نكبة فلسطينية جديدة في "منطقة" النقب؟...رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد يستقيل بعد أسبوعين على أدائه اليمين....

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائه مع مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاترين أشتون، في القدس امس، انتقادات شديدة إلى الدول الأوروبية التي تعارض ادراج «حزب الله» في قائمة المنظمات «الإرهابية».

وقال للمسؤولة الأوروبية «إذا لم يكن حزب الله منظمة إرهابية، فأنا لا أعرف ما هي المنظمة الإرهابية».

وأضاف: «آمل بأن تغير الجهات الأوروبية التي تعارض ادراج حزب الله في قائمة الإرهاب رأيها، وآمل أيضا أن يكون هناك إجماع في أوروبا حول ذلك، ويصعب فهم كيف أن الوضع ليس على هذا النحو».

وتابع نتنياهو أن «حزب الله يساعد في المذبحة في سورية ويقتل مواطنين في جميع أنحاء العالم وبضمن ذلك في الأراضي الأوروبية، مثلما حدث في بلغاريا ومثلما حاول أن يفعل في قبرص».

وفي الموضوع الايراني، أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي، إنه «يجب الحكم على النظام الإيراني من خلال خطواته العملية وليس بالتصريحات»، مجددا مطالبة النظام الإيراني «بوقف جميع إجراءات تخصيب اليورانيوم وإخراج المواد المخصَّبة المتراكمة لديه من الأراضي الإيرانية وإغلاق المنشأة النووية في قُم».

وفي ما يتعلق بالمسار الفلسطيني، جدد رئيس الوزراء الاسرائيلي استعداد إسرائيل لخوض المفاوضات من دون أي شروط مسبقة متمنياً أن يحذو الفلسطينيون حذوها.

أما المسؤولة الأوروبية فقد أبدت دعم الاتحاد لجهود وزير الخارجية الأميركي جون كيري لاستئناف المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية.

ومساء، التقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وأكد عباس، «حرص الجانب الفلسطيني على إنجاح جهود كيري لإنقاذ عملية السلام، لاستئناف مفاوضات جادة تقود إلى إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس».

وأشار إلى أن «وقف الاستيطان وإطلاق سراح الأسرى، سيعملان على تهيئة الظروف المناسبة لإطلاق المفاوضات الجادة لتحقيق آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة».

بدورها، أكدت أشتون دعم الاتحاد الأوروبي للجهود الأميركية، مشددة على موقف الاتحاد الأوروبي الثابت، وفق البيانات الصادرة عنه الداعمة لعملية السلام.

الى ذلك، ينوي وزير الخارجية الأميركي كيري زيارة إسرائيل والأراضي المحتلة الأسبوع المقبل في إطار جولة يزور خلالها مجموعة من الدول قد تضم دول الخليج وأفغانستان وباكستان.

من جهته، دعا القيادي «الفتحاوي» نبيل عمرو، رئيس السلطة الفلسطينية الى ضبط التصريحات التي تصدر عن بعض الناطقين الفلسطينيين والتي تنتقد كيري وتهاجم اداءه السياسي.

من جانب اخر، وصل مطار القاهرة الدولي صباح امس، رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية والوفد المرافق له، على متن طائرة خاصة قادما من تركيا.

وكان هنية وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، التقوا رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لإجراء محادثات حول المصالحة الفلسطينية وشملت أيضا خطط أردوغان لزيارة غزة.

واستمرت زيارة وفد «حماس» لتركيا ثلاثة ايام سبقتها زيارة للقاهرة التقى خلالها وفد الحركة بالرئيس المصري محمد مرسي.

في غضون ذلك، قال مسؤول في المكتب الصحافي لرئيس الوزراء الفلسطيني المعين حديثا رامي الحمد الله، ان الحمد الله قدم استقالته،أمس، الى رئيس السلطة محمود عباس بعد أسبوعين فقط من توليه المنصب.

وقال المسؤول الحكومي لرويترز ان الحمد الله، وهو أكاديمي وسياسي مستقل، اتخذ هذه الخطوة المفاجئة وغير المتوقعة بسبب «خلاف على سلطاته».

على صعيد آخر، داهمت قوة من وحدة التحقيق في قضايا الاحتيال التابعة للشرطة الإسرائيلية، بيت ومكتب الحاخام الأكبر الأشكنازي لليهود الغربيين، الحاخام يونا ميتسغر، امس، واعتقلته بشبهة ارتكاب مخالفات فساد.

وأعلنت الشرطة أن ميتسغر، مشتبه بتلقي رشى والاختلاس والاحتيال والسرقة وتبييض أموال، وأن التحقيق ضده جرى بسرية منذ شهور، لذلك تم اعتقاله امس، وإحضاره للتحقيق في مقر الوحدة الإقليمية للتحقيق في قضايا الاحتيال في مدينة اللد.

 

سقطت قذيفة هاون اطلقت من الاراضي السورية صباح امس في قطاع من هضبة الجولان تحتله اسرائيل، فيما قال مصدر أمني إسرائيلي أن قوات المعارضة السورية لن تتوانى عن إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل، في حال شعورها بخسارة المعركة مع قوات النظام.

وقالت ناطقة باسم الجيش الاسرائيلي: «لم يؤد انفجار القذيفة الى وقوع ضحايا او اضرار وقام الجنود بتمشيط القطاع الذي سقطت فيه».

وتابعت ان اطلاق القذيفة «مرتبط على ما يبدو بالوضع الداخلي في سورية»، ملمحة الى ان اسرائيل لم تكن مستهدفة بل ان القذيفة كانت نتيجة تبادل لاطلاق النار بين قوات النظام والمقاتلين المسلحين.

غير ان مصدرا أمنيا إسرائيليا قال ان قوات المعارضة المسلحة لن تتوانى عن إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل، في حال شعورها بخسارة المعركة مع قوات النظام.

وأضاف المصدر الأمني لموقع «بازام» الإسرائيلي أن المعارك الدائرة في سورية ستؤثر على إسرائيل، موضحاً أن الجيش النظامي السوري وقوات المعارضة المسلحة، يتجهون نحو معارك حاسمة في مناطق حلب وحمص، حيث شهدت هاتان المنطقتان في الأيام الأخيرة حشدا لكلا الطرفين.

وتوقع المصدر الأمني أن يقوم عناصر من قوات المعارضة المسلحة بإطلاق الصورايخ نحو هضبة الجولان المحتلة، لجر إسرائيل إلى حرب ضد النظام السوري، مضيفاً: «ليس لدي أدنى شك بأن هذا سيحصل، ولست الوحيد في المنظومة الأمنية الذي يعتقد ذلك، والجيش الإسرائيلي يستعد لمثل هذا السيناريو».

وأشار المصدر الأمني الى أن إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل قد يدفع بالجيش الإسرائيلي لدخول مناطق سورية، لوقف إطلاق الصواريخ»، متابعاً بالقول: «لمنع عمليات إطلاق الصواريخ يتوجب علينا الدخول إلى سورية براً، ولن ننجح في وقف ذلك عن طريق الجو، وبذلك سنصبح في المكان الذي أرادوا لنا أن نكون فيه».

ودعا المصدر الأمني الولايات المتحدة إلى وقف قرارها بتسليح المعارضة السورية، موضحاً: «يجب على الولايات المتحدة أن تتذكر أنها عندما قامت بتسليح المجاهدين في أفغانستان بصواريخ ستينغر لمواجهة القوات الروسية، استخدمت هذه الصواريخ بعد أعوام ضد القوات الأميركية».

 

صعدت الجمعيات الاستيطانية اليهودية حملتها المسعورة على مدينة يافا المحتلة منذ عام 1948، حيث تواصل ارتياد ورصد مواقع في المدينة بهدف وضع موضع قدم لها لتهويدها والاستيطان فيها.

وفي هذا السياق كثفت الجمعيات الاستيطانية مساعيها الخفية والخبيثة في حي الجبلية اليافاوي، بهدف التعرف على اصحاب المنازل التي يخططون لشرائها للسيطرة على الحي بعد إفراغه من سكانه العرب.

ويقوم المستوطنون بجولات في حي الجبلية، ويجمعون المعلومات عن بعض المنازل، وإرسالها إلى كبار المستثمرين اليهود في الضفة الغربية الذين يرصدون الأموال لهذا الغرض.

كما تقوم هذه المجموعات بالتواصل مع عدد من العائلات العربية في الحي بغية إقناعها ببيع منازلها، وعرض إغراءات مالية مرتفعة.

وأفادت الجمعيات والقيادات اليافاوية العربية المناهضة لمحاولات تهويد المدينة أن المستوطنين اليهود لا يزالون يزجون بمجموعاتهم للتعرف على المنطقة ومعالمها، خصوصاً في شوارع مندس فرانس، وهأتروج، والشارع المؤدي إلى البحر، حيث تسعى تلك المجموعات لزيادة المد الاستيطاني في المنطقة، وتواصل جولاتها المكثفة في منطقة الجبلية بالقرب من أرض السوق التي استحوذت عليها جمعية "بئمونة" الاستيطانية، والتي لم توضح أسباب عدم مباشرتها ببناء المشروع السكني الذي أعلنت أنها أتمت بيع كل الشقق السكنية فيه قبل نحو عامين.

وتؤكد مديرة "جمعية دارنا للدفاع عن الحق في الأرض والمسكن" في يافا، منال خوري أن مدينة يافا تشهد حالة احتقان واحتجاجات متصاعدة في ظل إقدام السلطات الإسرائيلية على مخططات التهويد والتهجير.

وتشير خوري إلى أن موجة الاحتجاج في يافا تأتي على خلفية قيام "مديرية أراضي إسرائيل" بنشر عطاء لبناء ستين وحدة سكنية في حي العجمي التاريخي يرجح أن تفوز بها جمعية استيطانية.

وأكدت خوري ان فعاليات المدينة تكثف الآن تحركها على المسارين القضائي والإعلامي، لكنها تراهن على جدوى العمل الجماهيري لحماية الوجود الفلسطيني في يافا، وأنه من المفترض أن يتم غداً السبت تنظيم تظاهرة واعتصامات داخل اقسام البناء الاستيطاني، احتجاجا على ضائقة سكنية باتت لا تطاق، وقالت: "لن نقبل باعتماد التسهيلات لليهود وتضييق الخناق على العرب".

عضو البلدية عن قائمة "يافا" سامي أبو شحادة أوضح أن التسهيلات لليهود ومحاصرة العرب في يافا تنم عن "ترانسفير اقتصادي"، مؤكدا "ما تقوله جمعيات أهلية في يافا حول هجرة عشرات الأزواج الشابة من يافا إلى خارجها بحثا عن مسكن".

وأشار أبو شحادة إلى تفاقم أزمة السكن في ظل ارتفاع نسبة الفقر لدى العرب في يافا، حيث يعيش وفق معطيات جمعية "دارنا" 50% من أهالي حي العجمي العرب تحت خط الفقر، فيما يستغل أثرياء يهود هذا الواقع لاقتناء بيوت تاريخية وأراضي سيطرت عليها السلطات الإسرائيلية منذ 1948 لبناء منازل لهم، مستفيدين من الامتيازات والتسهيلات المقدمة لهم، لافتاً كذلك إلى استقطاب مستوطني قطاع غزة سابقاً إلى يافا بتشجيع من جمعيات دينية متطرفة مثل "عطيرت كوهنيم".

وحذر أبو شحادة من مخططات تهجير المواطنين العرب من يافا التي كانت حتى 1948 مدينة مزدهرة اقتصادياً وثقافياً، داعياً فلسطينيي الـ48 الى مساندة أهالي يافا لوقف التهويد والاقتلاع والاحتجاج على السياسات العنصرية الإسرائيلية، خاتماً بالقول: "كلما كانت صرختنا أعلى كانت رسالتنا أقوى".

 

رأى وزير الدفاع الاسرائيلي، موشيه يعلون ان إيران لن توقف جهودها للحصول على اسلحة نووية ما لم تفهم ان المجتمع الدولي مصمم على منعها .

يعلون، وفي ختام دورة تدريبية لضباط الجيش الاسرائيلي في قاعدة عسكرية امس الخميس، قال "في الايام الاخيرة، اتجهت انظار العالم إلى ايران، ونحن ندرس التطورات الجديدة في إيران على ضوء نتائج الانتخابات، ولكننا حذرون ازاء طموحات النظام الايراني للحصول على اسلحة نووية".

واضاف: "إن إيران تتحدث صراحة عن تدمير اسرائيل، ولم تشعر حتى الآن أن المجتمع الدولي مصمم بالقدر الكافي على منعها"، داعيا إلى "زيادة كبيرة في الضغط من جانب الدول الغربية لدفع ايران الى الاختيار بين حيازة قنبلة نووية او البقاء".

وطالب يعلون الضباط باعداد الجنود لمعركة "ربما تحدث في وقت غير معلوم وفي ظروف غير واضحة"، مشيراً الى الجبهة الشمالية على الحدود مع لبنان "حيث يواصل "حزب الله" تسليح نفسه ويخطط لايذاء مواطني اسرائيل في نزاع في المستقبل مع اسرائيل" على حد قوله.

وفي الشأن السوري قال يعلون "ان تواصل الحرب الاهلية سيودي بارواح الكثير من البشر بالقرب من حدودنا، ما يضعنا امام اختبار معقد. كما ان الجبهة الجنوبية مع قطاع غزة غامضة، حيث تواصل حركة "حماس" حكم القطاع وحددت هدفها بتدمير دولة اسرائيل".

 

اصدرت محكمة عسكرية تابعة لحكومة "حماس" في غزة امس الخميس حكماً بالاعدام شنقاً على فلسطيني متهم بالتخابر مع اسرائيل.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية في حكومة "حماس" اسلام شهوان على صفحته على موقع "فيسبوك" إن "القضاء العسكري أصدر حكماً بالإعدام شنقاً اليوم الخميس بحق المواطن (خ. ش.) المتهم بالتخابر مع الاحتلال الصهيوني".

وبموجب القانون الفلسطيني، يفترض ان يصادق رئيس السلطة الفلسطينية على احكام الاعدام في الاراضي الفلسطينية. الا ان "حماس" التي لا تعترف بشرعية الرئيس محمود عباس، نفذت احكاما بالاعدام دون الرجوع اليه.

 

قررت النيابة العسكرية في محكمة عوفر الاسرائيلية امس الخميس إبعاد الأسير إياد أبو فنون (35 عاماً) من بلدة بتير، غرب مدينة بيت لحم، جنوب الضفة المحتلة، إلى قطاع غزة.

وأفادت أحلام حداد محامية الأسير أبو فنون: "إن النيابة العسكرية خيرت أبو فنون بين الإبعاد إلى غزة لمدة لا تقل عن عشرة أعوام، أو إعادة الحكم السابق له، بعدما هدد بالإضراب المفتوح عن الطعام".

وأضافت حداد: "إن تنفيذ قرار المحكمة سيكون خلال شهر من اليوم (أمس)، بعد موافقة أبو فنون على الإبعاد إلى غزة".

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الاسير المحرر أبو فنون بتاريخ 20 نيسان من العام الماضي، بعد قضائه 9 أعوام من أصل 29 عاماً، كان قد حكم بقضائها.

وفي سياق اخر، اخطرت قوات الاحتلال الاسرائيلي تسعة مواطنين بإخلاء منازلهم في قرية دوما، جنوب نابلس، تمهيدا لهدمها.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس "ان قوات الاحتلال سلمت اخطارات لتسعة مواطنين في المنطقة الجنوبية من القرية تدعوهم لإخلاء منازلهم تمهيدا لهدمها بحجة البناء من دون ترخيص".

الى ذلك، دهمت قوات الاحتلال الاسرائيلي منزل النائب جمال الطيراوي في مخيم بلاطة، شرق نابلس، واعتقلت مرافقه بعدما قامت باعمال تفتيش استمرت لاكثر من ساعة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين من بلدة يعبد على حاجز طيار وتم اقتيادهم الى جهة غير معلومة.

من جهة ثانية، حطم مستوطنو مستوطنة "يتسهار" عددا من السيارات في جنوب مدينة نابلس.

وفي قطاع غزة، توغلت اليات الاحتلال شرق بلدة القرارة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وافاد شهود عيان ان ستة اليات ترافقها جرافات توغلت داخل الاراضي الزراعية للمواطنين وشرعت بأعمال تجريف وتمشيط، وسط غطاء كثيف من إطلاق النار.

 

جريدة الشرق الاوسط.... رام الله: كفاح زبون ... أعطت تصريحات مسؤولين في حماس في قطاع غزة، دلالات إضافية على وجود خلافات داخل الحركة حول الموقف من سوريا وإيران وحزب الله، وهو الأمر الذي كانت الحركة نفته بشدة أخيرا، متهمة وسائل إعلام بالفبركة وتشويه صورتها ونضالاتها عمدا.

وتحدثت تقارير مختلفة عن وجود انقسام داخل الحركة، بشأن العلاقة مع حزب الله وإيران من جهة، ومع قطر من جهة أخرى، إذ يدعم تيار في حماس، أغلبه في الداخل، العلاقة مع حزب الله وإيران على حساب قطر، بينما يدعم تيار أغلبه في الخارج العلاقة مع قطر على حساب الحزب وإيران.

وكان القيادي في حركة حماس في قطاع غزة محمود الزهار، واضحا وصريحا، بإعلانه أن علاقة الحركة بحزب الله وإيران طيبة وجيدة، باعتبار أن وجود تباينات لا يفسد هذه العلاقات. وسئل الزهار عن بيان لحماس وزع بداية الأسبوع، وأثار جدلا كبيرا بمطالبته حزب الله بالانسحاب من الأراضي السورية واتهامه بإذكاء العنف الطائفي، فرد: «إننا في غزة لا نعرف شيئا عن البيان».

ويشير حديث الزهار إلى خلاف بين حماس في غزة والخارج حول الموقف من حزب الله، خصوصا أنه رفض التعليق على مضمون البيان، كما رفض التعليق على الدعوة التي أطلقها عدد من العلماء المسلمين في القاهرة قبل أيام بخصوص الجهاد في سوريا، مكتفيا بالقول إن العلماء المسلمين يتحملون مسؤولية ما دعوا إليه.

وأكد القيادي في حماس وقوف الحركة على الحياد في ما يتعلق بالأزمة السورية أو في القضايا الداخلية لأي دولة عربية أخرى، مشيرا إلى أن حماس ليست معنية إلا بقتال «الاحتلال الإسرائيلي». وقال «عندما تدخلت منظمة التحرير في الشأن العربي الداخلي خسرت وخسرت القضية الفلسطينية».

ووصف الزهار في الوقت نفسه العلاقة مع إيران بـ«الثابتة»، وقال لموقع قناة «المنار» التابعة لحزب الله: «إنها (العلاقة مع إيران) لا تخضع لتغييرات الداخل الإيراني»، وأضاف أن «أيا من المسؤولين الإيرانيين لم يتحدث عن قطع أو تجميد للمساعدات الإيرانية لقطاع غزة أو غيرها، وفق ما يروج في الإعلام». واستبعد الزهار أن يفرز وصول مرشح التيار الإصلاحي حسن روحاني إلى سدة الرئاسة الإيرانية أي تغييرات في تعاطي إيران مع حماس وحركات المقاومة.

وأكدت تصريحات أخرى صدرت من غزة، على احتمال وجود تباين في حماس إزاء العلاقة مع الحزب وإيران، إذ قال القيادي في الحركة صلاح البردويل إن علاقة الحركة بحزب الله مستمرة، نافيا قطع حركته علاقتها مع الحزب على خلفية تدخله في الأزمة السورية، وقال إن «حزب الله مقاوم للاحتلال، وعلاقتنا المستمرة معه مبنية على هذا المبدأ، وتربطنا به علاقة جيدة».

وأضاف لصحيفة «الرسالة» التابعة لحماس: «علاقتنا مع كل الدول العربية مبنية على قاعدة حرية الشعوب وتوحيد كل الجهود لمواجهة إسرائيل فقط»، وتابع: «لا نتدخل في شؤون أي دولة عربية، فعدونا الأوحد هو الاحتلال»، مؤكدا أن القضية الفلسطينية هي القضية الجوهرية للأمة العربية، «وقطع العلاقات مع أي دولة عربية يضر بها».

وجاءت هذه التصريحات بعد يوم من طلب حركة فتح من حماس الكف عن التدخل في الشؤون العربية بعد بيانها الصريح ضد حزب الله. وردت حماس، أمس، معتبرة هذه الدعوة من فتح بمثابة تحريض سياسي. وقال سامي أبو زهري، الناطق باسم الحركة، في بيان، إن «هذه الدعوة هي دليل على تورط حركة فتح في المؤامرة التي تستهدف تشويه صورة حركة حماس وتوفير الغطاء لبعض الجهات لاستهداف الحركة تحت ذريعة أنها تتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية».

وأضاف أبو زهري، أن «تاريخ حركة فتح منذ انطلاقتها حافل بالتورط في الساحات العربية بطريقة دفع شعبنا الفلسطيني ثمنها باهظا وهو أمر لا يخفى على أحد، كما أنه ثبت لنا باليقين تورط عدد من قيادات فتح في تغذية بعض وسائل الإعلام المصري وفلول النظام السابق بالفبركات والمعلومات الكاذبة لتشويه صورة حماس». وتابع: «لغة حركة فتح تؤكد سوء النيات وأنها مصممة على خصومتها مع حركة حماس وأن حديثها عن المصالحة هو مجرد شعارات تستر بها لهثها خلف سراب التسوية، هذا مع تأكيدنا على أن كل الشائعات التي يروج لها هي أكاذيب وفبركات إعلامية لا تستند إلى أي دليل».

 

رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد يستقيل بعد أسبوعين على أدائه اليمين.... بعد خلافات مع نائبيه المدعومين من أبو مازن حول الصلاحيات

رام الله - لندن: «الشرق الأوسط» .... قدم رئيس الوزراء الفلسطيني المعين حديثا، رامي الحمد الله، استقالته بشكل مفاجئ، أمس، للرئيس محمود عباس (أبو مازن) بعد أسبوعين فقط على حلفه وحكومته اليمين الدستورية. ولم يتضح بعد موقف أبو مازن.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الحمد الله قدم استقالته بنفسه إلى رئيس ديوان الرئاسة الدكتور حسين الأعرج. وأضافت المصادر أن الحمد الله لم يستطع العمل من دون صلاحيات كاملة، واصطدم مع نائبيه المدعومين من الرئيس وهما محمد مصطفى وزياد أبو عمرو، بسبب ما وصف بـ«التعدي على صلاحيات رئيس الوزراء». ونقلت صحيفة «يديعوت» عن مسؤول فلسطيني القول إن الحمد الله غادر مكتبه غاضبا إلى مقر الرئاسة بسيارته الخاصة حيث قدم استقالته لرئيس الديوان.

لكن مسؤولا فلسطينيا رفيعا اعتبر الاستقالة غير جدية وأنها مجرد احتجاج على طريقة معالجة الملف الاقتصادي الذي يعتبر من اختصاص مصطفى، وهناك من تحدث عن خلاف مع نائبه الثاني زياد أبو عمرو. وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»: «إن طريقة تقديمه الاستقالة تؤكد أنه غير جاد فيها. وحسب المسؤول، فإن الحمد الله بعث برسالة الاستقالة مع الموظفين في مكتبه وسلمها إلى ديوان الرئيس». وأضاف المسؤول: «لو كان الحمد لله جادا في استقالته لكان سلمها مباشرة للريئس (محمود عباس «أبو مازن») بنفسه وأعلن من أمام مقر الرئاسة أنه مستقيل للأسباب التالية». واعتبر المسؤول أن «طريقة الاستقالة ستسيء إلى السيد الحمد الله».

وكان الحمد الله قد أدى اليمين الدستورية رئيسا للحكومة الـ15 للسلطة الفلسطينية في 6 يونيو (حزيران) الحالي، خلفا لسلام فياض الذي قدم استقالته أيضا بسبب خلافات على الصلاحيات.

ولم تعقد الحكومة الجديدة سوى جلستين فقط، ولم تتخذ قرارات مصيرية بعد.

يذكر أن الحمد الله رفض بداية تكليفه برئاسة الوزراء واعتذر، لكن أبو مازن عاد وأقنعه بالمنصب، بعدما قوبل اختيار الأول لهذا المنصب محمد مصطفى، رئيس صندوق الاستثمار، برفض دول كبيرة ومؤثرة مثل الولايات المتحدة.

وطلب أبو مازن وأصر لاحقا على تعيين نائبين للحمد الله، أحدهما مصطفى بمنصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزياد أبو عمر بمنصب نائب للشؤون السياسية.

وكان لافتا أن تعيين نائبين، يحدث لأول مرة في تاريخ السلطة، وهو ما قاد إلى تفسيرات كثيرة، من بينها تكبيل الحمد الله وسحب البساط من تحته عمليا. وأكدت المصادر أن مشكلة الحمد الله كانت مع مصطفى بشكل كبير، إذ دبت خلافات حول الصلاحيات والسياسات كذلك.

لكن حماس، وصفت استقالة حكومة رامي الحمد الله في الضفة الغربية بأنها «دليل على أن الخطوات الفردية وغير التوافقية تبقى ضعيفة وغير مجدية ولا تحل المشكلة الفلسطينية الداخلية».

وقال الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم: «الحل الصحيح والسليم لا يكمن في تعدد الحكومات واستنساخ تشكيلات سابقة، بل يكمن في تطبيق كافة بنود اتفاق المصالحة، بما فيها تشكيل حكومة توافق وطني ترعى مصالح الشعب الفلسطيني وتنهي انقسامه وتلبي طموحاته».

وسيستمر الحمد الله في منصبه لحين بت الرئيس في استقالته في غضون اليومين المقبلين كما توقع المسؤول الفلسطيني، فإذا قبلها سيكون أمامه 7 أسابيع لتشكيل حكومة جديدة، وإذا رفضها وأقنع الحمد الله بسحب استقالته فإنه سيستمر رئيسا للوزراء إلى حين تحقيق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، يفترض أن تشكل على أساسها حكومة توافقية بعد أقل من 3 أشهر.

 

اكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس حرصه على انجاح جهود وزير الخارجية الأميركي جون كيري لإنقاذ عملية السلام وفق مبدأ حل الدولتين.

وجاءت تصريحات عباس خلال لقائه ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون في رام الله مساء الأربعاء، التي اجتمعت أمس مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو في قبل توجهها الى غزة في ختام جولتها في المنطقة التي شملت أيضاً العراق ومصر ولبنان.

وجاء في بيان للرئاسة الفلسطينية عقب لقاء عباس مع اشتون في مقره في رام الله «جرى خلال اللقاء بحث آخر مستجدات العملية السلمية، والجهود التي يبذلها وزير الخارجية الأميركي جون كيري لإحيائها».

وتابع البيان «أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس حرص الجانب الفلسطيني على إنجاح جهود كيري لإنقاذ عملية السلام، لاستئناف مفاوضات جادة تقود إلى إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس».

وأشار البيان الى ان عباس شدد «على ان وقف الاستيطان وإطلاق سراح الأسرى، سيعملان على تهيئة الظروف المناسبة لإطلاق المفاوضات الجادة لتحقيق آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة».

وجاء في بيان الرئاسة الفلسطينية «أكدت أشتون دعم الاتحاد الأوروبي للجهود الأميركية، مشددة على موقف الاتحاد الأوروبي الثابت، وفق البيانات الصادرة عنه الداعمة لعملية السلام».

وكما استقبل عباس في مكتبه في رام الله ميشال الياس تامر نائب رئيسة البرازيل.

ونوّه الرئيس عباس بـ «المساعدات الكبيرة التي يقدمها الشعب البرازيلي وحكومته للشعب الفلسطيني».

وقال الضيف البرازيلي «إن بلاده تقف إلى جانب مبدأ حل الدولتين (...) وستظل تلعب دوراً ديبلوماسياً فاعلاً على كل الصعد من أجل الوصول إلى الحل الذي أيده المجتمع الدولي لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران» 1967.

في غضون ذلك ثارت ثائرة أقطاب اليمين في الحكومة الإسرائيلية وخارجها من تصريحات قائد «المنطقة العسكرية الوسطى» في الجيش الإسرائيلي المكلفة مسؤولية الضفة الغربية المحتلة اللواء نيتسان ألون، أول من أمس، التي حذر فيها من أن من شأن فشل وزير الخارجية الأميركي جون كيري في جهوده لإحياء عملية السلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية أن يؤدي إلى تصعيد الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية بشكل خطير، مشيراً إلى أن جهود كيري «تنطوي على تأثير إيجابي في كل ما يتعلق بالهدوء في الضفة الغربية». واعتبر أقطاب اليمين هذه التصريحات «تجاوزاً لصلاحيات ضابط عسكري وتجاوزاً لخطوط حمر»، في إشارة إلى أن الضباط العسكريين ليسوا مخولين إطلاق تصريحات سياسية. وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن قيادة الجيش تعتزم اتخاذ إجراءات تأديبية بحق اللواء ألون.

واعتبر رئيس كتلة «يش عتيد» الوزير عوفر شيلح هذه التصريحات إنذاراً مهماً لصناع القرار السياسي وتأكيداً على أهمية إنجاح جهود وزير الخارجية الأميركي. وكان شيلح اعتبر في تصريحات سابقة أن مواصلة الاحتلال «تفسد المجتمع الإسرائيلي في كل جوانب حياته» وأنها تقرّب إسرائيل من نظام الفصل العنصري (الأبرتايد) السابق في جنوب أفريقيا.

 

كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن الإخلاء «الطوعي» لأربعة منازل في البؤرة الاستيطانية «حفات (مزرعة) غلعاد» التي أقيمت عام 2002 على أراضي قرية فرعتا شمال الضفة الغربية تم بعد أن توصل قادة المستوطنين إلى تفاهمات مع وزير الدفاع موشيه يعالون تقضي بأن يأمر الأخير بـ «تبييض» المنازل الـ 36 الأخرى القائمة في البؤرة، أي أن تصبح البؤرة مستوطنة قانونية من وجهة نظر الحكومة الإسرائيلية، ما يعني ربطها بشبكتي الكهرباء والمياه الإسرائيليتين وقيام الحكومة بتطوير البنى التحتية في المستوطنة.

وكان جيش الاحتلال قام بعد فترة وجيزة من إقامة البؤرة بهدم المنازل التي أقامها المستوطنون، وشهدت عملية الهدم مواجهات عنيفة بين الجنود ومئات المستوطنين الذين استُقدموا من أنحاء المستوطنات في الضفة الغربية لمعارضة الهدم ما أسفر عن إصابات في الجانبين.

وتكررت المواجهات في كل مرة توجه الجيش لإخلاء البؤرة التي شهدت مع مر السنين بناء عشرات المنازل الأخرى ما حدا ببعض الفلسطينيين الذين سرقت أراضيهم على يد المستوطنين للتوجه إلى المحكمة العليا واستصدار أمر بهدم أربعة من المنازل التي أقيمت على أراضيهم الخاصة.

ومع صدور القرار أعلن مستوطنو البؤرة» أنهم «سيجبون الثمن» من الفلسطينيين على توجههم للمحكمة ومذاك الوقت قاموا وغيرهم من المستوطنين المعروفين بـ «شباب التلال» بمئات الأعمال التخريبية ضد ممتلكات فلسطينية في أنحاء الضفة الغربية وداخل إسرائيل على السواء، تحت شعار «جباية الثمن».

 

اتهمت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة الجيش الاسرائيلي بإساءة معاملة أطفال فلسطينيين، بما في ذلك من خلال تعذيب المحتجزين واستخدام آخرين دروعاً بشرية.

وجاء في تقرير للجنة إنه كثيراً ما يحرم أولاد فلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية من تسجيل أسمائهم بعد ولادتهم والرعاية الصحية والالتحاق بمدارس جيدة والمياه النظيفة. وأضاف أن "الأطفال الفلسطينيون الذين يعتقلهم الجيش والشرطة (في اسرائيل) يتعرضون بشكل ممنهج لسوء المعاملة، وفي أحيان كثيرة ايضاً لممارسات تعذيب ويجري التحقيق معهم بالعبرية وهي لغة لا يفهمونها ويوقعون على اعترافات بالعبرية حتى يتم إطلاقهم".

ورد الناطق باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية ييغال بالمور أنه "إذا كان يريد شخص ما تضخيم انحيازه السياسي والهجوم السياسي على اسرائيل استناداً إلى مجرد إعادة إنتاج لمعلومات قديمة، فليس هناك أهمية لذلك".

ويذكر أن معظم الأولاد الفلسطينيين الموقوفين يتهمون بإلقاء الحجارة، وهي جريمة يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن 20 سنة. وكثيراً ما انتقد جنود اسرائيليون طبيعة الاعتقال التعسفي.

حسنا فعلت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في فلسطن 1948 حين دعت يوم الثلاثاء المنصرم 11/6 إلى توفير أكبر مشاركة جماهيرية لإنجاح الإضراب العام الذي سيعم منطقة النقب. ففي الوقت الذي يسلط فيه الاعلام العربي والفلسطيني الضوء على تهويد مدينة القدس ومدن الضفة الغربية المحتلة والأغوار ومنطقة الجليل في شمال فلسطين الواقعة ضمن ما يسمى "الخط الأخضر"، قلما يسلط الضوء على منطقة النقب على الرغم من حيوية هذه المنطقة وأهميتها ضمن المنظور الاستراتيجي الإسرائيلي، والتي تبلغ مساحتها حوالي 13 مليون دونم, أي أكثر بقليل من نصف مساحة فلسطين التاريخية.

فور الإعلان عن نتائج انتخابات الكنيست التاسعة عشرة, وفشل حزبي "الليكود" و"إسرائيل بيتنا" في تحقيق الفوز بأغلبية مريحة تمكنهما من تشكيل حكومة وفقاً لشروطهما, خشي رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو) أن تعوق التركيبة المرتقبة للحكومة إقرار أخطر مخطط ترانسفيري كولونيالي اقتلاعي يستهدف تهجير أهالي النقب، لذلك سارعت حكومته الانتقالية بإقرار توصيات الوزير (بيني بيجن) على مخطط "برافر الاستيطاني", الذي صادقت عليه الحكومة في 11/9/2011، بحيث تصادر الحكومة الاسرائيلية حوالي 800 ألف دونم وتسجلها باسم دائرة أراضي إسرائيل, من خلال ترحيل العرب البدو من القرى غير المعترف بها والتي تبلغ 45 قرية, ويعيش فيها قرابة 100 ألف شخص, وجميعها تفتقد لمستلزمات الحياة الضرورية أصلا, وتعد أسوأ حالاً من القرى السبع المعترف بها, حيث يعيش بها أيضا ما يقارب العدد السابق, وذلك من خلال تجميعهم على أقل من مئة ألف دونم في منطقة السياج الممتدة من رهط شمالا حتى ديمونا جنوبا، وذلك بهدف إقامة 11 تجمعا سكانيا يهوديا على أنقاض البلدات العربية.

لقد اعتبر النائب العربي السابق في "الكنيست" (البرلمان الإسرائيلي) ورئيس لجنة التوجيه العليا لفلسطينيي النقب (طلب الصانع) أن "مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على مسودة قانون "برافر" وتقديمه للكنيست من قبل الحكومة الإسرائيلية للتصويت عليه، هو بداية التأكيد على نكبة جديدة لعرب النقب". كما اعتبر "مخطط برافر" الأخطر الذي يواجه فلسطينيي 48 منذ احتلال أرضهم قبل خمسة وستين عاما، لأنه في حقيقته مخطط تهجير جديد وعملية ترحيل جديدة، ومصادرات جديدة لأراضي عرب النقب، وهذه الممارسات تشابه - بمأساويتها وكارثيتها - ما حل بفلسطينيي النقب (وغيره) عام 1948. فتنفيذ هذا المخطط يعني مصادرة 90% مما تبقى من أراض بأيدي عرب النقب، أي حوالي 860 ألف دونم، وهذا يشمل كل الأراضي العربية في منطقة النقب الغربي، وفي منطقة النقب الجنوبي، وتهجير عشرات القرى العربية وهدم آلاف البيوت". وختم (الصانع) بالقول: "الجديد في مخطط "برافر"، أنه يتم بقوة القانون، أي أننا نتحدث عن عملية تطهير عرقي بقوة القانون وترانسفير من قبل حكومة إسرائيلية عنصرية ضد مواطنين يحملون هويتها، وهذا انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق التي تعنى بحقوق الإنسان وخاصة حقه في التملك والسكن"، مطالبًا بتدخل مجلس حقوق الإنسان في هيئة الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية في الاتحاد الأوروبي".

مخطط "برافر" يسعى، كغيره من المخططات السابقة, إلى إحداث تغييرات جغرافية وديمغرافية لصالح خطط التهويد, بمنع التواصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة, وذلك من خلال بناء مستعمرات/ "مستوطنات"، فضلا عن بناء مراكز عسكرية واستخباراتية. كما أن الدولة الصهيونية ترى أن بقاء عرب النقب على أراضيهم يساهم مع الأيام في التواصل الجغرافي مع غزة، ما يهدد الصبغة اليهودية التي تسعى لها الدولة الصهيونية. في ذات الإطار، تم مؤخرا إطلاق حملة إعلامية واسعة غايتها تشجيع العائلات اليهودية على الانتقال للسكن في النقب، الذي يمثل احتياطي الأرض الأخير المتبقي للفلسطينيين داخل اراضي الـ48، ضمن مشروع تهويده، بمعنى زيادة نسبة السكان اليهود فيه. وفي هذا السياق، يقول رئيس (المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب) حسين رفايعة: "إن وزارة الداخلية الإسرائيلية تقدر عدد البيوت المرشحة للهدم بحوالي 42 ألف بيت في الوسط العربي في النقب وحده، علماً بأن هذه البيوت تأوي حوالي 85 ألف نسمة من العرب". من جانبها، ذكرت صحيفة "معاريف" على لسان البروفيسور الإسرائيلي (يرمياهو برنوير): "أنه من المتوقع أن يتم توطين حوالي (250) ألف مهاجر يهودي جديد في منطقة النقب، في الوقت الذي خطط فيه شارون، أيام حكومته، لتوطين مليون يهودي".

منطقة النقب تتعرض بشكل مستمر ومبرمج إلى تغيرات جغرافية وديمغرافية وسلب وتهويد للأراضي بغية تهويدها بصورة لا تقل فداحة عما يجري من استيلاء وتغيير للحضارة العربية والإسلامية في القدس المحتلة. وإسرائيل التي لا تولي أهمية للانتقادات الدولية، تمضي قدماً في تنفيذ مخططها لتهجير عرب النقب، ومصادرة أراضيهم وتدمير نسيجهم الاجتماعي، مع حملات عنصرية ضدهم بهدف تزييف الوعي التاريخي، وفقا لصحيفة "هآرتس"، التي ذكرت، في مقال افتتاحي في 19/5/2013، "أن ما يجري إنما هو جزء من صراع عنيد تديره الحكومات الإسرائيلية على صياغة الوعي التاريخي، في محاولة لطي التاريخ الذي لا يريحها في النسيان، ونفي مسؤوليتها عن عمليات التطهير العرقي ونشوء قضية اللاجئين الفلسطينيين".

إن تطبيق مخطط "برافر" لمصادرة وتهجير عشرات الآلاف من أبناء القرى البدوية الفلسطينية في النقب، يضيف مأساة جديدة إلى مآسي الفلسطينيين داخل ما يسمى "الخط الأخضر" بحيث لا تكفي للرد عليه بيانات الشجب من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. وفي واقع الحال، اليوم يقف فلسطينيو 48 وحدهم لمواجهة مشاريع "الأسرلة" القديمة، وهم يواجهون سياسة واجراءات عنصرية مستمرة تستهدف طمس وجودهم وهويتهم. وإن كنا نحن "بعيدين"، ولا يحق لنا إملاء ما على فلسطينيي 48 عمله، إلا أن المطلوب هو عمليات مساندة من كافة مدن فلسطين 48 للنقب، للوقوف بحزم في وجه هذا المخطط من خلال رفع سقف الاحتجاج ومؤازرة أهالي النقب في دفاعهم عن أرضهم. ذلك أن عملية تهجير عرب النقب باتت من أهم مشاريع التهويد وأخطرها التي وضعت ونفذت على نطاق واسع، حيث تعتبر هذه المنطقة - من وجهة النظر الإسرائيلية - موقعاً طبيعياً لتطوير الصناعة والسياحة والزراعة، ومن ثم استيعاب مئات الآلاف من الغزاة اليهود القادمين من شتى أنحاء العالم.