مجالس محافظات عراقية تستغل صلاحياتها للتعاقد مع شركات أجنبية....المالكي يدعو عشائر «المحافظات الساخنة» إلى مواجهة «القاعدة»

الرأي..المنامة - يو بي أي - أعلنت الشرطة البحرينية مقتل شخص، في انفجار قنبلة في موقع مهجور داخل قرية بني جمرة قرب المنامة.

ونقلت «وكالة أنباء البحرين» (بنا) عن مديرية شرطة المحافظة الشمالية ان غرفة العمليات الرئيسية تلقت مساء الثلاثاء بلاغاً من شخص يفيد بوقوع انفجار في موقع مهجور داخل قرية بني جمرة، ومقتل شخص واحد.

وأضافت انه فور تلقي البلاغ توجهت الجهات الأمنية المختصة الى الموقع حيث قامت بتطويق المكان واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، كما تم التعامل مع جسم غريب في المكان وعثر على سلاح ناري وذخيرة حية قرب جثة القتيل.

وأوضحت ان المعلومات الأولية تشير الى ان القتيل الذي يبلغ من العمر 17 سنة وهو مطلوب على ذمة قضايا جنائية، وأن القنبلة انفجرت أثناء حمله لها وتوجهه لزرعها في مكان آخر.

وأكدت الشرطة ان العمل جارٍ على جمع ورفع الأدلة لكشف ملابسات الحادث، كما تم اخطار النيابة العامة بذلك.

الى ذلك، نفت وزيرة الدولة لشؤون الاعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة سميرة رجب ان تكون مجموعة صغيرة من المحتجين نفذت الجمعة الماضي، تظاهرة قرب ضاحية السيف التي تضم عددا من المرافق المالية المهمة.

وكانت «وكالة فرانس برس» نقلت الجمعة الماضي، عن شهود ان الشرطة فرقت عشرات من المتظاهرين قرب ضاحية السيف.

واعربت رجب عن «استنكارها بث مثل هذه المعلومات من غير التحقق من مدى صحتها» داعية الى «عدم تجاهل ما يمكن ان يؤدي اليه بث هذه المعلومات المغلوطة».

 

أكد العاهل البحريني الملك حمد آل خليفة أمس، في كلمته لمناسبة افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للمجلس الوطني البحريني، «أن البحرين ستستمر منطلقة على طريق التطوير والإصلاح... تأكيداً على أحقية الشعب بالمشاركة في إدارة شؤونه، وممارسة حقوقه الدستورية».

وقال: «إن الإصلاح والتنمية وتحقيق الحياة الأفضل لكل فرد في هذا الوطن يجب أن يبقي هذا هو الهدف الأسمى الذي نعمل من أجله دائماً، ولا يغيب عن نظرنا في أي وقت من الأوقات ومهما كانت الظروف». وأكد أنه «لتحقيق ذلك، بدأنا بالتسامح والعفو الشامل عن من في الداخل أو في الخارج من دون قيد أو شرط وبحسب الصلاحيات التي أقرّها الدستور والقانون، لنبدأ صفحة جديدة سطرها الميثاق الوطني، ودعونا المواطنين إلى أن يعبروا عن تطلعاتهم وآرائهم بحرية وبجميع الوسائل القانونية، وأن يمارسوا حقوقهم السياسية علناً لا سراً ويشكلوا مؤسساتهم وجمعياتهم التي تعينهم على ذلك بحسب الميثاق والدستور والقوانين».

على صعيد آخر، نقلت «وكالة أنباء البحرين» الرسمية عن مدير شرطة المحافظة الشمالية أن غرفة العمليات الرئيسية تلقت مساء الثلثاء «بلاغاً من شخص يفيد بوقوع انفجار في موقع مهجور داخل قرية بني جمرة ووجود شخص متوفى في المكان». وقال المسؤول الأمني إن القوات الأمنية «قامت بتطويق مسرح الجريمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم التعامل مع جسم غريب في المكان والعثور على سلاح ناري وذخيرة حية بالقرب من جثة المتوفى».

 

 

الرأي...صنعاء - ا ف ب،يو بي أي - احبط حراس سجن للمخابرات اليمنية في صنعاء تمردا ومحاولة هروب جماعية لنحو 300 عنصر من «القاعدة».

وافاد مصدر امني امس، ان «اكثر من 300 سجين من عناصر القاعدة في سجن الامن السياسي (المخابرات) في حي حدة في صنعاء تمردوا بعد ظهر(أول من) امس. وقام السجناء بالاعتداء على الحراسة الامنية المباشرة بالسكاكين والقضبان الحديدية ما اسفر عن اصابة عدد من الحراس بينهم مسؤول التحقيقات في جهاز المخابرات. وحطم السجناء بعض الابواب ودمّروا الحاجز الامني الاول وصادروا اسلحة. الا ان عناصر الحاجز الامني الثاني اطلقوا النار على السجناء وتم احباط محاولة لهروب جماعي»، حسب المصدر الذي ذكر ان «قوات الامن كانت تخشى ان يتم تنفيذ هجوم من خارج السجن في الوقت نفسه لانجاح عملية الهروب. واسفر ذلك عن اصابة عدد من السجناء».

وكان السجناء المتمردون احتجزوا عددا من العسكريين كرهائن بعد ان سيطروا على عدد من قطع السلاح.

وبعد وساطة اجريت مع المتمردين، افرجوا عن الرهائن صباح امس، الا انهم ما زالوا يحتفظون بالاسلحة.

وما زالت قوات الامن مستنفرة حول السجن لاعادة الوضع الى طبيعته.

من ناحية أخرى، قتل 6 عناصر من حركة «أنصار الله» الحوثية، امس، في كمين نصبه عناصر يشتبه في انتمائهم الى تنظيم «القاعدة» في مدينة يريم (وسط اليمن).

وأفاد مصدر أمني، ان «6 من حركة أنصار الله (الحوثيين) قتلوا اليوم (أمس) في كمين مسلّح لعناصر يشتبه بانتمائهم الى تنظيم القاعدة، خلال توجههم الى مدينة اب للمشاركة في إحياء مناسبة (يوم الغدير) الذي تحتفي به الطائفة الشيعية في 18 من شهر ذي الحجة من كل عام».

 

جريدة الشرق الاوسط... صنعاء: عرفات مدابش... أصيب عشرات السجناء المتهمين بالانتماء لتنظيم القاعدة في موجة شغب شهدها سجن المخابرات اليمنية بصنعاء، بعد تمرد لسجناء التنظيم، في الوقت الذي يواصل فيه الحوثيون خرق هدنة وقف إطلاق النار بمحافظة صعدة.

وقالت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن «سجن جهاز الأمن السياسي (المخابرات)، شهد موجة من الاحتجاجات وأعمال شغب بين السجناء والسجانين، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، في الوقت الذي وجه النائب العام بالتحقيق في الحادث»، وذكرت المصادر أن هناك محاولات حثيثة لتهريب عناصر تنظيم القاعدة المعتقلين في جهاز الأمن، وأن هذه المحاولات تأتي في سياق تصاعد عمليات التنظيم ضد ضباط جهاز الأمن السياسي بصورة رئيسة في الآونة الأخيرة، ويخضع مئات السجناء من عناصر القاعدة في معتقل الأمن السياسي في صنعاء وعدن وغيرها من المحافظات وسبق لهم وأن نفذوا عددا من عمليات الفرار الجماعي من تلك السجون.

في سياق متصل، قالت مصادر أمنية يمنية لـ«الشرق الأوسط»، إن «اليمن بات ساحة لاستقطاب عناصر (القاعدة) من بلدان مختلفة، حيث أكدت المصادر وجود متطرفين من دول: باكستان، وقطر، والسعودية، ومصر، وتونس، إضافة إلى الصومال ودول أخرى»، كما أكدت هذه المصادر أن هؤلاء العناصر يقدمون إلى اليمن عبر الحدود اليمنية السعودية وعبر الحدود مع عمان وبدرجة رئيسة عبر البحر، حيث يصلون إلى السواحل اليمنية إلى محافظتي أبين وشبوة حيث يرتب لهم أنصارهم عملية النزول إلى السواحل اليمنية الجنوبية وكأنهم من اللاجئين الصوماليين أو الإثيوبيين، حسب المصادر.

في هذه الأثناء، يتواصل انهيار الهدنة التي توصلت إليها اللجنة الرئاسية لحل المشكلة بين الحوثيين والسلفيين في منطقة دماج بمحافظة صعدة، الشهر الماضي، وأكدت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين يكثفون القصف المدفعي على منطقة دماج رغم وجود اللجنة الرئاسية التي عادت إلى المنطقة بعد انهيار الهدنة، ولم تتمكن اللجنة الرئاسية من الدخول إلى المنطقة إلا بعد موافقة الحوثيين الذين يسيطرون على المنطقة بشكل تام، وتنص الهدنة على وقف القتال بين الطرفين ووضع نقاط تماس وتمكين الجيش.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الجيش واللجنة الرئاسية الخاصة بحل مشكلة الحوثيين والسلفيين عقدت، أمس، سلسلة اجتماعات لمناقشة وبحث أسباب انهيار الهدنة ومحاولة تلافي أي اختراقات من أي من الأطراف، رغم أن الاتهامات توجه إلى جماعة الحوثي باختراق الهدنة، غير أن مصدرا رسميا في اللجنة الرئاسية لم يوجه الاتهام رسميا إلى أي طرف بخرق الهدنة التي تمثل بداية جديدة لحرب مذهبية في تلك المنطقة الحساسة من اليمن. وقال الشيخ علوي الباشا بن زبع عضو اللجنة الرئاسية وأعضاء اللجنة الموجودون في صعدة الشيخ يحيى أبو إصبع والشيخ يحيى الزعكري التقوا في دماج بالشيخ الحجوري وأنهم أبلغوه أنهم حصلوا منه ومن السلفيين وأهل دماج على موافق على هدنة مشروطة بالدفاع عن النفس، وقال الباشا إن «الهدنة قائمة لكنها تبدو هشة لأن المشايخ أكدوا الخروقات في وقف إطلاق النار لم تتوقف بعد».

وكشف بن زبع أنه « تلقى اتصالا ومناشدة من الصليب الأحمر الدولي بحاجتهم لمساعدة من اللجنة الرئاسية لتأمين دخول أدوية وغذاء وإسعاف جريح واحد ما زال في دماج»، وقال إن « المنظمة أفادت أن الوضع حرج في دماج ويحتاجون إلى المساعدة ووعدهم بالتواصل والتنسيق مع الجانبين ومع السلطة المحلية في صعدة لتأمين دخول فريق المنظمة الدولية إلى دماج لتقديم المساعدة الإنسانية في أقرب وقت ممكن».

 

 

أثمرت الاحتجاجات الشعبية ضد امتيازات المسؤولين في العراق التي شهدتها مختلف المدن خلال الأسابيع المنصرمة ودعم بعض الأطراف السياسية الفاعلة بصدور قرار غير قابل للطعن من المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب العراقيين السابقين والحاليين.

فقد أفاد الأمين العام لكتلة "الأحرار" النيايبة، النائب ضياء الأسدي في مؤتمر صحافي بأن "المحكمة الاتحادية قررت إلغاء الرواتب التقاعدية للنواب" الحاليين والسابقين.

رئيس كتلة "الاحرار" بهاء الاعرجي أوضح في المؤتمر الصحافي نفسه أن "المحكمة الاتحادية أصدرت قراراها بالإجماع صباح اليوم (أمس) واعتمدت على قضية مهمة هي أن لا يشرّع قانون في البرلمان بناء على اقتراح بل يجب أن يكون مشروع قانون"، مؤكداً أن قرار المحكمة الاتحادية قطعي ولا يجوز الاعتراض عليه".

وأضاف أنه "اعتباراً من هذا اليوم (أمس) لا يحق للنواب السابقين والحاليين أي راتب تقاعدي" مشيراً إلى أن أن هناك اتجاهاً لإلغاء الرواتب التقاعدية لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء، ليفقد بذلك الوزراء والمستشارون في الرئاسات الثلاث رواتبهم التقاعدية في الحكومات الأربع السابقة".

وكانت اللجنة التنسيقية لحملة إلغاء رواتب التقاعد البرلمانية أكدت في بيان لها أنها مستمرة بتحضيراتها لتظاهرات جديدة في 26 تشرين الأول الحالي، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية العراقية رفضت منحها ترخيصاً للتظاهر "حتى الآن"، وداعية القوات الأمنية إلى "التعامل مع المتظاهرين على أساس وطني وإنساني وعدم الاعتداء عليهم".

وكان محتجون وناشطون ينتمون لمنظمات مجتمع مدني قد نظموا في مناسبات سابقة تظاهرات احتجاج في بغداد والمحافظات الأخرى للمطالبة بإلغاء امتيازات المسؤولين العراقيين التي تظهر وجود تباين ضخم في مستوى معيشة معظم العراقيين مقارنة بهم .

ويتقاضى النائب في البرلمان العراقي عند انتهاء الدورة التشريعية التي تمتد أربع سنوات، راتباً تقاعدياً يصل إلى 80 في المئة من راتبه الحالي المحدد بـ13 مليون دينار شهرياً (نحو 8500 دولار) وهو نفسه راتب الوزير العراقي أيضاً، فيما يبلغ راتب الرؤساء الثلاثة 35 مليون دينار شهرياً (نحو 30 ألف دولار) بالإضافة إلى مخصصات لكل مكتب رئاسي 20 مليون دينار شهرياً (نحو 18 ألف دولار) بينما لا يتجاوز راتب الغالبية العظمى من المتقاعدين في عموم العراق وبعد خدمة لأكثر من عشرين عاماً، مبلغ 400 الف دينار (نحو 330 دولاراً).

في سياق آخر، أعلن وزير العدل العراقي حسن الشمري إنجاز مشروعي قانوني الأحوال الشخصية الجعفرية والقضاء الشرعي الجعفري الذي من المتوقع أن يثير جدلاً فقهياً وسياسياً في الساحة العراقية كونه قد يرسخ الانقسامات المذهبية في العراق.

ويمثل القانون المقترح تقديمه إلى البرلمان العراقي لاحقاً في حال أقرته الحكومة العراقية، تراجعاً كبيراً في الحياة المدنية العراقية لا سيما أن القانون النافذ لعام 1959 الذي تم تشريعه في عهد رئيس الوزراء العراقي الراحل عبد الكريم قاسم، كان يمثل حينها بالإضافة إلى تعديلاته اللاحقة، طفرة نوعية في التشريعات الخاصة بالأحوال الشخصية، كونه ألغى الانقسام المذهبي ومنح النساء العراقيات حقوقاً واسعة.

ويؤشر القانون الجديد إلى اتساع نفوذ الأحزاب الإسلامية ومحاولتها إضفاء صبغة إسلامية واضحة على العراق الذي كان بلداً علمانياً مدنياً على مر تاريخه المعاصر، حيث قد تؤدي هذه الخطوة في هذا التوقيت، إلى تقسيم المجتمع العراقي رسمياً إلى طائفتين على أساس الدين، خصوصاً أن العراق يشهد احتقاناً طائفياً كبيراً في ظل تصاعد أعمال العنف والتفجيرات والآثار السلبية للأزمة السورية عليه .

وقال الشمري في بيان حصلت صحيفة "المستقبل" على نسخة منه أمس إن "الوزارة أنجزت مسودتي مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية ومشروع قانون القضاء الشرعي الجعفري العراقي وإحالتهما إلى مجلس شورى الدولة"، مشيراً إلى أن الوزارة "استجابت لطلبات ومناشدات علماء الدين ورؤساء عشائر وأكاديميين".

وأوضح الشمري أن "قانون الأحوال الشخصية الجعفرية يتناول أحكام الوصية والزواج والطلاق والإرث والأسباب الموجبة"، مضيفاً أن "مشروع قانون القضاء الشرعي الجعفري العراقي يناول أحكام تأسيس القضاء الجعفري العراقي وطبيعة تشكيلاتها وجهة ارتباطه ومرجعتيه الإدارية وتقسيمات المحاكم والمهمات الموكلة إليها وغيرها من القواعد الإجرائية والمسائل التنظيمية وطرق الطعن".

وطالب الشمري الأمانة العامة لمجلس الوزراء "بإعطاء الموضع أهمية قصوى وطرحه في جدول اجتماعات الحكومة"، داعياً الكتل السياسية وأعضاء مجلس الوزراء إلى التعاطي مع المشروعين "بإيجابية وروحية منفتحة على تقبل الرأي الأخر".

 

جريدة الشرق الاوسط.. بغداد: حمزة مصطفى .. أقر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بعودة أنشطة تنظيم القاعدة في العراق داعيا في الوقت نفسه عشائر المحافظات الغربية الخمس التي سماها «المحافظات الساخنة» إلى التصدي عشائريا لها من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية. وقبيل أيام من زيارته المقررة إلى واشنطن بدعوة من نائب الرئيس الأميركي جو بايدن نهاية الشهر الحالي والتي يقف موضوع مكافحة الإرهاب على رأس جدول لقاءاته مع مسؤولي الإدارة الأميركية، دعا المالكي خلال كلمته الأسبوعية إلى عقد مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب معلنا استعداد العراق لاستضافته.

وقال المالكي في كلمة متلفزة له أمس الأربعاء، إن «العراق يتعرض إلى حرب إبادة تستهدف جميع مكوناته، وهي ليست طائفية فقط لأنها تستهدف كل المكونات على حد سواء». وأضاف المالكي أن «القاعدة» عادت إلى «ممارسة دورها في هدم بيوت المواطنين وقتلهم وتفجير دوائر الدولة والذين يتحالفون معهم أصبحوا يدركون أن (القاعدة) تريد أن تهدم كل شيء قد تم بناؤه في هذا البلد». ودعا المالكي العشائر في المحافظات الغربية بدءا من محافظة الأنبار إلى محافظة نينوى معتبرا أن «هذا هو الذي نعول عليه في إجهاض كل المخططات الرامية إلى تفتيت الوحدة الوطنية واستهداف العملية السياسية وإثارة الفرقة بين أبناء العراق» مؤكدا قيام جبهة داخلية «بدأت تتشكل في العراق من مختلف المكونات والشرائح، الأجهزة الأمنية والعشائر وأبناء العراق، كل العقلاء والمخلصين والشرفاء الذين أصبحوا هدفا لـ(القاعدة)». ودعا المالكي السياسيين إلى الوقوف إلى جنب هذه الجبهة الداخلية، وأن يعضدوها ويدعموها، ويشعروا الذين توحدوا بأنهم محط اهتمام ورعاية وتأييد من قبل كل السياسيين وفي مختلف مفاصل الدولة، كما نشعر بشيء إيجابي ينبغي التعجيل به وهو تشكل جبهة خارجية لمواجهة التهديدات الإرهابية التي تنطلق من سوريا إلى دول الجوار، والتي تعيث في العراق فسادا والتي لو سكت العالم عنها فإنه لن يكون محصورا في سوريا أو في العراق أو في هذه المنطقة الإقليمية. وفي هذا السياق دعا المالكي إلى ضرورة عقد مؤتمر دولي، وأن العراق مستعد لاستضافة هذا المؤتمر حول الإرهاب وكيفية توحيد الجهود وتنسيق المعلومات والقدرات التي تمتلكها الدول في محاصرة تنظيمات القاعدة التي تنتشر في أكثر من دولة إقليمية في المنطقة أو في الخارج. وفي سياق ما يمكن أن يحصل في المستقبل على صعيد مجابهة «القاعدة» في المناطق الغربية من العراق أعلن عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون عزة الشابندر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك مؤشرات واضحة لمواجهة خطر (القاعدة) في الأنبار وفي غيرها من المحافظات المتظاهرة بعد أن حصل الفرز بين طرفين داخل المتظاهرين طرف داعم لإجراء مفاوضات مع الحكومة وهم الغالية وطرف رافض وهم الأقلية ولكنهم مؤثرون». وأضاف الشابندر أن «المباحثات التي يجريها محافظ الأنبار أحمد الدليمي نيابة عن المعتصمين بعد أن خولوه بذلك رسميا إنما هو أمر في غاية الأهمية لا سيما مع استجابة الحكومة للمطالب المشروعة وبالتالي فإن من يرفض تكون أهدافه واضحة بل ومكشوفة». وأكد الشابندر أن «المواجهة باتت محتملة مع هؤلاء ولكن هذه المرة بتنسيق كامل بين الأجهزة العسكرية والأمنية وبين أبناء العشائر وهو ما شكل خطرا على جهات كثيرة كانت مستفيدة من هذا اللون الضبابي». في السياق ذاته أكد الدكتور فارس إبراهيم عضو مجلس أبناء العراق في الأنبار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المالكي في كلمته شخص واقع الحال واعتبر بشكل واضح أن مجالسنا بات دورها أكبر من دور القوات الأمنية ومع ذلك فإننا نعمل بتنسيق كامل مع هذه القوات والأجهزة من أجل التصدي لـ(القاعدة) وكل الجماعات الخارجة على القانون». وردا على سؤال بشأن الأسباب التي جعلت «القاعدة» تعاود نشاطها في محافظة الأنبار وتنتشر من جديد في المحافظات الأخرى قال إبراهيم، إن «العامل الرئيس في تقديرنا هو خلط الأوراق الذي حصل خلال التظاهرات والاعتصامات حيث عملت جهات كثيرة على استثمارها لصالحها وبالتالي فإنه لن يحصل هناك تحول إيجابي باتجاه دحر (القاعدة) مجددا إلا بتنفيذ أوامر إلقاء القبض التي صدرت بحق الكثير من المتورطين بإيواء (القاعدة) ومنهم شيوخ عشائر ولعل في مقدمتهم أحمد أبو ريشة نفسه وشيوخ آخرين». وأوضح إبراهيم أن «هناك مسألة مهمة وهي ضعف مجلس محافظة الأنبار الحالي والذي يوجد بينه وبين المحافظ تناقض واضح وصل الآن حد تبادل الاتهامات وهذا عامل مهم على صعيد تسلل عناصر (القاعدة) من خلال بعض أعضاء المجلس الجديد بصيغة أو بأخرى».

 

جريدة الشرق الاوسط.... أربيل: شيرزاد شيخاني .... بحث الدكتور أرسلان بايز، رئيس برلمان كردستان، قانون الانتخابات البرلمانية العراقية المثير للجدل مع القنصل الأميركي في أربيل جوزيف بينغنتون، وأكد خلال اللقاء أن «القيادة الكردية تصر على اعتماد الدائرة الانتخابية الواحدة للانتخابات البرلمانية المقبلة ضمانا لتمثيل حقيقي في البرلمان المقبل».

ونقل مصدر في المكتب الإعلامي للبرلمان لـ«الشرق الأوسط» أن القنصل الأميركي حضر إلى البرلمان لتقديم تهانيه بمناسبة نجاح الانتخابات البرلمانية الأخيرة، التي شدد على أن الجانب الأميركي، عبر فرق رقابية غير حكومية، تابع وراقب عن كثب سير العملية، وأكد نجاحها.

وتباحث القنصل الأميركي مع رئيس البرلمان حول القضايا والمسائل الأساسية التي ستواجه البرلمان بالدورة المقبلة، بالإضافة إلى تشكيلة حكومة الإقليم المقبلة.

وأضاف المصدر: «فيما يتعلق بالحكومة أكد رئيس البرلمان للجانب الأميركي أن تشكيلها مرتبط بالمشاورات التي ستنطلق بين الكيانات الفائزة بالانتخابات الأخيرة بالفترة اللاحقة، وأما ما يتعلق بالمهام الأساسية للبرلمان المقبل، وفي مقدمتها مسألة إعادة وتعديل مشروع الدستور المقترح للإقليم، فقد أكد رئيس البرلمان أن مبدأ التوافق حول الدستور قد جرى تثبيته بقانون، وعليه فإن المباحثات السياسية والمشاورات التي ستجري داخل البرلمان وخارجه يجب أن يعتمد هذا المبدأ لتمرير الدستور بعد التوافق عليه».

وأشار رئيس البرلمان الكردي إلى أن رئيس الإقليم مسعود بارزاني سبق وأبدى ملاحظاته حول هذا المشروع برسالة وجهها إلى رئاسة البرلمان، وعندما تبدأ المشاورات والمباحثات سيجري عرض تلك الملاحظات مع ملاحظات بقية الأطراف السياسية الأخرى على طاولة الحوار بغية الخروج بصيغة توافقية لمشروع الدستور المقترح».

وحول قانون الانتخابات البرلمانية المعروض حاليا على مجلس النواب العراقي قال المصدر: «إن رئيس البرلمان شدد على المطلب الكردي اعتماد الدائرة الانتخابية الواحدة على مستوى العراق، وأبدى مخاوفه من تعرض الشعب الكردي مرة أخرى إلى الظلم والغبن كما حصل في الدورة الانتخابية السابقة حينما دفع ثمن مقاطعة الآخرين، وعليه فإن القيادة الكردية تطالب بتلك الصيغة دفعا للظلم وتحقيقا للعدالة وضمانا لاحترام الدور والثقل الكردي بالعراق».

يذكر أن الكتلة الكردستانية بالبرلمان العراقي تخوض حاليا معركة برلمانية لاعتماد صيغة الدائرة الانتخابية الواحدة لعموم العراق، وتعتقد أن حرمان الناخبين الكرد في بقية محافظات العراق أدى إلى خسارة الشعب الكردي أكثر من عشرين مقعدا إضافيا كانت تحق لهم، لكنهم حرموها بسبب المقاطعة الكبيرة من بعض المكونات لتلك الانتخابات، ما أثر على نسبتهم من المقاعد البرلمانية. ولذلك فهم يرفضون العودة إلى قانون انتخابات عام 2010 الذي أقر الدوائر الانتخابية المتعددة بحيث جعل كل محافظة دائرة انتخابية واحدة ما حرم المواطنين الكرد في تلك المحافظات من التصويت لصالح المرشحين الكرد.

 

شكا عراقيون عرب من الإجراءات «الصارمة» التي تتخذتها السلطات الأمنية الكردية قبل دخولهمإلى الإقليم، فيما أكد محافظ السليمانية تراجع شركات أجنبية عن إنجاز مشاريع خدمية.

واتخذت السلطات الأمنية في حكومة الإقليم إجراءات مشددة، خصوصا عند المداخل الرئيسة للمحافظات الثلاث، اربيل والسليمانية ودهوك التي تتمتع باستقرار أمني وازدهار اقتصادي، وذلك في أعقاب الهجمات الانتحارية التي استهدفت مبنى مديرية الأمن العام «أسايش» في اربيل أواخر الشهر الماضي، وأسفرت عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 60 آخرين بينهم عناصر أمنية، في أول هجوم من نوعه تشهده المدينة منذ ست سنوات.

وقال مصطفى خالد (53 سنة) القادم من محافظة الديوانية إلى اربيل بصحبة زوجته وابنته لـ»الحياة»: «لدى وصولنا إلى نقطة التفتيش شاهدنا طابورا من القادمين من المحافظات العراقية في انتظار الحصول على رخصة للعبور»، وأضاف «كنا في سيارة أجرة، وخضعنا لتفتيش دقيق، وقد تمكنا بعد نحو أربعين دقيقة من الحصول على رخصة الدخول التي تمنح لأغراض السياحة ولا تتجاوز مدتها العشرة أيام، ويمكن للزائر أن يمددها بعد أن يراجع نقطة التفتيش المعنية».

لكن فاضل الكرخي (39 سنة) من بغداد، اشار الى انه يحق له الاقامة في الاقليم « وعلى رغم ذلك اضطررت إلى الانتظار نحو ساعة». وانتقد الالية المتبعة في تدقيق أوراق الوافدين، وأضاف « ما لاحظته لدى وصولي إلى نقطة التفتيش، هو أن التشديد كان على الأشخاص اكثر منه على السيارات، وهذه طريقة بدائية، في حين يفترض أن تستخدم الكلاب البوليسية وأجهزة السونار الحديثة».

اما رياض عباس (46 سنة)، من مدينة الحلة فقال: «كان علي أن أسلم أمانة كانت في حوزتي إلى أقرباء لي مقيمين في اربيل، لكنني منعت من دخول قبل اربيل فاستقدمت أحد الأقرباء إلى نقطة التفتيش لتسليمه الأمانة، وبعدها عدت إلى بغداد».

وتمنح السلطات الأمنية الكردية بطاقات عبور سياحية بمدد زمنية محددة للعرب الراغبين في دخول الإقليم بشكل موقت، فيما يفرض على الراغبين بالبقاء فيه لأسباب تتعلق بالعمل أو الوظائف، الحصول على رخصة الإقامة بالاعتماد على كفيل من سكان الإقليم، وتشير احصاءات حكومية إلى أن عدد المقيمين العرب في كردستان يتجاوز 200 ألف شخص.

واكد عمر محمد ( 42 سنة)، من محافظة صلاح الدين أنه «تمكن من العبور مع أسرته الجمعة الماضي لامتلاكه رخصة الإقامة، ولم يواجه تلك الصعوبات التي يواجهها المواطنون الذين يقصدون السياحة أو العلاج».

إلى ذلك نفى وزير الداخلية في كردستان كريم سنجاري فرض إجراءات جديدة، وقال إن «الإقليم وطن كل العراقيين، ولم نتخذ إجراءات تمنع الأسر العراقية القادمة من باقي المحافظات من الدخول، ولم نتخذ أي إجراءات عدا التدقيق المباشر عند نقاط التفتيش، والأمور ستعود إلى طبيعتها بعد حين».

من جهة أخرى، قال محافظ السليمانية بهروز محمد صالح، خلال اجتماعه مع عدد من التجار: «قبل نحو عام أجرينا مفاوضات مع شركات أوروبية لبناء 19 جسرا، وتوصلنا إلى اتفاق مع شركة بريطانية لإنجاز هذه المشاريع، ولكن بعد تفجيرات اربيل وصدور تحذيرات من الحكومة البريطانية، تراجعت الشركة عن الاتفاق، فاضطررنا إلى البحث عن شركات بديلة».

 

بدأت مجلسا محافظتي الناصرية والبصرة قطف ثمار القانون الذي اقره البرلمان. وبدأت الإتصال بشركات متخصصة في الامن والاستثمارات للتعاقد معها في اعمال كانت من مسؤولية 7 وزارات اتحادية.

وقال رئيس مجلس المحافظة هلال السهلاني في تصريح الى» الحياة « إن « الحكومة المحلية اتصلت بشركة اميركية متخصصة في أنظمة الأمن والحماية التي بدورها قدمت شرحا مفصلا لتزويد المحافظة أجهزة سونار ومنظومة مراقبة متطورة». وأشار الى «خيارات ستطرحها الشركة لإختيار ما يتلاءم منها مع طبيعة المحافظة والخروق الأمنية التي حصلت فيها من حيث الخريطة الإلكترونية التي ستنشر عليها الأجهزة المختصة بالرصد الأمني، فضلا عن أن بعض أجزاء المنظومة الأمنية الحديثة ستكون متحركة حسب الحاجة». وزاد:» لم يبق على التعاقد مع الشركة الأميركية وغيرها من الشركات في هذا المجال إلا التأكد من سلامة موقفها القانوني وجودة الأجهزة ومدى تأثير الأشعة المنبعثة منها على صحة المواطنين. إن القانون الخاص بإدارة المحافظات الذي أقر حديثاً يساعد المحافظة في استثمار صلاحياتها».

وكان مجلس محافظة ذي قار قرر في آب ( أغسطس ) الماضي تخصيص مبلغ 15 بليون دينار لشراء أجهزة سونار لكشف المتفجرات.

وقال نائب محافظ البصرة ضرغام الأجودي لـ»الحياة» إن «لدى المحافظة النية للتعاقد مع شركات أجنبية لتقديم استشارات في مجالات الإعمار».

وأضاف ان «البصرة في حاجة الى تحقيق تقدمً وتطورً في مشاريع الإسكان والطرق والجسور والماء والمجاري، ما دفعنا الى التفكير في الاستعانة بعقول أجنبية استشارية لتقديم خطط في لتنفيذ المشاريع». ولفت الى ان «الخبرات العراقية متوفرة أيضا في المحافظة، ولكن التعاقد مع شركات أجنبية يمكن أن يساهم في تحقيق مشاريع توازي ما هو معمول به في دول العالم بعد الإستفادة من تجاربها».

وتابع: «إننا نسعى في الفترة المقبلة إلى تنفيذ مشاريع عملاقة تتناسب مع ما ستحصل عليه المحافظة من موازنة كبيرة بعد تطبيق مواد القانون الجديد ومنح البصرة حصة من عائدات نفطها، لذلك لا بد من التعاقد مع شركات عالمية كبيرة لنتمكن من صرف الأموال».

وتنص المادة الثامنة من قانون مجالس المحافظات المعدل على منح المحافظة خمسة دولارات عن كل برميل خام منتج في أراضيها، وخمسة دولارات عن كل برميل خام مكرر في مصافيها، وخمسة دولارات عن كل 150 متراً مكعباً تنتجه من الغاز الطبيع.

إلى ذلك قالت رئيسة لجنة الإعمار والتطوير في مجلس المحافظة زهرة البجاري إن «البصرة ستعتمد في عملها على استقدام شركات أجنبية او محلية متخصصة في تنفيذ مشاريع معينة لتطوير المناطق السكنية التي نعاني صعوبة في تطويرها بسبب عدد السكان».

 

جريدة الشرق الاوسط.... الكويت: أحمد العيسى ... دشنت الكويت، أمس (الأربعاء) فعاليات القمة العربية الأفريقية الثالثة المقرر عقدها في العاصمة الكويت خلال الفترة 18 - 20 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وعقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الصباح مؤتمرا صحافيا مشتركا في مقر الخارجية الكويتية بمشاركة أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي وكبير موظفي مفوضية الاتحاد الأفريقي السفير جان بابتيست ناتاما لتدشين أعمال القمة التي ستبدأ فعالياتها المصاحبة والتمهيدية اعتبارا من اليوم (الخميس).

وبدوره، بين وزير الخارجية الكويتي أن شعار الدورة الثالثة من مؤتمر القمة العربية الأفريقية سيكون «شركاء في التنمية والاستثمار»، وأن هذه القمة تأتي استكمالا للقمة الأولى التي عقدت في القاهرة 1977 والثانية المعقودة في ليبيا 2010، وستشمل الفعاليات التحضيرية والمصاحبة للقمة عروضا فنية وثقافية ستقام في الكويت تحكي الترابط التاريخي بين الإقليمين إلى جانب منتدى اقتصادي عربي أفريقي سيعقد خلال الفترة 11 – 12 نوفمبر ستشارك فيه 600 شخصية سيرفع توصيات تدعم تحقيق أهداف القمة.

وأشار الشيخ صباح الخالد إلى أن اللجان التحضيرية للقمة العربية الأفريقية الثالثة أنهت اجتماعاتها وفقا لخارطة الطريق المتفق عليها والبرنامج الزمني المحدد، حيث عقدت 12 اجتماعا بين أديس أبابا والقاهرة والكويت اعتمدت من خلالها الوثائق الخاصة بالقمة ومشروع إعلان الكويت ومشاريع القرارات المرتبطة.

وأوضح الشيخ صباح الخالد أن الكويت تحرص على أهمية تعزيز العمل العربي الأفريقي انطلاقا من تطلع أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لأن تكون قمة الكويت هي البداية الحقيقية لانطلاق هذا التعاون بما يعود بالنفع على مصالح الإقليمين العربي والأفريقي، مشيرا إلى أن الكويت دعت إيران بصفتها الرئيس الحالي لمنظمة دول عدم الانحياز، وروسيا بصفتها الرئيس الحالي لمنظمة دول العشرين لحضور القمة العربية الأفريقية.

ومن جهته، قال أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي، إن الهدف من حضوره الكويت هو استكمال كل التحضيرات للقمة والتي نأمل أن تخرج بآثار عملية ترفع مستوى معيشة المواطنين في هذه المنطقة وترسيخ أسس التعاون وتنفيذ جميع الأنشطة.

وعلى الرغم من محاولة تأطير المؤتمر الصحافي بحدود القمة العربية الأفريقية الثالثة دون التطرق لأي من الملفات الإقليمية الأخرى، باعتبار أن القمة ذات طابع اقتصادي وليس سياسيا، إلا أن الوضع السوري فرض نفسه من خلال نفي أمين عام الجامعة العربية الدكتور نبيل العربي وجود أي خلاف بينه وبين المبعوث الأممي العربي المشترك الخاص بسوريا الأخضر الإبراهيمي في ما يتعلق بمعالجة المسألة السورية، معتبرا أن التباين بينهما حول موعد مؤتمر «جنيف 2» لا يعني وجود خلاف بين الأطراف المعنية، وخاصة أن موعد الاجتماع جرى تحديده من قبل الدولتين المبادرتين وهي الولايات المتحدة الأميركية وروسيا، وأن أي موعد سيعقد خلاله الاجتماع لا يؤثر على طبيعة الاجتماع ونتائجه، سواء كان نهاية نوفمبر المقبل أو بداية ديسمبر (كانون الأول)، وأن النتيجة المهمة التي سيخرج بها مؤتمر «جنيف 2» هي الإيفاء بالالتزامات التي خرج بها مؤتمر «جنيف 1» وأهمها بدء مرحلة انتقالية وتشكيل هيئة حكومية ذات صلاحيات كاملة بالاتفاق بين النظام والمعارضة.

أما كبير موظفي مفوضية الاتحاد الأفريقي السفير جان بابتيست ناتاما فعد عقد القمة الثالثة في الكويت دليلا على التزام الكويت تجاه أفريقيا، معتبرا ألا فرق كبيرا بين دول الاتحاد الأفريقي وأعضاء جامعة الدول العربية، متمنيا الاستفادة من أفريقيا باعتبارها أرض الموارد وهناك توقعات بأن تشكل ثلث سكان العالم مع نهاية القرن الحالي، ما يجعل هناك أجندة مشتركة بين الدول الأفريقية والعربية بما فيها مصلحة الطرفين.

وعلى صعيد ذي صلة، تجتمع اليوم بمقر الخارجية الكويتية اللجنة العليا الكويتية التركية المشتركة لبحث مختلف أوجه التعاون والتنسيق بين الجانبين في المجالات كافة بمشاركة وزيري خارجية البلدين.

وذكر مدير إدارة أوروبا في وزارة الخارجية السفير وليد الخبيزي الذي ترأس الجانب الكويتي أمس، أن الاجتماعات التحضيرية على مستوى كبار المسؤولين تناولت سبل التعاون في جميع القطاعات الحكومية والخاصة والقضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية وغيرها، إذ ضم الجانب التركي في الاجتماعات التحضيرية التي عقدت أمس في الكويت مدير عام إدارة الشؤون السياسية الثنائية بوزارة الخارجية التركية السفير أوميت يالتشين وممثلين عن وزارات الاقتصاد والصحة والثقافة والسياحة والتغذية ووكالة الصناعة الدفاعية وإدارة الوكالات ودعم الاستثمار برئاسة الوزراء واتحاد الغرف وتبادل السلع التركية ومؤسسة التعليم العالي ومجلس الأبحاث العلمية والتكنولوجية، في حين ضم الجانب الكويتي ممثلين عن وزارات المالية والتجارة والصناعة والصحة والنفط والتربية والتعليم العالي وجامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والدفاع والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وغرفة تجارة وصناعة الكويت إلى جانب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

إلى ذلك، وعلى الصعيد المحلي، عقد الفريق النيابي للأولويات البرلمانية أمس اجتماعا مع الحكومة ممثلة بوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة رولا دشتي لمناقشة الأولويات المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية المقرر الاتفاق عليها قبل انطلاق أعمال دور الانعقاد البرلماني المقرر الثلاثاء المقبل.

وذكر رئيس الفريق النيابي علي العمير أن الاجتماع تناول مناقشة الأولويات الحكومية التي قدمت للفريق وعددها 24 أولوية وكان النصيب الأكبر منها للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، إلى جانب بحث مدى إمكانية إدراج الأولويات الـ24 على جدول أعمال دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة والتي تبلغ 26 جلسة، موضحا أن الفريق النيابي للأولويات سيقوم بمقارنة أولويات الحكومة مع أولويات المجلس.

وكشف النائب العمير عن أن الحكومة طلبت سحب عدد من المشاريع بقوانين المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمة منذ سنوات باعتبارها لا تحمل صفة الأولية في هذا الوقت ولا جدوى من إقرارها في الوقت الحالي، إلى جانب إبداء الفريق النيابي ملاحظات عدة على برنامج الحكومة والخطة السنوية 2013 - 2014 لمطابقتها مع أولويات الحكومة المقدمة وضرورة اقتران مشاريع القوانين الحكومية بلائحة تنفيذية لئلا يتأخر تنفيذها بعد إقرارها من المجلس، كاشفا عن أن الحكومة وعدت خلال الاجتماع تقديم برنامج عملها قبل يوم الثلاثاء المقبل وهو موعد بداية دور الانعقاد البرلماني وأن الفريق النيابي زود الوزيرة دشتي بالقوانين المتعلقة بالقضية الإسكانية بغية استئناس الحكومة بها من خلال إعدادها لتصور لحل القضية الإسكانية.