديد مواقع (جي بي إس) وأوراق تعليم الصلاة باللغة الفرنسية". وأشارت إلى أن "عمليات التمشيط والبحث لا تزال متواصلة" في المنطقة.

ولم توضح الوزارة إن كانت عثرت أم لا على جثث قتلى في المكان الذي تعرض للقصف الجوي.

وكانت وكالة الأنباء التونسية أعلنت الخميس أن السيارات التي دمرها سلاح الجو التونسي "قادمة من ليبيا وفي طريقها إلى الجزائر".

وقالت الوكالة إن السيارات "محملة بالسلاح" وأنها "بادرت بإطلاق النار على طائرة عسكرية للجيش الوطني كانت تمشط الحدود، فردت الطائرة في الحين على الهدف ودمرته".

وطلب وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي الثلاثاء الماضي من الولايات المتحدة الأميركية "دعما لوجستيا" للجيش التونسي "لتعزيز قدراته العملياتية ومساعدته على القيام بمهامه الاصلية ضمانا للاستقرار بالمناطق الحدودية" مع ليبيا والجزائر.

وأكد الوزير "حرص تونس على مزيد من التنسيق والتعاون مع بلدان الجوار بما يساهم في تأمين أمن المنطقة واستقرارها".

وتحد تونس غربا الجزائر، وشرقا ليبيا. وترتبط البلاد بحدود برية مشتركة طولها نحو 1000 كلم مع الجزائر وحوالي 500 كلم مع ليبيا.

وانتشر تهريب الأسلحة على الحدود بين ليبيا وتونس منذ الإطاحة بنظام العقيد الليبي معمر القذافي الذي قتل في تشرين الأول/أكتوبر 2011.

وفي 23 نيسان/أبريل 2012 حذر الجنرال كارتر هام القائد الأعلى للعمليات العسكرية الاميركية في افريقيا، في ختام زيارة رسمية إلى تونس، من أن عمليات تهريب الأسلحة من ليبيا تمثل "خطرا حقيقيا" ودعا إلى "تضافر الجهود الإقليمية والدولية" لمنع وصول الأسلحة إلى "التنظيمات الإرهابية" فى إفريقيا مثل "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي".

وقال المسؤول العسكري الأميركي إن التنظيمات "الإرهابية" فى إفريقيا "تهدد الأمن والاستقرار فى القارة خاصة فى ضوء الأحداث الجارية فى مالى وغينيا بيساو وتهريب كميات كبيرة من الأسلحة من ليبيا".

رمت وزارة الداخلية المغربية الكرة إلى ملعب وزير العدل والحريات مصطفى الرميد القيادي في حزب «العدالة والتنمية»، وطلبت إليه التحقيق في تصريحات صدرت عن رفيقه في الحزب الإسلامي النائب عبدالعزيز أفتاتي هدد فيها بكشف «ملفات أكثر إحراجاً» في حال لم تكف «الأجهزة المعلومة» عن العمل لمصلحة وزير المال السابق صلاح الدين مزوار.

واعتبر بيان الداخلية الإشارة إلى «الأجهزة المعلومة» بأن المقصود بها قطاع الأمن، ما يدفع إلى المطالبة بفتح تحقيق سيكون - وفق مصادر عدة - الأول من نوعه يجري مع نائب برلماني ينتسب إلى الحزب الإسلامي الذي يقود الغالبية الحكومية برئاسة زعيمه عبدالإله بن كيران.

وجاءت التصريحات التي نُسبت للنائب أفتاتي على خلفية جدل أثير حول إفادة وزير المال السابق صلاح الدين مزوار الذي يرأس حزب «تجمع الأحرار» من تعويضات خيالية، ما دفع الكتلة النيابية لهذا الحزب إلى مقاطعة أعمال مجلس النواب إلى حين تسوية الخلافات الناشئة عبر تقديم اعتذار. لكن أفتاتي صرح بأنه على استعداد لتقديم مليون اعتذار في حال ثبت أنه «سب فلاناً وشتم علاناً». لكنه أضاف: «أما أن أعتذر في قضية تهم المال العام فهذا لن يتم أبداً». وحض النائب وزير المال السابق على مكاشفة المغاربة والرأي العام بحجم التعويضات المالية التي كان يتقاضاها.

على صعيد آخر، وإلى ما قبل بضع سنوات، كان يُنظر إلى المتهم المغربي محمد الرامي المسؤول السابق في وزارة الصيد البري بأنه من أبرز الخبراء الذين كانوا يفاوضون الاتحاد الأوروبي في ملف الصيد الساحلي. وقتها كان الخلاف قائماً حول الشروط التفضيلية التي تمكّن المغرب من صون ثرواته البحرية والإبقاء على علاقات التعاون مع شركائه الأوروبيين.

لكن كبير المفاوضين السابق محمد الرامي أحيل أول من أمس على سجن سلا بجوار العاصمة الرباط برفقة ستة متهمين، في مقدمهم المدير السابق لشركة الملاحة التجارية «كومناف» توفيق الإبراهيمي، بعدما أمر قاضي التحقيق المكلف ملف الإرهاب والجرائم المالية عبدالقادر الشنتوف بإيداعهم الاعتقال الاحترازي واستمرار التحقيق في ملابسات تطاول تبديد المال العام والإضرار بالمصالح الاقتصادية والمساس بسلامة أمن الدولة.

وعلى رغم عدم تسرب معطيات وافية حول سير الطبعة الأولى للتحقيقات التي شملت سبعة متهمين بينهم منتسبون إلى مراكز نقابية، فإن بيان الادعاء العام في محكمة الاستئناف في سلا تحدث عن «تشكيل عصابة إجرامية لتخريب منشآت وموانئ وبواخر» سُجّلت في خانة المس بأمن الدولة الداخلي، إضافة إلى «المشاركة في عرقلة حرية العمل وإفشاء أسرار مهنية»، في إشارة إلى الظروف التي أحاطت بنقل ملكية شركة «كومناف» التابعة للقطاع العام إلى القطاع الخاص من خلال تخصيصها، وكذلك ملابسات شن المزيد من الإضرابات في الشركة. والمتهم الرئيسي توفيق الإبراهيمي عمل مديراً عاماً سابقاً لهذه المؤسسة الحيوية التي يراهن المغرب على دورها الاستراتيجي في حوض البحر المتوسط.

وأفادت تقارير بأن ميناء كانت تديره شركة «كومناف» تعرض إلى محاولات عدة لشل حركته على خلفية اندلاع نزاعات نقابية واجتماعية بات يُنظر إليها اليوم على أنها تمت بإيعاز من بعض المتهمين في القضية بهدف تعطيل حركة البواخر وبالتالي إفادة منافسين محتملين للشركة الحكومية السابقة.

وعرف أيار (مايو) الماضي اندلاع أزمة في قطاع النقل كان من نتائجها تعيين المحافظ السابق لمدينة طنجة محمد حصاد مسؤولاً موقتاً في الميناء، ما يوحي بأن تحقيقات بدأت وقتذاك على خلفية تلك الأزمة، وقادت إلى تفكيك خيوطها المتشابكة التي قد تؤدي إلى إنزال أقسى العقوبات بالمتهمين في حال ثبوت تورطهم. ويُعتقد على نطاق واسع أن رصد تحركات واتصالات المتهمين أفضت إلى معطيات كانت وراء تسريع اعتقالهم الذي تزامن وفترة عودة المهاجرين المغاربة في الخارج والذين يفضلون عادة استخدام بواخر النقل التجاري التي تربط بين ضفتي البحر المتوسط شمالاً وجنوباً.

وكانت شركة الملاحة التجارية «كومناف» تملك أكبر أسطول للنقل في المغرب قبل تخصيصها. ويذكر أن إحدى بواخرها استخدمها الملك الراحل الحسن الثاني في رحلتين على الأقل من طنجة إلى الجزائر ثم ليبيا إبان فترة انفراج العلاقات بين دول شمال أفريقيا في مطلع تسعينات القرن الماضي. وتردد أن إحدى هذه البواخر عرفت أهم اجتماع سياسي بين الملك الراحل وزعماء المعارضة كان من نتائجه تعبيد الطريق أمام حكومة التناوب التي قادها الزعيم الاشتراكي عبدالرحمن اليوسفي عام 1998. واللافت في التطورات الجارية أن قطاع النقل الذي يمثل أحد شرايين الحركة الاقتصادية والتجارية عرف انفجار فضيحتين متلاحقتين. فلا يزال المدير السابق لمكتب المطارات عبد الحنين بوعلو رهن الاعتقال في سجن في الدار البيضاء على خلفية اختلالات في التسيير وتبديد أموال عامة، فيما أن المدير السابق لشركة الملاحة التجارية توفيق الإبراهيمي يواجه اتهامات من العيار الثقيل، ما يعني وفق أكثر من مصدر أن الحرب على الفساد بدأت بقطاع النقل وهي مرشحة لأن تشمل قطاعات اقتصادية ومالية أخرى قد تطيح رؤوساً كبيرة.

الحياة..طرابلس، بنغازي - أ ف ب - أعلن رئيس الحكومة الليبية عبدالرحيم الكيب الخميس أن بلاده تريد التوصل إلى حل لقضية الأعضاء الأربعة في وفد المحكمة الجنائية الدولية المعتقلين في ليبيا «وفق القوانين الدولية والليبية».

وقال إن الحكومة «ما زالت ملتزمة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في كل ما يتعلق بالإجراءات ضد سيف الإسلام القذافي (المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية) وحقه في الدفاع». لكنه اتهم مجدداً الأعضاء الأربعة في وفد المحكمة الجنائية، وهم محامية أسترالية (ميليندا تايلور) وزميلان إسباني وروسي ومترجمة لبنانية، الذين اعتقلوا في السابع من حزيران (يونيو) في الزنتان (170 كلم إلى جنوب غربي طرابلس) بالمس بالأمن القومي الليبي.

وأكد أنه يجب حل هذه المسألة «في إطار احترام القوانين الدولية والليبية. مقابل ذلك، تنتظر الحكومة الليبية من المحكمة الجنائية الدولية أن تضمن الأخلاقيات المهنية لوفدها الذي جاء إلى ليبيا وأن تحترم القانون الليبي وسيادة الدولة».

وأوضح أن بلاده سمحت بزيارة وفد المحكمة لسيف الإسلام القذافي لإفساح المجال له للقائه في مكان اعتقاله ومساعدته على إيجاد محام. وقال أيضاً إن «المحامية ميليندا تايلور سلّمت المتهم وثائق تمس الأمن القومي الليبي وهذا يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون. الوثائق لا علاقة لها بالمحكمة الجنائية الدولية وليست على صلة بالاستشارة القانونية».

على صعيد آخر، قتل مجهولون بالرصاص القاضي الليبي جمعة حسن الجازوي الذي أمر باعتقال اللواء عبدالفتاح يونس أحد أعمدة نظام معمر القذافي المخلوع والذي انضم إلى التمرد واغتيل في ظروف مضطربة، بحسب ما أعلن نجل القتيل.

وأكد علي الجازوي، إبن المستشار جمعة حسن الجازوي المتهم بقضية اغتيال رئيس أركان الجيش الليبي السابق اللواء عبدالفتاح يونس، «وفاة والدي في بنغازي أثناء ذهابه لصلاة العصر».

واتهم علي الجازوي «أنصار وعائلة عبدالفتاح يونس بقتل والده بتحريض من اتباع نظام معمر القذافي»، مؤكداً أن «عائلته لن ترتكب أي حماقة أو ردة فعل غير صحيحة».

وفي السياق ذاته، أكد مصدر طبي بمستشفى بنغازي لـ «فرانس برس» أن «جثة المستشار جمعة الجازوي وصلت مصابة بطلق ناري بالجهة اليمنى وخرجت الرصاصة من الجهة اليسرى».

يذكر أن المستشار جمعة حسن الجازوي هو من أصدر أمر القبض على اللواء عبدالفتاح يونس قبل مقتله كونه كان رئيس اللجنة التي شكلها المكتب التنفيذي لبحث الاتهامات التي وجهت إلى يونس.

وأكد خالد الجازوي الناطق باسم المجلس المحلي لمدينة بنغازي مقتل المستشار جمعة، مؤكداً انه «أحد المتهمين الرئيسيين في قضية مقتل رئيس أركان الجيش اللواء عبدالفتاح يونس العبيدي».

وقال خالد الجازوي لـ «فرانس برس»: «أتمنى أن لا تحصل أي مشاكل بعد اغتيال المستشار جمعة».

كما أكد المدعي العام الليبي المستشار وليد سواني أن رئيس اللجنة المكلفة التحقيق مع اللواء يونس إبان القبض عليه في تموز (يوليو) 2011، المستشار جمعة حسن الجازوي العبيدي، «هو أحد المتهمين في القضية إضافة إلى نائب رئيس المكتب التنفيذي الدكتور علي العيساوي وستة قادة ومسؤولين سابقين للثوار».

وأوضح مصدر أمني في اللجنة الأمنية العليا في بنغازي أن الذين «اغتالوا القاضي جمعة كانوا يركبون سيارة أطلقوا منها الرصاص باتجاه الجازوي وهو ذاهب إلى المسجد لأداء صلاة العصر»، مؤكداً أن «هوية منفذي الاغتيال لم تعرف بعد».

يشار إلى أن اللواء يونس شارك بالانقلاب الذي حمل العقيد معمر القذافي إلى السلطة عام 1969 وكان وزيراً للداخلية قبل انشقاقه في بداية الثورة في شباط (فبراير) 2011.

تلقى وزراء في الحكومة الجزائرية تعليمات شفوية من الوزير الأول أحمد أويحيى تنبههم إلى ضرورة تحضير تقارير عن القطاعات التي يسيّرونها لتعرض على الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في «جلسات تقويم» اعتاد رئيس الجمهورية إقامتها في شهر رمضان من كل عام. وفهم مراقبون خطوة بوتفليقة بأنها تشير إلى عدم حماسته لتغيير الحكومة في الوقت الراهن.

وأفاد وزير في لقاء مع «الحياة» في مكتبه أنه جمع مسؤولي قطاعه لإعداد التقرير السنوي بناء على تعليمة أبلغهم بها الوزير الأول أويحيى الأربعاء الماضي في مجلس حكومي رأسه الأخير وخُصص لتحضيرات احتفالية خمسينية استقلال الجزائر.

وحرص بوتفليقة خلال سنوات حكمه (منذ العام 1999) على جعل «جلسات التقويم الرمضانية» عُرفاً سياسياً متبعاً. وعلى رغم عدم وجود نص دستوري لهذا النوع من الاجتماعات، إلا أن بوتفليقة يفضّل الجلوس وجهاً لوجه مع كل وزير على حدة لمناقشته في شؤون وزارته.

ودفعت توجيهات بوتفليقة للوزراء إلى توقع ألا يكون الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة في وقت قريب، بل ربما يتأجل ذلك إلى غاية انتهاء فصل الصيف. إلا أن علامات استفهام كثيرة تحوم حول ست وزارات كان بوتفليقة قد أنهى مهمات المشرفين عليها عشية تنصيبهم نواباً في البرلمان المنتخب الشهر الماضي، إضافة إلى وزارة العدل التي يسيّرها وزير بالنيابة منذ تعيين وزير العدل السابق، الطيب بلعيز، رئيساً للمجلس الدستوري.

وأكثر ما يلفت في اجتماعات الرئيس بالوزراء في شهر الصوم أنها تتم خارج اجتماعات الحكومة واجتماعات مجلس الوزراء الذي يُعتبر وفق الدستور الإطار السياسي والقانوني والجهاز الذي يناقش ويدرس وتتداول فيه القضايا المطروحة وتتخذ في شأنها القرارات.

ومن عادة الرئيس بوتفليقة أنه لا يكتفي بتلقي التقارير الوزارية، بل يعمل على مقارنتها بتقارير أُعدت للرئاسة من طرف خبراء.

غير أن هذه الجلسات الرمضانية لا تحظى باستحسان جزء من الطبقة السياسية، على اعتبار أن البرلمان المنتخب من الشعب هو الأولى بمراقبة وتقويم ومحاسبة الجهاز التنفيذي. وتقول أحزاب المعارضة إن «الأولوية في ممارسة صلاحية المراقبة للجهاز التنفيذي يجب أن تكون قبة البرلمان» حيث يمكن النواب أن يناقشوا سياسات الحكومة. لكن قريبين من الرئاسة يوضحون أن ما يقوم به رئيس الجمهورية يتعلق به مباشرة كونه يقوم بـ «مراقبة البرنامج التنموي لأنه صاحب هذا البرنامج»، في إشارة إلى أن الحكومة تنفّذ برنامج الرئيس. في غضون ذلك، قال الوزير الذي تحدث إلى «الحياة» إن الوزراء الحاليين تمت دعوتهم أيضاً إلى حضور احتفال كبير يشارك فيه الرئيس بوتفليقة وسيقام ليلة الرابع إلى الخامس من تموز (يوليو) المقبل في مسرح أثري للاحتفالات في الضاحية الغربية للعاصمة.

تصاعدت أمس التظاهرات المناهضة للحكومة السودانية في أحياء متفرقة في مدن ولاية الخرطوم الثلاث لليوم السابع على التوالي، وامتدت إلى بعض الولايات. وطالب المتظاهرون بالغاء قرار رفع الدعم عن المحروقات واسقاط الحكومة ونددوا بالغلاء وتفشي الفساد، في حين قالت هيئة علماء السودان إنها رفضت طلباً من السلطة بتهدئة الشارع عبر خطب الجمعة.

وخرج متظاهرون في أحياء ودنوباوي في أم درمان، والأملاك في الخرطوم بحري، والديم والصحافة والكلاكلة في جنوب الخرطوم. كما حصلت احتجاجات محدودة في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان ومدني عاصمة ولاية الجزيرة، ومنطقة مايرنو في ولاية سنارفي بوسط البلاد.

وبدا لافتاً أن مجموعات شبابية ونشطاء عملوا على حشد الشباب للمشاركة في التظاهرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي روّجت لما أطلقت عليه إسم «جمعة الكتاحة» وتعني في اللهجة السودانية العاصفة الترابية. وترمي الخطة إلى إخراج تظاهرات في مناطق متفرقة وسط الأحياء السكنية لتجنب مواجهة شرطة مكافحة الشغب والأمن وارهاق السلطة وتشتيت جهودها. لكن لوحظ غياب القوى السياسية عن هذه التحركات الشبابية.

وأغلق متظاهرون طرقاً عدة بحرق إطارات السيارات. وذكرت حركة «قرفنا» الشبابية المعارضة في تقرير إن تظاهرات خرجت صباحاً في مدينة سنار بوسط البلاد وفي مدينة بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر وكوستي في ولاية النيل الأبيض المتاخمة للجنوب.

واستجابة إلى نداءات الناشطين تحركت جموع المصلين من مسجد الإمام عبدالرحمن المهدي في ود نوباوي معقل طائفة الأنصار التي يستند عليها حزب الأمة بزعامة الصادق المهدي عقب صلاة الجمعة مباشرة، لكن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع والهراوات والرصاص المطاطي ما أدى إلى إصابة بعض المتظاهرين نُقل بعضهم إلى مستشفى أم درمان. وكُسرت رجل شاب حاول القفز من سيارة الشرطة بعد اعتقاله.

وانتفض مواطنو حيي الديم والسجانة في جنوب الخرطوم عصر أمس في تظاهرات حاشدة غالبية المشارطين فيها من الشباب والنساء. وأغلق المتظاهرون الطرق الرئيسية باطارات السيارات المحترقة، لكن الشرطة تصدت لهم بالغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريقهم. كما خرجت مجموعات شبابية في مدينة النيل وامبدة في أم درمان ورددوا شعارات مناهضة للحكومة وتدعو الى اسقاط النظام منها «الشعب جائع والنظام فاسد» و «لا لا للإلغاء ،لا لا للجوع» و «فلتسقط عصابة الحكم».

وخرجت أيضاً تظاهرات من 3 مساجد في ضاحية الكلالة جنوب العاصمة الخرطوم وسط انتشار أمني كثيف. وتفرق المتظاهرون بعدما حالت الشرطة دون وصولهم إلى الطريق الرئيسية.

وقالت هيئة علماء السودان إنها رفضت طلباً من مسؤولين في الحكومة، خلال اجتماع معهم أول من أمس، يدعو إلى مساهمة خطباء الهيئة في تهدئة الشارع الغاضب على «خطة التقشف» عبر منابر الجمعة. وأكدت الهيئة أنها «لو وافقت على الخطوة ستكون هيئة علماء السلطان».

وقال رئيس لجنة الفتوى في الهيئة عبدالرحمن حسن أحمد حامد، خطيب مسجد الرشيد في شمبات، خلال خطبة صلاة الجمعة أمس، إن الهيئة رفضت رفضاً قاطعاً طلب مسؤولي الحكومة. وأضاف: «كان صعباً علينا الموافقة لأننا من غمار الناس ولا نسكن القصور، ونركب المواصلات ونشتري من الأسواق ونعرف مدى معاناة المواطنين». وانتقد حديث بعض المسؤولين عن عدم رفع أسعار سلعة السكر، وأضاف إنها خلال ساعات تضاعفت واختفت.

ويعاني السودان من ارتفاع حاد في التضخم منذ انفصال جنوب السودان قبل نحو عام مستحوذاً على نحو ثلاثة أرباع انتاج البلاد قبل التقسيم من النفط.

ا ف ب - دانت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير الجمعة شروط الاعتقال في جنوب السودان مشيرة الى ان ثلث المعتقلين محتجزون بدون ادانة او احيانا بدون ملاحقات قانونية، داعية السلطات الى الكف عن الاعتقالات التعسفية واصلاح ظروف السجون "الرهيبة".

وقالت المنظمة ان "اجراءات غير قانونية واعتقالات غير شرعية وظروف رهيبة في سجون جنوب السودان تؤكد ضرورة عاجلة على تحسين النظام القضائي الحديث العهد في البلد الجديد". ونددت في هذا الاطار "بانتهاك حقوق الانسان والحريات الاساسية".

وتابعت المنظمة ان حوالى الفي معتقل -- اي ثلث السجناء -- في جنوب السودان "لم يدانوا باي جريمة وبعضهم لم يلاحق لكنهم مع ذلك معتقلون لفترات طويلة" في اغلب الاحيان بدون مساعدة محام.

وانتقدت المنظمة اعتقال مختلين عقليا وتكبيل ارجل معتقلين بالسلاسل احيانا والخدمات الصحية غير الكافية، وقالت ان 15 معتقلا توفوا السنة الماضية في اثنين من السجون، معظمهم بامراض يمكن معالجتها.

واضافت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان ومقرها في نيويورك ان كمية الماء والغذاء غالبا ما تكون غير كافية.

وحققت هيومن رايتس ووتش خلال عشرة اشهر قبل وبعد استقلال جنوب السودان في التاسع من تموز/يوليو 2011 بعد عقدين من الحرب الاهلية مع الشمال، وتقود البلاد اليوم حركة التمرد السابقة ضد الخرطوم.

وزارت هيومن رايتس ووتش 12 من السجون ال79 في جنوب السودان.

وقالت ان معظم هذه السجون "متصدعة او متداعية" وزنزاناتها "غير صحية ومكتظة بشكل خطير وبدون تهوية".

واكدت هيومن رايتس ووتش قبيل ايام قليلة من اول ذكرى لاستقلال البلاد، ان نظاما قضائيا قادرا على العمل امر اساسي "من اجل قيام دولة القانون" في جنوب السودان.