مرسي يلقي بياناً بعد غد والحكومة تدعو إلى «المصالحة» و«الشورى» المصري يتولى مهام التشريع.....استقالات «النور» تهز البيت السلفي وقياداته تندمج في حزب أبوإسماعيل....الاتحاد الأوروبي لـ «إعادة الثقة» في الديموقراطية وواشنطن تدعو مرسي إلى «وضع حد للانقسامات»

عقد مجلس «الشورى» المصري، أمس، أولى جلساته في دورة الانعقاد الـ 33 وأدى الأعضاء المعينون الـ 90 اليمين الدستورية بعدما أكد رئيس المجلس أحمد فهمي «ضرورة التزام النص الدستوري كي لا يخرج أحد من النواب عليه بعدما كان عدد من النواب المنتخبين والمنتمين للتيار السلفي زادوا على اليمين قول بما لا يخالف شرع الله».

وشهدت الجلسة قبيل لحظات من انعقادها، مشادة ساخنة بين رئيس حزب «الجيل» النائب ناجي الشهابي ونائب الحزب «المصري الديموقراطي» عبد الشكور السيد، بسبب إصرار الأخير على الجلوس في مقعد الشهابي وهو ما رفضه باعتباره مكانه الذي اعتاد الجلوس عليه، واحتدت الخلافات عندما انفعل عبدالشكور في وجه الشهابي قائلا له: «هي وراثة ولا ايه ما تقعد في أي حتة».

وتدخل زعيم الغالبية في المجلس علي فتح الباب لتهدئة الأوضاع والصلح بينهم، مؤكدا لهم أنهم «أسرة مع بعضهم والأماكن تسع الجميع، وبالفعل تصافح النواب الغاضبون وجلسوا متجاورين على مقعد واحد».

وفيما أعلن فهمي أن الرئيس محمد مرسي سيلقي بيانا بعد غد في جلسة خاصة، على أن يعاود المجلس للانعقاد الأربعاء المقبل، وافق المجلس على نقل جلساته إلى قاعة مجلس النواب الى حين الانتهاء من إجراء الانتخابات البرلمانية بسبب ضيق القاعة وعدم قدرتها على استيعاب عدد الأعضاء المنتخبين والمعينين.

وقال فهمي إن «مهمة التشريع مسؤولية وأمانة حملناها لحين انتخاب مجلس النواب الجديد وفقا للدستور الذي أكد على التكافؤ والمساواة في الحقوق والواجبات وسيادة القانون ولا كرامة لمجتمع لا تكرم فيه المرأة».

من جانبه، أكد وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية محمد محسوب ان «مجلس الشورى سيبدأ من الأسبوع المقبل مناقشة عدد من مشروعات القوانين من بينها قانون انتخابات مجلس النواب، وتضارب المصالح، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المهربة للخارج وإعادة النظر في قانون الحد الأدنى للأجور والحد الأقصى للمرتبات الحكومية، ومد مظلة التأمين الاجتماعي لكل المواطنين وإعداد نظام مبتكر للتأمين الصحي وحرية المعلومات وتداولها».

ودعا القوى السياسية إلى «المصالحة من خلال حوار سياسي جاد، بعدما أصبح نظام الحكم مستندا على تداول السلطة، بما يسهم في زيادة معدلات النمو»، مشيرا إلى أن «الوضع الاقتصادي يحتاج إلى عمل جاد من الحكومة وهو ما تعمل عليه حاليا بعد أن توافر لها ظهير تشريعي».

ورفض محسوب فكرة تأجيل الانتخابات البرلمانية. واضاف: «تأجيل الانتخابات التشريعية يعني تأجيل الاستقرار»، مشيرا إلى أن «الوضع الاقتصادي في مصر لا يدعو الى القلق، فلدينا موارد ومصادر اقتصادية، ويمكن القول اننا نواجه أزمة سياسية وليست اقتصادية، والمصالحة الواسعة هي الحل».

وتابع: «الحكومة عليها أن ترعى الحقوق والحريات وحرية الرأي والتعبير والإعلام وتحقيق الحياة الكريمة والحق في العمل السياسي وإنشاء منظمات المجتمع المدني بمجرد الإخطار، وطالب الحكومة بتقديم استقالتها أمام الرئيس في هذه اللحظة وهو الذي سيقرر مصيرها».

وكان وزير الاتصالات هاني محمود قدم استقالته، بررها بعدم قدرته على مواكبة الأداء والطابع الحكومي وأنه على استعداد لخدمة الحكومة ولكن من خارجها وفضل الوزير أن يعلن استقالته من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الجلسة شهدت تكهنات من جانب بعض النواب حول استقالة الحكومة بسبب غياب رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل وحضور محسوب متأخرا.

وكشفت مصادر برلمانية في حزب «الحرية والعدالة» الإخواني عن انقسام شديد بين قيادات الحزب حول إقالة حكومة الدكتور هشام قنديل، فبينما يرى اتجاه ضرورة استمرارها لحين إجراء الانتخابات البرلمانية، دعا فريق آخر إلى «ضرورة تغييرها نظرا لتدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية، إلا أن المصادر نفسها رجحت إجراء تغيير وزاري محدود يشمل المجموعة الاقتصادية ووزير المال بشكل خاص».

كما اختلف عدد من نواب الشورى حول إقالة الحكومة في هذا التوقيت. وقال النائب جمال جبريل إنه «وفقا للدستور تتحول الحكومة الحالية إلى حكومة تسيير أعمال»، مطالبا بضرورة تغييرها قائلا: «البلاد لن تتحمل استمرارها لأربعة أشهر أخرى نظرا لعدم قيامها بتحقيق أي إنجازات على المستويين الاقتصادي والأمني».

وقال النائب رمضان بطيخ ان «هذه سلطة تقديرية لرئيس الجمهورية، ونفضل استمرارها لحين إجراء الانتخابات البرلمانية ولا نرفض فكرة التعديل الوزاري المحدود في هذه المرحلة».

واكد النائب عن حزب «النور» السلفي صلاح عبدالمعبود: «نؤيد استمرار الحكومة الحالية باعتبارها حكومة تسيير أعمال، مثلما حدث مع حكومة كمال الجنزوري السابقة».

في سياق آخر، أكد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية عبود الزمر أن قرار رئيس الجمهورية بتعيين 3 أعضاء من حزب «البناء والتنمية» في مجلس الشورى أقل بكثير من حق الجماعة الإسلامية وذراعها السياسية، موضحا أن «الجماعة لم تبد اعتراضا رغبة في إعلاء شأن مصر ومصلحتها العليا ولم تنازع في ضياع حقها وتقبلت الأمر، ورضيت بأن يكون نصيب ذراعها السياسية أقل من حقه طبقا للكتلة الانتخابية في مجلس الشعب السابق».

القاهرة - يو بي أي - دعا مجلس القضاء الأعلى في مصر، امس، النائب العام المستشار طلعت عبد الله إلى ترك منصبه والعودة إلى منصة القضاء.

وناشد المجلس، عقب اجتماع ضم أعضاءه ورئيس نادي القُضاة ورؤساء نوادي القُضاة في الأقاليم، عبد الله ترك منصبه والعودة إلى منصة القضاء. وشدَّد على أنه «هو الوحيد المختص بالنظر في شؤون القضاة والنيابة العامة»...

 

بين استعدادات استباقية ساخنة من القوى السياسية على الساحة المصرية استعدادا لانتخابات برلمانية مرتقبة، تعيد الأحزاب صياغة تحالفاتها، وبعضها يتم تفكيكه لحساب قوى على الساحة، وهو ما قد يهز من قدرة هذه الأحزاب في الفترة المقبلة خصوصا الأحزاب السلفية.

وبعد الهزة الثانية لحزب «النور» يعيش التيار السلفي حالة من الصراع، على أثر ما يشهده حاليا «النور»، الذراع السياسية للتيار السلفي، من استقالات جماعية بعدما أقدم 150 من أعضائه في المحافظات على تقديم استقالاتهم من دون إبداء أسباب.

ووصل الأمر إلى إقدام رئيس الحزب عماد عبدالغفور على الاستقالة، وإن كان نفى صحة تلك الأنباء، إلا أن مصادر مقربة داخل «النور» أكدت صحة استقالته وعدم رجوعه فيها رغم المفاوضات والضغوط، مخافة انهيار الحزب في الفترة الحرجة التي يقدم فيها على الانتخابات البرلمانية.

وأكدت المصادر لـ «الراي» ان «أسباب عدم تراجع عبدالغفور راجعة إلى خلفيات الصراع السابق بينه وبين جبهة وكيل الحزب سيد مصطفى التي وصلت إلى التنازع القضائي لولا تدخل شخصيات سلفية من الخارج، مثل عائض القرني وشخصيات من الداخل لجمع الشمل، ولكن ذلك الائتلاف لم يسفر عن تقارب حقيقي ما أسهم في إمكانية مشاركة عبدالغفور للداعية حازم أبوإسماعيل مرشح الرئاسة المستبعد مسبقا في تأسيس حزبه الجديد، والذي لم يتم الاستقرار على اسم يعبر عنه وفق تصريحات الناطق الرسمي باسم حزب أبوإسماعيل أيمن إلياس، الذي أكد استقالة عبدالغفور وأن الداعية السلفي المعروف الشيخ محمد حسان كان بمثابة همزة الوصل بين أبوإسماعيل وعبدالغفور، إضافة إلى الشيخ هشام أبوالنصر ويسري حماد».

وذكرت المصادر أنه تأكد رحيل عبدالغفور بعدما عقدت الهيئة العليا لحزب النور اجتماعا طارئا أمس، لمناقشة حركة الاستقالات التي حدثت في الحزب اخيرا، «ولوحظ فيها غياب عبدالغفور.

في المقابل، خرج أحد قيادات حزب «النور» السلفي نادر بكار لينفي صحة خبر استقالة 150 من أعضاء حزب «النور» في المحافظات، ولم يتطرق إلى استقالة عبدالغفور من عدمها، معتبرا أن «رحيل عدد من رموز وقيادات النور لا يمثل ضررا بالحزب»، مستشهدا برحيل العديد من رموز جماعة «الإخوان المسلمين» وعدم تأثر كيان الجماعة بذلك الرحيل ضاربا المثل بعبد المنعم أبوالفتوح الذي أسس حزب «مصر القوية»، وسبقه عدد من الرموز التاريخيين أمثال كمال الهلباوي ومحمد حبيب وثروت الخرباوي.

وازدادت حدة غضب المنتمين لحزب «النور» في المحافظات ووصل أن وصف بعضهم رحيل قيادات «النور» إلى حزب أبوإسماعيل بأن شبههم «بترهلات الجسد التي ترحل عنه فتسهم في إعادته إلى رشاقته وصحته»، بينما أفادت مصادر داخل حزب أبوإسماعيل اندماج عدد من الأحزاب السلفية المهمشة في حزب أبوإسماعيل أمثال حزب «الفضيلة» برئاسة محمود فتحي وحزب «الشعب» برئاسة خالد سعيد وهو يمثل الذراع السياسية للجبهة السلفية.

ويسعى أبوإسماعيل إلى إعلان حزبه الجديد بمجرد الإخطار، وليس من خلال جمع توكيلات حسب المادة 51 من باب الحقوق والحريات في الدستور الجديد.

في السياق نفسه، قال الناطق باسم حزب «الشعب»، الذراع السياسية للجبهة السلفية أحمد مولانا إن حزبه «قرر الاندماج» مع أبوإسماعيل...

 

الرأي..عواصم - وكالات - دعت الولايات المتحدة الرئيس المصري محمد مرسي الى «وضع حد للانقسامات» و«تعزيز دعم العملية السياسية»، بعد اقرار الدستور المثير للجدل والذي يدعمه الاسلاميون.

وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية باتريك فنتريل في بيان بان «مرسي بصفته رئيسا انتخب ديموقراطيا في مصر، من واجبه التصرف بطريقة تقر بالحاجة الملحة لوضع حد للانقسامات وبناء الثقة وتعزيز الدعم للعملية السياسية». واضاف ان الولايات المتحدة «لطالما دعمت المبدأ القائم على ان الديموقراطية تتطلب اكثر من مجرد الغالبية. انها تحتم حماية الحق في بناء مؤسسات تجعلها راسخة ودائمة»، مذكرا بان «العديد من المصريين اعربوا عن قلقهم العميق ازاء مضمون الدستور».

وفي بروكسيل، دعت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون الرئيس المصري الى «اعادة الثقة» في الديموقراطية بعد اقرار الدستور. واضافت في بيان «الاحظ ان نسبة المشاركة كانت 33 في المئة».

وتابعت: «ادعو كل الاطراف الى الحوار لتحقيق تقدم نحو الديموقراطية، وانا احض الرئيس على العمل في هذا الاتجاه». وتابعت: «من المهم جدا ان يكون جميع المصريين مقتنعين بالعودة الى العملية» الديموقراطية.

من جانبها، اكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ، قولها إن «الصين أخذت علماً بإقرار الدستور المصري الجديد. إنها خطوة كبيرة في الانتقال السياسي للبلاد».

وفي غزة، هنأ رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية المقالة، اسماعيل هنية، مرسي بـ«نجاح» الاستفتاء على الدستور. وقال في كلمة امام المؤتمر الدولي الاول لوزارة التربية والتعليم في غزة: «اقول لاخواننا في مصر اهنئهم على نجاح الدستور ونهنىء فخامة الرئيس محمد مرسي والحكومة والشعب على نجاح الاستفتاء الذي اعطى دروسا في الديموقراطية»..

 

فيما واصل فيديو منسوب إلى القيادي السلفي الشيخ ياسر برهامي على مواقع التواصل الاجتماعي إثارة الغشب في مؤسسة الأزهر وعلمائه وعدد من التيارات السياسية، إذ أوضح برهامي في معرض حديثه في إحدى المداولات المغلقة في الجمعية التأسيسية للدستور أنه طرح عزل شيخ الأزهر أحمد الطيب «فهاج ممثلو الأزهر، لذلك تغاضينا عن المطالبة بعزله، كي لا يهيج علينا الشارع، ولكن بعد تشكيل هيئة كبار العلماء ووضع القانون يمكن أن نعزل شيخ الأزهر بالقانون، وأن هناك صفقة تمت بين السلفيين والإخوان والأزهر، بحيث يتم التأكيد على المادة الثانية مقابل احتفاظ شيخ الأزهر بمنصبه».

وأعرب ممثلو الأزهر في الجمعية التأسيسية للدستور عن استغرابهم «لما ردده البعض من أن المادة المشار إليها كانت نتيجة صفقة ما مع الأزهر»، مؤكدين أن «ماورد في الفيديو افتراءات وأن موقع الأزهر ومقام إمامه الأكبر فوق هذا الكلام».

وانتقد مفتي الديار المصرية السابق وعضو مجلس الشورى نصر فريد واصل تصريحات برهامي. وقال: «نرفض ماقاله شكلا وموضوعا، فالأزهر مستقل بشيخه ولا نقبل عزله، وأن شيخ الأزهر غير حريص على المنصب ولكن هيئة كبار العلماء تمسكت باستمراره، وكان يرى ضرورة النص على سن محددة لشيخ الأزهر الذي يعد رمزا داخل الدولة المصرية».

واكد عضو المكتب الفني لشيخ الأزهر محمد مهنا إن «الأزهر أكبر من هذه الصغائر التي يسوقها البعض بتوقيع صفقات واتفاقات خاصة في الدستور»، مؤكدا أن «هذه تفاهات لا يمكن الرد عليها إلا بقوله: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر»، مضيفا ان «استقلال الأزهر وقابلية شيخه للعزل ليست في حاجة إلى نص دستوري ولا يستطيع أحد أن يعزل شيخ الأزهر إلا طبقا للقواعد المقرر لهيئة كبار العلماء».

أما عضو هيئة كبار العلماء حامد أبوطالب، فأكد أن برهامي «فهم النص بشكل مختلف، فلا يجوز عزل شيخ الأزهر ولكن يجوز له أن يستقيل من منصبه إذا استحال استمرار أدائه لفقدانه الصلاحية أو العجز».

كما أكد المستشار القانوني لشيخ الأزهر محمد كمال إمام أن «وظيفة شيخ الأزهر تجعله طبقا لنص الدستور غير قابل للعزل، وليس له مدى زمني وأقول لإخواننا في بعض التيارات الإسلامية: ارفعوا أيديكم عن الأزهر، فالأزهر وشيخه في قمة الوطنية والحرص على مصالح الوطن العليا».

وأعلن المجلس الأعلى للأزهر رفضه قطعيا المساس بمؤسسة الأزهر التي تؤدي رسالتها السامية في المحافظة على العقيدة الإسلامية واللغة العربية وعلومها في مصر والعالم الإسلامي كله، معلنا أنه «يعيد التذكير بحقائقه وثوابته منذ أكثر من ألف عام من تاريخ مصر وفي مقدمها أنه أحد أهم مقومات المجتمع والدولة».

كما اكد الناطق الرسمي باسم حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية خالد الشريف على رفضه المساس بأية حقوق أو مكتسبات ورد النص عليها في الدستور الجديد للأزهر، بينما أشار رئيس حزب العمل الجديد مجدي أحمد حسين إلى أن الهدف من بث الفيديو في هذا التوقيت هو رغبة في إشعال الفتنة الوطنية.

وأصدر برهامي أمس بيانا، أكد فيه أن «المقطع الخاص بالأزهر الشريف مبتور من سياقه»، مشددا على «احترامه وتقديره للأزهر الشريف، ورفضه السماح لأحد بالسعي الى إفساد العلاقة الخاصة بينهما».

وشدد على «عدم وجود صفقة بين أي من الاتجاهات داخل الجمعية التأسيسية، وإنما كان هناك اتفاق تم التوقيع عليه وكان من بين الموقعين شيخ الأزهر وممثلو جماعة الإخوان وممثلو الاتجاه الليبرالي والكنيسة، وتضمن الاتفاق التوافق على المادة الثانية والمادة 219 المفسرة لها»..

طالبت الجماعة الإسلامية وحزبها السياسي البناء والتنمية، بوقفة حاسمة مع البلطجة التي انتشرت خلال الفترات الأخيرة بصورة مكثفة في الشارع المصري، وأسهمت في ترويع الآمنين ووظفت لأغراض سياسية أدت لسقوط العديد من الضحايا بداية من أحداث محمد محمود وحرق مكتب الجزيرة مرورا بحرق مقار الأحزاب وأحداث قصر الاتحادية والقائد إبراهيم.

ووجهت الجماعة في بيان نداء إلى الرئاسة المصرية والحكومة والداخلية إلى ضرورة اتخاذ خطوات تجاه تلك الظاهرة الجنائية والسياسية والعمل على إنهائها، مقترحة على الرئيس محمد مرسي «إدارة حوار مجتمعي مع القوى السياسية المختلفة للوصول لحلول ناجعة للقضاء على هذه الظاهرة ومساعدة الداخلية فى القيام بواجبها لتحقيق هذه المهمة ونشر الأمن والاستقرار في ربوع مصر»..

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمد حسن شعبان ... بنصف انتصار ويقين كامل، تستعد جبهة الإنقاذ الوطني في مصر، التي تعد أوسع تحالف لقوى المعارضة المدنية في البلاد، لتسديد ضربة لجماعة الإخوان المسلمين والقوى الإسلامية في انتخابات البرلمان المقرر إجراؤها منتصف العام المقبل، لكن تاريخ تحالف القوى المدنية خلال العامين الماضيين منذ نجاح ثورة «25 يناير (كانون الثاني)» 2011 في الإطاحة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك، يجعل المراقبين أكثر حذرا في ما يتعلق بإمكانية الحفاظ على التماسك الداخلي لجبهة تضم طيفا واسعا من القوى الليبرالية واليسارية.

وتشكلت جبهة الإنقاذ قبل نحو شهر على خلفية إصدار الرئيس الإسلامي محمد مرسي إعلانا دستوريا حصن فيه قراراته من الطعن عليها أمام القضاء، وتزعمت الجبهة قيادة موحدة لأبرز الرموز السياسية وعلى رأسها الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور، والمرشحان السابقان للرئاسة عمرو موسى وحمدين صباحي.

ورغم هزيمة جبهة الإنقاذ في أولى معاركها بشأن إسقاط دستور البلاد الجديد الذي وضعته جمعية تأسيسية ذات أغلبية إسلامية، فإن أعضاء الجبهة ومراقبين يرون أنهم نجحوا في تشكيل قيادة موحدة تعمل على الأرض، واستمالت نحو 7 ملايين مصري من أصل 17 مليونا شاركوا في الاستفتاء على الدستور.

يقول المتحدث الرسمي باسم الجبهة حسين عبد الغني على نحو قاطع: «الجبهة موحدة.. هل هناك ما يدعو للسؤال؟».

من جانبه، يؤكد عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر الوطني القيادي في جبهة الإنقاذ أن الجبهة في طريقها للتنسيق بشأن خوض الانتخابات البرلمانية بقائمة موحدة، مشيرا إلى أن قيادة الجبهة شكلت بالفعل لجانا للمتابعة والتنسيق في ما بين الأحزاب والقوى المنضوية تحت مظلة الجبهة بهذا الشأن.

لكن موسى أطلق أيضا مبادرة من جانبه تضمنت 5 نقاط رئيسية هي: مصارحة الشعب بحقيقة الوضع الاقتصادي دون مواربة، وإعلان هدنة سياسية يتفق على أسسها فوريا مع جبهة الإنقاذ الوطني، وتشكيل حكومة طوارئ لمدة عام يرأسها رئيس الجمهورية تتشكل من مختلف القوى السياسية الفاعلة، ويكون معيار تشكيلها القدرة والخبرة والكفاءة.

ويضيف: «تقرر حكومة الطوارئ موعد الانتخابات البرلمانية، وتهدئة الشارع عبر إعادة تشغيل المصانع المتوقفة ووقف كل الإضرابات عن العمل والمطالبات خلال فترة حكومة الطوارئ، وأخيرا تتشكل لجنة بقرار جمهوري من فقهاء القانون الدستوري لقراءة الدستور ومناقشة المواد المختلف عليها على أن تنهي أعمالها في ظرف ستة أشهر وتعرض نتائجها على مجلس الوزراء لمناقشة الخطوة التالية بشأن كيفية التعامل مع نص الدستور وتفعيل المواد التي يجري تعديلها، بما في ذلك دور المحكمة الدستورية العليا».

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: محمد عبد الرءوف ومحمد عبده حسنين ... كشف الرئيس المصري محمد مرسي عن نيته إجراء تعديلات وزارية على الحكومة الحالية برئاسة الدكتور هشام قنديل، قائلا في كلمة له أمس بمناسبة إقرار الدستور الجديد للبلاد، إن «الحكومة الحالية التي بدأت عملها 2 أغسطس تؤدي دورها قدر المستطاع في ظروف صعبة، وإنه كلف قنديل ويتشاور معه لعمل التعديلات الوزارية اللازمة، التي تناسب تحديات المرحلة الراهنة، حتى تكوين مجلس النواب الجديد»، مؤكدا أنه لن يسمح أن يتحمل الفقير أي أعباء إضافية، مؤكدا أنه سوف «يبذل كل جهد من أجل دفع الاقتصاد المصري الذي يواجه تحديات ضخمة، ولكنه يمتلك فرصا كبيرة للنمو، وسوف أقوم بكل التغييرات الضرورية من أجل نجاح مصر ووضع مسار التنمية الشاملة في بؤرة اهتمام الجميع».

وقال الرئيس مرسي، خلال كلمته التي أذاعها التلفزيون المصري، إنه حرص على انتقال المواطن إلى بر الأمان وإنهاء الفترة الانتقالية التي استغرقت نحو عامين. وأضاف: «نحتفل اليوم بإقرار الدستور الجديد.. إنه يوم تاريخي لقد أصبح لمصر وللمصريين دستور حر ليس منحة من ملك ولا فرضا من رئيس ولا إملاء من مستعمر».

وأكد مرسي أن الاستفتاء تم في شفافية كاملة وبإشراف قضائي كامل ومراقبة من الإعلام ومنظمات المجتمع المدني وحماية من جيش الشعب وشرطته، موجها التحية للقوات المسلحة التي تحمى أمن مصر الخارجي، كما قدم التحية للشرطة التي ستظل تحمي الأمن وتصون الحقوق وتلتزم بالقانون.

وأوضح مرسي أن الدستور يجعل من الوحدة الوطنية فريضة وركيزة لبناء الدولة، ويحمي حقوق العمال والفلاحين ويحافظ على الملكية فلا مصادرة ولا غصب. وقال: «ثورة 25 يناير المجيدة ضربت مثلا للعالم كله على سلمية العمل الثوري والسياسي والتزامه بمستوى رفيع من الخلق والتحضر».

وأضاف مرسي أن «القوى السياسية اتخذت مواقف مختلفة، وهو أمر طبيعي في مجتمع يتحرك نحو الديمقراطية وتنوع الرأي في ظاهرة صحية تستفيد منها المجتمعات الحرة»، مؤكدا أن الحوار أصبح ضرورة لا بديل عنها من أجل بناء الوطن، وأجدد الدعوة لكل الأحزاب من أجل المشاركة في جلسات الحوار الوطني.

وقال: «يعلم الله أنني لا أتخذ قرارا إلا لوجه الله ومن أجل مصلحة الوطن فلست من عشاق السلطة، ولا من الحريصين على الاستحواذ عليها، لقد أثبت الشعب المصري مرة أخرى قدرته على تجاوز الصعاب والتقدم إلى الأمام على طريق استكمال بناء مؤسساته الديمقراطية»، مضيفا أنه: «كان هناك خلال هذه الفترة المؤقتة أخطاء وعثرات من هنا وهناك، وأتحمل معكم المسؤولية في هذه الفترة».

وأوضح مرسي أن الدستور الجديد يحدد صلاحيات الرئيس ويجعله خادما للشعب، وليس حاكما مستبدا، موضحا أن بإقرار الدستور انتقل التشريع إلى ممثلي الشعب في مجلس الشورى.. مشيرا إلى انتظار مجلس الشعب لاستكمال باقي المؤسسات وللممارسة دوره في المراقبة وتشكيل حكومة تمثل الشعب. وتابع: «ستشهد الأيام المقبلة انطلاق مشاريع جديدة في مجال الخدمات والإنتاج وحزمة من التسهيلات للمستثمرين لدعم السوق المصرية واقتصادها». وأشاد الرئيس بالموقف الوطني النبيل للمستشار محمود مكي الذي أدى دوره بكل قوة وإخلاص من أجل إقرار الدستور، وهو يعلم أنه لا ينص على وجود نائب للرئيس.

إلى ذلك, غداة إعلان نتائج الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد، الذي انتهى إلى الموافقة عليه بأغلبية 63.8 في المائة من المصوتين، بدأ مجلس الشورى دورة انعقاد جديدة بكامل أعضائه، بعد أن عين الرئيس المصري محمد مرسي 90 عضوا فيه، لتتنقل إلى المجلس سلطة التشريع التي منحها الرئيس مرسي لنفسه بموجب الإعلان الدستوري الذي أصدره في أغسطس (آب) الماضي، فيما يحضر الرئيس مرسي جلسة المجلس بعد غد السبت حيث يلقي كلمة أمام أعضائه.

وعقد المجلس أمس جلسته الافتتاحية فيما شهد محيط مقر البرلمان تواجدا أمنيا كثيفا، تحسبا لاندلاع مظاهرات حول مقر البرلمان احتجاجا على نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد، ورفض بعض الحركات السياسية لأعضاء معينين في مجلس الشورى.

وقد حضر الجلسة الافتتاحية، كل من الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء والدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية. وبدأت الجلسة بتلاوة الأعضاء المعينين اليمين الدستورية بعد أن تلت الأمانة العامة القرار الجمهوري بتعيينهم في مجلس الشورى.

وفي كلمته في افتتاح جلسة الأمس وجه الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس الشكر للرئيس مرسي بسبب «ما حققه من إنجازات منذ توليه مهام المسؤولية وفاء بعهده لشعبه بأن تواصل الثورة مسارها في القضاء على الفساد وإقامة دولة القانون وترسيخ العدل والمساواة».

وقال فهمي إن «الرئيس محمد مرسى حرص على أن تأتى التعيينات في مجلس الشورى معبرة عن جميع التيارات والتوجهات»، مضيفا أن المجلس سيتحمل سلطة التشريع كاملة حتى ينعقد مجلس النواب الجديد، وتابع قائلا: «ندعو الله أن يعيننا في أداء تلك المهمة بتلك المرحلة الحاسمة في تاريخ الوطن ابتغاء مرضاة الله ووفاء بحق الوطن، خاصة بعد أن جاءت نتيجة الاستفتاء على الدستور بانحياز غالبية الشعب للموافقة عليه أملا في الاستقرار وتحقيق وإعادة بناء مؤسسات الدولة».

واعتبر فهمي أن الدستور الجديد يرسخ عددا من المبادئ المهمة، على رأسها أن الشعب مصدر السلطات وأن نظام الحكم ديمقراطي والتأكيد على أن كرامة الفرد من كرامة الوطن، وأنه لا كرامة لوطن لا تكرم فيه المرأة التي تعد شريكا أساسيا للرجل، مع الحرص على تكافؤ الفرص بين الجميع بلا تمييز ولا وساطة، وأن القضاء مستقل صاحب رسالة سامية في حماية الدستور وإقامة العدل وصون الحقوق والحريات، وأن الدفاع عن الوطن واجب والقوات المسلحة مؤسسة وطنية.

ودعا فهمي، الجميع لنبذ الفرقة والعمل يدا واحدة لتحقيق أهداف الثورة والكرامة والحرية والخروج من الأزمة الاقتصادية، قائلا: «نحتاج لكل عقل يفكر وكل يد تعمل لتأخذ مصر مكانتها اللائقة بها ويطمئن كل مواطن على مستقبلة ومستقبل أبنائه».

وأعلن فهمي أن الرئيس محمد مرسي سيحضر جلسة المجلس يوم السبت المقبل، حيث سيلقي كلمة أمام المجلس في بداية دورة انعقاده، على أن يعود المجلس للانعقاد بعدها اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل.

من جانبه، أكد الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية أن هناك مرحلة من التشريعات العاجلة التي على المجلس أن يقرها، لأنها لا تقبل التأخير منها قوانين مكافحة الفساد، وقانون استرداد المال الذي قال إن «قوى الفساد في مؤسسات الدولة أعاقت صدوره حتى الآن» إلا أنه لم يسم تلك القوى.

وأضاف: «أملنا كبير في أن يتم إنجاز هذا القانون بأسرع ما يمكن في مجلس الشورى بعد الانتهاء من مشروعه منذ 3 أشهر، كما أن هناك إجراءات عاجلة تحتاج لقوانين تحقق العدالة الاجتماعية مثل وضع الحد الأدنى والأقصى للأجور والمعاشات، وحرية الإعلام وتدفق المعلومات».

وقال إن الحكومة تدعو جميع الفصائل والقوى الوطنية لتتضافر جهودها من أجل مصلحة مصر، مشيرا إلى أن المعارضة اليوم قد تتحول غدا إلى حكومة، معتبرا أن حالة الارتباك التي عانتها الدولة المصرية في الفترة الأخيرة كانت تتطلب الانتقال سريعا إلى نظام دستوري مستقر.

من جهة أخرى، بدأت عصر أمس الجلسة الخامسة من جلسات الحوار الوطني التي دعا إليها الرئيس محمد مرسي، بهدف حل الأزمة السياسية الحالية في البلاد.

ولم يوضح البيان الذي أصدره المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي، طبيعة الحضور أو من سيرأس جلسة الحوار بعد استقالة نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكي الذي كان يرأس هذه الجلسات.

وناقشت الجولة الرابعة للحوار الوطني، التي عقدت الأسبوع الماضي، المسار المستقبلي للحوار في ضوء نتائج الاستفتاء سواء بالموافقة أو الرفض، وكذلك مناقشة المواد المقترح تعديلها في مشروع الدستور لعرضها على البرلمان القادم.

واستعرض الاجتماع ما وصلت إليه اللجنة المصغرة في آخر اجتماعاتها، وتمت مناقشة المسار المستقبلي للحوار في ضوء نتائج الاستفتاء سواء بالموافقة أو الرفض.

واتفق الحاضرون على أنه في حالة الموافقة على مشروع الدستور سيتم مناقشة قانون انتخابات البرلمان، وأيضا مناقشة المواد المقترح تعديلها في مشروع الدستور لعرضها على البرلمان القادم.

إلى ذلك، قال صبحي صالح عضو مجلس الشورى القيادي بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، «من الممكن أن يجرى خلال الفترة المقبلة، بعد استقرار الأوضاع بوجود رئيس للجمهورية وحكومة ومجلس للتشريع، تعديل على الحكومة وليس تغييرها بالكامل». وأضاف صالح، في تصريح له أمس، «هذا الأمر من حق رئيس الجمهورية بناء على الدستور الذي تمت الموافقة عليه.. دون أن يشارك أحد في القرار لحين انتخاب مجلس النواب».

وكان وزير الاتصالات هاني محمود قد أعلن الليلة قبل الماضية عن استقالته من حكومة الدكتور هشام قنديل، مبررا استقالته بعدم قدرته على التكيف مع العمل الحكومي، إلا أنه أعلن استمراره في مهام منصبه حتى يتم تعيين وزير جديد.