واشنطن وبرلين تدعوان القاهرة إلى الإفراج عن مرسي والخارجية: الرئيس المعزول في مكان آمن...هليكوبتر حربية مصرية فوق غزة وحكومة الببلاوي الأسبوع المقبل
مقتل ضابط وإصابة مجند في هجوم لمسلحين بسيناء.. والقبض على 3 فلسطينيين.....الإخوان يبحثون عن موضع قدم بـ«قصر الاتحادية».. واعتصامهم متواصل والإنقاذ دعت لإفطار في التحرير..
 الأحد 14 تموز 2013 - 6:50 ص  1805  عربية |
الببلاوي يضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة حكومته وتسريبات عن مشاركة «النور» السلفي... مصدر بمجلس الوزراء لـ «الشرق الأوسط» : الانتهاء من 80% منها وعرضها على الرئيس اليوم
القاهرة: وليد عبد الرحمن... يسابق الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء المصري المكلف الوقت لوضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة حكومته الجديدة. وقال الببلاوي أمس إن «مشاورات تشكيل الحكومة تسير بشكل جيد، ولا تشهد أي تعثر». وأنه سيبدأ الاتصال بالمرشحين للمناصب الوزارية غدا وبعد غد، وأنه يتوقع أن تؤدي الحكومة اليمين القانونية الأسبوع المقبل.
وقال مصدر مطلع في مجلس الوزراء إن «رئيس الوزراء سوف يعرض الأسماء المرشحة على الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور اليوم (السبت)، تمهيدا للتشاور معهم في قبول المناصب الوزارية. وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «رئيس الحكومة استقر حتى يوم أمس على 80 في المائة من الأسماء المرشحة لحكومته، وسوف يبدأ إجراء المقابلات مع المرشحين للحقائب الوزارية من اليوم وحتى يوم الاثنين على أن يؤدي الوزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس الثلاثاء المقبل».
ورفض المصدر نفسه، الإفصاح عن أي أسماء مرشحة، قائلا: «كلها مجرد ترشيحات فقط والحقيقة الوحيدة المؤكدة هو اختيار الدكتور زياد بهاء الدين نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في الحكومة الجديدة، واللواء أحمد جمال الدين مستشارا للرئيس المؤقت للأمن الداخلي، بدلا من ترشيحه السابق كنائب لرئيس الوزراء».
وكان الدكتور حازم الببلاوي، عقد اجتماعا مساء أول من أمس، مع الدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري، والدكتور زياد بهاء الدين، الرئيس السابق لهيئة الاستثمار، بمقر مجلس الوزراء بشارع قصر العيني، في أول ظهور له داخل ديوان الحكومة.
وقال الببلاوي إن الدكتور زياد أصبح موجودا بالفعل في حكومته ويجري مشاورات معه بشأن اختيار وزراء المجموعة الاقتصادية، مضيفا أنه «سينتهي من تشكيل الحكومة مطلع الأسبوع الجاري».
وتم تكليف الببلاوي وهو اقتصادي ليبرالي ووزير سابق للمالية، برئاسة الحكومة بعد أن تدخل الجيش للإطاحة بالرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي، بعد احتجاجات معارضة حاشدة في 30 يونيو (حزيران) الماضي، وهو يحاول تشكيل حكومة انتقالية تقود البلاد في إطار «خارطة طريق»، وضعها الجيش وقوى المعارضة لاستعادة الحكم المدني.
وكشفت بورصة الترشيحات لـ«الشرق الأوسط»، عن «ترشيح الدكتور أشرف ثابت نائب رئيس حزب النور السلفي لتولي وزارة الزراعة، والدكتور خالد علم الدين مستشار الرئيس المعزول السابق والقيادي بحزب النور لحقيبة البيئة»، فيما نفت قيادات بحزب النور تقديم أي ترشيحات للحكومة الجديدة، قائلة: «قدمنا ترشيحات من خارج الحزب»، لكنها لم تحدد موقفها حال تعيين ثابت وعلم الدين في الحكومة.
وقال الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور السلفي، الذراع السياسية للدعوة السلفية في مصر، إن «الحزب قدم ترشيحات من خارج الحزب للدكتور الببلاوي رئيس الوزراء المكلف». وأضاف مخيون: «أعلنا قبل ذلك مرارا مطالبتنا أن يكون أعضاء الوزارة الجديدة من الشخصيات التكنوقراط غير الحزبية».
وأوضحت بورصة الترشيحات أنه سيتم الإبقاء على الفريق أول عبد الفتاح السيسي في وزارة الدفاع، واللواء محمد إبراهيم في الداخلية، وهشام زعزوع في السياحة، والدكتور عاطف حلمي في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة نجوى خليل في التأمينات والشؤون الاجتماعية، والفريق رضا حافظ في الإنتاج الحربي. ورشحت بورصة الترشيحات، الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن الأسبق في حكومة الدكتور كمال الجنزوري، لتولي وزارة التموين، والدكتور سامي عبد العزيز لوزارة الإعلام، وهاني قدري مساعد وزير المالية السابق لوزارة المالية، وعصام محمد حجي الخبير بوكالة «ناسا» لعلوم الفضاء لوزارة البحث العلمي، واللواء طارق المهدي لوزارة التنمية المحلية، والدكتور أحمد درويش لوزارة التنمية الإدارية، والدكتور أحمد مجاهد للثقافة والآثار بعد دمجهما، والدكتور عمرو حلمي وزيرا للصحة، والمستشار حسن البدراوي لوزارة العدل، وعمرو حسب الله رئيس إحدى الشركات المصرية في الجزائر لتولي حقيبة الصناعة، والدكتور أشرف العربي وزيرا للتخطيط بعد فصلها عن وزارة التعاون الدولي فيما لم يستقر على وزير التعاون الدولي والتي كان مرشحا لها الدكتور زياد بهاء الدين نائبا رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور عمرو الشوبكي للتعليم العالي، مع وجود اتجاه حاليا لم يتم حسمه بشكل قاطع لدمج وزارتي التربية والتعليم مع التعليم العالي، وسيد عبد العزيز للشباب، وسمير إمبابي لوزارة الطيران المدني.
الإخوان يبحثون عن موضع قدم بـ«قصر الاتحادية».. واعتصامهم متواصل والإنقاذ دعت لإفطار في التحرير.. وقيادات الجماعة: نجهز أفران خبز كعك العيد
جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمد حسن شعبان ... تواصل جماعة الإخوان المسلمين في مصر البحث عن موطئ قدم أمام قصر الاتحادية الرئاسي، بعد أن بات واضحا لقيادتها أن اختيارهم ميدان رابعة العدوية (شرق القاهرة) لدعم الرئيس المعزول محمد مرسي كان اختيارا خاطئا، بينما تواصل القوى الثورية في البلاد تكتيكاتها بالبقاء في الميادين وأمام القصر الرئاسي لحرمان أنصار الجماعة من احتلال مواقع ذات رمزية في مسار الثورة المصرية.
ودفعت جماعة الإخوان بمسيرات في عدة محافظات، لكنها حشدت في ميدان رابعة العدوية لمواصلة الضغط على الجيش الذي أقدم على عزل مرسي استجابة لضغوط ملايين المصريين الذين تظاهروا على امتداد البلاد منذ 30 يونيو (حزيران) الماضي، ومن المتوقع أن تخرج مسيرات عقب صلاة التراويح فيما سمته الجماعة «جمعة الزحف» باتجاه قصر الاتحادية الرئاسي، ودار الحرس الجمهوري الذي يعتقد أن الرئيس المعزول محتجز داخله.
وتعول جماعة الإخوان على النفس الطويل وقدرتها التنظيمية العالية. وقال القيادي الإسلامي صفوت حجازي إن «الجماعة تجهز أفرانا من أجل خبز كعك العيد»، وهو ما يعني استمرار الاعتصام خلال الشهر المقبل.
وأضاف حجازي الذي تحدث أمام عشرات الآلاف من أنصار مرسي في محيط رابعة العدوية أمس أن «مؤيدي مرسي صامدون ومستمرون في اعتصامهم، ولو بقوا في أماكنهم لسنوات».
وقال حجازي إن «لدينا وسائل تصعيد سلمية، ونحن قادرون على اللجوء إلى العصيان المدني ومحاصرة الهيئات الحكومية، إلا أننا لا نحب تعطيل مصالح العباد»، مشيرا إلى وجود مفاوضات بشأن عودة مرسي إلى الرئاسة، وإجراء انتخابات مجلس النواب في أسرع وقت ممكن، وتشكيل لجنة للمصالحة الوطنية ولجنة لتعديل بعض مواد الدستور.
وسقط الاثنين الماضي 57 قتيلا في اشتباكات بين أنصار مرسي وقوات تأمين مقر دار الحرس الجمهوري. ويخشى مراقبون من محاولات قيادات الجماعة للدفع بأنصارهم مجددا لمواجهات قد يسقط خلالها قتلى.
وقال قيادي في جماعة الإخوان تحدثت معه «الشرق الأوسط» أمس قبل ساعات من انطلاق مسيرات الجماعة باتجاه الاتحادية إن «الجماعة وأحرار هذا الوطن لا يسعون إلى الصدام لكنهم يسعون إلى وضع الحقائق أمام العالم.. هناك جانب كبير من الشعب المصري يساند رئيسه المنتخب فلماذا لا يستمع إلى رأي هؤلاء أيضا».
واحتشد عشرات الألوف من المناصرين لجماعة الإخوان في محيط رابعة العدوية، وبدا لافتا تغيير خطاب قيادات الجماعة، وتراجعت نبرة التحريض والوعيد، فيما حاولت القيادات الحديث مجددا عن أهداف ثورة 25 يناير، معتبرين أن تحرك الجيش في 30 يونيو أحبط مكتسبات الثورة.
وأعلنت منصة رابعة العدوية أنه تم إنشاء إذاعة على موجات «fm» باسم «هنا رابعة»، على تردد 100.00، لبث فاعليات الاعتصام.
ودفعت قوات الحرس الجمهوري بآلياتها الثقيلة، فيما كثفت قوات الأمن من تمركزها في محيط قصر الاتحادية واعتصام رابعة العدوية كما كثفت من وجودها في محيط مديرية أمن الجيزة القريب من ميدان نهضة مصر حيث مقر اعتصام أنصار الإخوان أمام جامعة القاهرة، قبل ساعات من «جمعة الزحف» وأغلقت مدرعات الجيش المتمركزة بمحيط مديرية امن جميع الشوارع المؤدية إليها، تحسبا لأعمال عنف.
ودفعت قوات الأمن بثلاث سيارات أمن مركزي في ميدان طلعت حرب القريب من ميدان التحرير، لتأمين المتظاهرين بعد أن ترددت أنباء عن توجه مؤيدي الرئيس المعزول إلى التحرير.
وفيما تتواصل الجهود السياسية لتشكيل الحكومة وبدء الخطوات العملية في خارطة المستقبل التي وضعها الجيش وقوى سياسية بمشاركة رموز دينية، لا تزال القوى الثورية تواصل صراعها على الأرض ضد جماعة الإخوان.
واستمر اعتصام شباب الثورة في ميدان التحرير، كما عادت خيام المعتصمين أمام قصر الاتحادية. ويرى مراقبون أن القوى الثورية تسعى لحرمان الجماعة من الاعتصام في تلك المواقع الحيوية والتي تحمل رمزية كبيرة.
ودعت جبهة الإنقاذ الوطني التي يتزعمها الدكتور محمد البرادعي نائب الرئيس المؤقت وحملة تمرد المواطنين للاحتشاد بميدان التحرير، وأمام قصر الاتحادية، بهدف ما قالوا إنه «تأكيد استمرار الاحتشاد السلمي للشعب المصري لضمان استكمال ثورته التي بدأها في 25 يناير، وتصحيح مسارها الذي بدأ مع موجة 30 يونيو، والحفاظ على مكتسباتها ومتابعته».
أوضح البيان، أن الإفطار الجماعي في ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية سيعقبه أداء صلاة العشاء والتراويح، بالإضافة إلى تنظيم أمسية فنية وثقافية وشعرية عبر منصات القوى الوطنية والسياسية.
واشنطن وبرلين تدعوان القاهرة إلى الإفراج عن مرسي والخارجية: الرئيس المعزول في مكان آمن
واشنطن: «الشرق الأوسط» ... دعت الولايات المتحدة وألمانيا، أمس، الجيش المصري والسلطات الانتقالية إلى الإفراج عن الرئيس السابق محمد مرسي، الموقوف منذ عزله في الثالث من يوليو (تموز).
وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جينيفر بساكي أن الولايات المتحدة تؤيد دعوة ألمانيا إلى الإفراج عن مرسي، وتعبر «علنا» عن هذا الطلب.
وفي برلين، طلب وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي أمس من مصر الإفراج عن الرئيس المخلوع مرسي. وأعلن الوزير الألماني، بحسب ما جاء في بيان: «نطلب أن يتم وضع حد للإجراءات التي تحد من حرية حركة مرسي». وطلب فسترفيلي أيضا أن تتمكن «على الفور مؤسسة حيادية وذات مصداقية لا نزاع حولها» من الوصول إلى الرئيس المعزول. وردا على سؤال في مؤتمر صحافي عادي للحكومة, أوضح المتحدث باسم الوزارة مارتن شافر أن هذه المؤسسة يمكن أن تكون على سبيل المثال اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وقال: «هذا لا يعني أنه ينبغي أن تكون هي بالتحديد, لكن قد تكون هي». وأول من أمس، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي في مؤتمر صحافي أن الرئيس الإسلامي المعزول «وضع في مكان آمن من أجل الحفاظ على أمنه، ولم توجه له أي اتهامات حتى الآن ويعامل باحترام». وأوضح الوزير الألماني في بيانه «إن رأينا وشركائنا هو أنه يجب الحفاظ على استقلالية القضاء في مصر, وينبغي أن لا يكون هناك قمع سياسي. إن أي نوع من القمع السياسي سيضر بمستقبل مصر». ودعا فسترفيلي أيضا «كل القوى السياسية وكذلك قادة الإخوان المسلمين، خصوصا (الحزب الذي ينتمي إليه مرسي) إلى التخلي عن أي شكل من أشكال العنف أو أي تهديد باللجوء إلى العنف». وخلص إلى القول إن «العودة إلى الديمقراطية لن تنجح إلا إذا تمكنت كل القوى السياسية أن تشارك في العملية الانتقالية الديمقراطية».
وكان القضاء المصري أمر، أول من أمس، بتوقيف المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، بعد أعمال عنف دامية، الاثنين الماضي، في القاهرة.
مصادر دبلوماسية أوروبية: العواصم الغربية لا تريد اتخاذ مواقف متسرعة تجاه مصر.. قالت إنها تفهم ما يجري على أنه صراع بين شرعيتين.. صناديق الاقتراع وملايين الناس الذين نزلوا للشوارع
جريدة الشرق الاوسط..... باريس: ميشال أبو نجم .... كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية تحدثت إليها «الشرق الأوسط» خلفيات «الإرباك» الذي يتملك العواصم الغربية في تعاطيها مع تطورات الأزمة المصرية، وترددها في كشف أوراقها على الرغم من اعتبارها أن صفحة الرئيس المخلوع محمد مرسي قد «قُلبت».
وأفادت هذه المصادر بأن السبب الأول الذي يحملها على التزام الحذر هو أنها تفهم ما يجري في مصر على أنه «صراع بين شرعيتين؛ شرعية صناديق الاقتراع من جهة، وشرعية أصوات ملايين الناس التي نزلت إلى الشوارع والساحات من جهة أخرى».
ويبدو أن هم وزارات الخارجية ودوائر القرار في البلدان الغربية هو «كسب الوقت بانتظار أن تتضح معالم المرحلة الجديدة في مصر» حيث إنه «لا أحد يريد حرق أوراقه سريعا» بإعلان مواقف قد يتبين لاحقا أنها كانت «إما متسرعة أو خاطئة أو جاءت في غير مكانها الصحيح».
بيد أن المصادر الأوروبية لم تتردد في كشف «انزعاجها» من الإعلان الدستوري الذي صدر عن الرئيس المؤقت عدلي منصور. وأهم المآخذ عليه يكمن في أمرين متلازمين؛ الأول، أنه قرر الانتخابات التشريعية قبل الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي يعني من الناحية العملية إطالة عمر المرحلة الانتقالية. أما الأمر الثاني فهو اعتبار المصادر الغربية أن الإعلان خصص للمرحلة المذكورة «فترة زمنية طويلة» بينما المطلوب «الخروج منها بأسرع وقت من أجل الوصول إلى شرعية جديدة تصدر عن صناديق الاقتراع». ولذا، فإن العواصم الغربية تشدد على الحاجة إلى انتخابات جديدة في أسرع وقت لاختصار «مرحلة الإحراج الحالية»، شرط أن تتمتع بكل الضمانات الديمقراطية من شفافية ونزاهة وشمولية.
وما يدفع الدبلوماسيات الغربية بهذا الاتجاه، وفق ما قالته المصادر الغربية، أن تجربتها مع الجيش في السلطة في مصر «لم تكن أبدا سعيدة»، مشيرة لما حصل في المرحلة الانتقالية السابقة تحت حكم المجلس العسكري، وما اتسمت به الأوضاع من تخبط وكيفية. ولذا، فإنها تحث القوات المسلحة على الإسراع في نقل السلطة إلى المدنيين وهو ما تعتبره «الضامن» لاستمرار هذه القوات في تلقي الدعم الاقتصادي والمالي والعسكري الغربي.
وبأي حال، تؤكد المصادر الغربية أن الرسالة التي تريد واشنطن والعواصم الأوروبية إيصالها إلى السلطات الجديدة في القاهرة هي التالية: هيئوا الظروف اللازمة والضرورية من أجل نقل السلطة إلى المدنيين سريعا ما سيشكل دافعا رئيسا لمساعدتكم، بيد أنها سارعت إلى القول إن العواصم المؤثرة غير راغبة في زيادة المصاعب بوجه السلطات المصرية الجيدة، على الرغم من التحفظات القائمة إزاءها، ولا بوجه القوات المصرية المسلحة. لكنها تنبه إلى أن الديمقراطيات الغربية تحتضن أحزابا وقوى معارضة قوية وفاعلة «تسائل» الحكومات عن مواقفها وعن كيفية صرف أموال دافعي الضرائب فيما إذا استمر تدفقها على مصر وعلى القوات المصرية المسلحة.
وبأي حال وبالنظر إلى تسارع التحركات و«ميوعة» الأوضاع، فإن العواصم الغربية «تريد تحاشي اتخاذ القرار الخطأ في اللحظة الخطأ» مستفيدة في ذلك من تجربتها في التعاطي مع بدايات الربيع العربي، حيث بقيت إلى جانب أنظمة كانت تتهاوى، وبالتالي لا تريد تكرار الخطأ.
وتأمل العواصم الغربية أن ينجح رئيس الحكومة المكلف في اجتذاب بعض الشخصيات من بين الإخوان المسلمين للتغلب على الهوة الموجودة بين كتلتين كبريين. بيد أنها لا تعتقد بإمكانية تحقق هذا الهدف لأن قبول «الإخوان» بالانضمام إلى سلطات يعتبرون مكوناتها مسؤولة عن الإطاحة برئيس إخواني «يحتاج حقيقة لعروض مغرية». ولذا فإن المصادر الغربية تتساءل عما يمكن أن يقدمه الببلاوي من أجل تحقيق هدف طموح كهذا في وضع بالغ التوتر.
مصر: الحكومة في طورها النهائي و«الإخوان» يحشدون لإعادة مرسي
الحياة..القاهرة - محمد صلاح
اتضحت أمس ملامح التشكيلة الحكومية الجديدة في مصر، والتي يتوقع أن يؤدي اعضاؤها اليمين القانونية أمام الرئيس الموقت عدلي منصور خلال أيام، فيما تعددت المبادرات للجم الاستقطاب بين مؤيدي عزل الرئيس السابق محمد مرسي ومعارضيهم، وأيضاً لتدشين «مصالحة وطنية» تضمن للجميع الانخراط في العملية السياسية المستقبلية. لكن تلك المبادرات ما زالت تقف أمام «تصلّب» موقف جماعة «الإخوان المسلمين» التي ترفض التعاطي مع كل مكوّنات خريطة الطريق التي أعلنها الحكم الجديد، وتصر على اللجوء إلى الشارع لتلبية مطلبها الوحيد وهو «عودة مرسي إلى القصر»
وفي حين تسعى الولايات المتحدة حالياً إلى الدفع في اتجاه حكم انتقالي يضم مختلف الأطياف السياسية بما في ذلك «الإخوان»، لوحظ أن فرنسا أجرت اتصالاً بالحكم الجديد من خلال الإعلان عن اتصال هاتفي بين وزير الخارجية لوران فابيوس والدكتور محمد البرادعي الذي عيّن نائباً للرئيس الموقت للشؤون الخارجية. وسمع فابيوس من البرادعي إقراراً بصعوبة المرحلة الحالية في مصر، وسط مخاوف فرنسية من «سيناريو جزائري».
وحشدت جماعة «الإخوان» أمس آلافاً من أنصارها في جمعة «الزحف»، إذ توافد أنصار مرسي من مختلف المحافظات على ميداني «رابعة العدوية» في حي مدينة نصر و «النهضة» في الجيزة، وبعدما أدوا صلاة الجمعة بدأوا في تنظيم مسيرات صغيرة في محيط الاعتصامين. كما خرج مئات في مسيرة إلى قصر الاتحادية الرئاسي حيث يتظاهر أيضاً معارضو مرسي، ما دفع قوات الجيش إلى إغلاق الطرق الطرق خشية وقوع مواجهات بين الطرفين. لكن عشرات خرجوا من المساجد القريبة من القصر وتجمعوا على مقربة منه ورفعوا صوراً لمرسي وظلوا يهتفون باسمه.
وأعلنت المنصة الرئيسية لاعتصام «رابعة العدوية» اعتزام الآلاف تنظيم مسيرات في المساء إلى قصر الاتحادية ودار الحرس الجمهوري حيث دارت مواجهات بين أنصار الرئيس المعزول والجيش قبل ايام، سقط فيها عشرات القتلى.
وفي المقابل، نظم معارضو مرسي إفطاراً جماعياً في ميدان التحرير وفي محيط قصر الاتحادية الرئاسي.
وأعلن أمس رئيس الحكومة حازم الببلاوي أن التشكيلة الوزارية في طورها النهائي، وأن الشكل النهائي للحقائب سيظهر قبل الاثنين المقبل، على أن يؤدي الوزراء اليمين القانونية قبل نهاية الأسبوع، فيما علم أن من بين المرشحين لشغل الحقائب وزير التموين السابق الدكتور جودة عبدالخالق (للحقيبة نفسها)، والدكتورة درية شرف الدين أو الدكتور صفوت العالم لحقيبة الإعلام، وهاني قدري دميان لوزارة المال، وعصام محمد حجي لوزارة البحث العلمي، وعمرو حسب الله لحقيبة الصناعة، والدكتور أحمد مجاهد لوزارة الثقافة، وخالد عبدالعزيز للشباب. وأفيد بأن هناك اتجاهاً لدمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، على أن يستمر نحو عشرة وزراء من الحكومة السابقة في الحكومة الجديدة.
في غصون ذلك، قال حزب «النور» السلفي إنه يتواصل مع كل الاتجاهات الموجودة على الساحة السياسية بلا استثناء من أجل إنجاح المبادرة التي كان قد أطلقها تحت عنوان «حكماء من أجل المصالحة الوطنية»، والتي يتولى رعايتها الأزهر.
وفي المقابل، شن نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة» عصام العريان «هجوماً حاداً» على معارضي مرسي. وخاطب العريان، في بيان نشر على صفحته على «فايسبوك»، الجهات التي «تخاذلت» عن الدفاع عن الرئيس، ومنهم الإدارة والكونغرس الأميركيين وأنصار حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وغيرها، وقال إن «أوراق التوت سقطت» عنهم.
من جهة أخرى، بدأ الجيش المصري أمس هجوماً على جبل الحلال المعقل الرئيسي للجهاديين في شبه جزيرة سيناء. وقال مصدر عسكري لـ «الحياة» إن قوات الجيش نفذت هجوماً بالمروحيات القتالية والصواريخ على جبل الحلال بعد تزايد نشاط العناصر الجهادية في سيناء خلال الأيام الماضية، مشيراً إلى أن قوات الجيش والشرطة حاصرت الجبل، ودعت عبر المكبرات المتحصنين بداخله إلى تسليم أنفسهم، أو إطلاق النساء والأطفال لكنهم لم يستجيبوا تلك النداءات. وأشار المصدر إلى أن «العملية العسكرية تتضمن شقين. بدأنا بتنفيذ الشق الأول وهو الهجوم عبر طائرات الأباتشي والصواريخ القصيرة المدى. سندرس النتائج بعدها ونرى ما إن كان الأمر يستلزم عملية برية (أي الشق الثاني) لاقتحام معاقلهم (أي الجهاديين)».
تحذيرات في موسكو من «فتنة الإخوان» ودار الإفتاء تطالب بمنع دخول القرضاوي
الحياة...موسكو – رائد جبر
تداعيات المشهد المصري والهزة التي تعرضت لها مواقع «الإخوان المسلمين» في مصر، شجعت كثيرين في روسيا على إعلان مواقف لم تكن تنشر على الملأ حتى وقت قريب.
وعلى رغم أن الجماعة مدرجة على لائحة الإرهاب الروسية منذ العام 2003، لأسباب قد تكون «بيروقراطية»، كما قال أحد المسؤولين ذات يوم، لم تكن الأوساط الإسلامية الروسية تلتفت كثيراً إلى هذا الأمر، ونادراً ما كان يتذكر بعضهم ذلك في إطار التلميح إلى أن اعتبار «الإخوان» منظمة إرهابية لا يستند إلى أسس قوية، لأن الجماعة لم ترتكب اي جرم على الأراضي الروسية. وذهبت وسائل إعلام روسية وأقلام جادة إلى إطلاق دعوات لشطب تنظيم «الإخوان» من لائحة الإرهاب. وتزايدت هذه الدعوات إبان قيام الرئيس المعزول محمد مرسي بزيارته اليتيمة لروسيا في نيسان (أبريل) الماضي.
لكن دوام الحال من المحال. وبدلاً من تلك الأصوات، أسفرت التطورات الأخيرة في مصر عن بروز دعوات أخرى، غدت أكثر قوة وتأثيراً.
إذ شنّ رجال دين وخبراء مقربون من مطبخ القرار الروسي، هجوماً عنيفاً على «الإخوان» وكل «مَن يشاطرهم الآراء في روسيا»، في مشهد عَكَس تباعد المواقف بين المؤسسات الدينية الرسمية، والمنظمات الاجتماعية لمسلمي روسيا التي اتخذ بعضها موقفاً مغايراً من الحدث المصري.
وفي حين تعاملت وسائل الإعلام التابعة للفريق الثاني، وغالبيتها إلكترونية، بحذر مع «تحرك الجيش» المصري، وركزت في تغطياتها على نشاط الموالين لـ «السلطة الشرعية المنتخبة»، شنَّ عدد من رموز الإدارات الدينية لمسلمي روسيا، حملة واسعة للتذكير بأن جماعة «الاخوان» هي «تنظيم إرهابي أثبتت التطورات أنه لم يتخلَّ عن ماضيه الإجرامي»، كما قال رئيس مجلس العلماء التابع لدار الإفتاء الروسية فريد عليموف. ولاحظ أن «عاماً واحداً من حكم الإخوان تسبّب في تحطيم وحدة الشعب المصري الوطنية، وحدوث انشقاق في القيادة الروحية في بلاد النيل، وتأجيج فتنة بين الأقباط والمسلمين، وإثارة اضطرابات وصراعات بطابع ديني». ورأى رجل الدين الروسي أن «إصلاح ما خرّبه الإخوان يحتاج الى فترة طويلة وجهوداً مضنية في مصر والبلدان الأخرى العربية».
وحذر من أن «الجماعة الإرهابية سعت إلى السيطرة على كل منطقة الشرق الأوسط»، مطالباً بـ «منع الزعيم الروحي للتنظيم (الشيخ يوسف) القرضاوي وأي من مؤيديه وحاملي أفكاره من الدخول إلى روسيا لأنهم يُعدّون أعداء لها ولمسلميها».
أما مدير مركز الأديان والإثنيات في منطقة حوض الفولغا، ريس سوليمانوف فاعتبر أن «انهيار النظام السياسي للإخوان المسلمين في مصر يؤكد مجدداً أن وصول المتطرفين الإسلاميين إلى الحكم يقود نحو الدمار». وقال إن «العالم يتذكر فترة حكم محمد مرسي بوصفها عام الاضطرابات في بلاد الأهرام، وعام القتل والترهيب وكمّ الأفواه والاعتداءات على الصحافيين والصحافيات، وكذلك طرد المسيحيين الأقباط».
ونبّه سوليمانوف إلى أن المهم «عدم التفريق بين الإخوان على أساس معتدلين ومتشددين من أجل تخفيف العقوبات المطلوبة ضدهم».
ولا يخفي خبراء مستقلون أن هذه المواقف تعكس اقتناعاً بأن الحدث المصري أتاح فرصة مهمة للإدارات الدينية في روسيا، من أجل إطلاق النار على من يخالفها في الرأي، وكما قال أحدهم: «هذا التوقيت هو الأنسب للفت الأنظار إلى نشاط مجموعات هدامة في روسيا».
الأمر ذاته عكسته بجلاء عبارات سليمانوف: «مؤيدو الإخوان، ومن يشاطرهم أفكارهم وأيديولوجيتهم في روسيا، يحاولون بكل السبل استغلال الإمكانات لإيجاد التبريرات، وتوفير دعم للرئيس المخلوع مرسي». ودعا إلى «تشديد العقوبات على أنصار الإخوان المسلمين في روسيا، وإنزال أقصى العقوبات بهم، بناء على قرار المحكمة العليا الروسية التي اعتبرت في العام 2003 أن الجماعة منظمة إرهابية».
وذهب أبعد من ذلك، معتبرا أن «الوقت حان من أجل تطهير وسائل الإعلام الروسية من أنصار الإخوان والمؤيدين لهم، والمروّجين لأفكارهم، كما فعل الجيش المصري بإغلاق قنوات تلفزيونية، وهذه الخطوة تصب في مصلحة الشعوب الروسية، ومنع أية توجهات مغرضة لزرع فتنة».
مصر: مبادرات للجم الاستقطاب لا تلقى صدى عند «الإخوان»
الحياة...القاهرة - أحمد مصطفى
اتضحت أمس ملامح التشكيل الحكومي والذي يتوقع أن يؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس الموقت عدلي منصور قبل نهاية الأسبوع، فيما تعددت المبادرات للجم الاستقطاب بين مؤيدي عزل الرئيس السابق محمد مرسي ومعارضيهم، وتدشين مصالحة وطنية تضمن للجميع الانخراط في العملية السياسية المستقبلية، لكن تلك المبادرات وقفت أمام تصلب موقف جماعة «الإخوان» التي ترفض التعاطي مع كل مكونات خريطة الطريق التي أعلنها الحكم الجديد.
وأعلن رئيس الحكومة حازم الببلاوي أمس أن التشكيل الحكومي في طوره النهائي، وأن الشكل النهائي للحقائب سيظهر قبل الاثنين المقبل، على أن يؤدي الوزراء اليمين القانونية قبل نهاية الأسبوع، فيما علم أن من بين المرشحين لشغل الحائق الوزارية إعادة وزير التموين الدكتور جودة عبدالخالق، لشغل الحقيبة نفسها، والدكتورة شرف الدين أو الدكتور صفوت العالم لحقيبة الإعلام، وهاني قدرية دميان لوزارة المال، وعصام محمد حجي لوزارة البحث العلمي، وعمرو حسب الله لحقيبة الصناعة، والدكتور أحمد مجاهد لوزارة الثقافة، وخالد عبدالعزيز للشباب. وأفيد أن هناك اتجاهاً لدمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، على أن يستمر نحو عشرة وزراء من الحكومة السابقة وأبرزهم الداخلية محمد إبراهيم والخارجية محمد كامل عمرو والسياحة هشام زعزوع والاتصالات الدكتور عاطف حلمي، إضافة إلى حقائب الطيران والشؤون الاجتماعية والإنتاج الحربي.
من جانبه، أكد التيار الشعبي المصري دعمه الكامل للحكومة الانتقالية، واستعداده الدائم لتقديم كل الدعم السياسي والفني والشعبي لها، في ظل سعيها إلى «الالتزام بالمهمات الوطنية المكلفة بها». لكنه نفى تقدمه بقائمة خاصة بمرشحين لتولي حقائب وزارية «حرصاً على ألا تكون حكومة محاصصة حزبية أو سياسية». وقال الحزب في بيان أمس إنه حريص على تقديم رأيه من خلال التشاور المستمر مع كل القوى الوطنية «لمحاولة تقديم ترشيحات من الكفاءات الوطنية في مختلف الحقائب»، مبدياً أمله في أن تنتهي هذه المشاورات بسرعة خلال الأيام القليلة المقبلة، وأن يكون تشكيلها «تعبيراً عن خط الثورة، وعن أوسع توافق وطني ممكن». وأوضح البيان أن التيار يرى أن هذه الحكومة يجب أن تكون «حكومة كفاءات وطنية، من المنتمين إلى خط الثورة وأهدافها، وأن أولوياتها هي العمل على وقف نزيف الاقتصاد، واتخاذ حزمة من القرارات والإجراءات في اتجاه تحقيق الحد الأدنى المطلوب من العدالة الاجتماعية التي غابت كثيراً منذ ما بعد ثورة ٢٥ يناير، وتحقيق قدر من الاستقرار الأمني للمواطن».
وعلى النهج نفسه سار حزب «الوفد» معلناً رفضه المشاركة في الحكومة المقبلة استناداً إلى ما وصفه بـ «الصدقية مع النفس ومع شعب مصر»، مشدداً على دعمه رئيس الوزراء المكلف حازم الببلاوي. وقال «الوفد»، في بيان، إن «الحزب وجبهة الإنقاذ سبق وأن طالبا النظام السابق بحكومة محايدة، وأن الحكومة القادمة هي حكومة تسيير أعمال مدتها لن تتجاوز الأربعة أشهر ستشرف خلالها على الاستفتاء على الدستور والانتخابات النيابية». وشدد على ضرورة أن تكون هذه الحكومة محايدة ولا ينتمي وزراؤها إلى أي حزب أو فصيل أو تيار سياسي حتى تخرج الانتخابات المقبلة بتوافق وطني ورضاء شعبي.
من جانبه أكد الناطق باسم وزارة الخارجية بدر عبدالعاطي التزام مصر بتنفيذ خريطة الطريق التي توافقت عليها القوى السياسية المختلفة ووفقاً للجدول الزمني المحدد كما ورد في الإعلان الدستوري وبما يؤدي إلى «إقامة ديموقراطية حقيقية راسخة». كما شدد على حرص مصر على تحقيق «المصالحة الوطنية» وإشراك كل القوى السياسية بتوجهاتها المختلفة من دون استبعاد أو إقصاء لأي فصيل أو تيار سياسي، مشيراً إلى أنه لن يتم اتخاذ أية إجراءات استثنائية خارج نطاق القانون الطبيعي وتحت إشراف النيابة العامة ووفقاً لقواعد القانون المعمول به.
في غضون ذلك، قال حزب «النور» السلفي إنه يتواصل مع كل الاتجاهات الموجودة على الساحة السياسية بلا استثناء من أجل إنجاح المبادرة التي كان أطلقها الحزب تحت عنوان «حكماء من أجل المصالحة الوطنية» والتي يتولى رعايتها الأزهر. وكان الحزب قد دعا الاثنين الماضي إلى تشكيل «لجنة حكماء» تضم كل الرموز السياسية برعاية شيخ الأزهر. وأعلن نائب رئيس «النور» بسام الزرقا أن «قامات كبرى ورموزاً وطنية استجابت مبادرة الحزب وانضمت للجنة الحكماء»، متوقعاً أن تعقد أول اجتماع للجنة خلال أيام.
من جانبه أكد بطريرك الأقباط البابا تواضروس الثاني ترحيبه بالمبادرة التي قام بها الرئيس الموقت المستشار عدلي منصور لـ «توحيد الصف ولم الشمل». ودعا تواضروس الشعب المصري إلى الصلاة والدعاء من أجل مصر التي «تحتاج إلى سواعد كل أبنائها المخلصين».
في المقابل، شن نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة» عصام العريان هجوماً حاداً على الجهات والمنظمات غير المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة «الإخوان المسلمين»، وقال إن الانقسامات سمة كل المجتمعات البشرية وحلها لا يكون باﻻنقلابات العسكرية بل بالحوار. وخاطب العريان، في بيان نشر على صفحته على «فايسبوك»، الجهات التي «تخاذلت» عن الدفاع عن الرئيس، ومنهم الإدارة والكونغرس الأميركيين وأنصار حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وغيرهم. وقال إن «أوراق التوت سقطت» عنهم. وتساءل العريان: «هل عزل الحكومة بسبب عزل الرئيس يجعل وزير الدفاع يحتفظ بمنصبه؟ بأي سند من قانون! لقد عزل نفسه بعزل الرئيس.. أين دولة القانون يا حماة دولة القانون؟».
وتوعد كل من ساند ما وصفه بـ «الانقلاب العسكري» من الشعب، قائلاً: «ستعضون بنان الندم سريعاً، عندما يخلعكم الانقلابيون واحداً بعد آخر، كما يخلع الإنسان شبشب الحمام».
الإسلاميون «يزحفون» إلى القاهرة... وإفطار مليوني لثوار «30 يونيو»
الرأي.. القاهرة - من أحمد الهواري وعبد الجواد الفشني - العريش - من محمود عبد العزيز
عادت من جديد حرب الحشود في الشوارع والميادين المصرية بين مؤيدي ومعارضي الرئيس المعزول محمد مرسي، وفيما كانت المشاركة كثيفة في «الإفطار المليوني» الذي دعت له رموز القوى الثورية والسياسية تحت شعار «لم الشمل» في ميدان التحرير ومحيط قصر الاتحادية وميادين مصرية أخرى في المحافظات، انطلق أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ومناصروها من التيار الديني في مليونية «جمعة الزحف إلى القاهرة» التي دعا لها القيادي الإخواني محمد البلتاجي للتأكيد على شرعية مرسي، بينما رفض حزب النور المشاركة في التظاهرات مؤكدا أن الاجتماع الأول للجنة حكماء المصالحة الوطنية سيعقد خلال أيام.
وحذرت القوى الثورية والسياسية من اقتحام جماعة الإخوان إفطار ميدان التحرير وقصر الاتحادية، كما كانت قد لمحت بعض التهديدات التي قام، وقالت مجموعة «ألتراس ثورجي» إنها ستدافع عن ميدان التحرير وقصر الاتحادية لمنع دخول مؤيدي مرسي وللدفاع عن ثورة «30 يونيو» وعن شرعية الشعب المصري.
كما شاركت «كتيبة المشاغبين» في فاعليات ميدان التحرير لحماية المتظاهرين من أنصار مرسي، وقالت في بيان انه «إذا حدث أي مكروه للمتظاهرين في الاتحادية سيتوجه بعض أفراد المجموعة للدفاع عن شرعية الشعب المصري العظيم».
وأضاف البيان: «نعلنها صريحة أننا سندافع عن ثورة 25 يناير بجميع موجاتها، حتى لو بدمائنا وسننتهي قريبا من أنصار مرسي لنرى أن بلدنا في تقدم وتحسن. فقط ننظر إلى مستقبل مصر».
و«كتيبة المشاغبين» أعلنت عن نفسها كقوة ثورية تدافع عن ميدان التحرير والثوار رسميا عقب أحداث «الاتحادية»، التي تورط فيها أنصار الرئيس المعزول ضد المتظاهرين السلميين المعارضين له في محيط «الاتحادية»، فأعلنت الكتيبة عن نفسها مؤكدة اختيارها «الشغب» للدفاع عن الثورة والثوار، كما قالت إنه يأتي كرد فعل تجاه ممارسات «الإخوان» وأنصارهم ممن بدأوا بالعنف، مضيفة: «نحن غير راضين عما يحدث في البلد من قمع وظلم وإهانة لحق المواطن.. فاعذرونا لا يوجد لدينا بديل غير الشغب».
وقال خطيب مسجد عمر مكرم الشيخ مظهر شاهين إن هناك مخططا للهجوم على وزارة الدفاع ومحاولة انقلاب على الجيش وعلى ثورة «30 يونيو»، محذرا من مجازر دموية قد يرتكبها «الإخوان».
وفي مقابل ذلك، تجمعت المسيرات التي دعا اليها «التحالف الوطني لدعم الشرعية» في مصر والذي يتكون من عدد من الأحزاب والقوى الإسلامية في ميادين رابعة العدوية في مدينة نصر والنهضة أمام جامعة القاهرة في الجيزة والمنيب جنوبي الجيزة، وشبرا الخيمة، قبل ان تتوجه إلى قصر الاتحادية ودار الحرس الجمهوري ووزارة الدفاع.
وكان ميدان النهضة قد شهد تضاعف أعداد المعتصمون فيه مساء اول من امس وتوافد أعداد كبيرة من مؤيدي مرسي من بعض المحافظات لتأييد الشرعية والمطالبة بعودة مرسي لمنصبه مرة أخرى.
كما شهدت المنصة خلال الفعاليات التي أجريت بعد صلاة التراويح مكالمة هاتفية من الداعية الإسلامي وجدي غنيم طالب خلالها المعتصمين بالثبات حتى عودة مرسي لمنصبه مؤكدا رفضه للانقلاب على الشرعية.
واتهم غنيم كلا من وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي وشيخ الأزهر أحمد الطيب والبابا تواضروس بـ «الخيانة»، بعد اتحادهم ووقوفهم ضد الشرعية.
وقدم عدد من الشباب، فقرة فنية تمثيلية دارت حول واقع الإعلام المصري ودوره في «تشويه الحقائق للشعب المصري».
واعلن الداعية الاسلامي صفوت حجازي ان الاسلاميين ينوون جمع 15 مليون شخص لتأييد عودة مرسي لتأكيد ان مصر كلها ترفض «الانقلاب العسكري» وليس فقط المتواجدين في الاتحادية.
وقالت جماعة الإخوان إن «الشعب المصري لا تنطلي عليه محاولة النظام الانقلابي وخلق واقع جديد يسعى من خلاله إلى شرعنة الانقلاب بإعلان دستوري استبدادي باطل أو تشكيل حكومة انقلابية تقوم على أنقاض ثورة 25 يناير المجيدة».
وأكدت أن «معركة استعادة الثورة السلمية لن تتوقف أبدا، رغم كل ما يحدث وأن سياسة الاستبداد والدكتاتورية وقمع الحريات وإغلاق الفضائيات وتكميم الأفواه والانقضاض على مسيرة التحول الديموقراطي لن تثنينا أبدا عن تقديم أرواحنا رخيصة من أجل استرداد الكرامة».
واكد المنسق الإعلامي لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، خالد الشريف إن الحزب مشارك في كافة الفعاليات الميدانية المناصرة للشرعية، وأن الحزب ملتزم بالسلمية التي يعتبرها مفتاح النصر والمصالحة الحقيقية بين أبناء الوطن.
كما شارك حزب الأصالة في مليونية «الزحف»، داعيا كافة أبناء التيار الديني للمشاركة في هذه التظاهرات بجميع الميادين لعودة مرسي إلى مكانه الطبيعي.
ورفض حزب النور المشاركة في التظاهرات التي تضر بمصالح المواطنين، خوفا من حدوث مصادمات تفقد مسار المصالحة الوطنية الذي بدأ تنفيذه بالتواصل مع الأحزاب والقوى الوطنية المختلفة.
وأكد أن مبادرته التي أطلقها منذ أيام بتشكيل لجنة حكماء للمصالحة الوطنية هي الحل للخروج من الأزمة الحالية، وقال نائب رئيس الحزب بسام الزرقا، إن الحزب تواصل مع عدد من الشخصيات البارزة في المجتمع والذين وافقوا على الانضمام للجنة الحكماء، مشيرا إلى أن الاجتماع الأول للجنة سيعقد خلال أيام رافضا ذكر أسماء هذه الشخصيات، مشيرا إلى أن الحزب سيعلن كافة الأسماء بعد الانتهاء من تشكيل اللجنة.
وقال مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية إن الأجهزة الأمنية لا تتخذ أي إجراءات لتتبع أو توقيف المواطنين المعتصمين في «رابعة العدوية» أو «النهضة»، نافيا كل ما أثير حول قيام أجهزة الأمن بتتبع وضبط كل من يغادر مناطق الاعتصام والتظاهر، مؤكدا أن هذا الكلام عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلا.
وفي سيناء، نظمت الأحزاب والقوى السياسية الإسلامية تظاهرة عقب صلاة التراويح اول من امس بميدان مسجد النصر لتأييد مرسي وردد المتظاهرون هتافات منها «جبنا رئيس بالانتخابات... شاله السيسي بالدبابات» و«عسكر يحكم تاني صعب مرسي السلطة وإحنا الشعب».
وقضائيا، أمر رئيس نيابة جنوب القاهرة الكلية بحبس المتهم الرئيسي بتمويل حركة «أحرار» 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك بعد أن وجهت له النيابة تهمة تكوين وتمويل جماعة مسلحة.
وكانت التحقيقات قد كشفت، تكوين المتهم الأول أحمد.ع عضو حركة «حازمون» تشكيلا مسلحا مؤيدا للشيخ السلفي حازم أبو إسماعيل، وبحيازة بنادق آلية وذخيرة حية و7 أجهزة حاسوب وآي باد تحوي مخططات لتفجير وزارة الداخلية والهجوم على السجن المحتجز به أبو إسماعيل، وقيادات «الاخوان».
واشنطن تحرك سفناً استعداداً لاحتمال إجلاء مواطنين من مصر
الرأي..
قال قائد سلاح مشاة البحرية الأميركي الجنرال جيمس أموس إن سفينتين تابعتين للبحرية الأميركية تعملان في الشرق الأوسط تحركتا إلى منطقة قريبة من الساحل المصري على البحر الأحمر في الأيام الماضية في اجراء احترازي على ما يبدو بعدما أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي.
وكثيرًا ما ترسل الولايات المتحدة سفنا تابعة للبحرية قرب بلدان تشهد اضطرابات تحسبًا للحاجة إلى حماية او إجلاء مواطنين أميركيين أو المشاركة في تقديم مساعدات إنسانية، ولا يعني وجودها بالضرورة استعداد الولايات المتحدة لعملية عسكرية.
وقال أموس لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية البحثي «تمر مصر بأزمة حاليًا. عندما يحدث هذا علينا ان نتيح لقيادة بلدنا بعض الخيارات.»
واوضح مسؤولون في البحرية ومشاة البحرية الأميركية إن السفينتين وهما ضمن مجموعة استعداد من ثلاث سفن برمائية كانتا موجودتين في المنطقة منذ مايو وكانتا تعملان في البحر الاحمر ومنطقة القرن الافريقي والخليج وبحر العرب وإنه لم تصدر أوامر جديدة بالاستعداد لصراع محتمل في مصر.
وقال اموس إن سفينة النقل سان انتونيو وسفينة الهجوم البرمائي كيرسارج تحركتا شمالا في البحر الأحمر قبل ليلتين أو ثلاث حتى تكونا في وضع افضل للاستجابة إذا لزم الأمر.
وذكر مسؤولون بسلاح مشاة البحرية إن تحريك السفن البرمائية قرب الشاطئ سيتيح سهولة أكبر في حركة طائرات الهليكوبتر ومعدات أخرى إذا دعت الضرورة لذلك، وتساءل أموس: «لماذا؟ لأننا لا ندري ماذا سيحدث».
وقال مسؤولون بالبحرية إن السفينة الثالثة ضمن المجموعة وهي «كارتر هول» بقيت قبالة ساحل البحرين في الخليج.
هليكوبتر حربية مصرية فوق غزة وحكومة الببلاوي الأسبوع المقبل
واشنطن تطالب بإطلاق مرسي
(ا ف ب، رويترز، بي بي سي)
دعت واشنطن السلطات المصرية أمس الى الإفراج عن الرئيس السابق محمد مرسي الموقوف منذ عزله في الثالث من تموز. ودخلت طائرة هليكوبتر حربية مصرية المجال الجوي لقطاع غزة الذي تسيطر عليه إسرائيل، بعد مقتل ضابط شرطة مصري في هجوم شنه متشددون في مدينة العريش شمال سيناء.
وأعلن رئيس الوزراء المصري المكلف حازم الببلاوي أنه سيبدأ الاتصال بالمرشحين للمناصب الوزارية يومي الأحد أو الاثنين، متوقعاً أن تؤدي الحكومة اليمين القانونية بحلول نهاية الأسبوع المقبل.
فقد دعت الولايات المتحدة أمس السلطات المصرية الى الإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي الموقوف منذ عزله في الثالث من تموز. وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جينيفر بساكي أن الولايات المتحدة تؤيد دعوة وزارة الخارجية الألمانية الى الإفراج عن مرسي وتعبّر "علناً" عن هذا الطلب.
وقالت بساكي "أعربنا عن قلقنا منذ البداية(..) في شأن اعتقاله، وفي شأن اعتقالات سياسية تعسفية لأفراد في الإخوان المسلمين". وأضافت "نواصل المطالبة(..) بأن يلقى المعتقلون معاملة حسنة. لا نزال نعتبر تلك الاعتقالات اعتقالات سياسية ولا نزال نعتقد أنه ينبغي الإفراج" عن المعتقلين.
وتابعت المتحدثة "في حين نقر بأن الرئيس مرسي تم انتخابه ديموقراطياً(..)، فإن هذا الأمر يتجاوز ما حصل في صناديق الاقتراع. إن غالبية العمليات الانتقالية الديموقراطية تستغرق أعواماً لتتجذر وتستقر، وخصوصاً بعد عقود من النظام الديكتاتوري".
وقالت ساكي في إفادتها الصحافية اليومية إن بوسعها أن تؤكد أن السفيرة الأميركية في مصر آن باترسون التقت الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور.
وأضافت أن السلطات الانتقالية المصرية "أعدت مشروعاً(..) لكن ما نريد أن نراه هو التقدم باتجاه عملية (ديموقراطية) منفتحة".
ودعت ألمانيا مصر أمس الى وضع "حد لكل الإجراءات التي تحد من حرية تحرك" مرسي.
وكان وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي طلب من مصر أمس الإفراج عن الرئيس محمد مرسي الذي اعتقل في الثالث من تموز في غمرة إزاحته من السلطة بيد الجيش.
وأعلن الوزير الألماني بحسب ما جاء في بيان "نطلب أن يتم وضع حد للإجراءات التي تحد من حرية حركة مرسي".
وفي مؤشر ينم عن قدر من القلق حركت البحرية الأميركية في الأيام القليلة الماضية سفينتين تقومان بدوريات في البحر المتوسط إلى منطقة أقرب إلى ساحل مصر على البحر الأحمر في إجراء احترازي على ما يبدو.
ودعا مناصرون ومناهضون لمرسي الى التظاهر في القاهرة في أول جمعة من شهر رمضان.
ودخلت طائرة هليكوبتر حربية مصرية المجال الجوي لقطاع غزة الذي تسيطر عليه إسرائيل لفترة وجيزة أمس في مؤشر على تصاعد التوتر الأمني بعد نحو عشرة أيام من قيام الجيش المصري بعزل مرسي.
وقالت مصادر أمنية في مصر وإسرائيل إن تحليق الطائرة فوق قطاع غزة كان خطأ ملاحياً. لكن الحادث جاء بعد وقت قصير من هجوم متشددين على مدرعة للشرطة المصرية في مدينة العريش القريبة من الحدود ما أدى الى مقتل ضابط وإصابة أربعة مجندين أحدهم حالته حرجة.
وفي حادث منفصل قالت وسائل إعلام رسمية إن السلطات المصرية ألقت القبض على ثلاثة فلسطينيين أمس خلال محاولتهم مهاجمة مواقع حيوية في سيناء.
وقال مصدر أمني إسرائيلي "الطائرة الهليكوبتر دخلت قطاع غزة بطريق الخطأ وعادت على الفور إلى مصر".
وقال شهود عيان في غزة إن الطائرة بقيت في المجال الجوي لقطاع غزة نحو عشر دقائق قبل أن تعود إلى مصر.
ورفضت حركة حماس التي تدير قطاع غزة التعليق على الحادث. وتنفي الحركة اتهامات مصرية بأن الحركة لها وجود مسلح في سيناء.
وقالت مصادر بالجيش المصري إن هجوماً ربما يكون وشيكاً على المتشددين في سيناء على الرغم من أن الجيش يركز جهوده الآن على تأمين القاهرة التي انتشرت الدبابات في شوارعها المهمة.
وألقى الجيش منشورات على سكان شمال سيناء يحثهم على التعاون معه ويحذر من يعتدون على الجيش والشرطة الذين وصفهم بمن لا ينتمون "لهذه الأرض الطيبة" بأنهم لن ينجوا بحياتهم.
وطالب البيان السكان بعدم استخدام سيارات بدون لوحات معدنية وعدم حمل أسلحة غير مرخصة وعدم التحرك ليلاً بدون ضرورة "فكل ذلك يعرض حياتك وحياة من معك للخطر".
ونظم المؤيدون للرئيس المصري المعزول احتجاجات في القاهرة أمس بعد أعمال عنف استمرت أسبوعاً وقتل فيها أكثر من 90 شخصاً وسط انقسامات حادة بالبلاد.
وعند مسجد رابعة العدوية بشمال شرق القاهرة حيث يعتصم مؤيدو مرسي منذ أكثر من أسبوعين زادت حشود المحتجين بعد نقلهم بالحافلات من المحافظات التي تعد معاقل لجماعة الإخوان المسلمين. وساد الهدوء باقي شوارع القاهرة.
وقال فاتح علي وهو موظف يبلغ من العمر 54 عاماً "من الصعب جداً على المصريين أن يروا مشاهد الدم والعنف خلال شهر رمضان الكريم. وكل من أتحدث معه يقول الشيء نفسه".
وترجح مصادر قضائية توجيه اتهامات لمرسي ربما تتعلق بالفساد أو بأعمال العنف. وتعيد النيابة نظر قضية قديمة ترجع إلى عام 2011 عندما هرب مرسي وقياديون آخرون في جماعة الإخوان من السجن أثناء مظاهرات مناوئة لمبارك.
وأعلن رئيس الوزراء المصري المكلف حازم الببلاوي أنه سيبدأ الاتصال بالمرشحين للمناصب الوزارية يومي الأحد أو الاثنين.
وذكر الببلاوي أنه يتوقع أن تؤدي الحكومة اليمين القانونية بحلول نهاية الأسبوع المقبل.
وقال الببلاوي إنه رشح المحامي زياد بهاء الدين عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وهو حزب يساري، نائباً له.
وأضاف الببلاوي أنه اختار بهاء الدين نائباً له وأرسل الترشيح الى الرئيس المؤقت.
مقتل ضابط وإصابة مجند في هجوم لمسلحين بسيناء.. والقبض على 3 فلسطينيين
مصادر لـ «الشرق الأوسط»: الجيش يستعد لعملية أمنية موسعة لتعقب الجهاديين
القاهرة: محمد عبده حسنين
قتل مقدم شرطة مصري وأصيب مجند آخر فجر أمس في هجوم شنه مسلحون ملثمون على مدرعة للشرطة في «العريش» شمال سيناء، في حين ألقت أجهزة الأمن القبض على ثلاثة فلسطينيين مسلحين خلال محاولتهم مهاجمة أماكن حيوية في سيناء. وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، إن «القوات المسلحة المصرية تستعد خلال وقت قصير لبدء عملية أمنية موسعة لتعقب هؤلاء الجهاديين الذين تزايد نشاطهم أخيرا، وستكون هذه العملية حاسمة وقاصمة لهم».
وعانت شبه جزيرة سيناء، بالقرب من الحدود المصرية مع إسرائيل من حالة غياب أمني منذ ثورة 25 يناير (كانون الثاني) التي أطاحت بحكم حسني مبارك عام 2011، قبل أن يتصاعد العنف بشكل ملحوظ الأسبوع الماضي عقب عزل مرسي، الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
وشهدت سيناء خلال الأسبوع الماضي فقط 22 هجوما شنه مسلحون مجهولون على نقاط أمنية وأهداف عسكرية، أوقعت أكثر من 12 قتيلا بينهم مجندون وضباط جيش وشرطة.
وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية، إن مقدم شرطة قتل وأصيب مجند فجر أمس في هجوم شنه ملثمون على مدرعة للشرطة في العريش بشمال سيناء. وأضاف المصدر، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أنه خلال متابعة القتيل للحالة الأمنية بطريق المطار بمدينة العريش، مستقلا مدرعة شرطة فوجئ بقيام ملثمين بإطلاق قذيفة RPG (آر بي جي) صوب المدرعة، مما أسفر عن مقتله متأثرا بإصابته وإصابة شرطي بشظية بالرأس.
وتابع أنه تم نقلهما بطائرة عسكرية إلى القاهرة، حيث تجري عملية جراحية للمجند بمستشفى الشرطة لخطورة حالته، على أن يتم تشييع جنازة الضابط عسكريا من بلدته بمنية النصر بمحافظة الدقهلية.
وبينما شدد المصدر على أن الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لتحديد الجناة وضبطهم. ألقت أجهزة الأمن القبض على ثلاثة فلسطينيين مسلحين خلال محاولتهم في ساعة مبكرة من صباح أمس مهاجمة أماكن حيوية في سيناء، وأضاف مصدر أمني أنه تجري حاليا مطاردة بعض العناصر الفلسطينية الأخرى.
كما أطلق مسلحون مجهولون أمس النار على كمينين أمنيين، على طريق مطار العريش الدولي، وبعض المقرات الأمنية بمنطقة ضاحية السلام بالعريش، ولم ينتج عن ذلك وقوع إصابات.
وأكدت مصادر أمنية وشهود عيان، أن المسلحين كانوا يستقلون سيارات دفع رباعي وقد استهدفوا الكمينين وقسم شرطة أول العريش والسجن المركزي وبعض المقرات الأمنية التابعة للشرطة بالمنطقة بإطلاق النار عليها، حيث تبادلت معهم قوات الأمن إطلاق النار بكثافة حتى فروا هاربين.
من جانبه، قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء الأسبق، إن «رد فعل الجيش المصري على المسلحين تأخر كثيرا وإن هناك علامة استفهام حتى الآن على الصبر عليهم»، لكنه توقع أن «تكون هناك عملية كبيرة للقوات المسلحة في سيناء خلال وقت قريب للتخلص من هؤلاء الإرهابيين والقضاء عليهم».
ونوه شوشة في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» بأنه «قد يكون الجيش الآن في مرحلة جمع معلومات بشأن هؤلاء المسلحين وطريقة تمويلهم وقادتهم وأماكن تمركزهم قبل أن ينقض عليهم»، مشددا على أن «العلاج الوحيد معهم هو الحسم».
وحول تحجيم دور القوات المسلحة المصرية في سيناء بسبب معاهدة السلام مع إسرائيل. قال شوشة، إن «الموضوع بسيط جدا وهناك جهاز اتصال بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة يتم بموجبه أخذ موافقة على نشر مزيد من القوات المصرية لتعقب الإرهابيين»، مؤكدا أن «هذه الموافقة لا تستغرق أكثر من 24 ساعة».
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أعلنت أمس أن تل أبيب وافقت على طلب للجانب المصري بتعزيز قواته في سيناء، وذلك لشن هجمات عسكرية كبيرة على أهداف لجماعات مسلحة قرب الحدود مع إسرائيل. ونقل موقع «دبكا» الإخباري، المقرب من الاستخبارات الإسرائيلية، عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله: «إن الجيش الإسرائيلي وافق على طلب مصري بتعزيز قواته في سيناء، ونقل قوات عسكرية وأسلحة ثقيلة لمواجهة العناصر الجهادية».
وتحظر اتفاقية السلام المصرية - الإسرائيلية، على الجانب المصري إدخال طائرات وأسلحة ثقيلة إلى المنطقة الحدودية مع إسرائيل، وحددت طبيعة القوات المنتشرة وكذلك تسليحها، على أن يتم التنسيق بين الجانبين الإسرائيلي والأميركي حول أي عملية عسكرية يريد الجيش المصري تنفيذها في سيناء.
وأكد شوشة، أن «المسلحين في سيناء الذين يقومون بعمليات إرهابية حاليا هم خلايا نائمة كانت موجودة وتعد العدة منذ فترة لهذه الهجمات، وبدا لها الآن أن الوقت مناسب بعد عزل الرئيس مرسي من أجل أن تصبح تهمة القتل شائعة، علما بأن قضيتهم ليست عودة مرسي ولكن هي استغلال للظروف»، مشيرا إلى أن «معظمهم من تنظيم السلفية الجهادية الذي تعمل على تكفير المجتمع».
المصدر: مصادر مختلفة
