تبادل اتهامات حول التفجيرات في مناطق بغداد ومقرب من التيار الصدري اتهم البحرين بتمويل منفذيها بـ 50 مليون دولار.....مفتي الديار العراقية يحرّم البضائع الإيرانية وقوة من "فيلق القدس" تنشط لاغتيال داعمي الاحتجاجات ضد المالكي.....التفجيرات الدامية و «الاجتثاث» والتظاهرات أسلحة المالكي وخصومه في الصراع على السلطة

 مفتي الديار العراقية يحرّم البضائع الإيرانية  وقوة من "فيلق القدس" تنشط لاغتيال داعمي الاحتجاجات ضد المالكي

يواجه نفوذ طهران المتنامي في العراق عقب تراجع الدور الاميركي تحديات جدية في ظل اتساع رقعة الاحتجاجات في المناطق السنية ضد حكومة نوري المالكي والمناوئة في جانب منها للتدخل الايراني في البلاد، في حين تبلورت امس تحركات للقيام بتظاهرات ضد اعتقال"المخابرات "الايرانية مفكرا شيعيا عراقيا (اصلاحيا) مقيما في ايران.

وفي الوقت الذي لا تزال طهران تحاول دعم سلطة حليفها المالكي عبر استنساخ تجربة قمع الثورة الخضراء قبل سنوات للقضاء على "الانتفاضة السنية"، صعدت مجموعة بارزة من قيادات ائتلاف "دولة القانون" خطاباتها ضد المحتجين والقيام بتحركات لاقالة رئيس البرلمان العراقي اسامة النجيفي.

وفي موقف لافت افتى مفتي الديار العراقية الشيخ رافع الرفاعي بحرمة التعامل مع البضائع الإيرانية ردا على ما تقوم به الحكومة الإيرانية من "دور سلبي" في العراق.

وقال ناجح الميزان الناطق باسم معتصمي ميدان الحق في سامراء(شمال بغداد) إن" المعتصمين في الميدان وجهوا سؤالا الى مفتي الديار العراقية رافع الرافعي حول طبيعة التعامل مع البضائع الإيرانية"، مؤكدا أن "الرافعي أفتى بضرورة مقاطعتها للتأثير على نظام الحكم في طهران".

أضاف الميزان أن "الفتوى حددت أسلوب المقاطعة بمنع شراء البضاعة الإيرانية والمتاجرة بها لمحاصرة الاقتصاد الإيراني"، مشيرا الى أن "المقصود بهذه الفتوى هو إيذاء الحكومة الإيرانية ردا على ما تقوم به من دور سلبي في العراق، وليس الحاق الضرر بالشعب الإيراني".

وبحسب مصادر اقتصادية، فان معدل التبادل التجاري بين العراق وايران بلغ 11 مليار دولار متوقعة ان يصل بنهاية العام الحالي 2013 إلى 18 مليار دولار.

ويأتي موقف مفتي السنة بالتزامن مع ما اكدته مصادر عراقية بارزة من ان السياسي والنائب العراقي السابق جمال جعفر المعروف باسم "ابو مهدي المهندس"، عاد بقوة الى المشهد السياسي السري الذي يصب في خدمة النفوذ الايراني في العراق من خلال اشرافه على المجموعات المسلحة وانشاء شبكة اقتصادية تعمل لصالح اقتصاد طهران المتهاوي.

ونقل موقع الكتروني عراقي عن المصادر قولها ان "ابو مهدي المهندس الممثل الشخصي لقائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني، في العراق قام بتشكيل شبكة من رجال الاعمال والمسؤولين العراقيين في حقول التجارة والمقاولات والنفط والبنوك مهمتها دعم الاقتصاد الايراني المتأثر بالعقوبات الدولية وانقاذه عبر استخدام الموارد العراقية الحكومية والخاصة".

من جانب آخر، كشفت مصادر استخبارية عن دخول قوة من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني الى العراق للقيام بعمليات اغتيال منظمة في بغداد والانبار.

وأفادت المصادر بأن "القوة تضم ايرانيين ولبنانيين ووصلت الى العراق تحت غطاء شركة حماية امنية لديها عقد مع حكومة المالكي وستباشر هذه القوه عمليات الاغتيال في مناطق بغداد ذات الاغلبية السنية ومدن اخرى بالاضافة الى التعاون مع مجموعة اخرى واجبها تزويد هذه القوة المعلومات عن اماكن واسماء ضباط سابقين في الجيش وبعثيين وناشطين في التظاهرات"، مشيرة الى ان "من اهم واجبات القوة تنفيذ عمليات اغتيال واستخدام سيارات مفخخة بعمليات تفجير لاستهداف قيادات الاعتصام في الرمادي والفلوجة"، موضحة ان "من بين الاسماء المرشحة للتصفية في الانبار كلا من الشيخ احمد ابو ريشة والشيخ علي حاتم السليمان والشيخ سعيد اللافي".

 

 

 

بغداد: «الشرق الأوسط».. تعتبر هيئة المساءلة والعدالة البديل الطبيعي لقانون اجتثاث البعث الذي صدر في زمن الحاكم المدني بول بريمر ومجلس الحكم الانتقالي عام 2003. وتولى السياسي العراقي المعروف أحمد الجلبي رئاستها خلال تلك الفترة، بينما أصبح نوري المالكي، رئيس الوزراء الحالي، نائبا له خلال تلك الفترة، في حين تولى مثال الألوسي الذي أسس فيما بعد حزب الأمة مسؤولية الإدارة التنفيذية فيها.

وطوال سنوات من عملها أصرت القائمة العراقية وقبلها جبهة التوافق على إلغاء قانون الاجتثاث، وبالفعل فقد حل محله فيما بعد القانون الحالي (قانون المساءلة والعدالة) الذي صدر عن البرلمان العراقي بموجب القانون رقم 10 لسنة 2008.

وفي غياب اتفاق على أسماء أعضاء الهيئة بسبب الخلافات السياسية باتت الهيئة تتخذ قراراتها بموافقة رئيس الوزراء نوري المالكي ومن خلال المدير العام التنفيذي لها علي اللامي حتى اغتياله عام 2011. وخلال العام الماضي تم التصويت على أعضاء الهيئة السباعية طبقا لمبدأ المحاصصة، لكن الخلافات السياسية حالت دون انتخاب رئيس الهيئة فلاح شنشل وبختيار أمين.

وتتبع هيئة المساءلة والعدالة البرلمان لكن المحكمة الاتحادية العليا قضت العام الماضي بأحقية مجلس الوزراء بالإشراف على الهيئات المستقلة، لذا فإن الجدل لا يزال مستمرا بين البرلمان والحكومة بشأن عائدية الهيئات المستقلة، ومنها هيئة المساءلة والعدالة.

 

جريدة الشرق الاوسط.... بغداد: حمزة مصطفى .... علم أمس أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أصدر قرارا ببطلان جميع قرارات هيئة المساءلة والعدالة التي أعفى أول من أمس رئيسها القيادي في التيار الصدري فلاح شنشل. كما كلف المالكي أمس باسم البدري عضو الهيئة عن حزب الدعوة الذي يتزعمه بإدارة الهيئة.

وقال صلاح الجبوري، عضو هيئة المساءلة والعدالة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن المالكي «وجه كتابا يحمل توقيع الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق بتاريخ 14|2|2013 إلى الرئاسات الثلاث والوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة ببطلان القرارات التي اتخذتها الهيئة خلال الفترة الماضية». وأضاف الجبوري أن «الأمانة العامة لمجلس الوزراء بررت قرارها هذا بكون النصاب القانوني لم يكتمل بالنسبة للهيئة لكون البرلمان لم يصوت على الرئيس ونائبه طبقا للمادة 2 من قانون الهيئة رقم 10 لسنة 2008». وبشأن المقصود بـ«الفترة الماضية»، أوضح الجبوري أن المقصود هو «القرارات التي اتخذتها الهيئة منذ نحو سبعة شهور وهي المدة التي تم فيها التصويت على الهيئة السباعية (رئيس وأعضاء الهيئة) ولكن الثغرة التي دخل منها المالكي هي أن رئيس الهيئة ونائبه لم يصوت عليهما البرلمان وبالتالي المقصود بالأثر الرجعي قرارات الهيئة للشهور السبعة الماضية». وحول أعداد المعاملات التي اعتبرت ملغاة وكانت الهيئة قد اتخذتها خلال الفترة المعنية، قال الجبوري إن «الهيئة اتخذت قرارا باجتثاث 162 حالة كما أنها أحالت نحو 60 ألف شخص على التقاعد وهو ما يعني أن هذه القرارات لم تعد ملزمة من حيث التطبيق».

ويتضح من تاريخ كتاب المالكي أنه جاء في نفس اليوم الذي شملت فيه هيئة المساءلة والعدالة القاضي مدحت المحمود، رئيس المحكمة الاتحادية، بالاجتثاث، وهو القرار الذي وصفه المالكي في تصريحات أول من أمس بـ«الخاطئ»، داعيا إلى وجوب «تصحيحه بسرعة».

إلى ذلك، اعتبر النائب المستقل عن التحالف الوطني الشيعي الحاكم في البرلمان العراقي صباح الساعدي في مؤتمر صحافي أمس تكليف البدري بإدارة الهيئة «باطلا وانقلابا واضحا على الشرعية القانونية والدستورية ومحاولة لإعادة أركان حزب البعث المقبور وأزلامه»، متهما المالكي بـ«التحالف مع أعداء العراق من أجل بقائه بالسلطة». ووجه الساعدي كلامه للمالكي بالقول «لن نسمح لك ولغيرك بإعادة البعث الصدامي». وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال الساعدي إن «القضاء العراقي يمر الآن بمرحلة خطيرة تتمثل في عودة حزب البعث إلى أهم وأخطر مؤسسات الدولة»، مشيرا إلى أن «رئيس السلطة القضائية في العراق اليوم هو مستشار صدام حسين بالأمس». واعتبر الساعدي أنه «سوف يستمر في متابعة هذه القضايا حتى لو لم يؤازره أحد في وقت يتطلب الأمر أن تكون هناك وقفة برلمانية جادة إزاء مثل هذه الانتهاكات»، وأوضح أن «العديد من كبار مسؤولي النظام السابق تقربوا في غفلة من الزمن من الحاكم المدني الأميركي بريمر وثبتهم في مواقع مهمة وعندما تسلمت أحزاب كانت تقاوم حزب البعث السلطة تزلف لها هؤلاء بطرق معينة وأصبحوا الآن يحكمون وهذه هي خطة حزب البعث في أن يحكم ليس باسمه وإنما باسم أحزاب كانت شديدة العداء لحزب البعث وأنه يستغل هذه الأحزاب للبقاء في السلطة».

من جانبه، أكد نائب رئيس الهيئة والناطق الرسمي باسمها بختيار عمر أمين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «رئيس الوزراء طالما لم يصوت البرلمان على الرئيس ونائبه يحق له إنهاء تكليف الرئيس أو نائبه وتكليف آخر وهو ما حصل بالنسبة لقضية السيد فلاح شنشل». وردا على سؤال بشأن تصويت البرلمان على شنشل وعليه كنائب للرئيس، قال أمين إن «القانون ينص على أنه بعد انتخاب الرئيس ونائبه داخل الهيئة فإنه لا يعتبر ساريا ما لم يتم التصويت عليه داخل البرلمان وهو ما لم يحصل حتى الآن»، مشيرا إلى أنه «من المقرر أن يكون التصويت على الرئيس ونائبه في جدول أعمال جلسة البرلمان الثلاثاء لكي ننتهي من هذه القصة».

على صعيد متصل، أعلن رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي رفضه لقرار المالكي بإعفاء شنشل وأعاد تكليف الأخير برئاسة الهيئة، مشددا في كتاب بهذا الشأن على قانونية انتخاب شنشل ونائبه من قبل أعضاء الهيئة، مؤكدا أن الهيئة «مستقلة استقلالا تاما ومرتبطة بمجلس النواب حصرا».

ومما يثير التساؤلات أن تعديل قانون المساءلة والعدالة تمهيدا لإلغائه هو أحد أبرز مطالب المتظاهرين الذين يعتبرونه مسلطا على رقاب العرب السنة، بينما يتم استثناء قيادات عسكرية كبيرة ومسؤولين سابقين كبار كانوا بعثيين لكونهم من الطائفة الشيعية، وآخرهم رئيس المحكمة الاتحادية العليا فضلا عن قادة عسكريين كبار مثل عبود كنبر وأحمد هاشم وفاروق الأعرجي وعلي غيدان وغيرهم.

إلى ذلك، اعتبرت عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية ندى الجبوري أن «المشكلة في الاستثناءات التي يقوم بها المالكي أو مجلس الوزراء لا تزال كيفية بسبب عدم وجود قانون ينظم ذلك بوضوح وبالتالي فإن اللجنة الخماسية التي تعمل الآن من أجل تعديل قوانين المرحلة الانتقالية ومنها قانون المساءلة والعدالة المطلوب منها وضع معيارية محددة لذلك لكي يتم القضاء على الكيفية في الاستثناءات». وأشارت إلى أن «التجاذبات السياسية لعبت دورا في ذلك الأمر الذي جعل هذا القانون بدلا من أن يكون من أجل إنصاف الناس تحول إلى سيف مسلط على رقاب البعض، وأنصف البعض الآخر إلى حد استثنائهم»، مؤكدة أن «الاستثناء أمر مطلوب ولكن يجب أن يستند على معايير موضوعية وعلمية وليست كيفية».

 

تبنى تنظيم «القاعدة» التفجيرات التي وقعت في مناطق متفرقة من بغداد أول من أمس وتسببت بمقتل وإصابة أكثر من 152 عراقياً، مؤكداً أنها رد على «جرائم الحكومة في المناطق السنية»، منتقداً «الخيار الوطني» لأهل السنة.

وفيما أكدت مصادر أمنية أن رسائل تهديد وقعها التنظيم وصلت إلى أكثر من 80 ضابطاً في وزارة الداخلية ، طالبت كتلة الأحرار باستجواب القادة الأمنيين للوقوف على أسباب التفجيرات الأخيرة.

وأعلن «القاعدة» في بيان حمل توقيع «دولة العراق الإسلامية» ونشرته مواقع إلكترونية تروج للإسلاميين أن «أفراد التنظيم نفذوا الهجمات التي شهدتها مناطق بغداد أمس (أول من أمس)، انتقاماً للأعمال الإجرامية التي تقوم بها الحكومة التي يقودها الشيعة في المناطق السنية من العاصمة».

وشهدت بغداد الأحد موجة من التفجيرات ضربت أكثر من 10 مناطق شيعية، بينها مدينة الصدر ومناطق الكرادة والأمين والحسينية والكمالية وشارع فلسطين بتفجير أكثر من 14 سيارة مفخخة أوقعت ما لا يقل عن 152 شخصاً بين قتيل أو جريح.

وأشار البيان إلى أن العملية «جزءٌ من سلسلة عمليات نوعيّة استهدفت أركان المشروع الصفوي وأحلافه وأسباب قوته في مختلف الولايات خلال الأسابيع الماضية وسيتم نشر تفاصيلها في البيانات الدورية التي تُنشر تباعاً».

وتابع البيان: «نقول لأهل السنّة في بغداد وغيرها: إنّ الوضع الذي تعيشونه اليوم هو عينُ ما حذركم منه المجاهدون منذ سنين وأنتم تسيرون في النفق المظلم الذي زيّنه لكم الوطنيّون الخونة ممّن باعوا الدين والعِرض والأرض، وشاركوا في العملية السياسية ولعبتها الديموقراطية القذرة، فماذا أغنتكم الديموقراطية اليوم وقد انتُهكت الأعراض واستُبيحت الدماء واغتُصب المال وسُلب الأمن وامتلأت السجون برجال ونساء المسلمين وذراريهم، وماذا جنيتم من الشعارات الوطنيّة الزائفة وقد غرز المشروع الشّيعيّ الصفوي الحاقدُ أنيابه في أكتافكم، وصارت دياركم مُشاعةً لجيشه الفاجرٍ الذي لا يرقب فيكم ذمّة».

وأعتبر رئيس الوزراء نوري المالكي، في بيان اصدره عقب التفجيرات، تسلمت «الحياة» نسخة منه، أن «ما شهدته بغداد تطبيق عملي لدعوات التحريض والكراهية والأصوات الطائفية التي تطلقها بعض الجهات»، داعياً «الجميع إلى التحرك لوقف موجة التحريض الطائفي التي تدعمها أطراف سياسية داخلية وخارجية»، وطالب قوات الأمن «بعدم التواني في ضرب الإرهاب والمحرضين عليه».

إلى ذلك، أكد مصدر أمني أن «رسائل تهديد بالقتل وصلت مساء أول من أمس إلى أكثر من 80 ضابطاً من منتسبي وزارة الداخلية تحذرهم من الاستمرار في العمل ضمن هيكلية وزارة الداخلية».

وأشار المصدر الذي شدد على عدم كشف اسمه أن «رسائل التهديد التي حملت توقيع دولة العراق الإسلامية/فصيل أبناء العراق محاولة يائسة لإشاعة الفوضى في المؤسسة الأمنية، لكن هذا لا يعني أن لا تكثف وزارة الداخلية وبالتنسيق مع القائد العام للقوات المسلحة خطة حقيقية لإجهاض المؤامرات التي تسعى إلى نسف الهوية العراقية».

وتابع: «من المتوقع تصاعد الأعمال الإرهابية خلال الأيام المقبلة ما لم يتخذ القائد العام إجراءات حقيقية لتفعيل الأداء الأمني والعسكري على أرض الواقع».

وكان الأمين العام لـ «حزب الله» العراقي واثق البطاط، زعيم «جيش المختار» حذر الحكومة العراقية وأجهزتها الأمنية وحملها مسؤولية التفجيرات التي استهدفت بغداد، وأكد أن «الحكومة لم تستجب التحذيرات التي أطلقها». واتهمها بـ «الاستخفاف بالدم العراقي».

يذكر أن البطاط حذر في تصريحات صحافية سابقة من تفجيرات ستستهدف العاصمة، مؤكداً تلقيه معلومات تفيد بنية تنظيم «القاعدة» و «جيش النقشبندية» و «الجيش الحر» تنفيذ هجمات، داعياً الحكومة إلى فرض حظر التجول.

وكشف عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي، أن اللجنة ستقدم طلباً إلى رئاسة مجلس النواب لاستجواب القادة الأمنيين وضباط الاستخبارات المسؤولين.

 

 

ما أن انتهى العراقيون من إحصاء ضحايا تفجير 14 سيارة مفخخة في الأحياء الفقيرة شرق بغداد، حتى بدأ السياسيون تبادل الاتهامات وتحميل بعضهم مسؤولية الفلتان الأمني، فيما كانت جولة جديدة من الصراع تجري خلف الكواليس بين رئيس الوزراء نوري المالكي وخصومه حول هيئة «المساءلة والعدالة» المعنية باجتثاث البعثيين.

وسقط أمس نحو 155 قتيلاً وجريحاً في أحياء الصدر والكمالية والشعب وشارع فلسطين (شرق) بسلسلة تفجيرات بسيارات مفخخة قرب اسواق وتجمعات شعبية.

ووجه المالكي في بيان، اتهامات ضمنية إلى التظاهرات واعتبر التفجيرات «تطبيقاً عملياً لدعوات التحريض والكراهية والأصوات الطائفية التي تطلقها بعض الجهات».

وحمل النائب محمود الحسن، وهو أحد المقربين من المالكي، التظاهرات مسؤولية الحادث وقال إن «الجميع شاهد أعلام تنظيم القاعدة ترفع في تظاهرات تقودها عصابات إجرامية، وكانت نتيجة السكوت عنها تفجيرات دامية استهدفت الأبرياء في مناطق محددة تخص مكوناً معيناً».

وضربت التفجيرات أحياء يشكل الشيعة غالبية سكانها، ومناطق نفوذ لتيار الزعيم الديني مقتدى الصدر الداعم للتظاهرات منذ انطلاقها قبل نحو 50 يومياً، ما حدا بالشيخ أحمد أبو ريشة، وهو أحد أهم شيوخ العشائر إلى اتهام الحكومة بالحادث بقصد «الثأر من التيار الصدري والشيعة المؤيدين للتظاهرات في المناطق الغربية والشماليةّ.

وعاد رجل الدين الشيعي واثق البطاط الذي أعلن قبل أسابيع تشكيل مليشيا باسم «جيش المختار» للانتقام من «البعثيين والإرهابيين» و «دعم الحكومة» إلى الواجهة من جديد، بعدما حذر الأربعاء الماضي في تصريحات بثتها وكالة «المدى» المحلية من تفجيرات كبيرة بداية هذا الأسبوع وطالب بإعلان حظر التجول، وكرر أمس تحذيراته وحمل الحكومة مسؤولية عدم التجاوب مع المعلومات التي قال إنه حصل عليها من «مصادر موثوق بها».

أجواء الاضطراب عكستها أمس صور عشرات الضحايا، وبينهم نساء وأطفال، تساقطوا وسط ركام المباني والسيارات المحطمة، لم تخف صراعاً يخوضه رئيس المالكي ضد خصومه حول إجراءات هيئة «المساءلة والعدالة» التي سيطرت عليها منتصف العام الماضي كتل «الصدر والعراقية والأكراد» وبدأت استخدامها لتجريده من مكامن قوته، عبر اجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود بتهمة العمل لصالح النظام السابق، والتوجه إلى اجتثاث عشرات ضباط الجيش والشرطة والقضاة الذين تعدهم تلك الجبهة عماد مصدر قوته.

وبعد أقل من 48 ساعة من اجتثاث المحمود عاد الأخير إلى العراق أمس لتمييز القرار، فيما بادر المالكي إلى عزل رئيس هيئة «المساءلة» فلاح شنشل (تيار الصدر) من منصبه، وأرسل كتاباً إلى كل المؤسسات يدعوها إلى عدم تنفي قرارات «الهيئة».

وعلى رغم أن هذا التطور بدا محاولة لحماية العشرات من المشمولين بإجراءات الاجتثاث، بعد استثنائهم، فإن خصوم المالكي اعتبروا عزل شنشل لا يعني بطلان قرارات الهيئة التي ستستمر في عملها لأنها معينة بموافقة البرلمان.

معركة كسر العظم بين المالكي وخصومه وقودها الملفات الأمنية والسياسية والقانونية، بالإضافة إلى التظاهرات، لكنها لم تخل من محاولات للتهدئة أبداها رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني الذي دعا أمس إلى عقد مؤتمر في أربيل للقوى السياسية قبل نهاية الشهر الجاري، بعد اتصالات أجراها مع الأحزاب الرئيسية بالإضافة إلى السفير الأميركي الذي دعاه أول من أمس إلى إطلاق هذه المبادرة.

في الأنبار لم تكن أجواء التظاهرات أمس مختلفة عن الأيام السابقة، عدا انتشار أنباء عن مذكرة قضائية لاعتقال أمير عشائر الدليم الشيخ حاتم السلمان بتهمة «التحريض على العنف» وحذر رجال دين وشيوخ عشائر من مغبة اللجوء إلى اعتقال الناشطين.

 

إتهم الرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح في اجتماع لحزبه المؤتمر الشعبي العام ، حزب الإصلاح (جماعة الإخوان المسلمين) بـ"العمل على طرده من البلاد من خلال رفع تقارير كاذبة إلى مجلس الأمن".

ونقلت صحيفة " الأولى " اليوم الاثنين عن مصدر في اللجنة العامة لحزب المؤتمر بأن صالح قال خلال الاجتماع ان "الإخوان المسلمون يريدون طردي من البلاد وإخراجي منها"، طالباً من وزير الخارجية أبو بكر القربي أن "يقرأ على المجتمعين أحد التقارير المقدمة من وزارة الداخلية، التي يقودها وزير من التجمع اليمني للإصلاح لمجلس الأمن".

وقال صالح "تلفوناتنا كلها صارت مراقبة، حتى أولادنا مراقبين وكأننا نحن الذين كنا أعداء الشرعية الدستورية، ومع ذلك نحن ساكتين، لكي يطمئنوا بأننا لا نتآمر ولا نخطط ضدهم".

وأضاف"ومع ذلك، تقارير الحكومة تقول إننا نفجر الآبار والكهرباء. طيب لو معهم دليل واحد، يجيبوه للمؤتمر، وأنتم تحملوا مسؤوليتكم ضد من يثبت عليه شيء".

وكشفت الصحيفة ان "الاجتماع كرس لمناقشة سبل رد المؤتمر الشعبي على إدراج اسم صالح في البيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي مؤخراً، باعتباره معرقلاً للتسوية السياسية في البلاد".

 

الرياض: فهد الذيابي..... أفصح لـ«الشرق الأوسط» عضو سابق في تنظيم القاعدة أن قتال بن لادن لأميركا وحدها والتركيز عليها كان وراء أول انشقاق حدث داخل تنظيم القاعدة، مشيرا إلى أن خلافات كبيرة دبّت بين المقاتلين، خصوصا العرب منهم قبل الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) عام 2001، وأسامة بن لادن وبعض أعضاء التنظيم الذين عارضوا حصر الجهاد في مقاتلة الولايات المتحدة وطالبوا بتوسيع نطاقه.

وقال خالد الجهني العضو السابق في التنظيم في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «أدى الأمر حينها لانشقاق اليمني حمزة القعيطي عن التنظيم وإقامته معسكرا آخر بفضل تلقيه دعما خارجيا قبل أن تتم تسوية هذا الخلاف مع بن لادن وأسفرت عن إغلاق معسكره الجديد ورجوعه تحت لواء تنظيم القاعدة، لكن ذلك لم يحدث مع مجموعات أخرى تركت «المعسكر القاعدي» لهذا السبب.

وأضاف الجهني الذي دخل إلى أفغانستان في عام 1996 عن طريق ممر خيبر بتسهيلات من بعض النافذين في التنظيم والذين لديهم علاقات مع حرس الحدود الباكستاني، والتقى أسامة بن لادن بعد ذلك بعامين بتنسيق من أبو الفرج الليبي، أن قياديين من تنظيم القاعدة نصحوا أسامة بن لادن بعدم معاداة الولايات المتحدة أو تنفيذ ضربات داخلها لأن أفغانستان لا تتحمل أي هجوم من الدولة العظمى كما أن مؤسساتها في طور البناء بعد سيطرة طالبان ولا يمكن تحمل أي هدم جديد، لكن بن لادن رفض تلك النصائح ونفذ تهديداته بضرب برجي مركز التجارة العالمي.

يقول الجهني إن ذلك أيضا كان موقفه، مشيرا إلى لقاء عمل جمعه مع بن لادن قبل ضربات الحادي عشر انتهى إلى شعوره بالتردد في الانضمام للتنظيم الأمر الذي لمسه زين العابدين محمد حسين الملقب بـ«أبو زبيدة» وأبو الفرج الليبي، فعرضوا عليه الانتقال إلى كتيبة رمزي يوسف التي تضم خالد شيخ محمد وكانت حينها تنوي القتال خارج أفغانستان، لكنه رفض ذلك أيضا.

وأشار الجهني أن قائد تنظيم القاعدة لم يكن يعاني من أي أمراض مزمنة أو متاعب صحية حسب قوله، وأن بن لادن قال له حينها: «المطلوب أن لا تخذلنا ولا نخذلك»، وأضاف العضو السابق أنه في الوقت الذي بدأت فيه طائرات سلاح الجو الأميركي بقصف أفغانستان صدرت أوامر من قيادة التنظيم بأن يلجأ 350 مقاتلا لجبال تورا بورا وكان من بينهم أسامة بن لادن، وأدى القصف لمقتل 10 من أعضاء التنظيم خلال 30 يوما، وعندما لمس التنظيم انهيار معنويات المقاتلين جراء القنابل والصواريخ التي نزلت عليهم، خرج عليهم عضو التنظيم سليمان أبو غيث بخطاب حمل معه جرعات وصفها بالتخديرية أعلن خلالها أن التنظيم سيعاود ترتيب صفوفه في أقرب وقت، أعقبها حديث من بن لادن أكد فيه أنهم سينتصرون وأن الولايات المتحدة ستنسحب لتكبدها خسائر يومية جراء الحرب، لكن المفاجأة التي لم يتوقعها أحد صدور أوامر بالانسحاب من جبال تورا بورا، وكان أسامة بن لادن في طليعة المنسحبين مع مجموعته الخاصة التي تضم 20 مقاتلا واتجه لمكان مجهول واتجه نائبه أيمن الظواهري لمكان آخر.

وأوضح الجهني أنه خلال محاولة أعضاء الكتيبة الهروب إلى باكستان، تلقوا عرضا بتسهيل ذلك من قبل عملاء أفغان لكنهم أوقعوهم في يد القوات الأميركية التي اعتقلتهم في قاعدتها في قندهار، ولم يدر بخلدهم حينها أن المدن كافة قد وقعت في سيطرة الولايات المتحدة حيث كانوا بمعزل عن الأحداث طوال مدة بقائهم في الجبال.

وروى الجهني حكايته مع الاعتقال حيث نقلته طائرة أميركية في رحلة استمرت أربع ساعات إلى تركيا ومنها إلى غوانتانامو في 1 يناير (كانون الثاني) عام 2002، وبلغت مدة بقائهم في السجن ما يقارب أربعة أعوام، حتى تسلمته السعودية في أواخر عام 2005، مبينا أنه كان يعتقد أن من سافر للقتال معهم ملائكة، إلا أنه وجدهم بشرا مثله، حسب قوله، «يحبون المال والمنصب».

وشرح الجهني قلة عدد أتباع أسامة بن لادن في عام 1998 حيث لم يكونوا يتجاوزون في معسكراتهم الثلاثة المسماة «جهاد» و«الفاروق» و«عمر»، ثلاثين شخصا حتى انضم إليهم ناصر الوحيشي المكنى «أبو بصير» في تلك السنة ومعه 20 مقاتلا، ولأن الوحيشي كان طالب علم، فقد كانت لديه علاقات واسعة في اليمن والسعودية استطاع من خلالها جذب الشباب المقاتل بدعوى الجهاد في أفغانستان وكانت تصرف لهم رواتب شهرية تصل إلى 200 دولار مع تأمين مساكن للمتزوجين منهم.

ومرت تجربة الجهني مع الجماعات الجهادية بالانضمام للجماعة الإسلامية في الفلبين بزعامة سلامات هاشم، التي كانت تقاتل احتجاجا على مجازر ارتكبت بحق المسلمين على يد قوات الرئيس فرديناند ماركوس، كاشفا أن العقيد الليبي الراحل معمر القذافي كان يرسل سفن أسلحة للمقاتلين الإسلاميين بعد نشوب خلافات معه، إلا أن تلك التجربة لم تدم طويلا بعد تفكك الجماعة وإلقاء القبض على أحد أبرز قادتها وهو الفاروق في جاكرتا لتقوم بعد ذلك الحكومة الإندونيسية بتسليمه للقوات الأميركية التي اعتقلته في سجن قاعدة باغرام ليهرب من هناك بصحبة أبو ناصر القحطاني، وقتل في ما بعد جنوب العراق وتحديدا في مدينة البصرة.

وحسب الجهني، فإنه تلقى تدريبات متطورة في معسكر «خلدن» الذي أسسه عبد الله عزام أحد منظري الإخوان المسلمين، في ولاية خوست الأفغانية، الذي كان حينها الأشهر لأن كبار المقاتلين ومنهم «خطاب» و«أبو الوليد الغامدي» و«خالد شيخ» تخرجوا منه، وخضع مع مقاتلين سعوديين وجزائريين وتونسيين ويمنيين لدورات عسكرية في استخدام المدفعية والتفجير عن بعد بواسطة الإلكترونيات واستخدام المضادات وحرب المدن والعصابات تحت إشراف ابن الشيخ الليبي الذي اعتقلته القوات الأميركية في ما بعد وسلمته لحكومة العقيد معمر القذافي قبل سقوط حكمه، وقتل في السجن.

 

المنامة: عبيد السهيمي ... شهدت مملكة البحرين يوم أمس حادثين الأول انفجار قنبلة بجوار الصراف آلي التابع لأحد البنوك التجارية في منطقة سند، فيما كان الحادث الثاني عبارة عن حريق استهدف ثلاث محلات للسيارات ومحل لبيع البطاريات في منطقة سترة.

ووصف مصدر أمني تحدث لـ«الشرق الأوسط» الحادثين بأنهما عملان إرهابيان يأتيان في إطار التصعيد الذي يشهده الشارع البحريني منذ 14 فبراير (شباط) الجاري.

وكانت المعارضة السياسية، أصدرت بيانا ضمنته التشكيك في الخلية الإرهابية التي تم كشفها مساء السبت الماضي فيما كان رد المصدر الأمني أن وزارة الداخلية ستعلن غدا (اليوم) كامل التفاصيل وعندها ستتضح الحقائق.

وستنظم وزارة الداخلية البحرينية مؤتمرا صحافيا اليوم للكشف عن تحقيقاتها حول الخلية الإرهابية التي خطط لها الحرس الثوري الإيراني وتدربت في إيران وتنقلت بين العراق ولبنان.

وفي رد على بيان وزير العدل البحريني الذي حذر فيه المعارضة السياسية من استخدام الشارع للضغط على حوار التوافق الوطني، أصدرت جمعيات المعارضة السياسية مساء أمس بيانا أكدت فيه استمرارها في الحوار والتزامها بمبادئ اللاعنف، والتشكيك في كشف الخلية الإرهابية التي أعلنتها وزارة الداخلية مطلع الأسبوع الجاري.

وحمل البيان توقيع ست جمعيات هي (الوفاق ووعد، والتقدمي، والوحدوي، والإخاء، والقومي)، يشار إلى أن جمعية «الوحدوي» لا تشارك في حوار التوافق الوطني الذي بدأت فعالياته في 10 فبراير (شباط) الجاري.

بدوره قال أحمد جمعة رئيس ائتلاف الجمعيات السياسية (10 جمعيات)، إن الائتلاف وفي ظل التصعيد النوعي في الشارع عبر استخدام الأسلحة والمتفجرات سيتخذ موقفا في حال استمرت هذه الأحداث.

وأضاف جمعة كل الخيارات مفتوحة ولم يتحدد الخيار الذي سيتخذه ائتلاف الجمعيات، وقال «هناك خيارات في حال لم يتوقف العنف في الشارع والانسحاب من الحوار أحد هذه الخيارات».

وقالت المعارضة السياسية إنها سعت إلى إزالة الاحتقان السياسي والأمني عبر تقديم سلسلة من المبادرات أهمها وثيقة المنامة في 12 من أكتوبر (تشرين الأول) 2011، ومرئيات التيار الديمقراطي في 6 مارس (آذار) من عام 2012 وإعلان مبادئ اللاعنف في السابع من نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2012.

وقال البيان إن المعارضة السياسية تؤكد التزامها التمسك بالثواب في إعلان مبادئ اللاعنف من خلال احترام الحقوق الأساسية للأفراد والقوى المجتمعية والدفاع عنها، والالتزام بمبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية والتعددية، وألا تنتهج في سلوكها أيا من أساليب العنف أو تجاوز حقوق الإنسان والآليات الديمقراطية، وإدانة العنف بكل أشكاله ومصادره وأطرافه.

كما دعا بيان المعارضة السلطات في البحرين إلى الالتزام بمبدأ الحريات العامة وتمكين المواطنين من تنظيم المسيرات والمظاهرات والاعتصامات، بما فيها العاصمة المنامة، وفق توافق وتنظيم لا يصادر جوهر هذا الحق الأصيل، والتأكيد على الحفاظ على حقوق الآخرين ومصالحهم وعدم الإضرار بها.

كما اعتبر بيان المعارضة أن إعلان الأجهزة الأمنية عن اكتشافها لـ«خلية إرهابية»، ليس بالشيء الجديد على حد وصف البيان، معتبرا أن أغلب الاعترافات قد انتزعت تحت التعذيب، وقد حان الوقت لإصلاح كل الأجهزة الأمنية وتغيير عقيدتها بما يتماشى مع المواطنة المتساوية واحترام حقوق الإنسان.

كما طالب البيان بإعادة تأهيل جهاز النيابة العامة ليكون محايدا وكامل الاستقلالية عن وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى، والشروع الفوري في إصلاح القضاء.

وأكد بيان جمعيات المعارضة السياسية تمسك المعارضة بحوار وطني جاد من شانه إخراج البلاد من الأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد منذ سنتين.

كما طالبت المعارضة السياسية بتهيئة أجواء الحوار من خلال تبريد الساحة الأمنية وتنفيذ التزامات الحكم أمام الشعب والرأي العام العالمي.

وعرج البيان على تواصل وفد المعارضة مع المجتمع الدولي حيث إن هذا التواصل كان بهدف شرح وجهة نظر المعارضة السياسية وسماع وجهة نظر الآخرين، واعتبر ذلك من الأمور البديهية التي يجب أن لا تثير استغراب أو رفض أحد، خصوصا أن من سماهم البيان «قوى الموالاة» لم تترك مكانا تستطيع الوصول إليه إلا وفعلت، وأشار إلى أن هذه الممارسة حق للجميع مقدر ومحترم.

 

الرياض: فهد الذيابي وبدر القحطاني بيروت: كارولين عاكوم ... أعربت دول الخليج العربي عن احتجاجها على التصريحات التي أدلى بها ميشال عون رئيس كتلة التغيير والإصلاح في مجلس النواب اللبناني، ووصفتها بالتدخل بالشأن البحريني، وتسلم منير عانوتي القائم بالأعمال في سفارة لبنان لدى السعودية أمس مذكرة احتجاج من دول المجلس على تلك التصريحات في اجتماع مع الدكتور عبد اللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون الخليجي في مقر الأمانة العامة في الرياض.

وأكد لـ«الشرق الأوسط» منير عانوتي القائم بالأعمال في سفارة لبنان في الرياض أن رسالة دول الخليج التي طلبت توضيحات من الحكومة اللبنانية وصلت مباشرة عن طريق الفاكس لمكتب رئيس الوزراء، مبينا أن السعودية أبدت انزعاجها من تلك التصريحات عبر بلاغ ورد للسفارة من وزارة الخارجية يأتي ذلك في الوقت الذي أبلغت فيه البحرين السفارة اللبنانية في المنامة استياءها أيضا.

وأضاف العانوتي أنهم بانتظار الإجراءات الملائمة التي سيتم اتخاذها من قبل حكومة بلاده، رغم أن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي أصدر أول من أمس تصريحات للوكالة الوطنية اللبنانية ذكر فيها أن تصريحات ميشال عون تعبر عن رأيه الخاص ولا تعبر عن رأي الحكومة التي لا يمثلها إلا تصريح رئيس الوزراء أو وزير الخارجية، وشرح مدى الاهتمام الذي توليه لبنان لعلاقاتها التاريخية مع دول الخليج عامة والبحرين بشكل خاص.

وقال العانوتي إن في لبنان كما في الخليج حرية تعبير مشيرا إلى أن النائب ميشال عون عبر عن رأيه الخاص ولكن هذا لا يمثل الحكومة بأي شيء.

ولفت العانوتي إلى أن ميشال عون من الأشخاص المحسوبين على السلطة السياسية إلا أن ما يمثل موقف الحكومة هو ما يصدر من فم رئيس الوزراء أو وزير الخارجية ولا يمكن منع أي سياسي من إبداء آراء لا تتفق معها.

وأصدرت الأمانة العامة لمجلس التعاون بيانا ذكرت فيه أن الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي قد اجتمع أمس مع منير عانوتي القائم بأعمال سفارة الجمهورية اللبنانية في الرياض وسلمه مذكرة احتجاج رسمية من دول الخليج عبرت فيها عن استنكارها الشديد للتصريحات اللامسؤولة التي أدلى بها النائب ميشال عون رئيس تكتل التغيير والإصلاح في مجلس النواب اللبناني لقناة (العالم) في الثاني عشر من فبراير (شباط) الجاري، والتي تحدث فيها عن مملكة البحرين، وأوضاعها الداخلية، بشكل مضلل ومسيء يعكس رؤى ومصالح وارتباطات باتت معروفة للجميع، ولا علاقة لها بالحقيقة أو بالواقع المعاش في مملكة البحرين. كما أنها تتعارض مع الروابط والعلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط لبنان بدول مجلس التعاون، وتعبر عن مصالح ضيقة، وطموحات شخصية ولا تصب في مصلحة لبنان والأمة العربية.

وأكدت المذكرة على دعم دول المجلس وتأييدها للمشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وأشادت بتوجيهه باستكمال حوار التوافق الوطني في محوره السياسي، خصوصا أن الحوار هو السبيل الأمثل للتوافق على رؤية مشتركة تضع مصلحة البحرين ومواطنيها فوق كل اعتبار، معربين عن أملهم في أن يفضي الحوار المرتقب إلى التوافق المأمول، ومؤكدين وقوف دول المجلس إلى جانب مملكة البحرين ومساندتها في كل الخطوات والمبادرات التي تتخذها قيادتها الحكيمة من أجل دفع مسيرة الإصلاح والتقدم والنماء.

وهنا كشفت مصادر دبلوماسية عربية لـ«الشرق الأوسط» عن أن هناك تناقضا كبيرا بين الدعم الذي يتلقاه رئيس كتلة التغيير والإصلاح خليجيا وموقفه الأخير بشأن الأحداث في البحرين، مشيرة إلى حصوله على عقود أعمال تجارية ترتبط بشركات طاقة خليجية، عقب أحداث بيروت، وفي الدوحة تحديدا، سنة 2008، حينما اجتمعت القوى السياسية اللبنانية تحت مظلة واحدة ليلتئم جرح الفرقة.

وقالت المصادر - التي فضلت عدم الإفصاح عن اسمها – أن النائب اللبناني لا تقتصر أعماله على تلك العقود التي غادر بها الدوحة، إذ تمتلك الشركات التابعة لميشال عون عددا واسعا من الأسهم في شركات خليجية فضل المصدر عدم تحديدها بالاسم حفاظا على عدم تصعيد تصريحات النائب الذي اعتبرتها دول المجلس «مستفزة» تجاه البحرين يوم أمس.

ولا يختصر لبنان في عون وحسب، إذ تشير العلاقة التجارية المتميزة بين بيروت ودول المجلس إلى نمو مطرد في التجارة، والاستثمار، والتوظيف، إلى جانب انفرادها بالمساعدات الثنائية، والاتفاقيات التي ترنو إلى تنشيط تجارتها واقتصادها.

وفي هذا الإطار يقول الدكتور عبد العزيز العويشق الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العاملة لدول مجلس التعاون الخليجي لـ«الشرق الأوسط» إن دول مجلس التعاون بالإضافة إلى كونهم أعضاء مع فاعلين في منطقة التجارة العربية الكبرى فقد أفردت دول الخليج لبنان بمكانة خاصة ووقعت معه اتفاقية منفصلة لتعزيز التجارة من عدة سنوات، تحديدا 2004. والاتفاقية هذه من الناحية القانونية دخلت حيز التنفيذ لكن من الناحية الفعلية لم تفعل بشكل كامل لأنه منذ 2005 وحتى الآن هناك عدم استقرار سياسي وهو ما أثر على هذه الاتفاقية، والتدخل السياسي يؤثر على التبادل وتنفيذ الاتفاقيات وهو نتاج عدم الاستقرار السياسي، وهذا يؤثر على التبادل التجاري والاستثمار. بالإضافة إلى التجارة والتبادل التجاري، فإن دول المجلس قدمت مساعدات للبنان بشكل ثنائي، إلى جانب اتفاقية التجارة العربية الكبرى وتمثل لبنان ودول المجلس الخليجي و10 دول أخرى، وكان للبنان نصيب الأسد في المساعدات التنموية والإنسانية سواء للبنان أو اللاجئين الفلسطينيين على أرض لبنان.

في المقابل اعتبر فادي عبود، وزير السياحة اللبناني، الذي يمثل كتلة النائب عون، أن ما صدر عن الأخير هو رأي شخصي، وهو بالتالي ليس موقفا رسميا عن تكتل التغيير والإصلاح وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نحن في لبنان معتادون على حرية الرأي، وما يحكى عن عقاب جماعي بحق مناصري عون فهو مرتبط بشرعة حقوق الإنسان، ونحن واثقون بأن الخليج بشكل عام والبحرين بشكل خاص تحترم هذه الشرعة ولن تقدم على أي خطوات كهذه بحق اللبنانيين»، مضيفا: «قد نتفهم هذه الإجراءات إذا صدر موقف رسمي لبناني بهذا الشأن أو حتى باسم كتلة التغيير والإصلاح»، متهما في الوقت عينه بعض اللبنانيين بالقيام بعمليات تحريض، ضد عون وأنصاره، مشيرا إلى أنه لا معلومات لديه عما إذا كان هناك تواصل قد تم بين عون وأي جهات خليجية بعد تصريحاته الأخيرة.

وكان كل من رئيس الحكومة اللبنانية ووزير الخارجية، نجيب ميقاتي وعدنان منصور، قد أوضحا موقف الحكومة اللبنانية، مؤكدين أن هذه المواقف السياسية هي آراء شخصية يعبر عنها مطلقوها، ولا تمثل الدولة اللبنانية.

وكشف السياسي المقرب من الرئيس ميقاتي، خلدون الشريف لـ«الشرق الأوسط»، أن ميقاتي أجرى اتصالا بنظيره البحريني الشيخ خليفة بن سلمان، عبر له خلاله عن «تقدير لبنان للبحرين قيادة وشعبا في مسيرتها النهضوية، وأن لبنان يحترم سيادة البحرين على أراضيها وقرارات قيادتها، ولا يتدخل في شؤونها الداخلية». وعما إذا كان هناك إشارات أو معلومات تفيد باتخاذ إجراءات اقتصادية بحق عون وأنصاره في دول الخليج نتيجة هذه المواقف، قال الشريف «المعلومات التي لدينا لا تشير إلى معلومات كهذه، ونحن نشدد على أهمية عدم التمييز بين المواطنين اللبنانيين في لبنان والخارج وبالتالي التعامل معهم على هذا الأساس»، مضيفا: «مما لا شك فيه أن هناك اختلافا في وجهات النظر بين الأفرقاء اللبنانيين فيما يتعلق بأمور عدة داخلية وخارجية، إنما هذا لا يعدو كونه آراء شخصية»، وذكر الشريف أن الأمر نفسه قد حصل في وقت سابق بين لبنان والبحرين عند إعلان أمين عام حزب الله موقفا مماثلا، وحكى بعدها عن احتمال طرد لبنانيين من دول الخليج، لافتا إلى أن الرئيس ميقاتي قد عمد أيضا حينها إلى توضيح موقف لبنان في هذه القضية، وتم تسوية الأمر، بعيدا عن أي خطوات أو إجراءات بحق اللبنانيين.

يذكر أن عون قال في تصريح لقناة (العالم) الإيرانية الأربعاء الماضي، إنه من «المؤسف قيام ثورة سلمية (في البحرين) لمدة 3 سنوات، وتحملها كل التضحيات والظلم من دون أن يكون لها الصدى الكافي في جميع أنحاء العالم».

 

 

أعلن الكرملين ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعاهل الأردني عبدالله الثاني سيلتقيان في موسكو لمناقشة مسألة التعاون الاقتصادي الثنائي بما في ذلك المشاركة الروسية في مشروع بناء اول محطة للطاقة النووية في الأردن.

وأفادت وكالة الأنباء الروسية "نوفوستي" ان الكرملين أصدر بياناً في وقت متأخر من ليل امس الاثنين اشار فيه إلى لقاء الرئيس الروسي والملك عبدالله، مشيراً إلى ان "المحادثات ستتركز على التجارة الثنائية.. وتنفيذ مشاريع مشتركة واسعة النطاق".

وأضاف البيان انهما "سيناقشان احتمال مشاركة روسيا في بناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة الأردنية إضافة إلى تطوير البنى التحتية والمناجم".

يشار إلى انه بحسب الحكومة الروسية فقد ارتفعت قيمة التجارة الروسية - الأردنية بنسبة 22 في المئة عام 2012 وبلغت 426.5 مليون دولار.

وأعلن الأردن عن خطط بناء محطة الطاقة النووية في العام 2008، وقد تعهدت لجنة الطاقة الذرية الأردنية، بعد الحادث الذي شهدته محطة فوكوشيما النووية إثر الزلزال الذي ضرب اليابان في آذار/ مارس 2011، بأن يبنى أي مفاعل في المحطة بموجب معايير السلامة الغربية، وأن يخضع لتقييم سلامة كامل وتقوم لجنة مستقلة ذات خبرة ومصداقية باختباره.

ويذكر انه في ايار/ مايو 2012 صوّت البرلمان الأردني لتعليق مشروع المحطة بانتظار نتائج تقييم جدوى اقتصادية وآخر للوضع البيئي.

ويعتمد الأردن على الدول المجاورة لتوفير 97 في المئة من الطاقة التي يحتاجها.

 

ارتفعت وتيرة الاحتجاجات العمالية في الاردن، إذ سجل 149 احتجاجًا عماليا خلال العام 2010، و829 احتجاجا في العام 2011، لترتفع إلى 901 احتجاجًا في العام 2012.

أيمن الزامل من عمان: اصدر مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية تقريره السنوي حول الاحتجاجات العمالية خلال العام 2012، في اطار برنامج المرصد العمالي الأردني، الذي تم اطلاقه في النصف الثاني من العام 2009، بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، لرصد ومتابعة كافة التفاصيل المتعلقة بسوق العمل الأردني، سواء على مستوى السياسات السياسية أو التحولات على مستوى الحراكات العمالية الميدانية. وهذا هو التقرير السنوي الثالث ضمن هذه السلسلة من التقارير، خصص لتقديم نتائج عمليات الرصد اليومي للاحتجاجات العمالية التي جرت في الأردن خلال العام 2012.

اظهر التقرير، الذي وصل إلى "إيلاف" نسخة منه، أن الاحتجاجات العمالية في العام 2012 سجلت رقمًا قياسيًا غير مسبوق، اذ بلغت 901 احتجاجًا، بزيادة قدرها 8 بالمئة مقارنة مع عدد الاحتجاجات التي نفذها عمال الأردن في العام 2011، والتي بلغت آنذاك 829 احتجاجًا. واشار التقرير إلى أن فريق المرصد العمالي لم يتمكن من معرفة عدد المشاركين في جميع الاحتجاجات العمالية، اذ تم رصد عدد المشاركين في 339 احتجاج عمالي فقط، شكلت ما نسبته 37.8 بالمئة من مجمل الاحتجاجات العمالية، وبلغ عدد المشاركين فيها 288 ألف عامل وعاملة.

ووفقًا للتقرير، تم التعامل مع العديد من أشكال الاحتجاج المتبعة من قبل العمال باعتبارها احتجاجات عمالية، إذ شكلت اضرابات العمل ما مجموعه 410 اضرابات، بنسبة 45 بالمئة، فيما احتلت الاعتصامات العمالية نسبة 37 بالمئة بمجموع 334 اعتصامًا، وحلت عمليات التهديد بالاضراب عن العمل ثالثًا بنسبة 16 بالمئة، ما شكل 140 تهديدًا. اما قتل النفس او التهديد بقتلها فقد سجلت 17 حالة.

وبحسب التقرير، تركز نحو نصف الاحتجاجات العمالية التي تم تنفيذها خلال العام 2012 في القطاع العام، إذ بلغت نسبة الاحتجاجات التي نفذها العاملون في هذا القطاع 49.8 بالمئة، بواقع 449 احتجاجًا.

يؤشر ذلك إلى أمرين، الأول احساس قطاعات واسعة من العاملين في القطاع العام بأن رواتبهم منخفضة ولا تكفي لتغطية حاجاتهم وحاجات اسرهم ليعيشوا حياة كريمة، والثاني أن العاملين في القطاع العام اكثر جرأة من العاملين في القطاع الخاص في التعبير عن انفسهم من خلال الاحتجاج، بسبب احساسهم بأن الحكومة كرب عمل لن تقوم باتخاذ عقوبات بحقهم جراء ممارستهم للاحتجاج. مقابل ذلك، بلغت نسبة الاحتجاجات العمالية التي نفذها عاملون في القطاع الخاص 42.7 بالمئة، أما العاطلون عن العمل فقد بلغت نسبة احتجاجاتهم 7.4 بالمئة من مجمل الاحتجاجات العمالية. وكان المحتجون يطالبون بالحصول على فرص عمل.

أشار التقرير إلى أن انخفاض الأجور هو السبب الرئيسي الذي دفع العاملين، والبالغ عددها 385 عاملًا، إلى تنفيذ احتجاجاتهم، أي ما نسبته 42.7 بالمئة من الاحتجاجات التي كانت تطالب برفع الأجور والعلاوات.

وهذا الأمر ليس بمستغرب، لأن أحد أهم التحديات والاختلالات التي يعاني منها سوق العمل في الأردن هو انخفاض معدلات الأجور، فما يقارب ثلاثة ارباع أجور العاملين في الأردن تقع تحت خط الفقر المطلق (الغذائي وغير الغذائي) بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في تقاريرهما الأخيرة.

اظهر التقرير بعض التغير في طريقة تعامل الحكومة وأصحاب العمل مع بعض الاحتجاجات العمالية، على خلاف السنوات الماضية، إذ تم استخدام القوة لوقفها. فقد تدخلت قوات الامن لفض اعتصامات العاطلين عن العمل في كل من مدينتي الطفيلة ومعان، مستخدمة الغاز المسيل للدموع.

وبررت الاجهزة الامنية استخدام القوة في هذا الاحتجاج بسبب قيام العاطلين عن العمل بإشعال الاطارات وإحداث تخريب بالملكيات العامة، بالإضافة إلى وقف اعتصام عمال المياومة امام وزارة الزراعة بالقوة. وتم تبادل اطلاق النار اثناء اعتصام بعض العمال في احدى الشركات.

وتشكل نسبة الاحتجاجات التي تم وقفها بالقوة من قبل الحكومة واجهزتها الامنية 31 احتجاجا، بنسبة 3.5 بالمئة من مجموع الاحتجاجات.

توقع التقرير أن تتصاعد الاحتجاجات العمالية للعام الثالث على التوالي، الأمر الذي يؤشر إلى أن الاختلالات في علاقات العمل ما زالت عميقة، وموجودة في غالبية القطاعات الاقتصادية وفي كلا القطاعين العام والخاص.

إلى جانب ذلك، يتبين أن جزءًا كبيرًا من هذه الاختلالات جاء نتيجة للعديد من سياسات العمل المتمثلة في حرمان غالبية العاملين من تنظيم انفسهم في نقابات عمالية تنظم العلاقة مع أصحاب العمل على اسس متوازنة، الأمر الذي يدفع بغالبية العاملين إلى تنفيذ احتجاجاتهم بشكل سريع ومن دون تحضير مسبق او اخطار مسبق لأصحاب العمل، سواء كان صاحب العمل قطاعا عامًا أو خاصًا.

وهذا يعود بشكل رئيسي إلى غياب الخبرة النقابية للغالبية الساحقة من العاملين بسبب حرمانهم من حق التنظيم النقابي، فنصوص قانون العمل المعمول به ونظام الخدمة المدنية يمنعان ذلك.

واكد التقرير على ضرورة تطبيق مبادئ ومعايير العمل اللائق بمختلف عناصره على جميع العاملين في الأردن بما فيها اعادة النظر في مستويات الأجور في القطاعين والعام والخاص باتجاه زيادتها لأن مستوياتها منخفضة جدا اذا ما أخذ بعين الاعتبار خط الفقر المطلق المعلن عنه، وضرورة ربطها بمعدلات التضخم.

ودعا المرصد إلى العمل على تعديل نص المادة 31 من قانون العمل الأردني، والمتعلقة بإعادة هيكلة المؤسسات التي تسمح بعمليات الفصل الجماعي من العمل مع ضرورة الاسراع بالمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم. فالقيود المفروضة على العاملين في الأردن بحرمانهم من تشكيل نقابات عمالية لم تمنعهم من تشكيل هذه النقابات، والمطلوب اجراء تعديلات على القانون تعترف بالأمر الواقع.