أكدت أن الحسم سيتم قبل الأسبوع الأول من فبراير

مصادر قريبة من «حزب الله» لـ «الراي»: جنبلاط إما معنا أو يدفعنا إلى «الخيار الأسوأ»

تاريخ الإضافة الجمعة 21 كانون الثاني 2011 - 5:33 ص    عدد الزيارات 3000    القسم محلية

        


خاص ـ «الراي»

تَخضع خيارات «حزب الله» ومواقفه لمعاينة الداخل والخارج و«لحظة بلحظة» ولا سيما بعدما «فاجأ» الجميع بـ «المناورة» التي نفذتها وحداته فجر الثلاثاء كـ «تمرين» للسيطرة على بيروت، وقبل ساعات من وصول وزيريْ خارجية قطر جمد بن جاسم وتركيا داود اوغلو الى لبنان.
ومع تدافُع «صواعق الانفجار» التي تحوط بالوضع اللبناني، وهو ما فُهم من الموقف الذي أعلنه وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل وقال فيه ان المملكة «رفعت يدها عن مساعي التسوية في لبنان»، محذراً من «خطر الانفصال والانقسام»، اتجهت الانظار سريعاً الى «حزب الله» الذي لم يتردد أخيراً في الاعلان ان ما بعد القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ليس كما قبله.
وقالت مصادر قريبة من «حزب الله» لـ «الراي»، تعليقاً على موقف الوزير الفيصل، انه أطلق «رصاصة الرحمة» على المساعي السورية ـ السعودية ما يعني ان الخيارات ضاقت ولم يعد امامها الا واحد من بابين: إما ان يحسم الزعيم الدرزي النائب وليد جنبلاط موقفه «المتذبذب»، وإما اللجوء الى الخيار السيئ (الأمني والعسكري)، او ذهاب الاوضاع الى الاحتمال الأسوأ.
ورأت هذه المصادر ان النائب جنبلاط هو مَن وضع نفسه في المكان الصعب، «فبعدما كان في مرحلة الـ 2005 زعيماً لـ «14 مارس» ومرجعيتها الأولى والأخيرة، انتقل ليكون مناصراً للمقاومة عروبي اللهجة، ولكنه لم يتخلّ عن الموقف السياسي لـ «14 مارس»، وأوهم سورية والمقاومة انه يمكن الاعتماد عليه في اي لحظة عندما تصبح الامور ذاهبة في اتجاه الحسم».
وكشفت المصادر القريبة من «حزب الله» ان زيارة جنبلاط الأخيرة للأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله «أعطت صورة لم تكن واضحة قبلاً عندما أبلغ جنبلاط الى السيد نصر الله انه سيُعطي 8 مارس في استشارات التكليف أقل من نصف أعضاء كتلته (11 عضواً)، فما كان من الامين العام لـ «حزب الله» الا ان ترك له حرية الخيار وبارك ذهابه الى سورية، من دون اضافة اي شيء آخر»، مشيرة الى «ان «حزب الله» كان على علم تام بموقف جنبلاط عشية الاستشارات (يوم الأحد) حين قال السيد نصر الله في إطلالته ان 8 مارس لن تسمي الحريري، مدركاً ان المعارضة لا تملك الغالبية، وتالياً على جنبلاط «تقليع شوكه» بيديه من جراء ما زرعه من ضبابية».
ولفتت هذه المصادر الى «ان لجنبلاط حساباته الخاصة، فهو لا يريد حصر حركة سفره بين لبنان وسورية وايران، بل يرغب في إبقاء المجال الجوي لديه أوسع، بتقاطُعه مع الولايات المتحدة الاميركية في دعم ترشيح الحريري لرئاسة الحكومة، ولديه حسابات في الخارج وعائلة في اوروبا، و«معارضة اشتراكية داخلية» في حال دعمه لفريق 8 مارس».
وفي كلام لم يخلُ من «اللهجة التحذيرية»، قالت المصادر القريبة من «حزب الله» ان جنبلاط «لم يحسب حساب المجال الجوي الذي سيضيق عليه أكثر فأكثر في منطقة الجبل على حدود المناطق الشيعية من كل الجهات، الجنوبية والبقاع الغربي والضاحية»، مشيرة الى «ان التركيز على جنبلاط مرده الى انه «حصان طروادة» ولان موقفه اذا استمرّ على هذا المنوال سيتسبب باعتماد «حزب الله» الخيار السيئ (الامني العسكري) الذي لا يعود من الممكن تفاديه مهما كانت النتائج سلبية».
ورأت «ان يوم الاثنين (موعد الاستشارات) لناظره قريب، وتأجيل الاستشارات قد يكون الفرصة الأخيرة التي تُبقي الوضع خارج سياق تفجيري، لا سيما بعدما سُدت الابواب عقب تصريحات الوزير الفيصل».
وذكّرت بأن «احد أهداف المناورة الميدانية لـ «حزب الله» فجر الثلاثاء كان اكتشاف ردات الفعل عبر عملية استطلاع بالقوة، فلوحظ حصول استنفار في بعض المناطق اضافة الى رصد اتصالات «أمنية» تشي «باستعدادات طوائفية».
وتوقفت المصادر ايضا «عند رصد دخول اعداد من الرعايا العرب الى لبنان في الفترة السابقة وجميعهم من الشبان»، متسائلة: «هل سيتحول لبنان أرض نصرة وجهاد كما توعد عدد من زعماء القاعدة سابقا»، جازمة ان الحسم سيحصل قبل الاسبوع الاول من فبراير.
 

لبنان يتدحرج إلى الأسوأ... بلا كوابح
 
... من يتجول في شوارع بيروت، المصابة بـ «قلق استثنائي»، او يقرأ ما هو خلف كلامها المنشور على الاسطح، او يراقب وجوه ناسها المحبوسة الانفاس، يدرك ان البلاد التي تصارع المجهول سقطت في... المحظور.
المساعي الديبلوماسية لكبح الانزلاق في «القعر المفتوح» تكاد ان تلفظ انفاسها، والازمة السياسية مرشحة لـ «اقتحام» الشارع، والايحاءات المتزايدة بـ «حرق المراكب» يعزز الانطباع بان الاتجاه هو لـ «الهروب الى... الهاوية».
فلبنان بلا حكومة حتى اشعار «طويل» وبرلمانه «كأنه لم يكن» ورئاسة الجمهورية فيه «مغلولة اليدين» بالتوافق وجيشه بالكاد يحمي نفسه من الانهيار، والعالم يتنازع فيه وعليه ومن حوله، اما مصيره فمن غير المستبعد ان يذهب مع الريح.
«حزب الله» الذي دشن فجر اول من امس مرحلة «ما بعد» القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري بـ «مناورة» للسيطرة على الداخل، يلوح بواحد من خيارين: إما «انقلاب سلمي» وإما «قلب الطاولة» عبر الشارع.
وهذا يعني ان الاستشارات النيابية الملزمة الاثنين المقبل لمعاودة تسمية رئيس حكومة «تصريف الاعمال» سعد الحريري رئيساً مكلفاً، بحسب التوازنات الحالية، لن تمر، بالتأجيل اذا امكن، وربما بـ «التفجير» بعدما قال الحزب «لا كبيرة» لعودة الحريري الى السرايا الحكومية.
هذا المشهد، الذي من المتوقع ان يتعامل معه المجتمع الدولي على انه «انقلاب موصوف» في وجه العدالة الدولية بعدما سلم المدعي العام الدولي دانيال بلمار قراره الاتهامي عصر الاثنين الماضي الى قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، سيجعل لبنان بين «فكي كماشة»، من المرجح ان تضيق عليه.
ولم يكن ادل على هذا الانزلاق الدراماتيكي للوضع اللبناني من الموقف الحاد الذي اعلنه وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل الذي تحدث عن ان المملكة رفعت يدها عن الوساطة في لبنان، في اشارة الى حجم المأزق الذي ينتاب العلاقة السورية ـ السعودية، وهو الموقف الذي «باغت» رئيس الوزراء القطري الشيح حمد بن جاسم ووزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو اللذين كانا وصلا الى بيروت في مهمة تحت سقف مبادرة «السين السين»، وسرعان ما اتضح ان افق تحركهما... مقفل.
وفي موازاة حركة الموفديْن القطري والتركي في بيروت والدخول السعودي المفاجىء على خط اعلان رفع الرياض يدها عن الوساطة التي أجرتها مع سورية لحل الأزمة في لبنان، تلقفت بيروت باهتمام 3 تطورات اقليمية ودولية متصلة بالوضع اللبناني:
* «المحادثات الهاتفية» التي جرت بين الرئيسيْن باراك اوباما وحسني مبارك والتي تناولت الوضع في كل تونس ولبنان، حيث شكر اوباما نظيره المصري على دعم القاهرة للمحكمة الخاصة بلبنان «التي تحاول إنهاء عهد الإفلات من العقاب في الاغتيالات السياسية في لبنان وتحقيق العدالة للشعب اللبناني».
واكتسبت المحادثات بين اوباما ومبارك أهميتها في ما خص الوضع اللبناني لأنها جاءت وسط المعلومات عن تحفظ اميركي عن الاقتراح الفرنسي بتشكيل مجموعة اتصال عربية دولية تواكب الازمة اللبنانية، واعتراض سوري على مشاركة مصر فيها وسط استمرار القطيعة بين القاهرة ودمشق، واستياء مصري من تقدم الدور التركي على حساب الادوار العربية.

* تحذير الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد الكيان الاسرائيلي والدول الغربية «من التدخل في الشأن اللبناني والتونسي»، مشدداً على «ان القوى اللبنانية قادرة على حلّ مشاكلها بالتفاهم والعدالة، وعليها الحذر من الايادي الشيطانية التي تريد تفرقتها»، ومؤكداً «أن الكيان الاسرائيلي يقوم بالاغتيالات وسيسعى لاتهام الابرياء لاثارة الخلافات والتمهيد للهجوم على لبنان».
وفي السياق نفسه، برز انتقاد رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني (اتصل امس برئيس البرلمان اللبناني نبيه بري) في شدة «التدخل الاميركي - الاسرائيلي لعرقلة الوفاق اللبناني»، مؤكداً خلال استقباله الوفد اللبناني المشرك في المؤتمر الثاني لاتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي في ابو ظبي «ان بلاده تدعم التقارب والوفاق بين اللبنانيين بحيث لا يفسحون في المجال امام احد للدخول على خط الخلافات بينهم»، ولافتاً الى انه «رغم وجود تعقيدات جديدة، فان هناك من ينفخ في نار المحكمة الدولية ليس من اجل كشف المجرمين بل للنيل من لبنان ووحدة اللبنانيين».
ووسط هذا المشهد الاقليمي والدولي من حول لبنان، واصل حمد بن جاسم واوغلو لقاءاتهما «الصامتة» في بيروت والتي «اختفيا» فيها امس، عن «الصوت والصورة»، فيما رُجّح ان يكونا التقيا شخصيات في قوى 8 و14 مارس، علماً انهما زارا ليل اول من امس الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله حيث جرى، حسب بيان صادر عن العلاقات الاعلامية في حزب الله «التداول في الأزمة السياسية الراهنة في لبنان، وخصوصا موضوعي المحكمة الدولية والحكومة الجديدة، وتم عرض للأفكار والحلول المطروحة».
وتحدثت تقارير عن اصطدام جهود حمد بن جاسم واوغلو بجدار سميك من التعقيدات و«التمترسات» خلف «مقتضيات» مرحلة ما بعد القرار الاتهامي، علماً ان ما رافق محادثات الموفدين القطري والتركي أمكن اختصاره بالآتي:
* انهما لم يحملا مبادرة محددة، إنما بحثا مع المسؤولين اللبنانيين في ما ينبغي القيام به واستمعا إلى أفكار، في محاولة لتقريب وجهات النظر وإيجاد قواسم مشتركة يمكن البناء عليها تحت سقف «سين - سين»، مع تأكيد ضرورة الحفاظ على الأمن وتفادي الحوادث وإتاحة فترة من الوقت للمشاورات الناشطة داخلياً وخارجياً.
* ان قوى 8 مارس تعاطت بإزاء المسعى القطري - التركي على اساس ان دفتر الشروط لانجاز التسوية تبدل، وان قاعدة المقايضة التي كانت معتمدة بين مطالب المعارضة ومطالب الرئيس سعد الحريري، تحت سقف «السين سين»، قبل تسليم القرار الاتهامي الى دانيال فرانسين سقطت، وبالتالي فإن مبدأ المساومة على مطلب وقف التعاون مع المحكمة لم يعد مطروحا، كما نُقل عن مصدر بارز في 8 مارس أشار الى انه بدءا من يوم الثلاثاء بدأ التطبيق العملي لمعادلة مرحلة ما بعد صدور القرار الاتهامي.
* ان فريق الثامن من مارس رسم معادلة «أن لا عمليات إجرائية لمحكمة من دون حكومة لبنانية، ولا حكومة لبنانية من دون موقف واضح لرئيسها من التسييس الحاصل في المحكمة»، وهو تبعاً لذلك تعاطى مع ما قيل ان الموفدين القطري والتركي نقلاه اليه من الرئيس سعد الحريري (مطالب تفصيلية وكثيرة لقاء السير ببنود السين السين) على قاعدة «اننا بتنا في مرحلة جديدة بالكامل». علماً ان تقارير اشارت الى ان حمد بن جاسم واوغلو تأبطا نسخة تختلف عن تلك التي تملكها المعارضة عن التفاهم السوري - السعودي الذي كان قائماً، الأمر الذي فُسر انه انطلق من ان المبادرة السورية ـ السعودية بصيغتها السابقة فشلت، ولا بد من صيغة معدلة تنطلق من بعض نقاط المبادرة، على ان يكون المدخل توافق لبناني ـ لبناني «حول جدولة التقديمات والتنازلات المتبادلة والواجبة على الأفرقاء اللبنانيين في سبيل إدخال التسوية المستعصية حتى الساعة حيز التنفيذ» على ما نُقل عن مصادر مطلعة.
في هذه الأثناء، برز موقف لبري ردّ فيه عبر اوساطه على ما اعلنه وزير الخارجية السعودي، موضحاً أن رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية التركي «اكدا اثناء التشاور معهما في بيروت انهما لم يتحركا الى لبنان الا بعد ان تقرر ذلك في قمة دمشق وبعد اجراء اتصال مع الجانب السعودي الذي اكد على القرار بالتحرك الى لبنان بموافقة سعودية كاملة».
وبالتالي استغربت اوساط رئيس البرلمان «ان يكون هذا الكلام صادراً عن وزير الخارجية السعودي».
على ان اللافت للانتباه امس على المستوى السياسي اللبناني كان «حركة التصريحات» غير الاعتيادية لرئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط الذي كان «ابتدع» كمخرج للإحراج الذي وجد نفسه فيه مع حلول «ساعة الاختيار» بين الحريري او 8 مارس ان تصوّت كتلته (11 نائباً) للحريري مع التعهّد بألا يشارك في اي «حكومة لون واحد»، علماً ان الزعيم الدرزي بدا تحت وطاة ضغوط كبيرة في الايام الفاصلة عن موعد الاستشارات النيابية الجديدة لتسمية رئيس الحكومة الاثنين المقبل، وسط تساؤلات عن مدى قدرته على «الصمود» بعد جعل المعارضة عدم عودة الحريري الى رئاسة الحكومة «معركتها الكبرى» في إطار «الهدف الأكبر» الرامي الى إسقاط المحكمة الدولية لبنانياً.
وبعد اعلانه إن «الجو عاطل جداً»، موضحاً أنه كان على تنسيق مع الرئيس السوري باشر الأسد «الذي أعطاني حرية الحركة (في تسمية رئيس الحكومة الجديدة) لكن الأمور تطوّرت سلبياً، فلا يحمّلني أحد المسؤولية»، اكد جنبلاط انه «مستعد لزيارة دمشق مرة جديدة بهدف بحث الازمة اللبنانية مع الرئيس الاسد»، مضيفاً: «لم اتوقف عن ارسال موفدين الى دمشق، وانا مستعد للعودة والاجتماع مع الرئيس الاسد».
واذ أمل «في إفساح المجال امام الجهود القطرية ـ التركية التي جاءت لتكمل المبادرة العربية التي اطلعنا على عناصرها هذا الاسبوع»، اشار الى أن الخيار الوحيد يبقى الحوار لمعالجة المشاكل القائمة والخروج من الازمة الراهنة، لافتاً الى «ان المرحلة الراهنة هي عالية الحساسية وتتطلب مواقف مسؤولة تتخطى حسابات الاصطفاف السياسي التقليدي لتصب في المصلحة الوطنية العليا وتساهم في اخراج البلاد من حالة التأزم العميق الذي تعيشه».
وتابع: «لكل المشككين الذي يريدون توزيع وتحميل المسؤوليات، قد يكون من المفيد التذكير بإننا كنا أول من حذر من الاستغلال السياسي للمحكمة الدولية، وأول من دق جرس الانذار عند نشر مقالة «دير شبيغل» وعندما توالت بعد ذلك سلسلة التسريبات الاعلامية المشبوهة، وحصل ذلك قبل المصالحة مع «حزب الله» من موقع الحرص على المقاومة ورفض ان يقحم لبنان في لعبة الامم بضرب وحدته واستقراره ومقاومته، لاسيما بعد الانتصار التاريخي للمقاومة في العام 2006 بعد العدوان الاسرائيلي».
وعلى خطّ متصل، وبعد «مناورة الفجر» لـ «حزب الله» التي سرعان ما تلقّفها فريق «14 مارس» على انها «الإنذار الاخير» قبل قلب الطاولة ميدانياً اذا لم تضمن المعارضة استبعاد الحريري عن رئاسة الحكومة، تسارعت وتيرة الاتصالات التي اجراها رئيس الجمهورية ميشال سليمان لضمان تمرير الاستشارات النيابية الاثنين هو العالق «بين مطرقة» صعوبة الموافقة على إرجائها مجدداً، وسندان عدم قدرته على تحمُّل تبعات إجرائها «قيصرياً».
وكان لافتاً ان سليمان استقبل امس قائد الجيش العماد جان قهوجي العائد من زيارة لدمشق حيث التقى الاسد، علماً ان قهوجي زار ايضاً الحريري.
كما برز لقاء الرئيس اللبناني، رئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد حيث عرض معه التطورات الراهنة «واهمية التوصل الى حلول سياسية ودستورية للوضع القائم» بحسب ما جاء في بيان «القصر».
وترافقت اتصالات سليمان مع استمرار المخاوف الأمنية، وسط تقارير تخوّفت من ان تكون الغاية من «الرسالة» الميدانية فجر الثلاثاء التمهيد لخطوات «عملية» تحول دون إجراء الاستشارات النيابية اذا كانت ستعيد الحريري أو اجرائها في ظل دخان كثيف وضاغط.
وبرزت الاجراءات الأمنية «الاحتياطية» غير الاعتيادية التي اتخذت خصوصا في السرايا الحكومية ومحيطها، والقصر الجمهوري في بعبدا وبيت الأمم المتحدة «الاسكوا» في وسط بيروت ومحيط مقر سيار الدرك في الأشرفية ومراكز رسمية وحزبية عدة.
ولفتت ايضاً المعلومات عن أن مؤسسات تابعة لـ «حزب الله» أو تدور في فلكه، بادرت في شكل مفاجئ إلى الغاء أو إرجاء احتفالات أو نشاطات كانت مقررة هذا الأسبوع «لدواع خاصة، ونظراً الى الأوضاع الراهنة».
وكانت كتلة «المستقبل» البرلمانية (يترأسها الحريري) استنكرت «التجمعات المنظمة» التي قامت بها عناصر من «حزب الله» وحلفائه، واعتبرت ان «لجوء البعض الى القيام بتحرك في شكل مشبوه في الشارع، ليست بنظرنا إلا صيغة مغلقة وغير ناجحة لانقلاب مسلح لن يسكت عليه اللبنانيون او يخضعوا او يقبلوا به، وهو لن يغير من قناعاتنا وسيزيدنا تمسكاً بثوابتنا المحقة».
بدورها، اكدت الامانة العامة لقوى 14 مارس بعد اجتماعها الاستثنائي امس، الذي ناقشت فيه «الفصل الجديد والخطير من فصول الأزمة اللبنانية، جراء إستقالة وزراء الثامن من مارس»، انها «ثابتة في الدفاع عن لبنان في وجه مشروع إنقلابي يرمي إلى تحويله قاعدة إيرانية على شاطئ المتوسط، والإلتزام بالمحكمة الدولية المحققة للعدالة والتمسك بالعيش المشترك».


«نقْزة» لبنانية من تحذير أميركي

أثارت التقارير عن ان السفارة الأميركية أصدرت تعليمات إلى رعاياها في لبنان بتوخي التزام الحذر في حركتهم وتجولهم في بيروت «بعدما توافرت معلومات أمنية ومخاوف من ان عناصر مسلحة يرصدون المصالح الأميركية في لبنان»، المزيد من البلبلة في العاصمة اللبنانية التي تحوّلت منذ «المناورة الميدانية» التي نفّذها «حزب الله» فجر اول من امس، «من زحلة الى بيروت»، الى «صندوقة قلق» تُرجم تراجُعاً كبيراً في حركة السير فيها نهاراً وليلاً خشية اي «مفاجأةٍ أمنية» باتت تقارير عدة تشير الى ان حصولها لم يعد الا... «مسألة وقت».
على ان المدققين في الموقع الإلكتروني الخاص بالسفارة الأميركية في لبنان لاحظوا ان التحذيرات التي تمت الاضاءة عليها امس تأتي ضمن التحذيرات التي سبق ان تم تحديثها في اكتوبر الماضي وتالياً ليست مرتبطة بالمستجدات الأخيرة.


مخاوف من تجدّد الاغتيالات

أبدت مصادر واسعة الاطلاع في بيروت خشيتها من عودة الاغتيالات السياسية الى لبنان، على غرار تلك التي شهدتها البلاد واستهدفت نوابا من فريق «14 مارس» بعد جريمة 14 فبراير 2005.
وقالت لـ «الراي» ان «غيوما سود تتجمع في الافق اللبناني تحمل على الخشية من عمليات أمنية على شكل اغتيالات خصوصا في ظل المأزق السياسي المقفل».


قنديل: مخطط لاغتيالي وبهاء الحريري والجوزو

اعلن النائب السابق ناصر قنديل (من فريق «8 مارس») ان ثمة معلومات وصلته من العراق عن مخطط لاغتياله شخصيا اضافة إلى اغتيال السيد بهاء الــــدين الحريري ومفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو.
 


المصدر: جريدة الرأي العام الكويتية

المرصد الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا — أبريل/نيسان 2024..

 الأحد 28 نيسان 2024 - 12:35 م

المرصد الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا — أبريل/نيسان 2024.. حول التقرير.. ملخصات التقرير … تتمة »

عدد الزيارات: 155,842,440

عدد الزوار: 7,005,637

المتواجدون الآن: 82