«لا تقدّم» في جنيف والإبراهيمي يعلن أن الجولة المقبلة ستناقش الإرهاب والحكم الانتقالي ويعتذر للسوريين بعد فشل جنيف

واشنطن - وكالات - تأكيدا لما نشرته «الراي» في عددها الصادر في 8 فبراير الحالي، عن تزويد «جهات اقليمية لثوار في سورية بتقنيات لاسقاط (طائرات البراميل)» التي تلقيها مروحيات النظام الرئيس بشار الأسد في شكل عشوائي على رؤوس السوريين في حلب وداريا، ذكرت، أمس، صحيفة «وول ستريت جورنال» أن «السعودية عرضت تزويد المعارضة السورية بصواريخ مضادة للطائرات للمرّة الأولى».

ونقلت الصحيفة عن ديبلوماسيين غربيين وعرب وقيادات في المعارضة، أن «حلفاء واشنطن العرب، الخائبين من محادثات السلام في سورية، اتفقوا على تزويد المعارضين بأسلحة أكثر تطوراً، بما فيها صواريخ محمولة على الأكتف قادرة على إصابة طائرات».

وأشارت الصحيفة إلى أن «السعودية قررت للمرّة الأولى، إمداد المعارضة السورية بصواريخ محمولة من صنع صيني، قادرة على اعتراض الطائرات إضافة إلى صواريخ روسية موجهة مضادة للدبابات».

وكانت الولايات المتحدة عارضت سابقاً تزويد المعارضة السورية بهذا النوع من الأسلحة خشية أن تسقط بأيدي متشددين يستخدمونها ضد طائرات تجارية غربية.

وكانت السعودية امتنعت في السابق عن تزويد المعارضة السورية بسبب الرفض الأميركي، غير أن الصحيفة نقلت عن مسؤول في إدارة الرئيس باراك أوباما أن «الإعتراض الأميركي لا يزال قائماً».

وتابعت «وول ستريت جورنال» إن الولايات المتحدة تدفع رواتب للمقاتلين، تبلغ قيمتها ملايين من الدولارات.

ولم يعرف قادة المعارضة بعد، حجم الأسلحة بالتحديد ولكنهم أُبلغوا أنه «سيكون كبيراً»، ومن المتوقع وصول المساعدات العسكرية إلى شمال سورية من تركيا بينما سيدخل القسم الثاني من الأسلحة إلى المناطق الجنوبية للبلاد عبر الأردن.

 

تزامنًا مع فشل مفاوضات جنيف-2، عرضت السعودية لأول مرة تزويد المعارضة السورية بأنظمة دفاع جوي محمولة على الكتف تتصدى للطائرات، وصواريخ موجهة مضادة للدبابات، وذلك بهدف تحقيق اختراق لصالح الثوار.

أشرف أبوجلالة من القاهرة: وافقت دول عربية حليفة للولايات المتحدة، جراء إحباطها مما آلت إليه محادثات السلام المتعلقة بالأزمة في سوريا، على تزويد المعارضين هناك بأسلحة أكثر تطوراً، من بينها صواريخ يتم إطلاقها من على الكتف وبمقدورها إسقاط الطائرات، تبعاً لما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن معارضين ودبلوماسيين عرب وغربيين.

قال دبلوماسي عربي وعدد من المعارضين على دراية بما يتم بذله من جهود على هذا الصعيد إن السعودية عرضت تزويد المعارضة لأول مرة بأنظمة دفاع جوي محمولة، صينية الصنع، أو منظومات دفاع جوي محمولة، وصواريخ موجهة مضادة للدبابات من روسيا.

ولم تتمكن الصحيفة من الوصول للمسؤولين السعوديين كي تحصل منهم على تعليق، سواء لنفي أو لتأكيد هذا الموضوع.

وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة لطالما اعترضت على تسليح المعارضين بصواريخ مضادة للطائرات خشية أن تصل في نهاية المطاف لأيدي المتطرفين الذين قد يستخدمونها ضد الغرب أو ضد الطائرات التجارية.

وفي أول رد فعل من جانب الإدارة الأميركية على ما أبرزته الصحيفة بهذا الصدد، قال مسؤول أميركي رفيع المستوى إن بلاده لا تزال متمسكة باعتراضها على فكرة تسليح المعارضة السورية.

أشارت وول ستريت جورنال إلى أن الهدف من وراء الدفعة العسكرية الجديدة للمعارضين السوريين، هو إعادة السيطرة على ضواحي دمشق الجنوبية على أمل إجبار النظام على قبول تسوية سياسية للحرب التي تعيشها البلاد منذ ثلاثة أعوام عن طريق الموافقة على تشكيل حكومة انتقالية بدون الرئيس بشار الأسد.

وأوردت الصحيفة عن معارضين قولهم إنهم إذا تحصلوا على منظومات الدفاع الجوي المحمولة بالكميات المطلوبة، فإن ذلك سيقلب الدفة لصالحهم في الحرب التي يخوضونها ضد الأسد.

وأضافت الصحيفة أن الصواريخ المضادة للطائرات والأخرى الروسية المضادة للدبابات ستساعدهم في الرد على اثنين من أكبر الميزات التي يملكها الأسد وهما القوة الجوية والمدرعات الثقيلة.

غير أن قادة المقاتلين وزعماء المعارضة السياسية أوضحوا أنهم لا يعلمون حتى الآن عدد منظومات الدفاع الجوي المحمولة والصواريخ المضادة للدبابات التي سيحصلون عليها.

وسبق للرئيس باراك أوباما أن اعترف قبل بضعة أيام بأن الجهود الدبلوماسية التي يتم بذلها لتسوية الصراع السوري بعيدة كل البعد عن تحقيق أهدافها المرجوة.

وقال قادة من المعارضة السورية إنهم التقوا بممثلين عن المخابرات السعودية والأميركية، وأجهزة استخباراتية أخرى، في الأردن يوم الـ 30 من شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، بالتزامن مع انتهاء محادثات السلام المتعلقة بسوريا التي أجريت في جنيف. وذلك في الوقت الذي عرضت فيه بلدان خليجية ثرية تقديم الأسلحة الأكثر تطوراً.

وكشفت الصحيفة أن المسؤولين الأميركيين والخليجيين أكدوا خلال هذا اللقاء على حقيقة إحباطهم من رفض الحكومة السورية مناقشة رحيل الرئيس الأسد عن السلطة في محادثات جنيف ونوهوا بالحاجة لتدخل عسكري من أجل التوصل لحل سياسي للحرب المشتعلة هناك.

وقال أحد الدبلوماسيين الغربيين إن الأسلحة ستدفق عبر الحدود إلى جنوب سوريا من المخازن الموجودة في الأردن وعبر الحدود الشمالية من تركيا.

وأوضح قادة من المعارضة السورية إن الشحنات التي سيتم توجيهها إلى جنوب سوريا من المتوقع أن تكون أكثر أهمية لأن مقاتلي المعارضة أكثر توحداً في تلك المنطقة فضلاً عن صعوبة وصول الأسلحة إلى أيدي الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة، وهو ما تخشاه أميركا كثيراً.

كما كشف المقاتلون السوريون عن أن الولايات المتحدة أنفقت 3 ملايين دولار على رواتب المقاتلين في الجبهة الجنوبية، وأن تسليم الأموال تم بصورة نقدية خلال اجتماعين تم عقدهما في الأردن، واحد يوم الـ 30 من الشهر الماضي والآخر أواخر العام الماضي.

 

بيروت: «الشرق الأوسط»... اتهمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أمس، طرفي النزاع في سوريا (النظام والمعارضة) بعدم احترم المبادئ الأساسية لقانون المساعدات الإنسانية الدولي على الرغم من إجلاء سوريين محاصرين من مدينة حمص القديمة. وفي حين أعلن محافظ المدينة طلال البرازي: «تسوية أوضاع 32 مدنيا تتراوح أعمارهم بين 15 و55 عاما»، قال إنهم «سيخرجون من أماكن تواجدهم»، كثفت القوات النظامية قصفها على مدينة يبرود التي تسيطر عليها المعارضة بالقرب من الحدود اللبنانية.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن ناشطين معارضين قولهم إن «القوات النظامية السورية تستخدم القصف الجوي والبري على يبرود»، في حين برر التلفزيون الرسمي السوري العملية بـ«القضاء على الجماعات الإرهابية المسلحة». ولفت المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى وجود محاولات على الأرض للتسلل إلى يبرود من قبل القوات النظامية فشلت بسبب المواجهة الشرسة من جانب المعارضة المسلحة.

وقال محمد الحجيري، القاطن في بلدة عرسال اللبنانية شمال شرقي البلاد، القريبة من تلال يبرود، إن «القصف على البلدة متواصل، والمروحيات النظامية تلقي البراميل المتفجرة». وأوضح حجيري، وفق ما نقلته عنه الوكالة ذاتها، أن «نحو 20 عائلة وصلت إلى عرسال بعد هروبها عبر المناطق الجبلية (بعد منتصف الليل) في الأمطار الغزيرة، وهم على الأغلب نساء وأطفال».

وسارع آلاف السوريين إلى الهرب من يبرود منذ شن الجيش النظامي هجومه الأربعاء الماضي حول آخر معقل للمعارضة في جبال القلمون. وواصل نظام الرئيس السوري بشار الأسد منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي هجوما بطيئا، ولكنه ناجح، في المنطقة الاستراتيجية التي تمتد على طول الطريق السريع بين دمشق وحمص وتسيطر على خطوط الإمدادات عبر الحدود اللبنانية.

في موازاة التطورات الميدانية في يبرود، عبر رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، عن قلقه من الظروف التي واكبت إجلاء المحاصرين من حمص القديمة، متهما كلا من «الحكومة والنظام بعدم احترام المبادئ الأساسية لقانون المساعدات الإنسانية الدولي على الرغم من إجلاء سوريين محاصرين من مدينة حمص القديمة».

وفي سياق متصل، أعلن محافظ حمص طلال البرازي عن موافقة «الجهات المختصة تسوية جديدة اليوم لأوضاع 32 من شباب حمص القديمة» الذين احتجزوا لدراسة وضعهم بعد خروجهم من حمص القديمة، بموجب اتفاق إطار العملية الإنسانية التي تشرف عليها الأمم المتحدة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن البرازي قوله إن «الأشخاص الذين جرت تسوية وضعهم سيخرجون بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري إلى الأماكن التي يرغبون فيها، سواء لدى عائلاتهم أو مراكز إيواء أو إلى المشافي لتلقي العلاج المناسب لمحتاجيه».

من جهة أخرى، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن أكثر من 140 ألفا قضوا منذ بدء النزاع السوري، لافتا إلى أن «قائمة القتلى شملت 71141 مدنيا، و21910 من مقاتلي الكتائب المقاتلة، إضافة إلى 2837 من الضحايا مجهولي الهوية، بينما وصل عدد القتلى من المنشقين عن الجيش النظامي إلى 2257». وأشار المرصد إلى أن «خسائر عناصر اللجان الشعبية، وقوات الدفاع الوطني و(الشبيحة)، بلغت 20608 قتلى، وخسائر المقاتلين من حزب الله اللبناني وصلت إلى 275 قتيلا، بينما بلغت خسائر النظام من مقاتلي الطائفة الشيعية من جنسيات غير سورية 360 قتيلا».

 

جريدة الشرق الاوسط.. واشنطن: إرنستو لوندونو وآن غيرن* * خدمة «واشنطن بوست».. طلب الرئيس الأميركي باراك أوباما من كبار مساعديه طرح خيارات دبلوماسية جديدة، بعد تعثر محادثات السلام حول سوريا التي رعتها واشنطن، في وقت تحاول فيه الإدارة ضمان وصول المعونات الإنسانية الضرورية.

وأكد وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن الأزمة الإنسانية المتفاقمة في سوريا والمأزق الدبلوماسي في جنيف أعطيا إحساسا جديدا بالحاجة الملحة لإجراء مشاورات سياسة روتينية بشأن الخطوات التي يمكن للمسؤولين الأميركيين اتخاذها لنزع فتيل الحرب الأهلية في البلاد.

وقال كيري خلال مؤتمر صحافي في بكين إن: «الرئيس طلب منا أن التفكير في خيارات مختلفة قد تكون موجودة أو غير موجودة».

أشار كيري إلى أن مستشاري أوباما «لم يطرحوا بعد خيارات جديدة محددة للنظر فيها، ولكن هذا التقييم بحكم الضرورة، نظرا للظروف، يجري الآن، وعندما تكون هذه الخيارات صحيحة وعندما يطلبها الرئيس ستجري مناقشتها دون ريب».

وفي البنتاغون قال السكرتير الصحافي جون كيربي للمراسلين الجمعة إن وزارة الدفاع، التي وضعت سلسلة من الخيارات العسكرية، طلب منها المشاركة بأفكار جديدة.

وقال كيربي: «بشكل عام هناك رغبة في طرح خيارات بشأن سوريا إلى جانب الخيارات الأخرى»، لكنه رفض الإدلاء بأية تفاصيل بشأن الأفكار الجديدة التي تجري مناقشتها، لكنه أشار إلى أن الخيارات العسكرية ستظل متاحة أمام الرئيس.

فيما قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف إن كيري لم يشر إلى مراجعة جديدة واسعة النطاق للسياسة الأميركية، مشيرة إلى أن الدبلوماسية لا تزال الخيار الأول بالنسبة للولايات المتحدة.

وأوضحت هارف: «من الواضح، أن الدبلوماسية لم تصل بنا إلى الحل المنشود حتى الآن، لكنها لا تزال الخيار الأصوب».

وصرح مندوبو الحكومة والمعارضة السورية بأن الجولة الثانية من محادثات السلام في جنيف توقفت. وذكر متحدث باسم المعارضة أن المفاوضات التي استمرت على مدار خمسة أيام انتهت إلى «طريق مسدود»، حسبما ذكرت وكالة أسوشييتدبرس، فيما قال نائب وزير الخارجية السوري إن المعارضة حضرت الاجتماع حاملة «أجندة غير واقعية».

هذا، وتحاول الولايات المتحدة تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يدعو الحكومة السورية للسماح بتدفق الغذاء والدواء دون عائق إلى المحتاجين. لكن القرار لن يفرض أي عقوبات على الحكومة السورية في حال عدم امتثالها للقرار.

ويتهم مسؤولون أميركيون روسيا بعرقلة المناقشات الجادة بشأن فرض عقوبات على حكومة الرئيس بشار الأسد ومحاولة تأجيل النظر في الموضوع. ويعتقد بعض المسؤولين أن روسيا تريد تجنب احتمالية مواجهة أي انتقادات دولية خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي.

وقال كيري يوم الجمعة: «الشعب السوري بحاجة إلى وقوف المجتمع الدولي إلى جانبه والصراع من أجله، نظرا لأن غالبيتهم لا يتمكنون من الدفاع عن أنفسهم. ومن ثم ينبغي على مجلس الأمن التعامل مع هذا الأمر، وقد أكدت اليوم أنه لا ينبغي أن تقف أي دولة في سبيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين وسنواصل الضغط من أجل ذلك».

وكانت سامنثا باور، مبعوثة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة وصفت سوريا، التي تشهد حربا أهلية منذ ثلاث سنوات، بأنها «أسوأ كارثة إنسانية نشهدها منذ أجيال»، مشيرة إلى أن حكومة الأسد لجأت بشكل كبير إلى عمليات القتل واستخدام أسلوب التجويع كأداة للحرب.

وقالت: «إزاء هذه التطورات ينبغي على مجلس الأمن التفكير في وسائل إضافية لتحسين الموقف الإنساني»، لكنها اعترفت أن قوة المجلس محدودة.

وأضافت باور: «القرار الجيد أفضل من قرار سيء. نحن لا نرغب في استصدار قرار كي نكون قد توصلنا إلى قرار فقط. ففي الوقت الذي نكثف فيه محادثاتنا ينبغي علينا البحث عن نص نعتقد أن سيزيد من احتمالية تحقيق نتائج ملموسة على الأرض».

وزاد إحباط المسؤولين الأميركيين بشأن مساعي السياسة السورية الأحادية التي يبدو من المرجح أنها قد تحقق بعض الفوائد مثل اتفاق بدء تدمير مخزون الأسلحة النووية السورية على متن سفينة أميركية. ووصلت سفينة «إم في كيب راي» إلى إسبانيا يوم الخميس لبدء العملية لكن المسؤولين قالوا إن دمشق تتحرك ببطء في تسليم المخزون القاتل. وقد ألقت سوريا باللائمة في التأخير على تدهور الوضع الأمني. وقال كيربي: «هناك كثير من الأفراد هنا الذين ينتظرون من سوريا فعل الأمر الصائب».

 

اعتذر الوسيط الدولي - العربي الأخضر الإبراهيمي للشعب السوري أمس لعدم إحراز أي تقدم في محادثات السلام في جنيف بعدما انتهت جولتها الثانية من دون نتيجة سوى الاتفاق على اللقاء مجدداً. وفي وقت قال وفد «الائتلاف الوطني» المعارض إن عقد جولة ثالثة من المفاوضات سيكون مضيعة للوقت إذا لم يكن هدفها مناقشة تشكيل هيئة الحكم الانتقالي، وصف كبير مفاوضي وفد النظام بشار الجعفري أعضاء وفد المعارضة بأنهم «هواة»، متمسكاً بموقف الحكومة في شأن الاتفاق أولاً على مكافحة «العنف والإرهاب» قبل مناقشة موضوع تشكيل هيئة الحكم الانتقالي.

وفي ضوء هذا الفشل في تحقيق اختراق في مفاوضات جنيف، بدا واضحاً أن الولايات المتحدة، الداعمة المعارضة، بدأت تعد خيارات بديلة للضغط على النظام، بما في ذلك إرسال مزيد من الأسلحة إلى «المعارضة المعتدلة». وقال الرئيس باراك أوباما عقب محادثات مع عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني في ولاية كاليفورنيا، ليل الجمعة، إنه يدرس سبلاً جديدة للضغط على حكومة الأسد، مضيفاً: «سيتعين علينا اتخاذ بعض الخطوات الفورية لتقديم مساعدات إنسانية هناك».

وقال مسؤول أميركي كبير في إيجاز للصحافيين عقب المحادثات التي استمرت ساعتين «نحشد الدعم لمعارضة معتدلة ويمكن أن يضطلع الأردن بدور مهم في ما يتصل بالمعارضة المعتدلة».

وأردف: «أن الزعيمين ناقشا تصاعد خطر التطرف المقبل من سورية وما يمكن عمله للتصدي له». واستطرد: «أن جميع البدائل مطروحة في ما عدا تدخل قوات أميركية»، مؤكداً أن «من الخيارات المطروحة إمكان تسليح المعارضة السورية».

وكان لافتاً أن النظام السوري حاول تحميل الجانب الأميركي جزءاً من فشل محادثات جنيف، إذ قال مندوب سورية لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري: «إن تلويح أميركا بالتصعيد العسكري شجع وفد الائتلاف على التعنت وإفشال هذه الجولة».

وأوضح: «قلنا للوسيط الدولي (الأخضر الإبراهيمي) والطرف الآخر إن الأجواء التي تحيط بجنيف لا تنبئ بالإيجابية، ولقاء (الرئيس باراك) أوباما بالملك الأردني والأوامر حول تصعيد جبهة درعا لا تشجعان البتة على إنجاح جنيف ومكافحة الإرهاب»، في إشارة إلى تقارير عن قرار تسليم المعارضة أسلحة متطورة عبر الحدود الأردنية والتركية.

وكان الأخضر الإبراهيمي قال للصحافيين عقب فشل محادثات جنيف أمس: «أنا آسف جداً جداً وأعتذر للشعب السوري عن آماله التي كانت كبيرة للغاية هنا... (آماله) في أن شيئاً سيحدث هنا. أعتقد أن النزر اليسير الذي تحقق في حمص (اتفاق وقف النار وإجلاء المدنيين المحاصرين) أعطاه أملاً أكبر في أنه ربما تكون هذه هي البداية للخروج من هذه الأزمة الرهيبة» التي يعانيها.

في غضون ذلك قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس إن أكثر من 140 ألف شخص بينهم أكثر من سبعة آلاف طفل قتلوا في الصراع المستمر منذ ثلاثة أعوام في سورية.

وفي باريس، أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس السبت أن فرنسا «تدين موقف النظام السوري الذي عرقل أي تقدم نحو تشكيل حكومة انتقالية وكثّف أعمال العنف بحق السكان المدنيين». كذلك عبّر عن الموقف نفسه وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الذي حمّل النظام مسؤولية فشل الجولة الثانية من مفاوضات جنيف.

 

قال الأخضر الإبراهيمي مبعوث السلام الدولي أمس السبت: «إن الجولتين الأوليين من محادثات السلام السورية لم تحرزا أي تقدم يُذكر»، لكنه قال إن وفد الحكومة ووفد المعارضة السوريين اتفقا على جدول أعمال الجولة الثالثة من دون تحديد موعد لها.

وقال: «إن الجلسة الأخيرة في جولة المحادثات الثانية، كانت شاقة مثلها مثل كل الاجتماعات التي عقدت ولكن الاتفاق جرى على جدول أعمال الجولة المقبلة عندما تعقد». وأشار إلى النقاط التي ستناقش في الجولة الثالثة وبينها العنف والإرهاب وتشكيل هيئة حكم انتقالية والمؤسسات الوطنية والمصالحة الوطنية.

وقال: «إن الحكومة السورية تريد مناقشة قضية مكافحة الإرهاب أولاً وترفض الانتقال لأي قضية أخرى إلى حين إيجاد حل لهذه القضية».

وأوضح «أن الحكومة تعتبر أن أهم مسألة هي الإرهاب في حين ترى المعارضة أن الأهم هو سلطة الحكومة الانتقالية (...) اقترحنا أن نتحدث في اليوم الأول عن العنف ومحاربة الإرهاب وفي الثاني عن السلطة الحكومية، مع العلم أن يوماً واحداً غير كافٍ للتطرق إلى كل موضوع». وأضاف: «للأسف رفضت الحكومة، ما أثار الشك لدى المعارضة بأنهم لا يريدون التطرق إطلاقاً إلى السلطة الحكومية الانتقالية».

وقدّم الإبراهيمي اعتذاراً للسوريين لأن الجولتين الأوليين لم تحققا أي نتيجة تذكر. وقال إنه يتعين على الطرفين التفكير في المسؤوليات على عاتقهما، معرباً عن أمله في أن يدفع ذلك وفد الحكومة السورية على الأخص إلى التشديد على أنه عندما يتحدث عن تنفيذ إعلان جنيف، فهو يعني أن الهدف الرئيس سيكون تشكيل هيئة حكم انتقالية تتمتع بقوة تنفيذية كاملة.

وصرح الناطق باسم وفد المعارضة السورية في جنيف لؤي صافي السبت بأن جولة ثالثة من المفاوضات مع الحكومة السورية «من دون حديث عن انتقال سياسي ستكون مضيعة للوقت». وقال صافي: «إن النظام ليس جدياً (...) لم نأتِ لمناقشة بيان جنيف بل لتطبيقه»، في إشارة إلى خطة التسوية السياسية في سورية التي تبنتها الدول الكبرى في مؤتمر «جنيف - 1».

وأكد صافي للصحافيين: «يجب أن نتأكد من أن النظام يرغب في حل سياسي ولا يناور لكسب الوقت». وقال: «آسف للقول إن لا شيء إيجابياً يُذكر» بخصوص هذه المفاوضات التي تمت بوساطة الأمم المتحدة وبدأت في 22 كانون الثاني (يناير) بضغط من الأسرة الدولية، خصوصاً روسيا والولايات المتحدة. وتوقفت المفاوضات لأسبوع قبل أن تستأنف جولتها الثانية يوم الاثنين الفائت من دون أن يحدد الوسيط الدولي الأخضر الإبراهيمي موعداً لجولة ثالثة.

أما أنس العبدة عضو وفد المعارضة فقال: «صباح اليوم قبِل وفدنا الاقتراح الذي قدمه الأخضر الإبراهيمي لجدول أعمال الجولة الثالثة من المحادثات والآلية التي ستدار بها المحادثات. رفضها الجانب الآخر في استمرار لجهوده الخاصة بعدم الحديث وعدم مناقشة قضية الهيئة الانتقالية». وأردف العبدة «نحن على يقين بأن الأخضر الإبراهيمي سيتشاور مع الراعيين الرئيسيين لهذا المؤتمر... الولايات المتحدة وروسيا، وربما مجلس الأمن - وحين نعرف أن لدينا شريكاً... شريكاً حقيقياً مهتماً بالحديث عن حل سياسي في سورية... ستكون هناك جولة مقبلة».

كذلك عقد وفد النظام إلى مفاوضات جنيف، مؤتمراً صحافياً تحدث فيه كبير المفاوضين الدكتور بشار الجعفري مندوب سورية لدى الأمم المتحدة. وقال في تصريحاته التي نقلتها وسائل إعلام الحكومة السورية: «إن رسالتنا إلى من يدعم الإرهاب بأن الإرهاب مرفوض من الشعب السوري ويجب التوقف عن سفك دماء شعبنا، ولكن هذا لم يحصل لأن الطرف الآخر جعل من هذا الأمر ثانوياً، بل وقال في الجولة الأولى لا إرهاب في سورية». وتابع: «أن أبسط قواعد الفهم أن نقرأ الكتاب من أوله وليس العكس»، في إشارة إلى تمسك الحكومة بالبدء في مناقشة موضوع مكافحة الإرهاب وليس تشكيل هيئة الحكم الانتقالي وفق ما يريد «الائتلاف».

وقال الجعفري: «إن الكلام حول تحميل الإبراهيمي الوفد الحكومي مسؤولية إجهاض الاتفاق هو كلام غير دقيق»، مضيفاً أن «الطرف الآخر أعطى انطباعاً أن بند مكافحة العنف والإرهاب هو بند ثانوي ومسألة الحكم الانتقالي هو الجوهري». لكنه قال: «إن الوفد الحكومي ينظر إلى جميع البنود (في بيان جنيف الأول) نظرة شاملة تعطي كل بند حقه». وزاد: «التوافق حول البند الأول (الذي يتعلق بوقف العنف) يخلق إيجابية من أجل الانتقال للبنود الأخرى وهي مسألة تعود للخبرة الديبلوماسية واحترام التفاوض وخلق أجواء ثقة. أما القفز من بند إلى آخر من دون توافق فهذا يعني تأجيل الخلاف وترحيل المشاكل على كامل البنود».

وقال: «إن الوفد الحكومي وافق في بداية الجلسة الصباحية على مشروع جدول الأعمال الذي قدمه الإبراهيمي... يبدو أن موافقتنا قد أثارت حفيظة الطرف الآخر الذي كان يتوقع رفضنا». واستطرد: «بدأ الطرف الآخر يثير تفسيراته الانتقائية حول مشروع جدول الأعمال، لأننا أصررنا على أن نشبع البنود الواردة في الجدول بحثاً ونقاشاً ليؤمن الانتقال إلى البند التالي. الطرف الآخر يريد التعامل مع بند مكافحة الإرهاب تعاملاً سطحياً من أجل عدم التوصل للاتفاق حوله والانتقال لبند الحكومة الانتقالية». وقال: «إن هم الطرف الآخر هو البند الثاني (الحكم الانتقالي)».

وقال: «إن تلويح أميركا بالتصعيد العسكري شجع وفد الائتلاف على التعنت وإفشال هذه الجولة».

وأوضح: «قلنا للوسيط الدولي والطرف الآخر إن الأجواء التي تحيط بجنيف لا تنبئ بالإيجابية، ولقاء (الرئيس باراك) أوباما بالملك الأردني (عبدالله الثاني) والأوامر حول تصعيد جبهة درعا لا تشجعان البتة على إنجاح جنيف ومكافحة الإرهاب»، في إشارة إلى تقارير صحافية أميركية عن قرار بتسليم المعارضة السورية أسلحة متطورة بينها صواريخ مضادة للطائرات عبر الحدود الأردنية جنوب سورية وكذلك عبر الحدود التركية في شمال البلاد. وأشار إلى أن «هناك توضيحات قدمها الجانب الروسي حول التهديد العسكري الأميركي - الفرنسي»، في إشارة إلى تقارير عن عمل ما يمكن أن تقوم به واشنطن وباريس ضد النظام.

وقال الجعفري: «لم نقل إننا لن نعود إلى جنيف... وسنعود طالما يتطلب الأمر ذلك من أجل الشعب السوري». وبعدما وصف وفد المعارضة بأن أعضاءه «مجرد هواة»، قال: «نحن ليس فقط المطلوب منا أن نحارب الإرهاب وحدنا... نحتاج إلى شريك وطني جاد في ذلك وكل من يرفض ذلك هو مشجع للإرهاب».

وفي لندن، اعتبر وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ في بيان أمس أن «استحالة الاتفاق على برنامج جلسات التفاوض المقبلة (...) يشكل إخفاقاً خطيراً في المساعي لإقرار السلام في سورية، ومسؤولية ذلك تقع مباشرة على نظام الأسد».

صرح الرئيس الأميركي باراك اوباما خلال استقباله العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الجمعة بأنه يريد تعزيز الضغط على النظام السوري بينما وصلت المفاوضات التي تجرى بين الحكومة السورية والمعارضة الى طريق مسدود.

وقال اوباما في لقاء مع الملك عبدالله الثاني في مزرعة في رانشو ميراج التي تقع على بعد مئتي كيلومتر جنوب شرقي لوس انجليس: «لا نتوقع حل ذلك في الأمد القريب، لذلك ستكون هناك خطوات فورية علينا اتخاذها لمساعدة الوضع الانساني هناك».

وأضاف: «ستكون خطوات مرحلية يمكننا اتخاذها لممارسة مزيد من الضغط على نظام الأسد»، من دون أن يضيف أي تفاصيل.

واستقبل الرئيس الأميركي ملك الاردن في كاليفورنيا (غرب الولايات المتحدة) للبحث في الازمة السورية وعملية السلام الفلسطينية - الاسرائيلية، قبل مشاورات يُفترض أن يجريها مع رئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتانياهو مطلع آذار (مارس) المقبل وقبل زيارته المملكة العربية السعودية في وقت لاحق من ذلك الشهر.

وعقد اللقاء بين أوباما وعبدالله الثاني في مزرعة في رانشو ميراج على بعد 200 كلم جنوب شرقي لوس انجليس، التي شهدت من قبل قمة غير رسمية بين أوباما ونظيره الصيني شي جينبينغ في حزيران (يونيو) الماضي.

وعرض الرئيس الأميركي على الاردن ضمانات قروض بقيمة بليون دولار وتجديد اتفاق للتعاون تبلغ قيمته 660 مليون دولار سنوياً. وهذه الاموال مخصصة جزئياً لمساعدة الأردن على مواجهة تدفق اللاجئين الفارين من النزاع في سورية والتعويض عن خسارة موارد الغاز القادم من مصر.

وقال مسؤول كبير في إدارة أوباما عقب محادثات أوباما وعبدالله الثاني التي استمرت ساعتين: «نحشد الدعم لمعارضة معتدلة، ويمكن ان يضطلع الاردن بدور مهم في ما يتصل بالمعارضة المعتدلة». وأضاف أن الزعيمين ناقشا تصاعد خطر التطرف القادم من سورية وما يمكن عمله للتصدي له. وقال مسؤولون كبار أطلعوا الصحافيين على محادثات أوباما مع العاهل الأردني إن كل البدائل مطروحة عدا تدخل قوات اميركية.

ومن الخيارات المطروحة امكان تسليح المعارضة السورية، وقال مسؤول انه لن تتخذ هذه الخطوة إلا اذا كانت ستساعد في دفع العملية نحو حل سياسي. وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه: «من المؤكد أن المساعدة في تحسين موقف المعارضة السورية والضغط على النظام السوري جزء من الحسابات الكلية».

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلت عن مصادر في المعارضة السورية أن معارضي نظام الرئيس بشار الأسد سيحصلون على صواريخ مضادة للطائرات والدبابات من الخليج، واعتبر بعض المصادر أن هذه المساعدات التي سيتم إدخالها من الحدود الأردنية والتركية ستؤدي إلى «قلب ميزان القوى» لمصلحة الثوار.