«القاعدة» يهدد باجتياح الأنبار وفتح الحدود العراقية - السورية...إيران تبذل جهود وساطة للتقريب بين الاتحاد الوطني الكردستاني ومعارضيه ...هجمات انتحارية منسّقة لـ "داعش" استهدفت مؤسسات حكومية في الفلوجة

تمثل زيارة المبعوث الدولي لسوريا الديبلوماسي المخضرم الاخضر الابراهيمي الى العراق محاولة مهمة في اطار مساعيه الرامية الى استثمار الروابط الوثيقة بين بغداد من جهة وطهران ودمشق من جهة اخرى، لاحداث نقلة نوعية في تحركاته الرامية الى تهيئة الارضية المناسبة لعقد مؤتمر جنيف2 نهاية الشهر المقبل بما يتيح التوصل الى نتائج ايجابية لحل الازمة السورية.

وما زالت نتائج زيارة الابراهيمي ومحادثاته مع المسؤولين العراقيين وفي مقدمهم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، مرتبطة بمدى قدرة العراقيين على اقناع اللاعب الايراني الفاعل في الازمة السورية باعتماد مرونة حيال مستقبل رئيس النظام السوري بشار الاسد، ولا سيما ان بغداد حضت المبعوث الدولي على اشراك ايران في مفاوضات جنيف2.

ويظهر استعداد بغداد للعب دور في تسوية الازمة السورية برغم تغاضيها عن دعم الاسد، وجود حاجة عراقية ملحة للحل في الجار الغربي الذي بدأت أزمته تنعكس عنفا مستشريا ومتسعا باطراد، مما قد يفتح الباب امام العراق للانزلاق في اتون حرب اهلية ما زالت ندوبها ماثلة للعيان.

وفي هذا الصدد، بحث رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مع الابراهيمي في مكتبه الرسمي في بغداد امس، تطورات الأزمة السورية.

وأفاد بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي حصلت "المستقبل" على نسخه منه ان "المالكي اعرب للابراهيمي عن أمله في التوصل الى حل سياسي للازمة السورية من شأنه ان يجنب الشعب السوري الشقيق المزيد من المآسي والآلام".

وقال رئيس الوزراء العراقي بحسب البيان ان "وصول الخيارات العسكرية الى طريق مسدود وتنامي القناعة بضرورة التوصل الى حل سياسي للازمة، جعل فرص الحل واحتمال نجاح المبادرات السلمية اكثر قبولا"، مؤكدا أن "العراق على استعداد تام لإسناد جهود المبعوث الدولي ودعمها بما يحقق حلا سياسيا مطمئنا لجميع السوريين والمنطقة".

اما الإبراهيمي فدعا الى تضافر الجهود لإيجاد حل سياسي للازمة السورية، معربا عن أمله في عقد مؤتمر جنيف2 نهاية الشهر المقبل، على ما افاد بيان الحكومة العراقية.

وطالب الابراهيمي بـ"دعم عراقي وإسناد لجهود الحل السلمي وتشجيع الأطراف جميعا بما فيها النظام السوري على تقديم التنازلات من اجل الحل"، مضيفا أن "الحل السياسي يمثل مصلحة لجميع الأطراف".

وفي سياق متصل، افاد مصدر مطلع بوجود رغبة عراقية في اشراك ايران في مفاوضات جنيف2 لحل الازمة في سوريا.

وأضاف المصدر في تصريح لصحيفة "المستقبل" ان "لقاء المالكي والابراهيمي كان صريحا ووديا وشهد نقاشات موسعة بشأن تطورات الازمة السورية وتفاعلها والموقف من الجماعات المسلحة المتطرفة"، مشيرا الى ان "المالكي أبدى للمبعوث الدولي رغبته في اشراك ايران في مفاوضات جنيف2 لما تملكه من ثقل وتأثير على القيادة السورية، اضافة الى ان المالكي دعا الابراهيمي الى الاستفادة من المبادرة العراقية الخاصة بحل الازمة السورية عبر عرضها في المؤتمر المقبل او على اطراف دولية واقليمية مهمة".

وأشار المصدر الى ان "المالكي اكد للابراهيمي استعداد بغداد للعب دور لدى نظام الاسد من اجل تخفيف الضغط على المدنيين والمناطق المحاصرة"،مبينا ان "الابراهيمي ابدى استعداده لمناقشة مشاركة ايران في المؤتمر مع الاطراف الدولية الاخرى والدول العربية المؤثرة مقابل ان يكون للعراق وايران دور في اقناع الاسد بتنفيذ مقررات مؤتمر جنيف ونقل السلطة الى المعارضة".

وعقب اللقاء مع المالكي، أجرى المبعوث الدولي الى سوريا محادثات مطولة مع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري تناولت الشأن السوري .

وأعرب الابراهيمي عن أمله في عقد مؤتمر جنيف2 خلال شهر تشرين الثاني المقبل. وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع زيباري عقد في مقر وزارة الخارجية "تشاورنا مع حكومة العراق بشأن مأساة خطيرة جدا وهي مأساة الشعب السوري وهناك توافق لدى المهتمين بشأن المنطقة بأن الازمة السورية خطرة وتهدد السلم العالمي"، مؤكدا أن "مؤتمر (جنيف2) هو لتسليط ما اتفق عليه في مؤتمر جنيف الاول. ونحن نحاول عقد هذا المؤتمر بحضور السوريين لتطبيق ما اتفق عليه منذ سنة ونصف".

واكد الابراهيمي "كنت (اول من امس) في القاهرة واليوم (امس) قابلت رئيس الوزراء العراقي وستكون لي جولة في عدد من دول المنطقة نأمل من خلالها التحضير لمؤتمر جنيف2"، موضحا "نحن في تشاور من اجل ان نجد موعدا يناسب الجميع سواء أكانت الاطراف السورية أم الاقليمية"، متمنيا أن "يكون في تشرين الثاني المقبل".

واكد وزير الخارجية العراقي ان "الاخضر الابراهيمي يقوم بجولة عربية واقليمية لدول المنطقة للتشاور وبحث تطورات الاوضاع الدولية في الشأن السوري واستمرار الازمة السورية التي تنعكس تداعياتها بشكل مباشر على دول المنطقة ودول الجوار السوري".

واضاف زيباري في المؤتمر ذاته أن "هناك جهودا دولية مكثفة تقوم بها الامم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا من اجل عقد مؤتمر جنيف2 للسلام، ومن الطبيعي أن المشاورات تصب في هذا الاتجاه"، مشيرا الى أن "الكل مقتنع بأن الحل السياسي للازمة السورية هو الخيار المتاح".

وفي الملف الامني، تمكنت القوات العراقية من استعادة السيطرة على مؤسسات امنية وخدمية في الفلوجة كبرى مدن الانبار (غرب العراق) تعرضت لهجوم عنيف شنه انتحاريان وأوقع قتلى وجرحى في ثاني هجوم من نوعه مماثل لما حصل في راوة التابعة للمحافظة المحاذية لسوريا.

وافادت شرطة الانبار بان القوات الامنية قتلت ستة مسلحين بينهم ثلاثة انتحاريين كانوا يتحصنون داخل مبنى دائرة كهرباء الفلوجة، فيما تمكنت من استعادة السيطرة على المبنى بعد أكثر من تسع ساعات على وقوعه بأيدي المسلحين.

وقال مصدر امني ان "القوات الامنية انتشرت في محيط دائرة الكهرباء والمباني المجاورة لها بحثا عن المسلحين الفارين"، مشيرا إلى أن "طائرات مروحية تابعة للجيش حلقت في سماء المدينة تحسبا لوجود قناصة فوق اسطح المباني".

واكد المصدر ان "ستة من عناصر الشرطة بينهم ضابط سقطوا بين قتيل وجريح اثر تفجير ثلاثة انتحاريين قرب مبنى مديرية شرطة الفلوجة اعقبه محاولة مجموعة مسلحة للسيطرة على المبنى".

وهاجم المسلحون الذين يعتقد انهم تابعون الى "تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام" (داعش) المقرات الامنية في المدينة والمؤسسات الحكومية والمراكز في الساعة الخامسة والنصف صباحا بالقاذفات والاسلحة الرشاشة واحزمة الناسفة والهاونات، محاولين السيطرة على مركز امني يقع عند مدخل الفلوجة كما حاولوا السيطرة على دوائر دائرة المرور والتسجيل العقاري والامن".

وفي بغداد، افاد مصدر امني ان قوات الجيش فرضت حظرا للتجول في الاحياء السكنية المحيطة بسجن ابو غريب (غرب بغداد) بعد ورود معلومات عن استهداف السجن.

 

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى ... قتل اثنان من عناصر الشرطة العراقية أحدهما برتبة رائد وأصيب أربعة بجروح في هجوم انتحاري مزدوج أعقبه هجوم مسلح استهدف مديرية شرطة الفلوجة، غرب بغداد، واحتجزوا عددا من الرهائن، حسبما أفادت مصادر أمنية وطبية.

وأعادت قيادة عمليات الأنبار فرض حظر التجول الذي كان مفروضا طوال الأيام الماضية على مدينة الفلوجة (50 كم غرب بغداد) على خلفية مخاوف من هجمات يشنها تنظيم القاعدة بسيارات مفخخة أو أحزمة ناسفة.

وقال الرائد حميد محمد من شرطة الفلوجة لوكالة الصحافة الفرنسية إن «ضابطا برتبة رائد وشرطيا قتلا وأصيب أربعة من عناصر الشرطة بجروح في هجوم انتحاري أعقبته اشتباكات مسلحة استهدفت مديرية شرطة الفلوجة» (60 كلم غرب بغداد). وأوضح أن «انتحاريا فجر نفسه عند مدخل مديرية الشرطة، ثم فجر آخر نفسه عند مديرية دائرة الكهرباء المحاذية لمقر الشرطة، في غضون ذلك هاجم مسلحون من ثلاثة محاور مقر الشرطة بأسلحة مختلفة بينها قذائف هاون و«أر بي جي»، وأضاف المصدر: «اشتبكت قوات الشرطة معهم مما دفع بالمسلحين إلى الفرار نحو مبنى دائرة الكهرباء، بعدها حاصرت الشرطة المكان واستمرت في الاشتباك مع المسلحين». وأكد النقيب أنس العيفان من شرطة الفلوجة حصيلة الضحايا وتفاصيل الهجوم.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن لوكالة الصحافة الفرنسية إن قوات الشرطة تمكنت من قتل خمسة انتحاريين بينهم اثنان من القناصة. ويأتي الهجوم بعد يوم من موجة تفجيرات جديدة نفذ معظمها انتحاريون، وقتل فيها أكثر من 50 شخصا وأصيب العشرات بجروح. وبعد أن تم رفع الحظر مؤقتا أول من أمس أعادت قيادة عمليات الأنبار فرض حظر شامل في مدينة الفلوجة، على سير المركبات والدراجات النارية والهوائية والمواطنين، على خلفية مهاجمة مديرية الشرطة وسيطرة المسلحين على مبنى دائرة الكهرباء في المدينة.

وقال مصدر أمني في تصريح صحافي إن «القوات الأمنية أغلقت كافة مداخل ومخارج مدينة الفلوجة، نتيجة للوضع الأمني المربك فيها». وكانت قوات مشتركة من الجيش والشرطة نجحت في تحرير أربع رهائن في مديرية كهرباء الفلوجة، وإنهاء سيطرة المسلحين على المبنى ذاته بعد أن ألقت القبض على ثلاث منهم. وتجئ عملية الفلوجة بعد يوم واحد من عملية مماثلة في قضاء راوة (غرب العراق) أسفرت عن قتل وجرح العشرات، وذلك بقيام ثمانية مسلحين مجهولين يرتدون أحزمة ناسفة يعتقد أنهم ينتمون إلى تنظيم القاعدة الذي لم يعلن مسؤوليته بعد عن الحادثتين في اقتحام مبنى المجلس المحلي في القضاء بهدف السيطرة عليه.

وترأس رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي أمس اجتماعا لخلية الأزمة لبحث تداعيات ما بعد هجمات القاعدة المنسقة في عدد من المحافظات الغربية من البلاد. وفي هذا السياق عزت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي التدهور الأمني المتسارع في العراق إلى عدم وجود خطط أمنية صحيحة فضلا عن فشل الطبقة السياسية في بناء دولة المؤسسات.

 

 

جريدة الشرق الاوسط... أربيل: شيرزاد شيخاني ... بدأت إيران بتحرك دبلوماسي، مستخدمة نفوذها السياسي في إقليم كردستان، من أجل تحقيق مصالحة بين حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، وحركة التغيير المعارضة له، بقيادة السياسي الكردي نوشيروان مصطفى.

ووجّهت طهران دعوتين إلى قيادة الطرفين للتباحث بشأن الوضع السياسي في المنطقة الخاضعة تقليديا لنفوذهما، والمعروفة بـ«الزون الأخضر»، التي كانت محسومة لصالح حزب طالباني منذ أكثر من عقدين، لكن الانتخابات البرلمانية الأخيرة غيرت المعادلة لصالح حركة التغيير المعارضة، التي أصبحت هي المسيطر على تلك المنطقة، مما أثار مخاوف الأوساط السياسية المحلية من حدوث مصادمات بين الطرفين نتيجة المنافسة الحزبية لاحقا، وهذا ما أدى بإيران لأن تتحرك سريعا لاحتواء الموقف، من خلال استغلال نفوذها الطاغي بذلك الجزء المتاخم لحدودها مع إقليم كردستان العراق للحفاظ على أمن واستقرار تلك المنطقة.

ويتوقع أن يتوجه الدكتور برهم صالح نائب أمين عام الاتحاد الوطني، في غضون الأيام القليلة المقبلة، إلى طهران على رأس وفد حزبي، بينما تتحدث مصادر بحركة التغيير المعارضة عن تلقيها لدعوة من طهران للمشاركة بتلك المباحثات.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني آزاد جندياني، فقد أشار في تصريح صحافي إلى أن «المجلس القيادي سيعقد اجتماعا، الأسبوع الحالي، للتباحث حول عدة مسائل آنية، منها الزيارة المرتقبة للدكتور برهم صالح إلى إيران، وتشكيل وفد مرافق له، بالإضافة إلى بحث المسائل المتعلقة بقرارات المؤتمر الحزبي المصغر المنعقد قبل عدة أيام، إلى جانب تبادل الآراء حول الموقف من تشكيل الحكومة المقبلة».

وكشف جندياني أن «التوصيات الصادرة عن المؤتمر ستتصدر الاجتماع المرتقب لقيادة الحزب، وتتمحور حول التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الحزبي الرابع العام المقرر له نهاية يناير (كانون الثاني) المقبل، ومعالجة المشكلات المتعلقة بالمنهاج الداخلي، وإجراء التغييرات المطلوبة على المكاتب ومؤسسات الحزب، قبل انعقاد المؤتمر المقبل، وبحث عملية الإصلاح داخل الحزب، بالإضافة إلى ذلك، سيجري التباحث حول جدول الزيارة التي سيقوم بها نائب الأمين العام إلى طهران بناء على دعوة رسمية من القادة الإيرانيين وتسمية أعضاء الوفد المرافق له».

من جهة ثانية، وفي وقت تستعد فيه قيادة الاتحاد الوطني لبحث مسألة مشاركة الحزب في تشكيلة الحكومة المقبلة باجتماعها المقبل، يستعد الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، بدوره لعقد اجتماع مماثل لمجلسه القيادي خلال الأيام المقبلة، للتباحث أيضا حول التشكيلة المقبلة للحكومة. وفي اتصال مع عبد الوهاب علي، المتحدث الرسمي باسم المجلس القيادي للحزب بمحافظة السليمانية، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن قيادة الحزب ستعقد اجتماعا تداوليا الأسبوع الحالي، للتباحث حول النتائج الانتخابية الأخيرة، ومناقشة شكل الحكومة المقبلة، حيث هناك توجه عام داخل الحزب بجعلها حكومة ذات قاعدة عريضة.

وحول المبادئ الأساسية بشأن تشكيل الحكومة، قال علي: «هناك ثلاثة مبادئ أساسية يلتزم بها الحزب، فيما يتعلق بتشكيلة الحكومة المقبلة؛ أولا أن تكون قاعدتها عريضة بما يشمل جميع الأحزاب الفائزة وغير الفائزة بالانتخابات البرلمانية، بالإضافة إلى شخصيات مستقلة وتكنوقراط، وثانيا عدم وضع أي (فيتو) على أي طرف أو حزب أو كيان سياسي يريد المشاركة، بغض النظر عن نتائجه الانتخابية، ثالثا بما أن حزبنا لا يضع أي شروط مسبقة مقابل مشاركة أي طرف بتلك الحكومة، فإنه بالمقابل لا يقبل بأي شروط مسبقة من أي طرف آخر».

وحول رئاسة الحكومة المقبلة، قال المتحدث باسم المجلس القيادي لحزب بارزاني: «هناك إجماع كامل على تكليف نائب رئيس الحزب نيجيرفان بارزاني برئاسة الحكومة المقبلة، على اعتبار أنه يمتلك الخبرات والكفاءات المطلوبة لإدارة شؤون الحكم، وله شبكة علاقات دولية وإقليمية، بالإضافة إلى كل ذلك، فقد كان لديه برنامج حكومي متكامل وطموح لم يستطع إكماله بسبب التغييرات التي جرت على رئاسة الحكومة بالفترة السابقة، وأن مدة السنتين الأخيرتين لا تكفي لتنفيذ ذلك البرنامج، لذلك ارتأت قيادة الحزب إبقاءه على رئاسة الحكومة المقبلة لكي يستكمل برنامجه الحكومي».

وحول الانتقادات الموجهة للحزب بالإصرار على التمسك بشخص نيجيرفان بارزاني لرئاسة الحكومات التي يشكلها حزبه، قال عبد الوهاب علي: «هناك قول مأثور يقول: (الرجل المناسب بالمكان المناسب)، ونيجيرفان بنجاح خططه وبرامجه الحكومية خلال الفترة السابقة أصبحت تلك المقولة تنطبق عليه، فهو أنسب من يتولى رئاسة الحكومة، ولا أدري ما سبب الانتقادات الموجهة للحزب، في وقت أن هناك كثيرا من الزعامات في العالم أثبتت قدرتها على قيادة الشعب لفترات طويلة، ساعدت في ازدهار دولها، مثل تجربة مهاتير محمد الذي أعاد بناء ماليزيا، وحتى في الدول الأوروبية في بعض الأحيان جرى تثبيت زعامات أثبتت نجاحها بقيادة الدولة، مثلما حصل للرئيسين الفرنسيين ديغول وميتران، إذن التجربة بكردستان ليست فريدة، فما دام الرجل كان ناجحا فما الضير من توليه الرئاسة مجددا؟».

في غضون ذلك، كشف موقع «روداو» الكردي المقرب من الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني عن النتائج النهائية للاستفتاء الذي نظمه الموقع، لاختيار الزعيم المقبل للاتحاد الوطني الكردستاني، من بين عدد من أبرز أعضائه، وفاز فيها الدكتور برهم صالح بأكثرية ساحقة محققا نسبة 67.7 في المائة، مقابل 13.7 لصالح النائب الأول للأمين العام كوسرت رسول، و1.9 في المائة لصالح الملا بختيار مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي، ونسبة 1.4 لصالح عقيلة طالباني السيدة هيرو إبراهيم أحمد.

 

جريدة الشرق الاوسط.. أربيل: شيرزاد شيخاني ... رغم انتهاء المهلة القانونية أمام الهيئة القضائية المستقلة للبت في الطعون التي قدمتها الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في إقليم كردستان، المقرر لها 20 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، فإن مفوضية الانتخابات أرجأت إعلان نتائج تلك الطعون إلى نهاية الأسبوع الحالي.

واستبق المتحدث الرسمي باسم المفوضية صفاء الموسوي إعلان الهيئة القضائية البت في الطعون وإصدار النتائج النهائية للانتخابات في تصريح أشار فيه إلى أن «الطعون المقدمة إلى الهيئة القضائية والبالغة 40 طعنا لن تغير النتائج المعلنة للانتخابات البرلمانية بكردستان». وهذا ما دفع بأحد نواب كتلة التغيير المعارضة بالبرلمان العراقي إلى التشكيك في حيادية المفوضية، عادّا تصريح المتحدث باسمها «تدخلا في شؤون الهيئة القضائية المستقلة».

وقال الدكتور شورش حاجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الهيئة القضائية التي تشكلت للنظر في الطعون الانتخابية، «هيئة قضائية مستقلة، وتقوم بالتدقيق في الطعون المقدمة وإصدار قرارها بشأنها، ونحن قدمنا دلائل قوية مدعمة بالعديد من الوثائق تؤكد حدوث تلاعب وتزوير في الانتخابات، وننتظر من الهيئة القضائية أن تقوم بالتحقيق فيها بنزاهة وشفافية بعيدا عن تدخلات الأطراف السياسية، ولكن المفوضية التي يفترض أن تلتزم بالصمت تجاه تلك الطعون لحين البت فيها من قبل الهيئة القضائية تعلن وعبر متحدثها الرسمي أن تلك الطعون لن تؤثر على النتائج التي أعلنتها سابقا للانتخابات، وهذا يضع حيادية المفوضية موضع التساؤل، حيث إنه ليس هناك أي مبرر لتستبق نتائج التحقيق في تلك الطعون».

وكانت المفوضية قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الماضي النتائج النهائية لانتخابات برلمان كردستان بفوز الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني بالمرتبة الأولى بـ38 مقعدا، وحركة التغيير المعارضة بالمرتبة الثانية بـ24 مقعدا، والاتحاد الوطني بزعامة الرئيس العراقي بالمرتبة الثالثة بـ18 مقعدا، والاتحاد الإسلامي بـ10 مقاعد، والجماعة الإسلامية بستة مقاعد.

وبحسب مصادر المعارضة، فإن من شأن التحقيق الشفاف في الطعون المقدمة إلى الهيئة القضائية أن يزيد عدد مقاعد المعارضة بواقع مقعد واحد لصالح حركة التغيير الكردية.

 

يواصل تنظيم «القاعدة» اختباراته الأمنية في العراق، ففي موازاة عشرات الهجمات بتفجير سيارات مفخخة يومياً، يسعى إلى ينفذ عمليات كبرى تمهد لاحتلال مدن كاملة، على جانبي الحدود العراقية - السورية.

وأعلنت قوات الأمن العراقية أمس، إحباط هجوم لـ «القاعدة» كان هدفه السيطرة على مجمع حكومي في الفلوجة، شرق الأنبار، وقد نجح عشرات المسلحين بالسيطرة عليه لساعات.

وأكدت السلطات الأمنية في الأنبار: «تطهير محيط دائرة الكهرباء ومديرية الشرطة في الفلوجة من العناصر الإرهابية، وقتل سبعة بينهم ثلاثة انتحاريين، وأكدت استقرار الوضع في المدينة».

لكن طبيعة الهجوم الذي جاء بعد ليلة دامية في بغداد خلفت عشرات القتلى والجرحى بسلسلة تفجيرات انتحارية، أبرزها في حي العامل، جنوب غربي العاصمة، تشير إلى نية التنظيم تنفيذ عمليات كبرى تمهيداً لعودته إلى المدن.

وجاء هجوم الفلوجة بعد أسابيع من نجاح عشرات المسلحين في اقتحام المواقع الأمنية في بلدتي راوة وعانة التابعتين لمحافظة الأنبار. واعترف نائب رئيس مجلس المحافظة صالح العيساوي، في اتصال مع «الحياة»، بخطورة الموقف، وقال إن «الشرطة المحلية التي كانت تحرس المجمع الحكومي في الفلوجة لم تستطع وقف الهجوم الذي نفذه انتحاريان».

وأضاف: «بعد ساعة من وقوع الحادث وصلت قوات التدخل السريع إلى المجمع واستطاعت طرد المسلحين والسيطرة على الموقف وفرضت حظراً شاملاً للتجول في المدينة حتى إشعار آخر».

وكان تنظيم «القاعدة» بث خلال الأيام الماضية فيلماً تسجيلياً عن محاولة اقتحام سابقة حديثة، وظهر في الفيلم عشرات المسلحين التابعين للتنظيم يتنقلون بسيارات تحمل شعار القوات الخاصة (سوات) ويرتدون أزياء عسكرية، ما مكّنهم من تجاوز نقاط التفتيش والوصول إلى وسط المدينة.

وقال العيساوي إن «الأنبار تشهد وضعاً أمنياً مأسوياً بسبب تزايد نشاط القاعدة الذي أصبح يمتلك زمام المبادرة»، وحذر من أن «المنظومة الأمنية مهددة بالانهيار بسبب تنامي التنظيمات المسلحة وعدم قدرة قوات الأمن المنتشرة بالآلاف على ضبط الوضع». ولفت إلى أن «وجود مخطط إرهابي لإسقاط محافظة الأنبار يبدأ بعمليات نوعية لإسقاط المؤسسات الحكومية والخدمية ومراكز الشرطة. وقد بدأ باقتحام بلدتي عانة وراوة منتصف الشهر الماضي».

قدرات القاعدة» الذي يعمل في العراق وسورية باسم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» يصفها المسؤول في الأنبار بأنها «هائلة»، ويؤكد ذلك رجال دين وزعماء عشائر في المحافظة، التي تعد هدفاً استراتيجياً رئيسياً للتنظيم، ليس على مستوى استعادة هيبته التي كسرتها العشائر (الصحوات) بعد عام 2008 فحسب، بل بالنسبة إلى الهدف الكبير الذي يسعى إلى تحقيقه، من خلال السيطرة على المدن والبلدات المنتشرة على جانبي الحدود بين البلدين.

 

دعا مسؤولون ومنظمات مجتمع مدني إلى «تطهير محافظة البصرة من منظمات وهمية تعمل لصالح جهات خارجية».

وأكد النائب الأول للمحافظ محمد طاهر في تصريح إلى «الحياة»، أن «عدداً من المنظمات تم كشفها في الآونة الأخيرة تبين أنها تعمل بهدف ربحي وتحقيق أهداف سياسية لصالح دول مختلفة منها إسرائيل التي استخدمتها كعيون لها داخل البلاد وهي تتجسس ضد خطط الحكومة وقوى وتنظيمات سياسية».

وأضاف أن «بعض هذه المنظمات يستغل قرب الحكومة من المجتمع المدني فتطلع على آلية عمل الدولة على المستوى المحلي أو العام وتجمع المعلومات».

وتابع أن «هذه المنظمات عملت بشكل كبير على الإساءة إلى الشارع العراقي وبعضها تقاضى أموالاً، مستخدماً تقديم الخدمات واجهة».

وأكد نية السلطات المحلية «تشكيل ائتلاف يجمع منظمات المجتمع المدني في المحافظة لكشف وتحجيم المشبوهة منها ومنع إنشاء منظمات مدفوعة من الخارج».

في السياق، قال مسؤول «منظمة الخير صفاء حسين في تصريح إلى «الحياة»: «هناك كثير من المنظمات الوهمية التي تحصل على الأموال وهي تجمع الأموال من جهة والمعلومات من جهة أخرى، فضلا عن أن الكثير منها يميل إلى عدم تجديد عمله في شكل رسمي كي لا يتم رصد تحركاته في المحافظة». وأوضح أن «هناك تجمعات شبابية لم تسجل كمنظمات مجتمع مدني على رغم أنها تعمل على الأرض». ودعا السلطات إلى «متابعة عمل الكثير من المنظمات التي حصلت على مبالغ تحت عنوان إقامة المشاريع إلا أنها كانت في النهاية تعمل على غسل الأموال لجهات خارجية».

وانتشرت في البصرة منظمات مجتمع مدني كانت تعمل حصرياً مع قوات الاحتلال قبل انسحابها، وحصلت على أموال طائلة مقابل مشاريع محدودة وصغيرة لتطوير قدرات الأفراد وأخرى خدمية في مناطق مضطربة في البصرة لا تصل إليها القوات الأجنبية.

ولفتت بثينة البدري، وهي رئيس مؤسسة «أنوار الجنوب لرعاية الأيتام» إلى أن «عدم متابعة الحكومة المحلية عمل منظمات المجتمع المدني ساعد في انتشار منظمات وهمية». وشددت على ضرورة» تشكيل لجان للوقوف على حالات الفساد المرافقة لها».

 

جدة: «الشرق الأوسط» .. استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في قصره بجدة أمس, العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، والشيخ الفريق أول محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبحث اللقاء مجمل الأحداث والتطورات التي تشهدها الساحات الإسلامية والعربية والدولية، إضافة إلى آفاق التعاون بين السعودية وكل من الأردن والإمارات.

وكان خادم الحرمين الشريفين رحب خلال اللقاء بالملك عبد الله الثاني والشيخ محمد بن زايد ومرافقيهما في المملكة العربية السعودية، بينما أعرب ملك الأردن، وولي عهد أبوظبي عن شكرهما وتقديرهما للملك عبد الله بن عبد العزيز على ما لقياه هما ومرافقوهما من حسن الاستقبال في المملكة العربية السعودية.

حضر الاستقبال الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، والأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة الأمين العام لمجلس الأمن الوطني، والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، والأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس ديوان ولي العهد المستشار الخاص له. وحضره من الجانب الأردني رئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور فايز الطراونة، ومستشار الملك مقرر مجلس السياسات الوطني الأردني عبد الله وريكات، ومدير المخابرات العامة الفريق أول فيصل الشوبكي, بينما حضره من الجانب الإماراتي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي محمد مبارك المزروعي، وسفير الإمارات المعين لدى السعودية محمد سعيد الظاهري.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وصل إلى جدة بعد ظهر أمس في زيارة للسعودية، واستقبله بمطار الملك عبد العزيز الدولي، الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، والأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس ديوان ولي العهد المستشار الخاص له، والدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز الشلهوب نائب رئيس المراسم الملكية، والدكتور هاني أبو رأس أمين محافظة جدة، واللواء علي بن محمد السعدي مدير شرطة مكة المكرمة، والقنصل الأردني في جدة علي محمد الغزاوي. وبعد استعراض حرس الشرف توجه الجميع إلى قاعة التشريفات الملكية حيث كان في استقباله في القاعة الشيخ الفريق أول محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ثم توجه بعدها الأمير سلمان بن عبد العزيز يصحبه الملك عبد الله الثاني، والشيخ الفريق أول محمد بن زايد إلى القصر الملكي.

ويضم الوفد المرافق للملك عبد الله الثاني، رئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور فايز الطراونة، ومستشار الملك مقرر مجلس السياسات الوطني الأردني عبد الله وريكات، ومدير المخابرات العامة الفريق أول فيصل الشوبكي.

وكان الشيخ الفريق أول محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وصل إلى جدة في وقت سابق أمس، وكان في استقباله في مطار الملك عبد العزيز الدولي، الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة الأمين العام لمجلس الأمن الوطني، والأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع، وخالد بن صالح العباد مدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة، وسفير الإمارات المعين لدى السعودية محمد سعيد الظاهري، وعدد من المسؤولين.

يعيش الأردن منذ فترة على وقع حملة أمنية صارمة هدفها، كما يبدو، تقليم أظافر «الحراك» الذي ولد من رحم «الربيع العربي»، وظهر في الشارع على شكل كيانات عشائرية وإسلامية وعلمانية، للمطالبة بإصلاحات واسعة وتعديلات جذرية على الدستور.

وبدأت حملة من الاعتقالات عقب إطاحة النظام الإسلامي في مصر في الثالث من تموز (يوليو) الماضي، وزادت وتيرتها خلال الفترة القليلة الماضية. وأوقف القضاء العسكري أخيراً 3 ناشطين على خلفية حيازتهم ملصقات تحمل شعار «رابعة العدوية» الذي يرفعه أنصار الرئيس المعزول في مصر محمد مرسي. ووجهت إلى اثنين منهم تهم «القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعكير صفو العلاقات وتعريض المملكة الى خطر القيام بأعمال عدائية»، فيما وجهت تهم «إطالة اللسان وتحقير رؤساء دول» إلى الثالث على خلفية ضبط رسائل «واتسآب»، قيل إنها تمس قائد الجيش المصري الفريق أول عبدالفتاح السيسي.

كما قبضت الشرطة قبل أيام على ناشط رابع كان يوزع ملصقات «رابعة» داخل مدينة الزرقاء القريبة من العاصمة عمان، والتي تعتبر معقلاً أساسياً لجماعة «الإخوان المسلمين»، كبرى الجماعات المعارضة في البلاد.

في الوقت نفسه، أوقفت السلطات نحو 11 من القيادات الشبابية التابعة لجماعة «الإخوان» اعتقلوا في وقت سابق بتهم مختلفة، منها «التحريض على تقويض نظام الحكم».

ولم يقف الأمر على هذا النحو، اذ اعتقلت السلطات خلال الأيام القليلة التي سبقت عطلة عيد الأضحى المبارك عدداً من ناشطي حراك حي «الطفايلة» الذين هجروا مدينتهم (الطفيلة الجنوبية) واستقروا في عمان، اذ تصاعدت أعمال الشغب داخل الحي، ونظم البعض اعتصامات ليلية قرب أزقة الحي الفقير، مطالبين بالإفراج عن اثنين من قادة الحراك الطفيلي. وجه القضاء العسكري الى المعتقلين تهم «العمل على تقويض النظام». ودأبت مجموعات من الحي المطلّ على مناطق شرق رغدان والقصر الملكي الأقدم في البلاد، على الخروج خلال الأيام الماضية في تظاهرات ليلية وأداء رقصات شعبية طاولت العديد من مؤسسات البلاد السيادية، تخللتها اشتباكات مع الشرطة.

واعتقلت السلطات ما يمكن وصفه بـ 3 مجموعات رئيسة، الأولى تشمل مجموعة حي الطفايلة، والثانية ناشطي «الإخوان» الفاعلين من فئة الشباب، والثالثة الذين اعتقلوا على خلفية تأييدهم النظام «الإخواني» في مصر من خلال توزيع ملصقات ونشرات «رابعة».

ويتميز هؤلاء المعتقلون بأنّهم يمثّلون قيادات الصف الأول داخل الحراكات الشعبية المختلفة.

وثمة من يرى أن اعتقال هذه القيادات هدفه إمّا معاقبتها على المرحلة السابقة التي شهدت احتجاجات عنيفة وتجاوزاً للخطوط الحمر، أو اعتقالها كإجراء استباقي يضمن وقف أي تظاهرات مستقبلية، مع استمرار اتخاذ قرارات اقتصادية صعبة من شأنها المس بالأردنيين، وغالبيتهم من الفقراء. وعلى وقع هذه الاعتقالات، يؤكد وزراء بارزون في الحكومة الأردنية رفضهم اللجوء إلى الخيار الأمني، معتبرين أن الحوار مع الحراكات المعارضة هو الخيار الأمثل، ما يثير التكهنات عن الجهة التي تقف وراء هذا التصعيد.

ويقول وزير التنمية السياسية خالد الكلالدة الذي سبق أن تعرض للاعتقال عندما كان في صفوف المعارضة، إنه يرفض «الإجراءات التعسفية بحق الحراكيين». وأضاف لـ «الحياة»: «لست مع اعتقال الناشطين، لكننا اليوم أمام مرحلة انتقالية، ومن الطبيعي أن يحدث بعض الأخطاء». وتابع: «نحاول بذل الجهود، لغلق ملف المعتقلين، لكن هذا الملف أصبح بيد القضاء». وتكمن المفارقة في أن المركز الوطني لحقوق الإنسان، وتموله الحكومة، أصدر بياناً نادراً قبل أيام دان ما اعتبره «تعرض ناشطين من الحراك إلى الضرب والإهانة عند اعتقالهم من سلطات نفاذ القانون». وقال «ما قامت به السلطات من توقيف عدد من ناشطي الحراك خلال الفترة الماضية، وما تعرض اليه عدد من الموقفين عند اعتقاله من ضرب وإهانة ومعاملة قاسية، يشكل مساً بالكرامة الإنسانية».

واعتبر البيان أن محاكمة هؤلاء في إطار إجراءات محكمة أمن الدولة العسكرية، بغض النظر عن مثولهم أمام قضاة مدنيين، إضافة إلى طول مدد توقيفهم، وطبيعة التهم المسندة إليهم «يشكل مساً بضمانات المحاكمة العادلة التي يجب أن تتوافر لهم».

وقال الرجل الثاني في جماعة «الإخوان» زكي بني ارشيد إن إصرار جهات رسمية على التصعيد ضد الحراك من خلال الاعتقالات «خطوة غريبة تحتاج إلى تفكير». وأضاف لـ «الحياة»: «الكل يعاني الارتباك والكمون بل والتردد بسبب غياب الرؤية عن مآلات الملفين السوري والمصري، وأتحدث هنا تحديداً عن السلطة القائمة». وتابع «اليوم لا يوجد شيء يمكن أن تخسره جماعة الإخوان الأردنية، لكننا مع ذلك نعيش حالاً من الانتظار والترقب، والمؤكد أن الفرصة ليست مناسبة للتصعيد في أي اتجاه».