عشرات القتلى بتفجير سيارات مفخخة في محافظات جنوب العراق..موجة تفجيرات جديدة تضرب العراق.. والمالكي ينتقد «حصار الأشقاء».. أسلوب جديد باستهداف المدارس..

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى .. بعد أيام من هدوء حذر على صعيد تسونامي التفجيرات بالسيارات المفخخة والعمليات الانتحارية في العراق، عادت أمس لتضرب عدة مناطق، استثنت منها بغداد، وتوزعت بين محافظات المثنى وبابل وواسط وقضاء المحمودية الذي يقع على بعد 30 كم جنوب العاصمة العراقية، وكذلك البصرة حيث كان يقوم رئيس الوزراء نوري المالكي بزيارة لافتتاح المدينة الرياضية، التي كان من المفترض أن تستضيف منافسات «خليجي 22» قبل قرار نقلها إلى مدينة جدة السعودية نظرا للظروف الأمنية.

وتضاربت الأنباء بين ما أعلنته المصادر الأمنية والصحية المختلفة فضلا عن شهود العيان في المحافظات التي شملتها التفجيرات وبين ما أعلنته وزارة الداخلية، فطبقا للبيان الذي أصدرته الوزارة قالت إن «سلسلة اعتداءات إرهابية ضربت عددا من محافظات البلاد أدت إلى استشهاد وإصابة 46 شخصا». وأضاف البيان أن «شخصين قتلا وأصيب 12 بانفجار سيارتين مفخختين في مركز مدينة الكوت وقضاء الصويرة في محافظة واسط، في حين جرح 7 أشخاص بانفجار سيارتين مفخختين في باب الحسين بمدينة الحلة، كما قتل شخصان وأصيب 7 بانفجار سيارتين مفخختين في محافظة المثنى». وتابع البيان أن «شخصين قتلا وأصيب 7 بانفجار سيارة مفخخة في محافظة الديوانية، في وقت قتلت فيه طفلة وأصيب 6 أشخاص بانفجار سيارة مفخخة في قضاء المحمودية جنوب بغداد».

وبينما أهمل بيان الداخلية حصيلة انفجاري المحمودية جنوب بغداد الذي ذهب ضحيته 13 شخصا بين قتيل وجريح، وكذلك التفجيرات التي وقعت في مدينة البصرة غداة افتتاح المدينة الرياضية هناك من قبل المالكي الذي انتقد بشدة القرار الذي اتخذته الاتحادات الخليجية لكرة القدم بنقل بطولة «خليجي 22» من البصرة إلى مدينة جدة السعودية، معتبرا أن العراق الذي تخلص من الحصار وأحكام البند السابع للأمم المتحدة لا يزال يخضع لما سماه «حصار الأشقاء».

وفي محافظة الديوانية (180 كم جنوب بغداد) قتل وجرح ما لا يقل عن تسعة أشخاص بتفجير سيارتين مفخختين بالتزامن، قرب مدرستين، وسط وجنوب الديوانية. وفي محافظة المثنى (250 كم جنوب بغداد) قتل وجرح عدد من المواطنين بانفجار دراجتين ناريتين. كما شهدت محافظة واسط (180 جنوب شرقي بغداد) انفجار أربع سيارات مفخخة. وفي محافظة بابل (100 كم جنوب بغداد) فإنه وطبقا لمصادر أمنية هناك فإن حصيلة التفجير المزدوج وسط الحلة، ارتفع إلى تسعة مصابين.

ومع بدء العام الدراسي الجديد في العراق فإن المجاميع المسلحة بدأت أسلوبا جديدا في عملياتها، وذلك باستهداف المدارس بالعبوات الناسفة والسيارات المفخخة والأحزمة الناسفة، ففي السادس من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري فجر انتحاريان يقودان سيارة مفخخة نفسيهما داخل مدرسة ابتدائية ومركز للشرطة في قضاء تلعفر غرب الموصل، فيما اعتقلت قوة من الجيش العراقي امرأة لدى محاولتها زرع عبوة ناسفة قرب مدرسة ابتدائية وسط قضاء المدائن جنوب بغداد وذلك في السابع من هذا الشهر.

وفي هذا السياق فقد اعتبرت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي أن «استمرار الهجمات بهذه الكيفية وفي مناطق مختلفة من البلاد يدل دلالة واضحة أن الحكومة فشلت تماما في الإمساك بالملف الأمني». وقال عضو اللجنة والقيادي بالقائمة العراقية حامد المطلك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا الفشل المتراكم بات أمرا مخجلا تماما، وهو إن دل على شيء فإنه يدل على أن هذه الحكومة لا تقيم وزنا للدم العراقي، وأن كل ما لديها هو توزيع الاتهامات على الخصوم بوصفهم هم من يتحمل المسؤولية، وهو أمر غير صحيح؛ ذلك أن الملف الأمني هو بيد الحكومة ورئيس الوزراء نوري المالكي ودولة القانون حصرا»، مشيرا إلى أن «مسؤولية الشركاء الآخرين قد تتوزع على ملفات أو جوانب أخرى، غير أن الأمن من ألفه إلى يائه هو مسؤولية القائد العام للقوات المسلحة الذي هو المالكي».

وأكد المطلك: «إننا دعونا سابقا إلى ضرورة أن تستقيل هذه الحكومة لأنها فشلت في أهم مفصل وهو الأمن، ولكن الصفقات والتوافقات والتجاذبات السياسية جعلت الدم العراقي وبكل أسف موضع مساومة رخيصة بين السياسيين».

وتأتي هذه التفجيرات في ظل انتقادات واسعة للتصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء نوري المالكي التي أشاد فيها بنجله «أحمد» الذي تمكن من اعتقال أحد المقاولين المتنفذين في المنطقة الخضراء، بينما فشلت كل قوات الأمن التي كانت تخشى الذهاب إليه؛ لأنه مدعوم من كتل سياسية نافذة في العراق اليوم.

 

بغداد: لـ «الشرق الأوسط» .... من البصرة جنوبا حتى كركوك شمالا يبدو المالكي في حراك سياسي وانتخابي دائم في وقت بدأ فيه خصومه السياسيون يحصون عليه حتى أنفاسه، سواء على صعيد تصريحاته أو خطواته العملية.

فبعد يوم واحد مما اعتبره المالكي محاولات استهداف لإضعاف محافظة البصرة ومنعها من التقدم داعيا إلى التصدي لهذه المؤامرات وردع الضالعين في محاولات إضعاف البصرة. فقد دعا شيوخ عشائر محافظة كركوك (250 كم شمال بغداد) المتنازع عليها بموجب المادة 140 من الدستور العراقي إلى دعم القوات الأمنية التي تتصدى للجماعات المسلحة في المحافظة. وقال المالكي في مكالمة هاتفية مفتوحة خلال مؤتمر لشيوخ العشائر في محافظة كركوك، عقدته قيادة الفرقة الـ12 في الجيش العراقي في منطقة كيوان، شمال غربي كركوك، بشأن دعم العشائر للقوات الأمنية، إن «ما يحدث اليوم ليس عراقيا، بل هو امتداد لما يحصل في سوريا ومصر وليبيا». وأضاف المالكي: «لقد حققنا مكاسب كبيرة حينما رفضنا مبدأ الشيعي والسني، لكننا تعرضنا لانتكاسة من غربان الشر»، مشيرا إلى أنه «لا يمكن أن تتحكم بكم مجاميع صغيرة من شيشان وأفغان وشركس وقوى أخرى لا تريد خيرا للعراق». ودعا المالكي إلى «بحث الخطر الأمني وترك القضايا الخلافية»، مؤكدا أن «المستفيدين من الفتنة هم العصابات الإجرامية والإرهاب». واعتبر المالكي أن «المطلب الأساسي هو أمن العراق ووحدته وتجنب الفتنة الطائفية، فكركوك عراقية شأنها شأن البصرة والسليمانية»، مشددا على أن «مشكلتنا هي مع الطائفيين والميليشيات». من جهته، أبدى التحالف الكردستاني خشيته من أن يكون ما تحدث به المالكي في كركوك هو شكل من أشكال الدعاية الانتخابية عبر نوع من عسكرة المجتمع. وقال عضو البرلمان العراقي عن كتلة التحالف الكردستاني شوان محمد طه في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «المشكلة الرئيسة التي نعانيها في العراق اليوم هي أن هناك ضبابية وارتباكا في كل شيء وهو ما يزيد من أزمة الثقة بين الشركاء السياسيين». وأضاف طه، أن «الأمر يصبح مثيرا للانتباه والإشكال معا عندما تتشبث القوت الأمنية بالعشائر من خلال مجالس الإسناد أو الصحوات أو ما جرى الإعلان عنه من قبل دولة القانون، حيث في نيتهم تشكيل لجان شعبية لحماية المناطق»، معتبرا أن «هذا الأمر ورغم كل تبعاته الخطيرة على أمن البلاد الذي يدار بهذا الأسلوب فإنه يعد دعاية انتخابية مبكرة». وأشار إلى أنه «إذا كان رئيس الوزراء ينطلق من مصالحة اجتماعية فهذا أمر جيد، فنحن بحاجة إلى ذلك، ولكن من الواضح لكل مراقب أن تزامن هذه المسائل وغيرها مع الانتخابات فإنه يدخل في باب الدعاية الانتخابية التي لا تجدي نفعا ولا تصب في مصلحة البلاد في ظل استمرار التردي الأمني والخلافات السياسية». وبشأن تصريحات المالكي بشأن عراقية كركوك قال طه، إن «إقليم كردستان كله جزء من العراق، وكركوك هي أيضا جزء من العراق، ولا أحد يقول بخلاف ذلك، فنحن عراقيون وقدمنا تضحيات كثيرة من أجل الديمقراطية في العراق، وكان وما زال لنا إسهاماتنا البارزة في بناء الدولة العراقية، لكن المنطق والحق يجعلنا نقول إن كركوك مدينة عراقية، لكن بهوية كردستانية، وهذا الأمر غير قابل للنقاش». وبشأن قوات دجلة التي نفذت عملية أمنية في المحافظة ورؤية الأكراد لدورها بعد الخلافات العميقة التي نشبت العام الماضي وكادت تؤدي إلى مواجهة مسلحة بين الجيش الاتحادي وقوات البيشمركة الكردية قال طه، إن «موقفنا واضح من هذا الأمر وذلك من خلال لجان التنسيق التي جرى تشكيلها بين وزارة الدفاع في بغداد ووزارة البيشمركة والتي تتمثل في إدارة الملف الأمني في المناطق المتنازع عليها بشكل مشترك». وأوضح طه أن «هناك من يقول إن الخلافات السياسية بين الشركاء تنعكس على المنظومة الأمنية وأدائها في حين أن الصحيح هو أن تسييس المنظومة الأمنية هو الذي انعكس على المشكلات بين القوى السياسية وليس العكس». وكانت الفرقة 12 التابعة لعمليات دجلة قامت بعملية أمنية واسعة لتعقب مستهدفي القوات الأمنية في مناطق جنوب غربي محافظة كركوك. وقال قائد الفرقة اللواء الركن محمد خلف سعيد الدليمي في بيان له أمس (الأحد)، إن قوة مشتركة من الفرقة 12 وعمليات دجلة باشرت، تنفيذ عملية أمنية واسعة شملت قرى في نواحي الرياض والعباسي والحويجة، مبينا أن «الحملة جاءت لتعقب الجماعات الإرهابية التي تعمل منذ فترة على استهداف منازل ودور أفراد الجيش والشرطة في مناطق جنوب غربي كركوك». وأكد الدليمي أن «نتائج هذه العملية التي تستمر ليومين، ستعلن بعد الانتهاء منها»، مشيرا إلى أن «تلك الجماعات المسلحة تسعى من خلال عملياتها هذه، إلى إيصال رسائل للشارع بأنها موجودة».

 

دخلت الخطة الأمنية الخاصة بعيد الأضحى حيز التنفيذ في العراق، فيما شهدت خمس محافظات سلسلة تفجيرات بسيارات مفخخة وأحزمة ناسفة أسفرت عن مقتل وإصابة اكثر من 84 شخصاً بين قتيل وجريح.

وأكد الناطق باسم غرفة العمليات في بغداد سعد معن في تصريح إلى «الحياة» أن «العزم على تطبيق خطة تتضمن نشر قطعات عسكرية وأخرى مدنية (استخبارات) مع إسناد جوي في مختلف مناطق العاصمة لتلافي وقوع اي اعتداء إرهابي يستهدف المواطنين او القوات الأمنية».

وأوضح ان «الخطة تعتمد انتشاراً كثيفاً لقوات الأمن في محيط دور العبادة والطرق المؤدية اليها لتوفير الحماية للمصلين اثناء تأديتهم صلاة العيد فضلاً عن تأمين الطرق المؤدية الى المناطق الترفيهية والسياحية».

وطالب معن «المواطنين بضرورة التحلي بالوعي الكافي لإفشال أي محاولة لتعكير اجواء العيد، ورصد اي حالة غير طبيعية او اي مجموعة تمارس أعمالاً مشبوهة وإخبار الجهات الأمنية بسرعة».

الى ذلك شهدت خمس محافظات ذات غالبية شيعية سلسلة تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة اسفرت عن مقتل 20 وإصابة 64 في حصيلة أولية.

وتوزعت التفجيرات على محافظات واسط وبابل والديوانية والبصرة وقضاء المحمودية، ومحافظة صلاح الدين.

وأِكد مصدر في قيادة عمليات الفرات الأوسط لـ «الحياة» ان «التفجيرات التي ضربت المحافظات الجنوبية جاءت رد فعل على العمليات الأمنية التي تشهدها بعض أوكار تمركز الجماعات المسلحة ونقاطها التي أسفرت عن اعتقال عشرات المطلوبين».

وأضاف أن «اليد التي دبرت تفجيرات الأحد ونفذتها ليست عراقية، فهناك من يغدق الأموال ويؤمن التجهيزات الفنية واللوجستية اللازمة لتنفيذ الأعمال الإجرامية بهدف اثارة الفوضى وإعادة الحرب الطائفية من جديد».

ولفت المصدر الى ان «خططاً جديدة ستنفذها قيادة عمليات بغداد تشبه الى حد كبير الإجراءات المتبعة في مناطق إقليم كردستان ومحافظاته في استقبال الوافدين لإحباط كل المخططات الإجرامية وإفشالها».

إلى ذلك، اكد رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية المقرب من رئيس الحكومة نوي المالكي أن «العملية الأمنية هي جزء من مواجهة الإرهاب ولن تتوقف عند محافظة معينة».

وقال النائب حسن السنيد إن خريطة عملية «ثأر الشهداء شاسعة جداً تشمل كل المناطق التي يحتمي فيها الإرهاب ويحاول ان ينطلق منها».

وفي تفاصيل الهجمات والتفجيرات أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلاً عن ضابط في الشرطة ان «أربعة أشخاص قتلوا وأصيب 15 في انفجار سيارة مفخخة عند مرأب داخلي وسط الكوت».

وفي المحمودية (30 كلم جنوب بغداد)، قال مصدر في وزارة الداخلية ان «شخصاً قتل وأصيب تسعة في انفجار سيارة مفخخة عند محطة وقود».

كما انفجرت سيارتان مفخختان وسط مدينة الديوانية (160 كلم جنوب بغداد) ما أدى إلى وقوع عدد من الضحايا، على ما قال ضابط رفيع المستوى في الشرطة.

وأوضح ان «السيارة الأولى انفجرت في شارع الزيتون ثم انفجرت الثانية في حي الإسكان على مسافة قريبة من مجمع للمدارس». ولفت الطبيب عدنان تركي، مدير دائرة الصحة في المحافظة إلى مقتل شخص وإصابة 13 آخرين ، مشيراً إلى أن اثنين من الجرحى في حالة خطرة.

كما أصيب عشرون شخصاً على الأقل في انفجار سيارتين مفخختين على التوالي وسط الحلة (100 كلم جنوب بغداد).

وفي قضاء الرميثة، إلى الشمال من مدينة السماوة (350 كلم جنوب بغداد)، قال ضابط في الشرطة برتبة عميد أن «شخصين قتلا وأصيب ثمانية آخرون على الأقل بجروح في انفجار سيارتين مفخختين».

وفي البصرة (550 كلم جنوب بغداد)، قال جبار الساعدي، عضو اللجنة الأمنية في المحافظة، أن «17 شخصاً أصيبوا في انفجار سيارتين مفخختين في منطقة جنينه».

وفي هجوم آخر، قتل احد المشيعين وأصيب آخران جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت موكب تشييع ضحايا انفجار السبت في سامراء، على ما أفادت مصادر أمنية وطبية.

ومساء السبت قتل 15 شخصاً معظمهم من النساء وأصيب 43 في انفجار سيارة مفخخة وسط سوق شعبية في سامراء (110 كلم شمال بغداد). ومنذ بداية الشهر الجاري، قتل نحو 280 شخصاً.

 

أبدت كتلة «التحالف الكردستاني» أمس استغرابها دعوة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي شيوخ عشائر محافظة كركوك إلى دعم قوات الأمن، واعتبرته «محاولة لتسييس الأمن والحصول على مكاسب انتخابية»، فيما حذرت «القائمة العراقية» مما وصفته بـ «تحزب العشائر».

وشدد على أن «المطلب الأساسي هو أمن العراق ووحدته»، ولفت إلى أن «كركوك مدينة عراقية كمدينتي البصرة والسليمانية».

وكان رئيس الوزراء أكد الأسبوع الماضي أن «تشكيل مجالس الإسناد جاء لإعطاء دور مهم لشيوخ العشائر ودعم الأمن في المناطق الساخنة».

وعقدت قيادة الفرقة 12 في الجيش في منطقة كيوان، شمال غربي كركوك، أمس مؤتمراً لشيوخ العشائر، طالبة دعمهم.

وقال المالكي مخاطباً شيوخ العشائر عبر الهاتف إن «ما يحدث اليوم ليس عراقياً بل هو امتداد لما يحصل في سورية ومصر وليبيا». وأضاف: «لقد حققنا مكاسب كبيرة حين رفضنا مبدأ الشيعي والسني، لكننا تعرضنا لانتكاسة من غربان الشر»، مشيراً إلى أنه «لا يمكن أن تتحكم بكم جماعات صغيرة من شيشان وأفغان وشركس وقوى أخرى لا تريد خيراً للعراق».

ودعا إلى «مواجهة الخطر الأمني وترك القضايا الخلافية»، مؤكداً أن «المستفيد من الفتنة هي العصابات الإجرامية والإرهاب».

وتابع أن «المطلب الأساسي هو أمن العراق ووحدته وتجنب الفتنة الطائفية، فكركوك هي عراقية شأنها شأن البصرة والسليمانية»، مشدداً على أن «مشكلتنا هي مع الطائفيين والميليشيات».

من جهته، قال النائب عن «التحالف الكردستاني» عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية شوان محمد طه أن «محاولة المالكي إحياء مجالس الإسناد لا تخدم الملف الأمني والغاية منها تحقيق مكاسب انتخابية ليس إلا». وأضاف في تصريح إلى «الحياة»: «هناك تخبط كبيرة في إدارة الملف الأمني، فعلى رغم الأعداد الضخمة للأجهزة الأمنية نرى الحكومة تستعين بالعشائر والصحوات والمخبر السري». وتابع أن «على القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي الاعتماد على القوات الأمنية وتطويرها بدلاً من السعي إلى إشراك العشائر».

واعتبر أن «وضع كركوك خاص جداً لا يسمح بتعقيد المشهد الأمني، لا سيما أن المكونات في هذه المحافظة تسعى إلى حماية نفسها وقد تجد في مجالس الإسناد فرصة لتشكيل تنظيمات مشابهة».

أما النائب عن «العراقية» حامد المطلك فقال في اتصال مع «الحياة» إن «إحياء مشروع مجالس الإسناد أو «الصحوات» في هذا التوقيت يعني إيجاد مليشيات جديدة تابعة لحزب معين أو كتلة وبالتالي تحزب العشائر».

وأضاف المطلك وهو عضو اللجنة الأمنية أيضاً: «لا ننكر دور العشائر في محاربة الإرهاب لكننا نعلم جيداً أن عشائر الصحوات استهدفت بعد ذلك كما واجهت مخاطر كبيرة بعد أن قدمت الغالي والنفيس من أجل العراق». ودعا إلى «التركيز على دولة المؤسسات وتطوير القوات الأمنية بدلاً من الاستعانة بالمليشيات أو التنظيمات الشعبية»، محذراً من «تسييس الملف الأمني قبيل الانتخابات».

 

بدأ المتظاهرون العراقيون توحيد صفوفهم في مشروع سياسي جديد لم تتوضح ملامحه بعد، يهدف إلى تلبية مطالب «أهل السنة في إطار القانون والدستور». وعلمت «الحياة» أن المشروع إلى تشكيل تجمع سياسي جديد لم ينل موافقة رجل الدين عبد الملك السعدي الذي يعتبره المعتصمون مرجعهم الروحي.

وتشهد مدن محافظات صلاح الدين وكركوك والموصل وديالى وبغداد تظاهرات واسعة وصلوات جمعة موحدة، تندد بسياسات رئيس الحكومة نوري المالكي، وتطالب «برفع المظلومية عن أهل السنة في العراق».

وقال مسؤول العلاقات في الحراك الشعبي الشيخ عبد الرزاق الشمري لـ «الحياة» إن «ممثلي المحافظات المعتصمة عقدوا اجتماعات استمرت شهوراً وقرروا توحيد صفوفهم وتنظيم عملهم من أجل إعطاء التظاهرات زخماً».

وأضاف أن «التكتل الجديد الذي تم تشكيله سيتخذ خطوات كفيلة بتلبية مطالب المتظاهرين من خلال الأطر القانونية والدستورية بعد أن اتهمتنا الحكومة الاتحادية بعدم وجود كيان موحد خاص بنا».

وأشار إلى أن «الغرض من الكيان الجديد تنظيم ساحات الاعتصام وتعيين ممثلين عن المعتصمين داخل البلاد وخارجها»، ولم يستبعد أن «يتم تشكيل كيان سياسي مستقبلاً»، وقال إن «الأمر قيد الدراسة».

وكان مؤتمر موسع ضم ممثلين عن المتظاهرين عقد في الأنبار أول من أمس، خرج ببيان ختامي تلاه الناطق باسم المعتصمين محمد طه الحمدون في مدينة الرمادي في الأنبار جاء فيه أن «الحراك الشعبي كلف الشيخ محمد طه حمدون التحدث باسم الحراك، كما كلف عبد الرزاق الشمري، مسؤول العلاقات في الحراك الشعبي الإشراف على التقيد بالنظام الداخلي للحراك».

وتابع أن «واجب الهيئة العامة للحراك الشعبي التي تم اختيارها من مختلف المحافظات، اتخاذ القرارات المصيرية لضمان تعزيز الأمن والعدالة ورفع الظلم عن أهل السنة والجماعة، وإنهاء التهميش والإقصاء، ولتحقيق المطالب في إطار القانون والدستور».

ولكن متظاهري الفلوجة رفضوا ما جاء في البيان، واتهموا جهات سياسية بالوقوف وراءه، وقال عضو لجنة التنسيق الشيخ محمد البجاري إن «كتلة متحدون بزعامة رئيس البرلمان أسامة النجيفي تريد تجيير التظاهرات لصالحها سياسياً وانتخابياً».

وأضاف في تصريح إلى «الحياة» أمس أن «ما اُعلن في الرمادي من تشكيل تيار باسم المعتصمين لا يمثل جميع المتظاهرين»، وأشار إلى أن «كتلة متحدين والحزب الإسلامي يريدان الاستفادة من الاعتصامات لتحقيق مكاسب سياسية لدى الحكومة الاتحادية».

وزاد إن رجل الدين عبد الملك السعدي الذي يتخذه المتظاهرون مرجعاً روحياً لهم، مستاء من استمرار بعض السياسيين السنة بالتدخل في التظاهرات...

 

هدد رئيس اقليم كردستان العراق مسعود البرزاني بضرب "الارهابيين في اي مكان"، بما في ذلك سوريا، مشددا في الوقت نفسه على عدم توريط الاكراد في الازمة السورية.

البرزاني، وفي مقابلة حصرية مع وكالة "فرانس برس" حذر من ان "الصراع الدائر في العراق قد يتحول الى حرب اهلية"، مؤكداً ان "اقامة الدولة الكردية المستقلة في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة يجب ألا يتم من خلال العنف"، وداعياً الاكراد إلى "اعتماد الحوار مع الدول التي يعيشون فيها".

وقال البرزاني في اول تعليق مباشر له على تفجير سيارة مفخخة استهدف اربيل الشهر الماضي، إن "هذا الهجوم لم يكن الوحيد، فقبل ذلك حصلت هجمات كثيرة، لكن اجهضت قبل التنفيذ او خلال التنفيذ".

واكد ردا على سؤال حول امكانية ضرب المتورطين في الهجوم وتحديداً في سوريا، انه "لن نتردد في توجيه ضربات الى المجرمين الارهابيين في اي مكان"، مضيفا انه "لا يمكن للارهابيين ان يقيموا قاعدة في كردستان".

وكان قتل سبعة عناصر امن اكراد في أيلول الماضي، في تفجيرات انتحارية استهدفت مديرية امن "الاسايش" وسط اربيل (350 كيلومترا شمال بغداد)، في اول هجوم من نوعه منذ ايار 2007 حين استهدفت شاحنة مفخخة المقر نفسه في هجوم قتل فيه 14 شخصاً.

واعلنت اجهزة الامن في اقليم كردستان أول من أمس السبت اعتقال الخلية المرتبطة بالهجوم، مؤكدة انهم اتوا من الخارج، في اشارة محتملة الى سوريا المجاورة.

واعلن تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام" الموالي لتنظيم "القاعدة" تبنيه لهذا الهجوم، مؤكداً انه جاء رداً على تهديدات البرزاني بمقاتلة المجموعات الجهادية الى جانب الاكراد في سوريا.

وقال البرزاني خلال المقابلة مع فرانس برس التي اجريت في مقر رئاسة الاقليم في اربيل ان "من واجبنا ان نحمي الكرد اينما كانوا إن كان ذلك باستطاعتنا"، كاشفاً عن أن قوات البشمركة قامت في السابق بتدريب شبان اكراد سوريين بهدف حماية مناطقهم من هجمات المسلحين في سوريا.

وقال: "هذا صحيح، تم تدريب عدد من الشباب، لكن فعلاً ليس بهدف الدخول في الحرب". وأضاف: "رأينا ان الكرد يجب ان يقفوا على مسافة واحدة حتى لا يورطوا الشعب الكردي في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل".

ودارت في الفترة الماضية اشتباكات عنيفة بين مجموعات جهادية واكراد في مناطق واسعة من شمال سوريا، حيث تمكن الاكراد الذين اعلنوا "النفير العام" من طرد المقاتلين الاسلاميين من عدد من المناطق.

وعن التقارير التي أشارت إلى أن أكراد سوريا يسعون الى إعلان منطقة مستقلة في شمال البلاد، قال رئيس اقليم كردستان "القرار يعود الى الكرد في سوريا ونحن لم نسمع منهم اي رغبة او نية في اعلان استقلال في ذلك الجزء".

من جهة اخرى، قال البرزاني ان أزمات الدول التي يعيش فيها الاكراد في المنطقة لا تمثل فرصة للاكراد للمضي في اقامة دولتهم، مضيفاً "لا نريد ان نحقق هدفنا على حساب الاخرين". وتابع: "نحن لا نشمت بالآخرين عندما يتعرضون الى الازمات بالعكس نريد ان يكون الكرد جزءاً من الحل وان يساهموا في تفكيك الازمات وليس في تعقيدها".

ورأى البرزاني انه "حق طبيعي للشعب الكردي ان تكون له دولته لكن هذا لن يتحقق بالعنف بل يجب ان يتم ذلك بشكل طبيعي وان يعطى الوقت اللازم لتحقيقه". واستدرك "لا يمكن ان تحل المشكلة الكردية بالعنف في اي جزء من الاجزاء. نحن نرى انه من حق الكرد ان يعيشوا كغيرهم وان يتمتعوا بحقوقهم لكن العصر هو عصر التفاهم ونحن نشجع الحوار بين الكرد والدول، في اي دولة من هذه الدول التي تتقاسم كردستان".

ومن المفترض ان تستضيف اربيل، عاصمة اقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي، مؤتمرا موسعا للاكراد يشمل ممثلين عن هؤلاء في الدول الاربع التي يقيمون فيها في المنطقة، العراق وايران وسوريا وتركيا.

داخلياً، حذر البرزاني من ان "الوضع بصورة عامة اصبح معقداً جدا في العراق" في ظل تصاعد اعمال العنف الطائفية، مشيرا الى ان "هناك مخاوف حقيقية في ان تتطور الصراعات الى حرب اهلية لا سمح الله".

ورأى البرزاني ان "التركيز كله منصب حالياً على إجراء الانتخابات الربيع المقبل ولا اعتقد ان المشاكل الاساسية ستحل قبل تلك الانتخابات" التي من المفترض ان تنظم في آذار المقبل.

وعما اذا كان يطمح لأن يكون رئيساً للعراق في ظل تواصل غياب الرئيس جلال الطالباني الذي يتلقى منذ نهاية العام الماضي علاجاً من جلطة دماغية في المانيا، أكد البرزاني الذي ارتدى الزي الكردي التقليدي "لا ارغب في أن أكون رئيساً للعراق".

وحول ما إذا ما كان يرغب في أن يصبح رئيساً لدولة كردية مستقلة، أجاب: "اتمنى أن تكون دولة كردية، وليكن أياً يكن رئيساً لهذه الدولة".