الإمارات تفكك خلية إرهابية بتنسيق أمني مع السعودية.... عدد غير مسبوق في تاريخ المملكة... 1518 مرشحاً لانتخابات البرلمان الأردني.....اليمن: مجهولون يحاولون اقتحام البنك المركزي في صنعاء، محللون: النظام المنهار بشقيه يقف وراء الاغتيالات....سامراء تنضم إلى الأنبار في «العصيان المدني».. والوزير العيساوي يتهم الحكومة بـ«خلق الأزمات»، الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يحذر حكومة المالكي من «إقصاء أهل السنة».....الوفد العسكري الكردي يستأنف مباحثاته في بغداد..

دبي: محمد نصار ـ الرياض: زيد بن كمي وهدى الصالح.... أعلنت الإمارات أمس تفكيك خلية ارهابية تضم إماراتيين وسعوديين كانوا يخططون لتنفيذ هجمات «إرهابية» في البلدين وفي دول أخرى، بعد حصولها على معلومات استخباراتية قدمتها الرياض.

وأكد مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن الخلية مؤلفة من أكثر من خمسة أشخاص ينتمون إلى تيار إسلامي محظور، من عدة دول خليجية، مؤكدا أنه تم تسليم كل منهم إلى سلطات الدولة الخليجية التي يحمل جنسيتها بحسب الاتفاقية الأمنية التي تم تفعيلها بين الدول الخليجية.

وأشار المصدر إلى أن السلطات السعودية تمكنت من إلقاء القبض على أحد أفراد الخلية الإماراتيين على أراضيها سلم لاحقا إلى السلطات الإماراتية، مؤكدا أن ذلك يأتي ثمرة لتعاون أمني وثيق بين الدول الخليجية.

وبحسب المصدر فإن هذا العضو الذي ينتمي لتنظيم «دعوة الإصلاح» الإسلامية المحظورة القريبة من فكر الإخوان المسلمين، سلم للسلطات الإماراتية.

من جهته كشف لـ«الشرق الأوسط» مصدر أمني خليجي أنه تم القبض على الخلية الإرهابية بعد معلومات قدمتها الحكومة السعودية لنظيرتها الإماراتية بعد القبض على أحد العناصر الإرهابية في السعودية والذي كان له ارتباط وثيق بخلية الإمارات.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات فإنه «بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة بالمملكة العربية السعودية تم إلقاء القبض على خلية منظمة من الفئة الضالة من مواطني البلدين كانت تخطط لتنفيذ أعمال تمس بالأمن الوطني لكلا البلدين وبعض الدول الشقيقة».

الى ذلك ثمن اللواء منصور التركي المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودي «الإنجاز الأمني الذي حققه الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة»، وأكد أن «التعاون والتنسيق الأمني قائم ومستمر بين الجهات الأمنية المختصة في كل ما من شأنه تحقيق مصلحة البلدين الشقيقين ومواطنيهما».

 

دبي: محمد نصار الرياض: زيد بن كمي وهدى الصالح... أعلنت سلطات الإمارات أمس تفكيك خلية تضم إماراتيين وسعوديين كانوا يخططون لتنفيذ هجمات «إرهابية» في البلدين وفي دول أخرى «شقيقة» فيما أكد مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن الخلية مؤلفة من أكثر من خمسة أشخاص ينتمون إلى تيار إسلامي محظور، من عدة دول خليجية، مؤكدا أنه تم تسليم كل منهم إلى سلطات الدولة الخليجية التي يحمل جنسيتها بحسب الاتفاقية الأمنية التي تم تفعيلها بين الدول الخليجية.

وأشار المصدر إلى أن السلطات السعودية تمكنت من إلقاء القبض على أحد أفراد الخلية الإماراتيين على أراضيها سلم لاحقا إلى السلطات الإماراتية، مؤكدا أن ذلك يأتي ثمرة لتعاون أمني وثيق بين الدول الخليجية.

وبحسب المصدر فإن هذا العضو الذي ينتمي لتنظيم «دعوة الإصلاح» الإسلامية المحظورة القريبة من فكر الإخوان المسلمين، سلم للسلطات الإماراتية.

من جهته كشف لـ«الشرق الأوسط» مصدر أمني خليجي أنه تم القبض على الخلية الإرهابية بعد معلومات قدمتها الحكومة السعودية لنظيرتها الإماراتية بعد القبض على أحد العناصر الإرهابية في السعودية والذي كان له ارتباط وثيق بخلية «الإمارات» ليتم القبض عليها، والتي كانت تخطط لعمليات إرهابية في دولة الإمارات العربية.

وتعليقا على ما أعلنته الإمارات العربية المتحدة عن إلقاء القبض على خلية منظمة من الفئة الضالة من مواطنين سعوديين وإماراتيين كانت تخطط لتنفيذ أعمال تمس بالأمن الوطني في البلدين وبعض الدول، ثمن اللواء منصور التركي المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودي: «بالإنجاز الأمني الذي حققه الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأكد أن التعاون والتنسيق الأمني قائم ومستمر بين الجهات الأمنية المختصة في كل ما من شأنه تحقيق مصلحة البلدين الشقيقين ومواطنيهما».

وكانت وكالة الأنباء السعودية مساء أمس بثت خبرا، أن السلطات الأمنية المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت أنه «بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة بالمملكة العربية السعودية، تم إلقاء القبض على خلية منظمة من الفئة الضالة من مواطني البلدين كانت تخطط لتنفيذ أعمال تمس بالأمن الوطني لكلا البلدين وبعض الدول الشقيقة».

وأوضحت، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، أن التحريات والمتابعة المستمرة لهذه العناصر، وفي إطار من التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين، «دلت على قيام هذه العناصر باستيراد مواد وأجهزة ومعدات بهدف تنفيذ عمليات إرهابية».

وقالت إن الأجهزة الأمنية الإماراتية سارعت، بعد أن تأكدت من نية هذه العناصر الإضرار بأمن المواطنين والمقيمين، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيفهم وإحالتهم إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق معهم تمهيدا لتقديمهم للقضاء.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات فإنه «بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة بالمملكة العربية السعودية تم إلقاء القبض على خلية منظمة من الفئة الضالة من مواطني البلدين كانت تخطط لتنفيذ أعمال تمس بالأمن الوطني لكلا البلدين وبعض الدول الشقيقة».

ولم يتضح ما إذا كان العضو الإماراتي في الخلية هو السبب في إفراط عقدها واكتشافها من قبل الأمن.

ورأى المصدر أن دول الخليج بدأت تتعامل مع هذا النوع من التنظيمات مستفيدة من المعالجة الإماراتية لهذه القضية في تفكيك الخلايا المحظورة من خلال سحب الجنسية وتفكيك الخلية ، مضيفا أن «هذه خطوة جريئة كانت دول الخليج تنتظر من يبادر بها للحد من نشاط هذا التنظيم الإسلامي الذي يهدد أمن المجتمع».

ولفت إلى أن التنظيم الذي تم إلقاء القبض عليه لا يختلف عن التنظيمات السابقة التي ألقي القبض عليها في الإمارات وكانت تخطط لعمليات إجرامية، مؤكدا أنه لا يستبعد «أن تقوم هذه التنظيمات بالقيام بأي أعمال أو تفعل أي شيء لتحقيق مآربها».

وأوضحت السلطات الإماراتية أن التحريات والمتابعة المستمرة لهذه العناصر في إطار من التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين دلت على قيام هذه العناصر باستيراد مواد وأجهزة ومعدات بهدف تنفيذ عمليات إرهابية.

وقالت السلطات إن الأجهزة الأمنية سارعت بعد أن تأكدت من نية هذه العناصر الإضرار بأمن المواطنين والمقيمين باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيفهم وإحالتهم إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق معهم تمهيدا لتقديمهم للقضاء.

ويرى المصدر أن الحركة الإخوانية زاد نشاطها في الآونة الأخيرة تحديدا في دول الخليج بحكم سهولة التنقل واللقاء بين هذه الدول وبدفع من رياح الربيع العربي، إلى جانب امتلاكهم مؤسساتهم الاستثمارية في إحدى الدول الخليجية.

وأشار المصدر إلى أنه تم القبض على الخلية التي يزيد عددها عن الخمسة، منهم الإماراتي عبد الله يوسف الصايغ (27 عاما).

ووفقا لمصدر خليجي آخر فضل عدم ذكر اسمه أنه يأتي القبض على تلك الخلية في دولة الإمارات في خطوة استباقية لوأد المخططات التخريبية والإرهابية بعد أن أقر المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي الاتفاقية الأمنية بصيغتها المعدلة أول من أمس في قمة المنامة للدورة 33 التي وقعها وزراء الداخلية في اجتماعهم المنعقد في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والتي تؤكد على أهمية تكثيف التعاون لا سيما فيما يتعلق بتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية في الدول الأعضاء، ونبذ الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه ومبرراته وأيا كان مصدره. وتنص بنود الاتفاقية وفق مصادر «خليجية» أكدت أن الاتفاقية الأمنية شددت على ضرورة رفع مستوى التعاون الأمني في ملاحقة المجرمين وتتبعهم دون النظر عن جنسياتهم إضافة إلى تتبادل المعلومات حول أصحاب السوابق الخطرة والبيانات والمعلومات المتعلقة بهم والإبلاغ عن تحركاتهم.

وتركز الاتفاقية على أن يكون هنالك تعاون معلوماتي بين الدول خاصة فيما يتعلق بالبيانات الشخصية للمطلوبين سواء كانوا من مواطني الدولة أو مقيمين من دول أخرى، وذلك نحو التكامل بين الأجهزة الأمنية بين دول الخليج.

وتشدد الاتفاقية على ضرورة التعاون المتكامل في مجال تبادل الخبرات والمعلومات وإنشاء مراكز تدريب مشتركة، إضافة للعمل على توحيد القوانين الأمنية لما له من دور في تجنب دول الخليج أخطار المبعدين أو أصحاب السوابق ليكونوا تحت تصرف الجهات الأمنية لدى دول الخليج للعمل على استتباب الأمن واستقرار دول الخليج.

إلى ذلك قال لـ«الشرق الأوسط» عبد الله بجاد العتيبي الباحث في شؤون الحركات الإسلامية إن دول الخليج مستهدفة من أكثر من جهة التي تريد الإضرار بها وبأمنها واستقرارها، والتي تتمثل في الثلاثي ما بين (القاعدة، التيارات الإسلامية السياسية، وإيران» مشيرا إلى أن «القاعدة» سبق أن خططت للكثير من العمليات الإرهابية بعضها ما تم تنفيذه فيما أحبط الكثير منها والتي أعلنت والبعض لم يعلن، فيما يأتي في المرتبة الثانية التيارات الإسلامية السياسية والتي بدأت في مواجهة مع دولة الإمارات العربية المتحدة وعملت على إشاعة الفوضى في دول خليجية مثل الكويت ولها تحركات مشبوهة بين دول الخليج، فيما يأتي في المرتبة الثالثة الصراع الإقليمي مع إيران والتي أعلنت أكثر من مرة على لسان بعض مسؤوليها استهداف دول الخليج عن طريق زرع خلايا داخل دول الخليج والتي سبق أن قبض عليها والتي كانت تحاول القيام بأعمال تخريبية وتم الإعلان عنها. وقال العتيبي «هذا الثلاثي من (القاعدة) وجماعة الإخوان وإيران مستوى التنسيق فيما بينهم عال جدا وسبق أن نسقوا في عمليات تخريبية أو سياسية والتي تستهدف دول الخليج».

يشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة نجحت عام 2009 في إجهاض مؤامرة إرهابية كبيرة كانت تستهدف دبي، وكانت تستهدف أعلى المناصب في الإمارتين العاصمة أبوظبي ودبي، وسبق لدولة الإمارات في عام 2002 أن تمكنت من القبض على أحد قياديي تنظيم القاعدة، وتسليمه للسلطات الأميركية، والذي كان له دور في عملية تفجير المدمرة الأميركية «يو إس إس كول» في خليج عدن.

وكانت السلطات الإماراتية أعلنت في يوليو (تموز) عن تفكيك مجموعة تتبع تنظيم الإخوان اتهمتها بالتآمر ضد أمن الدولة، وتكوين جناح عسكري يخطط للاستيلاء على الحكم وإقامة دولة دينية وتلقي أموال من الخارج، وتنتمي المجموعة التي تضم نحو 60 رجلا اعتقلوا إلى جمعية الإصلاح الإسلامية المحلية.

 

جريدة الشرق الاوسط.... صنعاء: عرفات مدابش ... قالت مصادر يمنية متطابقة إن مسلحين مجهولين حاولوا، فجر أمس، اقتحام البنك المركزي اليمني من إحدى بواباته بالقوة المسلحة، في حين أقر مجلس النواب اليمني استدعاء وزيري الدفاع والداخلية لمساءلتهما بشأن الانفلات الأمني وسلسلة الاغتيالات التي تشهدها البلاد.

وذكرت المصادر أن مسلحين يستقلون سيارتين حاولوا اقتحام البنك المركزي اليمني من البوابة الجنوبية والدخول عنوة مع ساعات الفجر الأولى واصطدموا بحراسة البوابة مما اضطرهم إلى إطلاق النار وإصابة أحد الجنود في قدميه بعدة طلقات نارية أسعف على إثرها إلى المستشفى، ووصف مراقبون هذا التطور بالخطير، خصوصا أن البنك المركزي وإبان الأزمة والاحتجاجات التي كانت تطالب برحيل نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح كانت تحرسه قوات عسكرية خاصة معززة بالمصفحات، بينما تقتصر حراسته، حاليا، على بضعة عشرات من جنود حراسة المنشآت وبأسلحتهم الشخصية فقط.

وفي سياق الانفلات الأمني الحاصل في اليمن، اغتال مسلحان مجهولان، في وقت متأخر من مساء أول من أمس، الشاب عبد الله عوض العاجم (25 عاما) في مدينة غيل باوزير بمحافظة حضرموت بجنوب شرقي البلاد، وقال شهود عيان إن المسلحين كانا يستقلان دراجة نارية وإنهما أطلقا أربع رصاصات على الشاب في صدره وتوفي على الفور، والشاب الصريع هو نجل المسؤول الثاني في الاستخبارات العسكرية بمحافظة حضرموت، عوض العاجم، الذي اغتيل في الـ2 من ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي، في نفس المدينة وبذات الأسلوب ولم يعثر على قتلته حتى اللحظة.

وحظيت التطورات الأمنية على الساحة اليمنية باهتمام مجلس النواب (البرلمان) الذي أقر، عقب جلسة برلمانية لمناقشة الاختلالات الأمنية وأعمال الاغتيالات، استدعاء وزيري الدفاع والداخلية، اللواء الركن محمد ناصر أحمد، واللواء الركن عبد القادر قحطان، وكل المسؤولين في الأجهزة الأمنية المختصة، وذلك لمساءلتهم، السبت المقبل، بشأن «الاختلالات الأمنية والاغتيالات وتقديم إيضاحات بشأنها والإجراءات المتخذة حيال ذلك»، وأكدت النقاشات تحت قبة البرلمان على «ضرورة رفع درجة اليقظة والوعي لدى الأجهزة العسكرية والأمنية والمواطنين عامة واستيعاب مدلولاتها المختلفة»، وعلى التعاون بين المواطنين وأجهزة الأمن، «ومنها الأمن القومي والأمن السياسي والاستخبارات العسكرية والبحث الجنائي وغيرها من الأجهزة العسكرية والأمنية في سبيل كشف الجريمة قبل وقوعها ومحاربة الجريمة بالاستناد إلى القوانين والأنظمة النافذة ذات الصلة ومنع المظاهر المسلحة بكل أشكالها والحفاظ على أمن واستقرار اليمن ووحدته».

وتتعدد الحالات الأمنية في اليمن في ضوء الانفلات الأمني، حيث تواجه السلطات اليمنية جبهة الحرب على الإرهاب وأنشطة تنظيم القاعدة الذي ينشط في أكثر من محافظة يمنية وتنسب إليه معظم حالات الاغتيالات الحالية، غير أن الكاتب والباحث اليمني عبد الباري طاهر يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الاغتيالات الراهنة هي مظهر من مظاهر انهيار النظام القديم برأسيه المنشق والأساس، وأنهما يقفان وراء هذه الاغتيالات لأنها تترك فرصة لكل طرف ليرمي التهمة على الآخر، فليس من المعقول أن يقتل أكثر من 70 جنديا في ميدان السبعين ويتعرض وزير الدفاع لمحاولة اغتيال كبيرة في قلب العاصمة وأمام مجلس الوزراء وهناك حراسات وفي موقع يستحيل أن تتم فيه محاولة اغتيال إلا في ظل التفلت الأمني».

ويؤكد طاهر، وهو نقيب سابق للصحافيين اليمنيين، أن «النظام المنهار (السابق) يقوم بهذه الاغتيالات ويزرع الحروب القبلية من أجل إعاقة الحل السياسي وإعاقة بناء يمن ديمقراطي موحد وآمن»، ويردف أن هذه «الأطراف المتصارعة التي حكمت اليمن بالحديد والنار وبالاغتيالات وبالقتل منذ بداية عهدها عام 1978، وحتى الآن وهي تحكم اليمن بهذه الصيغة». وشوهدت في صنعاء أمس حملات أمنية واسعة النطاق يقوم بها الأمن العام في مختلف الشوارع والطرقات، وتقوم تلك الحملات بالتدقيق في الهويات وبتفتيش بعض السيارات.

 

لندن: محمد جميح ..... أكد مسؤول في حكومة الوفاق الوطني في اليمن نية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إصدار قرارات جمهورية جديدة في الأيام القليلة المقبلة، تخص الأوضاع في المحافظات الجنوبية من البلاد.

وقال راجح بادي مستشار رئيس الوزراء اليمني للشؤون الإعلامية في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» في لندن: «هناك قرارات جمهورية سيصدرها الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي تهدف إلى طمأنة الجنوبيين، وإعادة المظالم إلى أصحابها في جنوب البلاد». وعند سؤاله عن طبيعة هذه القرارات اكتفى المسؤول اليمني بقوله: «القرارات ستعمل على إيجاد حلول لكثير من الشكاوى والإشكالات التي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة في الجنوب». وذكر بادي أن القرارات المرتقبة تصب في خانة واحدة وهي «التهيئة للحوار الوطني، وطمأنة الذين يتحججون ببعض المخاوف، ويجعلونها شروطا مسبقة للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني». وأضاف مستشار باسندوة: «إذا كانت القرارات الجمهورية الخاصة بإعادة هيكلة الجيش قد أسقطت حجج الكثير ممن كانوا يرفضون الحوار الوطني، فإن القرارات القادمة ستسقط ما تبقى من حجج أو مخاوف لدى طرف في الحراك الجنوبي لا يزال يرفض المشاركة في الحوار الوطني». وحول وجود قرارات جمهورية تخص هيكلة قطاع الأمن ممثلا في وزارة الداخلية، اكتفى المسؤول اليمني بالقول: «هناك عملية إصلاحات شاملة يقودها فريق من الخبراء في الوزارة لأوضاعها».

وحول نية الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح ترؤس وفد حزبه للمشاركة في جلسات الحوار الوطني قال بادي: «لا شك أن هذه أول مزحة من العيار الثقيل لعلي عبد الله صالح، بعد أن ترك الرئاسة». وأضاف: «أعتقد أن تلك المزحة تشابه تلك المزحة الثقيلة التي أطلقها صالح عام 2006، عندما أعلن أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية في سبتمبر (أيلول) 2006». وكان موقع «المؤتمر» الناطق باسم حزب الرئيس السابق قد أكد أن صالح هو من سيترأس هيئة ممثلي المؤتمر الشعبي العام، لمؤتمر الحوار. وأضاف أن الرئيس السابق «قرر تأجيل سفره لإجراء عمليات جراحية ومواصلة الفحص والعلاج، حتى ما بعد انعقاد مؤتمر الحوار الوطني»، مؤكدا أنه «لا بد أن يرأس هيئة مندوبي كل حزب، المسؤول الأول في الحزب، حتى تكون هناك قدرة على اتخاذ القرار لمعالجة ما قد يظهر من تباين في الآراء، بين الأحزاب أثناء جلسات النقاش».

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قد أصدر جملة قرارات تصب في خانة إعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية، وإبعاد قيادات عسكرية محسوبة على الرئيس السابق من مناصب حساسة في الجيش، حيث قضت بإلغاء تشكيلات الحرس الجمهوري الذي كان يقوده العميد أحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس اليمني السابق والفرقة الأولى مدرع التي كان يقودها اللواء علي محسن الأحمر، كما نصت القرارات على تقسيم اليمن إلى سبع مناطق عسكرية، تخضع كل منها لقيادة تتبع وزارة الدفاع. وقبل ذلك كان الرئيس هادي قد أمر بسحب ألوية الصواريخ التي كانت تحت إمرة نجل سلفه وضمها مباشرة تحت إمرته.

ويتوقع أن يعلن الرئيس هادي عن تحديد موعد مؤتمر الحوار الوطني بناء على مقررات المبادرة الخليجية التي حدث بموجبها انتقال السلطة عقب الانتفاضة على نظام الرئيس اليمني السابق العام الماضي.

 

جريدة الشرق الاوسط.... بغداد: حمزة مصطفى .. تظاهر آلاف العراقيين في مدينتي الرمادي وسامراء أمس مطالبين الحكومة المركزية بوقف ما اعتبروه «استهدافا للسنة» في البلاد. وتجمع آلاف المتظاهرين وبينهم شيوخ عشائر وأعضاء في مجلس محافظة الأنبار ومواطنون على الطريق الرئيسي في الرمادي (100 كلم غرب بغداد) الذي يربط العراق بسوريا والأردن حيث يواصلون قطعه منذ أيام بالاتجاهين.

وشارك في المظاهرة وزير المالية رافع العيساوي الذي كانت قضية اعتقال بعض أفراد حمايته مؤخرا شرارة انطلاق الاحتجاجات التي بدأت مطالبة بإطلاق سراحهم واتسعت إلى المطالبة بوقف «استهداف السنة» والإفراج عن معتقلات نساء. ورفع المتظاهرون لافتات كتب على إحداها «ثورة ضد الظلم والاستبداد»، وعلى أخرى «جماهير الأنبار تستنكر استهداف الرموز السياسية والدينية السنية».

وشاركت وفود أتت من إقليم كردستان ورفعت لافتات مناهضة للحكومة كتب على إحداها «أهالي كردستان يتضامنون مع أهالي الأنبار». وطالبت النائب ناهدة الدايني في كلمة أمام المتظاهرين السكان السنة الذين يقطنون في بغداد بالانضمام إلى «ثورة الأنبار».

وفي سامراء (110 كلم شمال بغداد) تجمع المئات، وبينهم أعضاء برلمان ومسؤولون محليون، أمام مسجد الرزاق في وسط المدينة، وقد رفع بعضهم أعلام النظام السابق. وردد المتظاهرون هتافات مناهضة لرئيس الحكومة نوري المالكي، بينها: «يا مالكي يا جبان يا عميل إيران»، قبل أن يتلو النائب شعلان الكريم بيانا طالب فيه بإطلاق «سراح المعتقلين والمعتقلات، وتعديل قانون المساءلة والعدالة». كما دعا إلى «إيقاف الاستملاك حول ضريح الإمامين» العسكريين في سامراء التي تسكنها غالبية سنية، والعودة إلى طاولة الحوار «من أجل الوصول إلى أسرع الحلول للقضاء على الفتنة». وقال إمام وخطيب جامع سامراء محمد السامرائي: «هذا استهداف سني صرف (...) الحكومة المركزية تستهدف السنة فقط».

وكان المالكي الذي يحكم البلاد منذ 2006 دعا السبت إلى مواجهة فتنة طائفية جديدة، «يراد للعراق أن يعود إليها». ويشهد العراق منذ الانسحاب الأميركي قبل عام أزمة سياسية متواصلة، حيث يواجه المالكي اتهامات من قبل خصومه السياسيين بالتفرد والتسلط. وعاش العراق بين 2006 و2008 نزاعا طائفيا داميا بين السنة والشيعة قتل فيه عشرات الآلاف.

إلى ذلك، نفى نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار سعدون عبيد الشعلان أية صبغة طائفية للمظاهرات في مدن المحافظة، مؤكدا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «كل محاولات إثارة الفتنة الطائفية سوف تفشل لأن المطالب التي تقدم بها الناس وطنية وتهم كل العراقيين». واعتبر الشعلان أن «الغضب الذي يعبر عنه أهالي الأنبار الآن ليس جديدا وإنما هو عملية تراكمية نتجت عن سلسلة الأخطاء التي قامت بها الجهات التنفيذية التي لم تنصف أهالي محافظة الأنبار». وكشف الشعلان عن أن «وفودا من محافظات جنوبية وفي المقدمة منها ذي قار وميسان جاءت للتضامن مع أهالي الأنبار مما ألغى تماما صبغة الطائفية التي حاولت بعض الجهات إما إثارتها وإما الاستفادة من عملية إثارتها لكي تخرج المظاهرات والاعتصامات عن طابعها السلمي والوطني العام الذي يطالب به كل عراقي في كل مكان من العراق».

بدوره، عبر «أمير» قبائل الدليم الشيخ ماجد العلي السليمان عن قلقه مما يجري. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأوضاع في العراق اليوم مقلقة كلها، وإن هناك من يحاول أن يثير الفتن والمشكلات سواء بين أهالي الطائفة الواحدة أو المذهب الواحد أو بين العراقيين جميعا، وهو ما يجعلنا ننظر بقلق إلى ما يجري». وأضاف السليمان أن «الأمور لا تحل بهذه الطريقة وهذا الأسلوب، لا سيما أن هناك من يريد أن يحقق مكاسب وأهدافا انتخابية من خلال تحشيد الشارع باستخدام شعارات صحيحة في ظاهرها ومطالب هي الأخرى سليمة ولكنها مثل كلمة الحق التي يراد بها باطل». وأوضح السليمان: «ليس كل أهالي الأنبار ومدنها وقبائلها راضين عما يجري لأن محاولات زج القبائل في الخلافات بين السياسيين بصرف النظر عن النيات من شأنه أن يؤثر سلبا على النسيج الاجتماعي المتماسك للقبائل في العراق التي لم تعرف الفتنة السياسية في تاريخها».

وكان عشرات الآلاف من أهالي مدن الأنبار ومحافظات ديالى والموصل وميسان وبابل وذي قار توافدوا أمس إلى مركز مدينة الرمادي، واتجهوا إلى الطريق الدولي، ونصبوا هناك سرادق وخياما، قاطعين حركة السير منذ ساعات الصباح الأولى، مطالبين بتصحيح مسار الحكومة وإطلاق سراح المعتقلين ومنهم حراس وزير المالية رافع العيساوي. وكان العيساوي قد انتقد خلال كلمة ألقاها أمام المعتصمين القضاء العراقي، ووصفه بأنه مخترق ومسيّس من قبل جهة معينة. وأضاف العيساوي أن «هذا الحشد لا يمثل طائفة معينة، بل يمثل كل مكونات الشعب العراقي»، رافضا تسميته بـ«تجمع أهل السنة». وأضاف محذرا: «هناك مندسون يريدون أن يخربوا جمعكم، لأن هذا الجمع يزلزل كل خارج عن القانون». وقال: «أنتم الذين نزلتم إلى الشارع وأنتم الذين ستتفاوضون على مطالبكم المشروعة». واتهم الحكومة بأنها «تخلق الأزمات»، مشيرا إلى الأزمة مع الأكراد، وقال: «البلاد لا تدار بهذه العقلية». واعتبر العيساوي أن «أفراد حمايته مخطوفون من قبل ميليشيات وليسوا معتقلين».

وعلى صعيد الجهود المبذولة لحل الأزمة فقد شدد رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري على ضرورة الحفاظ على وحدة النسيج المجتمعي العراقي ونبذ الدعوات والشعارات الطائفية التي تحاول تفريق أبناء الشعب الواحد. وقال بيان لمكتب الجعفري لدى استقباله وفدا من أهالي الأنبار برئاسة الشيخ أحمد أبو ريشة أنه أكد «على ضرورة أن يبقى القضاء عادلا ومستقلا لينعم أبناء شعبنا بالأمن والطمأنينة»، داعيا إلى «تكثيف اللقاءات والمشاورات بين الكتل السياسية كافة لحلحلة المشكلات التي تعترض سير العملية السياسية».

من جهته أعلن الحزب الإسلامي العراقي استمرار مساندته لأهالي الأنبار في المظاهرات والاعتصامات والاستنكارات في مختلف مدن المحافظة. وقال بيان للحزب أمس: «إن العدوان قد طال وإن الظلم وصل إلى الحد الذي أصبحنا لا نستطيع أن نسكت أو ننتظر إلى ما لانهاية».

إلى ذلك، حذر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الحكومة العراقية من إقصاء أهل السنة في البلاد. وذكر الاتحاد، في بيان أوردته وكالة الأنباء الألمانية، أمس، أن «سياسة الإقصاء المتعمد لأهل السنة من المناصب العليا وإلصاق التهم بهم، وخصوصا في هذا الظرف الراهن، يهدد بالتمزق وإثارة الفتن الطائفية داخل العراق». ودعا الاتحاد الحكومة العراقية إلى أن تعمل لصالح جميع العراقيين على أسس العدل والمساواة في الحقوق دون إقصاء لطرف على حساب آخر.

 

أربيل: شيرزاد شيخاني بغداد : حمزة مصطفى .... كشف مصدر خاص بـ«الشرق الأوسط» أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي شكل لجنة جديدة للتفاوض مع روسيا حول إبرام صفقة أسلحة للعراق، بعد انكشاف فضيحة العمولات في الصفقة السابقة التي أشارت مصادر عراقية إلى تورط عدد من المقربين منه فيها والتي أحالت لجنة برلمانية للتحقيق فيها ملفها إلى هيئة النزاهة والإدعاء العام.

وقال المصدر الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه، إن المالكي بدل أن يعالج تداعيات الفضيحة التي تسبب بها المقربون منه بصفقة الأسلحة الروسية التي أثارت الرأي العام المحلي، أوعز بتشكيل لجنة جميع أعضائها من الشيعة ومعظمهم من حزب الدعوة وجلهم من المقربين من المالكي تحديدا، وهذا بحد ذاته يثير الكثير من الشكوك في ظل استمرار الفضيحة السابقة وعدم وضوح أي إجراءات ضد من تسببوا بها. وأضاف المصدر: إن «اللجنة تضم عددا من كبار المستشارين والمقربين من المالكي وهم فالح فياض مستشار الأمن الوطني والفريق الأول الركن عبود كنبر هاشم معاون رئيس الأركان للعمليات والفريق الأول الركن طالب شغاتي مشاري رئيس جهاز مكافحة الإرهاب والفريق الركن حامد عطية خوين قائد طيران الجيش والفريق فاضل عباس مهدي المستشار القانوني في مكتب القائد العام واللواء الركن مهندس هادي عذاب سلمان مدير الهندسة العسكرية واللواء الركن بهاء حسين عبد مدير المشاة وعبد الزهرة شهاب عبد مدير عام الموازنة والبرامج في وزارة الدفاع واللواء الركن مهندس مؤيد عبد الرضا عبيد معاون قائد الدفاع الجوي والعميد عبد الكريم أحمد محمد من قيادة طيران الجيش والعميد مهندس مازن محسن حسن من قيادة طيران الجيش والعميد الركن جمال مزعل طاهر من مديرية الاستخبارات العسكرية والمهندس خالد محمد مردان المديرية العامة للتسليح والتجهيز وعصام عبد الكريم نجم كزار من المديرية العامة للتسليح والتجهيز وأشرف نزار سعد مدير مكتب مستشار الأمن الوطني».

وقال المصدر: «من خلال التحقق من الأسماء يتبين أن جميع هؤلاء على الرغم من أن البعض منهم يحتلون مناصب عسكرية بالدولة وبمختلف الصنوف العسكرية، لكنهم من المقربين من المالكي، أو المحسوبين عليه، في حين أنه بعد الفضيحة التي انكشفت كان يفترض من رئيس الوزراء أن يرسل لجنة محايدة ومن ممثلي جميع المكونات ليؤكد للعراقيين أنه لا مصلحة له أو لحزبه أو طائفته من هذه الصفقة، بل إنها من أجل العراق».

لكن علي الموسوي، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، نفى وجود «أي واحد من الأسماء الواردة في اللجنة المذكورة ينتمي إلى حزب الدعوة». وقال الموسوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأسماء الواردة ليس فيها شخص من حزب الدعوة وأنهم يعرفون ذلك جيدا» مشيرا إلى أن «غالبية هؤلاء يحملون عناوين وظيفية مختلفة في المؤسسة العسكرية وهم بعيدون عن رئيس الوزراء نوري المالكي». واعتبر أن «مسألة كونهم شيعة أم سنة أم عربا أم كردا فنحن هنا لا ننظر إلى الهوية الطائفية أو العرقية للمسؤول بقدر صلته بعمله، وبالتالي فإنه بافتراض أن هذه الأسماء صحيحة فإنه لم يتم اختيارهم بناء على عنوان طائفي بل عنوان وظيفي وسوف يتحملون مسؤولية عملهم».

وتابع الموسوي «أن الوفد الجديد الذي يتفاوض بشأن الأسلحة الروسية يضم شيعة وسنة وأكرادا»، مشيرا إلى أنه «ليس القصد من ذلك هو التشكيل على أساس المحاصصة وإنما هذه هي طبيعة المجتمع العراقي وتنوعه».

 

أربيل - بغداد: «الشرق الأوسط»... استأنف الوفد العسكري الكردي مباحثاته في بغداد أمس مع وزارتي الدفاع والداخلية والقيادة العامة للقوات المسلحة العراقية، وتوصل الطرفان إلى اتفاق يقضي بتفعيل عمل اللجان المشتركة في المناطق المتنازعة تمهيدا لحل المشاكل العالقة هناك وإنهاء حالة التوتر القائمة بين قوات الجيش العراقي والبيشمركة الكردية.

وكان الوفد الكردي الذي ضم كلا من كريم سنجاري وزير الداخلية وجعفر مصطفى وزير البيشمركة بحكومة الإقليم، يرافقهما الفريقان جبار ياور وشيروان عبد الرحمن من القيادة العامة لقوات البيشمركة - قد وصل إلى بغداد صباح أمس، وتوجه فور وصوله إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية وعقد اجتماعا مشتركا مع وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي، وأحمد الخفاجي وكيل وزارة الداخلية العراقية، والفريق فاروق الأعرجي مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة، والفريق أول ركن علي غيدان قائد القوات البرية. وحضر الاجتماع الجنرال كاسلين ممثلا عن السفارة الأميركية في بغداد.

وفي اتصال مع عضو الوفد الفريق جبار ياور، أمين عام وزارة البيشمركة والمتحدث باسمها، أكد لـ«الشرق الأوسط»، من مطار بغداد في طريق عودته إلى أربيل، أن «المباحثات عموما كانت إيجابية، بحثنا خلالها مجمل الأوضاع المتأزمة في المناطق المتنازعة، وركزنا على ضرورة وأهمية العمل المشترك بين قوات الجيش والبيشمركة كما كان في السابق، وأبدى الطرفان استعدادهما لحل المشاكل القائمة عن طريق الحوار والتهدئة». وأضاف: «قدمنا خلال الاجتماع خطة عمل كردية، تتألف من 8 محاور أساسية تتعلق بكيفية انسحاب وتوزيع وإعادة انتشار القوات في تلك المناطق، وتحديد آليات عمل اللجان المشتركة. والجانب الآخر قدم أيضا خطة عمل، لكنها كانت شفهية لم نتسلمها، ولذلك تقرر في نهاية الاجتماع أن تستمر إجراءات التهدئة مقابل قيام الجانب الآخر بدراسة الخطتين المطروحتين على طاولة المفاوضات تمهيدا للتوصل إلى اتفاقات شاملة لإنهاء الأزمة في المناطق المتنازعة». وختم ياور تصريحه بالقول إن اجتماع أمس «كان بين اللجنتين؛ الوزارية التي تضم وزراء الداخلية والدفاع العراقيتين والبيشمركة والداخلية بحكومة الإقليم، إضافة إلى لجنة العمل العليا المشتركة المؤلفة من القيادات العسكرية من الطرفين، وكانت الأجواء إيجابية ومشجعة، ننتظر وصول ردود الجانب الآخر على خطتنا لكي نستعد مرة أخرى للذهاب إلى بغداد لتوقيع اتفاقات عسكرية بهذا الشأن». إلى ذلك، أعلن عضو البرلمان العراقي عن كتلة «التحالف الكردستاني»، حسن جهاد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «المباحثات شملت مختلف القضايا التي تخص المناطق المتنازع عليها، وقد تم الاتفاق على ذهاب وفد عسكري من بغداد إلى إقليم كردستان الأحد المقبل لاستكمال المباحثات». من جهته، أبدى عضو البرلمان العراقي عن «التحالف الكردستاني» وعضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، شوان طه، في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط» عن عدم تفاؤله بما يمكن أن تخرج به المفاوضات. وقال: «لم نلمس في الواقع أي جدية حتى الآن من قبل ائتلاف (دولة القانون) ورئيس الوزراء نوري المالكي على صعيد البحث عن حل مرض للأزمة».

 

جريدة الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني ... في زيارته إلى تركيا تحدثت دوائر سياسية واقتصادية تونسية عن نجاح حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية في استقطاب جانب مهم من الدعم السياسي والاقتصادي لتونس ما بعد الثورة. فالزيارة توجت بتوقيع إعلان سياسي لبعث مجلس أعلى للتعاون الاستراتيجي بإشراف رئيسي حكومة البلدين ينعقد مرة في السنة بالتناوب بين تونس وتركيا. وستكون من أولى مهام هذا المجلس الذي يتم بعثه لأول مرة في بلد أفريقي أو من بلدان المغرب العربي، تعميق التشاور السياسي ودعم التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات. كما توجت الزيارة بتوقيع اتفاقية ثنائية في المجالين التربوي والثقافي تقضي بإحداث مركزين ثقافيين للبلدين حيث أمضى الاتفاق كل من رفيق عبد السلام وزير الخارجية التونسية وأحمد داود أوغلو وزير الخارجية التركي. وتعمل تركيا على الاستفادة المثلى من علاقاتها التاريخية مع دول الربيع العربي وخاصة تونس التي تربطها علاقات تاريخية متينة مع الأستانة.

وقد اتخذت زيارة الجبالي طابعا اقتصاديا بامتياز حيث التقى ممثلي رجال الأعمال وأوساط الأعمال التركية وألقى كلمة أمام الجمعية العامة لاتحاد الغرف الاقتصادية التركية. والتقى خلال الزيارة الرئيس التركي عبد الله غل ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وجميل تشي تشاك رئيس المجلس الوطني. وبدأ زيارته إلى تركيا بالتنقل إلى ضريح الزعيم التركي كمال أتاتورك صاحب التأثير القوي على برنامج تحديث تونس بعد الاستقلال بقيادة الحبيب بورقيبة الرئيس التونسي الأسبق الزعيم التاريخي لتونس.

حول تلك الجوانب الاقتصادية للزيارة قال سعد بومخلة (أستاذ علم الاقتصاد بالجامعة التونسية) إن تركيا التي حققت خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية أرقام نمو هائلة قدرت بنحو 8% تسعى إلى توسيع نطاق استثماراتها. وأضاف أن فرصة الثورات العربية في «مستعمراتها» القديمة إن جازت العبارة قد تكون تاريخية للرجوع إلى الساحة السياسية من خلال الاستثمارات الاقتصادية. واعتبر أن استفادة تونس من «شراهة» المستثمر التركي قد تكون مجدية للطرفين.

وكان رجب طيب أردوغان التركي قد أشار خلال ندوة صحافية إلى أن السنة الجديدة 2013 ستشهد عقد أول اجتماع وزاري للمجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي بين البلدين وتوقع أن يعقد الاجتماع خلال شهر مارس (آذار) القادم.

وفي باب دعم العلاقات بين تونس وتركيا عبر أردوغان عن ارتياحه لتلك العلاقات خاصة بعد إدراج اللغة التركية في المناهج التعليمية التونسية بالإضافة للسماح لـ300 طالب تونسي بمزاولة تعليمهم الجامعي في تركيا.

وعبر الجبالي من ناحيته عن أهمية إحداث المجلس الأعلى للتعاون الثنائي وقال: إنه «سيدشن عهدا جديدا في العلاقات الثنائية التي تستمد جذورها من التاريخ المشترك بين البلدين». ويذهب الجبالي إلى أكثر من التعاون بين تونس وتركيا ويرى أن التعاون بينهما سيكون بداية لقطب حضاري يضفي توازنا أكثر على العلاقات الدولية بحكم روابط تركيا مع روسيا وأوروبا وأميركا وكذلك منطقة البلقان هذا من ناحية، وللعلاقات المميزة لتونس مع بلدان الاتحاد الأوروبي والبلدان الأفريقية. ولم ينس الجبالي الإشارة إلى تحسن الجوانب الأمنية في تونس وحرص الحكومة على تجاوز مجموعة من التحديات والصعوبات خلال المرحلة الانتقالية. ولطمأنة الجانب التركي قال: إن الحكومة تعمل على ضبط جدول زمني محدد وواضح يحمل مواعيد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة وقال أيضا إن ذاك الموعد قد لا يتجاوز شهر يونيو (حزيران) 2013.

أما الجوانب الاقتصادية فقد حظيت بدورها باهتمام مشترك ترجمته عملية توقيع اتفاق على إحداث تونس منطقة صناعية لفائدة رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك.

ولدعم المرحلة الاقتصادية الانتقالية في تونس، ستقدم تركيا مساندة على جميع المستويات السياسية والمالية وذلك بتوفير اعتمادات مالية لا تقل عن 500 مليون دولار أميركي (نحو 1000 مليون دينار تونسي) من بينها 100 مليون دولار على شكل هبة.

وكان الجبالي قد ألقى محاضرة يوم الثلاثاء أمام مجموعة كبيرة من رجال الأعمال الأتراك أكد من خلالها على وجود بوادر فعلية لإنجاز بعض المشاريع الاستثمارية التركية ذات القيمة المالية والمردودية الاقتصادية العالية من أبرزها مشروع المنطقة الصناعية بإحدى ضواحي العاصمة التونسية. وقال: إن هذا المشروع سيكون عبارة عن قرية صناعية تحتكم إلى مواصفات عالمية مما يسهل إقبال المستثمرين الأتراك على تونس.

وكان الجبالي قد عرض تفاصيل حول الاقتصاد التونسي وقضايا التنمية أبرزت التحسن الملحوظ المسجل على مستوى الكثير من المؤشرات الاقتصادية حيث بلغت نسبة النمو السنوي حدود 3.5% خلال النصف الأول من السنة الحالية رغم حالة الركود الاقتصادي التي يعرفها الفضاء الأوروبي أكبر مستورد للبضائع التونسية. وقال كذلك أن نسبة البطالة قد تراجعت من 18.9% إلى 17.6% كما سجل الاستثمار الخارجي زيادة لا تقل عن 27% خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وطرح الجانب التونسي إمكانية استثمار رجال الأعمال الأتراك في مجالات السياحة والصناعة والفلاحة والخدمات على وجه الخصوص.

لندن: مصطفى سري ... أكد عبد الغني أحمد إدريس، المتحدث الرسمي باسم منبر الإصلاح في حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يتزعمه الرئيس السوداني عمر البشير، أن الحراك الإصلاحي يقوم عليه الجيل الجديد في الحزب، وفق رؤية جديدة، بما يقود إلى تغيير القيادة الحالية، مشيرا إلى أن هناك متنفذين داخل حزبه يعتبرون الحديث عن الديمقراطية «كفرا».

وقال إدريس لـ«الشرق الأوسط» إن الذين يقودون الحزب عليهم المغادرة حتى يتحقق التحول الديمقراطي في السودان وليس إشاعة التوتر والعنف اللفظي والترهيب. وأضاف أن المنبر الذي تشكل قبل عام بعد تقديم مذكرة وقع عليها أكثر من ألف شاب وشابة من عضوية الحزب نادوا بالإصلاح ولا يسعون إلى قيادة انشقاق.

وقال إدريس «الدعوة للإصلاح في المؤتمر الوطني قديمة وليست جديدة، لكن يمكن أن تسميها فسطاطا أو (خيمة) يجتمع تحت مظلتها الإصلاحيون، خاصة أن هناك مجموعات وتيارات إصلاحية أخرى مقدرة ولها وزنها داخل الحزب، ولا ندعي احتكار التحدث باسم الإصلاح. والاتجاه الإصلاحي داخل الحركة الإسلامية قديم، ولم تتبلور دعوة إصلاحية ذات خصائص جيلية مثل التي تحدث الآن، ونحن نطالب بأن يخرج الجيل الجديد لتجديد ثورة الحياة في الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني، وأن يصعد جيل جديد لتولي دفة الأمور برؤية جديدة، وإعادة الحياة السياسية إلى طبيعتها في تحقيق التحول الديمقراطي بتوافق جميع مكونات الشعب السوداني».

وأضاف «الحراك الإصلاحي يقوم على الجيل الجديد وهو يتصدره، وكل من يؤمن بالأفكار الإصلاحية ويساعد في مسيرتها ويدفع بهذه الرؤية إلى الأمام فإننا نرحب به. ونحن تحدثنا عن رؤية الإصلاح بصعود جيل جديد برؤية جديدة ووجوده جديدة، وهذا يعني تغيير القيادة وتصعيد الجيل الجديد، ومن هذا المنطلق لا نجد حرجا في القول بأن الجالسين الآن في كابينة القيادة عليهم المغادرة، وهذه المسألة متفق عليها بين الإصلاحيين، ومن الضروري أن نتذكر حديث الدكتور قطبي المهدي في حوار مع (الشرق الأوسط) بأن البشير إذا غادر فعلى الآخرين أن يغادروا معه. والتحدي الحقيقي في توليف رؤية جديدة وأفكار جديدة ومخاطبة الجيل الجديد بما يوحد أهل السودان، وتقديم توافق وطني يقود البلاد إلى تحول ديمقراطي، وليس بإشاعة التوتر بالعنف اللفظي والترهيب. إن السياسة بطريقة (سيف المعز وذهبه) على غرار فترة خمسينات وستينات القرن الماضي قد عفى عليها الزمان».

وأوضح إدريس أن «أزمة بناء الثقة موجودة على المستوى الوطني بصفة عامة وبين جميع المكونات الوطنية، وهذا تحد كبير أمام القوى السياسية جميعها، أما في ما يختص المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية فنحن نؤمن بأن تجربتنا الماضية كان فيها الكثير من الإيجابي والملهم في الساحة الوطنية العامة، وإذا حدث تجديد في الرؤية والقيادة فيمكن للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية أن يعيدا كتابة تاريخ جديد للبناء الوطني».

وقال إن «تجربة الترابي قبل وبعد الانشقاق ألهمت الكثيرين من الجيل الجديد، وكانت فيها الكثير من العظات والعبر، وواحدة من تلك العظات إصرارنا وتمسكنا بالعمل داخل أسوار الحزب وعدم الخروج منه. قد يبدو ذلك الطريق بعيدا وشاقا وربما مكلفا، لكنه آمن في المسير وفي وحدة الصف والتي ندعو لها ليس داخل الحزب وحده فقط، ولكن على نطاق الوطن الواسع». وتابع «الانتماء لحزب سياسي ليس تعيينا في وظيفة أو هو فك تسجيلات لاعبين كرة قدم، مثلا أنت لديك جذور راسخة كتبتها في تاريخ البناء الوطني لا يمكن شطبها بجرة قلم أو بقرار فوقي. الآن الحراك ينتظم جيلا كاملا، ومن يعترض هذا الحراك سيقود إلى شلل جيلي في الحزب، وهذا ضد مسيرة التطور الطبيعي في الحياة، كيف لحزب أو قوى سياسية تدعي أنها تتحدث عن المستقبل أو تسهم في تشكيل الواقع السياسي أن تنفصل عن أجيال المستقبل (الشباب)؟! لقد انتهى دور الكتل الصماء في دوائر النفوذ، وترابط المكونات البشرية داخل الحزب يكون بالفكر والحوار البناء، وجل هؤلاء الشباب خاضوا نار القتال وتجردوا من لعاعة الدنيا. والحراك الإصلاحي اتخذ سمت جيل، وهناك تيارات إصلاحية كثيرة، إذن صوت الإصلاح هو الأعلى، و(سائحون) مجموعة طيبة فيها عناصر شبابية جيدة وجلهم متجردون في الدعوة للإصلاح».

وأشار إلى أن «المؤتمر الوطني لديه إسهامات واضحة في الساحة الوطنية في ربع القرن الماضي، أصاب في أحيان كثيرة وأخفق في أخرى، وبالقدر ذاته كان للآخرين دور سلبا وإيجابا في ما سار عليه حال الوطن، لكن حتى نستطيع نعيد فرز الكيان في جو صحي معافى فلا بد من البعد عن لغة التخوين والاتهامات والمهاترة، بل التطلع إلى أفق جديد بعيدا عن التوتر، وذلك لا يحدث إلا في مناخ تحول ديمقراطي حقيقي يصاحبه توافق وطني بين مكونات البلاد السياسية (على الأقل) ثم بعد ذلك يمكن للشعب السوداني أن يحدد من أسهم بماذا».

أما عن علاقة المنبر بالمحاولات الانقلابية التي تحدث عنها النظام، فقال «نحن نتحفظ على هذه التسمية، ومن أين هي جاءت.. الحكومة نفسها قالت في بادئ الأمر إنها محاولة تخريبية واغتيالات، ثم بعد يومين عادت وقالت إنها ثورة تصحيحية، وإن بيانها الأول كان باسم حركة نوفمبر التصحيحية. نحن لا نستطيع أن نقبل هذه الأشياء المتناقضة والمتنافرة، كل الذي يمكن أن نقوله إن هناك تيارات إصلاحية داخل المؤسسة العسكرية وهي معنية بما يحدث خارجها وما وصل إليه حال البلاد من ترد وضعف في كل مناحي الحياة، بل ظلت القوات المسلحة تتحمل أوزار وأخطاء السياسة بطريقة قاتلة وبالأخص في العقود الثلاثة الأخيرة.. وإن القوات المسلحة مكون أصيل في الساحة الوطنية، ومنسوبيها بأكملهم مختلطين مع عامة الشعب، ولذلك هم يتأثرون ويؤثرون في الحياة العامة والجو الوطني العام سلبا أو إيجابا. الأمر الآخر الذي لا يخفى على أحد أن القوات المسلحة لديها انطباع سالب جدا على انفصال الجنوب والطريقة التي تم بها، بعد كل شلالات الدماء التي سكبتها في ذلك الجزء من الوطن، وأيضا تداعيات الانفصال وبدء الحرب في الأطراف وعدم تسوية الملفات العالقة، وكل هذه الأشياء من أخطاء السياسة».

وقال إن «الهدف المنشود والمتفق عليه بين كل مكونات الساحة الوطنية إلا من أبى هو إعادة الحياة السياسية إلى وضعها الطبيعي بإقرار تحول ديمقراطي، وإذا أراد البعض أن يسميها إسقاطا للنظام أو إصلاحا أو تصحيح مسار فإنها تبقى مجرد توصيفات، غير أن جوهر الغاية المبتغاة هو الوصول إلى تحول ديمقراطي، وأن تصبح مؤسسات الدولة محايدة لا تتبع أي عرق أو جهة».

 

جريدة الشرق الاوسط..... القاهرة: خالد محمود ... في اليوم الثاني من النقاش الساخن حول مشروع قانون يقضي بالعزل السياسي في ليبيا لكل من عمل مع نظام العقيد الراحل معمر القذافي، حسم المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الجدل المحتدم بين أعضائه وقرر تشكيل لجنة مكونة من 13 عضوا سيعهد إليها بإعداد مشروع القانون خلال أسبوعين بعد التشاور مع المجتمع المدني في كل أنحاء البلاد.

وعقد المؤتمر جلسة استثنائية بمقره في طرابلس أمس، شهدت نقاشات حامية أيضا لليوم الثاني على التوالي بين أعضائه حول طريقة تشكيل اللجنة وتوزيع عضويتها ما بين المستقلين الذين يحتلون 120 مقعدا والكيانات السياسية التي تشغل 80 مقعدا فقط من إجمالي عدد مقاعد البرلمان البالغة 200 مقعد.

ووسط أجواء من التوتر والملاسنات الكلامية بين رئاسة المؤتمر وعدد من أعضائه، تقدم محمد المقريف رئيس المؤتمر بمقترح يقضي بتشكيل لجنة تتكون من 13 عضوا على أن يمثل المستقلين فيها ثمانية أعضاء مقابل أربعة فقط للتكتلات والأحزاب السياسية.

وشهدت جلسة أمس، التي كانت مستمرة حتى لحظة إعداد هذا التقرير في نحو السابعة والنصف من مساء أمس بالتوقيت المحلي لطرابلس، مناقشات حادة وسط انقسام واضح بين أعضاء المؤتمر حول مدى ضرورة إجراء تعديل على الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الوطني الانتقالي السابق قبل أن يسلم السلطة للمؤتمر الوطني عقب الانتخابات التشريعية التي جرى تنظيمها في شهر يوليو (تموز) الماضي.

واعترض بعض الأعضاء على تعديل الإعلان الدستوري المؤقت بسبب تخوفهم من قيام المحكمة الدستورية العليا لاحقا بإلغائه أو أبطاله، باعتباره أمرا غير دستوري كما فعلت في الآونة الأخيرة مع ثلاثة قرارات أصدرها المجلس الانتقالي السابق. كما دخل الأعضاء في ما بينهم في مشادات كلامية بشأن عضوية الأعضاء المستقلين وغيرهم من المنتمين إلى الكيانات السياسية في الجلسة التي تم بثها على الهواء مباشرة عبر قناة ليبيا الوطنية الرسمية.

لكن المقريف رئيس المؤتمر استجاب لمقترح قدمته إحدى الأعضاء بالمؤتمر وتبناه معلنا عن تشكيل لجنة فردية العدد تضم 13 عضوا فقط من إجمالي 190 عضوا حاليا بالمؤتمر، علما بأن الهيئة الوطنية العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية قد أبطلت عضوية عشرة من أعضاء المؤتمر بسبب اكتشاف تورطهم مع نظام القذافي السابق.

وصفق الأعضاء في تأييد علني لمقترح المقريف قبل أن يتم رفع الجلسة المسائية بعض الوقت للراحة وإتاحة الفرصة لأداء الصلاة.

من جهة أخرى، بدا أمس أن السلطات الليبية في طريقها إلى التسريع بمحاكمات كبار مسؤولي ورموز القذافي المعتقلين حاليا بطرابلس، بالإضافة إلى تطهير السلطة القضائية الحالية، حيث ناقشت لجنة العدل والشؤون القضائية بالمؤتمر الوطني وضع آلية ومعايير تشكيل الدوائر القضائية التي سيمثل أمامها رموز النظام السابق.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصادر باللجنة قولها إن من بين هذه المعايير إبعاد الذين كانوا يعملون في المحاكم التخصصية السابقة، أو لهم علاقة بما كان يعرف بلجان التطهير عن النيابات الخاصة مثل الادعاء العام وغيرها من التحقيقات.

كما اشترطت ضرورة أن يتولى إدارة هذه المحاكم أو التحقيق مع رموز النظام السابق ممن لم يكن لهم أي ارتباطات أو صلة بلجان التطهير وما شابهها، وذلك حرصا على النزاهة التي يتطلبها القانون في مثل هذه الحالات.

وجاء هذا الاجتماع في وقت رددت فيه مصادر إعلامية ليبية معلومات عن قرار مفاجئ اتخذه وزير الدفاع الليبي محمد البرغثي بإقالة المدعي العام العسكري مسعود ارحومة وإحالته إلى التحقيق على خلفية اتهامه بالتورط في قتل الثوار خلال الانتفاضة الشعبية التي اندلعت العام الماضي ضد نظام القذافي وانتهت بسقوطه ومقتله.

وقال موقع «المنارة» الليبي الإلكتروني المستقل إن الإقالة تمت بناء على توصية قدمتها لجنة لتقصي الحقائق التي شكلها اللواء يوسف المنقوش، رئيس الأركان برئاسة آمر ركن القوات البرية في الجيش الليبي العميد منصور بو حجر.

وأوصت اللجنة بإقالة ارحومة وإحالته إلى التحقيق بعد تحققها من المستندات الموجودة في ملف القضية واستماعها إلى شهادات الشهود بمدينة الزاوية بمن فيهم أسر الشهداء بمدينة الزاوية وبعض المواطنين فيها.

من جهة أخرى، استعرضت لجنة الميزانية والتخطيط والمالية بالمؤتمر الخطة المقدمة من الحكومة الانتقالية التي يترأسها الدكتور علي زيدان بشأن مشروع الميزانية العامة للعام المقبل، بالإضافة إلى مناقشة قانون منع المعاملات الربوية.

 

فاجأ الارتفاع الكبير في عدد المرشحين الى الانتخابات النيابية الأردنية المقرر إجراؤها في 23 كانون الثاني المقبل الأوساط الحكومية والسياسية على السواء إذ وصل العدد إلى 1518 مرشحا يتنافسون على المقاعد الـ 108 ومقاعد الحصة النسائية التي خصص لها 15 مقعدا و60 قائمة وطنية تتنافس على 27 مقعدا.

ويعتبر هذا العدد الأكبر لعدد المرشحين في تاريخ الأردن،(763 مرشحا الانتخابات الأخيرة) لا سيما أن الترشح على القوائم العامة التي تطبق للمرة الأولى في تاريخ المملكة جاء كبيرا (60) قائمة ضمت (820) مرشحا رغم مقاطعة الحركة الإسلامية لها احتجاجاً على قانون الانتخاب.

وبلغ مجموع المرشحين الى الانتخابات النيابية على القوائم والدوائر الفرعية 1518 مرشحاً ومرشحة وبلغ عدد المرشحات (213) امرأة من بينهن (84) مرشحة عن القوائم (الدائرة العامة) و (192) مترشحة عن الدوائر الفرعية.

يشار إلى أن عدد الذين يحق لهم الانتخاب يبلغ 2.2 مليوني ناخب بعد أن أخذت السجلات صفتها القطعية وسط زحمة الترشح على القوائم الوطنية "العامة". وقد حضر الرئيس العراقي الراحل صدام حسين الانتخابات النيابية الأردنية وذلك بعدما اختارت قائمة وطنية تحمل اسمه ، وتضم 9 مرشحين ليس بينهم سيدات.

وحملت بعض القوائم اسماء لافتة مثل قائمة ائتلاف ذوي الاعاقة، فيما حملت ثلاث قوائم اسم "اهل التقوى، اهل الهمة، اهل الخير" و"ابناء الهية" نسبة الى انتفاضة الكرك السابقة ضد الحكم العثماني، الى جانب كتل ذات مغز سياسي وعمالي.

وتسعى الحكومة الأردنية جاهدة الى استعادة ثقة المواطنين بالانتخابات النيابية، وتجسير الفجوة التي خلفتها انتهاكات وتجاوزات شهدتها الانتخابات في دورتيه الاخيرتين بتعهدات وضمانات ملكية بإجراء انتخابات "نزيهة" ووضعت قانون انتخاب بتعديلات طفيفة على القانون السابق بإضافة صوت للقائمة الوطنية العامة " 27 مقعدا "مع الإبقاء على الصوت الواحد للدوائر المحلية.

وكان الملك عبد الله الثاني، قد أصدر قراراً بحل البرلمان السادس عشر، بعد نحو عامين من عمر المجلس، ودعا إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة.

ولا يعكس الإقبال على الترشح الى الانتخابات النيابية المزاج العام للناخبين، الذي ما يزال في حالة ركود ينتظر أن تحركها الحملات الانتخابية التي انطلقت يوم الاحد.

وقد ساهمت الأوضاع الاقتصادية وتراجع الدولة عن مسيرة الإصلاح (بحسب قوى معارضة) ومقاطعة الإسلاميين للانتخابات الذين شاركوا في أربعة مجالس نيابية عقب عودة الحياة الديموقراطية للأردن عام 1989 إعطاء مؤشرات مقلقة على تراجع الاهتمام الشعبي بالعملية الانتخابية .

وعبر سياسيون عن خيبة أملهم لارتفاع عدد القوائم الوطنية إلى 60 قائمة، مشيرين إلى أن التزاحم على القوائم الوطنية، لا يعني إنجاح تجربة القوائم الوطنية للوصول إلى تشكيل أول حكومة برلمانية، التي أكدت تصريحات ملكية مراراً على السعي إلى تحقيقها.

وقال المحلل السياسي فهد خيطان أن اهتمام وسائل الإعلام والمراقبين ينصب في هذه الانتخابات على القوائم، لكونها تجربة غير مسبوقة وعلى المستوى الرسمي، تعول الدولة عليها في رفع نسبة المشاركة في الانتخابات.

اضاف "يأمل مسؤولون أن تساهم مخرجات القائمة الوطنية في تجويد تركيبة البرلمان، بما يساعد في تحقيق أهداف عملية الإصلاح السياسي، ويسهل ولادة أول حكومة برلمانية في عهد المملكة الرابعة، لكن نظرة أولية إلى تركيبة القوائم تبعث على الأسى؛ فبعد الاسم الثالث أو الرابع، لا تكاد تجد اسما معروفا على مستوى منطقته، او على المستوى الوطني؟

وأضاف ان خريطة القوائم تعطي صورة دقيقة عن حالة "التجريف" التي أصابت الحياة السياسية الأردنية، وأطاحت فرص تجديد النخب لأكثر من عشرين سنة مضت، ظلت الأحزاب خلالها على هامش التجربة الديموقراطية، وتآكلت قدرة مؤسسات الدولة على إنتاج قيادات جديدة. وهكذا، وجدنا أنفسنا أمام أسماء مجهولة، وقوائم نصف مرشحيها وأكثر حالات إنسانية تندرج تحت الفئة الرابعة لا القائمة الوطنية.

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الأربعاء، أهمية العلاقات الأخوية المتينة التي تربط القيادتين الفلسطينية والأردنية.

وشدد عباس خلال لقائه أمس رئيس الوزراء الأردني الأسبق عبد السلام المجالي، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، بحضور مسؤولين من الجانبين، على التنسيق العالي بين الجانبين في المجالات كافة، مشيدا بـ"الدعم الكبير الذي يقدّمه الأردن ملكاً وحكومة وشعباً لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ونيل استقلاله الكامل بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967".

وأطلع عباس ضيفه على آخر مستجدات العملية السلمية، عقب حصول دولة فلسطين على صفة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

بدوره، قدّم المجالي التهاني بـ"الإنجاز التاريخي الذي تحقق في الأمم المتحدة، في إشارة الى قبول فلسطين بصفة دولة مراقب غير عضو في المنظمة الدولية"، مؤكداً أن الأردن يقف الى جانب حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

من جهة اخرى، قال عضو الكنيست الإسرائيلي اليميني المتطرف ميخائيل بن آري، في مقابلة مع برنامج "حديث السياسة" لموقع "غلوبس" الاقتصادي إن "اغتيال عباس على غرار اغتيال (قائد "كتائب القسام") أحمد الجعبري، سيكون أمرًا رائعًا، لأنه ينكر الهولوكوست وخطط للمذبحة التي وقعت في مدينة معالوت شمالي إسرائيل عام 1974"، على حد زعمه.

("المستقبل")