نائب مرسي السابق يترأس «لجنة الوساطة» و«مشاورات المصالحة» تبدأ قريباً....رئيس الوزراء المصري في الإمارات اليوم لبحث تمويل مشاريع والحصول على قروض...«الإخوان» يتهمون الجيش بالسعي لإنشاء منطقة عازلة لحماية إسرائيل..«الإخوان» تدعو إلى «تظاهرات كبرى» ... وتُصعد في الجامعات...مصر: الجيش يتمسك بـ «وضع خاص» في الدستور

يبدأ رئيس الحكومة المصرية الموقتة حازم الببلاوي اليوم زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة، على رأس وفد رفيع المستوى، للبحث في التعاون الاقتصادي والتجاري، فيما اعتمدت جماعة «الإخوان المسلمين» خطة لتصعيد احتجاجاتها قبل بدء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وستستمر زيارة الوفد المصري للإمارات ثلاثة أيام يلتقي خلالها الرئيس الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ونائبه حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

واجتمع مجلس الدفاع الوطني مع أعضاء لجنة تعديل الدستور لحسم المواد الخلافية مساء أول من أمس، لكن الجيش تمسك خلال الاجتماع الذي ترأسه الرئيس الموقت عدلي منصور على تمسكه بوضع مادة في الدستور تلزم الرئيس بالحصول على موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل تغيير وزير الدفاع.

وقلصت السلطات أمس ساعات حظر التجوال المفروض في البلاد منذ 14 آب (أغسطس) الماضي، ليبدأ في الواحدة بعد منتصف الليل وحتى الخامسة فجراً، باستثناء أيام الجمع التي يبدأ فيها في السابعة مساء وحتى الخامسة صباحاً، ما يشير إلى تحسن في الوضع الأمني.

في المقابل، تستعد جماعة «الإخوان» وحلفاؤها لسلسلة احتجاجات وصولاً إلى موعد محاكمة الرئيس المعزول التي يتوقع أن تُعقد في معهد أمناء الشرطة المتاخم لسجن طرة. ودعا «تحالف دعم الشرعية» المؤيد لمرسي إلى «الخروج في مسيرات حاشدة اليوم في بداية لفعاليات سلمية في أسبوع الصمود»، وصولاً إلى «تظاهرات كبرى» في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في الداخل والخارج. وقال في بيان إن يوم محاكمة مرسي «سيشهد فعاليات سلمية كبرى أمام القنصليات ومراكز حقوق الإنسان في مصر وخارجها».

إلى ذلك، يستعد طلاب «الإخوان» لتصعيد احتجاجاتهم في الجامعات قبل أيام من محاكمة مرسي، فرغم أن جامعة الأزهر شهدت هدوءا أمس بعد أيام من تظاهرات تخلل بعضها اشتباكات مع قوات الشرطة، إلا أن الطلاب المؤيدين لمرسي دعوا إلى «انتفاضة الأزهر ضد الانقلاب» الأربعاء المقبل. وانتقد رئيس جامعة الأزهر أسامة العبد في بيان «إصرار بعض الطلاب على تواصل التظاهرات وخروجها على الشكل اللائق بطالب الأزهر بغية إحداث شغب وتعطيل الدراسة»، محذراً من «محاولة دفع الجامعة إلى تعطيل الدراسة أو تعليقها».

وكانت جامعة الزقازيق في محافظة الشرقية، مسقط رأس مرسي، شهدت أمس اشتباكات لليوم الثاني على التوالي بين أنصار مرسي ومعارضيه أوقعت جرحى. وحاصر أنصار «الإخوان» المبنى الإداري للجامعة وقذفوه بالحجارة وزجاجات حارقة.

 

أصر الجيش المصري على تأمين وضع خاص له في الدستور الذي يجرى تعديله. وأفيد بأن المؤسسة العسكرية تمسكت في اجتماع لمجلس الدفاع الوطني عقد مساء أول من أمس لحل الخلافات في شأن مواد الدستور المقترح، بالنص على إلزام الرئيس المنتخب بأخذ موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل تغيير وزير الدفاع.

واجتمع أعضاء لجنة تعديل الدستور مع مجلس الدفاع برئاسة الرئيس الموقت عدلي منصور الذي شدد على ضرورة الانتهاء من الدستور في موعده. وركز الاجتماع على بحث المواد الخلافية، وفي مقدمها المواد المتعلقة بوضع الجيش، كما تطرق إلى تأمين عملية الاستفتاء على الدستور، إذ تعهد وزيرا الدفاع عبدالفتاح السيسي والداخلية محمد إبراهيم بـ «أقصى درجات تأمين المقترعين».

ويبدأ اليوم رئيس الحكومة حازم الببلاوي زيارة إلى دولة الإمارات على رأس وفد رفيع المستوى «سيبحث مع كبار المسؤولين هناك في مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية، ومشاريع استثمارية يمكن تنفيذها خلال الفترة المقبلة»، وفق بيان رسمي.

وسيضم الوفد نائب رئيس الوزراء زياد بهاء الدين ومحافظ البنك المركزي هشام رامز، إضافة إلى وزراء الاستثمار أسامة صالح، والتجارة والصناعة منير فخري عبدالنور، والإسكان إبراهيم محلب، والبترول شريف إسماعيل. وأشار البيان إلى أن الوفد المصري سيعقد جلسات خلال الزيارة التي تستمر ثلاثة أيام مع مسؤولين كبار، على رأسهم رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ونائب رئيس الدولة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

وكانت لجنتا نظام الحكم والحقوق والحريات المنبثقتان من لجنة تعديل الدستور، وافقتا خلال اجتماعهما أمس على اقتراح بإنشاء مفوضية لمكافحة التمييز على أن يترك تنظيمها للقانون. وينص اقتراح إنشاء المفوضية على «اختيار البرلمان للمفوضين بغالبية الثلثين على أن يعين الأعضاء بقانون يصدر منه، ويشغل المفوضون مناصبهم لمدة 5 أعوام وتمكن إعادة تعيينهم لمدة واحدة ولا يمكن عزلهم عن مناصبهم». ويتمتع المفوضون باستقلالية في النواحي الإدارية «وتخصص للمفوضية موازنة ويحصل أعضاؤها على راتب يساوي رواتب قضاة المحكمة الدستورية العليا وتقوم بعرض تقرير سنوي على البرلمان في حضور السلطة التنفيذية. وتختص المفوضية بسلطة الضبط القضائي ويمنح أعضاء العاملين بالمفوضية صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قوانين المفوضية».

إلى ذلك، أوصى تقرير لهيئة مفوضي الدولة في المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، بإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر في نيسان (أبريل) الماضي بعدم قبول دعوى وقف برنامج «البرنامج» السياسي الساخر الذي يقدمه باسم يوسف على قناة «سي بي سي» قبل يوم واحد من عودة عرضه.

وجاء في التقرير، وهو لا يعتبر حكماً قضائياً أو واجب التنفيذ، أن يوسف «أساء إلى منصب رئيس الجمهورية، الذي شغله في ذلك الوقت محمد مرسي، ولا تجوز الإساءة إلى منصب رئيس الجمهورية لأنه رمز للدولة وتجب حمايته ومراعاة الاحترام والتوقير لهيبة هذا المنصب لما له من مكانة في وجدان الشعب، أياً كان شخص الرئيس».

وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في 6 نيسان (أبريل) الماضي بعدم قبول دعوى محامٍ طالب بوقف برنامج يوسف وسحب ترخيص قناة «سي بي سي» الفضائية «لرفعها من غير ذي صفة».

وجاء في الحكم الذي تزامن مع بلاغات وطلبات عدة للتحقيق مع يوسف الذي انتقد نظام حكم الرئيس المعزول محمد مرسي وقتها، أن المحامي مقيم الدعوى «ليست له صفة لإقامة الدعوى، كما أنه لم يكن واحداً من الأشخاص الذين يدعي أن يوسف يهاجمهم أو يسخر منهم، خصوصاً أن الرئيس رفض اتخاذ أي إجراء قانوني في هذا الشأن».

ومن المقرر أن يعود البرنامج غداً على قناة «سي بي سي» بعد توقفه أربعة شهور منذ عزل مرسي، ويتوقع أن يتضمن نقداً ساخراً للحكم الموقت. لكن تقرير الهيئة أشار إلى أن إعلان مرسي أن الرئاسة لم تتقدم بأي بلاغ ضد يوسف «يعد خذلاناً لدور الرئيس في الحفاظ على هيبة منصب رئيس الجمهورية لأن هذا يتنافى مع الحماية الواجب توافرها لمنصب رئيس الجمهورية كرمز للدولة».

من جهة أخرى، حددت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي محمد عامر جادو جلسة 19 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، للنطق بالحكم في قضية تسهيل الاستيلاء على 40 ألف متر من أراضي منطقة البحيرات المرة في محافظة الإسماعيلية والمخصصة لجمعية «الضباط الطيارين» المتهم فيها علاء وجمال مبارك ورئيس الوزراء السابق أحمد شفيق. وجاء قرار المحكمة بحجز القضية للنطق بالحكم، بعد أن انتهت من سماع المرافعات وسؤال الشهود فيها.

 

قلصت السلطات المصرية ساعات حظر التجوال المفروض في البلاد منذ 14 آب (أغسطس) الماضي، ليبدأ في الواحدة بعد منتصف الليل وحتى الخامسة فجراً، باستثناء الجمعة التي يبدأ فيها في السابعة مساء وحتى الخامسة صباحاً، فيما تستعد جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفاؤها لسلسلة احتجاجات بالتزامن مع بدء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل التي يتوقع عقدها في معهد أمناء الشرطة المتاخم لسجن طرة.

ودعا «تحالف ددعم الشرعية» المؤيد لمرسي إلى «تظاهرات كبرى» في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في الداخل والخارج. وقال في بيان إن «الرئيس الشرعي رفض التبعية وناصر قضيتنا العادلة في فلسطين، فانقلبوا عليه وعزلوه بقوة السلاح، فصمد وثبت، فلفقوا له تهمة اعتاد الصهاينة إلصاقها بالمقاومين الأحرار وهي التخابر مع حماس، معلنين تقديمه للمحاكمة يوم 4 نوفمبر المقبل الذي سيشهد فعاليات سلمية كبرى أمام القنصليات ومراكز حقوق الإنسان في مصر وخارجها». ودعا إلى «الخروج في مسيرات حاشدة (اليوم) الجمعة في بداية لفعاليات سلمية في أسبوع الصمود لرفض الانقلاب العسكري الدموي».

ودأب «الإخوان» وحلفاؤهم على التظاهر أيام الجمع، وغالباً ما تشهد تظاهراتهم اشتباكات مع الأهالي والأمن يسقط فيها جرحى، وأحياناً قتلى.

ويستعد طلاب «الإخوان» لتصعيد احتجاجاتهم في الجامعات قبل أيام من محاكمة مرسي، فعلى رغم أن جامعة الأزهر شهدت هدوءاً أمس بعد أيام من تظاهرات تخلل بعضها اشتباكات مع قوات الشرطة، إلا أن الطلاب المؤيدين لمرسي وزعوا بيانات على المشاركين في تظاهرات أمس قالت إن «انتفاضة الأزهر ضد الانقلاب» ستبدأ الأربعاء المقبل.

وانتقد رئيس جامعة الأزهر أسامة العبد في بيان، «إصرار بعض الطلاب على تواصل التظاهرات وخروجها على الشكل اللائق بطالب الأزهر بغية إحداث شغب وتعطيل الدراسة». وحذر من «محاولة دفع الجامعة لتعطيل الدراسة أو تعليقها». وقال: «إذا اضطرت الجامعة لذلك فستحسب سنة رسوب».

وكانت جامعة الزقازيق في محافظة الشرقية مسقط رأس مرسي شهدت أمس اشتباكات بين أنصار مرسي ومعارضيه أوقعت جرحى. وحاصر أنصار «الإخوان» المبنى الإداري للجامعة وقذفوه بالحجارة وزجاجات حارقة، ما تسبب في تلفيّات في واجهته.

وبدأت الاشتباكات على خلفية توقيف الأمن الخاص عدداً من طلاب «الإخوان» واحتجازهم في مكتب الأمن الذي حاصره المتظاهرون لإطلاق زملائهم، ما سبب مناوشات تطورت إلى اشتباكات بين الطلبة من أنصار مرسي ومعارضيه.

وتكرر مشهد الاشتباكات بين طلاب جامعة حلوان على خلفية ترديد الطرفين هتافات يرفضها الطرف الآخر. وتطورت المناوشات إلى اشتباكات بالحجارة.

من جهة أخرى، زاد عدد قتلى حادث هجوم مُسلح على كنيسة الوراق في محافظة الجيزة قرب العاصمة إلى 5 بعدما توفي أمس شاب متأثراً بإصابته بطلق ناري.

وفي سيناء، قتل مسلحون شرطياً في حي الزهور في العريش بعدما أمطروه بوابل من طلقات الأسلحة الآلية، وأصيب جنديان في الجيش إثر انفجار عبوة ناسفة في سيارة إطفاء تابعة للقوات المسلحة في مدينة رفح. وقال الناطق باسم الجيش العقيد أحمد علي في بيان، إن العمليات الأمنية لعناصر الجيش الثاني وحرس الحدود المدعومة بغطاء جوي من الطائرات وتشكيلات من الأمن المركزي أسفرت في الأيام الماضية عن توقيف 9 أفراد من العناصر الإرهابية والتكفيرية المسلحة والمتهمين بـ «إيواء وعلاج العناصر التكفيرية أثناء تنفيذ الأعمال العدائية، وكذلك مراقبة عناصر القوات المسلحة وزرع ألغام في طريق الجورة الشيخ زويد والهجوم على أفراد ومكامن القوات المسلحة والشرطة والانتماء إلى تنظيمات إرهابية».

وأوضح أن «القوات داهمت بؤراً إرهابية وإجرامية في قريتي المقاطعة- المهدية في شمال سيناء وأحرقت ودمرت بيارتين للوقود و35 عشة تستخدم كنقاط انطلاق للعمليات الإرهابية و7 سيارات ودراجتين بخاريتين، وكميات متنوعة من الأسلحة، منها بندقيتا قنص وقاذفا صاروخ آر بي جي، وصاروخا ضبع أسود مزود بمجموعة إطلاق وحزام ناسف كامل، وذخائر متنوعة».

وكانت النيابة العامة أمرت بتجديد حبس مرشد «الإخوان» محمد بديع 15 يوماً على ذمة التحقيقات في أحداث حرق واقتحام مبنى ديوان عام محافظة الجيزة لاتهامه بالتحريض فيها. وحدد رئيس محكمة استئناف القاهرة القاضي نبيل صليب جلسة 23 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة 104 متهمين من «الإخوان» بارتكاب أحداث عنف ووقائع قتل في تموز (يوليو) الماضي بعد عزل مرسي، كما جدد قاضي المعارضات في محكمة جنوب القاهرة حبس 44 من أنصار مرسي 15 يوماً على خلفية أحداث الشغب التي شهدها محيط ميدان التحرير خلال احتفالات السادس من تشرين الأول (أكتوبر).

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن ... وافقت الحكومة المصرية أمس، على تقليل ساعات حظر التجول إلى أربع ساعات، تبدأ من الواحدة وحتى الخامسة صباحا، عدا يوم الجمعة والذي يبقى كما هو من السابعة مساءً وحتى الخامسة صباحًا. وفرضت السلطات المصرية منذ فض اعتصامين لمؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة في أغسطس (آب) الماضي حالة الطوارئ لشهر، ومددتها لشهرين آخرين، كما حظرت التجوال في 14 محافظة لمدة 11 ساعة وخففتها عدة مرات باستثناء أيام الجمعة، التي تشهد في العادة مظاهرات لأنصار الرئيس المعزول في القاهرة والمحافظات.

وأكدت الحكومة في اجتماع لها أمس، برئاسة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، مواصلة الجهود لإعادة الهدوء إلى الشارع المصري ومكافحة الإرهاب على ضوء الأعمال الإرهابية التي شهدتها البلاد أخيرا، وآخرها حادث الاعتداء على كنيسة العذراء بحي الوراق بمحافظة الجيزة (القريبة من القاهرة)، والتي أودت بحياة أربعة مسيحيين وإصابة 18 آخرين. وأعلنت السلطات المصرية أمس وفاة أول مواطن مسلم أصيب في الحادث، بعد أيام من محاولة إنقاذه بأحد المستشفيات. فيما قالت مصادر مطلعة في مجلس الوزراء المصري تحدثت لـ«الشرق الأوسط» إن «تخفيف ساعات حظر التجوال جاء بناء على التقارير الأمنية، وفي إطار حرص الحكومة على الاستجابة لمطالب الجماهير حول التخفيف من ساعات حظر التجوال، ومراعاة لمصالح أصحاب المحال التجارية وسائقي السيارات وغيرهم من أصحاب الأعمال والحرف التي تتأثر بحظر التجوال».

وأكدت المصادر المطلعة أن «الحكومة تتجه أيضا لرفع حالة الطوارئ يوم 14 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل». ولمحت المصادر إلى أن الحكومة قد تلجأ إلى الإبقاء على حظر التجوال عقب رفع الطوارئ، لأن قرار عدم رفعه سيكون حماية للمواطنين وممتلكاتهم، وللتصدي لأعمال الشغب التي يلجأ إليها عناصر تنظيم جماعة الإخوان المسلمين. وتابعت المصادر أن «الحكومة ترى أن إرجاء رفع الحظر في هذا الوقت سيكون له أثر إيجابي كبير على عودة الأمن تدريجيا للبلاد».

وتحاشت الحكومة المصرية تحت مظلة قانون الطوارئ مأزق الإفراج عن الرئيس الأسبق حسني مبارك، بعد أن انتهت فترة حبسه الاحتياطي بسجن مزرعة طرة في قضية قتل المتظاهرين وقضايا فساد مالي، ويفترض أنه بعد انتهاء الطوارئ أن ترفع الإقامة الجبرية التي يقضيها مبارك في مستشفى المعادي العسكري (جنوب القاهرة)، حسب قانونيين. وذكرت مصادر مصرية أن «مبارك لمح عبر مقربين له للسلطات المصرية عدم ممانعته في استمراره تحت نطاق الإقامة الجبرية بعد انتهاء العمل بقانون الطوارئ».

وواصل طلاب جماعة الإخوان المسلمين مظاهراتهم في الجامعات، وخاصة جامعة الأزهر الشريف بمدينة نصر (شرق القاهرة). ودعا تحالف دعم الشرعية الداعم لجماعة الإخوان أمس إلى «أسبوع الصمود»، والذي يبدأ فعالياته من اليوم الجمعة، لرفض ما سماه «الانقلاب العسكري» ودعم صمود الرئيس مرسي.

يأتي هذا وسط رفض شعبي وثوري من مسودة «قانون الحق في التظاهر» التي أعدتها الحكومة. وبينما اجتمع المجلس القومي لحقوق الإنسان لبحث بنود قانون «الحق في التظاهر»، وقال الصحافي جمال فهمي عضو المجلس: «أخضعنا المشروع الذي أعدته الحكومة للبحث والدراسة للتأكد من مدى احترامه لحقوق الإنسان».. عقد مجلس الوزراء أمس برئاسة حازم الببلاوي اجتماعا وزاريا لمناقشة قانون التظاهر. وقالت المصادر المطلعة نفسها بمجلس الوزراء إن «الحكومة مصممة على مواجهة الأعمال الإرهابية والعمليات التخريبية التي تقوم بها عناصر من تنظيم الإخوان، وإن محاولات الاعتداء على المواطنين والمنشآت العامة تدور في إطار مخطط إجرامي يهدف بوضوح إلى تقويض أركان الدولة المصرية».

وتابعت المصادر المطلعة أن رئيس الحكومة أبدى استعداده لتعديل بنود قانون التظاهر، كمحاولة منه لتهدئة غضب القوى السياسية والثورية التي تهدد بالدخول في صدام كبير ضد الحكومة حال جرى إقرار قانون التظاهر وتمريره، مضيفة: «مجلس الوزراء ناقش الملاحظات على القانون وما قامت به الحكومة كان في الطريق الصحيح». لكن المصادر أكدت أن تعديل بنود القانون تحتاج لوقت، قائلة: «لا بد من إتاحة الوقت الكافي للقانون.. ولسنا مضطرين لإصداره قبل 14 نوفمبر (موعد انتهاء الطوارئ)».

وأثار القانون الجديد موجة غضب عارمة في الأوساط الثورية في مصر. وقال نشطاء حقوقيون إن «القانون الجديد يصادر حق الاعتصام، وهو حق انتزعه المصريون خلال فترة العامين ونصف العام الماضية، وبذلوا فيه تضحيات كبيرة، معتبرين القانون نقطة تحول في مسار العملية الانتقالية التي شهدتها البلاد بعد عزل مرسي. كما دعت «تمرد» (وهي حركة شعبية قادت المظاهرات التي أدت إلى عزل مرسي) إلى مظاهرات حاشدة ضد النظام المصري حال موافقة الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور على القانون.

وتنظم جماعة الإخوان منذ عزل مرسي في 3 يوليو (تموز) الماضي مظاهرات في عدة مدن مصرية، تحولت بعضها لمواجهات عنيفة مع قوات الأمن والمواطنين، كما تشهد شبه جزيرة سيناء موجات من العنف المسلح ضد قوات الشرطة والجيش.

في السياق ذاته، يطالب سياسيون بتمديد العمل بقانون الطوارئ بعد انتهاء مدته الشهر المقبل نظرا للظروف الراهنة وغير المستقرة التي تمر بها البلاد. وانتقد الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي كل الدعوات المطالبة بوقف العمل بقانون الطوارئ ووصفهم إياه بالردة إلى الخلف، مؤكدا أن هيبة الدولة والقضاء على إرهاب التنظيم الدولي للإخوان والجماعات الإرهابية يقتضي استمرار العمل بالقانون لحين تحقيق الاستقرار.

لكن شريف شوقي المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، أعلن في تصريحات سابقة أن «العمل بقانون الطوارئ ينتهي منتصف الشهر المقبل»، نافيا في الوقت ذاته أي نية لدى الحكومة لمد العمل به.

وقالت المصادر المطلعة في مجلس الوزراء المصري إن «قانون الطوارئ - على غير ما يتخيل الناس - لا يمنع المظاهرات»، موضحة أن الوضع سيكون أفضل بعد انتهاء مدة الطوارئ، والتي لم يطبق خلالها غير حظر التجوال، لافتة إلى أنه لا يمكن مد الطوارئ بعد 3 أشهر (والتي بدأت 14 أغسطس وتنتهي نوفمبر) إلا باستفتاء شعبي.

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: محمد عبده حسنين... واصلت قوات الأمن المصرية ملاحقة العناصر الجهادية المسلحة في سيناء، وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة أمس عن اعتقال أربعة ممن وصفهم بـ«العناصر الإرهابية»، كما جرى الكشف عن مستشفى لعلاج المسلحين تحت الأرض. وفي وقت قتل فيه شرطي في هجوم مسلح غرب العريش، اتهمت جماعة الإخوان المسلمين في مصر الجيش بـ«السعي لإنشاء منطقة عازلة في سيناء لحماية إسرائيل».

ويقوم الجيش المصري بمعاونة الشرطة حاليا بحملة أمنية مكثفة في شبه جزيرة سيناء، بالقرب من الحدود المصرية مع إسرائيل، وهي المنطقة التي شهدت حالة غياب أمني منذ ثورة 25 يناير (كانون الثاني) التي أطاحت بحكم حسني مبارك عام 2011، قبل أن يتصاعد العنف بشكل شبه يومي عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، في يوليو (تموز) الماضي. وقال المتحدث العسكري المصري العقيد أركان حرب أحمد علي إن «المجموعات القتالية التابعة للقوات المسلحة والأمن المركزي مدعومة بغطاء جوي مكثف من الهليكوبتر المسلح، تواصل تنفيذ عملياتها الأمنية بشمال سيناء لمهاجمة الأوكار والبؤر الإرهابية والقبض على العناصر التكفيرية المسلحة والخارجين عن القانون».

وأعلن المتحدث في بيان له أمس أن «عناصر إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة قامت بمداهمة عدد من البؤر الإرهابية والإجرامية بقريتي «المقاطعة - المهدية» شمال سيناء أسفرت عن ضبط أربعة عناصر «تكفيرية وإرهابية» وكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.

وأوضح أنه جرى «حرق وتدمير بيارتي (مخزني) وقود، و35 عشة تستخدم كنقاط انطلاق للعمليات الإرهابية، كما جرى تدمير عدد سبع عربات نصف نقل وملاكي، وموتوسيكلين (دراجتين ناريتين) من دون تراخيص أو لوحات وتستخدم في تنفيذ الهجمات الإرهابية، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر».

وكان العقيد علي قد أعلن في وقت سابق أيضا أن العمليات الأمنية الناجحة لعناصر الجيش الثاني الميداني وحرس الحدود المدعومة بغطاء جوي من الطائرات وتشكيلات من الأمن المركزي، خلال الأيام القليلة الماضية، أسفرت عن «القبض على تسعة أفراد من العناصر الإرهابية والتكفيرية المسلحة والمتهمين بإيواء وعلاج العناصر التكفيرية أثناء تنفيذ الأعمال العدائية وكذلك مراقبة عناصر القوات المسلحة، وزرع ألغام بطريق الجورة/ الشيخ زويد، والهجوم على أفراد وكمائن القوات المسلحة والشرطة والانتماء إلى تنظيمات إرهابية».

ويأتي هذا فيما ضبطت قوات الأمن من القوات المسلحة والشرطة بشمال سيناء أمس مستشفى ميداني لعلاج المتشددين تحت الأرض، بمنطقة جنوب الشيخ زويد. ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر أمنية قولها إن «المستشفى يستخدم في علاج المسلحين المتشددين في المواجهات مع الأمن».

ويضم المستشفى خمس غرف وحمامين، ومجهزة بمعدات طبية وثلاجة بها أكياس دم وأدوات جراحة. وأضافت المصادر أنه جرى ضبط مخزن للسلاح والذخيرة برفح يتضمن خمسة صواريخ مكتوب عليها «الفجر الأسود» وصواريخ «آر بي جي» و«هاون»، بالإضافة لأربع بنادق قناصة وحزامين ناسفين.

في غضون ذلك، قتل أمين شرطة على يد مسلحين متشددين صباح أمس في مدينة العريش بشمال سيناء. وقال شهود عيان إن الشرطي تعرض لإطلاق النار من قبل مسلحين مجهولين بالقرب من مركز العلوم الاستكشافي بحي الزهور الواقع غرب العريش، وأصابوه بسبع رصاصات في مناطق مختلفة من جسده.

وقتل العشرات من رجال الشرطة والجيش على يد المسلحين في سيناء، وكان الهجوم الأكبر في أغسطس (أب) الماضي عندما استهدف مسلحون مجهولون سيارة تقل عددا من المجندين على الطريق السريع وقاموا بإخراجهم من السيارة وقتل 25 منهم.

من جهته، اتهم «التحالف الوطني لدعم الشرعية»، المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، الجيش المصري بـ«السعي لإنشاء منطقة عازلة في سيناء لحماية إسرائيل من خلال العمليات الأمنية هناك».

وسبق وأن أعلن مسؤولون عسكريون في مصر عن السعي لإقامة منطقة عازلة على الحدود في سيناء من أجل محاصرة العناصر الإرهابية التي تقوم بعمليات هناك ضد قوات الأمن المصرية.

وقال بيان للتحالف أمس «تشهد سيناء اعتداءات متكررة تطال بيوت الآمنين وتجرف أرضهم من قبل قوات أمن الانقلاب لينشئوا منطقة عازلة يحمون بها أصدقاءهم الصهاينة وكأنهم عيونهم الساهرة على حدود الأرض المقدسة المغتصبة».

وأضاف: «يتزامن ذلك مع اعتداءات المستوطنين وقوى الأمن الصهيونية على المسجد الأقصى، وليس ذلك محض مصادفة، إذ يرفع الصهاينة صور قائد الانقلاب العسكري، بينما يرفع المقاومون المرابطون صور الرئيس المصري الشرعي المختطف دكتور محمد مرسي على جدران الأقصى».

 

جريدة الشرق الاوسط.. القاهرة: شريف اليماني .. يبدأ رئيس الوزراء المصري، الدكتور حازم الببلاوي، اليوم الجمعة زيارة إلى الإمارات العربية المتحدة لمدة ثلاثة أيام. وتعد هذه هي أول زيارة رسمية خارجية له منذ توليه رئاسة الحكومة. يأتي ذلك في الوقت الذي أصدر فيه الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور قرارا بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي (2013 - 2014) لتضمين المساعدات النقدية التي حصلت عليها مصر من الدول العربية، والبالغة 8.78 مليار دولار أميركي حتى أغسطس (آب) الماضي. ومن المقرر أن يلتقي الببلاوي خلال الزيارة بكبار المسؤولين في دولة الإمارات الشقيقة، وعلى رأسهم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويرافق الببلاوي خلال الزيارة نائبه للشؤون الاقتصادية وزير التعاون الدولي الدكتور زياد بهاء الدين، ومحافظ البنك المركزي هشام رامز، ووزراء الاستثمار والتجارة والصناعة والإسكان والبترول. ويتضمن جدول أعمال الزيارة مناقشة أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في ضوء حزمة المساعدات التي تعتزم الإمارات تقديمها إلى مصر، فضلا عن المشروعات الاستثمارية التي يمكن تنفيذها خلال الفترة القادمة، حيث تعد الإمارات من أهم الدول التي ساندت مصر في أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو (حزيران) على كل المستويات.

وقام العديد من المسؤولين الإماراتيين بزيارة مصر أكثر من مرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وفي مقدمتهم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، والشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية، والشيخ سلطان أحمد الجابر وزير الدولة الإماراتي، الذي زار مصر عدة مرات كانت آخرها قبيل عيد الأضحى، وجرى خلال تلك الزيارة افتتاح مستشفى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بمنطقة منشأة ناصر بالقاهرة، وهو المستشفى الذي تكلف نحو 270 مليون جنيه (39.2 مليون دولار) بتمويل من صندوق أبو ظبي للتنمية.

تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات يبلغ نحو 1.5 مليار دولار أميركي. وتعد الحمضيات الطازجة أو المجففة والخضر والفاكهة والخضر المحفوظة والأغذية المصنعة والفحم الحجري والبراميل والحديد من أهم الصادرات المصرية إلى الإمارات، بينما تستورد مصر من الإمارات العصائر والأدوية والورق ومنتجات الطباعة والصابون.

وتعد الإمارات ثالث أكبر دولة تستثمر في مصر، بإجمالي مساهمات في رأس المال يبلغ نحو 5 مليارات دولار، حتى منتصف 2012. ويبلغ عدد الشركات الإماراتية التي تعمل في مصر حاليا نحو 550 شركة، بعد أن كان عددها منذ 10 سنوات لا يتجاوز 114 شركة. وحصلت مصر على مساعدات تقدر بنحو 12 مليار دولار من السعودية والإمارات والكويت في صورة منح وقروض ومنتجات نفطية، وذلك عقب الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، لمساندة الاقتصاد المتهاوي.

وأصدر رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور قرارا جمهوريا بالقانون رقم 105 لسنة 2013، بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجارية 2013 - 2014، بمبلغ 60 مليارا و758 مليون جنيه مصري من المساعدات العربية. ونصت المادة الأولى من القرار على أن البنك المركزي سيقوم بشراء رصيد حساب المبالغ الواردة من بعض الدول العربية والبالغة نحو 8.78 مليار دولار أميركي في نهاية أغسطس (آب) 2013، على أن تجري إضافة المعادل بالجنيه المصري ومقداره 60.758 مليار جنيه لحساب وزارة المالية.

ووفقا للقرار، ستستخدم تلك الأموال لتنفيذ حزمة من البرامج الاستثمارية والاجتماعية بقيمة 29.738 مليار جنيه (4.3 مليار دولار)، ويوزع باقي المبلغ على بعض بنود الموازنة العامة للدولة، منها الأجور وتعويضات العاملين بقيمة 2.64 مليار جنيه (383 مليون دولار)، وشراء سلع وخدمات بقيمة 765 مليون جنيه (111 مليون دولار)، وتمويل الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بقيمة 6.236 مليار جنيه (917 مليون دولار)، وشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بقيمة 15.832 مليار جنيه (2.3 مليار دولار).

 

في وقت استمرت وتيرة الجدل حول المصالحة مع جماعة «الإخوان» في مصر، وسط مقاومة صلبة من القوى الوطنية، متهمة الحكومة بـ «التخاذل لرغبتها في المصالحة على الدم»، مع اتهامات بتعمد الحكومة «الضبابية» لصمتها عن حقيقة ما يتردد عن وجود وساطات بتكليف من الدولة، استمرت تظاهرات الطلاب أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في عدد من الجامعات.

وفي ملف مبادرات المصالحة، قال القيادي في «تحالف دعم الشرعية» رئيس «حزب العمل» مجدي أحمد حسين، إن نائب مرسي السابق، «المستشار محمود مكي، سيترأس لجنة الوساطة التي سترفع مطالبهم إلى حكومة حازم الببلاوي»، ونفى تلقي «التحالف» أي عروض من الحكومة في إطار المصالحة.

وقال القيادي «الإخواني» عامر شماخ، إن «الحوار المباشر بين السلطة وقيادات الإخوان، هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة»، مشيرا إلى «صعوبة الحوار في ظل إصرار التحالف الإخواني على عودة مرسي، وإصرار السلطة على خريطة الطريق».

وأكدت مصادر في «تحالف دعم الشرعية»، إن «لجنة الوسطاء، لم تتواصل مع الرئاسة بعد، وإن تلك اللجنة تعمل في سرية تامة من أجل مواصلة مساعيها نحو المصالحة».

وحول نفي مؤسسة الرئاسة وجود اتصالات مع «الإخوان»، تابعت المصادر نفسها، إن «الخطوات التي اتخذت من قبل لجنة الوسطاء تتم تطوعا، وإن لجنة الوسطاء هي من طلبت التدخل لحل الأزمة، ولم تجر أي اتصالات حتى الآن مع الرئاسة في شأن مطالب الإخوان».

كما نفى ذراع «لجماعة الإسلامية» السياسي، «حزب البناء والتنمية»، علمه بما تردد عن اجتماع عقد بين مكي والقيادي في «الجماعة الإسلامية» عبود الزمر، والمفكر الإسلامي محمد سليم العوا، بغرض الاتفاق على طرح مبادرة واحدة للدفع نحو التوصل الى حلول إيجابية، مؤكدا أن «جميع الشخصيات الوطنية تسعى من خلال مبادراتها إلى إيجاد حلول سلمية للخروج من الأزمة الحالية».

وداخل حرم «جامعة الزقازيق»، أرغم طلاب الجامعة، طلاب «الاخوان» على الانسحاب من أمام مبنى رئاسة الجامعة والعودة إلى «كلية الهندسة»، بعد أن أشعلوا النيران في أبوابه على خلفية تظاهرات نظموها دعما لمرسي. وذكر شهود عيان، أن «غرباء عن الجامعة كانوا يحملون أسلحة نارية تواجدوا بين صفوف الإخوان».

واشتبك طلاب في «جامعة الإسكندرية» مع طلاب الجماعة عقب هتافهم ضد القوات المسلحة والفريق أول عبد الفتاح السيسي.

وفي «جامعة الازهر»، طالب طلاب «الجبهة السلفية» بإقالة شيخ الأزهر أحمد الطيب ورئيس «جامعة الأزهر» أسامة العبد، وقالوا إن «الطيب والعبد متورطان في قمع أبناء الجامعة»، داعين «إلى الإفراج الفوري عن جميع المحبوسين من أبناء الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، منذ تم عزل الرئيس محمد مرسي».

وواصلت طالبات «جامعة الأزهر»، مسيراتهن وتظاهراتهن، وحاولن اقتحام «كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات» في القاهرة إلا أن عميدة الكلية مهجة غالب واجهتهم بالتحذير من التمادي في تلك الممارسات.

وانتقل التظاهر من البنات إلى البنين، حيث قام طلاب «إخوان» بمحاصرة الإدارة الجامعية وانتقلوا إلى كليات التربية والدعوة الإسلامية والهندسة والزراعة رغبة في إغلاقها ومنع الطلاب الراغبين في الحضور. كما قام طلاب البنين من «الإخوان» بمحاصرة مقر المدينة الجامعية رغبة في الاحتجاج على تأخر تسكينهم.

الى ذلك، قال رئيس اللجنة القانونية لـ «الإخوان» محمد طوسون، إن «المحكمة الجنائية الدولية قبلت دعوة الجماعة في شأن الجرائم التي ارتكبها نظام 30 يونيو، ومساعينا لتدويل قضيتنا مستمرة».

وجدد مفتي الجمهورية السابق علي جمعة، هجومه على «الإخوان» وأنصار مرسي، وقال إن «أولاد قيادات جماعة الإخوان المحظورة، ملاحدة ولا يعرفون العيب، ولا يحبون مصر». ودلل على رأيه، في عدم انتماء «الإخوان» لمصر، «بفرحهم في هزيمة منتخبنا أمام غانا، كما فرحت قياداتهم في هزيمة الجيش المصري في 1967».

ووصف جمعة طلاب «الإخوان»، الذين حاولوا الاعتداء عليه في «كلية دار العلوم» في «جامعة القاهرة» بـ «أولاد الشوارع»، مشيرا إلى أنهم «كانوا 25 طالبا فقط، وانضم إليهم 25 طالبة من الخارج، وحينما علموا بقدوم رئيس الجامعة الدكتور جابر نصار انصرفوا».

وأشار إلى أن «من تطاولوا عليّ هم أولاد قيادات الجماعة المحظورة»، لافتا إلى أنه لم يغضب، «لأن العيب إذا صدر من أهل العيب ليس عيبا».

 

تعهد الرئيس السوداني عمر البشير أمس، بحسم و «قطع دابر» من وصفهم بـ «المخربين وحملة السلاح وقطاع الطرق والعملاء» قبل انقضاء العام الحالي، متهماً إياهم بتسريب معلومات إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تلاحقه بارتكاب جرائم حرب وإبادة في إقليم دارفور. وهدد بمواجهة من يريد التخريب بـ «البندقية».

ورحب البشير خلال خطاب جماهيري ألقاه في منطقة أبوزعيمة الواقعة في ولاية شمال كردفان المتاخمة لإقليم دارفور (غرب)، بالراغبين في السلام ووعد بتحقيق السلام في البلاد. وأضاف: «مَن يريد السلام وخدمة البلاد فمرحباً به ومن يريد التخريب بالبندقية، سنلاقيه بالبندقية».

وانتقد الرئيس السوداني تباطؤ السفارة الأميركية في الخرطوم بمنحه تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة في نيويورك، مستخفاً بقرار توقيفه الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية.

في هذه الأثناء، أوصى المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، مجلس شورى الحزب، بفصل ثلاثة من قادته لمطالبتهم بالإصلاح، هم كل من مستشار الرئيس السابق غازي صلاح الدين ووزير الأوقاف السابق حسن عثمان رزق وعضو البرلمان والمحافظ السابق فضل الله أحمد عبدالله في خطوة أعادت إلى الأذهان انقسام الحزب في نهاية عام 1999.

وصرح رئيس البرلمان السوداني أحمد إبراهيم الطاهر الذي كلّفه البشير محاسبة المطالبين بالإصلاح، عقب اجتماع المكتب القيادي للحزب الحاكم الذي خُصِّص لمناقشة «المذكرة 31» المُقدمة من كوادر في الحزب تطالب بالإصلاح، بأن «التقصي أثبت أن تلك المجموعة قادت عملاً منظماً في موازاة حزب المؤتمر الوطني وتعقد اجتماعاتها باستمرار في منزل غازي صلاح الدين وهي محصورة فقط في فئات محددة». وأضاف أن «تلك المجموعة أجرت اتصالات بأحزاب أخرى، مقترحةً إيجاد تحالفات سياسية معها»، مشيراً إلى أن «مذكرتهم كانت عوناً على الدولة والحزب الحاكم ولصالح قوى المعارضة داخلياً وخارجياً».

وذكر الطاهر أن قيادة الحزب توصلت إلى إدانة المصرين على التصعيد من الموقعين على المذكرة وأصدرت بحقهم أحكاماً متفاوتة.

وأعلن تبرئة أربعة أعضاء لعدم كفاية الأدلة، هم إبراهيم بحر الدين ومهدي عبد الرحمن ومحمد صالح الصافي وسامي عبدالله.

كما قرر المكتب القيادي تجميد عضوية كل من أسامة توفيق وأحمد عبد الملك الدعاك وصلاح الدين كرار وجعفر الشريف وأحمد خليل حمزة وسامية هباني دورة كاملة حتى تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، واكتفى بتوجيه اللوم إلى كل من عطيات مصطفى وعواطف الجعلي ومحمد سعيد حربي.

في المقابل، قال صلاح الدين الذي يُعد بمثابة زعيم «تيار الإصلاحيين» في الحزب، في تعليق نشره أمس على صفحته على موقع «فايسبوك» أن حزبه وقيادته الحالية «لا تزال تمارس أقبح الأدوار». وأضاف أن «مؤسسات حزب المؤتمر الوطني وقيادته الحالية لا تزال تطلق أسوأ الأحكام، واصفاً القرارات الصادرة بحقه ورفاقه بأنها «هزيلة وغير صائبة».

من جهة أخرى، أجرت الأمم المتحدة سلسلة اتصالات مع الدول المشاركة في البعثة الدولية - الأفريقية في دارفور (يوناميد) بغرض تدريب جنودها ليكونوا جاهزين للعمل في بيئة صعبة للغاية.

 

جريدة الشرق الاوسط.... تونس: المنجي السعيداني وعادل النقطي.... أقر المجلس التونسي الأعلى للأمن، الذي اجتمع صباح أمس لمدة فاقت الثلاث ساعات، بقصر قرطاج بالضاحية الشمالية للعاصمة التونسية، طرقا جديدة لمكافحة التنظيمات الإرهابية المسلحة. وأكد المجلس، الذي حضره الرؤساء الثلاثة (المرزوقي والعريض وبن جعفر) ضرورة إحكام التنسيق بين الوحدات الأمنية والجيش قبل اتخاذ القرار بالتدخل لمجابهة تلك المجموعات، وكذلك إقرار التدخل المشترك لوحدات الحرس والأمن والجيش عند التصدي للمجموعات الإرهابية المسلحة. وشهدت الجلسة حضور وزراء الداخلية والدفاع والعدل والخارجية، إلى جانب مشاركة عدد من القيادات العسكرية والمديرين العامين للأمن.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان لها إن «مختلف الجبهات الأمنية عازمة على القضاء على المجموعات الإرهابية المسلحة». ويأتي هذا الاجتماع الأمني بعد يوم واحد من فشل انطلاق الجلسة الأولى للحوار السياسي بين الحكومة والمعارضة، واشتداد التوتر الأمني، بعد نزول أحزاب المعارضة إلى الشارع للمطالبة باستقالة حكومة علي العريض، وتهديدها بالدخول في اعتصام مفتوح في ساحة الحكومة بالقصبة.

وكانت مواجهات حصلت أول من أمس بين مجموعة مسلحة وعناصر مختصة في مكافحة الإرهاب بمنطقة سيدي علي بن عون (سيدي بوزيد وسط تونس)، قد أودت بحياة ثمانية عناصر من الحرس. ورجح محمد علي العروي، المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية، أن المجموعة المسلحة بسيدي علي بن عون لها علاقة بالتيار السلفي الجهادي، وعلى ارتباط بالأحداث التي شهدتها منطقة قبلاط شمال العاصمة التونسية قبل أيام.

وعلى خلفية الأحداث التي جدت في منزل بورقيبة وفرار المتهمين، ذكرت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» أن قوات الأمن التونسية أوقفت 11 عنصرا سلفيا بعد حملة تفتيش شنتها على أثر حادث اغتيال أحد أعوان الأمن، كما أوقفت أربعة عناصر محسوبة على التيار السلفي على أثر محاولة اقتحام منطقة الأمن بمدينة منزل بورقيبة.

وفي إطار تنديدهما بالإرهاب، دخل كل من الاتحاد الجهوي للشغل (نقابة العمال) بسيدي بوزيد والقصرين في إضراب عام لمدة يوم واحد بكامل الولاية (المحافظة) «تضامنا مع رجال الأمن الذين اغتالتهم يد الغدر بسيدي علي بن عون»، كما جاء في بيان لنقابة العمال.

وعلى أثر تعطل الدروس بالإعدادية النموذجية ابن رشد بالقصرين (وسط غربي تونس) تولى أعوان الأمن التونسي بأزيائهم وأسلحتهم إجلاء ابنة لطفي بن جدو، وزير الداخلية التونسي، التي تدرس بالمعهد. وصرح أساتذة من المعهد لـ«الشرق الأوسط» بأن هذه هي المرة الأولى التي يتصرف بها أعوان الحماية المكلفون بحماية ابنة بن جدو بمثل هذه الكيفية. يذكر أن بن جدو ترك منذ تعيينه في الحكومة أسرته بالقصرين ولم ترافقه إلى العاصمة التونسية.

ومن ناحيتها، رفضت نقابات قوات الأمن بكل من الكاف والقصرين وسيدي بوزيد، مسقط رأس عناصر الحرس الهالكين في مواجهات سيدي علي بن عون، حضور أي مسؤول وطني في مواكب تأبين الضحايا. وكانت نقابات الأمن قد طردت الرؤساء الثلاثة من ثكنة العوينة أثناء موكب تأبين عنصرين من الحرس توفيا في مواجهات مسلحة بمدينة قبلاط.

في غضون ذلك، قال منتصر الماطري، الأمين العام لاتحاد نقابات قوات الأمن الداخلي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الإرهاب يسعى إلى انهيار مقومات الدولة وجر البلاد إلى الفوضى، وهو ما تستغله الجماعات الإرهابية التي ترغب في أن تحل محل الدولة وتفرض أيديولوجيتها ونظامها. وعلى الرغم من الإصابات المتكررة في صفوف قوات الأمن واستهدافها من قبل المجموعات المسلحة، فقد دعا الماطري الأمنيين إلى وحدة الصف ونبذ الخلافات وتجنب كل ما من شأنه أن يسهم في إخلال الأمن العام والنسيج الأمني. وقال إن «قوات الأمن والمؤسسة العسكرية هما الضامنان في الوقت الراهن دون سواهما لأمن البلاد» على حد تعبيره. وبشأن اغتيال عناصر الحرس في سيدي علي بن عون، قال الماطري إن إصاباتهم كانت على مستوى الرأس والصدر، وهو ما أدى إلى وفاتهم بعد وقت وجيز من إصابتهم رغم كل محاولات الإنقاذ. وأشار إلى أن تلك الإصابات الدقيقة تؤكد على أن المجموعات المسلحة على درجة كبيرة من التدريب.

من جهته، أعلن محمد علي العروي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، أمس، أن قوات الأمن عثرت على سيارة مفخخة «جاهزة للتفجير» في ولاية سيدي بوزيد. وقال العروي في تصريح لإذاعة «موزاييك إف إم» التونسية الخاصة «تم حجز أسلحة ومتفجرات وسيارة مفخخة فيها ثلاث أسطوانات جاهزة للتفجير، وحاليا يجري التعامل معها من قبل الهندسة العسكرية».

ودعا يسري الدالي، الخبير الأمني والمدير السابق لإدارة الدراسات وتطوير الكفايات للأمن الوطني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، الحكومة التونسية إلى «إنشاء هيئة وطنية للاستعلامات»، قائلا إن هذا الهيكل من شأنه «أن يحسن من أداء المؤسسة الأمنية ويساعدها في جهود مجابهة خطر الإرهاب»، حسب قوله. كما دعا الدالي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى بعث «هيكل موحد يجمع بين قوات الأمن والحرس والجيش لضمان حسن التنسيق بين مختلف وحدات هذه المؤسسات خاصة خلال الأحداث الشبيهة بما جد في الأيام الأخيرة بتونس».

من جانبه، أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أكمل الدين إحسان أوغلي، بشدة العمل الإرهابي الإجرامي الشنيع الذي أودى بحياة مجموعة من أعوان الحرس الوطني التونسي، في مواجهات مع مجموعة مسلحة في منطقة سيدي بوزيد (وسط غربي تونس). وأكد أوغلي في بيان صدر أمس «الموقف الثابت والمبدئي لمنظمة التعاون الإسلامي الذي يدين الإرهاب بجميع أشكاله وأنواعه ويدعو إلى تكاتف الجهود لاستئصاله».

وبشأن جلسات الحوار بين المعارضة والحكومة التي تعطلت انطلاقتها يوم الأربعاء 23 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي تحت ضغط الشارع وكذلك العمليات الإرهابية، أعلن حسين العباسي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، الطرف القوي الراعي للحوار السياسي، أن انطلاق الحوار تأجل إلى اليوم الجمعة بعد جلسات ماراثونية جمعت بين الائتلاف الثلاثي الحاكم وأحزاب المعارضة، وتواصلت إلى ساعة متأخرة من ليلة الخميس بمقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية. وواصل أمس الرباعي الراعي للحوار (نقابة العمال ونقابة رجال الأعمال ورابطة حقوق الإنسان ونقابة المحامين) مشاوراته مع الرؤساء الثلاثة، وطالب بمزيد من التوضيح مواقف الحكومة بخصوص التعهد بالاستقالة.

في غضون ذلك، قالت حركة نداء تونس، التي يتزعمها الباجي قائد السبسي، وهي أبرز المنافسين لحركة النهضة، في بيان لها، إنه «لا معنى ولا جدوى من عودة الحوار دون تعهد الحكومة الرسمي والكتابي الموقع بالاستقالة في غضون ثلاثة أسابيع، وفقا لخارطة الطريق. وحملت الحركة الحكومة كل المسؤولية عن تصاعد الأعمال الإرهابية، على حد ما تضمنه البلاغ.

وتشترط حركة النهضة، التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم من جانبها، أن تقدم الحكومة استقالتها بعد الانتهاء من كل المهام التأسيسية المتمثلة في صياغة الدستور وتشكيل الهيئة العليا للانتخابات والتصديق على القانون الانتخابي وتحديد موعد ثابت للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.

 

قوبل الخطاب الذي ألقاه رئيس الحكومة التونسية علي العريض في وقت متأخر من مساء الاربعاء، برفض من جانب المعارضة على اعتبار أنه «غير واضح وضبابي تجاه الحوار الوطني»، فيما أحرق متظاهرون غاضبون أمس، مقراً لحركة «النهضة» الإسلامية التي تقود الحكومة، في مدينة الكاف (شمال غرب) بالتزامن مع جنازة في المدينة اقيـمت للملازم أول في جهاز الحرس الوطني (الدرك) سقراط الشارني، الذي قُتل باشتباكات مع متشددين أول من أمس في ولاية سيدي بوزيد (وسط غرب) حيث تم تفكيك سيارة مفخخة أمس .

وذكر شهود أن جدران مقر الحركة تفحمت، وأن المتظاهرين حطموا معدات المقر وأحرقوا وبعثروا وثائق وجدوها داخله. وأعلنت إذاعة الكاف الرسمية على موقعها الالكتروني أن جثمان الضابط وصل «في أجواء مهيبة» إلى منزل عائلته في حي حشاد في المدينة.

وقال شاهد أن «اعداداً كبيرة جداً من الأهالي استقبلت السيارة التي نقلت جثمان الشهيد الى منزل عائلته، وردد المشيعون: الله اكبر، كما تعالت زغاريد النساء «.

وأوضحت إذاعة الكاف أن «مسيرة شعبية جابت أنحاء المدينة للتنديد بالاعتداء على الأمنيين ومطالبة الحكومة بالرحيل». وأضافت أن المظاهرين رددوا «شعارات مناهضة لحركة النهضة» قبل اقتحام مقرها.

أتى ذلك غداة رفض المعارضة ما ورد في خطاب العريض، معتبرةً أنه «موقف غير واضح وضبابي تجاه الحوار الوطني» الذي ينتظر تعهد الحكومة الحالية بالاستقالة في غضون ثلاثة أسابيع من انطلاق الحوار الوطني.

لكن رئيس الحكومة ربط استعداده للاستقالة بالانتهاء من المصادقة على الدستور الجديد والقانون الانتخابي والهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وشدد العريض على أن حكومته «لن تترك البلاد في فراغ سياسي ومؤسساتي وهي تريد أن تسلم حكومة كفاءات محايدة بعد الاطمئنان على المسار الانتقالي».

في المقابل، أعلن الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) حسين العباسي عن تأجيل انطلاق الحوار إلى اليوم الجمعة، بعد أن كان مقرراً أن ينطلق أول من أمس، وذلك بسبب «عدم وضوح موقف رئيس الحكومة».

إلى ذلك، بدأ أنصار المعارضة اعتصاماً مفتوحاً أمام مقر رئاسة الحكومة في القصبة، للضغط على العريض. وأكدت قيادات في المعارضة أن الاعتصام لن ينتهي قبل تعهد مكتوب وواضح من رئيس الحكومة بالاستقالة وفقاً لخارطة الطريق.

وحمّلت حركة «نداء تونس» المعارضة في بيان لها رئيس الحكومة «المسؤوليّة الكاملة في إفشال الحوار الوطني وإهداره لفرصة ثمينة للانطلاق الرسمي والفعلي في مسار توافقي لإنقاذ البلاد». وأكد رئيس الكتلة النيابية الديموقراطية (أمين عام حزب التحالف الديموقراطي المعارض) محمد الحامدي في تصريح إلى «الحياة» أن «الحوار الوطني يجب أن ينطلق في أقرب وقت وعلى رئاسة الحكومة توضيح موقفها من خارطة الطريق»، معتبراً أن «خطاب العريض جاء ضبابياً ما فتح الباب أمام التأويلات».

ويكمن الخلاف الحقيقي بين «النهضة» ومعارضيها في توقيت تسليم الحكم وإنهاء عمل المجلس التأسيسي، فالحركة تشدد على ضرورة استقالة الحكومة بعد الانتهاء من صوغ الدستور والقانون الانتخابي على أن يواصل المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) عمله في التشريع ومراقبة عمل الحكومة، بينما تطرح خارطة الطريق استقالة الحكومة مباشرةً إثر التوصل إلى توافق حول حكومة كفاءات جديدة إضافة إلى إنهاء أعمال المـــجلس التأسيسي بعد الانتهاء من صوغ الدستور والقانون الانتخابي وتغيير قانون تنظيم السلطات العامة بما يسمح للحكومة المقبلة العمل من دون رقابة من المجلس التأسيسي الذي يسيطر الإسلاميون على غالبية مقاعده.

 

شخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية كريستوفر روس، في سعيه لإيجاد حل سياسي للنزاع المستمر منذ عام 1975.

وأشارت الخارجية الجزائرية في بيان إلى أن الوزير رمطان لعمامرة أكد خلال استقباله روس بحضور الوزير الجزائري المكلف الشؤون المغاربية والأفريقية مجيد بوقرة أمس، دعم الجزائر لجهوده من أجل «إيجاد حل سياسي متفاوض عليه للنزاع يضمن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي».

ويأتي ذلك غداة تحذير الناطق الرسمي باسم الخارجية الجزائرية عمّار بلاني، من محاولات طرح قضية الصحراء خارج سياق حق تقرير المصير، قائلاً: «بما أن الأمر يخص مسألة تصفية استعمار فإننا نعتبر أن كل محاولة لإدراج مسألة الصحراء الغربية في سياق مغاير أو طرح آخر ليس من شأنه سوى تعطيل تسويتها وتقويض الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي».

من جهة أخرى دعا الأمين العام لجبهة «البوليساريو» محمد عبدالعزيز الأمم المتحدة «للتدخل عبر آلية أممية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية لحماية المواطنين الصحراويين في مدينتيّ العيون والسمارة مما وصفه بـ «قمع السلطات المغربية للتظاهرات السلمية» في المدينتين.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأن عبدالعزيز وجه رسالةً بهذا المعنى الثلثاء الماضي، إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وأشار عبدالعزيز في رسالته إلى «سقوط ضحايا نتيجة القمع» مطالباً الأمم المتحدة بـ «التدخل لحماية الصحراويين في المدينتين المذكورتين عبر آلية دولية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية». كما أعرب عن «أسفه لما يحدث حالياً من قمع، أمام أعين البعثة الدولية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)».

في الرباط (أ ف ب) أعلنت السلطات المغربية أنها اعتقلت أول من أمس، حوالى خمسين مهاجراً كانوا يحاولون الدخول سباحةً إلى جيب سبتة الاسباني، مشيرةً إلى إفشال ست محاولات أخرى في أقل من أسبوع. وأكدت الشرطة أن 48 مهاجراً غير شرعي اعتُقلوا.

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: خالد محمود ... بينما أعلن «تحالف القوى الوطنية»، الذي يقوده الدكتور محمود جبريل، تأجيل مؤتمر كان مقررا عقده أمس إلى نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لحين البدء في حوار وطني موسع في ليبيا - أعلن المكتب السياسي لإقليم برقة تشكيل حكومة منفصلة من 24 حقيبة وزارية، في خطوة وصفها مسؤولون في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) والحكومة الانتقالية بأنها لا قيمة لها ولن تؤثر على وحدة واستقرار البلاد.

وأعلن دعاة الفيدرالية في مناطق شرق ليبيا تشكيل حكومة لتسيير إقليم برقة متكونة من 24 حقيبة، بالإضافة إلى تشكيل قوة دفاع برقة برئاسة العقيد نجيب الحاسي ليكون مقرها في مدينة البريقة، وذلك في مؤتمر صحافي عقد في مدينة أجدابيا التي تقع على بعد 900 كيلومتر شرق العاصمة الليبية طرابلس، وكشف عبد ربه عبد الحميد البرعصي، رئيس حكومة إقليم برقة، عن تسمية 24 شخصا لتولي ملفات (حقائب) إدارة الإقليم بعد تقسيمه إلى أربع محافظات؛ هي «أجدابيا، وبنغازي، والجبل الأخضر، وطبرق»، تمتد من الوادي الأحمر غربا وحتى الحدود الليبية - المصرية شرقا، ومن شاطئ البحر الأبيض المتوسط شمالا إلى الحدود الليبية التشادية جنوبا.

وعد البرعصي الهدف من وراء إعلان حكومة الإقليم هو تقاسم الثروات بشكل أمثل والقضاء على النظام المركزي الذي اتبعته السلطات في العاصمة طرابلس، قائلا: «الحديث بأن دعاة النظام الاتحادي الفيدرالي لا يريدون إلا البترول، أمر غير منطقي، فهو لليبيين جميعا، ونحن لا نطالب إلا بحق برقة من هذه الحصة وفقا لدستور 1951».

وأضاف أن «ملف الأمن سيكون هو الاهتمام الأول، إضافة إلى البنية التحتية ومشاكل المواطن الحقيقية في الصحة والتعليم والإسكان».

ولم تخل الحكومة المفترضة من أي حقيبة عدا حقيبتي «الخارجية» و«الدفاع»، بينما قال رئيس المكتب السياسي للإقليم إبراهيم الجضران، إن المكتب بارك مسؤولي ملفات المكتب التنفيذي، لافتا إلى أن شعار هذا الفريق لإنقاذ ليبيا «برقة الانطلاقة وليبيا الهدف».

والجضران هو الرئيس السابق لإحدى وحدات حرس المنشآت النفطية، انشق وسيطر على موانئ بشرق البلاد، ويسيطر آلاف من أفراد الميليشيا المسلحة التي يتزعمها الجضران على منشآت تنتج نحو 60% من الثروة النفطية للبلاد في المناطق الصحراوية النائية المنتجة للنفط.

ولم يصدر أي رد فعل رسمي على الفور من السلطات الليبية على حكومة إقليم برقة، وقال مصدر مسؤول في «المؤتمر الوطني» لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه الخطوة لا تمثل سكان المنطقة الشرقية بأكملها»، بينما أضاف مسؤول آخر في الحكومة الانتقالية لـ«الشرق الأوسط»: «هذه أوهام.. إنهم (دعاة الفيدرالية) لا يمثلون إلا أنفسهم».

وعادت موجة الاغتيالات مجددا إلى مدينة بنغازي (شرق ليبيا)، معقل الثوار ومهد الانتفاضة الشعبية ضد نظام العقيد معمر القذافي، بالتزامن مع اكتشاف قنابل موقوتة كانت تستهدف أماكن حيوية وشخصيات أخرى، من بينها وزير الداخلية السابق العميد عاشور شوايل.

واغتيل أمس، العقيد طيار عادل خليل الطواحني، من السلاح الجوي الليبي، إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين أمام منزله بمنطقة الحدائق في بنغازي، علما بأن المجلس الأعلى لثوار ليبيا وصفه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الـ«فيس بوك» بأنه أحد المساهمين في غلق المهبط بمطار بنينا لصد الطائرات المحملة بكتائب القذافي والمتجه لبنغازي لضرب الثورة والثوار عام 2011، كما أنه ابن شقيقة الدكتور محمد المقريف الرئيس السابق لـ«المؤتمر الوطني» الذي استقال طواعية قبل أن يجري تطبيق قانون العزل السياسي ضده.

وقال الناطق الرسمي باسم الغرفة الأمنية المشتركة، إن فريقا من خبراء تفكيك المتفجرات تمكن من إبطال مفعول عدة حقائب تحوي مواد متفجرة اكتشفت بالقرب من جسر اللثامة بجوار إحدى مدارس بنغازي. كما تعرض مقر كتيبة السابع عشر من فبراير (شباط) ببنغازي أول من أمس، لهجوم مسلح بعدما ألقى مجهولون عبوة ناسفة على بوابة الكتيبة، أسفر عن إصابة ثلاثة من أفرادها.

في سياق آخر، أعلن «تحالف القوى الوطنية» تحديد الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل موعدا لاجتماعاته التحضيرية لاختيار هيئة إدارة الحوار الوطني التي كان مقررا عقدها أمس، وجرى التوجيه الدعوات بشأنه لمختلف قيادات الأحزاب السياسية وقادة الميليشيات العسكرية في البلاد، وقال عبد المجيد أمليقطة، رئيس اللجنة التسييرية للتحالف، إن «أي حوار لا يشمل الكيانات والشخصيات السياسية الفاعلة وقادة الكتائب المسلحة وأعيان وحكماء القبائل وعلماء الدين ومؤسسات المجتمع المدني - هو قفز على الواقع وتجاهل للحقيقة».

يأتي هذا في وقت، قرر قاضي التحقيق بغرفة الاتهام في محكمة جنوب طرابلس الابتدائية إحالة 37 من رموز ومسؤولي النظام السابق، من بينهم سيف الإسلام نجل القذافي وعبد الله السنوسي صهره والرئيس السابق لجهاز المخابرات الليبية، إلى محكمة الجنايات، وقال الصديق الصور، وكيل النيابة بمكتب النائب العام ومسؤول الملف، إن القاضي قرر في ختام جلسة أمس إحالة القضية إلى رئيس محكمة استئناف طرابلس، الذي بدوره سيحدد موعدا لبدء محاكمة المتهمين في هذه القضية.

 

برشلونة: ميشال أبو نجم ..... قلل وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز من الصعوبات الأمنية التي تواجهها ليبيا سواء داخليا أو من حيث الرقابة الفاعلة على الحدود، مشيرا الى وجود بعض المشكلات الأمنية «نتيجة لوجود السلاح في أيدي الناس». وقال «علينا ألا ننسى أن العام الماضي خرج من السجون ما لا يقل عن 16 ألف مجرم، وهؤلاء لبسوا ثياب الثوار وأخذوا يعدون أنفسهم من الثوار».

وأوضح عبد العزيز في حوار مع «الشرق الاوسط»، جرى على هامش مشاركته في اجتماع «5 زائد 5» في برشلونة، أن هناك مدرستين في ليبيا؛ الأولى تصر على أن الثوار يتعين دمجهم كما هم في أجهزة الشرطة أو الجيش، بينما تدعو الثانية إلى توفير إطار تنموي متكامل قبل الاندماج في صفوف الجيش أو الشرطة.

وبشأن غياب الرقابة الفاعلة على الحدود وانتشار السلاح وانتقاله إلى بلدان الجوار، ما يعد أحد المشاغل الرئيسة لدول المنطقة، أكد عبد العزيز صعوبة الرقابة على الحدود، قائلا إن «لليبيا ما لا يقل عن أربعة آلاف كيلومتر من الحدود البرية، وألفي كيلومتر من الحدود البحرية. وبسبب امتداد هذه الحدود نحتاج لأمرين أساسيين؛ الأول هو التدريب المتخصص للعناصر الليبية، سواء في المجال الدفاعي، أو بالنسبة للعناصر الأمنية والشرطة. والجانب الثاني هو التجهيزات التكنولوجية المتقدمة، لأنه لا يمكن للتدريب المطلوب أن يكون فاعلا من غير توافر هذه التكنولوجيا»، مشددا على احتياج ليبيا للدعم الذي يمكن أن يقدمه «الأشقاء والشركاء الدوليون»، سواء كان ذلك على المستوى الثنائي أو على المستوى الإقليمي أو الدولي.