الجيش يواصل تدمير أنفاق رفح وسيناء تعود من «عزلة الاتصالات».. «رصد» تبث مقطعاً صوتياً للسيسي يصف أبوالفتوح بـ «الإخواني المتطرف»....توقع إعادة إحياء الوساطة بين الحكم و«الإخوان»

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن ... بعد موجة من غضب القوى الثورية ضد بنود «قانون الحق في التظاهر»، تتجه الرئاسة المصرية لتأجيل النظر فيه. وكشفت مصادر مطلعة عن أن هناك حالة من التردد داخل مؤسسة الرئاسة بشأن إقرار القانون، وأن الرئاسة قد تتجه خلال الساعات المقبلة لطرحه لحوار مجتمعي.

ودعت «تمرد» (وهي حركة شعبية قادت المظاهرات التي أدت إلى عزل الرئيس محمد مرسي) إلى مظاهرات حاشدة ضد النظام المصري حال موافقة الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور على القانون، مؤكدة أنه قانون يجور على حرية الرأي والتعبير ويأتي بالسلب على مكتسبات ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011، ويشوه الموجة الثانية من الثورة في 30 يونيو (حزيران) الماضي.

وكشف مصدر مسؤول في مجلس الوزراء المصري عن أن إقرار قانون التظاهر لا يعني تقييد الحريات، وإنما هدفه هو تنظيم التظاهرات لضمان عدم الإضرار بالمواطنين أو الممتلكات العامة والخاصة ولإعلاء قيمة القانون وسيادة الدولة، مؤكدا أن قرار الحكومة باعتماد قانون التظاهر نهائي ولا رجعة فيه.

وأقرت الحكومة المصرية قبل أيام مشروع قانون جديد للتظاهر، وقدمته إلى الرئاسة التي تنظر فيه حاليا، وسط انتقادات من نشطاء وحقوقيين، عدوه ردة عن قانون سيئ الصيت وضعه برلمان هيمن عليه إسلاميون، قبيل عزل الرئيس السابق المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين. وأضافت المصادر المطلعة أن «مؤسسة الرئاسة تتخوف من حدوث صدام بينها وبين القوى الثورية التي خرجت في 30 يونيو، حال إقرار القانون بشكله الحالي»، لافتة في الوقت نفسه إلى أن الرئاسة تخشى من أن عدم إصدار القانون سوف يزيد من حدة التظاهرات في الشارع، والتي خرجت عن السلمية أخيرا وأسقطت قتلى ومصابين.

وتنظم جماعة الإخوان منذ عزل مرسي في 3 يوليو (تموز) الماضي مظاهرات في عدة مدن مصرية، تحولت بعضها لمواجهات عنيفة مع قوات الأمن والمواطنين، كما تشهد شبه جزيرة سيناء موجات من العنف المسلح ضد قوات الشرطة والجيش.

ولمحت المصادر المطلعة نفسها إلى أن سبب اتجاه مؤسسة الرئاسة لتأجيل القانون هو اتساع نطاق الأطراف المعارضة له والتي شملت حركة تمرد التي قادت الموجة الثانية للثورة في مصر، والقوى الحزبية والمدنية والتيارات الإسلامية. وأشارت المصادر إلى أن مؤسسة الرئاسة تريد التأني في اتخاذ القرار الصعب بالتصديق على القانون، وذلك حتى لا تكون النتائج السلبية المترتبة على ذلك أكبر بكثير من الإيجابيات التي يمكن أن يحققها القانون في مكافحة المظاهرات غير السلمية. وتوقعت المصادر أن تطرح مؤسسة الرئاسة القانون للنقاش المجتمعي من أجل التوصل إلى صيغة توافقية ترضي القوى المعارضة للقانون، وتحقق أهداف الحكومة في تقنين عملية التظاهر، وحتى لا تخرج المظاهرات عن السيطرة وتتحول إلى عنف وشغب، وفي الوقت نفسه تؤكد أن المظاهرات حق مشروع للجميع.

وأثار القانون الجديد موجة غضب عارمة في الأوساط الثورية في مصر، وقال نشطاء حقوقيون إن القانون الجديد يصادر حق الاعتصام، وهو حق انتزعه المصريون خلال فترة العامين ونصف العام الماضية، وبذلوا فيه تضحيات كبيرة، معتبرين القانون نقطة تحول في مسار العملية الانتقالية التي شهدتها البلاد بعد عزل مرسي.

وقال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن «مصر ليست في حاجة إلى إصدار مثل هذا القانون، لأنه يوجد بالفعل قانون ينظم التظاهر وهو المعروف بالقانون رقم 13 لسنة 1923، أما القانون الجديد فيكبل حريات المصريين رغم أنه صادر من حكومة تزعم أنها تنفذ مبادئ ثورة يناير».

من جهته، أضاف عماد حمدي، المتحدث باسم التيار الشعبي، قائلا «لدينا عدة ملاحظات على القانون، وهي أنه لا يجوز تحديد عدد ساعات التظاهر حتى لا يكون ذريعة لقوات الأمن لفض المظاهرة، وأيضا فكرة أنه من حق الشرطة إلغاء التظاهر نراها أمرا غير جائز تماما، لأن إقرار هذا يجعل الشرطة عصا غليظة مرة أخرى في يد النظام».

وفرضت السلطات المصرية منذ فض اعتصامين لمؤيدي مرسي في أغسطس (آب) الماضي حالة الطوارئ لشهر، ومددتها لشهرين آخرين، كما حظرت التجوال في 14 محافظة لمدة 11 ساعة وخففتها عدة مرات باستثناء أيام الجمعة التي تشهد في العادة مظاهرات لأنصار مرسي.

ويرى مراقبون أن القانون الذي جاء في 26 مادة يحظر على المتظاهرين «أن يعتصموا أو يبيتوا في أماكن المظاهرة، أو تجاوز المواعيد المقررة للتظاهر، أو الإخلال بالأمن أو النظام العام، أو تعطيل مصالح المواطنين، أو إيذاءهم أو تعريضهم للخطر، أو قطع الطرق والمواصلات أو تعطيل حركة المرور»، مؤكدين أنه يمنح الحق لوزارة الداخلية في فض المظاهرات بالقوة عقب إجراءات شكلية، ومنع تماما حق الاعتصام، كما منع الاقتراب من العديد من الجهات مثل دور العبادة والبرلمان وأقسام الشرطة وغيرها لمسافة تتراوح بين 50 و100 متر، فضلا عن توقيع عقوبة السجن والحبس والغرامة، لمخالفة بعض نصوص القانون.

في المقابل، كشف الفقيه القانوني شوقي السيد عن أن مشروع قانون التظاهر المعد الآن أكثر تيسيرا واعترافا بالحريات وإقرارا وتنظيما لحق التظاهر. ووضع مجلس الشورى المنحل (الغرفة الثانية في البرلمان)، والذي هيمن عليه إسلاميون، قانونا للتظاهر لم يمنح الشرطة الحق في إلغاء المظاهرة، وأجبر وزير الداخلية على اللجوء للقضاء لمنع المظاهرة.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين .... بعيدا عن المظاهرات المتواصلة والمواجهات الدامية في الشارع، منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي مطلع يوليو (تموز) الماضي، قررت جماعة الإخوان المسلمين في مصر مواجهة الشعبية المتزايدة للفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المصري بما يمكن تسميته «حرب التسريبات»، عبر نشر «مقاطع صوتية» مزعومة له، تشير لنيته الترشح لرئاسة الجمهورية وتقلل من شأن أي من المرشحين الآخرين المحتملين. لكن مصادر مقربة من القوات المسلحة نفت لـ«الشرق الأوسط» صحة هذه التسريبات، مؤكدة أنها «ملفقة، وتجري عبر توجيه من التنظيم الدولي للإخوان المسلمين في الخارج، بهدف تشويه صورة الجيش المصري وقياداته».

وتصف جماعة الإخوان وأنصارها السيسي بأنه «قائد الانقلاب العسكري»، وتتهمه بالسعي للسيطرة على السلطة، بينما تراه قطاعات واسعة من المجتمع المصري حاليا الشخصية الأنسب لقيادة البلاد. ويقول مراقبون إن هدف الإخوان من نشر هذه التسريبات هو إظهار السيسي بأنه «طامع في السلطة، وأنه يخشى عزله من منصبه بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد».

ونشرت شبكة «رصد» الإخبارية، وثيقة الصلة بجماعة الإخوان المسلمين، مساء الخميس مقطعا صوتيا قالت إنه جزء من حوار للفريق السيسي مع صحيفة «المصري اليوم» الخاصة قبل نحو أسبوعين. وفي المقطع تناول السيسي المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح.

وسبق لشبكة «رصد»، التي دشنت موقعها على الإنترنت قبل عامين من دون أن تعرف نفسها عليه، أن بثت عدة مقاطع من الحوار، رغم تأكيد صحيفة «المصري اليوم» أنها «مفبركة». وفي تسريب سابق اتهم السيسي المرشح الرئاسي السابق أيضا حمدين صباحي بـ«تحريف حديث دار بينهما حول الترشح للرئاسة». ويقول السيسي في المقطع إن «كثيرا من المتحدثين عن نيتهم الترشح للرئاسة يعلنون ذلك؛ لأنني (السيسي) لم أعلن موقفي بعد». وفي تسريب مماثل منسوب للسيسي، حث إعلاميين ومثقفين مؤيدين له على القيام بحملة لوضع مادة في الدستور تحصنه في منصب وزير الدفاع، وتسمح له بالعودة إلى استئناف دوره حتى لو لم يصل إلى الرئاسة.

كما نشرت الشبكة من قبل تسجيلات مصورة لاجتماع مغلق بين الفريق أول عبد الفتاح السيسي وقادة وضباط جيش، يعود إلى شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي. واستخدمت الشبكة الإخبارية ثلاثة مقاطع قصيرة من تسجيل قالت إنه يمتد لثلاث ساعات لتوجيه انتقادات للسيسي، وفي الاجتماع يناقش السيسي الخطوط الحمراء للإعلام التي حطمتها ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011.

وتقول شبكة «رصد» إنها حصلت على هذه التسجيلات عبر ضباط معارضين لما تصفه بـ«الانقلاب العسكري». لكن مصدرا عسكريا نفى صحة هذه التسجيلات قائلا إن «اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان المسلمين تحاول تشويه المؤسسة العسكرية»، مؤكدا أنه «مفبرك ولا أساس له من الصحة، ويأتي ضمن حملة التشويه الممنهجة التي تقودها الجماعة ضد المؤسسة العسكرية».

وتابع المصدر أن «ما يحدث يسير وفق مخططات، يشرف عليها التنظيم الدولي للإخوان بدعم من دول كثيرة»، وأن «القوات المسلحة ليس من طباعها الحديث في الخفاء، أو تدبير المؤامرات كما تروج بعض وسائل الإعلام المشبوهة». وشدد المصدر العسكري على أن «الجيش المصري يثبت دائما وأبدا أنه ملك للشعب المصري، ولا ينحاز إلا لمطالبه وتطلعاته، وأنه سوف تتم محاسبة كل من يحاول تشويه القوات المسلحة ورموزها».

وكان الفريق أول عبد الفتاح السيسي قد اعتبر خلال لقائه بقادة وضباط المنطقة الغربية العسكرية وشيوخ قبائل وعشائر مطروح، أول من أمس الخميس، أن «الجيش المصري يواجه حرب شائعات وأكاذيب»، مطالبا بعدم الالتفات إلى «من يحاول إضعاف ثقة الجيش وعدالة قضيته». وأكد السيسي أن القوات المسلحة حريصة على تنفيذ خارطة المستقبل، كما تم الإعلان عنها، وذلك بالتعاون مع مؤسسات الدولة والقوى الوطنية، وأن «رجال القوات المسلحة سيظلون دائما عند حسن الظن بهم».

من جانبه، قال اللواء سامح سيف اليزل، الخبير الأمني، المقرب من المؤسسة العسكرية، إن «القوات المسلحة أجرت تحقيقات موسعة حول هذه التسريبات وتم التأكد من أنها غير حقيقية وغير موجودة أصلا، وأنها مدسوسة عن طريق خبراء أصوات بتوجيه من قادة التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين في الخارج». وأضاف «الجهات الأمنية تواصل تحقيقاتها للوصول إلى جذور هذه الأكاذيب».

وأشار سيف اليزل، وهو رئيس مركز «الجمهورية» للدراسات والأبحاث السياسية والأمنية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الهدف من هذه التسريبات هو التشكيك في القوات المسلحة والتأثير على شعبية السيسي داخل البلاد وخارجها، نظرا لزيادتها في الآونة الأخير ودفع البعض له للترشح للرئاسة».

ويسعى عدد من الائتلافات الشعبية والسياسية لجمع توقيعات شعبية لدفع السيسي للترشح لرئاسة الجمهورية. لكنه أجاب في حواره الصحافي السابق عن سؤال بشأن احتمالية ترشحه قائلا إن «هذا أمر عظيم وجلل، والوقت غير مناسب لهذا السؤال، في ظل ما تمر به البلاد من تحديات ومخاطر تتطلب منا جميعا عدم تشتيت الانتباه والجهود، بعيدا عن إنجاز خطوات خارطة المستقبل، التي سيترتب عليها واقع جديد يصعب تقديره الآن». قبل أن يضيف قائلا «لكن الله غالب على أمره».

 

جريدة الشرق الاوسط.. القاهرة: محمد حسن شعبان .. عقب أيام من الهدوء النسبي عادت المظاهرات التي تنظمها جماعة الإخوان المسلمين في مصر إلى الشارع مجددا، احتجاجا على ما تصفه بـ«الانقلاب» على الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة. وسعت جماعة الإخوان أمس إلى الاستفادة من ارتفاع أسعار سلع غذائية أساسية لتوسيع قاعدة المشاركة في الاحتجاجات التي تنظمها منذ نحو خمسة أشهر.

وجرى عزل مرسي استجابة لمظاهرات حاشدة، وتوافق بين قادة الجيش مع قوى سياسية ورموز دينية على خارطة مستقبل تضمنت تعديل دستور وضعه إسلاميون، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

ونظمت جماعة الإخوان أمس مسيرات في عدة مدن مصرية، بعد هدوء نسبي ساد الشارع خلال إجازة عيد الأضحى، وسط حديث قادة إسلاميين عن قرب بدء مفاوضات مع السلطات السياسية الجديدة في البلاد، المدعومة من الجيش.

وسعت جماعة الإخوان إلى الاستفادة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية، ودشنت حملة جديدة تحت اسم «كشف حساب المائة يوم»، في تكرار لحملة انتقادات طالت الرئيس السابق خلال المائة يوم الأولى من حكمه، كان قد وعد خلالها بحل خمس أزمات رئيسة في البلاد التي ترزح تحت ضغوط اقتصادية واجتماعية كبيرة.

ويروج أنصار مرسي لنجاحات الرئيس السابق على مستوى الملف الاقتصادي، لكن لا يزال خطابهم لا يلقى رواجا، لكن الأزمات الاقتصادية التي تواجهها حكومة الدكتور حازم الببلاوي قد تدفع بقطاعات مناوئة للإخوان للمشاركة في المظاهرات التي تحتج على ارتفاع الأسعار بحسب مراقبين. وتواجه الحكومة أزمة جديدة بسبب إقرارها قانونا لتنظيم التظاهر ترى فيه قوى ثورية مؤيدة لـ30 يونيو (حزيران)، ردة على قانون وضعه برلمان هيمن عليه الإسلاميون، وهو ما يؤشر لبدء تحالف جديد مناوئ للحكومة الحالية، قد يضمن إلى جانب الإخوان قوى سياسية ثورية.

ولا تعد مظاهرات يوم أمس ناجحة إذا ما قورنت بتحركات الإخوان خلال احتفالات الذكرى الـ40 للحرب المصرية الإسرائيلية في 6 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهي المظاهرات التي انتهت بمواجهات دامية سقط خلالها 60 قتيلا.

وشددت قوات الأمن من إجراءاتها وعززت وجودها في محيط ميدان التحرير بقلب القاهرة، وقصر الاتحادية الرئاسي وميدان رابعة العدوية (شرق القاهرة)، كما شوهدت مدرعات الجيش على جسور رئيسة في القاهرة.

ودفعت جماعة الإخوان بأنصارها إلى قصر القبة أحد مقار الحكم (شرق القاهرة)، وميدان رابعة العدوية، الذي شهد فض اعتصام مؤيد لمرسي في أغسطس (آب) الماضي، خلف مئات القتلى.

وأعلن الرئيس المؤقت عدلي منصور حالة الطوارئ في البلاد، وطبق حظر التجوال في 14 محافظة، لمدة 11 ساعة خفف عدة مرات باستثناء أيام الجمع التي تبدأ الحظر في السابعة مساء بالتوقيت المحلي للقاهرة، وينتهي في السادسة صباحا.

ويرى مراقبون أن الهدوء النسبي الذي ساد الشارع السياسي في مصر خلال الأيام الماضية ربما يعزز حديث قيادات إسلامية وشخصيات مستقلة عن تنامي فرص حلحلة الأزمة السياسية وبدء لقاءات بناء ثقة بين قيادات الإخوان والقيادة السياسية الجديدة.

ويشير مراقبون إلى خطورة أن يتمحور الانقسام السياسي في البلاد حول شخص الفريق أول عبد الفتاح السيسي، القائد العام للجيش، الذي يكسب شعبية لدى قطاعات واسعة ترغب في استقرار الأوضاع الأمنية، لدفع عجلة الاقتصاد المتردي.

وخرجت عدة مسيرات بالعشرات مؤيدة للسيسي أمس في القاهرة والإسكندرية، كما اشتبك مواطنون مع أنصار الإخوان بسبب شعارات مناهضة للجيش في عدة مدن بدلتا مصر.

وفي غضون ذلك، وجه اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، عبر شبكة الاتصالات اللاسلكية من داخل غرفة عمليات وزارة الداخلية، قوات الشرطة باليقظة والحسم، ومواجهة أي محاولة للخروج على القانون.

وقال إبراهيم الذي نجا من محاولة اغتيال مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، في بيان صادر عن وزارة الداخلية، إن أيام عيد الأضحى المبارك شهدت معدلات أداء أمني مرتفعة وحالة استقرار أمني غير مسبوقة، وذلك نتيجة تلك الجهود الأمنية المخلصة والتعاون المثمر بين رجال الشرطة ورجال القوات المسلحة، متمنيا أن تنعم بلاده بدوام الأمن والاستقرار.

 

جرح العشرات في مسيرات محدودة نظمتها جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفاؤها في مصر أمس تحت شعار «جمعة كشف الحساب»، فيما تجدد الحديث عن استئناف الوساطة بين «الإخوان» والحكم الموقت وسط توقعات بانفراجة قريبة في الأزمة السياسية.

ووقعت غالبية الاشتباكات بين أنصار جماعة «الإخوان» ومعارضيها بسبب هتافات ضد الجيش رددها المتظاهرون المؤيدون للرئيس المعزول محمد مرسي، مقابل هتافات مؤيدة للجيش وقائده وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي رددها معارضوهم، ما أدى إلى اشتباكات في محافظات عدة.

وطلب وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم من ضباطه «اليقظة والحسم، ومواجهة أي محاولة للخروج عن القانون». وقال في بيان إن «أيام عيد الأضحى المبارك شهدت معدلات أداء أمني مرتفعة وحال استقرار أمني غير مسبوقة نتيجة الجهود الأمنية المخلصة والتعاون المثمر بين رجال الشرطة ورجال القوات المسلحة».

وخرجت مسيرات بعد صلاة الجمعة من مساجد عدة في القاهرة أشهرها الإيمان والسلام في مدينة نصر والعزيز بالله في حي الزيتون والاستقامة وأبو بكر في الجيزة وعمرو بن العاص في حي مصر القديمة. ووقعت اشتباكات بين أنصار «الإخوان» ومعارضيها في شارعي الهرم وفيصل في الجيزة استخدمت فيها الحجارة وزجاجات حارقة، وعلى كورنيش النيل في حي المعادي وقرب ميدان الألف مسكن شرق القاهرة.

وتجمع مئات من أنصار مرسي أمام قصر القبة الرئاسي في حي حدائق القبة قرب وزارة الدفاع واعتلى بعضهم سور القصر وأطلقوا شماريخ في الهواء، وكتبوا على أسواره عبارات مناهضة للجيش وقائده وأخرى مؤيدة لمرسي و «الإخوان» وسط غياب أمني ملحوظ.

واقترب مئات من أنصار «الإخوان» من ميدان رابعة العدوية الذي أغلقته قوات الجيش والشرطة وحولت حركة سير السيارات فيه إلى طرق بديلة. ومنعت القوات المتظاهرين من مواصلة السير نحو الميدان، كما أغلقت ميدان التحرير في قلب القاهرة وميدان النهضة في الجيزة وطوقت ميدان مصطفى محمود في حي المهندسين لمنع أي تظاهرات من دخول الميادين الكبرى.

واندلعت أعنف الاشتباكات في مدينة الإسكندرية التي انتشرت فيها المواجهات في أكثر من منطقة، كما جُرح 5 أشخاص في مدينة الزقازيق في اشتباكات بين أنصار مرسي ومعارضيه. وجُرح متظاهر بطلق ناري في مدينة الفيوم لم يعرف مصدره، واندلعت اشتباكات بين المتظاهرين والأهالي تم على أثرها تفريق مسيرة لأنصار مرسي.

في غضون ذلك، عاد الحديث عن وساطة بين الحكم الموقت في مصر وجماعة «الإخوان» وسط توقعات بانفراجة قريبة بين الطرفين عبر عنها القيادي البارز في «الجماعة الإسلامية» المنضوية في «تحالف دعم الشرعية» بقيادة «الإخوان» عبود الزمر الذي قال إن «إمكان التوصل إلى حل سياسي بين المؤسسة العسكرية وجماعة الإخوان أمر متوقع بعد عطلة عيد الأضحى (الذي انتهى أمس)، بعدما أدرك كل منهما أنه لن يكسر الآخر».

ونقل موقع «ذي دايلي بيست» الأميركي عن الزمر قوله إن «الإسلاميين أصبحوا أكثر مرونة في تعاملهم مع القضايا الراهنة». وقال: «في الوضع الحالي لا يستطيع أحد فيه أن يفرض شروطه على الآخر... لذا الطرفان مستعدان للحوار».

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المفكر الإسلامي أحمد كمال أبو المجد قوله انه «مستمر في مفاوضاته بين السلطة وقيادات الإخوان»، على رغم إعلان الطرفين رفض وساطته. وأكد أمس استمرار مساعيه، لكنه رفض الحديث عن تفاصيلها «لضمان عدم انتشار إشاعات من شأنها إفشال المهمة وخروجها عن الهدف الأساسي لها (وهو) تهدئة الأجواء وتحقيق الاستقرار ووقف التصعيد بين الطرفين».

 

عاد الحديث عن وساطة بين الحكم الموقت في مصر وجماعة «الإخوان المسلمين»، وسط توقعات بانفراجة قريبة بين الطرفين عبر عنها القيادي البارز في «الجماعة الإسلامية» المنضوية في «تحالف دعم الشرعية» الذي تقوده «الإخوان» عبود الزمر بقوله إنه يتوقع «حلاً سياسياً» بعد عطلة عيد الأضحى التي انتهت أمس، «بعدما أدرك الجيش والإخوان أنه لن يكسر الآخر».

ونقل موقع «ذي دايلي بيست» الأميركي عن الزمر في مقابلة قوله إن «الإسلاميين أصبحوا أكثر مرونة». واعتبر أن «الشارع مشتعل بالاحتجاجات رغم إحكام الجيش سيطرته وبدأت الحكومة تدرك أن لديها مشكلة». وقال: «في الوضع الحالي لا يستطيع أحد أن يفرض شروطه على الآخر... لذا فالطرفان مستعدان للحوار». واعتبر أن تدخل الجيش لعزل الرئيس السابق محمد مرسي تم «بنوايا طيبة، إذ أراد أن يجنب البلاد أي نوع من الانقسام أو الحرب الأهلية». وأكد أن «الجماعة الإسلامية» شاركت الجيش «الإحباط من انعدام قدرة مرسي على تحقيق الاستقرار في الأزمات الاقتصادية والسياسية».

لكن «الجماعة الإسلامية» قالت في بيان إن وسائل إعلام نقلت عن الزمر تصريحات «غير دقيقة» بعدما نسبت إليه رفضه وصف عزل مرسي بالانقلاب. وأكدت الجماعة أنها ترى أن «ما حدث في 30 حزيران (يونيو) انقلاب عسكري على الدستور وعلى المؤسسات الدستورية المنتخبة». وأوضحت أن وجهة نظر الزمر هي أن «الجيش مخافة حدوث انقسام في الدولة اجتهد اجتهاداً خاطئاً وهو ما يجب التراجع عنه». وشددت على أنها «ستواصل التظاهر السلمي حتى التوصل إلى حل سياسي يقوم على عودة الشرعية الدستورية وتحقيق مطالب المصريين مؤيدين ومعارضين وعدم انغماس الجيش في الشأن السياسي وتجنيب المؤسسة العسكرية مخاطر الصدام مع أبناء الوطن».

في سياق موازٍ، نقلت وسائل إعلام محلية عن المفكر الإسلامي أحمد كمال أبو المجد قوله انه «مستمر في مفاوضاته بين السلطة وقيادات جماعة الإخوان»، رغم رفض الطرفين لها. وأكد استمرار مساعيه، لكنه رفض الحديث عن تفاصيل «لضمان عدم انتشار إشاعات من شأنها إفشال المهمة وخروجها عن الهدف الأساسي لها». وقال إنه لا يهدف إلى الترويج لمبادرته بقدر ما يهدف إلى «تهدئة الأجواء وتحقيق الاستقرار ووقف التصعيد بين الطرفين».

من جهة أخرى، دعا مسؤول الاتصال السياسي في حملة «تمرد» محمد عبدالعزيز الرئيس الموقت عدلي منصور إلى عدم التصديق على قانون التظاهر الجديد الذي أحاله عليه مجلس الوزراء. وطالب بإحالة القانون على المجلس القومي لحقوق الإنسان «لإعادة صياغته بما يضمن حق التظاهر السلمي والعقاب للخروج على السلمية واستخدام الإرهاب».

ويلقى القانون اعتراضات متصاعدة بسبب تجريمه الاعتصام ومنح وزارة الداخلية الحق في فض التظاهرات بالقوة، بل حتى عدم منحها تصريحاً. كما رفض حزب «مصر القوية» الإسلامي القانون «التعسفي». وقال في بيان إنه «قانون لا يصدر إلا عن سلطة تبحث عن أمنها وبقائها بأي طريقة ولو كان على حساب حريات الناس وحقوقهم». وأضاف أن «عقلية القمع واعتبار الحقوق السياسية والمدنية هبة من الحاكم يحجبها عن الناس وقتما يشاء هي عقلية نظام (الرئيس السابق حسني) مبارك، وهي العقلية نفسها التي أعدت مشروع قانون التظاهر في مجلس الشورى في عهد مرسي، وهي العقلية ذاتها التي تعيد الكرّة الآن حين تعد قانوناً يهدف حقيقة إلى منع التظاهر ويحجب حق الاعتصام... سيسقط الشعب هذه العقلية وأصحابها».

من جهة أخرى، قال قاضي محاكمة مبارك وآخرين في قضية قتل المتظاهرين إبان «ثورة يناير» إن المحكمة ستسمح لوسائل الإعلام بحضور جلسة الإثنين المقبل بعد انتهاء سماع أقوال الشهود لسماع القرارات النهائية. وأضاف القاضي محمود كامل الرشيد، أن «المحكمة ستجعل جلسة الإثنين علنية لإعلان أقوال الشهود للرأي العام إلا في ما يخص الأمن القومي». وأشار إلى أن جلسات المحاكمة اليوم وغداً وبعد غد ستكون سرية وسيتم حظر النشر فيها.

وتستمع المحكمة اليوم إلى شهادة مدير الاستخبارات السابق اللواء مراد موافي، ورئيس هيئة الأمن القومي مصطفى عبدالنبي، كما ستستمع غداً إلى رئيس الوزراء السابق عاطف عبيد ووزير الداخلية السابق اللواء أحمد جمال الدين ووزير البترول والطاقة السابق شريف إسماعيل. أما الإثنين فستستمع المحكمة إلى شهادة قائد المنطقة العسكرية المركزية السابق اللواء حسن الرويني ورئيس مباحث سجن المنيا إبان الثورة المقدم عمر الدردير. وبعد هذه الجلسات السرية ستعلن القرارات وبعض من أقوال الشهود في جلسة علنية.

 

 «رصد» تبث مقطعاً صوتياً للسيسي يصف أبوالفتوح بـ «الإخواني المتطرف»

تزامنا مع تسريبات جديدة لفيديوهات وتصريحات للنائب الأول لرئيس الحكومة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، يتهم فيها رئيس حزب «مصر القوية» عبدالمنعم أبوالفتوح، بأنه «إخواني متطرف»، كشف مصدر سيادي مسؤول، أن «التنظيم الدولي للإخوان بدأ يستعين بشركات دعاية عالمية، لشن هجمات في وسائل الإعلام العالمية على الجيش المصري والمسؤولين على إدارة المرحلة الانتقالية والرموز الوطنية المساندة لثورة 30 يونيو».

وكانت شبكة «رصد» الإخبارية، التابعة لجماعة «الإخوان» نشرت، ليل أول من أمس، مقطعا صوتيا جديدًا قالت إنه تسريب جديد من حوار السيسي، مع رئيس تحرير جريدة «المصري اليوم» ياسر رزق، تتضمن هجوما من السيسي على رئيس حزب «مصر القوية» والمرشح الأسبق للانتخابات الرئاسية عبدالمنعم أبو الفتوح ووصفه بـ «الإخواني المتطرف».

وفي المقطع الصوتي يوجه السيسي سؤالا لرزق: «لو أبو الفتوح مسك هيعمل فينا إيه؟»، فأجابه رزق: «هيعلقنا زي الدبيحة، ده إخوان» وعلق السيسي قائلا: «ده إخواني متطرف».

ويكمل رزق كلامه إن «الأستاذ هيكل جلس منذ عام ونصف مع عبدالمنعم أبو الفتوح، وقال الأستاذ هيكل إنه رجل مستقيم».

ورد رزق على هيكل قائلا: «إذا كان هناك شخص انضم لجماعة شواذ ثم خرج منها لخلاف مع أعضاء مجلس إدارتها، هل معنى ذلك أنه لم يعد شاذا؟». وتابع: «أبو الفتوح يرى نفسه الأحق بمنصب المرشد من المرشد وبمنصب نائب المرشد من الشاطر».

ويختتم السيسي كلامه في هذا المقطع بقوله: «الإشكالية مش في كده... الإشكالية أن يتولى الأمر ناس مش مدركة حجم ووزن مصر».

إلى ذلك، أوضحت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن «التنظيم الدولي حدد ميزانية تقدر بنحو 2 مليون دولار لهذا الهدف وأن المبلغ تم توفيره من قبل القيادي الإخواني حسن مالك ومن حسابات خيرت الشاطر الموجودة في البنوك الخارجية، وأنه بالفعل تم التنسيق مع 4 شركات، واحدة أميركية و3 من بريطانيا لتنفيذ المهمة».

وأشارت إلى أن «الشركات الأربع بدأت في التواصل مع عدد من كتاب الرأي والصحف والإعلاميين الغربيين من أجل العمل في اتجاه واحد، وهو التركيز على أن مصر تعيش حالة فشل دائمة بعد عزل الرئيس محمد مرسي، وأن الجيش هو المسيطر الأكبر على مقاليد الأمور، وأن ذلك دليل على أن ما يحدث في مصر هو انقلاب عسكري».

وقال رئيس المجلس المصري لدعم الديموقراطية والأستاذ في جامعة تولوز أنس فوزي، إن «عددا من قيادات التنظيم الدولي للإخوان وعددا من قيادات الجماعة في مصر، اتخذوا من تركيا مركزا لعملهم على هدم الدولة المصرية وتشويه صورة المرحلة الانتقالية بكافة السبل».

وتابع: «الإخوان وضعوا في سبيل ذلك ميزانية ضخمة تتجاوز الـ 3 مليارات دولار يدعمهم فيها مؤسسات وشخصيات تركية»، موضحا أن «التنظيم يركز حاليا على هدم الاقتصاد المصري من خلال استمرار حالة الفوضى لمنع تدفق أي نوع من الاستثمارات».

وقال مصدر أمني، ان «المعلومات حول التسريبات التي تذيعها شبكة رصد الإخوانية وتنسبها إلى تسجيل صوتي للحوار الذي أجراه الفريق السيسي مع الإعلامي ياسر رزق، حصل عليها مسؤول تركي، وقام بتسليمها في إسطنبول لقادة بالتنظيم الدولي للإخوان»، مشيرا إلى أن قادة التنظيم الدولي قرروا خطة وسيناريو لبث التسريبات إخباريا على شبكة رصد الإخوانية بالصورة المجتزئة التي تذاع بها، وبحيث تتناول في كل مرة قضية جديدة تفجر خلافا في إحدى القضايا التي تهم الشارع.

وذكرت مصادر أمنية، أن التحقيقات، التي أجريت حتى الآن حول تسريبات سابقة، تشير إلى أن صحافيا وراء تسريب الفلاشة التي تحتوي على الحوار الصحافي، وأنه تسلم مقابلا ماديا مغريا مقابل تسريب الحوار الذي تم تحريفه في ما بعد على يد خبراء صوت.

من ناحيته، قال وزير الخارجية نبيل فهمي إن «أقوى صوت في البلاد هو صوت الشعب المصري الذي يقدر تماماً القوات المسلحة نتيجة للموقف الذي اتخذته في 30 يونيو الماضي، إلا أنه من السابق لأوانه الحديث عن مرشحين رئاسيين قبل الانتهاء من الدستور ووضع قانون للانتخابات».

وحول تقليص جزء من المساعدات الأميركية لمصر وانعكاسات ذلك على العلاقات المصرية، ذكر فهمي أن «القرار الأميركي الأخير لا يتعلق بتقليص أو خفض المساعدات الأميركية السنوية وإنما استمرار تأجيل تسليم بعض أنواع المساعدات»، موضحا أن «وزارة الخارجية سبق أن وصفت هذا القرار بأنه غير صائب خاصة أنه يأتي في وقت تخوض فيه مصر حرباً ضد الإرهاب خاصة في سيناء».

وطالب رئيس جمعية مجاهدي سيناء القبائل السيناوية الشيخ عبدالله جهامة بالاستجابة لمبادرة السيسي بتسليم الأسلحة التي يمتلكونها، «لاعتبارات قومية».

ورحب رئيس حركة «بيت العرب» ورئيس المكتب السياسي للقبائل العربية والمصرية الشيخ عادل مراجع العقاري، بمبادرة السيسي بجمع الأسلحة.

 

وصف الأمين العام لـ «اتحاد القوى الصوفية» رئيس حزب «البيت المصري»، تحت التأسيس، عبدالله الناصر حلمي، «الإخوان المسلمون»، بالـ «جماعة الإرهابية، التي شكلتها عصابة من المجرمين»، مشيرا في حوار مع «الراي» الى ان «ما يحدث في سيناء هو من قبل جماعات مرتزقة مأجورة لا يحاربون لأجل الدين (...) وتوجد دول كثيرة تدعمهم ماديا وتعطيهم الأسلحة، ومن أكبر داعميهم تركيا وأميركا».

واذ اعتبر أن رئيس الحكومة حازم الببلاوي «كبير في السن ولا يستطيع أن يواكب آليات العصر الحديث»، اعتبر أن «لجنة الخمسين» لتعديل الدستور «لا وجود لها لأنها لا تمثل الشعب المصري».

وفي ما يلي نص الحوار:

• الببلاوي كبير في السن ولا يستطيع أن يواكب آليات العصر الحديث

•كيف ترى الوضع السياسي بعد ثورة 30 يونيو؟

- شاركنا منذ نوفمبر في ذكرى مواجهات «محمد محمود»، كما أن ظهور «الإرهابيين» في احتفالات 6 أكتوبر 2012 استفزّنا كثيرا، وحين سقط شهداء ومصابون، بدأنا الاعتصام في ميدان التحرير ولم نفض الاعتصام، إلا بعد عزل (الرئيس السابق محمد) مرسي. نحن من صنّاع الثورة وليس «تمرد» وحدها، وبالتأكيد، خريطة الطريق ممتازة، لكن عندما أرادوا تعديل الدستور، لم يضعوا آلية لاحتمال أن يرفض الشعب مشروع الدستور.

والسقطة الثانية، كانت وجود محمد البرادعي وممثل حزب «النور» السلفي، الذي لم يشارك في الثورة، وظهور منسق حملة «تمرد» محمود بدر، و«تمرد» ليست حركة شعبية أو حزب، لكنها تجمّع الأوراق لعزل مرسي، وبالتالي لم يفوض أحد بدر ولا محمد عبدالعزيز ولا الآخرين بأن يتكلموا باسم الشعب على الإطلاق. وأعتقد أن عملية سياسية يشارك فيها هؤلاء الأشخاص، هي «عملية فاسدة»، لأن هؤلاء لا يمثلون أي أحد من الشعب على الإطلاق.

• ما رأيك في حكومة حازم الببلاوي؟

- المشاكل بدأت مع تشكيل الحكومة الانتقالية، لأن رئيس الحكومة كبير في السن ولا يستطيع أن يواكب آليات العصر الحديث، ولا بد أن يوجد أحد ملم وقادر على التعامل مع التكنولوجيا والأفكار الجديدة ومع شعب، 60 في المئة منه دون الـ 30 من عمره. فلا بد من وجود شخصية قادرة على التعامل مع هذا الجيل...

•ما تعليقك على أعمال «لجنة الخمسين لتعديل الدستور»؟

- لا وجود لهذه اللجنة التي استحوذت عليها «جبهة الإنقاذ»، لأنها لا تمثل الشعب، وكصوفيين نمثل ما لا يقل عن 20 مليون شخص له صوت انتخابي، اضافة الى كل من لهم صوت انتخابي وعددهم 54 مليونا، فنحن نشكل 40 في المئة من المصريين ولم نمثل في لجنة الخمسين.

إضافة إلى أن كل القبائل العربية لم تمثل، وكل صعيد مصر لم يمثل في اللجنة، وكيانات كبيرة لم تمثل، وبالتالي فهي تمثل «جبهة الإنقاذ» فقط، وسيصدر من خلالها مشروع دستور لن يستمر، ونحن أقمنا ضد اللجنة دعوى قضائية بحلها ينظرها القضاء الإداري لمجلس الدولة.

•ماذا عن تفاصيل حملة «مصر بلدنا» التي أطلقتموها؟

- أطلقناها ردا على حملة «السلفية» و«حزب النور» واسمها «هوية شعب»، والتي يحاولون من خلالها أن يقنعوا المصريين بأن مذهب السُّنة والجماعة، هو مذهب الشعب المصري، وهذا ليس حقيقة، لأن مذهب غالبية الشعب العظمى، صوفي وكل الشعب المصري يحب آل البيت، ويعمل على السُّنة النبوية المشرفة.

ونحن نأخذ مبادئ الشريعة من القرآن والسُّنة المشرفة من سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) تحديدا، وقمنا كصوفيين منتشرين في كل ربوع مصر، خصوصا في الصعيد والدلتا، بالدعوة إلى رفض المادة 219 بالكامل، لكن المادتين الثانية والثالثة من دستور 2012 لا يوجد اعتراض عليهما، ولا بد أن تكونا موجودتين.

•هل تؤيد قرار حظر «الإخوان» وعدم مشاركتهم في العمل السياسي؟

-»الإخوان» هم جماعة إرهابية، ولا بد أن يتم حظر فلول «الحزب الوطني» معهم ولمدة لا تقل عن 10 سنوات، ليس من الترشح فقط، لكن من ممارسة العمل السياسي، بداية من التصويت في الانتخابات، وصولا إلى الترشح لأي منصب كان مهما كان صغيرا.

هؤلاء لا بد أن يحظروا، ونحن نسميهم عصابة «الإخوان المجرمين»، وهو اسم على مسمى، لأن كل من انتسب الى هذه الجماعة هو خطر حقيقي على مصر وليس القيادات فقط وأيضا المنتسبين الى حزب «الحرية والعدالة» حتى «شباب الإخوان».

• كيف تقيّم ما يحدث في سيناء؟

-الجماعات المسلحة هي فرع من «القاعدة» و«مأجورة»، وهم «مرتزقة» لا يحاربون لأجل الدين. لديهم خطة لتدمير مصر وانتزاع سيناء من أرض مصر، وهم لا يدافعون عن الإسلام، بل هم إرهابيون ومأجورون من الخارج، وتوجد دول كثيرة تدعمهم ماديا وتعطيهم الأسلحة، ومن أكبر داعميهم تركيا والولايات المتحدة.

 

تزامنا مع حملاتها لمطاردة المسلحين في قرى ومدن وتجمعات شمال سيناء، دمرت قوات الجيش والشرطة المشتركة 16 مخزن وقود و5 خزانات سولار وعددا آخر من مخازن الوقود الأرضية، خلال حملة أمنية موسعة شنتها جنوب الشيخ زويد ورفح، كما دمرت نفقين كانا يستخدمان في تهريب الوقود إلى قطاع غزة، إلى جانب هدم عدد من الأسوار والمباني، وأزالت مساحة من مزارع الموالح والزيتون، قالت مصادر أمنية إنها كانت تستخدم في إخفاء العناصر الإرهابية المسلحة.

وفي سيناء أيضا، عادت خطوط الاتصالات وشبكات الإنترنت، بعد انقطاع دام نحو 24 ساعة متواصلة تقريبا، وأثناء عمليات المداهمة الأمنية، وهو ما أدى إلى عزلة سيناء عن بقية محافظات مصر والعالم.

وبعد حالة من الذعر، قام خبراء المفرقعات بالانتقال إلى موقع العثور على قنبلة في احد المطاعم في السويس وتبين لهم أنها جسم هيكلي على هيئة ديناميت به دائرة كهربائية وأسطوانة من الكرتون الصلب وأصابع ديناميت هيكلية، ولم يعثروا أثناء الفحص على أي مواد متفجرة أو بارود.

وقال مسؤول أمني، إنه «تم نقل هيكل القنبلة من داخل دورة المياه في المطعم بعد غلق محاور الطرق، وتأمين خروج الهيكل خشية انفجاره قبل فحصه».

وأشار إلى أن «ما حدث مجرد عملية لإشاعة الفزع، وإنه تم استخدام إحدى السيدات لإخفاء الجسم داخل ملابسها لتثير الذعر والفزع دون الإفصاح عن هويتها، حيث تم تحديدها من خلال الكاميرات».

وفي ضاحية المهندسين في الجيزة، ألقى أفراد الجيش المتواجدون بميدان مصطفى محمود، لتأمينه أثناء فرض حظر التجوال بمحافظة الجيزة، القبض على شخص قام باقتحام الكمين بدراجته البخارية وحاول الهرب.

وتخطى المتهم باقتحام كمين الأمن، الأسلاك الشائكة الموضوعة والحواجز الحديد للكمين، إلا أن قوات وأفراد الجيش قاموا بإغلاق كل المنافذ أمامه وألقوا القبض عليه في شارع البطل أحمد عبدالعزيز المتفرع من شارع الجامعة العربية، وأخضعوه للتحقيقات لمعرفة أسباب اقتحام الكمين.

 

القاهرة: خالد محمود ... بينما أبلغ علي الشيخي الناطق الرسمي باسم رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي («الشرق الأوسط» بأن جهات عدة تقف وراء عمليات الاغتيال التي تطال عسكريين ورجال أمن في ليبيا أخيرا، اغتال مسلحون مجهولون أمس العقيد أحمد البرغثي مدير إدارة الشرطة العسكرية بالجيش الليبي أمام منزله في بنغازي (شرق البلاد) خلال توجهه إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة.

ونعت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي العقيد البرغثي الذي كان من أوائل الضباط الذين التحقوا بثورة 17 فبراير (شباط) منذ انطلاق شرارتها بمدينة بنغازي تحت اسم «شهداء ليبيا الحرة»، كما ترأس عقب ذلك إدارة الشرطة العسكرية في رئاسة الأركان العامة للجيش في العاصمة الليبية طرابلس، وعلى المستوى الوطني.

وتعهدت رئاسة أركان الجيش في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه بأنها «لن تتوانى في ملاحقة الجناة القتلة وتقديمهم للعدالة».

وأكد العقيد عبد الله الزايدي المتحدث الرسمي باسم الغرفة الأمنية المشتركة ببنغازي اغتيال العقيد البرغثي أمام منزله بمنطقة أرض قريش ببنغازي بعد استهدافه من قبل ملثمين كانوا على متن سيارة بينما هو يستعد للذهاب لأداء صلاة الجمعة.

وقال مسؤول طبي لـ«الشرق الأوسط» إن البرغثي وصل إلى المستشفى وهو مصاب بطلقتين في الرأس والصدر قبل أن يفارق الحياة لاحقا، في أحدث عملية من نوعها تذكر بحالة الضعف وعدم الاستقرار الأمني في بنغازي معقل الثوار ومهد الانتفاضة الشعبية ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011.

وطبقا لما كشفه علي الشيخي الناطق الرسمي باسم رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي لـ«الشرق الأوسط»، فإن اجتماعا عاجلا سيعقد غدا الأحد برئاسة رئيس أركان الجيش لجميع الإدارات العسكرية لبحث الأفكار والخطط التي تكفي لتأمين رجال الجيش بعد عملية اغتيال البرغثي، الذي يعتبر أرفع مسؤول عسكري يجري اغتياله في سلسلة عمليات التصفية الجسدية ضد رجال الجيش والشرطة.

وهذا الهجوم هو أحدث ضربة تمنى بها الحكومة الليبية الهشة التي تكافح لفرض سيطرتها على الميليشيات والإسلاميين المتشددين بعد عامين على سقوط القذافي، ويمثل إطلاق النار على البرغثي، الذي كان يقضي عطلة في المدينة، أبرز هجوم وقع هناك خلال أسابيع.

واغتيل عدد من ضباط الجيش في بنغازي، التي قتل فيها السفير الأميركي في هجوم شنه إسلاميون على القنصلية الأميركية قبل عام.

ومن المفترض أن بعض جماعات المعارضة السابقة تساعد الحكومة على حفظ الأمن، ولكنها في كثير من الأحيان تكون هي نفسها مصدرا للعنف.

وأوضح الشيخي في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من العاصمة طرابلس: «لا نستطيع توجيه الاتهام لجهة واحد فقط. لدينا العديد من المشاكل والجهات التي لا تريد قيام الجيش؛ لأنه إسراع في قيام الدولة وهذا ضد مصلحتها.. هذه الجهات تضم المجرمين الذين خرجوا من السجون، ولدينا بعض رجال النظام السابق ولدينا الجماعات المتطرفة. هؤلاء لديهم أجندتهم بالتأكيد».

وسئل: لماذا لا يجري اتخاذا إجراءات كافية لتأمين العسكريين؟ فقال: «لا مفر من قدر. هو (العقيد البرغثي) بالذات كانت معه مجموعة حماية جيدة، لكن يبدو أن المهاجمين استغلوا لحظات معينة وسط أجواء العيد والإجازة وتواجده مع جيرانه وقتلوه»، لافتا إلى أن الإجراءات الاحتياطية وردات الفعل على هذه الحوادث كانت ضعيفة في الماضي.. لكن الآن سيجري اتخاذ إجراءات أقوى، على حد قوله.

وأضاف الشيخي: «كل يوم نفقد عسكريين ورجال أمن على الأرض. وهذا أمر يجب وقفه وردعه على الفور». وكشف النقاب عن أن خاطفي ابن وزير الدفاع عبد الله الثني كانوا يساومونه في اليومين الأولين لعملية الخطف على تقديمه استقالته من منصبه مقابل إطلاق سراحه ابنه الوحيد البالغ من العمر عشرين عاما. وأضاف: «في اليوم الأول والثاني كانت هناك مطالبة بالاستقالة، لكن الآن هناك تكتم شديد على المعلومات خوفا على حياة الابن المخطوف».

ولم تعلن بعد أي جهة رسمية مسؤوليتها عن عملية الخطف، كما لم تقدم رسميا أي مطالب واضحة بشأن اختطاف ابن أعلى مسؤول عسكري في البلاد.

من جهة أخرى، تلقى علي زيدان رئيس الحكومة الانتقالية اتصالا هاتفيا من وزير خارجية ألمانيا غيدو فسترفيلي، أكد خلاله على استعداد ألمانيا للتعاون مع ليبيا في كافة المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية، كما أعلن عن استعداد بلاده لتدريب 200 عنصر من عناصر الشرطة. وقال بيان لمكتب زيدان إن المسؤول الألماني هنأه بالعيد وسلامته من عملية الخطف التي تعرض لها أخيرا، كما جرى التطرق إلى سير العلاقات بين البلدين، حيث استعرضا مختلف أوجه التعاون الثنائي.

إلى ذلك، نفى المستشار عبد القادر رضوان النائب العام في ليبيا ما وصفه بالشائعات التي تناولتها وسائل الإعلام بأنه قد وجه اتهامات لشخصيات ليبية حول ما أثير أخيرا من دفع رشى للأشخاص الذين يقفلون الحقول والموانئ النفطية من أجل فتحها. ونقلت وكالة الأنباء المحلية عنه القول: «أنفي نفيا قاطعا ما تناولته وسائل الإعلام من أن النائب العام قد وجه أي اتهام لأي شخصية تتعلق بهذه القضية»، معتبرا أنه من السابق لأوانه الكشف عن ملابسات هذه القضية إلا بعد الانتهاء من التحقيقات المتعلقة بها.

 

لندن: مصطفى سري .. أعلنت المعارضة السودانية أنها وجهت قواعدها في كل أنحاء البلاد بالمشاركة الفاعلة في استمرار المظاهرات ضد نظام الرئيس السوداني عمر البشير حتى إسقاطه وإقامة البديل الديمقراطي، واعتبرت أن أكبر خطر على الإسلام في العالم بعد تجربة طالبان في أفغانستان هو المؤتمر الوطني الحاكم، كونه يقتل مواطنيه باسم الإسلام، في وقت دعا فيه نائب الرئيس الدكتور الحاج آدم يوسف، الأحزاب المشاركة في حكومته إلى التوافق على ثوابت الشريعة الإسلامية والوصول إلى الحكم عبر الانتخابات.

وقال القيادي في قوى الإجماع الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي المعارض كمال عمر لـ«الشرق الأوسط»، إن كل قوى المعارضة وجهت قواعدها في المدن والأرياف بالمشاركة الفاعلة في الخروج واستمرار الانتفاضة حتى إسقاط نظام المؤتمر الوطني الحاكم بقيادة الرئيس السوداني عمر البشير. وأضاف أن «كل الأحزاب في قوى الإجماع وجهت عضويتها للمشاركة وعدم انتظار ما تقوله قياداتها من توجيهات حتى يجري إسقاط هذا النظام»، مشيرا إلى أنه خلال عطلة عيد الأضحى الأيام الماضية عكفت المعارضة على تقييم الأوضاع للدخول في معارك جديدة مع كل أبناء الشعب السوداني لإسقاط نظام البشير. وقال: «ما شهدته الخرطوم ومدن السودان من هدنة في مواصلة التظاهر ما هي إلا هدنة تسبق العاصفة». وأضاف أن قيادات المعارضة في آخر اجتماع لها الأسبوع الماضي وضعت خططها وموجهاتها وقد حسمت أمرها بأن خيار الشعب السوداني الآن هو استمرار الانتفاضة.

وقال عمر إن ما ظل يردده المؤتمر الوطني الحاكم في الآونة الأخيرة حول عزمه تطبيق الشريعة الإسلامية مقصود به إيهام الشعب السوداني بأنه هو الحزب الحريص على الإسلام. وأضاف أن «أكبر خطر على الإسلام بعد تجربة طالبان في أفغانستان هو حزب المؤتمر الوطني في السودان لأنه قصف الشعوب السودانية في جبال النوبة والنيل الأزرق ودارفور وقتل العزل في مظاهرات الخرطوم والمدن الأخرى باسم الإسلام». وتابع: «المؤتمر الوطني يمارس الوهم السياسي، وهذا لن ينطلي على الشعب السوداني»، موضحا أن السودانيين يعلمون أن الحكومة تكذب وأنها فشلت سياسيا واقتصاديا، وأن الأهم الآن للجميع هو إسقاط هذه الحكومة وإقامة البديل الديمقراطي.

وشدد عمر على أن تحالف الجبهة الثورية الذي يضم فصائل المعارضة المسلحة له الإسهام الكبير في العمل على إسقاط النظام، وقال إن المعارضة اتعظت من تجربة دول الربيع العربي والتجارب السودانية السابقة في إسقاط الأنظمة الديكتاتورية. وأضاف أن «النظام يحاول تخويف السودانيين بالجبهة الثورية، ولكنهم كانوا أكثر التصاقا بها، لأن من حملوا السلاح كانوا مرغمين بعد خيانة النظام لعهود الاتفاقيات معهم».

وقال عمر: «لن ندين إقدام الجبهة الثورية على حمل السلاح، لا سيما أن المؤتمر الوطني الحاكم يقتل العزل من المدنيين، سواء في مناطق الهامش أو الخرطوم، ولذا فالنظام هو من فرض على الآخرين حمل السلاح». وتابع أن الجبهة «تمثل تطلعات الشعب السوداني، وسوف نستمر معها نحن في المعارضة التي تعمل سلميا»، نافيا دخول قوى المعارضة تلبية دعوة الحكومة لها للحوار حول كتابة الدستور. وقال: «لن نتحاور حول دستور النظام ونحن لدينا بديلنا الجاهز بعد إسقاطه»، مضيفا أن «شرط المعارضة الوحيد للحوار هو قبول المؤتمر الوطني الحاكم بوضع انتقالي كامل ينتحي فيه عن الحكم وإجراء المحاسبة في كل الجرائم التي جرى ارتكابها والتوجه نحو الديمقراطية. هذا شرطنا، وإذا امتلأت شوارع الخرطوم لن تكون هناك فرصة للنظام للحوار».

من جهة أخرى، كشف رئيس الهيئة العامة لتحالف المعارضة فاروق أبو عيسى عن رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة طالبت فيها المعارضة بالتدخل الفوري من قبل هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان لغل يد الرئيس السوداني عمر البشير وحزبه الحاكم، من استخدام وسائل القمع الفظة ضد المظاهرات السلمية. وتضمنت الرسالة أن البشير - المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بسبب اتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة في إقليم دارفور غرب البلاد - أشعل حروبا في جنوب كردفان والنيل الأزرق، كما أنه لجأ إلى استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين في الخرطوم وعدة مدن أخرى.

إلى ذلك، دعا نائب الرئيس السوداني الحاج آدم يوسف أحزاب الوحدة الوطنية المشاركة في الحكومة إلى التوافق على ثوابت الشريعة الإسلامية والوصول للحكم عبر الانتخابات، وأن لا تكون هذه الثوابت محل مساومة ويمكن الاختلاف فيما سوى ذلك. وقال إن الدستور وقانون الانتخابات من أهم آليات تداول السلطة، وإن الحوار مع الجميع دون إقصاء أو حجر رأي، مضيفا أن «المؤتمر الوطني أحرص الأحزاب على الشريعة الإسلامية.. وقلناها بوضوح، وطالبنا الأحزاب بأن تحذو حذونا».

 

جريدة الشرق الاوسط... الجزائر: بوعلام غمراسة... طالب 11 حزبا جزائريا معارضا بـ«إحياء قانون تجريم استعمار الفرنسي»، الذي رفضت الحكومة تبنيه عام 2010 عندما طرحه برلمانيون، بسبب الحساسية الشديدة التي أثارها لدى الحكومة الفرنسية آنذاك.

وفي غضون ذلك، طالبت منظمة «هيومان رايتس ووتش» من السلطات الجزائرية، إسقاط تهمتي «الإرهاب» و«إهانة مؤسسات الدولة» ضد مدون اعتقل بسبب نشر صور مسيئة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وجاء في بيان لمجموعة الأحزاب المعارضة التي تسمى «مجموعة الدفاع عن الذاكرة والسيادة»، أمس، أن «الأغلبية البرلمانية المفبركة هي من قبرت القانون، لذلك ندعو كافة النواب إلى إحياء المشروع، وتوفير الظروف المناسبة لمناقشته والمصادقة عليه».

وصدر بيان «مجموعة الدفاع عن الذاكرة»، بمناسبة مرور 52 سنة على مجازر وقعت بفرنسا 17 أكتوبر (تشرين الأول) 1961 راح ضحيتها 500 جزائري، ألقى البوليس الفرنسي ببعضهم في نهر «السين». وجرت تلك الأحداث في إطار رد فعل السلطات الفرنسية، على نقل ثورة التحرير (1954 - 1962) من جبال ومدن الجزائر إلى شوارع باريس.

وذكر البيان أن «إصرار فرنسا على رفض الاعتراف بجرائمها وعلى تمجيد استعمارها للجزائر، هو تعنت غير مبرر رغم الحظوة التي تتمتع بها في الجزائر اقتصاديا وثقافيا، مما يتطلب من السلطات الجزائرية ممارسة ضغوط لتحقيق مطلب الاعتراف بجرائم الاستعمار والاعتذار عنها باستخدام كل الوسائل الممكنة». وأضاف البيان «إن أحداث 17 أكتوبر 1961 جريمة في حق الإنسانية لا تسقط بالتقادم.. ونحن مقتنعون بأن تعنت فرنسا وتدخلها في الشأن الجزائري باستمرار في كل مناسبة واستحقاق وطني، نابع من ضعف السلطة بالجزائر. وعليه فإن السلطة المنتخبة عن الشعب هي الوحيدة القادرة على إحداث توازن في العلاقة مع الفرنسيين».

ويوجد في مجموعة «الذاكرة» أحزاب كبيرة نسبيا مثل «حركة مجتمع السلم» و«حركة النهضة» الإسلاميتين، وأخرى صغيرة حديثة النشأة.

ورفض مكتب البرلمان صيغة «قانون تجريم الاستعمار الفرنسي» عندما رفعت إليه من طرف برلمانيين مطلع 2010. وأعادها إلى أصحابها بحجة أنها غير مكتملة قانونا. وجمدت السلطات القانون بطريقة غير معلنة ولأسباب غير معروفة. وكتبت الصحافة بأن «أشخاصا في النظام وقفوا حائلا دون صدور القانون، حتى لا يغضبوا الفرنسيين بسبب مصالح اقتصادية تربطهم بدوائر فرنسية نافذة». ويتفادى غالبية المسؤولين مواجهة أسئلة الصحافيين بخصوص هذا الموضوع، الذي يسبب حرجا لديهم. فهم يهاجمون فرنسا الاستعمارية في عيد ثورة الاستقلال (1954) وعيد الانتصار على الاستعمار (1962)، ولكن عند توافر فرصة لتجريم تصرفات قادتها التاريخيين، يرفضون ترجمة هجوماتهم إلى خطوة ملموسة.

وفي سياق آخر، قالت المنظمة الحقوقية غير الحكومية «هيومان رايتس ووتش»، في موقعها الإلكتروني أمس إنه «ينبغي على السلطات الجزائرية إسقاط كافة التهم ضد مدون اعتقل بتهمة الإشادة بالإرهاب وإهانة هيئات نظامية»، في إشارة إلى حبس المدون عبد الغني علوي، 24 سنة، بسبب نشر صور مسيئة للرئيس بوتفليقة، ورئيس الوزراء عبد المالك سلال بصفحته بـ«فيس بوك».

وذكرت المنظمة أن علوي مسجون منذ 15 سبتمبر (أيلول) 2013 «بعد أن نشر صورا ورسوما كاريكاتورية للرئيس بوتفليقة، وانتقد الترشيح المحتمل للرئيس في الانتخابات المقبلة، أن أي محاولة لتجريم الانتقاد السلمي أو حتى الإهانات الموجهة إلى موظفين عموميين أو مؤسسات، تعد انتهاكا للمعايير الدولية لحرية التعبير». وأضافت: «هيومان رايتس ووتش» أن علوي يواجه عقوبة سجنية تصل مدتها إلى 10 أعوام إذا أدين بتهمة «الإشادة بالإرهاب»، وهي جريمة غامضة وغير دقيقة، بحسب تعبير المنظمة، منصوص عليها في قانون العقوبات الذي يسمح للمحاكم الجزائرية بمحاكمة أشخاص بسبب مجموعة من الأنشطة السياسية والجمعوية.

 

الرباط: «الشرق الأوسط» .. تسابق الأحزاب السياسية المغربية الزمن لتفادي تصنيفها خارج الشرعية القانونية مع حلول الأسبوع المقبل، إلى جانب خضوعها لإجراءات صارمة قد تصل حد حرمانها من الدعم المالي السنوي الذي تقدمه وزارة الداخلية في حالة لم تتجاوب مع بنود القانون الجديد.

وينص القانون التنظيمي للأحزاب على فترة انتقالية محددة لملاءمة الأحزاب السياسية المغربية لقوانينها الداخلية تنتهي مع حلول الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.

وتنص المقتضيات، التي طالب القانون تضمينها ضمن اللوائح التنظيمية للأحزاب، على ضرورة احترام مبدأ الكوتة (نظام المحاصصة) المخصصة للنساء والشباب بالإضافة إلى الأجهزة التقريرية للأحزاب، التي نص عليها الدستور، فضلا على إجبارية التنصيص على دورية عقد المؤتمرات خلال أربع سنوات، وذلك في خطوة لتفعيل الديمقراطية الداخلية للأحزاب، التي كانت تجمد عقد مؤتمراتها لعقود متتالية.

وتضمنت الإجراءات والتدابير التي طلب القانون من الأحزاب احترامها، التنصيص على إحداث لجان المراقبة المالية للأحزاب، وكذا اللجنة المكلفة التحكيم، ولجنة المناصفة وتكافؤ الفرص، فضلا عن إحداث لجنة الترشيحات التي تسهر على شفافية اقتراح مرشحي الحزب في الانتخابات، وضرورة استيعاب الأحزاب لمغاربة المهجر الذين يقدر عددهم بأربعة ملايين، من خلال استحداث لجان داخل البنى الحزبية مكلفة المغاربة المقيمين بالخارج.

وحول جدية السلطات المغربية في ترتيب الإجراءات القانونية في حق الأحزاب التي قد لا تحترم تطبيق مقتضيات هذا القانون مع انتهاء الآجال الانتقالية، شكك أحمد بوز، أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الرباط - السويسي، في صرامة السلطات لدفع الأحزاب لاحترام بنود هذا القانون، وأوضح بوز لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك سوابق كان يفترض في الدولة تطبيق القانون تجاه الأحزاب التي تعبث به ولكنها لم تفعل».

وقدم بوز كمثال على ذلك عدم تبرير بعض الأحزاب لتدبيرها المالي كما شهد بذلك التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات (أعلى هيئة رقابية على المال العام)، مضيفا بأن الدولة تفضل في تعاملها مع الأحزاب السياسية ترجيح المقاربة السياسية على حساب المنحى القانوني.

يذكر أن المادة 72 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية تنص على أنه يتعين على الأحزاب السياسية، واتحادات الأحزاب السياسية القائمة، العمل على ملاءمة وضعيتها مع أحكامه، من طرف الأجهزة المختصة بموجب النظام الأساسي لكل حزب أو اتحاد داخل أجل 24 شهرا.

 

الرباط: «الشرق الأوسط».. وضع المجلس الوزاري الأخير الذي ترأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس حدا للجدل الدستوري الذي أثاره اقتراح مشترك بين حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية، متزعم الائتلاف الحكومي، والتجمع الوطني للأحرار المشارك في الحكومة، لقانون تنظيمي حول لجان البرلمانية لتقصي الحقائق، وهو الجدل الذي دفع حكومة عبد الإله ابن كيران إلى تجميد تلك المبادرة البرلمانية التي كانت تمر بآخر مراحل الإجراءات التشريعية بدعوى أن القوانين التنظيمية ينبغي أن تبقى حكرا على الحكومة، فيما رأت الفرق البرلمانية في سلوك الحكومة تعنتا واعتداء على الأدوار الدستورية للبرلمان.

وينتظر أن يحال القانون التنظيمي للجان التحقيق البرلمانية يوم الاثنين المقبل على مكتب مجلس النواب من أجل الشروع في مناقشته وسط امتعاض شديد للفرق البرلمانية في الغالبية والمعارضة، على حد سواء.

وأعلنت مصادر برلمانية لـ«الشرق الأوسط» أن حكومة ابن كيران مستعدة للتعامل بمرونة مع المقترح البرلماني، والخروج بصيغة توافقية أثناء طرح النص الحكومي للنقاش داخل مجلسي البرلمان.

وأكدت المصادر ذاتها أن لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب ستشكل لجنة مشتركة مع الحكومة للتوصل لنص مشترك يحفظ ماء وجه المؤسستين الدستوريتين.

وأضفى المشروع الحكومي على المعلومات المتعلقة بالمؤسسات الأمنية والعسكرية والدبلوماسية جدارا من الحصانة في وجه لجان التحقيق البرلمانية.

واشترط المشروع في حالة رغبة المؤسسة التشريعية في القيام بتحقيق في هذه المجالات المحصنة إخبار رئيس الحكومة بالموضوع، الذي تبقى له الكلمة الفصل بالموافقة أو الاعتراض على الإعلان على المعطيات المرتبطة بالمؤسسات السيادية بسبب الطابع السري للوقائع المطلوب التقصي فيها.

وتوعد القانون كل شخص مهما كانت درجة مسؤوليته داخل مؤسسات الدولة بالسجن مدة قد تصل إلى سنتين حبسا نافذة، أو إجباره على دفع 20 ألف درهم (الدولار يساوي 8.45 درهم)، في حالة استدعائه بصورة قانونية من طرف رئيس لجنة تقصي الحقائق، ولم يحضر أو امتنع عن الإدلاء بشهادته أو عن أداء اليمين أمام لجنة تقصي الحقائق دون عذر مقبول.

وخفف القانون من الشروط المطلوبة لتكوين اللجان النيابية لتقصي الحقائق، خاصة فيما يتعلق بالنصاب القانوني لتشكيلها من طرف أعضاء مجلسي البرلمان عندما جرى تخفيض هذا النصاب من ثلثي الأعضاء في كل مجلس إلى الثلث.

ونص المشروع على أنه إذا جرى فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية يخبر رئيس الحكومة رئيس المجلس المعني بالأمر، وتنهي اللجنة مهمتها فورا.

 

تونس: المنجي السعيداني - لندن: «الشرق الأوسط» ... أجبرت مظاهرة لقوات الأمن، أمس، الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، ورئيس الوزراء علي العريض، ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، على مغادرة موكب رسمي تكريما لعنصرين من قوات الحرس الوطني قتلا الخميس برصاص مجموعة مسلحة شمال غربي تونس.

وهتف المتظاهرون من ممثلي النقابات وبعضهم كان بالزي النظامي والآخر باللباس المدني «ارحل» و«جبان»، في وجوه المسؤولين، مما أجبرهم على مغادرة الموكب الذي نظم بثكنة الحرس الوطني بالعوينة في العاصمة التونسية.

وغادر الرؤساء الثلاثة المكان بعد تعرضهم لنحو 20 دقيقة لصيحات الاستهجان، من دون أن ينبسوا ببنت شفة. وقال أحد المحتجين «لم نعد نقبل حضور السياسيين». وحمل المتظاهرون لافتات تطالب بقوانين «لحماية رجال الشرطة». ولم يتمكن سوى وزير الداخلية لطفي بن جدو من حضور الموكب الذي أقيم لتأبين رئيس مركز الحرس الوطني في قبلاط، وأحد مساعديه، اللذين قتلا برصاص مسلحين «إرهابيين» الخميس في قبلاط بولاية باجة التي يبعد مركزها 100 كم غرب العاصمة التونسية. وقال الوزير بن جدو، في كلمة قصيرة «نحن جميعا ضد الإرهاب، إنها حرب ولن نتوقف» عن الكفاح.

ونظمت نقابات قوات الأمن في الأشهر الأخيرة العديد من التظاهرات وعمليات الاحتجاج للتنديد بنقص الوسائل المتوافرة للتصدي للمجموعات المسلحة الدينية المتشددة التي تشهد تناميا في تونس منذ ثورة 2011. لكنها المرة الأولى التي يحتج فيها ممثلون عن الشرطة والحرس الوطني على أعلى ممثلي الدولة الذين يحضرون باستمرار مواكب تشييع أو تأبين الأمنيين والعسكريين الذين يسقطون في ساحة القتال.

في غضون ذلك، واصلت الوحدات الأمنية والعسكرية ملاحقة المجموعة المسلحة التي فتحت النار وقتلت عوني الحرس، وأصابت عنصرا ثالثا بجراح بليغة. وقالت مصادر أمنية إن دعما من الجيش والعتاد الثقيل من مدفعية وطائرات مروحية، توجه إلى مسرح المواجهات في جبل «التلة» القريب من قبلاط شمال غربي تونس. وذكرت أن اثنين من المجموعة الإرهابية على الأقل توفيا فيما تسعى الوحدات الأمنية إلى إلقاء القبض على البقية، وقدرت عددهم بما بين 20 و25 عنصرا مسلحا.

وقال محمد علي العروي، الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية، إن «القوات الخاصة لوزارة الداخلية والحرس الوطني والجيش تشارك في هذه العملية التي بدأت بقصف جوي، والآن نحن في مرحلة الهجوم البري». وأكد أن «عدة إرهابيين قتلوا لكن لا يمكن القول كم عددهم لأن العملية متواصلة»، على حد قوله.

على صعيد آخر، حذر عبد الحميد الجلاصي، نائب رئيس حركة النهضة، متزعمة الائتلاف الحكومي، من معضلات الحوار الوطني المتعثر بين الحكومة والمعارضة، وقال في مؤتمر صحافي عقدته الحركة يوم أمس في تونس العاصمة، إن جلسات الحوار السياسي هدفها الابتعاد عن المفاجآت وتجنب انفجار بعض الألغام الملازمة لجلسات الحوار.

وعدد الجلاصي الملفات السياسية، التي قال إنها ملغومة، على غرار تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وما رافقها من جدل حول شرعية ترشح بعض الأعضاء، أو الاختلافات التي ستطفو على السطح خلال مناقشة مشروع الدستور الجديد. وقال إن النقاش حول الهيئة العليا للانتخابات هو من بين أهم أسباب تعطيل مسار الحوار السياسي بين الحكومة والمعارضة.

وكشف الجلاصي عن موافقة حركة النهضة على المسار التأسيسي المتضمن لصياغة الدستور، وتشكيل هيئة الانتخابات وسن القانون الانتخابي وتحديد موعد الانتخابات، إلا أن المسار الحكومي بما فيه من تعهد باستقالة الحكومة، وتشكيل حكومة أخرى والتوافق حول الشخصية التي سترأسها، لا يزال محل خلاف بين الطرفين حيث ذكر أن قيادات حركة النهضة متمسكة بفكرة «حكومة تتخلى وحكومة تتولى» حتى لا تدخل البلاد في حالة فراغ سياسي.

ودحض الجلاصي، في المقابل، تهم التمطيط والتعطيل ومحاولة ربح الوقت التي وجهتها أحزاب المعارضة إلى حركة النهضة خلال جلسات الحوار الوطني. وقال إن الإشكال لا يتمثل في التمطيط أو التسريع بقدر ما هو مرتبط بالوفاء بالتعهدات والشروط والمواعيد المنبثقة عن وثيقة الرباعي الراعي للحوار الوطني بين الحكومة والمعارضة.

وقال الجلاصي، وهو مهندس الحملة الانتخابية لحركة النهضة في انتخابات 2011 التي أوصلتها إلى سدة الحكم «لا للتعجل من أجل الفشل، بل التعجل فقط من أجل إتمام المسار الديمقراطي وإنجاح عملية الانتقال الديمقراطي». ودعا الجلاصي الأحزاب، التي لم توقع على وثيقة الحوار الوطني أو غير الممثلة في المجلس التأسيسي (البرلمان)، إلى الالتحاق بأشغال الحوار الوطني، وإيجاد صيغ مرنة لمساهمة كل الأطراف في حل الأزمة السياسية. وصرح قائلا «لا نريد للحوار الوطني أن يصبح مجلسا تأسيسيا موازيا»، وربط بين هذا الأمر والفشل الذي بالإمكان أن يفضي إليه الحوار الوطني، وعلل ذلك بأن ما سيتفق عليه في جلسات الحوار الوطني سيجد صدى تحت قبة المجلس التأسيسي عند التصديق على نتائج الحوار السياسي.

وقال الجلاصي أمام حضور كثيف من الإعلاميين إن «النهضة» تشارك في الحوار الوطني، وتدعو إلى تلازم كل مسارات التفاوض. وأشار إلى تلازم المسار التأسيسي والمسار الحكومي، وقال إن هذا التلازم بين المسارين هو الذي سيؤدي إلى الدخول في مناخ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن.

وأوضح أن تأكيد حركة النهضة على التلازم بين المسارين التأسيسي والحكومي ليس مرده البقاء في مقاعد الحكم لأيام أخرى، بل هو الحرص على تأمين كل الظروف التي تهيئ البلاد للانتخابات المقبلة. وانتقد الجلاصي طول المرحلة الانتقالية، وقال إنها في عيون المراقبين والمختصين «طالت أكثر مما توقعنا وكانت أعقد مما توقعنا». واستدرك ليؤكد أن ما تحقق فيها كان كذلك أكثر مما توقع من لهم اطلاع على تجارب الانتقال الديمقراطي في العالم، والتي كان مآل البعض منها الفشل.

وجدد الجلاصي انتقاداته لأحزاب المعارضة التي تتهم الحكومة بقيادة حركة النهضة بالفشل وتدعوها إلى الاستقالة الفورية، وقال إن الذكرى الثانية للانتخابات البرلمانية الموافقة ليوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي ترى فيها بعض أطراف المعارضة فرصة لإلغاء نتائج الانتخابات وإلغاء ما ترتب عليها.