سليمان يستكشف إمكان استئناف الحوار لأن أفق تشكيل الحكومة ما زال مسدوداً...الاتحاد الأوروبي يتجه إلى إعلان الجناح العسكري لـ«حزب الله» منظمة «إرهابية»....نصرالله لوقف النقاش حول شرعية المقاومة ودعم الجيش: مستعدون للحوار حول الاستراتيجية والإقصاء لا يؤدي الى نتيجة.....هل يصنّف "حزب الله" إرهابياً في أوروبا ويبقى حراً في لبنان للمشاركة في الحكومة؟

قالت مصادر رسمية لـ «الحياة» إن الرئيس اللبناني ميشال سليمان يجري مشاورات بعيدة من الأضواء مع العديد من الفرقاء، في شأن ما أعلنه في خطابه ليل الثلثاء الماضي عن نيته الدعوة الى استئناف اجتماعات هيئة الحوار الوطني، واستعداد هؤلاء الفرقاء للاستجابة لهذه الدعوة، ومدى حظوظها من النجاح، في ظل التباعد في المواقف واستمرار التعثر في عملية تشكيل الحكومة.

وذكرت المصادر أن الرئيس سليمان طرح الفكرة في خطابه مع إدراكه سلفاً بصعوبة اللقاء بين الأضداد السياسيين في هذه المرحلة، خصوصاً أنه سبق له أن أجرى مشاورات معهم عبر بعض مستشاريه حول الفكرة نفسها قبل 3 أسابيع، وكانت نتيجتها سلبية، إلا أنه وجد ضرورة في الإقدام على مبادرة ما في ظل انسداد أفق الحلول السياسية واستمرار العراقيل أمام تشكيل الحكومة وأمام المحاولات من أجل عقد جلسة نيابية تتيح التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي الذي تنتهي خدمته في أيلول (سبتمبر) المقبل ورئيس الأركان اللواء وليد سلمان الذي تنتهي خدمته في 8 آب (أغسطس) المقبل.

وأوضحت مصادر رئاسية ان الرئيس سليمان أراد من وراء دعوته الى استئناف الحوار ايجاد حجة لتحريك الاتصالات لعلها تؤدي الى اختراق ما، ونظراً الى اعتقاد محيطه بأن مجرد اجتماع أقطاب الحوار ولو للصورة يمكن أن يريح البلد نسبياً ويخفف الاحتقان ولو لمدة قصيرة، ويساعد في ربح الوقت، إذ لا يجوز أن تسيطر على الساحة السياسية الحملات المتبادلة، لا سيما بين تيار «المستقبل» وبين «حزب الله»، في ظل الحوادث الأمنية المتنقلة في البلد.

وأشارت المصادر الرسمية الى أن المشاورات السابقة كانت أفضت الى تحفظ تيار «المستقبل» الذي يريد أن يسبق استئناف الحوار تشكيل الحكومة، حتى لا تتحول هيئة الحوار الى منتدى للبحث في موضوع الحكومة، فيما البند الوحيد على جدول أعمالها هو موضوع الاستراتيجية الدفاعية وسلاح «حزب الله». أما «حزب الله» فيرفض في هذه الظروف وفي ظل خوضه المعارك في سورية أن يجري البحث في سلاحه ويردد قادته ان السلاح خارج البحث، هذا فضلاً عن أن الحزب يرفض الدعوات الى خروجه من سورية الأمر الذي يناقض محاولات رئيس الجمهورية إحياء اعلان بعبدا الذي يقول بتحييد لبنان عن الصراعات في المنطقة.

ويرى بعض محيط الرئيس سليمان ان المشاورات التي يجريها مستشاروه بعيداً من الأضواء هي مناسبة لاستكشاف إمكان التوصل الى صيغة لإدارة حالة الجمود الحالية، ولعلها تفتح كوة في الجهود وصولاً الى تأليف الحكومة الجديدة، إذا كان يصعب أن يؤدي استئناف الحوار الى نتائج ملموسة.

ورأت مصادر مراقبة ان موقف سليمان بإعطائه التعليمات الى وزير الخارجية عدنان منصور كي يطلب رسمياً من المفوضية العليا للاتحاد الأوروبي «عدم إدراج «حزب الله» على لائحة الإرهاب، لأنه مكوّن أساسي من مكونات المجتمع اللبناني»، كان لفتة من رئيس الجمهورية تجاه الحزب، تعيد بناء بعض الثقة معه بعد حصول نوع من التباعد بسبب موقف الرئيس الرافض لتدخل الحزب في معارك سورية، ويسمح بتعميق البحث حول الحلول للشلل القائم في المؤسسات بسبب الشروط والشروط المضادة.

وكان أول غيث ردود الفعل على موقف الرئيس سليمان اتصال رئيس البرلمان نبيه بري به أمس لشكره على طلب إبلاغه الى الاتحاد الأوروبي. وهو اتصال جرى على رغم وجود بعض الجفاء أيضاً بين سليمان وبري على خلفية عدد من الأمور أبرزها وقوف الأول ضد التمديد للبرلمان وطعنه بالقانون الذي صدر في هذا الصدد. كما شكر بري بعض الدول الأوروبية التي رفضت وترفض ارضاء اسرائيل.

وأكد الوزير منصور لـ «الحياة» أنه بعث أمس برسائل الى 28 وزير خارجية هم ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أكد لهم فيها أنه يتمنى على كل منهم عدم الإقدام على خطوة إدراج الحزب على لائحة الإرهاب. وأوضح أن رسائله شددت على أن خطوة كهذه تؤدي الى ارتدادات على الداخل خصوصاً إذا كانت متسرعة وغير مبنية على وقائع خصوصاً أن «حزب الله» ممثل في الحكومة وفي البرلمان.

وقال منصور لـ «الحياة» أنه ما زالت هناك 4 دول تتحفظ عن القرار هي قبرص، مالطا، ايرلندا وتشيخيا. وأضاف: «إن الاستناد الى تفجير بورغاس لاتهام الحزب بالإرهاب ليس مبنياً على وقائع فعلية. وكانوا اتهموا الحزب بالتورط بتفجير في الأرجنتين العام 1994 والآن تعيد محكمة الاستئناف تحريك الملف هناك نتيجة توجيه اتهام الى وزير الداخلية الأسبق بأنه دفع أموالاً الى أحد الأشخاص المتورطين في عملية الاتهام».

وجاء هذا في وقت أعلن مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي أن الدول الأعضاء فيه يمكن ان تتخذ قرار ادراج الحزب على لائحة الإرهاب في اجتماع تعقده الاثنين المقبل. وما زالت المداولات جارية بين الدول الأعضاء بالاستناد الى اتهام عناصر منه بالتورط في تفجير بورغاس في بلغاريا الصيف الماضي، اضافة الى حكم قضائي ضد منتمين اليه بالإعداد لهجوم في قبرص.

 

أعلن مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي ان الاتحاد يتحرك في اتجاه إعلان الجناح العسكري لـ «حزب الله» منظمة إرهابية، ويمكن أن يتخذ القرار الاثنين المقبل على أبعد تقدير.

ولفت المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته «نظراً الى حساسية القضية» الى «تغير مستمر داخل الاتحاد الأوروبي، بعدما كان ممسكاً عن هذه الخطوة تحت وطأة المخاوف من انها قد تزعزع استقرار لبنان ومحيطه».

وقال المسؤول ان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يمكنهم التوصل إلى قرار في اجتماعهم الشهري الاثنين إذا كانت البلدان القليلة الباقية عدلت عن بعض تحفظاتها. ويحتاج وضع منظمة على القائمة السوداء الإرهابية الى إجماع الدول الأعضاء الـ 28.

ولا تزال بعض الدول مترددة ازاء هذا القرار مثل مالطا وارلندا فيما تدافع عنه العواصم الكبرى مثل لندن التي تتصدر المطالبين بهذا الامر او باريس وبرلين. والسبب الذي يقف وراء العزم على ادراج الجناح المسلح على اللائحة السوداء مرتبط فقط بالهجمات الارهابية التي وقعت في بلغاريا او الاعداد لهجوم في قبرص.

وحالياً وحدها بريطانيا وهولندا تدرج «حزب الله» على لائحتها الوطنية للمنظمات الإرهابية. وأدرجت السلطات الهولندية «حزب الله» بكل مكوناته على لائحتها السوداء فيما أدرجت لندن فقط الجناح العسكري.

وفي بيروت، اتصل رئيس المجلس النيابي نبيه بري برئيس الجمهورية ميشال سليمان، شاكراً موقفه الرامي الى طلب «عدم ادراج حزب الله على لائحة الارهاب على رغم ضغوط عربية ومحلية تدفع في هذا الاتجاه، لا بل تبث أجواء اقل ما يقال فيها بأنها «مفعمة بالغباء»، زاعمة ان الخطوة هي أفضل للوضع اللبناني الداخلي، من دون أن ننسى توجيه الشكر الى بعض الدول الاوروبية التي رفضت وترفض ارضاء اسرائيل على حساب لبنان».

 

على قدر الصدمة التي أحدثتها الجريمة المروّعة التي أودت بالناشط السياسي والاعلامي السوري محمد ضرار جمو الموالي لنظام الرئيس بشار الاسد، جاءت «صادمة» الحقيقة التي أزالت عنها الطابع السياسي لتنكشف خلفيات عائلية وشخصية أودت بجمّو الذي وقع في مكيدة نصبتها له زوجته اللبنانية سهام يونس التي حرّضت شقيقها وابن شقيقتها على قتله بـ «دم بارد» في منزل الزوجية في بلدة الصرفند في جنوب لبنان.

وبالنجاح الباهر والسريع الذي حققته مخابرات الجيش اللبناني في كشف ملابسات مقتل جمّو لأسباب عاطفية وعائلية (خيانة واستعداد للطلاق وبخل) وذلك بعد نحو 36 ساعة على حصولها، تنفّست بيروت الصعداء بعد التفسيرات التي أعطيت للجريمة بعيْد وقوعها انطلاقاً من اعتبارها اغتيالاً سياسياً وبلغت حدّ التخوف من ان يكون لبنان تحوّل «ساحة حرب» بين طرفيْ الصراع في سورية اضافة الى كونه يتلقى الارتدادات الامنية لانخراط «حزب الله» عسكرياً في الأزمة السورية.

واذا كان توقيف زوجة جمّو في سورية حيث شاركت في تشييعه وشقيقها المدعو بديع يونس وابن شقيقتها علي في لبنان ساهم في سكب «مياه باردة» على المخاوف الامنية التي فاقمتها الجريمة، فان ذلك لم يخمد الهواجس الاخرى المتصلة بتداعيات «العاصفة» السورية لبنانيا ولا سيما في ضوء التفجيرات أو العمليات المتكررة التي استهدفت مواكب لعناصر من «حزب الله» ولا سيما في البقاع، وكان آخرها تفجير عبوة ناسفة على طريق المصنع، يوم الثلاثاء ادت الى مقتل احد عناصر الموكب وبرز الخميس تبنيها من «كتائب عبدالله عزام» التابعة لتنظيم «القاعدة» عبر بيان ورد في مواقع الكترونية لبنانية، وأوضح «أن العملية كانت تستهدف أحد قادة حزب الله رداً على تدخله في سورية»، واعداً «بتحويل البقاع إلى نهر من الدماء خلال شهر رمضان إذا لم يُنه الحزب تدخله فوراً وينسحب من سورية».

وكانت التحقيقات في جريمة قتل جمّو تركّزت على ملابسات حصولها داخل منزله وبعيد وصوله قرابة الثانية من فجر الاربعاء عائداً من صور حاملاً حاجيات معه لتلاقيه زوجته الى السيارة قبل ان يسبقها مع بعض الاغراض الى داخل البيت حيث باغته القتلة بإمطاره بنحو 30 رصاصة.

وشكّلت نقطة الارتكاز في التحقيقات المفارقات الآتية:

* أن إطلاق النار على جمو نُفّذ من مسافة أقل من نصف متر وكان الرصاص من الداخل باتجاه الخارج وليس العكس وان منفذي الجريمة لم يستخدموا اي كاتم صوت.

* ان الجريمة حصلت بـ «كلاشنيكوف» بينما تنفذ عمليات الاغتيال في العادة من خلال إطلاق رصاصة واحدة أو اثنتين، وليس من خلال تفريغ مشط كامل، أي 30 طلقة نارية، على طريقة اغتيال المافيات أو جرائم الشرف.

* حصول العملية داخل المنزل مع ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر كبرى على المنفذين الذين كان بامكانهم لو كانوا ارهابيين تنفيذ المهمة على الطريق بين صور والصرفند او أثناء دخول جمو البيت، أو حتى على درج مدخل المنزل.

* الاشتباه بخلفيات وجود شقيق الزوجة بديع في المنزل في هذا الوقت، أي عند الساعة الثانية فجراً، من دون أن يصب بأذى، فضلاً عن أن الزوجة لم تخبر أي شيء مقنع عنه، سوى أنه كان نائماً في الغرفة الثانية.

* ظهور تناقضات فاضحة في إفادات زوجة جمو وشقيقها وابن شقيقتها علي وبعض أفراد عائلتها ما استدعى توقيف بديع وعلي اللذين سرعان ما اعترفا بالجريمة.

* ومن النقاط الملتبسة ايضاً عدم مشاهدة سكان المنطقة، بعد سماع صوت إطلاق النار، أي سيارة أو دراجة نارية غريبة عن المنطقة، واكتفاء الزوجة بالاشارة الى انها لمحت ظل شخص واحد يمر خلف النافذة.

* تساؤل المحققين انه لو كان القتلة إرهابيين متشددين لماذا لم يقتلوا جميع الموجودين في المنزل؟ ولماذا قالت الزوجة وشقيقها وابن شقيقتها في إفاداتهم إنهم تركوا الجثة في الأرض، قبل التثبت من الوفاة، ونقلوا ابنة جمّو من المنزل بسبب الإغماء عليها؟

وفي اعترافاتهما اشار بديع وعلي الى انهما «اجتمعا مع سهام في منزلها عند التاسعة والنصف من ليل الثلاثاء، بعد مغادرة جمّو لتناول العشاء في مدينة صور، وقرروا تنفيذ مخططهم بقتله بسبب سوء معاملته لها وبخله وأخذها مبلغ 5 آلاف دولار من خزنة له من دون أن تعلمه بالأمر وخشيتها من غضبه في حال علمه بذلك، وانقطاعه عنها لفترات طويلة، وبسبب نيته طلاقها والانتقال مع ابنته نهائياً إلى سورية...». وما إن عاد جمو بعيد الثانية من فجر الأربعاء، حتى توزع الثلاثة في أنحاء مختلفة من المنزل تمهيداً ليلعب كل منهم الدور المطلوب. سهام خرجت لملاقاته ولم تدخل معه إلى المنزل، فيما شقيقها بديع تولى البقاء بجانب ابنتها فاطمة للتأكد من خلودها للنوم. أما علي فقد انتظر على شرفة غرفة الجلوس المقابلة لمدخل المنزل. وما إن دخل جمو وأصبح واقفاً بمقابل علي، حتى عاجله بطلقات عدة من سلاح رشاش من على بعد أمتار. ولما سقط على الأرض، اقترب منه وعاجله بطلقات أخرى. ولإبعاد الشبهات، دخلت سهام بعد توقف إطلاق النار وبدأت بالصراخ ومناداة الجيران لنجدة زوجها. فيما ادعى كل من بديع وعلي بأنهما كانا نائمين بالصدفة في المنزل.

واوضح علي امام المحققين إنه أخرج السلاح الذي أطلق منه النار (بندقية كلاشنيكوف عائدة لجمّو) بعدما لفه بشرشف، وحمله مع بديع خلال نقل ابنة جمّو إلى المستشفى وخبأه في منزل قيد الإنشاء قريب من بلدة السكسكية في قضاء الزهراني. وقد عثر المحققون على السلاح، وأحيل على المختبرات الجنائية للتثبت من أن الطلقات التي عثر عليها في المنزل أُطلِقَت منه.

ويذكر انه فيما كانت استخبارات الجيش تتحضر لتوقيف بديع وعلي في ثكنة زغيب في صيدا، كان وفد من السفارة السورية برئاسة القنصل بشار الأسعد يحضر إلى مستشفى علاء الدين في الصرفند ليتسلم جثمان جمو وينقله براً إلى اللاذقية عبر معبر العريضة عند الحدود الشمالية. وقد مشت سهام في موكب الجنازة برفقة شقيقها خليل الذي أكد مصدر أمني عدم علمه بما جرى.

ونُقل عن مصدر أمني أن اسم سهام عمم على المعابر الحدودية لتوقيفها ما إن تدخل الأراضي اللبنانية، فيما وُضعت السلطات السورية في أجواء التحقيقات وأبلغت بوجوب توقيفها. وبالفعل، أوقِفَت سهام لتحقق معها السلطات السورية، على أن تسلم إلى السلطات اللبنانية في أقرب وقت.

 

ارتسمت في الساعات الاخيرة ملامح اهتمام دولي متزايد بالواقع اللبناني الذي ترتفع فيه وتيرة التوترات الناجمة عن انعكاسات الحرب السورية عليه وانغماس «حزب الله» عسكرياً فيها، في حين تشهد الساحة السياسية حال انتظار ثقيل جعل لبنان أسير لعبة فراغ يهدّد بضرب كل مؤسساته الدستورية التي شُلّ منها «حتى الآن» السلطة التنفيذية في ضوء عدم القدرة على تأليف حكومة جديدة، والسلطة التشريعية في ظل تعطيل البرلمان الممدَّدة ولايته نتيجة صراع «متعدد الطبقات» بعض جوانبه يرتبط بالصلاحيات بين رأسي الحكومة ومجلس النواب وبعضها الآخر بمحاولة إحداث «ربط نزاع» بين ملفيْ الحكومة والبرلمان بمعنى «يُفرج عنهما معاً او يتعطّلان معا».

وشكّل الاتصال الذي اجراه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بنظيره اللبناني ميشال سليمان مؤشراً بارزاً الى حجم الاهتمام الدولي بالوضع اللبناني الآخذ في الانزلاق أكثر الى الأتون السوري، في حين جاء تجديد محاولة الاتحاد الاوروبي إدراج «حزب الله» على لوائح الارهاب ليعكس مدى التعقيدات التي تحوط بالواقع اللبناني.

وعبّرت الرسائل التي ابلغها هولاند الى سليمان عن حرص المجتمع الدولي على تحييد لبنان عن الازمة السورية وعلى استقراره وانتظام عمل المؤسسات فيه، وعن المخاوف «من الوضع الداخلي الذي يشهد توترات متزايدة ناتجة من انعكاسات الازمة السورية على لبنان منذ تدخل حزب الله في الصراع الى جانب النظام السوري».

وفي حين لفتت اشارة الرئيس الفرنسي الى المساعي الحثيثة التي تقوم بها فرنسا من اجل عقد مؤتمر اصدقاء لبنان في سبتمبر المقبل على هامش انعقاد الدورة العادية للجمعية العمومية للامم المتحدة لمساعدته في موضوع النازحين من سورية، كان الأبرز في الاتصال المعلومات التي وزّعها القصر اللبناني والتي اشارت الى ان هولاند «أمل في تأليف حكومة جامعة لا تستثني اي مكون أساسي من المجتمع اللبناني وتدير شؤون البلاد في ظل هذه الظروف».

وفيما كان هولاند يُبلغ هذه الرسالة المعبّرة والتي اعتُبرت اشارة ضمنية الى «حزب الله»، كان سليمان يطلب بعد التشاور مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي تكليف وزير الخارجية عدنان منصور ان ينقل الى ممثل لبنان لدى الاتحاد الاوروبي طلب الحكومة اللبنانية عدم ادراج الحزب على لائحة الارهاب باعتباره «مكوناً أساسيا من مكونات المجتمع اللبناني».

وجاء هذا التحرك وسط استمرار مشاورات السفراء الاوروبيين في بروكسل والتي فشلت الخميس في التوصل الى قرار في شأن ادراج الذراع العسكرية لـ «حزب الله» على لائحة المنظمات الارهابية، علماً ان هذا الموضوع سيُناقش في اجتماع وزراء الخارجية الاوروبيين الاثنين في ظل استمرار بعض الدول وخصوصا مالطا وايرلندا برفض ذلك، واشارة تقارير الى ان الدول الاخرى المعترضة ولا سيما النمسا قامت بـ «تليين» موقفها.

في موازاة ذلك بقي ملف سحب عناصر الحماية الاضافيين للنواب والشخصيات السياسية محور صخب ولا سيما ان قوى 14 آذار رفعت الصوت ضدّه باعتبار انه يكشفها امنياً في ظل عدم قدرتها على توفير حمايات ذاتية على غرار ما يتمتّع به «حزب الله» وحلفاؤه سائلة الحكومة عما اذا كانت «قررت تشجيع القتلة وأصحاب مخططات الاغتيالات السياسية»، وما الخطوات البديلة التي قررتها، وطالبتها بالعودة الفورية عن هذا القرار.

وكان هذا الموضوع امس محور بحث بين ميقاتي ووزير الداخلية مروان شربل الذي أطلع الاول على حيثيات القرار الذي اتخذه مجلس الأمن المركزي بخفض عديد عناصر قوى الأمن الداخلي المكلفين بالحمايات الشخصية لبعض الشخصيات.

وأكد ميقاتي متابعة هذا الموضوع في ضوء قرار مجلس الأمن المركزي وضرورة تأمين الحماية وفق المتطلبات الأمنية لبعض الشخصيات.

و»انفجر» هذا الملف مع قيام العميد رولان ابو جودة الخميس بابلاغ معظم النواب من فريقي 8 و14 آذار قرار سحب العناصر الامنية التي كانت مخصّصة لحمايتهم مع عائلاتهم، والتي تتخطى العدد المسموح، مع العلم أن «امن الدولة» هو الجهاز صاحب الصلاحية في تأمين عناصر الحماية والمرافقة لهذه الشخصيات، بينما العدد الاقصى لمرافقي نائب او وزير هو 4 عناصر امنية.

واوضح الوزير شربل ان الوزارة مسؤولة عن حماية الشخصيات السياسية المهددة، لافتا الى ان هناك شخصيات تقاعدت، وأخرى معها عناصر أمنية هي في غنى عنها وتستعملها للخدمات المنزلية، وقال: «نحن نحتاجها على الطرق».

 

بين إعادة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في اطلالته الاولى خلال شهر رمضان التركيز على "معادلة المقاومة" ببعديها الاقليمي والداخلي، متجنباً الحديث عن تداعيات تورط الحزب في الصراع السوري، ودعوة رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الى "ازالة الدويلة لتقوم الدولة"، لم تبرز أي معالم جدية لإمكان حصول أي اختراق للأزمة السياسية في المدى المنظور وخصوصاً من حيث تغيير "غابة الشروط" التي تعترض تأليف الحكومة الجديدة.

وعزز هذا الانطباع ان بعض الاتصالات التي أجريت في الساعات الأخيرة في شأن الملف الحكومي لم يبرز أي معطيات من شأنها ان تشكل رهاناً لبلوغ مهمة الرئيس المكلف تمام سلام مرحلة الاقدام على طرح تشكيلة حكومية، خصوصا ان اوساط قوى 8 آذار سارعت الى التحذير تكراراً من أي خطوة لتأليف حكومة امر واقع. كما ان معطيات افادت ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط نبّه المعنيين الى ضرورة عدم التفكير في خطوة كهذه بما يعني انه لن يماشيها.

بري وسلام

وطبقا لما اوردته "النهار" امس، استقبل الرئيس المكلف تمام سلام بعد ظهر امس في دارته بالمصيطبة، موفد رئيس مجلس النواب نبيه بري وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل. وأبرزت مصادر سياسية اهمية هذه الحركة باعتبارها الاتصال الاول بين بري وسلام على اساس مبادرة رئيس المجلس للمساهمة في دفع جهود تأليف الحكومة قدما. وعلمت "النهار" ان الوزير خليل اعاد تأكيد مبادرة الرئيس بري التي تقوم على ان الثنائي الشيعي "أمل" و"حزب الله" يتولى تسمية الوزراء الشيعة الخمسة في حكومة الـ 24، على ان يتولى رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون متابعة حصته الوزارية منفردا. وفي الوقت عينه استمع خليل الى معطيات سلام عن المراحل التي بلغها في مساعيه لتأليف الحكومة. وقد ادرجت اوساط سلام اللقاء في اطار استمرار التواصل بين الجانبين. ويرى متابعون لهذا الملف ان لا جديد في الاتصال امس بين بري وسلام ولم يحمل موفد رئيس مجلس النواب أية اسماء يرشحها الثنائي لدخول الحكومة العتيدة.

وصرح سلام لـ"لنهار" بأنه نقل الى الرئيس بري شكره وتقديره للجهود التي يبذلها، كاشفا ان موفد رئيس المجلس جاء ليؤكد المبادرة التي سبق له ان أطلقها.

وجدد سلام موقفه امام موفد بري من المعايير التي وضعها لحكومته، ان لجهة صيغة المثالثة التي طرحها، أم لجهة رفضه الثلث المعطل على قاعدة انه هو الضمان.

وعلم ان سلام ابلغ خليل أن لا مانع لديه من تأليف حكومة سياسية ولكن ضمن المعايير التي وضعها.

وفي هذا السياق يسافر الى المملكة العربية السعودية في الساعات المقبلة رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة على رأس وفد من الكتلة لاجراء مشاورات مع الرئيس سعد الحريري تتناول التطورات الداخلية والعربية ومنها ما يتصل بتأليف الحكومة.

نصرالله

اما كلمة السيد نصرالله التي القاها مساء امس في الافطار الذي اقامته هيئة دعم المقاومة الاسلامية، فتميزت بإفراده الجانب الاوسع منها لدور المقاومة ومن ثم للدعوة الى تحييد الجيش عن الصراع الداخلي ليخلص الى تأكيد استعداد الحزب للحوار قبل تأليف الحكومة او بعد تأليفها "دون قيد او شرط" لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية. وذكر في هذا السياق انه قدم "رؤية المقاومة لهذه الاستراتيجية في حزيران 2006 ولم يناقش احد هذه الاستراتيجية من منطلق فني او علمي"، وقال ان "الدفاع عن لبنان مسؤولية جميع اللبنانيين وهناك حاجة وطنية لوضع استراتيجية دفاع وطنية". وشدّد على ضرورة الحفاظ على الجيش، قائلاً إنه "لن يبقى سلم ولا استقرار اذا اصيب الجيش ولن تبقى دولة ولا بلد ونداؤنا اليوم هو لتحييد الجيش". واذ اشار الى ان الجيش "ليس معصوما عن الاخطاء"، دعا الى معالجة الاخطاء "في حدودها"، كما دعا الى تخفيف حدة الخطاب السياسي "على الاقل في شهر رمضان". واعلن "ان يدنا ممدودة ومستعدون للحوار والنقاش والتلاقي مع الخصوم السياسيين".

جعجع

في المقابل، حذر جعجع من "تراجع دور الدولة وانحساره لان هناك حزبا يسحب خصوبة الدولة ويأكل من لحمها الحي". وقال في احتفال اقيم امس في معراب في مناسبة اعادة اطلاق مجلة "المسيرة": "لتقوم الدولة يجب ان تزول الدويلة ويجب ان تتوحد البندقية فعليا وشرعيا ودستوريا فقد شبعنا شعارات واكاذيب ومن يحب الجيش حقيقة فليسلمه سلاحه".

في غضون ذلك، أجرى رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أمس اتصالات مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عدنان منصور، شاكراً لهم "المواقف التي اتخذوها بطلب عدم إدراج اسم "حزب الله" على لائحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي".

ويذكر أن وزير الخارجية وجه رسائل الى وزراء خارجية 28 دولة اوروبية تمنى فيها "عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان عدم ادراج حزب الله على لائحة الارهاب، نظراً الى أن الحزب هو مكون اساسي ورئيسي من مكونات الحياة السياسية اللبنانية وله تمثيل في البرلمان والحكومة".

وقال منصور: "ان خطوة ادراج حزب الله على لائحة الارهاب ستترك تداعيات سلبية على الساحة السياسية اللبنانية، مع التأكيد ان لبنان يحرص كل الحرص على العلاقات الثنائية الجيدة بينه وبين دول الاتحاد الاوروبي، وهو يشكر الدعم المتواصل الذي تقدمه هذه الدول في مختلف المجالات".

ويشار اخيراً الى ان بلدة الكواشرة في عكار تعرضت فجر امس لسقوط قذائف من الجانب السوري تسببت بوقوع اصابات واضرار في احد المنازل واثارت ذعراً بين الاهالي.

 

اعتبر الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله ان "مهمة المقاومة في المساهمة في الدفاع عن لبنان لا تزال مستمرة بالتعاون مع الجيش والقوى الامنية". ورأى انه "لن يبقى سلم ولا استقرار اذا سقط الجيش"، معلناً استعداد "حزب الله للحوار والتلاقي مع الخصوم السياسيين على الاقل خلال رمضان"، رافضاً سياسة الاقصاء "التي لن تؤدي الى نتيجة".

كلام نصرالله جاء عبر شاشة في الافطار السنوي لـ"هيئة دعم المقاومة في مجمع شاهد على طريق المطار".

استهل كلمته التي خصصها للشأن الداخلي بالتذكير بما للمقاومة في لبنان "من رؤية وأهداف واضحة ووظيفة وطريق واضح تتمتع منذ البداية ببصيرة، وكل واحد يعرف الى اين ذاهب هذا الوضوح في الرؤية، يضاف الى الايمان والعزم والارادة". وأشار الى "تحقيق هدفين من أهداف المقاومة يكمنان في تحرير الارض اللبنانية باستثناء مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من الغجر، والهدف الثاني كان تحرير الأسرى مع بقاء مصير يحيى سكاف ومحمد فران وعبدالله عليان مجهولاً. ولا ندعي لحظة أننا نملك عدة وسلاحاً ومقدرات عسكرية وعديداً كتلك التي يملكها الاسرائيلي، لكن حرب تموز أوجدت توازن رعب بين لبنان واسرائيل. وما حصل في لبنان أن هناك مقاومة شعبية واحتضاناً شعبياً. وقد وصلنا الى مرحلة توازن رعب مع إسرائيل.

ولفت الى ان "الاخطار والاطماع والتهديدات الاسرائيلية تضع لبنان أمام استحقاق وطني كبير ودائم، وعندما يقارب أي موقع منا موضوع الجيش أو المقاومة يقاربه من زاوية الاخطار الجدية". وتطرق الى ملف النفط وضرورة إفادة لبنان من ثرواته، داعياً الى مناقشة الاخطار الاسرائيلية على لبنان وترك النقاش جانباً حول شرعية سلاح المقاومة لكونه لا يوصل الى نتيجة". وسأل عن كيفية مواجهة الأطماع الإسرائيلية حتى في ظل تفاهم مع الولايات المتحدة الاميركية، مذكراً بأن "التجربة أثبتت أن مشروع أميركا الأول في المنطقة هو اسرائيل. اميركا تتخلى عن حلفائها من أجل مصالحها ولم تعد القوة التي تفرض ارادتها على العالم".

الاستعداد للحوار حول الاستراتيجية

وكرر نصرالله استعداده للحوار قبل تشكيل الحكومة او بعده دون قيد او شرط لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية، مذكراً بأنه قدم رؤية المقاومة لهذه الاستراتيجية في حزيران 2006 ولم يناقشها احد من منطلق فني او علمي. واضاف: “الدفاع عن لبنان مسؤولية جميع ابنائه، وهناك حاجة وطنية جدية الى استراتيجية دفاع وطنية (...)”.

واعتبر ان "من الطبيعي ان تكون المقاومة مستهدفة من العدو"، وقال: “(...) دخلنا في مرحلة جديدة سنتجاوزها، وكونوا على ثقة ان هذه المقاومة قادرة وتستطيع بكل جدية وبكل قوة ان تتجاوز كل الصعوبات القائمة والحاضرة والآتية، والاسرائيلي يعرف ومن خلفه كل العالم ان لبنان لم يعد لقمة سائغة في فم العدو". وفي اشارة الى معركة القصير وتداعياتها لفت الى أن العدو الاسرائيلي يأخذ بكثير من الجدية ما قاله عن الجليل (كان نصرالله قد توجه الى المقاومين قبل أكثر من عام بأن يكونوا جاهزين لتلبية طلب القيادة بتحرير الجليل)”.

الجيش هو الضمان

ودعا الى الحفاظ على المؤسسة العسكرية وقال: “لن يبقى سلم ولا استقرار اذا سقط الجيش ولن تبقى دولة، لذلك الجيش هو عامل اساسي في حماية البلد، ونداؤنا اليوم لتحييد هذه المؤسسة، لانه اذا لا سمح الله سقط الجيش او شرذم فلن يبقى سلام ولا استقرار ولا دولة ولا بلد (…) حتى لو أفترضنا انه ارتكب اخطاء يجب ان تعالج في حدودها ويجب الحفاظ على الجيش وعدم تشتيته. كوادرنا وشبابنا نثقفهم تجاه الجيش ونقول لهم انه هو ضمان البلد وهو شريك المقاومة، ومن المفترض ان يأتي يوم ويتمكن الجيش من الدفاع عن الوطن، لانه هو المؤسسة التي يجتمع فيها ابناء لبنان من كل الطوائف". وذكر بالحوادث التي اطلق فيها النار الجيش على المدنيين في الضاحية الجنوبية خصوصاً تحت جسر المطار عام 1993، وفي حي السلم وفي مار مخايل والبقاع، داعياً الى "ضرورة التعاون مع الجيش"، ولفت الى ان "استشهاد الضابط سامر حنا كان خطأ وان المقاومة سلمت من ارتكب الخطأ الى القضاء المختص".

وختم متوجهاً الى بعض وسائل الاعلام "لتخفيف الاخبار العاجلة حول تفكيك العبوات". وعن الموضوع الحكومي قال ان الاقصاء والعزل "لا يؤديان الى نتيجة، ونحن، لسنا مع اقصاء احد، وجاهزون دائماً للحوار والبحث عن المخارج". ودعا الى "تخفيف حدة الخطاب السياسي على الاقل في رمضان"، مؤكداً "أن يدنا ممدودة ونحن مستعدون للحوار والنقاش والتلاقي".

 

 

يستمر الاتحاد الأوروبي في درس ادراج حزب الله في لائحة المنظمات الإرهابية. فهل يمكن اعتبار تصنيف الجهاز العسكري للحزب على لائحة المنظمات الإرهابية، كما دعت الى ذلك فرنسا وبريطانيا، مدخلا لحل معضلة تشكيل حكومة لبنانية جديدة؟

منذ انخرط "حزب الله" في الصراع السوري الى جانب نظام الرئيس بشار الاسد، بشكل رسمي اعترضت قوى سياسية داخلية على هذا التدخل الذي افقد الحزب دوره " المقاوم" للاحتلال الإسرائيلي وجعله "ميليشيا عسكرية" دخلت في صراع المحاور في المنطقة لتنفيذ ودعم السياسة الإيرانية الداعمة بدورها لنظام الاسد.

هذا الوضع أدى الى رفض فريق من اللبنانيين يدعم المعارضة السورية، مشاركة الحزب في اي حكومة جديدة إضافة الى ان دولا إقليمية معنية بالازمتين السورية واللبنانية لن تكون "راضية" عن دخول "حزب الله" اي حكومة جديدة، وهي ترفض التعاون مع اي حكومة يكون الحزب طرفا فيها. وهذه المعضلة الاساسية هي التي دفعت الرئيس المكلف تمام سلام الى إطفاء محركات التأليف حتى أشعار آخر.

اما البيان الفرنسي الذي صدر امس، بعد اتصال هاتفي بين الرئيسين فرنسوا هولاند وميشال سليمان، فلم يأت على ذكر موضوع تشكيل الحكومة، لان فرنسا تعتبره أمرا داخليا على اللبنانيين التوافق حوله. غير ان باريس دخلت على خط مواكبة تشكيل الحكومة، إذ اعلن قصر بعبدا على اثر الاتصال بين الرئيسين ان هولاند "دعا الى تأليف حكومة جامعة لا تستثني اي مكون أساسي داخل المجتمع اللبناني." وفي الوقت نفسه تدعم باريس سياسة النأي بالنفس في إطار "اعلان بعبدا". وتعتبر ان تأليف حكومة اصبح ضروريا، في ظل انعكاسات الازمة السورية على الوضع الداخلي اللبناني، للمحافظة على الاستقرار الداخلي وإطلاق العجلة الاقتصادية المتوقفة منذ ان بدأت الازمة السياسية قبل بضعة اشهر.

والواقع ان اعلان باريس ودول الاتحاد الأوروبي تصنيف الجهاز العسكري للحزب منظمة إرهابية من دون تصنيف "حزب الله" في ذاته على لائحة المنظمات الإرهابية داخل الاتحاد الأوروبي، يمكنه ان يشكل مخرجا لباريس التي تقوم بتسهيل عملية التأليف ورفع "الفيتو" عن الحزب.

فالجناح العسكري لـ"حزب الله" يتحول قوة تقود العمليات العسكرية ضد المعارضة السورية الى جانب قوات النظام السوري وسيصنف تبعا لذلك في لائحة منظمات الإرهاب الأوروبية، مع كل ما سيؤدي اليه الامر من عواقب لجهة تجميل ارصدته في أوروبا ومنع أعضائه من الحصول على تأشيرة أوروبية تسمح لهم بالتنقل داخل الاتحاد الأوروبي، فيما يبقى "حزب الله" في لبنان بريئا من هذه التهم ويمكنه متابعة عمله كقوة سياسية لبنانية يمكنها المشاركة في الحكومة الجديدة برفع "حظر" قوى سياسية عن الحزب، لكونه قوة سياسية أساسية داخلية.

فهل تقنع باريس المشاركين باقران تشكيل الحكومة بهذا "السيناريو"؟ وهل ترفع هذه القوى حظرها عن مشاركة الحزب في الحكومة العتيدة؟ وهل يتمكن تمام سلام من إطلاق محركات التأليف ورفع المعضلات من أمام تشكيل الحكومة؟ وهل يمكن اعتبار موقف الرئيس ميشال سليمان الذي طلب بعد الاتصال الهاتفي بهولاند "عدم إدراج حزب الله من لائحة المنظمات الإرهابية" على رغم الضغوط العربية والمحلية التي تدفع في هذا الاتجاه، في دعوة موجهة الى الدول الأوروبية لعدم إدراج الحزب كقوة سياسية لبنانية وعسكرية على لائحة المنظمات الإرهابية من اجل ترك الباب مفتوحا أمام الحلول التي تسعى الى تسهيل عملية تشكيل الحكومة، لانه لا يمكن إلغاء الحزب عن الساحة السياسية فيما يمكن تصنيف جناحه العسكري منظمة إرهابية داخل الاتحاد الأوروبي.

 

سقطت قذيفتان مصدرهما الجانب السوري قرابة الساعة الثالثة فجر امس، الأولى في خراج بلدة الكواشرة والثانية وسط البلدة بالقرب من منزل علي محمد حسين الذي نجا وعائلته بأعجوبة اذ ان سقوط القذيفة اتى متزامنا مع ساعة السحور حيث كانت العائلة تتناول وجبة سحورها الرمضاني عند شرفة المنزل ولم يكن يفصلها عن موقع سقوط القذيفة سوى جدار وحافة درج. واخترقت شظايا القذيفة الجدران الخارجية وتناثر زجاج المنزل وتقطعت اسلاك الكهرباء، إضافة الى تضرر سيارة "رينو 12" خضراء يملكها عمر خضر عاصي الذي اصيبت زوجته داليا امين موسى بجروح طفيفة وهي حامل ونقلت الى "مستشفى عكار - رحال" للمعالجة، كما اصيب ابنها ايمن بجروح طفيفة وعولج في المنزل.

وحضر الى موقع سقوط القذيفة آمر فصيلة درك القبيات الرائد فيكتور خوري معايناً المكان ومطمئنا الى اوضاع الاهالي.

وتفقد النائبان معين المرعبي ونضال طعمة المنازل التي استهدفها القصف السوري. وادلى المرعبي بتصريح اكد فيه "اهمية وقف الانتهاكات السورية للسيادة اللبنانية وتعريض الناس الابرياء لشتى انواع المخاطر"، وطالب الجيش بالانتشار فورا على الحدود لحماية الاهالي والاراضي اللبنانية ومنع كل التجاوزات من اي مصدر كانت، ودعا الجيش والهيئة العليا للاغاثة الى الاسراع في الكشف على الاضرار لتعجيل اقرار التعويضات للاهالي المتضررين.

من جهته قال طعمة: "ليست المرة الاولى التي تنتهك فيها السيادة اللبنانية، وهذا ما حدا بفخامة رئيس الجمهورية الى التقدم باعتراض امام الجامعة العربية. واننا اليوم نطالب بضم هذا الاعتداء الجديد الى الاعتراض الذي كان تقدم به الرئيس سليمان كما نطالب الهيئة العليا للاغاثة بتعويض الاهالي".

واضاف: "ان ما يحز في قلوبنا هو انغماس حزب لبناني في هذه الحرب الى جانب نظام يقتل شعبه وناسه، وهذا الامر من شأنه ضرب الكيان اللبناني والميثاق الوطني لان لبنان كان ولا يزال موئلا للحرية في هذا الشرق ولن يكون منتجا لدعم التطرف او الاستبداد والظلم". وأبدى رئيس بلدية الكواشرة الشيخ مصطفى خضر اسفه لاستمرار الوضع الامني الحدودي على ما هو، وقال: "ان بلدة الكواشرة بلدة آمنة ولا تريد الا الامان والاستقرار وجل ما تتوخاه ان تقوم الدولة بتعزيز حضورها على الحدود لوقف الانتهاكات التي تطاول الابرياء بممتلكاتهم وارواحهم".

وأكد مختار البلدة خضر خضر "ان ما حصل احدث رعبا كبيرا في نفوس الأهالي مع ساعات السحور وقد هربوا من منازلهم ليـــعودوا اليها مع ساعات الصباح". وطالب الجهات المعنية بتفقد البلدة والاطلاع على الاضرار التي لحقت بالمنازل في محيط موقع سقوط القذيفة وتعويض المتضررين.

 

أغضب غياب وزير الدفاع فايز غصن عن جلسة لجنة الدفاع أول من أمس نواب "تيار المستقبل" ولا سيما رئيسها النائب سمير الجسر، لأنهم كانوا في انتظاره مع ضباط من الجيش ليستكملوا عرض ما حصل في عبرا والتركيز على مشاركة مقاتلين من "حزب الله" في تلك المواجهات التي أنهت جماعة الشيخ أحمد الاسير عسكرياً، رغم تكبد المؤسسة خسارة 20 ضابطا وجنديا وسقوط عشرات الجرحى الذين باتوا أرقاما لا تذكر في الجلسات ولا تزال عائلاتهم تذرف الدمع.

غياب غصن وضباط الجيش كان محل قبول وارتياح عند أعضاء اللجنة الذين لا يتفقون في الاصل مع زملائهم من "المستقبل" وقوى 14 آذار الاخرى.

ويلاحظ في المناسبة تمايز نواب كتلة حزب الكتائب الذين يرفضون هذه الهجمة على الجيش الذي بات مطلوبا منه الرد على "الكبيرة والصغيرة" حيال الوضع الامني، وسط التخبط الذي يعيشه المسؤولون والفراغ الذي يهدد المؤسسات.

وثمة من يرد عدم حضور غصن – ويقف الى جانبه – وأي من الضباط – الجلسة الى الاسباب الآتية:

- إن ما جرى في الجلسة الاولى واكبه مناخ غير مستحب حيال طريقة التعامل مع المؤسسة وكيف تصرفت في حوادث عبرا وضد مسلحي الاسير الذين انطلقوا من ترسانة عسكرية ضخمة. وان نواب "المستقبل" أظهروا الجيش كأنه في موقع الاتهام، بعيدا من أصول المراقبة والمحاسبة التي تعتمدها اللجان النيابية، فكيف اذا كان الامر يتعلق بمؤسسة الجيش التي فقدت هذا العدد من الشهداء والجرحى؟

- ان الحقائق التي عرضها ضباط الجيش، فضلا عن الاشرطة المصورة، أربكت في البداية بعض النواب، لكنهم عادوا الى الاسطوانة الاولى وكأن شيئا لم يكن، وواصلوا انتقاداتهم وكأن ما أقدم عليه الاسير كان أشبه بنزهة في عبرا وصيدا، ويبدو أن هؤلاء لم يكتفوا بالافلام التي جرى عرضها.

- ان بعض اعضاء لجنة الدفاع لم يدققوا جيدا في كيفية سقوط شهداء الجيش، ولم يجر التعامل معهم بالشفافية المطلوبة، بل ثمة كيدية مارسها البعض بغية حشر الجيش في الزاوية وتعطيل قدراته على المهمات المطلوبة منه، وسط الانكشاف الامني في أكثر من منطقة.

ولكل هذه الاسباب امتنع غصن والضباط عن الحضور.

من جهته لم يشأ رئيس مجلس النواب نبيه بري الخوض في تفاصيل ما جرى في جلسة أول من أمس والتي لم تكتمل، وإن كانت لديه عشرات الملاحظات على عدد من النواب الذين يواصلون حملاتهم ضد الجيش وقياداته، وأكثر ما يقصد من هؤلاء نواب في كتلة "المستقبل".

ويكشف لـ"النهار" ان لدى قيادة الجيش عشرات الاثباتات والقرائن بالصور والتسجيلات الصوتية التي لم تعرض، وتثبت كيف تصرف الاسير وجماعته حيال المؤسسة والفتنة التي كانوا يتحضرون لها في صيدا والجوار وانعكاسها على الجنوب في حال نجاحها. وأن الجيش كان لها بالمرصاد.

وما يستغربه ويرفضه هو كيف ان بعض الاصوات النيابية والسياسية لا تزال توفر الغطاء للأسير ومقاتليه، على رغم كل ما افتعلوه وارتكبوه، وكيف تجند لهم الحملات للدفاع عنهم بعدما أساؤوا الى صيدا ونسيجها الاجتماعي قبل غيرها من المناطق.

ويؤكد بري ان الجيش لن يكشف عن تلك القرائن حفاظا على مسار التحقيقات واحتراما للقضاء المختص وطريقة تعامله مع الموقوفين.

وما لا يقبله ايضا هو وضع بعض النواب في لجنة الدفاع الوزير غصن والضباط في قفص الاتهام، وأن التجاوزات اذا وقعت تحصل في ارقى جيوش العالم. ويدعو هؤلاء الى التدقيق جيدا في ما ارتكبته وحدات عسكرية من الاميركيين في أفغانستان والعراق وقبلهما في فيتنام، بينما عندنا في لبنان كان اطلاق الاتهامات لا يزال موجها ضد الجيش وقياداته، واذا اخطأ بعض الضباط – وهم قلة – فليحاسبوا، وهل المطلوب النيل من هذه المؤسسة وما تتلقاه من احترام لدى اللبنانيين؟

أمام هذه التساؤلات حيال انعقاد جلسة لجنة الدفاع وما رافقها من ضجة، وبعد تأكيد النائب الجسر دعوة غصن الى الجلسة المقبلة عبر رئاسة مجلس النواب في حال الامتناع، ثمة من يرفض هذه الحملة على الجيش وأن تقدم المؤسسة على عرض أجزاء اخرى من الافلام امام الرأي العام المتعاطف في الاساس مع الجيش، لتكشف حقيقة ما فعله الاسير وتعديه أكثر أمام الرأي العام بعد الجريمة التي أقدم وأنصاره في عبرا، على ارتكابها، ومن ثم يتوجه الضباط الى الاجتماع المقبل للجنة الدفاع.

يحصل كل هذا في ظل الجدل الدائم حيال التجديد لقائد الجيش الذي يتلقى مديحا من الطرفين، وإن بدرجات، ما عدا رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون الرافض كل أنواع التمديد.