أخبار لبنان.... مطالبة مارونية بالرد على «افتراءات إيرانية».... عون لنزع تكليف الحريري!...تنسيق أميركي - أوروبي لفرض عقوبات على سلامة...سعاة خير بين بكركي و"حزب الله": إجتماعات مشتركة وبداية حوار..الفرنسيّون استأنفوا اتّصالاتهم: باريس «مصدومة» والحريري يفقد صوابه!...الحريري اتهم إيران "بالإمساك باستقرار لبنان كورقة تفاوض مع أميركا"... صمت أميركي على دعوة الراعي للتدويل....
 الجمعة 5 آذار 2021 - 3:17 ص  1977  محلية |
واشنطن ترد على تقرير بشأن إمكانية "فرض عقوبات" على حاكم مصرف لبنان...
الحرة....ميشال غندور – واشنطن.... بعض الأثرياء اللبنانيين تمكنوا من سحب مبالغ كبيرة وإرسالها إلى الخارج.... تقرير بلومبيرغ قال إن إدارة بايدن تدرس إمكانية فرض عقوبات على سلامة...
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، ردا على سؤال حول إمكانية فرض عقوبات أميركية على حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة: "لا أريد استباق الأمور أو الحديث عن ردود فعل سياسية في هذا الوقت". وكانت وكالة بلومبيرغ قد نقلت عن "أربعة مصادر مطلعة" القول إن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تدرس إمكانية فرض عقوبات على سلامة في ظل التحقيقات بشأن اختلاس أموال عامة. وقالت التقرير: "ناقش المسؤولون داخل إدارة بايدن إمكانية اتخاذ تدابير منسقة مع نظرائهم الأوروبيين تستهدف رياض سلامة". وشملت النقاشات، بحسب بلومبيرغ، "تجميد أصوله في الخارج وسن إجراءات من شأنها أن تحد من قدرته على القيام بأعمال تجارية في الخارج".وقال المتحدث الأميركي في مؤتمر صحفي، الخميس، إن الولايات المتحدة تراقب الوضع في لبنان عن كثب، مضيفا: "لقد شددنا مرارا نحن وشركاؤنا الأوروبيون ضمنا وعلنا على حاجة القادة اللبنانيين الملحة لتنفيذ الالتزامات التي قطعوها بتشكيل حكومة تتمتع بالمصداقية وفعالة". وتابع برايس أن "الولايات المتحدة تدعم الشعب اللبناني في دعوته المتواصلة إلى المحاسبة والإصلاحات الضرورية التي تؤدي إلى توفير الفرص وحكم أفضل ووضع حد للفساد المستشري والذي أشعل ما رأيناه في الأيام الأخيرة في لبنان".
عقوبات أميركية قيد الدرس على سلامة.. وعون لنزع تكليف الحريري!...
الاشتباك الحكومي يشمل حزب الله.. وجنبلاط يوضح التموضع الجديد.. و«كرّ وفرّ» على طرقات لبنان....
اللواء... معادلة الفراغ في التأليف: انقطاع الاتصالات يرفع منسوب الاشتباك الكلامي، وفي الحالتين، انكشاف أزمة الثقة بين ركني تشكيل الحكومة الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس الجمهورية صاحب الحق بالتوقيع، وبالتالي فرض خياراته في التشكيلة التي يرفعها إليه الرئيس المكلف، ثمّ انكشاف عقم التسوية الرئاسية، التي أدت إلى وصول العماد ميشال عون إلى بعبدا، رئيساً منتخباً للجمهورية في 31 ت1 (2016)، وتهاوي العلاقة بين التيار الوطني الحر (فريق رئيس الجمهورية) برئاسة النائب جبران باسيل وتيار «المستقبل» (فريق بيت الوسط) برئاسة الرئيس سعد الحريري إلى اسفل الدركات. كل ذلك يجري، تحت وطأة انفجار الشارع: تحركات في كل المناطق، من الشمال إلى الجنوب، وصولا بجل الديب- الزلقا، وطريق المطار ووسط بيروت، امتداداً إلى الجية، وطريق بيروت- الجنوب وأقضية الجنوب من صور إلى النبطية وحاصبيا، وشرقاً باتجاه البقاع. وفي الأسواق، والسوبر ماركات، ترقب لهبات الأسعار، لدرجة ان التهافت على الشراء، خوفاً من المستقبل، جعل بعض مؤسسات التموين ساحة للاشتباكات بين المواطنين الذين ينتظرون دورهم بحثاً عن كيلو عدس أو علبة حليب، من الأصناف البديلة، والمتوافرة بين دعم أو أسعار ممكن الشراء بها، مع تنامي المخاوف من ارتفاع الأسعار، وانهيار سعر صرف الليرة، حتى ان الحد الأدنى للاجور، بات لا يتجاوز الـ60 دولاراً (حتى تاريخه). وعكست المواقف والردود السياسية الاخيرة وتبادل اتهامات تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة بين الفريق الرئاسي يتقدمهم صهر رئيس الجمهورية النائب جبران باسيل والرئيس المكلف سعد الحريري، المأزق الصعب الذي دخلت فيه عملية التشكيل، وربطها بشكل مباشر بمسار التفاوض الايراني الاميركي حول الملف النووي، برغم كل محاولات التهرب من هذا الارتباط ألذي أصبح واقعا ملموسا، ما يعني ان أزمة التشكيل ستطول ومعاناة اللبنانيين ستزداد حدة وصعوبة اكثر من السابق، فيما لم تعد ادعاءات التلطي وراء صلاحيات رئيس الجمهورية او حقوق المسيحيين او شكل الحكومة وتوزيع الحصص، تقنع الرأي العام بعد انكشاف عدم صوابية هذه الادعاءات التي باتت تخفي وراءها افتعال عقبات وعراقيل مدوزنة بين الفريق المذكور وحزب الله، لترحيل التشكيلة الوزارية لحين تبيان معالم الصفقة المرتقبة بين ايران والولايات المتحدة. وبانتظار ما ستؤدي اليه المفاوضات التي بدأت بسخونة ملحوظة اقليميا، ينصرف الفريق الرئاسي لخوض معاركه الكيدية،في إطار الضغط على خصومه السياسيين وتصفية حساباته معهم غير ابه بالتدهور الخطير للاوضاع الاقتصادية والمعيشية وزيادة معاناة الناس. ولعل تحريك الدعوى الملفقة ضد المدير العام لقوى الامن الداخلي أللواء عماد عثمان عبر احد القضاة المسيسين يندرج في إطار هذه المعارك، فيما التصويب العوني المتواصل على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تجلى بالبيان الذي اختزن بطياته تجاوز الصلاحيات الرئاسية، كل عبارات الغيرة والكراهية والبعيد كل البعد عن معالجة الازمة المالية والاقتصادية ، بينما تكشف خلفيات الأخبار والمواضيع التي تروج او تنشر معلومات عن عقوبات اوروبية او اميركية مزعومة ضد الحاكم في صحف محلية ودوريات عالمية و مصدرها مندوبها بلبنان وبايعاز معروف من ضابط سابق ونائب حالي، وذلك على خلفية اصرار الحاكم على تنفيذ القرار ١٥٤ الذي يطال مصارف موالية لم تستطيع الالتزام بمتطلبات القرار وقد تتعرض للتصفية خلافا لرغبة هؤلاء الموالين.
ماذا يحضر القصر؟
بعد يوم من السجال الحاد بين الرئيس المكلف وفريقه وفريق بعبدا والنائب باسيل، روّجت دوائر بعبدا معلومات مفادها ان الرئيس عون، في حدود ما يتيحه له الدستور «قد يتخذ في أي ساعة من الساعات خطوة معينة، بما هو متاح في الدستور». وقالت أوساط مطلعة لـ«اللواء» أن رئيس الجمهورية يحتفظ بكل ما هو متاح له دستوريا ليضع حداً للاطالة غير الواضحة وغير المقبولة في تأليف الحكومة مشيرة إلى أن قدرة الانتظار لدى اللبنانيين باتت معدومة في ظل وضع مترد ورئيس الجمهورية الساهر على تطبيق الدستور ووحدة لبنان واستمرار الحياة العامة وحقوق المواطنين قد يتخذ في أي ساعة من الساعات خطوة معينة بما هو متاح في الدستور. ماذا يعني هذا الكلام؟ ببساطة نقل المشكلة إلى مرحلة جديدة، ومن باب دستوري، أو منفذ، إذا وجد؟.... الأوساط القريبة من دوائر القرار الرئاسي تتحدث عن: عجز في تأليف الحكومة، وعن حاجة إلى تأليف الحكومة، بعد انكفاء حكومة تصريف الأعمال عن القيام بعملها «كسلطة تصريف»، فضلا عن الحاجة لإعطاء أمل للأسواق والدولار.. وتبني على ذلك، ان الوضع لا يجوز ان يستمر، ولا بدَّ من خطوة! فما هي؟..... حمل ردّ النائب باسيل، بعض الإشارات الاتهامية، والصدامية، اتهامياً، الرئيس المكلف يخطف الحكومة! والصدامية، استعادتها بـ «رضى الخارج أو ثورة الداخل»....... تزامن هذا الردّ مع وجهة أو توجه، ضمن صلاحياته: فهل سيدعو مجلس الوزراء استثنائياً، إذا رأى ذلك، ضرورياً بالاتفاق مع رئيس الحكومة «البند 1 من الصلاحيات المادة 53/د)، وماذا إذا لم يقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان ذلك بالدعوة؟.... أم ان الرئيس يدرس توجيه رسالة إلى مجلس النواب، للبحث في مآل تأليف الحكومة، في محاولة للضغط على الرئيس المكلف للرضوخ أو الانسحاب من التأليف؟....... تأتي هذه الوجه الخطيرة، بعد يوم حفل بكلام، جرى تسريبه في الإعلام، وفحواه ان الرئيس عون يكتف بـ5 وزارات، بينها الداخلية، على ان يسمي وزير حزب الطاشناق، من ضمن تركيبة الحكومة المقترحة، الأمر الذي سارع الرئيس المكلف عبر مكتبه الاعلامي إلى نفيه. وجاء في النفي ان لم يتلق اي كلام رسمي من الرئيس عون في هذا الصدد، ما يوحي بأن من يقف خلف تسريب مثل هذه المعلومات انما يهدف فقط الى نقل مسؤولية التعطيل من الرئيس عون والنائب باسيل الى الرئيس الحريري. والملفت في ردّ المكتب الإعلامي للحريري التصويب على حزب الله، من زاوية «إن الرئيس الحريري، وعلى عكس حزب الله المنتظر دائما قراره من ايران، لا ينتظر رضى اي طرف خارجي لتشكيل الحكومة، لا السعودية ولا غيرها، إنما ينتظر موافقة الرئيس عون على تشكيلة حكومة الاختصاصيين، مع التعديلات التي اقترحها الرئيس الحريري علنا، في خطابه المنقول مباشرة على الهواء في 14 شباط الماضي». وجاء في الرد، ما سرب وما قاله نائب الأمين العام لحزب الله أمس الأوّل الشيخ نعيم قاسم، يعزز الشعور ان الحزب من بين الاطراف المشاركة في محاولة رمي كرة المسؤولية على الرئيس الحريري، لا بل يناور لاطالة مدة الفراغ الحكومي بانتظار أن تبدأ ايران تفاوضها مع الادارة الاميركية الجديدة، ممسكة باستقرار لبنان كورقة من اوراق هذا التفاوض. ومما جاء في رد المكتب الاعلامي لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ببيان قال فيه: ظَهر بالعين المجرّدة ان الرئيس سعد الحريري غير جاهز لتشكيل الحكومة لأسباب خارجية معلومة، كنّا قد امتنعنا عن ذكرها سابقاً إعطاءً لفرص إضافية. أمّا أن يقول الآن اننا عرقلنا الحكومة 5 اشهر قبل ان نعلن موقفنا بعدم المشاركة فيها وعدم اعطائها الثقة، فإننا نذكّر انّنا اعلّنا هذا الموقف منذ الاستشارات النيابية وبعشرات البيانات والمواقف. وقال: انّ الرئيس الحريري قد اخترع معضلة جديدة امام تشكيل الحكومة، وهو يقوم بما اعتاد عليه وكنا قد نبّهنا منه، اي بحجز التكليف ووضعه في جيبه والتجوال فيه على عواصم العالم لإستثماره، من دون اي اعتبار منه لقيمة للوقت الضائع والمُكلِف، الى ان يجهز ما هو بانتظارِه. وفي توضيح لموقفه بالموافقة على زيادة عدد الحكومة إلى 20 وزيراً قال رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، ردا على سؤال عن تبدل موقفه من جانب الرئيس الحريري الى جانب كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون و النائب جبران باسيل وحزب الله، للـLBCI: لم اقلب الى اي مكان البلاد تنهار وما زلنا عند شكليات سخيفة.
عقوبات على سلامة
في خضم هذه «المعمعة» ذكرت بلومبيرغ نقلا عن 4 أشخاص وصفتهم بالمطلعين: أن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في ظل تحقيق عن مزاعم اختلاس للأموال العامة في البلاد. المسؤولون داخل إدارة بايدن ناقشوا إمكانية اتخاذ إجراءات منسقة مع نظرائهم الأوروبيين تستهدف رياض سلامة، الذي قاد أعلى مؤسسة نقدية في لبنان لمدة 28 عامًا، حسبما قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظرًا لكون المحادثات خاصة. كما أضافوا إن المناقشات ركزت حتى الآن على إمكانية تجميد أصول سلامة في الخارج وسن إجراءات تحد من قدرته على القيام بأعمال تجارية في الخارج، بحسب ما ذكر «bloomberg». ولفتوا الى أن المناقشات ما زالت جارية وقد لا يكون القرار النهائي بشأن اتخاذ إجراء وشيكًا. وينفي سلامة بدوره قيامه بأي مخالفات. وفي السياق، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، أن «الولايات المتحدة تراقب الموقف في لبنان عن كثب، ونحن أكدنا مع شركائنا الدوليين، مراراً وتكراراً وسراً وعلانيةً، ضرورة التزام القادة السياسيين في لبنان بالتعهدات التي قطعوها، لتشكيل حكومة مذهلة وفعالة». وخلال مؤتمر صحفي، شدد برايس على «دعم الولايات المتحدة للشعب اللبناني ودعواته المستمرة للمساءلة»، لافتاً إلى أن «الإصلاحات يجب أن تلحظ الفرص الإقتصادية، حكما أفضل، ونهاية للفساد المستشري الذي تمت رؤيته في لبنان في الأيام الماضية». وفي حديث لـ«الحرة»، شدّد برايس «على اهمية تشكيل حكومة». واكد اننا «ملتزمون مكافحة الفساد ولن نتوقع افعالا مستقبلية». كما لفت الى ان هناك امكانية «لفرض عقوبات على حاكم المصرف المركزي رياض سلامة». وتابع: «النقاشات ركزت على إمكانية تجميد أرصدة رياض سلامة في الخارج». ....
استمرار التغذية بالكهرباء
كهربائياً، أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان انها ستستمر بالتغذية للتيار الكهربائي، ضمن برنامج تحسن في جميع المناطق، بما فيها بيروت الإدارية، بعد الانتهاء من تفريغ ما تبقى من حمولة الناقلة البحرية المحملة بمادة الفيول اويل (GRADEA) المخصصة لمعمل الجية الحراري، وحمولة الناقلة البحرية المحملة بمادة الفيول اويل (GRADEB)المخصصة لكل من الباخرتين المنتجتين للطاقة ومعملي المحركات العكسية في الذوق والجية.
التحركات
ولليوم الثالث على التوالي، استمرت التحركات الغاضبة على الأوضاع الاقتصادية والحياتية المتردية، على المستويات كافة في «كر وفر» بين المحتجين وعناصر الجيش اللبناني والقوى الأمنية. وشهد اوتوستراد الزلقا تحركًا احتجاجيًا كبيرًا، بحيث تم قطع الاوتوستراد من قبل المحتجين بالإطارات المشتعلة التي غطّى دخانها سماء المنطقة. وتمكّن الجيش اللبناني من أن يفتح مسربًا واحدًا على اوتوستراد الزلقا وحوّل السير الى الطرقات الفرعية. ودعا المحتجون الناس لمساندتهم في تحركهم لأن المطالب واحدة، وهي رفض الواقع المعيشي المتدهور وإسقاط المنظومة التي اوصلت البلد إلى ما وصل إليه. وقطعت الطريق على اوتوستراد جل الديب بالاتجاهين. كما قطعت طريق مزرعة يشوع بالاطارات المشتعلة والمسلك الغربي للطريق العام في الزوق بالاتجاهين عند مفترق يسوع الملك. وفي فرن الشباك قطع عدد من المتحجين تقاطع الشفروليه. وتمكنت عناصر من الجيش عملت على إزالة الإطارات المشتعلة والعوائق والحجارة من فتح الطريق وتسهيل مرور السيارات في منطقة الشيفروليه - فرن الشباك ليقطعها مجددا بعض الشبان. هذا وانضم عدد من اهالي شهداء وجرحى انفجار مرفأ بيروت إلى المحتجين في فرن الشباك. وفي بيروت، قطع الطريق في ساحة رياض الصلح من قبل بعض المحتجين. في موازاة ذلك، أفادت غرفة التحكم المروري عن قطع السير عند مستديرة عبد الحميد كرامي في طرابلس. ولفتت الى إعادة فتح السير على اوتوستراد الميناء طرابلس باتجاه بيروت. وأشارت غرفة التحكم الى قطع السير على طريق شكا باتجاه كفرحزير. ومساء قطع محتجون أوتوستراد كفرعبيدا البترون. جنوبًا، قطع محتجون طريق دوار كفررمان في النبطية بالاطارات المشتعلة.
386851 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 3369 إصابة بفايروس كورونا و53 حالة وفاة، في الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد التراكمي إلى 386851 إصابة مثبتة مخبريا منذ 21 شباط 2020.
عقوبات أميركية على رياض سلامة؟
الاخبار....أفادت وكالة «بلومبيرغ» بأن واشنطن تدرس فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان المركزي، نقلاً عن أربعة أشخاص مطلعين على الأمر. وناقش المسؤولون داخل إدارة الرئيس جو بايدن، وفق الوكالة، إمكانية اتخاذ إجراءات منسقة مع نظرائهم الأوروبيين تستهدف رياض سلامة، الذي قاد السلطة النقدية في لبنان لمدة 28 عاماً، حسبما قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم. وقال المصدران إن المناقشة ركزت حتى الآن على إمكانية تجميد أصول سلامة في الخارج واتخاذ إجراءات من شأنها أن تحد من قدرته على القيام بأعمال تجارية في الخارج. وأضافا أن المداولات جارية وقد لا يكون القرار نهائياً بشأن اتخاذ إجراء وشيك. ووفق المصادر، طُرح خيار معاقبة سلامة العام الماضي، لكن الرئيس السابق دونالد ترامب لم يكن مهتماً باتخاذ إجراء مماثل حينها. وفي كانون الثاني، طلب مكتب المدعي العام السويسري المساعدة من الحكومة اللبنانية في تحقيق حول غسيل أموال مرتبط باختلاس محتمل من خزائن مصرف لبنان. وقال الأشخاص الأربعة لوكالة «بلومبيرغ» إن التحقيق يشمل أيضاً سلطات قضائية أخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا، حيث تراجع السلطات روابط سلامة بالعقارات والشركات الوهمية والتحويلات المصرفية الخارجية. وقالت متحدثة باسم مكتب المدعي العام السويسري إن التحقيق جار لكنها رفضت التعليق على التنسيق مع السلطات الأميركية. وأحالت وزارة الخزانة البريطانية الاستفسارات إلى وزارة الخارجية التي رفضت التعليق. أما وزير العدل اللبناني لم يرد على أسئلة الوكالة؛ كما لم يفعل مسؤول في الرئاسة الفرنسية.
واشنطن تتخلّى عن سلامة؟
الاخبار.... بعد الصفعة المدوّية التي تلقّاها من النيابة العامة الاتحادية في سويسرا التي صنّفته مشتبهاً فيه بقضايا اختلاس أموال من مصرف لبنان وتبييضها في مصارف عالمية، هل ستكون الضربة القاضية على رياض سلامة أميركية؟ حاكم مصرف لبنان لطالما كان رجل الولايات المتحدة الأميركية الأول في لبنان. هو الثابت بين كثير من المتغيّرين. وهو عين واشنطن الساهرة على القطاع المصرفي اللبناني. تتدخّل السفارة الأميركية لحمايته، وتهديد مسؤولين رسميين في حال فكّروا بأيّ مسّ به، وتحريض مراجع دينية وسياسية للدفاع عنه. ومن دون حياء، كان مسؤولون أميركيون يقولون لوزراء لبنانيين إن سلامة يتبادل معهم المعلومات، فضلاً عن حرصه الدائم على «الامتثال» لما تطلبه واشنطن، وأحياناً كثيرة الامتثال بأكثر مما تريد. رغم ذلك، كشفت وكالة «بلومبرغ» أمس عن أن واشنطن تدرس إمكان إصدار عقوبات بحق رياض سلامة. فهل سقطت ورقته في واشنطن، بعدما سقط القطاع المصرفي اللبناني برمّته، ولم يعد في الإمكان إنقاذه بسهولة واستخدامه لتنفيذ السياسات الأميركية في لبنان في المدى المنظور؟..... الحصار يشتدّ على رياض سلامة. بعد سويسرا والتحقيق المستمر بشأن تورّطه بغسيل أموال واختلاس محتمل، تتجه الولايات المتحدة الأميركية لإطلاق رصاصة الرحمة على حاكم المصرف المركزي اللبناني. وكالة «بلومبرغ» أفادت أمس بأن واشنطن تدرس فرض عقوبات على سلامة. و«نقلاً عن أربعة أشخاص مطّلعين على الأمر»، أشارت الوكالة إلى أن مسؤولين داخل إدارة الرئيس جو بايدن ناقشوا إمكانية اتخاذ إجراءات منسّقة مع نظرائهم الأوروبيين تستهدف رأس السلطة النقدية في لبنان. ونقلت الوكالة عن مصادرها أن «المناقشة ركّزت حتى الآن على إمكانية تجميد أصول سلامة في الخارج واتخاذ إجراءات من شأنها أن تحدّ من قدرته على القيام بأعمال تجارية في الخارج». وأوضحت أن المداولات جارية وقد لا يكون القرار نهائياً بشأن اتخاذ إجراء وشيك. ووفق المصادر، طُرح خيار معاقبة سلامة العام الماضي، لكن الرئيس السابق دونالد ترامب لم يكن مهتماً باتخاذ إجراء مماثل حينها. وفي سياق متصل، قال الأشخاص الأربعة لوكالة «بلومبرغ» إن التحقيق السويسري يشمل أيضاً سلطات قضائية أخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا، حيث تراجع السلطات روابط سلامة بالعقارات والشركات الوهمية والتحويلات المصرفية الخارجية. وفيما أكدت مصادر حكومية مسؤولة أن المعنيين في لبنان لم يتبلّغوا أي شيء من هذا القبيل، ضجّت الساحة السياسية أمس بالخبر وتداعياته المحتملة. وما بدا مفاجئاً بالنسبة إلى كثر أن السفيرة الأميركية دوروثي شيا لم تتوقف عن دعم سلامة في لقاءاتها حتى أول من أمس، علماً بأن مصادر وزارة المالية نفت أن تكون شيا قد أبلغت الوزير غازي وزني أي قرار بشأن العقوبات في لقائها معه قبل يومين. لكن مصادر مطلعة رأت أنه إذا صح الخبر وفرضت أميركا عقوبات على سلامة، فإنه لن يكون بمقدوره البقاء يوماً واحداً في منصبه، بسبب تداعيات ذلك على العمل المصرفي والعلاقة مع المصارف الخارجية. عدا عن الأسباب الشخصية، التي تحتّم التزام سلامة، الذي لطالما كان خادماً أميناً لأميركا في لبنان، بقرار استبعاده.
الطلب السويسري للتحقيق في أنشطة سلامة الماليّة أرسِل إلى فرنسا وبريطانيا ودول أخرى أيضاً
أما مبررات القرار الأميركي، فمرتبطة بسلوك الإدارة الأميركية الجديدة، المعتمد على سياسة ثنائية الأبعاد: الحفاظ على مصالح أميركا في العالم من جهة، و«عدم إعطاء شركائنا الذين يتبعون سياسات تتعارض مع المصالح والقيم الأميركية» فرصة الاستمرار بأدائهم السابق، من جهة أخرى. وهي بهدف تسويق صورتها الجديدة، مستعدّة لإطاحة الشركاء والعملاء، متى شعرت بأنهم يضرّون بهذه الصورة، ومتى توقفوا عن خدمة المصالح الأميركية. وفي لبنان، القطاع المصرفي الذي كان أحد الأعمدة التي ترتكز عليها السياسة الأميركية، بات بحكم المنهار والمفلس. وكما قررت الإعلان عن تخلّيها عن دعم السعودية على اليمن بحجّة هذه القيم (من دون أن تتوقف عن إدارة الحرب، إما مباشرة، أو عبر تسليم «الأعمال القذرة» إلى حليفتها بريطانيا)، لن يكون صعباً التخلي عن رياض سلامة المتّهم بقضايا فساد وسوء إدارة، والذي تحوّل أصلاً إلى ورقة محروقة في زمن الانهيار. مصادر مطّلعة قالت لـ«الأخبار» إن دوائر لبنانية رسمية صرحت بأنها كانت قد تبلّغت، قبل أيام، أن الحكومتين الأميركية والبريطانية تتابعان من خلال إدارات خاصة الملف المالي والنقدي في لبنان، ودور مصرف لبنان ودور الحاكم رياض سلامة على وجه التحديد. وأشارت المصادر الى أن الأميركيين يهتمون بأمور غير تلك التي يهتم بها البريطانيون، وأن لندن قبلت التعاون مع السلطات في سويسرا من أجل متابعة حركة أموال تخصّ سلامة وأفراداً من عائلته ومقرّبين منه على مدى ثماني سنوات خلت، بالإضافة الى السجل العقاري لكل أفراد عائلته والمقرّبين منه، وأن فرنسا تقوم بالأمر نفسه. وأوضحت أن الطلب الذي تلقّاه لبنان من السلطات القضائية السويسرية أرسِل أيضاً الى فرنسا وبريطانيا ودول أخرى في سياق «التحقيق في شبهة اختلاس أموال من مصرف لبنان وتبييضها في القطاعات المصرفية» لتلك الدول. وقالت المصادر إنه يجب التمييز بين التصرّف الأميركي والتصرف الأوروبي، لأن واشنطن تدرس الأمر من زاوية مختلفة. ولفتت إلى أن الإدارة الجديدة في واشنطن أعادت درس الملفات التي سبق أن أعدّت حول لبنان، وطلبت «عدم التمييز» بين المشكوك في أمرهم، علماً بأن هذا الأمر يخالف طبيعة السياسة الأميركية التي تعتمد في الكثير من دول العالم على التحالف مع سارقين وفاسدين ومفسدين. وأشارت المصادر الى أن الأميركيين يهتمّون خصوصاً بالتعميم الرقم 154 الذي أصدره مصرف لبنان، وخاصة لجهة إعادة جزء من الأموال المحوّلة إلى الخارج منذ عام 2017، وسبق أن سألوا رياض سلامة عن الآليات التي تتيح تنفيذه، وخصوصاً لجهة إقناع أصحاب مصارف ومساهمين كبار ومديرين تنفيذيين بإعادة 30 في المئة من أموالهم التي حُوِّلت الى الخارج. وقال زوار واشنطن إن الأميركيين استغربوا عدم تحرك هيئة التحقيق الخاصة منذ أيلول الماضي، أي بعد وقت قصير من صدور التعميم. وكشفت أن الأميركيين سبق أن طلبوا من سلامة تحريك هيئة التحقيق الخاصة، ولم يفعل ذلك إلا متأخراً. وحسب الزوار، فإن الأميركيين اهتموا أيضاً بملف استعادة الـ 15 في المئة من قبل جميع الذين حوّلوا أموالاً إلى الخارج في السنوات الماضية، وحتى بكيفية عمل المصارف لزيادة رساميلها بنسبة عشرين في المئة. وقالت المصادر إن الجديد في ملف سلامة هو أن الأميركيين صاروا يسألون منذ فترة عنه وعن معاملاته وحتى عن مساعدين له، بمن فيهم ماريان الحويك، وأنهم سألوا مصرفيين لبنانيين كباراً عن موقفهم من سياسات الحاكم، وقد تلقّوا تقارير من مصارف صغيرة احتجّت على سلامة وعلى تمييزه بين البنوك في ملف الهندسات أو الدعم. وحسب الزوار، فإن معلومات طرحت في المداولات الأميركية مع زوار واشنطن اللبنانيين، أشارت الى معرفة أميركية تفصيلية بكل التحويلات التي جرت قبل 17 تشرين الأول 2019 وبعده، وأنهم كانوا ينتظرون من سلامة العمل على وقفها أو السعي الى استرداد قسم منها. من جهة ثانية، كشفت المصادر أن وزارتَي الخارجية والخزانة في أميركا استعانتا بفرق تحقيق خاصة تعمل في إطار التدقيق الجنائي، وطلبت منها العمل في أكثر من سبع دول عربية وأوروبية من أجل التثبت من العمليات المالية لعدد غير قليل من الشخصيات اللبنانية السياسية والأمنية والمصرفية ومن طبقة رجال الأعمال «المقرّبين من مرجعيات نافذة في الحكم».
تنسيق أميركي - أوروبي لفرض عقوبات على سلامة
"رايات صفر" على حلبة التأليف... والحريري "تحت الضغط"!
نداء الوطن.....الناس باتت تتناتش "كيس الحليب" في السوبرماركت وأهل السلطة لا يزالون يتناتشون الحصص والحقائب... هذا باختصار ما بدا عليه المشهد جلياً أمس ليعكس بالملموس الوجه "الجهنمي" للطبقة الحاكمة في مرآة مآسي اللبنانيين. وإذا كان استئناف التساجل الحكومي لم يخرج بالأمس عن سياقه "العبثي" نفسه، شكلاً ومضموناً، غير أنّ العنصر المستجد على هذا السياق تمثل بدخول "حزب الله" إلى الحلبة الحكومية متصدراً واجهة الأحداث تعطيلاً وتشكيلاً، ولم يكن رد رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل على بيان الرئيس المكلف سعد الحريري ليضيف بالأمس سوى مزيد من "الأكسسوار" على جوهر مسرحية التعطيل، حيث تتزايد المؤشرات إلى كون "الأصيل" قرر استلام زمام المبادرة بعدما استنزف "الوكيل" دوره على خشبة التأليف. فمن طرح الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله معادلة "لا 18 ولا ثلث معطل"، مروراً بإعادة تأكيد نائبه الشيخ نعيم قاسم أمس الأول عن كون هذه المعادلة هي "المخرج الوحيد" لولادة الحكومة، وصولاً إلى تظهير الحريري أمس بشكل مباشر دور "حزب الله" المعرقل لولادة الحكومة وضلوعه في عملية "رمي كرة المسؤولية" على الرئيس المكلف، بينما "الحزب يناور لإطالة مدة الفراغ الحكومي بانتظار أن تبدأ ايران تفاوضها مع الادارة الاميركية الجديدة"... كلها مؤشرات تدل على أنّ "الرايات الصفر" بدأت ترتفع على أرض المعركة الحكومية، واضعةً الرئيس المكلف "تحت وطأة ضغط متزايد" لدفعه إلى مغادرة مربع المعايير التي وضعها في تشكيلته الوزارية. وترى أوساط مواكبة للملف الحكومي، أنّ "حزب الله"، بعدما نجح في قضم جهود التأليف وإفراغ حكومة المهمّة من جوهرها التخصّصي، من "تهشيل" الرئيس المكلف الأسبق مصطفى أديب، إلى فرط عقد "المداورة الشاملة" وتكريس "التوقيع الثالث" للثنائي الشيعي، أخذ اليوم على عاتقه الضغط باتجاه "تطيير" صيغة الحكومة المصغّرة لصالح تشكيل حكومة موسّعة تكنوسياسية تتمثل فيها كل مكونات الأكثرية الحاكمة، مقابل إعادة تحجيم دور باسيل وتجريده من القدرة التعطيلية لوحده في مجلس الوزراء ما لم يكن ذلك تحت عباءة تحالف 8 آذار الوزاري. وعليه، فإنّ الأوساط تعتبر أنّ الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الضغوط على الحريري سواء "في الشارع أو في السياسة"، للوصول إلى صيغة تسووية قابلة للحياة وقادرة على "تنفيس الاحتقان" المتزايد في البلد ضد سلاح "حزب الله"، وعلى تحييد العناوين السيادية التي بدأت تشق طريقها نحو الأمم المتحدة وأروقة المجتمع الدولي لتكريس حياد لبنان عن الصراعات الإقليمية. وخلصت الأوساط إلى الإعراب عن قناعتها بأنّ موقف رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط الداعي إلى إبرام "تسوية" داخلية، تتيح توسيع الحكومة كما طالب "حزب الله" لتمثيل النائب طلال أرسلان فيها، من شأنه كذلك أن يزيد الضغط على الحريري بعد أن سحب الموقف الجنبلاطي المستجد من يده إحدى "أوراق القوة" التفاوضية مع فريق الأكثرية، باعتبار "العقدة الدرزية" حُلّت و"صيغة الـ18 أضحت من الماضي". في الغضون، فجّرت وكالة "بلومبرغ" أمس قنبلة من العيار الثقيل على الساحة الداخلية مع ما كشفته عن تنسيق أميركي – أوروبي حيال مسألة فرض عقوبات مشتركة على حاكم المصرف المركزي رياض سلامة. ونقلت في هذا الإطار معلومات تفيد بأنّ مسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن ناقشوا إمكانية اتخاذ إجراءات منسقة مع نظرائهم الأوروبيين، تستهدف سلامة على خلفية قضية التحقيق الجارية في "اختلاسه مالاً عاماً"، مع التركيز في هذا المجال على إمكانية تجميد أصوله في الخارج وسنّ إجراءات تنفيذية تحدّ من قدرته على ممارسة الأعمال التجارية. وتعليقاً على احتمال فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان، إكتفت الخارجية الأميركية بالتأكيد على أن "الولايات المتحدة ملتزمة مكافحة الفساد"، وأضاف المتحدث باسمها قائلاً: "نراقب الوضع في لبنان ولن نتطرق الى أي اجراءات مستقبلية" من دون تقديم أي نفي صريح لما أوردته "بلومبرغ"....
سعاة خير بين بكركي و"حزب الله": إجتماعات مشتركة وبداية حوار... حديث حول تغيير شخصيات اللجنة بين الطرفين
نداء الوطن....غادة حلاوي.... بعدما توضحت الى حد ما المواقف السياسية من طروحات البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، وازاء نقاط ما يثار من تساؤلات حول كيفية تطوير العلاقة بين الكرسي البطريركي و"حزب الله"، بدأت حركة اتصالات من قبل سعاة الخير لبلورة الامور وازالة سوء الفهم. وتكشف مصادر مطلعة على خط بكركي - "حزب الله" أن البحث انطلق فعلياً خلال الساعات الماضية حول مشروع زيارة مرتقبة لوفد من "حزب الله" على مستوى رفيع الى بكركي لم يحدد موعدها بعد، وتقول المصادر ان التأخر بالزيارة ليس ناتجاً عن تحفظ "حزب الله" بقدر ما هو رهن تهيئة الظروف لضمان نجاح اللقاء. كثيرة هي المواضيع التي وضعت على سكة النقاش المشترك بعيداً من التوتر وسوء الفهم الذي طبع الايام لا بل السنوات الطويلة التي مضت. لا "حزب الله" قصد طوال تلك الفترة العداء مع بكركي ولا بكركي ناصبت العداء لـ"حزب الله". وتعتقد البطريركية المارونية انها ليست اصلاً في صراع مع "حزب الله" انطلاقاً من كونها خارج الصراع السياسي، ورغم كل الطروحات التي لها طابع سياسي فهي تعتقد ان طروحاتها وطنية وليست سياسية بمعنى الدخول في الزواريب السياسية. في المقابل توقف "حزب الله" عند نقطتين صدرتا عن البطريرك الراعي، الاولى في خطابه عندما لم يتطرق الى الاستراتيجية الدفاعية، وانما تحدث عن نظام دفاع للبنان يستفيد من كل قدرات الشعب في اطار الدولة اللبنانية، لتكون هذه المرة الاولى التي يتحدث فيها عن نظام دفاعي للبنان. اما الثانية فتمثلت في سياق ما ورد في مقابلته التلفزيونية الاخيرة حين قال: "ليست ابوابنا المفتوحة انما قلوبنا مفتوحة لـ"حزب الله" ولا عداء لنا تجاهه ولا ندعو الى نزع سلاحه وكأننا ننزع بارودة خردق بل ان يحصل الموضوع ضمن سياق معين". ربما يكون العتب المستجد مرتبطاً باعتبار البطريرك ان طرح الافكار يستوجب الرد عليه بأفكار، وحين يُطرح مشروع فليكن الرد بمشروع وليس عبر أشخاص يطلقون العنان للشتائم والكلام الذي لا يشرف قائده، تماماً كما حصل من خلال منصات دينية واعلامية. وهذه يعتبرها الراعي في غير محلها لانه بغض النظر اذا كان كلامه صارماً او معتدلاً فهو كلام مهذب، ومعروف ان مثل هذه الطروحات سيعارضها "حزب الله" لكن لتكن المعارضة بالموقف وليس بالشتيمة. هذه الملاحظات وغيرها شكلت ركيزة البحث في الاتصالات واللقاءات التي عقدت بعيداً من الاضواء والتي ستستكمل تباعاً الى ان يتم الوصول الى صيغة مشتركة حول القضايا المطروحة، تشكل ركيزة للقاء بين البطريرك ووفد قيادي من "حزب الله" يتم التحضير له من خارج لجنة الحوار المشتركة، التي وإن عادت الحرارة الى خطوط التواصل بين اعضائها بعد سنوات من القطيعة من خلال الاتصال الذي تم بين عضوي اللجنة المير حارث شهاب وعضو اللجنة الحاج محمد الخنسا، الا ان الاتفاق على خط بكركي - "حزب الله" قائم حول عدم قدرة اللجنة بحد ذاتها على ان تلعب الدور المفترض ان تلعبه، بدليل انها لم تستطع ان تخترق الجمود القائم، وقد تحتاج الى هيكلية جديدة، خصوصاً انها لم تظهر فعالية في المنعطفات التي يجب ان يكون لها حضور ولا أن تستبق الاحداث والخلافات، وكان دورها ضعيفاً ولا يمكن ان تخلق دينامية علاقة بين البطريركية و"حزب الله"، بدليل الازمة الصامتة التي مضى عليها سنوات. بحيث لم يكن هناك تواصل سياسي وتشاور حول القضايا الخلافية او الوفاقية وهنا تبين لدى المعنيين من قبل الطرفين ان اللجنة الموجودة ليست فعالة ولا تمد خطوطاً لا لـ"حزب الله" تجاه بكركي ولا لبكركي تجاه "حزب الله". وتقول المصادر المطلعة على خط بكركي - "حزب الله" اذا كان دور هذه اللجنة مقبولاً في فترة حيث لم تكن فيها الامور متشنجة ولا هناك استحقاقات، فاليوم باتت تفرض القضايا والملفات الشائكة نوعية محاورين مختلفين وهذا ما سنشهده في الايام القليلة المقبلة. وتأتي الاتصالات واللقاءات المستجدة على خط بكركي - "حزب الله" لتنهي الفتور في العلاقة بين الطرفين والذي انطلق مع زيارة الراعي الى القدس حيث حصل نوع من التباعد وانقطع الحوار لكن لم تحصل قطيعة. منذ تلك الزيارة في العام 2014 اقتصرت زيارات "حزب الله" الى بكركي على زيارتين فقط، احداهما في العام 2019 قبل تشكيل الحكومة والثانية بعد وفاة البطريرك صفير، اما التواصل الاخير فكان قبل عامين عبر تواصل النائب السابق ابراهيم امين السيد معزياً الراعي بوفاة شقيقه. فتور كان يزعج البطريركية التي يفترض ان تكون منطلقاً لأي حوار بين اللبنانيين. ومع السجال المستجد وخلال الاسابيع الماضية نشطت وساطة الاصدقاء المشتركين كان من بينهم النائب فريد الخازن الذي كشف انه عمل وانطلاقاً من العلاقة التاريخية التي تجمع العائلة مع بكركي، على تقريب وجهات النظر بين بكركي و"حزب الله" وازالة الفتور الذي اعترى العلاقة، مضيفاً: "ما حاولنا القيام به في المرحلة الاولى بعد كلمة البطريرك ورد الامين العام السيد حسن نصرالله هو توضيح صورة ما قيل بأن الراعي لم يقصد التدويل ولم يلمح من قريب او بعيد الى البند السابع او مجلس الامن، بالمقابل فعندما استخدم نصرالله عبارة "ما حدا يمزح معنا" والتي استفزت الرأي العام لم يكن يقصد البطريرك"، موضحاً ان "المسألة لا تحتاج الى تكليف لا من "المردة" ولا من بكركي "بيتنا واهلنا ونبقى معهم ولهم". اتردد لزيارتها مرتين او ثلاث مرات بالشهر"، متحدثاً عن زيارة مرتقبة يقوم بها ورئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية الى بكركي قريباً. البحث على خط بكركي – حارة حريك انطلق برعاية المعنيين مباشرة، بينما سيتم البحث في اعادة تفعيل الحوار ضمن قنوات فعالة. وتختم المصادر: "بوشرت الاتصالات التي من غير المعروف الى اين ستؤدي".
الفرنسيّون استأنفوا اتّصالاتهم: باريس «مصدومة» والحريري يفقد صوابه!
الاخبار...ميسم رزق .... فقد الرئيس سعد الحريري صوابَه بعدما انكشف أمام الجميع بأنه غير قادِر على تأليف حكومة من دون موافقة السعودية. فردّ ببيان اشتباك طاول حتى حزب الله، بينما لا تزال باريس مصدومة من رفضه مبادرة الرئيس ميشال عون...... ساء الرئيسَ سعد الحريري انكشافُ «ملعوبه» في ملف تأليف الحكومة. خرج أمس للردّ على ما نشرته «الأخبار» عن رفضه مبادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التخلّي عن الثلث المعطّل، إذ أبلغ المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أنه سيكتفي بتسمية خمسة وزراء، إضافة إلى وزير لحزب الطاشناق، في حكومة من 18 وزيراً (راجع «الأخبار»، أمس). فهذا الخبر، بحدّ ذاتِه، يُشكّل إحراجاً كبيراً للرئيس المكلف الذي ظهر أخيراً بأنه غير مستعدّ للقبول بأي صيغة وزارية قبل أن تُعطيه المملكة العربية السعودية الضوء الأخضر لزيارتها، أو تومئ إليه بإشارة قبول بالتأليف. فحتى لو قبِل عون بكل شروطه المعروفة، سيخترِع الحريري شروطاً إضافية للعرقلة. هذا ما تؤكّده «كمالة» القصة التي بدأها اللواء إبراهيم منذ أسبوعين، ربطاً بالجهود التي يقوم بها على خط الحكومة، لتقريب وجهات النظر بين بعبدا ووادي أبو جميل. فقد علمت «الأخبار» أن الفرنسيين دخلوا بعدها على خط الوساطة، معتبرين أن إظهار الرئيس عون بعض الليونة في ملف الحكومة لاستعجال التأليف يُبنى عليه، وذلك بعدما تحدث اللواء إبراهيم معهم عن أن العقدة الوحيدة التي لا تزال تشكّل عائقاً أمام ولادة الحكومة هي وزارة «الداخلية» التي يُطالِب عون بأن تكون من حصته، بينما يرفض الحريري ذلك. حينها تولّى مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل الاتصال بالحريري في محاولة لإقناعه بالتراجع عن تمسكه بهذه الوزارة إلى جانب وزارة العدل. فقال المسؤول الفرنسي ما معناه: «حلّينا عقدة الثلث المعطّل، والآن لم يعُد هناك ذرائع»، لكن الحريري قال بأنه «لم يتبلّغ رسمياً من عون هذا الأمر»، مع أن اللواء إبراهيم زاره مرتين وأبلغه بذلك. اتصال الفرنسيين أزعج الحريري، فتواصل مع إبراهيم معبّراً عن استياء شديد، إذ اعتبر بأن هناك من يتدخّل لدى الفرنسيين للضغط عليه. وليس ذلك وحسب، فمن بين «مواويل» الحريري لنسف أي جهود، أنه رداً على موقف الوزير باسيل عدم المشاركة في الحكومة أو إعطائها الثقة، قال الرئيس المكلّف إن «عدم مشاركة التيار الوطني الحر في الحكومة يعني أن رئيس الجمهورية لا يحقّ له الحصول على خمسة وزراء، إضافة إلى وزير الطاشناق، وأنه سبق أن وافق على هذا العدد على اعتبار أنهم وزراء يمثّلون الرئيس والتيار معاً، أما وقد رفض باسيل المشاركة في الحكومة، فهذا يعني أن حصة الرئيس عون ستكون أقل».
الفرنسيّون دخلوا على خطّ الوساطة بعدما أبدى عون استعداده للتخلّي عن الثلث المعطل
قبل فترة، أجاب أحد المقرّبين من الحريري عن سؤال عن قرب التأليف فأجاب: «انسَ... الآن ما في حكومة». ولعلّ كلامه لا يرتبِط بالعراقيل الداخلية من حصص وأسماء وحقائب، بقدر ما هو تعبير عن عجز الحريري الذي أقرّ سابقاً أمام من تحدثوا إليه «بصعوبة تجاوز السعوديين» (راجع «الأخبار»، 19 شباط 2021). وإلى أن تحدّد المملكة «الموعِد المنتظر» سيخترع الحريري المعضلة تلو الأخرى ويحتجِز التشكيل في جيبه، كما أشار مكتب باسيل في بيان له أمس. وبينما جزمت مصادر قريبة من الجوّ السعودي منذُ أسابيع بأن «زيارة الحريري للمملكة أكيدة، وربما قريبة جداً»، غادر الرجل إلى الإمارات في زيارة هي الثالثة له منذ تكليفه، من دون أن يظهر بعد ما إذا كانت هناك نتيجة سياسية لهذه الزيارات، بما أنه يعوّل على الإماراتيين والفرنسيين لتمهيد الطريق له، فيما اقتصرت المكاسب منها على بعض اللقاحات ضدّ كورونا أعطيت للحريري على دفعتين، وجرى توزيعها على المقربين منه، ومشروع مستشفى ميداني وعدت الإمارات بتقديمه للمساعدة في مواجهة الجائحة ليس إلا. إلا أن الكلام الذي صدر عن الحريري أمس رداً على ما كُتِب، كان لافتاً لجهة أنه للمرة الأولى منذُ تكليفه يفتح الهجوم باتجاه حزب الله، الذي «ينتظر قراره من إيران، فيما لا ننتظر رضى أيّ طرف خارجي لتشكيل الحكومة»، على حدّ قول الحريري. هذا الكلام جاء تعليقاً على ما قاله نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في مقابلته على قناة «الميادين» أول من أمس بأن «المطلوب سعودياً لا يتحمّله الحريري وهو مواجهة حزب الله». وبينما رأى البعض موقف الحريري «طبيعياً» لأن عقدة الأسماء الشيعية في الحكومة لم تُحلّ بعد، إلا أن مشكلة الحريري ــــ باسيل طغت عليها، قال آخرون إنه بيان «مواجهة» قد يكون إما رسالة إلى المملكة أو استباقاً لزيارة قريبة جداً!...... لكن هل بإمكان السعوديين الذين يستولي عليهم شعور القلق من سياسة الإدارة الأميركية الجديدة، وخاصة بعد الكشف عن تقرير جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي أن يُخصّصوا وقتاً للحريري ما داموا غير متأكدين من قدرته على تزعّم مشروع مواجهة حزب الله؟...... بكل الأحوال، وضع الحريري نفسه في موقف محرج، ولا سيما مع طرف أساسي تمسّك بتكليفه، أي حزب الله. وإذا لم تأتِ زيارة الرياض، فقد يُصبِح الرئيس المكلف أضعف من أي وقت مضى. فلا هو قادر على زيارة الولايات المتحدة الأميركية التي تتجاهل إدارتها تحديد موعد له، ولا مستشاره للشؤون الروسية جورج شعبان أمّن له المواعيد لزيارة موسكو. وبين انشغال الخارج عنه والاستياء الداخلي منه، هل يُدفع الحريري الى الاعتذار؟ المعلومات المؤكدة إلى الآن هي أن الفرنسيين أجروا اتصالات يوم أمس بعدد من القوى، من بينهم عون وياسيل والحريري وجنبلاط، وعبّروا عن استغراب كبير وغضب من تعامل القوى السياسية مع ملف الحكومة، فيما البلد ذاهب الى الانفجار، بينما أكدت مصادر مطّلعة أن «باريس لم تُصدق ما فعله الحريري، وأنه هرب من التشكيل رغم تراجع الرئيس عون»!....
الحريري اتهم إيران "بالإمساك باستقرار لبنان كورقة تفاوض مع أميركا"... الحكومة اللبنانية العتيدة «مخطوفة» والشارع إلى تصعيد.... الحريري وباسيل... اتهامات متبادلة...
الراي.... | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |... - باسيل: الحريري يحتجز التكليف وغير جاهز للتشكيل.....
... هل هو «وهج» الشارع العائد إلى «متاريس الغضب» الذي فَرَضَ على أطراف وازنة معنية بالمأزق الحكومي «القفز من مركب» التعطيل من باب دفْع المسؤولية عنها في تَمادي أزمة التأليف وتالياً ما قد تحمله الأسابيع المقبلة من «هبات ساخنة»؟ ..... سؤالُ دَهَمَ بيروت أمس على وقع استمرار لبنان تحت تأثير صدمة «دولار العشرة آلاف ليرة» واشتعال الشارع الذي تَواصَلَتْ التحركاتُ فيه لليوم الثالث على التوالي وسط طغيانِ قطْعِ الطرق في أكثر من منطقة، وتَصاعُد المَخاوف مِن بقاء هذا «الفتيل» وإمكانات توظيف الاضطرابات الاجتماعية في اتجاه أو أكثر مرتبط بالأزمة الحكومية وعملية «لي الأذرع» المستعرة على تخومها. وتوقّفت أوساط مطلعة باهتمام كبير عند تطوريْن على جبهة تأليف الحكومة: الأول ما أوردتْه صحيفة «الأخبار» (القريبة من "حزب الله") عن أن الرئيس المكلف سعد الحريري رفض اقتراحاً أبلغه رئيس الجمهورية ميشال عون إلى المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم، وفيه أنه سيكتفي بتسمية خمسة وزراء إضافة إلى وزير لحزب الطاشناق في حكومة من 18 «وبذلك، يكون سحب ذريعة الثلث المعطّل»، و«أصرّ في المقابل على أن يحصل على حقيبة الداخلية»، وأن رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل لم يعترض ولكنه أبلغ أنه لن يمنح الحكومة الثقة، عازية عدم سير الرئيس المكلف بهذا الطرح إلى أنه «لا يريد تشكيل حكومة قبل نيل رضى السعودية». والثاني دعوة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط إلى «تسوية» حكومية تتيح التأليف، مبدياً عدم تمسكه بـ«حكومة الـ18»، مبرراً تَراجُعه الذي يبتعد فيه عن الحريري بالخوف من اتجاه الأمور نحو «الفوضى نتيجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي» ومؤكداً «لم أقلب الى أي مكان، فالبلاد تنهار وما زلنا عند شكليات سخيفة». وإذ كانت بعض الأوساط تتساءل هل ان ما سُرِّب عن تَنازُل عون في موازاة مرونة جنبلاط حيال رفْع الحكومة إلى ما فوق 18 بما يعزّز نيل فريق عون الثلث زائد واحد، يعكس مناخاً مستجداً يؤشر إلى شيء جديد يُبنى عليه حكومياً، فإن أوساطاً أخرى أعربتْ عن اقتناعٍ بأن الأمر لا يعدو كونه امتداداً لاستشعارِ مختلف الأفرقاء الذين باتوا أسرى «القفز فوق الأشجار» بعدم قدرتهم على تَحَمُّل تبعات أي رسو لكرة المسؤولية عما آل إليه الواقع في لبنان بملعبهم، معتبرة ذلك امتداداً لتَبادُل الاتهامات السياسي - المصرفي الذي أعقب بلوغ سعر صرف الدولار 10 آلاف ليرة وانفجار الشارع، وتالياً إشارةً متجددة إلى أن البلاد ستبقى تدور في الحلقة الجهنمية بانتظار انقشاع الرؤية إقليمياً وتحديداً في ما خص الملف النووي الإيراني. ولم تتأخّر في البروز إشاراتٌ عزّزت هذه القراءة وأبرزها: ردّ الحريري، الذي غادر بيروت مساء الأربعاء إلى الإمارات، على ما أوردته «الأخبار»، مسجلاً أول انتقاد علني وعنيف لـ«حزب الله» الذي كان نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم تحدث على «الموجة نفسها» غامزاً من قناة انتظار الرئيس المكلف ضوءاً أخضر سعودياً للتأليف، ومُبَلْوِراً (الحريري) الأفق الاقليمي للأزمة الحكومية. فقد أكد الرئيس المكلف في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي أنه «لم يتلق أي كلام رسمي من الرئيس عون في هذا الصدد (القبول بخمسة وزراء زائد وزير "الطاشناق" في حكومة 18 مع الحصول على الداخلية)، ما يوحي بأن مَن يقف خلف تسريب مثل هذه المعلومات يهدف فقط الى نقل مسؤولية التعطيل من الرئيس عون والنائب باسيل الى الرئيس الحريري»، لافتاً الى أن الأخير «وعلى عكس حزب الله المنتظر دائماً قراره من إيران، لا ينتظر رضى اي طرف خارجي لتشكيل الحكومة، لا السعودية ولا غيرها، إنما ينتظر موافقة الرئيس عون على تشكيلة حكومة الاختصاصيين، مع التعديلات التي اقترحها الرئيس الحريري علناً وليس عبر تسريبات صحافية ملغومة كما يبدو الحال اليوم». وأضاف "ان تطابق هذا التفسير الذي تسوقه الصحيفة لرفضٍ مزعوم من الرئيس الحريري مع كلام الشيخ نعيم قاسم في حديثه التلفزيوني (الاربعاء) عزز الشعور بأن الحزب من الأطراف المشاركين في محاولة رمي كرة المسؤولية على الرئيس الحريري، لا بل يناور لإطالة مدة الفراغ الحكومي بانتظار أن تبدأ ايران تَفاوُضها مع الادارة الاميركية الجديدة، مُمْسِكة باستقرار لبنان كورقة من أوراق هذا التفاوض". وإذ سأل "إذا كان قرار التيار الحر هو فعلاً حجب الثقة عن الحكومة ومعارضتها، فلماذا قام رئيسه بتعطيل تشكيل الحكومة لمدة خمسة أشهر قبل ان يعلن موقفه، بعكس ما كان التزم به رئيس الجمهورية ليبرر الحقائب الست من أصل 18 في سعيه للثلث المعطل"؟ أكد في ضوء ذلك "التزام المواصفات الحكومية التي انطلق منها منذ اللحظة الاولى للتكليف". مسارعة باسيل للردّ على الرئيس المكلف في بيان صدر عن مكتبه الاعلامي، وقال فيه "ظَهر اليوم بالعين المجرّدة ان الرئيس الحريري غير جاهز لتشكيل الحكومة لأسباب خارجية معلومة كنّا قد امتنعنا عن ذكرها سابقاً إعطاءً لفرص إضافية"، مذكراً بأن التيار أعلن موقفه بعدم المشاركة في الحكومة وعدم اعطائها الثقة منذ الاستشارات النيابية وبعشرات البيانات والمواقف وصولاً للظهور الاعلامي الأخير لرئيس التيار". وتابع: "(...) من كل ذلك وأكثر من المغالطات التي أوردها بيانه، يتضّح اليوم للخارج المنتظر وللداخل الملتهب، انّ الرئيس الحريري اخترع معضلة جديدة أمام تشكيل الحكومة وهو يقوم بما اعتاد عليه، أي حجز التكليف ووضعه في جيبه والتجوال فيه على عواصم العالم لإستثماره (...)"......
صمت أميركي على دعوة الراعي للتدويل.... باحثون في واشنطن يقللون من فرص تبنيها
الشرق الاوسط....واشنطن: إيلي يوسف.... شكلت دعوة البطريرك الماروني، بشارة الراعي، إلى «تدويل الأزمة» التي يعيشها لبنان، مادة جدل سياسي كان في غالبيته داخلياً، في حين لم يحظ خارجياً سوى باهتمام محدود أو بعدم اهتمام كلي. ويتساءل بعض الدوائر المتابعة للشأن اللبناني في واشنطن، عمّا يعنيه «التدويل» الآن، رغم أن البعض يرى أن دعوة البطريرك قد لا تكون تتحرك من خارج سياق إقليمي، ويحاول مواكبته على أمل لفت الأنظار إلى ما يجري في لبنان. لكن المعطيات تشير إلى أن الحراك المتوقع لن يكون خارج دائرة التفاوض والضغوط الجارية فصولها بين الولايات المتحدة وإيران ونتائجها. اللافت أيضاً أنه لم يعيَّن حتى الآن مساعد جديد لوزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، ليحل محل ديفيد شينكر الذي عاد إلى «معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى». يرجح أن تتولى بربارا ليف هذا المنصب؛ على أن تُنقل من فريق العمل الذي يتولى مسؤوليته بريت ماكغورك، الذي عينته إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مسؤولاً عن منطقة الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي. ليف من كبار الموظفين الثابتين، وعملت في وزارة الخارجية بشؤون منطقة الخليج والعراق، وتتقن العربية. لكن تعيينها يتطلب تثبيتاً في مجلس الشيوخ عبر جلسات استماع، يمكن أن تطول أو تقصر، كما جرى مع ديفيد شينكر الذي جرى تأخير تعيينه لمدة عام كامل بسبب عرقلته من السيناتور الديمقراطي تيم كاين عن ولاية فيرجينيا. وفي وزارة الدفاع؛ تم تعيين مارا كارمن مسؤولة عن ملف لبنان، وهي من مؤيدي تقديم الدعم للجيش اللبناني. كما تم تعيين دينا سترول مسؤولة عن الشرق الأوسط، وتعمل تحت إدارة كولن كال الرجل الثالث في تراتبية المسؤولية عن المنطقة في البنتاغون. وفيما لم تردّ وزارة الخارجية على «الشرق الأوسط» للتعليق على دعوة الراعي، يرى باحثون مختصون في الشأن اللبناني بواشنطن، أنه من المبكر توقع صدور «تعليقات» رسمية من إدارة بايدن، وقد لا يصدر أي تعليق عنها بسبب هامشية الملف اللبناني، فضلاً عن «عدم واقعية الدعوة إلى التدويل». يقول برايان كاتوليس، كبير الباحثين في «المركز التقدمي الأميركي» المحسوب على الديمقراطيين: «عادة ما تكون المؤتمرات الدولية مفيدة فقط عندما يكون الوضع الداخلي ملائماً». ويضيف في حوار مع «الشرق الأوسط» أنه «سيكون من الأفضل لدول رئيسية؛ مثل فرنسا وأميركا ودول أخرى في المنطقة، أن تستخدم مشاركتها ونفوذها في الجهود المبذولة لتشكيل ظروف اقتصادية وسياسية أكثر ملاءمة لتشجيع التغيير الإيجابي والتقدم في لبنان». لكنه يرى أن عقد مؤتمر دولي «لاستعادة الدولة» يبدو «مهمة مستحيلة ما لم تأت في الغالب من الجهات الفاعلة داخلياً أولاً، وبعد ذلك يمكن للمساعدة الخارجية أن توفر الدعم اللازم». وأضاف: «يجب أن تتعامل إدارة بايدن مع لبنان بشكل منفصل، وتجنب رؤيته مجرد قطعة في رقعة الشطرنج الاستراتيجية الإقليمية». وختم بالقول: «لكن للأسف في الوقت الحالي، لبنان بالكاد موجود على شاشة الرادار الأوسع في واشنطن، وهذه مشكلة لكل من أميركا ولبنان». بدوره؛ يقول طوني بدران، كبير الباحثين في الشأن اللبناني بـ«مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات» المحسوبة على الجمهوريين، إن مطلب التدويل غير واقعي، خصوصاً أن أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله حذر من تداعياته ليس على الحزب وحده؛ بل على الطبقة السياسية اللبنانية كلها؛ شريكته في الحكم. ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «هذا ما تبدى مع تراجع كل القوى عن دعم هذه الدعوة؛ وحتى البطريرك نفسه بعدما زاره مدير عام الأمن العام عباس إبراهيم، علماً بأن الدعوة بحد ذاتها لا معنى لها وتجاوزها الزمن». ويتابع بدران: «طرح توسيع دور قوات الأمم المتحدة نحو الحدود السورية غير واقعي، ولا إرادة دولية لتنفيذه، فيما الحديث عن دور فرنسي يثير الحذر في ظل استعداد الرئيس ماكرون للشراكة مع (حزب الله)».
لبنان: مطالبة مارونية بالرد على «افتراءات إيرانية»....
«الرابطة المارونية» تطالب باحتجاج رسمي لدى إيران على «إساءة»
بيروت: «الشرق الأوسط».... طالبت «الرابطة المارونية» في لبنان وزارة الخارجية باستدعاء السفير الإيراني في بيروت، للاحتجاج على «إساءة» قناة «العالم» الإيرانية الناطقة بالعربية للبطريرك الماروني بشارة الراعي، على خلفية مطالبته بالحياد وعقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة لأجل لبنان. واتهمت القناة في مقال نشر على موقعها الإلكتروني الراعي بأنه يسعى للتطبيع مع إسرائيل. وساقت الاتهامات له بلغة مسيئة، قائلة إنه، بمطلبه الأخير، «مدفوع بجماعات يمينية معروفة بعلاقاتها الوثيقة مع إسرائيل». وشجبت «الرابطة المارونية» ما أوردته قناة «العالم» بحق الراعي، ووصفتها بـأنها «اتهامات وافتراءات باطلة طاولت البطريرك الراعي ومن ورائه من وما يمثل لبنانيا ومسيحياً». وقالت إنها تستنكر بشدة «وتدين ما أوردته القناة المذكورة ومع احتفاظها بمراجعة القضاء المختص». وتمنت على وزير الخارجية اللبناني شربل وهبه «استدعاء السفير الإيراني وإبلاغه رفض لبنان بكل مكوناته هكذا مواقف». ولم يكن المقال الذي نشر على موقع القناة الأول الذي انتقدت فيه القناة البطريرك الراعي، فقد أعدت تقريراً من بيروت رأت فيه أن «ما طرح من مشاريع تدعو للحياد وتدويل الملف اللبناني إنما يصب في خدمة إسرائيل». وقالت القناة إن ما شهده مقر البطريركية المارونية تأييداً لمواقف الراعي يوم السبت الماضي «والتخفي خلف شعارات لا تخدم إلا أعداء لبنان والمتربصين به شرا»، هو «محاولة لمحاصرة المقاومة وإنجازاتها الوطنية». ويأتي ذلك في ظل رفض «حزب الله» طروحات الراعي، من غير أن يقفل باب الحوار معه. وقال نائب أمين عام الحزب نعيم قاسم «إننا لا نرغب بمساجلة غبطة البطريرك في أفكار طرحها، وحريصون على أن تستمر لجنة الحوار الثنائية الموجودة بين حزب الله والبطريركية المارونية». واعتبر قاسم مساء الأربعاء في حديث تلفزيوني أن طرح تدويل الأزمة اللبنانية «خطر يزيد مصائبنا ومشاكلنا»، متسائلاً: «هل يجري تدويل من دون اتفاق الأطراف الداخليين؟». وقال: «نحن لا نناقش فكرة التدويل والمؤتمر الدولي من موقع وجود مؤامرة أو وجود جهة تحاول أن تأخذ لبنان إلى مكان معين، نحن نناقش فكرة المؤتمر الدولي أو التدويل كفكرة قائمة بذاتها، إذا كانت هي صح أو خطأ». وأضاف: «إذا كانت فكرة التدويل مطروحة نحن لا نوافق عليها، وهناك حلفاء كثيرون لنا أيضاً، وناس كثيرون في الساحة السياسية يقولون إنهم ضد التدويل، إذاً نحن نعتقد أن التدويل فكرة غير قابلة للحياة». وفي المقابل، أكد حزب «القوات اللبنانية» تأييد طروحات الراعي، واعتبر النائب عنه بيار بو عاصي أنه «في المنطق السياسي، نحن اليوم أمام رؤيتين للبنان: تلك التي عبر عنها البطريرك الراعي والأخرى التي عبر عنها «حزب الله». وقال: «نحن كقوات لبنانية خيارنا واضح من 40 عاما، يقوم على الانفتاح على العالم والمدخل لذلك هو الحياد وعلى التمسك بالسيادة وعدم المساومة عليها، والعمل لتوفير الاستقرار والازدهار وإيجاد فرص لتحقيق كل مواطن ذاته». ورأى بو عاصي «إننا نواجه مشروع «حزب الله» القائم منذ عام 2005 على عزل لبنان عن العالم لربطه بالمحور الإيراني وتحقيق أيديولوجيا عنوانها «المقاومة الإسلامية». بكل وضوح، الخيار الذي يترأسه «حزب الله» أدى إلى ما وصلنا إليه اليوم، من التهجم الدائم على دول الخليج، ولا مصلحة للبنان بذلك، إلى توتير الأجواء في المنطقة والتدخل عسكريا في دول أخرى».
