شيطان الأجور يظلّل علاقة عون بحزب الله

مرّت العلاقة بين التيار الوطني الحر وحزب الله بأكثر من امتحان داخل الحكومة. آخر هذه الامتحانات جرى يوم الأربعاء الماضي في قضية تصحيح الأجور. خاب أمل العونيين من موقف حليفهم، الذي بدأ السعي لإعادة إصلاح ما انكسر، والعودة إلى دعم حليفه فعلاً لا قولاً

لماذا قرر حزب الله التصويت إلى جانب الرئيس نجيب ميقاتي على قرار تصحيح الأجور. وما هو رد الفعل العوني؟ ولماذا ناقض حزب الله نفسه في الشأن ذاته، وأعلن، عبر وحدة النقابات العمالية فيه، وعبر التعبئة التربوية، دعم الإضراب الذي دعت إليه هيئة التنسيق النقابية، اعتراضاً على القرار الذي صوّت له وزيرا الحزب في الحكومة؟

الأسئلة تتراكم بهذا الشأن، والإجابات عنها تبرز الإرباك الحاصل، وخاصة لناحية العلاقة بين الحليفين: حزب الله والتيار الوطني الحر. في الأوساط العونية، غضب شديد مما جرى. وفي حزب الله مراجعة على مستويات عدة، والجانبان يناقشان الأمر من زوايا عدة. وتردد أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله استقبل خلال الساعات الـ 36 الماضية الوزير جبران باسيل، الذي رفض في اتصال مع «الأخبار» نفي الخبر أو تاكيده.

ويقول عونيون «تُرِكنا وحدنا. وأبرز ما صدمنا أن السيد حسن نصر الله شدد قبل يومين من جلسة الحكومة على دعم الحزب لمطالبنا، التي وصفها بالمحقّة، ثم فوجئنا بموقف وزيريه في مجلس الوزراء».

أوساط التيار الوطني الحر تغلي. والعماد عون تلقى خلال اليومين الماضيين سلسلة كبيرة جداً من الرسائل التي تسأل عن «جدوى التحالف مع جهة أعطيناها كل شيء، ولم تقف الى جانب قضية لا تخصّنا وحدنا، بل تخص البلد».

ويؤكد قياديون بارزون في التيار أن تداعيات قرار مجلس الوزراء الأخير كبيرة. فبحسب هؤلاء، «بات العماد عون على مفترق طرق. بالتأكيد، لن يكون هناك أي افتراق عن حلفائنا في القضايا الاستراتيجية، رغم أن بعض من كانوا واقفين على «الشوار» في التيار، صاروا اليوم أكثر حسماً بشأن ضرر العلاقة مع حزب الله. لكن آليات العلاقة والتنسيق بيننا وبين حلفائنا أضحت بحاجة إلى إعادة نظر وتقويم. إذ لا يُعقل أن نكون خارج المطبخ السياسي الذي يدير شؤون البلاد في هذه المرحلة».

المناخ السائد في الأوساط الشعبية المناصرة للعماد عون يضغط باتجاه خطوة عملية «تدفع الحزب الى خطوات واضحة تربط قضية السيادة الوطنية بسيادة الدولة الداخلية في مواجهة الغزو المستمر لماكينة الفساد». ويقول مرجع في التيار «إن الرئيس نجيب ميقاتي يريد أن يبقي سياسات الحريري الاقتصادية والمالية والاجتماعية، ولكن هل تحالفنا السياسي يريد هذا أيضاً؟».

لهذا السبب، يتحدث العونيون عن «ضرورة إعادة النظر بالإدارة السياسية لعملنا، بعدما اتخذنا مواقف ترفع مستوى التوقعات إلى أقصاها، قبل أن تخيب آمالنا في كل مرة. هذا ما فعلناه في مسألة تمويل المحكمة، ثم تكرر في مسألة تصحيح الأجور». أضف إلى ذلك إن العونيين «دفعوا الكثير جراء علاقتهم بحزب الله ونتيجة وقوفهم إلى جانبه في أحلك الظروف، وهم توقعوا أن يقف الحزب إلى جانبهم». ويقول أحد أعضاء تكتل التغيير والإصلاح: «نحن نتعامل مع ما حدث من ناحية مبدئية. والقضية لم تعد تقتصر على مراجعة موقفنا من المشاركة في الحكومة، بل تعدّتها الى ما هو أبعد من ذلك، أي مراجعتنا لعلاقاتنا السياسية». ويشير هؤلاء الى ارتفاع حدة اللغة الطائفية داخل التيار. ويقول أحد «عقلاء» العونيين إن «وقائع الأيام الماضية أثبتت مجدداً أن المسيحيين لم يعودوا شركاء يُحسب لهم حساب في إدارة الدولة».

من ناحية حزب الله، الوضع ليس أفضل بكثير. منذ مساء الأربعاء الماضي، ارتفع صوت الكثيرين في الأوساط القيادية للحزب اعتراضاً على موقف الحزب داخل الحكومة من ملف الأجور. ويقف المعترضون عند ثلاث نقاط رئيسية:

أولاً: إن التيار الوطني حليف في السراء والضراء، ولا ينبغي التخلي عنه وتركه وحيداً في الميدان. وما تقدم به الوزير شربل نحاس ليس «مُنزَلاً بالتأكيد، لكن كان ينبغي دعمه لأن فيه مصلحة للبنانيين جميعاً، وفي أسوأ الأحوال، كان دعمه واجباً بسبب الحلف القائم بين حزب الله والتيار».

ثانياً: إن حزب الله معنيّ بالحفاظ على مصالح الفقراء والمستضعفين في لبنان، ولا يجوز له أن يغضّ النظر عنها لمصلحة فئة من المنتفعين من السياسات المالية والاقتصادية المتبعة منذ سنوات».

ثالثاً: تولى السيد حسن نصر الله الإعلان بشكل لا لبس فيه عن دعم مطالب العونيين «المحقة». وآخر تصريح له بهذا الشأن كان خلال إحياء مراسم العاشر من محرم. وبالتالي، لا يجوز أن يظهر موقف الحزب في أي مجال متعارضاً مع ما صرح به أمينه العام، وخاصة أن المناسبة الأخيرة التي صرّح فيها تحمل الكثير من الرمزية والدلالات.

النقاشات داخل الحزب متسمرة على أكثر من صعيد. ومحورها كيفية تصحيح «الخطأ». يرفض بعض المطّلعين على هذه النقاشات تحميل مسؤولية ما جرى لأيّ كان، «إذ ينبغي أن يكون الجهد منصبّاً على تصحيح ما جرى، لا على تحميل المسؤوليات لأحد». ورغم أن تفاصيل ما ينوي الحزب القيام به لم تتضح بعد، إلا أن الوجهة النهائية تبدو واضحة. حزب الله قرر «تصحيح الخطأ». وبناءً على هذا التوجه، صدر بيان وحدة النقابات العمالية في الحزب، الذي وصف قرار الحكومة بـ«المجحف والمسيء»، وقال نقابيون إن البيان «كُتِب بعناية فائقة».

وإضافة إلى ما تقدم، فإن ممثل حزب الله في الاتحاد العمالي العام، علي ياسين، أصر خلال اجتماع هيئة المكتب التنفيذي للاتحاد، أمس، على المشاركة في الإضراب الذي دعت إليه هيئة التنسيق النقابية يوم الخميس المقبل، رافضاً الوجهة التي تبنّاها رئيس الاتحاد، غسان غصن، داخل الاجتماع، والداعية إلى الدعوة إلى إضراب ثانٍ على نحو مستقل.

ويقول مقربون من حزب الله إنه يجري البحث حالياً عن مخرج لإعادة مشروع نحاس إلى طاولة البحث، مع السعي الجدي للتوصل إلى هدفين: الأول، هو كسر القاعدة التقليدية في آليات تصحيح الأجور، والثاني، الوصول إلى تأمين ضمان صحي شامل لجميع اللبنانيين، بغضّ النظر عن سبل تطبيقه.

قال رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» السيد هاشم صفي الدين، في كلمة ألقاها خلال إحياء ذكرى الثالث عشر من محرم في النبطية: «نحن في حاجة إلى من يتحمل المسؤولية في كل مكان وفي كل موقع. لذا، نعتبر أن الحكومة اللبنانية الحالية هي دائماً مسؤولة عن الناس وقضاياهم وأولوياتهم المحقة، ويجب أن تكون دائماً الى جانبهم وأن تستجيب لنبض الشارع والناس وحاجاتهم. ليس بإمكان حكومة تكون للوطن، وشعارها «كلنا للوطن»، عدم الالتفات إلى أولويات الناس، ولا يجوز على الإطلاق أن تكون القرارات في خدمة فئة أو مجموعة اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، من دون الالتفات الى كل ما يعانيه اللبنانيون جميعاً».

يوم الأربعاء الماضي، اتّحدت حكومة «كلنا للوطن» في وجه الوزير شربل نحاس. تباينت أسباب معظم الوزراء واختلفت دوافعهم، إلا أنهم جميعاً توافقوا على أنّ اقتراح وزير العمل يحتاج إلى الكثير من النقاشات

تتشعّب الطروحات التي تضمّنها مشروع وزير العمل، شربل نحاس. طروحات اجتمعت في خطة واحدة، واجتمع على رفضها جميع ممثلي الكتل السياسية، وبعض وزراء تكتل التغيير والإصلاح ضمناً ... وعلناً. جلسة مجلس الوزراء الأخيرة ركّزت الأضواء على كل وزير بذاته. وعلى كل فريق سياسي بذاته. يمكن من خلالها معرفة ما يجول في رؤوس أعضاء السلطة التنفيذية بكل مشاربهم وأي مصالح يمثّلون. سلطة أطلقت على نفسها لقب «حكومة كلنا للوطن، كلنا للعمل»، اتّحدت بوجه وزير العمل. الاتحاد جاء في المواقف التي تنقسم الى ثلاثة محاور: ضمّ بدل النقل الى صلب الأجر، كما تدعو خطة نحاس. زيادة الحد الأدنى للأجر. مقاربة نحّاس للأجر الاجتماعي، ومن ضمنه التغطية الصحية الشاملة لجميع اللبنانيين المقيمين المموّلة بضرائب على الريوع ... كيف أدير النقاش؟ وكيف ذهب التصويت الى مشروع بديل جاهز في جعبة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي؟ من رفض بنود مشروع الوزير شربل نحاس؟ ولماذا؟

1ــ حول ضمّ بدل النقل الى صلب الأجر:

شرح وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس أنه كان عام 1996 عضواً في جمعية الصناعيين. حينها شارك في وضع آلية إقرار بدل النقل والمنح التعليمية، وبالتالي «ما ينتقده شربل نحاس في فصل بدل النقل والمنح التعليمية عن صلب الأجر هو قرار اتخذ يومها عن سابق تصور وتصميم». هذا الفصل، يمنح أصحاب العمل حرية دفع بدل النقل أو عدم دفعه للعامل، لكونه ليس حقاً مكتسباً للأجراء، ويمكن أن يُلغى في أي حين لأنه يحمل صفة المؤقت، رافضاً اقتراح نحاس بضم بدل النقل الى صلب الأجر لأنه يرفع قيمة الأجر الاسمي ويقضي على التنافسية. «فالحد الأدنى للأجور في البلدان المحيطة لا يتجاوز الـ 200 دولار، وأجور العمالة الأجنبية في لبنان ضمن هذا المستوى، وبالتالي يجب أن يُنظر الى هذه المسألة من هذا المنظار».

رأى الوزير نقولا فتوش أن ضم بدل النقل الى صلب الأجر اقتراح غير قانوني، لا بل سيؤدي الى انعكاسات سلبية على أصحاب العمل، الذين لا يصرحون عن أجرائهم. وإعلان الحد الأدنى بحدود 600 ألف ليرة سيضع خطاً نفسياً للأجراء بعدم المطالبة بزيادة أجورهم، فيما سيرفع ضم بدل النقل الخط النفسي الى أكثر من 861 ألف ليرة، بحسب اقتراح نحاس، وبالتالي سيضغط الأجراء غير النظاميين والعمال الأجانب لزيادة أجورهم، ما سيسبّب مشكلة كبيرة جداً لأصحاب العمل، الذين يحتاجون الى الدعم في ظل هذه الأوضاع.

وزير الصناعة فريج صابونجيان قال إن زيادة الأجور وضمّ بدل النقل يطيحان الحوافز التي تمنح للمستثمرين عبر مؤسسة إيدال، فلا يعود هنالك قيمة لهذه الحوافز، وبالتالي سيهرب المستثمرون.

وزير الخارجية عدنان منصور أيد موقف صابونجيان. قال إن ضمّ بدل النقل وزيادة الحد الأدنى سيؤديان الى آثار سلبية تدفع الى رفع نسب البطالة في لبنان. فأصحاب العمل يبحثون عن عمال بأجور أدنى، ويرضون بعدم تقاضي بدل النقل.

2ــ زيادة الحد الأدنى للأجور:

رأى الوزير مروان خير الدين أن المصلحة تقضي بأن لا تتدخل الحكومة إلا بزيادة بسيطة على الحد الأدنى للأجور لكي نحافظ على قدرة معينة لتسويق لبنان أمام المستثمرين. وقال إن زيادة الحد الأدنى الى المستوى الذي يطلبه وزير العمل ستهرّب الاستثمارات نحو بلدان ذات مستوى أدنى في الأجور. وقد أيّده بذلك الوزير صابونجيان والوزير علاء الدين ترو والوزير نقولا نحاس، وقد رأى هؤلاء في مداخلاتهم أن مصلحة العمال تقتضي تحديد أجر متدنٍّ للحفاظ على ديمومة عملهم. وقد أيد هؤلاء اقتراح ميقاتي في تحديد الحد الأدنى بـ 600 ألف ليرة فقط.

3ــ مشروع التغطية الصحية الشاملة:

رأى الوزير حسين الحاج حسن أن مجلس الوزراء يحتاج الى مهلة لدراسة المشروع الذي تقدم به نحاس، فيما قال ميقاتي إنه «قيّم ويستحق تحويله الى اللجنة الوزارية المختصة بالشأن الاجتماعي». وقد رفضه الوزير نقولا نحاس، مشيراً إلى أنه لا يتناسب مع الأوضاع القائمة اليوم. وأيده في ذلك صابونجيان، الذي قدم مداخلة طويلة بشأن ما يحصل في اليونان، ولا سيما أن هذه الدولة تعمل على خفض الأجور، لا على رفعها. أما الوزير علي قانصو، فرأى أن المشروع «عظيم»، لكن من الأفضل أن يبقى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على ما هو عليه الآن، لأن الدولة لا تستطيع تمويل المشروع الذي يطرحه نحاس بشأن التغطية الصحية الشاملة، وبالتالي قد يطير الضمان.

حسم رئيس الجمهورية ميشال سليمان النقاش. ختم بأن مشروع وزير العمل يرتّب على الدولة التزامات مالية، واقترح إحالته على اللجنة الوزارية المختصة. وطلب سليمان أن يُحصر النقاش في اقتراح ميقاتي بشأن عملية تصحيح الأجور. رد وزير الطاقة والمياه جبران باسيل بأن «هذه مسرحية مكررة، ولا أحد على طاولة مجلس الوزراء يريد النظر الى أصل المشكلة»، مصرّاً على التصويت «لكي يعلم اللبنانيون من يريد أن يؤمن لهم حقوقهم ومن يريد أن يؤمن مصالح معينة».

فضّ النقاش. فاز اقتراح ميقاتي بغالبية أصوات الوزراء، ولم يعترض إلا الوزراء شربل نحّاس وباسيل ونقولا صحناوي وفايز غصن وفادي عبّود وبانوس مانجيان وجان ليون. وأقرّ بدلاً من المقاربة الشاملة لتصحيح الأجور فعلياً ورفع حصّتها من الناتج المحلي وتعزيز الإنتاج على حساب الريوع وتأمين حق اللبنانيين في التغطية الصحية الشاملة، قرارٌ يقضي بزيادة الحد الأدنى للأجور الى 600 ألف ليرة وزيادة بين 150 ألفاً و200 ألف ليرة لفئة الأجور دون المليون ليرة، وزيادة بين 200 ألف و275 ألف ليرة لفئة الأجور فوق المليون ليرة.

 

أعربت إسرائيل أمس عن قلقها من إمكان تزوّد حزب الله بوسائل قتالية متطورة، وصواريخ مضادة للطائرات، تعدّها تل أبيب تجاوزاً للخطوط الحمراء التي وضعتها في السابق، وهددت بأن الحرب قد تقع بين الجانبين إن ضُبط حزب الله ينقل هذه الأسلحة الى لبنان.

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، أمس، أن حزب الله يستعد استعداداً مكثفاً «لليوم الآتي»، مشيرة الى أن «الخطوات التي ينفذها الحزب تشمل، من بين أمور أخرى، نقل وسائل قتالية من سوريا الى لبنان». أضافت الصحيفة إن «إسرائيل تتابع بدقة كل ما يدخل الى بلاد الأرز، آملة ألا ينفلت من المراقبة أيّ نقل لمنظومات ووسائل قتالية، وضعت إسرائيل عليها خطوطاً حمراء، وهي صواريخ متنقلة مضادة للطائرات من طراز (اس. اي. 8)، التي تحدّ من حرية سلاح الجو الإسرائيلي في لبنان».

وتابعت الصحيفة إن «الخشية من اشتعال الحدود مع لبنان تتركز تحديداً على حالة ضبط حزب الله وهو يدخل هذه المنظومات الى لبنان، وأن تقوم إسرائيل بمهاجمتها»، منبهة إلى أن «أحداً لم يسأل نفسه حتى الآن ما هي الجهة التي ستستولي على احتياطي السلاح غير التقليدي الموجود في سوريا، وهو من أكبر الاحتياطيات في العالم».

وكتب معلق الشؤون العسكرية في الصحيفة، أليكس فيشمان أن «المناورة السورية على إطلاق الصواريخ هي في الواقع صور لمناورتين منفصلتين، نفذهما السوريون في الأسبوع الماضي. في المناورة الأولى، أجري تدريب على إطلاق صواريخ، تشمل إطلاق صواريخ من الطراز الجديد والدقيق لصاروخ ام 600»، مضيفاً إن «هذا الصاروخ وأشباهه هي التهديد الحقيقي لدولة إسرائيل، ومن شأن كتلة الصواريخ وحجمها أن يغيّرا الصورة، إضافة الى احتياطي الصواريخ القصيرة والبعيدة المدى التي تتجمع في الجبهة الشمالية في سوريا، ولدى حزب الله، ويتوقع أن تكون، كما يرى الجيش الإسرائيلي، أشد فتكاً مما تبدو عليه للوهلة الأولى».

وكان رئيس الدائرة السياسية والأمنية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، عاموس جلعاد، قد أكد أول من أمس أن «إيران مع قدرة عسكرية نووية، ستغيّر تماماً التوازن من جهة الردع بيننا وبين حزب اللهستان وحماستان وطهران»، وأكد أن «هذه الجهات تستعد لشنّ الهجوم الأصعب على إسرائيل».

 

اهتز الأمن الوطني عموما والأمن الجنوبي خصوصا، أمس، مع الاعتداء الآثم الذي تعرضت له دورية فرنسية، تعمل ضمن قوات «اليونيفيل» في الجنوب اللبناني، وذلك في استهداف واضح للشاهد الدولي «التاريخي» ولو «الصامت» على الاعتداءات والانتهاكات والمجازر الإسرائيلية في الجنوب منذ العام 1978 حتى الآن، والتي لم تستثن جنود «القبعات الزرق» أنفسهم، ولا المدنيين اللبنانيين الذين حاولوا الاحتماء بهم كما حصل في العامين 1996 و2006، لكن نيران الحقد الإسرائيلية لم ترحمهم.

وقد أوقع الاعتداء خمسة جرحى «صحتهم جيدة وليسوا بخطر» على حد تعبير السفير الفرنسي في لبنان دوني بييتون، الذي شدد، كما وزير خارجيته، على أن فرنسا لن ترضخ للاعتداء وبالتالي ستواصل عملها ضمن «اليونيفيل» لحماية الأمن والاستقرار في الجنوب اللبناني.

ولقي الحادث موجة من ردود الفعل المستنكرة لبنانيا، وأبرزها من مجلس الوزراء الذي انعقد، أمس، في السرايا الكبيرة، برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي شدد على أن الاعتداء لن يؤثر على مشاركة فرنسا في «اليونيفيل». ولوحظ أن حادث «اليونيفيل» فرض نفسه على جدول أعمال الحكومة، وجعل المناقشات الحكومية هادئة، بحيث لم يتم التطرق إلى موضوع الأجور، على الرغم من تفاعله نقابيا، حيث قرر الاتحاد العمالي العام دعوة مجلسه التنفيذي الى الاجتماع الاثنين المقبل لتدارس توصية بالإضراب رفضا للزيادة التي قررتها الحكومة، فيما تواصل هيئة التنسيق النقابية الاستعدادات لتنفيذ الإضراب الخميس المقبل.

في هذه الأثناء، وغداة انتهاء زيارة مساعد وزيرة الخارجية الأميركية جيفري فيلتمان إلى بيروت، وعلى مسافة اقل من أسبوعين من إقرار الأميركيين ولو بصورة غير رسمية بالنكسة الاستخباراتية الكبيرة التي تعرضت لها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) في بيروت، مع كشف المقاومة عددا من الجواسيس اللبنانيين المرتبطين بها في الشهور الماضية، بادرت المقاومة، ومن خلال قناة «المنار»، ليل أمس، إلى توجيه ضربة جديدة، للأميركيين تمثلت في بث تقارير تعرض تفصيليا هيكلية الـ«سي آي إيه» في لبنان، بالأسماء وتواريخ الميلاد والأسماء الحركية وآلية العمل وأهداف التجنيد.

وبدا أن «حزب الله» ومن خلال هذه الخطوة أراد إيصال رسالة للأميركيين وربما لسفارات دول أخرى، تمارس الدور نفسه، أي العمل بصفة مخبر عند الإسرائيليين، بأن عين المقاومة ساهرة على الأمن الوطني، و«أن من توصل الى هذه «الداتا» من المعلومات قادر على بث معلومات أخرى، قد تكون أخطر بكثير، في التوقيت الذي يختاره، من ضمن الحرب الخفية أو الباردة المفتوحة بين المقاومة والأجهزة الاستخباراتية التي تعمل عند الاسرائيليين».

وإذا كانت التقارير التي بثتها المقاومة عبر «المنار»، تندرج في خانة تهشيم صورة الاستخبارات المركزية الأميركية، فإن الأكيد أن السفارة الأميركية لم يغمض لها جفن، ليل أمس، وربما تبادر الى اعادة تقييم جديد لعمل الفريق الاستخباراتي فيها والذي يستخدم الصفة واللوحة الدبلوماسية للسفارة، واجهة لحركته، مثلما صار واجبا على بعض اللبنانيين الذين ربما لم يكن بعضهم يعرف طبيعة عمل هؤلاء الجواسيس أن يعيدوا النظر أيضا في تواصلهم مع السفارة الأميركية وحتى مع غيرها من السفارات، من دون إغفال واجبات

الدولة اللبنانية، وتحديدا وجوب استدعاء السفيرة الأميركية رسميا، وهو الأمر الذي شدد عليه عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله خلال حلقة برنامج «حديث الساعة» التي بثتها «المنار» ليل أمس.

وكشفت المقاومة عبر «المنار» تفصيليا النشاط الاستخباري لجهاز الـ«سي آي إيه» انطلاقا من محطة متمركزة بشكل دائم في احد المباني التابعة للسفارة في عوكر، والتي «تتولى ادارة وتشغيل شبكات واسعة من المخبرين المنتشرين على الاراضي اللبنانية في قطاعات سياسية واجتماعية وتربوية وصحية وأمنية وإعلامية وعسكرية عدة».

ويحدد التقرير هيكلية تلك المحطة بدءًا برئيسها ضابط الاستخبارات دانيال باتريك ماكفيلي، Daniel Patrick Mcfeely مواليد 29/6/1966، الذي حل محل الرئيس السابق للمحطة «لويس كاهي» (Louis Kahi)، والذي ترك عمله في بداية العام 2009.

وبحسب التقرير، فإن ماكفيلي ينتحل صفة دبلوماسية في السفارة الاميركية ويعمل معه فريق يتولى ادارة العمل الاستخباري في لبنان يصل عدد أعضائه الى حوالى عشرة ضباط، مكلفين ادارة ومتابعة الشبكات الامنية التابعة للاستخبارات الاميركية في لبنان، ويخدمون بشكل ثابت في محطة بيروت لمدة ثلاث سنوات، وجميعهم يعملون بصفة دبلوماسيين في السفارة الاميركية، كما ان هناك ضباط مخابرات آخرين غير متفرغين في المحطة، يحضرون الى لبنان لفترات قصيرة (عدة اسابيع او عدة اشهر)، وغالبا ما يكون هؤلاء مكلفين بمهام محددة وبعد إنجازها يغادرون.

وسمى التقرير مجموعة من الضباط العاملين، وهم روسيندو سيدانو (Rosendo Cedano)، تشاك ليزنبي (Chuck Lisenbee)، سارة غيتر (Sarah Getter)، كما اشار الى أن ضباط الاستخبارات يستخدمون أسماء وهمية يقدمون أنفسهم بها، ومن هؤلاء: الضابط «نيك» (Nick)، الضابط «جيم» (Jim)، الضابط يوسف، الضابطة «ليزا» (Lisa) ـ الضابط «جون» (John).

وكشفت معلومات المقاومة برنامج إدارة العملاء ومن ضمنه أماكن عقد اللقاءات بين الضباط والعملاء في أماكن عامة مثل «ستارباكس»، «ماكدونالدز»، «بيتزا هات»، فضلا عن بعض اللقاءات التي تعقد داخل سيارة الضابط وهي تحمل لوحة سيارة دبلوماسية تابعة للسفارة الأميركية ويتم التجول بها في الشوارع الى حين الانتهاء من اللقاء.

ويلفت التقرير الانتباه الى ان محطة الاستخبارات الاميركية في لبنان تنفذ عمليات تجنيد تطال مختلف شرائح المجتمع اللبناني، ويسلط التقرير الضوء على بنك اهداف الـ«سي آي إيه» في لبنان، ولا سيما الاستطلاع والاستخبار عن كل ما يتعلق بأفراد «حزب الله» والمقاومة من العناصر والمسؤولين، أرقام هواتفهم، وعناوين أماكن سكنهم، عناوين المدارس التي يتعلم فيها أولادهم، مشاكلهم المالية، أسماء مسؤولي «حزب الله» في القرى، والأسلحة التي بحوزتهم، مخازن الصواريخ، البنى اللوجستية للمقاومة والكوادر المعروفين بأنهم مطاردون من قبل العدو الإسرائيلي بهدف اغتيالهم.

ويشير التقرير الى أنه خلال حرب تموز 2006، حركت المخابرات الأميركية مخبريها لمتابعة ورصد كل ما يتعلق بنشاط المقاومة، حيث كان يتم تزويد الإسرائيليين من قبل المخابرات الأميركية بكل المعلومات الميدانية التي يحصلون عليها، والتي أدى بعضها إلى استهداف العديد من المباني والأهداف المدنية من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية. كما طلب الأميركيون في محطة عوكر، من مخبريهم وجواسيسهم معلومات عن المؤسسات الصحية والاجتماعية والمالية التابعة لـ«حزب الله» المنتشرة في المناطق اللبنانية، «وفي بعض الحالات تعمد الاستخبارات الأميركية إلى ربط بعض المصادر التي كانت تديرها بضباط إسرائيليين تولوا لاحقاً استلام إدارة ومتابعة هذه المصادر، بما يخدم تنفيذ برنامج أمني خاص بالعدو الإسرائيلي بشكل كامل» كما فضح التقرير الفساد المالي داخل الـوكالة، كاشفا ان النظام المالي للـ«سي آي إيه» المعتمد مع العملاء لا يخلو من الفساد لجهة استيلاء ضابط الاستخبارات على جزء من الأموال المخصصة لجواسيسهم.

 

قال دبلوماسي أوروبي بارز لـ«السفير» بعد اجتماع دوري عقد أمس في فندق «لوغراي» وشارك فيه 22 سفيراً وممثلاً عن الدول الأوروبية إن «ما يهمّ الدول المشاركة في «اليونيفيل» هو استقرار لبنان وعدم زعزعة الأمن فيه»، مشيرا الى أنه بعد الحادث الذي حصل، أمس، بالقرب من صور، وهو الثالث من نوعه الذي يستهدف القوات الدولية منذ الصيف الماضي، «توجه الدول الأوروبية طلباً ملحاً الى الحكومة اللبنانية للكشف عن الفاعلين». وأشار الدبلوماسي الى أن «أصحاب المصلحة في التفجيرات هم الذين يريدون وقف عمل قوات الطوارئ الدولية، إلا أن هذه القوات ستبقى ملتزمة بمهمتها تنفيذ القرار 1701 وبالحفاظ على السلم في منطقة جنوب نهر الليطاني وهي تلقى كل الدعم من الدولة اللبنانية ومن الجيش اللبناني ومن الأهالي وبالتالي فهي ملتزمة بمهمتها مهما حصل».

وقد أرخى حادث صور بثقله على هذا الاجتماع الداخلي لرؤساء البعثات الدبلوماسية الأوروبية في بيروت والذي دام 4 ساعات متواصلة. وأشار مصدر غربي مشارك الى أن «3 هجومات في سنة واحدة كانت كافية لإثارة جوّ من القلق والتفكير العميق بوضع «اليونيفيل» ومستقبلها». وقال ان «الفرنسيين كانوا قلقين منذ فترة من حادث قد يطال قواتهم، وبالتالي فإن هذا الحادث الذي لم يكن منتظراً لم يكن مفاجئاً في الوقت ذاته»، وأضاف: «في الوقت الراهن من السابق لأوانه الخوض في استنتاجات، الأكيد أن الأوروبيين في الوقت الراهن أعلنوا التزامهم بقوات حفظ السلام، لكن لا شك بأن هذا الهجوم وما سبقه سيكون مادة لنقاش معمّق في العواصم الأوروبية التي ستتدارس مستقبل قواتها في لبنان».

من جهتها، ركّزت أوساط فرنسية في بيروت على التزام فرنسا بدورها في إطار قوات الطوارئ الدولية كما أشار الى ذلك، أمس، وزير الخارجية آلان جوبيه، رافضة الخوض بدورها في تحديد المسؤوليات أو في قراءة أي رسالة، مشيرة الى أن «ما يحدث في المنطقة معقد للغاية ولا مؤشرات كافية لغاية اللحظة للحديث في تفاصيل وتحليلات»، وقالت هذه الأوساط لـ«السفير» «نوجه الشكر للسلطات اللبنانية التي سارعت الى التحقيق في هذا الحادث متمنين أن يتوصل التحقيق الى نتيجة واضحة».

ولاحظت أوساط أوروبية متابعة لعمل «اليونيفيل» ان هجوم صور «هو الثاني من نوعه في منطقة عمليات «اليونيفيل»، وآخر هجوم وقع في داخل منطقة عملياتها كان في سهل الدردارة في الخيام في العام 2008 وأسفر عن مقتل 8 جنود إسبان»، وتوقفت الأوساط عينها أيضا عند استهداف الانفجار سيارة عادية غير مصفحة، ما يشير الى ان الجنود الفرنسيين التابعين لقوات الطوارئ الدولية لم يكونوا في مهمة عسكرية، وكذلك وقوع التفجير في منطقة تقاطعات وحساسيات مختلفة أبرزها قرب المكان من مخيم البرج الشمالي حيث مجموعات سلفية.

وتدرج الأوساط انفجار أمس «ضمن سلسلة الهجمات التي تستهدف قوات «اليونيفيل» لا الفرنسيين خاصة، بهدف الضغط على هذه القوات لإخراجها، وهو أمر ليس في مصلحة لا الدول المشاركة ولا في مصلحة السلم في الجنوب». وأعربت الأوساط عن عدم وجود رابط بين الحادثة والموقف الفرنسي من أحداث سوريا، وهو الأمر الذي أعادت التأكيد عليه الخارجية الفرنسية.

وتلقى السفير الفرنسي في بيروت دوني بييتون سيلا من الاتصالات المستنكرة للحادثة، وهو أشار عصر امس في لقاء مع وسائل الإعلام المرئية في «قصر الصنوبر» الى أن «التحقيق في حادث تموز الفائت الذي استهدف دورية فرنسية في صيدا لم يتوصل الى أية نتائج»، متنميا أن يصل التحقيق في حادثة أمس «الى نتائج ملموسة». وقال إن فرنسا «ستبقى ملتزمة بقوات الطوارئ الدولية وبمتابعة مهمتها، وبذل الجهود التي تصب في مصلحة «اليونيفيل».

وذكر بييتون بالاعتداءين اللذين طاولا القوات الإيطالية والفرنسية في أيار وتموز الفائتين، مشيرا الى «تدابير اتخذتها السلطات اللبنانية خارج منطقة عمل «اليونيفيل»، حاثا إياها «على عدم خفض هذه الجهود، لأنه من المهم أن تتابع هذه القوات عملها على قاعدة القرارات الدولية، وخصوصا القرار 1701 لمصلحة اللبنانيين، ولكن خصوصا من أجل استقرار المنطقة».

أضاف «إننا نقول بوضوح إننا ننتظر أن تبذل كل الجهود الممكنة للعثور على المتهمين ولكي تتمكن «اليونيفيل» من القيام بمهمتها بالكامل، في مناخ من الأمن ومن حرية التنقل». وشكر بييتون كل المتضامنين والمستنكرين، وقال: الاهم هو أن صحة الجنود الخمسة الجرحى بخير «وهم ليسوا بخطر».

شدد البطريرك الماروني بشارة الراعي على "أن الكنيسة لا توالي ولا تعادي أي نظام سياسي"، لافتاً النظر الى "أن ما يهمها هو احترام حقوق الانسان في ظل أنظمة ديموقراطية تؤمن بالتعددية والمشاركة".

كلام الراعي جاء خلال لقائه مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادنى السفير جيفري فيلتمان والسفيرة الاميركية في بيروت مورا كونيللي في بكركي امس الاول.

واستمع الراعي من فيلتمان الى "وجهة النظر الاميركية المتعلقة بالتغييرات والتطورات في دول المنطقة، وبخاصة في سوريا". وأعرب في المقابل عن "المخاوف من حروب أهلية طائفية وعبور الى أنظمة متشددة، الامر الذي يتسبب بأضرار لشعوب المنطقة وزعزعة للسلام الاقليمي".

وأكد الراعي أن "الكنيسة تنبذ العنف من أي جهة أتى، وتدعو الى إجراء الاصلاحات الوطنية اللازمة في بلدان الشرق الاوسط بالحوار والتفاهم، من أجل تعزيز الحريات العامة وحقوق الانسان، وفقا لتطلعات كل شعب، والكنيسة لا تلتزم أي نظام سياسي، انما تدعو الى الديموقراطية واحترام الاقليات والمحافظة على غنى التعددية الثقافية والدينية".

الى ذلك، حمّل الراعي المستشار السياسي للرئيس سعد الحريري داود الصايغ الذي زاره في بكركي، أمس، ترحيبه بـ"عقد لقاء قريب مع الحريري في سبيل ضمان استمرار التواصل والتعاون والحوار البناء لما فيه مصلحة لبنان وبخاصة في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة والتي يفترض ازاءها تحصين الوضع الداخلي بالوفاق والوحدة والاعتدال، وفق الثوابت التي يقوم عليها لبنان".