رئيس الحكومة المصرية: أمننا المائي غير قابل لأي مساومة واعتبر مشروع السد الإثيوبي «تحديا عمليا».....مؤتمر الحفاظ على حقوق مصر يطالب بفتح جميع الخيارات والخارجية الإثيوبية للقاهرة: لغة التهديد لم تعد ترهبنا

القاهرة: «الشرق الأوسط» .... قال هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء المصري، أمس إن «قضية المياه لمصر هي قضية حياة أو موت، وتعد قضية أمن قومي من الدرجة الأولى»، مشيرا إلى أن «مصر بطبيعتها تعد من أكثر الدول جفافا، وتعتمد على مياه نهر النيل بنسبة 98%». جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشورى (البرلمان)، لمناقشة تداعيات أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وأثارت إثيوبيا قلقا بالغا في مصر قبل أيام عندما أعلنت بدء العمل لتحويل مجرى نهر النيل الأزرق، أحد الروافد الأساسية لنهر النيل، من أجل بناء سد النهضة. وقال خبراء إن السد يهدد حصة مصر من النهر، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وسيؤدي إلى خفض الكهرباء المولدة من السد العالي جنوب مصر، وهو ما نفته الحكومة الإثيوبية في أكثر من مناسبة.

وأكد قنديل أمس أن مصر «تؤكد حق الدول في إقامة مشاريع تنموية في دول حوض النيل مع وجود مبدأ عدم الضرر»، لافتا إلى أن مصر ساهمت في تمويل عدة مشاريع مثل مشروع سد أوغندا، مشيرا إلى أن «إثيوبيا قامت بتحويل مجرى النيل الأزرق قبل صدور التقرير الثلاثي»، معتبرا أن في ذلك إشارة قوية إلى أن «عملية بناء السد مستمرة بكل جدية، وهو الأمر المستغرب ويوضح خطورة الموقف»، على حد وصفه. وتابع قنديل أن «الدراسات تشير إلى أنه في حالات امتلاء السد في موسم الجفاف فإن ذلك سيؤثر بالسلب على السد العالي، خصوصا في ما يتعلق بتوليد الكهرباء»، وأضاف أن «تقييم مصر للسد هو تحد عملي مع إيمان مصر الكامل بحق دول حوض النيل في إقامة مشاريعها التنموية دون الإضرار بحقوق مصر».

ودعا قنديل إلى ضرورة اكتمال الدراسات الفنية والتفصيلية حول السد مع إعطاء هذه الدراسات الوقت الكافي، مع الاتفاق على عدم المساس بالحقوق القائمة ثم مناقشة مسألة تنفيذ أية مشاريع مستقبلية.

وفي ما يتعلق بخطة مصر للتحرك، قال قنديل إن الهدف الأساسي هو حفظ أمن مصر المائي، وإن هناك بدائل كثيرة ومتنوعة، منها بدائل فنية ودبلوماسية وقانونية وغيرها، وإن مصر ستتمسك بالقوانين والأعراف الدولية مع الحفاظ على حقوقها.

وأشار إلى أنه على المدى القصير ستكون هناك تحركات ثنائية مكثفة بالتعاون مع السودان، مع العمل على استكمال الدراسات المطلوبة قبل بناء مكونات السد الرئيسة، فضلا عن تحركات إعلامية لبناء موقف مصري واضح وحازم وموحد يؤكد التفاف الشعب والحكومة حول موقف واحد، مع تشكيل مجموعة عمل من المختصين لمراجعة موضوع سد النهضة والتعاون مع السودان.

وأضاف قنديل أن مسار التفاوض مع دول حوض النيل واجه عثرات، ولفت في هذا الصدد إلى أن هناك اختلافا على ثلاث نقاط، وأن مصر والسودان والكونغو وجنوب السودان لم يوقعوا على اتفاقية عنتيبي. ونبه إلى أن نتائج تقرير اللجنة الثلاثية قالت إن الدراسات غير كافية، والتخزين غير كافٍ.. لذا تحتاج إلى سد آخر لرفع التخزين لـ74 مليارا بدلا من 24.

من جانبه، قال أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى إن «مصر لا تجحف أحدا من دول حوض النيل من حقه في الاستفادة من مياهه وتنمية موارده، شريطة أن لا يقلل ذلك من حق مصر في مياه النيل ومخصصاته وحصصه، التي أصبحت مع مرور الزمن أقل من احتياجاتها»، مشيرا إلى أنه «لا مجال للمزايدات على مصر بأنها لا تستغل مياه النيل».

وقال فهمي: «إن مصر تؤكد أن إي إجراء بشأن المشروعات لا يتم بشكل منفرد ويجب أن يراعي حفظ حق الدول المشتركة في النهر»، مؤكدا ثقته في «اجتياز الأزمة الراهنة بروح من التعاون والتفاهم بين مصر وإثيوبيا».

 

عبر وزير الدولة بوزارة الخارجية الإثيوبية «برهاني قبركريستوس» عن أسفه للغة التهديدات المصرية تجاه سد النهضة الذي تشيده بلاده على النيل الأزرق معتبرا أنها تمثل فلسفة نظامي حسني مبارك وأنور السادات السابقين في وقت نظم في مصر مؤتمر تحت عنوان «المؤتمر الوطني للحفاظ على حقوق مصر في مياه نهر النيل» بمشاركة الرئيس المصري محمد مرسي دعا إلى إبقاء جميع الخيارات مفتوحة للتعامل مع السد الأثيوبي.

أثيوبيا

وقال قبركريستوس: «إن هذه اللغة لا تصل إلى مسامع الإثيوبيين›› وانتقد الأصوات التي طالبت بالتدخل في الشأن الإثيوبي الداخلي واعتبرها سابقة خطيرة وأن التلويحات من جانب شخصيات سياسية مصرية غير رسمية بدعم المعارضة ونشر الإشاعات عبر الاستخبارات والتهديدات بضرب السد تتنافي مع كل الأعراف والمواثيق الدولية.

ودعا «قبركريستوس» القاهرة إلى التعاون والتفاوض وتجاوز والخلافات»، مجدداً رغبة بلاده في بناء علاقات متميزة مع مصر.

وقال إن «إثيوبيا فتحت صفحة جديدة مع مصر وسعت لإقامة علاقات مبنية على تبادل المصالح وإقامة الشراكة». وشدد الوزير على أن علاقات بلاده مع الجوار العربي والأفريقي «مستقرة»، ممتدحاً بشكل خاص «العلاقات العربية الإثيوبية وهي في عصرها الذهبي مؤكداً «إنها لن تتأثر بالأصوات التي لا ترتقي إلى مستوى المسئولية.

وأكد «قبركريستوس» إلى أن سد نهضة إثيوبيا لن يضر بحصة مصر والسودان في مياه النيل، قائلا إن بلاده لديها مرتكزات سياسية واضحة تنص على عدم إلحاق الضرر بأي دولة من دول حوض النيل.

وأضاف ان السد سيكون شراكة اقتصادية لتعزيز التنمية في دول شرق النيل موضحا أنه خاص بتوليد الطاقة الكهربائية لتلبية حاجة التنمية في بلاده.

واعرب عن استغرابه مما وصفه بالضجيج الذي صاحب تحويل مجرى أحد روافد نهر النيل من مكان بناء السد وإعادته إلى المجرى الرئيسي عبر قناة لاستكمال أعمال بناء السد قائلا إن ما حدث كان تضخيما إعلاميا واستغلال الحدث وتسييسه، مشددا على أن بلاده وضعت ثوابت في علاقاتها مع كل دول حوض النيل لإيجاد حلول للخلافات حول مياه النيل».

مؤتمر

في المقابل نظم ١٣ من الأحزاب المنتسبة إلى التيار الإسلامي في مصر مؤتمرا تحت عنوان «المؤتمر الوطني للحفاظ على حقوق مصر في مياه نهر النيل» دعوا فيه إلى إبقاء جميع الخيارات مفتوحة للتعامل مع السد الأثيوبي.

وشارك الرئيس المصري محمد مرسي في المؤتمر الذي بدأ بكلمة لصفوت عبد الغني، رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية، ممثلا عن الأحزاب المشاركة في مصر.

وقال عبد الغني في بيان مشترك بين جميع الأحزاب المشاركة إن مصر تواجه العديد من المؤامرات من خلال المساس بنصيبها المائي، مشيرًا إلى أن مسؤولي القرار عليهم السعي للحفاظ على معدلات مياه النيل والسعي لزيادتها.

وأضاف «عبد الغني»، في بيان الأحزاب المشاركة، وبحضور مرسي إن «التحديات التي تواجه مصر هي تراجعها وتغيبها عن حوض النيل وأفريقيا، وتصطدم بواقع دولي وإقليمي يحاول زيادة دوره في تلك القارة السمراء»، موضحًا أن هناك أطرافًا خارجية لها دور كبير في أزمة «سد النهضة» من أجل الضغط على مصر.

وتابع: «يجب مطالبة الجانب الإثيوبي بالتوقف عن أي أعمال في السد لحين تقديم الدراسات المطلوبة من جانب اللجنة الثلاثية، والتأكد من عدم وجود أي تهديدات على دولتي السودان ومصر، والعمل على التفاوض مع إثيوبيا وتنسيق المواقف مع السودان في المحافل الدولية، والعمل على استخدام قدرة السودان للتأثير على بعض الدول الأفريقية».

وطالب البيان بـ «سرعة قيام الحكومة المصرية بتشكيل لجنة لإدارة الأزمة من المخابرات والأجهزة السيادية، وقيام وزارة الخارجية بالتحرك في جميع المسارات الدولية لدعم الموقف المصري أمام مجلس الأمن والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وإعلان مصر أن إنشاء السد بقرار منفرد سيؤدي لخطر على أمن مصر القومي، والضغط على الدول المانحة لإيقاف تمويل السد، والاهتمام بالدعم الإعلامي المؤثر (...) والاهتمام بتحركات العدو الصهيوني في دول حوض النيل، وقيام رجال الأعمال بالدعم، وبقاء كل الخيارات مفتوحة للتعامل مع الموقف الإثيوبي».

وقالت المصادر المطلعة على حيثيات المؤتمر أن الأحزاب المشاركة هي : الحرية والعدالة، النور، الوسط، البناء والتنمية، العمل، الوطن، الأصالة، الفضيلة، الإصلاح، التوحيد العربي، الشعب، الإصلاح والنهضة، الحزب الإسلامي.

 

أشعل إعلان حركة «تمرد» في مصر، بوصول توقيعاتها لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي إلى 13 مليون، شدا وجذبا في الأوساط السياسية والشارع المصري، وفيما جدد الإسلاميون التشكيك في أعداد التوقيعات، أعطى الإعلان دفعة قوية للتيارات المدنية وشباب الثورة والمعارضة لمزيد من الحشد لفعاليات 30 يونيو لإسقاط الإخوان ونظام مرسي.

واكدت الحركة إن مساعيها للوصول بتوقيعاتها إلى 15 مليونا قبل اليوم الموعود مستمرة، مؤكدة أن «هناك أحزابا إسلامية انضمت إلى المؤيدين للحملة في مطالبتها بانتخابات رئاسية مبكرة»، لافتة إلى «قرب الإعلان عن تفاصيل التنسيق مع القوى المعارضة لتشكيل حكومة ائتلاف جديدة».

ورفضت تهديدات القوى والتيارات المساندة لمرسي الداعية لاستخدام العنف في مواجهة أعضاء الحركة، لاسيما بعد اتساع دائرة المنضمين للحملة لسحب الثقة من الرئيس، مشيرة إلى تمسكها بسلمية تحركاتها ومظاهراتها في 30 يونيو.

وطالبت الحكومة المصرية «بتحمل مسؤولياتها في تأمين المظاهرات الشعبية السلمية»، كما دعت الحملة أجهزة الأمن لتطبيق القانون على كل الداعين للعنف أو الملوحين به»، مؤكدة أنها «ستكمل طريقها الذي بدأته للنهاية».

وفي إطار التحضيرات لفعاليات 30 يونيو، اوضحت «تمرد» إنها ستبدأ بعد غد «أسبوع تمرد»، في 7 محافظات لمزيد من التوقيعات لسحب الثقة من مرسي، في محافظات بورسعيد وكفر الشيخ والمنوفية والغربية والإسكندرية وأسيوط والدقهلية، لجمع مزيد من التوقيعات وحض المواطنين على المشاركة في تظاهرات آخر يونيو «لإسقاط نظام استبدادي».

وأطلق حزب «غد الثورة» برئاسة أيمن نور مبادرة «افعل أو ارحل». وقال نائب رئيس الحزب محمد محيي الدين إن «على مرسي تنفيذ ما وعد به المصريين خلال حملته الانتخابية بأن يكون رئيسا للجميع وإلا فإن رحيله هو البديل».

وأصدرت منظمة العدل والتنمية القبطية بيانا طالبت فيه الحركات القبطية والمنظمات القبطية الثورية بالالتحام بالجماهير خلال فعاليات 30 يونيو.

وفي المحلة الكبرى، ألقى مجهولون قنبلة غاز مسيل على مؤتمر للقوى الثورية خلال انعقاده في ملعب نادي الصيد بمدينة المحلة، وشارك فيه عدد من النشطاء لحث المواطنين على المشاركة في تظاهرات آخر يونيو.

واعتبر الناشط الحقوقي محمد زارع دعوة حملة «تجرد» المناصرة للإخوان للاعتصام في ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية بدءا من 28 يونيو، «استباقا ليوم 30 يونيو الغرض منها الصدام والعنف».

وقال الناشط حمدي الفخراني مخاطبا الإسلاميين: «لو رجالة ينزلوا يوم 28 يونيو».

وأعلنت النائبة القبطية في مجلس الشورى نادية هنري، التبرع بمستحقاتها المالية من المجلس لصالح حركة «تمرد» في حين علق الناطق باسم جبهة الضمير المناصرة للإخوان عمرو عبدالهادي على رسالة مسربة من بريده الإلكتروني توصي باستخدام العنف ضد تظاهرات المعارضة يوم 30 يونيو بقوله: توقيت تسريبها يثير الشكوك، نافيا أن تكون مرسلة من بريده من الأساس. وقال إن بريده الإلكتروني «تم اختراقه قبل أيام من إرسالها».

ونفى وزير الشؤون النيابية والقانونية المستشار حاتم بجاتو أن يكون في «الدستور المصري مواد يمكن من خلالها عزل رئيس الجمهورية بالتوقيعات الشعبية واعتبر أن حملة تمرد غير قانونية إلا أنه في الوقت نفسه قال في تصريحات صحافية إن مصر كانت تستحق دستورا أفضل من الدستور الجديد». وقال إن «الرئيس لا يعزل إلا في 3 حالات، أولها الخيانة العظمى، وثانيا حدوث خلاف مع مجلس النواب، أو أن يقدم استقالته من تلقاء نفسه».

 

القاهرة: خالد محمود ..... فيما أعلن المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا عن تأجيل انتخاب خليفة لرئيسه المستقيل الدكتور محمد المقريف إلى الأسبوع المقبل، بسبب إعلان حالة الحداد الرسمية بعد الاشتباكات الدامية التي شهدتها مدينة بنغازي (شرقا) وسقط فيها عشرات القتلى والجرحى، قدم سياسي ليبي تفسيرا جديدا لظاهرة الحرائق التي تتعرض لها مناطق زراعية في ليبيا منذ بضعة أسابيع، مخالفا بذلك الرواية الرسمية التي قدمتها السلطات المختصة.

وتقلص عدد المرشحين للتنافس على خلافة المقريف في رئاسة المؤتمر الوطني من عشرة إلى أربعة أشخاص فقط، وسط تجاذبات سياسية بين مختلف الكتل والأحزاب السياسية التي يتكون منها المؤتمر الوطني، الذي يعتبر أعلى سلطة دستورية في البلاد.

واستقال المقريف من منصب رئيس المؤتمر الوطني في 28 مايو (أيار) الماضي، وذلك امتثالا لقانون العزل السياسي الذي يقضى بعزل كل من تولى أية مناصب حكومية أو رسمية خلال حقبة العقيد الراحل معمر القذافي.

وأبلغ جمعة السائح، رئيس لجنة الدفاع بالمؤتمر الوطني، «الشرق الأوسط» أن رئاسة المؤتمر قررت خلال اجتماع عقدته أمس بمقر المؤتمر في العاصمة الليبية طرابلس، تأجيل عملية الانتخاب إلى الأسبوع المقبل بدلا من اليوم.

وأعرب السائح عن أمله في أن تتم عملية الانتخاب يوم الأحد المقبل، وأن يتمكن الأعضاء من الاتفاق على شخصية مرشح يتولى رئاسة المؤتمر. لافتا إلى ما وصفه بالظروف الحساسة والصعبة التي تمر بها البلاد.

وقال السائح عبر الهاتف من طرابلس: «لدينا ثقة في قدرة الأعضاء على تجاوز هذا الانقسام من أجل المصلحة العليا للوطن، في هذه المرحلة المصالح الشخصية والذاتية يجب أن تختفي».

ويقول أعضاء في المؤتمر الوطني إنه على الرغم من إعلان حزب العدالة والبناء (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين) إنه لن يدفع بأحد أعضائه لخلافة المقريف، فإن الحزب يسعى للحصول على دعم المستقلين لمرشحين محسوبين على الجماعة.

إلى ذلك، شكك سياسي ليبي في رواية السلطات الليبية بشأن أسباب الحرائق الضخمة التي اندلعت أخيرا في غابات الجبل الأخضر بشرق البلاد. وقال محمد بن غلبون، رئيس الاتحاد الدستوري الليبي، لـ«الشرق الأوسط»: «أغلب الظن أن حرائق الجبل الأخضر المستمرة منذ منتصف شهر مايو الماضي هي من المخططات والجهود الدولية لمكافحة الإرهاب».

 

جريدة الشرق الاوسط.... مراكش: عبد الكبير الميناوي ... قال العاهل المغربي الملك محمد السادس إن الانتقال نحو التنمية المستدامة لا يتطلب فقط تعبئة الوسائل والآليات التقنية والقانونية والمالية الضرورية، وإنما يقتضي، بالأساس، «تحولا جذريا» في أساليب ومناهج التفكير والعمل، مشيرا إلى أن التحول المنشود لن يتأتى إلا بالاستثمار الأمثل في مجال الموارد البشرية والاجتماعية، ومن ثم «يظل تفعيل دور التربية والتوعية عماد النهج القويم لإنجاح الانتقال الضروري، نحو الاقتصاد الأخضر والمتضامن، والمحترم للأنظمة الإيكولوجية الطبيعية، مع الحرص على إشراك جميع الفاعلين في العمل لبلوغ هذا الهدف، الذي يجب أن تتضافر من أجل بلوغه جهود السلطات العمومية والقطاع الخاص ومبادرات منظمات المجتمع المدني».

ودعا العاهل المغربي، في خطاب وجهه إلى المشاركين في المؤتمر العالمي السابع للتربية البيئية، الذي انطلقت أشغاله مساء أول من أمس في مراكش، وتلته شقيقته الأميرة للا حسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، إلى «توجيه نداء صريح من مراكش، للحث على المزيد من انخراط السلطات العمومية والهيئات المتخصصة والجهات الممولة، بل والدعوة إلى ابتكار الوسائل الكفيلة بالإفادة من التجارب المتميزة، وإشاعة مبادئ الحكامة والمسؤولية في هذا المجال، خدمة للدول التي هي في حاجة ماسة إلى ذلك».

ورأى العاهل المغربي أن موضوع التظاهرة «يكتسي راهنية خاصة، لكونه يطرح إشكالية متعددة الأبعاد بالغة الأهمية، تندرج في صلب التنمية المستدامة، وبخاصة في الدول النامية. فتحقيق الانسجام بين المدن والقرى، يقتضي بالضرورة التحكم في مسألة الهجرة القروية نحو الحواضر، وكذلك العمل على الحد من ظاهرة تصحر البوادي بسبب التأثير السلبي للتغيرات المناخية».

وفي غضون ذلك، شدد ماريو سالمون، الأمين العام للمؤتمر، على أنه يتعين على المؤتمر «أن يكون وعدا لما هو ممكن»، مشيرا إلى أن «البشرية تواجه تحديات من أجل تنمية عادلة ومستدامة»، وأن «لها الحق في تربية من أجل الجميع وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال وضمان حقوق الأطفال والحق في الديمقراطية والمساواة».

ومن جهتها، رأت وإيرينا بوكوفا، المديرة العامة لـ«اليونيسكو»، أن تربية تهتم بالبيئة تبقى مفتاحا لنشر وبناء ثقافة الاستدامة، مشددة على الحاجة إلى تعزيز منظومة التعليم وإصلاح المناهج.

وتوقف عبد العزيز التويجري، المدير العام لـ«الإسيسكو» عند موضوع المؤتمر، ملاحظا أنه يعبر عما للتربية من دور فاعل ومؤثر في تطور البشرية، مشددا على أن تحقيق الأهداف المرجوة يتطلب التوفر على ثلاثة أركان متكاملة، هي التربية والثقافة والقانون.

ورأى واكيم شتاينر، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن التربية على البيئة ليست مجرد برنامج دراسي، بل اختيار يروم إعطاء الفرصة للجميع للمشاركة في اتخاذ القرار.

واستعرض يان إريكسون، رئيس المؤسسة الدولية من أجل التربية البيئية، مجموعة من النماذج الدولية الواعدة التي سعت إلى أن تفعل التربية على البيئة، داخل عدد من المدارس، خصوصا بالقارة الأفريقية.

ويهدف المؤتمر، الذي يعقد كل سنتين، ويشارك فيه نحو 1400 مشارك من 108 دول، إلى عرض أهم التجارب في مجال التربية البيئية وتقديمها للعالم. واختير لدورة 2013 موضوع «التربية البيئية والرهانات من أجل انسجام أفضل بين المدن والقرى»، كما برمج للنقاش والدرس 11 موضوعا متخصصا، تشمل تعزيز «التربية على البيئة وتقويتها عبر إنشاء الشبكات»، و«الحوار بين الثقافات»، و«الحركات الاجتماعية وبناء المجتمعات الخضراء»، و«التواصل وتأثير وسائل الإعلام الاجتماعية»، و«الاقتصاد البيئي والاقتصاد الأخضر»، و«الأخلاقيات والفلسفة البيئية وأنواع العلاقة بين الإنسان والطبيعة»، و«التربية الخضراء»، و«الدوافع الخلاقة: الفنون والخيال والفهم العاطفي»، و«التعليم والتعلم»، و«البحث في مجال التربية البيئية»، و«المخاطر، الصحة والبيئة».

ولأن المؤتمر حدث له عنوان ومضمون تربوي وبيئي، فقد تم تنظيمه تماشيا مع المبادئ البيئية، وهي: «دون كربون»، «دون نفايات»، و«التغذية المحلية».

ويشدد المنظمون على أن موضوع المؤتمر يضع الرهانات السوسيو-بيئية أمام الاختصاصيين في التربية البيئية، كما أنه يوفر إطارا محددا لبعض الأسئلة الأساسية من قبيل: «ما الذي يمكن لقطاع التعليم أن يقوم به؟ وما الحل التربوي المناسب لهذه المشكلات؟»، و«كيف يمكن للتربية أن تساهم في تطوير مخيلة الطلاب والمرونة والاستعداد للعمل بحكمة ومعالجة هذه التحديات المعقدة بشكل حاسم؟».

واعتبارا للمجالات الحضرية والقروية والمختلطة، فإن موضوع المؤتمر يفتح تساؤلات تربوية حول القيمة التي تكتسيها رؤية العالم من زوايا مختلفة، لذلك يطرح سؤال: «ماذا سنفقد عندما يعجز التعلم في بيئة حضرية عن الاستفادة من المعرفة في المجال القروي؟»، والعكس صحيح، أي: «ماذا سنفقد عندما يعجز التعلم في بيئة قروية عن الاستفادة من المعرفة في المجال الحضري؟»، و«ما المعارف الجديدة التي يجري بناؤها في الفضاءات المختلطة؟». كما أن الموضوع يعتبر، أيضا، مجازا عن القضايا التربوية الكبرى: «ما وجهات النظر الغائبة في مجال التعليم التقليدي؟»، و«ما الخبرات التي نفتقر إليها؟»، و«ما القيم التي تؤثر في القرارات التربوية؟»، و«ما الأشياء التي نحتاج إلى تغييرها في سياقنا التربوي من أجل خلق تجارب تربوية أكثر شمولا؟».

ويحتفل مؤتمر مراكش بمرور عشر سنوات، بعد أن تم عقد مؤتمره الأول في البرتغال سنة 2003، بينما عقدت الدورات الأخرى في كل من البرازيل (2004)، وإيطاليا (2005)، وجنوب أفريقيا (2007)، وكندا (2009)، وأستراليا (2011).

 

جريدة الشرق الاوسط.... لندن: مصطفى سري ... شن رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت هجوما عنيفا على نظيره السوداني عمر البشير، في أول رد رسمي له على إعلان الخرطوم غلق الأنبوب الناقل لنفط بلاده عبر الأراضي السوداني للتصدير السبت الماضي وتجميد اتفاقيات التعاون بين البلدين، متهما البشير بتسليح الميليشيات الجنوبية المتمردة على جوبا، منددا بالطريقة التي تعاملت بها الخرطوم مع اتفاقيات التعاون المشترك، وفي إطار تصعيدها للخلافات مع جوبا أعلنت الخارجية السودانية عن أنها شرعت لتحرك دبلوماسي واسع لشرح دوافع قرار وقف تنفيذ الاتفاقيات الموقعة جنوب السودان.

ونفى سلفا كير ميارديت رئيس جنوب السودان في مؤتمر صحافي بمقره في جوبا أمس ضلوع بلاده في تسليح الحركات المتمردة على الحكومة السودانية، معيدا الاتهام إلى نظيره السوداني عمر البشير بدعم المجموعات المسلحة ضد بلاده، وقال: «البشير باتهاماته ضدنا ينطبق عليه المثل العربي: ضربني وبكى وسبقني واشتكى. إن الاتهامات التي ترددها الخرطوم بأن جوبا تدعم المتمردين السودانيين غير صحيحة إطلاقا»، وأضاف: «لقد نصحنا البشير مرارا بإجراء الحوار مع قادة التمرد سواء في الحركة الشعبية الشمالية أو حركات دارفور»، مشيرا إلى أن حكومته دائما تسعى للحوار مع السودان لأنه السبيل الوحيد لحل الخلافات بين البلدين، وقال: «هناك قنوات اتصال وآليات مشتركة يمكن العمل بها لمناقشة أي خروقات أو صعوبات في العلاقات بيننا، ونحن نريد علاقات حسن جوار وتعاون مع الخرطوم»، منددا بالطريقة التي تعامل بها نظيره البشير بإعلان غلق الأنبوب الناقل لنفط الجنوب إلى التصدير عبر السودان، وقال: «إعلان البشير بغلق أنابيب النفط غير مقبول وليس مبررا». وتابع قوله: «لم نتسلم أي إخطار رسمي من الحكومة السودانية بغلق أنبوب النفط في الشمال».

وقال كير إنه كرر للبشير أكثر من مرة أن جوبا ليس لديها من الإمكانيات لدعم المسلحين ضد الخرطوم، وأضاف أن بلاده التي ستحتفل الشهر المقبل بعيدها الثاني للاستقلال تحتاج إلى الدعم والمال لتقديم الخدمات لمواطنيها في الصحة والتعليم والبنيات التحتية، وقال إن حكومته لديها أدلة دامغة توضح دعم الخرطوم للمجموعات المتمردة من جنوب السودان، وأضاف: «لقد تم ضبط مجموعة من الأسلحة المستخدمة لدى الجيش السوداني في أيدي تلك الميليشيات عقب استرداد قواتنا في منطقة بوما في ولاية جونقلي»، وقال: «كما أن الأسلحة التي سلمها المتمردون بعد استجابتهم للعفو الرئاسي الأخير توضح تورط الخرطوم في دعم وتدريب المتمردين»، وأوضح أن جميع تلك الأدلة المادية سيتم عرضها أمام وسائل الإعلام قريبا، وقال: «على الخرطوم أن لا تنكر تسليحها للميليشيات التي تقاتلنا، ونحن نعرف كيف نتعامل مع هذه المجموعات».

 

قال الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض في السودان الدكتور حسن الترابي إن «الوضع في السودان ساء وبلغ من السوء مدى واسعاً، والبلد في اضطراب شديد»، وشدد على «أننا أشد الناس حرصاً على التحوّل (الديموقراطي) واسقاط النظام لأنه منسوب تاريخاً إلى الإسلام، ولا نريد أن يُمثّل الإسلام نظام فاسد وشديد الفساد وجبروتي».

وتوقع الزعيم الإسلامي السوداني، في حديث إلى «الحياة» في الدوحة، «انهيار النظام بحركة ثورية شعبية»، وارجع قرار وقف تدفق بترول جنوب السودان عبر الشمال إلى «الرئيس (عمر البشير) الذي صدّهم بعد اتفاقه معهم (مع الجنوبيين) وقال لهم إشربوه (أي اشربوا بترولكم)».

وقال الترابي إن السودان «في اضطراب شديد، وتسمع أناساً من داخل النظام استيأسوا ولا يعرفون هل هم حركة إسلامية أم مؤتمر وطني»، اي الحزب الحاكم. واعرب عن اعتقاده بأن النظام يمكن أن ينهار «مثلما انهارت من قبل حكومات سودانية بحركة ثورية شعبية (في ثورتي عامي 1964 و1985)... الشعب السوداني كله هاجت فيه مظالمه ويمكن بحادثة واحدة، حتى لو لم تكن سياسية، أن تشعل فيه النار، ونخشى فقط حدوث فوضى ونريد ضبط ذلك».

وتابع: «نحن (قوى المعارضة) وضعنا دستوراً انتقالياً يجمع القوى السياسية كلها حتى لا نغضب أحداً، وستكون هناك (في الفترة الانتقالية بعد اسقاط النظام) أجهزة تحكم (لمدة محددة) لتعالج المشكلات الملحّة وتبسط الحريات للأحزاب، ثم تقوم انتخابات تأسيسية، والشعب هو الذي يسمح بالخيارات الدستورية، وهو يولّي من يوفر له خياراته». وشدد على أن «المعارضة لا تقبل بحكومة قومية في إطار النظام (الحاكم)، فالحكومة القومية تُشكّل بعد اسقاط النظام، ولا أحد يشترك في انتخابات يجريها النظام، ولا بد أن نجعل بيننا وبين الانتخابات (بعد بدء الفترة الانتقالية) مدى (أي فترة زمنية محددة)».

وشدد الترابي على انه «لو قام انقلاب من داخل القصر فستقف كل المعارضة ضده وتقاومه إلى أن يقيم انتخابات تكفل الحريات. لا نبالي كثيراً بمن يأتي سواء من داخل القصر أو من خارجه. أما إذا قامت القوات المسلحة كلها وتولت السلطة ولم تحكمنا عسكرياً وتركت للناس اقامة حكومة انتقالية من مستقلين أو حزبيين فهذا هو النمط الآثر».

وأوضح: «موقفي تجاه اسقاط النظام ثابت، فنحن أكثر إلحاحاً من غيرنا (على اسقاط نظام البشير)، لأنه منسوب تاريخاً للإسلام، ونحن لا نريد أن يُمثّل الإسلام نظام فاسد، شديد الفساد، نظام يمزق الوطن، ويمكن أن يمزّق بقيته، نظام جبروتي يسجن الناس، نظام أدى إلى أزمات اقتصادية».

وقال إن «هناك اتصالات بيننا وبين الجنوب، فنحن نطمح إلى أن يعود الجنوب إلى السودان (يتوحد مجدداً مع الشمال) ولا يُعاد بالقوة». وعن قرار وقف تدفق بترول الجنوب عبر الأنابيب في الشمال، قال إن ذلك تم «لأن الرئيس (البشير) هكذا صدهم بعدما اتفق معهم (في أديس أبابا)، وقال لهم (للجنوبيين): إشربوه (اشربوا بترولكم). هم (أي الجنوبيين) لا يريدون أن يكونوا بين وعد وبين حنث لهذا الوعد».

واعتبر الترابي «أن ما يجري في سورية فضيحة لنا (العرب)»، ووصف دخول ايران و «حزب الله» في حرب سورية بأنه «مأساة». وقال: «أن لست شيعياً ولا سنياً، وكنت أظن أن الطوائف مسائل تاريخية يمكن أن تتلاشى عبر الزمن والناس يقرأون كل الكتب التاريخية ويأخذون منها ما يناسبهم، ولكن يبدو أن هناك مقاصد أخرى تتلبس أحياناً بالطائفية لتفعل ما فُعل بسورية الآن. هذه (مسألة) خطيرة جداً على وحدة الأمة المسلمة عموماً، ومعنى ذلك أنه حتى لو انتصرت الثورة السورية ستنتصر بعد دماء، دماء، دماء، وبعد ذلك ستخلق شيئاً من الغيظ والثأر يمكن بعده أن تحدث وقائع لا يحب المرء أن تحدث في بلد».

وعزا دخول إيران و «حزب الله» في الحرب السورية إلى «نزعة قومية تلبسوها بالطائفية الشيعية يمكن أن تأخذ إيران والعراق وسورية وحزب الله، كل هذا المد، هم لا يبالون. لماذا نبكي على الحسين إذا كنا نحب الموت وهدم البيوت وقتل الناس بهذه الطريقة؟».

 

قال وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي إن رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة ما زال يصدر التعليمات «يومياً» بخصوص تسيير شؤون الدولة، قائلاً «إنه يقوم بذلك يومياً وأنا أؤكد ذلك بصفتي وزير الشؤون الخارجية». وجاء حديث وزير الخارجية بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء الجزائري عبدالمالك سلال استياء الحكومة مما سماه «التركيز» على صحة الرئيس بوتفليقة الذي نُقل الشهر الماضي إلى فرنسا للعلاج من جلطة دماغية قالت السلطات إنها كانت عابرة.

وذكر الوزير مدلسي أمس أن قرار الإعلان عن مسح الجزائر ديون دول أفريقية وعربية كان بتوجيه من الرئيس بوتفليقة. لكنه أوضح أن القرار كان متخذاً في السابق وإنما تم الإعلان عنه الآن فقط. وقال: «كان قراراً اتخذ منذ حوالى عام أو عامين وقد أعلنا عن الدول المعنية جملة حتى لا نحرج أي بلد والقرار يحمل رسالة تضامن».

وأضاف: «إننا نتلقى يومياً تشجيعاته وتعليماته قراراته». وتابع أن النشاط الديبلوماسي المكثف الذي تعرفه الجزائر التي «أصبحت وجهة الكثير من الشخصيات يقف وراءه رئيس الجمهورية الذي كان ولا يزال وراء هذا الحركية».

لكن التصريح الجديد من وزير الخارجية قد يزيد قضية مرض بوتفليقة غموضاً، ذلك أن السؤال سيُطرح الآن: ما دام باستطاعة الرئيس الذي يعالج منذ شهر ونصف في فرنسا، متابعة الشأن العام يومياً، فلماذا لا يظهر في التلفزيون كما تطالب المعارضة؟

وخاض وزير الخارجية، أمس، في ملفات كثيرة تتعلق بسورية وليبيا والساحل والمغرب العربي والصحراء الغربية. وكشف في ملف الرهائن الجزائريين المحتجزين في مالي منذ 14 شهراً أن «المعلومات التي لدينا مطمئنة لكنني لا أستطيع قول المزيد». وأردف: «صحيح أن هناك قلقاً بخصوص وضعهم، ولكننا نحمد الله. صحيح هم في ظروف حياة يمكن تخيّل صعوبتها لكنهم أحياء ونتمنى أن يجدوا عائلاتهم في أقرب وقت». واختتم متأسفاً: «هم مسلمون ونحن مسلمون، الخاطفون والرهائن الذين بين أيديهم». كما جدد الوزير رفض الجزائر دفع فدية في تعاملها مع قضايا الرهائن. وأفاد بأن العمليات العسكرية التي تمت في شمال مالي وإن حققت استعادة غالبية المدن إلا أن «هذا لا يعني أن مسألة الإرهاب قد عولجت لأن هناك معركة التنمية ويجب على الماليين أن يعملوا معاً». وأوضح أن مقاربة الجزائر قضية مالي تقول إنه «يجب أن يختفي الشعور بالتهميش في الشمال والشعور بأن الشمال غير مالي بالنسبة إلى سكان الجنوب» وأيضاً «تقوية المؤسسات على قاعدة خط أحمر هو الوحدة الترابية لمالي». وأكد أن التحول الذي حصل في منطقة الساحل الأفريقي كان بسبب الأزمة الليبية. وتابع: «حالياً الليبيون يبذلون جهداً معتبراً ونحن نقدّم لهم المساعدة بتكوين (عناصر) في الشرطة والجيش».

وفي الشأن السوري، تحدث وزير الخارجية عن المشروع الجزائري الذي عُرض في القاهرة الأسبوع الماضي، وقال إن «الجزائر حاولت بسط طريقة حوار داخل الجامعة العربية نفسها... لماذا لا نقول إن قضية سورية قسمت العرب أنفسهم». وزاد: «بعد قرابة ثلاث سنوات من العنف نرى النتيجة حالياً، والحل أننا إذا أردنا ألا تُقسّم سورية فعلينا منع تقسيم السوريين». وأعرب مدلسي عن اعتقاده أن جولات الحوار بين وزيري الخارجية الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف مؤشر إلى بداية طريق الخروج من الأزمة، إضافة إلى عمل الأمين العام وموفده الأخضر الإبراهيمي و «في النهاية الحل السياسي ليس الأسهل لكنه الأمثل».

ووجه مدلسي نداء إلى طرفي النزاع في الصحراء الغربية، جبهة «بوليساريو» والمغرب، إلى التوجه بشجاعة نحو توافق حول حل عادل ودائم يضمن استفتاء تقرير المصير. وأعاب «غياب فكرة الحاجة الملحة إلى استفتاء المصير لدى أعضاء في مجلس الأمن». وكشف أن «الاتحاد الأفريقي عاد منذ حوالى عام لتحسيس المجلس بنزاع الصحراء الغربية ودعم أكبر من الأمين العام وموفده كريستوفر روس».

 

الرياض: هدى الصالح ... أكدت وزارة الداخلية التونسية أن من أعلنت عن إيقافهم في وقت سابق بمطار تونس (قرطاج) ومنعهم من دخول الأراضي التونسية، هم 6 دعاة سعوديين كانوا يعتزمون القيام بأنشطة دينية بعد دعوتهم من قبل جمعية أنصار السنة بالقيروان وهي الجهة المستضيفة وهم كل من (الشيخ عبد الله سعيد الشهري والشيخ حسن بن راشد الشهري والشيخ ياسر بن عبد الكريم القحطاني والشيخ علي العسيري والشيخ علي الزهراني والشيخ محمد بن عبد الله آل الزيد).

وصرح مصدر رسمي بوزارة الداخلية التونسية في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أن منع الدعاة من دخول الأراضي التونسية يكون في حالتين، ترتبط الأولى بالشخوص ذاتها (هوية الداعية)، أو عودة الأسباب إلى الجهة الداعية والمستضيفة للدعاة. وأفاد المصدر أن هناك عددا من الدعاة السعوديين لا يواجهون إشكالات في دخول الأراضي التونسية إلا أن من بينهم من «لا يسمح لهم بالدخول» بحسب ما ذكر، مضيفا أن القرار اتخذ من قبل الجهات المعنية دون إبداء أي تعليلات.

وكما علق فإن إجراءات المنع دون إبداء الأسباب «معمول بها في عدد من إدارات الحدود الدولية»، دون أن يوضح المصدر ما إذا كان المنع من دخول الأراضي التونسية بصورة مؤقتة أم حظر دائم.

وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية التونسية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية: «وات» أنها منعت 8 أشخاص كانوا قادمين من إحدى الدول الخليجية إلى تونس كانوا يعتزمون القيام بأنشطة دينية.

ولم تكشف الداخلية التونسية في بيانها المقتضب الدولة التي قدم منها الدعاة أو عن طبيعة «الأنشطة الدينية» التي كانوا يعتزمون القيام بها في تونس.

 

اشتد عود الإرهاب في تونس، من خلال تعدد المواجهات مع قوات الأمن والجيش في أكثر من مكان وفي أكثر من مدينة إلى إنهاك القدرات المحدودة أصلاً لقوات الأمن والجيش وخلق انطباع عن عجز الدولة التونسية وانفتاح البلاد أمام نشاطات تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، من خلال تنظيم "أنصار الشريعة" الذي فتح المواجهة مع قوات الأمن والجيش في منطقة جبل الشعانبي الواقعة على الحدود التونسية- الجزائرية، وفي مدينة القيروان من خلال محاولة فرض تنظيم "أنصار الشريعة" مؤتمره الثالث بالقوة في 19 أيار/مايو 2013، من دون موافقة وزارة الداخلية. وقد أكد أنصار الشريعة أنهم لا يعترفون بالقانون الذي يلزمهم بالحصول على تراخيص من الحكومة رافضين بالتالي الانصياع للقانون وكان رد حركة النهضة والحكومة بقرار منع عقد مؤتمر انصار الشريعة في القيروان اذا لم يطلبوا الترخيص.

وأمام منع انعقاد المؤتمر الثالث في القيروان، نقل تنظيم "أنصار الشريعة" المعركة مع الحكومة إلى تونس العاصمة، حيث حصلت مواجهات عنيفة بين أنصاره القاطنين في حي التضامن والانطلاقة (الضاحية الشمالية الغربية لتونس) وقوات الأمن. وكانت الحادثة التي قصمت ظهر البعير، والتي بات من غير الممكن التعتيم عليها، هي الاعتداء على العميد الذي يعمل في الأمن، حيث تم ذبحه في ضاحية جبل الجلود بفتوى من إمام مسجد، هذا الحادث الفظيع الذي تضاف إليه عشرات حوادث الاعتداء على الأمنيين وأسرهم وممتلكاتهم، دفع المؤسسة الأمنية إلى وضع احتجاجي لم يعد ممكناً للمسؤولين التغاضي عنه، ولا لحزب "النهضة" الحاكم أن يزعم أنه "فزّاعة" يطلقها أزلام النظام السابق.

ولا يبدو أنّ هذه التهديدات الامنية في تونس مجرّد أحداث معزولة بقدر ما هي نتاج تنظيم مهيكل وجاهز للتنفيذ بدليل تسلسل الاحداث الإرهابية وتوزعها وتطورها نوعيّا وصولا الى اغتيال فقيد الساحة السياسية الشهيد شكري بلعيد الامين العام السابق لحزب الوطن الموحّد صباح 6 شباط/ فبراير الماضي. هذه الحوادث مجتمعة جعلت الشيخ راشد الغنوشي أمام اشتداد ظاهرة الإرهاب في تونس، وارتباط التيارات السلفية التكفيرية بتنظيم "القاعدة" يغير رأيه، ويتخذ موقفا منسجما مع طموحات الشعب التونسي الذي يرفض اللجوء إلى العنف. ففي مؤتمر صحافي عقده يوم الإربعاء 9أيار/ مايو 2013 في مقر حركة النهضة بتونس، اعتبر الشيخ راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة أن "لا مكان ولا مستقبل للإرهاب في تونس (...) لا في الدين الإسلامي ولا في الوطنية (...) ونحن في حالة حرب مع هذه الظاهرة (...) ولن نسمح لأي كان أن يهدد أمن التونسيين والتونسيات مهما كلفنا ذلك".

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء التونسي علي العريض إن تنظيم "أنصار الشريعة" الذي دخل أنصاره الاحد19 أيار/ مايو الجاري في مواجهات مع قوات الأمن التونسية "ضالع في الإرهاب"، مستخدما للمرة الأولى هذا التعبير لوصف هذه المجموعة التي تعتبر قريبة من تنظيم القاعدة. وأكد العريض في تصريح للتلفزيون الرسمي التونسي على هامش زيارة لقطر أن "أنصار الشريعة تنظيم غير قانوني يتطاول على الدولة ويتحداها". وأضاف رئيس الوزراء وهو قيادي في حزب النهضة الإسلامي الحاكم أن تنظيم "أنصار الشريعة له علاقة بالإرهاب وضالع فيه".

وترفض التيارات السلفية التكفيرية، لا سيما "أنصار الشريعة"، المشاركة في الانتخابات، فقد قاطعت أول انتخابات ديمقراطية في تونس التي جرت في 23 تشرين الاول/أكتوبر 2011، ولم تعترف بالمجلس الوطني التأسيسي، وهذا ليس من باب الفوضوية أو رفض مؤسسات الدولة، بل لرفضها مفهوم الديمقراطية، باعتبار ممارستها خروجا عن شرع الله، ومردّ ذلك اعتقادها بأن العملية الديمقراطية والانتخابات هي تحكيم للبشر وتشريع منه، وبالتالي يكون مصدر التشريع هو الإنسان، في حين يتضمّن القرآن والسنّة كل الأجوبة عن تعقيدات الحياة في مجالها السياسي والاجتماعي وغيره، وأن الأصل هو شرع الله الذي له السماوات والأرض وما عليها. وتكفر التيارات السلفية الديمقراطية، إذ يقول أبو علي المودودي "إن الديمقراطية هي تأليه الإنسان" فيما اعتبر أيمن الظواهري الديمقراطية دينا جديدا من وضع البشر وهو كافر، فالمسألة مرتبطة بقضية الحاكمية، اذ الحاكمية لله ولا حكم الا بما أنزل الله، أما الحاكمية في الديمقراطية فهي للبشر.

وقد دعت التيارات السلفية التكفيرية في تونس إلى "الجهاد ضد الطاغوت" في إشارة إلى قوات الأمن والجيش. وقال الغنوشي في هذا الصدد: "الجيش والشرطة في تونس مسلمون وليس فيهم كفار، فبأي مبرر تكون الحرب عليهم؟". ولفت إلى أنه "لا مكان للجهاد في تونس إلا جهاد التنمية والديمقراطية، ونشر الخير، ومجابهة أسباب الفساد والظلم بالطرق السلمية". ودعا "الشباب (التونسي) إلى الالتزام بمنهج الوسطية والاعتدال والحذر من الفتاوى (الدينية) المضللة التي تشوه قيم الإسلام النبيلة وتضعها في غير موضعها مثل قيمة الجهاد".

ونبه الغنوشي إلى أن تونس ليست "مستعمرة" حتى تتم فيها الدعوة إلى الجهاد، مذكراً بأن الجهاد الحقيقي هو الذي "حرر شعوبنا من الاستعمار" الأجنبي. وأضاف أنه لا مجال للتحاور في الوقت الحالي مع المجموعات السلفية التي ترفع السلاح في وجه قوات الأمن والجيش. وقال: "الوقت الآن ليس وقت حوار مع الإرهابيين، بل وقت تطهير للبلاد من هذه الظاهرة (الإرهاب)" قبل أن يستدرك "إن وضعوا أسلحتهم يكون حوار". ورداً على سؤال حول ما إذا كان انقلب على السلفيين بعد أن كان أعلن عام 2012 في تصريح شهير أن "السلفيين أبناؤنا، يبشرون بثقافة جديدة، ويذكرونني بشبابي"، قال الغنوشي: "الجماعات السلفية التي لا تستخدم العنف هم أبناؤنا فعلاً وهم جزء من التونسيين ونحن نتحاور معهم لإقناعهم بأن جانباً من أفكارهم فيه تشدد ولا يتماشى مع الوسطية الإسلامية(...) لذلك ظللنا ندعو للحوار معهم". واستبعد الغنوشي ان تتسبب احداث جبل الشعانبي في تأجيل الانتخابات هذا العام.

يرى المحللون التونسيون أن انتشار هذه الجماعات السلفية المتشددة والتكفيرية يعود بالدرجة الأولى إلى استفادتها من مناخ الحرية السائد في تونس بعد الثورة، وأيضاً من هشاشة الوضع الأمني، لتجند الشباب وترسلهم إلى سوريا ومالي دون ضغوطات كبيرة، ومن غياب استراتيجية وطنية دينية تنويرية من جانب حكومة النهضة التي تركت المساجد يسيطر عليها هؤلاء السلفيون بدلاً من وزارة الشؤون الدينية، ومن إخفاق حكومة حمادي الجبالي السابقة، وحكومة علي العريض الحالية في التعاطي بحزم مع ظاهرة السلفيين الجهاديين التكفيريين، والتي كان من المفروض أن يقع الاهتمام بها منذ الأشهر الأولى للثورة سواء من حيث إقامة حوار جدي ومعمق وهو ما لم يقع للأسف بين النهضة والتيارات الجهادية، وهذا يُحِيلُنا إلى أن الثورة التونسية التي كانت ثورة سياسية واجتماعية بامتياز كانت تنقصها ثورة ثقافية ورؤية ثقافية تتعلق بأي نمط اجتماعي نريد، حسب قول الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية علية العلاني؟

لقد وفرت قيادات حركة النهضة، على مدى أكثر من عام ونصف عام، الغطاء السياسي لاعتداءات السلفيين على المؤسسات الدينية والأمنية والتربوية والثقافية والإعلامية إلى أن آل الوضع إلى ما نحن فيه اليوم. فسيطر السلفيون الجهاديون، بعد خروج الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011، على أكثر من 500 جامع في أنحاء البلاد، من أصل نحو5000 جامع، بدءاً بالأحياء الشعبية التي تعد مئات آلاف السكان في العاصمة (التضامن، الانطلاقة...) إلى بلدة فوسانة، 7000 نسمة، في الوسط الغربي قبالة سفوح جبل الشعانبي. ولم يكن الخطاب التكفيري حكراً على السلفيين الجهاديين فقط بل إن أئمة من حركة النهضة ومن المنتسبين إلى حزب التحرير الحالم بقرب إقامة الخلافة السادسة فتحوا مزايدات فيما بينهم تعطي الزائر الانطباع أن تونس سيعاد فتحها من جديد.

في ظل هذا التحول النوعي في موقف حركة النهضة، التي اكتشفت مؤخرا معنى أن تكون الدولة دولة، ومعنى المسؤوليات التي يلقيها ذلك عليها بصفتها مسؤولة عن أمن البلد وعن حقوق المواطنين، كل المواطنين، أياً كانت آراؤهم في الحكم القائم، وسواء كانوا في الأصل مع هذا الحكم أو ضده، صنفت أحداث جبل الشعانبي، بأنها أعمال إرهابية، يتطلب والحال هذه، عدم التحاور مع التيارات الجهادية السلفية التكفيرية إلا بعد إلقاء سلاحها، ومؤازرة الجيش وقوات الامن في التصدي للإرهابيين، وإعلاء راية القانون فوق الجميع. وكانت التيارات المتشددة وفي مقدمها تنظيم "أنصار الشريعة"، أعلنت تحدّيها ورفضها الاعتراف بالحكومة ورفضها الاستناد إلى تراخيصها في عقد اجتماعاتها العامة ومؤتمرها بمدينة القيروان الذي كان مقررا عقده يوم الأحد ايار/19 مايو.

وفي هذا السياق، علينا ان ننظر بطريقة إيجابية لمواقف حركة النهضة التونسية من التيارات السلفية التكفيرية التي تمارس العنف والإرهاب ضد المجتمع، وتعمل على القضاء على الدولة التونسية. فهذا الخطاب الجديد من قبل قيادات حركة النهضة يختلف كليا عن خطاب المهادنة الذي اختارته "النهضة" في العامين الماضيين حيال التيارات السلفية التي تنشط بهدف فرض رؤيتها الدينية المتزمتة على عموم المواطنين، أياً كانت خلفياتهم وانتماءاتهم السياسية أو قناعاتهم الدينية.