أخبار لبنان... باسيل يطلب رفع العقوبات برسالة إلى واشنطن... بومبيو من الجولان المحتل يهدّد دور «اليونيفيل» في الجنوب!....ما بعد العقوبات الأميركيّة: باسيل يُطعن من بيت أبيه أيضاً...التفاهم يهتزّ... ولا يسقط بمرور الزمن... إيران تستنفر جبهاتها... ولبنان على خارطة "استراتيجيتها الدفاعية".... الأسد لعون: محاولات من دول الاستعمار الحديث لإعادة لبنان وسورية لعهود الانتداب.... «وحدة المعايير» تثير توتراً مكتوماً بين «الوطني الحر» و«حزب الله»...
 الجمعة 20 تشرين الثاني 2020 - 4:30 ص  2148  محلية |
بومبيو من الجولان المحتل يهدّد دور «اليونيفيل» في الجنوب!....
جنبلاط لتفعيل حكومة دياب.. وباسيل يطلب رفع العقوبات برسالة إلى واشنطن....
اللواء....السؤال الخطير.. هل استقر التوجه في الصراع الدولي - الإقليمي، إلى حرق كل مقومات الحياة والاستقرار، في لبنان؟.....
مردّ هذا السؤال، الإشارة السلبية للغاية، التي بعث بها ناظر الدبلوماسية الأميركية مايك بومبيو من هضبة الجولان السوري المحتل، من انه لا بدّ من تغيير مسار الوضع في الجنوب، من باب تعديل مهمة قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب.. بالتزامن مع حركة إسرائيلية مريبة في الجنوب، عبر الطيران المروحي، وإطلاق عشرات القنابل المضيئة بمحاذاة الحدود اللبنانية الجنوبية مع إسرائيل.. وتخوفت مصادر لبنانية من ان يؤدي الغلو الأميركي في الضغط على لبنان لتأزيم الأوضاع، وتهديد ليس فقط الاستقرار العام بالبلد، اقتصادياً، ومالياً، واجتماعياً، بل تهديد استقرار الجنوب اللبناني أيضاً، بالرغم من رعاية الولايات المتحدة الأميركية لمفاوضات ترسيم الحدود.
الجمود الحكومي
حكومياً، وفيما بقيت الخطوط الاتصالية غامضة، ربما بانتظار كلمة سر خارجية تفك أسرار التشكيل ذكرت المعلومات ان إتصالات الرئيس المكلف سعد الحريري قائمة بعيداً عن الاضواء لمعالجة العقد المتعلقة بتوزيع بعض الحقائب وتسمية الوزراء، بعد إصرار الرئيس ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على المعيار الواحد في التوزيع وتسمية الوزراء أو الحصول على حقائب معينة بينها اثنتان سياديتان (الدفاع والداخلية) وتسمية الوزراء المسيحيين او على الاقل المشاركة مع الحريري في التسمية. لكن ثمة مؤشرات توحي بأن حل العقد سيتم عاجلاً ام آجلاً وانه لا بدّ من إتفاق في نهاية المطاف، حسب تعبير مصادر رسمية. فيما قال عضو كتلة «المستقبل» النائب هادي حبيش: أن «الكلام عن عدم وجود وحدة معايير غير صحيح، وسنرى أسماء في الحكومة لم نسمع بها من قبل لكن سيرها الذاتية مهمة للغاية. وكشف أن «الرئيس الحريري سيقدم تشكيلته قريباً، لأن الوضع لم يعد يحتمل وهذه ستكون الفرصة الأخيرة للبنان والطبقة السياسية». وتوقفت مصادر مطلعة عند كلام رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط حول وضع حكومة تصريف الأعمال في ظل تأخير ولادة الحكومة، وقالت لـ«اللواء» أن هناك مبدأ فصل للسلطات وتوازنها وتعاونها ويكون التوازن إذا كان المجلس يشرع والحكومة تصرف الأعمال بالمعنى الضيق ويصار إلى تفعيلها، في الماضي كانت المراسيم الجوالة واليوم الموافقات الاستثنائية وعند وجود الضرورة القصوى تفعل الحكومة وتتخذ القرارات واذا كان هناك من حاجة إلى وضع خطة وتأخر ولادة الحكومة الحالية وقد تكون هناك حاجة لتصويب خطة التعافي المالي أو الذهاب إلى صندوق النقد الدولي فماذا يتم فعله عندها والى اين يتم الاتجاه. ويُلقي التيار الوطني الحر ومعه فريق 8 آذار بالتبعة على الرئيس المكلف، الذي لا «رؤية لديه»، على حدّ تعبير هؤلاء، فضلاً عن دعم حزب الله التيار، بتسمية كل الوزراء المسيحيين، وليس فقط حصة رئيس الجمهورية مع كتلة لبنان القوي. ولاحظت مصادر سياسية انه من عوارض الجمود الحكومي، قفزة مخيفة للدولار في سوق القطع، إذ ارتفع إلى 8500 ليرة لكل دولار أميركي..
التوتر الإقليمي
وعكست أجواء التوتر الإقليمي، في ضوء حركة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو نفسها على الوضع اللبناني، والجنوبي فأعلن الجيش اللبناني ان إطلاق إسرائيل قنابل مضيئة على الحدود مع لبنان موضع متابعة بالتنسيق مع الأمم المتحدة العاملة في الجنوب، مع الإشارة الى ان 7 قنابل سقطت فوق سهل الخيام.
بومبيو: زعزعة استقرار الجنوب!
والأخطر ما قاله الوزير الأميركي من هضبة الجولان السوري حول الوضع في الجنوب، اما تعديل مهمات اليونيفل واما سيكون هناك مسار مختلف. ويتزامن هذا الموقف، مع ما أبلغه الرئيس ميشال عون إلى قائد اليونيفل في الجنوب الجنرال ستيفانو ديل كول من ان ترسيم الحدود البحرية الجنوبية يتم على أساس الخط، الذي ينطلق براً من نقطة رأس الناقورة استناداً إلى الخط الوسطي من دون احتساب أي تأشير للجزر في إسرائيل. وفي سياق متصل، كشفت مصادر ديبلوماسية غربية النقاب عن رسالة وجهها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى الإدارة الاميركية منذ ايام وبالرغم من انتقاده الحاد لهذه الاجراءات بحقه، طالبا فيها رفع هذه العقوبات عنه، لانها اضرت به على الصعيدين السياسي والمادي و لانه لا يرى مبررا مقنعا لفرضها في هذا الظرف بالذات. واشارت المصادر الى ان باسيل أبدى بالمقابل استعداده للاخذ بعين الاعتبار مآخذ وملاحظات الإدارة الاميركية على أدائه السياسي وانتهاج سياسة اكثر واقعية والابتعاد عن كل ما يتعارض مع سياسة الولايات المتحدة الأميركية بالمنطقة. واضافت المصادر ان المسؤولين الاميركيين الذين تسلموا الرسالة، ابلغوا ناقلي الرسالة وهم من رجال اعمال اميركيين من اصل لبناني ولهم صداقات قوية داخل الادارة، انهم لا يثقون بوعود باسيل وقد سمعنا منه مرارا انه يريد تغيير أدائه، ان كان بالداخل لتسهيل إجراء الاصلاحات ووقف الفساد والهدر، أو في انحيازه الاعمى لممارسات حزب الله والسياسة الايرانية في لبنان والمنطقة ولكنه لم يلتزم بوعوده، بل كان يفعل العكس تماما ويتماهى مع سياسات الحزب واهدافه التي تتعارض مع مصالح لبنان وسيادته واستقلاله. وطرأ موقف جديد امس حيث نقلت قناة الحدث عن الرئاسة الفرنسية أن «الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتابع الوضع في لبنان، حيث يجب تعيين وزراء تثق بهم الأسرة الدولية». وجاء هذا التصريح المقتضب ليؤكد استمرار الاهتمام الفرنسي بلبنان، والذي سيتجلى ايضا بزيارة رسمية لرئيس أركان الجيوش الفرنسية الجنرال فرنسوا لو كوينتر إلى بيروت بدأت امس وتستمر الى الغد. وقالت السفارة الفرنسية في بيان لها: ان هذه الزيارة تعكس «تمسّك فرنسا بتطوير التعاون الدفاعي بين البلدين. ومنذ العام 2017، سلّمت فرنسا معدّات بقيمة تقدّر بحوالي 60 مليون يورو إلى الوحدات العسكرية اللبنانية، وقد درّبت مئات الكوادر العسكريين اللبنانيين إمّا في فرنسا أو في لبنان. وقد طوّرت بالتحديد منذ سنتين التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والأمن البحري. ويستقبل قائد الجيش العماد جوزيف عون نظيره الفرنسي الجنرال لو كوينتر في مقرّ قيادة الجيش في اليرزة، حيث سيوقّع الرجلان على رسالة إعلان نوايا يهدف إلى تطوير التعاون العسكري بين البلدين. وحسب البيان، سيحضر الجنرال لو كوينتر أيضاً عرضاً حول أنشطة القوات المسلّحة اللبنانية بعد انفجار الرابع من آب، وحول التعاون مع الجيوش الفرنسية. وفي إطار عمليّة الصداقة سيقصد الجنرال لو كوينتر بعد ذلك مرفأ بيروت حيث سيطّلع على الأعمال التي قامت بها القوات المسلّحة اللبنانية في منطقة المرفأ بتعاون وثيق مع الجنود الفرنسيين، كما سيطّلع على المساعدة العسكرية الفرنسية في مجال القدرات المضادة للمدرعات وتطوير التعاون المتعلّق بنزع الألغام. إلى جانب النقاشات التي ستتناول هذه المواضيع العديدة ذات الأهمية المشتركة. «وسيمنح رئيس أركان الجيوش الفرنسية العماد جوزيف عون وسام جوقة الشرف برتبة ضابط، تقديراً لالتزامه الثابت في سبيل تطوير التعاون الدفاعي بين البلدين ولعمله الاستثنائي على رأس الجيش اللبناني الذي يستحقّ التزامه من أجل أمن لبنان واستقراره كلّ التقدير....»... مالياً، نفي وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني في حديث لقناة الـ «mtv» مغادرة شركة « Alvarez» لبنان. وشدد على أن «المعلومات عن مغادرة Alvarez غير صحيحة».وكلفت شركة Alvarez & Marsal في وقت سابق بالتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وهي شركة مقرها في نيويورك. وكان موقع «ليبانون فايلز» ذكر ان شركة «الفاريز ومارسال» المكلفة بالتدقيق الجنائي قررت الخروج من لبنان. وفي التفاصيل، فبعد تعذر عمل شركة «الفاريز ومارسال» المكلفة بالتدقيق الجنائي بسبب شكل ومضمون العقد الموقع من قبل وزارة المال معها، وبعد عدم قيام الوزراء والوزارات بتسليم نسخة من حساباتها بحسب مبادرة حاكم مصرف لبنان، فقد علم موقع «ليبانون فايلز» ان شركة «الفاريز» قررت الخروج من لبنان فوراً على ان تقوم بالاعلان عن انسحابها من التدقيق الجنائي اليوم او غداً صباحاً على أبعد تقدير، علماً ان معلومات تتردد عن ان الشركة هي شركة غير متخصصة في هذا النوع من التحقيقات.
عقد مع شركة ألمانية لإزالة «مواد خطرة»
إلى ذلك، وقّع لبنان عقداً مع شركة ألمانية بقيمة 3،6 مليون دولار للتخلّص من «مواد خطرة قابلة للاشتعال» بعد اكتشاف تخزينها في مرفأ بيروت الذي شهد انفجاراً مروعاً قبل أكثر من ثلاثة أشهر، وفق ما أفاد مصدران رسميان لوكالة فرانس برس الخميس. وبدأت الشركة الألمانية «ليفت كومبي»، بعد توقيع العقد في 11 تشرين الثاني، العمل لإزالة ونقل وإتلاف 49 مستوعباً يحتوون على مواد شديدة الخطورة مخزنة في محطة المستوعبات في باحة المرفأ، وفق ما أوضح مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب لـ«فرانس برس». وكانت المستوعبات منذ العام 2009 تحت إشراف المديرية العامة للجمارك التي كان يقع على عاتقها التخلّص منها. وأثير وجودها بعد شهر تقريباً من انفجار 4 آب الذي عزته السلطات الى تفجير كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم وأودى بحياة أكثر من مئتي شخص وأوقع آلاف الجرحى ودمّر أحياء في بيروت. وقال رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمرفأ بالتكليف باسم القيسي لفرانس برس «لو اشتعلت المواد الموزعة في قلب المرفأ لتدمرت بيروت»، واصفاً توقيع العقد بأنه «خطوة استباقية». ومنذ 10 أيلول، يتبادل المعنيون من رئاسة الحكومة والوزارات المختصة والأجهزة العسكرية المراسلات والتقارير حول المواد. وبحسب ملخّص اطلعت عليه فرانس برس من مكتب دياب، خلص تقرير أعدته المديرية العامة للأمن العام إلى أنّ المستوعبات «تحتوي على مواد أسيدية خطرة قابلة للاشتعال وسريعة التفاعل مع مرور الزمن». وبعد تبلغ الحكومة «عدم إمكانية» الجيش اللبناني على تلفها، وأن لا قدرة للمرفأ على معالجتها إذ «تحتاج إلى خبرات وتقنيات غير متوفرة محلياً»، رفعت وزارة الأشغال العقد الذي اقترحه القيسي مع الشركة الألمانية. ولم يتسن لفرانس برس التواصل مع الشركة الألمانية. وبحسب مكتب دياب، فإن المراسلات التي جرت في هذا الإطار أفادت بأن الشركة كانت موجودة في مرفأ بيروت للتفاوض مع رجل أعمال غرقت إحدى بواخره لإزالة الزيوت المتسربة منها ورفعها. وينص العقد على إعادة تحميل المواد الخطرة في مستوعبات خاصة جديدة تتحمل حرارة عالية ونقلها إلى خارج لبنان. وتبلغ قيمة العقد 3،6 مليون دولار، تسدّد إدارة المرفأ مليونين منها.
111905
صحياً، سجل لبنان 1909 اصابات جديدة بالفايروس خلال الـ24 ساعة الماضية، مع تسجيل 16 حالة وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 111905 إصابة. وقال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن معطيات الأسبوع الأوّل من الاقفال العام، وما تمّ تحقيقه في مسار رفع عدد أسرة العناية الفائقة في المستشفيات الحكومية. وقال بعد اجتماع اللجنة العلمية في الوزارة ان الاتفاق الذي وقع عليه مع المستشفيات الخاصة يُعزّز مشاركتها في افتتاح أقسام كورونا، واستقبال المضمونين على نفقة الجهات والصناديق الضامنة، كاشفاً انه خلال أربعة أسابيع سيبلغ عدد أسرة العناية الفائقة 256. وفي ما خص المحاضر، أعلنت قوى الأمن ان «مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة المنظمة اعتباراً من تاريخ 14/11/2020، ولغاية الساعة السابعة من تاريخ أمس 19/11/2020 بلغ 18189 محضراً.
ما بعد العقوبات الأميركيّة: باسيل يُطعن من بيت أبيه أيضاً
الاخبار.... لينا فخر الدين .... العقوبات الأميركيّة المفروضة على رئيس التيّار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، منحت العونيين المنزعجين منه، فرصة لتنفّس الصعداء، على اعتبار أنّ هناك من يعمل على «قصقصة ريش» الرجل الأوّل في «التيّار»، والذي تحوّل بعد عام 2009 إلى «الوكيل» الحصري لميشال عون في الداخل والخارج. ومع ذلك، لا يبدو أنّ المنزعجين من ذوي القربى في وارد الانقلاب على ورقة التفاهم مع «حزب الله». الخطر الأكبر هو تفجّر الخلافات الداخلية في التيار إلى العلن عند أوّل استحقاق، وخصوصاً أنّ عونيّين سابقين ينوون إطلاق تيّار سياسي سيُعلن عنه الشهر المقبل. حتى الآن، يبدو أن باسيل يُطعن من بيت أبيه أيضاً. كلّما اشتدّت العواصف السياسيّة، ازداد الشرخ داخل «التيّار الوطني الحر». هذا التباين تحت سقف «البيت الواحد» ليس بجديد. في العلن، يفضّل العونيون اعتباره «التنوّع الإيجابي للأداء» على قاعدة «التيّار واحد»، على ما قال النائب جبران باسيل منذ أيام. لكن في الكواليس، ثمّة من يرى غلياناً صامتاً قد يؤدي إلى انفجار عند أوّل استحقاق. فعلياً، «التيّار» كان دائماً بيتاً بمنازل كثيرة. هذا ما بدا واضحاً في الخلاف الذي ظهر إلى العلن بشأن التحقيق الجنائي، بالإضافة إلى العديد من الخلافات الداخليّة التي أدّت إلى مقاطعة عدد من «العونيين» اجتماعات «تكتّل لبنان القوي». لم يعد سراً أنّ خصوم باسيل داخل «التيّار»، قد يضاهون خصومه في الخارج عدداً. هؤلاء يكتمون غيظهم منذ سنوات ممّا يسمونه «تفرّد باسيل بالسّلطة وتحوّله إلى الحاكم بأمره». هؤلاء يؤكّدون أنّهم لا يعرفون ماذا يفعل باسيل في الداخل والخارج. استمعوا إلى شرحه المُسهب الذي أدّى إلى وضعه على لائحة العقوبات، خلال مقابلته التلفزيونيّة، لكنّهم غير مقتنعين بهذا التفسير. يملكون قراءة مختلفة للأحداث. بالنّسبة إليهم، فإنّ «لعب باسيل على الحبال واستفزاز الأميركيين أدّيا إلى هذه النهاية المحتومة»، حسبما يقولون داخل الغرف المغلقة، غير آبهين بنظريّة دفع باسيل ثمن عدم خضوعه للولايات المتّحدة الأميركيّة التي طالبته بفكّ تحالفه مع «حزب الله». بينما يشير هؤلاء إلى أنّ موضوع ترسيم الحدود، مروراً بإعطاء الأمل للشركات الصينيّة بشأن الكهرباء، وصولاً إلى توقيع عقد مع «روسنفت» الروسيّة لتطوير منشآت تخزين النفط في ميناء طرابلس، بالإضافة إلى رهانه الواضح على وصول الديموقراطيين إلى البيت الأبيض... وغيرها من الأمثلة التي كان يريد فيها باسيل «التشبيك» مع الجميع، هي «الأسباب الحقيقيّة لفرض العقوبات بحقّه»، وليس الضغط عليه أميركياً للابتعاد عن المقاومة. هذا الكلام لا يقوله النواب في أحاديثهم الإعلاميّة، بل يؤكّدون أنّهم مع رئيسهم «الذي ظُلم من جراء العقوبات التي لن تُغيّر من موقفنا تجاه حزب الله، أو الضغط علينا في مسألة ترسيم الحدود»، وفق ما يقول أكثر من نائب في التكتل.
تضامن رمادي
وإذا كان اعتقاد البعض داخل «التيّار» أنّ أداء باسيل «تسبّب» بعقوبات بحقّه، فهم بالتالي لا يجدون أنفسهم مُجبرين على الوقوف في موقع المُتضامن معه، عكس ما يشهرون. هذا ما تجلّى عند غياب الكثير من النواب عن المشهد إثر صدور العقوبات. يشير مُتابعون إلى أنّ رئيس الجمهوريّة ميشال عون استدعى عدداً من نواب «التيّار» إلى القصر الجمهوري في الليلة نفسها من صدور العقوبات. كان عتب «فخامته» كبيراً على سيمون أبي رميا وآلان عون وإبراهيم كنعان، لعدم إصدارهم بياناً واحداً يستنكرون فيه التصعيد الأميركي تجاه رئيسهم.
«عونيّون سابقون» يعلنون عن حركة سياسيّة جديدة الشهر المقبل
ينفي هؤلاء حصول هذا اللقاء لا من قريب ولا بعيد، مشيرين إلى أنّ تضامنهم مع باسيل طبيعي وبديهي، فهو، بالإضافة إلى كونه ظُلِمَ، فإنّه رئيس تيارهم السياسي. ولكن من يُتابع حسابات النواب الثلاثة على «تويتر» يتأكّد من أنّ تضامنهم كان «فاتراً». ويبدو واضحاً أنّ محرّكات الماكينة «التويتريّة» عملت صباح اليوم التالي، ليغرّد أبي رميا وكنعان وعون. وهؤلاء لم يعلنوا تضامنهم مع باسيل، بخلاف ما فعل مثلاً أمل أبو زيد وغسّان عطا الله والياس أبو صعب وسيزار أبي خليل. لكنّهم بدلاً من ذلك، أدلوا بمواقف فضفاضة من دون الإتيان على سيرة العقوبات بشكلٍ مباشر. إذاً، سكبت العقوبات الأميركيّة في الكأس الملآى أصلاً. لكن اليوم تغيّرت الحسابات، إذ إنّ البعض يُؤكّد أنّ إمكانيّة زيادة الضغط على «التيار الوطني الحر» ستدفع بالكثير من «العونيين» إلى الهرب بغية النفاد بجلدهم. يلفتون إلى أنّ الكثير من النواب العونيين وحتّى المقربين من باسيل يملكون مصالح في الخارج، وآخرين يحملون جنسيّات غربيّة، فمَن مِن هؤلاء سيكون بمقدوره الوقوف في وجه أميركا؟
العلاقة مع «حزب الله»... ضرورة
في المقابل، لا يرى مُتابعون أنّ لخصوم باسيل داخل «التيّار» أي خيارات. فهم أضعف من قلب الطاولة بوجود ميشال عون، وهم بالأصل كبّلوا أنفسهم بطموحاتهم. لكلّ منهم حساباته السياسيّة، إذ يتحدّث بعضهم بثقة عن أنّه سينافس باسيل على كرسي رئاسة الجمهوريّة. ولذلك، هم «يربّطون» مع الداخل والخارج لتعبيد الطريق نحو بعبدا. وعليه، لا يرى هؤلاء أنّ قلب الطاولة داخل «التيّار» أو المطالبة بفك الارتباط مع «حزب الله» يصب في مصلحتهم، بل على العكس من ذلك. بعضهم يعتقد أنّ الإبقاء على التواصل مع «الحزب»، ولو عبر المؤسّسات الدستوريّة يعني رفع حظوظه الرئاسيّة، فيما يؤكّد بعضهم الآخر أنّهم أكثر من باسيل حرصاً وصدقاً في الحفاظ على التفاهم مع «حزب الله». مع ذلك، لا يتوانى البعض عن التصفيق لفتح باسيل النقاش حول مراجعة ورقة التفاهم، داعين في المقابل إلى عدم ربطها بتوقيت العقوبات، على اعتبار أنّ السيّد حسن نصر الله أعلن في خطابه الأخير ضرورة مراجعة التفاهم. وفي هذا الإطار، يشير آلان عون إلى أنّ «المراجعة ضرورية لنعرف أين نجحت وأين أخفقت، لكن المهم أن تتحدّد آلية المراجعة»، مشدداً على «أهميّة إبقاء التواصل المستمر مع حزب الله». بالنّسبة إلى عون، فإنّ «اتفاق مار مخايل» نجح في إيصال «التيّار» إلى السّلطة، لكنه لم يُفلح في إنجاح مشروع الحكم ليكون على قدر الطموحات.
«المنشقّون» إلى حركة جديدة
يبدو جلياً أن العقوبات الأميركيّة لن تؤدي إلى فكّ «التيار» ارتباطه مع «حزب الله». فـ«هذا الأمر ليس مطروحاً داخل الغرف المغلقة»، بحسب «العونيين». جلّ ما في الأمر، أنّ نتيجتها ستكون «فرار» من يخشون الغضب الأميركي. بموازاة ذلك، اقترب موعد إعلان الحركة السياسيّة التي يعمل عليها «عونيون سابقون» منذ سنوات. هذه الحركة التي قد يُعلن عنها الشهر المقبل، ستضمّ حكماً: نعيم عون، أنطوان نصر الله وزياد عبس، بالإضافة إلى انضمام «المنشق الجديد» أنطوان حداد. سيخرج هؤلاء من «صومعتهم» للانقضاض على باسيل ورموز التيار، غير آبهين باستخدام الضربات تحت الحزام. يرى هؤلاء أنّ باسيل اليوم هو في أضعف مرحلة. وبالتالي يريدون الإسراع في تشكيل حركتهم السياسيّة قبل البدء بتحضير الانتخابات النيابيّة. يرفضون ربط الموعد بالعقوبات الأميركيّة، بل يشدّدون على أنّهم اتفقوا في الخلوة التي عقدت أخيراً، على تأخير إعلان الحركة كي لا يتمّ فهمها على أنّها مرتبطة بالعقوبات. هؤلاء على يقين أنّهم سيغرفون من صحن باسيل في الانتخابات النيابيّة. وبالتالي، أي حركة جديدة تتشكّل من رحم «التيّار» ستجذب اليائسين والمنكفئين وحتّى المنزعجين من باسيل داخل صفوف «العونيين»... وربما الهاربين من العقوبات.
«زَجَل» تضامني
لم يُغرّد النواب: آلان عون وإبراهيم كنعان وسيمون أبي رميا في اليوم نفسه لصدور العقوبات بحق رئيس «التيّار الوطني الحر» جبران باسيل، بل انتظروا حتى صباح اليوم التالي من دون إعلان تضامن واضح وصريح مع رئيسهم، بل كانت تغريداتهم أشبه بمواضيع عامة لم تأتِ على ذكر العقوبات أو التضامن إلا من خلال ذكر وسم «العقوبات الأميركية» وباسيل في ختام التغريدة:
- غرّد النائب آلان عون في اليوم التالي على صدور العقوبات: «ليس الاستحقاق الأول الصعب الذي يمرّ به التيار، ولن يكون الأخير... الأهمّ هو قدرتنا على الاستمرار وإيجاد الأجوبة لإشكالية وطنية وسياسية حول كيفية حماية وحدتنا الداخلية من تداعيات الصراعات الدولية والإقليمية»، وأرفق التغريدة بصورة لمتظاهرين عونيين يرفعون صورة لميشال عون مرتدياً بزّته العسكرية.
- غرّد النائب سيمون أبي رميا: «ضغوطات الخارج وحسابات الداخل لن تثنينا عن التشبّث بقيمنا وثوابتنا من أجل سيادة الوطن ونزاهة المجتمع وحماية الاستقرار. قرار الإدارة الأميركية أمس هو حافز للتضامن الداخلي والمسؤولية الوطنية. ويبقى أولاد التيار حاملي أمانة الإصلاح مهما كُتب وقيل. ماضينا ومستقبلنا كرامة وطن وشعب».
- غرّد النائب إبراهيم كنعان: «بين سهام الشتّامين والشامتين وبخّور المتلوّنين والمزايدين وحدها الحقيقة تحرّرنا وسوف تحرّرنا».
فيما كان لزياد أسود أكثر من تغريدة في هذا الشأن من دون أن تحمل التضامن المباشر مع باسيل وإن كان أكثر وضوحاً من زملائه، إذ قال في إحداها: «إذا العقوبات سياسيّة كرمال المقاومة بعد في أسماء كتير داعمينها أو بيشتغلوا دوبل، وإذا همّن فساد مالي في كتير أسماء مع الثروات طارقين الشعب، وإذا أميركا بيهمّها الإصلاح ما بتترك 8 قارطين البلد وبتدعمهم على العمياني إلا مطوعينهم وشالحين تيابهم وبيشتغلوا بجلي الصحون عندهم».
التفاهم يهتزّ... ولا يسقط بمرور الزمن
الاخبار... رلى إبراهيم .... 14 عاماً مرّت على وثيقة التفاهم بين حزب الله والتيار الوطني الحر، تخلّلتها طروحات ومسارات متفاوتة بين الطرفين، لكن كان ثمة حدود مرسومة مسبقاً للاختلاف، أبقت مشكلات الحزبين ضمن إطار التفاهم والتوافق. تطوير بنود الوثيقة بات أمراً ملحّاً ومطلباً تحدث عنه الأمين العام لحزب الله كما رئيس التيار «لا يمكن أن نطعن حزب الله أو نتركه بضغط خارجي! إذا أردنا أن نترك فلأسباب داخلية تتعلق بنا وبمصلحة البلد. على كل حال، كنا قد عبّرنا سابقاً أن البلد يحتاج الى إصلاح حقيقي ولا يمكننا أن نكمل هكذا. واتفقنا أخيراً على إجراء مراجعة وإعادة نظر في وثيقة التفاهم كي نطوّرها لنقدم شيئاً لجمهورنا وللناس المتأملين فينا خيراً للبلد». الكلام هنا لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في المؤتمر الذي عقده إثر فرض عقوبات أميركية عليه. لكن، خلافاً لما فسّره البعض على أن هذا النقد يدخل ضمن مساعي استرضاء واشنطن، فإنه سبق لباسيل أن أثار مسألة تطوير وثيقة التفاهم مع الحزب في شباط 2019 خلال لقاء حواري في الذكرى 13 للتفاهم في قاعة كنيسة مار مخايل. يومها طلب رئيس التيار إجراء مراجعة «لنرى أين أخطأنا وأين أصبنا»، ليضيف إنه إذا كانت ثمة رغبة بالإبقاء على التفاهم عميقاً، فيجب أولاً بناء الدولة الذي يتم بجزء منه بمقاومة الفساد (..) وذلك لا يتم عبر الإبقاء على محميات في الدولة وتعزيز الفاسدين في مواقع الدولة».
ينزعج حزب الله من عبارات ترد على لسان قياديين في التيار عن «موت» التفاهم وكيل الاتهامات العشوائية
بالنسبة إلى التيار، ما سبق ليس تفصيلاً، ويشكل أولوية لباسيل منذ مدة، إلا أن أحداث العام الأخير السياسية والاقتصادية فرملت البحث بتفاصيل الاتفاق. لكنه عاد الى الواجهة اليوم لأن يد التيار لا يمكن أن تصفق وحدها لممارسة ضغط سياسي وازن في مواضيع مكافحة الفساد كالتدقيق الجنائي ورفع السرية المصرفية ورفع الحصانات، وهذه العناوين يفترض أن تشكل أولوية في العمل المشترك بين التيار والحزب. فالتدقيق مثلاً مفترض أن يكون «موضع اتفاق ونضال مشترك بيننا وبين الحزب لكشف طريقة صرف الأموال وتحديد المسؤوليات والسعي لاسترجاع بعض من ودائع الناس». المشكلة الرئيسية، على ما يشير أحد المسؤولين العونيين، أن الحديث عن مكافحة الفساد بين الطرفين غالباً ما يجنح صوب نقاش عبثي حول الطرف الذي على حق، ومَن يتحمل المسؤولية، عوضاً عن القفز فوق هذا النقاش لمحاولة إيجاد صيغة مشتركة لحل جدّي وفعال. وفي هذه المسألة تحديداً، خلاصة التجربة الباسيلية مع حزب الله تتحدث عن مجموعة خطوط حمر عرقلت الحلول لملفات حيوية في البلد: «ممنوع المس بعائلة الحريري تفادياً لفتنة سنية شيعية، ممنوع المس بوليد جنبلاط لحفظ أمن الجبل، ممنوع المس بنبيه بري حفاظاً على وحدة الصف الشيعي». فمع الحزب كانت الأمور تتدرج دائماً من وحدة طائفية شيعية الى وحدة طائفية إسلامية، الى وحدة وطنية، حتى بات ممنوع المس بموظفة في هيئة إدارة السير تدعى هدى سلوم، وممنوع الاقتراب ممن يخصون رئيس تيار المردة سليمان فرنجية المتورطين في ملف النفط المغشوش.
خلاصة تجربة باسيل مع حزب الله تتحدث عن خطوط حمر عرقلت الحلول لملفات حيوية في البلد
يفصل التيار الوطني الحر بين مساندة حزب الله الكبيرة لرئيس الجمهورية وباسيل في المعارك السياسية بخلاف المعارك الإصلاحية. هذا الكلام كان يتداوله الجمهور العوني حتى قبيل بدء باسيل بالحديث عنه، بمعنى أن الجمهور سبق باسيل لا العكس. ثمة عتب اليوم يتعلق بديناميكية العمل والتواصل والتعاون، أكان ذلك في اقتراحات القوانين في مجلس النواب أم في مقاربة إصلاحات القضاء أم في الدفع لتحقيق خرق نقدي واقتصادي. من جهة أخرى، واقعية باسيل، بحسب المصادر، تسلّم بتدخلات من داخل البيت العوني أيضاً لإيقاف عجلة الإصلاحات ربطاً بمصالح شخصية، وأهمها ما حصل في ملف الاتصالات الذي أثاره النائب حسن فضل الله وحالت دون وصول الملف الى خواتيمه. بناءً عليه، يبقى الحل الأنسب «بعقد حلقة حوار ونقاش على عجل لوضع هذه البنود على الطاولة في الوقت الأكثر إلحاحاً للتعاون ما بيننا». ويثمّن التيار في هذا السياق، تحرك الحزب السريع لملاقاة دعوة باسيل وسحب «التخوينات» المتبادلة من على مواقع التواصل لإعادة إطار العلاقة الى طبيعتها والبحث في بنود الورقة التي نفذت أو لم تنفذ والتي مضى عليها الزمن. أما بند بناء الدولة، فهو كما مكافحة الفساد، ضرورة. وهذا يعني تطوير بنية النظام انطلاقاً من الدستور وتطبيق الإصلاحات الإدارية والمالية اللازمة ضمن ما نص عليه التفاهم، بدءاً باللامركزية الإدارية الموسعة، مروراً بمجلس الشيوخ ووصولاً الى إلغاء الطائفية.
التنسيق «مش ماشي»
14 عاماً مرت على وثيقة التفاهم بين حزب الله والتيار الوطني الحر، تخلّلتها اختلافات ورؤى متباعدة، لكن بقيت كلها ضمن إطار التفاهم على صيغة وطنية واحدة حمت سلاح المقاومة من جهة، وضمنت ما سماها العونيون «استفاقة الميثاقية باستعادة الحقوق المسيحية وموقع رئاسة الجمهورية». غير أن ما تحقق وفق الطرفين غير كاف، ولا أحد ينكر أن التنسيق اليوم «مش ماشي» وبحاجة إلى المراجعة «لنمشّي الحال». وفيما بات للتيار تصوّر، ولو أوّلي، عن النقاط التي تحتاج الى تطوير ومراجعة في تفاهمه مع الحزب، لا يزال حزب الله بحاجة إلى ترتيب أفكاره ومراجعة بنود الوثيقة تفصيلياً لبناء نظرته حول هذه المواضيع. فور الانتهاء من إعداد قراءة للمستجدات الحاصلة في السنوات الماضية وآفاق المرحلة المقبلة والعلاقة بين الحزبين، سيحصل اجتماع مع باسيل يحدَّد على ضوئه ملحق تنفيذي. لكن الأمر يمر وفق نظام عمل الحزب عبر مؤسسات معينة لدراسة التفاهم ووضع تعديلات ومقترحات حوله قبيل مناقشته مع التيار. فالحزب هو الآخر يشعر بثقل المسؤولية ويرى أن المشكلة ليست بمرور الزمن ولكن بالآليات التي منعت تنفيذ بعض البنود وبالاختلاف حول بعض المفاهيم. إذ غالباً ما يكرر الحزب أنه غير مستعد لنشوب حرب أهلية جديدة تحت عنوان مكافحة الفساد. وينزعج في الوقت عينه من بعض العبارات التي ترد على لسان قياديين في التيار حول «موت» التفاهم، ولجوء البعض إلى كيل الاتهامات العشوائية ربما سعياً وراء رضى ما في مكان ما. من جهة أخرى، يجد حزب الله ضرورة في تطوير التفاهم وتعميقه وهو ما جاء على لسان الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله عقب مؤتمر باسيل، ولم يبق اليوم سوى تجهيز الأرضية الملائمة للقاء مار مخايل 2 يعيد ترتيب بيت الحزبين الداخلي.
اعتقال المزيد من اللبنانيّين في الإمارات
علمت «الأخبار» أن عدد اللبنانيين الذين جرى توقيفهم في الإمارات العربية المتحدة يتجاوز الرقم الذي كان متداولاً في الأيام الماضية . إذ تبيّن أن العدد المؤكد وصل إلى 14 لبنانياً، أوقِفوا على دفعتين. ومن بين الموقوفين سبعة من أبناء بلدة شحور الجنوبية، أوقفوا جميعاً أثناء ممارستهم هواية كرة القدم، قبل نحو 9 أيام. والموقوفون مقيمون في الإمارات العربية المتحدة، ولا تحمل سجلّاتهم أي «سوابق» في الإمارات أو في لبنان. ولم تتحرك الحكومة اللبنانية، ولا أي جهة رسمية، لمتابعة قضية الموقوفين الجدد، كما السابقين، الذين لم تُعرف بعد أي معلومة بشأن أسباب اعتقالهم، ولا مكان توقيفهم. وكما في كل حالات الاعتقال في الإمارات، يُحرَم المعتقلون من أي حقوق إنسانية، وعلى رأسها حق الدفاع أو الاتصال بذويهم. وسرت شائعات، لم تتمكن «الأخبار» من التثبّت من صحّتها، تُنسب إلى مسؤول أمني إماراتي، تشير إلى أن عدد اللبنانيين الموقوفين يتجاوز الأرقام المتداولة بأضعاف!
إيران تستنفر جبهاتها... ولبنان على خارطة "استراتيجيتها الدفاعية"
نداء الوطن...برّي "يخربط" الأولويات باستثارة "نعرة" قانون الانتخاب
"كل ما دق الكوز بالجرة" وانحشرت قوى 8 آذار في زاوية استحقاق دستوري ما، تنطّ فجأة "الأرانب" من أكمام رئيس مجلس النواب نبيه بري وتتفتق حنكته في "عز الحشرة" لتثير في غالب الأحيان طروحات إشكالية أو ملفات مثيرة للجدل، يحرف من خلالها الأنظار عن لبّ المعضلة وجوهرها في البلد. اليوم على ما يبدو تيقّن بري من أنّ الحكومة أصبحت في خبر كان والمطلوب تعويم حكومة 8 آذار وتعتيم الأضواء على بقعة التأليف، فبادر إلى النكء بالمشاعر الطائفية واستثارة "نعرة" قانون الانتخاب بغية تقديمه على أولويات مسرح الأحداث، ربطاً بطبيعته الجاذبة للتجاذب والانقسام بين المكونات الوطنية والبرلمانية. "الناس بوادي والرئيس بري بوادي"... هكذا علّقت مصادر نيابية معارضة على دعوة رئيس المجلس اللجان المشتركة إلى متابعة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية الأربعاء المقبل، معربةً عن رفضها واستغرابها لإثارة ملف حساس وجوهري كملف قانون الانتخاب في هذا التوقيت الحرج والمصيري للبنانيين، وأضافت: "البلد ينهار ومخزون الخزينة يتدهور والناس تجوع والبطالة تتفشى، فعن أي انتخابات وعن أي ناخبين وعن أي قانون انتخابي نتحدث الآن؟". وإذ شددت على أنّ الوضع الاجتماعي والاقتصادي قد ينفجر في أي لحظة، حذرت المصادر من مغبة "تحوير الأولويات في هذه المرحلة، لا سيما وأنّ وضع قانون الانتخابات على الطاولة من شأنه أن يؤجج الأزمة وفتائلها أكثر في البلد"، وأردفت: "بيكفينا يلّي فينا وبدنا مشكل بالناقص"... فالرئيس بري يعلم جيداً أنّ قانون الانتخاب هو موضوع إشكالي وخلافي بامتياز، ومن شأنه أن يثير حساسيات وانقسامات طائفية ومذهبية اللبنانيون بغنى عنها راهناً". ودعت رئيس المجلس بدل الضرب على وتر الاستحقاق النيابي في عزّ الأزمة، إلى أن "يضع ثقله في عملية الدفع باتجاه إنجاز الاستحقاق الحكومي باعتباره المدخل الأساس للإصلاح واستنهاض الاقتصاد، عبر تطبيق موجبات المبادرة الفرنسية التي من شأنها أن تفتح أبواب صندوق النقد والدول المانحة لانتشال البلد"، لكنها في المقابل لم تُخف تخوّفها من أنّ تلويح رئيس المجلس بانعقاد اللجان بنصاب "ثلث أعضائها" في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الموعد المحدد، يختزن "إصراراً منه على المشكل" مع ما يعنيه ذلك من اتجاه نحو إحداث اصطفاف طائفي بين الكتل. في الغضون، رُصدت خلال الساعات الأخيرة معطيات على أكثر من جبهة داخلية وخارجية تشي باستنفار قوى محور الممانعة من طهران إلى بيروت، وبتصعيد هذا المحور لهجة التحدي والتصدي في مواجهة الولايات المتحدة. وفي هذا الإطار، تحدث مراقبون عن معلومات تفيد بأنّ طهران اتخذت قراراً بحشد جبهاتها المترامية في المنطقة العربية، ووضع أذرعها العسكرية على مختلف هذه الجبهات في حالة استنفار قصوى، تحسباً ودرءاً لأي خطر عسكري أميركي محتمل على إيران في نهاية ولاية الرئيس دونالد ترامب. واسترعى الانتباه في هذا المجال تصاعد نبرة التهديد الإيراني بإشعال "حرب شاملة" في المنطقة رداً على الضغوط الأميركية، بينما أكد قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي أنّ بلاده لن تتقيّد "بمنطقة جغرافية محددة" للدفاع عن مصالحها، مشدداً على اعتماد بلاده "استراتيجية دفاعية مترافقة مع تكتيكات هجومية"... وهو ما يضع لبنان حكماً على خارطة هذه "الاستراتيجية الدفاعية" عن إيران، ربطاً بكون "حزب الله" الذراع العسكرية الأقوى لها في الإقليم و"زنادها" المتقدّم عند الحدود اللبنانية الجنوبية مع إسرائيل. أما على المستوى السياسي اللبناني، فتؤكد مصادر مواكبة للملف الحكومي أنه "بات من الواضح أنّ هذا الملف دخل على خط الاشتباك الإيراني – الأميركي وتخطى بأبعاده حيّز الحسابات اللبنانية الداخلية"، مشيرةً إلى أنّ "المعنيين في قوى 8 آذار أصبحوا يتحدثون بصراحة عن ربط مباشر بين ولادة الحكومة وبين رحيل ترامب عن البيت الأبيض، لتبقى بذلك الحكومة العتيدة أسيرة "لعبة الأوراق" حتى يحين وقت إهدائها "على طبق إيراني" إلى الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن عند بدء ولايته كعربون تعاون وحسن نوايا".
الأسد لعون: محاولات من دول الاستعمار الحديث لإعادة لبنان وسورية لعهود الانتداب.... «شدّ أحزمة» في بيروت بملاقاة «حزمة الكوابيس»
الراي....بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار .... ... إلى شدّ الأحزمة دُر. هكذا يبدو المشهدُ اللبناني هذه الأيام في غمرة مضيّ غالبية القوى السياسية في «المغامرةِ القاتلة» بإضاعة آخِر الفرص لتَلافي السقوط المروّع الذي «تتبارى» وسائل الإعلام في إطلاق التوصيفات المُرْعبة له، نقلاً عن مسؤولين كبار أو ديبلوماسيين غربيين، أو من باب الإسقاط البديهي على مَظاهرِ الانهيارِ الرهيب المالي - الاقتصادي الذي «يتغذّى» من الأزمة الحكومية التي تتزايد مؤشراتُ ربْطها بفتائل المرحلة الانتقالية أميركياً ومقتضيات ملاقاتها من اللاعبين الاقليميين بما يشبه إنهاء «التنويمِ» لملفاتٍ وربما... جبهات. الكابوس الأسوأ، الاصطدام الكبير، الكارثة المريعة، العصر الحجري... هذه عيّنة من «الأسماء الحَرَكية» التي تُعطى لِما ينتظر لبنان في غضون أسابيع قليلة لا تتجاوز مطلع السنة الجديدة ما لم يَجْرِ استيلاد حكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري وبالمواصفات التي حدّدتْها المبادرة الفرنسية ويتبنّاها المجتمع الدولي على قاعدة أن تتألق من اختصاصيين غير حزبيين ويتمتّعون بهامش من الاستقلالية في ولائهم للقوى السياسية بحيث لا تكون تسميتهم جزءاً من مُحاصَصةٍ طبعتْ حكومات ما قبل «الخراب» المالي. وفي حين لم تعُد دوائر ديبلوماسية تكتم غضبها من استسهال الطبقة السياسية تجريدَ لبنان من آخِر «المكابِح» أمام الانزلاق إلى جهنّم، حين يبدأ رفْعُ الدعم عن مواد استراتيجية وسط معاودة سعر صرف الدولار تحليقه في السوق السوداء حيث تجاوز أمس 8500 ليرة، ترسم أوساطٌ مطلعة علامات استفهام حول الأسابيع «المصيرية» التي دخلها لبنان على وقع انطباعٍ متزايد بأن أطرافاً عدة في الداخل صارت أقرب إلى «أَكَلة الجيف» في تعاطيها مع «العاصفة الشاملة» التي حوّلت البلاد «جثة» مالية - اقتصادية وتَعَمُّدها تجويف جوهر مبادرة الرئيس ايمانويل ماكرون الرامية للدفع نحو إصلاحاتٍ يعلو صوت الخارج مطالَبةً بها كمدخل وحيد لأي دعْم لبيروت. وإذ ساد مناخٌ بأن الإرجاء الموقت لصدور دفعة جديدة من العقوبات الأميركية التي كانت مرتقبة على شخصيات سياسية، جاء في إطار تَفادي إطلاق «رصاصة الرحمة» على المبادرة الفرنسية المترنّحة أصلاً بتعقيدات الداخل أكثر منه تعبيراً عن إيجابيات ما في الملف الحكومي «لا أَثَر لها»، تتقاطع مؤشراتٌ عند أن الحريري يدير هذا الملف انطلاقاً من إدراكٍ كامل لديه لطبيعة الحكومة القابلة للتسويق دولياً وأيضاً من التجارب السابقة التي خاضها على رأس حكومات «كل مين إيدو إلو». ورغم محاولات الائتلاف الحاكم (حزب الله - التيار الوطني الحر) تصوير ثبات الحريري على الحدّ المعقول من المواصفات المطلوبة خارجياً على أنه في إطار الالتحاق بقرار المواجهة الذي اتخذتْه إدارة الرئيس دونالد ترامب مع الحزب (وإيران) وهو في طريقه للخروج من البيت الأبيض ومن ضمنه رفْض أي مشاركة مباشرة أو غير مباشرة له في الحكومة العتيدة، تشير هذه الأوساط إلى أن الرئيس المكلف على دراية تامة بأن وحدها «حكومة دولية» (بمواصفاتها) كفيلة بجعل لبنان يتجاوز الخطرَ الوجودي، وأن استنساخ تشكيلاتٍ من زمن ما قبل الانهيار وثورة 17 أكتوبر 2019 لن يُفْضي إلا إلى «انتحارٍ جَماعي». ووفق الأوساط نفسها، فإن الحريري الذي لن يعتذر أقله في مدى منظور، لن يكون هو مَن يتحمّل مسؤولية الفشل في تأليف «حكومة المهمة» بل الائتلاف الحاكم الذي اختار استرهان الملف الحكومي لاعتباريْن: الأول التعويض عن الأضرار البالغة التي أصابتْ «وزن» وصورة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل «الجريح» بعد العقوبات الأميركية. والثاني لنقْل الواقع اللبناني إلى وضعية «على سلاحك» سياسياً في ملاقاة «أسابيع المفاجآت» الفاصلة عن مغادرة ترامب منصبه، وفي الوقت نفسه «تحريك» ساحات النفوذ الإيراني تهيئةً لعودةِ «صندوقة البريد» إلى البيت الأبيض مع دخول الرئيس المنتخب جو بايدن إليه بعدما كان «الرجل الذي لا يُتوقَع» ختمه بالشمع الأحمر. وفيما كانت بيروت منهمكةً بمحاولة إحصاء «الدولارات» التي ما زال بإمكان المركزي التصرف بها لإبقاء الدعم على السلع الاستراتيجية والذي لا يُستبعد أن يبدأ رفْعه قريباً ولو تدريجاً على بعض المواد (مثل المحروقات) في ظلّ خشيةً من توترات أمنية قد تشقّ طريقها من البوابة المعيشية - الاجتماعية ويمكن أن تُوظَّف في لعبة «عض الأصابع» الحكومية بامتداداتها الخارجية، لم يكن عابراً أمس مضمون برقية التهنئة بذكرى الاستقلال (22 نوفبمر 1943) التي وجّهها الرئيس السوري بشار الأسد لنظيره اللبناني ميشال عون وتمنى فيها «أن ينعم بلدكم دائماً بالأمان والاستقرار وأن يمضي في مسيرته نحو المزيد من التقدم والازدهار»، معلناً «أن الحقبة الاستعمارية الطويلة التي عاشها لبنان وسورية في الماضي، والمحاولات الحالية التي يشهدها البلدان للتدخل في شؤونهما الداخلية من دول الاستعمار الحديث تُظْهِر نيات تلك الدول تجاه منطقتنا ومخططاتها لإرجاعها إلى عهود الانتداب ولكن بطرق وأساليب مختلفة».
القومي: لضرب الاحتلال بجنوده ومستوطنيه حيث أمكن
الاخبار....اعتبر «القومي» أن التراجع الرسمي الفلسطيني يسرّع في مسلسل التطبيع الجاري ..... أدان الحزب السوري القومي الاجتماعي عودة «التنسيق الأمني» بين السلطة الفلسطينية والعدو الإسرائيلي، معتبراً في بيان اليوم، أن «التنسيق الأمني» حوّل أجهزة السلطة إلى أداة لقمع أبناء الضفة الغربية المحتلة، داعياً إلى وقف كل أشكال التنسيق مع العدو. وهاجم «القومي» سياسة التسوية التي تتبعها السلطة، متسائلاً: «ماذا تتوقع من الاحتلال الذي نكث بكل الاتفاقات الوهمية السابقة (...) وأعلن يهودية الدولة وضمّ الجولان السوري المحتل؟». واعتبر أن التراجع الرسمي الفلسطيني، يسرّع في مسلسل التطبيع الجاري. ودعا الحزب الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلّة إلى «ضرب الاحتلال بجنوده ومستوطنيه، حيث أمكن، وبكل الوسائل الممكنة»، وذلك «ردّاً على كل المشاريع والصفقات المعدّة لإنهاء المسألة الفلسطينية».
عون: ترسيم الحدود البحرية على أساس نقطة الانطلاق البرية في رأس الناقورة
بيروت: «الشرق الأوسط».... أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون عن أمله في أن «تثمر المفاوضات الجارية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية» مع إسرائيل، اتفاقاً يسمح لبلاده بأن «تسترجع جميع حقوقها بالاستناد إلى القوانين الدولية». وأبلغ عون قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان الجنرال ستيفانو دل كول الذي استقبله في قصر بعبدا، أمس، بأن «ترسيم الحدود البحرية يتم على أساس الخط الذي ينطلق براً من نقطة رأس الناقورة، استناداً إلى المبدأ العام المعروف بالخط الوسطي، من دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية الفلسطينية المحتلة»، مؤكداً «ضرورة تصحيح (الخط الأزرق) ليصبح مطابقاً للحدود البرية المعترف بها دولياً». وأعرب عن شكر لبنان على المساعدة التي قدمتها «اليونيفيل» بعد انفجار مرفأ بيروت: «لا سيما لجهة المساعدة في الحفاظ على الطابع التراثي في محلة مار مخايل، وإزالة نحو 500 طن من الأنقاض، وحماية مبنى وزارة الخارجية، والمساعدة في تنظيف المرفأ، وتخزين 150 طناً من الحجارة، وواجهات خشب صالحة لإعادة استعمالها». وأشار إلى تقديره جهود «اليونيفيل» في استضافة اجتماعات الآلية الثلاثية التي تجري في رأس الناقورة لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، عارضاً ملاحظات لبنان على التقرير الذي قدمه قبل يومين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول تنفيذ القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن، مشدداً على «أهمية تعزيز التنسيق بين الجيش اللبناني و(اليونيفيل) لما يؤمِّن حسن تنفيذ المهام المطلوبة من القوتين: اللبنانية والدولية». وكان الجنرال دل كول قد قدم عرضاً للوضع الراهن في منطقة عمليات «اليونيفيل»، إضافة إلى ما قامت به القوات الدولية في بيروت في المساعدة على تنظيف المرفأ، مشدداً على التعاون القائم بين «اليونيفيل» والجيش اللبناني، مسجلاً ارتياحاً للمفاوضات الجارية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
القرى اللبنانية «ملاذ آمن» من الحظر... أكثر مرونة من المدن في تطبيق القرار
الشرق الاوسط....بيروت: إيناس شري... قبل دخول قرار الإقفال العام حيز التنفيذ نهاية الأسبوع الماضي إثر ارتفاع حالات كورونا، والتي تجاوزت 2000 إصابة يومياً، توجه عدد كبير من اللبنانيين إلى قراهم «حيث الحجر أقل وطأة»، كما تقول زينة المقيمة في إحدى قرى قضاء النبطية في جنوب لبنان. ففي كثير من القرى اللبنانية لن يوقف الشرطي السكان إذا تجولوا سيراً على الأقدام أو في سياراتهم مخالفين قرار المفرد والمزدوج (القرار يحدد أياماً للسير في السيارة على أساس رقم اللوحة)، حتى يوم الأحد الذي يعتبر يوم منع تجول حسب قرار الإقفال، إلا أن الأمر يختلف كلياً على بعد أمتار قليلة أي على مداخل المدن القريبة من هذه القرى حيث تنتشر دوريات لقوى الأمن الداخلي أو البلديات وتسطر محاضر ضبط للمخالفين. شكل الإقفال العام يبدو مختلفاً في كثير من القرى، صحيح أن هناك تساهلاً في موضوع حظر التجول أو غض نظر على فتح عدد من المحال المشمولة بقرار الإقفال ولا سيما أن بعضها يبيع إلى جانب ما يبيعه (أدوات منزلية، بياضات...) مواد غذائية والمستثناة من قرار الإقفال، إلا أن التشدد واضح في موضوع منع التجمعات والالتزام بإجراءات الوقاية. ويؤكد مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» أن «لا استثناءات في القرى»، لافتاً إلى أن هناك عدداً غير قليل من محاضر الضبط سطرت لمواطنين مخالفين في القرى. ويشير المصدر إلى أن «مراقبة الالتزام بقرار الإقفال في القرى ليس من مسؤولية قوى الأمن وحدها بل هو من مسؤولية البلديات أيضاً وأنه يمكن للبلديات التي لا تملك إمكانات مراقبة قرار الإقفال الطلب من قوى الأمن المساعدة»، لافتاً إلى أن قرار الإقفال يسير بشكل جيد وأن نسبة الالتزام به وصلت كمعدل عام إلى 85 في المائة مع تفاوت بين منطقة وأخرى. في القرية «الجميع يعرف بعضهم بعضاً، وغالباً ما يكون الحلاق أو الميكانيكي جارك وإذا احتجته لن يردك خائباً»، يقول بلال موضحاً إن حلاق قريته مثلاً يقفل باب المحل ويستقبل داخله الزبائن حسب مواعيد مسبقة وقبل الساعة الخامسة. ولا يستغرب رئيس اتحاد بلديات جبل عامل رئيس اتحاد بلديات جبل عامل علي طاهر مثل هذه الخروقات، فهو يعرف أنها تحصل ولكنه يعتبر أنه في ظل العدد القليل لأعداد شرطة البلدية في بعض القرى وانطلاقاً من طبيعة العلاقات في القرية لا بد من التركيز على الهدف، أي اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية التي تمنع انتشار الوباء، مع التذكير دائماً أنه يجب عدم التساهل مع المخالفين والتعامل بشفافية لأن «(كورونا) باتت في كل منزل» وتحتم على الكل التعامل بجدية وحزم من دون استثناءات. ويقول طاهر لـ«الشرق الأوسط»؛ الواقع أنه من الصعب تطبيق قرار الإقفال العام بحذافيره في القرى. نسبة الالتزام بالقرار في قرى الاتحاد ظاهرياً أي من حيث الالتزام بالإقفال، تقدر بـ50 في المائة. ولكنه يؤكد أن الالتزام بالتدابير الوقائية يفوق 80 في المائة، و«هذه النسبة نتيجة جهد أشهر قامت به البلديات في مجال التوعية بالوباء». حال قرى الشمال لا تختلف كثيراً عن حال القرى في الجنوب، «فالالتزام في القرى يختلف عنه في المدينة»، حسب ما يرى رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، في حديث مع «الشرق الأوسط»، مضيفاً: «للقرية طابعها الاجتماعي الخاص، والدوريات غالباً ما تكون على مداخل المدن، ولكن هذا لا ينفي أن الالتزام في هذا الإقفال كان لافتاً نظراً لعامل الخوف، إذ شعر الناس أن (كورونا) بات قريباً منهم». ولم ينعكس عدم التشدد بالإجراءات في بعض القرى فوضى في المنطقة، بحسب ما ترى رانيا المقيمة في إحدى قرى الشوف في جبل لبنان، قائلة إن «القرية لا تحتاج إلى التشدد بالإجراءات فعدد المحال فيها قليل وتقتصر بشكل عام على الدكان واللحام وبائع الخضار وهي محال يستثنيها القرار من الإقفال العام شرط أن تغلق أبوابها قبل الساعة الخامسة»، مضيفة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المحال أصلاً تقفل باكراً في معظم القرى ولا سيما في فصل الشتاء. وتتحدث رانيا عن دوريات للبلدية تمر بين فترة وأخرى، لكنها ترى أن عامل الخوف هو العامل الذي لعب الدور الأكبر في التزام الناس بالإقفال. بعيداً من الإقفال، لا يشعر الأهالي في القرى بالراحة للقيام بالزيارات كما في السابق. تقول مريم المقيمة في إحدى القرى الجنوبية: «عدد الإصابات مرتفع جداً، ومن كان لا يؤمن بوجود (كورونا) بات يؤمن»، وتضيف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الجميع بات أكثر وعياً، ويلتزم بالمنزل وبالخروج للضرورة».
لبنان: «وحدة المعايير» تثير توتراً مكتوماً بين «الوطني الحر» و«حزب الله»
الشرق الاوسط...بيروت: كارولين عاكوم.... ينذر شعار «وحدة المعايير»، الذي يرفعه رئيس «التيار الوطني الحر» صهر الرئيس اللبناني النائب جبران باسيل عنواناً لاعتراضه على مسار تشكيل الحكومة، بأزمة مع حليفه «حزب الله»، بعد اعتباره أن «الوعود المعطاة للداخل غير متناسبة مع الوعود المعطاة للخارج». وتحت عنوان «وحدة المعايير» تندرج بنود عدة؛ «أهمها رفض تكريس أي وزارة لأي طائفة، والأهم احترام الأوزان السياسية لكل مكوّن ولخيارات الشعب في البرلمان»، حسبما يقول مستشار رئيس «التيار» أنطوان قسطنطين. ويبدو واضحاً أن مطلب «التيار» بعدم تكريس أي وزارة لأي طائفة موجّه ضد حلفاء باسيل قبل خصومه، وتحديداً «حزب الله» الذي وقف وحليفه رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري في وجه أي محاولات لسحب وزارة المالية من الشيعة، وصولاً إلى الاتفاق على استثنائها من شرط المداورة في الوزارات الذي يعمل عليه رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، مقابل مطالبة باسيل بالاحتفاظ بوزارة الطاقة، من باب «وحدة المعايير» في المداورة أيضاً. وتتضارب المعلومات حول الاتفاق على أن تسمي الكتل النيابية وزراءها من عدمه، وهو الأمر الذي يقول «الوطني الحر» إنه اتفاق بين الحريري و«الثنائي الشيعي» («حزب الله» و«حركة أمل») ورئيس «الحزب الاشتراكي التقدمي» وليد جنبلاط، يرفضه «تيار المستقبل». ويعتصم «حزب الله» بالصمت المطبق ويقتصر تعليقه على تصريحات مسؤوليه عن ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة، بعيداً عن الدخول في التفاصيل، فيما يقول مصدر مقرب من «الثنائي الشيعي» لـ«الشرق الأوسط» إن تصعيد باسيل إثر فرض العقوبات الأميركية عليه وإعادة رفعه مطلب «وحدة المعايير» يهدف إلى «تطيير الاتفاق بين الثنائي والحريري، وأهمه حصول الثنائي على وزارة المالية»، مشدداً على أن «مسار التشكيل كان إيجابياً قبل ذلك، ويحتاج فقط إلى وضع الأسماء». وعلى خط «تيار المستقبل»، يعدّ النائب محمد الحجار أن تصعيد باسيل، بعدما كان قد جرى الاتفاق على منح وزارة المالية للشيعة، «ليس إلا تبريراً للعرقلة ليظهر أمام جمهوره بأنه يعمل على تحصيل حقوقهم وعودة الأمور إلى ما كانت عليه في المراحل السابقة». ويضع الحجار صمت «حزب الله» عن موقف حليفه في «باب المسايرة» التي يعتمدها الحزب في هذه الفترة إثر العقوبات على باسيل، مستبعداً في الوقت عينه أن يصل إلى حدّ تنازل «الثنائي الشيعي» عن مطلب وزارة المالية. ونفى تسمية الأفرقاء للوزراء، قائلاً: «الأيام ستثبت أن الحريري هو من سيسمي الوزراء». لكن في المقابل، يرفض «التيار الوطني الحر» القول إن موقف رئيسه يستهدف جهة معينة. ويقول قسطنطين إنه «لم يتم البحث بهذا الأمر مع (حزب الله)؛ لأن الموقف مبدئي». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «مطلب (وحدة المعايير) ليس موجهاً ضد أحد، وهو طرح إيجابي بطبيعته هدفه تحقيق العدالة بين كل المكونات، ومنعاً لتكريس مزيد من الطائفية أو العودة لمحاولة تهميش فريق معيّن، على غرار أيام سيطرة النظام السوري». ولفت إلى أنه «إذا كان الاتفاق على أن يحصل الشيعة على وزارة المالية، شرط ألا يتم تكريس هذا الأمر عرفياً، فعندها سنكون من المسهّلين». وشدد على «ضرورة التمييز بين التكليف والتأليف»، بعدما حجب «التيار» أصواته عن الحريري، موضحاً أن «التأليف يخضع لموازين القوى في الكتل البرلمانية، والرئيس المكلف بحاجة للتشاور معها للحصول على الثقة في المجلس النيابي». ورأى أن «الحريري الذي نعترف بأنه ممثل المكوّن السني، حاول عزلنا بتكريس عرف جديد من خارج الدستور، وهو أن رئيس الجمهورية يمثل المسيحيين ورئيس البرلمان يمثل الشيعة ورئيس الحكومة يمثل السنة، بعدما نسج تحالفاً مع الثنائي الشيعي ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المردة ومجموعة من النواب المسيحيين... لا نشك بميثاقية النواب المسيحيين... لكن إذا كان الحريري يرى أن أصواتهم كافية ميثاقياً وسياسياً فليذهب إلى التشكيل من دوننا»....
مدير جديد لمخابرات الجيش اللبناني
الشرق الاوسط...بيروت: نذير رضا....سمَّى المجلس العسكري التابع لقيادة الجيش اللبناني، أمس، العميد الركن طوني قهوجي، مديراً للمخابرات؛ خلفاً للعميد طوني منصور الذي يُحال على التقاعد الشهر المقبل، وأرسل قراره إلى وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر لتوقيعه. ويُحال العميد منصور إلى التقاعد في 8 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وقبل انتهاء ولايته أثير جدل إعلامي حول التمديد له، وأن التمديد اصطدم بموانع سياسية بينها «حزب الله»، وهو ما نفته مصادر معنية قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «القرار عسكري تقني غير سياسي»، واضعة الأنباء عن الجدل الذي أثير في إطار «المحاولات لاستغلال الموضوع سياسياً». وأوضحت المصادر أن «التمديد أو تعيين مدير جديد لمديرية المخابرات في الجيش اللبناني، كانا خيارين مطروحين»، شارحة أن «وجهة النظر التي كانت تؤيد التمديد للعميد منصور تنطلق من أن الوضع الحالي والتأزم القائم لا يسمح بتغييرات، بينما كانت وجهة النظر القائلة بضرورة تعيين مدير جديد للمخابرات تنطلق من قاعدة أن المؤسسة العسكرية استمرارية، وأن العميد قهوجي يتمتع بالكفاءة والمناقبية». وبين أخذ ورد، استمزج قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون رأي رئيس الجمهورية ميشال عون (الذي يعتبر وفق القانون القائد الأعلى للقوات المسلحة)، وتوافقا على تعيين العميد قهوجي في الموقع. وشددت المصادر على أنه «لم يكن هناك أي خلاف، ولا تباين بوجهات النظر. ما جرى تداوله كان بمثابة تكهنات وتحليلات سابقة لأوانها». وبحسب الدستور، لا يحتاج هذا القرار العسكري إلى موافقة مجلس الوزراء؛ بل يتخذه المجلس العسكري المؤلف من خمسة أعضاء، ويحيله على وزيرة الدفاع للتوقيع عليه، فيصبح نافذاً. وقالت مصادر مواكبة لعملية تسمية العميد قهوجي، إنه «خيار قائد الجيش بقوة ليكون في هذا الموقع»، مشيرة إلى وجود «انسجام تام بين قيادة الجيش ومديرية المخابرات، وهذا الأمر سيستمر بالتأكيد». والعميد قهوجي من خريجي دفعة عام 1994، ويتسلم رئاسة «الفرع الفني» في مديرية المخابرات منذ عام 2005، وهو الفرع المسؤول عن أعمال التنصت والتعقب التقني، ويعتبر من أهم الفروع في المديرية. ويقول عارفوه إنه «ابن المؤسسة العسكرية، ويتمتع بشخصية مؤسساتية، وغير مسيس». ويفرض القانون العسكري إجراء تعديلات في بعض المواقع في مديرية المخابرات، تنسجم مع التراتبية العسكرية، بالنظر إلى أن هناك ضباطاً وعمداء يتمتعون بالأقدمية العسكرية، ما يفرض على القيادة وضعهم بتصرفها إلى حين إيجاد مواقع جديدة يتسلمونها. أما في مديرية المخابرات، فيجري تعيين ضباط أقل رتبة وأقدمية من العميد قهوجي.
إسرائيل تطلق قنابل مضيئة فوق جنوب لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... أطلقت القوات الإسرائيلية، مساء اليوم (الخميس)، عدداً من القنابل المضيئة على الحدود اللبنانية، وسقط 7 منها فوق منطقة سهل الخيام في جنوب لبنان. وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني: «أقدمت قوات العدو الإسرائيلي على إطلاق قنابل مضيئة على الحدود مع لبنان، وقد سقط 7 منها فوق منطقة سهل الخيام». وبحسب البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الألمانية «تتم متابعة الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان»....
