تبدّلت رياح دمشق فتفرّق عشاق التأليف

تبدّلت رياح دمشق فتفرّق عشاق التأليف
وضع اليد على الحقائب الأمنية استفز الداخل والخارج

غابت أمس عن الرؤية أية لقاءات بين اطراف الاكثرية الجديدة لتأليف الحكومة وحلت محلها مواقف عكست انتقاداً للتأخر في عملية التأليف التي تحولت كرة يتقاذفها الاطراف المعنيون في ما بينهم من دون تقديم معطيات شافية عن هذا التحول الذي قلب الاجواء بين ليلة وضحاها من تفاؤل الى تشاؤم.

وعلمت "النهار" ان رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي الذي حمّل قبل ثلاثة ايام ممثلي الرئيس نبيه بري والامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله ورئيس "تكتل التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون خمسة أسئلة لينطلق على اساسها قطار التأليف، انتظر أول من أمس الجواب من دون طائل ولم يحضر الى مكتبه ممثلو الاطراف الثلاثة.
واكدت اوساط ميقاتي ان النقاش لم يبلغ بعد مرحلة تسمح بالقول ان ولادة الحكومة في طور الانجاز وقالت ان مسار الحوار القائم يوحي بأن هناك من يرغب، عن قصد او عن غير قصد، في استمرار المراوحة وكأن البلد يعيش في حال من الاستقرار الثابت بما يسمح بالترف السياسي.
ورأت ان المطلوب ترجمة الرغبات المعلنة في ضرورة الاسراع في تأليف الحكومة بسلوك يرتقي الى مستوى المسؤوليات الوطنية في ظل التطورات الجارية في المنطقة العربية.
ودعت الاوساط الى عقلنة الرغبات لتتناغم مع الممكن وتأتي بما يتفق والمصلحة الوطنية العليا والقواعد الدستورية. واضافت: "المشكلة الاساسية تتجاوز مسألة الشروط القديمة والمستجدة الى المنطلق الاساسي في عملية تأليف الحكومة، لان كل طرف يريد حكومة تحت سقف خياره السياسي".
ثم قالت: "كفى حديث عن ضغوط لعدم تأليف الحكومة من جهة او عن انتظار بايعاز اقليمي، لان ذلك لا يخدم لبنان. نحن علينا ان نقوم بواجباتنا لحماية البلد داخليا بالتفاهم والاتفاق. فهل المطلوب من الحكومة ان تكون على قطيعة مع اشقاء لبنان واصدقائه؟".
واستغربت "ما يشاع في بعض الاوساط عن تنازل الرئيس ميقاتي عن هذه الحقيبة او تلك او تمسكه بهذه الوزارة او تلك، لان المسألة بالنسبة اليه هي في نهج عام يرتكز على الدستور والاعراف المعمول بها، وعلى اقتناع بضرورة ان تكون الحكومة فريق عمل متجانساً ومنتجاً، لا يتفرد فيها أي طرف بحق التقرير، واستطراداً التعطيل".
في المقابل، تساءلت أوساط بارزة في الاكثرية الجديدة عن أجواء التشاؤم التي بدأت تظهر وتوحي بأن ثمة عرقلة في تأليف الحكومة. وفي رواية هذه الاوساط أن "التصويب كان يتم سابقا في اتجاه العماد ميشال عون لمطالبته بوزارة الداخلية. لكن عون، الذي يريد حلا للداخلية، طرح لائحة بثلاثة اسماء للوزارة في الاجتماع الذي انعقد عند الرئيس المكلف وحضره الوزير جبران باسيل والخليلان الذين طالبوا بجواب، مشترطين التكتم على الاسماء المقترحة كي لا تحرق، ومنها اسم العميد مروان شربل المعروف بعلاقته برئيس الجمهورية. رفع ميقاتي اللائحة الى رئيس الجمهورية ولكن في اليوم التالي لم يصل الجواب. فتحرك الرئيس نبيه بري وحزب الله والنائب وليد جنبلاط للتعجيل في الخطوات الحكومية. ثم جاء جواب رسمي تبلغه باسيل والخليلان بأن سليمان وافق على شربل".
وتضيف الرواية أنه "بعد هذا الجواب بدأ البحث في توزيع الحقائب، بعدما كان اتفق في بداية مراحل التأليف على عدد الوزراء وتوزعهم". وتوضح أن الاكثرية فوجئت أمس بأجواء اعلامية وسياسية تتحدث عن عدم رضى وتسريبات توحي وكأن ثمة مستجدات تعرقل التأليف. مع العلم ان توزيع الحقائب الاساسي بات شبه محسوم، فالسنّة احتفظوا بالمال والتربية، والشيعة بالخارجية والصحة والزراعة ("حزب الله") والدفاع سليمان فرنجية، والاتصالات والطاقة لعون، والاشغال لجنبلاط. وكان البحث يتركز حاليا على انهاء كل الحقائب".
وتؤكد هذه الاوساط أن "الاكثرية الجديدة كانت تتهم بالعرقلة، لكنها قدمت كل التسهيلات، ولو لم تكن لديها الرغبة في الحل لما أعطى عون اسما يوافق عليه سليمان. فهم كانوا يقولون لتحل عقدة الداخلية فتنتهي كل الامور. أما وقد حلت الداخلية فلا نعرف ما هي الاسباب التي تمنع التأليف".

وعلمت "النهار" من مصادر مواكبة للتأليف ان الضوء الاخضر الذي تبلغه  المعنيون من دمشق في الآونة الاخيرة من أجل انطلاق تأليف الحكومة ونجح في مرحلة أولى في ترتيب مخرج لحقيبة الداخلية، تبدّل فجأة الى أصفر، مما فرمل التحركات الداخلية. وترافق هذا التطور مع برودة كاملة لدى أوساط عربية بارزة في تلقيها نبأ المسعى لتأليف حكومة بدا انها ستكون حكومة اللون الواحد مع تفرّد حلفاء "حزب الله" بالسيطرة على الحقائب الامنية وسواها من حقائب رئيسية، مما أسقط موقع رئيس الحكومة وسليمان معا".
وترافقت هذه المعطيات مع تحركات دولية وأميركية وأوروبية حذّرت سلفاً من فرض واقع حكومة تكون موسومة بسيطرة "حزب الله" لما لذلك من انعكاسات سلبية على لبنان على كل المستويات.

وقد لفت الرئيس سليمان، في احتفال تدشين حرم الابتكار والرياضة في جامعة القديس يوسف امس، الى "استهلاك اكثر من تسعة اشهر في عملية تشكيل ثلاث حكومات متتالية، وقد باتت الصعوبة في تأليف الحكومة الحالية تشكل عبئاً اضافياً ضاغطاً على اكثر من صعيد". وأبرز أهمية موقع وزير الداخلية "الذي من المفترض فيه ان يكون على مسافة واحدة من كل الاطراف (…) وقد كان لنا في هذه الوزارة تجربة ناجحة نعتز بها ويتوجب علينا الاقتداء بها".
ولفتت أوساط سياسية الى ان اشارة رئيس الجمهورية الى موقع وزير الداخلية يعكس عدم رضاه عن المخرج الذي جرى تداوله اخيراً لحقيبة الداخلية. وقال هؤلاء ان كلمة سليمان مستوحاة من بيان بكركي بعد القمة الروحية وخطاب القسم ولم يأت على ذكر المقاومة مستبدلاً بها عبارة "شباب لبنان الذي تمكن من تحرير معظم أراضيه من الاحتلال الاسرائيلي".
وكانت لوزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال زياد بارود مواقف حمل فيها على "واقع يتصدر منابره عقل ميليشيوي إلغائي للآخر".
وبما يعكس الاجواء المتبدلة، اتهم النائب وليد جنبلاط "الطبقة السياسية" بالاعاقة لعجزها عن "تشكيل الحكومة... والبلاد على مشارف الهاوية".

النازحون السوريون إلى عكار 110 عائلات
معظمها يحل في منازل أقرباء وأصدقاء

عكار - "النهار":
تتضارب المعلومات بإزاء عدد العائلات السورية التي وفدت الى لبنان عبر منطقة وادي خالد الحدودية نتيجة طول الحدود البرية الشمالية (مئة كيلومتر تقريبا) وتداخل هذه الحدود بما يسمح بعبور الافراد سيرا بين القرى والبلدات اللبنانية والسورية الواقعة على جانبي الحدود على رغم الوجود الامني الكثيف في هذه المنطقة من الجانبين. وفي ظل غياب اي احصاء رسمي، يبقى المصدر الابرز لهذه المعطيات مخاتير القرى والبلدات المطلعون على حركة وفود العائلات التي بالقسم الاكبر منها يستقبله انسباء وأقرباء.
وتبعا لهذه المعطيات، ووفق عدد من مخاتير منطقة وادي خالد، فإن عدد العائلات السورية الموجودة في قرى وادي خالد والبلدات والقرى القريبة منها يتجاوز المئة عائلة بقليل، اي نحو 500 شخص جلّهم من النساء والاولاد والاطفال.
وخلال جولة على عدد من المعابر الحدودية الشرعية إن في العبودية او العريضة او جسر قمار والمعابر غير الشرعية ولا سيما منها معبر الجسر الغربي في منطقة البقيعة، بدت الحركة اعتيادية ولوحظ دخول عدد من العائلات الى لبنان، بينما عادت عائلات الى البلدات التي وفدت منها.
وأفادت مصادر حدودية ان عدد العائلات التي وفدت ابتداء من بعد ظهر يوم الخميس الماضي وطوال أمس الجمعة لم يتعدَ الـ 70 عائلة. أما على معبر الكنيسة غير الشرعي ايضا في اعالي منطقة وادي خالد وحيث الحدود اللبنانية – السورية متداخلة ولا يفصل بينها الا ساتر ترابي أقامته السلطات السورية لضبط الحدود، فإن عدد العائلات التي وفدت ومعظمها من مدينة حمص والبلدات المحيطة بها بلغ نحو 40 عائلة ليصبح العدد الاجمالي للعائلات خلال هذين اليومين، وفق احصاء غير دقيق ، نحو 110 عائلات موزعة على قرى الرامة والعماير والكنيسة ورجم خلف ورجم حسين والبقيعة والعوادة والمقيبلة وخط البترول والفرض والهيشة ومشتى حسن ومشتى حمود وعيدمون. كما ان بعض هذه العائلات اتجه نحو مدينة طرابلس حيث لها أقرباء.
أما بالنسبة الى المساعدات الانسانية والرعاية الصحية لهذه العائلات، فذكر ان ثمة تعاوناً بين عدد من فاعليات المنطقة ووجهائها وعدد من الجمعيات الاهلية يهدف الى تقديم ما امكن لمساعدة العائلات المضيفة والوقوف الى جانبها، على ان تعقد هذه الفاعليات اجتماعا عاما لها للبحث في هذه الامور وتنسيق عملها.
ويشار الى ان وفودا تابعة لهيئات انسانية محلية وأجنبية وممثلين لجمعيات اهلية تقصد وادي خالد للوقوف على حقيقة ما هو قائم. وفي هذا السياق اوفدت لجنة حقوق الانسان في لبنان فريق عمل الى منطقة وادي خالد حيث عقد سلسلة من اللقاءات مع عدد من المخاتير والفاعليات في محاولة للوقوف على حقيقة ما يجري وأعداد العائلات السورية الوافدة واحتياجاتها.