«قفص زجاجي» يجمع قادة «الإخوان» في قضية سجن «وادي النطرون» والسيسي يُغادر الجيش مشيراً... والمجلس العسكري يدعم ترشحه للرئاسة

ساعات تفصل وزير الدفاع المصري عبدالفتاح السيسي، الذي رقي أمس من رتبة فريق أول إلى رتبة مشير، عن اتخاذ قرار بالترشح للرئاسة، بعدما فوض اليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة ذلك.

وبعيد إعلان الرئيس المصري الموقت المستشار عدلي منصور ترقية السيسي الى مشير، وهي الرتبة العليا في الجيش المصري، ليصير التاسع يحملها حتى الآن، انعقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسته وقرر بالإجماع ان يفوض اليه خوض الانتخابات الرئاسية. وجاء في بيان أصدره أنه لم يكن فى وسع المجلس "إلا أن يتطلع باحترام وإجلال لرغبة الجماهير العريضة من شعب مصر العظيم فى ترشيح المشير عبدالفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية، وهي تعتبره تكليفاً والتزاماً". وترك له التصرف "وفق ضميره الوطني ويتحمل مسؤولية الواجب الذى نودي إليه... والمجلس فى كل الأحوال يعتبر أن الإرادة العليا لجماهير الشعب هي الأمر المطاع والواجب النفاذ في كل الظروف".

وسيكون على السيسي اذا أراد الترشح للرئاسة ان يستقيل من الجيش، وبذلك يكون منحه رتبة مشير بمثابة وداع له قبل انتقاله إلى الحياة المدنية رئيساً كما هو متوقع. ويفتح في 18 شباط باب الترشيح للانتخابات التي ستجرى منتصف نيسان.

واسترعى الانتباه أن مصدراً مقرباً من الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، قرر الترشح للإنتخابات الرئاسية سواء خاضها السيسي أم لا. وأوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ" المصرية أن السيسي سيتخذ قراره "خلال ساعات".

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: عبد الستار حتيتة وسوسن أبو حسين واشنطن: هبة القدسي .... عقب ساعات من إعلان الرئاسة المصرية عن ترقية قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي إلى رتبة المشير، ترك الجيش لقائده حرية اتخاذ قرار بشأن ترشحه للرئاسة، وشدد على احترام رغبة الشعب وأكد أن الفيصل لـ«صناديق الاقتراع»، في وقت يترقب فيه إجراء تغييرات في الحكومة. وأعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر، بعد جلسة طارئة أمس، احترامه لرغبة الشعب في ترشح قائد الجيش لرئاسة الدولة، لكنه قال إن الحكم (الفيصل) في الأمر هو «صوت جماهير الشعب في صناديق الاقتراع»، بينما قال عسكريون سابقون وسياسيون إن المجلس العسكري «لم يفوض السيسي، لأنه يريد أن يظل على الحياد وينأى بنفسه عن السياسة»، وسط توقعات بأن تثير هذه الخطوة لغطا في الخارج، وذلك بعد مرور نحو ستة أشهر على الإطاحة بحكم الرئيس السابق محمد مرسي.

وجاء بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس بعد أيام من التكتم الرسمي عما يدور داخل الدوائر العليا للدولة، استمرت حتى مساء أمس، أي قبيل صدور البيان، حيث ذكرت مصادر قريبة من الجيش وتقارير إعلامية رسمية منذ صباح أمس، أن المجلس وافق على استقالة السيسي من منصبه، لكي يترشح لرئاسة البلاد، وترشيح الفريق صدقي صبحي، رئيس الأركان، لمنصب وزير الدفاع، لكن المتحدث العسكري الرسمي باسم القوات المسلحة، العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، أعلن مساء أمس أن ما جرى ذكره عن حدوث تعيينات أو تغييرات وظيفية لأي من قادة الجيش «غير دقيق»، وأهاب بوسائل الإعلام تحري المصداقية والرجوع للمصادر الرسمية.

وبعد ساعات من بيان العقيد علي، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيانا قال فيه إنه انعقد «في جلسة طارئة» استعرض فيها «ما تمر به البلاد في هذه الأوقات التاريخية الحافلة بالأحداث الكبرى»، مشيرا إلى أنه تابع أيضا «في يقظة واهتمام ما تجلى على الساحة الوطنية منذ ثورة 25 يناير 2011، وثورة 30 يونيو 2013، والمسؤوليات الجسام التي تحملتها قوى الشعب والجيش معا في خندق واحد لتحقيق أهدافهما المشتركة لحفظ أمن الوطن واستقراره».

وتابع البيان قائلا إن المجلس استعرض ما قام به السيسي منذ توليه مهام منصبه من أعمال وإنجازات لتطوير القوات المسلحة ورفع كفاءتها القتالية والارتقاء بمهارات أفرادها وشحذ روحهم المعنوية. وأضاف أنه لم يكن في وسع المجلس إلا أن يتطلع باحترام وإجلال لرغبة الجماهير العريضة من شعب مصر العظيم في ترشحه لرئاسة الجمهورية و«هي تعده تكليفا والتزاما».

وقال البيان إن المجلس استمع للسيسي وأنه «قدر أن ثقة الجماهير فيه نداء يفرض الاستجابة له في إطار الاختيار الحر لجماهير الشعب»، وأن المجلس قرر أن للسيسي أن يتصرف وفق ضميره الوطني ويتحمل مسؤولية الواجب الذي نودي إليه، وخصوصا أن الحكم فيه هو صوت جماهير الشعب في صناديق الاقتراع، وأن المجلس «في كل الأحوال يعد أن الإرادة العليا لجماهير الشعب هي الأمر المطاع والواجب النفاذ في كل الظروف».

وأضاف البيان أنه في نهاية الاجتماع تقدم السيسي بالشكر والتقدير للمجلس الأعلى وللقوات المسلحة وقياداتها وضباطها وجنودها «إذ إنها قدرت الظروف العامة وتركت له حقه في الاستجابة لنداء الواجب وضرورات الوطن».

وفي تعليق سريع، أشارت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جين بساكي أمس إلى أن «مسالة تقرير من سيترشح لخوض سباق الرئاسة المصرية هو أمر يقرره المصريون وحدهم»، وأن الولايات المتحدة مستمرة في تشجيع الحكومة المصرية على المضي قدما في العملية الانتقالية ولا تتدخل في الانتخابات المصرية.

ووفقا لمصادر عملت في السابق في مواقع عليا في الجيش، فإن «المجلس الأعلى لا يبت عادة في أمر الترشح للرئاسة»، مشيرة إلى أن «ما يمكن قوله أن المجلس استمع لرغبة السيسي في ترك موقعه، من أجل الترشح للرئاسة». التسريبات تشير إلى أنه قال في الاجتماع إنه صلى واستخار الله واتخذ قراره نزولا على رغبة الشعب.

وأضافت المصادر أن ما يمكن أن يقوم به المجلس هو «تكريم المشير على جهوده من أجل الجيش طوال فترة خدمته فيه، وإقامة احتفال عسكري كبير بمناسبة تقاعده، والدعوة له بالتوفيق في حياته المدنية التي لا شك أنها ستكون من أجل خدمة الوطن أيضا».

وأفادت مصادر أخرى على علاقة بالجيش لـ«الشرق الأوسط» أنه لوحظ أن بيان المجلس لم يذكر فيه أنه «يفوض»، وإنما قال إنه استمع إلى السيسي فيما يتعلق بالأوضاع الحالية في البلاد، ورغبته في الاستجابة لمطالب الجماهير بالترشح للرئاسة، وأنه اتخذ قرارا بالاستجابة لهذه المطالب.

وتابعت المصادر قائلة إن الاجتماع جرى برئاسة السيسي نفسه، وناقش خلالها تطورات الأوضاع في البلاد والحالة الأمنية. وأضافت أن السيسي شرح الموقف العام للدولة إجمالا، كما تطرق للمطالب الشعبية التي تدعوه للترشح للرئاسة»، والمقرر فتح باب الترشح لها الشهر المقبل.

وقال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية، لـ«الشرق الأوسط» إن قائد الجيش كان اشترط، للترشح للرئاسة، تأييدا من الشعب وتفويضا من القوات المسلحة. وأضاف: «في النهاية، إذا استقال أحد من القوات المسلحة فمن حقه أن يترشح للرئاسة أو البرلمان، لكن عندما تشترط تفويضا من القوات المسلحة بالترشح فهذا معناه أنك أصبحت مرشح القوات المسلحة، وهذا أمر يثير الالتباس لأن القوات المسلحة مؤسسة مستقلة ومحايدة ولا تعمل في السياسة».

وتابع قائلا إن «السيسي كونه ضابطا ما زال عاملا في الجيش، وكونه القائد العام للقوات المسلحة، وجد نفسه في موقف لا يحسد عليه. فالجماهير تطالبه بالترشح، وفي نفس الوقت لا يريد أن يبدو للجيش وكأنه يريد تلبية طموح شخصي في الترشح لمنصب الرئاسة.. فاشترط أن يكون هناك قبولا أو موافقة، لكي يرشح نفسه».

ومن جانبه قال اللواء عبد المنعم كاطو، الخبير العسكري، لـ«الشرق الأوسط» إن المشير السيسي سوف يعلن ترشحه في خطاب رسمي في وقت لاحق يتضمن ملامح مشروعه الانتخابي، الذي يهدف إلى استعادة مصر لقوتها. بينما أفادت مصادر في اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إنها قررت فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة يوم 18 الشهر المقبل. وينص الدستور المصري على أن يكون رئيس البلاد مدنيا بالضرورة. ولا يمكن للسيسي، كونه عسكريا، مباشرة حقوقه السياسية في الترشح والانتخاب إلا بعد استقالته من موقعه، بشرط أن يكون ذلك قبل فتح باب الترشح للانتخابات المقبلة.

وتعليقا على بيان القوات المسلحة قال اللواء علي حفظي، مساعد وزير الدفاع الأسبق، لـ«الشرق الأوسط» إن البيان يعطي الحق للمشير السيسي في التجاوب مع إرادة الشعب المصري. وأضاف أن توقيت إعلانه الترشح سوف يرتبط بما يصدر عن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. لكن اللواء حفظي أبدى قلقه من ردود الفعل في الخارج، لافتا إلى أن هذه الخطوة «قد تخلق قلاقل لعرقلة مسيرة التحول في مصر».

ومنح الرئيس المؤقت عدلي منصور أمس رتبة مشير للسيسي، الذي كان يحمل رتبة «فريق أول» حتى صباح أمس. وقال مصدر عسكري إن الترقية لمنصب المشير التي حصل عليها السيسي هي المرة التاسعة في تاريخ العسكرية المصرية، و«تعني شهادة تكريم للسيسي من القوات المسلحة»، لافتا إلى أن الرتبة الرفيعة تمنح للشخصية العسكرية التي تكون قد لعبت دورا فارقا في تاريخ البلاد، سواء على المستوى الخارجي في الحروب، أو على المستوى الداخلي حفاظا على الأمن القومي للدولة.

وتابع المصدر قائلا إن لقرارات السيسي التي اتخذها منذ الثلاثين من يونيو (حزيران) الماضي «الفضل في إنقاذ البلاد»، في إشارة إلى خطوة الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، وانحيازه لرغبة ملايين المصريين في التخلص من حكم جماعة الإخوان. ومنذ ذلك الوقت أصبح السيسي يحظى بشعبية جارفة. وفي حال ترشحه للرئاسة فمن المتوقع أن يفوز بها بسهولة. ويعول ملايين المصريين على السيسي في إنقاذ البلاد من الفوضى التي بدأت منذ الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وقال اللواء كاطو إن المشير السيسي يعد بالفعل لمشروع قومي يلتف حوله الشعب، ويؤسس لبناء مصر دولة حديثة وقوية قبل الوصول لعام 2020. وأشار كاطو إلى أن المشير السيسي سوف يهتم بكل مطالب الشعب وأولوياته في التعليم والأمن والصحة والحياة الكريمة وصولا إلى الاستقرار الذي يرتضيه الشعب مع المشاركة الكاملة لكل فئاته في البناء والتنمية.

وقال مصدر في الحكومة إن السيسي حين يعلن الاستقالة من موقعه وزيرا للدفاع سيترتب على ذلك إجراء تعديل محدود في الحكومة، التي يرأسها الدكتور حازم الببلاوي، ومن المقرر أن يجري بموجبه، على الأقل، تعيين وزير جديد للدفاع، وتعيين وزير لوزارة الدولة للإنتاج الحربي، وهو الموقع الشاغر منذ وفاة الوزير السابق الذي كان يشغله قبل شهرين، بالإضافة إلى النظر في طلبات الخروج من الحكومة من بعض الوزراء، للتفرغ للعمل السياسي، ومن بينهم الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التعاون الدولي.

 

علمت «الحياة» أن وزير الدفاع المصري المشير عبدالفتاح السيسي قدم أمس خطاب استقالته إلى الرئيس الموقت عدلي منصور، بعدما طالبه المجلس الأعلى للقوات المسلحة بـ «الإجماع» بـ «الاستجابة لثقة الجماهير فيه»، في إشارة إلى المطالب بترشحه في انتخابات الرئاسة المقبلة المقرر فتح باب الترشح فيها في 18 شباط (فبراير) المقبل.

وقالت مصادر مُطلعة لـ «الحياة» إن منصور سيبت خلال ساعات في خطاب الاستقالة، وسيتم إقامة احتفال اليوم لتكريم السيسي الذي ترقى بقرار جمهوري أمس إلى رتبة مشير وهي الرتبة العسكرية الأرفع في الجيش المصري.

وينتظر أن يطرأ تعديل وزاري يشمل وزراء الدفاع ونائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي زياد بهاء الدين الذي استقال أمس ووزراء آخرين سيقدمون استقالتهم.

وقال المجلس العسكري في بيان مساء أمس بعد الاجتماع إنه «استعرض ما تمر به البلاد فى هذه الأوقات التاريخية الحافلة بالأحداث الكبرى. وتابع بيقظة واهتمام ما تجلى على الساحة الوطنية منذ ثورة 25 يناير 2011 وثورة 30 يونيو 2013 والمسؤوليات الجسام التى تحملتها قوى الشعب والجيش معا فى خندق واحد لتحقيق أهدافها المشتركة فى حفظ أمن الوطن واستقراره»، لافتا إلى أنه «استعرض ما قام به الفريق أول عبد الفتاح السيسي منذ توليه مهمات منصبه من أعمال وانجازات لتطوير القوات المسلحة ورفع كفاءتها القتالية والارتقاء بمهارات أفرادها وشحذ روحهم المعنوية». وأضاف البيان: «لم يكن في وسع المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلا أن يتطلع باحترام وإجلال لرغبة الجماهير العريضة من شعب مصر العظيم في ترشح الفريق أول عبد الفتاح السيسى لرئاسة الجمهورية وهي تعتبره تكليفاً والتزاماً». مضيفا: «استمع المجلس إلى الفريق أول عبدالفتاح السيسي وقدر أن ثقة الجماهير فيه نداء يفترض الاستجابة له في إطار الاختيار الحر لجماهير الشعب».

وقرر المجلس أن للسيسي أن «يتصرف وفق ضميره الوطني ويتحمل مسؤولية الواجب الذي نودي إليه خاصة وأن الحكم فيه هو صوت جماهير الشعب في صناديق الاقتراع، وأن المجلس في كل الأحوال يعتبر أن الإرادة العليا لجماهير الشعب هي الأمر المطاع والواجب النفاذ في كل الظروف». وذكر البيان أن السيسي قدم في نهاية الاجتماع الشكر والتقدير للمجلس الأعلى وللقوات المسلحة وقيادتها وضباطها وجنودها إذ أنها قدرت الظروف العامة وتركت له حقه فى الاستجابة لنداء الواجب وضرورات الوطن».

وعلمت «الحياة» أن المجلس العسكري أرسل عقب اجتماعه أمس برئاسة السيسي خطابا إلى الرئيس الموقت بترشيحه رئيس الأركان الفريق صدقي صبحي وزيراً للدفاع، فيما تتجه النية إلى تعيين قائد الجيش الثاني اللواء أحمد وصفي رئيساً للأركان خلفا لصبحي.

وتنص المادة 234 من الدستور الجديد على أن «يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور».

وكانت صحف مصرية تحدثت عن ترشيحات أخرى للمنصبين العسكريين الرفيعين، ما دفع الناطق باسم الجيش العقيد أحمد علي إلى تأكيد «عدم دقة» تلك المعلومات. وقال: «في حال حدوث أي تعيينات أو تغييرات وظيفية لأي من قادة القوات المسلحة سيتم إعلام جموع الشعب المصري بها بواسطة المصادر الرسمية بالقوات المسلحة».

الى ذلك، بدأت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الرئاسة استعداداتها لإجراء الاستحقاق غداة إعلان الرئيس الموقت إجراء الانتخابات الرئاسية أولا. وعقدت اجتماعا قال بعده أمينها العام المستشار حمدان فهمي إنها تسلمت بالفعل المقر المخصص لها، وخاطبت وزارة المال تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لمتطلبات إجراء الاقتراع.

وأفادت مصادر مطلعة أن حفلا لتكريم السيسي سيُقام اليوم ويُنتظر أن يعلن الأخير خلاله نزوله عند إرادة الجماهير وخوض انتخابات الرئاسة، لتنطلق حملة ترشحه التي ستضم وجوها جديدة من خارج الشخصيات السياسية التي اعتادها المصريون.

ووفقا لمصدر مطلع، سيطرح السيسي برنامجا «طموحا» يقوم في المقام الأول والأساسي على تحقيق العدالة الاجتماعية من ناحية ومحاربة الفساد من جانب آخر، مؤكداً أن الرجل حريص على تنفيذ وتطبيق البرنامج فعلياً، وليس من باب الشعارات.

من جهة أخرى، يلتقي الرئيس المعزول محمد مرسي للمرة الأولى منذ عزله في 3 تموز (يوليو) الماضي مرشد جماعة «الإخوان المسلمين» الدكتور محمد بديع خلف «قفص زجاجي» جهزته قوات الأمن في قاعة المحكمة في أكاديمية الشرطة التي سيمثل أمامها مرسي وبديع وقيادات في الجماعة اليوم بتهمة اقتحام سجن «وادي النطرون» وتهريب سجناء عقب اندلاع تظاهرات «جمعة الغضب» في 28 كانون الثاني (يناير) من العام 2011. ودعا «تحالف دعم الشرعية» المؤيد لمرسي إلى الحشد اليوم في ذكرى جمعة الغضب وبالتزامن مع محاكمة مرسي وقيادات في الجماعة.

وستكون جلسة اليوم إجرائية من المقرر أن تُعلن المحكمة خلالها لائحة المتهمين التي تضم 131 متهما بينهم 111 في حال فرار، وأعضاء في حزب الله أبرزهم سامي شهاب الذي دين في قضية خلية «حزب الله» في مصر في العام 2009.

 

انتهت أزمة المخطوفين من أعضاء البعثة المصرية في ليبيا أمس، بعملية تبادل غير مباشرة، إذ أفرج الخاطفون عن أعضاء البعثة الخمسة في طرابلس وأطلقت القاهرة رئيس «غرفة عمليات ثوار ليبيا» الشيخ سعيد هدية (أبو عبيدة الزاوي). وقال مصدر ديبلوماسي في القاهرة إن عودة الطاقم الديبلوماسي الذي سحبته مصر إلى ليبيا لن تكون فورية، وإن الأمر يُدرس على أرفع المستويات.

ونفى هدية، بعد إطلاقه، الاتهامات التي أوقِف على أساسها في الإسكندرية الجمعة الماضي، حول لقاءات له مع بعض قادة «الإخوان المسلمين» في مصر، ومدى مسؤوليته عن عمليات تنسيق مع تنظيم «القاعدة» أو سفره إلى أفغانستان واليمن في أي وقت سابق.

وقال هدية لـ «الحياة» قبل مغادرته القاهرة إلى بلاده أمس، إنه أوقف بسبب تصريح الإقامة واتهامات بلا أساس. وأكد أنه لم يأت إلى مصر لأي هدف يتعلق بالشأن الداخلي أو السياسي المصري، بل لاستكمال رسالة دكتوراه يعدّها في معهد الدراسات التابع لجامعة الدول العربية.

ووصف خطف الأعضاء الخمسة في البعثة المصرية في ليبيا، بأنه «أمر همجي»، داعياً إلى محاكمة خاطفيهم. وتمنى عودة سفارة مصر في طرابلس إلى العمل وكذلك قنصليتها في بنغازي، «خدمة للعلاقات المصرية – الليبية».

وشدد على ضرورة دمج الميليشيات الليبية في الشرطة والجيش، لافتاً إلى أن «غرفة عمليات ثوار ليبيا» تابعة لرئاسة الأركان العامة للجيش. وكانت الغرفة التي اتهمت بخطف رئيس الحكومة الليبية علي زيدان العام الماضي، نفت علاقتها بخطف الديبلوماسيين المصريين، رداً على توقيف هدية.

ونفى السفير الليبي في القاهرة فائز جبريل علاقة هدية بـ «الإخوان» أو «القاعدة»، ووصفه بأنه «الرجل المثقف الذي يملك خلفية علمية ودرس في جامعة الإسكندرية». وأوضح جبريل أن فلول نظام القذافي تتحرك في مناطق حيوية في ليبيا وتحاول إثارة بلبلة وتقديم معلومات خاطئة عن ثوار ليبيا. وأكد السفير الليبي أن علاقة بلاده بمصر مستهدفة. وأعرب عن أسفه لعدم دعوته لاجتماع عقدته الخارجية المصرية للسفراء العرب في القاهرة، مشيراً إلى وجود مليون و600 ألف مصري في ليبيا. وعزا جبريل خطف الديبلوماسيين المصريين إلى نقل نبأ توقيف هدية إلى ثوار ليبيا «في شكل خاطئ، إذ قيل إنه سيجري تسليمه إلى الولايات المتحدة على غرار أبو أنس»، القيادي الليبي السابق في «القاعدة».

في الوقت ذاته، أبدت الخارجية المصرية ترحيبها بنجاح مساعي الحكومتين المصرية والليبية في إطلاق أعضاء السفارة المصرية في طرابلس الذين سلمهم خاطفوهم إلى الداخلية الليبية ليل الأحد- الإثنين. وأشاد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي بالتعاون الكامل مع الحكومة الليبية «الصديقة». وكان مقرراً أن يعود إلى القاهرة مساء أمس، أعضاء السفارة المصرية المحررون، ليكون في استقبالهم في المطار مساعد وزير الخارجية لشؤون دول الجوار محمد بدر الدين زايد والسفير المصري في طرابلس محمد أبو بكر.

 

هجره سكانه الأصليون، وأحاطه مستأجروه الأولون، واستحلاه زائروه الموسميون، وترقبه منتفعوه التجاريون، واقتص منه أعداؤه التاريخيون. ورغم أن طقس المدينة برمتها كان يميل إلى الحرارة بأجواء شتوية دافئة، فإن آثار الدفء لم تبد عليه. مداخله مؤمنة تماماً ومخارجه مسيجة كلية. حركة بناء تجري على قدم وساق يميناً حيث الفندق الشهير الذي شهد عهود عز وسنوات خزي ومبنى جديد يجري تشييده بهمة وعزم واضحين.

الواضح أنه صار ميداناً بلا طعم مميز أو لون متحيز، وإن كانت رائحة السنوات الثلاث الماضية تنضح من أرجائه، حيث اختلاط عبق الفل والياسمين مع عطب المياه الراكدة وعطن النباتات المتعفنة. المارون عبره يجذبهم حب استطلاع استكشاف أحوال الميدان ويدفعهم ميل ما إلى اجتياز تجربة عبور الميدان الأشهر في العالم بعد ليالٍ ملاح لذكرى الثورة وأحداث جسام لمواجهات الإخوان واشتباكات رهاب لدحر مجموعات تسمي نفسها «شباب الثورة»، وبعضهم قرر أن تطأ قدماه قلب الميدان في ذكرى حدث حاسم ويوم فاصل من أيام ثورة يناير، ألا وهو «جمعة الغضب» في مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات.

وما بين اليومين 28 كانون الثاني (يناير) 2011 و2014 يقبع الميدان في المكان نفسه. إنه ميدان «التحرير» بريدياً، «الثورة» معنوياً، «الحرية» فكرياً، «الحلبة» فعلياً. باعة الشاي والسندويتشات والبطاطا الجوالون الذين امتلكوا الميدان بوضع الأيدي والأرجل والفرشات والهيمنات على مدار السنوات الثلاث الماضية تمت زحزحتهم حيث تمركزوا على المداخل والمخارج.

تمنى عابرو الميدان عشية ذكرى «جمعة الغضب» أن يلوح في جنباته مؤشر ما إلى الاستقرار أو أمارة هنا أو هناك على الاستبيان أو علامة من السماء على أن القادم أفضل وليس أفظع. وبنبرة جهورية ومعرفة فطرية يصيح «جنايني» الحكومة المنشغل بري صينية الميدان الشهيرة المزروعة للمرة العاشرة أو يزيد «برضه هتحلو» وكأنه يزرع أملاً تبدد ويزرع رجاء تهشم في نفوس العابرين. تسللت ابتسامة كانت مهددة بالانقراض والانقشاع على وجوه كل من سمعه. ورغم ذلك ظل مشهد الميدان في اليوم الـ 1096 (حيث إن 2012 كانت سنة كبيسة) من الثورة مشهداً غريباً عجيباً.

عجب سماع نباح صوت الكلاب الضالة وصدى الصوت الناجم عنه في عرض الميدان لا يضاهيه سوى غرابة مشهد الغربان الباحثة عن غذاء في قلبه. قلب الميدان الذي كان ينبض بحركة محاله التجارية والتي استبدلت بحركات ثورية ثم اقتنصت بشطحات إسلامية ومن ثم أجهضت بتحركات أمنية وأخيراً آلت إلى تخوفات شعبية وتوجسات تجارية وتواجدات عسكرية يجد نفسه صباح «جمعة الغضب» المصرية في 2011 الموافقة لـ «ثلثاء غضب مهيب» إخوانياً في 2014 في حال استنفار أمني وشعبي انتظاراً لتحركات قواعد الجماعة الجاري توجيهها عبر بيان «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب» الإخواني والداعي صراحة للمزيد من التصعيد «السلمي» حيث «المجال أمامكم مفتوح للإبداع الثوري الناجز، وتصعيد غضبتكم بكل السبل السلمية الممكنة» حيث غاية المنى ومنتهى الأمل «فليسقط النظام عسكر قضاء إعلام».

كاميرات الإعلام القابعة خلف زجاج الشرفات المطلة على الميدان والمستأجرة هنا وهناك تسترد أنفاسها استعداداً لحدث مرتقب أو حادث متوقع ينقلونه للمشاهد بينما يحدث. فالميدان وإن عز على سيطرة الإخوان بحكم المدرعات القابعة على المداخل والأمن الكامن في الشوارع وأصحاب المحال المستعدين لمجابهة فعاليات الجماعة بـ «سلمية» تفوق سلميتهم و «وداعة» تتعدى «وداعتهم» و «ثورية» تهزم «ثوريتهم».

ثوريتهم وثوريتنا تتجاذبها جدران «التحرير» حيث بقايا ثورية شبابية شاخت وشابت قبل الأوان وعبارة خالدة «الشعب يريد إسقاط النظام» لم يتبق منها إلا كلمة «النظام»، وشطحات إخوانية سادت ثم طغت فبارت وانتهت ولم تعد «نحمل الخير لمصر» سوى بقايا شعار انتخابي ممزق و «مصر إسلامية» إلا نصب جدارية عدة، وتسيد انقلاب الإرادة الشعبية ما تبقى من كتابات جدارية لم تمحها أتربة السنوات الثلاث أو طبقات الطلاء المتكرر عبر «ميدان بلا إخوان». لكن الميدان أيضاً بلا شواهد تدل على أن ثواراً مروا من هنا، باستثناء الغرافيتي الضخم المهيمن على سور الجامعة الأميركية حيث الجدار الملون بألوان ملابس الجيش المموهة وإلى جواره وجه أحد شهداء أحداث محمد محمود وتمتد منه خيوط عنكبوت على خلفية خفاش ربما رمزاً للتعامي عن الحق.

«حق الشعب عليك» هي السمة الغالبة على ميدان التحرير اليوم، حيث لافتات عملاقة وملصقات دوارة تطالب وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي بالترشح للرئاسة باعتباره أمراً شعبياً وليس رغبة شخصية، وهي المطالبة المنصوص عليها بطول مركز البيروقراطية في مصر «مجمع التحرير». اللافتة العملاقة تنص على أنه «بأمر الشعب! استجب»! وتليها صورة السيسي مذيلة بترجمة متعددة اللغات لفعل الأمر «استجب».

استجابة كبيرة يلقاها جنود الجيش الواقفون على مداخل ومخارج الميدان من قبل العابرين والعابرات لتفتيش الحقائب والتدقيق في الهويات مع كثير من الدعاء الشعبي «ربنا يحميكم ويبارك فيكم». لكن تظل البركة نسبية والحماية ميدانية والقضية انتقامية. فالبيان الرقم 174 لـ «تحالف دعم الشرعية» يقول: «بالتزامن مع ذكرى جمعة الغضب، يقف الرئيس الشرعي المنتخب في يوم اعتقاله ذاته في 2011م خلف القضبان في قضية انتقامية مفبركة، فاحتشدوا تضامناً مع رمز الثورة ووفاءً للشهداء في ميادين الثورة وحيث مكان محاكمة الرئيس، والقرار الميداني لكم، ويغير التكتيكات المعتادة وبما يجعله يوم غضب مهيب، وأبدعوا في مواجهة أي معتدٍ أثيم، واسحقوا الباطل بكل الوسائل السلمية الممكنة». لكن همهمات العابرين وحوارات الجالسين تصب في خانة واحدة، إنها خانة السيسي.

 

انتقلت المعركة بين الجيش المصري ومسلحي شبه جزيرة سيناء إلى الجو، في تغيير نوعي في المواجهات المستمرة بين الطرفين منذ أكثر من سبعة شهور.

وكانت جماعة «أنصار بيت المقدس» المتشددة تبنت إسقاط مروحية تابعة للجيش، ما أدى إلى مقتل ركابها الخمسة. وأظهر شريط فيديو بثته الجماعة أحد أفرادها وهو يحمل قاذفة صواريخ من طراز «سام 7» قبل أن يطلق الصاروخ في اتجاه الطائرة المروحية فيصيبها ويدمرها في الجو. وتظهر المروحية والدخان ينبعث منها وهي تسقط أرضاً.

وصاروخ «سام 7» هو نظام دفاع جوي صاروخي، محمول على الكتف، من نوع أرض - جو روسي الأصل، قصير المدى يعمل على التوجيه الحراري، ويبلغ مداه 3,700م بارتفاع يصل إلى 1,500 متر وبسرعة 430 متراً بالثانية. ويزن الرأس الحربي للصاروخ 1.15 كيلوغرام.

وذكرت تقارير عدة في الفترة الماضية أن مسلحي شبه جزيرة سيناء حصلوا على هذا النوع من الصواريخ من ليبيا بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي ونهب ترساناته. وكانت أجهزة الأمن ضبطت الطراز نفسه من الصواريخ في أماكن عدة في سيناء وكذلك في مرسى مطروح المتاخمة للحدود الغربية لمصر.

وهذه المرة الثانية التي يستهدف فيها مسلحو سيناء طائرة عسكرية، إذ كانت الأولى في عام 2004 عندما هاجم، في المنطقة نفسها، تنظيم «التوحيد والجهاد» الجهادي، بمدفعية طائرة عسكرية تقل ضباطاً كباراً في جهاز أمن الدولة، ما أدى إلى إصابة ركابها ومن بينهم اللواء أحمد رأفت الذي عولج في ألمانيا قبل أن يشغل منصب نائب رئيس الجهاز ويتبنى إطلاق «المراجعات الفكرية» مع قيادات الجماعات الإسلامية في السجون.

لكن حادث إسقاط المروحية يُعتبر تغييراً نوعياً في عمليات الجهاديين التي بدأت باستهداف منشآت عسكرية وشرطية على الأرض وتطورت إلى استهداف سفن كانت تمر عبر المجرى الملاحي لقناة السويس. لكن الحوادث الأخيرة في مصر أظهرت أن جماعة «أنصار بيت المقدس» تمتلك تنظيماً عنقودياً يتمدد في المحافظات المصرية ولا ينحصر في سيناء فقط. إذ انتقلت عملياته من مدن شمال سيناء إلى محافظات القناة، لا سيما السويس والإسماعيلية، ومنها إلى دلتا النيل بمهاجمة مديرية أمن الدقهلية قبل شهر، مروراً بمحاولة اغتيال وزير الداخلية المصري في آب (أغسطس) الماضي، ومهاجمة مديرية أمن القاهرة يوم الجمعة الماضي. لكن ثمة أموراً مشتركة في كل تلك الحوادث منها أنها تستهدف الجيش والشرطة.

وأكد القيادي السابق في «الجماعة الإسلامية» ناجح إبراهيم أن «المعركة الآن انتقلت إلى الجو، معنى حادث (أول من أمس) أن سلاح الجو المصري أصبح في مرمى الخطر». لكنه قال إن استهداف الطائرات كان «متوقعاً، لأنها غيّرت مجرى المعركة ولها دور كبير سواء في الاستطلاع أو قصف الأهداف». وأوضح إبراهيم لـ «الحياة» أن «تنظيم بيت المقدس» الذي يُعتقد أنه الفرع المصري من تنظيم غزاوي، نشأ في شبه جزيرة سيناء بعدما جمع بين أذرعه جهاديي تنظيمات «التوحيد والجهاد» و «الرايات السود» و «جند الله» وتنظيم «الجهاد المصري» و «التكفير والهجرة». وتجمع هؤلاء الجهاديين في جماعات مختلفة في أعقاب ثورة «25 يناير» 2011، وما أعقبها من انفلات أمني سمح بأن تصير سيناء خارج السيطرة الأمنية في شكل كامل على مدى ثلاث سنوات تقريباً، حتى أصبح هناك من يشبّه سيناء ببيشاور الباكستانية التي كانت معروفة بنشاط الجهاديين فيها. وقال ناجح إبراهيم: «هؤلاء يقاتلون الآن ليس من أجل (الرئيس المخلوع محمد) مرسي، وإنما من أجل بقائهم على الأرض في المقام الأول». وأضاف: «أنصار بيت المقدس تضم مجموعات لهم قيادة موحدة، وعلى رغم أنهم ينتمون إلى القاعدة غير أن التكليفات تأتي لهم من قطاع غزة»، في إشارة إلى أن صلتهم على الأرجح ليست مباشرة بقيادة التنظيم في مناطق الحدود الأفغانية - الباكستانية.

وأشار إلى أن حملات الجيش «أنهت وجودهم تقريباً في شمال سيناء وفككت التنظيم»، لكنه توقع أن تنتقل عملياتهم إلى محافظات الصعيد لا سيما الفيوم وبني سويف، ثم البحر الأحمر والأقصر.

من جهته، أكد مصدر عسكري مسؤول لـ «الحياة» أن الجيش المصري تمكن من القضاء على غالبية قيادات الصف الأول لـ «أنصار بيت المقدس»، ويتبقى فقط أربعة منهم أبرزهم شادي المنيعي الذي يُلاحق حالياً، مشيراً إلى أنه ثبت علاقتهم بأوساط حركة «حماس» الفلسطينية في غزة، لافتاً إلى أنه ضُبط في حوزة بعض الموقوفين أسلحة يُعتقد أن مصدرها كتائب عزالدين القسام، كما ضُبط عدد من الفلسطينيين للاشتباه في انتمائهم إلى «أنصار بيت المقدس».

 

يلتقي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي للمرة الأولى منذ عزله في 3 تموز (يوليو) الماضي مرشد جماعة «الإخوان المسلمين» الدكتور محمد بديع خلف «قفص زجاجي» جهزته قوات الأمن في قاعة المحكمة في أكاديمية الشرطة التي سيمثل أمامها مرسي وبديع وقيادات في الجماعة اليوم بتهمة اقتحام سجن «وادي النطرون» وتهريب سجناء عقب اندلاع تظاهرات «جمعة الغضب» في 28 كانون الثاني (يناير) من العام 2011.

ودعا «تحالف دعم الشرعية» المؤيد لمرسي إلى الحشد اليوم في ذكرى جمعة الغضب وبالتزامن مع محاكمة مرسي وقيادات في الجماعة.

وتُعقد أولى جلسات المحاكمة اليوم برئاسة المستشار شعبان الشامي في حضور مرسي وبديع ورئيس البرلمان السابق سعد الكتاتني والقياديين في الجماعة: عصام العريان ومحمد البلتاجي وسعد الحسيني و14 آخرين، فيما يغيب عنها 11 متهماً أبرزهم نائب مرشد الإخوان الدكتور محمود عزت والشيخ يوسف القرضاوي ومتهمون من حركة «حماس» الفلسطينية و «حزب الله» اللبناني.

وستكون جلسة اليوم إجرائية من المقرر أن تُعلن المحكمة خلالها لائحة المتهمين التي تضم 131 شخصاً بينهم 71 فلسطينياً هارباً، وأعضاء في «حزب الله» أبرزهم سامي شهاب الذي دين في قضية خلية «حزب الله» في مصر في العام 2009.

وستباشر هيئة المحكمة ذاتها محاكمة مرسي وآخرين في قضية ثانية تتعلق باتهامهم بالتخابر، وهي أيضاً واحدة من الدوائر الست التي حددتها محكمة استئناف القاهرة لكي تتولى محاكمة المتهمين في أحداث العنف والإرهاب التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة.

ووافق رئيس المحكمة المستشار شعبان الشامي على بث وقائع الجلسة على الهواء مباشرة عبر التلفزيون المصري. كما قبلت المحكمة إيداع المتهمين في «قفص زجاجي» وضع داخل القفص الحديدي لإجراء الجلسة «في أجواء هادئة»، إذ يحجب القفص الزجاجي صوت المتهمين عن الحضور في القاعة، لكنه لا يحجبه عن هيئة المحكمة التي سيتمكن المتهمون من سماعها داخل القفص.

ودأب مرسي وقيادات الإخوان على الترويج لمواقفهم السياسية خلال محاكمتهم، ورفض إجراءات محاكمتهم.

وكان المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة أسند إلى المتهمين ارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة: محمد الجوهري وشريف المعداوي ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وإلى الآن لم يُكشف عن مصير الضباط وأمين الشرطة.

كما اتهمهم قاضي التحقيق بحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام، وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة، والاستيلاء على ما في مخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.

وجاء في التحقيقات أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان أعد منذ فترة طويلة مخططاً إرهابياً شاركت في تنفيذه بعض الدول الأجنبية وجماعة «الإخوان» داخل البلاد، وحركة «حماس» الفلسطينية و «حزب الله» اللبناني بغرض هدم الدولة المصرية ومؤسساتها، حتى تقوم جماعة «الإخوان» بإعادة تقسيمها على أساس ديني ووضع الترتيبات الإقليمية في المنطقة بصفة عامة، وترسيخ نظم جديدة تخدم مصالح تلك الدول الأجنبية، خصوصاً دولة إسرائيل باقتطاع جزء من الأراضي المصرية في شبه جزيرة سيناء لتوطين الفلسطينيين المقيمين في قطاع غزة.

وأشارت التحقيقات إلى تسلل ما يزيد على 800 من العناصر الأجنبية عبر الأنفاق في رفح إبان «ثورة يناير»، مستخدمين سيارات ذات دفع رباعي مدججة بالأسلحة النارية الثقيلة ومدافع «غرينوف» وقذائف صاروخية من طراز «آر. بي. جي» أطلقوها بكثافة على المنشآت الشرطية والحكومية المتاخمة للحدود مع قطاع غزة، وقتلوا ما يزيد على خمسين من أفراد الشرطة والمسجونين، ثم قاموا بتهريب عناصرهم من السجون إضافة إلى ما يزيد على 20 ألف سجين جنائياً.

ودعا «التحالف الوطني لدعم الشرعية» المؤيد لمرسي إلى الحشد اليوم، وقال في بيان إن «المستقبل للثورة لا للانقلاب الذي لن يحقق خارطته ولو عدلها آلاف المرات ولن تكتمل». وأضاف: «بالتزامن مع ذكرى جمعة الغضب يقف الرئيس الشرعي المنتخب في ذات يوم اعتقاله في العام 2011 خلف القضبان ومعه المئات ممن شاركوه الثورة في قضية انتقامية مفبركة جديدة، فاحتشدوا تضامناً مع رمز الثورة ووفاء للشهداء في ميادين الثورة»، داعياً إلى «يوم غضب مهيب» أمام أكاديمية الشرطة.

وتُجرى المحاكمة وسط إجراءات أمنية مشددة، في وقت أعادت السلطات فتح ميادين رئيسة في القاهرة منها ميدان التحرير والنهضة ومحيط وزارة الدفاع في حي كوبري القبة.

من جهة أخرى، قضت محكمة جنح مستأنف البساتين بمعاقبة 11 متهماً من أنصار «الإخوان» بالسجن 11 عاماً بتهمة محاولة اقتحام قسم البساتين، عقب فض اعتصامي «رابعة العدوية» و«النهضة» في آب (أغسطس) الماضي. والحكم صادر من محكمة ابتدائية ومن حق المحكومين استئنافه.

 

 

تونس: المنجي السعيداني لندن: «الشرق الأوسط».... وقع رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان في تونس أمس دستور «الجمهورية الثانية» الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) بأغلبية ساحقة الليلة قبل الماضية، وذلك بعد مضي ثلاث سنوات على اندلاع «الثورة» في تونس مهد «الربيع العربي».

وفي غضون ذلك، سيصوت المجلس التأسيسي اليوم على منح الثقة لحكومة مستقلة برئاسة المهندس مهدي جمعة يفترض أن تحل محل الحكومة المستقيلة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، وتسيّر البلاد حتى إجراء انتخابات عامة.

وجرى أمس التوقيع على الدستور الذي يشتمل على «توطئة» و149 فصلا، خلال جلسة عامة استثنائية انعقدت بمقر المجلس الوطني التأسيسي وحضرها ممثلو دول وبرلمانات أجنبية ومواطنون.

ووقع الدستور رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي، ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر ورئيس الحكومة المستقيلة، علي العريض.

وخلال توقيع الرؤساء الثلاثة على «دستور الجمهورية الثانية» (وفق تعبير مصطفى بن جعفر) سادت فرحة عارمة داخل المجلس التأسيسي حيث تعالت زغاريد نائبات، ومواطنات حضرن الجلسة الاستثنائية.

وقبل توقيع الدستور، قال الرئيس التونسي، في خطاب توجه به إلى أعضاء البرلمان، بأن المصادقة على هذا النص تمثل «انتصارا» لتونس وللشعب التونسي على «الديكتاتورية» في إشارة إلى نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي أطاحت به «ثورة» 14 يناير (كانون الثاني) 2011.

وأكد المرزوقي «هذا يوم اكتمال انتصارنا على الديكتاتورية المقيتة التي أطحنا بها. وهذا اليوم هو تواصل لانتصارنا على الإرهاب الذي حاول عبر اغتيال شهيدي الشعب شكري بلعيد ومحمد البراهمي إيقاف مسلسل التحرّر الفكري والسياسي الذي يجسده دستورنا الذي نحتفل به».

وفي 2013 قتل مسلحون المعارض اليساري البارز شكري بلعيد، المعروف بانتقاده الشديد لحركة النهضة الإسلامية الحاكمة، ومحمد البراهمي النائب المعارض بالمجلس التأسيسي ونحو 20 من عناصر الأمن والجيش في عمليات نسبتها وزارة الداخلية إلى الجماعة السلفية المتشددة «أنصار الشريعة بتونس» التي صنفتها تونس والولايات المتحدة تنظيما «إرهابيا». وفجّرت هذه العمليات أزمة سياسية حادة في تونس.

وتابع المرزوقي «هذا الدستور خطوة على الطريق.. الطريق ما زال طويلا.. ما زال أمام العقل الجماعي الذي كتب هذا النص، أمام الإرادة الجماعية التي فرضته، الكثير والكثير من العمل لتصبح قيم الدستور جزءا من ثقافتنا العامة والفردية ولتصبح مؤسساته الديمقراطية جزءا من تقاليد راسخة لا يهمها مجيء زيد ورحيل عمرو».

وذكر الرئيس التونسي بأنّ بلاده التي وجدت نفسها «أحيانا بين فكي كماشة الإرهاب والفوضى»، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، تمكنت من «تجنب ويلات العنف وعدم الاستقرار».

من ناحيته، قال مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس التأسيسي في خطاب، إن «التوافق» بين إسلاميي حركة النهضة وأحزاب المعارضة العلمانية الممثلة في المجلس التأسيسي «كان خيارا استراتيجيا عند كتابة الدستور» الذي «يبني لدولة القانون والمؤسسات.. والحكم الرشيد.. ولدولة مدنية ديمقراطية حديثة»، وفق تعبيره.

وأضاف بن جعفر «أمامنا الآن تحديان: بناء المؤسسات الديمقراطية، وربح معركة التنمية التي من دونها يكون كل البناء مهددا وعلى حافة الخطر».

وأشاد بقوات الجيش والأمن في بلاده من أجل «وقوفها مع (الثورة) وتأمينها للمسار الانتقالي والتزامها بالحياد».

وتابع أن المجلس التأسيسي سوف «يعمل في الأيام المقبلة على إنجاز القانون الانتخابي وتحديد موعد الانتخابات» العامة المقبلة وذلك بالتعاون مع الهيئة المستقلة المكلفة بتنظيم هذه الانتخابات.

وسينشر الدستور بعد توقيعه في الجريدة الرسمية للبلاد على أن يدخل حيز التنفيذ تدريجيا في انتظار انتخاب برلمان ورئيس جديدين.

وهذا الدستور هو الثاني في تاريخ تونس منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1956.

من جهة أخرى، يصوت المجلس التأسيسي الثلاثاء على منح الثقة لحكومة جمعة.

وقالت النائبة كريمة سويد مساعدة رئيس المجلس التأسيسي المكلفة الإعلام على حسابها في «تويتر» بأن المجلس سيعقد صباح اليوم جلسة عامة سيجري خلالها تقديم تشكيلة حكومة مهدي جمعة، على أن يجري «بعد الظهر» التصويت على منح الثقة لهذه لحكومة.

ولكي تحظى حكومة مهدي جمعة بثقة المجلس التأسيسي، يتعين أن تصوت لها «الأغلبية المطلقة» من النواب (109 نواب من إجمالي 217)، وذلك بحسب «التنظيم (القانون) للسلط العمومية» الصادر نهاية 2011.

 

 

على رغم توقيع اتفاق لوقف النار الأسبوع الماضي، اندلعت مواجهات جديدة بين القوات الحكومية والمتمردين في ولايتي جونقلي والوحدة في جنوب السودان أمس، وتبادل الطرفان اتهامات بانتهاك الاتفاق الذي بدأ تنفيذه منذ أربعة أيام، في حين هدد وسطاء الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد) بفرض عقوبات على المسؤولين عن خرق الهدنة.

واتهم المتحدث باسم جيش جنوب السودان فيليب أغوير، المتمردين بارتكاب «انتهاكات متعددة لوقف النار في جونقلي ما أدى إلى مواجهات، سقط لهم أكثر من مئة على أثرها».

وأطلع عضو فريق وسطاء «إيغاد» الكيني لازاراس سمبيو، رئيس دولته أوهورو كينياتا على نتائج اتفاق حكومة جنوب السودان والمتمردين.

وقال سيمبيو إن الرئيس الجنوبي سلفاكــــيــــر ميارديـــــت وخصمه رياك مـشار سيــــقومان بــــدور قيادي في تحديد جدول أعمال الخطوة التالية من عملية السلام، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي سيعمل بجد لضمان التزام الطرفين بالهدنة ولن يتسامح بعودة القتال بينهما.

وأضاف أن عقوبات ستُفرض على الطرف الذي يتحمل مسؤولية خرق الهدنة، قد تشمل المنع من السفر إلى الخارج، مؤكداً أن الوساطة ستحيل الملف على الأمم المتحدة.

من ناحية أخرى، أكد زعيم المتمردين رياك مشار أن وقف إطلاق النار الذي وقعه مع جوبا سيظل غير مكتمل «ما لم تغادر كل القوات الأوغندية جنوب السودان إلى الأبد».

وقال مشار في حسابه على موقع «تويتر» إن الاتفاق الذي وقِع في أديس أبابا كان من شأنه أن يشكّل بيئة مواتية للمفاوضات.

في المقابل، دافع رئيس برلمان جنوب السودان مناسا مغوك عن نشر قوات أوغندية في بلاده، مؤكداً أن هناك اتفاق دفاع مشترك بين كمبالا وجوبا موقّع قبل انفصال الجنوب عام 2011.

من جهة أخرى، باشرت منسقة شؤون الإغاثة الإنسانية في الأمم المتحدة فاليري آمـوس أمـس، مـحادثات مع المسؤولين في جوبا.

وستلتقي المسؤولة الدولية خلال زيارتها إلى جنوب السودان التي تستغرق ثلاثة أيام، كبار المسؤولين وعمال الإغاثة الدولية، في محاولة لتيسير إيصال المسـاعدات والتشديد على «ضرورة حماية المدنيين».

 

ألقى الرئيس السوداني عمر البشير مساء أمس، خطاباً أعلن فيه عن اعتماد سياسات لنقل البلاد إلى مرحلة جديدة من أجل «انتقال سلس» يفتح صفحة جديدة في الحياة السياسية السودانية، لإقرار السلام ووقف الحرب وإرساء أسس مصالحة وطنية وانفتاح على الخارج ينهي العزلة والمصاعب الاقتصادية.

وتسربت معلومات عن وثيقة «الإصلاح الشامل» التي أعلنها البشير مساء أمس أمام زعماء الأحزاب والمجتمع المدني، في إطار مبادرته للإصلاح والتغيير في سياسات الحكم للمرحلة المقبلة. وكشفت مصادر مطلعة أن وثيقة الإصلاح التي أقرها أخيراً الحزب الحاكم تُعتبر «خريطة طريق» لإخراج البلاد من الأزمات التي تعصف بها.

وتشمل الوثيقة حزمة إصلاحات، من بينها: إطلاق الحريات الصحافية، وإلغاء الرقابة على الصحف، وإطلاق حرية النشاط السياسي للأحزاب خارج مقارّها من دون الحاجة إلى إذن مسبق من السلطات، إضافةً إلى تشكيل لجنة قومية لمراجعة قانون الانتخابات، تختارها القوى السياسية بالتوافق، وتعديل قانون الانتخابات، وفتح باب الحوار مع حركات التمرد في دارفور وإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد.

في المقابل، تشدد المعارضة على تشكيل حكومة انتقالية تستوعب ألوان الطيف السياسي كافة، تجري بعدها انتخابات تشارك فيها القوى السياسية.

وبات حزبا الأمة برئاسة الصادق المهدي والمؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي أقرب إلى الحزب الحاكم ووافقا على دعوة البشير لحضور خطاب امس.

ورحب حزب المهدي بتنامي الدعوات من أجل الانتقال إلى مربع جديد يحقق سلاماً شاملاً وتحولاً ديموقراطياً بعد تفاقم أزمات البلاد.

كما رأى الترابي أن البشير استشعر الخطر المحدق بالبلاد من كل جانب ويحاول تهدئة الأوضاع.

من جهة أخرى، اعتبر القيادي في الحزب الشيوعي يوسف حسين، أن «هناك طريقين لا ثالث لهما، فإما أن يكون حلاًّ يستجيب لمطالب الجماهير، أو توسيع القاعدة السياسية والاجتماعية بإضافة قوى أخرى».

وأشار إلى أن مطلب الجماهير يتمثل في إيقاف الحرب الدائرة في مناطق شاسعة من البلاد، و «تفكيك الشمولية وكفالة الحريات السياسية والنقابية والصحافية».

ورأى أن البشير يسعى إلى إضافة قوى سياسية جديدة إلى الحكم بمباركة من أميركا ودول غربية.

أما رئيس «حركة العدل المساواة» المتمردة في دارفور جبريل إبراهيم، فاعتبر أنه لا جديد إلا في حال تنحى البشير عن رئاسة البلاد وعن زعامة حزبه وتخلى عن قيادة الجيش وقبِل بحكومة قومية لا يكون فيها للحزب الحاكم الغالبية «وكل ما هو خلاف ذلك لا يعدو كونه مجرد إثارة».

 

أعلن وزير الداخلية الجزائري الطيب بلعيز أن تحقيقاً فُتح بشأن تجاوزات محتملة قام بها بعض أفراد الشرطة خلال الأحداث العرقية التي شهدتها ولاية غرداية (600 كلم جنوب العاصمة)، مشيراً إلى أنه في حال ثبتت التُهم، فإنها ستكون «جرائم» يعاقب عليها قانون العقوبات «ولا بُد من إحالتهم على العدالة لتقوم بما تراه مناسباً وفقاً للقانون».

وقال بلعيز: «إذا كانت هناك تجاوزات قام بها بعض رجال الشرطة في غرداية فهي معزولة وفردية وفتحنا تحقيقات في هذه الاتهامات»، مضيفاً أنه «إذا توصلت التحقيقات إلى إثبات تجاوزات بالفعل فلا بُد من اتخاذ عقوبات إدارية وإذا كانت هذه الأفعال تشكل جرائم في قانون العقوبات يجب إحالة هؤلاء على العدالة لتقوم بما تراه مناسباً وفقاً القانون».

وذكر بلعيز أن أعيان منطقة غرداية خلال لقائهم بالحكومة في 2 كانون الثاني (يناير) الجاري، ممثلين بـ 12 من الميزابيين (أمازيغ) و 12 من العرب «أشادوا باحترافية ومهنية الأمن في التعامل مع الوضع».

وأوضح وزير الداخلية أنه «حتى يوم الأحد (أول من أمس) كانت الأمور هادئة واستتب الأمن سواء في بلدية بريان أو القرارة»، مضيفاً «أما في ما يتعلق بالمدارس والمؤسسات التربوية ففُتحت أمس في ولاية غرداية في حدود 40 بالمئة».

وتابع: «المؤشرات والمعلومات الواردة من غرداية اليوم (الإثنين) تدل على أن الأمور ستعود إلى طبيعتها من هدوء وتعايش واحترام بفضل الخيّرين وتفهم شباب المنطقة».

وقررت لجنة التحقيق التي أوفدها المدير العام للأمن الجزائري اللواء عبد الغني هامل بعد انتشار شريط مصور يظهر تهاون بعض عناصر أمن ولاية غرداية في تأدية مهماتهم، توقيف ثلاثة من موظفي الشرطة عن العمل مع إحالتهم على الجهات القضائية.

وذكر بيان للشرطة إن «اللجنة أنهت تحرياتها وأن التحقيق أفضى إلى قرار توقيف ثلاثة من الشرطة عن العمل مع إحالتهم على الجهات القضائية».

وفي سياق آخر، أفاد بلعيز أن 72 شخصاً أعلنوا نيتهم الترشح للانتخابات الرئاسية التي يُفترض إجراؤها في نيسان (أبريل) المقبل.

 

أجرى المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء كريستوفر روس محادثات مع وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار، تطرقا خلالها الى آخر تطورات ملف الصحراء وجهود الأمم المتحدة لاستئناف المفاوضات.

ورغم التكتم الذي طبع جولة المبعوث الدولي التي شملت الجزائر ومخيمات تيندوف وموريتانيا، ثم المغرب كمحطة أخيرة، يسود اعتقاد أن روس يرغب في تبيان مواقف المعنيين حيال خطة العمل الجديدة التي تنص على الفصل بين مراحلها، لإحراز بعض التقدم.

واجتمع الموفد الدولي مساء أول من أمس، إلى وكيل وزارة الخارجية المغربية.

كما كان مقرراً أن يلتقي السفير الإسباني في الرباط. وحرص روس للمرة الثانية على جعل الرباط المحطة الأخيرة في جولته على المنطقة التي لن تشمل هذه المرة المحافظات الصحراوية، خاصةً في ظل قرارات مجلس الأمن التي تمنت على الجزائر وموريتانيا والمغرب والـ»بوليساريو» التعاون في ما بينها لإعداد الأجواء الملائمة للحل السياسي.

وتركزت مساعي روس على إعادة بناء الثقة بين الأطراف، لا سيما لجهة تكثيف تبادل الزيارات بين الأهالي الصحراويين، التي كان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون طالب في وقت سابق أن تشمل رحلات برية بدلاً من الاقتصار على الرحلات الجوية، لكن ذلك لم يتحقق إلى الآن.

ورأت مصادر ديبلوماسية في الرباط أن روس سيعمل على إشراك كل الأطراف المعنية في الحل، على أساس أن تبدأ جولة من المفاوضات الثنائية بين المغرب وجبهة بوليساريو، وتتوسع بعد ذلك باتجاه إشراك الجزائر وموريتانيا.