بينه وبين دستور مرسي فارق وحيد: مكانة الجيش... دستور مصر العتيد نسخة جديدة من وصفة الإستبداد القديمة..... خارطة مصر الجغرافية تتصدر دستورها الجديد

تقترب لجنة الخمسين من وضع نسخة من الدستور الجديد بيد الشعب لتستفتيه رأيه فيه، إلا أنه يبدو منذ الآن نسخة جديدة من وصفة الاستبداد القديمة، إذ لا يزال التشريع مستمدًا من الشريعة كما كان في دستور محمد مرسي، مع إضافة واحدة هي حق اعتراض للجيش في قضايا كثيرة.

بعد أشهر من الأخذ والرد، من المقرر أن تنشر الحكومة المصرية الموقتة "المسودة الأولى" للدستور الجديد، بدلًا من الدستور الذي سنته حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي، والذي صُوُّر على انه خارطة طريق لدكتاتورية إسلامية هدفها إبقاء مصر أسيرة الاخوان المسلمين في المستقبل المنظور.

لكن ثمة تساؤلات تدور حول هذا الموضوع. هل الدستور الجديد أفضل من السابق؟ ألن يتحول بدوره خطة يتقاسم الجيش المصري وفصيل من التيار الاسلامي السلطة بموجبها على حساب الشعب المصري؟ فالمعلومات المسربة عن مسودة الدستور الجديد تقدم مبررًا لمثل هذه التساؤلات والمخاوف.

ولهذا السبب يتعين على المصريين، لا سيما أولئك الذين يسمون أنفسهم ديمقراطيين وليبراليين، أن يتحلوا باليقظة في وجه المحاولات التي تسعى إلى تضليلهم. وكان منتقدو دستور مرسي ركزوا انتقاداتهم على مادتين تتخذان من الشريعة الاسلامية مصدرًا للتشريع، وتمنحان الأزهر حق النقض في قضايا معينة.

ودعت الحشود، التي غص بها ميدان التحرير طيلة اسابيع، الجيش المصري إلى التدخل لانقاذ مصر من دكتاتورية إخوانية صاعدة على اكتاف الشريعة. وحين يُنشر الدستور الذي أعدته لجنة الخمسين، المعينة من الجيش، من المرجح أن تُصاب حشود ميدان التحرير بخيبة أمل. فالمادتان الخلافيتان ما زالتا مثبتتين في النص الجديد، ولو طرأ عليهما تعديلات طفيفة في الصياغة.

ويقول كمال الهلباوي، القيادي السابق في جماعة الاخوان المسلمين والذي شارك مع وزير الخارجية السابق عمرو موسى في رئاسة لجنة كتابة الدستور: "يريد المصريون الحفاظ على هويتهم الاسلامية".

إلا أن الفارق في هذه المرة يكمن في أن الدستور الجديد يمنح الجيش ما لم يمنحه إياه دستور مرسي. فالقوات المسلحة المصرية ستحظى باعتراف بمكانتها الخاصة، وتُمنح عمليًا حق الاعتراض على جوانب اساسية في عمل الادارة المصرية، خصوصًا في ما يتعلق بالأمن والسياسة الخارجية، وحتى السياسة الاقتصادية.

كما سيتمتع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي شُكل بعد اسقاط حسني مبارك، باعتراف الجميع بأنه هيئة مشروعة دستوريًا، ذات مسؤوليات وسلطات خاصة، تتضمن تعيين وزير الدفاع، والاشراف على الميزانية العسكرية منعًا من خضوعها للرقابة الشعبية والبرلمانية.

ينظر الجيش وبعض التيار الاسلامي إلى المسودة على انها أداة لتقاسم السلطة، تقضي باستبعاد عملي للقوى الليبرالية والديمقراطية المشتتة تنظيميًا، والملتَبَسة ايديولوجيًا. ويستطيع هذان الطرفان الهيمنة على أجهزة الدولة، لكنهما لا يستطيعان ممارسة السلطة إلا مُتعاضدين، أحدهما مع الآخر.

وهما يأملان بتحقيق ذلك من خلال الدستور الجديد، الذي سيخرج في النهاية نسخة جديدة من وصفة الاستبداد القديمة، التي اتبعتها الحكومة الموقتة في سلسلة من الخطوات التدريجية، بينها إعادة فرض حالة الطوارئ التي رزح الشعب المصري تحتها 50 عامًا، وتنفيذ قوانين جديدة بشأن حق التظاهر والتجمعات العامة، وإحياء محاكم خاصة خارج اطار النظم القانونية المتعارف عليها.

يشكل هذا وليمة شيطانية، سيكون الخاسر فيها على الأرجح المتظاهرون الحقيقيون من أجل الحرية، الذين احتشدوا في ميدان التحرير. وفي هذه الحالة، يعني ذلك أن التاريخ سيعيد نفسه إزاء المصير المماثل الذي كان مآل اجدادهم في الخمسينات، حين أقام الجيش بقيادة جمال عبد الناصر والاخوان المسلمين تحالفًا ضمنيًا ضد تطلعات مصر الديمقراطية، قبل أن يشتبكا في صراع مرير.

وتقول الحكومة الموقتة انها ستتيح 30 يومًا للنقاش الجماهيري حول المسودة المقترحة قبل طرحها للاستفتاء. ومن الواضح أن 30 يومًا ليست كافية لاطلاع الناخبين واقناعهم بالمشاركة على نطاق واسع في الاستفتاء. ولعل الأهم من ذلك انه لن يكون هناك نقاش حقيقي من دون انهاء الرقابة على الاعلام، بحيث يتمكن مؤيدو المسودة الجديدة ومعارضوها من طرح وجهات نظرهم بحرية تامة.

ولطالما وقفت "إيلاف" في خندق واحد مع الشعب المصري في نضاله من أجل الحرية، وهي تفتح المجال واسعا لمناظرة شاملة حول مسودة الدستور فور نشرها رسميًا.

 

دخل الرئيس المصري الموقت عدلي منصور أمس علي خط أزمة تعديل مواد الدستور الذي عطله الجيش عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، بعدما بدت الخلافات «عميقة»، فيما تستنفر جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفاؤها للإعداد لتظاهرات في الرابع من الشهر المقبل تزامناً مع بدء جلسات محاكمة مرسي وعدد من أركان حكمه بتهمة «التحريض على قتل المتظاهرين» أمام قصر الاتحادية الرئاسي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

واستدعى استمرار الخلافات داخل لجنة الخمسين لتعديل الدستور تدخلاً من الرئيس الموقت الذي اجتمع أمس مع مسؤولي اللجنة في مسعى منه لرأب الصدع. وكشف مقرر لجنة نظام الحكم في لجنة تعديل الدستور عمرو الشوبكي وجود «خلافات عميقة» في شأن مواد الدستور «تعدت الخلافات بين القوى السياسية». وقال لـ «الحياة»: «هناك شعور لدى الهيئات وسلطات الدولة بالخوف من السلطات المنتخبة (البرلمان والرئيس المقبلين)، إضافة إلى التوجس وعدم الثقة بين القوى الإسلامية والعلمانية، وبالتالي يسعى كل طرف إلى حجز ضمانات تحصنه في الدستور». وأوضح أن «هناك 10 مواد لا تزال محل جدل».

ومن أبرز المواد الخلافية تلك المتعلقة بوضع المؤسسة العسكرية، خصوصاً آلية تعيين وزير الدفاع والمحاكمات العسكرية للمدنيين، والمادة المتعلقة بتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية التي يتمسك بها حزب «النور» السلفي في مواجهة معظم أعضاء اللجنة الذين يفضلون الاكتفاء بالنص على أن مبادئ الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع، والمواد المتعلقة بصلاحيات الهيئات القضائية المختلفة، إضافة إلى النظام الانتخابي والحصص النيابية للعمال والفلاحين والنساء. ولم يحسم أي من هذه المواد في مسودة للدستور بدأت مناقشتها أول من أمس.

وفي حين أقر رئيس لجنة تعديل الدستور عمرو موسى بعمق الخلافات، نفى ممارسة أي جهة ضغوطاً على اللجنة. لكنه قال إن جهات كثيرة تحاول عبر حملات إقناع اللجنة بتبني مواد بعينها. وأوضح: «لا نسمي هذه ضغوطاً، ولكن يوجد لوبي (لكل جهة) ونحن نتقبل هذا، ومن الضروري أن نتقبله، فأي هيئة، بما فيها القوات المسلحة، تحاول أن تدافع عن مصالح معينة».

إلى ذلك، أعلن القيادي في «التحالف الوطني لدعم الشرعية» بقيادة «الإخوان» علي خفاجي أن «التحالف يجهز لتظاهرات في داخل مصر وخارجها» بالتزامن مع أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول. وقال: «سيكون يوماً عالمياً ضد الانقلاب وللتضامن مع المعتقلين السياسيين في سجون النظام».

وستصعب التظاهرات من مهمة قوات الشرطة لتأمين المحاكمة، ويرجح معها ألا يتم إحضار مرسي إلى قاعة المحكمة، وهو ما سيتبعه إرجاء النظر في القضية، مثلما جرى مع غالبية محاكمات قادة «الإخوان». وكان النائب العام أحال أمس وزير الإعلام السابق القيادي في «الإخوان» صلاح عبدالمقصود والرئيس السابق للهندسة الإذاعية في التلفزيون الرسمي عمرو الخفيف على محكمة جنايات القاهرة لاتهامهما بـ «الإضرار عمداً بأموال جهة عملهما ضرراً جسيماً»، على خلفية إرسال سيارتي بث إلى «رابعة العدوية» استخدمتهما قناة «الجزيرة» وأحرقهما المتظاهرون المؤيدون لمرسي.

وبدا أن الجماعة اكتفت بتظاهرات الطلاب خلال الأيام الماضية، إذ غاب حشد مؤيدي مرسي في الضواحي والمناطق، كما لم تعلن فعاليات جديدة الجمعة. واستمر أمس التظاهر في جامعات الأزهر والزقازيق والإسكندرية، ما أدى إلى جرح العشرات على خلفية اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين. واستؤنفت حملات التوقيف التي تشنها قوات الأمن ضد «الإخوان» بعد هدوء موقت، إذ اعتقلت العشرات من مؤيدي مرسي في عدد من المحافظات بينهم ابن شقيقه الذي كان يقود اشتباكات مع معارضي «الإخوان» في جامعة الزقازيق.

من جهة أخرى، قُتل جندي في الجيش بهجوم على مكمن في وسط سيناء، فيما أعلن مسؤول أمنى توقيف ثمانية أصوليين وقتل تاسع، موضحاً أن «معلومات وردت عن إتخاذ بعض العناصر المتطرفة التي تتبنى الفكر الجهادي التكفيري من بعض المناطق الصحراوية والجبلية على طريق الإسماعيلية - بورسعيد الصحراوي مأوى لها، ودهمت الشرطة تلك المناطق وتبادلت إطلاق النار مع هذه العناصر، ما أدى إلى مقتل أحدهم وفي حوزته بندقية آلية وتوقيف 8 آخرين أحيلوا على النيابة للوقوف على مدى ارتباطهم بالجرائم الإرهابية الأخيرة».

 

تعهد رئيس الحكومة المصرية حازم الببلاوي أمس توقيف منفذي الهجوم على كنيسة الوراق الذي راح ضحيته أربعة أشخاص، فيما تواصلت تظاهرات طلاب جماعة «الإخوان المسلمين» في جامعة الأزهر وعدد من الجامعات الإقليمية، وشهدت مواجهات مع معارضيهم.

وظهر أمس أن الجماعة تجهز لتحريك تظاهرات ضخمة في 4 الشهر المقبل تزامناً مع انطلاق جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من أركان حكمه بتهمة «التحريض على قتل المتظاهرين» خلال الاحتجاجات في محيط قصر الاتحادية الرئاسي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

وأكد رئيس الحكومة خلال زيارته لجرحى الاعتداء على الكنيسة الذي وقع مساء الأحد الماضي، أن «الحادث الإجرامي أثار حالاً من السخط لدى جميع أبناء الوطن مسلميه وأقباطه»، مشدداً على أن «الحكومة والجهات الأمنية تقوم بجهود متواصلة لسرعة القبض على مرتكبي الحادث وتقديمهم إلى العدالة لينالوا الجزاء العادل إزاء ما اقترفته أياديهم الآثمة».

ميدانياً، أعلن القيادي في «التحالف الوطني لدعم الشرعية» الذي تقوده «الإخوان» علي خفاجي أن التحالف يجهز لتظاهرات داخل مصر وخارجها في الرابع من الشهر المقبل تزامناً مع أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول. وقال: «سيكون يوماً عالمياً ضد الانقلاب، يوماً للتضامن مع المعتقلين السياسيين في سجون النظام»، مشيراً إلى «بدء التنسيق مع الجاليات المصرية في الخارج لتنظيم فعاليات منددة بالانقلاب، خصوصاً أمام السفارات المصرية».

وقال إن «قضايا المعتقلين لن تغفل في مثل هذا اليوم»، مشدداً على «بدء ترتيبات لتسليط الضوء على معاناتهم في السجون سواء حبس كثير منهم خصوصاً القيادات انفرادياً، وسوء معاملتهم داخل السجون، ومنع زيارات ذويهم عنهم».

واستمرت أمس تظاهرات طلاب «الإخوان» وكان أبرزها في جامعة الأزهر بالتزامن مع عودة حملات الدهم التي تشنها قوات الأمن التي اعتقلت عشرات من مؤيدي مرسي في عدد من المحافظات بينهم ابن شقيقه من محافظة الشرقية.

وكثفت قوات الشرطة من وجودها في محيط بوابات جامعة الأزهر في حي مدينة نصر (شرق القاهرة) تحسباً لخروج التظاهرات إلى الشارع، فيما أغلقت عشرات الطالبات في كلية الدراسات الإسلامية باب الكلية احتجاجاً على تحويل إحداهن على لجنة تأديبية لمشاركتها في التظاهرات.

وكان اتحاد طلاب جامعة الأزهر أصدر بياناً في ساعة متقدمة من مساء أول من أمس حذر فيه من «يوم لن ينساه الأزهر»، محذراً من «غضبة طلاب الأزهر وطالباته إذا استمرت إدارة الجامعة في مسلسل التغافل عن رد حقوق الطلاب الذين ماتوا خلال فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة».

وأصيب العشرات من طلاب جامعة الإسكندرية، بعد نشوب اشتباكات بين طلاب منتمين إلى «الإخوان» ومعارضيهم داخل الجامعة. وتحولت ساحتا كليتي الآداب والتجارة إلى ساحات للمعارك بين الطرفين، بعدما تسببت هتافات مناوئة للجيش رددها المشاركون في مسيرة نظمها طلاب «الإخوان» في غضب الطلاب الذين هتفوا تأييداً لوزير الدفاع عبدالفتاح السيسي.

وهتف طلاب «الإخوان»: «يسقط يسقط حكم العسكر»، «ارحل يا سيسي مرسي هو رئيسي»، « ثورة دي ولا انقلاب انقلاب انقلاب»، فيما هتف مؤيدو الجيش: «الجيش والشعب ايد واحدة»، ورددوا كلمات أغنية تسلم الأيادي المشيدة بتدخل الجيش لعزل مرسي، قبل أن يشتبك الطرفان وتسود حال من الكر والفر بين الطلاب.

وقال وزير التعليم العالي حسام عيسى إن «رؤساء الجامعات يمتلكون جميع السلطات للتعامل مع أحداث العنف التي تحدث داخل الجامعات من قبل الطلبة أو أعضاء هيئات التدريس، وعدم استخدامهم لها غير مقبول بالمرة».

وأمرت نيابة أمن الدولة العليا أمس بحبس رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية عضو جماعة «الإخوان» حاتم خاطر 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات معه لاتهامه بـ «التحريض على ممارسة العنف». وجاء التحقيق مع خاطر على ضوء التحريات الأمنية التي تلقتها نيابة أمن الدولة العليا وأفادت بـ «ضلوعه بطريق الاشتراك في أعمال العنف التي تشهدها البلاد ويمارسها تنظيم الإخوان».

وأسندت النيابة في تحقيقاتها إلى المتهم تهم «التحريض على العنف والانضمام إلى جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة عن تأدية عملها والاعتداء على الحريات الشخصية والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وكان الإرهاب أحد وسائلها لتنفيذ أغراضها».

وخاطر أحد مؤسسي مشروعي «بنك الطعام» و «بنك الشفاء» لمساعدة الفقراء، وأسس عقب الثورة مؤسسة «تروس مصر للتنمية»، وعينه الرئيس المعزول رئيساً للاتحاد في نيسان (أبريل) الماضي. وكان خاطر أرسل إلى الحكومة الشهر الماضي موافقة الاتحاد النهائية على حل الجمعية الأهلية التي أشهرتها جماعة «الإخوان». وقال إن «القرار تم اتخاذه بإجماع الآراء بعد أن أكدت الأوراق أنه تم إشهار الجمعية في ظروف غامضة خلال 48 ساعة فقط، ما يثير شبهات كثيرة حول الجهات التي وافقت على إشهارها».

أما في سيناء، فقتل جندي في الجيش أمس بهجوم على نقطة تفتيش في منطقة تمادة في القطاع الاوسط من سيناء، وفر المسلحون هاربين بعد الهجوم. وقالت مصادر طبية ان «الجندي قتل برصاصة في الرأس وانه نقل الى مبرد مستشفى السويس».

وذكر شهود وسكان في مدينة الشيخ زويد أن حملات أمنية استهدفت مناطق محيطة بقرية ولي لافي لإزالة عشش وجرف زراعات وتوقيف مشتبه بهم ومطلوبين على خلفية استهداف مسلحين مجهولين حافلات تقل عناصر من قوات الأمن خلال سيرها على الطريق الدولي العريش - رفح عند مدينة الشيخ زويد. ولم يتسن الحصول على مزيد من التفاصيل لاستمرار انقطاع خدمة الاتصالات والانترنت في الشيخ زويد ورفح.

وذكر مصدر أمني أن حملة أمنية دهمت مساء أول من أمس منطقة ولي لافي المتاخمة لبلدة سادوت التي شهدت استهداف مسلحين مجهولين حافلة كانت تقل قوات من الجيش وقتلهم اثنين وجرح خمسة «وأزالت الزراعات والعشش بطول 500 متر وعمق 150 متراً». وأضاف أن «عدداً كبيراً من المشتبه بهم أوقفوا خلال الحملة التي استمرت بضع ساعات وتفحص الجهات المعنية ملفاتهم لتوقيف المطلوبين منهم».

 

 خارطة مصر الجغرافية تتصدر دستورها الجديد وتضمن مواد تنص على الحق في الحياة والثقافة

جريدة الشرق الاوسط....القاهرة: جمال القصاص ... أصبح في حكم المؤكد أن تتصدر خارطة مصر الجغرافية دستورها الجديد، في سابقة هي الأولى من نوعها، حيث تخلو الدساتير في العالم من الصور.

ويرى خبراء أن هذا الاقتراح يشكل توثيقا مهما لهوية مصر الجغرافية، خاصة بعد تناثر تسريبات عن انتشار خرائط طبعت في عصر حكم الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان، جرى العبث فيها بحدود مصر الجنوبية واختفت منها منطقة حلايب وشلاتين على الحدود مع السودان. والمعروف أنه جرى حسم النزاع على مصرية هذه المنطقة - بشكل قانوني ودولي - منذ سنوات ببن البلدين. كذلك ما يقال عن وجود مخطط لإعادة تقسيم شبه جزيرة سيناء التي تمثل البوابة الشرقية لمصر وإقامة إمارة إسلامية فيها يقطنها عدد كبير من الفلسطينيين، وتعد امتدادا لقطاع غزة.. وهو ما دفع لجنة الخمسين المنوط بها صياغة الدستور لأن تضيف كلمة «وحدة الوطن» إلى القسم الدستوري لرئيس الجمهورية في سياق برتوكول تنصيبه رئيسا للبلاد.

وأكد الخبراء أن كل هذا يجعل من تصدر خارطة مصر بكل حدودها ومعالمها الجغرافية المستقرة منذ آلاف السنين ضرورة مهمة في الدستور الجديد، حتى لا يجري العبث بها من قبل أي نظام سياسي.

وقال صاحب اقتراح وضع خارطة مصر في الدستور، الفنان التشكيلي محمد عبلة، عضو لجنة الحقوق والحريات بلجنة الخمسين المختصة بتعديل الدستور: «تقدمت بهذا الاقتراح بعدما أفزعتني أحاديث وحوارات وكتابات لخبراء أمنيين واستراتيجيين عن أنه كان ضمن مخطط الإخوان لحكم مصر العبث بحدودها الجغرافية، وهي حدود مستقرة وثابتة منذ أيام الفراعنة». وأضاف عبلة ردا على أسئلة «الشرق الأوسط» أنه اقترح أيضا أن يرافق الخارطة صورة لعلم مصر، لافتا إلى أن اقتراحه لقي صدى طيبا ورضا لدى غالبية أعضاء اللجنة.

وحول ما يتردد عن اتساع هوة الخلافات بين أعضاء اللجنة، أكد عبلة أن «الجو العام في اللجنة يتجه نحو التوافق، وهو ما تبلور في حسم الكثير من المواد الخلافية، وسوف يساعد هذا الجو كثيرا في حسم ما تبقى من مواد خلافية، وهي المتعلقة بوضع الجيش في الدستور، ووضع السلطة القضائية».

ولفت عبلة إلى أن الثقافة تحظى بمكانة خاصة في الدستور الجديد، حيث جرى استحداث مادة تنص على أن «الثقافة حق. والدولة تعمل على توصيل الخدمات الثقافية للمواطنين وتذليل العوائق التي تعترض ذلك»، أيضا هناك مادة تنص على الحق في الحياة، وجرى استحداث عدد من المواد المتعلقة بالحريات؛ والتي تصون الحريات الخاصة والعامة للمواطنين والمجتمع. بالإضافة لمواد أخرى متعلقة بالملكية الفكرية والشباب.

وقال عبلة: «نحن حريصون على أن يعبر الدستور عن مطالب ثورة 25 يناير 2011، والتي أكدتها موجتها الثانية التي اندلعت في 30 يونيو (حزيران) الماضي.. وحريصون حتى على أن يخرج الدستور في ثوب طباعي جميل، وقد تقدمت نقابة التشكيليين بمبادرة لتصميم إخراج فني للدستور المصري كإهداء من الفنانين التشكيليين إلى مصر». وأضاف عبلة: «لقد بدأنا الجلسات المغلقة، ونناقش فيها المواد مادة بمادة، ونستمع إلى كل الآراء بسعة صدر وأفق مفتوح حتى نصل إلى الأفضل لصالح الوطن».

من جهته، قال محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة تعديل الدستور، إنه سيجري التصويت على مواد الدستور حتى 3 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مشيرا إلى أن الموافقة على المواد ستكون بنسبة 75 في المائة نسبة من أعضاء اللجنة (ما يوازي موافقة 38 عضوا على الأقل).

وأضاف سلماوي، في حوار تلفزيوني أمس، أن «هناك بعض المواد جرى إرجاؤها للاختلاف بين الأعضاء أو لارتباطها بمؤسسات أخرى غير لجنة الخمسين، مثل النقاش مع الهيئات القضائية»، لافتا إلى أن «لجنة الخمسين والرأي العام حريصان على القوات المسلحة، وهناك متغيرات جديدة على المواد الخاصة بالقوات المسلحة». وأكد أن «طريقة اختيار وزير الدفاع قيد البحث في الدستور، ولم يجر التوصل للشكل النهائي»، وتابع: «أضفنا في قسم رئيس الجمهورية: أن أحافظ على وحدة الوطن وسلامة أراضيه».

وأشار سلماوي إلى أن الفنان محمد عبلة اقترح وضع خارطة مصر في بداية الدستور، لتصبح وثيقة مماثلة لكافة مواد الدستور. مشيرا إلى أن الإعلام عليه دور تنموي اجتماعي، وبعض وسائل الإعلام تبرز خلافا بين عضوين أكثر مما تبرز مضمون مادة بالدستور، وهناك بعض الأشخاص يتصيدون أخطاء لعمل لجنة الخمسين.

وأوضح سلماوي أن كتابة الدستور في 60 يوما قد تبدو قصيرة، لكن المجتمع في نقاش دائم حول مواده منذ ثلاث سنوات، مؤكدا أن عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، يمارس مهامه على مدار اليوم، ويحظى بالاحترام من الجميع. وتابع: «لن يجري سلق الدستور مثلما حدث في دستور 2012».

على صعيد متصل، نفى موسى أن تكون القوات المسلحة أو ممثلها في لجنة الخمسين قد طلب تحصينات لوزير الدفاع شخصيا. وقال موسى لوكالة أنباء الشرق الأوسط: «لا يوجد أبدا ما يسمى تحصينا إطلاقا، فهذا الكلام بعيد كل البعد عما يحدث في لجنة الخمسين، أو في الحديث الذي جرى بين القوات المسلحة ولجنة الخمسين، والحقيقة أن هناك لغطا.. وهذا الكلام لم يحدث قولا قاطعا».

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن ... في جولة داخل جامعة الأزهر، رصدت «الشرق الأوسط»، أمس، كتابات مسيئة على جدران مباني الجامعة ومحاولة عدد من طلاب جماعة الإخوان المسلمين كسر الباب الرئيس للمبنى واقتحامه والاعتداء على الموظفين وتعطيل الدراسة في بعض الكليات، للمطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي. واتهمت وسائل إعلام تنتمي إلى جماعة الإخوان، رجال الأمن المدني في جامعة الأزهر بالاعتداء على المتظاهرين، لكن رئيس الجامعة، الدكتور أسامة العبد، نفى لـ«الشرق الأوسط» صحة ذلك، وقال: «لم نعتد على المتظاهرين»، وأكد أيضا أنه لا توجد نية لتعليق الدراسة.

ويواصل طلاب «الإخوان» مظاهراتهم في جامعة الأزهر لليوم السادس، التي بدأت منذ السبت الماضي مع بداية العام الدراسي، للمطالبة بعودة مرسي للحكم، والإفراج عن الطلاب المعتقلين، وسط أعمال عنف وتخريب للمنشآت وسقوط قتلى ومصابين، فضلا عن القبض على العشرات.

وتضم الجامعة أكثر من 77 كلية، وتقدم الخدمات التعليمية لنحو 400 ألف طالب وطالبة يمثلون نحو خمس طلاب التعليم العالي بمصر، وبها نخبة من الأساتذة والعلماء تصل إلى نحو 11 ألف عضو هيئة تدريس ومعاونيهم.

وقال الدكتور العبد إن دور رجال الأمن المدني لا يتخطى حماية المنشآت، مشيرا إلى أن رجال الأمن المدني أفراد عاديون لا يحملون سلاحا؛ ووظيفتهم الأساسية هي تأمين مداخل ومخارج الجامعة حفاظا على أرواح الطلاب والطالبات، بالإضافة إلى حماية الوقفات السلمية للطلاب من محاولات اندساس عناصر خارجية.

ونفي الدكتور العبد حدوث أي اعتداء على طلاب جماعة الإخوان المسلمين المتظاهرين داخل حرم الجامعة بحي مدينة نصر (شرق القاهرة)، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «ما دامت المظاهرات في إطار السلمية فلا مشكلة»، لكنه حذر في الوقت نفسه من محاولات الخروج على التقاليد الجامعية، مؤكدا أن ذلك سوف يواجه بحزم شديد من خلال مجالس تأديب تعقد بالكليات، وأن الطلاب الذين سيخالفون اللوائح ويخرجون عن إطار السلمية سيجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاههم. وأضاف أن «الطلاب الذين أتوا للعلم يقومون بطرد طلاب (الإخوان) من المدرجات (قاعات التدريس)، وأن أعداد المتظاهرين من طلاب (الإخوان) تقل تدريجيا».

وتعد جامعة الأزهر، ثاني أقدم جامعة عالميا، بعد جامعة القرويين بمدينة فاس بالمغرب. ومنذ نشأتها في القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي)، حملت لواء الجامعة الإسلامية لتمارس دورها التعليمي والفكري والثقافي، حيث يقول عنها مؤرخون إنها «كانت أساسا للنظم والتقاليد الجامعية التي عرفت بعد ذلك في الشرق والغرب، ومن أولى المؤسسات العلمية التي لها أثر بالغ في نشر العلوم الدينية والشرعية، بالإضافة إلى العلوم الدنيوية المتخصصة».

وتأجلت الدراسة في جامعة الأزهر نحو شهر خشية مواجهات بين طلاب «الإخوان» وقوات الأمن، بعد أن تمكن طلاب منتمون إلى «الإخوان» من الفوز بمقاعد اتحاد طلاب جامعة الأزهر، في وقت خسروا فيه معظم المقاعد في جامعات مصر المختلفة؛ مما يعكس نفوذهم داخل أعرق الجامعات الإسلامية في العالم.

وقال الدكتور أسامة العبد في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إنه لا ينزعج من الوقفات السلمية للطلاب ما دامت في إطار القانون، لافتا إلى أن ذلك «يعكس أننا لا نمارس أي ضغوط على الطلاب.. ونؤمن بالرأي والرأي الآخر، ونتحاور مع من يريد الحوار من الطلاب».

وتنظم جماعة الإخوان منذ عزل مرسي، مظاهرات في عدة مدن مصرية، تحول بعضها لمواجهات عنيفة مع قوات الأمن والمواطنين وأسفرت عن قتلى ومصابين، مما اضطر السلطات لفرض حالة الطوارئ وحظر التجوال في 14 محافظة لساعات محددة ليلا. وقامت السلطات الأمنية بضبط العشرات من طلاب «الإخوان» في الكليات التابعة لجامعة الأزهر بالقاهرة والمحافظات.

ومن جانبهم، يتهم طلاب «الإخوان» السلطات بأنها قامت بتوقيفهم داخل جامعة الأزهر بمدينة نصر، ويقول الطالب محمد حسان، إن «الكثير من زملائنا جرى توقيفهم داخل حرم الجامعة». ويضيف حسان، وهو طالب في كلية التجارة بجامعة الأزهر، لـ«الشرق الأوسط»، أننا «نعيب على الجامعة عدم تدخلها لمنع ملاحقتنا أمنيا داخل وخارج الجامعة». ويقول إن «قوات الأمن تطارد الذين خرجوا في مسيرات من داخل الجامعة، إلى (ميدان رابعة)، حيث تطلق قنابل الغاز بكثافة».

ويطالب طلاب جامعة الأزهر المتظاهرون بالإفراج عن زملائهم الذين جرى ضبطهم خلال المظاهرات الأخيرة، وخلال فض اعتصامي «رابعة» و«النهضة»، ومحاسبة المتسببين في مقتل أكثر من 100 طالب بالجامعة خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها مصر.. وكذا إقالة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ورئيس جامعة الأزهر وإنهاء ما سموه «الانقلاب العسكري» وعودة الرئيس المعزول.

ويقول محمود مرزوق، من شباب «الإخوان» بالأزهر، إن «مطالبنا محددة وهي توصيف ما حدث في 30 يونيو (حزيران) الماضي بأنه انقلاب عسكري، وعودة الجيش لثكناته واحترام الشرطة للمواطنين وحمايتهم خلال المظاهرات وتوفير الحماية اللازمة لهم أسوة بحماية المتظاهرين في ميدان التحرير (مفجر ثورة 30 يونيو ضد الإخوان)».

وتضيف مها، وهي طالبة بكلية الهندسة، أن «المظاهرات ستظل مستمرة ولدينا أساليب جديدة للتعبير عن الآراء»، وأن «إضراب طلاب الأزهر وتعطليهم الدراسة في عدد من الكليات هو بداية تصعيد وشكل جديد من أساليب الثورة السلمية التي ينتهجها طلاب الأزهر، وبداية للإضراب العام».

وتقول مروة، الطالبة بكلية دراسات إنسانية، إن إقصاء الطلاب والطالبات وتهديدهم بالتحويل لمجالس تأديب يخلق منهم «إرهابيين»، وإنه على الجامعة اتخاذ طرق أفضل لإثبات أنها ليست ضد هؤلاء الطلاب.

لكن الدكتور العبد قال إن «الجامعة ليست مسؤولة عن الذين جرى القبض عليهم خارج الحرم الجامعي بعد تورطهم في أحداث الشغب وقطع الطرق». ودعا العبد «أبناءه الطلاب» إلى الانتظام في الدراسة، «والتمسك بأخلاق الإسلام والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والحفاظ على حرمة مجالس العلم».

وأضاف العبد أن «جامعة الأزهر بدأت تحقيقات موسعة في أحداث الشغب التي شهدها أمس محيط المبنى الإداري، حيث قام العشرات ممن ينتمون إلى جماعة الإخوان بكسر النوافذ وقذف المبنى بالحجارة»، موضحا أن «كاميرات المراقبة رصدت أحداث الشغب ويجري الآن حصر المشاغبين وتحديد هويتهم لإحالتهم إلى مجلس تأديب».

وأضاف أن المتظاهرين رفعوا شعارات سياسية كان يجري ترديدها في اعتصام ميدان «رابعة العدوية» (الذي نظمه أنصار مرسي)، قبل أن تفضه الحكومة بالقوة في 14 أغسطس (آب) الماضي، مؤكدا أن جامعة الأزهر مؤسسة علمية أكاديمية لا علاقة لها بالسياسة أو المطالب السياسية على الإطلاق.

وتابع رئيس جامعة الأزهر قائلا إن «هناك لجنة قانونية بالجامعة مختصة بمتابعة موقف الطلاب المقبوض عليهم سواء في المحاكم أو النيابات أو وزارة الداخلية.. وأرسلنا خطابا إلى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، طالبناه فيه بالإفراج عن أبنائنا الطلاب المقبوض عليهم إذا لم يكونوا محتجزين على ذمة قضايا أو صدر قرار ضبط وإحضار من النيابة بشأنهم»، موضحا أن إدارة الجامعة تبذل جهودا مضنيه للدفاع والإفراج عن الطلاب المقبوض عليهم، لافتا إلى أن نتيجة هذه الجهود أدت إلى الإفراج عن بعض الطلاب الذين لم يثبت في حقهم أي شق جنائي.

وأكد رئيس جامعة الأزهر أن التظاهر ضد «الانقلاب المزعوم مكانه الشارع وليس الجامعة، وكل شخص حر في رأيه، وعلى الطلاب الذهاب إلى أماكن التظاهر المعروفة، أما داخل الجامعة فلا مكان عندنا للمظاهرات السياسية والمهاترات».

وتجدد مظاهرات طلاب «الإخوان» الجدل في الأوساط السياسية من جديد حول ما يقال عن وجود مخطط من جماعة الإخوان لإعادة هيكلة مؤسسة الأزهر (أعلى مؤسسة دينية وسطية في العالم الإسلامي). وشهد العام الماضي سجالا سياسيا حول المطالبات بتغيير كل القيادات الأزهرية، في مقدمتهم شيخ الأزهر ورئيس الجامعة، بعد حدوث حالات تسمم غذائي متكررة لنحو أكثر من ألف طالب.

وقال الدكتور أسامة العبد: «نحن مع حرية الرأي والتعبير، ومن حق أي طالب إبداء رأيه والتظاهر شريطة ألا يخرب أو يدمر أو يسيء إلى أحد، أو أن تتسبب أفعاله وممارساته في تعطيل الدراسة».

وأكد الدكتور العبد أنه لا توجد نية لتعليق الدراسة في كليات جامعة الأزهر، لافتا إلى أن «محاولات قلة من الطلاب إحداث حالة من الفوضى وإرباك العملية التعليمة داخل كليات جامعة الأزهر على مدار ستة أيام منذ بدء الدراسة - قد باءت بالفشل من خلال تصدي عقلاء الطلاب - وهم كثر - لتلك المحاولات»، موضحا أنه «لا يصح أن يؤثر فصيل صغير على الجميع بالسلب أو يضر جامعة بأكملها، فتعطيل الدراسة هو ما يتمناه (الإخوان).. ونحن لن نحقق لهم تلك الأمنية التي قد تفسد على الأغلبية من الطلبة العام الدراسي، وبالتالي فإن الدراسة مستمرة ما دامت المظاهرات لا تضر بالعملية التعليمية سواء بتخريب المنشآت أو إصابة الطلاب بأي مكروه أو وقوع اشتباكات أو منع الأساتذة من دخول قاعات المحاضرات».

وعن ما يتردد عن قيام الجامعة بفصل عدد من الأساتذة المنتمين للإخوان المسلمين، قال إن كل من يتغيب من الأساتذة ويتجاوز المدة القانونية التي تصل إلى شهرين متصلين سيجري فصله؛ بغض النظر عن الأسماء أو الانتماءات، مؤكدا أن الجامعة لا تقف عند أسماء معينة ولا اتجاهات، ولكن تلتزم بالقانون واللوائح.

 

القاهرة: «الشرق الأوسط» .... في لقاء هو الأول منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي عن الحكم في الثالث من يوليو (تموز) الماضي، استقبلت الرئاسة المصرية أمس وفدا كبيرا من أئمة المساجد والدعاة. وقال مراقبون إن اللقاء يأتي للتأكيد على الإجراءات التي اتخذتها وزارة الأوقاف بمنع غير الأزهريين من الخطب في المساجد، فضلا عن إصلاح أحوال الدعوة في المساجد بعد أن هيمن التيار السلفي المتشدد على المنابر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير (كانون الثاني) 2011.

وقال أحمد المسلماني المستشار الإعلامي لرئيس الدولة، عدلي منصور، إن «السلطة كانت بعيدة عن الدعاة لفترة طويلة رغم أن الدعاة يمثلون أمنا قوميا لمصر». وأضاف أن «مشروع القانون الخاص بالأئمة والأوقاف سيعرض على الرئيس، وإما أن ينظر فيه بالمرحلة الحالية أو يعرض على البرلمان القادم»، فيما قال مصدر مسؤول في وزارة الأوقاف المصرية إن «الدعاة تعهدوا بأنهم مستمرون في جهودهم لمواجهة المتطرفين وحفظ منابر المساجد والقضاء على الفكر المتشدد الذي يريد تقسيم المجتمع».

وسبق أن تعهد الرئيس المعزول الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين بإصلاح أحوال الدعاة الرسميين في مصر وتلبية مطالبهم المعنوية والمادية خلال احتفالية العيد الأول للدعاة في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي. لكن الدعاة شكوا بعد هذا اللقاء مما وصفوه بـ«حصارهم في المساجد ومحاولة إضعافهم بفرض دعاة السلفية والإخوان على المنابر». وقالوا إن نظام الرئيس السابق تسبب في إحداث فجوة كبيرة بين دعاة الأوقاف والأزهر الرسميين والمجتمع، وهو ما سمح بتسلل من وصفوهم بـ«المتشددين» من غلاة السلفيين إلى منابر الدعوة.

ويقدر عدد الأئمة الرسميين في مصر - حسب وزارة الأوقاف - بنحو 60 ألف إمام في الأزهر الشريف والأوقاف. ودشن عدد من الأئمة بوزارة الأوقاف في يونيو (حزيران) عام 2011 أول نقابة لهم في مصر.

وأكد الشيخ عثمان بسطويسي، نقيب الأئمة والدعاة، أن الدعاة طالبوا الرئاسة أمس بأن يكون ترشيح وزير الأوقاف بمعرفة هيئة كبار العلماء (أعلى هيئة دينية في الأزهر)، وليس رئاسة مجلس الوزراء. كما طالبوا بتبني الدولة لمشروع «الإمام المعتدل» بالتعاون بين الأزهر والأوقاف والوزارات المعنية، ومواجهة دعاة الفضائيات المتشددين وإنهاء الفوضى الحالية، وألا يظهر على الشاشة سوى الدعاة المؤهلين من الأزهر.

من جانبه، أوضح المسلماني أن الأزهر أوصل رسالته خلال ثورة 30 يونيو (حزيران) الماضي، بأنه يقف في مواجهة نشر الأفكار المتطرفة المتشددة ومحاولة اختطاف الدين والدولة، وأنه يجب أن يمارس دوره في توافق الإسلام مع العالم في ظل الوضع الإقليمي والعالمي الصعب، مشيرا إلى أن جهاد الإسلام الوسطي ضرورة لمحاربة التطرف، كما لفت النظر إلى أن «بعض الأئمة يمثل ظاهرة غريبة في التناقض، مثل الشيخ يوسف القرضاوي (وهو رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) الذي كتب 120 مؤلفا في وسطية الإسلام ثم انتهى به الحال مؤيدا للتشدد».

ويقف الشيخ القرضاوي (87 عاما، مقيم في قطر) بقوة ضد عزل الرئيس السابق مرسي، وشن الداعية الذي يعتبر المرشد الروحي لجماعة الإخوان المسلمين، هجوما حادا على المؤسسات المصرية والأزهر الشريف؛ خاصة بعد قرار النائب العام المصري المستشار هشام بركات، بوضعه على قوائم ترقب الوصول، للتحقيق معه في اتهامات بالتحريض على قتل الجنود المصريين.

من جهتها، قالت سكينة فؤاد، مستشار الرئيس لشؤون المرأة والمجتمع، إن الأئمة الأزهريين يجب أن يكون لهم دور يمثل الضلع الأول في منظومة محاربة التطرف والإرهاب، حتى قبل الجيش والشرطة، وأن دور الأزهر يجب تعظيمه، مطالبة رئاسة الجمهورية أن تتبناه خلال الفترة المقبلة للحد من نشر الأفكار الدينية المتشددة، واتخاذ الدعوة الدينية طريقا لتحقيق أهداف سياسية معينة.

وحذر الشيخ مظهر شاهين إمام مسجد عمر مكرم (خطيب ميدان التحرير) من أن اختراق الأمن القومي المصري أصبح يجري أيضا من على المنابر وإطلاق الفتاوى غير الصحيحة.

 

ذكرت مصادر أمنية مصرية إنه تم تحديد أوصاف الجناة في الهجوم على حفل زفاف في كنيسة العذراء في الوراق الاحد الماضي الذي راح ضحيته 4 قتلى أقباط و18 مصابا وأنهم قد يكونون من سكان مناطق صحراوية قريبة من الجيزة، موضحة أنه «سيتم تحديدهم بدقة خلال الساعات القليلة المقبلة».

وواصلت نيابة الوراق بإشراف رئيس النيابة ياسر عبداللطيف، تحقيقاتها في الحادث واستمعت النيابة لأقوال المسؤول الإداري في الكنيسة، الذي أكد أنه «كان موجودا داخل مكتبه وسمع أصوات الرصاص تدوي خارج الكنيسة، فشاهد بعض رواد الكنيسة غارقين في دمائهم أمام الباب الرئيس للكنيسة، فهرول إلى الخارج عندما سمع أصوات الرصاص تنطلق واختبأ في أحد الشوارع الجانبية».

وفجر المسؤول مفاجأة أمام النيابة، عندما قال إن «المجندين المسؤولين عن حراسة الكنيسة، كانوا غير موجودين».

وقام رئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوي، أمس، بزيارة إلى مستشفى المعادي العسكري، حيث تفقد حالة المصابين في الاعتداء. وقال إن «الحادث الإجرامي في الوراق أثار حالة من السخط لدى كل أبناء الوطن مسلميه ومسيحييه»، مؤكدا أن «الحكومة والجهات الأمنية تقوم بجهود متواصلة لسرعة القبض على مرتكبي الحادث، وتقديمهم إلى العدالة لينالوا الجزاء العادل إزاء ما اقترفته أياديهم الآثمة».

وتقدم «بيت العائلة المصرية» بالتعزية إلى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداسة البابا تواضروس الثاني، في ضحايا «الحادث الأثيم والإرهابي»، وأكد بيت العائلة أن «الإرهاب عمل إجرامي لا دين له ولا وطن».

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أنه «تم نقل جميع مصابي أحداث الكنيسة من مستشفى الساحل التعليمي إلى مستشفى المعادي العسكري، بعد إجراء كل الإسعافات والتدخلات الجراحية اللازمة لهم، كما تم نقل 2 من المصابين من مستشفى معهد ناصر بعد إجراء العمليات الجراحية اللازمة لهما بناء على طلبهما إلى مستشفى المعادي العسكري».

ودانت السفارة الأميركية في القاهرة، أمس، بشدة الهجوم، ووصفته بـ «العمل الإرهابي ضد المصريين الأبرياء»، وأعربت عن «خالص عزاء القائم بالأعمال دافيد ساترفيلد والسفارة لأسر وأصدقاء الذين قتلوا في الهجوم».

من جهته، قال مساعد الوزير لقطاع أمن الإسكندرية اللواء أمين عزالدين، إنه «تم تجهيز كل الكنائس بكاميرات مراقبة خارجية»، مطالبا رجال الأمن «باليقظة التامة وتوسيع دائرة الاشتباه الجنائي، من خلال دور أجهزة البحث الجنائي في ضبط كل العناصر الخطرة، ورفع كل السيارات والإشغالات في الأماكن المحيطة بدور العبادة وتأمين تلك المنشآت المطلة على الكنائس من العمق والفحص الجيد للمترددين على تلك البنايات».

من ناحيته، دان رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان، امس، الهجوم على الكنيسة. ووصف في بيان الهجوم «بالضعيف والجبان، وأنه أضاع فرحة الناس بعرسهم، وأكد مدى الحقد الأسود الذي يتبناه الإرهاب الذي لا وطن ولا دين له، وأنه يستهدف الأمن والاستقرار ليس في مصر وحدها وإنما في كل دول العالم». وناشد الشعب المصري «أن يكون على قلب رجل واحد في مواجهة التطرف والإرهاب، وأن يجهض كل المحاولات الرامية للنيل من أمن واستقرار مصر التي تعد صمام الأمان للأمة العربية»، داعيا الحكومة المصرية الى «اتخاذ أقصى الإجراءات لاجتثاث الإرهاب من جذوره وتجفيف منابعه».

الرأي..سوهاج - من خالد حسن: تصاعدت الأزمة بين ضباط مركز شرطة ساقلتة وأعضاء النيابة العامة، في سوهاج على اثر قرار النائب العام بحبس نائب مأمور المركز ونقيب شرطة و3 من أمناء الشرطة 15 يوما، لاقتحامهم مكاتب النيابة العامة واعتدائهم بالسب عليهم تحت تهديد السلاح، واحتجاز رئيس النيابة والوكلاء وموظفي النيابة داخل مكاتبهم وتعطيل العمل في المحكمة.

وذكرت مصادر أمنية لـ «الراي» إن «ضباط الشرطة أعلنوا احتجاجهم على قرار النيابة العامة باستدعاء مأمور ساقلتة للتحقيق معه، في شأن عدم تنفيذه بعض قرارات صادرة من النيابة، الأمر الذي دفع نائب المأمور ومعه نقيب شرطة و3 من أمناء الشرطة إلى اقتحام مقر النيابة العامة واحتجاز رئيس النيابة والأعضاء والموظفين تحت تهديد السلاح، فقام أعضاء النيابة والموظفون بعمل مذكرة للمحامي العام، وقرر رئيس نيابة استئناف أسيوط رفع توصية للنائب العام بحبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات ووافق النائب العام على القرار، وتضامنت جميع نيابات الجمهورية مع اعضاء نيابة ساقلتة، وتم إخلاء مجمع المحاكم في المنطقة تحسبا لتفاقم الأمور».

 

لندن: مصطفى سري ... أعلن ناظر عموم عشائر قبيلة «دينكا نقوك» في أبيي عن انتهاء عمليات تسجيل الناخبين أمس للذين يحق لهم التصويت في الاستفتاء الذي سيجرى في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي لاختيار إما الانضمام إلى دولة السودان أو دولة جنوب السودان، مشددا على إجراء الاستفتاء في موعده وإعلان نتيجته في 31 أكتوبر الحالي. وكشف عن زيارة سيقوم بها فريق من الاتحاد الأفريقي إلى المنطقة السبت المقبل، مؤكدا أن عدد الذين سجلوا ناهز 60 ألف ناخب.

وقال ناظر عموم عشائر «دينكا نقوك» الدكتور بلبك دينق لـ«الشرق الأوسط» إن عملية تسجيل الناخبين انتهت أمس، وأضاف أن العملية جرت وفق الجدول المعلن من قبل لجنة الاستفتاء، مشيرا إلى تسجيل ما يناهز 60 ألفا من أبناء العشائر التسع التي تشكل قبيلة «دينكا نقوك»، إلى جانب السكان المقيمين بصورة دائمة في أبيي. وقال إن الأوضاع الأمنية من مسؤولية بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في أبيي، والمكونة من نحو خمسة آلاف جندي جنسيتهم إثيوبية، وأضاف: «نحن لا نعير التهديدات التي يطلقها قادة قبيلة المسيرية اهتماما، بأنهم يمكن أن يشعلوا المنطقة بشن حرب علينا».

وقال دينق إن قمة رئيسي السودان وجنوب السودان أول من أمس لم تأت بجديد، وإن مسألة تشكيل مؤسسات إدارية للمنطقة هو نفسه ما طرحه الرئيسان في كل اجتماعاتهما. وأضاف: «لا يمكن أن يجري تعيين أشخاص لا علاقة لهم بمنطقة أبيي؛ كما تسعى لذلك الخرطوم.. أما نسبة أبيي من النفط المنتج فيها، وهي 2%، فلن تحدث إلا في إطار الحل النهائي وهو تقرير المصير.. فيما عدا ذلك هو لف ودوران، لأن المواطن لم يشعر بهذا النفط الموجود منذ سنوات»، مشددا على أن الاعتراف سيجده شعب أبيي من دول وشعوب عديدة في العالم، وقال إن «مصير المنطقة يقرره من يقيم فيها، وهي أرضه، ولا يمكن أن يقررها رُحَّل لا يقيمون فيها، مثل قبيلة المسيرية السودانية.. وهذا ما ينص عليه القانون الدولي».

وقال دينق، الذي نصب مكان شقيقه كوال أدول الذي اغتيل في مايو (آيار) الماضي في أبيي، إن بعثة من الاتحاد الأفريقي ستصل للمنطقة السبت المقبل للوقوف على أوضاعها على الأرض. وأضاف: «نحن لا نريد أن نستبق الحوادث بالإدلاء بمعلومات حول زيارة فريق الاتحاد الأفريقي لأنهم أنهم حددوا مواعيد الزيارة».

وكان مجلس السلم والأمن الأفريقي قد وافق في أكتوبر الماضي على مقترح رئيس الآلية رفيعة المستوى ثابو مبيكي بالحل النهائي لمنطقة أبيي، عبر إجراء الاستفتاء في الشهر الحالي بمشاركة عشائر «دينكا نقوك» التسع والسكان المقيمين، لكن المجلس رفض الشهر الماضي إقامة استفتاء أحادي من أي طرف. فيما اتفق الرئيسان البشير وسلفا كير في قمتهما أول من أمس في جوبا على تكوين المؤسسات الإدارية لأبيي، لكنهما لم يحددا موعدا قاطعا لإجراء الاستفتاء في المنطقة. وظلت الخرطوم متمسكة برفضها إجراء الاستفتاء دون مشاركة قبيلة المسيرية السودانية، موضحة أن المنطقة يمكن أن تعود إلى «المربع الأول» في حال جرت أي خطوة أحادية الجانب.

 

لندن: حاتم البطيوي.. علمت «الشرق الأوسط» من مصادر متطابقة في واشنطن والرباط أن العاهل المغربي الملك محمد السادس سيزور واشنطن زيارة رسمية يوم 13 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بدعوة من الرئيس الأميركي باراك أوباما.

وهذه أول زيارة رسمية لملك المغرب للعاصمة الأميركية منذ وصول الرئيس أوباما إلى البيت الأبيض عام 2008.

وقالت المصادر ذاتها إن قضية الصحراء والوضع في الساحل والعلاقات الثنائية ستتصدر مباحثات العاهل المغربي مع الرئيس أوباما.

والمغرب حليف استراتيجي للولايات المتحدة بيد أن هذه العلاقة شهدت فتورا بعد وصول أوباما إلى البيت الأبيض، وزادت العلاقة فتورا وتوترا حينما قدمت واشنطن لمجلس الأمن قبل أشهر مشروع مقترح يقضي بتوسيع مهام بعثة «مينورسو» في الصحراء لتشمل حقوق الإنسان.

بيد أن مكالمة هاتفية أجراها الرئيس أوباما مع الملك محمد السادس يوم 9 مايو (أيار) الماضي، طوت صفحة سوء الفهم والخلاف التي أثارها المقترح الأميركي. وجاءت المكالمة الهاتفية بعد رسالة بعث بها الملك محمد السادس إلى الرئيس أوباما يوم 12 أبريل (نيسان) الماضي، عبر فيها «عن الأهمية التي تكتسبها قضية الصحراء المغربية بالنسبة للمملكة والشعب المغربيين والمخاطر التي قد تنجم عن أي تغيير في طبيعة مهمة بعثة (مينورسو)».

وفي معرض رده على الرسالة الملكية بعث الرئيس أوباما برسالة إلى عاهل المغرب يوم 18 أبريل الماضي، وتلاها مكالمة هاتفية بينهما، قال بيان للديوان الملكي المغربي آنذاك «إن قائدي البلدين نوها خلال هذا الاتصال الهاتفي بالنتائج الإيجابية التي جرى التوصل إليها بفضل تبادل هذه الرسائل»، وذلك في إشارة ضمنية إلى سحب واشنطن لمقترحها بشأن توسيع مهام «مينورسو» في الصحراء.

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال هذه المكالمة الهاتفية وجه الرئيس الأميركي دعوة إلى العاهل المغربي لزيارة واشنطن في غضون سنة 2013. كما وجه الملك محمد السادس دعوة إلى الرئيس أوباما لزيارة المغرب. ونوها معا بما ستتيحه هاتان الزيارتان من آفاق.

ورغم أن ما حدث عد آنذاك «سحابة صيف» في العلاقات المغربية - الأميركية، فإن المراقبين يتوقعون أن تؤسس زيارة العاهل المغربي لواشنطن لمقاربة جديدة للعلاقات بين البلدين التي عرفت أوجها سواء في عهد الرئيسين الجمهوريين جورج بوش الأب، وجورج بوش الابن، وأيضا في عهد الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون، بل إن هناك من عد المبادرة الأميركية رغم تراجع واشنطن عنها، بأنها تظل مؤشرا قويا للمغرب، الذي كان دائما حليفا قويا لأميركا، على أن المصالح هي التي ترشد علاقات واشنطن الخارجية، وأنها يمكن أن تتنكر لأقرب حلفائها إذا تطلبت مصالحها ذلك.

يذكر أن المغرب كان أول بلد عربي يبرم اتفاقية للتبادل الحر مع الولايات المتحدة عام 2006، وانخرط في حرب واشنطن على الإرهاب بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001. كما دخل في حوار استراتيجي مع واشنطن في سبتمبر 2012 أيام كانت هيلاري كلينتون، وزيرة للخارجية، هذا من دون نسيان أن المغرب كان أول دولة بادرت إلى الاعتراف بالولايات المتحدة بعد استقلالها سنة 1776. ووقعت معها اتفاقية السلام والصداقة سنة 1786، التي تعد أقدم اتفاقية لا تزال سارية في تاريخ الولايات المتحدة.

 

جريدة الشرق الاوسط... مراكش: عبد الكبير الميناوي ... ينتظر أن يشكل الاجتماع الثاني لـ«المنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة»، الذي سيعقد في مراكش على مستوى الحكومات، ما بين 26 و28 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، فرصة لتقييم التقدم الذي جرى إحرازه في مجال استرداد الأموال المنهوبة من قبل الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية. كما ينتظر أن يحدد الاجتماع الأهداف المستقبلية لجهود استرداد الأموال المنهوبة، والتي ستجري في إطار المنتدى العربي، الذي سيسعى إلى البناء على رصيد المعلومات وسبل الاتصال والممارسات الجيدة بشأن استرداد الأموال المنهوبة منذ تأسيسه، بالإضافة إلى جهود استرداد الأموال على المستوى العالمي.

ويعرف المنتدى مشاركة ممثلين عن 40 دولة، بينهم وزراء ومسؤولون حكوميون ومشرفون عن تنفيذ سياسات وبرامج محاربة الفساد على المستوى الإداري والقضائي والمالي.

وتهدف هذه التظاهرة المنظمة في إطار شراكة (دوفيل)، التي تقودها المملكة المتحدة، باعتبارها الرئيسة الدورية لمجموعة دول الثماني، إلى دراسة الوسائل الفعالة والممكنة لاسترداد الأموال على مستوى الآليات القانونية والقضائية والمالية. كما تتوخى دعم الالتزام السياسي لجميع شركاء المنتدى العربي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لسن سياسات ناجعة في مجال استرداد الأموال المنهوبة.

وأنشأ المنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة عام 2012، كمبادرة مستقلة لدعم جهود الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية في استرداد أموالها المنهوبة. ويعد منبرا يجمع بين دول مجموعة الثماني، وشراكة (دوفيل)، فضلا عن دول في العالم العربي من أجل التعاون لإعادة الأموال المنهوبة.

وتعد شراكة (دوفيل) مع الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية جهدا دوليا أطلق من قبل مجموعة الثماني خلال اجتماع القادة في دوفيل بفرنسا، في مايو (أيار) 2011، لدعم الدول في العالم العربي، التي تمر بتحول نحو «مجتمعات حرة، وديمقراطية، ومتسامحة».

وتتمثل خطة العمل بشأن استرداد الأموال المنهوبة، في تبني مجموعة الثماني خطة عمل بشأن ذلك ضمن الإطار العام لشراكة (دوفيل). والتزمت الدول الأعضاء بشراكة (دوفيل)، وفقا لهذه الخطة، بقائمة شاملة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز التعاون وجهود بناء القدرات والدعم الفني من أجل دعم الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية لاسترداد جرى تهريبها من قبل أنظمة سابقة.

ويعمل المنتدى العربي، الذي عقد اجتماعه الأول في العاصمة القطرية سنة 2012، على تحديد احتياجات الدول التي تسعى لاستعادة أموالها المنهوبة، كما يوفر منبرا للتدريب الإقليمي ومناقشة أفضل الممارسات، وزيادة الوعي محليا ودوليا بشأن التدابير الأكثر فعالية لاستعادة الأموال.

وينتظر أن تشكل الدورة الثانية للمنتدى فرصة لتقييم التقدم الذي أحرزته الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية، والاطلاع على التجارب والممارسات الجيدة في هذا المجال.

كما يشكل المنتدى فضاء للتدريب الإقليمي ومناقشة أفضل الممارسات، وزيادة الوعي، محليا ودوليا، بشأن التدابير الأكثر فعالية لاستعادة الأموال، فضلا عن مشاركته في الجهود الرامية لإحراز تقدم في قضايا استرداد الأموال من خلال تسهيل الحوار المباشر بين الدول والمسؤولين المعنيين.

يشار إلى أنه جرى في أعقاب الاجتماع الأول للمنتدى، عقد ثلاث جلسات خاصة، في كل من قطر ومصر والمملكة المتحدة، تناولت جوانب مختلفة لعملية استرداد الأموال، هي التنسيق المحلي والتحقيقات المالية والمساعدة القانونية المتبادلة ودور المجتمع المدني.

 

الجزائر: بوعلام غمراسة لندن: «الشرق الأوسط» .. أبلغ مسؤولون جزائريون المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، كريستوفر روس، في لقاء جمعهم به أمس بالعاصمة الجزائرية التي وصلها أول من أمس، رغبتهم «في أن يتوقف المغرب عن توريط الجزائر في نزاع الصحراء»، على أساس أنها قضية تخص المغرب، وجبهة البوليساريو فقط.

وقالت مصادر دبلوماسية جزائرية لـ«الشرق الأوسط» إن روس بحث أمس نزاع الصحراء وعلاقات الجزائر بالمغرب المتوترة بسبب هذا النزاع، مع الوزير المنتدب المكلف الشؤون المغاربية والأفريقية، مجيد بوقرة.

ونقل عن الوزير الجزائري قوله للمبعوث الأممي أن بلده «يستغرب الحملة التي يشنها المغاربة باستمرار، بخصوص موقفه من قضية الصحراء، فهم يعتبروننا معنيين بصفة مباشرة بالنزاع مع أن كل لوائح الأمم المتحدة، تقول بخصوص هذا الموضوع إن طرفي القضية هما المغرب وجبهة البوليساريو».

وذكرت المصادر نقلا عن بوقرَة قوله «نحن بعيدون تماما عن الطابع الإقليمي للنزاع، وعن مسؤولية الجزائر المزعومة، التي يرد ذكرها في الخطاب الرسمي المغربي». وقال بوقرة لروس، حسب المصادر ذاتها إن المغرب «هو الذي يتعنت، ومسؤوليته في النزاع موضحة في الفقرة السابعة من اللائحة. فهذا البلد يرفض الوفاء بتعهداته ذات الصلة بالشرعية الدولية، ويرفض التفاوض بحسن نية ومن دون شروط مسبقة مما يحول دون توصل الطرفين إلى حل سياسي عادل ومقبول لديهما».

يذكر أن المغرب عد دائما استضافة الجزائر لحركة مسلحة (جبهة البوليساريو) عملا عدوانيا تجاهه. وكثيرا ما تساءل المسؤولون المغاربة «ماذا سيكون رد فعل الجزائر لو استضافت الرباط حركة مسلحة مناوئة للنظام الجزائري؟». وتوجد مخيمات «البوليساريو» في منطقة تندوف الواقعة في جنوب غربي الجزائر.

وبشأن العلاقات الثنائية، التي تعرف جمودا منذ غلق الحدود عام 1994. إثر الهجوم الذي تعرض له فندق أطلس أسني في مراكش، ومقتل سائحين أجانب فيه، نقل أيضا عن عضو الحكومة الجزائرية قوله لروس، إن تحسينها «يتوقف على عدة أشياء، منها أن تتوقف الحملة العدائية (المغربية) التي تستهدف الجزائر، وأن تتعهد الرباط بتعاون فعال في مجال محاربة المخدرات والتهريب، وأن توافق على فصل قضية الصحراء عن العلاقات الثنائية».

أما روس فقد تحدث عن صلاحيات «مينورسو» (بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء)، وقال للمسؤولين في وزارة الخارجية الجزائرية، حسب المصادر ذاتها، إن «مجلس الأمن، وإن لم يوسع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء، لتشمل مراقبة حقوق الإنسان فيها، إلا أن أطرافا دولية هامة تتابع الأوضاع عن كثب، وتسعى إلى تطبيق ذلك في الاجتماع المقبل لمجلس الأمن».

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود .... وسط أجواء سياسية ملتهبة، مرت أمس ذكرى مرور عامين على إعلان تحرير ليبيا من قبضة نظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي، من دون احتفالات صاخبة أو رسمية. وأحيت ليبيا التي تشهد حالة من الفوضى وأعمال العنف الذكرى الثانية لـ«تحرير البلاد» من النظام السابق، من دون أي مظاهر احتفالية في شوارع العاصمة طرابلس أو بنغازي (شرق) ثاني مدينة في البلاد ومعقل الثورة.

وبينما اكتفى المؤتمر الوطني (البرلمان)، الذي يعتبر أعلى سلطة دستورية وسياسية في البلاد، بتهنئة الشعب بالذكرى الثانية لإعلان التحرير مما وصفه بـ«نظام القمع والاستبداد الذي قيد حريته طيلة 42 عاما»، ألقى الصحافي الليبي فتحي بن عيسى باللوم على ما وصفه بـ«الأداء البائس» للحكومة وللمؤتمر العام، وقال: «الشعب أعلن كلمته أن ليبيا لم تتحرر بعد»، مضيفا: «لا تستطيع سلطة الأمر الواقع أن تحتفل ولو شكليا، لأن نقمة الشعب قاربت على الانفجار»، موضحا أن لافتة ارتفعت أمس في شوارع طرابلس تقول: «ليبيا ليست حرة.. وطرابلس تعاني من الميليشيات».

ودعا المؤتمر الوطني في بيان مقتضب له، الشعب الليبي بهذه المناسبة إلى توحيد الصف والعمل على تحقيق المصالحة الوطنية والتوجه إلى بناء دولة القانون والمؤسسات الموحدة.

كما دعت الحكومة الانتقالية التي يترأسها علي زيدان، إلى شحذ الهمم والطاقات للانطلاق فيما سمته مرحلة الجهاد الأكبر، جهاد الهوى والنفس والسعي الحثيث لبذل كل جهد من شأنه تحقيق الأهداف التي ضحى من أجلها الشهداء والمفقودون والجرحى. وقالت الحكومة في بيان لها إنه ينبغي على الجميع أن تبقى دلالات هذه التضحيات الجسام ماثلة أمام أعينهم دائما، ولتكون نبراسا نهتدي به في سعينا لبناء ليبيا الجديدة بكل نزاهة وموضوعية، وعلى أسس الشفافية والمصداقية، تحترم فيها حقوق الإنسان ومبدأ التداول السلمي للسلطة.

وسعت الحكومة في بيانها إلى التنصل من مسؤوليتها عن مسألة التعاون بين ليبيا وحلف شمال الأطلنطي (الناتو)، مؤكدة أن موضوع العلاقة مع الحلف بدأ منذ فترة المجلس الانتقالي السابق وتعزز بزيارة الأمين العام للحلف بعد التحرير، مشيرة إلى أنه جرى التواصل فيما بعد والتباحث في مجالات هذا التعاون أثناء زيارة رئيس الوزراء لمقر الحلف في مايو (أيار) الماضي، وخلال مشاركته في اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وأوضح البيان أن ليبيا طلبت مساعدة الحلف في الجوانب الفنية والاستشارية، حيث جرت الموافقة على ذلك من خلال إرسال فريق من الاستشاريين محدودي العدد، لتقديم المشورة والدعم الفني لإعادة تأسيس الجيش الليبي والرفع من كفاءة حرس الحدود وقوات الأمن.

وعبرت وزارة الخارجية الليبية عن كامل امتنانها لحلف الناتو على الموافقة على الطلب الليبي المعني بتقديم المشورة الفنية لليبيا في مجال بناء المؤسسة الدفاعية، التي تعتبر إحدى الأولويات التي تسعى ليبيا الجديدة إلى تحقيقها في أسرع وقت ممكن وبأفضل ما هو موجود في دول العالم تقنيا وفنيا.

ورحبت الوزارة في بيان لها بتشكيل فريق مصغر من الخبراء يتولى تقديم المشورة الفنية في مجال بناء المؤسسة الدفاعية في ليبيا ويكون مقره في بروكسل، مشيرة إلى أنها ستكون على اتصال دائم مع هذا الفريق ومع مسؤولي الحلف لتحقيق ما تصبو إليه ليبيا في بناء مؤسساتها الدفاعية والأمنية.

إلى ذلك، أعلنت السلطات الليبية عن إحباط عملية إرهابية في العاصمة طرابلس، بعد تمكن عناصر القوة الوطنية المتحركة التابعة لرئاسة الأركان العامة بالجيش الليبي فجر أمس، من ضبط سيارة بها متفجرات بالقرب من محطة الكهرباء غرب طرابلس.

وقال الناطق الرسمي باسم القوة الوطنية المتحركة، إنه بعد ورود معلومات عن قيام مجموعة مجهولة بإضرام النار في إطارات السيارات بالطريق الساحلي أمام المحطة والاشتباه في محاولتها اقتحامها، جرى إرسال فرقة من أفراد القوة الوطنية المتحركة إلى الموقع، إلا أنه فور وصول هذه القوة جوبهت بإطلاق الرصاص من قبل المجموعة المسلحة، مما أسفر عن إصابة عنصرين من أفراد القوة المتحركة أحدهما إصابته خطيرة.

وأوضح في تصريحات لوكالة الأنباء المحلية، أن المسلحين تمكنوا من الفرار في سيارتين، وترك سيارة أخرى تبين بعد تفتيشها وفحصها أن بها كمية من المتفجرات جاهزة للتفجير، ويعتقد أنها كانت تستهدف تفجير محطة كهرباء غرب طرابلس.

 

مرت على الليبيين أمس، ذكرى «عيد التحرير»، من دون احتفالات سواء في طرابلس أو بنغازي، وفي ظل تفاقم المخاوف من انعدام الأمن والفوضى وسيطرة الميليشيات، مخاوف تضاف إلى استياء عارم من الفساد على المستوى السياسي، وصعود النزعات الجهوية والقبلية والدينية التي تهدد بتفكيك البلاد.

عامان على وقوف رئيس المجلس الانتقالي السابق مصطفى عبد الجليل على منصة في بنغازي، ليقرأ «إعلان التحرير» بعد مقتل العقيد معمر القذافي، ولا تزال مسيرة انتقال البلاد إلى الديموقراطية معطلة، بفعل تلكؤ المؤتمر الوطني العام (البرلمان الموقت) في إنجاز آلية انتخاب «لجنة الستين» التي ستؤول إليها مهمة كتابة الدستور، الأمر الذي يفترض أن تليه انتخابات برلمانية ثم رئاسية، وبينهما تشكيل حكومة فاعلة، ترسي ركائز دولة القانون والمؤسسات وما يتطلبه ذلك من تطهير للقضاء وبناء جيش وشرطة وطنيين.

الحكومة التي لم تفق بعدُ من صدمة «اختطاف» ميليشيات رئيسها علي زيدان قبل أسبوعين، اكتفت بإصدار بيان في «عيد التحرير» أمس، هنأت فيه الشعب بالذكرى التي «شكلت نهاية لعهد الاستبداد والطغيان وبداية لعهد جديد عماده الحرية والعدالة والمساواة، واحترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير».

رأى كثيرون في ذلك «كلاماً إنشائياً» وشككوا في قدرة الحكومة والمؤتمر الوطني على وضع «خريطة طريق» إلى الديموقراطية، ففي حين يفترض بحسب الإعلان الدستوري الذي وضعه المجلس الانتقالي أن تنتهي ولاية «المؤتمر» في شباط (فبراير) المقبل، فان مصادره ألمحت أكثر من مرة إلى احتمال تمديد ولايته. في غضون ذلك، تسيطر ميليشيات متعددة الانتماءات (دينية وقبلية وجهوية) على مفاصل الدولة وتمارس سياسة ابتزاز لموارد الحكومة، خصوصاً بعدما تعزز موقعها اثر تكليفها من جانب رئيس المؤتمر الوطني نوري بوسهمين بتولي مسؤولية الأمن في البلاد.

مسلسل الاغتيالات والمواجهات القبلية الدامية وأعمال التهريب، يعزوها كثير من الثوار إلى «إرث نظام القذافي» الذي يحملونه مسؤولية افراغ الدولة من المؤسسات، طيلة 42 سنة من حكمه، في حين تعاني الطبقة السياسية الجديدة من استقطاب تقليدي بين «الليبيراليين» و «الإسلاميين».

والكلام عن «ارث القذافي» لا يعفي «الثوار» من اتهامات موجهة إليهم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان تتجلى في سوء معاملة السجناء والتمييز ضد مجموعات سكانية بكاملها بعدما كان أفراد منها محسوبون على النظام السابق.

ومع اقتراب الذكرى الثالثة لاندلاع انتفاضة «17 فبراير» (2011) ضد النظام السابق، تبدو فكرة المصالحة الوطنية بعيدة المنال إن لم تكن من ضروب المستحيل، فيما تسلط منظمات حقوق الإنسان الدولية الضوء على «انعدام التسامح» الذي ترى فيه خطراً يهدد البلاد بحرب أهلية جديدة.

وفي بيان أصدرته أمس، دعت «منظمة العفو الدولية» السلطات الليبية إلى إيجاد حلول مستدامة على وجه السرعة، تضع حداً للنزوح القسري المستمر لعشرات الآلاف من «التاورغاء» وغيرهم من المجتمعات التي هُجّرت من ديارها إبان النزاع في 2011.

وأشارت المنظمة إلى إن جميع أهالي مدينة تاورغاء (40 ألف نسمة)، هجروا قسراً على أيدي جماعات مسلحة من مصراتة اتهمتهم بدعم كتائب القذافي. ورأت المنظمة أن السلطات الليبية «تتخاذل» عن ضمان عودتهم الآمنة إلى منازلهم.

ولفتت «منظمة العفو» إلى أن إجمالي عدد المهجّرين داخلياً في أنحاء ليبيا وصل إلى نحو 65 ألف نازح، وهم إلى جانب التاورغاء (ذوي البشرة الداكنة)، أفراد من قبيلة المشاشية التي تقطن جبل نفوسة (غرب)، وآخرون من سرت وبني وليد وطوارق من أهالي غدامس أيضاً. تضاف إلى ذلك قضية مئات الآلاف من الليبيين المهاجرين طوعاً خارج البلاد، بعد سقوط النظام السابق. وأشارت المنظمة إلى حالات اختفاء قسري وتعذيب وسوء معاملة لمئات المعتقلين.

 

 

جريدة الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني ... كشفت مصادر أمنية تونسية من منطقة سيدي علي بن عون الواقعة في ولاية سيدي بوزيد (وسط) لـ«الشرق الأوسط»، عن مقتل ثمانية عناصر أمنية في مواجهات مسلحة دارت رحاها في المنطقة. وتضاربت الأنباء حول عدد القتلى، وذكرت مصادر أن العدد قد يرتفع بسبب تعدد الإصابات الخطيرة في صفوف الأمنيين.

وقالت المصادر ذاتها، إن «فرقة مكافحة الإرهاب في منطقة سيدي بوزيد داهمت عناصر سلفية تحصنت بأحد المنازل وحصلت مواجهات مسلحة بينهما أسفرت عن مقتل اثنين من المجموعة الإرهابية ومصرع ثمانية أمنيين من بينهم ضابط برتبة نقيب يرأس فرقة مكافحة الإرهاب في منطقة سيدي بوزيد، وأصيب أربعة عناصر من الحرس بجراح متفاوتة الخطورة».

وأشارت المصادر إلى أن مواطنين عاديين طلبوا المساعدة مباشرة من فرقة مكافحة الإرهاب في سيدي بوزيد التي توجهت إلى سيدي علي بن عون، وواجهت الإرهابيين المتحصنين في المنزل المشبوه.

وكانت مدينة قبلاط الواقعة شمال غربي تونس، خلال الأيام الماضية، مسرحا لمواجهات مسلحة مع عناصر سلفية أسفرت عن مقتل 13 عنصرا إرهابيا بعد مواجهات مع قوات الحرس والجيش دامت ثلاثة أيام.

في غضون ذلك، احتفل التونسيون أمس بمرور سنتين على إجراء أول انتخابات شفافة ونزيهة، وذلك في ظل توتر أمني واجتماعي ودعوات من جبهة الإنقاذ المعارضة إلى الاحتجاج السلمي إلى حين تقديم الحكومة التي يرأسها على العريض استقالتها، وتطبيق خارطة الطريق التي عرضها الرباعي الراعي للحوار لحل الأزمة بين الفرقاء السياسيين. وتحولت أعداد المحتجين، التي قدرت حسب مصادر أمنية تونسية بنحو ثمانية آلاف متظاهر، من شارع بورقيبة إلى ساحة القصبة مقر الحكومة، وشاركت فيها قيادات سياسية من حزب الجمهوري وحركة نداء تونس وتحالف الجبهة الشعبية.

وشهدت مدن صفاقس والكاف وقفصة والمنستير وسوسة مسيرات احتجاجية مماثلة نادت بدورها باستقالة الحكومة.

وأعلن حزب «تونس بيتنا» عن انسلاخه عن جبهة الإنقاذ المعارضة، وقال فتحي الورفلي، رئيس الحزب إن ما «تقوم به الجبهة من احتجاجات يوم انطلاق الحوار الوطني غباء سياسي، على حد تعبيره»، واصفا ذلك بأنه «عمل انتهازي» يخدم مصلحة دول أجنبية.

وحصلت الكثير من الأحزاب السياسية والجمعيات على تراخيص قانونية للتظاهر من بينهم رابطة حماية الثورة، التي انسحبت من شارع بورقيبة على خلفية الخوف من توريطها في بعض الأحداث والمواجهات. ورفع المحتجون ومعظمهم من التلاميذ والطلبة شعارات تدعو الحكومة إلى الاستقالة. وانتقدت قيادات من حركة النهضة ما رفعته المعارضة من شعارات مناوئة للحكومة، وقالت إنها لا تساعد على الحوار السياسي بين الحكومة والمعارضة، واتهمت بعض مكونات جبهة الإنقاذ المعارضة بمحاولة إفشال الحوار.

ووفرت وزارة الداخلية التونسية في شارع الحبيب بورقيبة (وسط العاصمة) تعزيزات أمنية ضخمة منذ ساعات الصباح الأولى وانتشرت قوات أمنية عبر الشوارع والأنهج المؤدية إلى وسط العاصمة. كما أمنت وزارتا الداخلية والدفاع حراسة لكافة مؤسسات الدولة بتعاون مع وحدات الحرس والجيش. واتخذت السلطات التونسية احتياطات أمنية في داخل تونس.

كما وجهت تعزيزات أمنية إلى ساحة الحكومة بالقصبة وأحاطت الساحة بالأسلاك الشائكة. وحاول بعض المحتجين تجاوز تلك الأسلاك والتوجه إلى قصر الحكومة إلا أن قوات الأمن منعتهم من الوصول إلى مقر رئاسة الحكومة.

من جهته قال علي العريض أمس أنه يتعهد باستقالة حكومته بعد الوصول لاتفاق مع المعارضة على تشكيل حكومة إدارة أعمال تقود البلاد إلى انتخابات جديدة. العريض لم يحدد موعدا نهائيا للاستقالة لكنه قال للصحافيين «نجدد تعهدنا بمبدأ تخلي الحكومة في تلازم مع تمشي خارطة الطريق ولن نرضخ لأحد».

وقد بدأت المعارضة والأحزاب الحاكمة مفاوضات لثلاثة أسابيع تنتهي باستقالة الحكومة على أن تحل محلها حكومة غير حزبية تقود البلاد إلى الانتخابات.