البرلمان التونسي يعلق أنشطته.. واستهداف عن بعد لدورية حرس وطني ...زيدان يعلن تشكيل «حكومة أزمة» مصغرة في ليبيا وحكم بالإعدام على مسؤول من عهد القذافي

نفّذت وحدات من الجيش الوطني التونسي، أمس الأربعاء، عمليات تمشيط واسعة في جبل الشعانبي المحاذي للحدود الجزائرية، بعد يومين من مقتل تسعة عسكريين من قوات الكوماندوس في مكمن نصبه لهم مسلحون يُعتقد بأنهم متشددون. وفي حين أفادت معلومات بأن الجيش استخدم المدافع في قصف معاقل المسلحين في الشعانبي، سرت مخاوف في تونس من تحوّل البلاد كلها إلى مسرح للعمليات الإرهابية بعد انفجار استهدف دورية للحرس الوطني (الدرك) في محافظة بن عروس (الضاحية الجنوبية للعاصمة تونس).

ولم يخلّف التفجير في بن عروس خسائر مادية أو بشرية. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي لـ «الحياة» إن «الجناة اختاروا موقعاً محدداً على مستوى طريق معروفة بمرور دوريات أمنية فيها على مدار الساعة»، موضحاً أن «تفجير العبوة تم عن بعد»، لكنه أشار إلى خطأ في تركيبة العبوة حال دون تفجيرها بالشكل الصحيح ما جنّب وقوع خسائر بشرية.

وجاء ذلك في وقت ذكرت «فرانس برس» أن الجيش التونسي قصف الأربعاء بقذائف الهاون مواقع في جبل الشعانبي بولاية القصرين (وسط غربي البلاد). ونقلت عن مصادر أمنية أن حريقين كبيرين اندلعا في الجبل بسبب القصف الذي جاء بعد مقتل تسعة عسكريين بينهم خمسة قضوا ذبحاً، بحسب ما نقل التلفزيون الرسمي عن مصدر قضائي.

وفي سياق آخر، تتواصل حالة التجاذب السياسي بين الحكومة التي تقودها حركة «النهضة» والمعارضة العلمانية في ما يتعلق بمطلب تشكيل حكومة إنقاذ وطني وحل المجلس الوطني التأسيسي، وهما مطلبان رفعتهما المعارضة اثر اغتيال النائب المعارض للإسلاميين محمد البراهمي الخميس الماضي.

ولوحظ أن عدد المطالبين بتشكيل حكومة جديدة تزايد من داخل الائتلاف الحاكم نفسه. فبعد استقالة وزير التربية (القومي) سالم الأبيض وتعبير وزير الداخلية لطفي بن جدو (مستقل) عن رغبته في الاستقالة واقتراحه تشكيل حكومة إنقاذ وطني، أكد وزير الثقافة مهدي مبروك (مستقل) في حوار مع إحدى الإذاعات المحلية عن رغبته في أن تتقدم الحكومة باستقالة جماعية لتفسح في المجال أمام تشكيل حكومة جديدة. كما عبّر وزير حقوق الإنسان سمير ديلو (من المعتدلين في «النهضة») في تصريحات صحافية عن تأييده لحوار بين جميع المكونات ينتج عنه تشكيل حكومة جديدة تكون مقبولة من الأطراف كافة.

وفي السياق ذاته، ما زالت حركة «النهضة» تدرس اقتراح تشكيل حكومة جديدة لم يتم تحديد شكلها بعد. وبحسب مصادر في الحركة فإن النقاط المعروضة على النقاش داخل الهياكل التنفيذية للحركة هي تشكيل حكومة إنقاذ وطني مستقلة أو حكومة وحدة وطنية تشارك فيها كل القوى السياسية.

وقال مراقبون إن ملامح التسوية السياسية بدأت تتشكل بخاصة بعد اللقاءات الرسمية التي أجراها رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر مع مختلف مكونات الساحة السياسية. وبحسب المواقف الصادرة حتى الآن من الأحزاب والمنظمات فإن المرجح أن يتم الالتقاء على أساس اقتراح الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) تشكيل حكومة إنقاذ وطني ترأسها شخصية مستقلة مع الإبقاء على المجلس التأسيسي على أن يُنهي مهماته في الخريف.

 

دانت الجزائر «بشدة» الاعتداء المسلح الذي سقط ضحيته عدد من عناصر القوات العسكرية التونسية تعرضوا لمكمن نُصب لهم الاثنين في جبل الشعانبي في ولاية القصرين. ودعت المجالس الأمنية للولايات الحدودية مع تونس إلى الإجتماع «فوراً» واعتبار اجتماعها «مفتوحاً» لغاية ظهور معطيات جديدة.

وأعلن الناطق باسم وزارة الخارجية عمار بلاني أن «الجزائر تدين بشدة العمل الإرهابي الشنيع الذي خلّف عدة ضحايا في صفوف القوات العسكرية التونسية إثر كمين جبان نصب في جبل شعانبي في منطقة القصرين»، موضحاً أنه «في هذا الظرف الأليم نوجه تعازينا لأقارب الضحايا ونعرب عن تضامننا الكامل مع السلطات والقوى السياسية والاجتماعية التونسية في كفاحها ضد الإرهاب».

إلى ذلك، نفت مصادر جزائرية رفيعة أن يكون في نية الحكومة إغلاق المعابر الحدودية مع تونس، رداً على تقارير تونسية تحدثت عن إجراء مماثل يسبق عمليات عسكرية مشتركة بين البلدين. ونفت المصادر ذاتها مشاركة الجيش الجزائري في أي عملية داخل التراب التونسي، مشيرة إلى أن تحرك الجيش الجزائري مدعوماً بالطيران الحربي يتم فوق التراب الوطني في الجهة الحدودية المطلة على ولاية القصرين.

وقرر رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح زيارة ولاية قسنطينة (400 كلم شرق العاصمة الجزائر) حيث مقر الناحية العسكرية الخامسة التي تتبع لها القوات المرابطة على الشريط الحدودي في ولايات تبسة وسوق أهراس والطارف ووادي سوف. وكان رئيس الأركان قد عاد لتوه من زيارة إلى ولاية إليزي الحدودية مع ليبيا في سياق مساعي الجزائر لاحتواء مظاهر العنف والانفلات على الحدود الشرقية.

وتشكو الجزائر من غياب شريك عسكري جاهز في عمليات مكافحة الإرهاب، عدا وجود بعض التنسيق الأمني مع السلطات التونسية لم يتطور إلى عمليات عسكرية مشتركة.

وأفادت مصادر غير رسمية عن نشر ما يقارب سبعة آلاف جندي جزائري على محور يمتد على نحو 300 كلم، لتغطية الجهة المقابلة لجبل الشعانبي الذي يصل إلى ولاية تبسة في الجزائر، وهو رواق معروف بنشاط المهربين منذ زمن. ويربط الرواق جبل الشعانبي في تونس، بغابة الصنوبر في بوشبكة في تبسة وغابة المريج في رأس العيون الشهيرة بتضاريسها الصعبة. وتلك الغابات عبارة عن مئات الهكتارات من أشجار الصنوبر، كانت قبل ستين سنةً مركزاً للمجاهدين الجزائريين خلال الثورة التحريرية وممراً رئيسياً لعمليات نقل السلاح القادم من تونس وليبيا وحتى من مصر.

وتضم تلك الغابات عشرات المخابئ الجبلية والمغارات والشعاب وتسمح مسالكه بالتسلل إلى عدة مناطق جبلية في الجزائر كجبل الحويجبات وجبل أنوال وبوجلال. كما أن من الصعب جداً كشف التحركات في هذه السلسلة الجبلية التي تبلغ مساحتها 100 كلم مربع.

وفي السياق نفسه، طلبت جهات عسكرية عليا من ولاة الولايات الحدودية مع تونس، أخذ احتياطات ميدانية بسبب الوضع الأمني المتطور في مناطق تونسية قريبة من الحدود. وعرضت قيادة الجيش على السلطات المدنية تقديم توجيهات في كيفية التعاطي مع ما يُعتقَد أنه نشاط متزايد لـ «الجهاديين» في المنطقة الفاصلة بين الدولتين لا سيما في ولاية تبسة، والممرات التي يسلكها المسلحون عادةً انطلاقاً من ليبيا إلى تونس والجزائر أو من مالي إلى شمال القارة.

 

قد يكون نفوذ الاتحادات العمالية الرئيسية في تونس وليس الجيش هو ما سيدفع الحكومة التي تقودها حركة «النهضة» الإسلامية إلى قبول مطالبة المعارضة لها بالاستقالة. وبعد عزل المصريين لرئيسهم محمد مرسي المنتمي إلى جماعة «الإخوان المسلمين»، إثر تظاهرات حاشدة غصّت بها معظم شوارع وميادين مصر، بدعم من الجيش، خرجت المعارضة العلمانية في تونس للمطالبة بتشكيل حكومة جديدة. وانضم مواطنون عاديون ضاقوا ذرعاً بتصاعد الاضطرابات والركود الاقتصادي إلى ألوف من أنصار المعارضة التونسية، إلا أن كل ذلك لم يدفع «النهضة» إلى تحريك ساكن حتى أول من أمس، لتخرج بعد ذلك الاتحادات العمالية التي كانت المعارضة تخطب ودها في الأيام القليلة الماضية لتؤيد تشكيل حكومة كفاءات جديدة.

وأعلنت حركة «النهضة» أنها على استعداد لبحث هذا الأمر، إذ أنه في حين حدد النفوذ العسكري في مصر مصير حكم الإسلاميين، قد يتضح في تونس أن نفوذ الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يضم 600 ألف عضو هو عامل الحسم، فإضراب يوم واحد يمكن أن يكلف البلاد مئات الملايين من الدولارات.

وقال الناشط السياسي المعارض سفيان الشورابي: «الاتحاد العام التونسي للشغل قوة قادرة على التأثير على الشارع ويمكنه إطاحة الحكومة». وأضاف أن الاتحاد العام التونسي للشغل يمكنه تغيير ترتيب الأوراق السياسية بسبب قوته العددية ووزنه السياسي والاقتصادي ويمكنه القيام بالدور الذي لا يستطيع الجيش القيام به.

وقدر اقتصاديون تكلفة إضراب ليوم واحد، دعا إليه الاسبوع الماضي الاتحاد العام التونسي للشغل احتجاجاً على اغتيال المعارض اليساري محمد البراهمي، بنحو 422 مليون دولار. وصرح الخبير الاقتصادي معز الجودي بأن الإضراب دفع سوق الأسهم إلى الهبوط ونزل بقيمة الدينار التونسي إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق أمام الدولار واليورو.

ومثل هذا التأثير يمنح الاتحاد نفوذاً قوياً للقيام بدور في بلد يعاني ركوداً اقتصادياً وارتفاعاً في معدلات البطالة وهي مشكلات تزيد من النقمة الشعبية على الحكومة. كما زاد مقتل البراهمي وهو ثاني معارض تونسي يُغتال هذا العام بعد الناشط اليساري شكري بلعيد، وتوجّه أصابع الاتهام في مقتلهما إلى نشطاء إسلاميين، التأييد لموقف المعارضة.

من جهة أخرى، قد يكون الجيش التونسي لعب دوراً في إطاحة الرئيس السابق زين العابدين بن علي، بعد رفضه إطلاق النار على المتظاهرين، لكنه ما زال ضعيفاً سياسياً بعكس الجيش المصري الذي ساعد المتظاهرين على إطاحة حسني مبارك عام 2011 وبعده مرسي. والجيش التونسي لا يملك خيوطاً مهمة في يده يمكنه جذبها، كما أنه لا يتمتع بمزايا اقتصادية يسعى إلى حمايتها، مثلما هي الحال بالنسبة إلى القوات المسلحة المصرية. وصرّح مصدر مقرب من المؤسسة العسكرية: «الجيش التونسي محايد ولن يتدخل، ليس من عادته لعب دور سياسي».

وتنفي غالبية قادة المعارضة في العلن رغبتها بالتدخل العسكري، لكن أنصار المعارضة لا يخفون رغبتهم في تكرار «السيناريو المصري». وكان نشطاء شبان قد قلدوا حملة «تمرد» المصرية بتوزيع استمارات تطالب الحكومة بالاستقالة. وتقول حركتهم التي أطلقوا عليها أيضاً اسم «تمرد» أنها جمعت أكثر من 200 ألف توقيع، لكن حزب «النهضة» الذي انتُخب بنسبة 42 في المئة من الأصوات في تشرين الأول (أكتوبر) عام 2011 ما زال قوة يُعتد بها. ولم يتضح إثر المواجهات في الشارع بين المعارضين والموالين، ما إذا كان في امكان المعارضة إجبار «النهضة» على القبول بحل الحكومة ولجنة صوغ الدستور، المقرر أن تستكمل وضع مسودة دستور جديد للبلاد خلال أسابيع.

من جهة أخرى، أشار بعض المراقبين إلى أن قوات الأمن الداخلي يمكنها القيام بدور أكثر تأثيراً، إذ كانت تونس في عهد بن علي دولةً بوليسية تحظى فيها هذه القوات بنفوذ كبير، إلا أنها الآن منقسمة مثلها مثل بقية الشعب. وتمكن مراسلو وكالة «رويترز» للأنباء، خلال التظاهرات الأخيرة في تونس، من سماع جدالات دارت بين أفراد الأمن بشأن إطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين. وقال المحلل التونسي يوسف الوسلاتي إن «وزارة الداخلية تعاني انقساماً. بعض الأقسام فيها في أيدي النهضة وأخرى تابعة للنظام السابق». وأضاف: «لا أعتقد أن لوزارة الداخلية أي دور محدد ولا الجيش أيضاً. أقصى ما يمكن أن يفعلاه هو عدم قمع التظاهرات».

وعلى رغم ذلك، تفيد مصادر قريبة من المعارضة بأن قادتها الذين يحاولون تشكيل «حكومة إنقاذ» موازية يطرحون أسماء عسكرية لتولي حقائب وزارية، مثل القائد السابق للجيش رشيد عمار ووزير الدفاع السابق عبدالكريم الزبيدي. وفي ظل هذا الواقع الذي تعيشه المؤسسات العسكرية والأمنية التونسية، يبقى الكيان المرجح أن تستفيد منه المعارضة بدرجة أكبر هو الاتحاد العام التونسي للشغل، إذ أن التاريخ أثبت أن النقابات العمالية قوة مؤثرة. ولعب الاتحاد العام للشغل دوراً بارزاً في مقاومة الاحتلال الفرنسي لتونس قبل إعلان الاستقلال في خمسينات القرن الماضي. وقال مساعد الأمين العام للاتحاد سامي الطاهري أول من أمس: «نحن منظمة وطنية دورها انقاذ البلاد». ولمح الاتحاد إلى أنه قد يدرس تنظيم المزيد من الاضرابات إذا لم يتحسن الوضع السياسي لكنه يحاول في الوقت ذاته أن يصنع لنفسه دوراً أكثر قدرة على توحيد الصف الوطني.

 

جريدة الشرق الاوسط.... تونس: المنجي السعيداني وعادل النقطي ... أبدت أحزاب الائتلاف الثلاثي ليونة تجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية تطلق عليها المعارضة تسمية «حكومة إنقاذ وطني» أو «حكومة كفاءات» مقابل المحافظة على المجلس التأسيسي (البرلمان) الهيكل الوحيد المنتخب. وأعلن مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي يوم أمس عن تعليق جلسات المجلس التي كانت مبرمجة بداية من اليوم (الخميس) وقال في بلاغ إن استئناف الأنشطة سيكون بداية الأسبوع القادم، وذلك على خلفية الأزمة السياسية الحاصلة والعملية الإرهابية التي جدت في جبال الشعانبي.

وتتفق كل الأطراف السياسية سواء الأحزاب التي تتخذ موقع المعارضة أو تلك التي تقود الحكومة حول ضرورة مراجعة تركيبة الحكومة بعد سلسلة الاغتيالات السياسية التي جدت في تونس باغتيال البراهمي وعملية اغتيال ثمانية عسكريين في جبال الشعانبي وسط غربي تونس.

ويقود الحكومة التونسية منذ الإعلان عن نتائج أول انتخابات في أكتوبر (تشرين الأول) 2011، ائتلاف سياسي ثلاثي يجمع حركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية بحزبي المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وهما حزبان لهما توجهات علمانية.

وفي تصريح غير مسبوق، دعا أمس المهدي مبروك وزير الثقافة إلى استقالة جماعية لكل أعضاء الحكومة. وقال في حوار بثته إذاعة «شمس إف إم» المحلية، إنه يود لو أن هذه الفترة هي آخر أيامه في تسيير الوزارة. وكان وزير الداخلية لطفي بن جدو قد صرح بدوره بأنه ينوي الاستقالة وقال في حوار إذاعي، إن الوازع الوطني هو الوحيد الذي يجعله يواصل مهامه على رأس الوزارة.

ومن ناحيته، صرح سالم الأبيض وزير التربية (من التيار القومي الذي ينتمي له محمد البراهمي) بأنه طلب الاستقالة من منصبه غداة اغتيال البراهمي وأنه سيواصل تسيير الوزارة إلى حين إجابة رئيس الحكومة علي العريض عن طلبه.

وتأتي عمليات التلويح بالاستقالة أو الإعراب عنها بعد اجتماع مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي وهي مخالفة لتصريح نور الدين البحيري المنسق العام للحكومة الذي قال إن كل الوزراء متآزرون وإن الحكومة ستواصل مهامها لإنجاح مسار الانتقال الديمقراطي.

وحول الدعوة إلى مراجعة التشكيلة الحكومية، قال عماد الدايمي الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية لـ«الشرق الأوسط» إن حزبه يساند مقترح تشكيل حكومة وحدة وطنية. وقال إن هذا المقترح قد طالب به حزب المؤتمر منذ الإعلان عن نتائج انتخابات المجلس التأسيسي التي جرت يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2011، وأشار إلى استعداد الحزب للمشاركة في هذه الحكومة الجديدة حفاظا على مصالح التونسيين على حد تعبيره.

وفي مقابل الموافقة عل تحوير حكومي، أبدى الدايمي رفضا تاما للدعوات المتتالية المنادية بحل المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان)، وقال إنه الهيكل الدستوري الوحيد الذي انتخبه التونسيون وهو الضامن الوحيد لإنهاء مرحلة الانتقال الديمقراطي بصياغته للدستور الجديد.

وتنتظر الأحزاب السياسية إنهاء مدة الحداد الوطني الذي أقرته رئاسة الجمهورية لمدة ثلاثة أيام للدخول من جديد في مفاوضات تفضي إلى تشكيلة حكومية تحاول حركة النهضة التخفيف من وطأتها على الحقائب الوزارية التي احتفظت بها منذ إعلان نتائج الانتخابات بعد 23 أكتوبر 2011، في حين تسعى المعارضة بشقيها الليبرالي واليساري إلى اكتساب أكثر ما يمكن من المغانم في ظل وضع سياسي متأزم.

وفي هذا الشأن قال زبير الشهودي القيادي في حركة النهضة لـ«الشرق الأوسط»، إن الحركة لن تخضع لتعبئة الشوارع بالمعتصمين أو إلى التأجيج الإعلامي عند جلوسها للتحاور مع بقية الأطراف السياسية، بل ستبدي استعدادا كبيرا لتوسيع دائرة الحكم وتشريك بقية الأحزاب في إدارة الشأن العام وفق ما أعلن عنه علي العريض رئيس الحكومة. وأضاف أن الحركة منفتحة على كل المقترحات وهي تنتظر تعزيز الفريق الحكومي بكفاءات وطنية قادرة على اختصار المرحلة الانتقالية وإضفاء النجاعة المرجوة على أداء الحكومة.

ولم يستثن الشهودي أي طرف سياسي من مائدة الحوار خلافا لفترات سابقة، حيث قاطعت حركة النهضة وحزب المؤتمر، مؤتمرا للحوار الوطني دعا له الاتحاد العام التونسي للشغل يومي 17 و18 أكتوبر 2012 بعلة وجود حركة نداء تونس ضمن أطراف الحوار. وأشار كذلك إلى ضرورة الوحدة الوطنية في مواجهة غول العنف والإرهاب وأن حركة النهضة لن تستثني أي طرف سياسي من الحوار، بما في ذلك حركة نداء تونس المنافس الرئيس للحزب الإسلامي الذي يقود تونس منذ نحو سنة ونصف السنة.

وذكرت مصادر إعلامية في حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات لـ«الشرق الأوسط» أن التكتل دعا إلى حل الحكومة الحالية وهو متمسك بتشكيل حكومة وحدة وطنية لإنقاذ الوضع السياسي المتأزم في تونس. كما ذكرت أن الحزب هدد بالانسحاب من الحكومة و«الترويكا» معا في صورة رفض شريكيه في الحكم حركة النهضة وحزب المؤتمر لهذا المقترح. وقال إن التكتل على استعداد من جديد للمشاركة في هذه الحكومة وإنجاحها ففي هذا النجاح نجاح لمسار الانتقال الديمقراطي على حد تعبيره.

في غضون ذلك، فجرت فجر أمس مجموعة إرهابية عبوة ناسفة تقليدية الصنع عن بعد مستهدفة دورية للحرس الوطني في منطقة المحمدية الواقعة في الضاحية الجنوبية للعاصمة ولم تخلف أضرارا. وقالت مصادر أمنية إن التفجير تم من قبل أطراف إرهابية من مسافة مقدرة بنحو 80 مترا ولكن تركيز القنبلة لم يكن مصوبا بدقة ضد الدورية الأمنية مما جعل القنبلة تنفجر في اتجاه معاكس لمكان وجودها. وهذه هي المرة الثانية التي يقع استهداف دورية الأمنية، حيث تم تفجير قنبلة مماثلة ضد سيارة للحرس البحري بمنطقة الكرم نهاية الأسبوع الماضي.

من جهة أخرى، دعت وزارة الدفاع التونسيين إلى «اليقظة» إثر مقتل العسكريين الثمانية، وقالت الوزارة في بيان أصدرته أمس (الأربعاء)، إن «أمن تونس مسؤولية مشتركة يتقاسمها الجميع كل من موقعه»، وهو ما يدعو إلى «ملازمة اليقظة والابتعاد عن حملات التشكيك والمزايدات والعمل على استثمار معاني الوطنية الصادقة ووضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار». وأكدت الوزارة، أن «المؤسسة العسكرية منذ انبعاثها ظلت ولا تزال مؤسسة جمهورية في جوهرها ومبادئها وعقيدتها وملتزمة بالحياد التام بعيدة عن التجاذبات السياسية وعلى نفس المسافة من كل الأحزاب السياسية. وشكرت الوزارة للتونسيين عما أبدوه من «مظاهر التضامن مع الجيش الوطني من طرف مختلف الشرائح الاجتماعية ومكونات المجتمع المدني إثر استشهاد العسكريين الثمانية». وميدانيا، قصف الجيش التونسي أمس (الأربعاء) بقذائف الهاون أماكن في جبل الشعانبي، يشتبه بأن المجموعة المسلحة التي قتلت العسكريين الثمانية تتحصن بها، واندلع حريقان كبيران في الجبل بسبب القصف.

 

طرابلس، لندن: «الشرق الأوسط» ... أعلن رئيس الوزراء الليبي الدكتور علي زيدان أمس عن تشكيل حكومة أزمة مصغرة، تشمل وزراء الخارجية والعدل والداخلية والمالية، ورئيس الوزراء، ونائبه، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة.. وذلك في وقت استمرت فيه أحداث التفجيرات التي تستهدف مناطق عدة في البلاد، إلى جانب ما يشهده قطاع النفط من تراجع في ظل تراجع الحالة الأمنية.

وقال زيدان في مؤتمر صحافي بحضور وزيري النفط والصحة إن «مجلس الوزراء قرر تشكيل حكومة أزمة مصغرة، تتكون من وزراء الخارجية والعدل والداخلية والمالية، بجانب رئيس الوزراء ونائبه، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة.. مع استمرار عمل الوزارات الأخرى بصورتها الطبيعية»، وتابع أن «تعديلا وزاريا سيشمل بعض الحقائب في وقت لاحق». وأضاف أن «حكومة الأزمة لن تنهي عمل الوزارات الأخرى، لكنها ستوفر للحكومة اجتماعات مكثفة ومرونة مهمة للوزارات التي تشكلت منها حكومة الأزمة، خاصة أن ملفي الأمن والتنمية هما تحدي الحكومة ويجب التركيز عليه».

ويأتي الإعلان عن تشكيل حكومة أزمة في وقت تشهد فيه ليبيا تفاقما في أعمال العنف، خصوصا في العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي شرق البلاد، طالت شخصيات وطنية وعسكرية واستهدفت مؤسسات قضائية ومقار دبلوماسية.

وعن مصير منصب وزير الدفاع، وإمكانية إشراكه في حكومة الأزمة، قال زيدان إن «منصب وزير الدفاع لا يزال شاغرا، ونحن لا نزال نحاول الاستقرار على اسم وزير معين.. التقيت بأكثر من 36 شخصية عسكرية ومدنية، لكن للأسف كلهم رفضوا تولي المهمة».

وتخلو حقيبة الدفاع بالحكومة المؤقتة منذ إقالة الوزير السابق محمد البرغثي في 27 يونيو (حزيران) الماضي، على خلفية اشتباكات مسلحة بين كتائب تابعة لثوار الزنتان وبعض القوى العسكرية الحكومية في طرابلس خلفت 10 قتلى وأكثر من 100 جريح. ويشرف رئيس الوزراء علي زيدان بصورة مؤقتة على تسيير وزارة الدفاع لحين اختيار وزير جديد.

في غضون ذلك، أصدرت محكمة جنائية في مدينة مصراتة بغرب ليبيا حكما بالإعدام رميا بالرصاص (وفقا للقانون الليبي) على وزير التعليم في عهد العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، أحمد إبراهيم، وذلك بتهمة القتل والتحريض على العنف عقب الثورة على النظام في فبراير (شباط) 2011. ويعد هذا الحكم الثاني من نوعه من المحكمة نفسها خلال أيام، وذلك بعد حكم مماثل على أحد أعضاء عائلة العقيد الراحل واسمه منصور الضو القذافي.

وقالت المحكمة إنها وجدت إبراهيم مدانا بالتحريض على قتل سكان من مدينة سرت، مسقط رأس القذافي. وأدين إبراهيم أيضا بتهمة نشر أنباء كاذبة من خلال محطة الإذاعة المحلية وإرهاب وإضعاف معنويات الجمهور. كما أدانته المحكمة بجرم قتل شخص يدعى صديق الصفراني، بعد اختطافه من أحد المستشفيات، فضلا عن أمره بخطف وقتل خمسة أشخاص آخرين من عائلة الصفراني، بحسب ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس» أمس.

وعلى صعيد متصل، وفي إطار استمرار التوتر الأمني، أصيب ضابط صف سابق في الشرطة الليبية مساء الثلاثاء جراء انفجار عبوة ناسفة في سيارته بمدينة بنغازي شرق البلاد.

وقال مصدر أمني طلب عدم الكشف عن هويته في اتصال هاتفي مع مراسل وكالة الأنباء الألمانية بطرابلس، إن «مجهولين زرعوا عبوة ناسفة في سيارة ضابط الصف أحمد البرناوي، انفجرت به في منطقة السليماني الشرقي وسط مدينة بنغازي، مما تسبب في إصابته وابنه البالغ من العمر ثلاث سنوات بجروح بالغة نقلا على أثرها للمستشفى». وأضاف أن البرناوي «كان قد انضم إلى قوات حماية ثورة 17 فبراير، وهي أول قوة أمنية تم تشكيلها عقب اندلاع الثورة من خلال المجلس الوطني الانتقالي».

ولا يزال مسلسل الانفجارات والاغتيالات مستمرا في مدينة بنغازي، وهي ثاني كبرى المدن الليبية ومهد الثورة التي أطاحت بالقذافي. وشهدت المدينة ليل الاثنين الماضي ثلاثة انفجارات استهدفت مسؤولين أمنيين وعسكريين وأدت إلى مقتل شخص وإصابة أربعة. كما شهدت المدينة الأحد الماضي انفجاريين استهدفا مؤسسات قضائية وأسفرا عن 43 جريحا، وفقا لوزارة الصحة. كما شهد الأسبوع الماضي اغتيال ضباط في الجيش والشرطة وناشط سياسي وفرار 1200 سجين من سجن المدينة المركزي.

إلى ذلك، أصدر البرلمان الليبي أول من أمس قانونا اعتبر بموجبه لغات الأمازيغ والطوارق والتبو من المكونات اللغوية والثقافية للمجتمع الليبي، ومنح أحقية الناطقين بها تعلمها ضمن المناهج الدراسية للبلاد بصورة اختيارية.

 

يعكس قلق اطراف سياسية سنية من احتمال لجوء حكومة نوري المالكي الى الحليف الايراني لترتيب الاوضاع الامنية المتدهورة في العراق، عمق الازمة واختلاف النظرة حيال النفوذ الايراني الذي يراه خصوم المالكي بانه "احتلال سياسي وعسكري"، في ظل أنباء عن عرض إيراني "لتطهير بغداد من الارهاب".

فقد شن عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية النائب السني مظهر الجنابي شن هجوما لاذعا على القيادة الايرانية على خلفية انباء تفيد بتلقي المالكي عرضاَ إيرانيا لتطهير بغداد من الارهاب.

وقال الجنابي إن "اقتراح القيادة الايرانية لارسال وحدات خاصة من الحرس الثوري يصل تعدادها الى عشرة الاف عسكري لطرد القاعدة والبعث في العراق يعد احتلالا ولا يمكن القبول به"، مبينا أن "التدخل في شؤن الجار يعني انعدام الاخلاق". وأضاف الجنابي أن "تقديم مثل هذا الطلب الى الحكومة العراقية، يعني أن إيران تتعامل مع العراق على أنه قرية تابعة لها، وليس بلداً له سيادة ويمتلك جيشا ويمكنه الدفاع عن نفسه"، مشدداًَ على أن هذا "كلام غير مقبول على الاطلاق، فالعراق بلد ذو سيادة ولا يسمح لايران وغيرها ان تتدخل في شؤونه الداخلية، سواء كان تدخلا عسكريا ام سياسيا، وبخلافه فسيكون العراق دولة لايران ومبروك علينا الاحتلال".

النائب احمد العلواني عن القائمة العراقية (بزعامة اياد علاوي)، اتهم الحكومة الإيرانية باثارة الفتنة الطائفية في العراق.

وقال العلواني احد ابرز قادة احتجاجات الانبار في بيان امس إن "ايران متورطة في اثارة الفتنة الطائفية في العراق، ولن نسمح لها مرة ثانية أن تعود للعراق لتطهر بغداد من القاعدة والبعثيين حسبما تدعي". واضاف أن "رغبة ايران بتطهير بغداد خلال 90 يوما من القاعدة والبعث تحتاج الى وقفة"، متسائلا "أليست ايران متورطة في القتل على الهوية في العراق".

ولفت إلى أن "اي عراقي لن يرضى بهذا التدخل السافر بغض النظر عن توجهه السياسي"، محذرا من أن "التغلغل الايراني خطير جدا في العراق سواء على المستوى الامني أو على طريق دعم الميليشيات"، ولافتا الى أن "تدخل ايران لا يقتصر على العراق فقط وانما يصل الى السعودية واليمن وسوريا ولبنان ومصر".

وكانت انباء قد راجت اخيرا تفيد بتقديم القيادات الايرانية عرضا للمالكي يتضمن ارسال وحدات خاصة من "الحرس الثوري" بمعداتها وبعدد قد يصل الى عشرة الاف عسكري لنشرهم حول المدن والاحياء "الشيعية" لتأمين سلامتها من الهجمات التي ينفذها تنظيم القاعدة وخلايا حزب البعث المنحل.

من جهة أخرى، تلقى المالكي ضربة سياسية مؤلمة عندما تم اختيار رئيس مجلس ومحافظ جديد في محافظة الانبار (غرب العراق) من خارج حلفاء "حزب الدعوة" بزعامة المالكي الذي حارب حتى الساعات الاخيرة لايصال حليفه قاسم الفهداوي من جديد إلى منصب المحافظ.

وذكرت مصادر مطلعة في الانبار بان "الفهداوي الذي كان يعتمد على المالكي في تجديد تعيينه محافظا، اصيب بخيبة امل كبيرة".

واضافت المصادر في تصريح لصحيفة "المستقبل" بأن ائتلاف "عابرون" المدعوم من الحكومة ويرأسه محافظ الانبار سيطعن بخطوة "ائتلاف "متحدون" (بزعامة رئيس البرلماني العراقي اسامة النجيفي).

وفي محاولة لزيادة الضغط على خصوم المالكي، كشف مصدر مطلع عن اصدار وزير الدفاع العراقي وكالة سعدون الدليمي امراً بإقالة قائد عمليات الانبار اللواء مرضي المحلاوي وتكليف اللواء الركن ابراهيم الساعدي بدلا عنه.

وقال المصدر في تصريح لصحيفة "المستقبل" ان "الدليمي اصدر امرا أقال بموجبه قائد عمليات الانبار مرضي المحلاوي وكلف بدلا عنه اللواء الركن ابراهيم الساعدي"، موضحا ان "اقالة المحلاوي جاءت بسبب عدم تنفيذه اوامر اللقاء القبض بحق المطلوبين المتواجدين داخل ساحات الاعتصام في الرمادي".

في غضون ذلك، كشفت مصادر نيابية عن مساعي يقوم بها قادة الائتلاف الشيعي الحاكم لإعادة ترميم التحالف الشيعي ـ الكردي.

وقالت المصادر أن "هذه المساعي، تمثلت بزيارات قام بها عدد من المسؤولين في التحالف الشيعي الى مدينة اربيل والسليمانية، والبحث مع المسؤولين الأكراد في إعادة التحالف الشيعي ـ الكردي الى سابق عهده"، موضحة أن "اللقاء الذي تم اخيرا بين نائب رئيس الحكومة العراقية، القيادي الكردي البارز روز نوري شاويس، ورئيس التحالف الشيعي ابراهيم الجعفري، بحث في إعادة التحالف الشيعي ـ الكردي وتشكيل لجنة سرية مهمتها تطوير العلاقة بين الطرفين وتطويق أي مشاكل قد تحصل مستقبلا".

واشارت المصادر الى ان "الجعفري نقل إلى شاويس عتابا من القيادات الشيعية الى رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني على خلفية الجمود بين الطرفين وتجاهل القيادات الكردية لرسائل المراجع الشيعية وموفديها اليه وإعطاء الانطباع بان التحالف الشيعي ـ الكردي قد انهار"، لافتة الى أن "شاويس ابلغ الجعفري أن البرزاني وبسبب الضغوط والتجاذبات والمنافسات السياسية المحلية، بات خاضعا لإرادة الرأي العام الكردي الذي يواجه زعيمه اليوم بجردة حساب تستعرض التحالف المشين الذي أقدم عليه القادة الكرد مع الأحزاب الشيعية طيلة العشرين سنة الماضية".

واوضحت المصادر أن "القادة الاكراد يعرفون أن الحكم الشيعي في العراق سيبقى بحاجة الى الغطاء السياسي الكردي، وبالتالي فإن المالكي ولا الجعفري ولا الحكيم ولا الصدر غير مستعدين لخسارة هذا الغطاء السياسي الذي يوفره الكرد لهم خصوصاً في ظل الحرب التي تشنها حكومة بشار الاسد على الشعب السوري ومشاركة الميليشيات الشيعية العراقية واللبنانية في قتل الشعب السوري والتعبئة ضد المليشيات الشيعية في الشارع العراقي والعربي، وبالتالي فان الاكراد يدركون أن مصلحة الحكم الشيعي تفرض عليه إبقاء تحالفه مع الكرد لان نتيجة انهيار التحالف الشيعي مع الاكراد هو سقوط سريع للحكم الشيعي في العراق".

 

تبنت الأحزاب الشيعية الرئيسية المنضوية في «التحالف الوطني» امس «مبادرة السلم الاجتماعي» التي أطلقها نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي «شرط ان تحظى بموافقة باقي القوى السياسية»، فيما أبدت قلقها من تدهور الاوضاع وزيادة الخروق الامنية في البلاد.

وكان الخزاعي أطلق مبادرة تحت عنوان «السلم الاجتماعي»، ودعا الاطراف السياسية كافة الى تبنيها والعمل لتحقيق السلم الاهلي.

وجاء في بيان لرئيس التحالف إبراهيم الجعفري ان جدول أعمال اجتماع «الهيئة السياسية تضمن مناقشة الوضع الأمنيِ وسبل الحد من الخروق الأمنية الخطيرة التي تشهدها البلاد، إضافة إلى وضع اللمسات الأخيرة على مبادرة السلم الاجتماعي وتوحيد الموقف التحالفي إزاء القوانين المهمة المُزمَع تشريعها في مجلس النواب».

واشار الى ان «المُجتمِعين أبدوا قلقهم الكبير من تدهور الأوضاع الأمنية وشددوا على ضرورة اتخاذ الإجراءت العاجلة الضرورية لوقف الخروق، وتكثيف الجهود لاستتباب الأمن».

وأضاف البيان أن المجتمِعين ناقشوا مبادرة «السلم الاجتماعي» واعتبروها «موضع قبول الجميع شرط أن تحظى بموافقة القوى السياسية كافة، وأن تكون مُلزِمة لها بجميع بنودها لجعلها وثيقة شرف بين الشركاء لتعزيز اللحمة الاجتماعية، والحفاظ على وحدة الوطن وكرامته».

وأوضح البيان ان الهيئة السياسية للتحالف:»شكلت لجان عمل مسؤوليتها متابعة مُقرَّرات الاجتماع، وإنجاز ما تمَّ الاتفاق عليه، لاسيما مبادرة السلم الاجتماعي».

وقال الناطق باسم «المجلس الاعلى» الشيخ حميد معلة ان «التحالف تبنى أمس مبادرة نائب رئيس الجمهورية رسمياً وشكل لجنة لدراسة بنودها».

وعن موعد توقيع هذه المبادرة اوضح معلة في تصريح الى «الحياة» ان «التحالف لم يحدد موعداً لذلك قبل اطلاع الكتل السياسية والفاعليات الشعبية والمدنية والجهات الدينية عليه ونأمل توقيعها بأسرع وقت ممكن لانها ستساهم في تخفيف التوتر والاحتقان في البلاد».

وتابع: «ناقش الاجتماع التدهور الامني الخطير وتراجع اداء الاجهزة وتم تشكيل لجنة من مكونات التحالف لمتابعة التوصيات التي خرج بها الاجتماع وفي مقدمها اعادة هيكلة الاجهزة الامنية واتباع خطط استراتيجية جديدة لمكافحة الارهاب، وملء المناصب الامنية الشاغرة وفي مقدمها منصب وزير الداخلية».

إلى ذلك، قال رئيس كتلة «الاحرار» بهاء الاعرجي: «تمت مناقشة أمور مهمة في الاجتماع أهمها قانون المحكمة الاتحادية وتم التشديد على ضرورة تشريع هذا القانون والمحافظة على استقلالية القضاء».

وزاد أن من «»المواضيع المهمة التي تمت مناقشتها بشكل تفصيلي وكبير هو الملف الأمني وقد طالبت باتخاذ إجراءات رادعة ضد من يثبت تقصيره في مثل هذا الأمر. وعلى رئيس الوزراء باعتباره القائد العام للقوات المسلحة أن يعاقب ويحيل على المحاكم بعض الضباط والمسؤولين الأمنيين الذين يثبت تقصيرهم. وان يعلن خلال فترة وجيزة مرشحين لوزارتي الدفاع والداخلية حتى نكون أمام جهات وشخصيات تتم مساءلتهم في حال أي إخفاق، ومن دون وزير للداخلية لا نستطيع ان نحاسب هذه الجهة».

من جهة أخرى اكد الخزاعي ووفد «ائتلاف العراقية الحرة» ضرورة تثبيت دعائم السلم الاجتماعي والاهلي.

وافاد بيان لمكتب الخزاعي امس انه «استقبل وفداً من ائتلاف العراقية الحرة برئاسة النائب قتيبة الجبوري. وتم خلال اللقاء عرض مبادرة رئاسة الجمهورية لتثبيت دعائم السلم الاجتماعي والاهلي بحسب البنود الواردة في ميثاق الشرف الوطني».

واكد الخزاعي خلال اللقاء ضرورة «اشاعة ثقافة الحوار باعتباره سبيلاً وحيداً لحل مشكلات البلاد والعمل على تمتين اواصر الوحدة الوطنية وصونها والابتعاد عن التهييج الاعلامي في طرح القضايا الخلافية».