أخبار لبنان... مواجهات مسلحة بين حزب الله وقوة أمنية في الضاحية الجنوبية لبيروت....الدولار يلهب الشارع.. ويتجاوز مأزق الحكومة إلى الرئاسة!...دَعْمٌ فاتيكاني لدينامية الراعي... فهل تتمدّد دولياً؟...بوادر انفجار اجتماعي... تدهور غير مسبوق في قيمة العملة الوطنية اللبنانية... باسيل أبدى رغبة في المشاركة باستقبال البابا فرنسيس في بغداد...خلاصة الوسطاء: لا أحد يريد حكومة.... "لا تسكتوا"!...إحراج فرنسا مع السعودية: أفق مبادرة ماكرون مسدود... اتّهامات لـ«الأمان» بالنصب والاحتيال والتهديد والاعتداء....
 الأربعاء 3 آذار 2021 - 4:01 ص  2003  محلية |
المفتي قبلان: تعميم رياض سلامة الاخير دفع حيتان المصارف لتكنيس الدولار من البلد...
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام.... أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بيانا عاجلا جاء فيه:”البلد الآن يحترق، والأسوأ على الأبواب، كابوس سقوط الدولة أمر كارثي، لعبة الدولار حولت لبنان إلى قنبلة جوع وشوارع، وثمة من يقتل اللبنانيين من دون أن يرف له جفن، فيما تعميم رياض سلامة الأخير دفع حيتان المصارف لتكنيس الدولار من البلد وتحويل الجزء الأساسي لبنوك المراسلة، ما يعني شفط الدولار من البلد ودفعه فوق العشرة آلاف ليرة على قاعدة “بكرا النَّاس بتتعوَّد”!. وعلى رغم ذلك ما زال رياض سلامة وحيتان المصارف فوق القانون، بدعم من مافيا السياسة وإقطاعية الدولة وذئاب المال. البلد الآن على “شفير المجهول” بسبب السياسات المالية الإقتصادية المدمرة لمافيا البلد التاريخية. ما نشهده الآن حرب تجويع وترويع وحرق ونهب واستهتار وخنق وقتل لشعب كامل فيما السلطة الفاسدة عرش متآكل والحلول معدومة لأن القدرة الوطنية بازار تجار بلا ضمير، وثمة من يصر على “حكومة نصر أو كسر”. يا جماعة القوى السياسية البلد ينزلق نحو المجهول، والحمل كبير جدا وبداية الحل تمر جبرا بحكومة إنقاذ سياسية بامتياز، بعيدا من لعبة “كسر ونصر”، والمعادلة الآن: إما حكومة إنقاذ سياسية أو انزلاق البلد نحو المجهول. وإذا كبرت نيران الشوارع سيطير البلد وهذا أمر كارثي لأنه إذا طار البلد لن تبقى سلطة ومرافق وثروات عامة وأمن وأمان وسيتحول معها لبنان محرقة متاريس لا تشبع نكبات”....
مواجهات مسلحة بين حزب الله وقوة أمنية في الضاحية الجنوبية لبيروت....
الحرة – بيروت.... شارع معوض في الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت شهد إشكالاً أمنياً تخلله إطلاق نار.... اندلعت مواجهات، تخللها إطلاق رصاص، بين حزب الله وفرع المعلومات التابع لقوى الأمن الداخلي اللبناني، في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، مساء الثلاثاء. شهد شارع معوض في الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، إشكالاً أمنياً تخلله إطلاق نار بين أمن حزب الله وفرع المعلومات التابع لقوى الأمن الداخلي اللبناني. وقد تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة للإشكال تظهر تطويق عناصر حزب الله لقوة فرع المعلومات التي دخلت إلى الضاحية الجنوبية لبيروت أثناء ملاحقتها لمطلوبين، دون تنسيق مسبق مع حزب الله بحسب ما جرت العادة، حيث يمنع الحزب الدولة اللبنانية من الحضور أو تنفيذ أي عمليات أمنية دون تنسيق وإذن مسبق. وتظهر الفيديوهات ان عناصر فرع المعلومات عرفوا عن أنفسهم بأنهم "دولة" فيما رد العناصر بأنهم من حزب الله وعلا إطلاق النار في الهواء بين الطرفين. لينتهي الأمر بحسب المعلومات باحتجاز عناصر الحزب لسيارات الدورية وسلاح أحد عناصرها قبل أن يحل الأمر وتعاد الآليات والسلاح المصادر بعد التواصل مع اللجنة الأمنية التابعة للحزب.
مواجهات حزب الله
مصادر أمنية تشير إلى أن دورية المعلومات كانت بصدد ملاحقة مروجي مخدرات فروا إلى داخل شارع معوض حين اعترض طريقها عناصر الحزب الذين لم يكونوا على اطلاع بمهمة الدورية التي دخلت الضاحية دون اذن مسبق وسرعان ما جرى التواصل بين الطرفين على مستوى رفيع ليحل الأمر بسرعة كبيرة ويتم تسليم المطلوبين الملاحقين.
الدولار يلهب الشارع.. ويتجاوز مأزق الحكومة إلى الرئاسة!
اللواء.....خرج الشارع باللحم الحي، يواجه الجنون الهستيري لارتفاع سعر صرف الدولار، بعدما تخطى سقف العشرة آلاف ليرة (راجع اعداد «اللواء» خلال الأسبوع الماضي)، ضمن خطة القابضين على سلطة المال ولقمة عيش المواطن، والسلع الغذائية والضرورية، في ظل عتمة، لا تنفع في تبريرها بيانات مؤسسة كهرباء لبنان، وسط تحفزات برفع الأسعار، وفقاً لهبوب الدولار، بدءاً من اليوم إلى بداية الأسبوع المقبل. إذا، وسط صمت رسمي مطبق، عبّر عنه انقطاع انفاس المعنيين بحكومة جديدة، هبّ النّاس من الشمال صباحاً إلى الجنوب بعد ظهر أمس، إلى البقاع والجبل وبيروت، ونزلوا إلى الشارع، رافعين عبر حناجرهم آلام صدورهم وبطونهم وأجسادهم، وعبر قطع الطرقات إيصال الرسائل لمنع يعنيه الأمر، ان المسألة تخطت الانتظار، وان لا رجعة من الشارع، قبل قرارات توقف الانهيار، على مستويات عدّة، لعل نقطة التقاطع فيها، تجاوز مأزق تأليف الحكومة إلى طرح مصير الرئاسة الأولى، التي باتت تشكّل عقبة امام التفاهمات الداخلية، بمعزل عن مأزق الحكومة أو إمكان تجاوزه، المسألة باتت تطرح مصير السلطات القائمة، التي تمثل الطبقة السياسية القابضة على السلطات في البلد، سواء في السياسة، أو التنفيذ، أو التشريع، وصولاً إلى السلطات النقدية. وتتحدث مصادر على اطلاع عن حلول دولية يجري التبادول فيها، من بينها اجراء انتخابات رئاسية مبكرة، في حلول أيّار المقبل، كل ذلك بالتزامن مع سير المفاوضات الجارية حول ملفات شائكة في الإقليم، أبرزها يتعلق بالملف النووي الإيراني.. وجلوس الأميركيين والايرانيين إلى طاولة المفاوضات، تمهيداً لتفاهمات جديدة.. وفيما استفحلت ازمة تشكيل الحكومة بعد انقطاع التواصل بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري منذ اسابيع ولم تنجح المساعي المبذولة لتحريك المشاورات بينهما من جديد، وبعد سلسلة المواقف المميزة التي اطلقها البطريرك الماروني بشارة الراعي لعقد مؤتمر دولي لحل الازمة اللبنانية، ومع استمرار تدهور الاوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية، تلقت الدوائر الرئاسية تقريرا من مرجع امني بارز، يحذر فيه من حصول حراك وتظاهرات شعبية حاشدة جراء تفاعل الأزمة المالية الضاغطة على الناس الى احتجاجات واسعة النطاق تطال مختلف المناطق اللبنانية، وهناك مخاوف وتحسبات متوقعة من اختراقات محتملة لهذه التحركات وتحويلها عن غاياتها المعيشية والاجتماعية للرد بلغة طائفية ومذهبية على مبادرة البطريرك، لتاجيج الأجواء العامة بالبلد وتسعير الخلافات بين اللبنانيين على خلفيات الانقسامات الطائفية ولقطع الطريق على اي محاولات ممكنة لوضع مبادرة البطريرك موضع التنفيذ الفعلي ودفنها في بدايتها وتحويل الانظار الى اتجاهات اكثر سخونة. وتضمن التقرير ابداء القلق من تدهور الاوضاع على هذا النحو والخشية الجدية من استفحاله نحو الأسوأ وعدم قدرة القوى الأمنية والعسكرية على ضبطه واستيعابه كما حصل منذ تظاهرات العام الماضي، نظرا لما تحملته هذه القوى من تبعات الانتفاضة الشعبية لاكثر من عام والضرر الذي لحق بتدني قيمة رواتبها، بفعل تدهور سعر العملة الوطنية. ونصح التقرير بضرورة الاسراع بالمعالجة السياسية من خلال تشكيل الحكومة الجديدة لتنفيس الاحتقان الحاصل والمباشرة بخطوات سريعة لحل الازمة المالية والاقتصادية. وردت الدوائر الرئاسية بالتقليل من هذة المخاوف واعتبرت هذه التحركات الشعبية في مجملها من تحريض القوى السياسية المعارضة لرئيس الجمهورية وتحديدا الرئيس المكلف سعد الحريري والرئيس نبيه بري ووليد جنبلاط للضغط عليه، لكي يتنازل عن شروطه لتشكيل الحكومة ويتسنى لهم تشكيل الحكومة التي يريدون وهذا لن يحصل على الاطلاق. بالمقابل، اعتبرت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن التحركات والاحتجاجات التي تحصل على الأرض يتوقع لها ألا تقتصر على ما جرى بالأمس ومعلوم أن معالجات طريقها يبدأ من تأليف الحكومة وليس معروفا ما إذا كانت الخطوات الاحتجاجية ستخرج الملف الحكومي من الجمود. وقالت المصادر لـ«اللواء» أنه حتى الاجتماعات غير قادرة على لجم ارتفاع سعر الدولار مشيرة إلى أن من يسمع التحليلات المالية يتيقن أن المشهد لن يكون صحيحا اقله قبل ان تسلك إجراءات الحكومة الجديدة طريق العمل للتفاوض مع المؤسسات الدولية التي تساعد لبنان وفق شروط معينة.
ليلة الاحتجاج بانتظار الحدث الكبير!
وهكذا، مضت أوصال العاصمة بين قطع شوارع وطرقات وإعادة فتحها، واشعال الاطارات ومستوعبات النفايات ثم اطفائها، ونام المحتجون على أمل اللقاء في يوم احتجاجي آخر. ومع تسجيل سعر صرف الدولار ظهر أمس سعراً تراوح بين 9950 و10.000 ليرة لبنانية، بالتزامن مع التقنين القاسي، حتى بدأ المواطنون بالخروج إلى الشارع واقدموا على قطع طريق الرينغ بالاتجاهين، ثم انسحبت النيران لتقطع الطريق في ساحة الشهداء عند مسجد الأمين بالإطارات المشتعلة والحجارة، ثم طريق بشارة الخوري بالاتجاهات كلها، يليه طريق الشفروليه - فرن الشباك بالإطارات المشتعلة أيضاً، وصولاً حتى تقاطع فردان - قريطم، قرب دار الطائفة الدرزية. تزامناً، أفادت غرفة التحكم المروري عن قطع السير على اوتوستراد الاسد مقابل ملعب الانصار بالاتجاهين، وكذلك طريق المدينة الرياضة بحاويات النفايات المشتعلة، ومثلها طريق المطار القديم. كما أقدم عدد من المحتجين على إشعال الاطارات عند نزلة جسر يسوع الملك قرب «مارشيه دوبون» باتجاه بيروت، ما تسبب بزحمة سير خانقة على المسلك، وسط انتشار لعناصر الجيش، ليتجمّع العشرات من المحتجين إلى جانب الطريق العام عند مستديرة عشقوت - كسروان وسط إنتشار القوى الأمنية، إضافة إلى إقفال المسلك الشرقي لأوتوستراد حالات بالإطارات المشتعلة، في حين قطع محتجون طريق برج حمود بالاتجاهين، تزامناً مع قطع طريق الدورة باتجاه الشمال بشكل كامل بالإطارات المشتعلة والعوائق ومستوعبات النفايات، لينجح الجيش بعد فترة بإعادة فتح طريق جسر الدورة باتجاه نهر الموت. وفي الشمال عمد المواطنون إلى قطع المسارب المؤدية الى ساحة عبد الحميد كرامي (النور) في طرابلس بالاطارات المشتعلة، مطالبين بـ«إقالة محافظ الشمال رمزي نهرا، وإطلاق الناشطين الموقوفين». كما قطع عدد آخر مسلكي جسر البالما بين طرابلس وبيروت. وفي صيدا وشتورة عمد محتجون الى اقفال محال الصيرفة بالقوة، معتبرين أنه « بسبب تلاعبهم باسعار صرف الدولار الأميركي وصلت الأوضاع إلى ما هي عليه». وعمل الجيش والقوى الامنية طيلة الوقت عل محاولة فتح الطرقات فنجحت في مكان واخفقت في مكان آخر. ومساء، وبعد الإحتجاجات في الشارع، تراجع سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية وسجل 9925 ليرة للشراء و9975 ليرة للمبيع.
عون والحكومة
في حين نفت رئاسة الجمهورية صحة الكلام الإعلامي المنسوب إلى الرئيس عون امس حول الملف الحكومي، قال رئيس الجمهورية امام وفد الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم: نحن نسعى حاليا لتأليف حكومة لنتمكن من خلالها من التفاوض مع المؤسسات المالية المستعدة للمساعدة، لا سيما وان لبنان بأمس الحاجة لهذه المساعدة من قبل هذه المؤسسات، ومن قبل أبنائه المغتربين الذين بإستطاعتهم انشاء مؤسسات وخلق فرص عمل للشباب اللبناني للحد من رغبتهم بالهجرة نتيجة الأوضاع الراهنة. واملنا كبير في ان يبادر لبنانيو الاغتراب الى المساعدة، ما يزيد ارتباط المقيمين بأرضهم. كما نحاول إعادة البناء وتنمية القطاعات قدر الإمكان، وقد تمكنا من تنمية القطاع الزراعي أخيرا ما ضاعف انتاجه.
وفد المستقبل
في المقابل، في اطار الجولة على المرجعيات الروحية، زار وفد من نواب كتلة «المستقبل»، متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده وشيخ عقل الطائفة الدرزية نعيم حسن، مؤكداً «حرص الرئيس المكلف سعد الحريري الدائم على حقوق جميع اللبنانيين مسلمين ومسيحيين وفقا للدستور والقوانين وان الحفاظ على حقوق اللبنانيين، يبدأ من بناء الدولة واحترام مؤسساتها الدستورية والتزام قوانينها المرعية». وتحدث النائب نزيه نجم : وضعنا المطران عودة في أجواء الاتصالات والجهود التي يبذلها الرئيس المكلف في موضوع تشكيل حكومة مهمة من اختصاصيين غير حزبيين للتصدي للازمة الخانقة التي يعيشها لبنان، والتصدي لوقف الانهيار واعادة اعمار ما دمره انفجار المرفأ وتطبيق الاصلاحات المنشودة. وحذّر «تكتل لبنان القوي» بعد اجتماعه امس، من الانعكاسات السلبية لتأخير تشكيل الحكومة، وهو لا يزال ينتظر من الرئيس المكلّف ان يبادر لإجراء المشاورات اللازمة والتعاون مع رئيس الجمهورية لتقديم التشكيلة الحكومية بحسب الأصول الميثاقية والدستورية، ومن دون اي التباسات او غموض لكي يتم الاتفاق عليها واصدار مرسومها بأقصى سرعة. ويعتبر التكتل ان تحرّك المصرف المركزي سواء عبر هيئة الرقابة او هيئة التحقيق في اطار تنفيذ التعميم 154 يؤكّد قدرته على اجراء اللازم لاعادة جزء من الأموال المحوّلة وهذا من شأنه احداث صدمة ايجابية في الوضع المالي والنقدي لإعادة الثقة في النظام المصرفي بتحقيق المطالب الأساسية للناس.
تمنيات شنكر
تمنى مساعد وزير الخارجية الأميركية السابق ديفيد شنكر على إدارة الرئيس جو بايدن، «أن تعتبر لبنان أولوية»، وقال: يجب على إدارة بايدن أن تُشعر اللبنانيين بعواقب تساهلهم مع الفساد وتجاوزات حزب الله.وبغض النظر عن شكل الإدارة الأميركية يجب إبقاء تصنيف حزب الله منظمة إرهابية. واضاف: ان الجانب اللبناني كان متعاوناً في بداية المفاوضات مع إسرائيل (حول الحدود البحرية)لكنه عاد وتراجع وكانت مطالبه تعجيزية خلال المفاوضات مع إسرائيل. وتابع شنكر: برغم الواقع الاقتصادي المزري، إلا أن الحكومة اللبنانية ليست على عجلة من أمرها والشعب اللبناني يعيش مأساة حقيقية بسبب ممارسات حكومته. وقال: «حزب الله لا يكترث ولا تعنيه مصلحة الشعب اللبناني والسلطة اللبنانية تعاملت مع المفاوضات مع إسرائيل باستهتار كما فعلت بانفجار المرفأ وكشف شنكر الى انه «في حال اقتربت إيران من امتلاك سلاح نووي إسرائيل ستمنعها بشكل أحادي وإسرائيل ستقوم بضربات استباقية لمنع إيران من تطوير السلاح النووي».
380019 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة في الساعات الماضية 3098 إصابة جديدة بفايروس كورونا و62 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد إلى 380019 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2019.
دَعْمٌ فاتيكاني لدينامية الراعي... فهل تتمدّد دولياً؟.... «دولار الـ 10 آلاف» في لبنان يدشّن مرحلة... «الآتي الأعظم»...
الراي.... | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |.... لم يكن تسجيلُ العملةِ اللبنانيةِ أمس، «انسحاقاً» قياسياً أمام الدولار الذي «دشّن» سعرُ صَرْفِه في السوق السوداء «مرحلةَ الـ10 آلاف ليرة» وما فوق، مجرّدَ مؤشرٍ إضافي إلى الانهيار النقدي - المالي المتمادي، إذ جاء هذا التطور الدراماتيكي مُدَجَّجاً بمخاوف من أن يكون فاتحةَ أسابيع بالغة الخطورة بدا أن «بلاد الأرز» دَخَلَتْ مدارَها على وقع حال «انعدام الوزن» السياسي الذي تعيشه و«الفراغات» المتعاظمة في إدارة شؤون دولةٍ لم يعد يفصلها عن «مرتبة الفاشلة» إلا... الإعلان. وأتى «تحليقُ الدولار» لمستويات غير مسبوقة على سلّم «السقوط الحر» المُتَدَحْرِجِ منذ أواخر 2019 ليصبّ الزيتَ على نار غليان الشارع الذي يُخشى أن يكون على مشارف اضطراباتٍ سيكون من الصعب «التمييز» بين خلفياتها البدهية المرتبطة بالكارثة المعيشية الزاحفة، وبين خفايا سياسية يَخْشى كثيرون أن تستظلّ المُنْحَدَرَ الأقسى في مسارِ الانهيارِ الشامل، لمحاولة «تحصيل نقاط» في سياق معركة تأليف الحكومة التي تشكّل «واجهةً» لمُنازَلةٍ خفيةٍ، تتصل بـ «عضّ الأصابع» على تخوم شروط وقواعد التفاوض حول أزمات المنطقة بدءاً من النووي الإيراني، كما تطلّ على التوازنات بأبعادها الاقليمية التي ستَحْكم الواقعَ اللبناني في زمن التسويات. ولاحتْ «طلائعُ» الغضبة الشعبية أمس، مع تحرّكاتٍ وقطْع طرق بدأ في الشمال والبقاع ووصل الى بيروت، على وقع سباقٍ مُرْعبٍ بين ارتفاعاتٍ مستمرة بالأسعار يقابلها انخفاض قيمة الرواتب بإزاء العملة الخضراء بحيث بات الحدّ الأدنى للأجور لا يتجاوز 67 دولاراً (من الأدنى عالمياً)، وبين ارتفاعاتٍ مرتقبة في ساعاتِ التقنين الكهربائي، ولو بعد تَحَسُّنٍ سيكون عابراً، وفي أسعار النقل كما الخبز ولو على شكل «تحايُل» يستعيض عن زيادة سعر الربطة بخفْض وزنها، وليس انتهاءً بالمطالبات بـ «دولار صحي» يتم بموجبه تقاضي الخدمات الاستشفائية وفق سعر المنصة أي 3900 ليرة عوض السعر الرسمي (نحو 1500 ليرة). ويأتي تَشابُك المؤشرات السلبية في مختلف النواحي المالية والنقدية والاقتصادية والمعيشية، فيما الأزمة الحكومية تعتمل وسط انطباعٍ بأن الانفجارَ الاجتماعي الذي يطرق الأبوابَ - على وقع اقتحام خطر «داعش» مجدداً المشهد الداخلي - قد يُستثمَر سياسياً لمحاولة «كسْر» الطوق حول مسار تأليف الحكومة بعدما بات أفقه محكوماً بحدّيْن: الأول تشكيلةٌ وفق مواصفات الرئيس المكلف سعد الحريري والتي ترتكز على دفتر شروط دولي صارم يقوم على ثلاثية «اختصاصيين غير حزبيين ينجزون الإصلاحات وبلا ثلث معطّل لأي فريق»، وهي المواصفات التي تصطدم بالتوازنات وفق ما يراها رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه والتي لا يمانعها «حزب الله» أقله بانتظار المزيد من تدوير زواياها. والحدّ الثاني المبادرة التي طرحها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والقائمة على مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة حول لبنان تحت سقف إعلان حياده، وعلى الحلّ المتكامل لمختلف أوجه أزمته بما فيها سلاح «حزب الله» وفق ثلاثية «الحياد والجيش والسيادة». وفي موازاة التعقيدات الداخلية أمام هذه المبادرة التي قوبلت بامتعاضٍ كبير من «حزب الله»، وبمعزل عن توافُر مظلة دولية لها في المرحلة الحالية أم لا، فإن أوساطاً مطلعة ترى أن رفْع بكركي عصاها تحت عنوان حماية لبنان من الخطر الوجودي ودعْماً لثورة الشعب لا يمكن أن تكون «قفزة في الهواء» ولا ترتكز إلى أي أفقٍ أقلّه الغطاء الفاتيكاني الذي لمّح إليه البطريرك نفسه في حديثه الى قناة «الحرة» ليل الاثنين، إذ قال رداً على سؤال حول هل يدعم الفاتيكان المؤتمر الدولي: «الفاتيكان ليس دولة تقولين لها أريد هذا الأمر فادعمني. الفاتيكان يستمع ويعمل بطريقته، ولو نقرأ ما قاله البابا للسلك الديبلوماسي ممثَّلاً بـ167 (سفيراً وممثل دولة) من ان المجتمع الدولي مدعو أن يعتني بلبنان، فماذا نفهم منها»؟ .... ووفق هذه الأوساط، فإن الفاتيكان كان عبّر عن إحاطته غير العادية بالواقع اللبناني من خلال توجيه البابا فرنسيس إشارتين بالغتيْ الدلالة تباعاً حيال «بلاد الأرز»، الأولى في رسالة الميلاد التي خص بها اللبنانيين وتلاها البطريرك الماروني للمرة الأولى، ثم خلال استقباله أعضاء السلك الديبلوماسي المعتمد لتبادل التهاني بحلول 2021 حين خصّص فقرة للبنان تمنى فيها «تجديد الالتزام السياسي الوطني والدولي من أجل تعزيز استقرار لبنان، الذي يمرّ بأزمة داخلية والمُعرَّض لفقدان هويّته ولمزيد من التورّط في التوتّرات الإقليمية». وإذ لاحظتْ الأوساط ُنفسها أن الفاتيكان، الذي يملك واحداً من أوسع حضور ديبلوماسي في العالم، يولي اهتماماً خاصاً بواقع المنطقة تعبّر عنه زيارة البابا التاريخية للعراق بدءاً من بعد غد، اعتبرت أن البطريرك وجّه أكثر من رسالة بأنه سيمضي في بلْورة ما يلزم لتوفير حظوظ إيصال مبادرته إلى حيث يجب، وسط تقارير عن أنه يعدّ رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس تتضمن عرضاً لفكرة الحياد ومرتكزاتها، وطلب عقد المؤتمر الدولي. وإذ كان الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أعلن أن المنظمة الدولية «أخذت عِلماً» بدعوة الراعي و«نعمل مع لبنان والشركاء الدوليين لاستكشاف السبل التي يمكن من خلالها دعم استقرار لبنان»، داعياً «القيادات اللبنانية لتشكيل حكومة دون تأخير»، عبّر البطريرك نفسه على شاشة «الحرة» عن انه سيستمرّ «حتى النهاية» في مبادرته، كاشفاً «اننا اطلعنا سفراء عدد من الدول على المبادرة وهم مرحبون». وسئل «لماذا فريق في لبنان سيتحكم بالحرب والسلم، في وقت يقول الدستور إن هذا تُقرره الحكومة»؟ رافضاً المطالبة بإسقاط رئيس الجمهورية والنظام، ومؤكداً «نحن مع السلام وضدّ الحروب وهذا مبدأ، وهناك مبادرة بيروت للسلام فليعودوا إليها، وما الشروط على الدول التي تريد التفاهم وما الشروط على إسرائيل. ولكن لدينا ليس الدولة التي تعالج الموضوع، هناك حزب الله الذي يقرر الحرب والسلام مع إسرائيل وليس الدولة».....
ارتفاع سعر صرف الدولار يشعل الشارع ويصل إلى مناطق «حزب الله»
تدهور غير مسبوق في قيمة العملة الوطنية اللبنانية
بيروت: «الشرق الأوسط»..... دفع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء إلى مستويات قياسية، اللبنانيين إلى الشوارع، احتجاجاً على تدهور الوضع المعيشي، وقطعت طرقات في طرابلس مع وصول سعر الدولار إلى 10 آلاف ليرة لبنانية في أدنى مستوى لقيمة الليرة في تاريخ لبنان. وعمّت الاحتجاجات مختلف المناطق اللبنانية، وبدأت في الشمال صباحاً، وانتقلت إلى الجنوب وبيروت والبقاع مساء، حيث قطع المحتجون الطرقات وأشعلوا الإطارات المطاطية، وامتد قطع الطرقات إلى طريق المطار في ضاحية بيروت الجنوبية ومناطق أخرى في الجنوب معروفة بأنها خاضعة لنفوذ «حزب الله». وينعكس الانخفاض في قيمة العملة المحلية على أسعار السلع والمواد الغذائية وكل ما يتم استيراده من الخارج. وقد ارتفعت أسعار السلع بنسبة 144 في المائة، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي. وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر. ويؤثر التدهور القياسي في سعر العملة على قيمة رواتب موظفي القطاع العام والقطاع الخاص الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية. وباتت قيمة الحد الأدنى الشهري للأجور (675 ألف ليرة) تعادل 67 دولاراً فقط، رغم أنه وفق سعر الصرف الرسمي يعادل (450 دولاراً). وتتدنى قيمة الرواتب لدى موظفي الفئة الأولى من الدرجة الأولى (مديرين عامين) الذين يتقاضون نحو 4.5 مليون ليرة وباتت تعادل 450 دولاراً. أما موظفو الفئة الأولى الذين قضوا سنوات طويلة في الخدمة وحازوا على 22 درجة، فباتت رواتبهم تعادل 900 دولار في الشهر. أما موظفو الفئة الثانية (رؤساء مصالح) الذين يتقاضون 3 ملايين ليرة كراتب أساسي (من دون علاوات وتقديمات اجتماعية) فبات راتبهم يعادل 300 دولار، فيما موظفو الفئة الثالثة (رؤساء دوائر في القطاع العام) فباتت رواتبهم تعادل 220 دولاراً في الشهر. وباتت رواتب موظفي السلك الخارجي تعادل 1250 دولاراً، أما أساس راتب ضابط برتبة «لواء» فبات يتراوح بين 500 و600 دولار، ويعود التفاوت إلى درجاته الوظيفية. أما الضباط من رتبة «عميد» في السلكين العسكري والأمني فتتراوح قيمة رواتبهم الآن بين 360 دولاراً و500 دولار. أما الجندي فتتراوح قيمة راتبه بين 100 و190 دولارا. ومنذ صيف عام 2019، على وقع الانهيار الاقتصادي الأسوأ في لبنان منذ عقود، بدأت قيمة الليرة تتراجع تدريجياً أمام الدولار تزامناً مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار. ولا يزال سعر الصرف الرسمي للدولار يساوي 1507 ليرات. وكان سعر صرف الدولار مقابل الليرة بلغ 9800 ليرة خلال الصيف. وحافظ خلال الأسابيع الماضية على معدل يتراوح بين ثمانية آلاف و8500 ليرة للدولار. وقال عضو كتلة «المردة» النائب طوني فرنجية: «الدولار يلامس 10 آلاف ليرة من دون تحقيق أي تقدم على الصعيدين الاقتصادي والحكومي. فهل ينتظر البعض، غير مبالٍ، الانفجار الاجتماعي أو أن الفوضى باتت مطلوبة؟!». من جانبه، قال عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب عماد واكيم عبر حسابه على «تويتر»: «الدولار دق عتبة 10 آلاف ليرة، السلطة مختلفة على تقاسم الجبنة ولا تشكل حكومة، السلطة لا تريد تنفيذ أي إصلاحات حتى تستفيد من دعم صندوق النقد الدولي. السلطة لا تريد الحياد ولا تحقيقاً دولياً ولا مؤتمراً دولياً لعيون إيران. الحل ثورة تطيح بالسلطة من جذورها وانتخابات نيابية مبكرة». ويأتي الانخفاض القياسي في سعر الليرة أمس الثلاثاء غداة إعلان مصرف لبنان بدء مراجعة أوضاع البنوك بعد انتهاء مهلة حددها لها من أجل زيادة رأسمالها، ضمن خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي. وطلب المصرف المركزي في تعميم صيف 2020 من المصارف زيادة رأسمالها بنسبة عشرين في المائة بحلول نهاية فبراير (شباط) المنصرم. كما طلب منها تكوين حساب خارجي حر من أي التزامات لدى بنوك المراسلة في الخارج لا يقل عن ثلاثة في المائة من مجموع الودائع بالعملات الأجنبية. وفي حال عدم التزام المصارف بتلك المعايير، فتصبح أسهمها ملكاً لمصرف لبنان.
باسيل أبدى رغبة في المشاركة باستقبال البابا فرنسيس في بغداد... الحكومة العراقية نأت عن دعوته كي لا تخرق برنامج الزيارة
الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير... يتردد في الوسط السياسي أن رئيس «التيار الوطني الحر»، النائب جبران باسيل، أبدى رغبة في التوجه إلى بغداد خلال زيارة البابا فرنسيس للعراق، ليكون في عداد مستقبليه على رأس وفد من تياره السياسي، لكن باسيل لم يلقَ تجاوباً من القيادة العراقية التي نأت بنفسها عن دعوته، بذريعة أن البرنامج الذي أعد للبابا، أكان بروتوكولياً أو سياسياً، يقتصر على كبار أركان الدولة والقيادات الروحية لمختلف الطوائف في العراق. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية لبنانية واسعة الاطلاع أن باسيل أبدى حماسة ليكون في عداد المشاركين في استقبال البابا فرنسيس لدى وصوله إلى مطار بغداد، وأنه بعث برسالة «جس نبض» عبر القنوات المعتمدة بين البلدين. لكن رئاسة الحكومة العراقية -بحسب المصادر نفسها- فضلت التقيد بالبروتوكول الذي أعدته خصيصاً لاستقبال البابا فرنسيس، والذي يحصر استقباله بأركان الدولة العراقية والمرجعيات الروحية أو من يمثلها والسفراء المعتمدين لدى العراق، وبالتالي لم يلحظ توجيه الدعوات من خارج العراق، وهذا لا يسمح بتجاوز البرنامج، إن لجهة من يشارك في استقباله أو من يكون في عداد من سيلتقيهم، ومن بينهم المرجع الأعلى للطائفة الشيعية في العالم السيد علي السيستاني الذي سيستقبله في منزله في مدينة النجف. ولفتت إلى أن هناك أكثر من سبب وراء إحجام القيادة العراقية عن منح باسيل سمة دخول «سياسية» إلى بغداد، ليس تقيداً منها بالأصول البروتوكولية فحسب، وإنما لتفادي الإحراج لبنانياً وقطع الطريق على من يحاول استغلال وجوده في بغداد بالتزامن مع وصول البابا فرنسيس، وتوظيفه في لعبة تصفية الحسابات التي ما زالت قائمة بين القوى السياسية اللبنانية المنقسمة على نفسها. كذلك فإن القيادة العراقية، ممثلة برئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، أخذت على نفسها اتباع سياسة متوازنة في علاقاتها العربية لم تكن قائمة من قبل، وهذا ما يظهر جلياً في انفتاحه على الدول العربية، وأولها دول الخليج، بخلاف معظم أسلافه الذين ألحقوا العراق إلى حد كبير بـ«محور الممانعة»، بقيادة إيران. ويحرص الكاظمي أيضاً -والكلام للمصادر نفسها- على اتباع سياسة متوازنة في لبنان، وهذا يحتم عليه تحييد الزيارة التاريخية للبابا فرنسيس إلى العراق عن الصراعات اللبنانية - اللبنانية، ومنع أي طرف لبناني من توظيف استقباله له في الاستقواء على الآخر، في ظل التأزم السياسي الذي يعيق تشكيل حكومة مهمة، برئاسة سعد الحريري. وفي هذا السياق، رأت المصادر أن حرص الكاظمي على اتباع سياسة «الحياد الإيجابي» حيال لبنان من جهة، ودعوته إلى إيجاد حل للأزمة اللبنانية على قاعدة التزام الأطراف بالمبادرة التي طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإنقاذ لبنان من جهة ثانية، يتعارض مع وجود باسيل في عداد مستقبلي البابا فرنسيس، لئلا يفسر حضوره بأنه يريد الالتفاف على خريطة الطريق التي طرحها البطريرك الماروني بشارة الراعي لإخراج لبنان من دوامة التأزم الداخلي. وكشفت المصادر أن قيادات لبنانية كانت أقد ُعلمت بوجود نية لدى باسيل لزيارة بغداد، وأحيطت علماً بالأسباب الموجبة التي كانت وراء إحجام القيادة العراقية عن دعوته، وقالت إن الموانع لبنانية بامتياز، انطلاقاً من التقدير العراقي لأبعاد زيارته التي قد تتيح له توظيفها داخلياً، إن لجهة تقديمها على أنها تصب في إطار دعم الجهود لتوفير الحماية للأقليات المسيحية في المنطقة، وهذا ما يتعارض مع البعد العراقي للأهداف المرجوة من لقاءات البابا فرنسيس الذي لا يخص طائفة في العراق دون الأخرى، وإنما يشكل حضوره أول رد مباشر من أعلى مرجعية كاثوليكية في العالم على الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش في عملياته الإرهابية ضد الشعب العراقي، ولم تميز بين طائفة وأخرى، وإن كانت قد استهدفت المسيحيين بالدرجة الأولى. وسألت المصادر إذا كان لإحجام القيادة العراقية عن دعوة باسيل علاقة بالعقوبات التي فرضتها الخزانة الأميركية عليه، وتحالفه مع «حزب الله» الحليف الاستراتيجي لإيران في المنطقة، ودوره من وجهة نظر عدد من الدول العربية في الخليج في زعزعة استقرارها. وكذلك إذا كان النفور الفرنسي من باسيل على خلفية اتهامه بتعطيل تشكيل الحكومة واحداً من الأسباب التي تتعامل معها بغداد بجدية لارتباطها بعلاقة وثيقة بالرئيس الفرنسي، في ضوء مبادرة باريس بالضغط على عون ووريثه السياسي باسيل لرفع الشروط التي تؤخر ولادة الحكومة. وعلمت «الشرق الأوسط» أن عون وباسيل قد أحيطا علماً بانزعاج باريس، خصوصاً بعدما أصرا على إقفال الأبواب في وجه المحاولات التي يقوم بها الحريري لفتح ثغرة في الحائط المسدود الذي وصلت إليه مشاورات التأليف، وهذا ما يؤكده عدد من المرجعيات السياسية التي تتواصل باستمرار مع أعضاء خلية الأزمة التي شكلها ماكرون لتذليل العقبات التي تعيق تشكيل حكومة مهمة. فالكرة الآن في مرمى عون - باسيل، بعد أن أوصد الأبواب في وجه المبادرة التي أطلقها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، من دون أن يتدخل «حزب الله» لدى حليفيه لإنقاذها.
خلاصة الوسطاء: لا أحد يريد حكومة.... "لا تسكتوا"!
نداء الوطن.... غداة ما نقلته "نداء الوطن" من هواجس اقتصادية متخوفة من انفجار اجتماعي وشيك على وقع تجاوز الدولار في السوق السوداء حاجز الـ10000 ليرة، انفجر صاعق الغضب الشعبي أمس على امتداد الـ10452 كلم²، شرقاً وشمالاً وجنوباً وبقاعاً وساحلاً، فاشتعلت "جهنم" على أرض الواقع بعدما كوت بنيرانها اللبنانيين من مختلف المناطق والطوائف، على مرأى ومسمع من أركان المنظومة المتحكمة برقاب الناس بقوة القهر والإجرام. هي انتفاضة "لا تسكتوا" التي دعا إليها البطريرك الماروني بشارة الراعي اللبنانيين، بعدما لمس بالجرم المشهود إمعان أهل الحكم في غيّ محاصصاتهم السلطوية على حساب هموم البلد وأبنائه، وما مشهدية النيران المشتعلة في كل الساحات والاتجاهات سوى دليل على أنّ المواطنين كفروا بحكامهم، وقرروا "ألا يسكتوا" بعد اليوم في مواجهة سلطة "حرامية" سرقت أموالهم وآمالهم وتركتهم يقاتلون الفقر والجوع باللحم الحي. وبينما رقعة الغليان تأخذ بالاتساع لتنبئ بأنّ الأمور بدأت تسلك طريقها نحو دويّ "انفجار اجتماعي كبير"، ترى مصادر واسعة الاطلاع أنّ "قوى السلطة لن تستعجل الحلول ولا قمع التحركات الميدانية، إنما ستحاول بدايةً استخدام وجع الناس كورقة ضاغطة في لعبة "عض الأصابع" التي تخوضها في مواجهة بعضها البعض، أملاً بأن تدفع حماوة الاضطرابات في الشارع هذا الفريق أو ذاك إلى تقديم تنازلات لم يكن ليقدمها في ما لو استمرت الأوضاع محكومة بوضعية الـ"ستاتيكو"، حتى أنّ بعض هذه القوى لن يتوانى عن السعي إلى ركب موجة غضب الناس ومحاولة تجييرها باتجاه تصفية الحسابات السياسية مع خصومه". وفي هذا السياق، تنقل المصادر عن الوسطاء العاملين على خط الملف الحكومي أنهم "توصلوا إلى خلاصة مفادها أنّ أياً من الأطراف المعنية لا يريد حكومة في الوقت الحالي، إنما تركيز الجميع أصبح منصباً على تسجيل النقاط وتجنب تلقي أي ضربة قاضية على حلبة التأليف"، كاشفةً أنّ كل مساعي المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم "اصطدمت بحائط مسدود، لكنه لا يزال يحاول تدوير زوايا المبادرات والطروحات التي يحملها إلى المعنيين، من دون أن يتمكن بعد من تسجيل أي خرق يُذكر في جدار المواقف المتصلبة". وآخر هذه الطروحات، بحسب المصادر نفسها، كان يتمحور حول "إقناع رئيس الجمهورية ميشال عون بأن يختار إسم الوزير الذي سيتولى حقيبة الداخلية مقابل تخليه عن شرط الحصول على الثلث المعطل في الحكومة، فاستمهله عون بعض الوقت للتفكير بالموضوع ثم عاد ليتبلّغ المعنيون على لسان رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل رفض هذا الطرح، مبدياً تمسكه بأن تكون حصة رئيس الجمهورية 7 وزراء من دون نقصان". وفي المقابل، تبدي أوساط محسوبة على الفريق السني اعتراضها على إقدام الرئيس المكلف سعد الحريري على أي خطوة من شأنها تقديم أي تنازل يفضي إلى إسناد حقيبة الداخلية إلى "التيار الوطني الحر"، ليقينها بأنّ أي وزير داخلية ينتمي إلى هذا "التيار" سيعمد إلى تكريس "الممارسات الكيدية في أروقة الوزارة بحق بعض رؤساء الأجهزة الأمنية والمدراء العامين، ويستدلون في ذلك على سلسلة من الشواهد والدلائل، تبدأ من "إدارة السير" ولا تنتهي عند المديرية العامة للأمن الداخلي". تزامناً، وبعدما تداولت بعض الأوساط العونية خلال الساعات الأخيرة معلومات تؤكد أنّ التشكيلة الوزارية التي قدمها الرئيس المكلف إلى رئيس الجمهورية تم نسفها واستبدالها بتشكيلة جديدة ومرشحين وزاريين جدد، نفت مصادر مواكبة عن كثب لمستجدات الملف الحكومي صحة هذه المعلومات، مكتفيةً بالقول: "لا الحريري اقترح صيغة جديدة وأسماء جديدة، ولا اللواء عباس ابراهيم نقل أي لوائح وأسماء جديدة، وكل ما يشاع في هذا المجال لا يعدو كونه محض خيال"....
تواصل المضاربة برعاية مصرف لبنان
بوادر انفجار اجتماعي: احتجاجات واسعة بعد كسر الدولار حاجز الـ 10 آلاف ليرة | البنوك تواصل المضاربة برعاية مصرف لبنان
الاخبار.....صار الدولار بعشرة آلاف ليرة... «وطلوع». الكهرباء مقطوعة، وتعرفة المولّدات ارتفعت. المرضى، إن لم يموتوا بسبب استعصاء تأمين فاتورة العلاج، فربّما يدهمهم عجز المستشفيات عن تشغيل أجهزة التنفس في ظل التقنين القاسي. هذا ما كان ينقص. أن تقطع الدولة الأوكسيجين عن الناس. لا أحد بمنأى عن القتل المتعمّد، بعدما تركت السلطة القرار بيد كارتيلات القمح والبنزين والأدوية والمواد الغذائية، مُراهنةً على أن الناس طُوّعوا واستسلموا لواقع محتوم. لكن ما حصل في 17 تشرين الأول عام 2019، قد يتكرّر هذا العام، بعدما تُركت البلاد في حالة سقوط حر. وعلى وقع استمرار السلطة بسياسة تجاهل الانهيار، عاد الشارع ليتحرك على امتداد المناطق من بيروت الى الشمال والجنوب، بمشهد أعاد إلى الذاكرة انطلاقة هبّة 17 تشرين الأول 2019. مشهد ربما يؤشّر إلى قرب انفجار اجتماعي. حاكِم مصرف لبنان، رياض سلامة، يتولى تنفيذ «قرار» أخذ البلاد إلى الانهيار. فسلامة يتحمّل المسؤولية المباشرة عن انهيار سعر الصرف، لا من خلال السماح للمصارف بشفط العملة الصعبة من السوق وحسب، بل أيضاً باللجوء إلى إجراءات ساهمت في زيادة الضغط على سعر الصرف. أبرز تلك الإجراءات، الاستمرار في اعتماد ما يسمّيه «سعر المنصة» أي 3900 ليرة للدولار الواحد، يُخصص تحديداً لإعطاء المودعين دولاراتهم المودعة في المصارف، بالليرة اللبنانية. يعيد مصرف لبنان وديعة للمصارف التجارية التي تعيدها لأصحابها. هؤلاء يريدون «التقليل من الخسائر» التي أصابتهم جراء حجز دولاراتهم وانهيار سعر الصرف، فيلجأون إلى السوق لشراء الدولارات. يجري ذلك في الوقت التي لا تزال فيه المصارف ترفع سعر الدولار، رغم انتهاء المهلة المحددة لها في التعميم الأساسي الرقم 154، وخاصة لجهة تكوين حسابات في الخارج بقيمة 3 في المئة من الأموال المودعة لديها بالدولار. أحد أكبر المصارف اللبنانية بدأ منذ يوم أمس يطلب مبالغ طائلة، بالدولار النقدي، من السوق السوداء، في مقابل شيكات مصرفية. وخفّض المصرف سعر الشيك إلى 27.47 في المئة من قيمته (مقابل 274 ألفاً و700 دولار نقداً، يحرر المصرف شيكاً بقيمة مليون دولار). والمبالغ النقدية التي ستُستبدل بشيكات ستُجمع من السوق. يرفع ذلك من الطلب على الدولار، ويودي بالليرة إلى المزيد من الانهيار.
بعض أصحاب المصارف يحقّقون أرباحاً خياليّة شخصيّة من المضاربة على الليرة
عاملون في القطاع المالي يتحدّثون أيضاً عن مشاركة أصحاب المصارف بعمليات الاتجار بالشيكات لتأمين أرباح شخصية، لا أرباح للمصارف حصراً. بليرات نقدية، يشترون شيكات بالدولار الوهمي (3 آلاف ليرة للدولار الواحد)، ثم يبيعون الشيكات بـ 3900 ليرة للدولار الواحد، مسجلين أرباحاً صافية بقيمة 900 ليرة لكل دولار، يستخدمونها لشراء دولارات نقدية (حقيقية) من السوق. تؤكد المصادر أن عدداً من أصحاب المصارف يحققون أرباحاً بما لا يقل عن 100 ألف دولار نقدي لكل منهم يومياً. عمليات مضاربة، يراكمون بواسطتها أرباحاً خيالية، يمكنهم تحويلها إلى الخارج على قاعدة أنها «دولارات فريش» لا قيود عليها. هذه الثروات المجمّعة على حساب باقي فئات المجتمع (كل انهيار إضافي لسعر صرف الليرة ينعكس تضخماً في الأسعار، ما يعني ضريبة مباشرة يدفعها عموم السكان، تصبّ في جيوب المضاربين لا في الخزينة العامة)، تُضاف إلى الأموال التي سبق أن هرّبوها إلى الخارج، عندما لاحت لهم بوادر الانهيار في السنوات الماضية. في المقابل، القوى السياسية التي تُعدّ درع سلامة الحصين، لا ترفض حصراً دفعه إلى تغيير أدائه، بل تشدّد إجراءات الحماية السياسية له في عز الانهيار، وآخرها قيام مجموعة من النواب بممارسة الضغط على الحكومة في موضوع التدقيق الجنائي، بينهم اثنان من كتلة «التنمية والتحرير» .. أما على الخط الحكومي، فليس الوضع أفضل حالاً. الرئيس المكلف سعد الحريري يستعدّ للقيام بجولة خارجية، استكمالاً للزيارات السابقة، فيما الخلاف لا يزال كبيراً بينه وبين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، إذ إن كلاً منهما باقٍ على شروطه. وبينما جرى التسويق لمعلومة أن الحريري «في مجالسه بدا أكثر ليناً وأنه يطلب الاستعجال لتأليف الحكومة، لكن بمخرج لا يُظهره منكسراً»، نفت أوساط سياسية مطّلعة هذا الأمر، مؤكدة أن «الرئيس الحريري لا يقلّ عناداً عن عون والوزير جبران باسيل وأنه ليس في وارد التراجع»، مشيرة إلى أن «لا جديد في هذا الملف ولا اتصالات يُبنى عليها». ومع استبعاد تراجع الجهات المتصارعة عن قناعاتها، تستقيل حكومة تصريف الأعمال من دورها في مواجهة الأزمة، إذ فشلت اللجنة الوزارية التي اجتمعت منذ أيام في إيجاد آلية «ترشيد» واضحة للدعم، وخاصة أن رئيس الحكومة حسان دياب كان حاسماً لجهة أنه لن يذهب الى خيار إلغاء الدعم، ولا سيما أن تداعيات هذا الخيار ستكون كارثية لأنها ستؤدي الى ارتفاع أسعار المحروقات والأدوية والمواد الغذائية بشكل جنوني، وهذا يعني أن المبالغ التي يمكن أن تخصص لدعم الأسر الأكثر فقراً لن تكفي لتأمين الحد الأدنى من السلع الحيوية.
إحراج فرنسا مع السعودية: أفق مبادرة ماكرون مسدود
الاخبار...هيام القصيفي .... بعد ستة أشهر على إطلاقها، اصبح مصير المبادرة الفرنسية مثل مصير الحكومة، كلاهما معلق ويحتاج الى إنقاذ، والى انتظار نتائج المسار الأميركي الإيراني، فيما سجل الانهيار الاقتصادي والاجتماعي في لبنان مستوى قياسياً جديداً. وبحسب متصلين بدوائر ديبلوماسية في باريس، فإن الملف اللبناني لا يحضر على الطاولة الفرنسية منذ وقت، ولا أحد في هذه الدوائر يتوقع أن تُسجَّل في وقت قريب أي خطوة استثنائية تسهم في حلحلة العقد المتداخلة. ذلك ان باريس كانت تفترض ان يتحرك مسار مبادرتها على خط إقلاع الادارة الاميركية الجديدة في ملف ايران النووي توازياً مع الضغط الاوروبي. لكن هذا المسار لا يزال في بداياته. في المقابل، وضعت ثقلها بعد اصطدام تحرك الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالعقبات اللبنانية، في الإعداد لمبادرة تجاه السعودية لإحداث خرق يبدأ بإعادة تأمين الرضا السعودي مجدداً على الرئيس سعد الحريري، وينتهي بالعودة السعودية السياسية والمالية الى لبنان. كانت زيارة ماكرون للرياض متوقعة في نهاية شباط الفائت، ثم أرجئت الى آذار الحالي، من دون تحديد موعد نهائي لها، وسط كلام عن تعثر جدول الاعمال بينهما، نتيجة اختلافات في الرؤية حيال المواضيع الاقليمية. لكن تقرير الاستخبارات الاميركية حول مسؤولية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، من شأنه أن يقلب المواعيد مجدداً. فوزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان دان العملية بحدة حينها، وفرنسا طالبت السعودية في موقف مشترك مع المانيا وبريطانيا توضيح ما حصل حقيقة يوم قتل الخاشقجي. أما ماكرون فرفض طلب المانيا كما الضغط الفرنسي الداخلي لوقف مبيعات الاسلحة للرياض، مميّزاً بين الادانة ووقف الصفقات، قبل ان تنكشف الحقيقة ويتبين فعلاً من ارتكب الجريمة. لكن التقرير الاميركي صدر باتهام واضح، رغم انتقادات أميركية وأوروبية له بأنه لم يحمل أدلة ملموسة، بل وجّه اتهاماً عاماً، وقوبل بردود فعل سعودية رافضة، لكنه سلط الضوء على ولي العهد في شكل غير مسبوق، وهذا من شأنه ان يُحدث إرباكاً فرنسياً. ومهما كان اتجاه واشنطن في طريقة تعاملها مجدداً مع ولي العهد، في ظل سياسة متأرجحة تجاه المملكة حتى الآن، فإن فرنسا تجد نفسها في مكان مختلف تماماً، لأن تعامل الوسط الفرنسي الاعلامي والسياسي والثقافي مع أي حدث من هذا النوع، سواء الجريمة أم اتهام ولي العهد، يختلف تماماً عن التعامل الاميركي، كما اختلاف تأثر السلطة السياسية بهذا الجو الضاغط إعلامياً وسياسياً؛ إذ ما كاد التقرير يصدر حتى عاد الكلام السياسي والاعلامي الفرنسي عن ضرورة وقف بيع الاسلحة للرياض وطرح احتمالات بشأن اتخاذ عقوبات ضد المتورطين، وأسئلة عن كيفية التعامل مع ولي العهد، الذي التقى ماكرون اكثر من مرة. ورغم أن باريس، التي تغزل علاقة متوازية مع ايران، وجدت الرياض متفهمة للتوضيحات التي قدمت اليها في شأن تصريحات ماكرون بعد ذبح المدرس الفرنسي صاموئيل باتي، ولا تزال تقف الى جانبها في معركة «استهدافها بصواريخ الحوثيين»، بعدما عملا على تنسيق مشترك في قضايا إقليمية وصفقات، الا ان ثمة تردداً فرنسياً حيال صورة ماكرون التي قد تجمعه مع ابن سلمان «المتهم بجريمة»، ومدى انعكاس ذلك على مستقبله كمرشح رئاسي لولاية ثانية، لأن الاعتبارات الداخلية باتت هي اليوم الاكثر تأثيراً في مسار الرئيس الفرنسي، بعد تعثر مواجهة حكومته للملفات الداخلية. هذا كله يضفي ضبابية إضافية على المبادرة الفرنسية تجاه لبنان، لأن جزءاً أساسياً منها مبني على احتضان عواصم أساسية، كالسعودية، للحكومة المقبلة، برئاسة الحريري، خصوصاً أن الشق المالي في مواجهة الازمات الاقتصادية والمالية، يوازي في أهميته شكل الحكومة التي كان يفترض أن تبصر النور قبل أن تلغى زيارة ماكرون الثالثة الى لبنان. وقد يكون من سوء حظ الحريري، الذي زار الإليزيه أخيراً على أمل الحصول على دفع إيجابي، أن تتزامن جملة تطورات إقليمية ودولية تحيط بالرياض، مع تعثر المبادرة الفرنسية، ما يمنع حصوله مجدداً على الغطاء السعودي، علماً بأن لا أحد من المطلعين على الجو السعودي كان على ثقة بأن فرنسا ستحصل على ما تريده من الرياض من تغطية لحكومة تضم حزب الله. كذلك هم لا يولون أهمية كبيرة لنتائج عودة السفير السعودي وليد البخاري الى بيروت وحركة لقاءاته المكثفة، التي أعطت انطباعاً خاطئاً بأن الرياض خففت من حدة موقفها المتخلي تماماً عن التدخل في الشأن الحكومي. وما حصل من إحاطة سعودية بتطورات الأيام الأخيرة وخطابات مرتفعة اللهجة ضد حزب الله، مؤشر يفترض أن تكون الرسالة وصلت من ورائه.
اتّهامات لـ«الأمان» بالنصب والاحتيال والتهديد والاعتداء على الزبائن: حلم 6 آلاف مودع بالذهب... يتبخّر
الاخبار...آمال خليل .... تبخّر حلم 6 آلاف مودع في «مؤسسة الأمان لتداول المعادن الثمينة» بالحصول على ليرات ذهبية. اتهامات بالنصب والاحتيال ومصادرة الحقوق والتهديد بقوة السلاح والاعتداء بالضرب وُجّهت، أمام القضاء، إلى أصحاب المؤسّسة، من دون أن يحرّك هذا القضاء ساكناً بعد.... منتصف الأسبوع الفائت، نفّذ «مودعون» اعتصاماً أمام فرع مؤسسة «الأمان لتداول المعادن الثمينة»، في منطقة مار الياس في بيروت، مطالبين بـ«استرداد الأموال المنهوبة» التي استثمروها في شراء «أونصات» وليرات ذهبية، ورهنوها لدى المؤسسة مقابل فوائد مالية شهرية. وتيرة الاحتجاجات تصاعدت أخيراً بعدما وصل هؤلاء إلى طريق مسدود مع أصحاب المؤسسة، بعد رفض استقبال بعضهم واستخدام القوة لطرد بعضهم الآخر من فروع المؤسّسة في بئر العبد وحي السلم ومار الياس. ووصل الأمر في محيط فرعَي الضاحية الجنوبية إلى تبادل لإطلاق النار بين متضررين وحراس المؤسسة. وفي 18 شباط الماضي، تعرّض حراس فرع بئر العبد بالضرب لعميد متقاعد في الجيش لدى مطالبته بأمواله، فاستدعى الأخير نجله الضابط الذي نال أيضاً نصيبه من التهجّم. وبالتزامن، صودف مرور دورية للجيش أوقفت الحراس وصادرت أسلحة من داخل المؤسسة وكاميرات المراقبة وأقفلت الفرع. وسابقاً، أقفل فرع حي السلم أيضاً بعد توالي الإشكالات وضرب الزبائن وإطلاق النار. وبحسب عدد من المتضررين، فإن إدارة الشركة تعكف منذ أشهر على إعطاء مواعيد للمراجعين في فرع مار الياس بعيداً عن منطقة سكن معظم المتضرّرين. تنقسم التعاملات في «الأمان» التي كانت أساساً محلّاً لبيع الذهب إلى نوعين: الأول، رهن الذهب مقابل قرض ماليّ أو شراؤه بالتقسيط المريح، والثاني الاستثمار المالي (بالتأجير أو الرهن أو الإيداع النقدي) مقابل أرباح مالية شهرية. كثر من المتعاملين مع المؤسسة يؤكدون أنها كانت «صادقة في تعاملاتها»، قبل أن يبدأ التعثر والتخلف عن دفع مستحقات المودعين مع بدء تدهور سعر صرف الليرة. ويقدّر عدد المتضررين بحوالى ستة آلاف، لهم مستحقات مالية أو ذهب في ذمة أصحاب المؤسسة «تقدّر قيمتها بنحو 30 مليون دولار»، بحسب مصادر مطّلعة. مع ذلك، بدا لافتاً قيام المؤسسة بحملة إعلانية للتشجيع على التعامل معها في وقت كانت تواجه دعاوى نصب واحتيال رفعها مودعون متضرّرون، فيما تشير المصادر إلى أن المؤسسة تستعدّ لافتتاح فرع رابع في النبطية!
بطء قضائي رغم وجود مئات الدعاوى وعشرات الشكاوى المالية
دولت مشيك واحدة من زبائن المؤسسة التي «كنت أحلف بحياة أصحابها». الموظفة السابقة في أحد المستشفيات أودعت تعويض عمل عشرين عاماً لدى المؤسسة واشترت به «أونصات» وليرات ذهب بالتقسيط ورهنتها في المؤسسة مقابل فوائد مالية. «الأمان» الذي شعرت به شجّعها على رهن «صيغة» والدتها. تشير إلى أن «جيراناً وأقرباء أكّدوا لي الثقة بأصحاب المؤسسة» الناشطين في تجارة الذهب في حي السلم منذ 12 عاماً، فضلاً عن الدلال الذي أُغدق على الزبائن: حفلات في الأعياد وهدايا بعضها ليرات ذهب والصبر على التأخر في دفع الأقساط الشهرية. لكن، كل ذلك تبخّر، «فرغم أنني سدّدت قيمة أقساط بعض الذهب الذي اشتريته، لم أتسلّم شيئاً منذ سنة ولا أعلم مصير بقية الودائع». رفعت مشيك دعوى أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان منذ 9 أشهر، من دون أن تتحرك القضية، «ولست مقتنعة بأني سأحصل على حقوقي. وتوقفت عن الذهاب إلى مقر المؤسسة لأن لديهم زعراناً يضربون أصحاب الحقوق». عبير شمالي اشترت من المؤسسة أربع ليرات ذهب (ثمن الواحدة منها 330 دولاراً) وبدأت تقسيط ثمنها بدفع 100 دولار شهرياً، على أن تتسلمها بعد دفع المبلغ كاملاً، بحسب العقد الذي نص على أن يدفع الزبون فوائد تسمى «كلفة تخزين» عن سنة كاملة مقدماً. وبعد دفع القسط الأخير يمكنه تسلم الذهب. بعد الإقفال العام الأول في آذار الماضي، وصلت إلى شمالي وآخرين رسائل من المؤسسة «تنذرنا فيها بضرورة تسديد الأقساط فوراً وإلا تفسخ العقود ويطير الذهب». اشترت شمالي دولارات من السوق السوداء لتسدد ما تبقى من أقساط، إلا «أنهم رفضوا إعطائي الليرات الأربع بحسب العقد. أنذرتهم عبر الكاتب بالعدل. فاستدعوني لتسلمها، وعندما حضرت لاستلامها وجدت عقوداً جديدة تنص على أنهم سيسلموني الليرات بالتقسيط. بعدها تراجعوا عن العرض وقرروا شراء ليراتي بالتقسيط مقابل عشرة دولارات شهرياً. وحتى عندما وافقت وذيّلت توقيعي على العقود الجديدة بعبارة مع التحفظ، سحبوا الأوراق وضربني الحراس وطردوني خارج المؤسسة، وأبلغوني بإلغاء أي اتفاق معي»! وصل المتضررون إلى نفق مسدود مع إعلان المؤسسة قبل أشهر بأنها «لن تسلّم أحداً ذهباً حتى لو كان قد سدد ثمنه، وستسدد لأصحابه قيمته نقداً». لاذ البعض بالصمت خوفاً، وادّعى قضائياً من يمكنهم تحمّل تكاليف الدعاوى. «واضح أن صاحب المؤسسة محمي سياسياً»، بحسب محمد دندش، أحد المودعين، لافتاً إلى بطء القضاء في التحرّك رغم وجود مئات الدعاوى وعشرات الشكاوى المالية. بوكالتها عن عدد من المتضررين، تقدمت المحامية فداء عبد الفتاح بشكاوى أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان والنيابة العامة المالية في بيروت، وبشكوى أمام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ضد صاحب المؤسسة ج. ب المتواري، بتهم النصب والاحتيال وإساءة الأمانة وسرقة الأموال. إلا أنه لم يُستدعَ إلى التحقيق، ولم يصدر في حقه قرار بمنع السفر. وجاء في نص الشكوى، أنّ المدعى عليه بدأ بالعمل منذ 2010 في بيع وشراء العملات والسبائك الذهبية في الشويفات تحت مسمى «محل الأمان للمجوهرات»، من دون أن يكون مسجلاً في حينها كمؤسسة في السجل التجاري ولا يملك أي مستند رسمي لا من البلدية ولا من أي نقابة أو جهة تخوّله فتح محل يعمل في المعادن الثمينة. مع ذلك، تخطى عدد زبائنه الألف. وفي عام 2017، سُجل المحل كمؤسسة في أمانة السجل التجاري في بعبدا تعمل في استيراد وتصدير – تجارة عامة – تجارة جميع أنواع الذهب والفضة والمجوهرات نقداً وبالتقسيط والمقايضة وكل ما يتفرع عنها. وفي شباط 2020، غيّر اسم المؤسسة إلى «الأمان لتداول المعادن الثمينة». وبحسب الشكوى، فإن ج. ب. «خالف قانون النقد والتسليف بأخذ إيداعات مالية من الناس مع أنه ليس مؤسسة مالية وليس شركة مغفلة أو مساهمة، وانتحل صفة المؤسسة المالية حتى صار يتصرف على غرار البنوك عبر إيداع الأموال وإعطاء المودعين فائدة. وأكمل أنشطته بعمليات الرهن والتأجير وبيع العملة الرقمية». وأشارت إلى أن نماذج العقود مع الزبائن، تبيّن أنها «عقود إذعان» ليس للزبون فيها الحق بأي تعديل أو رأي. فالإدارة كانت تعدل في بنود العقود لصالح المؤسسة مع كامل الصلاحيات بفسخها منفردة، وكانت تذيل بند موعد استحقاق تسليم الذهب بعبارة «إن أمكن». كما كانت تلزم الزبائن بتوقيع إيصالات تتضمن بنداً يعطيها تفويضاً مطلقاً وشاملاً بحرية التصرف كما تراه مناسباً مالياً وزمنياً. وقد حذت المؤسسة منذ حوالى العام حذو المصارف بحجز أموال المودعين وتحديد سقف السحوبات بشروط، واضعة نفسها خارج رقابة المصرف المركزي.
تحريك للملف؟
بناء على موعد مسبق، زارت وكيلة بعض المتضررين من «مؤسسة الأمان» فداء عبد الفتاح، أمس، المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم والمدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، لمراجعتهما في مصير الدعاوى المرفوعة امام النيابتين ضد اصحاب المؤسسة منذ اشهر. وكانت بعض الجهات المعنية بررت البطء في تحريك الملف بالاقفال العام، رغم انها «قضية تنطبق عليها صفة العجلة نتيجة التهديد بضياع اموال اكثر من ستة آلاف ضحية من الطبقة الفقيرة والمتوسطة تصل قيمتها الى ٣٠ مليون دولار». ووفق المصادر، فإن عون «طلبت من جميع المحامين العامين الذين رفعت امامهم شكاوى ضد المؤسسة تحويلها اليها لمتابعتها بشكل مباشر واعتبارها ملفا واحدا لاجراء المقتضى القانوني اللازم». علماً بأن جهات قضائية كانت قد عمدت الى تجزئة الملف ما ادى الى ضياعه بين القضاة، وعدم اتخاذ الاجراءات الواجبة كاستصدار قرار منع سفر بحق اصحاب المؤسسة المدعى عليهم.
لا ذهب للزبائن
رغم الدعاوى القضائية، تصر المؤسسة على أنها «تتعاطى بيع وشراء المعادن الثمينة ولا علاقة لها بالرهن أو إيداع الأموال لقاء فوائد». وفي ردّ على استفسارات «الأخبار» عن مصير ذهب المودعين، قالت الوكيلة القانونية للمؤسسة فريال الأسمر إن «ملكية كل الذهب عائدة للمؤسسة. ولا يوجد إيداع ذهب للزبائن، بل عقود بيع للتقسيط لهم. وعند انتهاء العقد بشروطه المحددة، يستطيع الزبون تسلّم الذهب الذي اشتراه بالتقسيط». وأشارت إلى أن «الأمان» لم تقفل أبوابها أمام الزبائن، «لكن ما حصل في الضاحية الجنوبية، هو دمج فرعَي حي السلم وبئر العبد في فرع واحد عاد ليقفل بسبب تفشي كورونا بين موظفيه»، مقرّة أن المؤسسة لا تخضع لرقابة مصرف لبنان أو قانون النقد والتسليف. واختصرت الإشكالات التي تكرّرت مؤخراً وشكاوى بعض الزبائن بـ«تخلّف بعضهم عن دفع المستحقات المتوجبة عليهم، ما أدى إلى فسخ العقود معهم وهؤلاء لا يشكّلون أكثر من 10 في المئة. أما الملتزمون بعقودهم فلا أزمة معهم».
لبنان يحتاج 30 ألف جرعة يومياً للوصول إلى مناعة القطيع خلال عام
بيروت: «الشرق الأوسط»... واصل لبنان مساعيه للحصول على مزيد من اللقاحات ضد «كورونا»؛ لا سيما أنه يحتاج إلى إعطاء 30 ألف جرعة لقاح يومياً كي يصل إلى مناعة القطيع في غضون عام واحد. وأشار مدير «مستشفى رفيق الحريري الجامعي»، فراس أبيض، إلى أن لقاحي «أكسفورد - أسترازينيكا» و«سبوتنيك» سيصلان قريباً إلى لبنان بعدما وصل لقاح «فايزر»، مذكراً في تغريدة له أنه جرى إعطاء لقاح «سينوفارم» الصيني الموافقة من قبل وزارة الصحة العامة، مما يعني الحصول على إمدادات وفيرة من اللقاحات قبل مضي وقت طويل. وكانت «اللجنة العلمية والفنية»، التي شكلها وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، لبحث تسجيل لقاحات طلبها القطاع الخاص، اجتمعت الاثنين الماضي ومنحت «سينوفارم» إذن «الاستخدام الطارئ»، وبات تسويقه متاحاً وفق الشروط مرعية الإجراء. وكان السفير الصيني، وانغ كيجيان، أعلن في تغريدة له على «تويتر» أن بلاده ستتبرع بـ50 ألف جرعة من «سينوفارم». ولفت أبيض إلى أنه جرى تسجيل 15 في المائة من الأفراد المؤهلين لتلقي اللقاح حتى الآن، عادّاً أن مزيداً من الناس سيقبلون على التسجيل مع ارتفاع أعداد الملقحين، وأن هذا الأمر يعدّ مطلباً مهماً؛ «إذ لا مجال لأي انتكاسة جديدة». هذا؛ وتجاوز عدد الأشخاص الذين جرى تلقيحهم في لبنان حتى الآن 50 ألفاً، فيما قارب عدد المسجلين على المنصة المليون. وشدّد أبيض على أن «اللقاحات تنقذ الأرواح، ولا يمكن أن تتحسن الحال إلا عندما يتم تلقيح مزيد من الناس، مع التذكير بأن نشر اللقاح لن يكون كافياً، وسيظل اتباع تدابير السلامة ضرورياً». من جهة أخرى، وأمام شكاوى المواطنين المتزايدة، سأل رئيس لجنة الصحة النيابية، النائب عاصم عراجي، عمّا إذا كان «أهل الحل والربط في لبنان» يعرفون أن «تكاليف علاج (كورونا)؛ بين فحص تشخيصي والصور وفحص دم وثمن دواء وأكسجين من دون الدخول إلى المستشفى، يوازي 3 ملايين ليرة (ألفا دولار حسب السعر الرسمي للدولار)، وأنه إذا احتاج المريض دخول المستشفى، يرتفع هذا الرقم إلى عشرات الملايين». وعدّ عراجي في تغريدة له أن هذه التكاليف تدفع بالمريض إلى التردد في الدخول إلى المستشفى، مما يؤدي إلى ارتفاع الوفيات.
"نخاف من الاحتجاز أو الترحيل".. "عقبات" تواجه تطعيم المهاجرين في لبنان
الحرة / ترجمات – دبي.... استبعاد حوالي 500 ألف مهاجر من التطعيم.... نشر موقع مؤسسة "تومسون رويترز" تقريرا حول ما أسماه "العقبات" التي تعترض طريق المهاجرين في لبنان للحصول على تطعيم ضد كورونا. وبدأ التقرير بالحديث عن مهاجر يدعى جمال، وهو إثيوبي يعيش في لبنان منذ أكثر من عقدين ويبلغ من العمر 70 عاما، ويتحدث العربية بطلاقة. ومثله مثل العديد من المهاجرين، لم يكن لدى جمال أدنى فكرة أنه يحق له الحصول على لقاح كورونا في إطار حملة التطعيم في البلاد، وأنه نظرا لسنه، يجب أن يكون من الذين لديهم أولوية للتطعيم. وقال جمال الذي طلب عدم الكشف عن اسمه الكامل "إذا كان بإمكاني الحصول عليه، فأنا أريده بالتأكيد"، وكان قد اطلع على منصة عبر الإنترنت للتسجيل المسبق للقاح الأسبوع الماضي، قبل أن يخيب أمله.
عدد من طلبوا إعادتهم لأوطانهم زاد بدرجة أكبر بعد انفجار مرفأ بيروت
"يعاملوننا كالعبيد".. العمال المهاجرون يفرون من الانهيار الاقتصادي في لبنان
أنهت مجموعة من العاملين المهاجرين في لبنان إقامتها، وتعبيرا عن سعادتهم بذلك ظل بعضهم ينشد النشيد الوطني لبلده في قاعة السفر في مطار بيروت. وفي حين أن برنامج اللقاح الممول جزئيا من البنك الدولي في لبنان متاح للمهاجرين، إلا أن رقم الهوية مطلوب للتسجيل، ولأن المهاجرين لا يحصلون على بطاقة هوية في لبنان، فبالتالي لن يتمكنوا من التسجيل. وبعد أسبوعين من بدء حملة التطعيم التي شابها خلاف بعد قيام عدة نواب بأخذ اللقاح وتجاوز من لهم الأولوية في ذلك، تشعر منظمات حقوق الإنسان بالقلق من احتمال استبعاد حوالي 500 ألف مهاجر من التطعيم في الدولة التي يبلغ عدد سكانها نحو ستة ملايين نسمة. وحصل لبنان على حوالي 6 ملايين جرعة تكفي لتلقيح نصف السكان تقريبا، وقالت وزيرة العمل في حكومة تصريف الأعمال لميا يمين إن السلطات التي تعاني من ضائقة مالية لا تملك الأموال الكافية لتلقيح جميع السكان. وقالت يمين التي تشرف وزارتها على العمال المهاجرين لـ"رويترز" إن "موارد الدولة اللبنانية محدودة حتى بالنسبة للبنانيين، لذا كوزارة عمل سنحاول الحصول على التمويل من مصادر مختلفة". وأوضحت أنه قد يطلب من أرباب العمل دفع تكاليف تطعيم الموظفين المهاجرين، بينما قد يطلب من سفارات الدول التي لديها أعداد كبيرة من المهاجرين في لبنان والمنظمات الدولية المشاركة. وأضافت "نريد إيجاد طريقة لضمان حصولهم جميعا على اللقاح"، كما أكدت يمين أن المهاجرين الذين ليس لديهم سندات إقامة سارية، لن يتمكنوا من الحصول على اللقاح بموجب الأنظمة الحالية. ويشكل المهاجرون غير المسجلين حوالي نصف العمال المهاجرين في لبنان، وقد جاء الكثير منهم إلى البلاد قبل فترة طويلة من الانهيار الاقتصادي عام 2019 بحثا عن عمل من دول مثل نيجيريا والسودان وسريلانكا والفلبين. والتزم لبنان بتوفير لقاحات كورونا لنحو 1.2 مليون لاجئ سوري وفلسطيني يعيشون داخل حدوده، في عملية تشرف عليها وكالات الأمم المتحدة، وحتى الآن تم تطعيم عدد قليل منهم فقط. وقالت فرح بابا من حركة مناهضة العنصرية وهي منظمة غير حكومية لحقوق الإنسان "طغى على اللقاح المحسوبية، وأخذه أشخاص ذوي علاقات جيدة، مما أدى إلى ضعف الثقة في أن الفئات المهمشة ستأخذه". وأضافت "بالنظر إلى الفساد وسوء الإدارة المتعمد الذي رأيناه في وقت مبكر من حملة التطعيم، نشك حقا في أن العمال المهاجرين سيحصلون على اللقاح بطريقة منصفة أو منظمة". بدورها قالت المنسقة الوطنية لمشروع منظمة العمل الدولية في لبنان زينة مزهر إن "المهاجرين الذين قابلتهم المنظمة قالوا إنهم يخشون التسجيل أو حتى الاستفسار عن اللقاح خوفا من الاحتجاز أو الترحيل".....
