"الحر": مقتل24 من "حزب الله" في القصير.....جبهة النصرة تؤسس فرعاً في لبنان لمواجهة حزب الله.....الأردن يتوقع مليون لاجئ سوري في نهاية العام.....مصادر دبلوماسية : وثيقة «السلام السوري» افكار جرى تداولها في ميونيخ للخروج من الجمود....

أعلنت القيادة العامة للجيش السوري الحر في ساعة متقدمة ليل أمس، إدخال "حزب الله" جثث 24 من مقاتليه إلى منطقة البقاع، سقطوا في معارك في منطقة القصير السورية القريبة من الحدود اللبنانية.

وكانت المعارضة السورية نشرت أمس شريطاً مصوراً على شبكة الإنترنت لما قالت إنه معركة بين الجيش السوري الحر و"حزب الله" في إحدى قرى منطقة القصير القريبة من الحدود اللبنانية، حيث ذكر الثوار الذين يظهرون في الشريط أن القتال بين الجانبين كان على خلفية سحب 12 جثة من مقاتلي الحزب سقطوا في كمين للثوار.

وقال ممثل المرشد الأعلى للثورة الإيرانية في قوة القدس التابعة للحرس الثوري علي شيرازي مساء أمس، إن إيران ستثأر قريباً من إسرائيل لمقتل قائد من الحرس الثوري سقط في سوريا.

ميدانياً، اشتدت معركة المطارات بين الجيش السوري الحر وقوات النظام أمس، ولا سيما قريباً من مطاري حلب ودمشق حيث قام مقاتلو المعارضة بقصف القصر الجمهوري ومطار المزة العسكري بصواريخ الغراد مع انقطاع شبه تام للكهرباء عن أحياء كثيرة من العاصمة دمشق.

دولياً، دعا وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لو دريان في ابو ظبي أمس، الى تحرك في سوريا لتشجيع القيام بعملية انتقالية تستثني الرئيس السوري بشار الاسد.

وعلى شبكة "يوتيوب" نشر الثوار السوريون أمس شريطاً مصوراً لمعركة عنيفة قالوا إنها بين الجيش السوري الحر و"حزب الله" في إحدى قرى منطقة القصير القريبة من الحدود اللبنانية السورية، حيث ذكر الثوار الذين يظهرون في الشريط أن القتال بين الجانبين كان على خلفية سحب 12 جثة لمقاتلين من الحزب سقطوا في كمين للثوار في المنطقة.

وقال أحد الثوار في الشريط المصوّر إن مقاتلي الحزب الذين يتمركزون في قرية زيتا السورية التي قال ان "حزب الله" يحتلها إضافة إلى قرى أخرى، يقصفون المدنيين في قرية أبو حوري القريبة حيث كان يتم التصوير، وأن عناصر الجيش الحر الذين كانوا يتمركزون في خندق قريب نحو 30 مترا من خندق مقاتلي "حزب الله"، حاولوا سحب بعض الجثث التي ظهرت منها جثة في الشريط، من أصل ما قال إنه 12 جثة سقطوا في كمين لمقاتلي الجيش الحر أقامه لمقاتلي الحزب في تلك الناحية من منطقة القصير السورية القريبة من الحدود اللبنانية.

وذكرت شبكة "سانا نيوز" التابعة للمعارضة أن الثوار قصفوا أمس القصر الجمهوري في دمشق بصواريخ الغراد التي طاولت كذلك مطار المزة العسكري.

وقال الموقع المعارض إن الكهرباء انقطعت أمس عن قسم كبير من العاصمة السورية دمشق.

واستمرت امس العمليات العسكرية على وتيرتها التصعيدية في محيط عدد من المطارات في محافظة حلب في شمال سوريا، في ظل استمرار انسداد افق الحل السياسي للنزاع المستمر منذ 23 شهرا.

وافاد المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم عن "اشتباكات عنيفة بين مقاتلين من عدة كتائب والقوات النظامية في محيط مطار كويرس العسكري في ريف حلب"، واخرى في محيط مطاري حلب الدولي والنيرب العسكري الملاصق له.

واشار الى قصف عنيف من القوات النظامية يتعرض له محيط مطار كويرس يستخدم فيه الطيران الحربي.

ويقع المطار الدولي المدني على طرف مدينة حلب الشرقي، ويقع كويرس الى الشرق اكثر من المدينة قرب مدينة السفيرة التي يشهد محيطها ايضا معارك عنيفة منذ ايام.

وكان مقاتلو المعارضة بدأوا منذ فجر الثلاثاء الماضي هجمات على هذه المطارات بالاضافة الى مطار الجراح (شرق حلب كذلك) ومطار منغ شمال المدينة، في محاولة لتحييدها من اجل الحد من قدرات الطيران الحربي وغاراته.

وقد تمكنوا منذ ذلك الوقت من الاستيلاء على مطار الجراح وفيه طائرات حربية، وعلى مقر اللواء 80 المكلف حماية مطار حلب ومطار النيرب، وعلى مقر لكتيبة دفاع جوي قرب بلدة الحاصل شرق مطار حلب.

وفي محافظة درعا (جنوب)، افاد المرصد ان "مقاتلين من عدة كتائب سيطروا على كتيبة الهجانة للقوات النظامية قرب بلدة زيزون" القريبة من الحدود الاردنية.

واشار الى تعرض البلدة على الاثر لقصف من القوات النظامية، ما اسفر عن مقتل وجرح واسر عناصر الكتيبة والاستيلاء على اسلحة واليات ثقيلة، مضيفا ان "حجم الخسائر في صفوف الكتائب المهاجمة لم يعرف بعد".

وتسيطر القوات النظامية على كل المعابر الحدودية الرسمية بين الاردن وسوريا، الا ان مقاتلي المعارضة يتواجدون في بعض النقاط الحدودية الصغيرة التي لا توجد فيها معابر رسمية.

وتأتي هذه التطورات غداة مقتل 170 شخصا في اعمال عنف في مناطق مختلفة من سوريا، بحسب المرصد السوري الذي يتخذ من بريطانيا مقرا ويقول انه يعتمد، للحصول على معلوماته على شبكة واسعة من المندوبين والمصادر الطبية في كل انحاء البلاد.

والقتلى هم 39 مدنياً و53 عنصراً من قوات النظام و78 مقاتلاً معارضاً بينهم 17 من جنسيات غير سورية، بحسب المرصد.

ودعا وزير الدفاع الفرنسي جان-ايف لو دريان من ابو ظبي أمس، الى تحرك في سوريا التي تدميها الحرب، لتشجيع القيام بعملية انتقالية لا تشمل الرئيس السوري بشار الاسد.

وقال الوزير الفرنسي امام المشاركين في مؤتمر حول الدفاع في الخليج "حيال الثمن الباهظ الذي دفعه الشعب السوري حتى الان.. من الملح اكثر من اي وقت مضى التحرك من اجل تجاوز الانقسامات من اجل انتقال سياسي". واضاف ان التغيير في سوريا يفترض ان يكون "عملية انتقالية لا مكان فيها للرئيس الاسد".

في بروكسل، يبحث وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في اجتماع يعقدونه غداً في احتمال تجديد العقوبات الاوروبية على سوريا التي ينتهي مفعولها في نهاية هذا الشهر. وقد تثار في الاجتماع مسألة رفع الحظر على الاسلحة المتجهة الى سوريا التي لا يزال القادة الاوروبيون منقسمين حولها.

وفي ايران قال مساعد للزعيم الإيراني الأعلى علي خامنئي أمس، إن إيران ستثأر قريبا من إسرائيل لمقتل قائد بالحرس الثوري الإيراني في سوريا، ، هو رئيس الهيئة الإيرانية لإعادة الإعمار في لبنان

وقالت إيران يوم الخميس إن قائدا بالحرس الثوري يدعى حسام خوش نويس وعرف أيضا في بعض التقارير الإخبارية باسم القائد حسن شاطري، قتل في سوريا على أيدي مسلحين يحاربون الأسد حليف طهران.

والتفاصيل المتعلقة بمقتل خوش نويس قليلة وترددت روايات مختلفة. لكن السفير الإيراني في بيروت غضنفر ركن أبادي ربط يوم الخميس بين مقتل خوش نويس وإسرائيل.

وقال ممثل خامنئي في قوة القدس التابعة للحرس الثوري علي شيرازي مساء الجمعة إن مقتل خوش نويس إنما زاد من قوة "موقف إيران الحاسم ضد إسرائيل".

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن شيرازي قوله امس "ليعلم أعداؤنا كذلك أننا سنثأر سريعا (لمقتل) الحاج حسن (شاطري) من الإسرائيليين ولا يمكن للأعداء أن يسكتوا الشعب الإيراني بمثل هذه الأفعال الغبية."

وقال المكتب الإعلامي للحرس الثوري الإيراني الأسبوع الماضي إن خوش نويس "استشهد على أيدي مرتزقة وهو في طريقه من دمشق إلى بيروت." وقالت وكالة انباء الجمهورية الإيرانية إن خوش نويس كان مهندسا عسكريا خلال الحرب التي استمرت بين عامي 1980 و1988 بين إيران والعراق وإنه عمل بعد هذه الحرب في أفغانستان، وقال مسؤولون آخرون إن خوش نويس كان يعمل في إعادة الاعمار في لبنان خلال السنوات الماضية.

سعي المعارضة السورية لتشكيل حكومة انتقالية، قد لا يحظى بشرعية قانونية بحسب محمد جبيلي رئيس المكتب القانوني في المجلس الديمقراطي السوري، والذي حدّد لـ"إيلاف" أبرز العقبات القانونية التي تنتظر الحكومة حال تشكّلها.

بهية مارديني من لندن: اعتبر محمد جبيلي رئيس المكتب القانوني في المجلس الديمقراطي السوري المعارض في تصريح خاص لـ"ايلاف" أن "قطر تلعب دورا متقدما ممثلة لمصالح اقتصادية ونفطية وسياسية عالمية ضمن خطة لتغيير الخرائط السياسية في المنطقة الشرق اوسطية والجوار لخدمة مصالحها".

وأشار الى "التدخل الذي تمارسه قطر ليس فقط في سوريا ولكن في أماكن مختلفة في العالم العربي والمنطقة المحيطة".

أما فيما يتعلق بإمكانية قيام دول أخرى بإتباع النموذج القطري، فرأى امكانية ذلك الا انه أوضح أنه لن يحدث في المدى القصير، وأضاف ان ذلك "ينتظر تحولا رئيسيا في توجهات المؤسسة الدولية، وإذا لم يحدث اتفاق حول تنازع المصالح الاقتصادية والسياسية لكلا الطرفين فإن القضية السورية بصورة خاصة والمنطقة المتوسطية بصورة عامة ستواجه إختلالات معقدة لفترة طويلة من الزمن".

 حكومة مؤقتة

و رأى جبيلي "إن رغبة مجموعات سياسية سورية وبدعم قطري وغربي لتشكيل حكومة مؤقتة، لا يعني بأنها ستنال الشرعية القانونية، وإذا حدث ذلك فهذا يعني بأن الشعب السوري سوف يخضع لحكومتين اولهما حكومة فعلية، حسب التعريف القانوني (النظام الحاكم حاليا) التي مازالت تحظى باعتراف الشريعة الدولية حتى الآن، والحكومة المقترح تشكيلها والتي لن تحظى بالاعتراف الكامل وفقا للشرعية الدولية لعدم توفر الشروط الأساسية القانونية والسياسية التي تم سردها سابقا".

وحول مشروع الحكومة الانتقالية قال المجلس الديمقراطي السوري في بيان، تلقت "ايلاف" نسخة منه إنه درس دراسة دقيقة ما نشر حول هذا الموضوع والتصريحات الخجولة والمتناقضة عبر الإعلام التي صدرت عن المكتب القانوني للائتلاف حول خططهم المقبلة بعد فشل المشروع الذي قدمه الشيخ معاذ الخطيب رئيس الائتلاف".

واعتبر البيان أن الخطيب "كان يفتقر من وجهة نظر المجلس الديمقراطي السوري للجدية السياسية التي كانت من المتوجب أن تتوفر في موضوع دقيق كهذا، بالإضافة الى الشروط التعجيزية التي تضمنها المشروع والتي كان من المؤكد رفضها من قبل النظام القائم".

بعد تحليل دقيق للوضع المتأزم وجد المجلس في بيانه أنّ "تلك المحاولات العبثية التي يحاولون القيام بها لن تؤدي الى الغرض المتوخى منها".

وأعرب المجلس الديمقراطي السوري "عن تأييده لوجهة النظر التي طرحتها المعارضة السورية مرح البقاعي من حيث المبدأ مع بعض التحفظات المتعلقة بالاستفتاء الشعبي على تشكيل الحكومة الإنتقالية"، لأنه اعتبر ان" أي إستفتاء شعبي سوف تنقصه الشرعية السياسية والقانونية في الظروف الحالية لاستحالة تحقيقه لوجستيا وبالشفافية المتوخاة".

وقال المجلس الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له،" ان تشكيل أية حكومة انتقالية يجب أن تتشكل على الأرض السورية وفي مناطق يسيطر الجيش الحر عليها بصورة مستمرة ويمكنه الاحتفاظ بها والدفاع عنها".

وأكد إن "أية حكومة انتقالية تتشكل في الداخل أو في المنفى وحتى يتم الاعتراف الدولي والعربي بها يجب أن تتوفر بها مجموعة شروط قانونية وسياسية كي يكتمل الاعتراف، وذلك بسحب الشرعية القانونية من النظام القائم بقرار من مجلس الأمن الدولي، والاعتراف بالحكومة الانتقالية بوصفها الحكومة الشرعية الممثلة للشعب السوري وهذا غير ممكن في الظروف الحالية، لعدم وجود تكليف شعبي عن طريق إنتخابات حرة لتشكيل تلك الحكومة المقترحة ولأن الائتلاف في وضعه الحالي لا يمثل الشعب السوري بصورة قانونية وأيضا لوجود منظمات سورية معارضة متعددة يمكن أن تلجا إلى تشكيل حكومات مماثلة".

وأكد المجلس الديمقراطي السوري "ان الاعتراف الذي منحته بعض الدول الأجنبية والعربية للائتلاف بوصفه ممثلا شرعيا وحيدا للشعب السوري هو اعتراف ناقص ومشبوه, لأنه ليس هناك أية دولة من تلك الدول قامت بسحب اعترافها بالنظام القائم ولا تزال حكومة النظام القائم متمتعة بعضويتها في جميع المنظمات الدولية والجامعة العربية رغم تجميد عضويتها بصورة مؤقته فيها".

ولفت البيان الى أنّ " قيام الائتلاف بتعيين سفراء له في بعض الدول التي وافقت على ذلك التعيين لا يعني بأي شكل منح هؤلاء الممثلين الصفة الديبلوماسية لأن الحقوق الديبلوماسية تمنح لممثلي الحكومات الرسمية، وإن تسليم قطر السفارة السورية في الدوحة لممثل الائتلاف ومنحه الحقوق الدبلوماسية إن صح ذلك، فهو يعتبر خرقا واضحا للشريعة الدولية المتعلقة بتلك الحقوق".

يشار إلى أنّ الهيئة السياسية الاستشارية للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بحثت في القاهرة مؤخرا جوانب الأزمة السورية، وعلى رأسها تشكيل حكومة انتقالية.

وقد توصلت الهيئة الاستشارية إلى رفع توصية الى الهيئة العامة للائتلاف في اجتماعه المقرر بالعاصمة المصرية 20 فبراير الجاري بتشكيل حكومة انتقالية من المعارضة في الداخل والخارج، كما تم التوصل الى مبادرة سياسية تتضمن الرؤية السياسية للائتلاف حول اسقاط النظام وتأسيس النظام الجديد والمرحلة الانتقالية والحكومة الانتقالية.

 

 تتدفق من سوريا بصورة ممنهجة عناصر من جبهة النصرة، تسعى الى تأسيس بؤر تتمركز فيها لتنفيذ عمليات قد تتطور في مرحلة لاحقة الى مواجهة مباشرة مع حزب الله.

بيروت: تناقلت الأوساط اللبنانية مؤخراً أنباء عن توافد أعداد من عناصر جبهة النصرة من سوريا ضمن عمليات ممنهجة لتنفيذ مخططات ما، كأن لبنان لا تكفيه المصائب المتدحرجة من كل الاتجاهات. المؤشرات الأولية تؤكد أن الهدف الأول لهؤلاء لتكوين أرضية صلبة تتيح للجبهة تنفيذ مخططات في المرحلة المقبلة، قد لا تقف عند حدود السيطرة على المناطق التي يتواجدون فيها بل ربما تصل إلى الانخراط في مواجهة مباشرة مع حزب الله.

ورغم نفي الجهات الأمنية اللبنانية والفلسطينية هذه الأنباء والتأكيد أن الأمور لا تزال تحت السيطرة، إلا أن ذلك لا ينفي مشروعية المخاوف التي يشعر بها اللبنانيون الذين يعتبرون أن الانزلاق إلى حرب جديدة قد تعرف بدايته لكن لا أحد يمكن أن يتكهن أين سينتهي.

 "البنتاغون" على الخط

ونقلت إحدى الصحف المحلية عن مسؤول لم تسمه في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" قوله إن "تنظيم النصرة بدأ التوسع ويهدد دولاً مجاورة، خصوصاً أن المعلومات التي كشفتها الاستخبارات الأردنية عنه، تبيّن أنها صحيحة، وهي تشير إلى أن التنظيم يأوي مجموعات إنتحارية يتمركز بعضها في لبنان".

ولفت المسؤول الأميركي وفق الصحيفة ذاتها، إلى أن جبهة النصرة باتت تمثل خطراً على المنطقة برمتها، وأن الاستخبارات الأردنية حذّرت من أن الجبهة جزء من تنظيم القاعدة، وينبغي مواجهتها بجدية.

في سياق متصل، تناقلت وسائل إعلام لبنانية معلومات عن أن جبهة النصرة إتخذت قراراً بتفعيل نشاطها في لبنان، وربطت الخلايا التابعة لها والمنتشرة في الشمال والبقاع والجنوب، بما في ذلك المخيمات الفلسطينية. ولفتت إلى أن الجبهة باتت في جهوزية تامة لتنفيذ ما يُطلب منها، بعد أن خضع عناصرها إلى عمليات تدريب وتسليح.

 المخيمات بريئة

 إلا أن اللواء منير المقدح، القيادي في حركة فتح، أكد لـ"إيلاف" أن لا صحة لما يحكى عن أن عناصر جبهة النصرة القادمين من سوريا لجأوا إلى مخيم عين الحلوة أو إلى مخيمات فلسطينية أخرى وقال "المعلوم أن القوى الفلسطينية اتفقت ووحدت صفوفها وبندقيتها موجهة صوب إسرائيل فقط، هذه الحركات تتطلب بيئة حاضنة ونحن في المخيمات الفلسطينية لا نوفر هذه البيئة واتخذنا قراراً مركزياً بذلك".

وتابع " التنسيق الأمني مع الجيش اللبناني ومع السلطات اللبنانية مستمر ولم ينقطع، ونحن لم نأخذ علماً بدخول عناصر مشبوهة من جبهة النصرة إلى عين الحلوة كما روّج بعض الاعلام، الذي يريد إظهار المخيمات على أنها بؤر مشبوهة، ونحن نعرف أن الغاية من ذلك هي الاستخدام السياسي بين الفرقاء اللبنانيين".

وشددد المقدح على أن القوى الفلسطينية الموجودة في مخيم عين الحلوة بقسميها "الوطنية" و"الإسلامية" اتفقت على عدم التسامح مع أي عمل من شأنه الاخلال بالأمن اللبناني وقال "نحن واضحون في هذا المجال الجميع يضع نفسه تحت القانون والحديث الذي يساق عن عين الحلوة وغيره من المخيمات لا أساس له من الدقة".

وكانت صحيفة مقربة من حزب الله نشرت أن عناصر جبهة النصرة ومن يأويهم في عين الحلوة يعملون حالياً على التذخير بوتيرة متسارعة وكذلك الأمر بالنسبة إلى تدشيم المواقع الأمنية في حيّ الطوارئ. ولفتت الصحيفة إلى أن استعدادات الإسلاميين لا تقف عند هذا الحد إذ سيطروا على "50% من مساحة المخيم، فيما الخمسون الباقية هي للفصائل مجتمعة،" الأمر الذي ينفيه المقدح تماماً.

 عددهم بالعشرات

 مصادر أمنية أخبرت "إيلاف" أن موضوع جبهة النصرة أخذ أكثر من حجمه وأنه أخضع إلى توظيف سياسي بهدف تصويب الفرقاء على بعضهم البعض. وشددت على أن الأجهزة الأمنية تتابع الوضع عن كثب وهي لا تنكر وجود مخاطر من الوضع القائم في سوريا يمكن أن تنعكس على لبنان، معتبرة أن موضوع جبهة النصرة ليس الخطر الوحيد لكن لا شك أنه من الأبرز.

وأكدت المصادر في اتصال مع "إيلاف" ما يحكى عن دخول عناصر من الجبهة الى لبنان وقدّرت أن عدد هؤلاء لم يتجاوز العشرات، لافتة إلى أن ما يحكى عن أنهم بالمئات لا صحة له. لكنها استدركت أن هؤلاء يمكن أن يكونوا قد جنّدوا آخرين، نافية علمها بأماكن وجودهم.

 بقايا تنظيمات

 واعتبرت المصادر أن بعض المناطق توفر بيئة حاضنة لهؤلاء ربما، إلا أن الأجهزة الأمنية تقوم بواجباتها وتتابع التفاصيل وتبذل جهودها لمنع حصول أي خلل أمني.

لكن المعلومات التي تتناقلها الاوساط اللبنانية تقول إن عدد هؤلاء ليس بقليل، خصوصاً أنهم من بقايا فتح الإسلام وجند الشام وبعض الذين التحقوا بهم، وأن مهمة هذه القوى مواجهة حزب الله.

 

أعلنت الحكومة الأردنية، على لسان وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، سميح المعايطة، أن إغلاق الحدود الأردنية السورية، ووقف استقبال اللاجئين، خيار بعيد جداً، وأن الدولة مستمرة في استقبال اللاجئين السوريين، وذلك في ظل تزايد تدفق اللاجئين السوريين الى الاردن باطراد وبمعدل زاد عن 14 الفاً أسبوعياً منذ مطلع العام الجاري وبمجموع كلي وصل الى أكثر من 368 الف سوري.

وتوقع مدير إدارة شؤون مخيمات اللاجئين السوريين في الاردن اللواء محمد الزواهرة ان يصل عدد السوريين في الأردن حتى نهاية العام الجاري الى مليون، وفقا لمعدل التدفق اليومي الذي وصل الى 2000 لاجئ.

وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة الاردنية جعفر حسان، قد حذر قبل أيام من ظروف، قد يؤدي حدوثها إلى إغلاق الحدود الشمالية بين الأردن وسوريا، مشيراً إلى أن التكاليف الباهظة، التي يتكبدها الأردن، تدفعه للحرص على ضمان موارده، كي لا يضطر إلى إغلاق حدوده.

وقال المعايطة "إن ما تشهده الحدود الأردنية من ارتفاع متزايد لدخول اللاجئين السوريين، يفوق قدرات المخيمات المجهزة لاستقبالهم، ويُحَمل القائمين عليها جهودا كبيرة"، مشيراً إلى أن "الأردن يتعامل مع اللاجئين السوريين انطلاقا من الواجب الإنساني والقومي، ما يُحَمله المزيد من الأعباء على موارده الاقتصادية".

وبحسب إحصائيات رسمية، فإن أكثر من ألفي شخص، يدخلون الأردن من سوريا كل ليلة، يشكل الاطفال بينهم 58% من نسبة اللاجئين، الى جانب الزيادة الطبيعة للأطفال الذين يولدون في الاردن، حيث بلغ عدد المواليد الجدد في مخيم الزعتري للاجئين السوريين نحو 88 طفلاً خلال شهر كانون الثاني الماضي.

وتتولى منظمة الـ"يونيسيف" و"مؤسسة انقاذ الطفل"، أعمال الاهتمام بالأطفال، حيث يتلقى الأطفال في مخيم الزعتري للاجئين السوريين النصيب الأكبر من الرعاية والإهتمام.

بلغت أعداد اللاجئين السورين أكثر من 368 ألف سوري في الأردن، بينهم 250 ألف لاجئ، يعيشون في مدن الأردن وقراه، وليس في المخيمات، فيما يبلغ عدد اللاجئين المسجلين وبانتظار التسجيل لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 242 الف سوري.

ويتواصل التدفق اليومي للاجئين السوريين إلى المملكة بأعداد كبيرة، حيث وصل عدد الذين اجتازوا الحدود أول من أمس الجمعة 3069 لاجئاً، تم نقلهم جميعاً الى مخيم الزعتري بالمفرق، وفق المنسق العام لشؤون اللاجئين السوريين في الأردن، أنمار الحمود الذي توقع أن يتم افتتاح مخيم "مريجب الفهود" في الزرقاء خلال أسابيع مقبلة، حيث ستأخذ جميع الجهات القائمة على إدارة المخيم مواقعها، لافتا إلى أن هناك متبرعاً إماراتياً سيتولى تكاليف إنشاء مخيم آخر في منطقة مريجب الفهود بهدف استيعاب عمليات التدفق اليومي للاجئين السوريين إلى أراضي المملكة.

ولفت الحمود إلى ان عدد الجرحى الذين وصلوا إلى المملكة منذ افتتاح مخيم الزعتري في تموز الماضي 2669، وعلى الرغم من التفاوت في اعداد السوريين القاطنين في مخيم الزعتري، بانتظار تفعيل آلية عد حقيقية وفقا لقزحية العين، فان العدد الحالي 76 الفا.

وقال ممثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين اندرو هاربر أن عدد اللاجئين الذين تم نقلهم إلى مخيم الزعتري منذ انشائه بلغ 150 الف لاجئ، وتقريباً نصفهم يقطنون المخيم حالياً لان البقية خرجوا لأسباب مختلفة منها العودة الطوعية والتكفيل وغيرها.

وكانت المفوضية حذرت من استهانة المجمتع الدولي بحجم مشكلة تدفق اللاجئين السوريين إلى الاردن، واثارها السلبية على الجميع.

وقال هاربر إنه "من المفترض ان تعمل المفوضية وشركاؤها والحكومة على استراتيجيات التحضير لاستقبال هذا التدفق الكبير، لان الانتظار لا ينفع، ونحتاج إلى تحرك المتبرعين خصوصاً الذين حددوا حجم مساعداتهم في مؤتمر الدول المانحة الذي انعقد في الكويت أخيراً".

وقال المعايطة "إن مؤتمر المانحين الخاص بسوريا، الذي عُقدَ مؤخراً في الكويت، بعث برسائل إيجابية، تتمثل بنية دعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين"، مشيراً إلى أنه إذا توفرت المساعدات، فإنها تخفف من الضغوط على الاقتصاد الأردني، وتزيد من قدرة الأردن على تقديم الرعاية الكاملة للأشقاء السوريين، في كل المجالات.

وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة الاردنية جعفر حسان أوضح أن الالتزام الذي قدمه المانحون في مؤتمر الكويت لدعم الاحتياجات الإنسانية للسوريين بقيمة 1,5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، مخصص لهيئات الأمم المتحدة وليس للحكومات. وأضاف ان هذا المبلغ سيتم استخدامه لغايات برامج هيئات الأمم المتحدة لتقديم المعونة الإنسانية للسوريين في سوريا وفي دول الجوار.

وتوقع حسان أن تبلغ كلفة استضافة الأعداد الحالية من السوريين في الاردن بالإضافة الى الإعداد الإضافية المتوقع وصولها، خلال هذا العام في المخيمات والمدن بما في ذلك كلف إقامة وتشغيل المخيمات وكلف الدعم الحكومي وكلف القطاعات المختلفة، نحو مليار دولار، منها 489 مليون دولار تكاليف مباشرة على الخزينة.

وكانت تقارير رسمية كشفت ان استضافة الأردن للاجئين السوريين حتى الآن، كبدت الخزينة نفقات إضافية مباشرة وغير مباشرة في ظل ظروف اقتصادية صعبة التي تمر بها المملكة، قدرت بنحو 251 مليون دولار أميركي عن عام 2012 (علماً بأن هذه النفقات لا تشمل الكلفة الإنشائية والتشغيلية للمخيمات والتي تغطي معظمها منظمات الأمم المتحدة)، وإذا ارتفع عدد السوريين في نهاية العام 2013 إلى نحو 660 ألفاً، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة الأعباء المترتبة على الحكومة بنحو 489 مليون دولار أميركي.

 

جريدة الشرق الاوسط.... بيروت: ليال أبو رحال ... أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مساء أول من أمس تكثيف عملياتها على جبهات القتال الأمامية في سوريا من أجل «تقديم الطعام والمساعدات الطبية للمدنيين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة». وذكر مسؤول رفيع في اللجنة أنها «تعمل مع الجانبين لضمان وصولها إلى المناطق المتضررة في سوريا التي مزقتها الحرب مما جعل الموقف الإنساني في الوقت الحالي كارثيا».

ووصل عمال الإغاثة، التابعون للصليب الأحمر، إلى منطقة الحولة التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة في محافظة حمص للمرة الثانية خلال أسبوعين يوم الخميس الماضي، حيث قدموا مساعدات طبية بالتوافق مع الحكومة السورية بعد أن منعوا من العمل في المنطقة لثلاثة أشهر. وقال بيير كراينبويل، مدير عمليات اللجنة في مؤتمر صحافي في جنيف «عدت من سوريا مقتنعا بأننا يجب أن نوسع عملياتنا خلال الأسابيع والأشهر القادمة وأن بإمكاننا ويتعين علينا زيادة وجودنا في المناطق الأكثر حساسية ومن بينها تلك الخاضعة لسيطرة المعارضة».

ويأتي السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بالوصول إلى حمص بعد أسبوعين على وصول المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، إلى منطقة أعزاز بالقرب من الحدود التركية. ونقلت وكالة «رويترز» عن كراينبويل، قوله إن «المناطق ذات الأولوية هي إدلب وحلب في الشمال حيث الموقف غير مستقر ومائع، وكذلك المنطقة المحيطة بحمص وحماه»، موضحا أن «الموقف وصل بالنسبة للسكان إلى مستوى هو من وجهة نظرنا لا يقل عن الكارثي، فالمدنيون يقتلون أو يصابون كل يوم والملايين نزحوا عن ديارهم والآلاف فقدوا أو اعتقلوا».

ويتزامن توصيف الصليب الأمر الدولي للمناطق ذات الأولوية مع ما أعلنته المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، في تقريرها الدوري الأخير، إذ أشارت إلى أن غالبية النازحين الوافدين إلى لبنان في الأسابيع الأخيرة قدموا من حمص وإدلب ودمشق وحلب تحديدا. وبحسب مفوضية اللاجئين، فإن عدد النازحين الذين تركوا سوريا يقترب من المليون، وتشير آخر الإحصاءات المحدثة في 14 فبراير (شباط) الجاري إلى وجود 830.675 نازحا سوريا، يتوزعون على دول الجوار بشكل خاص، بينهم 678.788 مسجلون لدى المفوضية. ويستضيف لبنان وحده 283 ألف نازح سوري، يتوزعون في منطقتي الشمال والبقاع تحديدا.

ويرى معارضون أن معاناة السوريين داخل سوريا لا تختلف كثيرا عن خارجها، وإن كان عنصر الأمان بات مفقودا في الداخل. وتقول الناطقة الرسمية باسم لجان التنسيق المحلية في سوريا ريما فليحان لـ«الشرق الأوسط»، إن المشترك بين النازحين السوريين في الداخل واللاجئين إلى الخارج هو معاناتهم من النقص في الحاجات الأساسية، وذلك ناتج بالدرجة الأولى عن إهمال المجتمع الدولي والأمم المتحدة وعدم التعامل مع الوضع السوري انطلاقا من أنه بلغ مستوى كارثيا عاليا.

وشددت فليحان على أن «تغاضي المجتمع الدولي وسكوته من الأساس هو كارثة بحد ذاته، خصوصا أن عدم السماح لدخول المساعدات جعل الوضع الإنساني يتفاقم أكثر فأكثر داخل سوريا، والمجتمع الدولي يتحمل مسؤولية كبيرة لأنه لم يقم بالضغط من أجل تقديم المساعدات الإغاثية للسوريين». وسألت فليحان: «ماذا يعني أن يسمح النظام السوري بالدخول للجنة الدولية للصليب الأحمر؟ وماذا يعني أن تشير تقارير الأمم المتحدة والصليب الأحمر إلى أوضاع كارثية؟ وأين المساعدات الإنسانية التي قيل إنها ترسل إلى الداخل السوري ويتم توزيعها عبر منظمات سورية؟». وأكدت فليحان أنه «لو كان صحيحا أن المساعدات الإنسانية تأتي إلى السوريين لما كنا رأينا أوضاعا كارثية إلى هذه الدرجة، والتي ستظهر أكثر فأكثر في الفترة المقبلة إذا ما استمر الوضع على حاله، بالتزامن مع استمرار المجتمع الدولي في التخلي عن السوريين».

وكان مدير العمليات في الصليب الأحمر الدولي قد لفت إلى أن «رحلة اللجنة إلى الحولة هذا الأسبوع أظهرت المخاطر، حيث اضطر عمال اللجنة للعودة إلى دمشق عندما قطع القتال الطريق إلى حمص»، معتبرا أن «سوريا ليست الحالة التي تستطيع فيها بسهولة رسم خريطة لخط المواجهة وتقول هذه الجماعة هنا وتلك الجماعة هناك». وشدد على أن «الموقف شديد السيولة، فربما تكون القرية في يوم تحت سيطرة جانب ثم تتحول في اليوم التالي إلى الجانب الآخر».

ويعاني السوريون في المناطق الثائرة من نقص كبير في الحاجات الأساسية من مأكل ومشرب ودواء، بالتزامن مع انقطاع خدمات الكهرباء ومواد التدفئة والاتصالات. ويشير أحد الناشطين المعارضين في مدينة حماه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «نقصا حادا تعانيه مناطق ريف حماه تحديدا في الخبز وحليب الأطفال والأدوية»، لافتا إلى أن «بعض المساعدات تأتي عن طريق إدلب والحدود التركية وتشمل مواد إغاثية كالحليب والطحين والخبز». ويوضح أن «الأهالي باتوا يتكيفون مع النقص الحاصل في مواد كثيرة ويحاولون تمويل أنفسهم بأنفسهم وتأمين حاجاتهم».

 

طهران - لندن: «الشرق الأوسط» ... قال مساعد بارز للمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أمس إن إيران ستثأر قريبا من إسرائيل لمقتل قائد بالحرس الثوري الإيراني في سوريا.

وأعلنت طهران الخميس الماضي أن قائدا بالحرس الثوري يدعى حسام خوش نويس وعرف أيضا في بعض التقارير الإخبارية باسم القائد حسن شاطري قتل في سوريا على أيدي مسلحين مناهضين للرئيس السوري بشار الأسد حليف إيران.

وتتهم المعارضة السورية المسلحة الحرس الثوري الإيراني بإرسال قوات لمساعدة الأسد في سحق الانتفاضة المستمرة منذ 22 شهرا وهو ما تنفيه طهران.

والتفاصيل المتعلقة بمقتل خوش نويس قليلة وترددت روايات مختلفة، لكن السفير الإيراني في بيروت غضنفر ركن أبادي ربط يوم الخميس بين مقتل خوش نويس وإسرائيل.

وقال ممثل خامنئي في قوة القدس التابعة للحرس الثوري علي شيرازي مساء أول من أمس إن مقتل خوش نويس إنما زاد من قوة «موقف إيران الحاسم ضد إسرائيل».

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن شيرازي قوله أمس «ليعلم أعداؤنا كذلك أننا سنثأر سريعا (لمقتل) الحاج حسن (شاطري) من الإسرائيليين ولا يمكن للأعداء أن يسكتوا الشعب الإيراني بمثل هذه الأفعال الغبية»، حسبما أوردته وكالة «رويترز».

وكان المكتب الإعلامي للحرس الثوري الإيراني أفاد الأسبوع الماضي بأن خوش نويس «استشهد على أيدي مرتزقة وهو في طريقه من دمشق إلى بيروت».

وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية إن خوش نويس كان مهندسا عسكريا خلال الحرب التي استمرت بين عامي 1980 و1988 بين إيران والعراق وإنه عمل بعد هذه الحرب في أفغانستان. لكن مسؤولين أكدوا أن خوش نويس كان يعمل في إعادة الإعمار المدني في لبنان خلال السنوات السبع الماضية.

ولم تعلق إسرائيل على مقتل خوش نويس، لكنها تلمح بين حين وآخر إلى اتخاذ إجراء عسكري ضد إيران إذا واصلت طهران برنامجها النووي، الذي يشتبه الغرب بأن أبعاده عسكرية بينما تؤكد الجمهورية الإسلامية أن برنامجها سلمي.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: سوسن أبو حسين وأدهم سيف الدين ... اختتمت الهيئة الاستشارية السياسية للائتلاف الوطني السوري، في وقت متأخر من مساء الخميس الماضي في القاهرة، اجتماعا وضعت فيه الإطار العام والثوابت التي قالت إنه لا يمكن تجاوزها لأي حل سياسي في سوريا. وقال حارث النبهان، عضو الهيئة السياسية في الائتلاف لـ«الشرق الأوسط» إن «الاجتماع هو تحضير لأعمال الهيئة العامة للائتلاف، المقررة يوم الخميس المقبل بالعاصمة المصرية أيضا، حيث وضعنا الإطار العام لأي حل سياسي». وأشار النبهان، وهو ممثل تيار المواطنة في الائتلاف، إلى أن «الاجتماع تباحث حول رؤية المرحلة الانتقالية التي تبدأ بعد سقوط الرئيس الأسد، وبحث تصريحات رئيس الائتلاف معاذ الخطيب بشأن الحلول السياسية».

وأكد النبهان أن «ثوابت أي حل سياسي يطرح في المستقبل هو المحافظة على وحدة الأراضي السورية جغرافيا وسياسيا واجتماعيا ضمن دولة ديمقراطية مدنية تحفظ حقوق جميع المواطنين، واعتبار الرئيس الأسد وأعوانه المتورطين بأعمال القتل والعنف خارج أي حل سياسي وليسوا جزءا من الحل، وأن يكون أي مشروع سياسي لإخراج سوريا من الأزمة ضمن إطار زمني محدد، في ظل ضمانات دولية ورعاية كافية للحل السياسي».

وأضاف النبهان أنه «لا يمكن فتح باب حقيقي للحل إلا بتغيير موازين القوى على الأرض وتحقيق المزيد من التقدم وهذا يعني ضرورة إمداد الجيش الحر بالسلاح اللازم لمواجهة آلة الحرب في سوريا التي يقودها بشار».

وعن تصريحات نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف حول زيارة لرئيس الائتلاف الوطني السوري إلى موسكو مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم خلال الأسابيع المقبلة، قال النبهان: «لم يتصل أحد بهذا الخصوص مع قيادة الائتلاف وهي ليست إلا ضجيجا إعلاميا من الجانب الروسي، ولم نتطرق إلى هذه التصريحات الروسية في اجتماعات الهيئة السياسية».

يذكر أن الائتلاف الوطني نفى في وقت سابق على صفحته الإلكترونية ما صدر من تصريحات من الجانب الروسي بخصوص توجيه دعوة للخطيب لزيارة روسيا تزامنا مع زيارة وزير الخارجية السوري وليد المعلم، وقال الائتلاف: «لم يتصل أحد بالشيخ أحمد معاذ الخطيب ولن يوافق على لقاء المعلم في موسكو».

الى ذلك قالت مصادر دبلوماسية في القاهرة لـ«الشرق الأوسط» أمس إن وثيقة «اتفاق السلام السوري» التي سربتها مصادر معارضة سورية الى «الشرق الأوسط» يوم الخميس الماضي هي أفكار يجري تعديلها الآن قبل أن يتم عرضها في وقت لاحق. من جانبه جدد الائتلاف السوري المعارض شروطه للقبول بحلٍ سياسي، وعلى رأس هذه الشروط وحدة الأراضي السورية وخروج الرئيس بشار الأسد من أي مقترح.

وأوضحت مصادر دبلوماسية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن ورد في «وثيقة اتفاق السلام السوري» هي افكار من نتائج اجتماعات ميونيخ الشهر الماضي . وأفادت المصادر نفسها أن مشروع الوثيقة مجرد «مجموعة أفكار» طرحت للتعامل مع الأزمة والخروج من حالة الجمود السياسي والبحث عن مخرج لإنهاء تفاقم حالة العنف والقتل والتدمير في سوريا. وأشارت المصادر إلى أن ما ورد في مشروع الوثيقة مجرد مبادرة للوصول إلى حل ولتمكين مجلس الأمن والأمم المتحدة من التوافق حول الحل السياسي في سوريا خاصة أنه لا يوجد أي مجال للتدخل العسكري.

يذكر أن الوثيقة تتضمن طاولة حوار ينبثق عنها مجلس للشيوخ مكون من 140 عضوا يجري انتخاب مائة واثنان منهم برقابة صارمة من الأمم المتحدة ويعين بالتزكية ثمانية وثلاثون عضوا من قبل النظام والمعارضة والمرجعيات الدينية. ومن المفترض، بحسب الوثيقة، أن يكون الإعلان عن المجلس بمثابة وقف لإطلاق النار في سوريا والبدء بمرحلة انتقالية تكون أولوياتها «وقف نزيف الدم، وإطعام الجياع، وإيواء المشردين، والمصالحة الوطنية السورية، ووضع شروط العفو العام، وإحقاق العدالة، وبناء الدولة السورية المدنية».

وحول رفض جانب من المعارضة السورية لهذه الوثيقة وإعلان البعض عن عدم العلم بها، ق توقعت المصادر تطوير الافكار في وثيقة من المزمع أن تطرح بعد إجراء تعديل عليها خلال الأسابيع المقبلة.

من جانب آخر بدأت أمس في مقر الجامعة العربية بالقاهرة اجتماعات عدة لجان تابعة للبرلمان العربي، يتطرق بعضها للوضع في سوريا، واللجان هي «الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي»، و«الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان»، و«الشؤون المالية والاقتصادية»، و«الشؤون الاجتماعية والثقافية والمرأة والشباب». وتناقش اللجان تقارير زيارات وفود البرلمان العربي لمخيمات اللاجئين السوريين على الحدود التركية السورية والحدود الأردنية السورية. وترفع اللجان الأربع تقارير بنتائج أعمالها إلى اجتماع البرلمان العربي بكامل هيئته المقرر أن ينعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية غدا، حيث تتضمن المناقشات أيضا تطورات الأوضاع في سوريا في ضوء مبادرة رئيس الائتلاف، معاذ الخطيب للحوار مع ممثلين عن الحكومة.

 

< لندن، دمشق، بيروت - «الحياة»، ا ف ب، رويترز - علمت «الحياة» من مصدر فرنسي مطلع ان وزراء خارجية الدول الاوروبية ناقشوا في بروكسيل يوم الخميس الماضي موضوع رفع الحظر عن السلاح للمعارضة السورية، وكانت النتيجة ان ثلاث دول اوروبية هي فرنسا وبريطانيا وايطاليا دعمت رفع الحظر وعارضته دول اخرى من بينها المانيا والسويد. ويعود الوزراء الاوروبيون الى الاجتماع غداً لمتابعة هذا الموضوع مع اقتراب نهاية الحظر الذي سبق ان فرضه الاتحاد على مبيعات السلاح الى سورية في آخر هذا الشهر.

واعلنت طهران امس انها ستنتقم من اسرائيل، بعدما اتهمتها باغتيال احد المسؤولين في «الحرس الثوري» الايراني حسن شاطري. ونقلت وكالة انباء الطلبة الايرانيين عن علي شيرازي ممثل المرشد علي خامنئي في «فيلق القدس» التابع لـ «الحرس» ان مقتل شاطري زاد من عزيمة ايران ضد اسرائيل، وهدد «الاعداء» بالانتقام السريع لقتله. وكان الايرانيون ذكروا ان شاطري قتل، في كمين، اثناء عودته من دمشق الى بيروت، واتهمت «العصابات الارهابية» في قتله. وقالوا انه كان رئيس الهيئة الايرانية للمساهمة في اعادة اعمار لبنان واحد المسؤولين عن عمليات اعادة الاعمار في الضاحية الجنوبية وفي المناطق التي قصفت اثناء العدوان الاسرائيلي على لبنان في تموز (يوليو) 2006. بينما قالت المعارضة السورية انه كان احد مقاتلي «الحرس الثوري» الذين يساعدون الجيش السوري في عملياته القتالية ضد المعارضة وقتل في الغارة التي شنتها اسرائيل على الموقع العسكري في جمرايا بينما كان يشرف على نقل اسلحة وصواريخ من سورية الى «حزب الله» في لبنان.

من جهة اخرى، التقى رئيس اركان القيادة العسكرية الموحدة للمعارضة السورية العميد سليم ادريس في باريس مسؤولين في وزارة الدفاع الفرنسية ومسؤولين في الادارة وطلب دعم فرنسا لتسليح المعارضة ووعدت باريس بالمساعدة، على رغم قناعة المسؤولين الفرنسيين بانه ليس هنالك حل عسكري للازمة السورية. وذكرت مصادر فرنسية ان الحاجة الملحة لرفع الحظر عن السلاح للمعارضة السورية هي من اجل مساعي فتح الباب لحل انتقالي سياسي. فباريس لا ترغب ان تتسلم المجموعات المتشددة التي تقاتل الحكم ولكنها تتمنى مساراً انتقالياً حقيقياً.

وتقول مصادر فرنسية مطلعة ان الحاجة الملحة الآن هي لمضاعفة الجهود لمساعدة «الائتلاف» لمنعه من التفكك وذلك عن طريق مساعدة ودعم رئيسه معاذ الخطيب الذي هو في موقع هش حاليا. ولذا ينبغي ايجاد وسيلة عملية لمساعدة الخطيب كي لا يكون الخيار بين بقاء الاسد او سيطرة المجموعات الجهادية المتشددة. وتعتبر باريس ان ما قام به الخطيب من عرض للنظام كان تحركاً جيداً لانه يضع النظام في خانة تظهر للجميع انه لا يريد التفاوض. فالنظام السوري، بحسب المصادر، لا يمكنه التفاوض لان ذلك يعني نهايته كما انه ليس لديه اي شيء يفاوض عليه.

الى ذلك ترى المصادر انه رغم التخوف من طول الصراع والحرب في سورية هناك ادلة على ان النظام يتكبد خسائر ويتراجع في المواقع العسكرية. فعندما تصل المعارك الى ساحة العباسيين في وسط دمشق فهذا يعني نقطة ضعف للنظام لأن المعارك تجاوزت ريف دمشق الى قلب العاصمة.

ويتوقع ان يزور الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند موسكو يومي ٢٧ و٢٨ الشهر الجاري لبحث الموضوع السوري مع الرئيس فلاديمير بوتين.

على الصعيد الامني، اتسع نطاق عمليات الخطف الطائفي المتبادل في شمال سورية امس وبلغ عدد المخطوفين من الطرفين المئات. وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ان هذا الحجم من الخطف لم يسبق له مثيل منذ بداية الازمة. وبعد عمليات الخطف يوم الخميس التي شملت اربعين مدنياً من قرى شيعية في محافظة ادلب بلغ المخطوفون من المدنيين السنّة العشرات. وقال المرصد في بيان امس ان العدد ارتفع الى اكثر من 300 مواطن من مدن وبلدات سراقب وبنش وسرمين وقيمناس ومعرة النعمان ومعرة مصرين في محافظة ادلب بينهم العديد من الاطفال والنساء، وكل هذه البلدات ذات اكثرية سنية، ونقل المرصد عن مصادر اخرى ان عدد المخطوفين قد يكون اكبر بكثير. واكد سكان في المنطقة ان حوادث الخطف تتكرر في المنطقة بين سنة وشيعة، الا انها المرة الاولى التي تطاول نساء بهذا العدد. وغالبا ما تنتهي هذه الحوادث بعمليات تبادل مخطوفين بين ابناء المذهبين. وتشهد قرى في محافظة حمص ايضا عمليات خطف ذات طابع طائفي.

تواصلت عمليات الخطف على الهوية والفرز الطائفي في شمال سورية أمس واختفى ما يصل الى 300 مدني بينهم نساء وأطفال خلال 48 ساعة كما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان وسكان، في عمليات ذات طابع طائفي لا سابق لها بهذا الحجم منذ بدء النزاع قبل 23 شهراً. وسيطر مقاتلون من المعارضة أمس على مركز للهجانة قريب من الحدود الاردنية، بينما استمرت الاشتباكات في محيط مطاري حلب الدولي والنيرب العسكري الملاصق له.

وتحدث المرصد عن عمليات الخطف وقال ان هذه العمليات بدأت الخميس مع إقدام مجموعة مسلحة على خطف اكثر من اربعين مدنياً من قريتي الفوعة وكفريا وغيرها من القرى الشيعية معظمهم من النساء والاطفال. وبعد ساعات، أقدمت مجموعات موالية للنظام على خطف اكثر من سبعين شخصاً من قرى سنّية.

وسجلت في وقت لاحق الخميس والجمعة عمليات خطف طاولت العشرات من المدنيين السنّة.

وقال المرصد في بيان السبت: «ارتفع الى اكثر من 300 مواطن عدد المخطوفين من مدن وبلدات سراقب وبنش وسرمين وقيمناس ومعرة النعمان ومعرة مصرين في محافظة ادلب بينهم العديد من الاطفال والنساء (...) رداً على عملية اختطاف حافلة ركاب الخميس الماضي كانت تقل اكثر من 40 من أهالي بلدتي الفوعة وكفريا من أتباع المذهب الشيعي».

ونقل المرصد عن مصادر أخرى ان عدد المخطوفين قد يكون اكبر بكثير.

وأكد أحد سكان الفوعة، الذي رفض كشف اسمه، لوكالة «فرانس برس» خبر الخطف، مشيراً الى ان «مسلحين من أبناء الفوعة وكفريا خطفوا باصات متجهة من وإلى بلدة سرمين وعدد من القرى الأخرى (في ادلب) تقل مئات المدنيين».

واشار الى انه «تم في وقت لاحق اطلاق النساء والأطفال وبقي الرجال فقط محتجزين»، مضيفاً انه لا يعرف الاعداد بالضبط.

وتقع الفوعة وكفريا الى شمال شرقي مدينة ادلب على طريق حلب - ادلب الرئيسي، وتحيط بها قرى سنّية.

ويؤكد سكان ان «حوادث الخطف تتكرر في المنطقة» بين سنّة وشيعة، الا انها المرة الاولى التي تطاول نساء بهذا العدد. وغالباً ما تنتهي هذه الحوادث بعمليات تبادل مخطوفين بين ابناء المذهبين.

وتشهد قرى في محافظة حمص (وسط) ايضاً عمليات خطف ذات طابع طائفي.

من جهة ثانية سيطر مقاتلون معارضون للنظام أمس على مركز للهجانة (حرس الحدود) قريب من الحدود الاردنية.

وفي محافظة درعا (جنوب)، أفاد المرصد ان «مقاتلين من كتائب عدة معارضة سيطروا على كتيبة الهجانة للقوات النظامية قرب بلدة زيزون» القريبة من الحدود الاردنية.

واشار الى تعرض البلدة على الأثر لقصف من القوات النظامية، ما أسفر عن مقتل وجرح وأسر عناصر الكتيبة والاستيلاء على أسلحة واليات ثقيلة، مضيفاً ان «حجم الخسائر في صفوف الكتائب المهاجمة لم يعرف بعد».

وتسيطر القوات النظامية على كل المعابر الحدودية الرسمية بين الاردن وسورية، الا ان مقاتلي المعارضة يتواجدون في بعض النقاط الحدودية الصغيرة التي لا توجد فيها معابر رسمية.

وفي حلب (شمال)، يواصل مقاتلو المعارضة منذ ايام هجماتهم على مواقع للقوات النظامية في منطقة حلب، بهدف تحييد المطارات والحد بالتالي من قدرات الطيران الحربي السوري وغاراته.

وقد تمكنوا من إحراز تقدم في نقاط عدة، واستولوا على مراكز عسكرية وعلى مطار الجراح العسكري.

وفي محافظة حمص، تتعرض قرى محيطة بمدينة القصير أحد معاقل مقاتلي المعارضة في المحافظة، للقصف من القوات النظامية، بحسب المرصد وناشطين.

وقالت الهيئة العامة للثورة السورية في بريد الكتروني ان «القصف شديد جداً ويتم براجمات الصواريخ والهاون والدبابات على القرى والمناطق المحيطة بالقصير بمعدل ست قذائف في الدقيقة الواحدة».

وكانت القوات النظامية صعدت عملياتها العسكرية خلال الفترة الاخيرة في مدينة حمص ومناطق أخرى من المحافظة الواقعة في وسط البلاد.

في محافظة القنيطرة (جنوب غرب)، وقعت «اشتباكات عنيفة»، بحسب المرصد، «في محيط حاجز الشرطة العسكرية عند دوار بلدة خان أرنبة سيطر على أثرها مقاتلون على الحاجز»، قبل ان ينسحبوا منه مجدداً الى بلدة جباثا الخشب بسبب كثافة القصف الذي تعرضوا له من القوات النظامية.

وكان المعارضون استولوا على دبابة من الحاجز عملوا على اعطابها قبل انسحابهم.

وتقع جباثا ضمن منطقة وقف اطلاق النار بين سورية واسرائيل، بينما خان أرنبة على حدودها.

في محافظة الحسكة (شمال شرق)، قال المرصد ان اشتباكات وقعت ليل الجمعة - السبت «إثر هجوم نفذه مقاتلون من جبهة النصرة على منزل كانت تتحصن فيه عناصر القوات النظامية في قرية قرب مدينة الشدادي، وأسفرت عن مقتل «أمير من جبهة النصرة ومصرع سبعة عناصر من القوات النظامية».

وتأتي هذه التطورات غداة مقتل 170 شخصاً في اعمال عنف في مناطق مختلفة من سورية، بحسب المرصد السوري الذي يتخذ من بريطانيا مقراً ويقول انه يعتمد، للحصول على معلوماته على شبكة واسعة من المندوبين والمصادر الطبية في كل أنحاء البلاد.

دعا وزير الدفاع الفرنسي جان - ايف لو دريان أمس في ابوظبي الى تحرك في سورية لتشجيع القيام بعملية انتقالية من دون الرئيس بشار الاسد.

وقال الوزير الفرنسي، امام المشاركين في مؤتمر حول الدفاع في الخليج يعقد في ابوظبي، «حيال الثمن الباهظ الذي دفعه الشعب السوري حتى الآن... من الملح اكثر من أي وقت مضى التحرك من أجل تجاوز الانقسامات من اجل انتقال سياسي».

واضاف ان التغيير في سورية يفترض ان يكون «عملية انتقالية لا مكان فيها للرئيس الاسد».

وفرنسا عضو دائم في مجلس الامن الدولي حيث لا تزال روسيا والصين تعرقلان أي امكانية لحل سياسي للحرب في سورية.

وعرقلت روسيا التي تمد النظام السوري بالاسلحة على رغم الانتقادات الغربية، وشريكته منذ فترة طويلة، ثلاث مرات مع الصين القرارات الغربية في الامم المتحدة، لممارسة ضغوط عبر التهديد بفرض عقوبات على نظام الرئيس بشار الاسد.

واشار ائتلاف المعارضة السورية الى ان أي حوار من اجل حل للنزاع في سورية يجب ان يستبعد الرئيس الاسد وأركان نظامه.

أعلن الجيش الإسرائيلي انه نقل خمسة مصابين سوريين الى مستشفى "زيف" في صفد، جراء اصابتهم بجروح متفاوتة.

وبحسب الجيش فان خمسة من السوريين اقتربوا من السياج الحدودي، شمال الجولان المحتل، وصرخوا باتجاه وحدة "غولاني"، كانت تقوم بدورية مراقبة على الحدود لتقديم المساعدة لهم. وكان الخمسة ينزفون اثر اصابتهم مدعين انهم اصيبوا اثناء مواجهات. وقال الجيش انه بعد مشاورات تقرر نقلهم الى المستشفى الاسرائيلي للعلاج.

وهذه هي المرة الاولى، التي يتم فيها نقل جرحى سوريين للعلاج في اسرائيل، منذ اندلاع المواجهات في سورية. ومنذ اشهر اقام الجيش الاسرائيلي خياما على الحدود خشية وصول اعداد كبيرة من السوريين في حال تصعيد الاوضاع وهربهم نحو اسرائيل. وازاء الخطر من ان يتم استغلال حال فوضى كهذه من قبل عناصر متطرفة اعلن الجيش انه عزز قواته في المنطقة وقام بتقوية مركباته ونصب عليها رادارات وكاميرات حديثة كما تقرر احاطة الجدار الحدودي بأسلاك عالية وحفر قنوات لمنع اجتياز اشخاص الحدود.

 

هنا حلب. أو بالأحرى المناطق المحررة منها حيث سقط النظام ولم تنتصر الثورة بعد. خطوط التماس رسمت بوضوح بين المناطق الخاضعة للجيش النظامي وتلك التي سيطرت عليها كتائب الجيش الحر بعد معارك بدأت منتصف تموز (يوليو) الماضي ولم تنته تماماً. يفصل بين المنطقتين شريط «محايد» يحرسه قناصة من الجانبين، تحذرك منهم أحياناً لوحات زرعت في الطريق تقول «انتبه قناص».

عابرو تلك الأحياء المطلة من جهة على القلعة باتوا يعرفون كيف يطوعون حركتهم فيها. ذاك أن خطوط التماس رسمت أيضاً خريطة المعارك وحددت مواقيتها. فمنذ انسحاب الجيش النظامي من بعض أحياء المدينة وكامل بلدات الريف غابت الاقتحامات أو حرب الشوارع والمواجهات المباشرة، لمصلحة حال مرابطة وحرب مطارات تدور رحاها في مناطق عسكرية خارجية. لكن ذلك لا يعني أن الأمور مستتبة في الأحياء السكنية، بل منذ فترة والقصف بالطائرات يرتبط ارتباطاً مباشراً باندلاع اشتباكات في أحد تلك المطارات لتشتيت الانتباه وكنوع من العقاب الجماعي لحواضن الثورة. وبهذا، قصفت مثلاً بلدة تل رفعت (ريف شمالي) بعد هدوء دام بضعة أيام على اثر اقتحام جرى في مطار منغ المجاور، وأمطرت أحياء من حلب خلال مناورة في مطار النيرب (شرق) الذي إن سقط يقطع الإمداد كلياً عن المدينة. أما قاعدة السفيرة (غرب) التي تطوقها «جبهة النصرة» بشكل أساسي فمعركة باردة نسبياً لأنها تحوي معامل الدفاع وأسلحة كيماوية وينتظر سقوطها بعد سقوط بقية المطارات. وتلك اشتباكات متفرقة ومحدودة نسبياً ما عادت تظهر كخبر أول على القنوات الفضائية، لكنها تسجل بدقة على هواتف فرق «إعلام الثورة» بهدف إرسالها إلى الممولين في دول خليجية و«المذخرين» ممن يشترون السلاح ويوزعونه على الكتائب. فالممولون يجب أن يقتنعوا بأن دعمهم المادي يذهب في العمل العسكري وليس من سبيل لذلك سوى «توثيق» المعارك. ويتم ذلك عبر إدراج «لوغو» الكتيبة المقاتلة على الشريط المصور، وإعلان قائد المجموعة اسمه وعدد رجاله وميدان عمله وانتمائه إلى المجلس العسكري لحلب. ومع تشرذم الكتائب وتوالد بعضها من بعض وتضخم لواء التوحيد الذي بات يضم أكثر من 300 كتيبة، تشكلت «جبهة تحرير سورية الإسلامية» كمرجعية معنوية ومادية لتلك التشكيلات العسكرية. وبينما كانت تجري مفاوضات مع لواء التوحيد لضمه إليها بصفته الأكبر عدداً والأوسع نفوذاً، كان العمل في الغرف الخلفية يجري على قدم وساق لجمع شارات المجموعات المتفرقة ضمن «لوغو» موحد، وإحصاء جداول المقاتلين وتحديث تسجيلات «يوتيوب» لا سيما تلك التي تصور لحظات الانتصار. فتلك وسيلة مثالية لإثبات حجم القوة على الأرض، وتسويق الذات وطرق أبواب التسليح.

في تلك الأثناء، ومع انعدام قدرة الناس العاديين على التكهن بموعد للقصف أو تحديد «منطق» له، يسيّر المدنيون شؤونهم بما يشبه التعود الآلي ويألفون حال الترقب لدرجة الخدر والنسيان. هكذا ترى الأسواق تعج بالباعة الجوالين والمتسوقين في فترات الصباح، و»سوق النسوان» في سد اللوز يعرض ثياباً داخلية وفساتين أعراس ومستحضرات تجميل لتعود الشوارع وتقفر كلياً بعد الظهر وقبل هبوط الظلام.

مكبات النفايات التي تطوق المدينة وتتكدس عند نواصي الشوارع فيها، تنفث أبخرة كريهة وذباباً وأمراضاً تختلط في أنفك بسخام الأبنية المتفحمة ورائحة لحم مشوي متبل بالبهارات الحلبية يباع على العربات النقالة. المشهد في المدينة أكثر تناقضاً وقسوة منه في الريف. ذاك أن القرى التي هجرتها غالبية المدنيين إلى تركيا المجاورة، وبقي فيها المسلحون بشكل أساسي، استعادت شيئاً من وتيرة الحياة الطبيعية والخدمات العامة كما امتص التكافل الاجتماعي القروي بعضاً مما خلفته فوضى المعارك. هذا وعادت بعض البلديات تعمل بموظفيها من أبناء القرية نفسها.

أما المدينة فهجرها الموظفون، ودخلها العسكر وتركت تواجه مصيرها منفردة. المدنيون لم يهجروها بالكامل وهم يعيشون وسط فراغ أمني وخدماتي مطلق، في بلد لم يعرف مصدراً آخر لتلك الأساسيات إلا عبر قطاع عام متجذر. وإذا كان الجيران اللبنانيون وبعدهم العراقيون خبروا الحروب واستعاضوا عن الدولة (حتى في أيام السلم) بجهات بديلة تؤمن لهم الكهرباء والماء والسلع الاستهلاكية وغيرها، فإن السوريين حديثو العهد بتلك الحاجات، وها هم اليوم يحاولون اكتساب مهارات التأقلم، مسلمين بالأمر الواقع. وعليه نشأت سوق سوداء للمحروقات تباع فيها قارورات المازوت والبنزين على الأرصفة، ويتراوح سعر الليتر بين 150 و200 ليرة سورية. ويحاول صغار التجار وغالبيتهم من الأطفال استقطاب المتسوقين بكتابة لافتات تميز بين «مازوت عراقي» وآخر «نظامي» أي سوري، للدلالة إنه «مكفول» ولن يلحق ضرراً بالمدفأة أو المركبة. بمحاذاتهم، يصطف بائعو الحطب ينادون عليه بـ «الكيلو» كأنه خيار أو بصل. ويحصل هؤلاء على بضاعتهم من تجار جملة يحضرون المحروقات كما يقولون من حمص واللاذقية ويبيعونهم الليتر بأقل من 5 أو 10 ليرات من سعر التجزئة. وفي الريف، سعى وجهاء بعض البلدات بالتنسيق مع «الضابطات الشرعية» فيها إلى فرض غرامة مالية وعقوبة تقضي بزرع شجرتين مقابل كل شجرة تقطع للتدفئة، كما حاولت الكتائب المسيطرة على كل قرية توفير قوارير الغاز والمحروقات والخبز للسكان وفق قدرتها هي في الوصول إليها. وإذ باءت تلك المحاولات أو بعضها بالفشل بسبب ندرة الحصص وشيء من الزبائنية في توزيعها، وعدم رغبة أحد في زرع شجرة في هذه الظروف، إلا أن قطع الأشجار انضبط بشكل كبير كما عاد توزيع الخبز وانتظم كيفما اتفق.

أما المدينة فلا تعرف لها وجهاء محليين ولا مخافر ثورية ولا هي تعترف بالقادة العسكريين الوافدين إليها. حتى مقر أكبر الألوية المقاتلة في حلب، أي لواء التوحيد، حيث كان «المعهد الصحي» يبدو كأنه خارج مزاج المكان وأهله. وفي شتاء قارس كهذا، من لم يقطع شجرة، اقتلع شباكاً من منزل مهجور، أو مقعداً من حديقة عامة، أو سقالة من معمل إسمنت. البرد، لا يعترف بملك عام أو خاص.

العتب المتبادل بين الريف والمدينة، والخصومة الضمنية التي يكنها كل طرف للآخر لا يمكن للزائر إلا أن يشعر بوطأتهما. فالقائد العسكري الذي يعبر سريعاً على حواجز القرى ملقياً التحية على فتيانها بعنفوان وثقة بالنفس، يضطر إلى التعريف بنفسه في مراكز المدينة. وهو إذ يقوم بذلك مراراً أمام غرباء (مثلي) يشعر بحرج مضاعف وغربة عن هذا المكان. هكذا مثلاً يسوي «أبو بكري» قائد الفوج الخامس في لواء التحرير هندامه قبل نزوله إلى المدينة. فيبدل الرجل الملقب بـ «الأصلي» لأنه كما يقول عن نفسه «لا يحب الغش ولا البضائع المغشوشة» كنزته الصوفية بقميص ملون، ويسحب من جيب السيارة قارورة عطر يتخضب بها ويتشاركها مع الشباب بشيء من فرح المراهقين. و«الأصلي» الذي لم يتجاوز الثانية والأربعين من عمره يقفز بلحظة بين دوره كمقاتل ومسؤول عسكري ينهر ويأمر ويزمجر وأب جديد لـ «شام» التي تبلغ 6 أشهر ويغمرها عطفاً وحناناً كلما نظر إلى صورتها في هاتفه النقال.

وقد تكون الأغاني التي تصدح في سيارات المقاتلين وتختلط بالأناشيد الدينية أحياناً أحد أوجه تظهير الخصومة مع المدينة، وهي خصومة تتعدى السياسة. فتلك أغنية تنادي «يا حلب ثوري ثوري، هزي القصر الجمهوري»وأخرى تذهب خطوة أبعد في إلقاء اللوم على الحلبيين لتأخرهم في الانضمام إلى الثورة والتخلي عن ناسها في شدتهم. وتقول: «عم نتقتل عم نتدبح حاسس يا حلبي؟ حمصي وشامي وديري وحموي هبوا يا حلبي». وإذ ساهم كبار تجار المدينة وصناعييها في دعم الثورة بالمال والمؤن والمساعدات منذ البداية، إلا أنهم نأوا بأنفسهم وبأحيائهم عن الانخراط المباشر فيها سواء عبر تنظيم التظاهرات والتشجيع عليها أم رفد الجبهة بالرجال. ومن أراد من الشباب الانضمام إلى القتال، توجه إلى القرى حيث انطلقت الثورة قبل عام كامل من المدينة. فهم كأهل المدن عموماً، معارضون في السياسة، متريثون في القتال. لكنهم إلى ذلك دفعوا ثمناً باهظاً في الثمانينات من القرن الماضي حين ارتكب نظام حافظ الأسد مجازر في المدينة لترويع أهلها في سياق حملته الدموية الشرسة على جماعة «الإخوان المسلمين». ولا يزال جيل كامل يذكر كيف تم تجميع الأهالي في بستان القصر والمشيرقة وغيرهما وأطلقت النار عليهم وسحلت جثثهم في الساحات العامة. ذلك جرح لم يندمل بعد في المخيلة الجماعية لأهل حلب، ساهم في تحريكه الخوف من احتمال فشل الجيش الحر في صد الجيش النظامي كلياً وعودة الأخير إلى تنفيذ أعمال انتقامية.

واليوم، بعدما تعسكرت المدينة، واستولى الريفيون على مفاصلها، تيقن الحلبيون أكثر من أي وقت مضى إنهم لطالما أرادوا إسقاط النظام لكنهم في الوقت نفسه لا يأتمنون المسلحين الوافدين على مستقبلهم وأرزاقهم. فعلى رغم محاولات جدية من قبل بعض ألوية الجيش الحر لضبط الأمور تفادياً لخسارة الحاضنة الشعبية للثورة، إلا أن مصادرة الأملاك والشقق والمعامل والسيارات باتت أمراً اعتيادياً، حتى تحولت المدينة الصناعية في حي الشيخ نجار مدينة أشباح بعدما هجرها عمالها وأقفلت مصانعها. هذا وراحت في المقابل أعمال بعض القادة الميدانيين تزدهر في مجالات التجارة والاستيراد والتصدير. فنشأت في البلدات الحدودية سوق للسيارات الأوروبية الحديثة تدخل من بلغاريا عبر تركيا ويجزم أكثر من مصدر إنها مسروقة ومهربة ما يفسر تدني أسعارها. كذلك وضعت اليد على المواسم الزراعية، فبيع موسم القطن مثلاً بأسعار بخسة بحجة شراء السلاح والذخيرة. وانتعشت سوق السلاح العابر للحدود من العراق وليبيا بشكل أساسي، ولكن أيضاً العابر للمحافظات السورية وولاءات كتائب الجيش الحر فيها. هكذا تتقاطع الروايات عن صفقات أبرمت حول معدات عسكرية ثقيلة ومتوسطة، تحوي صواريخ مضادة للطيران «غنمها» الجيش الحر في أتارب، وتم بيعها... للجيش الحر في أدلب!

وإلى ذلك يبرر سكان الريف الحلبي هجومهم على المدينة بأنه كان ضرورة ملحة. فالاقتحامات المتكررة لجيش النظام على القرى والبلدات كانت تتم من قواعد عسكرية ومطارات قريبة، ولم يكن أمامهم لصد الهجوم إلا تقطيع الأوصال واقتحام المدينة بأنفسهم. وتتكرر على مسامعك مقولة «يغضبهم (الحلبيون) الوقوف في صفوف الإغاثة ولم يغضبهم أن نقتل وتنتهك أعراضنا». والواقع أن الثورة بصيغتها هذه، فرضت فرضاً على المدينة ولم يتم ذلك انطلاقاً من أحيائها الداخلية التي كانت شهدت تظاهرات أواسط العام الماضي، وإنما من الضواحي التي يسكنها أصلاً نازحون من الأرياف. ومثل ذلك مساكن هنانو التي تفخر بأنها أولى المناطق المحررة في حلب، تلتها أحياء الإنذارات وسوق هلو وطريق الباب والحيدرية وغيرها.

 هكذا تكسب «جبهة النصرة» القلوب وأبناء قادة الجيش الحرّ ينضمّون إليها

  وسط حالة التشرذم العسكري والفوضى المدنية التي يحاول لواء التوحيد استدراكها وإن متأخراً، تبدو «جبهة النصرة» منقذاً محترفاً يعمل بهدوء وإتقان. فبعكس مقاتلي الجيش الحر المسيطرين على المشهد العام بسلاحهم و«قبضاتهم» (هواتف اللاسلكي) والسلوكيات المرافقة لها، ينكب عناصر جبهة النصرة على مهماتهم بصمت وسرية مستفيدين من خبراتهم في العراق واليمن. ولا تقتصر تلك الخبرات على المعارف القتالية فحسب، وإنما تتعداها إلى العمل الخدماتي الذي يجعلهم يكسبون العقول والقلوب وينسجون علاقات وطيدة مع المجتمع المحلي. ففي حين يشتكي القائد العسكري للواء التوحيد «أبو توفيق» من قلة السلاح والمال، ويتذمر العقيد الركن «أبو بلال» من غياب انضباط المدنيين من الشباب وعدم التزامهم بالأوامر العسكرية خصوصاً إن أطول فترة تدريب لا تتجاوز 20 يوماً، يخضع عناصر النصرة لاختبارات كثيرة قبل قبولهم في صفوفها. ويتدرجون فيها ضمن هيكلية واضحة تقوم على «أمير» لكل منطقة يكون مسؤولاً عنها ويعمل بالتنسيق مع أمراء المناطق الأخرى ومقاتلين وعاملين مدنيين. الهيكلية الداخلية واضحة ومحكمة وليس من مكان فيها للارتجال أو التعسف. فالقرار موحد ومهمة تنفيذه توكل إلى مجموعات يحاسب قادتها على أدائها. هذا ويعيش المقاتلون في معسكرات خاصة خارج القرى، ويعملون في مراكز توزيع إغاثة تنتشر بين الأحياء السكنية لكنها تتفادى الاندماج الكلي فيها. فهذه مهمة جهادية متكاملة تبدأ بتوزيع رغيف خبز وتنتهي بالشهادة. هكذا سيطرت النصرة على مرافق حيوية مثل الأفران ومصفاة نفط ومعبر مع الحدود التركية وتعمل عبر شبكة أمان اجتماعي. ففي خراج إحدى بلدات الريف، وسط السهل، أقام عناصر النصرة مصفاة صغيرة يستخرجون منها المازوت. صحيح إنه غير نقي بما يكفي لتشغيل محرك السيارة لكنه على الأقل قادر على تشغيل المدافئ في البيوت، في غياب تام للكهرباء. وإلى ذلك راحوا يؤمنون قوارير الغاز بنصف سعرها ومؤناً ومواد استهلاكية تحمل كلها «لوغو» «جبهة النصرة». وإذ وضعت النصرة يدها على غالبية الأفران في المدينة، منعت اصطفاف المواطنين أمامها بما يعيق العمل وجعل المكان هدفاً سهلاً لقصف الطائرات. تحولت الأفران إلى العمل السري كمنشآت تحظى بحماية خاصة. وعلى مدخل أحد الأفران في حي طريق الباب في حلب، وقف «قبضاي» يمنع المتطفلين. ذاك إنه تم تعيين مسؤول عن كل فرن يراقب العمل ويشرف على تسلم الطحين وتسليم الكميات اللازمة لمندوبين في الأحياء. وهؤلاء المندوبون هم من أبناء الحي تعينهم الجبهة ويملكون جداول بأسماء العائلات وعدد أفرادها في القطاع الخاضع لهم. ولا يحق للشخص الواحد بأكثر من 3 أرغفة توزع بشكل دوري وفق توافر المواد. ويباع كيلو الخبز بـ 24 ليرة بينما كان بلغ خلال الأزمة 250 ليرة ولا يزال يباع في المناطق الخاضعة للنظام بـ 150 ليرة سورية. وصحيح أن أصحاب الأفران فقدوا سيطرتهم على مهن توارثوها أباً عن جد، لكنهم في المقابل ضمنوا تشغيل مصالحهم بعدما كانوا مضطرين لشراء المحروقات والطحين بأنفسهم، وبيع الخبز وسط المخاطر.

ومن الدروس المستقاة من العراق، تلك التي تجعل النصرة في بلاد الشام تتفادى التكفير العلني، وتتحاشى تنصيب أمراء أو قادة ميدانيين من المقاتلين الأجانب، ولا تلجأ إلى العمليات الانتحارية إلا في حال الضرورة القصوى. فهي ووفق مصادر محلية، لا تعد أكثر من 3 آلاف مقاتل في كامل سورية يشكل الأجانب بينهم أقل من 10 في المئة وتتلقى التمويل والسلاح بشكل مباشر ومن دون مشاركة مع أحد. واكتسبت الجبهة «سمعة طيبة» في المعارك لأن شبانها يقاتلون حتى الرمق الأخير وإن ضحوا بأنفسهم، فهم لا يهابون الموت لأنه طريق أقرب إلى الشهادة. وتعتمد الجبهة على الالتزام المطلق من عناصرها الذين تختارهم بعناية وتدربهم تدريباً صارماً وتعمل منفردة وإن بتقارب «فكري» مع بعض الكتائب مثل أحرار الشام، و«تنسيق» عملي في الخطوط العامة مع لواء التوحيد. تنسيق يبقى أقرب إلى التبليغ منه إلى الاستشارة الفعلية. لكن قادة التوحيد لا يبدو عليهم الامتعاض أو التنافس العسكري مع النصرة بل يرددون إن إنجازاتها تصب في مصلحتهم وتقربهم من تحقيق هدفهم، أي إسقاط النظام، مؤجلين خلافهم العقائدي معها إلى حين. وإذ يؤكد «أبو رامي»، قائد لواء النصر المحسوب على «العلمانيين» إن وجهة المقاتلين غالباً هي وسطية ومعتدلة، لا يجد ضيراً في انضمام لوائه إلى «جبهة تحرير سورية الإسلامية»، معتبراً إن الكلام في السياسة يأتي لاحقاً. أما «أبو توفيق» الذي حارب الأميركيين في العراق ضمن الأفواج الأولى التي خرجت للقتال، فيغازل «النصرة» حيناً ويجافيها حيناً آخر.

وما لم ينتبه إليه هؤلاء القادة إن جبهة النصرة وضعتهم بطريقة غير مباشرة في سباق معها على التدين وسبل تظهيره. فبالإضافة إلى كون ذلك باباً أساسياً لمصادر التمويل، فهو أيضاً تأشيرة سريعة إلى البيئات الحاضنة للثورة. هكذا، انطبعت الكتائب تدريجياً بطابع ديني، وأضفت على عملها مظهراً شرعياً عبر مشايخ تبنوها ومنحوها مباركتهم. فكثف لواء التوحيد عمله الإغاثي وإن بإمكانات محدودة، واعتمد «قائداً ميدانياً» هو رئيس «هيئة الأمر بالمعروف ونصرة المظلوم» الحاج أبو سليمان. ومن مهمات الحاج الذي يلف رأسه بعمامة سوداء ويحمل ماجستير إدارة أعمال من جامعة في ولاية تكساس الأميركية، توجيه المقاتلين دينياً في المعركة، وتعليمهم كيفية التعامل مع المناطق التي يستولون عليها لجهة حفظ أمن المدنيين والحفاظ على أملاكهم وفق الأصول الشرعية. وذلك عبر جلسات تلقينية وكتيبات توزع على المقاتلين تدعو إلى الجهاد وتعدد فوائده. كما ويشرف «الحاجي أبو سليمان» على توزيع المنازل المصادرة على «الأسر المنكوبة»، وتلك بلغت 860 شقة موزعة بين أحياء هنانو والحيدرية والباب!

وفيا تبدو «جبهة النصرة» كإحدى مدارس النخبة التي تفخر الأسر بانتماء أبنائها إليها، لا يجد قادة لواء التوحيد حرجاً في أن يقودوا كتائب بكاملها، فيما أبناؤهم الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و19 عاماً ينتسبون إلى النصرة. هكذا يفتخر «أبو بكري» الذي يلتهم السجائر أكثر من تدخينها، بأن ابنه بكري «يتعلم هناك القتال الحقيقي، والأخلاق الحميدة كما أقلع كلياً عن التدخين... وهذه مهمة نعجز عنها كآباء وقادة عسكريين». أما عن احتمال أن ينقلب الأمر عليهم ويعود أبناؤهم لتكفيرهم لاحقاً فليس وارداً عندهم. «نحن مسلمون أيضاً ومن يكفرني أخلع رقبته ولو كان ابني» يقول «الأصلي» ضاحكاً.