المجلس الشيعي: المحكمة الدولية لاغية وندعو إلى رفض أي تعاون معها

المجلس الشيعي: المحكمة الدولية لاغية وندعو إلى رفض أي تعاون معها

رأى المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى ان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان "الفاقدة للشرعية الدستورية والوطنية تحولت أداة لتصفية الحسابات السياسية بدل كشف الحقيقة".
عقد المجلس اجتماعاً امس لهيئتيه الشرعية والتنفيذية برئاسة نائب رئيسه الشيخ عبد الامير قبلان، واصدر بياناً تلاه الشيخ أسد الله الحرشي، وجاء فيه:
"يرحب المجلس بحراك الشارع العربي الذي يعكس حاجة الشعوب الى التغيير والاصلاح والتصحيح ويكشف عن توقها للتعبير عن رأيها بحرية في سبيل استعادة كرامتها وعزتها ونيل حقوقها المشروعة في اوطانها.
يهنىء المجلس الشعبين المصري والتونسي بنجاح ثورتهما ويأمل أن يتمكن هذان الشعبان من انتاج نظامهما السياسي الذي يعكس مواقفهما العربية والوطنية، ويتمنى لمصر أن تعود الى موقعها الطبيعي في الصراع العربي – الصهيوني.
يدين المجلس بشدة اعمال القمع والاعدامات الجماعية التي يرتكبها النظام الليبي بحق شعبه بعد ارتكابه جريمة العصر باختطاف الامام السيد موسى الصدر واخويه الشيخ محمد يعقوب والاعلامي عباس بدر الدين، ويجدد مطالبته بتحرير الامام الصدر واخويه ومعاقبة النظام الليبي على جريمته.
يستنكر المجلس التعرض للمتظاهرين في البحرين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة في تطوير نظامهم السياسي بما يحقق العدالة والمساواة، ويؤكد اهمية الاستجابة لمطالب الشعب بما يصون وحدته وحريته.
ويعتبر المجلس قرار "الفيتو" الاميركي في مجلس الامن استمرارا للنهج الاميركي في الانحياز الفاضح الى جانب الكيان الصهيوني بما يعطيه الضوء الاخضر في الاستمرار في تهويد فلسطين ومقدساتها وقمع شعبها وتشريده، ويناشد العرب والمسلمين الانتصار لفلسطين لتكون قضيتهم المركزية الاولى في الدعم والنصرة.
يدعو المجلس الى الاسراع في تشكيل حكومة وطنية يؤكد بيانها الوزاري الثوابت الوطنية في التكامل بين الجيش والشعب والمقاومة بما يحفظ منعة لبنان واستقراره وسيادته، وتكون أولويات الناس المعيشية والاجتماعية في صلب تحركها.
يرى المجلس أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الفاقدة للشرعية الدستورية والوطنية تحولت أداة لتصفية الحسابات السياسية بدل كشف الحقيقة، فما ظهر من تسريبات حول القرار الظني المعروف سلفاً، والوقائع المثبتة في ملف شهود الزور يؤكد ان المحكمة مسيسة، وتستهدف لبنان ومقاومته، واذ يؤكد المجلس انها لاغية بالنسبة اليه، فانه يدعو الى رفض أي تعاون معها لما تشكله من تجاوز للدولة والدستور والشعب.
يؤكد المجلس أن تصاعد التهديدات الاسرائيلية بالعدوان على لبنان واستمرار الخروق الاسرائيلية للسيادة اللبنانية يكشفان أن بلدنا لا يزال في دائرة الاستهداف الصهيوني، وهذا يتطلب ان يتمسك اللبنانيون بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة التي اثبتت قدرتها على حماية لبنان.
يندد المجلس باعمال القرصنة الاعلامية والتشويش على بعض الفضائيات العربية ولا سيما منها اللبنانية والتي تدعم تحرك الشعوب العربية ضد الظلم والطغيان، ويطالب الجهات المختصة باتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية الاعلام العربي لأداء رسالته الاعلامية".

رهان على خرق حكومي الأسبوع المقبل
المجلس الشيعي يطالب برفض المحكمة "اللاغية"

مع انشداد اللبنانيين الى تطورات الانتفاضات المذهلة التي يشهدها العالم العربي، غابت اي عوامل جديدة من شأنها ان تدفع عملية تأليف الحكومة الجديدة قدماً وتخرجها من المراوحة التي تحكمها.
واذ تقترب هذه العملية من اكمال شهر الخميس، منذ تكليف الرئيس نجيب ميقاتي في 25 كانون الثاني الماضي، يحرص المعنيون بها على حصر اسباب تأخير الولادة الحكومية بعقبات التأليف الداخلية ونفي وجود اي طابع خارجي آخر لهذا التأخير.
ذلك ان الايام الاخيرة شهدت تصاعد تقديرات وتفسيرات متصلة بحقيقة الموقف السوري من العقبات التي تعترض انجاز تأليف الحكومة. وعبّرت عن هذه التفسيرات اوساط داخلية متعددة الاتجاه اعتبرت ان ثمة تريثاً سورياً يترجمه غياب اي اشارات مؤثرة الى حلفاء دمشق في لبنان، على ما "جرت العادة"، الامر الذي ينعكس في عدم تدوير زوايا المطالب الكثيفة لبعض افرقاء 8 آذار من جهة وانكفاء بعض الافرقاء الاقوياء في هذا الفريق عن اي وساطة فعّالة لتسهيل مهمة الرئيس ميقاتي من جهة اخرى.
لكن اوساطاً قريبة من الجانب السوري قالت امس لـ"النهار" إن مضي اكثر من اربعة اسابيع على تكليف الرئيس ميقاتي دونما تدخل سوري يجب ان يمثل رسالة واضحة الى الجميع بأن دمشق ليست في وارد التدخل في هذا الاستحقاق الداخلي، بصرف النظر عن علاقات دمشق الجيدة بكل من رئيس الوزراء المكلّف والافرقاء الآخرين الذين دعموا تكليفه.
في غضون ذلك، اكدت المعطيات المتوافرة عن الاتصالات التي يجريها ميقاتي ان "ام العقد" التي لا تزال تعترض مهمته تتمثل في عقدة حقيبة الداخلية التي يتمسك رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون باسنادها الى وزير في حصته الحكومية، في حين لا يبدو ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان في وارد التسليم بانتزاعها من الوزير زياد بارود.
وتشير المعلومات الى ان صيغاً تجريبية عدة طرحت في الايام الاخيرة لتبادل بعض الحقائب السيادية سعياً الى حل هذه العقدة، غير انها منيت بالفشل نظراً الى التمسك بالمواقف المعروفة. غير ان هذه الصيغ ادت، على ما يبدو، الى بلورة تصوّر انجز عبره معظم التركيبة الحكومية التي باتت الاتجاهات شبه النهائية ترجح رسوها على صيغة من 24 وزيراً بعدما بات عدم اشتراك قوى 14 آذار فيها شبه محسوم.
وفيما يتكتم الرئيس ميقاتي وأوساطه على تصوره للحكومة، لوحظ أن بعض القوى في فريق 8 آذار ينظر بعين التفاؤل الى امكان تحقيق خرق فعلي في جدار المراوحة في وقت قريب، على ان يكون الأسبوع المقبل أسبوعاً تقريرياً على صعيد تحديد موعد ولادة الحكومة.
وقد نفت أوساط ميقاتي أمس كل ما تردد من كلام وتقديرات عن احتمال اعتذاره عن تأليف الحكومة الجديدة، وقالت إن رئيس الوزراء المكلف ماضٍ في اتصالاته على كل المستويات ومع جميع الأطراف، ومع أن ليس ثمة تقدم ملحوظ بعد، فان الأمل كبير في تحقيق خرق في ما يتعلق بحقيبة الداخلية. وأشارت الى أن أي شيء جديد ليس منتظراً في الأسبوع الجاري، ولكن بات لدى ميقاتي تصوره الأولي لتركيبة الحكومة. وأضافت أن عدد الوزراء في هذا التصور لم يبت نهائياً بعد، وهو يراوح بين 24 و30 وزيراً.
كذلك عكس زوار رئيس الجمهورية انطباعاً مماثلاً من حيث التأكيد أن العقد لا تزال على حالها وان ثمة مراوحة في الاتصالات الجارية لتأليف الحكومة، لكنهم أكدوا أن الأبواب ليست مقفلة، وإن تكن ولادة الحكومة لن تحصل هذا الأسبوع.
ومعلوم أن الرئيس سليمان سيتوجه اليوم الى روما للمشاركة في الاحتفال الذي يقام غداً في الفاتيكان لرفع الستار عن تمثال القديس مارون في باحة بازيليك القديس بطرس. وسيشكل هذا الاحتفال "يوماً مارونياً" لبنانياً في الفاتيكان إذ سيشارك فيه الرئيس سليمان والبطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير ووفود لبنانية عدة وممثلون لتكتلات وأحزاب سياسية، الى وفود من الاغتراب اللبناني.
في سياق آخر، برز موضوع المحكمة الخاصة بلبنان مجدداً كاستحقاق ملازم للتحديات التي تواجه رئيس الوزراء المكلف وسط سعيه الى إنجاز مهمته. ففي ما بدا رداً ضمنياً على "ثوابت" اجتماع دار الفتوى ومهرجان 14 شباط لقوى 14 آذار اللذين اعقبا تكليف ميقاتي، أصدر المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى بعد اجتماعه أمس بهيئتيه الشرعية والتنفيذية بياناً تناول فيه مجموعة نقاط حساسة بينها موضوع المحكمة. وحمل المجلس بشدة على المحكمة ووصفها بأنها "فاقدة الشرعية الدستورية والوطنية وتحولت أداة لتصفية الحسابات السياسية بدل كشف الحقيقة". وإذ اعتبر المحكمة "لاغية" دعا الى "رفض أي تعاون معها لما تشكله من تجاوز للدولة والدستور والشعب".