4 أيام حاسمة لتأليف الحكومة؟

ويضيف هذا القلق عنصراً جديداً من العناصر المفترض ان تكون محفزة لانجاز التأليف في مهلة حددتها مصادر واسعة الاطلاع بأنها تبدأ اليوم، وتنتهي يوم الجمعة المقبل، غير ان اوساط الرئيس ميقاتي رفضت مجرد البحث معها في <لعبة المهل>، مشيرة الى انه مثابر على اجراء الاتصالات بصورة مكثفة، حتى تكون الحكومة بداية حل لمعالجة القضايا الاساسية، وفي مقدمها المشاكل الاقتصادية والحياتية، لا ان تكون مشكلة اضافية على البلد، مؤكدة بأن ما يحكى عن اعتذار امر غير صحيح على الاطلاق.

واملت هذه الاوساط ان يشكل كلام الامين العام لـ<حزب الله> السيد حسن نصر الله بالنسبة للحكومة دفعاً لتسريع انجاز عملية التأليف، من دون ان تضيف اي تعليق على الكلام الذي وصف فيه الرئيس ميقاتي بأنه لم يعد رئيساً توافقياً، بل رئيس افرزته اكثرية جديدة في اطار صراع سياسي قائم في البلد.

اما في شأن حكومة التكنوقراط، التي بدا ان نصر الله لا يرغب بها، فقد اوضحت المصادر ان مثل هذه الحكومة لم تكن خياراً اسياسياً، بل احد الخيارات المتاحة، مذكرة بمواقف للرئيس المكلف سبق أن لفت فيها إلى حكومة من 24 وزيراً تكون سياسية مطعمة بتكنوقراط، مع احتمال أن يرتفع هذا العدد إلى 30.

ولفتت المصادر إلى أن الرئيس المكلف لا يستطيع الالتزام بمهلة محددة للتأليف، الا في حال توافق الأطراف المعنية على الصيغ المطروحة مع الحقائب والأسماء، مشيرة الى ان البحث مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان يوم السبت الماضي، بلغ هذا المنحى، خلافاً للأجواء التي تشيعها بعض الأطراف.

وأكدت أن الأسبوع الطالع سيشهد اتصالات مكثفة على طريق تذليل العقبات، ولفتت إلى انه في مرحلة من المراحل، كان في الإمكان إعلان التركيبة الحكومية، وتحدد لها يوم الاثنين قبل الماضي، لكن الأجواء انقلبت فجأة، من دون أن توضح طبيعة الجهة التي <غيّرت فكرها>.

وعن عقد لقاء بين الرئيس ميقاتي ورئيس تكتل <الاصلاح والتغيير> العماد ميشال عون، اشارت المصادر إلى أن <هذا ليس شرطاً، وهذا الأمر غير مستبعد ما دامت الاتصالات التنسيقية مستمرة لتوليد الحكومة>.

نصر الله تجدر الإشارة إلى أن نصر الله في الكلمة التي ألقاها مساء السبت في الاحتفال التضامني الذي أقامه <حزب الله> مع الشعوب العربية، قد أكّد أن الحكومة ستشكل برئاسة الرئيس ميقاتي، معتبراً ذلك تحدياً سياسياً يجب أن نتحمله جميعاً. لافتاً إلى الضغوط الكبيرة على الرئيس ميقاتي من سفراء ودول، وتساؤلات عن طبيعة الحكومة، وحول تركيبها وبيانها الوزاري وسياستها المستقبلية>.

ورأى أن القرار الظني صدر وليس له أي قيمة، ولن تحصل أي فتنة سنية - شيعية في لبنان، مشيراً إلى أن ثمن القرار الظني كان خسارتهم السلطة، داعياً إلى التعامل مع كل ما يقال في وسائل الإعلام بدرجة عالية من الصبر.

وردّ نصر الله، بشكل مباشر على مواقف 14 آذار من موضوع السلاح، مشدداً على أن موضوع المقاومة لا يعالج بالتحريض، وأن سلاحها موجه إلى العدو، وأن المقاومة مستمرة في أدائها في التدريب والتسلح والتنظيم واستكمال الجهوزية ورفع مستواها، ضمن المعادلة الذهبية الجيش والشعب والمقاومة، مضيفاً إليها وظيفة جديدة وهي حماية الثروة النفطية في البحر، معلناً أنه <عندما تقرر أي حكومة لبنانية أنها ستحفر في البحر وفي الجنوب، بحثاً عن النفط، وتهددها اسرائيل، فلن تجد سوى هذه المقاومة لحفظ حق لبنان في النفط والغاز>.

على أن تأكيد نصر الله بتشكيل الحكومة، أردف أمس، بدعوة مباشرة من قبل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، للرئيس المكلّف إلى <عدم التردد>، لافتاً إلى أن <التعفف والزهد في تمثيل القوى التي تحمل الرؤية المقاومة والاستقلالية الحقيقية للبنان ليس في محله على الاطلاق، وقال: <نحن نشد على أيدي الجميع بأن يحرصوا على هذه النقطة بالذات لانها مفترق الطرق، وفي ضوئها ترتسم المسارات والموقف.

جنبلاط وتزامناً مع هذه الدعوة، شدد جنبلاط الذي زار امس، رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، يرافقه الوزير غازي العريضي، على ضرورة الاسراع بتشكيل الحكومة، لافتا الى عدم وجود عقدة مستعصية، معتبرا ان الحزب التقدمي الاشتراكي لا يسعى الى تغيير حقيبة الاشغال العامة فهي ترضية، مشيرا الى ان مسألة توزير النائب علاء الدين ترو تم تثبيتها على الاقل حتى هذه اللحظة، كاشفا عن زيارة سيقوم بها الاسبوع المقبل الى الرابية، بعدما وصف العلاقة مع العماد عون بأنها جيدة، لكنه اكد في المقابل، ان الخطوط مع الرئيس سعد الحريري مقطوعة، لافتا الى ان بعض المشكلة تكمن بمستشاري الرئيس الحريري الذين يورطونه - على ما يبدو - فضلا عن قصر نظرهم، مستشهدا بحادثة حصلت بينه وبين الحريري في 11 ايار من العام 2008، حيث بقي الاخير متريثاً في التراجع عن القرارين الشهيرين، وقال له عبر الهاتف ان معلوماته تفيد بأن ضربة قريبة ستحصل لايران وان قوات عربية ستأتي الى بيروت لتحمينا.

الموفد الفرنسي إلى ذلك، يصل إلى بيروت اليوم مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في الخارجية الفرنسية باتريس باولي، في إطار مهمة تمتد يومين أوكلها بها وزير الخارجية الفرنسية الجديد آلان جوبيه، تهدف إلى الإطلاع على مفاصل الوضع اللبناني، في خضم التطورات الدراماتيكية الجارية في المنطقة، ومدى إنعكاسها على المسرح اللبناني، وكذلك تلمس مفاعيل المستجدات السياسية الأخيرة في أعقاب اسقاط حكومة الرئيس الحريري وتكليف الرئيس ميقاتي.

تظاهرة الغاء الطائفية وفي هذا السياق، بدا أن عدوى الإنتفاضات الشعبية والتظاهرات تصيب لبنان، حيث لوحظ أن التظاهرة الثالثة التي تنظمها <الحملة الوطنية من أجل إسقاط النظام الطائفي في لبنان> تجاوز عدد المشاركين فيها <الثلاثين ألفاً>، حسب تقديرات المتظاهرين، علماً أن التظاهرة الأولى ضمت حوالى ألفين، ثم كبرت الثانية إلى عشرة عشرة آلاف.

وقد انطلقت هذه التظاهرة من ساحة ساسين في الأشرفية مروراً بالبسطة التحتا، كركول الدروز، ثم شارع الملا وصولاً إلى وزارة الداخلية حيث تفرقت بهدوء وسلام.

فالسيد الأمين الذي تعرض لظلم بيّن من ذوي القربى اعلن اكثر من مرة ان الصوت <المعارض> والمختلف لم يلق الدعم والاحتضان اللازم والمشجع من الطرف الآخر، وممن يفترض بهم ان يشكلوا سنداً قوياً لمن تجرأ وأعلن موقفاً مختلفاً ومعارضاً لسلطة <الأمر الواقع>·

ولذلك لا يهدأ عن اظهار المرارة من القوى التي اعتقد يوماً من انها يمكن ان تشكل بديلاً مستوعباً وداعماً لهذه الأصوات والتوجهات العاملة على تأكيد خطاب صريح وواضح يسعى لتأكيد ثوابت وطنية لا غنى عنها من اجل مستقبل افضل للوطن وأبنائه·

أمام التطورات المتلاحقة على الساحتين اللبنانية والعربية قصدت <اللواء> السيد علي الأمين، وأجرت معه حواراً شاملاً·

رأى فيه ان <الحشد الجماهيري في 13 آذار ما زال مؤثراً وفاعلاً ولا يمكن إسقاطه من حساب العملية السياسية>·

وقال: <أكد الرئيس سعد الحريري بمواقفه ونهجه انه يحمل مشروعاً وطنياً وليس مذهبياً او طائفياً>·

واعلن ان <الحضور الشيعي يوم 13 آذار كان خجولاً لان قوى 14 آذار في السابق لم تتعامل مع الرأي الآخر داخل الطائفة الشيعية بل اعتمدت التعامل مع قوى الأمر الواقع>·

وقال: <قوى 14 آذار ليست ضد السلاح في مواجهة العدو وانما مع تنظيمه في اطار الدولة بعد إنزلاقه واستخدامه في الداخل>·

وقال: <السلاح يجب أن يكون لطائفة او مذهب فحمايته تكون من عموم اللبنانيين>، ويجب ان لا يستخدم لتحقيق أهداف سياسية>·

وأعلن ان <ليس للشيعة مشروعاً خاصاً بهم وحقوقهم تتحقق من خلال حضورهم واندماجهم بالمشروع الوطني في دولهم، وانه لا يمكن لإيران ان تكون حامية لحقوق عموم الشيعة>·

الحوار مع السيد علي الأمين له أهمية خاصة لما يمثل من قيمة وطنية وفكرية هامة· كان الحوار معه متشعباً وجاءت وقائع الحوار على الشكل التالي:

حوار: حسن شلحة

الطائف أنصف اللبنانيين جميعاً وحقوق الشيعة من خلال المشروع الوطني

حفظ الإستقرار عبر شراكة حقيقية وحوار جاد وتفعيل مؤسسات الدولة

عندما يلجأ كل فريق لاختصار حقوق طائفته بحزبه وشخصه تضيع حقوق جميع اللبنانيين

لا يمكن لإيران أن تكون حامية لحقوق الشيعة·· ولا مقومات لفتنة مذهبية في لبنان

آمل من شيعة وسنّة البحرين العودة الى الحوار

حضور مؤثر ودائم لجماهير 14 آذار

ماذا قرأت في مشهد تظاهرة 13 آذار، وجدت فيه ان الحضور لجمهور 14 آذار لا يزال متفاعلاً مع قضيته وان له حضوراً لا يستهان به، ولا يمكن إسقاطه من حساب العملية السياسية في أي مرحلة من المراحل القادمة، ولا يمكن ان يتم تجاوز هذا الجمهور وتطلعاته وآرائه وطموحاته، وكان هذا المشهد فيه شيء من إستعادة المشهد الماضي لقوى 14 آذار مع اختلاف الأحجام ولكن لا يزال هذا الحضور مؤثراً وفاعلاً·

الحضور الشيعي كان خجولاً في 13 آذار مما أعطى هذا المهرجان صبغة معينة، فما هو السبب في عدم قدرة هذه القوى على إستقطاب الطرف الشيعي؟

- الحضور الشيعي كان خجولاً لانه لا يعود حقيقة الى نفس مشروع قوى 14 آذار، فمشروع هذه القوى من خلال الكلمة التي ألقاها الشيخ سعد الحريري بأنه ليس لطائفة او لمذهب وانما هو يحمل مشروعاً لكل اللبنانيين، ولكن سبب الغياب الشيعي عن هكذا حضور يعود الى ان قوى 14 آذار في مراحلها السابقة عندما كانت في السلطة هي لم تتعاط مع الرأي الآخر داخل الطائفة الشيعية وإنما تعاملت هذه القوى مع قوى الأمر الواقع اي الثنائي <امل> و<حزب الله> اعتبرتهم الممثلين الوحيدين للطائفة الشيعية، ولذلك كيف يمكن للطرف الآخر ان يكون حاضراً مع قوى قوى 14 آذار مع هذا الجمهور في الوقت الذي هي لم تتعاط معه ولم تفتح القنوات معه، واعتبرت من خلال منطق المحاصصة التي اعتمدت في تشكيل الحكومات السابقة ان الناطق الأوحد باسم الطائفة الشيعية هو قوى الأمر الواقع·

الشيعة مع تنظيم السلاح

هل قضية السلاح المرفوعة كانت هي السبب بإحجام الطرف الشيعي عن المشاركة يوم 13 آذار، وهل هذا السلاح من الممكن اعتباره سلاحه شيعياً؟

- في اعتقادي لم يكن السبب، هو رفع شعار السلاح وتنظيم هذا السلاح، لأن جمهور 14 آذار ليس ضد السلاح الذي يستخدم ضد العدو الاسرائيلي وهذا ما أعلنوه مراراً، وخصوصاً وان جمهور 14 آذار هو كسائر الشعب اللبناني دفع الشهداء والتضحيات في مواجهة العدو الاسرائيلي قبل عدوان تموز واثناء عدوان تموز، فالعدوان لم يكن على فريق دون آخر، فحتى الشعارات التي رفعت اثناء المهرجان لا اعتقد انها شعارات هي ضد المقاومة، وانما هي مع تنظيم هذا السلاح ضمن إطار الدولة، خصوصاً بعد الاحداث التي انزلق فيها هذا السلاح الى الصراع الداخلي، فهدف الجمهور كان هو إبعاد هذا السلاح عن الساحة الداخلية، وعدم مشاركة الطائفة الشيعية ليس لأنهم لا يريدون وهذا مطلب لعموم اللبنانيين، نحن نعتقد ايضاً ضرورة ان يبتعد هذا السلاح عن الساحة الداخلية عن الاستقواء به سياسياً لتحصيل مكاسب سياسية، وان يبقى في مهمته الاساسية والتي هي الصراع مع العدو الاسرائيلي من خلال منظومة الدولة اللبنانية وحتى الطائفة الشيعية ايضاً عموماً تؤمن بهذا الأمر·

لماذا التصعيد الآن؟

بتقديرك، ما هي العوامل التي أدت لأن تصل الأمور الى هذا الانقسام الحاد؟ هل هو الاطاحة بحكومة الوحدة الوطنية؟ وهل حكومة الوحدة هي تجربة فاشلة أم أنها هي حاجة وطنية؟

- أعتقد ان لغة التصعيد بوجه السلاح ظهرت بعد اسقاط حكومة الوحدة الوطنية التي كانت تشكل غطاءً قانونياً لهذا السلاح من خلال البيان الوزاري السابق الذي صنع ثالوثاً وهو <الجيش والشعب المقاومة>، فكان إقدام فريق 8 آذار على إسقاط هذه الحكومة بالطريقة التي حصلت، وكأنه سلخ الصفة التي كانت تحملها حكومة الوحدة الوطنية سابقا، فعندئذٍ شعر الفريق الذي أقصي من السلطة وأسقط بأن الاستقواء بالسلاح هو الذي أدى الى هذه النتيجة، فأصبحوا يبحثون عن الطريقة لإبعاد هذا السلاح وتنظيمه ضمن اطار الدولة اللبنانية، ففي الحقيقة، ان لست مع هذا التصعيد بهذه الطريقة لانه في الماضي هذا الفريق الذي أقصي عن الحكومة وفي الاستشارات النيابية التي حلت كان متعايشاً مع هذا السلاح فهناك اصوات سكتت، وحتى في الزمن الشدائد عن هذا السلاح، فالآن التصعيد بهذه الطريقة اعتقد انه غير مُجدٍ في هذه المرحلة إلا إذا كان المقصود منه تظهير هذا الشعار <لا للسلاح> في هذه المرحلة هو من اجل الوصول الى حوار جدي لهذه المشكلة التي يعاني منها اللبنانيون·

حماية السلاح من عموم اللبنانيين

هذه معادلة في البلد غير متفق عليها، فكيف نحمي سلاح المقاومة في مواجهة الإسرائيلي؟

- هذا السلاح <سلاح المقاومة> لا يجوز ان يكون سلاحاً لطائفة او لمذهب او لجماعة، لأن الحامي الحقيقي لهذا السلاح هو عموم اللبنانيين، اللبنانيون بعد حرب عام 2000 وقبل التحرير كانوا مجمعين على هذا السلاح وانه سلاح يخدم لبنان ويحرر أرضه، وإذا قلنا بأنه لم يكن هناك إجماع ولكن لا شك بأنه كان هناك ثقة بهذا السلاح او لا يوافق، وكان هناك ثقة بهذا السلاح عند عموم اللبنانيين بأنه لا يمكن ان ينزلق الى الصراعات الداخلية الذي أدى الى ذلك خصوصاً بعد تحرير عام 2000 وهذا الانجاز الكبير الذي حققته المقاومة واعطاها رصيد كبير فأصبح هناك ثقة أكبر بهذا السلاح، ورغم انه اصبح هناك مطالبة بأن الجيش اللبناني ينتشر في الجنوب اللبناني ويبسط سلطة الدولة على اساس انه هناك أحداث أبرزت انه لا يوجد تنافي بين ان تبسط الدولة اللبنانية سلطتها عبر الجيش على اراضيها ووجود المقاومة لانه كان هناك جيش في جنوب لبنان والمقاومة كانت تقوم بدورها فلم يكن هناك حال من التصادم،

فالتصادم حصل عندما انزلق هذا السلاح في مرحلة من المراحل الى الداخل وهنا اضعف ثقة اللبنانيين بهذا السلاح ومن هنا الآن دور حزب الله انه <كيف يمكن ان تعود الثقة، ثقة اللبنانيين بهذا السلاح؟> فأفضل طريقة لعودة ثقة اللبنانيين بهذا السلاح هو ان نجد صيغة لانتظامه ضمن الدولة اللبنانية·

الشراكة والإستقرار

الوضع السياسي العام في ظل غياب حكومة وحدة وطنية وفي ظل غياب الحوار الوطني أيضاً، فكيف يمكننا صون استقرار البلد بغياب هذين العنوانين؟

- اعتقد بأنه ما يمكن ان يصون مسيرة الاستقرار هو ليس من خلال استبعاد الحوار واستبعاد الشراكة، فبذلك فلن نصل الى نتيجة، وانما سيؤدي هذا الى مزيد من الخلافات التي يمكن ان توصلنا الى المجهول، فالطريقة المثلى هي ان يكون هناك حوار وليس على الطريقة الماضية اي الحوار من اجل الحوار وانما يجب ان يكون هناك حواراً جاداً وان يُفّعل مؤسسات الدولة، فعندما نحتكم الى مؤسسات الدولة والي الدستور اعتقد عندئذ من الممكن ان نحافظ على هذه المسيرة وعلى استقرار البلد·

هناك إشكالية كبيرة في البلد <مع الدول ومَن ضد الدولة>، نفعل مؤسسات الدولة؟

- من الواضح ان الدولة حتى تكون دولة لا بد وان تبسط سلطتها على الجميع وعلى كامل أراضيها، فعندما تبسط سلطتها على الجميع وتتحول مؤسساتها الدستورية والقانونية الى مرجعية نحتكم إليها عندئذٍ تزول الخلافات شاملاً يجوز ان نحتكم الى الشارع، وإنما ان نحتكم الى الدستور والى القانون والى مؤسسات الدولة والحلول فيها موجودة·

حكومة اللون الواحد

برأيك، هل من الممكن ان يحكم لبنان بحكومة اللون الواحد وسط هذه التعقيدات التي يعيشها البلد؟

- إذا احتكمنا الى المؤسسات من اجل ان نؤسس فعلاً الى مرحلة قادمة هو ان نحتكم الى الدستور فالآن إذا آمن بعضهم بأن حكومة اللون الواحد نتيجة تبدل الأكثرية النيابية هي مجدية فليخوضوا هذه التجربة ولكن هذه تؤسس عندئذٍ لمرحلة قادمة بأنه لا يمكن ان تقرض الأقلية في المراحل القادمة نفسها على الأكثرية وأن تحتكم إلى الدستور، فليشكلوا حكومة وعندئذٍ فلنقم بلعبة المعارضة من خلال الدستور اللبناني من خلال مجلس النواب·

هل لدينا في لبنان ثقافة إذا كانت الأكثرية حاكمة تحفظ حقوق الأقلية المعارضة من اللبنانيين؟

- نحن الآن وجدنا أن الحقوق حتى للبنانيين وللشعب لم تكن موجودة عندما يشتركون بالحكم، فأين حقوق الناس؟ ولذلك أنا كنت أقول قديماً <لو كانوا على حقوقنا يختلفون لعادت إلينا حقوقنا عندما يتفقون> ولكن نحن نرى أن حقوقنا ضائعة، فحقوق الشعب ضائعة في كلا الحالتين، في حالة الاتفاق وفي حالة الافتراق، وذلك لأنه لا يوجد تحكيم حقيقي للدستور وللقوانين وإنما منطق المحاصصة هو الذي يتحكم بهذه الأمور، وكأن كل فريق يحاول أن يختزل حقوق طائفته أو جماعته بحزبه أو شخصه·

بتقديرك هل دولة الطائف ما زالت قائمة؟ وهل هناك بديل عن الطائف؟

- هذا ما نقوله وهو أنه إذا عدنا للدستور، في الحقيقة نرى بأن الطائف هو اتفاق أنصف الطوائف واتفقوا عليه ولم تتح له الفرصة الكافية لتطبيقه، فإذا عادوا إلى دستور الطائف وإلى المنطق الذي ساد بعده وفي المساعي التي حصلت لتطبيقه ولكن عرقلت في تلك المرحلة، فالآن توجد فرصة حقيقية من أجل أن ننفذ هذه الوثيقة الوطنية التي اتفق اللبنانيون عليها جميعاً·

ليس للشيعة مشروعهم

من خلال التظاهرات والأزمات التي تحصل في المناطق العربية حيث التواجد الشيعي، فهل هناك مشروع خاص بالشيعة في المنطقة العربية؟

- أنا لا أعتقد بأن للشيعة مشروعاً خاصاً بهم، وإنما هناك بعض الأحزاب الطامحة للوصول إلى السلطة، فتحاول أن تستغل مكونات المجتمع الطائفية من أجل أن تصل إلى تلك الطموحات، فالشيعة دائماً كانوا موجودين في دولهم وفي أوطانهم ولهم حضورهم من خلال المشروع الوطني العام الذي يجعلهم مندمجين مع شعوبهم وموالين لأوطانهم ولذلك أنا أقول للشيعة في الوطن العربي <حذار من بعض تلك الجماعات والأحزاب التي تحاول أن تجعلهم في مواجهة شعوبهم ودولهم، لأن الاصلاحات السياسية مطلوبة وكذلك أيضاً الاصلاحات الاجتماعية مطلوبة، فهذا مشروع وطني عام يشترك فيه معهم كل المواطنين، أما عندما تطالب أنت بتغيير نظام فهذا لا يعتبر في الحقيقة مطلباً إصلاحياً لأن تغيير النظام هذا يحتاج إلى تغيير العقد الاجتماعي، وهذا التغيير يحتاج الى موافقة شريكك في المواطنية عليه لا أن تقوم به أنت وحدك لأن هذا سيجعله تحركاً مطبوعاً بطابع مذهبي يُحدث فتناً وصراعات في أوطانهم>·

إيران والشيعة

هل بإمكاننا القول بأن إيران هي الحاضنة وهي نقطة ارتكاز الأمان للشيعة في المنطقة؟

- إيران لا يمكن أن تكون هي مصدر الأمان والاطمئنان إلا لمواطنيها، أما الشيعة في أوطانهم مصدر أمانهم واطمئنانهم هو اندماجهم في شعوبهم وأوطانهم، العلاقات بين الشيعة وبين إيران يجب أن تكون من خلال دولهم وليس من خلال مجموعات حزبية أو طائفية، والضمانة الحقيقية للشيعة في أوطانهم كما قلت هي أن لا يعتقدوا بأن إيران هي التي تحميهم وإنما الذي يحميهم هو بناء دولهم وأوطانهم والتعايش السلمي مع مختلف المكونات للشعوب التي ينتمون إليها·

أزمة البحرين

ماذا تقول لهذا البلد الصغير <البحرين> الذي يعيش حالياً أزمة إلى سنّته وإلى شيعته؟

- الكلمة التي أوجهها في هذه الظروف العصيبة إلى أهلنا الأعزاء في البحرين المسلمين عموماً من السنّة والشيعة في مملكة البحرين هو أن يعودوا إلى طاولة الحوار وأن نرفض العنف وأن نرفض التخريب والصراع الدموي ويجلسوا جميعاً إلى مائدة الحوار لأن ما يمكن أن يحصلوا عليه بالحوار يبقى دائماً هو الأفضل والأكثر من الاختلافات التي تحدث الانقسامات والنزاعات وتدخلهم في الفتنة، والفتنة هي ·حارقة للدين وحارقة للدنيا، لذلك قدر الشعوب عندما تكون متعددة في مكوناتها الدينية والمذهبية هو التحاور والتعايش السلمي والتفاهم·

لا فتنة سنّية - شيعية

وسط هذه الأزمات القائمة في المنطقة العربية، هل هناك ما يدل على فتنة سنّية - شيعية؟

- لا أرى ذلك، بل أرى أن هناك بعض الحركات السياسية التي تحاول أن تستفيد من طائفتها في منطقة لتستقوي بها من أجل مشروعها السياسي الخاص بها، فالطائفة الشيعية وإخوانهم من السنّة عاشوا قروناً، فعشنا قروناً ولا زلنا وسنعيش أيضاً قروناً أخرى وقدرنا أن نحترم بعضنا البعض الاخر كما هي شريعتنا الاسلامية التي كانت أول مداميك إنشائها الرسول في المدينة حيث آخى بين المهاجرين والأنصار ليبيّن لنا أن الاسلام قاعدته الأخوّة، ولذلك قدرنا، وهذا القدر الذي نعتبره مشرفاً أن نكون إخواناً في دين الله وأن نتعاون على البر والتقوى ونتواصى بالحق وبالصبر، وهذا ما يساعدنا على أن نطوي صفحة الماضي من بعض المحطات الأليمة التي حصلت من أجل أن نبني مستقبلاً واعداً لأجيالنا ولدولنا ولمناطقنا·

ما هي ملاحظاتك على قضية التقريب بين المذاهب؟ وأين أصبحت هذه الجهود من أجل التقريب بين المذاهب وتوحيد كلمة المسلمين؟

- نحن ساهمنا في مرحلة ماضية وكان الصوت قوياً، لعله الآن في ظل هذه الحركات السياسية بغيب هذا التحرك، لكن اعتقد انه في المرحلة القادمة والقريب، ما يجب على عقلاء هذه الامة وحكمائها ان يعملوا لدعوة جادة لايجاد مؤتمر موسع فعلاً يضع النقاط الخلافية على طاولة البحث العلمي والفقهي، من اجل ان نخرج بوثيقة عامة هذه تشكل مرجعية دينية لكل المسلمين من اجل ان نتجاوز تلك الخلافات التي يحاول ان يستغلها بعضهم بين الحين والآخر لإيجاد الفرقة بين المسلمين·