تقرير رقابي: النواب العراقيون الأعلى أجراً والأقل عملاً...مقتل 7 مسلحين في الموصل هاجموا موقعاً عسكرياً وعشرات الضحايا بانفجار سيارة مفخخة في سامراء ...واشنطن تطالب بغداد بضمانات أمنية لـ«مجاهدين خلق»

رغم تقاضيهم مرتبات شهرية بأرقام فلكية لا تُقارن مع ما يتقاضاه نظرائهم في دول إقليمية أو حتى أوروبية، وحصولهم على امتيازات هائلة لم تكن قد وردت في أحلامهم أصلا، إلا «أنهم لا يعملون بقدر ما يحصلون عليه»، هذا مُلخص ما ذّهب إليه تقرير رقابي رُصد فيه أداء أعضاء مجلس النواب العراقي خلال الشهور الثلاثة المنصرمة.

إذ كشف التقرير الفصلي الثالث لسنة 2013 الصادر عن مؤسسة «مدارك» إن «معدل حضور ودوام النواب لم يتجاوز 12 يوم عمل، في حين كان المجموع النهائي للجلسات البرلمانية هو 84.35 ساعة خلال هذه الأشهر الثلاثة الماضية»، مبينا إن النواب الأكراد هم الأكثر حضورا في الجلسات النيابية مقارنة مع بقية زملائهم من الكتل الأخرى.

وأوضح التقرير بان يوليو الماضي كان الأعلى من حيث معدل حضور النواب لجلسات المجلس التشريعي، حيث حضر 234 نائبا لكل جلسة، وفي أغسطس كان النواب يحضرون بنائب لكل جلسة.

اكبر الغائبين كان النائب فلاح النقيب وهو أول وزير داخلية في عهد النظام الديموقراطي الجديد، إذ سُجلت بحقه 158 حالة غياب بدون عذر 47 منها حالة غياب متتالي. وحل إياد علاوي رئيس أول حكومة شكلت في عراق ما بعد صدام حسين، في المرتبة الثانية من حيث أكثر النواب غيابا.

ويبلغ عدد أعضاء البرلمان 325 نائبا لم يكتمل جمعهم ولا مرة واحدة منذ بداية الدورة الحالية قبل أكثر من ثلاث سنوات، فقد رصد التقرير الرقابي غياب النواب المتكرر دون أي حجة أو عذر يبرر الغياب.

وأفاد التقرير أن النواب من ممثلي محافظة صلاح الدين (شمال بغداد)، كانوا الأعلى غيابا من بين زملائهم من المحافظات الأخرى بنسبة غياب بلغت 14.8 بالمئة، فيما حل نواب محافظة الانبار (غرب) بالمرتبة الثانية بنسبة 5.9 في المئة، وجاءت محافظة بغداد بالمرتبة الثالثة بنسبة 5.2 في المئة. بينما تصدر النواب الأكراد من محافظة أربيل (شمال العراق) قائمة الحاضرين لجلسات البرلمان الاتحادي، بنسبة غياب 1.5 بالمئة هي الأقل بين المحافظات الأخرى، وتلاهم زملائهم ممثلي محافظة السليمانية (شمال) بنسبة 1.6 في المئة.

تقرير «مدارك» قسّم عدد ساعات عمل البرلمان على الشهور الثلاثة، وكان المجموع النهائي هو 84.35 ساعة لمجموع الجلسات، أي ما يعادل 12 يوم عمل بمعدل سبع ساعات عمل يوميا. ومقارنة مع عدد الجلسات خلال هذه الشهور الثلاث البالغ 20، فأن معدل الجلسة الواحدة من الوقت يبلغ 4.2 ساعة تقريبا لكل جلسة.

وأشار التقرير إلى أن عدد ساعات حضور النواب إلى الجلسات في يوليو كان 38.3 ساعة، وفي أغسطس 12.4 ساعة، وفي سبتمبر 33.65 ساعة، ليبلغ مجموع ساعات التي عمل بها النواب العراقيون في الأشهر الثلاثة هو 84.35 ساعة. وهذا لا يقارن مع المبالغ الضخمة والامتيازات الهائلة التي يحصلون عليها.

إذ يحصل النائب العراقي على راتب شهري بلغ في هذه الدورة 12 مليون و900 ألف دينار، أي ما يعادل عشرة آلاف و700 دولار أميركي في شكل مقطوع ويتضمن هذا المبلغ بدل إيجار سكن ولا تشمله أي ضرائب.

وعند التقاعد، يحصل النائب ومن هو بدرجته على 80 في المئة من مجموع راتبه الشهري في حين لا يتجاوز راتب عموم المتقاعدين العراقيين وبعد خدمة 25 عاما مبلغ 400 ألف دينار أي (330 دولار)، وإلى جانب ذلك يتقاضى البرلماني سبعة ملايين ونصف دينار (6250 دولار) كمرتبات لحمايته وهم عشرة أفراد عند التقاعد.

وهذه الأرقام الضخمة وغيرها من الامتيازات يحصل عليها النائب مدى الحياة مقابل خدمة أربع سنوات فقط وفي بعض الأحيان أقل من ذلك، في بلد يبلغ فيه متوسط دخل الفرد 333 دولار شهريا أي (4000 دولار سنويا)، حسب إحصائيات رسمية.

وفي عشرين جلسة عقدها البرلمان في الأشهر الثلاث الفائتة، بلغ عدد غياب النواب بدون عذر 391 وهو يشكل ما نسبته 6 في المئة، في حين كان عدد الغياب بعذر 1593 ويشكل ما نسبته 24.5 في المئة. بينما بلغ عدد الحضور الكلي لأعضاء المجلس 4516 وهذا يشكل ما نسبته 69.5 في المئة. وهذا رصد كامل لحركة حضور وغياب النواب العراقيين في شكل متراكم.

وبهذه الأرقام، يتبين إن فريق المؤسسة التشريعية العراقية، يأخذون أكثر مما يعطون ويتمتعون بامتيازات لا نظير لها في المنطقة والعالم، كما يحاولون التغطية على ما غنموه من خلال محاولات بعضهم الفاشلة لركوب موجة التظاهرات الشعبية التي طالبت بإلغاء رواتبهم التقاعدية وامتيازاتهم الخيالية التي أَرهقت موازنة الدولة.

 

جريدة الشرق الاوسط.. بغداد: حمزة مصطفى .. دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الرئاسات الثلاث في العراق إلى الإفراج عن المعتقلين «الأبرياء الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء العراقيين الشرفاء».

وقال الصدر في كلمة ألقيت بالنيابة عنه أمس، خلال ندوة عقدها التيار الصدري على قاعة غرفة تجارة النجف للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء تحت شعار «الضمانات القانونية وحقوق الأبرياء في السجون»، مخاطبا رئاسات الجمهورية والوزراء والبرلمان في العراق، إن «الله سيسألكم عنهم أشد السؤال الصارم، لأنكم وضعتم أنفسكم عليهم موضع الراعي والحاكم، وحق على الحاكم أن يدبر شؤون رعيته». ودعاهم إلى أن يكونوا «على قدر المسؤولية».

وأضاف الصدر «نطالب الرئاسات الثلاث بالإفراج عن المعتقلين الأبرياء الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء العراقيين الشرفاء». ووجه سؤالا إلى الرئاسات الثلاث «أين أنتم من لوعة الأبناء على المعتقلين من آبائهم ومن حنان تكسر في قلوب أمهاتهم ومن حرية يتوقون لها كل صباح ومساء؟»، مشيرا إلى «اننا كثيرا ما نسمع أن الدولة هي الأم والأب، لذا عليكم أن تسارعوا لإطلاق سراحهم من سجونكم المظلمة وتفتحوا صفحة جديدة من أبناء شعبكم وتثبتوا لهم أنكم على قدر المسؤولية».

في السياق نفسه، طالب الصدر أتباعه المعتقلين في سجون الحكومة ب«الصبر»، مؤكدا أنه «لن ينساهم، وسيبقى من الساعين لإطلاق سراحهم من دون مساومات لكي لا نحيد عن مبادئنا الثابتة».

وتأتي مطالبة الصدر بإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء في السجون والمعتقلات الحكومية في العراق وسط جدل سياسي بشأن قانون العفو العام. ففي الوقت الذي تطالبه فيه القائمة العراقية، بزعامة إياد علاوي، وكتلة الأحرار، التابعة للتيار الصدري، بإصدار قانون العفو العام ضمن حزمة القوانين المختلف عليها بين الكتل السياسية، فإن أطرافا في التحالف الوطني، وفي المقدمة منها ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، ترفض إطلاق من تسميهم الملطخة أيديهم بدماء العراقيين.

وبينما أكد عضو البرلمان العراقي عن القائمة العرقية رعد الدهلكي أن «ائتلاف دولة القانون هم من المعترضين على تشريع قانون العفو العام»، نفت كتلة دولة القانون مثل هذه الاتهامات. وقال الدهلكي، الذي ينتمي إلى كتلة الحوار الوطني التي يتزعمها صالح المطلك والمنضوية في القائمة العراقية، في تصريح صحافي، إن «هذا القانون أصبح ضمن المزايدات السياسية». وأشار إلى أن «هناك كتلا سياسية ممثلة في الحكومة غير جادة في تشريع القانون».

لكن عضو البرلمان العراقي عن دولة القانون صادق اللبان قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «دولة القانون ليست معترضة على تشريع هذا القانون، لكنها ترى أنه لا يمكن المطالبة بإطلاق سراح الملطخة أيديهم بدماء أبناء الشعب العراقي». وأضاف اللبان أنه «من الضروري الفرز بين الحالتين، حيث إن هناك معتقلين ضمن المادة 4 إرهاب، وإن هناك حالات أخرى، وبالتالي فإن كل مسألة مرهونة بظرفها الخاص، فمنها ما يتطلب عفوا حكوميا خاصا في ظل سياقات معينة، ومنها ما يحتاج إلى تشريع من قبل البرلمان». وأكد أنه «من الضروري أن يأخذ القانون مجراه في هذا السياق».

من جانبه، أكد الخبير القانوني والسياسي المستقل إبراهيم الصميدعي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «بات من الصعب في ظل تصاعد موجة العمليات الإرهابية التي ركزت عملياتها خلال الشهور الأخيرة على المناطق الشيعية أن تقدم بعض القوى الشيعية الكبيرة على إصدار أو حتى دعم إصدار مثل هذا القانون ونحن على أبواب الانتخابات». وردا على سؤال بشأن كيفية تبرير دعوة الصدر إلى ذلك، وهو من الكتل الشيعية الكبيرة أيضا، قال الصميدعي إن «الصدر لديه معتقلون كثر كانوا مقاومين للأميركان، كما أن خطاب التيار الصدري واضح في تبني المقاومة بكل أشكالها، وبالتالي فإنه يرى أن أي مقاوم اعتقل في زمن الأميركان يجب أن يطلق سراحه ويرد الاعتبار إليه».

وأشار الصميدعي إلى «اننا وإزاء حالة من هذا النوع يجب أن نفرق على صعيد هذا القانون بين هؤلاء وبين المجرمين أو المتهمين ممن ينتمون إلى تنظيم القاعدة، لكننا نواجه مشكلة جديدة وهي عمليات الاعتقال الجارية حاليا وهي كبيرة وعشوائية، وهناك صعوبة في الفرز بين المتهم والبريء».

 

أعلن قائد القوات البرية في العراق اللواء علي غيدان امس مقتل سبعة مسلحين، «بينهم شيشاني» استهدفوا موقعاً عسكرياً جنوب محافظة نينوى التي تشهد اعمال عنف متصاعدة.

أمنياً أيضاً، قال ضابط برتبة رائد في الشرطة ان «سيارة مفخخة انفجرت مساء اليوم (أمس) في سوق شعبية وسط سامراء (110 كلم شمال بغداد) ما أدى الى مقتل 12 شخصاً معظمهم من النساء اللواتي كن يتبضعن للعيد، واصابة 13 آخرين».

وأكد طبيب في مستشفى سامراء العام حصيلة الهجوم الذي جاء قبل ثلاثة ايام من عيد الاضحى.

ومنذ بداية تشرين الاول (اكتوبر) الجاري، قتل في اعمال العنف اليومية في العراق اكثر من 270 شخصاً.

وقال اللواء غيدان خلال مؤتمر صحافي امس إن «قوات من الجيش اطلقت النار على مجموعة من الارهابيين حاولوا التعرض لمقر الفوج 51 المتمركز في جنوب الموصل، وتمكنت من قتل سبعة منهم، احدهم شيشاني الجنسية». واضاف ان «قوات الجيش سيطرت على الاوضاع في المنطقة، فيما تلاحق قوة أخرى باقي المسلحين».

وشهدت الموصل أمس مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين بتفجير استهدف دورية غرب المحافظة، كما اطلق مسلحون النار على اربعة جنود واردوهم في الحال في حي المزارع .

وأفادت الشرطة المحلية في نينوى إن «قوة من الشرطة الاتحادية نفذت، صباح اليوم (امس) ، عمليات دهم وتفتيش في مناطق جنوب الموصل اشتبكت خلالها مع مجموعة مسلحة ، ما أدى الى إصابة آمر فوج» وأضافت ان «قوة مشتركة من الجيش والشرطة نفذت عملية امنية في منطقة شقق الخضراء في الجانب الايمن من الموصل واعتقلت 15 مطلوباً وفق المادة الرابعة ارهاب».

إلى ذلك، اعلنت محافظة بغداد امس تنفيذ خطة امنية وخدمية استعدادا لأيام عيد الاضحى. وقال المحافظ علي التميمي في بيان إن «المحافظة وضعت خطة مشتركة مع قيادة عمليات بغداد للحفاظ على حياة المواطنين».

وأوضح ان «الخطة تشمل التنسيق مع مديرية المرور العامة لتسهيل حركة السيارات وانسيابية مرورها وتخفيف الزحام وسهولة الأنتقال من مكان الى آخر والتنسيق مع مديرية الدفاع المدني لتأمين واستعداد لأي حادث».

وذكر ان «الخطة تتضمن ايضاً جهوداً خدمية مشتركة مع امانة بغداد لتسهيل ارتياد اماكن الترفيه، اضافة الى الاستمرار في حملات التنظيف في أقضية ونواحي العاصمة وتوزيع الماء على سكان المناطق التي تعاني من الشح من خلال الحوضيات التابعة لديوان المحافظة».

من جهة أخرى، استبعدت اللجنة الامنية في البرلمان امس ان تشن الجماعات المسلحة هجوماً كيمياوياً في العراق خلال الفترة المقبلة. وقال رئيس اللجنة حسن السنيد إن «المعلومات عن محاولات استخدام الاسلحة الكيمياوية ما زالت مجرد معلومات استخباراتية ولم نلمسها على أرض الواقع». واضاف أن «القوات الامنية اعدت خططاً محكمة واستراتيجية لتلافي هذا الامر ومنع حدوثه».

 

جددت الولايات المتحدة دعوتها الحكومة العراقية إلى تقديم ضمانات أمنية لمنظمة «مجاهدين خلق» الإيرانية المعارضة، إلى أن يتم توطين عناصرها في في بلد ثالث، فيما أكدت المنظمة عدم الإفراج عن 7 لاجئات كانت قوات أمنية اعتقلتهن أثناء اقتحام معسكر أشرف في محافظة ديالى شمال شرقي بغداد.

ورحب الناطق الإعلامي باسم المنظمة مجيد محمودي في اتصال مع «الحياة» بدعوة السفير الأميركي في العراق ستيفن بيكروفت الحكومة إلى «تقديم ضمانات لحماية اللاجئين المعارضين لإيران في العراق، الى حين حسم أمرهم» ، وشدد على ضرورة أن «تفعل المطالبة عملياً بإجراء تحقيق للكشف عن مصير 7 لاجئات كانت قوات عراقية اعتقلتهن أثناء اقتحامها معسكر أشرف ، في آب (أغسطس) الماضي».

وأكد أن «المعلومات المتوافرة لدى المنظمة تشير إلى أن المعتقلات نقلن الى مدينة العمارة جنوب البلاد ونخشى تعريضهن لضغوط الاستخبارات الإيرانية هناك».

وكان السفير الاميركي قال أمس: «نؤكد مراعاتنا للعراق واستمرارنا في مساعدته ونطالب الحكومة أن تؤكد لنا أن كل من يعيش على أرضها في أمان، وأن تضمن عدم التعرض له، سيما سكان معسكر أشرف».

وأضاف أن «سكان المعسكر طالما هم موجودون على أرض العراق لا بد ان يتوافر لهم الأمان، إلى حين حسم أمرهم بشكل نهائي مع الحكومة العراقية والمنظمات الدولية».

وكانت الحكومة أعلنت «نفاد صبرها» في ما يتعلق ببقاء المنظمة، وأكدت أنها تدرس خيارات أخرى لإصدار قرار ملزم بإنهاء وجودها غرب بغداد، وطالبت الدول المعنية بالمخيم بـ «تقديم الأموال لتوطين عناصرها في دول أخرى وليس النصائح فقط».

وكانت قيادة الشرطة في محافظة ديالى أعلنت منتصف أيلول (سبتمبر) الماضي، نقل الوجبة الأخيرة من سكان أشرف البالغ عددهم 3500 عنصر إلى معسكر في بغداد، بإشراف الأمم المتحدة.

وتتهم المنظمة التي لجأت إلى العراق بداية ثمانينات القرن الماضي «الأحزاب الموالية لإيران بممارسة ضغوط عليها لإجبارها على الخروج من البلاد».

 

جريدة الشرق الاوسط.. أربيل: شيرزاد شيخاني ... أعلنت أجهزة الأمن في إقليم كردستان العراق أمس اعتقال الخلية المرتبطة بتنفيذ الهجوم الذي استهدف مديرية أمن أربيل (الآسايش) في 29 سبتمبر (أيلول) وأسفر عن مقتل سبعة أشخاص.

وقال مسرور بارزاني مستشار الأمن الوطني لإقليم كردستان في مؤتمر صحافي مشترك مع مدير أمن أربيل صباح نوري: «تمكنا من اعتقال عدد من الإرهابيين الذين لهم علاقة مباشرة بالعملية الإرهابية التي استهدفت أربيل».

وأكد أن هدف التفجيرات «إلحاق الأذى بإقليم كردستان وبأمنه واستقراره، وفيما عدا ذلك فشل الإرهابيون في تحقيق أهدافهم، ومن المفرح أن التحقيقات التي أجريت أظهرت عدم وجود أي متورطين أو متعاونين مع الإرهابيين من مواطني كردستان، وهذا دليل على التفاف المواطنين حول الأجهزة الأمنية التي تعتبر عماد الأمن والاستقرار بإقليم كردستان».

وأشار مسرور بارزاني في المؤتمر الصحافي بمقر مجلس أمن الإقليم وحضرته «الشرق الأوسط» أنه «بعد ست سنوات من آخر هجمة إرهابية تتعرض لها كردستان، حاول الإرهابيون تكرار هجماتهم من خلال تفخيخ عدد من السيارات، ونجحوا بإدخالها إلى أربيل مستغلين بعض الثغرات الأمنية التي حدثت جراء التسهيلات المقدمة لإخواننا العرب القادمين من بقية محافظات العراق، سواء الهاربون من التهديدات الإرهابية والعنف الطائفي، أو الوافدون إلى كردستان بإجازات أو بقصد السياحة، وهجموا على مبنى الأمن(الآسايش) العام في أربيل، حيث فجروا سيارتين مفخختين، فيما حاول عدد منهم التسلل إلى داخل المبنى، ولكن ضباط ومراتب الآسايش تصدوا لهم ببسالة وتمكنوا من قتلهم جميعا وإفشال مخططهم الإجرامي».

وأضاف: «بعد الحادث بدأت الأجهزة الأمنية بمباشرة تحقيقاتها، وتمكنت بفترة قياسية من الكشف عن الخيوط الأولى للجريمة التي قادت إلى التعرف على عدد من مدبري الهجوم والضالعين به، وتمكنت مفارزنا الأمنية بمدينة الموصل من اعتقالهم وجلبهم للعدالة».

وأشار بارزاني إلى «أنه ليس هناك أمن مطلق بأي بقعة بالعالم، فالإرهاب متشعب ويهدد العديد من دول العالم، ولكن المهم بالنسبة لنا هو الحفاظ على أمننا واستقرارنا من خلال بذل أقصى الجهود للتصدي ومكافحة القوى الإرهابية، ونؤكد أننا بمجلس أمن الإقليم سوف نبذل قصارى جهودنا من أجل عدم تكرار مثل هذه الأعمال الإرهابية، وإفشال المخططات التي تستهدف النيل من أمننا، أو إلحاق الأذى بمواطنينا».

وأضاف: «هناك عدة نقاط أود أن أشير إليها بهذه المناسبة، أولها أن التحقيقات أظهرت أنه ليس هناك أي متورط من مواطني كردستان بهذا الحادث الإجرامي، وهذا شيء مفرح يدل على وعي المواطن الكردي ورفضه لكل أشكال الإرهاب والعنف والقتل، والثانية أن الإرهابيين فشلوا تماما في تحقيق هدفهم من الهجوم وهو اقتحام مبنى المديرية، والأهم منهما هو عدم سقوط أي ضحايا من المدنيين». وبعد انتهاء حديثه تبوأ المنصة مدير آسايش أربيل الدكتور طارق نوري وقدم شرحا مفصلا عن العملية معززا بمقاطع وصور الفيديو وموثقا باعترافات المتورطين بالحادث، وبدأ كلامه بالحديث عن كيفية التخطيط للهجمة عبر قيام أحد العناصر التابعين لتنظيم دولة الإسلام في العراق والشام (داعش) المدعو هاشم صالح من مواليد الموصل عام 1972 والمعروف بكنيته أبو سعد بشراء سيارتين من مدينة كركوك إحداهما ميني باص وأخرى «هيونداي» ونقلهما إلى الموصل لتفخيخهما هناك، ثم إدخالهما إلى مدينة أربيل عبر التخفي بالملابس العسكرية. وأضاف أن المهاجمين شنوا هجومهم الأول بسيارة الميني باص على مقر مديرية الآسايش وحاولوا قتل الحراس وإدخال السيارة إلى المبنى لتفجيرها، ولكن حراس المبنى تصدوا لهم وقتلوا السائق قبل نجاحه بالنزول من السيارة، ومن الخلف جرى تفجيرها بالريموت كنترول. تلاها تفجير سيارة الـ«هيونداي» التي حاول اثنان من مستقليها اقتحام المبنى، لكن الحراس تمكنوا من قتلهما، إذ ألقى أحد الحراس بنفسه على انتحاري منهم فجر نفسه بحزام ناسف «فاستشهد الحارس».

وأشار مدير الآسايش إلى «أنه بعد الحادث باشرت الأجهزة الأمنية بتحقيقاتها المكثفة ونجح المحققون بالإمساك بالخيوط الأولى للجريمة، وتبين لهم ضلوع عدد من الإرهابيين المنتمين لجماعة دولة الإسلام في العراق والشام بالحادث، وجرى تعقبهم ثم إلقاء القبض عليهم داخل مدينة الموصل من قبل مفارز الآسايش هناك».

وعرض مدير الآسايش صور فيديو تظهر ثلاثة أشخاص متورطين بالهجوم، أولهم هاشم صالح المعروف بكنيته «أبو سعد» الذي اعترف بأنه تلقى أمرا من شخص يدعى أبو زهراء، وهو أحد قادة تنظيم الجزيرة بدولة الإسلام، بشراء سيارتين من كركوك من أجل تفخيخهما، وفعلا سافر إلى كركوك واشترى السيارتين وجاء بهما إلى الموصل، حيث تولى أحمد أبو المناظر خبير المتفجرات بالجماعة تفخيخهما، ثم شارك صالح بنقلهما إلى أربيل مع عدد من الانتحاريين الذين نفذوا الهجوم. وتلاه محمد خليل خدوش من مواليد الموصل أيضا عام 1983 الذي ذكر أنه انضم إلى جماعة دولة الإسلام تنظيم الجزيرة عام 2012، وساهم بدوره بالتخطيط للهجوم ومرافقة الانتحاريين المهاجمين.

وقدم سمير بكر يونس من مواليد الموصل عام 1983 المعروف بلقب «أحمد أبو المناظر» الذي انضم إلى تنظيم الجزيرة عام 2010، وهو خبير المتفجرات فيه، أنه أشرف بنفسه على تفخيخ السيارتين وإعداد الأحزمة الناسفة، ثم نقل السيارتين مع الأحزمة والأسلحة الخفيفة إلى أربيل، وشارك بتنفيذ العملية، معترفا بأن السيارة الثانية من نوع «هيونداي» التي جرى تفجيرها بالريموت كنترول، هو من فجرها عن بعد.

 

اعتبرت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية في العراق تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي عن دور أمني لنجله أحمد واعتقاله أحد المطلوبين في المنطقة الخضراء «استهانة بقدرات قوات الأمن»، فيما ذهبت جبهة «الحوار الوطني»، برئاسة صالح المطلك، إلى أن تصريحات المالكي «إعلان وفاة المشروع المتعثر لبناء دولة المؤسسات لمصلحة دولة العائلة».

أما الحكومة فردت على هذه الاتهامات مؤكدة أن أحمد المالكي «مسؤول عن متابعة (قضايا) عقارات الدولة في المنطقة الخضراء الحساسة».

وكان رئيس الحكومة قال، خلال لقاء بثته قناة «السومرية»، إن نجله أحمد المالكي «نفذ أمر اعتقال عجزت عنه قوات الأمن واعتقل أحد أبرز المقاولين المطلوبين الذي يمتلك 6 عقارات في المنطقة الخضراء، وهو مدين للدولة بـ6 بلايين دينار، ولديه شركة حماية غير مجازة، إضافة إلى 100 سيارة مهربة وأكثر من 100 قطعة سلاح كاتم للصوت».

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عن تيار الصدر حاكم الزاملي إن «المالكي لم يكن موفقاً عندما اعترف بأن نجله أحمد اعتقل هذا الشخص المطلوب وكان عليه أن يكون دقيقاً في المعلومة».

وأضاف، خلال اتصال مع «الحياة»، أن تصريحات رئيس الوزراء: «استهانة بالجيش والأجهزة الأمنية التي تقارع الإرهاب». وتساءل: «هل يعقل أن هذه القوات عاجزة عن القبض على مطلوب، بينما يستطيع أحمد المالكي اعتقاله؟ هذا أمر لا يمكن تصديقه ونحن في ظل دولة دستور ومؤسسات». وأشار إلى أن «أحمد المالكي يشغل وظيفة مدنية في رئاسة الوزراء، وهو ليس مسؤولاً أمنياً، ولا يحق له القيام بواجبات السلطة الأمنية». ولفت إلى أن «هناك معلومات تؤكد أن الشخص الذي تحدث المالكي عن اعتقاله ما زال طليقاً في المنطقة الخضراء».

أما المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة علي الموسوي فقال لـ «الحياة» إن «تنفيذ أحمد المالكي أمر اعتقال المقاول المطلوب جاء بناء على مسؤوليته عن متابعة عقارات الدولة في المنطقة الخضراء الحساسة».

في هذا السياق، أعرب الناطق باسم جبهة «الحوار» النائب حيدر الملا عن اعتقاده بأن تصريحات المالكي «تؤكد وفاة المشروع المتعثر لبناء دولة المؤسسات، وقد وضع حجر الأساس لدولة العائلة، وأعاد إلى ذاكرة العراقيين سلوك الديكتاتور الذي يصبح أبناؤه فوق الدولة ومؤسساتها فهو من يمتلكها وما يقدمه مكرمة ومنحة إلى أبناء الشعب». وأردف أن «المالكي أراد القول بتصريحاته لا تعولوا على الأجهزة الأمنية في محاربة الإرهاب، بل على مختار العصر نجله الفارس القادر على حفظ الأمن». وزاد: «لقد أعلن بذلك وفاة تاريخ الجيش العراقي الذي تأسس عام 1921 لأن مليون و500 ألف عنصر منه لم يستطيعوا القيام بما قام به نجله».

واعتبر النائب عن «القائمة العراقية» رعد الدهلكي أن « هذا الأمر (تصرف نجل المالكي) طبيعي في غياب دولة المؤسسات، وقد أعطى المجال لكل من هب ودب كي يفعل ما يريد»، وزاد في تصريح إلى «الحياة» أن «عدم احترام الشراكة الحقيقية في العملية السياسية وعدم وجود قانون حقيقي يحكم الجميع من دون تمييز ساعد في خلق ديكتاتورية صغيرة وكبيرة».

وأشار إلى «ازدواجية في سياسة الدولة في ما يتعلق بالمناصب المهمة لأنها لا تعتمد معايير حقيقية، بل تمنحها على أساس الولاءات لا الكفاءات».

من جهة أخرى، أصدر عدد من الناشطين والإعلاميين أمس بياناً واعتبروا أن تصريحات المالكي عن نجله تصور «البلاد دولة عصابات ومافيات لا أحد فيها يحترم القانون»، وطالبوا رئيس الوزراء بـ «بالاعتذار إلى أبناء الشعب والأجهزة الأمنية التي انتقص منها»، ودعوا الادعاء العام ومجلس القضاء الأعلى إلى «التحقق من منصب نجل المالكي في حال عدم اعتذاره».

وتابع البيان: «كان الأجدر بالمالكي أن يستغل المنبر الإعلامي لطمأنة الشعب العراقي ومواساة آلاف الثكلى واليتامى الذين خلفتهم التفجيرات الدموية في بغداد والمحافظات والاعتراف بالتقصير في حماية المواطنين من الهجمة الإرهابية الشرسة التي نتعرض لها».

 

حشدت فصائل «الحراك الجنوبي» في اليمن أمس، عشرات الآلاف من أنصارها في مدينة عدن احتفالاً بالذكرى الـ50 لثورة «14 أكتوبر» ضد الاحتلال البريطاني، مؤكدةً على رفضها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي يشرف على نهايته وتمسكها بمطلب الانفصال، في حين انهارت الهدنة بين الحوثيين والسلفيين في صعدة (شمال) وتجددت الاشتباكات موقعةً قتلى وجرحى من الجانبين.

وتوافدت الحشود إلى ميدان «العروض» من مختلف مناطق الجنوب وحمل المتظاهرون أعلام دولة اليمن الجنوبي التي كانت قائمة قبل إعلان الوحدة مع الشمال في العام 1990 كما وصل معها القيادي في الحراك ورئيس «المجلس الأعلى للحراك الجنوبي» حسن باعوم قادماً من مسقط رأسه في حضرموت في موكب كبير.

وتنوعت الشعارات التي حملها المتظاهرون بين رفض للحوار الوطني ودعوة لاستعادة دولة الجنوب، فيما سقط عدد من الجرحى جراء إطلاق نار واشتباكات بين مسلحين ينتمون لفصيل الرئيس الجنوبي السابق علي سالم البيض المقيم في الخارج وفصيل باعوم.

وكان الفصيلان المتنافسان رفضا الانخراط في مؤتمر الحوار.

ودعا البيض، آخر رئيس في الجنوب قبل الوحدة، أمس في خطاب بثته قناة تلفزيونية يديرها من بيروت، المجتمع الدولي والإقليمي إلى مراجعة مواقفه ودعم مساعي»الحراك» لـ»فك الارتباط» عن الشمال، وقال: «إن قضية شعب الجنوب تدخل في هذه الأيام مرحلة دقيقة وحاسمة تتعلق بوجود الثورة الجنوبية وكيان وهوية شعب الجنوب أما أن يكون أو لا يكون». وتبادل الحوثيون والسلفيون في صعدة الاتهامات في شأن خرق هدنة عقدتها لجنة رئاسية قبل نحو شهر، وتجددت الاشتباكات بين الجانبين منذ الأربعاء الماضي مخلفة حوالى 8 قتلى و6 جرحى وسط توتر ينذر باندلاع المواجهات على نطاق واسع في حال لم يتمكن الوسطاء من نزع فتيلها وإعادة مسلحي الفريقين إلى مواقعهم السابقة.